کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 59 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 7 خرداد ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم یک فقره لایحه قانونی راجع به تنظیم امور جنگل‌ها از طرف آقاى وزیر کشاورزى‏

3- سؤال آقاى روحى راجع به آبیاری جنوب ایران از آقاى وزیر کشاورزى و جواب ایشان

4- تقدیم و طرح و تصویب لایحه فورى راجع به حذف تصدیق صدور

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 59

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 7 خرداد ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم یک فقره لایحه قانونی راجع به تنظیم امور جنگل‌ها از طرف آقاى وزیر کشاورزى‏

3- سؤال آقاى روحى راجع به آبیاری جنوب ایران از آقاى وزیر کشاورزى و جواب ایشان

4- تقدیم و طرح و تصویب لایحه فورى راجع به حذف تصدیق صدور

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای بیات نایب رئیس تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 3 خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، معینی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، تولیت، رهبری، موقر، طالش، گودرزنیا، اکبر، دکتر سنگ، مهذب، جهانشاهی، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، گرگانی، همراز، بوداغیان

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: رضوی، نیک‌پور

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم لایحه تنظیم امور جنگل‌ها از طرف آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى- ... ضمناً از موقع استفاده می‌کنیم و به عرض آقایان می‌رسانم که چنانچه اطلاع دارند ایران داراى جنگل‌هاى نسبتاً وسیعى است اگر چه مساحت آنها زیاد است ولى نسبت به وسعت کشور و احتیاجات اهالى کفایت نمی‌دهد این جنگل‌ها عمده‌اش در دامنه‌هاى شمالى البرز است و طوالش و می‌کشد تا قوچان و می‌رود یک قسمتش در آذربایجان و ارس باران و سردشت که دنباله‌اش تا کردستان می‌کشد یک قسمت هم در فارس داریم دشت ارژن و نیریز (دریاچه نیریز) یک کمى هم در کرمان تاکنون قانونى که طرز بهره‌بردارى و استفاده از این ثروت را به ترتیب صحیحى در بیاورد وجود نداشت یک مقرراتى وضع شده بود که بر روى یک اساس صحیحى نبود به نظر رسید که اگر یک قانونى بیاوریم مثل تمام کشورهاى دنیا که استفاده از این منبع‌هاى مهم را تحت یک قواعدى در بیاورد بهتر است تا هم مردم از آن استفاده کنند و هم ثروت مملکت بیهوده تلف

+++

نشود براى این منظور یک لایحه تنظیم کردیم که تقدیم مجلس بکنیم و چون خیلى فوریت دارد اگر چه دو شورى است ولى چون باید به زودى یک تصمیم‌هایى گرفته شود استدعا می‌کنم از آقایان که زودتر کمیسیون را تشکیل بفرمایند که به زودى تکلیف این طرح معلوم شود (صحیح است(

(لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)

نایب رئیس- به کمیسیون مربوطه مراجعه می‌شود.

3- سؤال آقاى روحى از آقاى وزیر کشاورزى راجع به آبیارى جنوب ایران و جواب وزیر کشاورزى

نایب رئیس- آقاى روحى

روحى- بنده خواستم از وجود آقاى وزیر کشاورزى استفاده کنم و از ایشان راجع به وضع آبیارى سؤال کنم اولاً به طوری که شنیده می‌شود راجع به آبیارى هم در قسمت وزارت دارایى یک اداره است و هم در وزارت کشاورزى اولاً بنده خواستم این قسمت را سؤال کنم که آیا اینها دو وظیفه مختلف دارند و دو سرویس هستند؟ این از چه جهت است و چرا یک توجهى در این باب نمی‌کنند و براى کشور و مخصوصاً جنوب ایران یک توجهاتى نمی‌شود در چندى پیش هیئتى وزارت دارایى فرستاده براى آبیارى جنوب مخصوصاً در تهران اقداماتى کردند و مطالعاتى کردند ولى ترتیب اثر داده نشد واقعاً باید وزارت کشاورزى توجهش در جنوب منحصر به آبیارى باشد در جاهاى دیگر هم شاید مفید باشد ولى در قسمت‌هاى جنوب کرمانشاهان، شیراز فارس مخصوصاً اگر توجهى بشود می‌توانم عرض کنم که رفع فقر و تنگدستى و این وضعیت فعلى مردمان آنجا می‌شود به علاوه جیرفت یک محلى است که یک رودخانه بزرگ دارد به نام هلى رود شاید آقاى وزیر کشاورزى دیده‌اند سد عظیمى داشته است که امروز شکسته است بنده توجه آقا را معطوف می‌کنم که نسبت به آبیارى این قسمت توجه بیشترى بکنند زیرا این زمین به حدى حاصل‌خیز است که ما می‌توانیم آنچه که در قسمت‌هاى دیگرى ندارم از قبیل زعفران ادویه چاى یک قسمت‌هاى عمده در این اراضى به عمل بیاوریم و کمک بزرگى به اقتصادیات ایران بکنیم در خاتمه عرض می‌کنم که مسئله آبیارى کرمان را چه کردند و به کجا رسید و دولت چه اقدامى در این باب کرده است.

وزیر کشاورزى- راجع به وظایف اداره آبیارى که در وزارت دارایى هست و اداره آبیارى که در وزارت کشاورزى هست بنده خواستم یک توضیحى عرض کنم که خاطر آقایان مسبوق باشد چند سال پیش در اساسنامه بانک کشاورزى نوشته شد و یک قانونى آمد که بانک کشاورزى براى حوزه کشاورزى بتواند شرکت‌هایی تأسیس کند و وسایل مالى آنها را فراهم کند در نتیجه این قانون شرکت چاى لاکان شرکت چاى لاهیجان تأسیس نشد و مؤسسه‌ای به نام چاى لاهیجان و آبیارى سمنان تشکیل شد و اقدامات دیگرى هم بانک شروع کرد و راجع به آبیارى هم شرکت‌هایی تأسیس کرد با سرمایه بانک و مردم که آبى براى نقاط مختلفه کشور فراهم کنند من جمله آب گل رودبار را بیاورند به شهر سمنان و آب رودخانه ماهرویان را بیاورند به بهبهان یکى هم آب شبانکاره بود در ضمن یک مطالعات دیگرى هم کردیم چون یک قسمت کارهایی بعدها راجع به این امور در بانک کشاورزى شروع شده بود به آن قسمت وزارت دارایی که آبیارى باشد منتقل شد و وزارت دارایی هم تعقیب کرد در ضمن همین کارهایی را که می‌کردند مانعى نداشت که اقدامات دیگرى هم بکنند از این لحاظ است که یک قسمت از امور آبیارى در وزارت دارایی است ولى به طور کلى امور آبیارى کشور در دست کشاورزى است و هر کارى هم که در آتیه بشود در وزارت کشاورزى انجام می‌گیرد و راجع به آبیارى کرمان هم که فرمودند همان طور که عرض کردم فعلاً سدى که فرمودند براى آبیارى جیرفت لازم است این کار مهمى است هم از حیث مطالعه و هم از حیث نتیجه‌ای که خواهد داشت و نمى‌شود این کارها را سرسرى انجام داد اغلب سدهاى ایران که در چندین سال پیش درست شده و بعد خراب شده است مانند سدهاى راهجرد سدهاى زیربند امیر (فارسى) ساوه شوشتر براى این بوده است که آن وقت اطلاع نداشتند که سد را چطور بسازند و اطلاعات فنى

+++

نداشتند و این است که حالا خراب شده ولى حالا وسایلى در دست هست که جلوگیرى از خرابى می‌شود ولى البته آن وسایل حالا با وضع فعلى جنگ مقدور نیست انجام شود مثلاً اگر بخواهند که سد را آب از زیر سوراخ نکند بال پلانش لازم است و آن را هم امروز از خارجه نمی‌شود آورد ولى در قسمت آبیارى بنده اطمینان می‌دهم که در درجه اول شهرستان‌های جنوبى ایران مورد توجه ما است و همان طور که عرض کردم فعلاً یک کارهایی یک سدى داشته است در شش هفت کیلومترى جنوب بوشهر که آنجا آب‌هاى باران جمع می‌شود و یک آب شیرینى دارد و می‌شود آن را تهیه و فراهم کرد و مورد استفاده قرار داد یکى هم در پنج کیلومترى شمال شرقى بوشهر یک کوه‌هایی است که در دامنه‌هاى آن در 12 یا 13 مترى یک طبقه سنگى است که اگر آن طبقه سنگ را بشکافند آب می‌آید بالا در هر صورت این دو پیشنهاد در تحت بررسى و مطالعه است و اقدامات و عملیاتى شده است براى انجام این کار.

