کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 60 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دهم خرداد ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات آقاى فریدونى راجع به کمک کارگران چاپخانه مجلس به اهالى رضاییه‏

3- بقیه شور لایحه املاک واگذارى‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 60

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دهم خرداد ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات آقاى فریدونى راجع به کمک کارگران چاپخانه مجلس به اهالى رضاییه‏

3- بقیه شور لایحه املاک واگذارى‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه هفتم خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، معینی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، تولیت، رهبری، موقر، طالش‌خان، گودرزنیا، اکبر، دکتر سنگ، مهذب، جهانشاهی، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، گرگانی، همراز، بوداغیان

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: رضوی، نیک‌پور

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ خیر صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات آقاى فریدونى راجع به کمک کارگران چاپخانه مجلس به اهالى رضاییه‏

رئیس- آقاى فریدونى‏

فریدونى- دیروز در اداره کارپردازى که مشغول خدمت بودیم از طرف چاپخانه یک گزارش به کارپردازى رسید که کارگران چاپخانه مجلس در این موقع که ستمى به اهالى رضاییه رسیده است براى اظهار همدردى دور هم جمع شدند مبلغ چهار هزار و چهارصد و هفتاد و هفت ریال از دستمزد خودشان جمع کردند که به وسیله اداره کارپردازى مجلس بدهند به کمیته اعانه رضاییه خواستم به عرض آقایان برسانم که از اینها تشویق بشود و انشا‌ءالله سایر اهالى ایران هم همین اقدام خیر را تعقیب نموده و نسبت به اهالى رضاییه برادران خودشان کمک و مساعدت بکنند. (صحیح است(

3- بقیه شور لایحه املاک واگذارى‏

رئیس- مطلب که معلوم شد حالا شروع به دستور کنیم

+++

بهتر است ماده نوزده لایحه املاک واگذارى مطرح است پیشنهادات خوانده می‌شود.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که سطر شش و هفت و هشت ماده 19 به طریق ذیل اصلاح شود، در غیر این صورت چنانچه سند مالکیت به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد محکمه آن سند را از طرف دولت به کسى که حکم این هیئت به نفع او صادر شده است منتقل می‌نماید.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده تمنا دارم آقاى وزیر دادگسترى و آقاى مخبر محترم مخصوصاً توجه بفرمایند ما به عنوان اصل قبول کردیم که وقتى سند مالکیت به نام کسى صادر شد این سند کمال اعتبار را خواهد داشت و هیچ چیز سند مالکیت را متزلزل نمی‌کند و از اعتبار مى‌اندازد حتى در موقعی که قانون ثبت مى‌گذشت گویا دوره ششم بود که بنده هم افتخار نمایندگى را داشتم خوب به خاطرم هست که مکرر شنیدم و گفته شد که اگر بر‌حسب اتفاق به طور اشتباه یا بر اثر تقلب یک ملکى به نام دیگرى ثبت شود و سند صادر شود و بعد معلوم شود که این ملک مال دیگرى است در این صورت هم باید سند به قوت خودش باقى باشد از نظر رعایت اصل و اگر چنانچه کسى این کار را کرده آن مرتکب باید این قدر در حبس بماند که حق او را جبران کند ولى سند به رسمیت و اعتبار خودش باقى است حالا هم بنده براى رعایت آن اصل چون این اصل قبول شده است بنده عرض می‌کنم سند مالکیت به هیچ وجه من‌الوجوه متزلزل نمی‌شود و از اعتبار نمى‌افتد البته اسناد مالکیتى سابقاً به نام شاه سابق بوده به قوت خودش باقى است بعد هم که از طرف شاه سابق منتقل شد به دولت باید به اسم دولت باشد منتها هر یک از این املاک که مستحقاً للغیر در آمد یعنى معلوم شد و در محکمه رسیدگی شد که مال دیگری است به جای این که محکمه رأى به بطلان آن بدهد خوب است محکمه اجازه داشته باشد حکم به انتقال آن سند بدهد به اسم آن شخص و این فقط از نظر حفظ اصول قضایى است که این پیشنهاد را بنده کردم و معتقد هستم مخصوصاً استدعا دارم آقاى مخبر محترم کمیسیون که معتقد به حفظ اصول قوانین هستند این موضوع را مورد توجه قرار بدهند و راضى نشوند به هیچ وجهى اسناد مالکیت متزلزل بشود و یک اصلى را که ما قبول کرده‌ایم از دست بدهیم.‏

مخبر- در مقدمه ماده نوزده دو فرض هست یک فرض این است که ملک مورد بحث به نام مالک قبل از اعلیحضرت شاه سابق ثبت شده و سند صادر شده و بعد از این که انتقال به اعلیحضرت شاه سابق شده آن سند هم منتقل شده به نام شاه سند صادر شده (امیر تیمور- آن باید به خودش داده شود) این یکى یکى هم این است که جریان ثبتى چه در زمان شاه سابق چه قبل از ایشان منقضى شده بوده است یعنى تقاضاى ثبت از ناحیه متصرف شده است مدت اعتراض هم گذشته و حالا باید سند صادر شود در این دو صورت که پول تمبر ثبت اسناد پرداخته شده و جریان ثبتى خاتمه پیدا کرده است هرگاه دادگاه در نظر گرفت که این ملک را باید به زید داد آن وقت در دفتر املاک ستون مخصوصى است به جاى آن مالک به حکم دادگاه منتقل می‌شود به زید و سند مالکیت به نام زید صادر می‌شود این یک جریان یک صورتش هم این است که غیر از این دو صورت است یعنی یکی از این دو صورت اقامه دعوی می‌شود و زید محکوم له واقع می‌شود و معلوم می‌شود مالک است، چون تقاضاى ثبت از مالک متصرف پذیرفته می‌شود مطابق ماده 11 قانون ثبت اسناد و ضمن ماده 11 قانون ثبت اسناد که در 1319 اصلاح شد گفته شد تقاضاى ثبت از متصرف فعلى پذیرفته می‌شود این شخص نمی‌توانسته است تقاضا کند حالا هم که حکم در دستش داشت باز متصرف فعلى نیست که مصداق ماده 11 واقع شود به این جهت مطابق این حکم تقاضاى ثبت می‌کند مستقلاً نسبت به این ملک و به نام او آگهى می‌شود شاید اشخاص بوده‌اند اشخاصى باشند و حقى داشته باشند این را باید پیش‌بینى بنمایند اما پیشنهادى را که فرمودید که عبارتش این است که در غیر این دو صورت چنانچه سند مالکیتى به نام

+++

شاه سابق صادر شده باشد محکمه آن سند را انتقال می‌دهد. این همان یکى از دو صورت بالا است و صورت ثالث درش ملحوظ نیست و این پیشنهاد نمى‌گیرد بنابراین متن ماده 19 علاوه از آن که آن نظر آقا را تأمین می‌کند به بهترین وجهى، یک صور دیگرى را هم متضمن است اگر موافقت بفرمایند همین ماده نوزده عیناً تصویب شود.

