کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 59 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و چهارم مهر ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. اعلام استعفاى آقاى خلیل حریرى از عضویت کمیسیون هنر و پیشه‏

3. شور اول لایحه اصلاح ماده 7 قانون 13 آبان 1309

4. تقدیم لایحه اختیارات کمیسیون دادگسترى و تصویب آن‏

5. شور اول لایحه اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی‏

6. اعلام اسامى اعضای کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس‏

7. تصویب یک فقره مرخصى‏

8. تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 59

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و چهارم مهر ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. اعلام استعفاى آقاى خلیل حریرى از عضویت کمیسیون هنر و پیشه‏

3. شور اول لایحه اصلاح ماده 7 قانون 13 آبان 1309

4. تقدیم لایحه اختیارات کمیسیون دادگسترى و تصویب آن‏

5. شور اول لایحه اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی‏

6. اعلام اسامى اعضای کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس‏

7. تصویب یک فقره مرخصى‏

8. تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز نوزدهم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین بااجازه: آقایان منصف - شجاع - نوبخت

غایبین بی‌اجازه: آقایان آصف - وکیلی - دکتر ضیاء - امیر ابراهیمی - معدل - مؤید ثابتی - کازرونیان - دبستانی - حسن علوی - قراگوزلو - پناهی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان لیقوانی - نیکپور - وکیلی - اورنگ)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - درصورت مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. اعلام استعفاى آقاى خلیل حریرى از عضویت کمیسیون هنر و پیشه‏

رئیس - اسامى اعضاى کمیسیون‌هایی که قرائت شد و به اطلاع آقایان رسید آقاى خلیل حریرى را در سه کمیسیون راه و بازرگانى و پیشه و هنر معین کرده بودند چون در بیش از دو کمیسیون نمی‌توانند عضویت داشته باشند این است که خودشان ملتفت شده بودند و استعفا کرده بودند استعفانامه ایشان قرائت می‌شود و اگر آقایان تصویب بفرمایند به جاى ایشان در کمیسیون پیشه و هنر آقاى حریرى طلوع انتخاب شود (صحیح است)

(استعفانامه آقاى خلیل حریرى به شرح زیر خوانده شد)

چون بنده در سه کمیسیون انتخاب شده‌ام و در

+++

بیش از دو کمیسیون نمی‌توانم باشم لذا از کمیسیون پیشه و هنر استعفا می‌نمایم. خلیل حریرى‏

3. شور اول لایحه اصلاح ماده 7 قانون 13 آبان 1309

رئیس - گزارش شور اول کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى رسیده است به عرض آقایان می‌رسد:

کمیسیون قوانین عدلیه منتخبه 19 مهر ماه 1317 با حضور آقایان وزیر عدلیه و معاون وزارت مالیه تشکیل گردیده لایحه شماره 27794 دولت راجع به اصلاح ماده 7 قانون مربوط به قطع و فصل دعاوى بین افراد و دولت را مطرح با توضیحاتى که از طرف نمایندگان دولت در لزوم اصلاح ماده نامبرده داده شد کمیسیون با ماده پیشنهادى موافقت و با اصلاحى که نموده است اینک گزارش آن را براى شور اول مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - ماده 7 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به قطع و فصل دعاوى بین اشخاص و دولت نسخ و به جاى آن ماده زیر تصویب می‌شود:

ماده واحده - در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوى موقعى به حکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند. دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده 7 قانون آبان ماه 1309 به حکمیت ارجاع شده و هنوز حکم‌ها رأى خود را نداده‌اند در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگى را دارد رسیدگى شود مگر این که دو طرف دعوى در ادامه رسیدگى به طریق حکمیت کتباً تراضى نمایند

رئیس - آقای اوحدى‏

اوحدى - مختصر عرض بنده راجع به این ماده واحده مربوط به اصل ماده نیست فقط اصلاحى که به نظر این بنده رسید یک اصلاح عبارتى است چون لغت‌هایی که به تصویب رسیده است براى دعاوى و محاکمات البته مجلس شوراى ملى در استعمال آنها بر همه کس همیشه مقدم بوده و هست این است که پیشنهادى راجع به اصلاح لغات جدید تهیه کرده‌ام و تقدیم می‌نمایم که با تصویب مجلس شوراى ملى ماده واحده با این اصلاح بگذرد

پیشنهاد آقاى اوحدى:

