کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 58 صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 17 دی‌ ماه 1312 (20 رمضان 1352).  

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ قتراع شعب شش‌گانه

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله

4- تصویب لایحه اعتبار اضافى محبس‌ها

5- شور ثانى و تصویب فروش خالصه‌جات

6- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 58

صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 17 دی‌ ماه 1312 (20 رمضان 1352).

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ قتراع شعب شش‌گانه

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله

4- تصویب لایحه اعتبار اضافى محبس‌ها

5- شور ثانى و تصویب فروش خالصه‌جات

6- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌مجلس یکشنبه 10 دى‌ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان:رهنما. محلوجی. ملک‌زاده آملی. اسفندیاری. باستانی. وکیل. یونس آقا وهاب زاده. قراگوزلو. کورس. همراز. کازرونی

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 ـ قتراع شعب شش‌گانه

رئیس ـ یکى دو جلسه است که اقتراع شعب به تأخیر افتاده است و آن به رعایت کارهاى سریع دولت بوده و حالا به من یادآورى مى‌کنند که کارهاى قانونى و قواعد را رعایت کنیم. شعب اقتراع مى‌شود. عده حاضر در مرکز 121 نفر به هر شعبه 20 نفر مى‌رسد یک نفر بر شعبه اول افزوده مى‌شود.

(اقتراع به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد).

شعبه اول آقایان: کازرونیان، ملک‌مدنى، مرآت، اسفندیارى، معدل، دولت‌شاهى، فتوحى، احتشام‌زاده، شیرازى، سلطانى، شیخ‌الاسلامى، دکتر ضیاء اعظم زنگنه، اعتبار، خواجوى، کیخسرو، شاهرخ محلوجى، علوى، سبزوارى، میرزایى، دکتر قزل ایاغ، پناهى، مژدهى.

شعبه دوم آقایان: مولوى، بنکدار، پارسا، حمزه‌تاش، جرجانى، دادگر، ناصرى، همراز، افسر، جیبى، حاج میرزا حسین خان فاطمى، اقبال میرزا موسى خان مرآت، امامى، بهبهانى، دکتر شیخ حاج تقى آقا وهاب‌زاده، ثقه‌الاسلامى، بیات ماکو، کازرونى.

شعبه سوم آقایان: محسن خان قراگوزلو، مقدم،

+++

مؤید، قوامى، روحى، محیط، چایچى، دکتر ادهم دبستانىف صفارى، شریفى، جمشیدى، ارگانى، ایزدى، میرزا یانس آصف، بیات، حاج میرزا حسین خان اسفندیارى، طالش خان هدایت، فزونى.

شعبه چهارم آقایان: لاریجانى، دبیر سهرابى، طباطبایى، بروجردى، حاج غلام‌حسین، ملک، دکتر ملک‌زاده، نوبخت، مصدق، جهانشاهى، هزار جریبى، حیدرى، طهرانى، مسعودى، خراسانى، دکتر احتشام، افخمى، ملک‌زاده، آملى، حاج محمدرضا بهبهانى، رهبرى امیرتیمور، نیک‌پور، فرهمند، پور سرتیپ.

شعبه پنجم آقایان: منصف، شریعت‌زاده، دکتر امیراعلم، دهستانى، سهراب خان ساگنیان، میرزا علی‌خان وکیلى، مسعود ثابتى، کاشف، دکتر لقمان امیر ابراهیمى، دکتر طاهرى، افشار، اسکندرى، معتصم، سنگ، آقا سید کاظم یزدى، محسن آقا مهدوى، حاج میرزا حبیب‌الله، امین بختیار، اسدى، دکتر سمیعى.

شعبه ششم آقایان: طباطبایى دیبا، نمازى، آقا رضا مهدوى، لیقوانى، تربیت، دشتى، کفایى، کمالى، عراقى، مجد، ضیائى، نواب، یزدى، شاهرودىف دادور، دکتر بهرامى، طهرانچى، دکتر سنگ، فهیمى، مؤید احمدى، فرشى، دربانى.

به شعبه یک افزوده می‌شود: آقاى اورنگ.

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله

رئیس ـ آقاى وزیر داخله.

وزیر داخله (آقاى جم) ـ اعتبارى که در بودجه نظمیه براى نگهدارى محبسى‌ها بود تمام شده است این است که یک لایحه تهیه شده است به قید فوریت تقاضا مى‌کنم که در مجلس تصویب شود. یک لایحه دیگرى است راجع ‌به تعهدات که نظمیه از بابت دیون خود داشته است از بابت 1311 و 1310 تقدیم مى‌شود و البته در کمیسیون رسیدگى خواهد شد.

4- تصویب لایحه اعتبار اضافى محبس‌ها

رئیس ـ لایحه اول که تقاضاى فوریت شده است قرائت مى‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى.

نظر به این که به واسطه ازدیاد متخلفین از مقررات قوانین موضوعه عده محبوسین مرکز و ولایات بیش از آنچه تصور شده بود مى‌باشد و مبلغ (2200000) ریال اعتبارى که در بودجه هذه‌السنه تشکیلات نظمیه منظور شده بود به اتمام رسیده براى تأمین مصارف نگهدارى آنها تا آخر سال ماده واحده ذیل پیشنهاد و به قید دو فوریت تقاضاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتبارى که در ماده 23 از فصل دوم بودجه 1312 تشکیلات نظمیه کل مملکتى براى مخارج مجلس و نگاه‌دارى محبوسین منظور است (450000) ریال دیگر از صرفه‌جوئی‌هاى بودجه 1312 تشکیلات نظمیه براى کسر خرج مزبور بپردازد.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ بنده خواستم تذکر بدهم که این لایحه مالى است در اصل لایحه قید شده دو فوریت و باید یک فوریت باشد.