امیر تیمور- منظور بنده رعایت اصل بود که به هیچ وجهى نباید اسناد مالکیت متزلزل شود ولى با توضیحى که آقاى مخبر دادند چون نظر بنده فرمودند تأمین می‌شود دیگر عرضى ندارم و مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگر از آقاى بیات و آقاى اعتبار و عده‌ای از آقایان رسیده است قرائت می‌شود.

تبصره زیر را به ماده نوزدهم پیشنهاد می‌کنیم:

تبصره- هیچ یک از آقایان نمایندگان مجلس نمی‌توانند در هیئت‌هاى رسیدگى موضوع این قانون با سمت وکالت دادگسترى یا حکمیت وارد دعاوى شوند.

طوسى- قریب پنجاه و شش نفر امضا کرده‌اند.

بیات- این تبصره ابتدا در شور اول از طرف جمعى از آقایان نمایندگان پیشنهاد شده بود و به کمیسیون دادگسترى مراجعه شد از قراری که معلوم می‌شود کمیسیون دادگسترى توجهى نکردند به این تبصره و آن را در راپورت خودشان رد کردند. بنده عقیده‌ام این است که چون این موضوع در مجلس مطرح شد و در خارج هم در اطراف قضیه صحبت‌ها و مذاکراتى شد براى این که حقیقتاً از این مذاکراتی که در اطراف می‌شود به کلى جلوگیرى شده باشد و براى این که مطمئن بشوند که نمایندگان مجلس هیچ نظرى در این قضایا ندارند بلکه صرفاً مقصودشان این است که احقاق حق شده باشد و در امورى هم که پیش می‌آید به هیچ وجه هیچ نوع نفوذى از طرف هیچ مقامى اعمال نشود در این محاکمات به عقیده بنده این تبصره بایستى دقت بشود درش و البته در مجلس تصویب شود و ضمیمه این قانون بشود و این اظهاراتى که در خارج می‌شود رفع نگرانى عمومى بشود لهذا ما که امضا کرده بودیم دو مرتبه این را امضاء کردیم و البته آقایان نمایندگان توجه مخصوصى خواهند فرمود که این تبصره تصویب شود و رفع نگرانى‌ها و صحبت‌هایى که هست بشود.

وزیر دادگسترى- راجع به این تبصره که آن روز مذاکره شد بنده تصور می‌کنم از مذاکراتى که اینجا به عمل آمد توافق هم بین آقایان به عمل آمد و اصلاح کردند تبصره را و تصور می‌کنم که موضوع خاتمه یافته است حالا اگر باز محتاج به رأى باشد بسته به نظر مجلس است ولى راجع به وکالت دادگسترى که حذف شود نظرى که گرفته شد در ماده تأمین شد گویا.

رئیس- بلى قابل توجه شد و رجوع شد به کمیسیون.

طوسى- پیشنهاد دیگرى است مربوط به آقاى تهرانچى.

جمعى از نمایندگان- به آن پیشنهاد اول باید رأى گرفته شود.

طوسى- این پیشنهاد هم در همان زمینه است.

دکتر جوان- آقا مداخله نکنید آقاى طوسى بخوانند رأى گرفته شود دیگر.

بیات- این پیشنهاد تکلیفش اول باید معلوم شود آن وقت سایر پیشنهادات مطرح شود.

طوسى- اینجانب اصلاح تبصره پیشنهاد را...

بیات- آقا اول باید پیشنهادى که خوانده شد تکلیفش معلوم شود. یعنى چه. وزیر دادگسترى یک مرتبه دیگر آن پیشنهاد را بخوانید.

)آقاى طوسى مجدداً پیشنهاد آقاى بیات و سایر آقایان را خواندند(

رئیس- آقایان موافقین با این پیشنهاد...

مخبر- عرض کنم که یک عده از آقایان نمایندگان محترم که یکى‌شان هم آقاى تهرانچى بودند بر اثر مذاکراتى که روز پیش به عمل آمد گفتند که این وکالت دادگسترى را بردارند به دلیل این که شایعاتى هست که نمایندگان مجلس در امور املاک ممکن است دخالت‌هایى بکنند گو این که

+++

این شایعات در خارج نیست و شاید منبع داخلى داشته باشد ولى معذلک گفته شد کلمه وکالت دادگسترى را بردارند زیرا وکیل دادگسترى سمتى دارد و در تحت یک مقرراتى است این هم دادگاه نیست بلکه یک هیئت دادرسى که ممکن است فلان آقا از پشت کوه لاریجان برادرش را وکیل کند و بفرستد به این هیئت‌ها و باید این هیئت به او راه بدهند و منع نکنند که خیر چون تو خبر ندارى نمی‌توانى وکالت کنى و راهت نمی‌دهیم. زیرا اگر این طور بشود مانع جلوى اشخاص تراشیده می‌شود و باید تمام شاکى‌ها پا شوند بیایند اینجا و مدتى معطل شوند و ده پانزده تاشان یک نفر داوکیل کنند و قرار شد بر اثر این شایعات که می‌گویند و از لحاظ این که معلوم شود هیچ یک از آقایان نمایندگان کیسه براى این کار ندوخته‌اند و قصد ندارند از این راه استفاده بکنند قید شود که هیچ یک از نمایندگان مجلس در این هیئت‌هاى رسیدگى موضوع این قانون حق ندارند وکالت شاکیان را قبول کنند به این عنوان. آن وقت یک نظر دیگر هم این بود که مبادا بند و بستى شده باشد با آنها آن را هم تبصره قبلى تأمین کرد این نظر را و گفت هر گونه صلح و نقل و انتقال و قرار داد به هر عنوان از شروع تا ختام این عمل باطل است و ملغى است یکى از قراردادها هم قرارداد حق‌الزحمه است براى این که نرود با ملک شریک بشود و وصول کند و چه و چه اینها را هر کدام در تبصره پیش‌بینى و تأمین کردند و فقط قید کردند که اگر یک اشخاص آمدند به عنوان کارمزد و حق‌الزحمه خواستند چون کار بى‌اجرت که نمى‌شود و پا نمى‌شود از آنجا بیاید مجانى براى کار شما این را هم در تبصره حق‌الزحمه‌شان را تأمین کردند آقاى تهرانچى و عده‌ای هم که امضا‌ءکنندگان آن پیشنهاد بودند نظر داشتند و موافقت کردند کلمه دادگسترى حذف شود و عموم وکلا را منظور باشد حالا معذلک تابع رأى آقایان است یک قدرى هم عصبانى نشوید رأى گرفته می‌شود و بالاخره تکلیف معلوم می‌شود کسى هم کیسه ندوخته است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم که مذاکراتى شد ولى این که به چه صورت و رویه اصلاح شود آن طریقه اصلاحى که آقاى نقابت فرمودند در این عبارت باشد به نظر نمی‌آید که راه اصلاحى باشد و این پیشنهادى که شده بهتر است و الّا در اصل قضیه هم آقاى مخبر و هم آقاى وزیر دادگسترى و هم جناب آقاى نخست وزیر همه موافق هستند ما فقط اینجا خواستیم بگوییم نمایندگان مجلس شوراى ملى به عنوان وکالت دادگسترى و این اعم است نسبت به یک عده از آقایان که وکیل دادگسترى هستند یا این که همه نمایندگان و ما نظرمان از پیشنهادى که کردیم عموم نمایندگان است (صحیح است) که حق نداشته باشند و اما این که آقاى نقابت فرمودند یک اشخاصى از خارج گرفتار این کار مى‌شوند و مى‌آیند و مى‌خواهند بیایند و مانع برایشان ایجاد می‌شود این حرف صحیح نیست و این گرفتارى که فرمودند به نظر بنده وارد نیست براى این که وکلاى دیگر دادگسترى را که شامل نمی‌شود از همه وکلاى عدلیه که سلب این حق نشده است این فقط به مجلس شوراى ملى و نمایندگان مجلس است آقاى طهرانچى هم اصلاحى به آن پیشنهاد کرده‌اند که آقایان وزرا را هم شرکت داده‌اند بنده استدعا می‌کنم آقایان شرکت بدهند که آن هم ضمیمه شود.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- بنده خیلى متأسفم که آقاى نقابت یک موضوعى را که مورد توجه اکثریت مجلس است این قدر انگشت می‌کنند و دنبال مى‌کنند...

