کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 60 صورت‌مشروح مجلس یکشنبه اول بهمن‌‌ ماه 1312 (5 شوال 1352)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2- شور ثانى و تصویب لایحه اصلاح ماده 9 قانون سجل احوال

3- شور ثانى و تصویب اصلاح ماده 40 قانون استخدام

4- تصویب لایحه مرجع حل اختلاف صلاحیت بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه

5- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 60

صورت‌مشروح مجلس یکشنبه اول بهمن‌‌ ماه 1312 (5 شوال 1352)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2- شور ثانى و تصویب لایحه اصلاح ماده 9 قانون سجل احوال

3- شور ثانى و تصویب اصلاح ماده 40 قانون استخدام

4- تصویب لایحه مرجع حل اختلاف صلاحیت بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه

5- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

)مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌مجلس یکشنبه 24 دى‌ ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: رهنما. علوی سبزواری. محلوجی. اسفندیاری. باستانی. وکیل. جهانشاهی. یونس آقا وهاب‌زاده. آقا رضا مهدوی. شریعت‌زاده. کورس. کازرونی

1ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- شور ثانى و تصویب لایحه اصلاح ماده 9 قانون سجل احوال

رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌ به اصلاح ماده 9 سجل احوال قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون عدلیه ـ براى شور دوم لایحه نمره 21650 دولت راجع‌به اصلاح ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 11 آذر ماه 1310 را با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده با مطالعه کامل در اطراف پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم و آقاى وزیر عدلیه بالاخره ماده مزبور را به شرح ذیل اصلاح و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم مى‌نماید:

ماده واحده ـ ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 11 آذر ماه 1310 نسخ و ماده ذیل به جاى آن تصویب مى‌شود:

ماده نهم ـ اگر اوراق هویتى از لحاظ مشمولیت نظام‌وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیون مرکب از نمایندگان نظام‌وظیفه و احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات

+++

واقع شود رسیدگى به اعتراض مزبور در هیئتى مرکب از حاکم محل یا نماینده او و نمایندگان عدلیه و ادارت فوق‌الذکر و یک نفر طبیب به انتخاب نظام‌وظیفه و دو نفر از معتمدین محلى به انتخاب هیئت مزبور به عمل خواهد آمد تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض به هیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف مدت 48 ساعت به عمل آید.

هیئت مذکوره با حضور معترض‌علیه به اعتراض مذکوره رسیدگى کرده و نظر خود را به معترض‌علیه و راپرت امر را به ضمیمه دوسیه تحقیقات به مرکز ارسال خواهد داشت.

در مرکز هیئتى از نمایندگان اداره نظام‌وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل مملکتى و مدعى‌العموم ابتدایى یا نماینده او به راپرت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقاً رسیدگى و رأى خواهند داد.

رأى هیئت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلایل و مدارک لازمه از طرف معترض‌علیه الى مدت یک ماه (از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق مسافت قانونى فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدیدنظر و پس از انقضاى یک ماه قطعى خواهد بود.

در صورت صدور اجازه تجدیدنظر با حضور هیئتى که یک نفر آن طبیب نظامى خواهد بود به عمل آمده و رأى هیئت مذکور قطعى خواهد بود.

هیئت تجدیدنظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد رأى هیئت تجدیدنظر و همچنین پس از انقضاى یک ماه مدت معینه جهت تقاضاى تجدیدنظر رأى هیئت نهایى به معترض‌علیه ابلاغ و مدلول آن در روى ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید مى‌شود لیکن این رأى فقط از نقطه‌نظر مقررات راجع‌به نظام‌وظیفه مؤثر خواهد بود.

نسبت به اوراق هویتى که قبل از تاریخ تصویب این قانون به موجب حکم قطعى عدلیه یا به موجب تجدیدنظر مطابق ماده 8 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 تصحیح شده است مورد اعتراض اداره نظام‌وظیفه از حیث مسئولیت نظام‌وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبور از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5 سال در مورد اوراقى که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده مى‌تواند به توسط مدعى‌العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید محکمه به اعتراض مزبور که به طرفیت نماینده اداره نظام‌وظیفه و مدعى‌العموم طرح مى‌شود با حضور معترض‌علیه یا وکیل او رسیدگى کرده در صورتى که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص معترض‌علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در مورد اوراقى که بر طبق تجدیدنظر به موجب قانون سابق الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5 سال به تقاضاى نماینده نظام‌وظیفه کمیسیونى مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رئیس اداره نظام‌وظیفه عمومى رئیس اداره احصاییه و سجل احوال و یک نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و به اوراق مذکوره رسیدگى کرده رأى خواهد داد رأى مذکور قطعى و غیر قابل اعتراض است ولى این رأى منحصراً از حیث مقررات راجعه به نظام‌وظیفه مؤثر خواهد بود.