رئیس ـ صحیح است. به بنده هم اجازه مى‌دهید که قبل از تشکیل فراکسیون در این قضیه وارد بشویم؟ (نمایندگان ـ بلى مانعى ندارد) آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. مخالفى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 99 ورقه سفید تعداد خواهد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 102 نفر به اکثریت 99 رأى تصویب شد.

5- شور ثانى و تصویب فروش خالصه‌جات

رئیس ـ شور ثانى فروش خالصه‌جات مطرح است. ماده اول:

ماده اول ـ از تاریخ اجراى این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصه‌جات را به استثناى رقبات مذکور در ماده 5 مطابق مقررات این قانون به فروش رساند.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ عرض کنم بنده سعى مى‌کنم عرایض و نظریات خودم را خیلى مجمل و به طور اختصار در اطراف این لایحه عرض کنم. خالصه‌جات دولت به طور کلى دو قسمت بوده است که قسمت خوبش همان خالصه‌جات انتقالى بود که یک دسته در زمان پیش بردند و در این اواخر هم با یک ثمن بخشى با اجازه مجلس شوراى ملى کاملاً به صورت ملکى در آمد حالا این خالصه‌جات به چه طریق به اشخاص داده مى‌شد در ازاء چه بود یا دولت حق خودش را در این املاک محفوظ مى‌داشت و مثل یک مباشر که بخواهد محصول را حفظ کند و یک مقدار را براى املاک خالصه منظور مى‌داشت و بقیه را خودش مى‌برد نتیجه این کار مى‌شد که دولت در هر شهرى در ولایات دهات خراسان و کرمان و جاهاى دیگر همیشه مقادیر زیادى جنس داشت و جلوگیرى مى‌کرد از این که گندم بالا برود بنده خوب خاطر دارم قبل از فروش خالصه‌جات انتقالى در کرمان شاید قریب هفت هزار خروار دولت در آنجا داشت و همین غله دولت باعث این بود که جنس ترقى نمى‌کرد و مردم نان گران نمى‌خوردند و امروز همان خالصه‌جات دست عده افتاده است که آنها جنس را احتکار مى‌کنند و ترقى مى‌کند. حالا دولت در صدد برآمده است که این بقیه را هم بفروشد و خوب نظرى هم دارد مى‌گوید حالا که اصل رفته است فرعش هم از بین برود زیرا که خالصه‌جاتى که باقى مانده است آن اندازه اهمیتى که خالصه‌جات انتقالى داشت ندارد و خوب است که حالا این را بفروشد این خالصه‌جات هم سرمایه‌اش براى بانک فلاحتى است بنده عقیده دارم این ترتیبى که این قانون معین مى‌کند که به مزایده بگذارند به همان ترتیبى که آن خالصه‌ها را بردند اینها را هم خواهند برد و همان مالکین هم سرمایه بانک فلاحتى را خواهند گرفت که دهات خودشان را آباد کنند و با فرع صدى شش قرض خواهند کرد و صاحب یک سرمایه خیلى زیادى خواهند شد. بنده مى‌خواستم یک پیشنهادى بکنم که آقاى وزیر محترم مالیه هم موافقت بفرمایند که این خالصه‌جات را یک قیمت معینى روى آن بگذارند یک دانگ، دو دانگ و سه دانگ به مالکین خرده و زراعت کننده و بى‌بضاعت بفروشند که در ضمن هم ثروت در مملکت تقسیم شده و یک جا تمرکز پیدا نکند و هم دیده‌ایم املاک خرده مالک اغلب آبادتر است از این املاک غالب همین اشخاصى که خالصه‌جات را خواهند خرید خودشان یک املاک خرابه دارند که قادر نیستند آن املاک را آباد کنند و این املاک را هم خواهند خرید براى این که سرمایه و پول دارند

+++

عقیده بنده این بود که قیمت این املاک به یک ترتیبى به قیمت عادله باید کمیسیون‌هاى خاصى در ولایات یا در مرکز معین مى‌کردند و اینها را به کسانى مى‌فروختند که آنها در واقع بتوانند از این راه کمکى به آبادى مملکت بکنند و هم نظریات دولت و طرز حاصل که هر جور حاصلى که خوب است به دست بیاورند و اینها چون سعى و عملشان منحصر است به این مقدار ملک بهتر مى‌توانند حاصلى که در نظر است به دست بیاورند و البته بهتر مى‌توانند آن خدمت را انجام کنند و بنده عقیده ندارم که این خالصه‌جات را به مزایده بگذاریم و مزایده سبب خواهد شد که همان اشخاصى که صاحب خالصه‌جات انتقالى بودند اینها را هم خواهند خرید و در عمل هم به شما ثابت می‌کنم که سرمایه بانک فلاحتى را هم مى‌گیرند و سرمایه‌دار مى‌شوند از این جهت بنده عقیده‌ام این است که خدمت به مملکت با این ترتیبى که بنده عرض کردم بیش‌تر مى‌شود و دولت هم همین منظورى را که دارد به عمل آمده است و همان مقدار پولى هم که مى‌خواهد مى‌تواند تحصیل کند.

