کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 60 صورت مشروح مجلس یکشنبه 10 خرداد 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس

2- شور اول بقیه لایحه مجازات عمومى از ماده 67

3- تصویب چند فقره مرخصی

4- موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10


جلسه: 60

صورت مشروح مجلس یکشنبه 10 خرداد 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس

2- شور اول بقیه لایحه مجازات عمومى از ماده 67

3- تصویب چند فقره مرخصی

4- موقع جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس 31 اردیبهشت را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین بااجازه - آقایان: حاج ملک - علوی‌سبزواری - منصف - دکتر احتشام - انوشیروانی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: طهران‌چی - کاشف - حاج مختار مشیر - امیر ابراهیمی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - نیک‌پور - وکیلی - شباهنگ - اعظم‌زنگنه - مسعودی‌خراسانی - بیات - نقابت

1- تصویب صورت ‌مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول بقیه لایحه مجازات عمومى از ماده 67

رئیس- بقیه شور اول لایحه مجازات عمومى از ماده 67 مطرح است.

فصل دوم - کیفیات جرم‏

(کیفیات مشدده عمومى)

ماده 67- کیفیات ذیل در صورتى هم که از عناصر تشکیل‌دهنده جرم یا کیفیات مشدده خاص نباشند موجب تشدید جرم محسوب هستند.

1- وقتى که جرم به غرض پست و حقیر ارتکاب شده باشد.

2- وقتى که جرم براى ارتکاب یا اخفای جرم دیگرى یا براى انتفاع مادى خود یا غیر از جرم دیگرى یا براى بى‌مجازات ماندن جرم دیگرى ارتکاب شده باشد.

3- وقتی که در جرائم غیرعمدى با توجه مرتکب به امکان وقوع حادثه اقدام به ارتکاب شده باشد.

+++

4- وقتی که ارتکاب جرم مقرون به بدرفتارى و بى‌رحمى نسبت به اشخاص باشد.

5- در موردی که به واسطه کیفیات مربوط به زمان یا مکان یا اوضاع شخص فاعل یا طرف جرم وسایل دفاع شخصى یا عمومى غیرموجود یا متعسر بوده و مجرم براى ارتکاب جرم از کیفیات مزبوره استفاده کرده باشد.

6- ارتکاب جرم در موقعى شده باشد که مجرم به اختیار خود از اجرای قرار یا امر به توقیف یا دستگیرى و حبس که در نتیجه ارتکاب جرم سابق او صادر شده احتراز می‌کرده است.

7- وقتی که در ارتکاب جرائم نسبت به اموال یا هر نوع جرمى که متضمن خسارت مالى باشد یا در جرائمى که مقصود از آن استفاده مالى است خسارت مهمى به طرف جرم وارد آورده باشد.

8- وقتى که علاوه بر اصل جرم مرتکب نتیجه جرم را تشدید یا شروع به تشدید آن کرده باشد

9- وقتى که جرم از روى سوءاستفاده از قدرت مربوطه به مشاغل رسمى یا سمت مذهبى ارتکاب شده باشد.

10- وقتى که ارتکاب جرم نسبت به یکى از مستخدمین عمومى یا کسى که مأمور یکى از خدمات عمومى است. یا شخصى که داراى سمت رسمى مذهب اسلام یا مذاهب دیگرى است که به رسمیت شناخته شده‌اند یا به یکى از مأمورین سیاسى یا قنسول‌گرى دولت خارجه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن واقع شده باشد.

11- وقتی که ارتکاب جرم از روى تجاوز از حدود اختیار یا روابط خانوادگى یا مناسبات شغل با هم‌منزلى یا ضیافت به عمل آمده باشد.

رئیس- ماده شصت و هشت‏

کیفیات مخففه عمومى‏

ماده 68- کیفیات ذیل در صورتى هم که از عناصر تشکیل‌دهنده جرم یا کیفیات مخففه خاص نباشند مخفف جرم محسوب هستند:

1- وقتی که ارتکاب جرم معلل به علل اخلاقى یا اجتماعی قابل توجه باشد.

2- وقتی که ارتکاب در حال غضبى بوده است که از عمل ظالمانه و مخالف انصاف طرف دیگر حادث شده باشد.

3- وقتی که ارتکاب از روى تأثیر هیجان جمعیتى بوده که اجتماع آنها از اجتماعات ممنوع قانونى یا ممنوع از طرف دولت نباشد و مرتکب هم مجرم به عادت یا به حرفه یا به طبیعت نباشد.

4- وقتی که در جرائم مالى یا هر نوع جرمى که متضمن خسارت مالى باشد ضرر مالى وارد برطرف جرم بى‌اهمیت باشد.

5- وقتی که عمل اختیارى طرف جرم با عمل مجرم در تحقیق حادثه تواماً مؤثر شده باشد.

6- وقتی که قبل از صدور حکم بدوى یا استینافى مجرم خسارتى را که وارد ساخته به‌وسیله تأدیه غرامت یا در صورتی که ممکن باشد به وسیله رد عین جبران کرده باشد یا قبل از صدور حکم به نحو مؤثرى به محو کردن یا تخفیف دادن نتایج مضره و خطرناک جرم اقدام کرده باشد.

رئیس- ماده شصت و نه‏

کیفیات مجهوله یا مشتبه‏

ماده 69- کیفیات مشدده یا مخففه و یا رافع مجازات درباره فاعل مؤثرند هر چند که فاعل از آنها بى‌اطلاع بوده و یا اشتباهاً آنها را منتفى می‌دانسته مگر آن که قانون طور دیگر مقرر کند.

اگر مرتکب جرم اشتباهاً کیفیات مشدده یا مخففه را موجود تصور کند و حال آن که نباشد درباره او تأثیرى ندارد. اگر فاعل از روى اشتباه تصور کند که کیفیات رافع مجازات موجود همیشه به نفع او مؤثر است لیکن اگر اشتباه ناشى از خطا (بى‌احتیاطى) در تشخیص بوده و در نتیجه این اشتباه عملى واقع شود که آن عمل در قانون جرم غیرعمدى پیش‌بینى شده مرتکب قابل مجازات است.‏

رئیس- ماده 70 قرائت می‌شود.

اشتباه در شخص طرف جرم‏

ماده 70- در مورد اشتباه در شخص طرف جرم

+++

کیفیات مشدده که مربوط به احوال یا اوصاف شخص مزبور به روابط بین مرتکب و او باشد بر ضرر فاعل استناد نمی‌شود و‌لیکن کیفیات مخففه مربوط به احوال یا اوصاف طرف جرم یا روابط او با فاعل که اشتباهاً موجود تصور شده به نفع فاعل مؤثر می‌باشد لیکن احکام این ماده در موردى که کیفیات مربوط به سن یا اوصاف جسمانى و نفسانى طرف جرم باشد مجرى نیست.

رئیس- ماده 71

(ترتیب زیاد یا کم کردن مجازات)

ماده 71- در مواردی که قانون به واسطه وجود کیفیات مشدده یا مخففه عمومى یا موارد خاص زیاد یا کم کردن مجازات را مقرر داشته در صورتی که براى مجازات جرم در قانون حداقل و اکثر معین شده باشد و آن زیاد و نقصان نسبت به مقدار مجازاتى است که اگر کیفیت برحسب تشدید و تخفیف در بین نبود محکمه آن را براى مجرم معین می‌کرد.

رئیس- ماده 72

(مقدار زیاد کردن مجازات در مورد وجود کیفیت مشدد)

ماده 72- وقتى که فقط یک کیفیت مشدد موجود باشد و قانون هم مقدار زیاده را معین نکرده باشد محکمه از یک سدس تا یک ثلث بر مجازات اصل جرم که در نظر گرفته اضافه می‌نماید ولى مجازات حبس موقت با کار مجموعاً نباشد از بیست و پنج سال تجاوز کند.

رئیس- ماده 73

(مقدار کم کردن مجازات در مورد وجود یک کیفیت مخفف)

ماده 73- وقتى که فقط کیفیت مخفف وجود باشد و مقدار تخفیف در قانون معین نشده باشد مقررات ذیل رعایت می‌شود.

1- مجازات اعدام به حبس موقت با کار از بیست تا بیست و پنج سال تبدیل می‌شود.

2- مجازات حبس دائم با کار و حبس موقت با کار از پانزده تا بیست سال تبدیل می‌شود.

3- در سایر مجازات‌ها تا یک ثلث کسر می‌شود و اگر کیفیت مهم نباشد محکمه می‌تواند تا دو ثلث از مجازات کسر نماید.

رئیس- ماده 74

(حد زیاد کردن مجازات در مورد کیفیات مشدد)

ماده 74- در صورت اجتماع چند کیفیت مشدد مجازات مجرم از ثلث مجازاتی که بدون رعایت تشدید درباره او منظور می‌شد تا سه برابر آن اضافه می‌شود لیکن در هرحال نباید از حدود ذیل تجاوز کند.

1- در مورد حبس موقت با کار از 25 سال‏

2- در مورد حبس تأدیبى از 5 سال‏

3- در مورد جزاى نقدى از سه برابر

رئیس- ماده 75

(حد کم کردن مجازات در مورد تعدد کیفیات مخففه)

ماده 75- در صورت اجتماع چند کیفیت مخفف مقررات ذیل رعایت می‌شود:

1- مجازات اعدام به حبس موقت با کار از ده سال تا پانزده سال تبدیل می‌شود.

2- مجازات حبس دائم با کار به حبس موقت با کار از هفت سال تا ده سال تبدیل می‌شود.