این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده 7 به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 7 - در دیوان دادگاه دارایی قطع و فصل دادخواهی‌ها موقعى به داوری ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند. دادخواهی‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده 7 قانون آبان ماه 1309 به داوری ارجاع شده و هنوز داورها رأى خود را نداده‌اند در هر مرحله‌ای باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در دادگاهى که صلاحیت رسیدگى را دارد رسیدگى شود مگر این که دو طرف دادخواهى در ادامه رسیدگى به طریق داورى کتباً تراضى نمایند

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود

نقابت (مخبر کمیسیون دادگسترى) - عرض کنم پیشنهاد آقاى اوحدى فقط تطبیق الفاظى است که اخیراً تغییر پیدا کرده است و گویا ابلاغ هم شده است اگر موافقت بفرمایید چون شور اول است در کمیسیون این اصلاحات بشود و در شور دوم مطرح شود

رئیس - آقایانى که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4. تقدیم لایحه اختیارات کمیسیون دادگسترى از طرف آقاى وزیر دادگسترى به قید دو فوریت و تصویب آن‏

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - چون کمیسیون قوانین دادگسترى از نو تشکیل شده است لایحه راجع به اختیارات کمیسیون دادگسترى در گذراندن قوانین به طور آزمایش تقدیم می‌کنم و تصویب آن را به قید دو فوریت تقاضا دارم‏

رئیس - قرائت می‌شود:

مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که مقتضى است بعضى از لوایح پیشنهادى وزارت دادگسترى قبل از این که در مجلس شوراى ملى مطرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح و بعد از تصویب کمیسیون

+++

به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود:

ماده واحده - وزیر دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید - لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف 8 روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید

رئیس - فوریت اول مطرح است. آقایانى که با فوریت اول موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است‏

(ماده واحده مجدداً خوانده شد)

رئیس - موافقین با ماده واحده پیشنهادى دولت قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد

5. شور اول لایحه اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی‏

رئیس - شور اول لایحه اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی مطرح است. گزارش کمیسیون دادگسترى خوانده می‌شود

گزارش شور اول از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى:

لایحه شماره 15239 دولت راجع به اصلاح ماده 169 اصول محاکمات جزایی و پیشنهاد چند ماده جدید در تکمیل اصول محاکمات مزبور و قانون مجازات عمومى در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح نظر به توضیحاتی که آقاى وزیر عدلیه در لزوم تصویب این مواد بیان نمودند کمیسیون با مواد نامبرده و همچنین دو ماده جدید دیگر که آقاى وزیر عدلیه پیشنهاد نمودند موافقت نموده اینک براى شور اول گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید

رئیس - لایحه طبع و توزیع شده است. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - اینجا لازم است عرض کنم که این خبر در کمیسیون سابق تهیه شده بود و کمیسیون منتخبه در نوزدهم مهر ماه هم عین این گزارش را تصویب کرده است‏

رئیس - در کلیات نظرى نیست. رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود:

ماده اول - ماده 169 اصول محاکمات جزایی به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 169 - مدعى‌العموم در حینى که حکم منع یا جلب به محاکمه را می‌دهد می‌تواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت به اقداماتی که براى جلوگیرى از فرار یا مخفى شدن متهم شده است تخفیف یا تشدید به عمل آید و نیز می‌تواند در مواقعى که ادعانامه تنظیم کرده و اتهام در دادگاه جنحه و یا استیناف و یا در دیوان جنایی طرح شده است از دادگاه سه‌گانه درخواست توقیف متهم را از لحاظ اهمیت جرم و یا براى جلوگیرى از تبانى و مواضعه یا فرار و مخفى شدن وى و یا اجرا و عملى کردن محاکمه بنماید و یا تخفیف و تشدید نسبت اقداماتى که مستنطق قبلاً به عمل آورده است بخواهد و این حق نیز براى مدعى‌العموم استیناف در مواقعى که حکم دادگاه جنحه در استیناف و یا اتهام جنایی در دیوان جنایی مورد رسیدگى است خواهد بود قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعى‌العموم بدایت و استیناف قطعى است و در صورت رد آن قابل استیناف و تمیز است‏