وزیر مالیه (آقاى داور) ـ بنده البته میل دارم که در متن فرمایشاتى که کردند جواب عرض کنم ولى به طور مقدمه در حاشیه راجع‌به این که یک وقتى که دولت خالصه داشت هیچ وقت مردم از حیث نان در زحمت نبودند نیز مختصرى عرض کنم. اولاً گویا آقا فراموش کردند که در این مملکت قحطى و گرانى نان از چیزهایى بود که به طور منظم در نقاط مختلفه‌اش اغلب پیدا مى‌شد و در چندین سال پیش در همین طهران به واسطه نبودن گندم عده زیادى از گرسنگى مردند پس چه در زمان‌هاى سابق و چه در زمان‌هایى که آقا نظرشان هست این مسئله که عبارت باشد از خالصه داشتن جلوگیرى از گرانى گندم نکرده و خوب است که این دو مطلب را با هم مخلوط نکنید این صحیح است که دولت خالصه داشت و مالیه جنسى مى‌گرفت با وجود این دچار زحمت مى‌شدند امروز هیچ وقت به طور قطع عرض مى‌کنم که نگرانى این که یک مرتبه در مملکت قحطى پیدا شود ولو این که دو سال هم حاصل بد باشد نیست براى این که وسایل نقلیه زیاد است راه‌ها ساخته شده است و به سهولت مى‌شود از نقطه‌اى به نقطه دیگر جنس برد بلى گاهى مى‌شود که در یک نقطه به واسطه این که حاصل خوب نشده جنس قدرى گران مى‌شود حالا این مطلب را نمى‌دانم تا چه اندازه به موقع است و مناسب است که در حق این فرضى که آقا فرمودند جواب عرض کنم ولى براى تذکرشان عرض مى‌کنم. آیا اساساً آقایان تصور مى‌کنند که اگر جنس در مملکت ارزان شد خیلى خوب است؟ (بعضى از نمایندگان ـ خیر) این را فکر بفرمایید که این اشخاصى که باید بیایند و و بالاخره محصول به عمل بیاورند اگر بنا شد چند سال پشت سر هم نتیجه عمل‌شان عبارت از این شد که چندین خروار گندم انبار کنند و نتوانند آن را بفروشند مى‌توانند زندگانى بکنند خیر این گریزى که به صحراى گذشته آقا زدند که ین خالصه‌جات وقتى که در دست دولت بود مردم گرفتار تنگى ارزاقى نمى‌شدند خیر به آقا عرض مى‌کنم که در همان وقت‌ها مردم فوق‌العاده گرفتار تنگى ارزاق مى‌شدند این مسئله را چرا فراموش مى‌فرمایید این یکى دیگر این که الان هیچ وقت صحبت این نیست که قحطى پیدا شود ممکن است که جنس در یک نقاطى گاهى گران بشود اما اگر بنا شد که یک چنین چیزى پیش آمد با این که ما داریم در مواقع خودش جلوگیرى مى‌کنیم و تعقیب مى‌کنیم مع‌هذا مضر است خود سرکار هم الان تصدیق فرمودید که خیر مقصود من این نیست فقط نباید گذاشت به واسطه احتکار و سوء استفاده قیمت یک جنس خیلى زیاد بشود و از طرف دیگر اگر اتفاقاً جنس اشخاص را در چند سال نخرند قوه خرید آنها از بین مى‌رود و ما نباید یک کارى کنیم که جنس توى سرش بخورد. راجع‌به متن لایحه هم دو مطلب فرمودند که اگر خالصه‌جات را به طور مزایده بفروشیم همان اشخاصى که خالصه‌هاى سابق را خریدند همان اشخاص هم این خالصه‌ها را خواهند خرید و دوم این که همان اشخاص هم از بانک فلاحتى مى‌آیند و پول قرض مى‌کنند این هم یکى حالا اولاً این که گرچه به طور اجمال فرمودند ولى صحبت شما راجع‌به خالصه‌هاى قدیم مثل این بود که وضعیت حالا هم