تبصره 1 ـ محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قراء و بلوک مراکز حوزه‌هاى مربوطه آن محل خواهد بود.

تبصره 2 ـ حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.

تبصره 3 ـ معترض‌علیه چنانچه مدارک و اسنادى براى تأیید مندرجات ورقه هویت خود داشته و در دسترس نباشد مى‌تواند به مدت متناسبى کتباً از هیئت‌هاى محلى و نهایى استمهال نماید.

تبصره 4 ـ طرز اجراى این قانون مطابق نظامنامه مخصوصى به عمل خواهد آمد که به طور کلى جریان رسیدگى و مراحل مختلفه آن بیش از چهار ماه نبایستى به طول انجامد

+++

مگر در صورت استمهال از طرف معترض علیه.

تبصره 5 ـ آراء صادره سابق کمیسیون‌هاى نهایى (متشکله به موجب قانون آذر 1310) در صورتى که تا‌کنون اجرا نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت نموده باشد با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگى خواهد بود.

تبصره 6 ـ ماده 4 و 5 قانون مجازات مجرمین در امور نظام‌وظیفه مصوب 23 امرداد ماه 1310 شامل کلیه اشخاصى خواهد بود که مأمور اجراى این ماده مى‌باشند مجازات متخلف از مقررات نظامنامه‌هایى که به موجب این ماده تنظیم مى‌شود مطابق مقررات انضباطى قشونى معین خواهد شد.

تبصره 7 ـ به طور کلى این ماده تا اجراى سرشمارى و تجدیدنظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى طباطبایى.

طباطبایى دیبا ـ بنده موافقم ولى اینجا یک نکته نوشته شده است که تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض به هیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف چهل و هشت ساعت به عمل آید. تشکیلش صحیح ولى کى این هیئت را تشکیل مى‌دهد در اینجا تصریح نشده یعنى کدام اداره تشکیل مى‌دهد و کدام اداره مکلف است این هیئت را تشکیل بدهد نظرم مى‌آید در لایحه دولت این بود که حاکم محل تشکیل مى‌دهد بعد در کمیسیون هم مذاکره شد و در اینجا تصریح نشده این است که مى‌خواستم آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بدهند جهت این که حاکم محل تشکیل ندهد و تشکیل این هیئت در قانون معلوم نباشد این اسباب اشکال مى‌شود اگر یک اداره مکلف نباشد براى تشکیل این هیئت.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ بالضروره حاکم بالاخره تشکیل نخواهد داد ولى مقصود این بود که اختیار هم تنها با حاکم نباشد این هیئت باید تشکیل بشود و البته وقتى که به وسیله حاکم این اعتراض داده مى‌شود او عملاً این کار را خواهد کرد و از وظایف او است ولى غرض این بود که این اختیار تنها با او نباشد که اگر بخواهد تشکیل بکند و اگر نخواهد تشکیل نکند ولى بالضروره تشکیل مى‌شود مقصود این است و عبارت هم وافى است.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ در اول این ماده مى‌نویسد نمایندگانى که براى رسیدگى معین مى‌شوند و اسم مى‌برد نمایندگان اداره نظام‌وظیفه و احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه نمایندگانى که اسم مى‌برد به نظر بنده در اینجا نظر ندارم که احصائیه و سجل احوال در یک محلى دو اداره باشد همه جا هر دو یکى است در ولایات هم جایى نیست که این دو اداره را از هم سوا کرده باشند که بخواهد از این دو اداره از هر کدام یک نماینده بیاورند و این هر دو یکى است و بهتر این است که تصریح شود که از احصائیه و سجل احوال یک نماینده یکى دیگر هم در قسمت آخر ماده است که مى‌نویسد که نسبت به اوراق هویتى که محکمه به موجب اعتراضى که اداره نظام‌وظیفه مى‌دهد به وسیله مدعى‌العموم تجدیدنظر مى‌کند و حکم مى‌دهد و این حکم هم قابل استیناف و تمیز نیست و اینجا اداره سجل احوال مکلف است که ورقه هویت شخص معترض‌علیه را مطابق آن حکم تصحیح کند و حال آن که نظر اینجا صرفاً از نقطه‌نظر نظام‌وظیفه باید باشد براى این که ممکن است اوراق سن معترض‌علیه سابقاً روى جریانات دیگر کارهایى شده باشد و روى آن سن عملیات و اقداماتى شده باشد که در این قسمت‌ها هم مؤثر باشد و اسباب زحمت باشد در صورتى که در یک قسمت هست که این رأى منحصراً از حیث مقررات راجع‌به نظام‌وظیفه مؤثر خواهد بود لکن این قسمت مربوط مى‌شود به تجدیدنظرى که از طرف وزیر عدلیه و وزیر داخله و نماینده وزارت جنگ مى‌شود و این از نظر نظام‌وظیفه مؤثر خواهد بود و سایر قسمت‌ها را شامل نمى‌شود و بعد هم در تبصره بند ملتفت نشدم که به طور کلى این ماده تا اجراى سرشمارى و تجدیدنظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود این غیر از آن پنج سالى است که قید شده چون اینجا معین مى‌کند که این اعتراض دادن روى نظام‌وظیفه تا پنج سال باید باشد

+++

این تبصره مى‌نویسد براى مدت غیر معینى. این را مى‌خواستم توضیح بدهند.