رئیس - آقاى اوحدى

+++

اوحدى - این ماده به نظر این بنده دو سه ایراد مختصر از حیث عبارت دارد. یکى از آن ایرادات مختصر استعمال لفظ حکم است که در این ماده شده است. حکم در اصطلاح لغوى به معنی فعل قاضى است که در یک امرى قضاوت می‌کند و قطع و فصل می‌کند قضیه را به این نظر نام او را حکم می‌گذارند در این جا لفظ حکم استعمال شدن آن هم براى مدعى‌العموم به نظر بنده بی‌مورد می‌آید. مدعى‌العموم در دو مورد نظر دارد اول موقعى که امرى را رجوع می‌کند به مستنطق دوم موقعى که ادعانامه تنظیم و قضیه را به محکمه می‌برد. لسان قانونى براى مورد اول نوشته شده است که مدعى‌العموم از مستنطق تقاضا می‌کند که رسیدگى کرده و اقدامات لازم را به عمل بیاورد. در مورد دوم می‌گوید مدعى‌العموم ادعانامه تنظیم کرده و متهم را به محکمه می‌فرستد بنابراین لفظ حکم را نسبت به مدعی‌العموم دادن در هر دو مورد بی‌مورد است. نه در مرحله اولى حق حکم دارد و نه در مرحله ثانی. در مرحله اولی درخواست است در مرحله ثانیه ادعانامه است. ایراد مختصر دوم بنده این است که مدعى‌العموم در صورتى که حکم منع می‌دهد آن وقت از مستنطق درخواست تخفیف یا تشدید بکند این دیگر معنى ندارد این عبارت تصور می‌کنم که سهوالقلم شده اشد. ایراد سوم راجع است به اقداماتی که مدعى‌العموم از دادگاه‌ها می‌خواهد و این حق براى مدعى‌العموم استیناف هم باقى است در صورتی که اگر متهم تبرئه شد و مدعى‌العموم خواست استیناف بدهد از حکم دادگاه جنحه او دیگر حق ندارد تقاضا کند از محکمه که متهم به برائت را زندانى کند و همچنین مدعى‌العموم استیناف این حق را ندارد اگر حکم دادگاه جنحه بر تبرئه متهم باشد. و دراین ماده یک پیشنهادى براى این ماده تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم و در این پیشنهاد چند چیز را بنده در نظر گرفته‌ام یکى اصطلاحات را یکى توضیح این که اگر متهم تبرئه شد مدعى‌العموم بدایت یا مدعى‌العموم استیناف حق ندارد از محکمه زندانى شدن او را بخواهد این پیشنهاد تقدیم می‌شود و انتظار دارم با موافقت آقاى وزیر دادگسترى مورد توجه واقع شود

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى (نقابت) - آقاى اوحدى در کمیسیون دادگسترى تشریف داشتند موقعى که این ماده مطرح شد و قسمت‌های مختلفى مورد مذاکره و بحث قرار گرفت توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه دادند از لحاظ تجاربى که حاصل شده بود قسمت‌هایی که ایشان مورد تذکر قرار دادند رد کرد اول راجع به لفظ حکم در این ماده، این جواب ضمن بیان خودشان بود که حکم را عمل قاضى شناخته‌اند و مدعى‌العموم هم در قانون تشکیلات قاضى است بنابراین او در وظیفه خود و رئیس دادگاه هم در وظیفه خود حکم صادر می‌نمایند و اشکالى ندارد اما در مورد دوم که درخواست تخفیف یا تشدید را مشکل می‌دانستند این ایراد دوم و سوم‌شان هم که براى مدعى‌العموم استیناف هم حق تقاضاى توقیف را در نظر نداشتند هر دو مثل هم است ولى نظر این است که گاه هست متهم را مستنطق بى‌تقصیر می‌شناسد و قرار منع تعقیب او را صادر می‌کند یا دادگاه جنحه او را بدواً مبرى می‌داند و حکم برائت او را صادر می‌کند قانون سابق داشت که در این موقع دستور آزادى او را هم از توقیف می‌دهد ولى ممکن است تا برود استیناف که یک نظر متممى بنمایند و قضیه را بهتر رسیدگى نمایند و تشخیص تقصیر بدهند آن متهم در خلال این چند روز که فاصله خواهد شد فرار کند و بعد دسترس به او نباشد و معایب دیگرى بعد پیش بیاید این است که در اثر تجاربى که در عمل حاصل شده این طور مقتضى دانستند که لااقل تا ختم محاکمه و تا قطعیت حکم تبرئه یا منع تعقیب آن متهم در دسترس قضات واقع باشد لذا اشکالى بر این دو نظر وارد نیست معهذا چون خود آقاى اوحدى هم در کمیسیون دادگسترى هستند ممکن است براى شور دوم این مسائل مورد بحث واقع شود.

