کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 58 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 31 شهریور 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 401 تا 428

3 - تصویب دو فقره گزارش مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 58

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 31 شهریور 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 401 تا 428

3 - تصویب دو فقره گزارش مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 23 شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: معتصم سنگ- هدایت- ذوالقدر- اورنگ- خلیل حریری- لاریجانی- جلایی- نواب یزدی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: ثقةالاسلامی- تولیت- دکتر ضیا- علوی- مجد ضیایی- افشار- فرشی- آصف- کامل ماکو- معدل- وکیل- امیر تیمور- پارسا- دبستانی- فرخ- وزیری

دیرآمده با اجازه- آقای دکتر ادهم )

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 401 تا 428)

رئیس- بقیه شور اول لایحه دادرسى کیفرى از ماده 401 مطرح است. ماده 401 قرائت می‌شود:

ماده 401- هرگاه تصور شود یکى از گواهان موقعى که از او بازجویى می‌شود در حضور متهم حقیقت را نخواهد گفت دادگاه می‌تواند دستور دهد متهم را تا وقتى که بازجویى از گواه جریان دارد از اطاق دادرسى خارج کنند ولى رئیس دادگاه موظف است به محض این که مجدداً اجازه ورود به متهم داده شود خلاصه اظهارات و اقدامات دیگرى را که در غیاب او به عمل آمده به او اطلاع دهد همچنین هرگاه از لحاظ عدم رعایت انتظامات امر داده باشد متهم را موقتاً از اطاق دادرسى خارج کنند باید بر طبق دستور بالا رفتار شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- یک اصلى در نظر بنده است که بنده از آن اصل دست بردار نیستم و گمان می‌کنم در تمام اصول هم حکم فرما باشد و آن این است که می‌گویند حق‌الناس را نمی‌توان ازش گذشت ولى حق‌الله را خدا می‌گذرد این نکته‌ای است که همه ما می‌گوییم و معناى این که می‌گویند حق‌الناس را نمی‌شود ازش گذشت براى این است که مربوط به حقوق حقه مردم است ولى حق‌الله را خدا می‌گذرد و این همان است که

+++

می‌گویند مبناى مجازات بر تخفیف است که تا ممکن است باید این اصل را اتخاذ کرد و مبنا را بر تخفیف گرفت و این مسأله در تمام احکام هم منعکس است. از این نقطه‌نظر عرض می‌کنم که مخبر محترم یا اکثریتى که بعد از من حکومت خواهند کرد در این عرض بنده توجه داشته باشند گواهى که آمده است در محکمه و می‌خواهد گواهى بدهد که متهم داراى این عمل بزه بوده است در اینجا ممکن است گواهى دهنده در غیبت متهم خلاف واقع بگوید متهم کارى نکرده ولى او حاضر شده شهادت بدهد اگر آن کسى را که تهمت زده‌اند حاضر باشد او را ببیند گواه شاید خجالت بکشد و خلاف واقع چیزى نگوید از این لحاظ اگر متهم را از دادگاه خارج کنند این خلاف واقع می‌گوید یا دروغ بگوید در اینجا در لایحه یک قسمتش را بیان کرده‌اند که اگر تصور شود که یکى از گواه‌ها را در موقعى که متهم حاضر باشد در حضور متهم حقیقت را نخواهد گفت دادگاه می‌تواند متهم را خارج کند بنده عرض می‌کنم عکس این هم ممکن است در صورتی که متهم را خارج کنند گواه خلاف واقع بگوید و دروغى به متهم ببندد و نسبت بدهد در این صورت چون این موضوع ممکن است دو طرف داشته باشد و دو ظرف هم دارد باید آن طرفى را گرفت که مرجع داشته باشد وقتى یک مرجع خارجى درش پیدا شد باید آن طرف را از نظر ارفاق به متهم گرفت و در اینجا ما مرجع داریم و آن همان اصل تخفیف مجازات در مورد متهم است چون مبنى بر تخفیف است و به قدر امکان باید کمتر مجازات شود از این نظر مرجح در آن طرفى است که بنده عرض می‌کنم که متهم حضور داشته باشد اگر چه این حرارت اولیه را یک آب سردى بعدش زده‌اند و می‌گوید (دادگاه می‌تواند) ولى این حکم الزامى نیست و بهتر است آنچه را که بنده عرض می‌کنم در تحت‌نظر بگیرند و وقتى که هر دو حال استواء است باید طرف ارفاق به متهم را گرفت و ازخارج هم اطلاع پیدا کرده‌ام که آقاى وزیر دادگسترى با یک حسن ظنى و یک علاقه مخصوصى این قانون را جامع کنند و به قدر امکان از حرارتش بیندازند خوب یادم است آقاى حاجى مخبر‌السلطنه می‌گفت که بعضى از قوانین نعلبکى لازم دارد بنده یک قدرى می‌خواهم عرض کنم که این چاى را هم اگر ممکن است به قدر امکان از تندیش بکاهیم این بود که این پیشنهاد را کردم.