وزیر عدلیه ـ در قسمت اول که احصائیه و سجل احوال نوشته شده است هر دو یکى است این واو عطف بیان است و اگر هم ضرورت نداشته باشد برمى‌داریم. در قسمت دوم که راجع‌به اعتراض بر احکام عدلیه اینجا این نکته را آقایان باید در نظر داشته باشند که احکامى که از عدلیه صادر شده است بنابر شکایت اشخاص بوده است از اداره سجل احوال راجع‌به ورقه هویت و این محاکمه ما بین شخص معترض و اداره سجل احوال بوده است معین است که این حکم نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود یعنى اگر در یک موضوعى براى امر خصوصى یک شخص خارجى غیر از اداره نظام‌وظیفه بخواهد اعتراض بکند حق دارد مثلاً اگر یک کسى که اکبر اولاد است دیگرى ممکن است بر او اعتراض بکند که خیر او اولاد اکبر نبوده است و من بوده‌ام و آن ورقه را به میل خودش تنظیم کرده است محکمه البته باید رسیدگى کند و وقتى که رسیدگى کرد حکمى که بعد از آن صادر مى‌شود به تمام جهات مؤثر خواهد بود ولى حکم اخیر حکم معترض‌علیه را هرگاه صحیح دانست حکم قطعى است در اینجا هم اگر اداره نظام‌وظیفه هر چند از حیث سن ایراد بکند ولى اگر محکمه آن ایراد را وارد دید و حکم سابق را فسخ کرد و البته حکم اخیر معتبر است به همه جهت ولى در عین حال هم اشخاص دیگرى غیر از اداره نظام‌وظیفه در موقع خودش بخواهد اعتراض کند باز مى‌تواند زیرا هیچ حکم عدلیه نیست که جلوگیرى بکند از اعتراض یک معترضى که خودش را ذیحق مى‌داند در اعتراض این قاعده کلى است بنابراین وقتى که اعتراض به حکم عدلیه شد و محکمه عدلیه آن حکم سابق را فسخ کرد و حکم دوم داد بایستى در دفتر سجل احوال تصریح بشود زیرا که حکم قطعى است بر خلاف نظر کمیسیون در قسمت دومى آن کمیسیون فقط از نقطه‌نظر نظام‌وظیفه ملاحظه مى‌کند و ربطى به جهات دیگر قضائى و تأثیرات حقوقى آن ورقه ندارد از این جهت در اینجا این قید شده است که در قسمت دوم شامل نیست همه جهات را ولى در قسمت اول البته تأثیراتش همه جا هست و در قسمت آخر این مسئله اجراى سرشمارى و تجدیدنظر در اوراق هویت که چه وقت واقع خواهد شد دولت نمى‌داند که چه وقت موفق خواهد شد بایستى وسایلش فراهم شود ممکن است دو سال فراهم شود ممکن است سه سال فراهم شود ممکن است پنج سال ده سال فراهم شود آن موقعش معین نیست ولى در این قسمت که تا پنج سال دیگر گذاشته شده است براى این است که باب اعتراض مسدود شده باشد اگر بعد از پنج سال اعتراض شود به واسطه اختلاف فاحش سن یا جهات دیگر ممکن نباشد این است که یک مرور زمانى براى این قائل شدیم.

رئیس ـ آقاى اعتبار صداى شما را آنجا تندنویس‌ها نمى‌شنوند.

اعتبار ـ چون مختصر است بفرمایید همین جا عرض کنم.

رئیس ـ پس جلوتر تشریف بیاورید.

اعتبار ـ فرمایشات آقاى وزیر عدلیه بنده را قانع کرد اما در قسمتى که حکم محکمه در تمام قسمت‌ها مؤثر است پس ما چرا حق استیناف و تمیز را از او مى‌گیریم در صورتى که حکم محکمه بدوى است و همان طور که در سایر جهات ما استیناف و تمیز را براى رفع اشتباهات قائل شدیم در این قسمت هم ممکن است یک اثرات بزرگى براى شخص داشته باشد وقتى که این قسمت را شامل خواهد بود یعنى مؤثر خواهد بود در تمام وضعیات زندگانى او مؤثر خواهد بود اینجا هم اگر موافقت مى‌فرمایند چون مربوط به نظام‌وظیفه مى‌شود استیناف و تمیز را هم قائل شویم.

