کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 59 صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 24 دی ‌ماه 1312 (27 رمضان 1352).  

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ تصویب لایحه اعتبار دیون معوقه تشکیلات نظمیه

3- تصویب لاحه اصلاح بودجه تشکیلات نظمیه مملکتى

4- شور ثانى و تصویب لایحه دیوان محاسبات

5- سؤال آقاى دکتر طاهرى و جواب آقاى وزیر امورخارجه

6- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 59

صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 24 دی ‌ماه 1312 (27 رمضان 1352).

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ تصویب لایحه اعتبار دیون معوقه تشکیلات نظمیه

3- تصویب لاحه اصلاح بودجه تشکیلات نظمیه مملکتى

4- شور ثانى و تصویب لایحه دیوان محاسبات

5- سؤال آقاى دکتر طاهرى و جواب آقاى وزیر امورخارجه

6- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس هشت ساعت و سه ربع بعد از ‌ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌مجلس یکشنبه 17 دى‌ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: رهنما. علوی سبزواری. محلوجی. ملک‌زاده آملی. اسفندیاری. باستانی. وکیلی. یونس آقا وهاب‌زاده. آقا رضا مهدوی. کورس. کازرونی. حاج محمدرضا بهبهانی

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 ـ تصویب لایحه اعتبار دیون معوقه تشکیلات نظمیه

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به دیوان معوقه تشکیلات نظمیه قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون:

لایحه نمره 37491 دولت راجع‌به پرداخت دیون معوقه تشکیلات کل نظمیه مملکتى از محل اعتبار منظوره در بودجه سال 1312 آن اداره در کمیسیون بودجه مطرح اینک خبر آن را که عین ماده واحده پیشنهادى مى‌باشد تقدیم مجلس مقدس مى‌نماید.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است از مبلغ پنجاه هزار ریال اعتبارى که براى پرداخت تعهدات معوقه بلامحل در بودجه سال 1312 تشکیلات کل نظمیه منظور است مطابق صورت جزء ضمیمه دیون معوقه آن اداره را بپردازد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده یکصد ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 105 به اکثریت یکصد رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: حیدری. بیات. جرجانی. ملک‌زاده آملی. لاریجانی. اقبال. خواجوی. میرزا موسی خان مرآت. همراز. شیرزای. اسکندری. دکتر قزل ایاغ. مؤید قوامی. امیر تیمور. افسر. حاج محمدرضا بهبهانی. دکتر احتشام. دکتر ملک‌زاده. نمازی. مخبر فرهمند. میرزا یانس. آقا رضا مهدوی. حاج غلامحسین ملک. بیات ماکو. تربیت. صفاری. شاهرودی. دبیرسهرابی. مجدضیایی. میرزا علیخان وکیلی. مقدم. احتشام‌زاده. اعتبار. فهیمی. دکتر شیخ. رهبری. مسعودی خراسانی. شریفی. فتوحی. ملک‌مدنی. کفایی. دکتر امیراعلم. پارسا. کاشف. پورسرتیپ. اورنگ. دکتر سمیعی. دادور. سیدمحمدتقی طباطبایی. کیخسرو شاهرخ. اسدی. میرزایی. سهرابخان ساگینیان. هدایت. طهرانی. نوبخت. هزار جریبی. دربانی. افشار. طهرانچی. دکتر بهرامی. ثقةالاسلامی . حاج تقی آقا وهاب‌زاده.ارکانی. دکتر ادهم. طباطبایی دیبا. دکتر سنک. مولوی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. معتصم سنک. بختیار. عراقی. روحی. نیکپور. طاهری. مژدهی. پناهی. بنکدار. کازرونیان. جمشیدی. حمزه‌تاش. چایچی. افخمی. معدل. طالشخان. محسن خان قزاگوزلو. کمالی. دبستانی. سیدکاظم یزدی. امیرابراهیمی. دکتر ضیاء. مسعود ثابتی. اعظم زنگنه. حسنعلی خان دولتشاهی. محسن آقا مهدوی. نواب یزدی.. منصف. امامی. فزونی. دکتر لقمان

3- تصویب لاحه اصلاح بودجه تشکیلات نظمیه مملکتى

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به اصلاح بودجه 1312 تشکیلات نظمیه مملکتى قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه ـ لایحه نمره 33865 دولت راجع‌به اصلاح بودجه سال 1312 تشکیلات کل نظمیه مملکتى را با حضور آقاى وزیر داخله مطرح نموده پس از مذاکراتى باعین ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است که مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار ماده یک فصل اول بودجه سال 1312 تشکیلات کل نظمیه کسر و به ماده 10 (اعتبار ترمیم و کسر مواد 1 الى 9) اضافه نماید.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ عرض مى‌کنم که در مقدمه این لایحه تصریح شده است براى تأمین کسر حقوق مستخدمین دون رتبه و کنتراتى و بنده عقیده‌ام این است که در ماده واحده هم ذکر شود این اصلاح براى تأمین کسر حقوق مأمورین دون رتبه و کنتراتى به نظر بنده بهتر است.

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون) ـ چون این طور که در ماده نوشته شده است که این ده هزار تومان از ماده اول که راجع‌به حقوق مستخدمین با رتبه است کسر شود و به ماده ده اضافه شود ماده ده هم یک ماده‌ای‌ست که اعتبارى که در حد آن نوشته شده است به تمام مواد یک تا 9 ممکن است که مصرف شود یعنى اگر در آن ماده حقوق چیزى کسر آمد این اعتبار به آنجا داده مى‌شود که ماده دو است و راجع‌ به مستخدمین دو رتبه و کنتراتى است که منظور آوردن این لایحه است به آنها هم ممکن است داده شود و اگر چیزى اضافه بیاید به سایر موادى که راجع‌به حقوق و فوق‌العاده مستخدمین هم هست ممکن است داده شود چون این طورى که ماده تهیه شده تسهیل بیش‌ترى است و دستشان هم بسته نمى‌شود و اگر صرفاً به ماده دو بدهند این نمى‌شود و بالاخره به ماده دو و سایر موادى که محتاج‌الیه باشد داده خواهد شد.

رئیس ـ آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و شماره آرا به عمل آمده 99 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 108 به اکثریت 99 نفر تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: ملک‌زاده آملی.جمشیدی. پارسا. امامی. پناهی. دبیر سهرابی. مؤید احمدی. اسکندری. بنکدار. همراز. دکتر قزل ایاغ. خواجوی. اورنگ. افسر. مخبر فرهمند. محسن خان قراگوزلو. نواب یزدی. حمزه‌تاش. میرزا موسی خان مرآت. نمازی. امیرابراهیمی. سید کاظم یزدی. هزار جریبی. لیقوانی. طهرانچی. ایزدی. ارکانی. ثقةالاسلامی. دربانی. پورسرتیپ. نوبخت. حسنعلی میرزا دولتشاهی. دکتر ملک‌زاده. دکتر احتشام. فتوحی. دکتر لقمان. احتشام‌زاده. فهیمی. اقبال. صفاری. میرزا علیخان وکیلی. معتصم سنک. اسدی. مولوی. طباطبایی دیبا. مسعودی خراسانی. مرآت اسفندیاری. مقدم. ملک‌مدنی. دکتر شیخ. عراقی. بختیار. سلطانی شیخ‌الاسلامی. دکتر سنک. آقا سید محمدتقی طباطبایی. رهبری. مجدضیایی. نیک‌پور. دکتر بهرامی. حاج تقی‌آقا وهاب‌زاده. اعتبار. حیدری. افشار. دهستانی. جرجانی. دکتر امیراعلم. شریفی. لاریجانی. دکتر سمیعی. دادور. کاشف. اعظم زنگنه. حاج غلامحسین ملک. میرزا یانس. افخمی. چایچی. مژدهی. معدل. مؤید احمدی. کیخسرو شاهرخ. منصف. دکتر ضیاء. شیرازی. شاهرودی. امیرتیمور. طالشخان. مسعود ثابتی. کمالی. سهرابخان ساگینیان. دبستانی. بیات ماکو. کازرونیان. تربیت. میرزایی. هدایت. کفایی. طاهری. محسن آقا مهدوی. فزونی

4- شور ثانى و تصویب لایحه دیوان محاسبات

رئیس ـ خبربین‌الشورین کمیسیون راجع‌به اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومى مطرح است. ماده اول:

ماده 1 ـ دیوان محاسبات داراى سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان محاسبات را خواهد داشت.