نقابت- چون موافقت کردم انگشت کردم؟

دشتى- اجازه بفرمایید. این موضوع مورد موافقت مجلس واقع شده و در جلسه پیش هم پیشنهاد شد و این فقط و فقط براى این است که ساحت مجلس را منزه بکند از یک حرف‌هایى. شما این نکته را بگذارید مجلس رأى بدهد و برود پی کارش دولت موافق است اکثریت مجلس هم موافق است و اگر هم کسى راجع به وزرا حرف دارد و بعد زده شود حالا بگذارید رأى بگیرند که تکلیف این کار معلوم شود و از آقاى نقابت استدعا می‌کنم این قدر دنبال نکنند.

+++

مخبر- بنده عرض می‌کنم با این پیشنهاد که هیچ یک از آقایان نمایندگان دخالت در موضوع این املاک نکند. دلالى نکند واسطه نشود وکالت نکنند موافقم مع‌الوصف این پیشنهاد را مردم و ملت ایران نمى‌کنند و نمى‌گویند دو سه نفرى که بند و بست کرده‌اند در خارج که یک هوى بکنند بر علیه عده‌ای دارند این حرف را می‌زنند و الا ملت ایران می‌داند که هیچ یک از نمایندگان مجلس با اهالى مازندران و صاحبان این املاک نبسته است.‏

رئیس- این پیشنهاد اصلاحى دیگر را هم اجازه بدهید خوانده شود

دشتى- رأى بگیرید آقا. (صحیح است) پیشنهاد اصلاحى بعد مطرح شود.

اوحدی- بنده یک کلمه عرض دارم بیشتر هم نیست.

رئیس- قبل از شما آقایان دیگرى اجازه خواسته‌اند.

اوحدى- بنده عضو کمیسیون هستم اجازه مى‌فرمایید؟ خیلى مختصر است.

رئیس- بفرمایید.

(جمعى از نمایندگان- مخالف نظامنامه است(

اوحدى- عرض کردم بنده عضو کمیسیون هستم. بنده یک کلمه بیشتر توضیح ندارم و مخالفت بنده راجع به‏...

انوار- آقا این برخلاف نظامنامه است چند نفر که پیشنهاد نمى‌توانند حرف بزنند.

اوحدى- بله. راجع به قسمت اصلاحى است که آقاى تهرانچى ضمیمه این پیشنهاد کرده‌اند براى هیئت دولت

جمعى از نمایندگان- این قسمت حالا مطرح نیست‏.

آقا اوحدى- راجع به هیئت وزرا حالا مطرح نیست‏.

جمعى از نمایندگان- خیر. خیر.

اوحدى- بسیار خوب پس من حرفى ندارم.

دشتى- آقاى رئیس استدعا مى‌کنیم به این پیشنهاد رأى بگیرید. آخر چرا این جور مى‌کنید؟

رئیس- رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایان که قرائت شد آقایانى که موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقاى طهرانچى خوانده می‌شود:

تهرانچى- بنده استرداد می‌کنم لازم نیست قرائت شود.

روحى- من امضا می‌کنم آقا

رئیس- خوانده می‌شود.

اینجانب اصلاح تبصره پیشنهادى را به طور زیرین پیشنهاد می‌نمایم.‏

هیچ یک از نمایندگان مجلس حق ندارند از طرف مدعیان و شاکیان املاک مذکوره در این قانون داورى و وکالت در هیئت‌هاى رسیدگى را قبول نمایند و همچنین هیچ یک از آقایان وزرا هم حق قبول داورى در مورد این املاک را ندارند.

روحى- من امضا می‌کنم و پیشنهاد تجزیه می‌کنم چون به قسمت اول پیشنهادى که خوانده شد رأى داده شده است از طرف مجلس و نسبت به قسمت دوم هم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند رأى گرفته شود.

جمعى از نمایندگان- دیگر این پیشنهاد لازم نیست.

امیر تیمور- بنده مخالفم با این پیشنهاد اجازه می‌فرمایید؟

روحى- مسترد کردم آقا

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر جوان‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که تبصره یک ماده 19 به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره 1- ...

دکتر جوان- منظور بنده تأمین شده است در جلسه گذشته ضمن پیشنهاد آقاى تهرانچى بنابراین مسترد می‌کنم

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى دکتر جوان بنده درخواست دارم متن ماده نوزدهم و به هر یک از سه تبصره آن با تبصره چهار پیشنهادى جدید تجزیه شده و هر یک جداگانه مورد رأى قرار گیرد.

دکتر جوان- این را هم استرداد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى دکتر جوان.

پیشنهاد می‌نمایم در تبصره 1 در سطر دوم به جاى عبارت تا تاریخ صدور رأى نهایى نوشته شود تا تاریخ تصویب این قانون.