وزیر عدلیه ـ اینجا چون اعتراض از طرف اداره نظام‌وظیفه است به نظر آمد اکتفا شود که همان حکم ادارى کافى شود و استیناف و تمیز نداشته باشد براى این که همه اصلاحاتى که در این قانون شده است بر این نهج بوده است قانونى هم که قبلاً گذشته همین طور بوده است اینجا هم حق استیناف و تمیز را برداشته است ولى در عین حال این ورقه تأثیراتش مابین شخص است و اداره نظام‌

+++

وظیفه اگر شخص دیگرى از نقطه‌نظر حقوقى اعتراض بر همین ورقه بعد از این حکم اخیر هم داشته باشد حق دارد به محکمه شکایت کند و او قابل استیناف و تمیز خواهد بوداین که اداره نظام‌وظیفه اعتراض کند اینجاست که دیگر قابل استیناف و تمیز نیست.

رئیس ـ آقاى مخبر نظرى داشتید:

مؤید احمدى (مخبر) ـ در تبصره پنج یک اصلاح عبارتى به نظر بنده رسید تبصره پنج مى‌گوید آراء صادره سابق کمیسیون نهایى (متشکله به موجب قانون آذر 1310) در صورتى که تا‌کنون اجرا نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت نموده باشند اینجا شکایت (داشته باشند) به نظر بنده بهتر است اگر آقاى وزیر عدلیه تصویب مى‌کنند این اصلاح بشود.

وزیر عدلیه ـ موافقم.

رئیس ـ که (نموده باشند) را مبدل کنند به (داشته باشند)؟ (وزیر عدلیه ـ بلى) حالا براى بنده یک مشکلى پیدا شد که آقاى مخبر از نقطه‌نظر کمیسیون این اصلاح را کردند یا شخصاً؟

مخبر ـ در کمیسیون این طور مذاکره شد و بنده همچون تصور مى‌کنم که در طبع اشتباه شده باشد از این جهت تذکر دادم.

رئیس ـ آشکال دیگرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) آقایانى که با ماده با اصلاح کوچکى که از طرف آقاى مخبر با اجابت آقاى وزیر عدلیه شد موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3- شور ثانى و تصویب اصلاح ماده 40 قانون استخدام

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصلاح ماده 40 قانون استخدام کشورى قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 20210 دولت راجع‌به طرز رسیدگى به تقصیرات مستخدمینى که متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت مى‌باشند مطرح و براى شور دوم با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد دقت و مطالعه قرار داده بالاخره راپرت شور اول خود را تأیید و اینک خبر شور ثانى آن را تقدیم مى‌دارد:

ماده واحده ـ عدم رعایت قسمت اول ماده 40 قانون استخدام کشورى از طرف مجلس تحقیق و محاکم ادارى و محکومیت مستخدم به مجازات انتظامى مقرر در قانون مزبور و یا تبرئه او مانع از تعقیب مستخدم متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت در محکمه عمومى نمى‌باشد.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است قوانینى که از مجلس مى‌گذرد و تصویب مى‌شود نباید در اینجا یک راهى باز کرد براى عدم اجراى یک مواد دیگرى از قوانین ماده چهلم قانون استخدام عیناً همین است که بنده قرائت مى‌کنم: ماده 40 هرگاه در ضمن رسیدگى به تقصیرات ادارى یک نفر از مستخدمین مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتى نیز گردیده است موقتاً از خدمت منفصل و به محاکم و عمومى احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه ادارى براى صدور رأى منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومى خواهند بود. در این ماده 40 تصریح شده است که این محکمه ادارى باید منتظر بشود که محکمه عمومى حکم بدهد و نتیجع قطعى از برایش حاصل شود اینجا در ماده واحده مى‌نویسد عدم رعایت قسمت اول ماده 40 قانون استخدام کشورى الى آخر ظاهر عبارت این است که اجازه مى‌دهیم در یک موردى ماده 40 قانون استخدام حقیقتاً رعایت نشود یعنى محکمه مستخدم را باید محاکمه کند و بعد هم منتظر شود که در محاکم عمومى تکلیف قطعى او معلوم شود و این خلاف قانون است یعنى مخالف صریح ماده 40 قانون استخدام است. بنده عقیده‌ام این است که آقاى وزیر عدلیه به وسیله اصلاح عبارتى یا ترکیب دیگرى این عبارت را اصلاح بفرمایید زیرا این عبارت براى عدم رعایت ماده قانون را ما در قانون بنویسیم خوب نیست.