دیوان محاسبات داراى نه عضو قائم‌مقام و هر یک از شعب به عده کافى داراى ممیز خواهد بود.

+++

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم:

ماده 2 ـ براى دیوان محاسبات یک نفر مدعى‌العموم و به عده کافى وکیل عمومى معین مى‌شود.

رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3 ـ الف ـ انتخاب اعضاء دیوان محاسبات به طریق ذیل به عمل مى‌آید:

وزیر مالیه ـ 27 نفر را از میان مستخدمین رسمى دولت به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد نمود مجلس از بین آن اشخاص 18 نفر را معین مى‌کند که وزیر مالیه نه نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه گانه دیوان محاسبات منصوب نماید نه نفر دیگر عضو قائم‌مقام بوده و در موارد ذیل به ریاست شعب یا عضویت دیوان محاسبات منصوب مى‌شوند.

1ـ در مورد فوت یا استعفا یا تقاعد یکى از رؤسا یا اعضای شعب.

2ـ اگر وزیر مالیه تغییر یکى از رؤسا یا اعضاء دیوان محاسبات را لازم ببیند انتخاب اعضاء دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهند شد اعضاء سابق را مجدداً مى‌توان انتخاب کرد اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد اعضاء سابق به کار خود ادامه داده و در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.

ب ـ اشخاص ذیل نمى‌توانند به ریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند مگر این که قبل از انتصاب به سمت‌هاى مزبور از شغل خود استعفا دهند.

1ـ نمایندگان مجلس شوراى ملى و اعضاء انجمن‌هاى بلدى.

2ـ کسانى که داراى شغل دولتى بوده و یا متصدى یکى از معاملات دولتى باشند.

تبصره 1 ـ استعفایى که براى قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده مى‌شود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.

تبصره 2 ـ در هر مورد که یکى از اعضاء دیوان محاسبات به طور موقت غایب باشد رئیس کل دیوان مزبور یکى از اعضاء قائم‌مقام را موقتاً به جاى او دعوت خواهد کرد در این مورد مقررات بند (ب) رعایت نخواهد شد.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اهمیت دیوان محاسبات بدیهى است و محتاج به توضیح نیست در این صورت بنده عقیده‌ام این است که اعضاء دیوان محاسبات هم باید یک اشخاص مهمى باشند ولى در اینجا هیچ شرطى براى تعیین و انتخاب اعضاء دیوان محاسبات نشده فقط آنچه که تعیین شده این است که وزیر مالیه بیست و هفت نفر را به مجلس پیشنهاد کرده

+++

و مجلس هم از بین این اشخاص هیجده را انتخاب مى‌کند بنده عقیده‌ام این است که چون دیوان محاسبات اهمیت دارد اعضایش هم باید یک اشخاص مهمى باشند مثلاً اینجا باید یک شرط قائل شد و آن سن منتخب است که باید کم‌تر از سى سال نباشد و اگر کم‌تر شد قابل انتخاب نباشد و بنده عقیده‌ام این است که اگر ممکن است آقاى وزیر مالیه این را قبول بفرمایند و یکى دیگر هم این ممکن است که آن شخص که انتخاب شد یک محکومیتى داشته باشد این قسمت را باید کاملاً در نظر داشته باشند و بعد هم طریق انتخابش معین نشده است که بنده عقیده‌ام این است که مطابق ماده 15 نظامنامه که طریق انتخاب کمیسیون‌ها را معین مى‌کند طریق انتخاب اینها هم همان طور باشد و یکى دیگر هم به جاى لفظ معین بایستى نوشته شود انتخاب که این هم به نظر بنده لازم است یکى هم به نظر بنده راجع‌به آن قسمت دوم است که اگر وزیر مالیه تغییر یکى از رؤسا را بخواهد چنانچه در شور اول هم عرض کردم این ترتیب صحیحى نیست اگر یک ترتیب دیگرى وزیر مالیه معین مى‌کردند هم بهتر بود و هم مطابق اصول بود زیرا اشخاصى که مجلس انتخاب مى‌کند نباید وزیر مالیه او را تغییر بدهد و این مطابق اصول صحیح نیست و بنده عقیده‌ام این بود که اگر اینجا هم یک اصلاحى را قائل مى‌شدند بهتر بود.

وزیر مالیه ـ اما راجع‌به این که آقا فرمودند یک شرایطى معین شود البته یک شرایطى هست براى این که گفته شده است با رعایت مقررات قانون استخدام کشورى چرا؟ چون مى‌نویسد از مستخدمین رسمى دولت ولى راجع‌به سن که خوب است کم‌تر از سى سال نباشد ولو این که بنده تصور نمى‌کنم نه خودم و نه یک وزیر مالیه دیگرى خیلى درمانده باشد از براى انتخاب اشخاص در دیوان محاسبات که بیاید یک اشخاصى را که سابقه زیادى نداشته باشند پیشنهاد کند ولو این که تکرار مى‌کنم تا چه حد پیشامدى بنماید ولى بنده عرض مى‌کنم اگر بنا شد یک کسى سنش بیست و نه سال بود و خیلى از یک آدم پنجاه ساله لایق‌تر بود چه اهمیت دارد و باید انتخابش کرد (افسر ـ جوانى که گناه نیست) اما راجع‌ به لفظ معین که فرمودند انتخاب باید باشد بنده در اینجا رعایت قانون اساسى را کردم در قانون اساسى مى‌نویسد: اعضاء دیوان محاسبات را مجلس شوراى ملى معین مى‌کند و اگر در آنجا این طور نوشته نشده بود مانعى نداشت که در اینجا انتخاب بنویسیم و بالاخره اینها یک بحث‌هاى کوچکى بود ولى در اصل مطلب که یعنى آیا به این شکلى که بنده پیشنهاد کردم خوب است باشد یعنى وزارت مالیه مجاز باشد که از بین این هیجده نفر هر کس را که مى‌خواهد بردارد معین کند و اگر هم نخواست تغییر بدهد این خوب است و اصل مطلب هم همین است و در جلسه قبل هم گفته شد بنده هم تغییر عقیده ندادم اکثریت هم بالاخره تصمیم گرفت حالا هم بنده متأسفانه حالم مساعد نیست که امشب بتوانم خیلى صحبت کنم ولى مى‌خواهم به آقا عرض کنم این که هى مى‌فرمایند مخالف اصول بنده مى‌خواهم بدانم مخالف کدام اصول است؟ در بعضى از ممالک اصلاً مجلس شوراى ملى اعضای دیوان محاسبات را انتخاب نمى‌کند حالا ما آمدیم در قانون اساسى نوشته‌ایم که اعضای دیوان محاسبات را مجلس شوراى ملى معین کند اگر همچون چیزى در قانون نوشته شده بود بنده به شما قول مى‌دادم که اصلاً به فکر بنده نمى‌آمد که اعضاء دیوان محاسبات را پیشنهاد به مجلس کنم و هیچ وقت هم این کار را نمى‌کردم ولى چون قانون اساسى نوشته است پس بایستى پیشنهاد کرد و آن وقت خواستیم یک فرمولى پیدا کنیم که هم رعایت قانون اساسى شده باشد و هم این که چرخ یک چرخى بشود که امور را فلج نکند بنده به شما عرض کردم که بیش از بیست و دو سال است قانون محاسبات عمومى نوشته شده و بهش عمل نشده براى این که همیشه نگرانى داشته‌اند (لازم نیست نگرانى همیشه از روى سوء نیت باشد) نگرانى داشتند از این که این عده را که مجلس شوراى ملى به این شکل تشکیل دیوان محاسبات مى‌دهد نباید بنشینند خیال نمایند که باید تمام مسائل را به طورى درش اشکال تراشى نمایند که هر کارى فلج بشود و از براى خودشان از راه اشکال‌تراشى یک شخصیتى قائل شوند حالا بنده اینجا مجبورم یک پرانتزى باز کنم از براى آقایان مخبرین جراید شاید گاهى بیان بنده قاصر است