+++

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - فرمایشات آقاى نقابت مخبر جدید کمیسیون دادگسترى بنده را متقاعد نکرد. این انذازه که ایشان بیان کردند که مدعى‌العموم هم قاضى است بنده هم می‌دانستم که مدعى‌العموم و مستنطق همه جزء قضات هستند ولى از حیث رتبه و از حیث درجه نه از حیث رأى و از حیث عقیده. از حیث رأى و عقیده صاحب حکم نیستند چنان که در تمام مواد قانونیه در تمام در تمام موارد (در صورتی که مستنطق احق و اولى است نسبت به مدعی‌العموم که قاضى باشد و حکم بدهد) می‌گوید اوامر مستنطق قرار نهایی مستنطق هیچ جا نمی‌گوید حکم مستنطق با این که مستنطق قاضى تحقیق است و حق رسیدگى دارد با این عبارتى که آقاى مخبر استدلال می‌کنند او احق است به این که بگویند حکم بدهد با این حال می‌گوید اوامر مستنطق و قرار نهایی مستنطق اگر براى متهم زیان‌آور شد می‌تواند از آن قرار و از آن امر استیناف بدهد یا تمیز بدهد یا فلان کار را بکند. و اما این که بیان کردند که اوحدى خودش در کمیسیون دادگسترى بوده بودن بنده در کمیسیون دادگسترى دلیل نمی‌شود که بنده این جا نتوانم عرض بکنم و پیشنهادى بکنم و هم این که بیان کردند که بنده آن جا عرض کردم و مورد توجه واقع نشده بنده چنین عرضى نکردم البته اگر عرض می‌کردم با دلایل می‌کردم و اگر با دلایل بود قطعاً آقاى وزیر عدلیه بى‌لطفى نمی‌کردند که عرایض مستدله بنده را قبول نکنند بلى ممکن است یک مطالبى یک وقت گفته شود که دلیل واضحى همراهش نباشد و اگر موقع دیگر انسان همان مطلب را بیان بکند و یک دلیل واضحى همراهش باشد آقاى وزیر عدلیه که یک وزیر حقیقتاً با انصافى هستند مطلب وقتى بر آنها واضح و روشن شد ابداً اهمیت نمی‌دهند که یک دسته دیگر این لایحه را تهیه کرده‌اند فوراً تسلیم می‌شوند و قبول می‌کنند

رئیس - آقاى مؤید احمدى هم مطلبى دارند

مؤید احمدى - بنده خواستم توضیحاً عرض کنم که این لایحه در کمیسیون سابق تصویب شده است اول هم عرض کردم و چون در کمیسیون سابق تصویب شده است این لغاتى که جدیداً تصویب شده به کمیسیون آن وقت نرسیده بود و مطابق اصطلاحات قبل نوشته شده کمیسیون لاحق که تشکیل شد آن هم عین لایحه سابق را تصویب کرد این است که براى شور دوم لغات مطابق لغات فرهنگستان اصلاح می‌شود و اگر بخواهند در هر ماده پیشنهاد کنند که لغات را عوض کنیم غیر از معطلى هیچ نتیجه ندارد در شور دوم مطابق لغاتى که فرهنگستان صورت داده اصلاح می‌شود

مخبر - بنده اجازه می‌خواهم عرض کنم این لغاتى که اشاره فرمودند هنوز رسماً ابلاغ نشده است اگر چه در جراید بود ولى در مجله رسمى عدلیه نبود البته وقتى که رسماً ابلاغ شد رعایت خواهد شد. راجع به توضیحات آقاى اوحدى هم خواستم تذکر بدهم که بحث در پیشنهاد ایشان منافات با نظامنامه دارد زیرا پیشنهادى دادند و به کمیسیون ارجاع خواهد شد دیگر تکرار بیان در این موضوع بی‌مورد است‏

رئیس - ماده دوم:

ماده 2 - اشخاصى که مرتکب ارتشاء و جرم‌های مشروحه در مواد 152 و 153 و 157 قانون مجازات عمومى شده و یا می‌شوند هر گاه اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت را که مورد حکم واقع شده ادا نکند مطابق ماده 2 جوزاى 1302 زندانى خواهند شد تا اصل مال و غرامت را ادا نمایند و چنانچه پس از ده سال زندانى اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممکن است استدعاى عفو به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس‌الوزرا به عمل می‌آید

رئیس - ماده سوم:

ماده 3 - قید اجراى مجازات اشد مندرج در ماده 2 الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد مستخدمینى که به جرم اختلاس و ارتشاء در دیوان جزاى

+++

عمال دولت محکوم شده‌اند فقط شامل مجازات زندانى بوده و مجموع محکوم به مالى باید وصول شود

رئیس - ماده چهارم:

ماده 4 - منظور از انفصال ابد از خدمات دولتى در مورد مأمورین به خدمات عمومى انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌های نام برده در ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومى مصوب 6/2/315 و محرومیت از خدمات دولتى و کشورى است‏.