+++

دکتر جوان- این موضوع پیشنهاد بنده خیلى اهمیت دارد و پیشنهاد آقاى تهرانچى هم که در جلسه گذشته شده بود راجع به این قسمت نبود و اصلاح دیگرى بود که رأى گرفته شد. این قسمتى که از طرف کمیسیون پیشنهاد شده که آنچه قرارداد از طرف مدعیان املاک یا صاحبان املاک تا تاریخ صدور رأى نهایى منعقد می‌شود این عبارات برخلاف نص صریح چندین اصل از اصول کشور ما است و اگر این جمله در اینجا قید شود و به جاى این که (آن قراردادها تا تاریخ صدور رأى نهایى) نوشته شود تا تاریخ تصویب این قانون این قراردادها الى آخر. این کاملاً صحیح است چون حقیقتاً ممکن است موقعى که این قانون در مجلس شوراى ملى مطرح است یک سو‌ءاستفاده‌هایى شده باشد و یک بند و بست‌هایى شده باشد و مدعیان و صاحبان املاک به زحمت افتاده باشند ولى به نظر نمی‌رسد که بعد از تصویب این قانون تا تاریخ صدور رأى که ممکن است دو سال سه سال چهار سال پنج سال طول بکشد تا این کار تمام شود علت ندارد که ما صاحبان املاک را محروم کنیم که اگر یک حقوق فرضیه دارند حقوق مکتسبه‌ای دارند نتوانند به کس دیگر منتقل کنند و نمى‌شود اصولاً حقوق مکتسبه اشخاص را ازشان سلب کرد حتى براى کسى هم که داراى حقوق نیست ولى یک دعاوى دارد یک حقوق تصورى دارد می‌تواند آنها را منتقل بکند چنان که تاکنون در تمام اسناد رسمى و محضرى دیدیم که اشخاص می‌روند حقوق تصورى و فرضى خودشان را به دیگرى منتقل می‌کنند و صلح می‌کنند و اینجا که شما حالا مى‌نویسید تا تاریخ صدور رأى معناى آن این است که بعد از تصویب این قانون هم هیچ یک از صاحبان املاک نسبت به آن حقوقى که براى خودشان تصور می‌کنند حق صلح و نقل و انتقال ندارند حق هیچ نوع معامله ندارند چرا؟ بنده که نمی‌خواهم بگویم مالکیت اینها محرز شده است خیر. این بسته به رأى محکمه است ولى ما نباید طورى بکنیم که بعد از تصویب این قانون هم تا تاریخ صدور رأى اینها را محروم کنیم از این حقوق فرضیه‌شان بنابراین بنده از این جهت پیشنهاد کردم در این تبصره یک نوشته شود که از اول شهریور تا تاریخ صدور رأى بنویسیم از تارخ اول شهریور تا تاریخ تصویب این قانون این نظر بنده است حالا از بعد از تصویب این قانون تا تاریخ صدور رأى چه می‌شود این تابع قوانین عمومى مملکت است همان طور که مدعى که حق ندارد می‌تواند کارهایى بکند صاحبان املاک هم می‌توانند بکنند.

وزیر دادگسترى- بنده موافقت می‌کنم.‏

مخبر- بنده هم موافقت می‌کنم.‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده نوزدهم با تبصره‌هاى آن و اصلاحاتى که شد. آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 26 خوانده می‌شود.

ماده 26- دعاوى اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتى یا فلاحتى که متعلق به آنها بوده و به هر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاه سابق در آمده باشد قابل رسیدگى در دادگاه‌هاى صلاحیت‌دار خواهد بود و نسبت به این دعوى و همچنین تعقیبات جزایى اشخاص در این گونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت سابق جز مدت مرور زمان محسوب نمى‌شود.

مخبر- یک پیشنهادى در ماده 26 از طرف یکى از آقایان شد که قابل رسیدگى در دادگاه‌هاى صلاحیت‌دار برداشته شود و نوشته شود قابل رسیدگى در این هیئت‌ها خواهد بود این را در آن جلسه که مطرح بود از طرف آقاى وزیر دادگسترى موافقت شد بنده هم موافقت کردم و بنابراین بحث دیگرى در این ماده نیست و یک پیشنهاد دیگرى هم در ذیل آن آقاى حمزه‌تاش کردند راجع به پرداخت منافع املاک مغصوبه که آن هم اضافه شد به ذیل تبصره ماده 19 که الساعه رأی داده شد بنابراین ماده 26 با این ترتیبی که اصلاح شده است اشکالى ندارد.

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى: تبصره زیر را به آخر ماده 26 پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره- کلیه اراضى اشخاص که بدون مجوز قانونى از طرف شاه سابق ضبط شده طبق این قانون رسیدگى و قطع و فصل خواهد شد.

+++

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- یک اراضى از طرف اعلیحضرت سابق در همین اطراف شهر بدون مجوز قانونى و دادن قباله یا پولى اتخاذ شد و دست آنها را از این اراضى کوتاه کردند یا ثبت شده یا اعلان ثبت شده یا نشده و اینجا برحسب این قانون و مواد این قانون جایى تصریح به این مطلب شده باشد و تصریح داشته باشد که دعوى آنها شامل این قانون است نیست و شاید یک تصرفاتى هم در آنها کرده باشند البته آنهایى که تصرفات کرده‌اند باید پولش را رد کنند و آنهایی هم که تصرف نکرده‌اند باید عین آن را رد کنند یا طرف را راضى کنند این است که این تبصره را که شامل همین معنى است که اراضى که در زمان اعلیحضرت سابق تصرف کرده‌اند بدون مجوز قانونى مشمول همین قانون است بنده پیشنهاد کردم که روى همین قانون هم به این قسمت‌ها رسیدگى شود.

دشتى- دو مرتبه بخوانید این پیشنهاد را.

(به شرح سابق خوانده شد(

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده ملتفت نشدم که مقصود آقاى بهبهانى از این پیشنهاد و تبصره کدام اراضى است اگر اراضى اطراف شهر مقصودشان است اراضى اطراف شهر را شاه سابق تصرف نکرده اراضى اطراف شهر اگر لازم به توضیح باشد بایستى پرونده‌هاى ثبت اسناد را آورد و پشت این تریبون گذاشت و آن وقت براى تمام افراد نمایندگان ملت آن پرونده‌ها را خواند تا معلوم شود چه فعل و انفعالاتى به واسطه یک عده اشخاص براى این اراضى اطراف شهر شده است اگر این اراضى اطراف شهر مقصودشان این است که بنده به کلى مخالف هستم و اصل این قانون رد املاک را متزلزل می‌کند این قانون مربوط به املاک واگذارى است که این قانون به این اسم دارد تهیه می‌شود یعنى املاکى است که شاه سابق واگذار کرده است به اعلیحضرت فعلى و اعلیحضرت فعلى واگذار کرده است به ملت که نام او دولت شده است آن دولت مى‌خواهد اگر در جایى تعدى و غصب شده است آن را برگردانند این قانون روى این است اگر ما بخواهیم یک اراضى را در یک جاهایى به یک عناوین و تحت یک حرف‌هایى آنها را هم بخواهیم ضمیمه این قانون کنیم اصل این قانون متزلزل می‌شود بنابراین بنده به کلى با این پیشنهاد مخالف هستم و اظهار عقیده در این خصوص را اصلاح نمی‌دانم.

بهبهانى- اجازه می‌فرمایید توضیحى عرض کنم؟

رئیس- بفرمایید.

بهبهانى- آقاى اوحدى یک اظهار ابهام بی‌موردى کردند که نمی‌دانم چیست ولى بالاخره یک مردمى یک اراضى از آنها یا ثبت شده یا ثبت نشده گرفته شده و شاید در آنها یک بناهایى هم شده باشد و باید تکلیف آنها معلوم شود. حالا آقایان مى‌فرمایند ماده اول این قانون شامل این اراضى هم هست براى این که نوشته شده است (اراضى و اموال غیر منقول) اگر شامل این هم هست بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم اگر شامل نیست که تقاضا می‌کنم به این پیشنهاد رأى گرفته شود یا توضیحى آقاى وزیر دادگسترى در این باب بیان کنند و رأى آقاى وزیر مناط است.

