کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/11]

جلسه: 59 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 مهرماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی آقای وارسته به معاونت وزارت کشور

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 429 تا 449

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 59

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 مهرماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی آقای وارسته به معاونت وزارت کشور

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 429 تا 449

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 31 شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: خلیل حریری- اورنگ- دولتشاهی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: ثقةالاسلامی- تولیت- دکتر ضیا- علوی سبزواری- افشار- اعظم زنگنه- فرشی- آصف- کامل ماکو- معدل- وکیل- امیر تیمور- پارسا- دبستانی- فرخ- حمزه تاش- صادق وزیری.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: مؤقر- سلطانی- منصف- افخمی- هدایت‌الله پالیزی- دکتر ادهم)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- معرفى آقاى محمدعلى وارسته به معاونت وزارت کشور)

رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور (آقاى سهیلى)- اجازه می‌خواهم آقاى محمدعلى وارسته را که عضو با تجربه و کار آزموده هستند به معاونت وزارت کشور به مجلس شوراى ملى معرفى کنم. (نمایندگان مبارک است انشاء‌الله)

(2- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 429 تا 449)

رئیس- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 429 مطرح است ماده 429 خوانده می‌شود:

فصل دوم‏

قواعد مخصوص دادگاه خلاف‏

ماده 429- دادگاه بخش به امور خلافى رسیدگى می‌نماید.

رئیس- ماده 430:

ماده 430- دادگاه بخش در موارد زیر شروع به رسیدگى می‌کند.

1- شکایت خواهان خصوصى.

2 -اعلام کلانترى و مأمورین مربوط.

3 - خلاف مشهود.

رئیس- ماده 431.

ماده 431- دادخواست ممکن است کتبى یا زبانى باشد

+++

رئیس- ماده 432

ماده 432- هر گاه طرف خواهان خصوصى معین نبوده و دلایلى بر وقوع موجود باشد دادگاه بخش به کلانترى یا مقامات مربوط دیگر اطلاع داده اجراى بازجویى را می‌خواهد.

رئیس- ماده 433

ماده 433- خواهان خصوصى می‌تواند بدواً به کلانترى یا مقامات مربوط دیگر رجوع نماید و مقامات مزبور پس از بازجویى نتیجه را به دادگاه بخش می‌فرستند.

رئیس- ماده 434:

ماده 434- کلانتران و مقامات مربوط دیگر هر گاه از وقوع امر خلافى مطلع شوند مراتب را به دادگاه بخش با قید نکات زیر اعلام می‌دارند.

1- محل وقوع خلاف.

2 - متهم و دلیل اتهام.

3 - محل اقامت خواهان خصوصى و گواه.

رئیس- ماده 435

ماده 435- هرگاه کسى در حین ارتکاب خلافى از طرف مأمورین دیده شود و محل اقامت او معین نباشد و نتوان اطمینان به اظهار او در باب محل اقامتش حاصل نمود و تأمین کافى هم ندهد ممکن است با اعلام نامه به دادگاه بخش فرستاده شود.

رئیس- ماده 436

ماده 436- در موارد خلاف مشهود در صورتی که بازجویى لازم باشد دادرس بخش اجراى آن را از کلانتر یا افسر امنیه می‌خواهد و هر گاه مسامحه در اجراى آن بشود به دادستان شهرستان اطلاع می‌دهد.

رئیس- ماده 437

ماده 437- فاصله بین ابلاغ احضاریه و وقت حضور باید لااقل 24 ساعت باشد و مهلت اضافى براى مسافت مطابق آیین دادرسى مدتى رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 438

ماده 348- احضار شده می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل بفرستد ولى اگر دادگاه بخش حضور او را لازم دید باید شخصاً حاضر شود.

رئیس- ماده 439

ماده 439- روز رسیدگى به خواهان خصوصى و مقام اعلام کننده خلاف اطلاع داده می‌شود که اگر بخواهند براى ادا توضیحات حاضر شوند.