3- در سایر موارد از مجازات کسر می‌شود ولى مجازاتى که معین می‌شود نباید از ربع مجازات اصل جرم که بدون رعایت تخفیف منظور می‌شد کمتر باشد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در این مواد اخیر یک جمله نوشته شده که در قانون سابق نبود و آن عبارت از این است که در بعضى مواقع محکمه اختیار دارد مجازات را کم بکند یا زیاد بکند این عبارت کم کردن یا زیاد کردن در قانون سابق نبود در قانون سابق یعنى قانونى که فعلاً در جریان است در قسمت تخفیف مجازات و تشدید آن این‌طور بود که اگر موجبات تخفیف بود می‌توانست از حداقل هم پایین‌تر

+++

بیاورد یا به میزان اکثر تشدید نماید ولى در مواد قانون عبارت کم کردن یا اضافه کردن مجازات بدون ذکر اینکه چقدر کم یا زیاد بشود در قانون سابق هم نبود و خوب نیست در کمیسیون هم که مذاکره شد مثل این است که یک اصطلاحى است وضع شده در این ماده که قرائت شد می‌نویسد که در قانون یک جهات مخففه و یک جهات مشدده پیش‌بینى شده جهات مخففه معلوم است وقتى که یک جرمى معین می‌شود روى اوضاع و جهات مخففه که در بین بوده است مثل این که مرتکب براى دفاع از خود یا قسمت‌هاى دیگرى مجبور بوده است البته محکمه در اینجا تخفیف می‌‌دهد قسمت تخفیف و تشدید که معین است ولى قسمت کسر و اضافه کردن مجازات این‌طوری که در کمیسیون مذاکره شد و آقاى وزیر عدلیه هم توضیح دادند مثل این است که بعضى موارد هست که تخفیف و تشدید مجازات به واسطه بعضى جهات لازم است اما آنچه که مربوط به کسر یا اضافه کردن میزان مجازات لازم است معین نشده خلاصه مقصود بنده از این عرایض خوب بود در قانون ذکر می‌کردید که چه اندازه کم و زیاد بشود و در مواد قانون باید صریح باشد و باید یک فرمولى پیدا کرد براى این کار در اینجا هم مبهم نباشد.

وزیر عدلیه- با طرزی که در مواد پیش‌بینى و رعایت شده دو قسم کم و زیاد کردن داریم یکى کم و زیادکردنى است که به‌ طور مطلق در یک ماده می‌گوییم فلان‌قدر کسر یا اضافه می‌شود چون معمول است در آن موادی که کم و زیاد را معین کرده است حداکثرش را که تا چقدر کم و زیاد باشد چه در طرف تخفیف و چه در طرف تشدید معین کرده است و باید یک اختیارى هم براى محکمه باشد یعنى همان‌طور که از براى اصل مجازات یک حداقل و اکثرى هست و مابین آن بسته به نظر محکمه است همین‌طور هم از براى آن چیزهایی که موجب اضافه یا تخفیف می‌شود باید یک اختیارى از براى محکمه باشد مثلاً ما اینجا می‌گوییم کیفیت مخفف. کیفیت مخفف چند چیز است ولى خود آن کیفیت هم باز قابل کم و زیاد است مثلاً یک وقت آن کیفیت واقعاً خیلى مخفف در مجازات است محکمه باید تا حداکثرى که قانون اجازه تخفیف داده تخفیف بدهد یک وقت کمتر است باید کمتر تخفیف بدهد و چاره نیست جز این که تحت ‌نظر محکمه باشد چون کیفیات هم مثل خود اصل عمل قابل ضعف و شدت است چه در طرف تشدید و چه در طرف تخفیف یکجا این است که می‌گوییم که محکمه کسر می‌کند یا فلان‌قدر آن منتهایش را در خود قانون ذکر کرده است و این دیگر مشمول آن اصل کلى نیست و خود قانون منصوص است مثل همین ماده که می‌گوید (3- در سایر موارد از مجازات کسر می‌شود ولى مجازاتی که معین می‌شود نباید از یک ربع مجازات اصل جرم که بدون رعایت تخفیف منظور می‌شد کمتر باشد) یعنى می‌تواند اینجا تا سه ربع کم بکند مفادش این است پس رابطه کلى این است که هر جا در قانون حد را معین کرد که محکمه می‌تواند کم یا زیاد بکند و هرکجا حد تشدید و تخفیف را معین نکرد می‌رود روى آن قاعده کلى که در این ماده قید شده.‏

رئیس- ماده 76 قرائت می‌شود.

اجتماع کیفیات مشدده و مخففه‏

ماده 76- در صورت اجتماع کیفیات مشدده و مخففه اگر به نظر محکمه کیفیات مشدده قوى‌تر است و اگر هر‌ دو در نظر محکمه مساوى باشند هردو کان‌لم‌یکن فرض شده و مجازات اصل جرم منظور می‌شود.

احکام فوق در مورد کیفیات ملازم شخص مجرم با هر کیفیتى که قانون به غیر از مجازات اصل جرم مستقلاً براى آن مجازات معینى یا مقدار معینى از مجازات مقرر کرده است جارى نیست در این صورت مقدار زیادی یا نقصان مجازات نسبت به مجازات جرم که با کیفیت مخصوصى مقرر شده است تعیین می‌شود نه مجازات اصل جرم بدون کیفیت‏.

مجازات با رعایت تأثیر کیفیت مخففه در جرم به میزانى که در نظر محکمه اقتضا دارد تشدید می‌شود و اگر کیفیات

+++

مخففه به نظر محکمه قوی‌تر باشد مجازات با رعایت تأثیر کیفیات مشدده در جرم به میزانی که در نظر محکمه اقتضا دارد تخفیف داده می‌شود.

رئیس- آقای دیبا.

دیبا- در این ماده تصریح شده اگر هر دو در نظر محکمه مساوی باشند هر دو کان‌لم‌یکن فرض شده و مجازات اصل جرم منظور می‌شود بنده عقیده‌ام این است که این ترتیب خوب نیست و در تمام قوانین این طور است که طرف تخفیف بیشتر گرفته می‌شود تا طرف تشدید چنان که در عطف قوانین بماسبق اگر یک قانونی مبنی بر تشدید شد عطف بماسبق نمی‌شود و اگر مبنی بر تخفیف شد عطف بماسبق می‌شود و این ماده یک قدری برخلاف اصل به نظر می‌آید اگر دو طرف مساوی هستند باید طرف تخفیف را در نظر گرفت نه اینکه هر دو را کان‌لم‌یکن فرض کنیم.

وزیر عدلیه- آقای دیبا یک دفاعی از طرف متهمین دارند ولی عرض می‌کنم بهتر این است که طرف عدالت را بگیریم نه این طرف را نه آن طرف را و اما آن مثالی که راجع‌به عطف بماسبق فرموده آن ارفاق نیست فلسفه دارد و آن این است وقتی که مرتکب یک عملی را که مرتکب شده او به خیال اینکه شش ماه حبس دارد این کار را کرده اگر بعد در ضمن قوانین معین شد که سه سال برای این عمل حبس لازم است چون در این زمان ا.و مرتکب نشده و در زمانی مرتکب شده که ممنوعیتش آن اندازه بوده این باید به همان اندازه مجازات بشود نه به اندازه سه سال و عکسش هم حکمتش همین است وقتی که قانون تخفیف داد یعنی امروز جامعه انتظار دارد که همچون محبوسی را شش ماه حبس کنند ولی دیروز قانون طوری بود که سه سال جبس می‌کردند دیگر جامعه انتظار آن را ندارد که یک چنین کسی را مطابق پیش سه سال حبس کنند.

رئیس- آقای نقابت.

نقابت- بنده عرض مفصلی نداشتم در طبع این ماده اشتباه شده است گویا زیرا در صورت تساوی کیفیات مشدده و مخففه البته حکمش معین شده است که ساقط می‌شود ولی در صورتی که یکی قوی‌تر باشد و یکی ضعیف‌تر معلوم نشده است. آقای وزیر عدلیه خوبست توضیح بدهند زیرا این در طبع گویا اشتباه شده باشد.

وزیر عدلیه- مقصود شدت و ضعف بوده است ممکن است در یک طرف یک کیفیت باشد و در طرف مقابل چند کیفیت باشد ولی آن یک کیفیت در اثر و تأثیر مساوی آن چند کیفیت باشد اگر عبارت نمی‌رساند. ممکن است در کمیسیون اصلاح شود.

رئیس- ماده 77 قرائت می‌شود.

(کیفیات فعلی و کیفیات فاعلی در مورد تعیین مجازات)

ماده 77- کیفیاتی که مربوط به طبیعت عدل با نوع یا وسایل با موضوع آن و یا مربوط به زمان و مکان و کلیه هر کیفیتی که مربوط به عمل و یا مربوط به اهمیت خسارت یا خطر و با کیفیاتی که مربوط به احوال و اوصاف طرف جرم باشند کیفیات فعلی محسوب هستند.

کیفیاتی که مربوط به سوءنیت با درجه خطا یا احوال و اوصاف شخصیه مجرم و یا روابط مجرم با طرف جرم و کیفیاتی که ملازم شخص مجرم است کیفیات فاعلی محسوب می‌باشند کیفیات ملازم شخص مجرم عبارت از درجه مسئولیت و تکرار جرم است.

رئیس- ماده 78 قرائت می‌شود.

فصل سوم - اجتماع چند جرم

(محکومیت برای چند جرم در یک حکم)

ماده 78- وقتی که محکومیت شخص معینی را نسبت به جرم‌های متعدد باید در یک حکم اعلام نمود مواد ذیل رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 79

اجتماع جرائمی که مجازات آنها حبس غیردائم از نوع واحد است.

ماده 79- در مورد اجتماع چند جایش که برای

+++

هر یک کمتر از بیست سال حبس نمی‌توان تعیین نمود سى سال حبس با کار معین می‌شود.