وزیر دادگسترى- ماده اول این قانون در واقع یک امر کلى است باید تکلیف دعاوى که ممکن است نسبت به املاک واگذارى باشد معین شود (انوار- اموال غیر منقول) بلى کلیه اموال غیر منقول و املاکى که واگذار شده است تکلیف آنها را می‌خواهیم معین کنیم. اما این که آقاى بهبهانى پیشنهاد فرمودند آنچه که بنده فهمیدم خارج از موضوع املاک واگذارى است یعنى خارج از آن چیزهایى است که در تصرف پادشاه سابق بوده است و واگذار شده است به دولت یک معاملات دیگرى را ایشان در نظر دارند یک قسمت را بنده اطلاع دارم که مشغول مذاکره هستند با آن اشخاصى که معامله شده است و گمان می‌کنم اصلاح شود و به طور کلى چیزى که مشمول این قانون باشد نیست یعنى آن قانون بر آن نوشته نشده و اگر وارد این قانون کنیم منظور را حاصل نمی‌کند ما در قانون املاک واگذارى صحبت می‌کنیم و آن موضوع به کلى خارج از املاک واگذارى است و به این قسمت باید جداگانه رسیدگى شود

+++

اگر بشود که نواقصى حاصل شود و با آنها اصلاح می‌کنند و به نظر بنده خوب است که آقاى بهبهانى این پیشنهاد را پس بگیرند و جداگانه مذاکره شود در این خصوص بهتر است.

دشتى- باید فکرى کرد و راه حلى برایش پیدا کرد.

وزیر دادگسترى- راه حلش این است که فعلاً پس بگیرند.

بهبهانى- گمان می‌کنم با توجهى که آقاى وزیر دارند به این موضوع که اصلاح کنند لازم نیست رأى گرفته شود پس می‌گیرم.

رئیس- موافقین با ماده 26 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مواد الحاقیه قرائت می‌شود. ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى دهستانى:

ماده الحاقیه- هر یک از شاکیان که قبل از صدور دادنامه برخلاف قانون مداخله در ملک مورد ادعا نموده و یا بنمایند علاوه از تعقیب قانونى حق دعوى آنان نیز ساقط خواهد شد.

دهستانی- تمنا می‌کنم پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده را هم بخوانند شاید بنده با آن موافقت کنم.

دشتى- خلاصه این است که ایشان موافقت کردند با پیشنهاد آقاى دکتر ملک­زاده.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر ملک­زاده و چند نفر دیگر: ماده الحاقیه زیر را به قانون واگذارى املاک پیشنهاد می­نماییم:

پس از تصویب این قانون اشخاصى که در املاک مداخله نمایند یا اشخاصى که قبلاً مداخله نموده­اند از تاریخ تصویب این قانون الى یک ماه رفع مداخله ننمایند از مزایاى این قانون بهره­مند نخواهند بود و دولت مکلف است آنها را تعقیب و رفع مداخله آنها را بنماید.

تبصره- خرده مالکین که با اجازه کتبى دولت موقتاً از نظر کشاورزی در املاک مداخله کرده یا بکنند مشمول ماده فوق نخواهد بود دکتر ملک­زاده، اعتبار و جمعى دیگر

وزیر دادگسترى- یک مرتبه دیگر قرائت شود

(به شرح پیش خوانده شد)

رئیس- آقاى دکتر ملک­زاده

دکتر ملک­زاده- عرض کنم در موقعى که این لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى شد مجلس شوراى ملى با دو اصل مهم مشروطیت مواجه شد یکى اصل عدالت که بنیان مشروطیت در روى او قرار گرفته و یکى احترام به قانون که پایه اصول حکومت ملى است. چطور این دو اصل عرض اندام کرد به این طور که آقایان شاهدند که همان روزی که اوضاع تغییر کرد و هنوز هیئت دولت معرفى نشده بود در اینجا یک لایحه آقایان نمایندگان تهیه کردند و امضا کردند براى استرداد این املاک براى این که مجلس شوراى ملى که طرف­دار حق و عدالت است استنباط کرد که از روى حق این املاک گرفته نشده است و یک اشخاصى نسبت به این املاک حق دارند و مجلس براى احقاق حق و عدالت این کار را کرد در همین موقع دولت لایحه تهیه کرد و آورد به مجلس که الان در شرف گذشتن است موضوع دوم موضوع قانون و احترام به قانون است در مملکت مشروطه فقط قانون و قانون باید حکم‌فرما باشد هر نوع قلدرى در مقابل قانون باید از بین برود.

بر طبق قانون شاه گذشته نظر به املاکى که ورقه مالکیت داشته غصب بوده است مال خودش بوده است پول داده است پول نداده است نمی­دانم همه هم ورقه مالکیت دارد آن املاک را واگذار کرده است به یک پادشاه دیگری پادشاه فعلی هم واگذار کرده است به ملت این املاک را امروز تا وقتى که محاکم صلاحیت‌دار بر طبق این قانون رأى ندهند و ملک به دیگرى منتقل نشود آنها را بنده ملک دولت می‌دانم و هر عملى را که در این املاک بشود غاصبانه و اشخاصى که این عمل را می‌کنند متجاوز به حکومت ملى این است که بنده پیشنهاد کردم آقایان هم امضا کردند که اشخاصى که مداخله کرده‌اند در این املاک اگر تا یک ماه دیگر دست خودشان را از این املاک کوتاه نکنند حق دعوى نسبت به این املاک ندارند به استثناى خورده مالکینى که خود دولت از نظر کشاورزى حق داده است در این املاک مداخله کنند.

انوار- اجازه می‌فرمایید؟ بنده مخالفم و به اعتبار این که

+++

عضو کمیسیون هستم می‌توانم مخالفت کنم‏.

طباطبایى- این ماده الحاقیه است فرق نمی‌کند هر کس می‌تواند صحبت کند.