نایب رئیس- نظر به این که آقاى وزیر دادگسترى امروز کسالت داشتند و حاضر نشدند براى طرح لایحه املاک و وجود و حضور ایشان نیز لازم است. آقاى انوار پیشنهاد کرده‌اند که لایحه اطاق بازرگانى مطرح شود اگر آقایان موافقت بفرمایند این لایحه مطرح شود. (صحیح است(

4- تقدیم و طرح تصویب لایحه فورى راجع به حذف تصدیق صدور

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى هژیر)- موقعى که لایحه تسهیلات تجارتى در مجلس مطرح بود آقایان اظهار علاقه مفرطى فرمودند که موضوع تصدیق صدور حذف شود و به همین منظور یک ماده‌ای در قانون گنجانده شد که دولت در ظرف سه ماه یک لایحه‌ای تهیه کند ترتیب این کار را بدهد عجالتاً این لایحه تهیه شده چون خیلى مختصر است و چون اصل موضوع هم بنا به نظر آقایان بوده و قابل بحث هم نیست براى این که تکلیف مردم هم زودتر معین شود این است که این لایحه را که مشتمل بر دو ماده است به قید دو فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم که تکلیف این کار معلوم شود اگر اجازه می‌فرمایید قبل از لایحه اطاق بازرگانى تکلیف این کار تعیین شود بعد لایحه اطاق بازرگانى مطرح شود.

(لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند و این قسم خوانده شد(

مجلس شوراى ملى- نظر به این که به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون بازرگانى مصوب یکشنبه 20 اردیبهشت 1321 مجلس شوراى ملى مقرر شده است در ظرف سه ماه طرح قانونى حذف گواهى‌نامه صدور به مجلس شوراى ملى تقدیم شود و از لحاظ آن که در نتیجه حذف آن در میزان درآمد دولت کسرى حاصل نشود مواد ذیل تقدیم و تقاضاى تصویب آن را به قید دو فوریت می‌نماید:

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون گواهى‌نامه صدور در قسمت واردات و صادرات حذف و به موافقتنامه یا پروانه ورود کالا به ایران برابر شش درصد بهاى کالا به پروانه گمرکى صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهاى کالا تمبر الصاق می‌شود

ماده 2- ماده 5 متمم قانون بودجه 1320 و سایر قوانینى که منافى با این قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغى است. نخست وزیر، وزیردارایی، وزیر بازرگانى و پیشه و هنر.

دشتى- یک بار دیگر هم بخوانند.

اعتبار- یک فوریت تقاضا کنید تا مطالعه بشود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- عرض کنم که خاطر آقایان البته مسبوق است که تصدیق صدور را دولت معادل ده درصد از صادر‌کننده خریدارى می‌کرد بعد پانزده درصد به وارد کنندگان کالا می‌فروخت و یک تفاوت پنج درصد منظور بود که این فقط می‌آمد جزء عواید دولت آن روز که لایحه اصلاح قانون بازرگانى مطرح بود آقایان فرمودند ممکن است دولت از این پنج درصد استفاده کند و این پنج درصد را اخذ کند و از آن تصدیق صدور صرف‌نظر شود. توضیحى که حضور آقایان عرض کردم این بود که اگر همان پنج درصد را هم ما اصلاً اخذ کنیم و باشد باز همان تشریفات و مشکلات باقى است و باید بروند و پنج درصد را از بانک بخرند و بیاورند یک روز باشد یک روز نباشد این

+++

اشکال باز باقى خواهد ماند این بود که استدعا کردم آقایان موافقت بفرمایند حالا که با تأمین پنج درصد آقایان موافقت دارند اجازه بفرمایید این موضوع را از جاى دیگرى تأمین کنیم اینجا در ماده 5 قانون متمم بودجه سال 1320 تصویب شده بود که در کلیه کالاهاى صادراتى و وارداتى صدى یک گرفته شود این قانون موجود است دو سال هم هست عمل می‌شود راهى که به نظر ما رسید این بود که تصدیق صدور هم در صادرات و هم در قسمت واردات حذف شود و من بعد نه ده درصد جایزه داده شود و نه ده درصد قیمت تصدیق صدور فقط همان صدى پنج هم با آن یک درصدى که سابقاً از واردات گرفته می‌شد بشود شش درصد و باقى بماند و به جاى خودش باشد و دیگر واردات صدى پانزده نمی‌دهد و می‌شود صدى پنج و اضافه می‌شود بر آن این صدى یک و این صدى ده هم به منفعت واردات خواهد بود. نسبت به صادرات هم عین آن قانون و مقرراتى که تا به حال بوده است به حال خود باقى خواهد ماند و یک درصد پول تمبر گرفته می‌شود بنابراین تفاوتى نخواهد کرد فقط پنج درصد که از واردات اخذ مى‌کنیم همین جا وصول می‌شود آن وقت آن اشکالات تصدیق صدورش هم از بین می‌رود زیرا یک قسمت مهم اشکالات طرز وصول است که تمام تشریفات گواهى‌نامه صدور از بین می‌رود حالا اگر بفرمایند که یک موردى باشد که اشکال داشته باشد مرتباً کسانى که حالا جنس صادر می‌کند البته بایستى که تصدیق صدور بهشان داده شود و تصدیق می‌فرمایید اگر ما بنا باشد هم در واردات و هم در صادرات موضوع تصدیق صدور را وارد بکنیم هر روز یک مبلغى به دولت خسارت وارد می‌شود و دولت یک مبالغى باید بدهد که نمی‌دانیم از چه محل باید جبران بکنیم حالا اگر آقایان موافقت بفرمایند با فوریت این لایحه و هر چه زودتر تصویب بفرمایند بهتر است و این به نفع دولت است.

دشتى- دوباره خوانده شود.

(آقاى طوسى- به ترتیب سابق خواندند(

نایب رئیس- فوریت اول مطرح است. آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده موافقم.

نایب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده هم موافق هستم البته همه موافقند. مخالفى ندارد لکن یک نکته است که باید مورد توجه واقع شود و آن موضوع واردات است ما همان اندازه که به وضعیت آشنا هستیم بایستى این را هم تصدیق بکنیم که باید هر چه ممکن است واردات را تسهیل کنیم (صحیح است) و براى آن یک مشکلاتى یک موانعى ایجاد نکنیم یک عوارضى قائل نشویم بنده در نظر داشتم که در همان موقع هم همان احساساتى که نسبت به صادرات بود که از صادرات چیزى گرفته شود و از براى آن جایزه قائل شده بودند حالا از واردات نباید چیزى گرفته شود (صحیح است) اینجا آمده‌اند در مقابلش صدى پنج که دولت از صادرات می‌گرفت برده است روى واردات و بنده نظرم این است که آقاى وزیر پیشه و هنر موافقت بکنند که روى این یک مطالعات بیشترى شود و لایحه یک شورى باشد و برود به کمیسیون و بیاید به مجلس و مورد بحث و مطالعه قرار بگیرد که بعد ما دچار گرفتارى دیگرى نشویم.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده توضیح عرض کردم که الان مادام که حذف نشده است تصدیق صدور واردات پانزده درصد می‌پردازد و به محض این که این قانون تصویب و اجرا شد پنج درصد می‌پردازد و آن یک درصدى هم که از سابق ضمن قانون متمم بودجه سال 1320 تصویب شده بود مى‌پردازد و مى‌شود شش درصد و آن پانزده درصدى که از واردات گرفته می‌شد با این ترتیب می‌شود شش درصد و همین باعث می‌شود که واردات ده درصد کم‌تر می‌دهد. (صحیح است(

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. شور در کلیات است. آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- بنده در اصل موضوع موافق هستم و

+++

آن روز هم بنده این پیشنهاد را کردم لیکن در طرز عملى که اینجا نوشته‌اند خواستم سؤال کنم که سابقاً که تصدیق صدور ضمیمه موافقت‌نامه مى‌شد اگر جنس وارد نمی‌شد این تصدیق صدور به مصرف دیگرى می‌رسید یعنى این تصدیق صدورى که تاجر می‌خرید براى ورود جنسش بود اگر آن جنس را موفق نمی‌شد که وارد کند تصدیق صدورش را به مصرف یک موافقت‌نامه دیگرى می‌رسانید لیکن حالا که باید تمبر باطل کند اگر موفق نشود جنس وارد کند این از بین می‌رود خواستم این را توضیح بدهند آقاى وزیر پیشه و هنر چون این که بنده عرض کردم خیلى مهم است و راه دیگرى براى این کار فکر کنند این بود که اگر اجازه می‌فرمایند این موضوع حل شود. موضوع دیگرى موضوع یک درصدى بود که از واردات می‌گیرند آن هم باید اشاره شود که علاوه بر آن پنج درصد یک درصد می‌گیرند و جمعاً می‌شود شش درصد و این موضوع صدى یک باز به جاى خودش باقى بماند این دو توضیح را می‌خواستم آقاى وزیر بازرگانى بدهند.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- اگر مشکلى براى آقاى دکتر پیش آمده است از این لحاظ است که متن قانون جلویشان نیست اصل قانون این است شش درصد تمبر باطل می‌کنند روى گواهی‌نامه ورود و مطابق همان قانونى که چند روز قبل اینجا تصویب فرمودید حالا دیگر تاجر الزامى ندارد قبل از سفارش گواهی‌نامه ورود بگیرد و وقتى که جنس وارد گمرک شد بعد از آن گواهی‌نامه ورود می‌گیرد و وقتی که‌ خواست جنس را از گمرک خارج کند معادل شش درصد قیمت تمبر روى آن مى‌چسباند.