در سایر جرائم که مستلزم حبس موقت با کار یا حبس تأدیبى است مدتی که مساوى با مجازات‌ها باشد تعیین می‌کرد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- به نظر بنده در جایی که اگر چند جرم راز یک نوع مرتکب بشوند آن که اشد از همه استثنا مطابق آن مجازات می‌شود نه این که تمام جرائم محکومیت‌هایش جمع شود و مجازات شود حالا به عقیده بنده اگر مثلاً یک مستخدمى پنجاه تومان اختلاس کرده باشد یکجا و یکجا هم هشتاد تومان ر ا بدهد یا صد تومان را بدهد و اجتماع چندین جرم که اینجا می‌نویسیم در سایر جرائم که مستلزم حبس موقت با کار یا حبس تأدیبى است مدتى که مساوى با مجموع مجازات‌ها باشد تعیین می‌گردد به نظر بنده این خیلى سخت است‏.

وزیر عدلیه- مسئله را که آقاى دکتر طاهرى تذکر دادند یکى از اصول قانون جز است قبل از این اکثر قوانین این‌طور بود قانون ما هم همین‌طور است یعنى اصل ارفاق که در واقع جرم‌هاى کوچک در ضمن جرم بزرگ مستهلک است و مجازات آن جرم بزرگ و شدید به او داده می‌شود لیکن اخیراً نظر مقننین از این اصل برگشته و اصل جمع را در نظر گرفته‌اند که مجازات‌ها جمع می‌شود فلسفه‌اش هم این است که اگر گفتیم مجازات جرمش داده می‌شود یک مجرمى که جرم بزرگى کرد دیگر باکى ندارد که ده جرم کوچک هم پشت سر آن بکند براى این که مجازاتش همین است دیگر براى او تفاوتى نخواهد کرد و آن مثل معروف است که وقتى آب از سرگذشت چه یک نى چه صد نى و این خطرناک است ولى وقتى بد‌اند که قاعده جمع هست و براى هر جرمى علی‌حده مجازات می‌کشد آن وقت خوددارى خواهد کرد.

رئیس- ماده 80

اجتماع جرم‌هایی که مجازات آنها که مجازات آنها حبس از انواع مختلف است.‏

ماده 80- اگر مجازات چند جرم حبس از انواع مختلف باشد همه آنها علی‌حده و تماماً مجرى می‌شوند مجازات حبس تأدیبى در آخر اجرا می‌شود.

رئیس- ماده هشتاد و یک.

اجتماع جرم‌هایی که مجازات آنها جزاى نقدى است.

ماده 81- اگر مجازات چند جرم جزاى نقدى باشد که همه آنها علیحده و بالتمام اجرا می‌شود.

رئیس- ماده 82

متحد یا مختلف دانستن مجازات‌هاى متعدد

ماده 82- مجازات‌هاى متعدد از نوع واحد از حیث آثار قانونى مجازات واحد محسوب هستند مگر آن که قانون طور دیگر معین کند.

مجازات‌هاى متعدد از انواع مختلفه از حیث آثار قانونى مجازات واحد از نوع مجازات اشد محسوب می‌شوند لیکن در کیفیت اجرا و اعمال مقررات تأمینى و هر ترتیب دیگرى که قانون معین کند مجازات‌هاى مختلف و متمایز محسوب می‌شوند.

رئیس- ماده 83

تعیین مجازات‌هاى تبعى‏

ماده 83- در مورد مجازات‌هاى متعدد اعم از نوع و انواع مختلفه که بعضى از آنها مستلزم مجازات‌هاى تبعى باشد یا در حکم محکمه قید شود- در صورتى که مجازات‌هاى تبعى متعدد و مختلف باشند تماماً اجرا می‌شوند و در صورتی که مجازات‌هاى تبعى از نوع واحد باشند اشد اجرا می‌شود.

رئیس- ماده 84

حداکثر مجازات‌هاى اصلى‏

ماده 84- در مورد اجتماع چند جرم که مجازات آنها حبس غیردائم از نوع واحد است یا مجازات آنها نقدى است جز در قسمت اول ماده 79 مجازاتى که

+++

به موجب آن ماده و ماده 81 داده می‌شود نباید از پنج برابر شدیدترین مجازات متعدد و در هر صورت از حدود ذیل نباید تجاوز نماید.

1- از 25 سال در مورد حبس موقت با کار

2- از 6 سال در مورد حبس تأدیبى‏

3- از پانزده‌هزار ریال براى جریمه نقدى (در مورد جنحه) و در موردی که محکمه اختیار مقرر در ماده 33 و قسمت دوم ماده 35 را اعمال می‌کند از سیصدهزار ریال در مورد اجتماع جرائم مذکور در ماده 80 مدت مجازات‌هایی که به موجب همان ماده تعیین می‌شود نباید از 25 سال تجاوزنماید- آن مقدار از مجازاتى که بر این حد علاوه باشد از مدت حبس تأدیبى کسر می‌شود و اگر مدت حبس تأدیبى کمتر از مقدار علاوه باشد بقیه از مجازات‌هاى دیگر کسر می‌شود.

وقتى که به‌ واسطه عدم قدرت محکوم بر تأدیه باید جزاهاى نقدى تبدیل به حبس تأدیبى تجاوز کند.

رئیس- ماده 85 قرائت می‌شود.

حداکثر مجازات‌هاى تبعى و ضمیمه در مورد اجتماع جرائم‏

ماده 85- حداکثر مجازات‌هاى تبعى و ضمیمه موقت مجموعاً نباید از حدود ذیل تجاوز کنند.

1- در مورد ممنوعیت از استخدام رسمى یا ممنوعیت از اشتغال به حرفه یا صنعت معین ده سال.

2- در مورد تعلیق اشتغال به حرفه یا صنعت معین پنج سال.

رئیس- ماده 86:

اجتماع احکام متعدد

ماده 86- احکام مواد سابقه این فصل نسبت به اشخاصى هم که به موجب حکم محکوم شده ولى هنوز تماماً اجرا نشده و براى جرم دیگرى قبل یا بعد از آن محکومیت مرتکب شده و باید محاکمه شوند و همچنین در موردی که نسبت به یک شخص چند حکم محکومیت باید اجرا شود معمول می‌گردد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکترجوان- این ماده چون مربوط است به ماده 85 از این جهت بنده فقط می‌خواستم یک توضیحى آقاى وزیر عدلیه بفرمایند در ماده 85 می‌نویسد. در مورد ممنوعیت معین ده سال.

البته اشکال بنده در مدتش نیست فقط نظرم این است که وقتى یک کسى ممنوع شد از این که به یک حرفه یا صنعت معینى اشتغال پیداکند یا معلق شد چه فرقى می‌کند چون معلق که شد یعنى ممنوع است که در آن چند سال اشتغال پیدا بکند یا اگر ممنوع شد به یک مدت معینى باز هم معنایش این است که در آن چند سال اشتغال پیدا نکند خواستم توضیح بفرمایید که در اینجا در تعلیق و نوشتن این عبارت یک تفاوتى در بین هست یا خیر؟

وزیر عدلیه- در مواد بعد تکلیفش روشن می‌شود ولى مقصود این است که در بعضى موارد ممکن است محکمه حتى در بعضى اوقات مستنطق هم می‌تواند متهم را همان‌طوری که توقیف مقدماتى بکند او را در یک مدتى هم تعلیق مقدماتى از اشتغال به یک حرفه معینى بکند از قبیل توقیف مقدماتى ولى محکومیت همیشه بعد از حکم است و این تعلیق مال قبل ازحکم است حکم هم تفصیلش در مواد بعد خواهد آمد (صحیح است).

رئیس- ماده هشتاد و هفت:

جرائم متعدد به واسطه یک عمل

ماده 87 - اگر به‌واسطه یک عمل چند جرم حاصل شود اعم ازاین که جرائم مذکوره مشمول یک عنوان قانون مجازات باشد یا مشمول چند عنوان جرائم متعدده محسوب‌اند و احکام مواد فوق در آنها مجرى خواهد بود.

رئیس- ماده هشتاد و هشت:

ارتکاب چند عمل ممنوع براى مقصود واحد- جرم مستمر

ماده 88- اگر چند عمل ممنوع براى انجام یک مقصود

+++

مجرمانه ارتکاب شده باشد جرم واحد محسوب است لیکن مجازات عمل به مرتکب داده می‌شود که شدیدتر باشد.

جرم مستمر نیز جرم واحد محسوب است و احکام مواد فوق در آن مجرى نخواهد بود در این دو مورد ممکن است تا سه برابر مجازاتى که براى جرم مقرر است اضافه شود.

رئیس- ماده هشتاد و نهم:

صدمه وارده برشخص دیگر غیر از آن که مقصود بوده‏

ماده 89- هرگاه به سبب اشتباه در کیفیت استعمال وسایل اجرای جرم یا به هر سبب دیگرى صدمه منظور برکسى غیر از آن که مقصود بوده وارد آید به مرتکب همان مجازاتى داده می‌شود که در صورت ورود صدمه بر شخص مقصود داده مى‌شد و در این مورد احکام ماده 70 درخصوص کیفیات مخففه جارى خواهد بود. هرگاه علاوه بر شخص غیرمقصود بر شخص مقصود نیز صدمه وارد آید مجازات شدیدترین جرم با اضافه مقدار مجازاتى که از نصف مجازات مذکور تجاوز نکند به مجرم داده می‌شود همچنین است در صورتی که مجازات‌ها متساوى باشد.