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- البته منظور از قانون آیین دادرسى و مخصوصاً در این مورد این است که بهتر کشف حقیقت بشود و مسائلى که مطرح می‌شود بشود از راه بهترى کشف حقیقت بشود و منظور را آن طورى که هست به طور واقع احزار کند و کشف حقیقت کند آقاى نماینده محترم هم البته نظرشان همین است منتها شاید به این نکته توجه نفرموده‌اند که اینجا در این ماده رعایت تمام جهات شده و این قدر تند و عرض می‌کنم لب‌سوز نیست که نعلبکى لازم داشته باشد و اسباب زحمت کسى باشد. اینجا به محکمه اختیار داده شده است که در هر موردى که احساس می‌کند که ممکن است بتواند از مجراى صحیح و طبیعى به حقیقت برسد راهى را اتخاذ کند که بهتر حقیقت را کشف می‌نماید و الزامى در کار نیست به اختیار محکمه گذاشته شده و این اختیار را هم باید به محاکم داد تا این که بتوانند به مقتضاى اوضاع و احوال و وضعیت بزهکارى آن طوری که لازم است تحقیقات را ادامه دهند از گواه و متهم و کسانی که باید از آنان تحقیقات بشود تا کامل شود و کشف حقیقت بشود و این ماده هم که نوشته شده منظور ایشان را تأمین می‌کند و نگرانى نباید داشته باشند و طورى نیست که در واقع عکس‌العملى داشته باشد که اسباب نگرانى نماینده محترم بشود مگر این که یک چیز دیگرى داشته باشد و الا آنچه که بنده توجه کردم دیدیم در این ماده آنچه را که ایشان اظهار فرمودند جاى نگرانى ندارد اگر هم ممکن است نظر دیگرى داشته باشند پیشنهاد بفرمایند تا در شور دوم در کمیسیون در نظر گرفته شود.

رئیس- ماده 402:

ماده 402- رئیس دادگاه می‌تواند گواه و کارشناس و رایزن فنى را پس از استماع اظهارات نماینده دادسرا و طرف‌هاى خصوصى اجازه خروج دهد با قید این که در صورت لزوم

+++

مجدداً دعوت خواهند شد و می‌توانند گواه را از ماندن در جلسه دادرسى منع کند و یا امر کند در اطاق دیگر تا صدور امر مجدد توقیف نماید.

رئیس- ماده 403:

ماده 403- مدارک و آلات بزه و اشیا حاصله از آن و هر چیز دیگر که می‌تواند مثبت بزهکارى یا برائت شود در صورت اقتضا به طرف‌هاى خصوصى و گواه ارائه و به آنها تکلیف می‌شود که اگر آنها را می‌شناسند اظهار دارند. ارائه شدن اشیا و پاسخى که داده می‌شود در صورت مجلس درج می‌گردد.

رئیس- ماده 404:

ماده 404- قواعدی که در فصل بازجویى راجع به وسایل اثبات از قبیل معاینه و آزمایش و بازرسى. ضبط اشیا و شناختن اشیا و اشخاص و کارشناس و مترجم و رایزن فنى و گواه و مواجهه مقرر شده در دادرسى نیز تا اندازه که قابل اعمال است باید رعایت شود مگر آن که قانون طور دیگر مقرر کرده باشد.

همچنین حکم ماده 264 در دادرسى رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 405:

ماده 405- قرائت محتویات پرونده بازجویى در دادگاه جایز است.