هرگاه دادرس بخش توضیحى لازم بداند می‌تواند حضور مقامى را که اعلام خلاف نموده یا نماینده او را براى جلسه بخواهد.

رئیس- ماده 440

ماده 440- در صورتی که به نظر دادگاه بخش موضوع اتهام جنحه یا جنایت است باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را نزد دادستان شهرستان بفرستد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- یک موضوعى را عرض می‌کنم که سابقه داشته باشند آقایان هم آقاى مخبر هم آقاى وزیر محترم دادگسترى که در شور اول یک مسائلى که به نظر نمایندگان محترم می‌رسد و در آن مسأله ضمن شور اول پیشنهاد می‌کنند دیگر جواب لازم نیست حتماً بدهند پیشنهاد را هم هیئت محترم رئیسه مطابق نظامنامه باید روانه کنند به کمیسیون در آنجا پیشنهاد یا قبول می‌شود یا رد می‌شود اگر رد شد نماینده در شور ثانى اگر در همان عقیده خودش باقى باشد دوباره آن را پیشنهاد می‌کنند و در مجلس در شور ثانى نسبت به آن پیشنهاد رأى گرفته می‌شود ولى این که آقاى مخبر یا آقاى وزیر حتماً در شور اول می‌رود به کمیسیون و در نظامنامه هم خوشبختانه هست که قوانین دو شورى است و در کمیسیون هم دو شور می‌شود ولى اصل دو شورى بودن در قوانین ما خوشبختانه چهار شورى است شور اول در کلیات است بعد از آن وارد در مواد می‌شوند و بعد از شور اول می‌روند به شور ثانى شور ثانى که تمام شد کلیات ثانى هم شور دارد این خیلى خوب است و خوشبختى مملکت و روش قانونگذارى ما و ترتیب و انتظامات ما این است که قوانین

+++

ما حقیقتاً چهار شورى است پس این طور نیست که زود تمام بکنیم و برویم. نه شور می‌شود و می‌رود به کمیسیون. کمیسیون رد می‌کند یا قبول می‌کند. مطابق جریان سابق چاپ هم باید بشود ولى بنده هیچ این مدت ندیدم یک پیشنهادى چاپ شده و بدست نمایندگان رسیده باشد. اینها یک عرایضى است که بنده می‌کنم و امیدوارم مقام ریاست همین طور که توجه دارند به چیزهاى اساسى که موثر تام است در قوانین همین طور به اجراى نظامنامه هم توجه بفرمایند چون در گذشته که بنده ندیدم پیشنهادها چاپ شود این عرض مقدمه بود. عرض دیگر بنده این است که یک نفر از دانایان دادگسترى که شخص متبحرى است اظهار می‌کرد خوب است به قدرى که بشود قوانین روشن و واضح و غیر قابل تحمیل بر معناى دیگر باشد یعنى به اصطلاح جدید لاستیکى نباشد از این نقطه‌نظر است که ما که در مدارس قدیم درس می‌خواندیم یک قدرى کنجکاوى می‌کردیم حالا هم به قدر امکان این عبارت‌ها را تحت نظر می‌گیریم و یک پیشنهادى هم بنده دادم که همان طور که عرض کردم پیشنهاد باید برود به کمیسیون طبع و توزیع بشود کمیسیون حق رد و یا قبول دارد. اینجا می‌گوید هرگاه یکى از طرفین ایراد موجهى به بازجویى بکند. در اینجا چون ایراد موجه معلوم نیست معنایش چیست و به نظر کى موجه است؟ خود ایراد کننده موجه می‌داند ایراد خودش را؟ یا این که اختیار می‌دهند به خود بازجو؟ بازجو هم که ما همه سر و ته یک کرباس هستیم. این ست که بنده عقیده‌ام این است کلمه موجه تبدیل شود به کلمه قانونى آن وقت ایراد قانونى معنایش معلوم است مرض است سفر است فرس ماژور است و این کلمه کافى است که بنده پیشنهاد کردم و امیدوارم در کمیسیون قبول شود و چاپ کردن پیشنهادها را هم به کلى یادشان رفته بنده از خدا می‌خواستم که به کمیسیون برود و چاپ بشود.