مقصود از صدمه اعم از صدمه بدنى و مالى و شرفى است‏

رئیس - ماده نودم:

وقوع حادثه غیرمقصود

ماده 90- اگر کسى از روى اشتباه در کیفیت استعمال وسایل ارتکاب جرم یا به هر علت دیگر حادثه غیر از آنچه مقصود بوده به وجود آید مسئولیت مرتکب در مورد حادثه غیرمقصود مثل مسئولیت جرم غیرعمدى است، در صورتی که عمل مزبور را قانون جرم غیرعمدى پیش‌بینى کرده باشد.

اگر مرتکب حادثه مقصود را نیز به وجود آورده باشد مقررات مربوط به اجتماع جرائم درباره او مجرى می‌شود.

رئیس- ماده نود و یکم.

(جرم مرکب)

ماده 91- در مورد جرائمى که عناصر تشکیل‌دهنده با کیفیات مشدده آنها هر یک به تنهایی مطابق قانون جرم باشد حکم اجتماع جرائم جارى نخواهد بود.

رئیس- ماده نود و دوم.

باب چهارم- تقصیر و طرف تقصیر

فصل اول- توجه تکلیف و مسئولیت‏

قابلیت فهم و اراده ‏

ماده 92 - کسى که در موقع ارتکاب فهم یا اراده ندارد مسئول نیست و مجازات نمی‌شود.

رئیس- آقاى هزارجریبى.

هزارجریبى- اینجا بنده عقیده‌ام قانون که گذاشته می‌شود باید به قدر فهم عموم باشد تا اهالى مملکت بفهمند و آن قانون اجرا شود اینجا چند ماده است در این قانون که اصلاً براى خود ما هم فهم آن مشکل است تا چه رسد براى عموم. اینجا در ماده 92 و 93 و 94 و اینها می‌گوید فهم و اراده. ماده 92 می‌گوید: کسی که در موقع ارتکاب فهم یا اراده‌اند هر دو مسئول نیست و مجازات نمی‌شود. اینجا بنده می‌خواهم آقاى وزیر عدلیه توضیح بفرمایند که مقصود چیست؟ این آدمى که فهم و اراده ندارد اصلاً قابل زندگانى در اجتماع نیست. فهم و اراده را تعریف کنید که یعنى چه؟ آدمى که نه فهم دارد نه اراده یعنى کى؟ فهم که ندارد اراده هم که ندارد این آدم که قابل زندگى در جامعه نیست اگر دیوانه است می‌برندش به دارالمجانین پس کسى که فهم و اراده ندارد این موضوع ندارد، اراده را باید از روى فهم بکند وقتى که فهم نباشد اراده چطور پیدا می‌شود؟ اراده از روى فهم است من باید بفهمم و اراده کنم که فلان آدم را بزنم و بکشم، بعد در ماده 93 می‌گوید: اگر کسى براى این که شخص دیگرى را وادار به ارتکاب تقصیرى کند و او را در حالى واقع سازد که قوه فهم یا اراده از او سلب شود ... چطور یک آدم دیگرى می‌تواند این کار را بکند؟ این را خواهند گفت که یک آدمى را ممکن است مجبور کنند که از فهم خارج شود آن را در ماده قبل داشت که اگر کسى چنین کارى

+++

را کرد که این مواد دخلى به آن ندارد خوب باشد چطور اراده از او سلب می‌شود؟ اگر اراده از او سلب شد که کار نمى‌کند یک کسى را می‌گیرد می‌گوید فهمیدى؟ می‌گوید نفهمیدم. بعد می‌گوید فهمیدى؟ پس از اعمال و مقدماتى می‌گوید بلى فهمیدم می‌گوید بلند شو و آن آدم را بکش خوب این اراده دارد که می‌فهمد خوب این اگر عاقل باشد که اصلاً نمی‌شود از او سلب فهم کرد اگر هم مجنون باشد و عاقل نباشد که او را می‌برند دارالمجانین. بعد مى‌آید در ماده 94 می‌گوید: حکم ماده 92 درباره کسى که براى ارتکاب تقصیر یا تهیه عذر از خود سلب فهم و اراده کرده یا رضایت داده است که دیگرى سلب فهم و اراده از او بکند جارى نیست بنده که چیزى از اراده نمى‌فهمم همین‌طور تمام این مواد که به عقیده بنده فهم آن مشکل است و به عقیده بنده براى مردم اسباب زحمت می‌شود حال عقیده بنده این است که فهم و اراده را تعریف بکنند آقاى وزیر عدلیه که چیست؟

رئیس- آقاى دکتر ادهم‏

دکتر ادهم- بنده هم راجع‌به همین قسمت فهم و اراده که ذکر شده است خواستم تذکراً عرض کنم که اشخاصى که مجنون هستند و اراده ندارند یک کارهایی مى‌کنند که مضر به حال جامعه واقع می‌شود نه این که به همین قانع شد که خوب حالا مجازات نمی‌شوند یا مسئول نیستند یا خودشان شخصاً فکر و دماغ‌شان در حالى است که اختیار از خودشان ندارند و یک کار خلافى مى‌کنند این کافی نیست و باید این را هم معتقد بود که اینها را طورى محدود کرد که ازشان اولاً صدمه به مردم وارد نشود یک مجنون یا یک سفیه می‌زند یک نفر را مى‌کشد توى کوچه و خیابان‌ها بگوییم که این مجازات ندارد و این طرف و آن طرف به اشخاص صدمه وارد کنند ما بگوییم که چون این مجنون است و شعور ندارد مجازات نمی‌شود، ولى این دلیل نمی‌شود که یک آدمى سایرین را به زحمت بیندازد و از وجود خودش که براى جامعه مفید نیست اسباب زحمت یک عده بیچاره بشود مثل این که در چند سال پیش یک آدم دیوانه که نجار بود یک شخص بیچاره را توى خیابان زد به گردنش با تیشه و کشت، خوب این که دلیل نمی‌شود که اینها را آزاد گذاشت و ولشان کرد توى کوچه و خیابان که براى سایر مردم اسباب زحمت و خسارت جانى و تلفات مالى بشوند پس اینها را براى این که خسارات متوجه نکنند لااقل باید یا در دارالمجانین یا در توقفگاه‌هایی نگاه‌د‌ارى کرد و معالجه کرد تا وقتى که حال‌شان خوب شود و مقتضى بشود که بیرون بیایند و دیگر مضر براى جامعه نباشند.

وزیر عدلیه- مطلب را این‌طور شده بنده متوجه شدم که در اصل قانون اشکالى نیست و آقایان اشکالى ندارند و خیلى هم خوش‌وقت هستم از این که یک مذاکراتى بشود و توضیح داده شود زیرا که این مواد مخصوصاً این چند مواد خیلى جنبه علمى دارد و باید خیلی مذاکره و مباحثه شود در اطرافش- از نظر علمى وقتى نگاه کنیم آقا مسئولیت انسان مربوط به دو چیز است یکى فهم است و یکى اراده و مراد از فهم هم تشخیص خیر و شر است، نیک و بد است مناط تکلیف آنچه را که می‌گوییم مناط تکلیف است و از براى آنها در تکالیف تعبدیه و غیرتعبدیه یک سنى معین شده است مثلاً 15 سال براى این است که این تشخیص بده‌ بد و خوب را خیر و شر را و کمتر از آن سال هم مجازات ندارد و به اصطلاح شرعى عقاب ندارد چون قوه تمیزش کم است، چرا حیوان قابل مجازات نیست؟ چون قوه تمیز ندارد، چرا اطفال مجازات نمی‌شوند؟ به همین لحاظ پس شخص هم غیر از اطفال وقتى قوه فهم از او سلب شد به چیزى که می‌خواهد باشد یا به واسطه عارضه جنون یا به واسطه عوارض دیگر یا به آن قسمتی که در ماده بعد اشاره می‌کند مثل این که هیپنوتیزمش کرده‌اند و فهم و اراده را از او سلب کرده‌اند و دیگر فهم ندارد یا فرض کنید مثل آدم خواب یک چیزى را برداشت و پرت کرد روى سر یک کسى و آن شخص مرد این آدم فهم نداشته است و مجازات نمی‌شود خوب به یک کسى هم صدمه رسیده است - این

+++

مثل کسى است که مرض حصبه گرفته است و مرده است مرض حصبه را که کسى مجازات نمی‌کند خوب اتفاق است افتاده است اما اراده غیر از فهم است ممکن است فهم باشد و کاملاً انسان تشخیص خوب و بد را هم بدهد ولى این فعل با اراده خودش صادر نشده است، با اراده خودش نبوده ممکن است چند صورت پیدا کرده باشد یکى این که از روى غفلت صادر شده است نه با اراده آن وقت می‌رود روى این که غفلت تا چه حد است که بى‌احتیاطى کرده است در کار خودش و تا آن اندازه البته مجازات خفیفى به او داده می‌شود ولى مجازات اصل عمل به او داده نمی‌شود چون از روى غفلت صرف بوده است یکى هم این است که اگر بشود به شدتى که از روى اراده این کار را نمى‌کند که آن هم حکمتش بعد مى‌آید که آیا آنچه که به او اکراه شده است و جرمى که مرتکب شده است مساوى است یا مساوى نیست غرض آن دو چیزى که رکن تکلیف و مسئولیت است دو چیز است فهم و اراده با هم است و هر کدام منتفى شد موجب نفى مسئولیت است.‏