مخبر ـ فرمایشات آقاى طباطبایى دیبا در صورتى که محکمه بود کاملاً صحیح بود ولى در اینجا لازم است

+++

بنده یک توضیحى بدهم در همین ماده که قرائت فرمودند همین ماده 40 قانون استخدام. هر اداره مثلاً فرض کنید وزارت داخله وزارت مالیه سایر وزارتخانه‌ها هر وقت از یک مستخدمى سوءظن بردند که این یک تقصیر ادارى کرده مطابق همین ماده 40 موقتاً او را از خدمت منفصل مى‌کنند آن وقت محکمه تشکیل مى‌دهند. این محکمه قضاتند؟ خیر. فقط شرطش این است که رتبه‌شان از رتبه متهم بالاتر باشد یا مساوى. مثلاً اگر رتبه مستخدم یک است قضاتش مکن است سه نفر رتبه دو باشند یا رتبه سه. اینها تعقیب مى‌کنند. تصدیق مى‌فرمایید که اینها قاضى نیستند این جلسه تحقیق و محکمه تحقیق ادارى است که در ماده 40 قانون استخدام تصریح دارد همین ماده که قرائت فرمودید مى‌گوید مجلس تحقیق و محکمه ادارى تشکیل مى‌دهند اینها مى‌توانند مجازات ادارى بکنند ولى مجازات عمومى نمى‌توانند به این شخص بدهند...

طباطبایى دیبا ـ این شخص مجازات مى‌شود چطور محکمه نیست.

مخبر ـ اجازه بفرمایید. اینها رسیدگى مى‌کنند به دوسیه. اگر تقصیر ادارى دارد مى‌گوید سه ماه یا چهار ماه مثلاً منفصل. یا کسر ثلث حقوق در سه ماه. تنزل رتبه. اینها چیزهایى است که در قانون استخدام تصریح شده است. اما اگر در دوسیه دید که این مستخدم علاوه از تقصیر ادارى یک جنحه و جنایتى مرتکب شده این دلیل بر این است که قاضى نیست. براى این که فوراً باید دوسیه را ببندد و حق رسیدگى به این دوسیه را دیگر ندارد. و باید بفرستد به محاکم عمومى تا او مجازاتش را معین کند. و در همین جلسه تحقیق و محکمه ادارى ممکن است از نظر ادارى رأى صادر کند. حالا این اشخاص ممکن است واقعاً سوءنظر و سوءقصد نداشته باشند و حکمى صادر کنند در حالتى که متوجه این نکته نبوده‌اند حالا حکمى از مجلس تحقیق صادر شده تکلیف با این مستخدم چیست و چه باید کرد؟ از حیث جنبه عمومى اصلاً معاف شده در صورتى که این شخص مرتکب جنحه و جنایت شده ولى محکمه ادارى نفهمیده یا غفلت کرده است و جنبه عمومى قضیه را که باید ارجاع کند به محکمه عمومى نکرده و گفته سه ماه منفصل حالا سه ماه هم گذشته. در حالتى که مستخدم مرتکب جنحه و جنایت شده دولت تا حالا دستش بسته بود و اگر مى‌خواست این شخص را به محکمه عمومى بفرستد مى‌گفتند مطابق این ماده دیگر نمى‌توانیم تعقیب کنیم زیرا مجازاتش را در محکمه ادارى دیده و قسمت جنحه و جنایى او بلامجازات مى‌ماند.

این است که در این لایحه در نظر گرفته شده که اگر جلسه تحقیق و محاکمه ادارى یک همچون غفلتى کرد محکمه عمومى بتواند از جنبه عمومى او را مجازات کند. و این هیچ اشکال ندارد.

وزیر عدلیه ـ در فرمایشات آقاى دیبا نکته که قابل توجه است این قسمت است که عدم رعایت قسمت اول ماده 40 قانون استخدام کشورى الى آخر. ایشان همچون استنباط فرمودند که این نوع اجازه‌ای‌ست که محکمه ادارى قبلاً حکم او را بدهد و بعد ارجاع کند به محکمه عمومى و آن وقت این بر خلاف ماده 40 است. بنده هم موافقت مى‌کنم بد نیست عبارت این طور نوشته و اصلاح شود که: هرگاه محکمه ادارى یا مجلس تحقیق (چون در آنجا عبارت مجلس تحقیق است) اشتباهاً حکم ادارى داد این حکم مانع نخواهد بود از این که به محکمه عمومى ارجاع شود براى مجازات عمومى این قسمت این طور اصلاح مى‌شود.

رئیس ـ پیشنهاد بدهید آقاى دیبا.

پیشنهاد آقاى دیبا:

ماده واحده ـ هرگاه مجلس تحقیق اشتباهاً قسمت اول ماده 40 را رعایت نکرده باشد محکومیت الى آخر.

وزیر عدلیه ـ نظر این است که عبارت این طور نوشته شود در مورد ماده 40 قانون استخدام کشورى هرگاه مجلس تحقیق ادارى اشتباهاً قبل از ارجاع امر

+++

به محکمه عمومى نسبت به تقصیرات ادارى حکمى بدهد این حکم مانع از او نخواهد بود الخ.