رئیس- ماده 406:

ماده 406- دادرسان و نماینده دادسرا و طرف‌هاى خصوصى و مدافعین می‌توانند در اثناى دادرسى به توسط رئیس دادگاه پرسش‌هایى از متهم و مسئول مدنى و خواهان خصوصى و گواه و کارشناس و رایزن فنى بنمایند و رد و قبول درخواست پرسش با رئیس دادگاه است.

رئیس- ماده 407:

ماده 407- همین که رسیدگى به دلایل خاتمه یافت خواهان خصوصى درخواست‌هاى خود را می‌نماید و می‌تواند در اطراف آن توضیحات لازم بدهد سپس به ترتیب نماینده دادسرا بیان ادعا نموده و نسبت به بزه و کیفر متهم اظهار عقیده می‌کند و مدافعین متهم و مسئول مدنى مدافعه می‌نمایند.

مدافع هر طرفى یک مرتبه می‌تواند سخن بگوید مگر مدافع متهم که حق دارد به پاسخى که به اظهارات او داده شده پاسخ دهد اگر متهم دو مدافع داشته باشد هر دو می‌توانند مدافعه کنند به شرط آن که هر کدام قسمتى از آن را عهده‌دار شوند. هیچ مدافعى بیش از مدتى که از طرف رئیس دادگاه قبلاً تعیین شده نمی‌تواند سخن بگوید و اگر مدافعه خود را بیش از آن مدت طول دهد رئیس دادگاه به او تکلیف می‌کند که به ذکر نتیجه خود قناعت کند و اگر اصرار ورزد از نطق او جلوگیرى می‌کند.

مدافعه که شروع شد باید در همان جلسه ختم شود و هر مدافعی که رئیس دادگاه به او تکلیف نطق نماید نمی‌تواند از سخن گفتن امتناع کند اگر مدافع شروع به نطق کرد چنانچه وقت کافى باقى نمانده باشد باید جلسه امتداد داده شود تا مدافعه او خاتمه یابد.

فقط نماینده دادسرا و مدافع متهم حق دارند به پاسخى که به آنها داده شده پاسخ دهند ولیکن فقط یک مرتبه و اگر هم متهم دو مدافع داشته باشد فقط یکى از آنها آن پاسخ را می‌دهد این نطق دومى نباید از حدود رد استدلال طرف که سابقاً پاسخى به آن داده نشده تجاوز کند.

متهم و مدافع او در صورت درخواست باید در آخر همه نطق کنند ولیکن نطق آخر آنها باید مختصر بوده و منحصراً مربوط به موضوع دفاع باشد.

رئیس- ماده 408:

ماده 408- جریان دادرسى مذکور در ماده پیش را نمی‌توان براى پذیرفتن ادله جدید قطع کرد مگر آن که به نظر رئیس دادگاه ضرورت داشته باشد.

رئیس- ماده 409:

ماده 409- هر گاه مدافعین در بیانات خود اظهارات مشوش و یا خارج از موضوع نمایند رئیس دادگاه پس از دو مرتبه اخطار از نطق آنها جلوگیرى می‌کند.

رئیس- ماده 410:

+++

ماده 410- بطلان‌هایى که در اثناى دادرسى پیش آمده بلااثر است مگر آن که ذی‌نفع قبل از اتمام عمل موجب بطلان یا اگر ممکن نباشد بلافاصله بعد از اتمام ایراد نماید ایراد باید درصورت مجلس قید شود.

رئیس- ماده 411:

مبحث چهارم- حکم‏

ماده 411- همین که مذاکرات تمام شد ختم دادرسى اعلام می‌شود.

دادرسانى که در دادرسى شرکت کرده‌اند رایزنى نموده رأى می‌دهند و رأى دادگاه بلافاصله در جلسه علنى از طرف رئیس دادگاه یا یکى از کارمندان آن قرائت می‌شود مگر در موارد مذکور در قسمت اول ماده 363 که در این اعلام در جلسه سرى به عمل می‌آید.

اعلام رأى دادگاه نسبت به تمام کسانی که در جلسه دادرسى حاضر یا باید حاضر محسوب شوند به منزله ابلاغ حکم است.