+++

طوری است که همان طور که آن خالصه‌جات را به یک ثمن بخس فروختند حالا هم اگر به مزایده گذاشتیم آیا همان اشخاص به ثمن خواهند برد یا به قیمت بنده تصور مى‌کنم به قیمت خواهند برد یا همان اشخاص یا اشخاص دیگر ما هم نظرى نداریم که فلان شخص معین این خالصه را بخرد یا فلان شخص معین بنده تصور مى‌کنم که مزایده بهترین شکلى است مخصوصاً قیمت عادله که فرمودید تعیین شود به طور صاف و ساده چرا؟ به دلیل این که اولاً قیمت هر ملکى در نواحى مختلفه مملکت تفاوت دارد شما نمى‌توانید بیایید به طور کلى در تمام مملکت چنان که در دوره چهارم یا دوره پنجم لایحه خالصه‌جات آمد به مجلس و یک شورش هم در مجلس شد بود در آنجا معین کرده بودند که ده برابر عایدات این نمى‌شود در بعضى از جاها است که این قیمت خیلى خوب است و مى‌خرند و هیچ نگرانى نیست در نقاط دیگرى هم هست که شش برابر و پنج برابر هم نمى‌خرند پس نمى‌شود به طور کلى آمد و یک قیمتى را معین کرد یا این که قیمت از آن اصل مبلغ پایین‌تر خواهد بود و زود خواهند خرید و ممکن است نقاطى باشد که باید قیمت کلى که معین مى‌شود براى خرید حاضر نشوند این خالصه‌جات در نقاط مختلفه واقع شده است و قیمت املاک در هر جا به نسبت عایدى تفاوت دارد بنده تصور مى‌کنم که به شکل مزایده بهتر است حالا شما ترس از چه دارید ترس از این دارید که آن خرده مالک به فرمایش شما به واسطه این که کار به مزایده کشیده است نمى‌تواند بخرد یعنى چه؟ یعنى این که کسى دیگر به قیمت بیش‌ترى مى‌دهد چون قیمت بیش‌ترى مى‌دهد او ملک را خواهد خرید؟ ما هم از نقطه‌نظر صرفه باید فکر بکنیم که بیش‌تر بفروشیم اگر کسى که خرده مالک است او بیش‌تر داد البته به او مى‌دهیم مع‌هذا بنده نمى‌خواهم انکار کنم البته اشخاصى مى‌آیند که واقعاً کار مى‌کنند اشخاصى که واقعا مى‌روند از زحمت خودشان استفاده مى‌کنند یا به عبارت اخرى خرده مالک حتى‌الامکان باید آنها را تشویق کرد و فایده آن را بنده تشکیک ندارم ازش نمى‌خواهم صحبت کنم در صورتى که همچون محال هم نیست استدلال کردن درش براى این که خرده مالک البته با فلاحت خیلى عقب مانده و کوچک در یک حدودى بهتر است بهتر کار مى‌کند ولى از براى یک کارهاى بزرگى خرده مالک نمى‌تواند کارى بکند مگر این که بگوییم یک عده از خرده مالک‌ها جمع بشوند با هم شرکتى تشکیل بدهند که بتوانند یک کارهاى بزرگى را بکنند. یک خرده مالک یعنى یک نفر آدمى که یک دانگ یا یک مزرعه کوچکى در فلان ده دارد هیچ وقت نمى‌تواند بیاید خرجى را که یک مالک بزرگ مى‌کند بکند با وجود این حال بنده وارد این نمى‌شوم ممکن است همان طورى باشد که آقا خیال کردید شاید هم حق با شما باشد و خوب هم باشد که خرده مالک مقدم باشد ولى ما چیزى برعلیه او ننوشتیم. اما باید ببینیم که قصد و منظور ما از فروش خالصه‌جات چسیت بنده در جلسه قبل عرض کردم حالا هم عرض مى‌کنم دو منظور یکى در درجه اول و یکى در درجه دوم هست یک منظور عبارت از این است که از براى بانک یک سرمایه تشکیل شود و یک منظور هم این است که املاک در دست افراد بهتر از این قسمى که در دست دولت هست اداره شود. منظور اول را که عبارت است از این که از براى بانک سرمایه معین شده باشد خیلى نباید این را از نظر دور داشت و نباید گفت به هر شکلى هست ما این املاک را بفروشیم و فکر این را نکنیم که آیا این پول یک محل خوبى خواهد شد یا نه و با یک اقساط خیلى کمى و در یک مدت خیلى طولانى بگیریم خلاصه براى این که این پول سرمایه بانک است و براى این که این املاک در دست افراد ولو این که افراد مالک بزرگ باشند بهتر از دست دولت اداره مى‌شود باید ما سعى کنیم ملک را به بهترین قیمت بفروشیم تا آن سرمایه درست بشود بعد هم یک ماده در این قانون هست و آن دفعه هم آقایان خیلى درش صحبت کردند راجع‌به کلیه املاک دولت نقشه مى‌دهد پول مى‌دهد اجراى وسایل را فراهم مى‌کند براى این که املاک را آباد کنند حالا اگر مالک کوچک احتیاج داشته باشد که ملک را آباد کند بانک قرض خواهد داد مطابق شرایط مالک بزرگ باشد همین طور بنده این قدرهایى که آقا از این که یک اشخاصى بر فرض صد نفر هزار نفر در مملکت داراى یک تمول زیادى بشوند شخصاً نگرانى

+++

ندارم بالاخره همه افراد این مملکت هستند باید داراى تمول هم بشوند کار بکنند آباد کنند املاک را خودشان استفاده بکنند به مملکت هم فایده برسانند.

رئیس‌الوزرا‌ (آقاى فروغى) ـ جواب‌هاى آقاى روحى را آقاى وزیر مالیه کاملاً دادند فقط در یک موضوع زیاد وارد نشدند بنده تصور مى‌کنم که یک قدرى در آن باب توضیح داده شود بد نیست براى این که بر حسب مذاکراتى هم که از خارج شنیدم احتمال مى‌دهم که محل نظر باشد و لازم باشد که در این باب مذاکراتى بشود و این همان مسئله تشویق خرده مالک است بنده کاملاً موافقم با این که خرده مالکین تشویق بشوند و بهتر هم این است و شاید هم در مملکت اکثریت با خرده مالک باشد از یک جهات عدیده که آقایان متوجه هستند ولیکن همان طورى که آقاى وزیر مالیه اشاره کردند و نباید هم تصور کرد که وجود مالک‌هاى بزرگ را نمى‌توان در فایده‌اش استدلال کرد و این موضوع محل نظر و مطالعه علماى اقتصاد بوده است که آیا خرده مالک بهتر است یا مالک بزرگ بالاخره بعد از این که همه طرف را سنجیده‌اند در این موضوع هم مثل خیلى از موضوعات معلوم شده است که حکم کلى نمى‌شود کرد و به طور کلى و مطلق نمى‌شود گفت که خرده مالک بهتر است و باید خرده مالک باشد و همچنین به طور کلى نمى‌شود گفت که مالک کلى باشد پس حد وسطى باید باشد هم خرده مالک هم همان طورى که آقاى وزیر مالیه اشاره کردند براى زراعت معمولى که بر حسب عادت واقع مى‌شود بسیار خوب است البته چون خودش کار مى‌کند چون محصول مال خودش اهتمام دارد سعى مى‌کند که حتى‌الامکان محصول خودش را زیاد بکند از زمین هر چه مى‌تواند بهره ببرد ولکن این را هم نباید از نظر دور داشت که غالباً این قسم اشخاص که خرده مالک مى‌شوند بهره چندان از معلومات ندارند افقشان خیلى تنگ است نظرشان وسیع نمى‌شود اطلاعات ندارند و بالاخره نتیجه این مى‌شود که دائماً به همان ترتیب که در ایام گذشته فلاحت مى‌کردند بکنند چنان که در همه جاى دنیا این طور است منحصر به مملکت ما نیست فلاح کوچک را معروف است به این که اصطلاح فرنگى کنسرواتورترین مردم مى‌گویند که نمى‌خواهند از آن عادات قدیمه خودش دست بردارد و حال این که اگر چه ترقیات فلاحت به سرعت و حدت صنعت نبوده است ولیکن همچون هم نبوده که بى‌ترقى هم باشد همه آقایان مى‌دانند که فلاحت امروز غیر از فلاحت هزار سال پیش است اما فلاح امروز همان فلاح و رعیت هزار سال پیش است پس بنابراین یک اشخاصى هم باید باشند که مالک کلى باشند که چون مالک کلى شدند آنها ظن غالب این است و غالباً این طور اتفاق مى‌افتد که آنها از کار دنیا اطلاع دارند خارج را مى‌بینند اطلاعات دارند کتاب مى‌خوانند روزنامه مى‌خوانند مسبوق مى‌شوند که در کارهاى فلاحت چه اختراع تازه‌اى مى‌شود و این که بعضى گفته‌اند چه مانعى دارد که خرده مالکین چند نفرشان جمع بشوند و یک کار کلى بکند این یک حرفى است ما مى‌بینیم که کم اتفاق مى‌افتد که اشخاص جزء بتوانند با هم‌دیگر یک شرکت‌هایى تشکیل بدهند و به اتفاق کار کنند اگر در جاهاى دیگر هم هست عجالتاً خیلى این منظره امیدبخش نیست پس بنابراین نباید و نباید هم تصور کرد که ما مطلقاً کارى مى‌کنیم که خرده مالک زیاد بشود و مالک کلى از بین برود. یک نکته دیگر را هم بنده مى‌خواهم عرض کنم و آن این است این که گفته مى‌شود که باید خرده مالکین را تشویق کرد بسیار خوب است البته باید تشویق کرد اما تشویق کردن او چه جور است چطور باید او را شویق کرد بنده مى‌خواهم جلب توجه آقایان محترم را بکنم به این که چرا خرده مالکى که سابقاً در مملکت بیش‌تر بوده چرا این طور کم شده حالا نمى‌توانم عرض کنم که اقلیت پیدا کرده شاید هنوز هم اکثریت داشته باشد ولى در هر صورت کم شده است نسبت به صد سال پنجاه سال پیش این را نمى‌شود منکر شد که مالک کلى زیاد شده است و خرده مالک کم شده است جهتش عدم امنیت و ظلمى است که به خرده مالک مى‌شده است مادامى که آدم ضعیف آدم کم چثه به عبارت اخرى خرده مالک خودش را از شر همسایه یا از شر تصدى مأمور دیوان نتواند حفظ کند بالاخره هر قدر هم که علاقه داشته باشد به ملک مى‌آید و در صدد برمى‌آید که خودش را