مخبر- در بعضى از موارد که جواب داده می‌شود به فرمایشات آقاى انوار چون بعضى اوقات طورى استدلال می‌کنند که ایرادت‌شان وارد در موضوع نیست و چیزى نیست که قابل این باشد که وقت مجلس و کمیسیون را بگیرد و به همان توضیحات شفاهى ممکن است قانع بشود و اگر ایراد یا پیشنهادى باشد که موجه باشد و مورد مطالعه قرار می‌گیرد در این مورد جنبه اعتراض‌شان را که فرمودند ایراد موجه را برداریم و ایراد قانونى بگذاریم من نفهمیدم مقصودشان چیست و حال آن که به عقیده بنده موجه کامل‌تر از قانونى است. (صحیح است) بلکه جامع هم هست زیرا ممکن است هم قانونى باشد هم یک جهات تکمیلى داشته باشد و هر ایراد موجهى البته قانونى است و کلمه موجه بهتر است و می‌شود بعدها توجیه کند مطلب را بنابراین موجه بهتر و کامل‌تر است. (صحیح است)

رئیس- ماده 442:

ماده 442- دادگاه بخش گواهانى را که استماع آنها را براى روشن شدن قضیه لازم می‌داند احضار می‌نماید و اظهارات گواهى را که روز جلسه طرف‌هاى دعوى همراه آورده‌اند گوش می‌کند.

رئیس- ماده 443:

ماده 443- هرگاه گواهى بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشود و محل اقامت او بیش از ده کیلومتر از دادگاه بخش مسافت ندارد به حکم دادگاه جلب می‌شود:

رئیس- 444:

ماده 444- بازجویى را در حین دادرسى خود دادرس بخش انجام داده و یا کلانترى و یا مأمورین مربوط واگذار مى‌کند.

رئیس- ماده 445:

ماده 445- در صورتی که دادگاه بخش لازم بداند می‌تواند تأمین کافى در حدود عدم التزام حرکت یا وثیقه یا کفیل بگیرد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این کلمه حدود را با آقایان هم صحبت کردم نمی‌دانم غلط است و باید اصلاح شود یا خیر. می‌نویسد در صورتی که دادگاه لازم بداند می‌تواند تأمین کافى در حدود

+++

عدم التزام حرکت یا وثیقه یا کفیل بگیرد اینجا کلمه حدود گمان می‌کنم غلط باشد و این معنایى ندارد و من نفهمیدم مقصود از این چیست؟

مخبر- مطلب روشن است می‌نویسد تأمین کافى در حدود عدم التزام حرکت یا وثیقه یا کفیل بگیرد اشکالى ندارد و یکى از این سه شق را می‌تواند قبول کند حال اگر پیشنهادى دارند که بهتر از این باشد بنویسند و به کمیسیون بفرستند تا رسیدگى شود که به جاى حدود چیز دیگرى بنویسیم و به هر حال ایراد ایشان معلوم نشد که چیست.

رئیس- ماده 446:

ماده 446- هرگاه خواهان خصوصى بدون عذر موجه حاضر نشود و امر از امورى به درخواست مجدد خواهان خصوصى می‌نماید و اگر امر به سازش خاتمه پذیر نیست رسیدگى و ادامه داده و حکم می‌دهد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- این مبحث مبحث امور خلافى است و در امور خلافى به عقیده بنده مشکل تصور بشود که یک امرى قابل اصلاح و سازش نباشد در قضایاى جنحه به طوری که قوانین سابقه ما هم تصریح دارد و همچنین در امور جنایت فقط از یک جهت‌هایى قابل اصلاح است و یک قسمت‌هایى هم هست که بدون مدعى خصوصى قابل تعقیب هست و دادستان هیچ وقت منتظر نمی‌شود که مدعى خصوصى تعقیب دعوى بکند خودش تعقیب می‌کند حتى اگر مدعى خصوصى هم داشته باشد و او بخواهد صرف‌نظر کند دادستان صرف‌نظر نخواهد کرد زیرا جرم داراى یک جنبه اهمیتى است که نمی‌شود از او صرف‌نظر کرد یک تعدى به حال جامعه است باید تعقیب شود اما در خصوص امر خلافى بنده نمی‌توانم قائل شوم که امر خلاف این قدر اهمیت دارد که اگر براى سازش طرف حاضر نشود یا قابل سازش نباشد بتوان تصور کرد که این قضیه مسکوت بماند. این مسکوت ماندنش به عقیده من خوب در نمی‌آید خاصه با ماده قبل که عنوان دارد کفیل گرفته می‌شود وثیقه گرفته می‌شود و التزام عدم حرکت دارد حالا اگر آمدیم و مدعى خصوصى حاضر نشد خوب این بیچاره هم مسافر است مرتکب خلافى هم شده از یک طرف وثیقه داده و از یک طرف ضامن داده از یک طرف فلان شده مدعى خصوصى هم حاضر نشده آن وقت دادگاه بگوید قضیه مسکوت بماند تا مدعى خصوصى تعقیب کند؟ این درست در نمی‌آید. به عقیده بنده خوب است موافقت بفرمایند که این قسمت حذف شود اعم از این که به سازش تمام شود یا نشود دادگاه رأى خودش را بدهد.

مخبر- هر چند در امور مربوطه به خلاف مواردى هم پیدا می‌شود که قابل سازش نیست از قبیل تخلفات از مقررات شهربانى و شهردارى اینها از امورى است که قابل سازش نیست و همیشه بین دو نفر عادى نباید بگیریم معذلک آقاى اوحدى پیشنهادشان در کمیسیون مورد شور واقع می‌شود.

رئیس- ماده 447

ماده 447- هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشود یا در موقعى که بایستى شخصاً حاضر شود وکیل بفرستد دادگاه پس از رسیدگى اگر قضیه روشن باشد حکم صادر می‌کند و اگر حضور او را لازم بداند دستور جلب او را می‌دهد.

حکمى که غیاباً صادر می‌شود در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و حکمى که در اثر اعتراض صادر می‌شود و همچنین حکم غیابى که اعتراض نسبت به آن نشده باشد قطعى است.

نسبت به متهمى که محل اقامت انتخابى نداشته و محل اقامتى هم براى او قانوناً تعیین نشده حکم غیابى در صورتى قطعى محسوب می‌شود که ابلاغ به شخص او شده و مدت اعتراض هم منقضى شده باشد.

رئیس- ماده 488

ماده 488- هر گاه پس از ملاحظه پرونده موضوع اتهام در نظر دادرس روشن باشد می‌تواند بدون احضار متهم به وسیله امر نامه تعیین کیفر نماید.

امر نامه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است

+++

و محکوم می‌تواند قبل انقضا آن از این حق صرف‌نظر نماید و اگر ابلاغ به شخص متهم و در موعد مقرر اعتراض ننماید امرنامه قطعى می‌گردد.

در صورتی که محکوم اعتراض نماید دادگاه جلسه تعیین نموده رسیدگى و حکم صادر می‌کند این حکم در هر حال حضورى محسوب است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده مقصود از این جمله را نفهمیدم می‌نویسد محکوم می‌تواند قبل از انقضا آن از این حق صرف‌نظر نماید یا می‌تواند از این حق استفاده کند؟ صرف نظر که معلوم است. بنده همچو فهمیدم که در این ده روز که مهلت داده‌اند می‌تواند استفاده نماید و یک پیشنهادى هم عرض کرده‌ام.

مخبر- این کلمه (صرف‌نظر) به مورد خودش صحیح است براى این که در قسمت اول نوشته شده در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است این حق برایش محفوظ است و می‌تواند از این حق هم صرف‌نظر نماید.

رئیس- ماده 449

ماده 449- احکامى که در امور خلافى صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه چهاردهم مهر ماه سه ساعت بعد از ظهر هم انتخاب هیئت رئیسه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293787!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)