اما از حیث این که نوشته که این علاوه بر آن است در ماده 5 متمم قانون بودجه سال 1320 نوشته شده بود که براى کالاهاى وارداتى و صادراتى یک درصد تمبر گرفته خواهد شد ما براى این که نسبت به کالاهاى صادراتى که نخواستیم تغییرى بدهیم و یک درصد خواستیم باقى بماند اما چون مواد مختلفى می‌شود اینجا نوشتیم شش درصد یعنى یک درصد سابق پنج درصد فعلى براى کالاهاى وارداتى منظور خواهد شد و یک درصد هم براى کالاهاى صادراتى و ضمناً نوشتیم آن قانون هم منسوخ خواهد بود (صحیح است) اشکالى هم ندارد.

نایب رئیس- آقاى دشتى

دشتى- خواستم از آقاى وزیر پیشه و هنر سؤال کنم حالا که منظورشان مالیات است چرا بر صادرات مالیات نمى‌بندند چون یک وقتى در این مملکت جنون صادرات بود و می‌خواستند به هر قیمتى که هست یک چیزى از مملکت صادر کنند لذا هر قسمى بود صادر می‌کردند و هر جنسى را می‌فرستادند که صادرات زیاد شود و واردات کم بشود ولى حالا قضیه معکوس و طور دیگر شده است حالا ما بیشتر احتیاج به واردات داریم حالا چه ضرر دارد که این پنج درصد که بر واردات تحمیل می‌شود و تمبر باطل می‌شود به کالاهاى صادراتى تحمیل کنند؟ و در حقیقت کالاهاى صادراتى صدى شش بدهند و وارداتى یک درصد. آیا این ضررى دارد واقعاً؟

این یک نکته بود که خواستم به عرض برسانم و از این قانون هم می‌خواستم استفاده کنم و یک تذکرى بدهم به آقاى وزیر پیشه و هنر خیلى مختصر است و آن راجع به یک مسئله اساسى است راجع به مسئله انحصارات است. انحصارات تجارتى. اساساً انحصار تجارت یک کار بسیار غلطى است و در تمام دنیا این یک کارى است برخلاف اصول برخلاف دموکراسى و برخلاف عدالت و برخلاف سیاست اجتماعى. انحصارات تجارتى غالباً مستلزم این است که عده قلیلى مشمول بشوند به ضرر اکثریت مملکت (صحیح است) بنده خودم شخصاً بعد از شهریور 1320 یکى از پرنسیپ‌هاى مسلم خودم را این قرار دادم که با هر گونه انحصار تجارتى مخالفت کنم البته این هم یک چیزى نیست که بشود یک مرتبه همه را لغو کرد و خود آقاى هژیر هم یک مرتبه به این مسئله اشاره کردند و بنده خواستم اشاره کنم که اگر وزارت بازرگانى در این مسئله مطالعه نکرده است آیا ممکن است از امروز یا فردا این مسئله را به طور سرى و جدى و با اهمیت در تحت مطالعه و دستور خودشان قرار بدهند کم‌کم این انحصارات آنهایی که مهم‌تر است اول لغو شود و آن که مهم‌تر نیست دیرتر؟

+++

به هر حال منظورم این است که این مسئله را حل کنند زیرا همه می‌دانیم از نقطه‌نظر سیاست‌هایی یک سلسله انحصاراتى در این مملکت به وجود آمد و بالاخره باید یک روزى راکسیون و عکس‌العمل این اعمال حکومت سابق شروع بشود یا نشود؟ آیا شروع شده است یا نشده است و آیا وزارت پیشه و هنر و وزارت دارایی به طور جدى جز دستور خودشان قرار داده‌اند و مسئله انحصارهاى خارجى را هم به طورى که اسباب ضرر مملکت نباشد و اسباب متوجه شدن ضرر زیاد به تجار مملکت نشود می‌توانند مطالعه کنند و نتیجه مطالعات‌شان را بدهند؟

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- راجع به صادرات که فرمودند البته در این موقع خیلى کار به جایی است که مطالعه کافى در موضوع صادرات و واردات بشود ولى در باب این که ما بتوانیم این شش درصد را از اجناس صادراتى براى خزانه دولت وصول کنیم مورد تأمل است ملاحظه فرمودند خود آقاى دشتى که دولت به استناد قوانین موجود چندى قبل یک تصویب‌نامه صادر کرد و در جراید هم منتشر شد البته به عرض آقایان رسیده است و آن عبارت از درجه‌بندى صادرات است در این کار یک منظور اساسى در نظر بود و آن این بود که امروز ما احتیاجات زیادى داریم به اجناس مورد احتیاج عمومى البته با بند آمدن بسیارى از راه‌هاى تجارتى دنیا و صعوبتى که در این کار است مشکل است که بگوییم می‌توانیم آزادانه هر جنسى را بخواهیم از هر جا در این موقع وارد کنیم خوشوقتانه اجناس صادراتى ما اجناسى بوده است که در داخل مملکت تهیه می‌شده است و بیشتر اجناسی است که از مواد اولیه و مورد احتیاجات مردم است از قبیل خوراکى و غله و غیره و سابقاً هم که صدور این اجناس را تشویق می‌کردند براى این بود که یگانه وسیله تهیه ارز بود که از راه صدور آنها بتوانند کارخانه‌جات و سایر مایحتاج وارداتى مملکت را تهیه کنند ولى امروز همان طور که آقاى دشتى و آقاى اعتبار هم فرمودند ما باید واردات را تشویق کنیم و مضایق و عوارض و مشکلاتى که هست کم کنیم و از بین ببریم ولى اگر بخواهیم این صد پنج را به صادرات بیفزاییم باید آن وقت تشویق کنیم از صادرات تا این که محل عایدات بودجه هم تأمین شود و در این تصویب‌نامه آنچه که مورد احتیاج عامه است از خواروبار و سایر چیزها از این قبیل اصلاً ممنوع‌الصدور شده است ممنوع کردیم براى آن که این اجناس در مملکت باقى بماند و یک مشت اجناس دیگر بوده است که تصور می‌شده است هر قدر از مملکت خارج شود ضررى به معیشت مردم وارد نمی‌کند مثل کتیرا و آنقوزه و انواع احجار و سنگ‌هاى معدنى این طور چیزها که مورد احتیاج مردم نیست اینها را آزاد گذاشتیم که طبق مقررات تجارتى بتوانند صادر کنند و سایر اجناس را که تا یک حدودى ممکن بوده است اجازه صدورش داده شده است و موقوف شده است به این که تعهد داشته باشند که یک مقدار اجناس مورد احتیاج مملکت وارد شود بعد آن اجناس را خارج کنند و الا به نظر ما فقط کافى نیست که خشکبار مملکت را صادر بکنند یا پارچه پشمى را صادر بکنند و در مقابل یک ارزى بدهند که خریدارى جنس مورد احتیاج با آن ارز مشکل باشد این طور تصور کردیم که بهتر این است خشکبار در مملکت بماند و در یک موقع مشکل شاید به درد مملکت بخورد تا این که با قیمت گزافى از مملکت صادر کنند و چیزى هم در مقابلش به کشور نیاورند بنابراین آقاى دشتى تصدیق خواهند فرمود که از لحاظى که ما در نظر داشتیم بهتر است که این اشیا باقى بماند در مملکت و اگر ما بخواهیم تشویق بکنیم از صدور این اجناس که آن پنج درصد تأمین شود نقض غرض خواهد بود پس بهتر این است که موافقت بفرمایند همین طور بگذرد. اما در باب تحمیل به واردات عرض کردم عجالتاً ما موفق شدیم ده درصد را برداریم و این یک قدمى است که به نفع واردات برداشته شده و امیدواریم که آقایان تجار ما هم همین ده درصد که از مخارج واردات کم شده است این قدر که فعلاً مقدور بوده است مورد توجه خودشان قرار بدهند و بیشتر کمک کنند در رفع حاجت مردم و مانع شوند از گرانى قیمت‌ها و حالا هم که آیین‌نامه قانون احتکار گذشته است هر چه زودتر اقدام خواهد شد تا حدى که ممکن است از گرانى قیمت اجناس جلوگیرى شود و این را هم خود