+++

خلاص بکند از شر ملک و بالش نباشد جهت عمده این که خرده مالک کم شد و مالک کلى زیاد شد این بود و الّا اگر هم حالا اکثریت با خرده مالک نباشد در صورتى که امنیت باشد و عدالت باشد و ظلم نباشد به فاصله بیست سال همه این املاک خرد مى‌شوند به واسطه این که صاحبان اینها عمر نوح که نارند مى‌میرند اینها مى‌افتد دست اولادشان غیر از آن که تبادل هم مى‌شود از این دست به آن دست مى‌افتد پس بهترین تشویق به عقیده بنده از براى این که خرده مالکى رواج پیدا کند این است که در مملکت امنیت باشد و عدالت (صحیح است) در صورتى که امروز در تحت سایه فکر یک شخص مقتدرى که احیاى این مملکت را کرده است و حتى همین فروش خالصه‌جات همان نتیجه فکر اوست ما امیدواریم که موجبات از بین رفتن خرده مالک مرتفع شده باشد و خرده مالکى خودش بالطبیعه زیاد بشود. (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ فرمایشات آقاى رئیس‌الوزرا‌ تماماً صحیح و البته همه تصدیق دارند تا امروز هنوز مشخص نشده است که در مملکت در دهات و اطراف مالک کل بهتر است یا خرده مالک در امور اقتصاد مالک کل وقتى گفته مى‌شود ما نظرمان این طور مى‌آید مالک جزء مثلاً فرض کنید مالک یک یا دو جریب زمین باشد در صورتى که تا امروز این طور نیست خرده مالکى که در دهات است مثلاً مالک ده شعیر بیست شعیر است و مى‌توان گفت او خودش زارع و مباشر نیست شخصى که در ده نشسته و مالک ده شعیر بیست شعیر هم هست خودش کارگر نیست زراعت نمى‌کند بلکه کارفرما است ممکن است تعدى او از مالک کل هم بیش‌تر باشد این را نمى‌توان حکم کرد به یک طرف که مالک کل عجالتاً بیش‌تر است یا مالک جزء. راجع‌به تشویق فرمودند بنده هم البته عقیده‌ام این است که همان ترتیبى که فرمودند تشویق خرده مالک امروز در مملکت به این است که امنیت در مملکت باید باشد خرده مالک هم مى‌تواند به کار خودش مشغول باشد ولى یک چیز جزیى بود که در شور اول بنده پیشنهاد کردم و آن عیبى نداشت براى تشویق خرده مالک و زارع و آن این بود در موقعى که اعلان مى‌شود زارع و خرده مالک هر محل با شرایط مساوى مقدم باشد بر دیگران این را نمى‌دانم چه جهت بوده است که در کمیسیون توجه نکرده‌اند یا آقاى وزیر مالیه موافقت نکرده‌اند در صورتى که هیچ عیب ندارد و این کلیت هم ندارد مى‌دانم آن روز هم آقاى وزیر مالیه فرمودند چنان که حالا هم اشاره فرمودند مقصود این است که از فروش خالصه‌جات یک پولى تهیه بشود براى سرمایه بانک فلاحتى و اگر خرده مالک بخرد ممکن است براى پول معطل بشوند کلیتاً این طور نیست در تمام املاکى که اعلان مى‌شود ممکن است در یک ملکى یک خرده مالکینى باشند که با شرایط مساوى قبول کنند این است که بنده عقیده‌ام این است در موقع فروش که اعلان از طرف مالیه محلمى شود خرده مالکین در آن محل با شرایط مساوى مقدم بر دیگران باشند این یک عرض بنده بود یک عرض دیگر بنده راجع ‌به مسئله اجاره‌هایى که امروز در خالصه‌جات دولتى هست چون غالباً اشخاص آمده‌اند بر حسب اجاره‌نامه‌هاى رسمى یا قرارداد یا مقاطعه آمده‌اند از دولت املاک را قبول کرده‌اند اسناد رسمى هم داده‌اند و اجاره است حالا که دولت مى‌خواهد این املاک را بفروشد این اجاره‌ها باقى است یا نه؟ و بنده عقیده‌ام این است که البته باقى است و در صورتى که باقى هست باید اینجا تصریح شود یا در مجلس مذاکره شود آقاى وزیر مالیه هم موافقت بکنند که این اجاره‌ها باقى خواهد بود و الّا بعد مورد اشکال واقع مى‌شود. یک عرض دیگر بنده هم این است که اینجا نوشته از تاریخ اجراى این قانون و نمى‌دانم چه جهت دارد که تاریخ تصویب نمى‌نویسند اگر در این قانون تاریخ اجرا معین بود هیچ عیب نداشت ولى تاریخ اجرا را معین نکرده‌اند این است که از تاریخ تصویب بنویسند بهتر است معلوم مى‌شود که اجرا چه وقت خواهد بود در هر صورت خوب است معین بفرمایند به طور مقررات کلى یا در مدتى که خودشان معین کنند.