(مجدداً ماده با مشارکت آقایان مخبر و وزیر عدلیه به طریق ذیل اصلاح و قرائت شد).

در مورد قسمت اول از ماده چهل قانون استخدام کشورى هرگاه مجلس تحقیق و محاکمه ادارى اشتباهاً قبل از ارجاع امر به محکمه عمومى حکمى صادر نماید این حکم مانع از تعقیب مستخدم متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت در محکمه عمومى نخواهد بود.

رئیس ـ آقاى مخبر و آقاى وزیر عدلیه هر دو با این اصلاح موافقت دارند.

وزیر عدلیه ـ بلى.

مخبر ـ بلى.

رئیس ـ آقایانى که با ماده واحده به وضعى که اصلاح و قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

4- تصویب لایحه مرجع حل اختلاف صلاحیت بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به مرجع حل اختلاف راجع‌به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه. ماده اول قرائت مى‌شود:

ماده اول ـ مرجع حل اختلاف راجع‌به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالى تمیز است.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است اصلاحى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند صحیح است ولى در مرکز این اصلاح عیبى ندارد چون در ماده صد و هفتاد قانون اصول محاکمات تصریح شده است که اگر مابین محکمه ابتدایى و یک محکمه ادارى دیگر اختلافى بشود در این که مرجع عدلیه است یا دوایر دولتى آنجا در ماده صد و هفتاد تصریح شده است که مراجعه مى‌شود به محکمه استیناف این اصلاح در مرکز عیبى ندارد چون در مرکز دیوان عالى تمیز در دسترس است البته این بهتر است و به نظر بنده مناسب‌تر است که دیوان عالى تمیز رفع اختلاف بکند ولى در ایالات و ولایات بنده عقیده‌ام این است که اگر اختلاف شد و محکمه ابتدایى رأى صادر کرد رجوع به همان استیناف بشود بهتر است و دوسیه بى‌جهت از ولایات نیاید به مرکز که اینجا رسیدگى بشود در دیوان تمیز و این یک قدرى اسباب زحمت است و اگر اصلاحى راجع‌به ولایات مى‌کردید یا این که در مرکز یک ترتیبى باشد که اسباب زحمت مردم نشود بهتر است.

وزیر عدلیه ـ علت تغییر این قانون که در نظر آمد همین مشکلى است که آقاى دیبا به صورت اصلاح در نظر دارند زیرا مفاد آن ماده این است که اگر اختلاف بین محکمه ابتدایى و اداره دیگر دولتى در امرى حاصل شد که داخل در صلاحیت محکمه عدلیه است یا آن اداره دولتى مرجع را استیناف قرار داده است که در آنجا یک محکمه مختلطى تشکیل بشود چون الان وقت محاکمات مالیه نبود که این قانون نوشته شده است این است که اداره دیگر دولتى اسم برده شده است حالا که یک محاکمى در مالیه تشکیل شده در ولایات منبسط نیست و چون در ولایات یک اختلافى روى مى‌دهد یعنى یک محکمه ابتدایى اصفهان مثلاً کارى را در صلاحیت خودش مى‌داند یا نفى صلاحیت مى‌کند و محکمه مالیه بالعکس رأى مى‌دهد یعنى او هم یا نفى صلاحیت مى‌کند یا اثبات صلاحیت مى‌کند آن وقت احتیاج پیدا مى‌شود به یک مرجعى که حل این اختلاف را بکند اگر بگوییم محکمه استیناف اصفهان یا ولایات دیگر صلاحیت داشته باشند آن وقت مستلزم این است که رئیس محاکمات مالیه برود در آنجا براى رفع اختلاف و این مشکل است به جهت این که یک محکمه مالیه در مرکز بیش‌تر نیست پس نظر این شد که این اختلاف بین محکمه ابتدایى و محکمه مالیه مثل اختلاف بین استیناف و محکمه مالیه باشد همان طورى که آنجا مرجع تمیز است در اینجا هم مرجع دیوان عالى تمیز باشد تا این اشکالات پیدا نشود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند. قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده دوم ـ مفاد ماده 170 قانون اصول محاکمات حقوقى مصوب رمضان و ذیقعده 1329 قمرى شامل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکمات مالیه نخواهد بود.

+++

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست. آقایانى که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ پیشنهاد شده است که جلسه را ختم کنیم استدلالى هم که در پیشنهاد شده است این است که یک نمره دیگرى کارى که باقى مانده است ذخیره نگاه داریم آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده ـ بنده خواستم عرض کنم این یک نمره کارى که مقام ریاست به آن اشاره فرمودند یک نمره کار مورد احتیاجى است لایحه است راجع‌به وزارت عدلیه اگر اجازه مى‌فرمایید تصویب شود اشکالى ندارد.