رئیس- ماده 412

ماده 412- در رایزنى رئیس دادگاه مسائل مقدماتى و ایراداتى که نسبت به آنها باید در ضمن حکم راجع به اصل موضوع تصمیم گرفته شود و صدور عمل از ناحیه متهم و بزه بودن آن و در صورت اقتضا اعمال کیفر و اقدامات تأمینى را جداگانه مطرح و مورد رایزنى قرار می‌دهد.

رئیس دادگاه از دادرسى که پایه او کمتر است و در صورت تساوى پایه از دادرسى که دیرینگى او کمتر است شروع به رأى گرفتن می‌کند و خود در آخر همه رأى می‌دهد.

هر گاه بیش از دو رأى مختلف پیدا شود رأى دادرسانى که عقیده به کیفر شدیدتر دارند به رأى آنهایى که از نظر شدت کیفر به اینها نزدیکترند ملحق می‌شود تا اکثریت حاصل شود.

رایزنى همیشه سرى است.

عدم رعایت مقررات پیش علت بطلان یا مبناى شکایت از آن حکم نمی‌شود.

رئیس دادگاه و کارمندان در صورتى که دادگاه جمعى باشد رأى را امضا می‌کنند.

رئیس- ماده 413:

ماده 413- حکم باید مشتمل امور زیر باشد.

1- نام اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در صدر حکم.

2 - دادگاهى که حکم را صادر کرده.

3 - مشخصات متهم و مسئول مدنى و خواهان خصوصى.

4 - شرح عمل و کیفیاتی که موضوع اتهام را تشکیل می‌دهد.

5 - شرح مختصر و جامعى از ادله که حکم به استناد آن صادر شده.

6 - تعیین مواد قانونى مورد استناد.

7 - رأى‏

8 - تاریخ و امضاى دادرسانی که در رایزنى شرکت داشته‌اند.

اگر بعضى از دادرسان به علت مانعى که پس از اعلام پیدا شده نتوانند حکم را امضاء کنند این معنى در آخر پیش از امضاء سایر دادرسان قید می‌شود.

رئیس- ماده 414:

ماده 414- در موارد زیر حکم باطل است.

1- مشخصات متهم به قدر کافى تعیین نشده باشد.

2 - عمل موضوع اتهام ذکر نشده باشد.

3 - حکم مدلل نباشد.

4 - ارکان رأى قید نشده و یا ناقص باشد

5 - در حکم تاریخ یا امضا صادر کننده آن مگر در مورد مندرج در آخر ماده پیش.

رئیس- ماده 415:

ماده 415- در موارد زیر بر طبق ماده 99 اقدام می‌شود:

1- هرگاه نام و یا قسمتى از مشخصات متهم یا اشخاص دیگر محتاج به اصلاح باشد به شرط آن که در خود شخص هیچ گونه شبهه و تردیدى نباشد.

2 - هر گاه رأى قید شده در حکم با آنچه در جلسه قرائت شده و پیوست برگ‌ها است اختلاف داشته باشد.

رئیس- ماده 416:

+++

ماده 416- دادرس می‌تواند در حکم خود به عمل انتسابى عنوان قانونى دیگرى غیر از آنچه در حکم جلب به دادرسى یا در ادعانامه ذکر شده بدهد و کیفرى طبق آن عنوان هر چند شدیدتر باشد اقدام کند اقدامات تأمینى اعمال نماید به شرط آن که رسیدگى از صلاحیت دادگاه بالا یا دادگاه اختصاصى نباشد.

رئیس- ماده 417:

ماده 417- هرگاه عمل انتسابى واقع نشده یا بزه نبوده یا متهم مرتکب یا مسئول آن نبوده یا قابل کیفر نباشد دادرس موجهاً حکم تبرئه می‌دهد.

حکم تبرئه از جهت عدم وقوع عمل یا ارتکاب متهم اعم از این است که دلیل بر آن موجود بوده یا بر وقوع عمل یا ارتکاب متهم هیچ دلیل نبوده و یا ادله کافى موجود نباشد.

اگر بزه ساقط شده باشد یا تعقیب کیفرى از اول بی‌مورد بوده یا ادامه آن مورد ندارد بازرس موجهاً حکم تعقیب صادر می‌کند.