وزیر مالیه ـ بنده تصور کردم یک مطلبى خواهند فرمود

+++

که راجع ‌به ماده اول باشد ولیکن مطالبى که فرمودند گمان نمى‌کنم در ماده اول مابه‌الابتلا باشد اما راجع‌ به مال‌الاجاره آقا چرا این تقاضا را از بنده مى‌کنند که بگویم اگر بنده نمى‌گفتم و آقا تذکر نمى‌دادند اصول قانون مدنى از بین مى‌رفت؟ خیر معلوم است وقتى ملک انتقال پیدا مى‌کند اجاره به اعتبار خودش باقى است خیلى مواد دیگر در قانون مدنى هست مثل ضمان درک اینجا ذکر نشده است آیا از بین مى‌رود؟ و راجع‌به قسمت این که رعایا مقدم باشند در کمیسیون این مذاکره شده نه تنها بنده موافقت نکردم اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون هم موافقت نکرد بالاخره مزایده مى‌گذاریم هر کس بیشتر داد و سایر شرایط هم شرایطى بود که مى‌شد قبول کرد به او مى‌فروشیم عرض کردم اگر بنا باشد نقد بخواهند پول بدهند مسلماً رعیت خرده مالک را ما مقدم مى‌داریم به جهت این که او در خانه خودش هست و کار مى‌کند ولى وقتى که اقساط شد این براى ما فرق مى‌کند شما ممکن است بفرمایید ملک را به وثیقه بگیرند اما ملک را به وثیقه گرفتن که از براى بانک پول نمى‌شود ما باید به فروش‌هایى مخصوصاً علاقه داشته باشیم که پول بدهد و الّا آمدیم فروختیم و بعد یک مقدار مطالباتى یعنى به عبارت اخرى از آن عایداتى که الان خالصه دارد صرف‌نظر کنیم و یک مقدار مطالباتى از هزارها نفر که مى‌بایستى چندین فوج مأمور فعلى خودمان که بروند دنبال آن مطالبات‌ اى آقا محض رضاى خدا ما خواستیم کار عملى بکنیم قصد ما این نبود که تازه بیفتیم به چاه بعد آقاى نماینده محترم که این فرمایشات را فرمودند خودشان مى‌آیند اینجا پشت همین تریبون که اى آقا مأمورین مالیه افتاده‌اند توى مردم به اسم مطالبه پول خالصه‌جات و آن وقت داد مى‌زنند و تقاضا مى‌کنند که امسال حاصلم چیز نکرد چند سال عقب‌تر بیندازید ما داخل این کشمکش نمى‌خواهیم بشویم به همین مناسبت هم بود که ما قبول نکردیم و حالا یک تذکرى بنده بدهم به آقایان اگر چه ممکن است همان طور که آقایان تذکر مى‌دهند و بنده گاهى گوش نمى‌دهم ممکن است آقایان هم گوش ندهند اما چیزى که هست مى‌خواهم عرض کنم در شور اول همین مذاکرات را هم کردیم حالا آخر جلسه را هم در نظر بگیرید که اگر بنا شود در هر ماده آن قدر ما بخواهیم مذاکره کنیم جلسه خیلى طول مى‌کشد.

جمعى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده 2 ـ فروش خالصه‌جات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونى مرکب از سه نفر از رؤساى ادارات آن حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلى حداقل قیمت هر ملک را معین و اعلان مى‌کند مزایده از قیمتى شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ موافقم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت مى‌شود:

ماده 3 ـ به استثناى مستغلات مالیات هر ملکى که مطابق این قانون به فروش مى‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابى مقرر شده مبلغ این مالیات که از روى عایدات سه ساله اخیر بدون آفت معین مى‌شود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

+++

دکتر طاهرى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ موافقم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4 ـ هر خالصه که ده هزار ریال یا کم‌تر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصه‌جات را مى‌توان به اقساطى که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل ده هزار ریال نقداً تأدیه گردد سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین مى‌شود.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ موافقم.

رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده 5 ـ خالصه‌جات ذیل مشمول این قانون نیست.