+++

آقایان تجار باید در نظر بگیردند که تصور نفرمایند شش درصد وقتى که ما می‌گوییم یعنى یک درصد دیروز شده است شش درصد این را در نظر داشته باشند که شانزده درصد دیروز امروز شده است شش درصد یعنى ده درصد ما تخفیف دادیم نه این که اضافه کرده باشیم بنابراین آقایان این را باید مد نظر خودشان قرار بدهند که از این تحمیلاتى که از هر جهت به مردم شده است جلوگیرى شود و رفع شود. در باب مطلب دیگرى که فرمودند خواستم عرض کنم که از شهریور به بعد خود دولت متوجه این امر بوده است منتهاى مراتب مثلاً من باب مثال عرض می‌کنم در باب پنبه یک حوایج دیگرى همیشه مانع می‌شده است که بشود گفت فورى انحصار را بردارند در این قسمت‌ها کمیسیون‌هاى مختلفى شده است از اشخاصى که بصیر و دقیق بوده‌اند در وزارت دارایی هم از متخصصین مالى و هم از متخصصین بازرگانى و امیدوارى حاصل است بتوانیم به تدریج محظورات آنها را برداریم که از مشکلاتى هم که در نتیجه حذف انحصار برنج براى مردم فراهم شد دیگر براى مردم فراهم نشود. (انوار- کتیرا و آنقوزه چطور) البته اینها دو جنس است که مورد انحصار بوده است در یک موقعى که مملکت احتیاج زیادى داشته است به ارز در آن موقع انحصار آنها تشکیل شد و یک اصولى در این دو جنس قرار داده شده است که قابل مقایسه با سایر انحصار ما نبود یعنى یک مزاحمت‌هایی که متصور می‌شد در اجناس دیگرى که در انحصار دولت است و براى اجناس فراهم می‌شد براى این دو جنس نبود یک مساعدت‌هایی هم اولیاى امور این دو شرکت از حیث طبقه‌بندى و درجه‌بندى این دو جنس کردند و صورت استاندارد بهشان دادند حالا آن قدر احتیاج به ارز نداریم و باید تجدید‌نظر درش بشود و هم آن که بنده هیچ وقت ندیدم که از طرف اولیاى این دو شرکت یک اصرارى بشود که بایستى باقى بماند و فعلاً منظور این است که نباید یک زحمتى را که در ظرف چند سال کشیده شده این کار یک مرتبه هبا منثوراً از بین برود و اطمینان کامل آقایان می‌توانند داشته باشند که تا چند روز دیگر مذاکراتى که با اولیاى این دو شرکت شده است به نتیجه خواهد رسید و به عرض آقایان خواهم رسانید و امیدوار هستم طورى باشد که اسباب اطمینان و رضایت خاطر آقایان نمایندگان فراهم شود.

نایب رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با این ماده کاملاً موافق هستم این که آمدم اینجا براى این بود که یک موضوع را آقاى وزیر پیشه و هنر در بیانات‌شان اظهار کردند و از آن موضوع بنده خیلى متأثر هستم. اولاً در جواب آقاى دشتى بیان کردند که معنى ندارد ما از صادرات بیاییم مالیات بگیریم چرا؟ چون صادرات‌مان را به موجب قانون احتکار منع کردیم آنچه که در مورد احتیاج عموم است و مابقى آن را باید تشویق کنیم خارج شود آنچه لازمه زندگانى است قانون احتکار جلویش را گرفته و آن چیزى که لازمه زندگانى نیست ما باید تشویق کنیم بیرون برود. در باب انحصار که آقاى دشتى صحبت کردند آقاى وزیر پیشه و هنر هم جواب فرمودند بنده اینجا با آقاى دکتر قزل ایاغ که نماینده سمنان هستند صحبت کردم و همین جور از کاشان و جاهاى دیگر یک اطلاعاتى دارم که اینها یک حرف‌هایی اساسى دارند توجه بفرمایید وقتى که دولت پنبه را انحصار کرده است و قیمتى براى آن قرار داده است آن زمان را با این زمان شما مقایسه کنید آن زمانى که دولت آمده است پنبه را انحصار کرده و قیمت براى آن قرار داده است آن وقت قیمت قند و چاى چه بوده است؟ قیمت قماش چه بوده است این رعیت بیچاره از بین می‌رود از این پنبه‌اش می‌خواهد زندگانى خودش را تأمین کند قیمت آن چیزهایی که شما در مقابل پنبه به او می‌فروختید با حالا خیلى فرق کرده است و تمام آن اجناس هم در دست دولت است قند و چاى در دست دولت است پنبه را به قیمت ارزان از رعیت می‌خرند و اجناس مورد احتیاج او را به این قیمت‌ها می‌فروشند اینها باید زندگى کنند و این رعیت با این ترتیب از بین می‌رود خدا شاهد است نابود می‌شود رعیت و طبقه زراعت کار ما محو می‌شود تمام زحمات ما این است که براى مرکز راحتى ایجاد کنیم این ترتیب رعیت است این عریضه‌شان است می‌گویند

+++

قند یک من چهار قران بود پنبه را هم یک من چهار قران می‌خریدند و ضررى براى ما نداشت حالا با این قیمت که قند و قماش را به آنها می‌فروشید و پنبه با این قیمت صرف نمی‌کند ملاحظه عدالت را نسبت به رعایا بکنید قماش و قند و چاى و گندمشان را همین جور که نسبت به پنبه تفاوت پنبه را ملاحظه نمی‌کنید نسبت به اجناسى که به آنها می‌فروشید چرا می‌کنید؟ آن جورى که آقاى وزیر پیشه و هنر فرمایشاتى می‌فرمایند انسان نمی‌تواند قبول کند شما پنبه را یک من چند می‌خرید یک من چند می‌دهید به کارخانه یک من چند تمام می‌شود و بعد که وجود خارجى پیدا کند و چلوار می‌شود و لباس می‌شود از موقعى که پنبه را می‌خرید تا وقتى که چلوار می‌شود یک من چقدر خرج پیدا می‌کند که آن قدر تفاوت قیمت دارد آن یک من چند است و حالا یک من چند می‌فروشید حالا بنده براى این که مجلس را توجه بدهم به حال رعایا و زارعین این عرض را می‌کنم که شما بیایید توجه کنید به حال زارعین و عریضه‌هاى آنها قیمت گندم و جو و پنبه‌شان را ترقى بدهید که بتوانند زندگى کنند و با این ترتیب و الله دیگر صاحب رعیت نخواهیم بود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- آقاى انوار اگر یک نکته را مورد توجه قرار ندهند به عقیده بنده کار ما در این لایحه لاینحل می‌شود مقصود از تقدیم این لایحه بالاخره این بود که یک ده درصدى از ادارات کم کنیم که بلکه بتوانیم از قیمت همان قماش که فرمودید پایین‌تر بیاوریم و تصدیق بفرمایید که اگر ما این رویه را بخواهیم پیش بگیریم یعنى هر دولتى بخواهد پیش بگیرد که فلان جنس که قیمتش بالا رفته است ما هم بیاییم آن دیگرى را هم بکشیم قیمتش را بالا این قیمت دایماً تغییر می‌کند و ممکن است متصل بالا برود. و کاس شربت على لذه و اضرى تداویت منها بها نمی‌شود اگر این یکى گران شده است دیگرى هم اضافه کنیم نامحدود نمی‌شود و یک حدى باید قائل شد اگر بنا باشد ما متصل در نظر بگیریم که یک جنس مورد فروش تا قیمتش بالا رفت اجناس را هم که می‌خریم بالا ببریم این عملى نیست و اگر خیال می‌کنید که دولت یک گنج باد آورى دارد که متصل باید بدهد و چیزى نگیرد بنده تصور نمی‌کنم که عملى باشد (دبستانى- تشکیلات را کم کنید) اگر بنا باشد که تشکیلات کم کردن هم این باشد که صبح بیاییم بیست هزار نفر بیرون کنیم این کار هم عملى نیست بسیار خوب است و از مخارج کم می‌شود ولی عملی نیست ولى بنده نمی‌دانم موافقت کردن با این که ما ده درصد از واردات کم کنیم این چه مانعى دارد که ما بخواهیم مطالعه کنیم که موضوع انحصار پنبه و سایر انحصارها را لغو کنیم؟

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

ملک مدنى- بنده مخالم.