در موارد فوق هرگاه مقتضى باشد دادرس امر به آزادى متهم و موقوف شدن کیفرهاى تبعى که موقتاً اعمال شده می‌دهد.

در حکم امر به موقوف شدن اقدامات تأمینى که موقتاً اعمال شده و در اثر تبرئه یا منع تعقیب باید ایفا شود داده می‌شود و اقدامات تأمینى که باید به نظر دادرس بر طبق قانون کیفر عمومى اعمال شود مقرر می‌گردد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- یک سؤالى بنده در اینجا داشتم این ماده در ابتدایش مى‌نویسد که دادگاه موجهاً حکم تبرئه را می‌دهد خوب وقتى بزهکار یا متهم تبرئه شد تمام آثارش هم از بین می‌رود حبس، توقیف بازداشت اموال همه از بین می‌رود زیرا او برى شده و برائت حاصل نموده است ولى در آخر ماده می‌نویسد در موارد فوق اگر مقتضى باشد دادرس امر به آزادى متهم می‌دهد و حال آن که او برى شده و حکم برائتش در آمده است و بنده اینجا درست مقصود را نفهمیدم چیست پس از برائت تمام آثار جرم هم از بین می‌رود دیگر ذکر این کلمه اگر مقتضى باشد چیست؟

مخبر کمیسیون دادگسترى- این قسمت در کمیسیون هم مذاکره شد ایشان پیشنهادشان را بدهند و براى شور دوم در نظر گرفته می‌شود.

رئیس ماده 418 خوانده می‌شود:

ماده 418- هرگاه جعلیت سند رسمى یا عادى ضمن رسیدگى ثابت شود این امر در حکم در قسمت مربوط به رأى ذکر می‌شود خواه حکم به محکومیت یا برائت و یا حکم منع تعقیب صادر شده باشد و نیز در همان حکم امر به ابطال تمام یا قسمتى از آن سند بر حسب اقتضاء مورد یا برگرداندن آن به حال اول یا تجدید یا اصلاح داده شده و طریقه اجرا آن نیز معین می‌گردد مگر آن که تصرفات مذکور به منافع دیگرى که دخالت در دادرسى نداشته اخلال نماید.

رئیس- ماده 419

ماده 419- امر مذکور در ماده پیش به وسیله دادرسى که از طرف رئیس دادگاه صادر کننده حکم معین شده با حضور نماینده دادسرا اجرا می‌شود.

ابطال تمام سند به وسیله یادداشت کردن حکم در حاشیه هر یک از صفحات آن سند و تنظیم صورت مجلس جداگانه مبنى بر انجام این عمل و این که آن سند نمی‌تواند منشأ هیچ گونه اثر قضایى واقع شود به عمل می‌آید و آن سند پیوست همان صورت مجلس می‌ماند و یک رونوشت از آن به کسى که مالک آن بوده و یا در ضبط او بوده در صورتی که درخواست کند و ثابت نماید که نفع مشروعى در این امر دارد داده مى‌شود.

در سایر موارد که عبارت سند در اثر ابطال قسمتى از آن یا برگرداندن آن به حال اول یا تجدید یا اصلاح آن درست شده است تمام عبارت اصلاح شده در صورت مجلس نقل می‌شود اگر آن سند در یکى از بایگانى‌هاى عمومى بوده به پیوست رونوشت گواهى شده صورت مجلس به آنجا برگردانده می‌شود و اگر آن سند متعلق به شخصى بوده مدیر دفتر آن را

+++

به ضمیمه صورت نگاه می‌دارد و رونوشتى از آن در صورت درخواست و احزار نفع مشروع به آن شخص می‌دهد رونوشت نسبت به تمام آثار قضایى حکم اصل را دارد.

رئیس- ماده 420:

ماده 420- در صورت منع تعقیب یا تبرئه هرگاه بزه جز به شکایت متضرر قابل تعقیب نباشد احکام مواد 331 و 332 راجع به محکومیت به هزینه که از طرف دولت قبلاً پرداخته شده و به هزینه و خسارات متهم یا مسئول مدنى اعمال می‌شود. اگر بزه از آنهایى باشد که از پیش خود قابل تعقیب باشد دادرس در صورت درخواست می‌تواند خواهان خصوصى را به هزینه و جبران خسارات متهم یا مسئول مدنى که جلب به دادرسى شده یا خود وارد شده محکوم نماید در این صورت حکم ماده 332 نیز رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 421:

ماده 421- در غیر مورد مذکور در ماده 417 دادرس حکم به کیفر داده و در صورت اقتضا امر به اعمال اقدامات تأمینى می‌دهد.

