کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 60 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول آبان ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب لایحه اصلاح ماده هفتم قانون 13 آبان ماه 1309

3. شور و تصویب اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی‏

4. شور اول لایحه به مطالبه تصدیق بهداشت از نامزدها در موقع ازدواج‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

6. شور اول لایحه تعیین پایه استخدام آموزگاران و دبیران‏

7. تصویب سه فقره مرخصى‏

8. موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 60

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول آبان ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب لایحه اصلاح ماده هفتم قانون 13 آبان ماه 1309

3. شور و تصویب اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی‏

4. شور اول لایحه به مطالبه تصدیق بهداشت از نامزدها در موقع ازدواج‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

6. شور اول لایحه تعیین پایه استخدام آموزگاران و دبیران‏

7. تصویب سه فقره مرخصى‏

8. موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 24 مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه: آقایان دبیر سهرابی - بیات ماکو

غایبین بی‌اجازه: آقایان تولیت - دکتر ضیاء - امیر ابراهیمی - معدل - محیط - ناصری - دبستانی - هدایت‌الله پالیزی - علوی سبزواری - قراگوزلو - پناهی

دیرآمده بااجازه: آقای ملک مدنی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان دکتر سمیعی - صدر - توانا - نیکپور - وکیلی - اعظم زنگنه - مسعودی خراسانی - دکتر طاهری)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست. آقاى محیط

محیط لاریجانى - بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده شرحى به مقام ریاست عرض کرده بودم‏

رئیس - آقاى پالیزى‏

هدایت‌الله پالیزى - بنده هم در آن جلسه حضور داشتم و بنده را غایب نوشته‌اند

رئیس - دیگر در صورت مجلس نظرى نیست؟

(نمایندگان - خیر) صورت مجلس تصویب شد

2. تصویب لایحه اصلاح ماده هفتم قانون 13 آبان ماه 1309

رئیس - گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دادگسترى قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى براى شور دوم لایحه شماره 27794 دولت راجع به اصلاح ماده هفتم قانون 13 آبان ماه 1309 را با حضور آقاى صالح معاون وزارت

+++

مالیه مطرح شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتى که داده شد ماده واحده به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش آن را براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - ماده هفتم قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به قطع و فصل دعاوى بین اشخاص و دولت نسخ و به جاى آن ماده زیر تصویب می‌شود.

ماده هفتم - در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوى موقعى به حکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند

دعاوى که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده 7 قانون آبان ماه 1309 به حکمیت ارجاع شده و هنوز حکم‌ها رأى خود را نداده یا رأى داده‌اند ولى قطعى نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگى را دارد رسیدگى شود مگر این که دو طرف دعوى در ادامه رسیدگى به طریق حکمیت کتباً تراضى نمایند

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - راجع به دعاوی که قبل از تصویب این قانون به حکمیت مراجعه شده می‌نویسد بعد از تصویب این قانون و لو این که حکم‌ها رأى خودشان را داده باشند باز هم مشمول ماده هفت خواهد بود بنده خواستم عرض کنم که این چه لزومى دارد؟! اگر قبل از تصویب این قانون یک دعاوى به حکمیت مراجعه شده و حکمین هم رأى خودشان را داده باشند دیگر چه لزومى دارد که باز مشمول این قانون بشود و دوباره از نو مورد رسیدگى و صدور رأى واقع شود؟!

نقابت (مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى) - نظر این بود که حکمیتى که در دیوان محاکمات مالیه معمول است بردارند و قضیه در خود دادگاه رسیدگى شود. البته حکمیت دیوان محاکمات طبق نظامنامه که دارد این طور است که یک دسته حکم‌های بدوى انتخاب می‌شوند و بعد از آن که حکم‌های بدوى رأى دادند اگر مورد اعتراض واقع شد آن وقت حکم‌های تجدید نظر انتخاب می‌شوند غرض از این ماده که اگر رأى دادند ولى قطعى نشده است این است که اگر در مرحله تجدید نظر باشد یا حکم‌های بدوى رأى خودشان را داده و مورد اعتراض واقع شده و هنوز رأى قطعى نگردیده باز دو مرتبه در دادگاه مورد رسیدگى واقع شود. و منظور نه این است که اگر حکم‌ها رأى داده‌اند و قطعى شده باشد زیرا که مفهوم مخالف این عبارت این است که اگر حکم‌ها رسیدگى کردند و رأى دادند و رأى قطعى شد البته تجدید رسیدگى نمی‌شود و در این صورت منظور آقا کاملاً تأمین است‏.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده عرضى ندارم‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده واحده موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

3. شور و تصویب اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی‏

رئیس - شور دوم اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی است گزارش کمیسیون به اطلاع آقایان می‌رسد:

گزارش شور ثانى از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى براى شور دوم لایحه پیشنهادى شماره 15239 وزارت دادکسترى راجع به اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی و چند ماده دیگر مربوط به اصول محاکمات نام برده را مطرح و با حضور آقاى وزیر دادگسترى مورد شور و مطالعه قرار داده با توجه به یک فقره پیشنهاد آقاى اوحدى و نظریاتى که در کمیسیون اظهار گردید مواد زیر که از نظر نمایندگان محترم می‌گذرد مورد تصویب واقع و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید تا بقیه مواد آن هم پس از رسیدگى تقدیم گردد.

ماده اول - ماده 169 اصول محاکمات جزایی به طریق زیر اصلاح می‌شود:

+++

ماده 169 - مدعى‌العموم در حینى که حکم منع یا جلب به محاکمه را می‌دهد می‌تواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت به اقداماتی که براى جلوگیرى از فرار یا مخفى شدن متهم شده است تخفیف یا تشدید به عمل آید و نیز می‌تواند در مواقعی که ادعانامه تنظیم کرده و اتهام در دادگاه جنحه و یا استیناف و یا در دیوان جنایی طرح شده است از دادگاه سه‌گانه درخواست توقیف متهم را از لحاظ اهمیت جرم و یا براى جلوگیرى از تباین و مواضعه یا فرار و یا مخفى شدن وى و یا اجرا و عملى کردن محاکمه بنماید و یا تخفیف و تشدید نسبت به اقداماتی که مستنطق قبلاً به عمل آورده است بخواهد و این حق نیز براى مدعى‌العموم استیناف در مواقعى که حکم دادگاه جنحه در استیناف و یا اتهام جنایی در دیوان جنایی مورد رسیدگى است خواهد بود قرار دادگاه دایر بر موافقت با درخواست مدعى‌العموم بدایت و استیناف قطعى است و در صورت رد آن قابل استیناف و تمیز است‏.