نایب رئیس- بفرمایید.

ملک مدنى- به عقیده بنده موضوع تا حدى تشریح شد ولى اگر یک قدرى بیشتر هم توضیح داده شود که یک سوء‌تفاهمى براى اشخاص در خارج تولید نشود که باز به وسیله این لایحه باز یک صدى شش هم روى اجناس وارداتى بکشند (نبیل سمیعى- باید قیمت را صدى ده کم کنید) اگر یک قدرى صحبت بشود این مطلب در خارج روشن‌تر می‌شود و موردسو‌ءتفاهم نمی‌شود به این جهت اگر آقایان اجازه بفرمایند بنده یک توضیحاتى دارم عرض کنم.

جمعى از نمایندگان- بفرمایید.

ملک مدنى- بنده اینجا خواستم یک قدرى مطلب را بیشتر توضیح بدهند که اشخاص هم در خارج توجه کنند که این لایحه‌اى که آقاى وزیر پیشه و هنر به مجلس آورده‌اند در واقع یک صدى ده براى واردات تخفیف قائل شده‌اند یعنى باید قیمت اجناس وارداتى ما بعد از گذشتن این لایحه صدى ده تنزیل کند این مسئله موجب این نشود که اشخاصى که متأسفانه همیشه از آب گل آلود ماهى می‌گیرند باز هم یک وسیله به دست‌شان بیفتد و سو‌ءاستفاده کنند زیرا مطلب این است که سابقاً از اجناس وارداتى یک صدى پانزده به عنوان قیمت تصدیق صدور و جواز ورود دولت از هر کس که می‌خواست جنس وارد کند می‌گرفت و ده درصد آن را به عنوان قیمت تصدیق صدور به صادر کنندگان جایزه می‌دادند و صدى پنج هم دولت رویش می‌کشد و

+++

جمعاً صدى پانزده می‌شد و آن صدى پانزده بر اجناس وارداتى تحمیل می‌شد حالا آمده‌اند به اصطلاح صدى ده آن را تخفیف قائل شده‌اند بنده خواستم این را توضیحاً عرض کنم و خواهش کنم که در این خصوص جراید هم مقالاتى بنویسند که این سوء‌تفاهم در خارج تولید نشود و باز باعث گرانى اجناس و بدبختى مصرف کنندگان بشود متأسفانه ما تجربه داریم هر عملى که دولت می‌کند یک عده‌ای هستند از کسبه جز و اشخاص دیگرى که در خیابا‌ن‌ها و بازارها هستند که فوراً از آن عمل سو‌ءاستفاده می‌کنند. نکته دیگرى که خواستم عرض کنم این است مورد بحث شد خوب مجلس شوراى ملى البته براى این است که هر کس هر نظرى دارد اظهار کند فلسفه حکومت مشروطه و دموکراسى هم همین است. بنده اتفاقاً در اینجا مخصوصاً با بعضى از رفقا نظرمان با هم تباینى ندارد و هم فکر هستیم ولى در مورد انحصارها عقیده بنده این است که اگر چنانچه دولت در این موقع انحصارها را لغو کند و در دست مردم بگذارد بر ضرر عامه تمام می‌شود مگر این که خود دولت در دست بگیرد چون موقع جنگ است و ما تجربه داریم در یکی دو عمل که دولت ترک انحصار کرد و دست اشخاص آزاد افتاد به ضرر مصرف کنندگان تمام شد و یکى موضوع برنج بود که آمدند پشت تریبون و گفتند که باید تمام انحصارات را لغو کرد و انحصار برنج را لغو کردند و در عمل دیدیم که وقتى دولت دستش را از روى این انحصار برداشت و دست اشخاص مختلف افتاد سوء‌استفاده شد از آن کار (طهرانچى- سو‌ءاستفاده نشد) و امروز چون در دنیا جنگ است بایستى در اجناسى که مورد احتیاج عمومى است دولت نظارت داشته باشد و این یکى از وظایف اولیه دولت‌ها است که مصرف کننده که قوه تحملش را داشته باشد نه این که اجازه بدهیم بیفتد به دست اشخاص و هر کارى می‌خواهند بکنند بنده می‌خواستم این را عرض کنم که این نکته را در ضمن مذاکراتى که شد بایستى آقاى وزیر پیشه و هنر در نظر بگیرند که امروز موقع عادى نیست اگر مقتضى است انحصارات را هم بردارند ولى باید در قسمت فروش یک کنترل و نظارتى باشد که مورد سو‌ءاستفاده واقع نشود اما راجع به موضوعى که در باب خشکبار فرمودند اتفاقاً بنده در این قسمت از نظر صفحات خودمان که محل خشکبار است و با اطلاع از این قسمت هستم لازم دانستم که عرایضى را عرض کنم و آن این است که این اشخاصى که امروز این مواد اولیه را که اشاره فرمودید تهیه می‌کنند اکثر شاید صدى نود این محصولات به دست زارعین و مردمانى تهیه می‌شود که زندگانیشان خوب نیست و یک مردمانى هستند که باید دولت به رفاه و آسایش آنها توجه کند این خشکبارى را که فرمودید کى تهیه می‌کند؟ آن رعیت و زارع و باغ‌دارى است که در محل نشسته است و با زحمت این اجناس را تهیه می‌کند و مصرف اجناس وارداتى را کى می‌کند؟ بالاخره اغلب اجناس وارداتى را هم آنها مصرف می‌کنند و این نکته را نباید از نظر دور داشت که اینها یک دسته مردمى هستند که دولت باید راحتى آنها را در نظر بگیر و آن محصولاتی که آنها تهیه می‌کنند نباید به ثمن بخس از دست آنها بیرون بیایید اگر آن کسى که کشمش را تهیه می‌کند اگر فرض بفرمایید که کشمش را خروارى پنجاه تومان می‌فروشد در مقابل چیت ذرعى شش قران می‌خرد دخل و خرج او تطبیق نمی‌کند و این مطلبى است که از نظر اصول به عقیده بنده باید مورد توجه دولت واقع شود و فکرش این نباشد که ما باید جلو صادرات را بگیریم و واردات را تسهیل کنیم اگر نظر دولت این باشد آنها چه بکنند این مطلب را از نظر این که مورد ابتلا است بنده خواستم عرض کنم که دولت ممکن است تضییقاتى تولید کند و این عرایض در نظرى که براى این کار دارید مؤثر باشد و این طبقه که این اجناس را تهیه می‌کنند طبقه‌ای هستند که وضعیت آنها و زندگانى آنها و درآمدشان را دولت باید در نظر بگیرد.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین اظهار موافقت می‌فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول.

+++

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون گواهی‌نامه صدور قسمت واردات و صادرات حذف و به موافقتنامه یا پروانه ورود کالا به ایران برابر شش درصد قیمت بهاى کالا و به پروانه گمرکى صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهاى کالا تمبر الصاق می‌شود.