در حکم محکومیت در صورت اقتضا محکوم بزهکار به عادت اعلام مى‌شود.

در موردی که مطابق قانون از جهت وجود کیفیت مشدده عام یا خاص یا از جهت تکرار بزه کیفر مرتکب زیاد می‌شود و همچنین در موارد کم شدن کیفر به واسطه وجود کیفیت مخففه عام یا خاص دادرس باید علاوه بر کیفری که در نتیجه کم یا زیاد کردن معین نموده مقدار کیفر یا کیفرهایی که قطع‌نظر از تشدید یا تخفیف به ترتیب مقرر در مواد مربوطه براى یک بزه یا هر یک از چند بزه در نظر گرفته نیز در حکم ذکر کند.

رئیس- ماده 422:

ماده 422- در مواردی که بر طبق ماده 104 قانون کیفر عمومى خلاصه حکم محکومیت باید به دیوار الصاق شود دادرس در رأى خود آن را قید می‌کند.

رئیس- ماده 423:

ماده 423- هر گاه محکومیت متهم سبب محرومیت او از کارهاى عمومى یا یکى از آنها یا کار یا پیشه یا محرومیت از حق ولایت و یا مستلزم اجرا اقدامات تأمینى باشد دادرس می‌تواند در حکم خود قید نماید که محکوم موقتاً از تصدى کارهاى عمومى یا بعض آنها یا اشتغال به کار یا پیشه یا ولایت محروم گردد و اقدامات تأمینى درباره او اجرا شود.

این حکم منحصراً از جهت این که امر به اجرا کیفر‌هاى تبعى یا اقدامات تأمینى داده شده قابل شکایت نیست.

رئیس- ماده 424:

ماده 424- تصمیماتی که دادرس به موجب دو ماده پیش می‌گیرد باید بلافاصله اجرا شود هر چند از حکم شکایت شده باشد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- هر چند در این دو ماده پیش که این ماده به آنها اشاره می‌کند مربوط به اجراءحکم محکومیت متهم نیست و فقط راجع به یک عملیاتى است که آنها به عقیده بنده داراى اهمیت مخصوصى است که جبرانش مورد اشکال خواهد بود اگر شکایت کرد و حکم در دیوان کشور شکسته شد در ماده پیش نوشته شده یکى از تصمیمات دادگاه این است که در حکم قید مى‌کند صورت محکومیت فلان متهم را هر چه شده است به دیوار الصاق می‌شود این الصاق براى چیست؟ براى این است که ناظرین بفهمند که این آدم محکوم شده است به دو سال حبس یا پنج سال حبس یا به هر چه که محکوم شده است از حقوق اجتماعى و یک عده زیادى ناظر این آگهى هستند و آن را مى‌بینند و می‌خوانند و می‌فهمند آن وقت فردا در دیوان کشور این حکم محکمه با همه این آثار شکسته که شد و از بین رفت چه چیز جبران می‌کند آن ملاحظه را که اشخاص خارجى نسبت به این آدم کرده‌اند که این محکوم است در مقابل فلان عمل آیا آن حکم کیفرى هم که در دیوان کشور شکسته شد آن هم باز می‌آید و به دیوار الصاق می‌شود و همان آدم‌هایى که آن برگ پیش را دیده‌اند آنها هم می‌آیند این را ملاحظه می‌کنند که این را پاکش بدانند؟ و بگویند که این آدم

+++

بى‌تقصیر بوده است و گناهى نداشته و تقصیرى متوجه این نیست این را که تصور نمی‌کنم که این طور باشد این است که توجه می‌دهم آقاى وزیر دادگسترى را به این نکته که متهم تا وقتى که حکم قطعى بشود و قابل اجرا بشود به عقیده بنده باید محترم بماند از هر حیث باید مصون باشد تا آن ساعتى که می‌خواهند به دارش بزنند باید محترم به دار بزنند نه با پس گردنى و یک ترتیباتى باید محترمانه ببرند و بگویند تو بزهکار هستى و باید مصلوب شوى پس قبل از این که حکم قطعیت پیدا کند در ملا عام به دیوار چسبانیدن به نظر بنده مقتضى نیست حالا اگر موافقت می‌فرمودند با حذف این ماده که موافقت بفرمایند یا اگر با حذف موافقت نمی‌فرمایند که قید قطعیت را اشاره کنند که پس از قطعیت ممکن است این کار بشود.