+++

در جلسه گذشته دیدم نوشته بودند: که من نمى‌خواهم اعضاى دیوان محاسبات یک اشخاصى باشند که داراى شخصیت باشند بنده همچون حرفى نزدم گفتم که دیوان محاسبات اعضایش نباید خیال کنند که از راه ایجاد اشکال یک شخصیت خاصى براى خودشان قائل شوند (صحیح است) و حالا چون ممکن است یک همچون ترتیبى بشود زیرا از ترس پیشامد یک همچون ترتیبى بود که بیست و شش سال بود این قانون اجرا نشده بنده حالا آمدم یک فرمولى پیش گرفتم که هم قانون اساسى رعایت شده باشد و هم دیوان محاسبات باشد اگر چنانچه توى این اشخاص کسى پیدا شد یا کسانى پیدا شدند که بخواهند امور را فلج نمایند بشود تغییرشان داد (ت غ ى ر) بنده هم نگفتم آن دفعه که این تغییر نیست خیر تغییر است تبدیل عرض نکردم (تغییر) بنده اینجا صاف مى‌گویم اگر بنا شد وزارت مالیه ببیند یک کسى هست که مى‌خواهد به اسم این که عضو دیوان محاسبات هستم امور را فلج کند البته باید آن شخص را تغییر داد پس یک چیز زیر جلکى نیست صاف و ساده آمدم و عرض کردم و مى‌گویم حالا البته این از نقطه‌نظر این بوده است که خیال کردیم دیوان محاسبات با این ترتیب بهتر مى‌تواند کار کند یعنى هم وظیفه‌اش را انجام بدهد و هم اسباب این نشود که یگران نتوانند انجام وظیفه کنند تجربه هم در این کار نداریم مى‌بینیم اگر این ترتیب خوب بود فبهاالمراد اگر معلوم شد که خیر ترتیب بدى است وزراء مالیه این را یک اسبابى کردند که هر طورى که مى‌خواهند تغییرش مى‌دهند با یک سوء‌نیتى خوب البته ممکن است بهش تذکر داد و مذاکره کرد ولى ممکن است یک وزیر مالیه باشد و این تغییر را بدهد و به شکل دیگرى بکند ولى روی هم رفته بنده تصور مى‌کنم بهتر این خواهد بود که به همین ترتیبى که پیشنهاد شده است موافقت بفرمایند آقایان و ما این اقدام را بکنیم اگر بنا شد نتیجه بد داد یک چیز بهترى مى‌گذارند ولیکن بگذارید یک چیزى بشود یک دیوان محاسباتى درست شود و به کار بیفتد نه الان بنده مى‌توانم درباره‌اش به طور قطع اظهار عقیده کنم و نه آقایان براى این که هنوز در این مملکت این چرخ کار نکرده بعد از آن که ایجاد شد و کار کرد آن وقت مى‌شود درباره‌اش حرف زد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ در این ماده نمایندگان مجلس شوراى ملى را محروم کرده‌اند و نمى‌توانند عضو شوند مگر این که قبلاً استعفا بدهند بنده اساساً هر چه فکر مى‌کنم مى‌بینم که هیچ ضررى ندارد که نمایندگان مجلس شوراى ملى حق انتخاب داشته باشند براى این که بیش‌تر آنها مأنوس هستند با رفقاى مجلسی‌‌شان و بیشتر محل اعتماد و اطمینان واقع مى‌شوند و اگر هم این نظر همان نظرى است که مى‌خواستند وکلاى مجلس به وزارت نرسند لااقل باید در اینجا بنویسیم قبل از انتخاب و اگر آن نظر را ندارند که بدون دلیل محرومشان نکنند زیرا این طور معلوم مى‌شود که تصور شده که در آن صورت ممکن است رأى را از سادگى بیندازد.

مخبر ـ مذاکرات آقا را در این قسمت بنده نشنیدم مجدداً بفرمایند.

وزیر مالیه ـ البته نظر این نبوده است که نماینده مجلس حق انتخاب شدن داشته باشند رأى اکثریت مجلس در تحت نفوذ واقع شود خیر مجلس بالاتر و محترم‌تر از آن است که همچون اقدامى بنماید یا همچون فکرى نسبت به او بشود البته براى این بوده است که دو شغل نداشته باشند. دو شغل نبایستى جمع شود از این نقطه‌نظر است و به همین جهت است که عضو ادارى را هم نوشته‌اند زیرا ممکن است که انتخاب نشوند و از آن طرف هم استعفا بدهند از لحاظ نداشتن دو شغل بوده است (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى ثابتى.

مسعود ثابتى ـ بنده خواستم از آقاى وزیر مالیه سؤال کنم دلیل این که در اینجا اختیارات محدود شده است که از میان مستخدمین رسمى دولت باشند چیست زیرا ممکن است اشخاصى باشند که سابقه استخدام رسمى داشته باشند ولى فعلاً مقام رسمى نداشته باشند مقصودشان از این ماده چیست بفرمایند که بنده هم بفهمم.