نایب رئیس- آقاى طهرانچى

طهرانچى- عرض بنده راجع به این ماده این است که اگر بشود این صدى شش را که می‌خواهند از واردات بگیرند و یک درصدى را که از صادرات بگیرند در خود گمرک و در موقع گمرک گرفتن بگیرند آیا بهتر نیست تا این که در موقع گرفتن پروانه تمبرالصاق شود؟ چون هر جنسى که وارد می‌شود به گمرک در موقع ورود باید گمرک بپردازد و در همان جا اگر این مبلغ گرفته شود البته بهتر است تا این که تحمیل شود به موافقت‌نامه. قبلاً بنده خواستم بپرسم که اصلاً موافقت‌نامه واردات براى چیست براى این که موافقت‌نامه و پروانه ورود و خرج براى وقتى بود که به واردات احتیاج زیاد نداشتند و به صادرات زیاد احتیاج داشتند که ارز براى دولت تهیه کند و بر عکس امروز ما مى‌بینیم که به واردات بیشتر احتیاج داریم و به صدور اجناس احتیاج نداریم و نبایستى دیگر تشویق کنیم. بنابراین به صدور موافقت‌نامه و پروانه ورود دیگر چه احتیاجى داریم و دیگر موضوعى ندارد و به نظر بنده هر چه براى واردات تسهیلات قائل شویم بهتر است و هر مبلغى که پول گرفته شود آن قدر موجب زحمت نمی‌شود که این تشریفات برقرار باشد چون این تشریفات براى تجار وارد کننده مشکلاتى دارد و باید از بین برود. مقصود عرضم این است که آقاى وزیر پیشه و هنر توجه بفرمایید که اگر بخواهید براى واردات تسهیلاتى فراهم کنید این تشریفات از بین برود بهتر است براى این که براى تاجر اگر صدى صد هم بگیرید صدى پنجاه هم بگیرید فرق نمی‌کند آن مبلغ را او می‌کشد روى جنس و از مصرف کننده در موقع فروش می‌گیرد اگر صدى پنجاه هم داد صدى پنجاه را بلکه بیشتر می‌کشد روى جنس و از مصرف کننده می‌گیرد ولى این تشریفات براى او کار مشکلى است یعنى وقت تاجر را می‌گیرد و باید برود این اداره و آن اداره و همین باعث می‌شود که اسباب زحمت او می‌شود این است که به عقیده بنده اگر می‌شد این را موقوف می‌کردند بهتر بود و اگر بودن آن هم لازم است و یک جهاتى دارد البته بهتر خواهد بود که در خود گمرک گرفته شود نه در موقع صدور موافقت‌نامه و چون حالا مذاکره در ماده اول است بنده هم استفاده می‌کنم از موقع و راجع به انحصارات که آقاى ملک مدنى هم شرحى فرمودند عرض می‌کنم. به عقیده بنده البته انحصارها در موقع خودش وقتى آمد یک سببش وصول مالیات بود یعنى یک طرز وصول غیر مستقیم مالیات این یکى از نظریات بود نمی‌خواهم بگویم همین یک نظر بود نظرهاى دیگر هم بود من جمله براى تهیه ارز بود برای چیزهای دیگر هم بود ولی عمده یک چیزی بود که می‌خواستند بگویند ما مالیات وضع نمی‌کنیم و از این راه مالیات مى‌گرفتند و این راه را براى وصول مالیات قرار داده بودند البته شکایاتى که اشخاص داشتند و تمام روى این قبیل انحصارها بود که رفته بود روى وصول مالیات و مضر بود و البته یک قسمت انحصارها هم بود که براى تشویق یک جنسى بود که مورد نظر بود و مفید هم بود ولى یک اختصاص‌هایی در آن انحصارات هم می‌شد که بیشتر آن اختصاصات به ضرر مردم و به ضرر اشخاص و تجار و مصرف کننده تمام می‌شد البته هر چه زودتر آن انحصار و اختصاص‌هایش برداشته شود بهتر است براى این مبلغ عایدات و رفع شکایت مردم هم از این بابت خواهد شد. اما قضیه برنج را که فرمودید برنج این طور نیست آقا گندم قبل از این که این وضع پیش بیاید بیست تومان بود الآن پنجاه تومان است این می‌شود دو مقابل و نیم برنج هم در آن موقع بود خروارى هفتاد تومان درجه‌بندى هم داشت شما دو مقابل و نیم آن را که حساب کنید مى‌شود صد و هفتاد یا صد و هشتاد تومان خوبش باید فروش برود به تناسب وضعیات گندم و سایر آذوقه‌ها. با این که همیشه هم این نسبت بوده فعلاً به واسطه نبودن وسایل حمل و نقل هم ترقى زیاد کرده و به علاوه یک تحمیلى هم در داخله می‌شود یعنى از هر یک

+++

خروار برنج بیست تومان سى تومان براى مصرف داخلى مى‌گیرند و این تفاوت از آنجاها ناشى شده است و الا ممکن بود ارزان‌تر بفروشند این مربوط به این نیست که چون انحصار برنج را برداشتیم سو‌ءاستفاده مى شود هیچ همچو چیزى نیست و یک تفاوت بیشترى از گندم و جو نیست جو الآن شصت تومان است آن وقت جو بیست تومان بود یک منتى را دولت ابواب جمع می‌کند که وقتى انحصار بود این قیمت می‌فروختیم حالا که انحصار را برداشتیم این طور شد خیر آقا جو هم خروارى پانزده تومان بود آن موقع حالا شصت تومان شده است چهار برابر شده است اگر برنج را هم به این ترتیب حساب کنیم مى‌شود سیصد تومان پس این یک غلط مشهورى است و بى‌مورد بوده است و هیچ مورد نداشته است چون مى‌گویند اگر انحصارها را برداریم همان طور مى‌شود خیر این طور نیست چون نمى‌خواهند بردارند و صرف‌نظر کنند و بهتر این است که البته اینها را بردارند و عوض این را در گمرک یا جاهاى دیگر بگذارند. این که فرمودند که بایستى دولت نظارت داشته باشد دولت با برداشتن انحصارها باید در تمام امور مملکت نظارت داشته باشد مربوط به انحصارها نیست دولت باید در کلیه امور تجارتى حتى در جنس آزاد هم باید نظارت داشته باشد این را هیچ کس مخالف نیست و این هم هیچ مربوط به این که انحصار را بردارد نیست اینها با هم توأم نیست آن یک امرى است علیحده این یک امرى است علیحده.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- راجع به قسمت تشریفات که فرمودید بنده تصور می‌کنم که یا به عرض بنده توجه نفرمودید و یا راجع به آن قانونى که در چند روز قبل رأى دادند و اجرا مى‌کنیم در جلسه حضرت مستطاب عالى غیبت داشتید نمی‌دانم کدام یکى بود (طهرانچى- رأى ندادم) بله عرض می‌کنم به موجب آن قانون دو مطلب اینجا می‌فرمایند یکى این که مى‌فرمایند مثلاً مثل این که سهمیه لازم نیست چون موافقت‌نامه یا پروانه ورود فقط براى نگاه داشتن سهمیه واردات است اگر مى‌خواهید بفرمایید اصلاً سهمیه لازم نیست (طهرانچى- امروز خیر) به یک جهات اساسى وجود سهمیه لازم است دولت در ظرف چندین سال یک خسارت‌هایی کشید و یک زحماتى متحمل شد و بالاخره یک اصولى را در تجارت برقرار کرد که به عقیده بنده همین طور عبث نباید از دست داد البته اگر مضارى دارد باید رفع کرد اگر در یک موقعى یک موجباتى بوده است که یک مضایقى ایجاد کند و امروز آن موجبات مرتفع شده باشد آن مضیقه‌ها را رفع مى‌کنیم به خصوص با آن قانونى که چند روز قبل مجلس شوراى ملى رأى داد اصلاً هیچ گونه اشکال و مراجعه‌اى و تشریفاتى باقى نماند. این که مى‌فرمایند در گمرک داده شود این موافقت‌نامه به موجب همان قانون باید حتماً در گمرک داده شود این که می‌فرمایند که اینجا نوشته شود که در گمرک گرفته شود این لازم نیست زیرا اگر کسى خواست در طهران رجوع کند مثلاً مى‌فرمایند بازرگانی که در طهران رجوع می‌کند برود گمرک و گمرک از وزارت بازرگانى بپرسد؟ یعنى درست همان چیزی که مى‌خواهید ازش اجتناب کنید آن طور بشود. سهمیه را وزارت بازرگانى تنظیم می‌کند و به تمام سرحدات ابلاغ می‌کند و هیچ قبل از وقت هم ضرورتى براى دریافت پروانه و موافقت‌نامه نیست آقایان بازرگانان سفارش خودشان را می‌دهند و جنس وارد خواهد شد همان روزی که جنس وارد شد وقتی که براى پرداخت عوارض گمرکى می‌روند همان روز هم درخواست پروانه را خواهند کرد اینجا هم در این طرح قانونى توضیح دارد که این تمبر را روى موافقت‌نامه مى‌چسبانند یعنى اگر خودش به طیب خاطر خواست در طهران بگیرد آمد موافقت‌نامه را در طهران گرفت در طهران بگیرد اگر خواست در مرز بگیرد در مرز می‌گیرند از هیچ حیث براى آنها موانعى نیست و نظرى را که مى‌فرمایند تأمین شده است و موافقت‌نامه خیلى ضرورت ندارد تا چه رسد به این که زحماتى براى تاجر باشد بنابراین بنده تصور می‌کنم نظر آقا تأمین است و حقیقتاً با هم موافق هستیم. اما در باب آن کلیاتی که فرمودید البته اصول مسائل به جاى خودش

+++

محرز است ولى تصدیق بفرمایید با این اختلاف نظری که در مجلس شوراى ملى هست البته اینها هیچ کدام را نمى‌شود گفت بدون ریشه است و بدون اساس هر کدام مأخوذ و مقتبس از یک احتیاجات عمومى است که در تصمیماتی که گرفته مى‌شود باید تمام آنها رعایت بشود حضرتعالى می‌فرمایید که الغا انحصار برنج خیلی کار خیر و صواب بوده است آقاى دیگر هم نظرشان غیر از این است بنابراین هر تصمیمى گرفته مى‌شود باید سازش بدهد و وفق بدهد این دو نظریه مختلف را و اگر هم بنا شد یک منفعتى را فداى منفعت دیگر کرد البته بایستى منفعت اقل را فداى اکثر و بالاخره جامعه کرد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

نایب رئیس- آقاى فرمانفرماییان مخالفید با کفایت مذاکرات بفرمایید.