انوار- شما اول نظامنامه را ملاحظه کنید ماده الحاقیه همان پیشنهاد است ماده که می‌شود درش صحبت کرد راپورت کمیسیون دادگسترى است و هر چیزى که در مجلس عنوان شد پیشنهادات به هر جور می‌خواهد باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- عرض کنم خدمت آقاى دکتر ملک‌زاده تصدیق بفرمایید که اجراى قانون قدرت دولت را مى‌خواهد اگر خداى نخواسته دولت قدرت نداشته باشد متمرد به حال خودش باقى می‌ماند نه این که ما بنویسیم اگر کسى دزدى کرد دیگر توى خانه نیاید باید دولت قوه و قدرت داشته باشد جلو دزدی را بگیرد باید دولت قدرت داشته باشد و تعقیب کند و قانون را اجرا کند قانون یا از مجلس گذشته است و مطابق این قانون دولت تشکیل می‌دهد هیئتى را براى رسیدگى به آن اگر کسى تخطى کرد دولت مکلف است آن متعدى را مانع شود دولت باید نگذارد کسى برود در املاک کس دیگر این دیگر محتاج به قانون نیست که ما بیاییم قانون بگذرانیم اگر در اینجا ما هر روز براى کسى که تخطى می‌کند یک قانونى وضع کنیم ولى دولت اجرا نکند و دولت قدرت نداشته باشد اجرا کند آن کسى که متمرد است دست از تمرد خودش با وضع قانون برمی‌دارد؟ باید قدرت دولت عقب قانون باشد ما بعد از این که این قانون را گذراندیم و حق را دادیم و گفتیم که این املاک مال دولت است و دولت هم مطابق این قانون باید به دیگرى واگذار کند و اگر کسى مال دولت یا مال کسى را تصرف کرده است تا وقتى که تکلیف آن معلوم نشده است باید دولت پس بگیرد ما آمدیم قانون گذراندیم و مطالبق آن قانون رسیدگى می‌شود و اگر کسى حق دولت را برده است و برخلاف قانون تصرف کرده است و دولت جلوگیرى نکرده است باید دولت را استیضاح کنید نه این که بیایید در قانون یک چنین ماده بگذرانید معنى ندارد این حرف را ما بزنیم آقا نگاه کنید جریان قوانین را ما مى‌آییم قانون مجازات وضع مى‌کنیم براى چه؟ براى این که از کسى که بدون مجوز قانونى دخالت در ملک دیگرى کرده است جلوگیرى کنیم ما قانون براى این کار داریم و دولت مکلف به اجراى آن قانون است ما آمدیم انتقال از شاه سابق را قبول کردیم و قانونى دانستیم پس این املاک مال کیست مال دولت است پس باید دولت مالش را حفظ کند دولت مواظبت کند مالش حفظ شود نه این که ما تازه بنویسیم این را با هیچ اصلى از اصول نمی‌شود تطبیق کرد بنده عقیده‌ام این است که آقاى دکتر ملک‌زاده هم تصدیق بفرمایند این عرایض بنده را.

دکتر ملک‌زاده- ابداً تصدیق ندارم حرف‌هاى شما را.

انوار- نداشته باشید دنیا تصدیق می‌کند که این معنى ندارد ما بیاییم قانونى وضع کنیم که هر کس باید ظهر نهار بخورد و اگر کسى ظهر نهار نخورد تا یک سال حق ندارد دیگر نهار بخورد.

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- آقاى دکتر ملک‌زاده این پیشنهاد را به بنده مرحمت فرمودند بنده هم از جنبه اطمینان کامل و عقیده‌اى که به شخص معظم له داشتیم امضا کردم اما متأسفانه در حین مطالعه در یک قسمت آن موافق نیستم با دلیل و منطق به دلیل این که عمل ناحق و خلافى را به عمل خلاف دیگر نمی‌شود پاداش داد براى رفتن سر ملک دیگرى بدون محاکمه و جلوی ملک یا خانه مردم را گرفتن بدون صدور حکم دادگاه یک کیفرهاى معلوم و مشخصى دارد هیچ وقت نمی‌شود گفت اگر کسى آمد این کار را کرد آن وقت براى یک حق دیگرى عرض حال داد باید به حرفش گوش ندهند و از او باید سلب حق کرد این درست در نمى‌آید بنده در این ماده با تبصره‌اش بنده کاملاً موافقم و با کیفر دادن آن کسانى که بدون مجوز قانونى دخالت در این املاک کرده‌اند کاملاً موافقم ولى اگر کسى خودش را ذی‌حق می‌داند و مطابق آن حقى که براى خودش قائل است دیده است که مدتى معطل شده و

+++

رفته سر ملک و زراعت کرده است امروز ما حق دادخواهى را از او سلب کنیم بنده با این قسمت موافق نیستم.‏

وزیر دادگسترى- این پیشنهاد مفادش اساساً صحیح است و براى جلوگیرى از این است که اشخاص اغوا نشوند و بروند خودسرانه یک عملى را بکنند که نباید بکنند ولى باید عرض کنم همین طور که آقاى دکتر ملک‌زاده فرمودند این املاک فعلاً متعلق به دولت است ما مطابق مقررات و اسناد مالکیت این املاک را تا وقتى این هیئت‌ها و این دادگاه‌ها حکمى درباره آنها صادر نکرده‌اند به ملکیت دولت می‌شناسیم و هر کس هم در آنها تجاوز و تخطى کند جلوگیرى می‌کنیم قانون هم براى این کار ما داریم عمل هم کرده‌ایم خود دولت هم نظر به اطمینانى که به عمل خودش داشت حتى به بعضى‌ها اجازه داد یعنى به خرده مالکین براى این که موضوع کشت و زرع معوق نماند بروند و مشغول شوند و همچنین اشخاصى را که خودسرانه می‌خواستند اقداماتى بکنند جلوگیرى کرد و جلوگیرى هم خواهد کرد بنده اینجا صریحاً عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم که هر کس اقدامى بکند که برخلاف مقررات قوانین باشد نسبت به این املاک که متعلق به دولت است البته قویاً از آنها جلوگیری خواهد شد این پیشنهاد هم مقصودش همین است اما ما قانون داریم براى این کار دیگر چیز دیگرى لازم نیست.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض می‌کنم در این که اگر کسى بدون این که منتظر حکم دولت و حکم محکمه بشود برود و املاک را تصرف کند این کار خوبى نکرده و تمام آقایان هم با این موضوع موافق هستند ولى این پیشنهاد یک عیبى دارد که اگر مختصر مداخله کرده باشد واقعاً محروم بشود و سر ملکش نرود این کار غلط است (یک نفر از نمایندگان- یک ماه مهلت دارد) اجازه بفرمایید آقا به این مناسبت بنده یک شعرى از صائب نظرم آمد می‌گوید:

هر که چون تیغ مدارش کجى و خونریزى است

خلق عالم همه گویند که جوهر دارد

ما این بیچاره‌هایى که رفته‌اند سر ملک خودشان و ملک‌شان را تصرف کرده‌اند غاصب می‌دانیم اما یک پادشاهى که با زور این املاک را گرفته و از قدرت خودش سو‌ءاستفاده کرده او غاصب نیست این قضیه مخصوصاً بر تمام ایرانیان ثابت است که رضا شاه املاک مردم را غصب کرد (صحیح است) منتها حالا با این فرمول شما آمده‌اید ملک مردم را می‌خواهید بهشان پس بدهید حالا چهار نفر جهالت کرده‌اند رفته‌اند سر ملک‌شان باید مطابق قوانینى که ما داریم اینها را تعقیب کنید و لازم نیست دیگر در یک قانونی که براى احقاق حق مردم می‌آوریم یک شمرخوانى هم کرده باشیم یک تناقضی که در این پیشنهاد است و آن این است آن ارفاقى است که راجع به خرده مالک کرده‌اند اگر شما هر کسى که تصرف کرده است غاصب می‌دانید پس چه فرق است بین خرده مالک یا غیر خرده مالک در همین پیشنهاد ملاحظه می‌فرمایید یک تناقض خیلى صریحى است بنده از آقاى دکتر ملک‌زاده که این پیشنهاد را با یک نیت صحیحى کرده‌اند استدعا می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند و همان طور که آقاى وزیر دادگسترى گفتند مطابق قوانین موضوعه با این اشخاص عمل کنند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

دکتر ملک‌زاده- بنده یک توصیحى دارم (همهمه نمایندگان- مذاکرات کافى است رأى بگیرید)