بعضى از نمایندگان ـ جلسه آتیه.

رئیس ـ ما به سلیقه آقاى وزیر عدلیه مفوض مى‌کنیم.

وزیر عدلیه ـ بسیار خوب بنده هم موافقم باشد جلسه آتیه.

رئیس ـ جلسه آتیه هم آن قدرها مطابق نظر آقاى شریعت‌زاده دور نیست. اولاً خواهش مى‌کنم از آقایان که روز چهارشنبه چهارم بهمن سه ساعت قبل از ظهر به جلسه خصوصى تشریف بیاورند براى این که راجع‌به جمعیت اتحاد بین‌المجالس اقداماتى ضرور است که انجام بیابد.

جلسه آینده هم یکشنبه هشتم بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک‏

(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده اول ـ فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح مى‌شود.

فقره 3 ـ در صورتى که در تاریخ اجراى قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاى موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:‏

الف ـ از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجراى قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده یا قائم‌مقام قانونى او به وسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمى اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.

ب ـ در صورتى که تا تاریخ تصویب این قانون (28 دى ماه 1312) حکم قطعى بر بى‌حقوقى انتقال گیرنده یا قائم‌مقام قانونى او صادر نشده باشد.

ماده دوم ـ الف ـ مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 راجع‌به معاملات مذکور در ماده 33 این قانون است که اگر چه انتقال گیرنده یا قائم‌مقام قانونى او عین مورد مطالعه را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و ماده 38 قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 38 حکم صادر نمایند مگر آن که انتقال دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.

ب ـ در صورتى که مدعى اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمى‌تواند حکم به تسلیم عین بدهد ولو این که انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.

ماده سوم ـ در صورتى که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگرى غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم‌مقام قانونى او براى وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات مى‌تواند به هر یک از انتقال‌دهنده یا وارث او و یا کسى که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوى نمیاد و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگرى نخواهد بود.

هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعى مى‌تواند براى بقیه به انتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده مى‌تواند در صورتى که متصرف عالم به معامله اولیه بوده براى بقیه طلب خود در حدود مدتى که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعم از این که متصرف استیفاى منفعت کرده یا نکرده باشد.

ماده چهارم ـ هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع‌به این نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعواى او حق مطالبه خسارات محاکمه از او نخواهد داشت.

ماده پنجم ـ این قانون از دهم بهمن ماه 1312 به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.

چون به موجب قانون 23 مهر ماه 1312 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى

+++

پیشنهاد مى‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل کرده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ بیست و هشتم دى ماه یک‌هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده قابل اجراست.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

ماده الحاقیه‏

به قانون اصول محاکمات جزایى‏

ماده واحده ـ ماده ذیل تحت نمره 430 مکرر به قانون اصول محاکمات جزائى اضافه مى‌شود:

ماده 430 ـ مکرر اگر مدعى‌العموم دیوان تمیز تشخیص دهد که دلایل و قرائن و شواهد موجود در دوسیه مخالف اصول و کیفیاتى است که محکمه مستند استنباط خود بر تقصیر یا برائت متهم قرار داده مى‌تواند براى یک مرتبه نسبت به هر موضوعى از این حیث رسیدگى و نقض حکم را در دیوان تمیز تقاضا نماید در این صورت دیوان تمیز اگر در نتیجه رسیدگى نظریه مدعى‌العموم را موجه دید حکم ممیزعنه را نقض خواهد کرد.

تبصره ـ رسیدگى تمیزى نسبت به حکامى که پس از ارجاع دیوان تمیز از محاکم صادر مى‌شود مطابق مقررات جاریه به عمل خواهد آمد.

چون به موجب قانون 23 مهر ماه 1312 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل کرده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید علیهذا (ماده الحاقیه به قانون اصول محاکمات جزائى) که در تاریخ 28 دى ماه 1312 به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده قابل اجراست.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال‏

ماده واحده ـ ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 11 آذر ماه 1310 نسخ و ماده ذیل به جاى آن تصویب مى‌شود:

ماده نهم ـ اگر اوراق هویتى از لحاظ مشمولیت نظام‌وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونى مرکب از نمایندگان نظام‌وظیفه و احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود رسیدگى به اعتراض مزبور در هیئتى مرکب از حاکم محل یا نماینده او و نمایندگان عدلیه و ادارت فوق‌الذکر و یک نفر طبیب به انتخاب نظام‌وظیفه و دو نفر از معتمدین محلى به انتخاب هیئت مزبور به عمل خواهد آمد تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض به هیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف مدت 48 ساعت به عمل آید.