رئیس - موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم - اشخاصی که مرتکب ارتشاء جرم‌های مشروحه در مواد 152 و 153 و 157 قانون مجازات عمومى شده و یا می‌شوند هر گاه اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت را که مورد حکم واقع شده ادا نکنند مطابق ماده 2 قانون جزاى 1302 زندانى خواهد شد تا اصل مال و غرامت را ادا نمایند و چنانچه پس از ده سال زندانى اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممکن است - استدعاى عفو به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب نخست وزیر به عمل می‌آید

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - این جا اول ماده می‌گوید اشخاصی که مرتکب ارتشاء شده باشند ولى بعد در سطر دوم نوشته هرگاه مال مورد اختلاس و غرامت را رد نکرده باشد به نظر بنده چون ارتشاء مورد اختلاس را که ندارد خواستم این را توضیح بدهند.

وزیر دادگسترى - کلمه ارتشاء زیادى است گویا به عوض کلمه ارتکاب گذارده شده به هر حال این کلمه حذف شود بهتر است و عبارت این طور می‌شود اشخاصى که مرتکب جرم‌های...

مؤید احمدى - این طور می‌شود عبارت اشخاصی که مرتکب جرم‌های مذکور

رئیس - موافقین با ماده دوم با این اصلاح قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم - قید اجراى مجازات اشد مندرج در ماده 2 الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد مستخدمینى که به جرم اختلاس و ارتشاء در دیوان جزاى عمال دولت محکوم می‌شود فقط شامل مجازات زندانى بوده و مجموع محکوم به مالى باید وصول شود

رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده چهارم - منظور از انفصال ابد از خدمات دولتى در مورد مأمورین به خدمات عمومى انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌های نام برده در ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومى مصوب 16/2/315 و محرومیت از خدمات دولتى و شهردارى و کشورى است‏

رئیس - موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده پنجم - در مورد ماده 8 از مواد راجع به دیوان جزا مصوب اسفند 1310 چنانچه شخصى که توقیف شده براى استخلاص خود کفیل معرفى نماید مدعى‌العموم دیوان جزا می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت

+++

متهم دستور آزادى او را به قید کفیل معتبر بدهد.

رئیس - موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

4. شور اول لایحه به مطالبه تصدیق بهداشت از نامزدها در موقع ازدواج‏

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به ازدواج مطرح است‏

(گزارش کمیسیون به شرح زیر خوانده شد)

کمیسیون قوانین دادگسترى منتخبه 19 مهر ماه 1317 با حضور آقاى وزیر دادگسترى لایحه شماره 2558 دولت راجع به ازدواج را تحت شور و مداقه قرار داده نظر به این که یک راه عمده براى جلوگیرى از شیوع امراض مسریه و عدم ابتلای اشخاص سالم به این بیماری‌ها راهى است که در لایحه وزارت دادگسترى پیش‌بینى شده که در موقع ازدواج دفاتر رسمى مکلف باشند از طرفین نامزدها گواهینامه دایر به مبتلا نبودن به امراض مذکور مطالبه نمایند لذا کمیسیون با اساس لایحه موافقت و چون لازم بود براى رفع اشکالاتى مواد پیشنهادى اصلاح شود لذا مواد زیر تنظیم و اینک گزارش آن را براى شور اول به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده اول - در نقاطی که وزارت دادگسترى معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکى از دفاترى که مطابق آیین‌نامه‌های وزارت دادگسترى تشکیل شده باشد واقع و به ثبت برسد و در سایر نقاط شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق و رجوع به یکى از کسانى که داراى دفتر نامبرده در نزدیک‌ترین محل هستند مراجعه کرده قباله مزاوجت یا طلاق‌نامه و یا رجوع را به ثبت برساند.

رئیس - آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده - بنده مقصودم از تصدیع تقدیم یک تبصره‌ای است که اگر صلاح بدانند و کمیسیون دادگسترى تحت مطالعه قرار بدهند در صورت تصویب ضمیمه این ماده شود ولى قبل از آن به عرض می‌رسانم که این ماده تقدیمى دولت یکى از آرزوهاى دیرینه بنده بود در اصلاح امور اجتماعى و بهدارى مملکت و اگر آقایان به حافظه خودشان رجوع کنند نظرشان هست که در موقعی که قانون ازدواج مورد بحث در مجلس شوراى ملى بود مفهوم همین ماده را بنده پیشنهاد کردم و به طور تفصیل مخاطراتى که متأسفانه از نقطه‌نظر بهداشت در موضوع ازدواج و در نتیجه این امر در مملکت پیش می‌آید عرض کردم با کمال تأسف در نتیجه سوء اجرا گاهى یک مفاسدى حاصل می‌شود. امروز ثابت شده است که هر قدر تمدن پیش می‌رود ریشه و اصول اجتماع باید محکم‌تر شود ولى متأسفانه به واسطه وجود امراض مسریه موضوع ازدواج در مملکت ما یکى از طرق سرایت امراض مسریه شده است. البته آقایانى که خیلى تماس با قضایاى بهداشتى ندارند شاید که به درجه اهمیت و مخاطره این موضوع پى نبرده باشند ولى آقایان اطبا و اشخاصی که در بهدارى و در مراکز صحى هستند می‌دانند که چقدر و چه اندازه اشخاص معصوم فقط در نتیجه ازدواج مبتلا به امراض مسریه می‌شوند این است که از نقطه‌نظر بهداشت بنده فوق‌العاده این ماده را نافع می‌دانم و امیدوارم که این یکى از طرق فوق‌العاده مؤثر از براى جلوگیرى از امراض مسریه شود و نتیجه‌اش به خوبی و به زودى ظاهر شود. ولى تبصره که بنده پیشنهاد کردم این است که متأسفانه ممکن است یک طبیبى عمداً یا سهواً (یعنى طبیبى که باید گواهىنامه بدهد) یک گواهینامه بدهد و خود اعتماد به آن گواهینامه سبب ابتلاى یک اشخاصى بشود در صورتی که اگر این گواهینامه در دست نباشد ممکن است یک احتیاطی بشود ولى با بودن این گواهینامه با کمال اطمینان اقدام به امر ازدواج می‌شود و ممکن است که خود این تولید مخاطراتى بنماید این است که بنده پیشنهادى تهیه کرده‌ام که مخصوصاً این موضوع را مورد دقت قرار دهند که اگر چنانچه یک اطبایی پیدا

+++

شدند (که قطعاً اتفاق نمی‌افتد) ولى اگر از روى عدم دقت یک تصدیق و گواهینامه بدهند مورد مجازات واقع شوند