دکتر ملک‌زاده- بنده خیلى متأسفم که بیان من به درجه الکن و نارسا بود که نتوانستم مقصود و منظور خودم را به مجلس شوراى ملى بفهمانم و از آن طرف متأسفم از بیانات آقاى دشتى که انتظار نداشتم با آن لحن مخصوصى که دارند که گفت (بنده را نیز خدا مرگ دهد ملایم) بنده هم این کاره هستم بنده قبلاً منطق خود را روى اصل عدالت که پایه مشروطیت است قرار دادم و روی همان اصل بود که ما روز اول امضا کردیم که این املاک را به صاحبانش مسترد بدارند بنابراین آقا باز تشریف بردید روى آن اصل که وزن و سنگینى کلام خودتان قرار بدهید و مرا مورد بى‌مهرى قرار بدهید این انتظار را

+++

نداشتم بنده عقیده‌ام این است که در یک مملکت مشروطه بایستى قدرت قدرت قانونى باشد و از قدرت ملوک‌الطوایفى و قلدرى بایستى جداً جلوگیرى کرد و بایستى این طور هم باشد اگر کسى خیال بکند که دوباره اصول قلدرى و ملوک‌الطوایفى را مى‌شود تجدید کرد این خیال باطل است و خیانت به مملکت و مشروطیت است بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم که به اینها اخطار شود که در مدت یک ماه دست از تصرف و مداخله بردارند ما مشغول رسیدگى هستیم و احقاق حق می‌کنیم بر طبق این قانون رسیدگى می‌کنیم اگر این املاک مال شما است مطابق این قانون مسترد می‌کنیم ولى قبلاً برود و یک تصرفاتى بکند این به نظر بنده صلاح نیست حالا اگر دولت هم با این نظر موافق است که بنده پیشنهاد را مسترد می‌دارم‏.

نبیل سمیعى- این بیست ساله مطابق قانون بود.

دکتر ملک‌زاده- اگر عمل صحیحى بود که ما نمی‌گفتیم پس بدهند.

نقابت (مخبر کمیسیون)- از وقتى که این قانون آمده است به مجلس تا به حال پنج ماه بیشتر است در حدود شش ماه است و از اوایل شهریور وارد بحث مى‌شود و شاید چهار پنج ماه است که در خود مجلس مطرح است حالا در خلال این چند ماه قوانین دیگرى به مجلس آمد بودجه آمد و این قانون معوق ماند در صورتی که اول حرفى که در مجلس زده شد و اول سخنى که آغاز شد احقاق حق اشخاص بود که مورد تعدى واقع شده‌اند و این تأخیر مجلس شوراى ملى واقعاً یک آثارى دارد اگر چنانچه آقایان یک کارى در وزارت دادگسترى داشته باشید و تشریف ببرید آنجا شش ماه هفت ماه معطل شوید و ندانید نتیجه چه شده است این یک تأثر و تأسفى براى شما تولید می‌کند. پیش آقاى دکتر ملک‌زاده از لحاظ اصول و منطق کاملاً صحیح است ولى از نظر سیاست‌مدارى و مملکت‌دارى صحیح نیست براى این که هر قانونى یک دریچه اطمینانى می‌خواهد اگر آن دریچه را براى آن قانون نگذارید مملکت را نمی‌شود اداره کرد و به همین دلیل است که در تمام فرمول‌هاى قوانین کیفرى یک حداقل و یک حداکثرى براى مجازات معین شده و به قاضى اختیار داده شده است که بین حداقل و اکثر رسیدگى کند و همین طور یک ماده 45 و 45 مکرر در قانون مجازات ما هست که قاضى حق دارد از حداقل هم پایین بیاید و اوضاع و احوال را رعایت کند در تمام قوانین یعنى آن جرایمى هم که در دنیا خیلى سنگین است و گناه کبیره است اصلاً سهل و ممتنع پیش‌بینى شده است و در جایی که مجازاتش اعدام است به گذشت مدعى خصوصى از بین می‌رود براى این است که امور اداره شود حالا در اینجا این پیشنهاد در واقع یک سربار فوق‌العاده براى مردم می‌شود اینها معطل شده‌اند مجلس کارهاى مهمى داشته است که آن کارها را ضمناً انجام داده است حالا هم دولت توضیح می‌دهند که آقا املاک خودمان را تصرف کرده‌ایم مأمور هم فرستادیم به محل هر کس هم که مزاحم شده است کتش را بسته‌ایم آورده‌ایم حالا همان طور که آقاى دشتى فرمودند ممکن است از ناحیه بعضى ابراز جهالت شده باشد قوانین مملکتى ما که به هم نخورده و در جاى خودش رسیدگى می‌شود ولى این پیشنهاد آن دریچه را می‌بندد و آن امید را از بین می‌برد بنده از نظر وظیفه مخبرى که داشتم که انشاء‌الله امیدوارم امروز تمام شود با این پیشهاد مخالفم.

اعتبار- بنده هم پیشنهاد را امضا کرده‌ام می‌توانم توضیح بدهم.

رئیس- بفرمایید.

اعتبار- عرض کنم که بنده تعجب می‌کنم گاهى یک چیزهاى خیلى بدیهى و مطالب خیلى روشن و بدیهى مورد بحث واقع می‌شود. بنده هم چون پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده را امضا کرده‌ام و معتقدم که این آقایان و این اشخاص بایستى منتظر بشوند تا این هیئت‌ها تشکیل می‌شد (نبیل سمیعى- تا کى؟) چه عرض کنم تا کى هر وقت هیئت‌ها تشکیل شدند اگر ما این را قبول نداریم که منتظر قانون بشویم تا قانون بگذرد و یک عدل و دادهایى در کار باشد به نظر بنده باید این قانون را پاره کرد و ریخت دور دیگر قانون موضوع ندارد از طرفى می‌گوییم قانون از طرف دیگر هم اجازه می‌دهیم هر کس که توانست با پشت هم اندازى