فرمانفرماییان- بنده چون خودم حرف داشتم این است که مخالفم با کفایت مذاکرات دلیل دیگرى ندارد.

هاشمى- بنده هم با کفایت مذاکرات مخالفم بگذارید صحبت بشود و نتیجه گرفته شود.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2- ماده پنج متمم قانون بودجه سال 1320 و سایر قوانینى که منافى با این قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

نایب رئیس- آقاى فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- بنده کلیتاً با قوانینى که با فوریت به مجلس بیاید مخالفم و علتش هم این است که آقایان تصور می‌فرمایند اگر گفته شود فورى است زودتر جریان پیدا می‌کند ولى توجه ندارند که یک سلسله مذاکراتى در اینجا می‌شود که اگر به کمیسیون‌هاى مربوطه می‌رفت در آنجا البته هم توضیحات داده می‌شد و هم آن قانون بهتر و جامع‌تر می‌شد. و ما هم بهتر می‌توانسیتم رأى بدهیم من جمله اینجا یک قانون تجارت است روى ارقام مذاکره می‌شود آقاى وزیر پیشه و هنر فرمودند صدى پانزده را کردیم صدى پنج یکى از آقایان فرمودند صدى شش بالاخره اگر یک رقمى گذارده می‌شد جلو چشم بنده که از توده این مجلس هستم و از سوابق این مذاکرات اطلاع ندارم البته بنده هم فهمیده‌تر می‌توانستم اظهار علاقه کنم. ما اینجا می‌خواهیم یک مبلغ عایداتى براى دولت ایجاد کنیم و یا می‌خواهیم یک موضوعى بوده است و مزاحمتى داشته است در رشته بازرگانى به آن یک تسهیلى بدهیم هر کدام از اینها باشد یک توضیحاتى لازم است داده شود بنده می‌خواستم بدانم این عملى که شده است با آن صورتی که سابق بود در سال گذشته در دو سال پیش از آن چه رقم عایدات در ضمن بودجه حاصل شده بود و امروز که این را می‌خواهید بردارید این کلش چه می‌شود اگر در واقع یک یک عوایدى...

نایب رئیس- آقاى فرمانفرماییان نسبت به ماده دوم فرمایش کنید.

فرمانفرماییان- راجع به ماده دوم عرض کنم این را به طورى که بنده اطلاع پیدا کردم این یک قلم سرشاری است جز عاید دولت اگر این طور است شما مالیات صدى سه را که این قدر مزاحمت دارد در مملکت آن را بردارید و به جاى آن همین را اجرا کنید و الّا اگر شما این را هم بگذارید آن هم بماند انحصارات هم به جاى خودش باقى بماند خوب این که اصلاحى در امور نشده است.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- عرض کنم جواب حضرت والا خیلى روشن است میزان واردات مملکت چقدر است یک سال کم‌تر است یک سال بیشتر حد متوسطش را حساب کنیم هر چه شد مثلاً هشتصد میلیون ریال پنج درصدش می‌شود چهل میلیون ریال یعنى اگر واردات ما کم‌تر شد به همان نسبت کم می‌شود هیچ کس نمی‌تواند به قوه اعجاز بگوید این عایدات یا مالیات اسمش را می‌خواهند بگذارند حضرت والا فلان قدر است نمی‌شود. اما اگر تصور فرمودید که با

+++

برداشتن این ترتیبى که تا به حال بوده است و ایجاد ترتیب فعلى یک تفاوتى حاصل می‌شود این را می‌خواهم عرض کنم خدمتتان که نیست به جهت این که سابقاً پانزده درصد واردات بایستى تصدیق صدور بخرند یعنى اگر چنانچه واردات ما هشتاد میلیون تومان بود صدى پانزده آن می‌شود دوازده میلیون تومان بر واردات تحمیل می‌شود که هشت میلیون تومان را می‌دهند به صادرات و چهار میلیون تومان عایدى دولت است اگر نصف بشود واردات البته این هم نصف خواهد شد ولى چون آن وقت هم در ترتیب تصدیق صدور مأخذ میزان واردات است و هم در این ترتیبى که حالا می‌شود میزان همان مأخذ واردات خواهد بود تفاوتى حاصل نمی‌شود واردات مملکت چه هشت میلیون تومان چه هشتاد میلیون تومان با آن ترتیبى که تا امروز بوده است در عواید دولت هیچ تأثیرى ندارد نه کمتر می‌شود نه بیشتر مقصود مجلس شوراى ملى هم از این توضیح این بود که پیشنهادى از طرف دولت بشود که همان میزان عایدات ثابتى بشود ولى آن تشریفات تصدیق صدور برداشته شود:

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. شور در کلیات ثانى است.

آقاى طهرانچى

طهرانچى- عرض کنم چون آقاى وزیر بازرگانى در قسمت عرایض بنده راجع به پروانه و سهمیه فرمودند بنده سهمیه را خواستم عرض کنم که در موقعی که قانون انحصار تجارت آمد بنده خودم در این قانون در مجلس شوراى ملى مخبر کمیسیون بودم و مدافعه می‌کردم سهمیه آنجا براى این آمد که از یک نوع جنس همان طور که فرمودند چون ارز در مملکت کم بود و ما به ارز احتیاج داشتیم خواستیم ارزى که به دست می‌آید یک مرتبه نرود مثلاً همه‌اش قند بشود یا نفت باشد خواستم تأمین کنیم که براى قند و نفت هر دو صرف بشود که از نفت هم به همان اندازه که مورد احتیاج است بیاید و فلان تاجر نرود یک نوع جنس وارد کند چه آورنده قانون چه مبدع آن قانون تمام این نظر را داشتند همین استدلال را در موقع تصویب این قانون می‌گفتند که اگر سهمیه نباشد ممکن است از یک نوع جنس بیشتر وارد بشود و از یک نوع هیچ نیاید و آن وقت ارز هم نباشد که بدهند و آن جنس را وارد کنند و بالنتیجه در مضیقه باشند اما آقا حالا این طور نیست امروز شما براى واردات مملکتى محتاج هستید امروز کسى جنس وارد نمی‌کند که شما اگر جنس وارد کردید بگویند اجازه نمی‌دهیم به شرط آن که بروى از آن جنس دیگر بیاورى خودتان می‌فرمایید که ما به واردات محتاج هستیم و هر کس که از هر رقم که توانست بیاورد و نمی‌گویند که اگر از یک رقم آورد از یک رقم دیگر هم بیاورد و واردات همه‌اش صرف می‌کند و همه‌اش محتاج هستید و اگر از یک جنس کم یا زیاد شد تفاوتى براى شما پیدا نمی‌کند به همین جهت که خودتان استدلال فرمودید خشکبار هم نباید خارج شود براى این که ممکن است یک موقعى به درد بخورد پس نباید ما تشویق هم بکنیم و خشکبار هم نرود پس به نظر بنده سهمیه دیگر مورد ندارد و بهتر این است که دولت مطالعات بیشترى بکند و آن تشریفات را بردارد عرض کردم که پرداخت مالیات و پول براى تاجر زیاد مشکل نیست ولى انجام این تشریفات اگر برداشته شود به نفع مملکت و به نفع تجارت است تسهیل هم می‌شود سهمیه هم امروز محتاج نیستیم.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- عرض کنم که بنده تعجب می‌کنم حضرتعالى که از اول تا آخر این قوانین تشریف داشتید چطور این استدلال را می‌فرمایید که مقصود از سهمیه یعنى فقط ارز و مقصود این است که دولت فقط می‌خواست تعدیل بکند که از فلان رقم جنس چقدر بیاورند از چه جنس زیادتر بیاورند از چه جنس کم‌تر این صحیح است این یک دلیل این کار است ولى غیر از این‌ هم هست مقصود از سهمیه این است که یکى از مسایل تجارى را خواستند از این طریق تأمین کنند و آن حمایت کارخانه‌جات داخلى است بالاخره بایستى که می‌دانستند که آیا امروز ممکن