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - اگر چه آقاى دکتر موافق بودند و البته دو موافق پشت سر هم نمی‌توانند حرف بزنند ولیکن بنده فقط خواستم یک تذکرى خدمت‌شان بدهم که بنده هم در خاطر دارم در همان موقع که قانون ازدواج در مجلس مطرح بود آقاى دکتر مهدی خان این موضوع را در لایحه پیشنهاد کردند ولى البته تصدیق می‌فرمایید که (الامور مرهونة باوقاتها) البته آن روز صلاح نبود و امروز دولت صلاح دانسته و پیشنهاد کرده و به عقیده بنده یکى از بهترین قوانین است براى این که ازدواج‌هایی که واقع می‌شود معلوم نیست چطور است که یک دختر بى‌گناهى مبتلا می‌شود به امراض مسریه. اما راجع به تبصره که فرمودند اگر مطالعه می‌فرمودند تا آخر لایحه را آن وقت ملاحظه می‌فرمودید که آنچه در نظرتان بود در لایحه اصلاح شده اولاً راجع به مجازات عاقدى که بدون پروانه طبیب عقد نماید ثانیاً مجازاتى معین شده براى آن شوهرى که برود در در جاى غیر رسمى عقدى بکند ثالثاً براى طبیب هم مجازاتى در قانون مجازات عمومى بوده ولى در اینجا هم تکرار شده است که اگر یک طبیبى برخلاف واقع و حقیقت تصدیقى داد آن هم مجازات دارد پس همه اینها در نظر گرفته شده و فقط بنده من باب تذکر به آقاى وزیر دادگسترى عرض می‌کنم موضوعى است که در لایحه پیشنهاد شده و آن این است که در جاهایی که وزیر دادگسترى صلاح بداند که این قانون را اعلان بکند در آنجاها اجرا می‌شود و البته این را در نظر خواهند گرفت جایی که طبیب باشد چون در جاهایی که طبیب نداشته باشد البته اسباب به طوء ازدواج خواهد شد البته باید در جاهایی که طبیب رفته و اداره صحیه فرستاده و دفترهای بهدارى باز شده و وسائل فراهم است این موضوع انجام شود و باید در آن نظامنامه که می‌نویسند در نظر گرفته شود اگر چه در قانون تذکر داده شده و دیگر اصلاحى که لازم است بشود راجع به حقى است که طبیب می‌گیرد آن البته نسبت به هر جایی فرق می‌کند مثلاً در فلان ده اصل مهریه زن صد ریال است و آن وقت طبیب بخواهد پنجاه ریال حق دادن تصدیق بگیرد انصاف نیست و بایستى در آن نظامنامه که آقاى وزیر دادگسترى تهیه می‌فرمایند نسبت به هر ناحیه و بخش و هر قصبه حق طبیب را یک نوعى معین فرمایند که مردم از عهده برآیند و اصلاحى هم که در کمیسیون شده است نظر آقاى دکتر و نظر همه آقایان را تأمین می‌کند حالا در مواد که وارد شدیم ملاحظه خواهند فرمود

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - به طوری که آقاى مؤید فرمودند یکى از قوانین مفیدى که از مجلس می‌گذرد همین قانون است که تا حدى ضامن صحت مزاج اشخاص می‌شود اگر چه براى موضوع امراض مسریه که واقعاً نسل‌ها را به کلى خراب می‌کند و کرده است یک اقدامات بزرگ‌تری لازم دارد و دولت هم مطابق اطلاعاتى که بنده دارم درصدد تهیه لوایح دیگرى است براى تکمیل این قسمت که اصولاً امراض مسریه را معالجه کنند لیکن قدم اول براى این که بعد از این اشخاص مبتلا نشوند البته همین قدمى است که برداشته شده و براى تأمین و صحت نسل آتیه مفید و مؤثر است.

اگر یک زحمت مختصرى دارد لیکن در مقابل فوایدى که دارد خیلی قابل اهمیت است ولى در هر جا که وسائلش فراهم باشد آن زحمت در مقابل نتیجه‌ای که می‌دهد بى‌اهمیت است و اجراى این قانون هم همان طور که در لایحه پیش‌بینى شده است موکول به این است که وسائل اجراى آن فراهم باشد چون این کار موکول به بودن طبیب است و البته دولت بعد از تصویب این قانون وسائل اجراى آن را باید فراهم

+++

کنند که بشود از آن استفاده کرد بنده می‌خواستم به آقاى وزیر دادگسترى عرض کنم که در تکمیل این لایحه براى اصلاح مواد و این که اصول معالجه امراض مسریه اجبارى شود وسائلش را دولت فراهم نماید یک توجهى بفرمایند و یک طرحى هم در اداره کل بهدارى کشور تهیه شده است و ظاهراً با نظر وزارت دادگسترى است زیرا که مضرات و خطرات این امراض مسریه بیش از آنچه هست که طبقه توده متوجه هستند زیرا خطرات آن نه تنها براى نسل حاضر است بلکه براى چندین نسل بعد است و البته این یک قذم اساسى است براى اصلاحات کشور که شروع کرده‌اند و بعد هم البته بایستى تکمیل شود و فعلاً دیگر عرضى ندارم و در سایر مواد نظریاتى که دارم در موقع خودش عرض می‌کنم‏

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - بنده خواستم از موقع استفاده کرده باشم به طوری که آقاى دکتر ملک‌زاده هم فرمودند که چندى قبل هم این موضوع را یادآور شدند و خوشبختانه مورد توجه واقع شد و لایحه تهیه شده است و صورت قانونى به خودش می‌گیرد بنده هم همین طور خواستم جلب توجه آقاى وزیر دادگسترى را نموده و عرض کنم که به عقیده بنده لازم است که دولت یک لوایحى بیاورد و امتیازاتى قائل شود که ازدواج را ترویج کند زیرا اخیراً در نتیجه این وضعیت دیده شده است که یک فکرى براى اشخاص تحصیلکرده پیش آمده است که می‌خواهند مجرد باشند و متأهل نشوند و به عقیده بنده این یک فکر غلطى است و بایستى از طرف دولت یک مزایاى بیشترى براى اشخاصى که متأهل هستند قائل شوند و یک کمک‌های بیشترى به آنها بکنند که تشویق و ترغیب کنند تأهل را البته مقصود از این لایحه این است دولت نسل فعلى و آتیه را حفظ کرده باشد و البته ازدیاد و تکثیر نفوس هم یکى از مرام و منظور دولت مصلح و مترقى است و به عقیده بنده این قضیه در تمام دنیا هم مورد توجه و دقت است و البته در عصر حاضر که خوشبختانه همه اصلاحات در کشور ما شروع شده است و با یک سرعتى پیشرفت می‌کند مقتضى است که این قسمت هم مورد توجه واقع شود و بنده یک بار دیگر هم نظر دارم که این قضیه را در پشت تریبون در مجلس عرض کرده‌ام خواستم در این موقع هم یادآور شوم که اگر مقتضى است به هر ترتیب که دولت صلاح می‌دانند اگر موقع آن رسیده است دولت یک توجهى هم به این قسمت بفرمایند به هر ترتیب که مقتضى می‌دانند به طور قانون یا طرز دیگرى این فکر را ایجاد و تشویق کرده باشند زیرا البته مملکت احتیاج کلى به ازدیاد نفوس دارد و هر چه ما بتوانیم تقویت کنیم خیلى منافع و مصالح دارد و این نکته را هم راجع به پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده می‌خواهم عرض کنم و خیال کردم شاید آقاى دکتر طاهرى یادآور شوند و آن این است که آقایان اطبا البته بایستى دقت کنند و تردیدى هم ندارد و در کمیسیون هم در حضور آقاى وزیر دادگسترى مذاکره شد ولى به عقیده بنده یک مجازات زیادى براى آقایان اطبا نبایستى قائل شویم که اگر خداى نخواسته یک طبیبى اشتباه کرد و تصدیقى داد آن ساعتی که تصدیق می‌دهد مریض نبوده ولى بعد از فاصله کمى مریض شده آن وقت براى طبیب بیچاره یک اسباب اشکال و زحمتى بشود و بنده گمان می‌کنم که نباید براى آقایان اطبا یک مجازات‌های سختى قرار داده شود و البته آقایان اطبا هم منزه هستند و نمی‌خواهند یک تصدیق خلاف واقع بدهند و باید در قانون این نکته رعایت شود که یک طورى نباشد که یک عکس‌العملى پیدا کند زیرا محترم‌ترین طبقات ما طبقات اطبا هستند که رعایت آنان را از هر جهت بایستى بیشتر کرد زیرا طبقه تحصیلکرده هستند و همیشه جان خودشان را براى مداواى مردم به خطر می‌اندازند باید کارى کرد که مخالف اوضاع و احوال آنها نباشد بنده عقیده‌ام این است که یک کمیسیونى باشد یا یک اشخاصى باشند که مجاز باشند از طرف وزارت دادگسترى که خلاصه وقتى کسى احتیاج به یک گواهینامه