وزیر مالیه ـ به نظر بنده دلیلش خیلى روشن است اول توضیح بدهم آن بیانى را که آقا فرمودند چون اسباب این شد که آقایان درست مطلب را توجه

+++

نکردند در مورد اعتراض قرار دادند یعنى روشن نبود بیان اولشان را تویح بدهم (ثابتى ـ بیان بنده روشن بود) خوب معلوم مى‌شود که روشن نبود چون عده زیادى از آقایان اعتراض کردند حالا بنده توضیح مى‌دهم که روشن بشود آقا مقصودشان این است که یک اشخاصى که سابقه خدمت رسمى داشته باشند و الان مشغول و مستخدم رسمى نباشند یعنى متقاعدین 27 شهریور اشخاصى هستند که سابقه خدمت داشته‌اند ولى متقاعد شده‌اند قانون هم نوشته که اینها دیگر نمى‌توانند وارد خدمت شوند مگر با شرایط عادى یعنى با رتبه یک اگر مقصودشان آنها است و عقیده ایشان این است که این قبیل اشخاص را آیا ضرورتى دارد که عضو دیوان محاسبات بکنیم یا خیر بنده عقیده ندارم دلیل زیادى هم نمى‌آورم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم ـ مدعى‌العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان همایونى تعیین خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده پنجم ـ ممیزین دیوان محاسبات و اعضاء دفتر دیوان مزبور را وزیر مالیه در حدود مقررات قانون استخدام معین مى‌کند.

رئیس ـ موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ششم:

حدود وظایف دیوان محاسبات‏

(فصل اول در کلیات)

ماده ششم ـ دیوان محاسبات موافق قوانین و نظامات در عایدات و مخارج و اموال دولتى نظارت و تفتیش مى‌نماید.

رئیس ـ اشکالى ندارد موافقین با ماده ششم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم ـ دیوان محاسبات در حدود قوانین و نظامنامه‌هاى مربوطه حساب‌هاى وزراتخانه‌ها و ادارات مستقله دولتى و صاحبان جمع را رسیدگى کرده و در صورت صحت حساب تصدیق نامه مطابقت و مفاصاً مى‌دهد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده هفتم موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8 ـ دیوان محاسبات مى‌تواند از وزارتخانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادى که متعلق به عایدات و مخارج دولت است خواسته و مستقیماً به آنها مطابقه نماید.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ عقیده بنده این است که اینجا ادارات دولتى و وزارتخانه‌ها هم مکلف به دادن اطلاعات باشند همان طور که دیوان محاسبات حق دارد اطلاعات را بخواهد آنها هم مکلف باشند بدهند.

مخبر ـ وقتى بنا شد دیوان محاسبات اطلاعاتى از هر یک از ادارت بخواهد البته آنها هم خواهند داد و مکلف هستند که بدهند.

رئیس ـ آقایانى که با ماده هشتم موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده نهم:

فصل دوم تفتیش در مخارج:

ماده نهم ـ در حدود نظامنامه‌هاى مربوطه کلیه اسناد راجع‌به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده دهم ـ در صورتى که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتى از آن اسناد و احکام و میزانى که بر خزانه دولت از آن راه تحمیل مى‌شود جداگانه تنظیم کرده و به لایحه تفریغ بودجه ضمیمه مى‌کند.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایان موافقین با ماده دهم قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده یازدهم ـ هرگاه دیوان محاسبات در سندى که براى تسجیل فرستاده شده تخلفى از نظامات و قوانین

+++

مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل خود را به توسط رئیس کل به وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه ارسال مى‌دارد. هرگاه وزارتخانه یا اداره مربوطه به دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید موضوع را به هیئت وزرا‌ رجوع کند هیئت وزرا‌ در صورتى که نظر وزارتخانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان محاسبات تکلیف تجدید نظر خواهد نمود. اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز به عقیده اول خود باقى ماند سند مورد بحث را باقید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپورت سالیانه و لایحه تفریغ بودجه راپرت آن را به مجلس شوراى ملى خواهد داد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده یازدهم موافقند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده دوازدهم ـ مسئولیت وزرا‌ با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمى‌شود.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ آقاى طباطبایى فرمایشى داشتند؟

طباطبایى دیبا ـ عرض کنم که بنده عقیده مندم که اینجا ادارات مستقل دولتى هم در ماده علاوه شود و نوشته شود: مسئولیت وزراء و رؤساى ادارات مستقله با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمى‌شود.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ آقایانى که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده سیزدهم ـ دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.

رئیس ـ مخالفى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

(فصل سوم ـ در نظارت در وصول عایدات و امور نقدى و جنسى دولت).

ماده چهاردهم ـ وزرا‌ و رؤساى ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجى را که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آنها به عمل آمده به دیوان محاسبات مى‌فرستد.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم ـ حساب صندوق تحویلداران دولتى در حدود نظامنامه‌هاى مربوطه با تعیین کلیه موجودى صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات مى‌شود.

رئیس ـ موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند (عده‌ای قیام نمودند) تصویب شد. ماده شانزدهم:

(فصل چهارم ـ در معاینه به حساب وزراء).

ماده شانزدهم ـ صورت حسابى که هر یک از وزراء و رؤساى ادارات مستقلاً طبق ماده 14 در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شوراى ملى به توسط وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده شانزدهم موافقند قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفدهم:

ماده هفدهم ـ دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه مى‌سنجد. نتیجه حساب‌هاى مزبوره را با حساب‌هاى صاحبان جمع که موافق ماده 15 به دیوان محاسبات تسلیم مى‌شود مقایسه کرده و در مواقعى که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حساب‌ها را رسیدگى نموده هرگونه سندى براى این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه مى‌خواهد و پس از رسیدگى تصدیقنامه مطابقت که در ماده 7 قید شده است مى‌دهد.

رئیس ـ موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده هیجدهم:

ماده هیجدهم ـ دیوان محاسبات حساب‌هایى را که رسیدگى کرده به انضمام صورت‌جلسه خود به وزارت مالیه مى‌فرستد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده هیجدهم موافقند قیام فرمایند

+++

(جمع کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده نوزدهم:

ماده نوزدهم ـ راپورتى که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت جلسه ماده فوق ضمیمه شده با لایحه تفریغ بودجه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌شود:

1ـ ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفه دولتى چگونه قواعد ادارى راجعه به امور مالى را مجرى داشته‌اند.

2ـ تغییرات و اصلاحاتى که براى تکمیل قوانین و نظامنامه‌هاى مالیه و قواعد محاسبه وجوه دولتى مقتضى مى‌داند.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده نوزدهم قیام نمایند (جم کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده بیستم:

ماده بیستم ـ رسیدگى و تصدیق حساب‌هاى وزارتخانه‌ها و محاسبه کل مالیه و مذاکرات راجع‌به لایحه قانونى تفریغ بودجه و راپورت مذکور در ماده 19 باید در هیئت عمومى دیوان محاسبات به عمل آید.

رئیس ـ کسانى که با ماده بیستم موافقت دارند قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند) اکثریت است. ماده بیست و یکم:

ماده 21 ـ دیوان محاسبات درباره حساب‌هاى مأموریتى که مأمور با متصدى دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتى و یا اجناسى که در حکم نقود است هستند رسیدگى کرده و حکم مى‌دهد دیوان محاسبات نسبت به حساب صاحبان جمع اموال دولت رسیدگى کرده و تصدیق مى‌دهد.

رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و دوم:

ماده بیست و دوم ـ احکام دیوان محاسبات در مورد حساب‌هاى مذکوره بدون استیناف خواهد بود.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده بیست و دو قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده بیست و سوم قرائت مى‌شود.

ماده 23 ـ در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم به تسلیم صورت‌حساب خواهد کرد:

1ـ در صورتى که در مواعد مقرر صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده باشد.

2ـ در موقع انفصال صاحب جمعى از مأموریت خود.