مخبر کمیسیون عدلیه (مؤیداحمدى)- موضوعى را که آقاى دکتر ادهم فرمودند آقاى وزیر عدلیه جواب ندادند، این بود که بنده خواستم عرض کنم ما اینجا قانون مجازات مى‌نویسیم یعنى کمیسیون عدلیه می‌نویسد و تهیه مى‌کند و رأى می‌دهد و می‌آورد به مجلس تقدیم می‌کند ولى دیوانه را که ما نباید بنویسیم که ببرندش به دارالمجانین براى معالجه یا به مریضخانه ببرند آن دیگر البته وظیفه دولت و حکومت و بلدیه است که یک کسى را وقتى فهمید دیوانه است یا مریض است ببرد به دارالمجانین یا ببرد به مریضخانه و او را معالجه کند اما در قانون مجازات نمی‌شود این فکر را کرد و نوشت که دیوانه را باید گرفت البته در قوانین کلى خودش معین شده است (معدل- ولى تذکرش هم بدنیست) البته تذکرش هم خوب است حالا فرض کنید یک نفر را جنون عقل گرفت و زد و یک نفر را کشت همان ساعت هم بلدیه فهمید البته باید او را گرفت و برد حبسش هم کرد ولى مجازاتش که نمی‌شود کرد چون همین‌طور که در قانون مصرح است مجازات را باید از روى فهم و اراده کرد هم فهم باید باشد و هم اراده چون دو موضوع است اینها و بینشان هم عموم و خصوص من وجه است ممکن است فهم و اراده با هم جمع باشد ممکن است فهم باشد و اراده نباشد ممکن است فهم نباشد و اراده باشد که مجازات نشود، بفهمید که این کار بد است اراده و قصد هم داشته باشد، اما وظیفه دولت این است که کسى که مجنون است ببرد او را به دارالمجانین و دواش بدهد تا خوب شود ولى در قانون مجازات عمومى وارد مى‌شود نوى اراده و فهم و عقل آدم، حالا مواد بعد مى‌آید که طفل ده سال اگر آمد کسى که خواب بود سرش را برید حالا مى‌شود طفل را مجازات کرد؟ البته نمى‌شود هیچ‌کس طفل را مجازات نمى‌کند البته او را باید پدر و مادرش مواظبت کنند و حفظ کنند ولى نمی‌شود مجازاتش کرد زیرا از روى فهم و اراده نبوده است همچنین است دیوانه، همین‌طور که در احکام اصلى خودمان هم داریم که تکلیف روى چه اشخاص وارد مى‌آید همان تکلیف هم در قانون مجازات عمومى است.‏

رئیس- ماده نود و سوم:

سلب فهم یا اراده از شخص دیگر رأى وادار کردن او به ارتکاب‏

ماده 93- اگر کسى براى این که شخص دیگرى را وادار به ارتکاب تقصیرى کند و او را در حالى واقع سازد که قوه فهم یا اراده از او سلب شود وادارکننده مسئول تقصیرى است که مرتکب انجام داده‏.

رئیس- ماده نود و چهارم‏

سلب فهم و اراده از خود

ماده 94- حکم ماده 92 درباره کسى که براى ارتکاب تقصیر یا تهیه عذر از خود سلب فهم و اراده کرده دو بار رضایت داده است که دیگرى سلب فهم و اراده از او بکند جارى نیست.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- در ماده 92 می‌نویسد: کسى که در موقع

+++

ارتکاب فهم یا اراده ندارد مسئول نیست و مجازات نمی‌شود ولى در ماده 94 می‌نویسد: کسی که براى ارتکاب تقصیر یا تهیه عذر از خود سلب فهم و اراده بکند قابل مجازات است یعنى حکم 92 در موردش اجرا نمی‌شود و باید مجازات شود بنابراین بنده عرض می‌کنم که علت را راست خودش ایجاد کرده است یک علتى ایجاد کرده است که سلب فهم و ارائه از او شده است اما همان موضوعى که حکم برش وارد می‌شود یعنى موضوع عدم مجازات در مورد سلب فهم و قوه مدرکه در اینجا هم وارد است یعنى این آدم هم الساعه قوه مدرکه ندارد، و فهم هم ندارد اراده هم ندارد ولو به علت این که خودش این آدم سلب قوه مدرکه و اراده و فهم از خودش کرده باشد شما حکم ماده 92 را می‌گویید اولاً کسى که در موقع ارتکاب جرم فهم و اراده ندارد مجازات نمی‌شود این آدم هم موقع ارتکاب فهم و اراده ندارد فقط چیزى که هست اینجا است که شما می‌گویید خودش سلب فهم و اراده را براى خودش ایجاد کرده است این یک تقصیرى است که ایجاد کرده ولى الان در موقعى که عمل را به جا آورده فهم و اراده نداشته و فرقى بین این دو نیست فقط فرقى که هست این است که خودش آن سلب فهم و اراده را براى خود ایجاد کرده و مجازاتى که باید داشته باشد ولى باید حکمش مطابق ماده 92 برقرار شود چون فرقی ندارد.

وزیر عدلیه- موضوع حکم ماده 92 یک اصلى است و ممکن است که هر اصلى یک موارد استثنایی هم پیدا کند پس از این جهت نمی‌توان گفت که تنافى بین این دو ماده است زیرا که این حکم خاص است و آن حکم عام است اینجا در مورد کسى که سلب فهم و اراده از خود بکند اولاً مجازات قانونى را که ملاحظه می‌فرمایند این است درباره کسى که براى ارتکاب تقصیر یا تهیه عذر از خود سلب فهم و اراده کرده است و خودش را مثلاً مست می‌کند به درجه که بی‌خود بشود و آدم بکشد این قاعده الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار است پس به اختیار خودش این کاره را کرده است براى ارتکاب تقصیر بنابراین تمام مسئولیت به گردن اوست بلکه می‌توان گفت که یک قدرى هم اضافه‌تر باید مجازات شود بنابراین نمی‌شود گفت که چون در موقع ارتکاب فهم و اراده ندارد پس خوب است مشمول ماده 92 باشد و مجازات نشود چرا؟ به جهت این که فرق نمی‌کند او هم وسایل کار را قبلاً فراهم آورده است مثلاً یک کسى می‌خواهد کسى را بکشد یک کاردى لازم دارد می‌رود آن کارد را تهیه می‌کند و آن کار را می‌کند این شخص در واقع خودش این وسیله را تحصیل کرده است که در حالت عقل و شعور نمی‌توانست این کار را بکند یک کارى کرد که به سهولت این کار را بکند بنابراین تمام مسئولیت به گردن خودش است.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- موضوع الامتناع بالاختیار لاینا فى‌الاختیار موضوع دیگرى است ما اینجا وارد شدیم در این که اگر کسى عاقل نبود و مدرک نبود و تقصیرى را مرتکب شد براى او مجازات قائل نمی‌شویم اینجا دو قسم پیدا می‌کند که عاقل و مدرک نیست یک قسمش این است که اصلاً عقل نداشته باشد یک قسمش این است کسى او را وادار کند تا این عمل را مرتکب شود که گفتیم مجازاتش با آن کسى است که او را وادار کرده است یک جا هم این است که خودش خودش را دیوانه کرده براى دیوانه کردنش هر مجازاتى را معین بفرمایید مانعى ندارد ولى براى دیوانه بودن شما گفتید دیوانه که آدم کشت مجازاتش نمی‌کنند این هم دیوانه است ولو این که خودش، خودش را دیوانه کرده باشد. اگر براى این که خودش، خودش را دیوانه کرده یک مجازاتى قرار بدهید صحیح است ولى براى آدم دیوانه که گفتید مجازات ندارد این هم الان دیوانه است و مجازات نباید بشود شما در جاى دیگر می‌نویسید که اگر کسى کسى دیگر را دیوانه کرده است آن دیوانه عملى را مرتکب شد آن کسى را که دیوانه کرده است آن دیوانه عملى را مرتکب شد آن کسى را که دیوانه کرده است مجازات می‌کنید ولى خود عامل را می‌گویید بیچاره است کارى نداشته باشید این هم خودش

+++

خودش را دیوانه کرده آن عملى که سبب دیوانه شدن شده است باید مجازات داشته باشد فرضاً قتل مرتکب شده آن قتل نباید مجازات داشته باشد ولى آن جرمى را که مرتکب شده است که خودش را فاقد اراده کرده تا توانسته قاتل واقع شود آن را باید مجازات کرد و این مربوط نمى‌شود به الامتناع بالاختیار لاینا فى‌الاختیار.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- عبارت را استدعا می‌کنم به دقت بخوانید فرمایش حضرتعالى روى کلى صحیح است براى این که ما گفتیم کسى که فهم و اراده ندارد مجازات نشود حضرتعالى می‌فرمایید کسى که درحین ارتکاب الآن که ندارد پس تحت آن کلى واقع می‌شود لکن عبارت این است که رأى آن تقصیر و براى آن جرم که مثلاً می‌خواسته است آدم بکشد آن قوه درش نبوده مشروبات به قدرى خورده که سلب اراده و فهم کرد ازش و رفت آدم کشت این را نمی‌شود مجازات مشروب خوردن داده بلکه باید مجازات آدم‌کشى به او داده شود زیرا این آدم در حال سلامتى و هوشیارى نمی‌توانست این کار را بکند آمد مشروبات زیادى خورد و سلب اراده و فهم از خود کرد و آدم کشت. عبارت ماده این‌طور است که کسى که براى ارتکاب تقصیر سلب عقل از خودش بکند و آن آدم‌کشى را در نظر داشته باشد اراده قتل درش بوده است و مشروبات استعمال کرده و آن قوه درش ایجاد شده و رفته است آدم کشته این آدم چون تقصیر در نظرش بوده است باید مجازات شود.

رئیس- ماده 95 قرائت می‌شود.

اختلال نام مشاعر

ماده 95- کسى که در موقع ارتکاب عملى به واسطه عارضه در حالى بوده است که قوه فهم و با اراده از او مسلوب بوده مسئول نیست.

رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده- به نظر بنده این ماده 95 با ماده 92 فرق ندارد ماده 92 نوشته است کسى که در موقع ارتکاب فهم یا اراده ندارد مسئول نیست در این ماده هم می‌گوید کسى که در موقع ارتکاب عمل به واسطه عارضه در حالى بوده است که قوه فهم یا اراده از او مسلوب بوده مسئول نیست اگر این دو ماده فرقى ندارد که یکى از آنها زیاد است و اگر فرقى دارد که آقاى وزیر عدلیه توضیح بفرمایند.

وزیرعدلیه- فرق این است که در آن ماده اراده و فهم به کلى از او مسلوب است ولى در این ماده این است که قوه و اراده به واسطه عارضه از بین رفته است و مشاعرش مختل شده است نه این که آن قوه به کلى از بین رفته فعلاً در یک حالى واقع شده که به واسطه عارضه یک مرضى یا استعمال مخدرى در این حال واقع شده است.

رئیس- ماده 96.

اختلال ناقص مشاعر

ماده 96- کسى که در موقع ارتکاب عمل مشاعر او به واسطه عارضه ضعف زیاد داشته بدون آن که قوه فهم و اراده به کلى از بین رفته باشد مسئول است ولى از مجازات او کاسته می‌شود.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- عرضى ندارم.

رئیس- ماده 97.

تأثرات و هیجان روحى‏

ماده 97- تأثرات و هیجان روحى رافع مسئولیت نیست مگر در مواردى که قانون آن را رافع مجازات قرار داده باشد.

رئیس- ماده 98

مستى ناشى از ضرورت یا اجبار و اضطرار

ماده 98- هرکس در موقع ارتکاب عمل به واسطه مستى کامل که در نتیجه ضرورت یا اجبار یا اضطرار به استعمال مسکر حاصل شده باشد سلب قوه فهم و اراده او شده مسئول نیست- همچنین است در صورتی که مستى کامل به واسطه اشتباه در استعمال مسکر حاصل شده باشد.

+++

اگر مستى کامل نبوده لکن به حدى بوده است که نقصان بزرگى در فهم و اراده ایجاد می‌کرده بدون آن که به کلى آن را مختل کنند از مجازات کاسته می‌شود.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- اینجا راجع‌به ضرورت و اجبار و اضطرار بنده نظرى داشتم البته راجع‌به اشخاصى که مجنون هستند مسئولیت ندارند ولى راجع‌به ضرورت و اجبار و اضطرار در کمیسیون هم مذاکره شد فرق بین ضرورت با اضطرار چیست ضرورت ممکن است یک معانى مختلفى داشته باشد مثلاً شخصى می‌گوید که من عادت دارم و ضرورت داشتم استعمال مسکر کنم یا یک چیز دیگرى که مربوط به اضطرار باشد این را خوب است توضیح بدهند که در مقام عمل اشکال تولید نکند.

وزیر عدلیه- گاهى است که استعمال بعضى عبارات ممکن است به نظر بیاید که کلى می‌تواند شامل معنى دیگرى شود مرجحش این است که در محاکم اشکال به آن نکنند در موقع صدور حکم و تشخیص. چند مورد تصور می‌شود از براى مستى که مستى حاصل شود در نتیجه یکى از آنها یکى ضرورت است می‌توانیم ضرورت را بگوییم در جایی که از براى مداوا لازم بوده است کسى مسکر در مزاج او به همان قدرى که از براى مداوا استعمال می‌کرده است طورى بوده است که مستى کامل فراهم می‌شود مستى کامل که مضر نیست ولى باید طورى باشد که دردش رفع شود و علاج شود این جایزه بوده است این در حال ضرورت است یکى هم حال اجبار است که آن هم معلوم است که کسى دیگرى را مجبور می‌کند یکى هم در حال اضطرار است فرض کنید یک جایی آب نیست از تشنگى می‌میرد بطرى هم همراهش دارد می‌خورد به قدرى هم می‌خورد که رفع عطش و تشنگى او بشود ولى در نتیجه مستى کامل پیدا می‌کند و موجب جرم نیست و اگر یکى از این الفاظ نباشد ممکن است محکمه بگوید که نه این ضرورت است نه اجبار است نه اضطرار تمام این کلمات را باید گذاشت که دیگر اشکالى تولید نکند.

رئیس- ماده 99

مستى به اختیار

ماده 99- اگر مستى در نتیجه استعمال مسکر به اختیار عارض شده باشد رافع مسئولیت یا مخفف نخواهد بود اگر استعمال مسکر براى ارتکاب جرم یا تهیه عذر بوده مجازات زیاد می‌شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده در این ماده 99 و مواد مربوطه دیگر خواستم از آقاى وزیر عدلیه پرسیده باشم که این را چطور تشخیص می‌دهند تشخیص این مطلب کار مشکلى است براى این که بالاخره کدام مست می‌شود تشخیص داد که این از روى عمد مشروب خورده یا کسى واقعاً ضرورت حاصل کرده است یا براى ارتکاب جرم این کار را کرده این اختلافات در موقع مجازات یک مجرم پیدا می‌شود براى این که امر یا عمدى است یا اشتباه و بالاخره یک خطا و جرمى را مرتکب شده است و باید مجازات را یک ترتیب خاصى در نظر گرفت و اگر بخواهیم شقوق مختلفه را در نظر بگیریم نتیجه این می‌شود که یا خودش یا مدافعینش متوسل می‌شوند به این که اینجا عمد نبوده فلان بوده و بالاخره یک تصدیقاتى از این و آن می‌گیرند و در نتیجه اصل جرم از بین می‌رود و به نظر بنده یک کاسه باشد بهتر است.‏

وزیر عدلیه- تصور می‌کنم محتاج به بحث زیاد در این قسمت نباشیم براى این که خیلى فرق است بین مجازات نشدن و مجارات شدن و مسئولیت و عدم‌مسئولیت و بالضروره باید فرق گذاشت بین کسى که تقصیر دارد و از روى عمد و تقصیر مرتکب می‌شود و آن کسى که از روى عمد یک کارى را نکرده است و نمی‌توان یک کاسه کرد اما مسئله تشخیص باید با وسائل ممکنه تشخیص داد در بعضى جاها هم شاید خیلى آسان باشد اگر معلوم شد کسى تصمیم داشته و در یک موقع دیگرى هم تهیه وسائل و اسباب کرده اشخاص دیگرى هم مطلع هستند و براى

+++

اینکه بتواند این عمل را مرتکب شود مشروب زیادى می‌خورد که خودش را آماده براى این کار بکند البته آقایان شنیده‌اید که در زمان سابق که میرغضب بود و میرغضب یک مبلغى هم مشروب می‌خورد براى انجام کارش اینها اگر تشخیص شد آن وقت بگوییم فرق ندارد با آن کسى که در نتیجه بى‌اختیارى مشروب خورده است و مست شده است بگوییم فرق ندارد و بگوییم هر دو مجازات دارند؟ در اینجا خلل وارد می‌شود اگر بگوییم مجازات ندارند که خلل وارد می‌شود و تشخیص اینها می‌رود در محاکم و تحت‌نظر مستنطق و حاکم آنها تشخیص می‌دهند موارد را

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکترجوان- عرضى ندارم.

رئیس- ماده 100

ارتکاب عمل تحت تاثیر مخدر

ماده 100- احکام دو ماده قبل در موردى که عمل تحت تأثیر مخدرى ارتکاب شده باشد جارى است.‏

رئیس- ماده 101:

مستى دائم‏

ماده 101- وقتی که عمل در موقع مستى ارتکاب شده و مرتکب معتاد به استعمال مسکر بوده و غالباً در حال مستى باشد مجازات زیاد می‌شود.

ازدیاد مجازات مذکور در این ماده در موردى که تقصیر تحت‌تأثیر مخدر ارتکاب شده و مرتکب مستمراً استعمال آن می‌کند نیز جارى است.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى- بنده عقیده‌ام این است که در ماده 101 اگر چه اصل عمل، عمل بدى است و براى صحت عمومى مضر است ولى وقتى که کسى معتاد به مسکر شد و در ضمن آن هم مرتکب یک جرمى شد نباید مجازاتش زیادتر باشد زیرا که این قبیل اشخاص مثل یک مریض می‌مانند و مقصود نداشته راست است که اصل عمل بد است ولیکن اصل عمل ثانوى که مرتکب شده است تهیه سابقه که نبوده و استعمال مسکرى هم که می‌کرده است از روى عادت بوده است و همچنین راجع‌به آن کسى که تحت ‌تأثیر مخدر واقع شده و به نظر بنده در این ماده و ماده 99 که اگر کسى استعمال مسکر کرده باشد. اگر استعمال براى ارتکاب جرم باشد البته باید مجازات شود و باید زیادترهم بود ولى اگر جرم در نتیجه مستى حاصل شده باشد (به این که مستى مقدمه ارتکاب جرم باشد) آنجا به عقیده بنده باید یک تخفیفى قائل شد ولیکن یا عملى کرده است ولى نه براى مقدمه جرم و به عقیده بنده اگر در شور دوم در این دو ماده یک مباحثه بیشترى بشود بی‌موقع نیست.

رئیس- ماده 102:

مسمومیت مزمن از الکل یا مخدرات‏

ماده 102- براى ارتکاب اعمالى که در نتیجه اختلال مشاعر حاصل از مسمومیت مزمن به واسطه استعمال مسکرات با مخدرات به عمل آید احکام مواد 95 و 96 جارى می‌شود.

رئیس- ماده 103 قرائت می‌شود:

صغارى که ده سال تمام ندارند.