+++

پیدا می‌کند دچار اشکال نشود و این جا هم یک مجازات سختى قائل نشویم و مخصوصاً بنده این جا این نکته را یادآور شدم براى این است که در عمل مردم دچار اشکال نشوند زیرا وقتى که ما یک مجازات زیادى قائل شدیم آن وقت اشخاص خوددارى می‌کنند و یک موضوعى که مورد احتیاج است براى مردم تولید اشکال می‌کند و یک نفر از رفقا که در جریان کار بود خیلى اظهار تشویش می‌کرد و خیلى برایش مورد اشکال شده بود و به نظر بنده اگر مجازات سخت قائل شویم هیچ طبیبى تصدیق نمی‌کند می‌گوید شاید من اشتباه کردم این است که قضیه یک قدرى بیشتر بایستى مورد توجه واقع شود

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - در نقاطى که وزارت دادگسترى معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکى از دفاترى که مطابق آیین‌نامه‌های وزارت دادگسترى تشکیل شده باشد واقع و به ثبت برسد و در سایر نقاط شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق و رجوع به یکى از کسانى داراى دفتر نامبرده در نزدیک‌ترین محل هستند مراجعه کرده قباله مزاوجت یا طلاق و یا رجوع را به ثبت برساند

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - بنده در اصل موضوع موافق هستم فقط نظرى که داشتم این بود که در جاهایی که دفتر ازدواج و طلاق نیست که اجازه داده‌اند که عقد واقع شود و تا بیست روز به نقطه دیگرى که نزدیک‌تر است اطلاع بدهند و ثبت کنند بنده عقیده‌ام این است که بیست روز کم است اگر قبل از وقوع عقد باشد طرفین براى رسیدن به آن مقصود و نتیجه مجبورند به این که ثبت کنند و مانعى ندارد ولى وقتى که اجازه داده شد که عقد بکنند این دیگر بى‌انصافى است که به این زودى حواس‌شان را پرت کنند بنده عقیده‌ام این است که این قسمت را اقلاً یک ماه، چهل روز فرجه بدهند فرقى هم نمی‌کند و این نظر را پیشنهاد می‌کنم که براى شور دوم اگر صلاح دانستند مورد توجه قرار بدهند.

مؤید احمدى - پیشنهاد بفرمایید

رئیس - ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم - از تاریخ اجراى این قانون کلیه دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض ساریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگسترى معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانى آن به عقد ازدواج و ثبت با قید موجود بودن گواهى پزشک بر تندرستى نامزدها اقدام نمایند

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - البته با اصل لایحه و مواد همه موافقیم زیرا هیچ چیز محترم‌تر و عزیزتر از حفظ نفوس نیست و این لایحه که در حقیقت متمم و مکمل قانون ازدواج است تا یک حد خیلى بیشتر و کافی‌تری به این منظور کمک خواهد کرد بنده نظرى که در ماده دوم داشتم این بود که می‌نویسد امراض ساریه مهم و این به عقیده بنده کافى نیست و کافى است که نوشته شود امراض ساریه اعم از مهم و غیر مهم چون بعدش هم دارد که نوع آن از طرف وزارت دادگسترى معین خواهد شد بعد از این که نوع امراض معین شد دیگر قید مهم لازم نیست و به عقیده بنده مرجع این کار هم اداره کل بهدارى است و خوب بود نوشته می‌شد نوع امراض از طرف اداره کل بهدارى تعیین خواهد شد و نظر دیگرى که بنده دارم و ضمیمه این عرایض می‌کنم این است که صدور گواهینامه مبتلا نبودن به امراض مسریه را در ماده بعد تصریح می‌کند که یک عده پزشکان مخصوص که پروانه مخصوص دارند صادر خواهند کرد و به نظر بنده این قسمت تولید یک اشکالاتى می‌کند اطبایی که مشغول

+++

طبابت هستند همه داراى تصدیق هستند براى این که دست وبال همه در این قسمت باز باشد و تولید مضیقه نکند به عقیده بنده کافى است که نوشته شود گواهینامه پزشک را صاحب دفتر قبول کند و در آیین‌نامه هم که وزارت دادگسترى نوع مرض را تعیین می‌کند نوشته شود اداره کل بهدارى تعیین خواهد کرد