+++

برود و یک املاکى را تصرف کند این نقض عرض است اگر هرج و مرج را موافق هستیم دیگر قانون نباید بگذرانیم و بنده ناچارم این را عرض کنم که اگر آقایان با یک همچو امر بدیهی موافقت نکنند این در قانون مؤثر است زیرا با حسن نیتى که ما داریم این قانون را تلقی می‌کنیم ناچاریم آخر کار رأى ندهیم بنده موافق با هرج و مرج نیستم این صحبت شاه سابق و زور سابق را آقاى دشتى فرمودند حالا که شاهى در کار نیست زورى در کار نیست ما می‌خواهیم آن عملى را که می‌گوییم بد بوده است با وضع قانون داریم آنها را پایمال می‌کنیم حالا اجازه می‌دهیم به نحو دیگرى اعمال شود (دشتى- ما کى این را گفتیم) همین مى‌شود دیگر ما می‌گوییم شاه سابق زور کرده است بد کرده است قانون می گذرانیم که حالا که بد کرده است این املاک را پس بدهیم به صاحبانش در عین حال هم اشخاص را اجازه بدهیم که بروند آنجا و تاخت و تاز بکنند این به نظر بنده کاملاً غلط است و صحیح نیست اینجا آقاى دشتى فرمودند که ما یک قانون شمرى می‌خواهیم بگذرانیم اشخاصى را می‌خواهیم بیرون کنیم به نظر بنده پس توجه به قانون نفرمودید این پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده را که بنده هم امضا کرده‌ام گفتیم اشخاصى که از روى جهالت همان طور که خودتان فرمودید رفته‌اند و یک تصرفات و مداخلاتى کرده‌اند دولت از تاریخ تصویب قانون تا یک ماه به آنها اخطار بکنید که رفع ید بکنند و منتظر نتیجه رسیدگى بشوند این را به نظر بنده ضعیف کشى نمی‌شود گفت این حق و عدالت است و اگر این را حقیقتاً ما قبول نداشته باشیم می‌خواهیم به این هیئت‌هاى رسیدگى اهمیت ندهیم و اعتماد نداشته باشیم به نظر بنده قانون موضوع خارجى پیدا نمی‌کند اینجا آقاى مخبر فرهمند پیشنهاد صحیح است و منطقى است و درست است اما وقتى که منطقى شد دیگر اما ندارد سیاست کدام است (مخبر- آقا حرف را تمام بزنید) این عین سیاست است که دولت هرج و مرج را از بین ببرد و مردم منتظر بشوند تا قانون بگذرد و تکلیف‌شان معلوم بشود آن وقت بروند سر ملک‌شان و یکى دیگر می‌خواستم عرض کنم در یک پیشنهادى هم بنده موافقت کردم که آن پیشنهاد آقاى حمزه‌تاش بود که از تاریخ صدور حکم اجرت‌المثل را بهشان بدهند بنده خواستم از آقاى وزیر دادگسترى سؤال کنم که اگر این املاک در تصرف دولت بوده شما بهره‌ای که امسال برده‌اید چه بوده؟ این املاک 74 هزار تن برنج می‌داد شما امسال چى بردید این را بفرمایید که مجلس شوراى ملى بداند که اگر این املاک دست شما بوده محصول اینجا چطور بوده و چطور شده است به نظر بنده یک مطالبى که بدیهى است و یک مطالبى است که حق است و عدالت است اینها را ازش رو گردان بشویم و تخطه‌ای بکنیم این صحبت بیچارگى نیست ما براى همان خرده مالکینى که آقاى وزیر عدلیه هم در جلسه قبل فرمودند براى آنها هم یک راهى باز کردیم و گفتیم آنهایى را که دولت از نظر کشاورزى معتقد است و لازم دانسته است که در املاک مداخله کنند آنها مشمول نخواهند بود به نظر بنده دولت بایستى این پیشنهاد را قبول بکند و این پیشنهاد به صلاح دولت و به صلاح تصویب این قانون است.

وزیر دادگسترى- اگر آقایان موافقت بفرمایند این پیشنهاد برود به کمیسیون و با سایر پیشنهادات مطرح شود.

دکتر ملک‌زاده- برود به کمیسیون.

عده‌ای از نمایندگان- آقا رأى بگیرید.

نقابت (مخبرکمیسیون)- پیشنهاد وقتى به کمیسیون می‌رود که از طرف مخبر کمیسیون تقاضا بشود این پیشنهاد را که هنوز قابل توجه بودنش معلوم نیست. (بعضى از نمایندگان- آقا دولت قبول کرد) بنده استدعا می‌کنم یک قدرى احساسات را کنار بگذاریم آخر بدبخت‌تر از همه گویا این مردمانى هستند که این چند سال گرفتار تعدى شده‌اند و واقعاً هم هنوز دوره بدشانسیشان خاتمه پیدا نکرده این همه طول و تفصیل آخر ملاحظه کنید چه احساساتى از طرف آقایان غلیان پیدا می‌کند و یک پیشنهادهایى می‌شود در صورتی که البته آن قسمت‌هایى که مبانى حق بود رسیدگى شده. نظامنامه داخلى مجلس می‌گوید در موردى که یک

+++

پشنهادى از طرف مخبر کمیسیون تقاضاى ارجاع به کمیسیون بشود می‌توان ارجاع کرد و در سایر موارد در شور دوم اگر به پیشنهادى رأى گرفتند و قابل توجه شد می‌رود به کمیسیون که اگر اصلاح عبارتى دارد اصلاح شود حالا چند تا پیشنهاد دیگر هم هست در صورتی که امیدوارى چنین بود که امروز این ماده و این قانون خاتمه پیدا می‌کند بنده تصور می‌کنم با این توضیحات قانع نشدند یک رأیى گرفته شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد اگر قابل توجه شد که می‌رود به کمیسیون و الّا تکلیفش معلوم است.

وزیر دادگسترى- ما هم گفتیم در صورت موافقت.

رئیس- رأى می‌گیریم همهمه نمایندگان.

ملک مدنى- اولاً مطابق نظامنامه وقتى که دولت قبول کرد دیگر مخبر حق ندارد حرفى بزند (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید بنده در اصل موضوع نمى‌خواهم اظهار‌ نظر کنم ولى بنده معتقدم که اگر نظامات مجلس رعایت نشود سابقه می‌شود و باعث می‌شود که دفعه دیگرى هم تکرار شود وقتى که دولت یک پیشنهادى را قبول می‌کند و ارجاع به کمیسیون را تقاضا می‌کند باید موافقت شود و سابقه هم دارد.

رئیس- می‌فرمایید ارجاع به کمیسیون شود؟

جمعى از نمایندگان- رأى رأى.

اعتبار-آقاى وزیر هم موافقت کردند به کمیسیون برود باید برود به کمیسیون.

رئیس- آقاى وزیر فرمودند اگر آقایان موافقند. یعنى اول رأى گرفته شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانى که موافقند

بیات- دولت در موادی که در مجلس پیشنهاد می‌شود باید مطالعه کند و حالا هم تقاضا کرده‌اند که این پیشنهاد برود به کمیسیون و مطالعه کنند وقتى که ایشان تقاضا کردند دیگر نمی‌شود درش رأى گرفت پس این پیشنهاد مى‌رود به کمیسیون و در کمیسیون مورد بحث واقع می‌شود و اصلاحاتى در آن می‌شود بعد مى‌آید به مجلس و رأى گرفته می‌شود.

همهمه نمایندگان- زنگ رئیس

رئیس- راجع به این پیشنهاد مذاکراتى شد موافق و مخالف صحبت کردند حالا باید رأى گرفته شود اگر قابل توجه شد می‌رود به کمیسیون (همهمه نمایندگان)

رئیس- صبر کنید آقا. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده قلیلى برخاستند) قابل توجه نشد.

همهمه نمایندگان- زنگ رئیس

بیات- (در حال خروج از مجلس) یعنى چه این طور نیست. این طور نیست.

اعتبار- (در حال خروج از مجلس) شما دیکتاتور مجلس هستید رئیس مجلس نیستید.

آزادى- این چهار پنج نفر معلوم نیست از جان مجلس چه می‌خواهند.

عده‌ای از نمایندگان- ختم جلسه.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور بقیه همین لایحه.

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293929!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)