ماده 103- کسى که در موقع ارتکاب عمل ده سال تمام نداشته مسئول نیست.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- این ماده در لایحه دولت 12 ساله نوشته شده بود و در کمیسیون بالاخره در اطرافش خیلی مذاکره شد و ده ساله شد ولى عقیده بنده این است که کلیتاً ولو این که سن ده سال هم باشد به شور کلى مسئول ندانستن او صحیح نیست و اگر یکى از مقررات ماده 104 درباره همین طفل ده سال اجرا شود بهتر است مثل سپردن به ابوین یا قیم یا این که یک قدرى هم از مقررات ماده 104 ضعیف عمل شود بهتر است تا این که هیچ مجازات نداشته باشد و الا ده ساله ممکن است که خیل جرم‌ها را مرتکب شود و خطراتى داشته باشد و آن وقت اگر هیچ مسئول نباشد خطراتى دارد که خوب نیست.

+++

وزیر عدلیه- مقصود آقاى دیبا به این است که ده ساله هم هنوز یک حدى از مسئولیت دارد اگر یک عمل بدى را مرتکب شود و باید یک فکرى درباره او کرد بنده عرض می‌کنم تا چه حدى آقا می‌فرمایند از ده سال به پائین هم هست مثلاً چهارساله را چطور؟ پنج ساله را چه می‌فرمایند اگر مقصود سپردن به ابوین باشند یعنى اگر کسانى را دارند به آنها بسپرند آن یک کار دیگرى است اعم از این که مرتکب جرمى بشوند یا نشوند باید سپرده شوند و اگر هم کسى نباشد در دارالایتام و آنجاها باید سپرد که خطرناک نباشد. مقصود ما از دوازده سال به پایین بود. در لایحه دولت هم از دوازده سال به پایین بود. در کمیسیون مذاکره شد چون بچه‌هاى ایران باهوشند دو ساله‌شان هم تمیز خیر و شر را نمی‌دهند و این که به کلى بگوییم از دوازده ساله به پایین یازده سال هم مسئول نیست خوب نیست و مناسب‌تر هم این بود که ده سال را هم بگوییم و قرار شد که ده سال باشد مقصود این است که مسئول نیست یعنى هیچ مجازاتى داده نمی‌شود اما بچه‌هاى کوچه‌ها را ولو این که پنج ساله یا چهارساله باشند باید آنها را جمع‌آورى کرد و به یک جایی سپرد و آن با شهردارى است یا شهربانى است و ترتیب دیگرى دارد.

رئیس- ماده 104

صغار تا پانزده ساله‏

ماده 104- درباره کسى که در موقع ارتکاب عمل ده سال تمام یا بیشتر داشته ولیکن سن او به 15 سال تمام نرسیده محکمه برحسب اقتضا و مورد یک یا چند فقره از امور ذیل را مقرر می‌دارد:

1- سپردن به ابوین یا قیم.

2- سپردن به خانواده دیگر که محل اعتماد بوده و نگاه‌دارى طفل را قبول کند.

3- ملامت و سرزنش با چند ضربه شلاق که در مورد ارتکاب جنحه از 50 و در مورد ارتکاب جنایت از 100 ضربه تجاوز نکند ولى در یک روز با دوازده شلاق نباید زده شود.

4- نگاه‌دارى در مؤسسه تربیتى‏

5- نگاه‌دارى در یکى از مؤسسات صحى.

رئیس- آقاى دکتر ادهم.

دکتر ادهم- بنده در این موقع که ماده 104 مطرح شده موقع را مغتنم می‌دانم زیرا در مورد ماده 94 که عرض کردم راجع‌به اشخاصى که در موقع ارتکاب چرمى فهم و اراده ندارند جواب داده شد که چون قانون مجازات است و این اشخاص مجازات نمی‌شوند و مسئول نیستند از این جهت در اینجا وسائل دیگرى در نظر گرفته نمی‌شوند و آن با شهردارى است و حالا در این ماده 104 بنده مى‌بینم که وسائل دیگر براى جلوگیرى از خطرات یا تربیت اخلاقى این اشخاص در نظر گرفته شده تصور می‌کنم بی‌مورد نباشد که در ماده 92 هم در شور دوم یا در کمیسیون مطالعه شود و یک مطلبى پیش‌بینى شود که درباره این قبیل اشخاص نوشته شود که یا در دارالمجانین یا مؤسسات صحى یا در توقیف‌گاهایی که تحت‌نظر و مراقبت باشند و نگاه‌دارى شوند چون این که گفته شود مسئول نیستند و مجازات نمی‌شوند این شاید از نقطه‌نظر اخلاق اجتماعى عمومى هم مضر باشد و تأثیر داشته باشد که بگویند مسئول نیست و مجازات نمی‌شود.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- در قسمت دوم که نوشته شده سپردن به خانواده دیگر که نگاه‌دارى کند بنده نفهمیدم این طفل یا پدر و مادر دارد یا ندارد اگر دارد که سپردن به خانواده دیگر موردى ندارد براى این که هر پدر و مادری ولو هم که هر قدر بد باشد دلش به حال فرزندش بیش از دیگران می‌سوزد و اگر هم کسى را ندارد باید سپردش به مؤسسات شهردارى و اینجا می‌خواستم آقاى وزیر عدلیه توضیحى بفرمایند که منظور معلوم باشد

وزیر عدلیه- آقا اینها را گذاشته‌اند براى اقتضا و موقع که به نظر محکمه باید باشد و صحیح هم هست و خوب است که همین‌طور هم باشد اولاً ظاهرش تربیت است ولى این

+++

تربیت را محکمه ملزم نیست که قبول کند سپردن به یک خانواده دیگرى بد نیست یا اصلاً ابوین ندارد یا این که ابوین او داراى یک اخلاق و ذیله باشند یا فاعل کارهایی باشند که مصلحت نیست طفل به آنها سپرده شود بدتر از این است که نسپارند این است که در همچون صورتى مقتضى است که به یک خانواده خوبى که بتواند نگاه دارى کنند و قبول بکنند بسپرند والا یک شخصى که پدر هم باشد ولى پسر در نزد او به یک اعمال ناشایسته تربیت بشود که بدتر از آن است که سپرده نشده بود البته نباید سپرده شود.

رئیس- ماده 105

(مدت توقف نزد ابوین یا در خانواده دیگر یا در مؤسسه)

ماده 105- مدت توقف نزد ابوین یا قیم یا در خانواده دیگر و همچنین نگاه‌دارى در مؤسسه تربیتى را محکمه معین می‌کند و به هر حال مقررات مذکوره در ماده قبل درباره کسى که به سن 18 سال تمام برسد ملغى است.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایی‌دیبا- در این ماده تعیین مدت توقف رجوع شده است به محکمه یعنى محکمه هر چه صلاح دانست مدت توقف را در نزد ابوین یا خانواده دیگر معین می‌کند بدیهى است کمى و زیادى مدت تأثیر در مجازات دارد ممکن است که مدت خیلى زیاد باشد مجازات شدیدتر است ممکن است کم باشد ضعیف‌تر است بنده عقیده‌ام این است که یک اقل و اکثرى معین کنند بعد رجوع کنند به نظر محکمه مثلاً مدت توقف را در این ماده بنویسند از ده روز تا بیست روز یک حداقل و اکثرى باشد آن وقت محکمه برحسب کیفیات و اوضاع و احوال هر یک مدت را معین می‌کند والا این ‌طور به ‌نظر محکمه گذاردن فلسفه ندارد.

وزیر عدلیه- آقا می‌فرمایند فلسفه ندارد به جهت این که در حقیقت یک مجازات و کیفیاتى در طفل نیست مدت توقف در نزد ابوین یا قیم یا خانواده دیگر در واقع ایجاد مسئولیت است. براى دیگرى اینکه شبهه‌ای نیست که هر طفلى سپرده به ابوینش است طبعاً ولى این که محکمه مى‌سپارد معنایش این است که براى ابوین مسئولیتى ایجاد بکند که آنها خوب نگاه‌دارى کنند او را که دیگر امثال آن جرم را که مرتکب شده بود نکند و همچنین خانواده دیگر و البته محکمه باید یک مدتى را در نظر بگیرد که اگر مثلاً چهارده ساله است سه سال کافى است که در این خانواده باشد اگر کوچکتر است بیشتر. اینها را نمی‌شود مقتضیانش را در قانون پیش‌بینى کرد. اقل و اکثر هم ندارد چون مجازات برشخص طفل در واقع نیست.‏

رئیس- آقاى دکتر جوان.‏

دکتر جوان- بنده فقط خواستم عرض کنم که آقاى دیبا اشکال‌شان وارد نیست براى این که در همین ماده هم مدت اقل و اکثر هم هست. در آن مقرراتى که براى نگاه‌دارى طفل معین می‌کند می‌نویسه طفل تا وقتى نزد خانواده دیگر است که به هجده سال تمام نرسیده باشد فرض کنید که طفل سیزده سال دارد آن وقت ممکن است تا هفده سال که چهارسال باشد نگاه‌دارى شود (دیبا- به ‌طور کلى می‌گوید) خیر آقا صریح می‌گوید. به ‌هر حال مقررات ماده قبل درباره هرکسى که به سن هجده سال تمام برسد ملغى است یعنى کسى را که سپردند به خانواده دیگر فرض بفرمایید چهارده سال دارد این در آنجا می‌ماند تا به سن هجده سال برسد عبارت این ماده هم همین است اجازه این مدت با محکمه است این را محکمه باید بگوید که تا هجده سال باشد ولى بعد از آن که محکمه این را معین کرد به محض این که به سن 18 سال رسید این مقررات ملغى می‌شود به عبارت اخرى تا مدت صغیر بودن است و وقتى‌که کبیر شد این مقررات ملغى است.

رئیس- ماده 106

الغاء و تبدیل مقررات‏

ماده 106- محکمه می‌تواند لدى‌الاقتضا هر یک از مقررات مذکور در ماده 104 را ملغى یا به یکى از مقررات

+++

دیگران ماده تبدیل کند.