مخبر - این که آقاى طباطبایى فرمودند که قید کلمه مهم این جا لازم نیست اگر یک قدرى نسبت به امراض مسرى غیرمهم توجه بفرمایند این تذکر را استرداد می‌کنند زیرا زکام و گریپ هم یک نوع از امراض مسریه است و بسیارى از امراض مسریه دیگر هم هست که خیلى اهمیت ندارد ولى سرایت می‌کند و چون قید شده است که نوع آن در ضمن یک آیین‌نامه معین خواهد شد البته در آن جا رعایت این نکات خواهد شد و این که فرمودند اداره کل بهدارى این آیین‌نامه را تعیین کند البته جلب نظر متخصصین می‌شود و آن را البته اطبا تعیین خواهند کرد و نوعش را هم آنها تعیین خواهند کرد این است که این مقصود هم تأمین می‌شود و این را هم که فرمودند که تصدیق هر پزشکى را می‌شود قبول کرد البته در اهمیت این موضوع جاى بحث نیست و پیشنهادى هم که آقاى دکتر ملک‌زاده دادند که اطبا تحت مجازات واقع شوند اگر تصدیق خلاف واقع دادند پس تصدیق می‌فرمایید اگر تصدیق خلاف واقع دادند این جبران ندارد یک نفر مبتلاى به سفلیس که اهمیت نداد و یک گواهینامه پزشکى را هم تهیه کرد این دیگر جبران ندارد و یک نسلى را آلوده می‌کند و با چهار سال پنج سال هم کمتر نمی‌شود معالجه کرد این که با تجارتى که در دست است اقتضا دارد که نوع اطبا هم معین شوند که یک اشخاص معتبرى باشند که طرف اطمینان باشند. یک نکته دیگرى هم که بنده لازم می‌دانم تذکر داده شود و در کمیسیون هم مذاکره شد و آقاى وزیر عدلیه هم وعده فرمودند که در شور دوم مورد توجه قرار دهند این است که صرف تصدیق طبیب کافى نیست این یک تکلیف اخلاقى است براى خود اشخاص که مرد یا زن در حینى که عقد ازدواج آنها واقع می‌شود بایستى اخلاقاً بدانند که نبایستى مریض باشند و نبایستى مرض خودشان را مخفى کنند مریض خودش بهتر از هر شخصى می‌داند که چه مرضى دارد و الا به صرف معاینه پزشکى باشد یک نفر که مبتلا به سفلیس است یک نئوسالوار سون تزریق می‌کند و بعد می‌رود نزد طبیب و دارالتجزیه و از آن جا یک تصدیقى می‌گیرد که چیزى دیده نشد یا مشکوک بوده این قبیل اعمال غالباً می‌شود و آن طبیب هم به زحمت می‌افتد و غالباً هم به او نسبت داده می‌شود که تصدیق دروغ داده و حال آن که آن مریض یک ظاهرسازى کرده است در آن موقع این است که در کمیسیون هم گفته شد که تکلیف بشود به اشخاص که مخفى نکنند مرض خودشان را و اگر مخفى کردند براى او هم یک مجازاتى قائل شوند این است که این قسمت هم در نظر گرفته شده است که در شور ثانى یک راه‌حلى برایش پیدا کنند

رئیس - آقاى دکتر سمیعى‏

دکتر سمیعى - بنده عرضى که در این ماده داشتم این است. به طوری که تصریح شده است فقط مبتلایان به امراض ساریه را از ازدواج معاف کرده‌اند در صورتی که یک امراض دیگرى هم هست از قبیل امراض عصبى و امراض قلبى که آنها هم یک خطرات جانى هم براى خود آن اشخاص و هم براى نسل آنها دارد که آنها را هم خوب است معاف کنند این بود که خواستم نظر آقاى وزیر دادگسترى را در این خصوص جلب کنم که در نظامنامه این قانون این را در نظر بگیرند که فقط براى امراض ساریه نباشد امراض دیگرى هم هست از قبیل امراض قلبى و امراض عصبى که اگر با داشتن آن امراض ازدواج واقع شود براى خود آن اشخاص مضر است.

+++

مخبر - در جواب آقاى دکتر عرض می‌کنم که امراضى که مورد نظر آقاى دکتر است در قانون مدنى و قانون ازدواج پیش‌بینى شده است بعضى از امراض است که اختیار فسخ معین می‌کند براى طرف و این گونه امراض در قانون ازدواج پیش‌بینى شده است و اگر نظر آقا باشد این جا فقط منظور جلوگیرى از سرایت امراض است.

رئیس - پیشنهادات خوانده می‌شود:

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم‏:

پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم سطر دوم به ترتیب زیر اصلاح شود: دایر بر نداشتن امراض زهروى و یا مرض مسرى مهم‏

پیشنهاد می‌شود در ماده دوم نوشته شود امراض زهروى و مسرى مهم‏

پیشنهاد آقاى حیدرى‏:

بنده پیشنهاد می‌نمایم گواهینامه راجع به فقرا مجانى باشد

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود. ماده سوم:

ماده سوم - پزشک‌هایی می‌توانند گواهینامه پزشک و تعیین دستمزد آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگسترى و وزارت کشور خواهد رسید

رئیس - آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى - آقاى مخبر کمیسیون جوابى که به بنده دادند این بود که تعیین یک عده طبیب مخصوص براى این کار از این نقطه‌نظر است که اینها طرف اعتماد هستند بنده با مفهوم مخالف این عبارت البته کارى ندارم فقط خواستم عرض کنم که اصولاً معالجه مهم‌تر است یا دادن گواهینامه؟ اطبایی که تا این حد مورد اعتماد هستند که اجازه طبابت به آنها داده می‌شود چطور است که براى دادن یک گواهینامه داراى اعتماد نیستند و مخصوص به یک عده معینى باشد؟ نظر بنده این بود که در عمل طورى نباشد که مردم در مضیقه بیفتند آن هم براى یک امرى که مربوط به همه است. عرض کردم که تمام اطبا داراى تصدیق هستند و داراى گواهینامه هستند و اجازه طبابت هم دارند این قدر هم شعور و فهم دارند که تشخیص و تمیز بدهند بین امراض ساریه و غیر ساریه و این کافى است که دو نفر نامزد به یک طبیبى مراجعه نمایند به تشخیص و تعیین و رأى خودشان به هر طبیبى که همیشه مراجعه می‌نمایند نوع امراض هم که تعیین شده که چه امراضى است می‌روند و آن تصدیق و گواهینامه را می‌آورند و کارشان را تمام می‌کنند. به نظر بنده این راه نزدیک‌تر و عملى‌تر است.‏

مخبر - عرض کنم آقاى طباطبایى که وارد در خدمات و تحریرات اجتماعى هستند البته مستحضرند که هر طبیبى تخصص در یک نوع مرض دارد و از او کار دیگرى ساخته نیست ولى تاکنون طورى نشده است که اینها از یکدیگر تفکیک و تجزیه شود و ما براى کلیه امراض نقاط مختلفه بدن به یک طبیب مراجعه می‌کنیم و حال آن که بعضى از اطبا در بعضى از امراض و در بعضى از قسمت‌های بدن تخصص دارند و این نکات را در موقعى که پروانه به آن طبیب می‌دهند که او تصدیق امراض ساریه را بکند قطعاً رعایت خواهد شد و تخصص او را در نظر می‌گیرند. البته از یک نفر طبیب امراض داخلى تصدیق خواستن که فلان کس داراى مرض مسریه هست یا نیست این یک قدرى دور از ترتیب است و البته مقصود اظهار عدم اعتماد به آقایان اطبا نیست البته هر کس در جامعه زندگى می‌کند مورد اعتماد است تا خلافش ثابت شود و اصل برائت و پاکى و بى‌تقصیرى اشخاص است حالا این جا ممکن است ایراد وارد آید که چرا قانون مجازات عمومى نوشته شده. البته قانون مجازات براى متخلف نوشته شده و فرض تخلف هم اشکالى ندارد از این جهت منظور آقا تأمین است و مقصود هم اظهار عدم اعتماد به آقایان اطبا نیست.