وزیر دادگسترى- تذکرى را که آقاى نماینده محترم دادند البته در کمیسیون مورد توجه خواهد شد و براى شور دوم به طورى که باید اعمال شود به عرض مجلس خواهد رسید. اینجا خواستم یک چیزى را که ایشان اتفاقاً گویا تذکر دادند آن را تکذیب کنم در ضمن دلجویى و البته اظهار محبت نسبت به متهم گفتند که دیگر پس گردنى و اینها لازم ندارد تصور می‌کنم که آقایان می‌دانند که صحبت پس گردنى و این جور چیزها در بین نیست (صحیح است) و تصور می‌کنم درست توجه نفرمودند. (صحیح است)

رئیس- ماده 425 خوانده می‌شود:

ماده 425- در مواردی که قانون تعلیق کیفر را اجازه داد و دادرس هم مقتضى بداند در حکم محکومیت آن را قید مى‌نماید.

رئیس- ماده 426:

ماده 426- در حکم محکومیت به کیفر جز در مورد حکم اعدام محکوم به تأدیه هزینه دعوى کیفرى محکوم می‌شود اشخاصى که براى یک بزه یا بزه‌هاى مربوط محکوم می‌شوند ملزمند که هزینه را متضامناً بپردازند.

کسانی که در یک دادرسى براى بزه‌هاى غیر مرتبط محکوم می‌شوند تضامن آنها فقط نسبت به هزینه مشترک مربوط به بزه‌هایى است که براى آنها محکومیت پیدا کرده‌اند.

همچنین هزینه محکومین در مدت بازداشت آنها به عهده خود آنها گذاشته می‌شود. مسئول مدنى که وارد دادرسى یا جلب شده است و مسئولیت او در حکم قید گردیده ملزم است هزینه دعوى کیفرى را با متهمى که محکوم شده متضامناً بپردازد هرگاه دادرس راجع به هزینه بر طبق احکام سابق رأى نداده حکم به طوری که در ماده 99 تعیین شده اصلاح می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده می‌خواستم که اینجا یک توضیحى آقاى وزیر محترم بدهند که مقصود از مسئول مدنى کیست رئیس محکمه حقوق است دادرس کیست؟ در این قانون خیلى اشاره شده ولى توضیح نشده و من نمی‌دانم مقصود چیست؟

وزیر دادگسترى- سؤال آقا البته به مورد است براى این که این کلمه مسئول مدنى سابقه نداشته است و حالا تذکر داده می‌شود و عنوان پیدا می‌کند اصل موضوع این است مسئول مدنى آن کسى است که مثل ولى شخصى که تحت قیمومت است یا امثال آن که مرتکب امرى می‌شود و به کسى ضررى از عمل او متوجه می‌شود کسى که مسئول این امر است او مسئول مدنى است یا فرض بفرمایید متصدى یک بنگاهى یک شوفورى دارد که در آن بنگاه کار مى کند از عمل شوفور یک شخصى متضرر می‌شود این عمل کار خود شوفور نبوده است مربوط به آن بنگاه بوده است آن بنگاه و رئیس آن مؤسسه و آن مؤسسه مسئول این امر واقع می‌شود و این را مسئول مدنى می‌گویند.

رئیس- ماده 427 خوانده می‌شود:

ماده 427- در حکم محکومیت متهم و مسئول مدنى که خود به دادرسى وارد یا جلب شده است طبق ماده 217 قانون کیفر عمومى برد مال یا جبران خسارت وارده به خواهان خصوصى متضامناً محکوم می‌شوند.