رئیس- ماده 107

اشخاص پانزده سال تا هجده ساله‏

ماده 107- کسی که در موقع ارتکاب عمل پانزده سال تمام یا بیشتر داشته ولى به هجده سال تمام نرسیده مسئول است و مجازات او در مورد ارتکاب جنایتى که مجازات آن اعدام یا حبس دائم با کار است از ده تا پانزده سال حبس با کار تعیین می‌شود.

و در سایر جنایات حبس تأدیبى یا حبس با کار که از پنج سال تجاوز نکند معین می‌گردد.

در مورد ارتکاب جنحه مجازات او نصف مجازاتى است که برفرض داشتن هجده سال تمام تعیین می‌شد. در صورت وجود کیفیات مخففه در غیرجنایاتى که مجازات آنها اعدام یا حبس دائم است هرگاه از ملاحظه سوابق اخلاقى مرتکب معلوم شود که اهل شرارت نبوده و در موارد جنحه مطلقاً محکمه می‌تواند به جاى مجازات مذکور یک یا چند فقره از مقررات شق سوم و چهارم و پنجم ماده 104 را اعمال کند.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- در این ماده در سطر نهم و دهم یک جمله ایست که بنده پیشنهاد کردم که براى شور دوم هم مورد مذاکره واقع شود قسمت (در غیرجنایاتى که مجازات آنها اعدام یا حبس دائم است) این حذف شود و براى این ذکر کردم که چون خودم عضو کمیسیون عدلیه نبودم خواستم اینجا عرض کنم تا در اطراف پیشنهادم توضیحى داده باشم و این براى اشخاصى است که بین سن پانزده و هجده سال است در صورتی که تشخیص بدهیم که پانزده سال حبس بهتر از اعدام است البته این‌ طور ماده نوشته شود بد نیست ولى براى یک آدم پانزده یا شانزده یا هفده ساله پانزده سال حبس با اعمال شاقه بدتر از اعدام است اساساً ما یک عده اشخاص بدى را در محبس بیرون می‌کنیم یک آدمى را که از سن 18 سالگى آن را محکوم به پانزده سال حبس بکنند و ببرند در محبس بعد از انقضای این مدت یک آدم بدبینى از محبس می‌آید بیرون و به جان جامعه مى‌افتد این همه بدى دیده البته آن وقتى که مرتکب این عمل شده آن فهم و اراده و عقل را نداشته و روى یک اشتباهى مرتکب یک خطایی شده است ولى یک کسى را از وقتى عقلش رو به نمو رسید و فهمش بیدار می‌شود او مورد علاقه جامعه بشود این وقتى که بیرون مى‌آید جز این که با آن نظر بدبینى به همه نگاه بکند و مرتکب خطاهاى مکررى بشود و موجب شود که بعد از این هم ناچار شوند او را حبس کنند براى یک مملکت کم جمعیت براى یک کشورى که به جوان‌ها بیش از همه چیز احتیاج دارد به نظر بنده بهتر این است که آقاى وزیر عدلیه نسبت به آنها ارفاق بفرمایند و ارفاقى هم که بنده در نظر گرفتم این است که همان نظرى را با آنها داشته باشند که در سایر قسمت‌ها در ذیل این ماده در نظر گرفته‌اند و با حذف این جمله که (در غیرجنایاتى که مجازات آنها اعدام یا حبس دائم است) می‌توانیم جلوگیرى کنیم از یک جانى‌هایی که بالفطره جانى نیستند. اگر بالفطره جانى است البته او را هر طور مجازات بکنید مانعى ندارد از اعدام یا حبس دائم ولى اگر بالفطره جانى نیست آن وقت تصدیق بفرمایید پانزده سال حبس براى جوان بدتر از اعدام است.

وزیر عدلیه- در این قانون بیش از آنچه آقا تذکر دادند به این نکات مراعات شده است اولاً طرز حبس آنها به کلى با حبس کبار متفاوت است جاهای‌شان علی‌حده است کارشان فرق دارد وسائلى براى تهذیب اخلاق آنها باید در محبس موجود باشد ولى به سن 18 سال که رسیدند در محبس ملحق می‌شوند به سابرین هر فکرى که براى آنها بشود براى این هم خواهد شد ولى براى آنها هم در این قانون پیش‌بینى شده است مراعات شده است در مواد آتیه قانون ملاحظه می‌فرمایید که محبس در حکم دارالتأدیب است براى محبوسین سعى کرده است این قانون که محبوسین هرقدر هم که شریر باشند وقتى که از محبس بیرون مى‌آیند یک آدم

+++

مهذب‌الاخلاقى باشند یک آدم نادم و پشیمانى باشند و خوب شوند. این یکى از نقطه‌نظرهاى مهم این قانون است و در خود این ماده هم به حد کافى ارفاق شده است به جهت این که می‌گوید: (هرگاه از ملاحظه سوابق اخلاقى مرتکب معلوم شود که اهل شرارت نبوده و در موارد جنحه مطلقاً محکمه می‌تواند به جاى مجازات مذکوره یک یا چند فقره از مقررات شق سوم و چهارم و پنجم ماده 104 را اعمال کند) در واقع اینها را می‌برد ملحق به اطفال می‌کند. هم این ارفاق‌ها شده است ولى فرض بفرمایید در مواردى که مجازات‌شان اعدام است. آخر این را هم باید فکر کرد که اگر یک قانونى منتشر شود و یک هفده ساله بداند که اگر آدم کشت هیچ حرفى بهش نمی‌زنند و کاریش ندارند این خطرناک نیست؟ البته خطرناک است باید این قدر بداند که حبس می‌شود اگر جرمى کرد. منتهى این است که اگر یک کارهاى خیلى بدى کرده ولى بر سبیل اتفاق از او سرزده بود و دماغ او دماغ شرارت نیست بناى زندگانیش بر شرارت نبوده است نسبت به او ارفاق‌هاى لازمه در حدود ماده 104 را محکمه خواهد کرد و تصور می‌کنم که بیش از این ارفاق مقدور نباشد براى هیچ قانون‌گذارى.

رئیس- آقاى معدل.

معدل- معلوم شد که آقاى وزیر عدلیه هم همین نظرى را که بنده خدمت‌شان عرض کردم دارند پس در این صورت ماده اینجا خوب تنظیم نشده است براى اینکه می‌فرمایید که اگر مرتکب یک جنایتى شده شخص هفده ساله این را نمی‌شود بدون مجازات گذاشت براى این که ممکن است آلت و وسیله دیگران باشد و می‌فرمایند براى او حبس لازم است و بنده هم عرضم همین است که در قسمتى که براى او حبس مقرر می‌شود اگر این سابقه بد ندارد (همان‌طور که در ذیل ماده ذکر شده است) اگر این جنس و فطرت بدنیست و اتفاقاً مرتکب این کار شده است اینجا محکمه بتواند مشمول آن فقرات 3 - 4 - 5 - مواد بکند (لاریجانى - صراحت دارد) جنایت را مستثتى کرده است.

وزیر عدلیه- مستثنى نیست آقا

معدل- خوب اگر مستثنى نیست که عرضى ندارم.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى معدل:

پیشنهاد می‌کنم جمله: در غیرجنایاتى که مجازات آنها اعدام و حبس دائم است از سطر 109 ماده حذف شود.

پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده 107 سطر هفتم (در مورد ارتکاب جنحه مجازات او نصف مجازاتى است) تبدیل به عبارت ذیل شود:

(در مورد ارتکاب جنحه حداقل مجازات. او نصف مجازاتى است.)

مؤیداحمدى- یک پیشنهاد هم از آقاى دکتر ادهم رسیده است راجع‌به ماده 92 که ضمن ماده 104 پیش‌بینى شده است آن هم پیش‌بینى شود اینها هم به کمیسیون فرستاده مى‌شود.

3- تصویب چند فقره مرخصى

رئیس- چند فقره خبر کمیسیون مرخصى است به اطلاع آقایان می‌رسد.

خبر مرخصى آقاى انوشیروانى‏

آقاى انوشیروانى براى اصلاح امور محلى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ دوم خرداد 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى انوشیروانى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقای مؤیدقوامى‏

آقاى مؤید‌قوامى براى اصلاح امور شخصى لازم شده است مسافرت بنمایند و تقاضاى سیزده روز مرخصى از نهم خرداد 1315 نموده‌اند و کمیسیون با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مؤیدقوامى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى محیط

آقاى محیط براى انجام امور شخصى و رسیدگى به کارهاى معوقه خود تقاضاى 20 روز مرخضى از تاریخ دوم خرداد 1315 نموده‌اند و تقاضاى ایشان مورد موافقت کمیسیون واقع شد اینک خبر آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى محیط قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى سلطانى‏

آقاى سلطانى براى اصلاح امور محلى لازم شد مسافرت بنمایند و تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى سلطانى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى کازرونیان‏

آقاى کازرونیان براى سرکشى به امور محلى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ دوم خرداد 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخضى آقا کازرونیان قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى کیخسرو شاهرخ‏

آقاى کیخسرو شاهرخ لازم شده است مسافرتى به یزد و کرمان بنمایند و تقاضاى پانزده روز مرخصى از تاریخ دهم خردادماه 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ارباب کیخسرو قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. این مرخصى‌ها از بابت سال 1315 است که منظور خواهد شد.

4- موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏. چون روز یکشنبه مصادف با تعطیل است از این جهت جلسه آینده را روز سه‌شنبه 19 خرداد سه ساعت قبل از ظهر قرار می‌دهیم دستو ر لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293564!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)