+++

رئیس - آقاى حیدرى‏

حیدرى - بنده راجع به تبصره ماده 3 پیشنهادى هم دادم که آقاى مؤید خواندند. این جا می‌نویسد:

تبصره - ترتیب صدور گواهینامه پزشک و تعیین دستمزد آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگسترى و وزارت کشور خواهد رسید.

مقصودم این بود که اولاً بنده نمی‌دانم که دستمزد پزشک چه خواهد بود و بنده مقصودم این بود که نسبت به فقرا مجانى باشد زیرا در ولایات اشخاصى هستند که نمی‌توانند دستمزد پزشک را بدهند و غیر از این عرض دیگرى ندارم‏

مخبر - پیشنهاد آقا به کمیسیون ارجاع شده است و در آن جا مورد بحث واقع خواهد شد

رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم - هر سردفترى که بدون رعایت ماده 2 این قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تأدیبى از دو ماه الى یک سال محکوم خواهد شد.

همین مجازات درباره مردى مقرر است که در غیر از دفاتر رسمى ازدواج (در نقاطى که وزارت دادگسترى تعیین می‌نماید) مبادرت به عقد ازدواج نماید و همچنین عاقدى که بدون داشتن دفتر رسمى (در نقاطى که وزارت دادگسترى بر طبق ماده 1 تعیین و اعلام نموده) به اجرای صیغه ازدواج و یا طلاق و یا رجوع مبادرت نماید به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - مختصر عرض بنده راجع به اختلافی است که در این ماده چهارم نسبت به یک قسمت از ماده اول به نظر این بنده رسیده خواستم به جناب آقاى وزیر دادگسترى تذکر بدهم که در ماده اول اجازه داده شده است در ذیل ماده که اشخاصى که بدون دفتر رسمى هستند اجازه عقد و طلاق را دارند و می‌توانند این عمل را اجرا کنند و مهلتى هم براى آنها قائل شده‌اند که پس از بیست روز بروند در محل‌هایی که دفاتر اسناد رسمى ثبت نکاح و طلاق هست قباله نکاح یا طلاق‌شان را به ثبت برسانند ولى در ماده چهارم موقع بیان مجازات رعایت این نکته نشده و صریحاً نوشته شده است که همین مجازات درباره مردى مقرر است که در غیر از دفاتر رسمى ازدواج مبادرت به عقد ازدواج نماید و همچنین عاقدى که بدون داشتن دفتر رسمى به اجرای صیغه ازدواج و یا طلاق و یا رجوع مبادرت نماید به مجازات مزبور محکوم خواهد شد (حبس تأدیبى از دو ماه الى یک سال) اینها را در بیان مجازات به طور مطلق گرفته است در صورتی که در مورد ماده اول یک عده مستثنى شدند این نکته را تذکر دادم که جناب آقاى وزیر دادگسترى در شور دوم در نظر بگیرند که این قسمت را اصلاح نمایند و لااقل یک لفظ استثنایی در این ماده بگنجانند

مخبر - عرض کنم این ماده یک جزء اصلاحى در عبارت اخیر دارد جمله (به مجازات مزبور محکوم خواهد شد) زائد به نظر می‌رسد و گویا اشتباه شده است و همین طور که آقاى اوحدى تذکر دادند در کمیسیون در شور دوم اصلاح خواهد شد

رئیس - ماده پنجم:

ماده 5 - هر پزشکى که بر خلاف واقع گواهى تندرستى به نامزد بدهد به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

رئیس - آقاى دکتر ادهم‏

دکتر ادهم - مقصود عرض بنده راجع به ماده پنجم تذکرى بود. عرض کنم البته اگر هر دکترى تصدیق بى‌اساس بدهد لازم است مجازات شود و این قسمت در فرنگ هم هست و این تصدیق‌ها را هم سرتیفیکا کمپلزانس می‌گویند یعنى تصدیق‌های خصوصى هر تصدیقى باشد خواه راجع به امراض مسریه یا تصدیق دیگر ولى در این مورد به خصوص بنده تصور می‌کنم در این جا باید خیلى بیشتر از این دقت و توجه بشود براى این که امراض مسریه که ما منظور نظرمان است و دولت این

+++

لایحه را براى اصلاح نژاد آتیه تهیه و پیشنهاد کرده است و یکى از مهم‌ترین اقدامات دولت است و واقعاً جاى بسى تشکر و تقدیر است زیرا که این یکى از آمال ما بوده است که در این چند سالى که مملکت یک ترقیات عالیه پیدا کرده است و فوق‌العاده پیشرفته است تهیه و عملى شدن این آرزو را هم امیدوار بودیم که در این قسمت هم ترتیبى داده شود و سابقاً هم در مجلس صحبت شده است و همه موافقند ولى موضوع این است که بدون این که طبیب ملتفت شود با کمال بى‌دقتى که مرعى می‌دارد یک مرض مسرى مشهود نشود نه این که عمدى باشد بلکه با کمال دقت ممکن است ملتفت نشود و یک مرض واضح و روشنى نباشد که بتواند طبیب کاملاً تشخیص دهد البته اگر مریض خودش داراى طبیب خانوادگى باشد و او اطلاع از سابقه حال او داشته باشد می‌تواند در موقعى که از او تصدیق بخواهد چون این قسمت را می‌داند بگوید من نمی‌دهم و تو مبتلا به مرض بودى و من هم می‌دانم و تصدیق نخواهم کرد ولى یک طبیب خارجى که اطلاع به سابقه یک شخص ندارد یک مریض وارد می‌شود مثلاً و می‌گوید من آقا یک کارى دارم و یک تصدیقى می‌خواهم حالا موضوع ازدواج را علنى بکند یا نکند آن هم امر دیگرى است طبیب هم مجبور است صورت ظاهر او را امتحان بکند و رسیدگى بکند و از خودش هم یک تحقیقاتى بکند و او هم اقرارهایی بکند یا نکند زیرا شاید بعضى اشخاص درستکارى و امانت‌شان به حدی نباشد که این قسمت‌ها را نزد طبیب اقرار نمایند که بلى من ده سال بیست سال پانزده سال پیش مبتلا به فلان مرض بودم تا توجه طبیب بیشتر به آن دارد براى تشخیص امراض ساریه همین قسمت‌های تجزیه و لابراتوارى است که از روى اینها طبیب تا اندازه‌ای می‌تواند اطلاع پیدا کند و به طوری که آقایان اطلاع دارند این امتحانات هم امتحانى نیست که در هر مورد و در هر وهله از مرض یک نتیجه صحیحى به دست بدهد تا کاملاً و به طور قطع بشود گفت که این مریض داراى فلان مرض است و نمی‌توان وقتى که نتیجه مثبت ضعیف بدهد حتماً گفت این مریض مرض داشته است و گاهى هم که به طور منفى جواب می‌دهد آن را هم نمی‌توان گفت حتماً مبتلا به مرض نبوده است. خیر زیرا گاهى ممکن است که آن منفى در نتیجه یک معالجات مختصرى باشد که منفى نشان داده است و همین طور قسمت مثبت هم گاهى می‌شود در نتیجه یک چیزها و عوارض دیگرى بشود که آن هم جاى تردید است این است که بایستى بیشتر در این مورد توجه به آن دو نفرى باشد که خودشان می‌خواهند با هم ازدواج کنند زیرا هیچ کس بهتر از خود شخص نمی‌داند که مبتلا به مرض مسرى هست یا نیست، بوده یا نبوده و بنده تصور می‌کنم که اگر براى زوج و زوجه و آن دو نفرى که می‌خواهند با هم زناشویی کنند یک مجازات‌هایی معین شود که کسى که مبتلا به مرض مسریه باشد نرود زن بگیرد و یا زنى که مبتلا به مرض مسریه است نرود شوهر کند و یکى دیگر را آلوده کند و قطعاً باید براى آنها یک مجازات‌های سختى قرار داد که خودشان بدانند که اگر همچون کارى بکنند مجازات خواهند شد و الا طبیب را نرود و گول بزند و اشباه کارى بکند یا این که به قول آقاى مخبر یک معالجات مختصرى بکند که ظاهراً چیزى نباشد ولى بعد از چند ماه ظاهر شود که یک عواقب وخیمى براى خودش و خانواده‌اش داشته است این است که خواستم عرض کنم در این قسمت مجازات اطبا توجه بیشترى بفرمایید زیرا البته ممکن است در صورتی که طبیب اطلاع کافى نداشته باشد یا به اتکای تصدیق تجزیه که براى آنکار می‌رسد تصدیق بدهد اینها دلیل نمی‌شود که آن شخص مبتلا به مرض مسرى نباشد و اغلب دیده شده است که در نتیجه تجزیه می‌نویسند منفى‏ است در صورتی که آثار آن مرض باقى است و آن شخص هم