3ـ وقتى که در یکى از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحب جمعى کسر پیدا کرده است. در هر یک از این سه موقع مدتى که باید در ظرف آن صورت‌حساب تسلیم شود حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام مدعى‌العموم و به توسط اداره متبوعه صاحب جمیع به مشارالیه ابلاغ مى‌شود.

رئیس ـ موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و چهار:

ماده بیست ‌ و چهارم هرگاه مدتى از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضى شود و صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات مى‌تواند به جرم این امر حکم کند تا مبلغى که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانه او متجاوز نباشد از مقررى آن صاحب جمع کسر شود و نیز مى‌تواند به اهمیت مورد و پس از رسیدگى به درجه قصور یا تقصیر حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحب جمع مرتکب عملى که مشمول یکى از قوانین جزایى است شده باشد براى آن عمل در دیوان جزاى عمال دولت تعقیب شود. اگر صاحب جمعى که محکوم به کسر حقوق شده باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع به اهتمام مدعى‌العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم مى‌شود که پس از رسیدگى درباره آن حکم صادر کنند هر نوع مخارجى که از این بابت حاصل شود به عهده صاحب جمع است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده بیست و چهارم مافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و پنجم:

+++

ماده 25 ـ دیوان محاسبات پس از رسیدگى به حساب در باب نتیجه آن حکم صادر مى‌کند این حکم قابل اعتراض است.

رئیس ـ موافقین با ماده 25 قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و ششم:

ماده 26 ـ مدعى‌العموم حق دارد از هر حسابى که مشمول این قانون باشد اطلاع به هم رساند.

رئیس ـ آقایانى که ماده 26 را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 27 قرائت مى‌شود:

ماده 27 ـ هرگاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگى حساب عملى مشاهده کند که مشمول یکى از قوانین جزائى است موضوع را به توسط مدعى‌العموم دیوان محاسبات براى تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.

رئیس ـ موافقین با ماده 27 قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم:

ماده 28 ـ محاکمات راجع‌به حساب در دیوان محاسبات علنى است.

رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و نه قرائت مى‌شود.

ماده 29 ـ احکام دیوان محاسبات به طریق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود: 1 به عنوان نقض حکم 2 به عنوان تجدید نظر.

اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعى‌العموم به عمل آید اعتراض یا تقاضاى نقض موجب توقیف احکام اصلى نمى‌شود مهلت تقاضاى نقض از تاریخ ابلاغ حکم به صاحب جمع یک ماه است.

رئیس ـ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سى‌ام قرائت مى‌شود.

ماده 30 ـ تقاضاى نقض حکم فقط در مواردى است که ادعا شود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و یا آن که قانون را از روى صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونى دیوان محاسبات دانست لایحه این تقاضا به شوراى دولتى پیشنهاد مى‌شود و حکم شوراى دولتى به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ابلاغ مى‌گردد مادام که شوراى دولتى تشکیل نشده لایحه تقاضاى نقض به هیئتى مرکب از سه نفر از مستشاران یا رؤساى شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضاى قائم‌مقام مسئول در مواد 1 و 3 رجوع خواهد شد طرز تشکیل هیئت به موجب نظام نامه معین مى‌گردد.

رئیس ـ موافقین با ماده سى‌ام قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و یکم قرائت مى‌شود:

ماده 31 ـ در صورتى که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیئت عمومى دیوان مزبور مورد رسیدگى شده و حکم نهایى صادر مى‌شود.

رئیس ـ موافقین با ماده سى و یک قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سى دو قرائت مى‌شود.

ماده 32 ـ تقاضاى تجدید نظر در مواقع ذیل قبول مى‌شود.

1 ـ اگر سهوى در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.

2 ـ اگر به واسطه معاینه سایر حساب‌ها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزى از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است.

3 ـ اگر پس از صدور حکم اسناد تازه‌اى به دست آمده باشد به شرط آن که ثابت شود اسناد مزبور در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است به دست بیاورد.

4 ـ اگر آن حکم از روى اسناد جعلى صادر شده باشد

+++

در سه شق اخیر بعد از انقضاى مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضاى تجدید نظر وقتى قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدى به دست آورده و یا تصدیقى که در مقامات رسمى از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او رسیده است.

رئیس ـ آقایانى که ماده سى و دو را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و سوم قرائت مى‌شود.

ماده سى و سوم ـ تجدید نظر ممکن است بنابر تقاضاى دیوان محاسبات یا مدعى‌العموم وقوع یابد در این صورت در این موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد مدت تقاضاى تجدید نظر همان است که در ماده سى دو ذکر شده.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده سى و سوم قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده سى و چهارم:

ماده سى و چهارم ـ تجدید نظر فقط نسبت به قسمت‌هاى که از حساب موافق ماده سى دو مورد ایراد واقع شده و تصمیماتى که نتیجه این عمل است مؤثر خواهد بود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سى و چهارم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده سى و پنجم:

ماده سى و پنجم ـ احکام دیوان محاسبات براى اجراء به توسط مدعى‌العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.

رئیس ـ موافقین با ماده سى و پنجم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده سى و ششم:

ماده سى و ششم ـ تأویل و تغییر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده سى و هفتم:

ماده سى و هفتم ـ طرز احتساب مدت مهلت‌هاى مقرره در این قانون بر طبق قواعدى است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقى اصلاح شده مقرر است.

رئیس ـ موافقین با ماده سى و هفتم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سى و هشتم:

ماده سى و هشتم ـ طرز رسیدگى دیوان محاسبات و سایر امور مربوطه به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین خواهد شد.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده سى و هشتم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سى و نهم:

ماده سى و نهم ـ حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع ‌به معاملات و تعهدات و تصویب مخارجى که افشاء و مداخله در آن برخلاف مصالح مملکت باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید معین مى‌گردد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سى و نهم موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده چهلم:

ماده چهلم ـ دیوان محاسبات در درجه اول باید به حساب‌هاى سالى که تشکیل مى‌شود رسیدگى نماید رسیدگى به حساب‌هاى قبل موکول به ختم رسیدگى حساب سال جارى است.

رئیس ـ موافقین با ماده چهلم قیام فرمایند (عده کثیرى قیام کردند) تصویب شد. ماده چهل و یکم:

ماده چهل و یکم ـ قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر 1329 قمرى نسخ و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجراست.

رئیس ـ مخالفى ندارد آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم به مجموع قانون آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

5- سؤال آقاى دکتر طاهرى و جواب آقاى وزیر امورخارجه

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى راجع‌به دو سؤالى که

+++

داشتید من وزیر امور خارجه را آگاه کرده‌ام ایشان براى دادن جواب مهیا و آماده هستند. مى‌توانید سؤال کنید.