متهمى که حکم به منع تعقیب او صادر می‌شود نمی‌توان براى عمل شرکا محکوم خود به عنوان مسئول مدنى محکوم نمود مگر آن که در موقع احضار به دادرسى به این عنوان نیز دعوت شده باشد.

+++

اگر دادرس از روى اسناد و برگ‌هاى موجود نتواند راجع به مقدار خسارت رأى بدهد دعوى را به دادگاه مدنى محل رسیدگى کیفرى که امر در مرحله نخستین در حد نصاب آن است احاله می‌دهد و این رسیدگى احتیاج به تجدید دادخواست ندارد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده معذرت می‌خواهم این توضیحى که آقاى وزیر محترم دادند آن قسم اولش که فرمودند صحیح ولى قسم دوم که مثل زدند به شوفور که پشت اتومبیل نشسته است اگر ضرر برساند مسئول صاحب اتومبیل است؟ یا شرکت است؟ این را خواستم عرض کنم هر کس هر بزهى ازش ناشى می‌شود مسئول آن خودش است مسئول مدنى تا آنجایى که فرمودند ولى و قیم است این صحیح است ولى غیر از ولى و قیم چون فرمایش شما در مجلس شوراى ملى که بنده سؤال می‌کنم و جواب می‌فرمایید رسمیت دارد و در حکم قانون است توضیح می‌شود بهتر است در مورد شوفور که یک کارى کرده دیگرى مسئول بزه او نیست به صاحب اتومبیل چه؟ این را نفهمیدم.

وزیر دادگسترى- بنده تصور کردم که آقا درست به ماده توجه فرموده‌اند چون در خود ماده هم تکلیف را در واقع روشن کرده منتها راجع به این عنوان مسئول مدنى که سؤال فرمودند و ممکن بود اشکالى پیش بیاید و روشن نباشد این بود که توضیحى به اختصار دادم و الا عرض می‌کنم موضوع مربوط به جرم و کیفر نیست مربوط به بزه نیست اشتباه نشود بلکه مربوط به جبران خساراتى است که در نتیجه عمل یک کسى براى یک نفر دیگر پیش مى‌آید و ضرر و زیانى در نتیجه جرم متوجه او می‌شود جبران عمل یک کسى که از عمل یک شوفور یا یک مکانسین براى دیگرى پیش آمده و متضرر شده با آن ولى یا قیم یا مدیران بنگاه و مؤسسه است که این شخص مربوط به آنجا است ولى این مربوط به کیفر نیست و صحبت از جرم نیست که بگوییم چون مرتکب این است خود این هم باید از عهده کیفر برآید البته کیفر متوجه کسى است که مرتکب عمل بزه شده است ولى جبران ضرر و زیان حاصله از جرم و از کارى که شده است البته با مسئول مدنى است که می‌شود ولى باشد قیم باشد شرکت باشد و تظایر و امثال آن. (صحیح است)

رئیس- ماده 428 خوانده می‌شود:

ماده 428- انتشار حکم محکومیت بر حسب ماده 218 قانون کیفر به درخواست ذی‌نفع در همان حکم قید می‌شود انتشار حکم به هزینه محکوم و در صورت اقتضا نیز به هزینه مسئول مدنى یک تا دو مرتبه در روزنامه‌هایى که از طرف دادرس تعیین شده به عمل می‌آید دادرس در همان حکم مهلتى براى کسی که ملزم به انتشار است معین مى‌کند و اگر آن مدت سپرى شد و منتشر نکرد شخص ذى‌نفع می‌تواند خود اقدام به انتشار حکم بنماید و هزینه آن را از کسى که ملزم به انتشار است مطالبه نماید.

( 3- تصویب دو فقره مرخصى‏)

رئیس- دو فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است. گزارش مرخصى آقاى مشار:

آقاى عیسى مشار درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 12 امرداد 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مشار برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى شجاع:

آقاى شجاع در اثر کسالت عارضه در خرم آباد که قادر بر حرکت نبوده‌اند هشت روز از تاریخ 23 امرداد 1319 غایب بوده‌اند و درخواست اجازه این مدت را نموده‌اند. کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با اجازه هشت روزه ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شجاع برخیزند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه هفتم مهر ماه سه ساعت پیش از ظهر لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293786!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)