+++

مبتلا بوده و یا اصلاً عوارضى دارد که طبیب می‌داند این عوارض مربوط به آن مرض است ولى تجزیه‌هایی که می‌کنند منفى نتیجه می‌دهد و طبیب با معالجاتى که براى آن مرض می‌کند آن عوارض به کلی مرتفع می‌شود و کاملاً و عملاً ثابت می‌شود که خیر این آثار آثار همان مرض بوده است این است که خواستم در این جا یک توجه بیشترى بشود هم راجع به اطبا چون بعضى اوقات هم ممکن است در ولایات بعضى اطبای بى‌اطلاعى هم باشند که اطلاعات کافى شاید در این قسمت‌ها نداشته باشند (گر چه حالا اطبا تمام این قسمت‌ها را اطلاع دارند) و هم راجع به مجازات اینها و هم معتقدم که عوض مجازات اینها یک مجازاتى براى طرفین ازدواج قائل شوند که چنانچه بدانند داراى امراض مسریه هستند این کار را نکنند و این قسمت را هم که نوشته‌اند عالماً عامداً این کار را هم بردارند زیرا فردا می‌گوید من خبر نداشتم و نمی‌دانستم و به جاى این قسمت باید قرار بگذارند که هر کس داراى امراض مسریه باشد و با کسى ازدواج کند مجازات خواهد شد و این گمان می‌کنم بهتر از این است که بنویسند عالماً عامداً زیرا البته بعداً خواهد گفت من نمی‌دانستم سیفلیس دارم یا مرض دیگرى دارم و البته هر طبیبى هم که تصدیق صحیح ندهد یا روى خصوصیت تصدیق بدهد مانعى ندارد که براى او هم مجازاتى معین شود

مخبر - عرض کنم که تعیین مجازات براى طبیب و قابله و خبره و مصدق و کلیه اشخاصى که بر خلاف واقع تصدیقى بدهند در قانون مجازات عمومى مجازات‌شان معین شده است و اینجا یک قدرى تشدید شده البته تعیین مجازات و مجازات دادن به هر فردى که متهم به ارتکاب جرمى است فرع است بر شمول قانون و رعایت خصوصیات آن شخص و اینها را می‌شود فرض کرد که طبیبى برخلاف واقع دانسته تصدیق بدهد اما آن صورى که قضیه مشکوک می‌نماید یک صور نادرى است که البته آن هم کشف خواهد شد و این که تاکنون این قانون نیامد همان طور که آقاى دکتر تذکر دادند براى این بود که وسائل تحقیق فراهم نبود ولى امروزه وسائل تحقیق کاملاً فراهم شده است و می‌شود اطمینان کرد و این که راجع به تکلیف زوجین فرمودند در کمیسیون هم بحث شده است که براى خود زوجین هم یک تکلیفى مقرر شود و در شور دوم انشاءالله رعایت خواهد شد.

رئیس - آقاى دکتر سنگ‏

دکتر سنگ - اگر چه آقاى دکتر در این زمینه صحبت کردند و با این که آقایان اطبا در این قسمت مذاکراتى فرمودند سایر آقایان هم در این زمینه بیاناتى می‌فرمودند براى این که همه آقایان اصطکاک دارند با آقایان اطبا و اینها و بنده هم مثل سایر آقایان دکترها لازم می‌دانم در این خصوص عرایضى کرده باشم. چندى قبل اتفاق افتاد که یک مریضى بود که کلینیک و مقدمات مرض و تاریخ زندگانى او نشان می‌داد که این مریض مبتلا به مرض سیفلیس است یگانه راهى که این جا ما داشتیم این بود که چون مریض را واسرمن کرده و به لابراتوارهاى مختلف مراجعه کنیم شاید سه چهار جا مراجعه شد و همه منفى نشان داد خوب آن وقت طبیب چه بکند مقدمات مریض و وضعیت زندگانى مریض و حال فعلى مریض همه اینها حاکى است که این مریض مبتلا به مرض سیفلیس است ولى لابراتوارها نتیجه را منفى نوشته بودند صبر کردیم گفتیم خوب معالجات سیفلیس نمی‌کنیم تقریباً پنج شش ماه که گذشت مریض پارالیزى پیدا کرد و به خاطر دارم. چندى قبل برحسب امر مقام ریاست آقایان اطبا سر یک مریضى رفته بودند و بنده هم حضور داشتم. آقاى دکتر حکیم‌الدوله آقاى دکتر سمیعى آقاى دکتر قزل‌ایاغ هم بودند و جمعى دیگر از آقایان اطبا بودند آن جا در آن جا هم مشکوک بود که این مریض سیفلیس دارد یا ندارد بالاخره لابراتوار هم تشخیص نداد و آن مریض هم مرد و مرحوم شد در صورتی که مبتلا به سیفلیس هم بود حالا