دکتر طاهرى ـ بنده دو سؤالى داشتم از آقاى وزیر امور خارجه یکى راجع‌به موضوع باسعیدوست که چندى پیش آقاى فهیمى سؤالى کردند و آقاى وزیر امور خارجه شرحى در این موضوع توضیح دادند نتیجه اقداماتشان را بعد به اطلاع مجلس شوراى ملى برسانند. چون تا کنون اطلاعى در این باب نداده بودند خواستم ببینم که اگر ممکن است اقداماتى را که در این مدت شده است به اطلاع مجلس برسانند این یک موضوع. موضوع دیگر این که یکى از جراید پاریس موسوم به انفرماسیون مورخ 21 دسامبر شرحى نوشته بود که در پارلمان فرانسه یکى از نمایندگان از وزیر امور خارجه سؤال مى‌کند که دولت فرانسه چه اقدامى براى حفظ حقوق اتباع فرانسه که داراى اسهامى در راه‌آهن جلفا و تبریز هستند کرده است. یعنى پرسیده است که دولت فرانسه چه اقدامى براى حفظ حقوق سهام‌داران و اشخاصى که در راه‌آهن جلفا به تبریز سهم دارند کرده است و وزیر امور خارجه هم جواب داده است که خیر هنوز اقدامى نشده است و حالا مشغول هستیم. اینها یک چیزهایى است که به نظر بنده چیز خیلى تازه آمد (صحیح است) زیرا که ما براى غیر از دولت در راه‌آهن جلفا و تبریز براى کسى حقوقى قائل نبودیم و نشنیده بودیم (صحیح است) چون البته وزارت امور خارجه از این موضوع مستحضر هستند خواستم از آقاى وزیر امور خارجه سؤال کنم که چه اطلاعى از این موضوع دارند و موضوع چه چیز است که براى استحضار خاطر آقایان نمایندگان توضیح بدهند (صحیح است).

وزیر امورخارجه (آقاى کاظمى) ـ اولاً در جواب سؤال اول نماینده محترم در موضوع قضیه مدیر گمرک باسعیدو به عرض مى‌رسانم که بعد از توضیحاتى که در جلسه 29 مهر ماه گذشته در این مجلس محترم عرض کردم مذاکرات جدى در طهران و لندن تعقیب شد و کتباً و شفاهاً تقاضاهاى لازم به عمل آمد چون عناوینى که از طرف دولت انگلستان مى‌شد با نظریات دولت ایران موافقت نداشت و اظهارات‌شان قانع کننده نبود باز هم اقدامات تعقیب شد تا این که بالاخره از طرف دولت انگلیس توضیحاتى چه کتباً و چه شفاهاً به دولت شاهنشاهى داده شد مبنى بر این که این پیشامد از روى اشتباه و بدون سوء نیت و قصد توهینى بوده است و در ضمن در اواسط آذر ماه گذشته قوایى را که من غیر حق انگلیس‌ها در باسعیدو وارد کرده بودند احضار نموده و تأسیساتى را هم که اخیراً در آنجا بدون اجازه کرده بودند به هم زدند.

ثانیاً در موضوع سؤال دوم از مندرجات روزنامه که نماینده محترم اشاره فرمودند و همین طور بعضى جراید دیگر فرانسه که در این باب نوشته‌اند وزارت خارجه اطلاع دارد و تفصیل قضیه از این قرار است که: در سال 1331 هجرى (یعنى بیست و یک سال قبل) بانک سابق استقراض در تحت تأثیر وضعیات موجوده وقت امتیاز راه‌آهن جلفا و تبریز و صوفیان به شرفخانه را به دست آورده و این امتیاز که به تصویب مجلس شوراى ملى نرسیده و قانونیت و سندیت نداشته از طرف بانک استقراضى سابق به دولت سابق تزارى روسیه منتقل شده و در هنگام جنگ بین‌المللى از طرف دولت سابق روسیه راه‌آهن از جلفا تا تبریز امتداد داده شده ولى مسلم است که چون برطبق نص صریح قانون اساسى ساخته شدن راه‌آهن و اعطاى امتیاز موکول به تصویب مجلس شوراى ملى است هیچ وقت ملت و دولت ایران سمت قانونیت و رسمیت براى این عمل قائل نبوده‌اند (صحیح است) و بعدها این طور ادعا شده است که بعضى از اتباع فرانسه سهامى براى ساختن این راه‌آهن خریدارى کرده‌اند گذشته از این که چنین امتیازى بر خلاف مشروطیت ایران بوده دولت جدیدالتأسیس جماهیر شوروى هم در سال 1299 در موقع انعقاد عهدنامه با دولت ایران براى این که خسارات وارده از قشون دولت تزارى را به ایران تا حدى جبران نماید در ضمن مطالب دیگر به موجب ماده دهم عهدنامه حوت 1299 خطوط راه‌آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه رضاییه را به اتمام ابنیه و وسایل نقلیه و متعلقات دیگر آن بلاعوض به ملکیت قطعى ایران واگذار نموده و راه‌آهن به تصرف

+++

دولت ایران درآمد چند ماه بعد از انعقاد معاهده مزبور دولت فرانسه در این باب به دولت ایران مراجعه نمود و در همان وقت جواب داده شد که بر طبق عهدنامه حوت 1299 منغقده بین ایران و جماهیر شوروى راه‌آهن تبریز و جلفا و کلیه ملحقات و متعلقات آن بدون هیچ قید و شرطى به دولت ایران واگذار شده و دولت ایران از این که این راه‌آهن به چه ترتیبى ساخته شده استحضارى ندارد (صحیح است) و اگر صاحبان اسهام فرانسه در این معامله دخالتى داشته‌اند آنها را در مقابل دولت ایران ذیحق نمى‌داند (صحیح است) و باز هم چند مرتبه دیگر دولت فرانسه تجدید مطلع کرده و به همین ترتیب از طرف دولت ایران جواب داده شده است سابقه امر به طریقى است که عرض شد و امروزه هم نظر دولت در این امر کاملاً مطابق با رویه ایست که با به حال تعقیب شده (صحیح است) و به دلایل معروضه و مخصوصاً به این جهت که در ماه دهم عهدنامه حوت 1299 با دولت شوروى تصریح شده که تمام آن مؤسسات بلاعوض به ملکیت قطعى ایران واگذار گردیده و هیچ گونه اشاره به موضوع ادعائیه نشده دولت ایران هیچ نوع حقى براى کسى در این راه‌آهن نمى‌شناسد (صحیح است) و این نظر را در آتیه نیز کاملاً تعقیب خواهد نمود. (صحیح است.)

6- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ چیز دیگرى در دستور نداریم اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آتیه هم یکشنبه اول بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ده ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیلات نظمیه از محل بودجه سال 1312.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است از مبلغ پنجاه هزار ریال اعتبارى که براى پرداخت تعهدات معوقه بلامحل در بودجه سال 1312 تشکیلات کل نظمیه منظور است مطابق صورت جزء ضمیمه دیون معوقه آن اداره را بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