املاک مزروعى حوزه طهران میاندوآب به استثناى املاکى که دولت با افراد مشترکاً مالک است.

2ـ خالصه‌جات سیسیتان بلوچستان پشتکوه لرستان بنى طرف و هندیجان که قسمتى از آنها ممکن است مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.

3ـ اراضى خالصه واقعه در بنادر به طور کلى و اراضى خالصه واقعه در سواحل به استثناى نقاطى که دولت به موجب تصویب‌نامه معین کند.

4ـ املاکى را که دولت در هر حوزه براى مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ در خبر شور اول املاک سراب هم استثناء شده بود ولى در شور ثانى استثنا نشده است خواستم تذکر بدهم که آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند که چرا حالا استثنا نشده است.

وزیر مالیه ـ براى این که دیدیم ضرورت نداشت به علاوه این اجازه است که ما مى‌گیریم ممکن است خیلى از املاک را نفروشیم به علاوه در یک قسمت هم نوشته است املاکى که براى مزرعه نمونه لازم باشد ممکن است دولت نگاه بدارد و در دستش باشد و ضرورت نداشته باشد فروش آنها.

رئیس ـ‌ پیشنهاد آقاى فهیمى قرائت مى‌شود:

بنده پیشنهاد مى‌کنم جمله ذیل به عنوان قسمت (5) به آخر ماده 5 اضافه شود.

5ـ خالصه‌جاتى که به موجب قانون 28 مهر ماه 311 در معرض معاوضه با علاقه‌جات آبى و خاکى اشخاص گذاشته مى‌شود.

رئیس ـ بفرمایید.

فهیمى ـ قانون پیش گذشت 28 مهر ماه 311 که دولت با تصویب هیئت وزرا‌ مى‌تواند خالصه‌جاتى را که مناسب مى‌داند منطقه آنها را تغییر بدهد معاوضه بکند البته این خالصه‌جات هم در موقعى که دولت مناسب بداند مشمول این قانون نخواهد بود که به معرض قیمت در بیاورد و بفروشد باید مطابق آن قانون که عایدى به عایدى یا از روى اجاره یا قیمت خودش به هر ترتیبى که هیئت وزراء تصویب مى‌کند معاوضه کند این است که بنده خواستم تذکر بدهم که آن مشمول این قانون نمى‌شود چون در جزء مستثنیات باید قرار داد و علیحده بشود.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کنم که اگر یک قانونى تکلیف یک کارى را معین کرده است دیگر هیچ محتاج نیست که در هر قانون دیگرى مذاکره آن را کرد. هر قانونى به جاى خودش است مگر آن که قانون دیگرى آن را نقض کند.

+++

فهیمى ـ پس مى‌گیرم.

رئیس ـ آقایانى که به ماده پنجم معتقدند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم:

ماده 6 ـ حاصل فروش خالصه‌جات تا پنجاه میلیون ریال به ترتیب مقرر در ماده 7 به بانک فلاحتى و صنعتى قرض داده خواهد شد بقیه براى سایر امور اقتصادى ذخیره شده و به موجب قوانین مخصوص مورد استفاده مى‌شود:

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ موافقم.

رئیس ـ اشکالى نیست (گفتند ـ خیر) آقایانى که یا ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم:

فصل دوم ـ قرضه هاى فلاحتى و صنعتى‏:

ماده 7 ـ وجوه ذیل در بانک فلاحتى و صنعتى امانت گذارده مى‌شود:

الف ـ بیست میلیون ریال به ضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد به امانت ده ساله.

ب ـ پنجاه میلیون ریال از محل فروش خالصه‌جات به امانت ده ساله.

ج ـ عندالضروره پنج میلیون ریال از وجوه دیگرى که دولت در اختیار خود دارد به استثناى وجوه انحصار قند و چاى به امانت یک ساله.

رئیس ـ موافقین یا ماده هفتم قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم قرائت مى‌شود:

ماده 8 ـ دولت مکلف است در بودجه سال 1313 و 1314 سالى پنج میلیون ریال براى افزودن به سرمایه بانک فلاحتى و صنعتى منظور بدارد.

رئیس ـ موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم قرائت مى‌شود:

ماده 9 ـ بانک فلاحتى و صنعتى از محل‌هاى در مواد 7 و 8 و سرمایه فعلى خود هر سال مبلغى براى انجام مقاصد مذکور در ماده 10 قرض خواهد داد.

مدت قرض‌هاى هر سال مطابق نظامنامه‌هاى مصوب مجمع عمومى بانک فلاحتى و صنعتى خواهد بود.

مجموع وجوهى که بانک در ظرف ده سال قرض مى‌دهد سیصد و پنجاه میلیون ریال و مبلغ قرضه‌هاى هر سال به ترتیب ذیل است.

سال اول 20000000 ریال‏

) دوم 20000000 (

) سوم 20000000 (

) چهارم 30000000 (

) پنجم 40000000 (

) ششم 40000000 (

) هفتم 40000000 (

) هشتم 40000000 (

) نهم 50000000 (

) دهم 50000000 (

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ بنده در شور کلیات عرایضى راجع‌به این لایحه عرض کردم و حقیقتاً تشکراتى که لازم بود از هیئت دولت که به فکر این موضوع افتاده‌اند عرضه داشتم ولیکن یک موضوع را اینجا لازم دانستم تذکر بدهم چون حقیقتاً قصد دولت از این لایحه از فروش خالصه‌جات از قرض دادن به مالکین صرفاً این است که املاک آباد شود مردم دنبال کار زراعت بروند چون در یک ماده معین کرده است چه اجناسى اگر زراعت شود دولت به آنها کمک بکند از قبیل پسته بادام چغندر کنف این جور چیزها البته خاطر آقایان مسبوق است که این محصول بر چند قسم است بعضى از آنها مثل پنبه هر سال زراعت مى‌شود و هر سال برداشته مى‌شود مکن است مالک قرض بکند از بانک امسال هم قرضش را ادا کند یعنى قسط