+++

اگر در یک همچون موقعى طبیب دچار شود و گیر کند و لابوراتور هم منفى بودنش را نشان بدهد و تصدیق کند و وضعیت آن آدم هم طورى باشد که طبیب نتواند دلیل دیگرى بیاورد که این آدم مرض سیفلیس دارد آمد و نوشت و تصدیق داد. بعد آمد معلوم شد که سیفلیس داشته آن وقت طبیب بیاید و دو سال حبس بشود و یا مجازاتش را شدیدتر نمایند؟! این به نظر بنده خوب نیست و بایستى دقت بیشترى در این قسمت بشود

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - بنده عقیده‌ام این است که همان طور که آقاى مخبر کمیسیون دادگسترى فرمودند که این مجازات براى تصدیق‌های خلاف واقع یک مجارات تازه نیست و در قانون مجازات عمومى هم این مجازات منظور شده است و پیش‌بینى شده است این است که بنده عقیده‌ام این است که دیگر این ماده ضرورتى ندارد و بهتر این است که حذف شود و به همان مجازات‌هایی که در قانون مجازات عمومى هست اکتفا شود.

نقابت (مخبر کمیسیون) - بنده مدتى منتظر بودم که در نتیجه فرمایشات آقاى دکتر سنگ ملتفت بشوم که این حال مشکوک یک راه‌حلى دارد یا نه و آیا یک رویه قضایی دارد یا خیر. بالاخره فرمودند ضمن معالجات مرد (دکتر سنگ - تجزیه نشان داد که ندارد آقایان هم تشریف داشتند) (خنده نمایندگان) بالاخره بنده تصور می‌کنم که آن آثارى که می‌توانست قضیه را حل کند مخفى شد و البته همان طور که عرض کردم مجازات براى کسى است که سوء نیت داشته باشد و در اصل قضیه تحقیق و بازجویی می‌شود نسبت به شخصیت او نسبت به روابط او وجهات مختلف قضیه رسیدگى خواهد شد و این که آقاى دکتر طاهرى فرمودند همان مجازات کافى است چون این مجازات که می‌فرمایند در قانون مجازات در حکم شهادت دروغ تلقى شده از هشت روز تا دو ماه حبس معین شده وخیلى خفیف و ملایم بود ولى با یک حرارتى گفته شد که این امراض خانمان‌سوز ممکن است که چندین نسل را از بین ببرد وقتى که به یک همچون قضیه مهمى برمی‌خورد البته یک قدرى مجازات هم شدیدتر باشد اشکالى ندارد زیرا در کلیات با هم موافقیم که مجازات باید باشد ولى در مقدارش حرف داریم آن هم اهمیت ندارد قضیه جنحه‌ای است و مسئله جنحه را محکمه می‌تواند تا هشت روز حبس قابل ابتیاع معین کنند و اگر واقعاً آن طورى که آقاى دکتر ادهم فرمودند که سوء نیتى نبوده که البته ممکن است که هشت روز هم حبس قابل ابتیاع بشود ولى اگر عالماً عامداً برخلاف این مقصود مقدس عمل کرده حداکثر مجازات برایش می‌نویسند و اینها یک چیزهایی است که د رضمن جریان امور قضایی حل می‌شود.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود:

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پنجم به شرح زیر اصلاح شود هر پزشکى که برخلاف واقع گواهى تندرستى به نامزد بدهد و یا این که بدون جهت قانونى و روى نظریات شخصى از دادن گواهینامه خوددارى نماید به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. محسن مهدوى‏

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

پیشنهاد می‌شود ماده 5 حذف شود و به آنچه که در قانون مجازات عمومى تصریح شده است اکتفا گردد.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

این بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده پنجم بعد از عبارت برخلاف واقع جمله و از روى عمد اضافه شود شود.

رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده 6 - اجراى مواد 2 و 3 و 5 این قانون در

+++

هر محل از تاریخى است که از طرف وزارت دادگسترى معین و اعلام خواهد شد

رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده 7 - ماده اول قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج مصوب خرداد 1316 ملغى است‏

رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در شور ثانى آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - چون از قانون ثبت اسناد و املاک این طور استنباط شده بود یعنى بعضى آقایان استنباط کرده بودند که وصیت‌نامه حتماً بایستى رسمى باشد و رسمى بودن وصیت‌نامه مستلزم علنى بودنش است و در بعضى موارد آقایان البته تصدیق می‌فرمایند که علنى بودن وصیت‌نامه موجب اختلال امور خانواده‌ها می‌شود و لازم بود که براى تنظیم وصیت‌نامه یک مقرراتى وضع کنیم و طرق مختلفه و شقوق مختلفه وصیت‌نامه و درجه اعتبارش را معین کنیم لذا لایحه براى این موضوع تهیه و تنظیم شده که تقدیم می‌شود.

رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود. گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به لایحه استخدام آموزگاران و دبیران‏

6. شور اول لایحه تعیین پایه استخدام آموزگاران و دبیران‏

کمیسیون فرهنگ با حضور کفیل وزارت فرهنگ لایحه شماره 9159 دولت راجع به تعیین پایه استخدام فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراهاى مقدماتى و عالى را تحت شور قرار داده و با توضیحاتی که آقاى کفیل وزارت فرهنگ دادند با این ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس - ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است با رعایت شرایط مقرر در فقرات 1. 3. 4. ماده دوم قانون استخدام کشورى و ماده هفتم و یازدهم قانون تأسیس دانشسراها به فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراى عالى پایه 2 دبیرى اعطا نماید

رئیس - مذاکره در ماده واحده است مخالفى نیست رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

7. تصویب سه فقره مرخصى‏

رئیس - سه فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود

آقاى نواب درخواست دوازده روز مرخصى از تاریخ 20 شهریور 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى نواب قیام فرمایند (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد

آقاى کازرونیان درخواست هفده روز مرخصى از تاریخ سوم مهر ماه 1317 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین بامرخصى آقاى کازرونیان قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد

آقاى علیقلى هدایت درخواست ده روز مرخصى از تاریخ 20 شهریور 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى علیقلى هدایت قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

8. موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - جلسه آینده روز پنجشنبه دو ساعت بعد از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوى بین افراد و دولت‏

ماده واحده - ماده هفتم قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به قطع و فصل دعاوى بین اشخاص و دولت نسخ و به جاى آن ماده زیر تصویب می‌شود.

ماده هفتم - در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوى موقعى به حکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند...

دعاوى که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده 7 قانون آبان ماه 1309 به حکمیت ارجاع شده و هنوز حکم‌ها رأى خود را نداده یا رأى داده‌اند ولى قطعى نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگى را دارد رسیدگى شود مگر این که دو طرف دعوى در ادامه رسیدگى به طریق حکمیت کتباً تراضى نمایند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293676!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)