نمره ترتیب ـ شرح ـ مبلغ ـ ملاحظات‏

دینار ـ ریال‏

1ـ خرج سفر سرهنگ فضل‌الله خان آقاخانى در 309 و 310 30 3433

2ـ فوق‌العاده میرزا حبیب‌الله خان شهردار در 310 ـ 340

3ـ مخارج سفر میرزا حبیب‌الله خان شهردار در 310 ـ 966

4ـ کرایه‌خانه صحیه از 25 الى آخر دی ماه 310 ـ 1800

5ـ کرایه‌خانه صحیه در مهر ماه 310 ـ 1200

6ـ کرایه‌خانه صحیه از اول آبان لغایت 25 آذر 310 ـ 2200

7ـ بابت مخارج حمل کلاه به خوزستان 25 170

8ـ مخارج مراجعت ذبیح‌الله خان مقصودى ـ 80

9ـ قیمت چراغ گردسوز ـ 106

10ـ خرج سفر غلام‌حسین خان بهزادى ـ 240

11ـ مخارج مسافرت نایب حسین خان و مصاحبش 50 1991

12ـ اجرت دوخت لباس محبوسین ـ 417

13ـ اجرت زنگ و پیچ و غیره ـ 350

14ـ اجرت عملجات کارخانجات و مجلس مرکزى ـ 2325

15ـ اجرت عملجات مجلس مرکزى 50 1009

16ـ قیمت آهن گلخانه 60 2583

17ـ اجرت عملجات مجلس مرکزى ـ 1639

18ـ قیمت چرخ کفاشى و خیاطى 35 4875

19ـ اجرت روزانه پسر ابراهیم نجار 20 653

20ـ اجرت عملجات 50 4401

21ـ قیمت چوب خریدارى جهت کارخانه‌جات ـ 618

22ـ اجرت عملجات ـ 4037

23ـ اجرت عملجات 50 245

24ـ بقیه مخارج چراغانى در 1311 60 4682

25ـ بابت خرج سفر سرهنگ سهیلى از طهران به کردستان ـ 672

26ـ بابت خرج سفر احمدخان فرح فال از بیرجند به طهران ـ 872

27ـ بابت خرج سفر سلطان محمد‌کاظم میرزا جهان‌سوزى از طهران به کردستان ـ 560

28ـ بابت خرج سفر دو نفر آژان مأمور شاهى سید حسن خان نمره 102 و محمد حسین خان نمره 5 ـ 314

29ـ اجرت 29 روزه اسفند 1311 آشپز مدرسه ـ 320

30ـ قیمت دواى حبیب‌الله آژان ـ 210

31ـ طلب کمپانى آ ا گ بابت لوازم چراغ برق به مبلغ 5150/ 20 ریال ـ 1210 فعلاً این مبلغ داده مى‌شود.

32ـ طلب استاد احمد آهن کوب بابت شیروانى مجلس 8200 ریال 75 3043

33ـ بابت بقیه مخارج اتومبیل نظمیه رشت در 310 70 678

34ـ بابت حقوق سلطان احمد خان فولادى در 307 و 308 25 1755

جمع کل 50000

صورت فوق ضمیمه قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیلات نظمیه از کل بودجه 1312 بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اصلاح بودجه سال 1312 تشکیلات کل نظمیه‏

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است که مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار ماده 1 فصل اول بودجه سال 1312 تشکیلات کل نظمیه کسر و به ماده 10 (اعتبار ترمیم و کسر مواد 1 الى 9) اضافه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون راجع‌به دیوان محاسبات‏

در تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات‏

ماده 1 ـ دیوان محاسبات داراى سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان محاسبات را خواهد داشت.

دیوان محاسبات داراى نه عضو قائم‌مقام و هر یک از شعب به عده کافى داراى ممیز خواهد بود.

ماده 2 ـ براى دیوان محاسبات یک نفر مدعى‌العموم و به عده کافى وکیل عمومى معین مى‌شود.

ماده 3 ـ الف ـ انتخاب اعضاء دیوان محاسبات به طریق ذیل به عمل مى‌آید.

وزیر مالیه ـ 27 نفر را از میان مستخدمین رسمى دولت به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد نمود مجلس از بین آن اشخاص 18 نفر را معین مى‌کند که وزیر مالیه نه نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه گانه دیوان محاسبات منصوب نماید نه نفر دیگر عضو قائم‌مقام بوده و در موارد ذیل به ریاست شعب یا عضویت دیوان محاسبات منصوب مى‌شوند.

1ـ در مورد فوت یا استعفا یا تقاعد یکى از رؤسا یا اعضای شعب.

2ـ اگر وزیر مالیه تغییر یکى از رؤسا یا اعضاء دیوان محاسبات را لازم ببیند.

انتخاب اعضاء دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهند شد اعضای سابق را مجدداً مى‌توان تجدید کرد اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد اعضای سابق به کار خود ادامه داده و در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.

ب ـ اشخاص ذیل نمى‌توانند به ریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند مگر این که قبل از انتصاب به سمت‌هاى مزبور از شغل خود استعفا دهند:

1ـ نمایندگان مجلس شوراى ملى و اعضاء انجمن‌هاى بلدى.

2ـ کسانى که داراى شغل دولتى بوده و یا متصدى یکى از معاملات دولتى باشند.

تبصره 1 ـ استعفایى که براى قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده مى‌شود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.

تبصره 2 ـ در هر مورد که یکى از اعضاء دیوان محاسبات به طور موقت غایب باشد رئیس کل دیوان مزبور یکى از اعضاء قائم‌مقام را موقتاً به جاى او دعوت خواهد کرد در این مورد مقررات بند (ب) رعایت نخواهد شد.

ماده 4 ـ مدعى‌العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان همایونى تعیین خواهد شد.

+++

ماده 5 ـ ممیزین دیوان محاسبات و اعضاء دفترى دیوان مزبور را وزیر مالیه در حدود مقررات قانون استخدام معین مى‌کند.

حدود وظایف دیوان محاسبات‏

فصل اول در کلیات‏

ماده 6 ـ دیوان محاسبات موافق قوانین و نظامات در عایدات و مخارج و اموال دولتى نظارت و تفتیش مى‌نماید.

ماده 7 ـ دیوان محاسبات در حدود قوانین و نظامنامه‌هاى مربوطه حساب‌هاى وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله دولتى و صاحبان جمع را رسیدگى کرده و در صورت صحت حساب تصدیق نامه مطابقت و مفاصا مى‌دهد.

ماده 8 ـ دیوان محاسبات مى‌تواند از وزارتخانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادى که متعلق به عایدات و مخارج دولت است خواسته و مستقیماً با آنها مکاتبه نماید.

فصل دوم تفتیش در مخارج‏:

ماده 9 ـ در حدود نظامنامه‌هاى مربوطه کلیه اسناد راجع‌به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.

ماده 10 ـ در صورتى که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتى از آن اسناد و احکام و میزانى که بر خزانه دولت از آن راه تحمیل مى‌شود جداگانه تنظیم کرده و به لایحه تفریغ بودجه ضمیمه مى‌کند.

ماده 11 ـ هرگاه دیوان محاسبات در سندى که براى تسجیل فرستاده شده تخلفى از نظامات و قوانین مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل خود را به توسط رئیس کل به وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه ارسال مى‌دارد.

هرگاه وزارتخانه یا اداره مربوطه به دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید موضوع را به هیئت وزرا رجوع کند هیئت وزراء در صورتى که نظر وزارتخانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان محاسبات تکلیف تجدید نظر خواهد نمود.

اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز به عقیده اول خود باقى ماند سند مورد بحث را با قید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپرت سالیانه و لایحه تفریغ بودجه راپورت آن را خواهد داد.

ماده 12 ـ مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمى‌شود.

ماده 13 ـ دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.

فصل سوم در نظارت در وصول عایدات و اموال نقدى و جنسى دولت‏:

ماده 14 ـ وزرا‌ و رؤساى ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجى را که در دوره عمل توسط ادارات آنها به عمل آمده به دیوان محاسبات مى‌فرستد.

ماده 15 ـ حساب صندوق تحویلداران دولتى در حدود نظامنامه‌هاى مربوطه با تعیین کلیه موجودى صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات مى‌شود.

فصل چهارم در معاینه به حساب وزرا‌:

ماده 16 ـ صورت‌حسابى که هر یک از وزرا‌ و رؤساى ادارات مستقلاً طبق ماده 14 در آخر هر دوره عمل باید

+++

بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شوراى ملى به توسط وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.