رئیس - ماده پنجم:

ماده 5 - در مورد ماده 8 از مواد راجع به دیوان جزا مصوب اسفند 1310 چنانچه شخصى که توقیف شده براى استخلاص خود کفیل معرفى نماید مدعى‌العموم دیوان جزا می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت متهم دستور آزادى او را به قید کفیل معتبر بدهد

رئیس - ماده ششم:

ماده 6 - مدعى‌العموم دیوان جزا می‌تواند از احکام بدوى غیر قطعى دیوان جزا دائر به برائت متهمین درخواست رسیدگى ماهوى از دیوان تمیز نماید

رئیس - ماده هفتم:

ماده 7 - ابلاغ احکام بدوى غیابى دیوان جزا در صورتی که به وسیله مطبوعات بشود ابلاغ واقعى محسوب و حکم غیابى پس از گذشتن مهلت‌های قانونى و قطعى شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم علیه غایب در صورتی که مدعى عدم ابلاغ باشد می‌تواند با رؤیت حکم عرض‌حال اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم غیابى بدهد و دادگاه به دوا در این باب رسیدگى نموده قرار رد یا قبول عرض‌حال را می‌دهد و دادن عرض‌حال اعتراض مانع اجراى حکم غیابى که قطعى محسوب شده نخواهد بود مگر آن که معترض تأمین کافى بدهد و یا از دادگاه قرار قبول عرض‌حال اعتراض او صادر شود.

رئیس - ماده هشتم:

ماده 8 - قید اجراى مجازات اشد مندرج در ماده 2 الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد محکومین به تخلفات از مقررات ارزى فقط شامل مجازات زندانى بوده و مجموع جزاهاى نقدى باید وصول شود

رئیس - ماده نهم:

ماده 9 - کلیه اقدامات مدعى‌العموم دیوان جزا از قبیل ارجاع امر به وکلای عمومى و مستنطقین دیوان نام برده و یا دادن نمایندگى به سایر مأمورین صلاحیت‌دار به طور کلى یا در امر خاصى و همچنین اقدامات مستنطقین دیوان جزا دایر به ارجاع امر یا امورى به مستنطقین شهرستان‌ها یا سایر مأمورین صلاحیت‌دار اقدام تعقیبى محسوب و قاطع مرور زمان جزایی است.‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

6. اعلام اسامى اعضای کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس‏

رئیس - اسامى اعضای کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس منتخبه از شعب قرائت می‌شود:

آقایان اعضای کمیسیون بودجه سال 1318 منتخبه از شعب مقترعه 16 تیر 1317

ازشعبه 1 - آقایان دادور - افشار - سلطانى‏

از شعبه 2 - آقایان روحى - ایزدى - فتوحى‏

از شعبه 3 - آقایان اعتبار - دکتر طاهرى - طالش‏

از شعبه 4 - آقایان نواب یزدى - مجد ضیایی – هدایت‌الله پالیزى‏

از شعبه 5 - آقایان ملک مدنى - آزادى - دکتر سمیعى‏

از شعبه 6 - آقایان جهانشاهى - نبیل سمیعى - دکتر سنگ‏

کمیسیون محاسبات مجلس براى سال 1318 منتخبه از شعب 16 تیر ماه 1317

شعبه اول - آقاى ساکینیان‏

شعبه دوم - آقاى جلایی

+++

شعبه سوم - آقاى حیدرى‏

شعبه چهارم - آقاى اردبیلى‏

شعبه پنجم - آقاى گودرزى‏

شعبه ششم - آقاى زوار

رئیس - آقاى زوار انتخاب شده‌اند ولى چون عضو هیئت رئیسه هستند و غیر قابل انتخاب می‌باشند بایستى دیگرى به جاى ایشان انتخاب شود.

7. تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس - گزارشى از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده قرائت می‌شود

(به مضمون آینده قرائت شد)

آقاى نواب یزدى درخواست هفت روز مرخصى از 16 مرداد 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

8. تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه اول آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس ساعت یازده و ربع ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه اجراى لوایح قانونى پیشنهادى وزارت دادگسترى پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى‏

ماده واحده - وزیر دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293675!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)