هیئت مذکوره با حضور معترض‌علیه به اعتراض مذکور رسیدگى کرده و نظریه خود را به معترض‌علیه و راپرت امر را به ضمیمه دوسیه تحقیقات به مرکز ارسال خواهد داشت.

در مرکز هیئتى از نمایندگان ارشد اداره نظام‌وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه

+++

کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل مملکتى و مدعى‌العموم ابتدایى یا نماینده او به راپورت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقاً رسیدگى و رأى خواهند داد.

رأى هیئت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلایل و مدارک لازمه از طرف معترض‌علیه الى مدت یک ماه (از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق مسافت قانونى فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدیدنظر و پس از انقضاى یک ماه قطعى خواهد بود.

در صورت صدور اجازه تجدیدنظر با حضور هیئتى که یک نفر آن طبیب نظامى خواهد بود به عمل آمده و رأى هیئت مذکور قطعى خواهد بود.

هیئت تجدیدنظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد رأى هیئت تجدیدنظر و همچنین پس از انقضاى یک ماه مدت معینه جهت تقاضاى تجدیدنظر رأى هیئت نهایى به معترض‌علیه ابلاغ و مدلول آن در روى ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید مى‌شود لیکن این رأى فقط از نقطه‌نظر مقررات راجع‌به نظام‌وظیفه مؤثر خواهد بود.

نسبت به اوراق هویتى که قبل از تاریخ تصویب این قانون به موجب حکم قطعى عدلیه یا به موجب تجدیدنظر مطابق ماده 8 قانون سجل احوال مصوب 20 امرداد 1307 تصحیح شده مورد اعتراض اداره نظام‌وظیفه از حیث مسئولیت نظام‌وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبوره از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5 سال در مورد اوراقى که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده مى‌تواند به توسط مدعى‌العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید محکمه به اعتراض مزبور که به طرفیت نماینده اداره نظام‌وظیفه و مدعى‌العموم طرح مى‌شود با حضور معترض‌علیه یا وکیل او رسیدگى کرده در صورتى که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص معترض‌علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در موارد اوراقى که بر طبق تجدیدنظر به موجب قانون سابق‌الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5 سال به تقاضاى نماینده نظام‌وظیفه کمیسیونى مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رئیس اداره نظام‌وظیفه عمومى رئیس اداره احصاییه و سجل احوال و یک نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و به اوراق مذکوره رسیدگى کرده رأى خواهد داد رأى مذکور قطعى و غیر قابل اعتراض است ولى این رأى منحصراً از حیث مقررات راجعه به نظام‌وظیفه مؤثر خواهد بود.

تبصره 1 ـ محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قراء و بلوک مراکز حوزه‌هاى مربوطه آن محل خواهد بود.

تبصره 2 ـ حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.

تبصره 3 ـ معترض‌علیه چنانچه مدارک و اسنادى براى تأیید مندرجات ورقه هویت خود داشته و در دسترس نباشد مى‌تواند به مدت متناسبى کتباً از هیئت‌هاى محلى و نهایى استمهال نماید.

تبصره 4 ـ طرز اجراى این قانون مطابق نظامنامه مخصوصى به عمل خواهد آمد که به طور کلى جریان رسیدگى و مراحل مختلفه آن بیش از چهار ماه نبایستى به طول انجامد مگر در صورت استمهال از طرف معترض علیه.

تبصره 5 ـ آراء صادره سابق کمیسیون‌هاى نهایى (متشکله به موجب قانون آذر 1310) در صورتى که تا کنون اجرا نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت داشته باشند با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگى خواهد بود.

+++

تبصره 6 ـ ماده 4 و 5 قانون مجازات مجرمین در امور نظام‌وظیفه مصوب 23 امرداد ماه 1310 شامل کلیه اشخاصى خواهد بود که مأمور اجراى این ماده مى‌باشند مجازات متخلف از مقررات نظامنامه‌هایى که به موجب این ماده تنظیم مى‌شود مطابق مقررات انضباطى قشونى معین خواهد شد.

تبصره 7 ـ به طور کلى این ماده تا اجراى سرشمارى و تجدیدنظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

راجع‌ به اجراى ماده 40 قانون استخدام کشورى‏.

ماده واحده ـ در مورد قسمت اول از ماده 40 قانون استخدام کشورى هرگاه مجلس تحقیق و محاکمه ادارى اشتباهاً قبل از ارجاع امر به محکمه عمومى حکمى صادر نماید این حکم مانع از تعقیب مستخدم متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت در محکمه عمومى نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون راجع‌به اختلاف صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه‏.

ماده اول ـ مرجع حل اختلاف راجع‌به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالى تمیز است.

ماده دوم ـ مفاد ماده 170 قانون اصول محاکمات حقوقى مصوب رمضان و ذیقعده 1329 قمرى شامل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکمات مالیه نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293424!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)