ماده 17 ـ دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه مى‌سنجد. نتیجه حساب‌هاى مزبوره را با حساب‌هاى صاحبان جمع که موافق ماده 15 به دیوان محاسبات تسلیم مى‌شود مقایسه کرده و در مواقعى که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت‌حساب‌ها را رسیدگى نموده هرگونه سندى براى این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه مى‌خواهد و پس از رسیدگى تصدیقنامه مطابقت که در ماده 7 قید شده است مى‌دهد.

ماده 18 ـ دیوان محاسبات حساب‌هایى را که رسیدگى کرده به انضمام صورت‌جلسه خود به وزارت مالیه مى‌فرستد.

ماده 19 ـ راپورتى که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت‌جلسه ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونى تفریغ بودجه به توسط مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌شود:

1ـ ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفه دولتى چگونه قواعد ادارى راجعه به امور مالى را مجرى داشته‌اند.

2ـ تغییرات و اصلاحاتى که براى تکمیل قوانین و نظامنامه‌هاى مالیه و قواعد محاسبه وجوه دولتى مقتضى مى‌داند.

ماده 20 ـ رسیدگى و تصدیق حساب‌هاى وزارتخانه‌ها و محاسبه کل مالیه و مذاکرات راجع ‌به لایحه قانونى تفریغ بودجه و راپرت مذکور در ماده 19 باید در هیئت عمومى دیوان محاسبات به عمل آید.

فصل پنجم در محاکمه محاسبات‏:

ماده 21 ـ دیوان محاسبات درباره حساب‌هاى مأمورینى که مأمور و یا متصدى دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتى و یا اجناسى که در حکم نقود است هستند رسیدگى کرده و حکم مى‌دهد دیوان محاسبات نسبت به حساب صاحب جمع اموال دولت رسیدگى کرده و تصدیق مى‌دهد.

ماده 22 ـ احکام دیوان محاسبات در مورد حساب‌هاى مذکوره بدون استیناف خواهد بود.

ماده 23 ـ در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم به تسلیم صورت‌حساب خواهد کرد:

1ـ در صورتى که در مواعد مقرر صاحب جمع صورت‌حساب را تسلیم نکرده باشد.

2ـ در موقع انفصال صاحب جمعى از مأموریت خود.

3ـ وقتى که در یکى از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحب جمعى کسر پیدا کرده است.

در هر یک از این سه موقع مدتى که باید در ظرف آن صورت‌حساب تسلیم شود حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام مدعى‌العموم و به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به مشارالیه ابلاغ مى‌شود.

ماده 24 ـ هرگاه مدتى از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضى شود و صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات مى‌تواند به جرم این امر حکم کند تا مبلغى که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانه او متجاوز نباشد از مقررى آن صاحب جمع کسر شود و نیز مى‌تواند نسبت به اهمیت مورد و پس از رسیدگى به درجه قصور یا تقصیر حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحب جمع مرتکب عملى که مشمول یکى از قوانین جزایى است شده باشد براى آن عمل در دیوان جزاى عمال دولت تعقیب شود.

اگر صاحب جمعى که محکوم به کسر حقوق شده باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب

+++

صاحب جمع به اهتمام مدعى‌العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم مى‌شود که پس از رسیدگى درباره آن حکم صادر کنند هر نوع مخارجى که از این بابت حاصل شود به عهده صاحب جمع است.

ماده 25 ـ دیوان محاسبات پس از رسیدگى به حساب در باب نتیجه آن حکم صادر مى‌کند این حکم قابل اعتراض است.

ماده 26 ـ مدعى‌العموم حق دارد از هر حسابى که مشمول این قانون باشد اطلاع به هم برساند.

ماده 27 ـ هرگاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگى حساب عملى مشاهده کند که مشمول یکى از قوانین جزائى است موضوع را به توسط مدعى‌العموم دیوان محاسبات براى تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.

ماده 28 ـ محاکمات راجع‌به حساب در دیوان محاسبات علنى است.

ماده 29 ـ احکام دیوان محاسبات به طریق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود: 1 به عنوان نقض حکم 2 به عنوان تجدید‌نظر.

اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعى‌العموم به عمل آید اعتراض یا تقاضاى نقض موجب توقیف احکام اصلى نمى‌شود مهلت تقاضاى نقض از تاریخ ابلاغ حکم به صاحب جمع یک ماه است.

ماده 30 ـ تقاضاى نقض حکم فقط در مواردى است که ادعا شود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و آیا آن که قانون را از روى صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونى دیوان محاسبات دانست لایحه این تقاضا به شوراى دولتى پیشنهاد مى‌شود و حکم شوراى دولتى به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ابلاغ مى‌گردد مادام که شوراى دولتى تشکیل نشده لایحه تقاضاى نقض به هیئتى مرکب از سه نفر از مستشاران یا رؤساى شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضاى قائم‌مقام مسئول در مواد 1 و 3 رجوع خواهد شد طرز تشکیل هیئت به موجب نظام نامه معین مى‌گردد.

ماده 31 ـ در صورتى که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیئت عمومى دیوان مزبور مورد رسیدگى شده و حکم نهایى صادر مى‌شود.

ماده 32 ـ تقاضاى تجدید نظر در مواقع ذیل قبول مى‌شود:

1ـ اگر سهوى در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.

2ـ اگر به واسطه معاینه سایر حساب‌ها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزى از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است.

3ـ اگر پس از صدور حکم اسناد تازه‌اى به دست آمده باشد به شرط آن که ثابت شود اسناد مزبوز در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است به دست بیاورد.

4ـ اگر آن حکم ازروى اسناد جعلى صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد از انقضاى مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضاى تجدید نظر وقتى قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدى به دست آورده و یا تصدیقى که در مقامات رسمى از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او رسیده است.

ماده 33 ـ تجدید نظر ممکن است بنابر تقاضاى دیوان محاسبات یا مدعى‌العموم وقوع یابد در این صورت در موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد مدت تقاضاى تجدید نظر همان است که در ماده 32 ذکر شده.‏

ماده 34 ـ تجدید نظر فقط نسبت به قسمت‌هایى که از حساب موافق ماده 32 مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتى که نتیجه این عمل است مؤثر خواهد بود.

+++

ماده 35 ـ احکام دیوان محاسبات براى اجراء به توسط مدعى‌العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.

ماده 36 ـ تأویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.

ماده 37 ـ طرز احتساب مدت مهلت‌هاى مقرره در این قانون بر طبق قواعدى است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقى اصلاح شده مقرر است.

ماده 38 ـ طرز رسیدگى دیوان محاسبات و سایر امور مربوطه به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین خواهد شد.

ماده 39 ـ حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع‌ به معاملات و تعهدات و تصویب مخارجى که افشاء و مداخله در آن بر خلاف مصالح مملکتى باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید معین مى‌گردد.

ماده 40 ـ دیوان محاسبات در درجه اول باید به حساب‌هاى سالى که تشکیل مى‌شود رسیدگى نماید رسیدگى به حساب‌هاى سنوات قبل موکول به ختم رسیدگى حساب سال جارى است.

ماده 41 ـ قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر 1329 قمرى نسخ و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

این قانون که مشتمل بر چهل و یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293423!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)