+++

ما هست فلان جنسى را که از فلان کارخانه بیرون می‌آید اجازه بدهند که از خارجه هم وارد بشود این مقصود از سهمیه است یعنى اولاً دولت در نظر بگیرد چه اجناس را لازم می‌داند وارد مملکت بشود یک چیزهایی هست که اصلاً دولت صلاح نمی‌داند وارد بشود بایستى که این مبناى قانونى داشته باشد که بگوید این اصلاً وارد نشود یا بشود. یک چیزهایی دیگر هم هست که در مملکت تهیه می‌شود کارخانه‌جات بلورسازى یک مقدار زیادى از احتیاجات مملکت را رفع می‌کند ولى نه تمامش را بنابراین باید در قسمت سهمیه گفت فلان نوع جنس یا فلان شیشه آیینه که در داخله مملکت تهیه می‌شود به طور کافى است این ممنوع‌الورود است و آن جنس دیگرى که احتیاج هست آزاد است سهمیه براى انجام این مقصود است با در نظر گرفتن این منظور نمی‌شود گفت که یک مرتبه بیاییم راه را باز کنیم هر چه می‌خواهند بیاورند اگر می‌فرمایید تصدیق داریم که لازم هست ببینید چه چیز را اجازه بدهند بیاید چه چیز را اجازه ندهند بیاید این مى‌شود سهمیه حالا هر چه اسمش را می‌خواهید بگذارید البته باید سعى کرد که تسهیلات با رعایت اصول بهتر فراهم بشود و الا اگر بگویند که هر کس هر کارى مى‌خواهد بکند خیلى راحت‌ترند اشخاص ولى تصدیق می‌فرمایید که مزاحمت‌هایی براى اشخاص دیگر و براى مملکت ایجاد می‌شود این یک طرف طرف دیگرش این است که براى خود صادرات هم لازم است انحصار تجارت خارجى دست دولت باقى بماند همین طور که عرض کردم به موجب همین قانون انحصار داخلى براى دولت زحمت است که بیاید به اتکا قانون این اعلان را منتشر کند که چه جنسى را ما اجازه بدهیم صادر بکنند و چه جنسى را اجازه ندهیم صادر کنند اگر راست است آن روزى که قانون انحصار تجارت و مطابقش سهمیه منتشر شد احتیاجى به این که بیاید صادرات را محدود بکنند و حدی برایش بگذارند نبود دو ماه قبل ما این احتیاج را احساس کردیم و از همان قانون استفاده کردیم حالا می‌فرمایند این قانون را اصلاً کنار بگذاریم سهیمه از نظر مطلبى که عرض کردم ضرورت دارد و بایستى باقى بماند.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

نراقى- بنده یک سؤال کوچکى دارم‏.

بعضى از نمایندگان- بفرمایید.

نراقى- بنده می‌خواستم آقاى وزیر پیشه و هنر توضیح بدهند که این تصدیق صدورهایی که الان در دست مردم است تکلیف آنها چیست وقتى که مردم جنس صادر می‌کنند باید تصدیق صدور را ببرند بدهند به بانک و پولش را بگیرند یک عده نبرده‌اند به بانک بدهند تکلیف اینها چیست؟ یکى دیگر وقتى که می‌خواهند جنس وارد کنند باید تصدیق صدور از بانک بخرند تومانى سى شاهى و ضمیمه موافقت‌نامه ورودیشان بکنند آنها تکلیف‌شان چیست آیا باید آنها هم این صدى شش را بدهند یا از پرداخت معاف خواهند بود این را تصریح بفرمایند.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- در باب فرمایشى که آقاى نراقى فرمودند البته یک بحث اصولى هست و آن این است که این سند را که دولت داده است البته معتبر است و بایستى سندى را که دولت داده است بپردازند و یک مطلبى دیگر هم هست که باید نظر آقایان را جلب کنم و آن همان مطلبى بود که نیم ساعت قبل عرض کردم آقایان تصور کردند که دولت گنج باد آور دارد و باید بدهد متصل و هیچ نگیرد. ما باید تسهیلات کاملى از حیث واردات بکنیم قانونى هم در چند روز قبل گذشت که در ظرف سه ماه باید این را حذف کنیم اصولاً تصدیق بفرمایید که بانک بخرد یا دولت بخرد باید از وجوه عمومى بردارد و بخرد و همین کار را هم خواهد کرد و چاره دیگرى ندارد و البته نمی‌شود دولت زیر سندش بزند و نمی‌زند ولى از طرف دیگر ملاحظه بفرمایید چطور می‌شود ما براى واردات متصل تسهیلات قائل بشویم بعد ضمناً هم در نظر داشته باشیم که آن صادر کننده هم به همین حساب صادر کرده است تصدیق صدورش قیمت دارد صدى ده از این هم بخریم و صدی ده بدهیم اما از صادرات هیچ نگیریم بنده نمی‌دانم از کى باید

+++

گرفت در هر صورت این مطالبى را که عرض کردم نه از این جهت است که بگویم نباید خرید البته این سندى که مال دولت است باید بخرد ولى لااقل در موقع تصویب بودجه یا سایر مصارفى که پیش مى‌آید در نظر بگیرید که چه مخارجى را دولت باید بپردازد و محلش را آقایان باید در نظر بگیرند که اگر محل براى تأمین آن نباشد معلوم نیست از کجا باید تأمین بشود. در قسمت مردم هم که فرمودند آن کسانى که تصدیق صدور داده‌اند البته از این صدى پنج معاف خواهند بود

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به این قانون با ورقه آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اسامی رأی دهندگان-آقایان: امیر تیمور، طهرانچی، دکتر ضیا، فرخ، ‌کامل ماکویی، دکتر ملک‌زاده، محیط، سمیعی، مشیر دوانی، حمزه‌تاش، دکتر لقمان، نواب یزدی، سید کاظم یزدی، آقا سید یعقوب، فرشی، صفاری، مقدم، فیاض، لاریجانی، شباهنگ، ساکینیان، محمود عزیزی، ناهید، فریدونی، مرآت اسفندیاری، نقابت، رستم گیو، پارسا، معتضدی، معتصم سنگ، فتوحی، رفیعی، صفوی، جلایی، ارگانی، عطا‌الله پالیزی، دشتی، ملایری، مؤید احمدی، مستشار، ملک‌زاده آملی، یمین اسفندیاری، شیرازی، دکتر تاج‌بخش، ریگی، مسعودی خراسانی، دکتر جوان، مکرم افشار، اوحدی، اعتبار، ذوالقدر، نیک‌پور، نراقی، ملک مدنی، کازرونیان، مسعودی، یاراحمدی، پناهی، نمازی، آزادی، افخمی، اصفهانیان، اصفهانی، پالیزی، چایچی، دکتر طاهری،محمدرضا اردبیلی، امامی، نایینی، ناصری، مخبر فرهمند، شهدوست، منشور، سلطانی)

(اخذ و شمارش آرا به عمل آمده هفتاد و چهار ورقه سفید نتیجه شد(

نایب رئیس- عده حاضر در موقع رأى 96 به اکثرت هفتاد و چهار رأى تصویب شد.

نایب رئیس- این قسمت آراء را بنده خواهش می‌کنم آقایان رفقا توجه بفرمایند ورقه‌هایی که براى رأى گذاشته شده است دو ورقه است براى قبول و عدم قبول و کسانى که ممتنع هستند چیزى لازم نیست بدهند این را خواستم جلب توجه آقایان بشود که یا ورقه سفید بدهند یا ورقه کبود و الّا ورقه سفید که داده می‌شود این یک قدرى اسباب اشکال است‏

9- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

رئیس- اگر موافقت بفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه 10 خرداد ساعت هشت و نیم دستور لایحه املاک.

)مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد(

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- بیات

قانون‏

اجازه الصاق تمبر به پروانه‌هاى ورود و صدور کالا و حذف گواهى‌نامه صدور واردات و صادرات‏

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون گواهى‌نامه صدور قسمت واردات و صادرات حذف و موافقت‌نامه یا پروانه ورود کالا به ایران برابر شش درصد بهاى کالا و به پروانه گمرکى صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهاى کالا تمبر الصاق می‌شود.

ماده دوم- ماده پنج متمم قانون بودجه سال 1320 و سایر قوانینى که منافى با این قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293928!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)