+++

قرضش را یک قسم از این محصولات هست که پنج سال طول مى‌کشد تا عمل کند اگر بنا شود از سال اول قسط بدهد موفق نخواهد شد و آن چاى است همه آقایان مى‌دانند که چاى تا سال چهارم عمل نمى‌دهد از سال پنجم شروع مى‌کند به حاصل دادن اگر بنا باشد که این از سال اول که پول را قرض مى‌کند و باید اراضى را صالح‌الزراعه کند از براى چاى زمین را آماده کند چون خرج دارد البته خرج رعیت را باید بدهد، زمین‌کنى باید بدهد، نشاء باید بدهد، تا حاصل کند سال دوم هم باید بدهد البته کم‌تر سوم و چهارم هم باید خرج کند سال پنجم سال اولى است که یک محصول چاى برمى‌دارد اگر بنا باشد مدت قرض پنج سال باشد نمى‌تواند نتیجه بگیرد موضوع دوم باز بعضى محصولات داریم هشت ساله هست مثل پسته همه آقایان مى‌دانند که درخت پسته تا هشت سال بر نمى‌دهد. اگر درخت پسته را خوب بکارند و منظماً آن را نگاه دارند آبیاریش را صحیح کنند کودش را درست بدهند سال هشتم بر مى‌آورد آن هم مغز نمى‌بندد مگر خیلى توجه کنند از سال نهم شروع مى‌کند به مغز بستن و خوشه کردن آن وقت اگر بنا شود ما قسط قرض اینها را مساوى قرار دهیم آن نتیجه که دولت در نظر مى‌خواهد بگیرد حاصل نمى‌شود و البته تصدیق مى‌فرمایند آقایان که عجالتاً از محصولات صادرات ما چیزى که خیلى محل توجه است پسته است که یک من دو تومان مى‌خریدند در محل و حمل مى‌کردند و البته این را باید دولت بیش از همه محصولات تشویق کند که مردم زراعت کنند لکن باید قسط قرضش را هم طورى قرار بدهند که بتواند مالک پول قرض کرده و از آن استفاده کند و الّا اگر چهار ساله و پنج ساله باشد فایده ندارد و نتیجه‌اى که دولت مى‌خواهد از این لایحه حاصل نمى‌شود مگر این که اینجا که یک نظامنامه نوشته در نظامنامه معین شود ولى در لایحه نوشته است که از ده سال بالاتر نمى‌شود که حساب سیصد و پنجاه میلیون درست بیاید این است که خواهش مى‌کنم یک توضیحى در این قضیه بدهند غرضم این است که در نظامنامه جورى در نظر بگیرند که مالکین از این ارفاق و توجه دولت استفاده کنند.

مخبر ـ تصور مى‌کنم براى نماینده محترم اشتباهى حاصل شده باشد در این قانون اساساً هیچ مدت براى استرداد قرضه‌ها قید نشده و علت قید نشدنش براى این بود که تعیین محصولاتى که زودتر به دست مى‌آید و محصولاتى که مدت استردادش باید بیش‌تر باشد تفاوت مى‌کند البته قرض بدون مدت نخواهند داد مدت هر قرضه را به تناسب هر محصولى که مى‌خواهند به وسیله آن قرضه را پس بدهند باید معین شود.

مؤید احمدى ـ اجازه بفرمایید بنده یک توضیحى دارم.

رئیس ـ بفرمایید.

مؤید احمدى ـ بنده تصور مى‌کنم آقاى مخبر اشتباه کرده باشند به علت این که بنده عرض کردم مدت قروض مطابق نظامنامه است اما ماده پایینش نوشته است که مدتى که قرض مى‌دهند از ده سال زیادتر نمى‌شود و حساب سیصد و پنجاه میلیون را هم بکنید که در ده سال قرض داده شود. علاج ندارد غیر از این.

رئیس ـ آقایانى که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دهم قرائت مى‌شود:

ماده 10 ـ وجوه مذکوره در فوق را بانک منحصراً براى انجام یکى از مقاصد ذیل مى‌تواند قرض بدهد:

الف ـ ایجاد توسعه یا بهبودى زراعت پنبه، چاى، چغندر، پسته، بادام، کنف، نیل، روناس، ابریشم و یا هر نوع محصول دیگرى که ایجاد یا توسعه آن در ولایتى که در نظر گرفته شده است مفید باشد. این نوع محصولات در نظامنامه‌هایى که اداره کل فلاحت تهیه و هیئت وزراء تصویب مى‌کند معین خواهد شد.

ب ـ اصلاح نژاد حیوانات اهلى و محصولاتى که از حشم و مواشى به دست مى‌آید.

ج ـ ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و به طور کلى اصلاح امور آبیارى.

د ـ ازدیاد صادرات فلاحتى.

ه ـ تهیه ازدیاد عوامل زراعتى براى مقاصد مذکوره در بندهاى (الف) و (د).

+++

رئیس ـ اشکالى ندارد. موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده یازدهم قرائت مى‌شود:

ماده 11 ـ بانک فقط در مقابل وثیقه ملکى قرض خواهد داد فرع قرض‌هایى که براى مقاصد مذکور در ماده فوق داده مى‌شود نباید از صدى شش در سال تجاوز کند.

رئیس ـ اشکالى نیست. موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت مى‌شود:

ماده 12 ـ هرگاه وجه استقراضى براى کارى که منظور از استقراض اعلام و در قراردا تصریح به آن شده مصرف نشود بانک براى مدیون اخطاریه فرستاده و کل مبلغ بدهى را مطالبه خواهد کرد در صورتى که مدیون در ظرف سه ماه دین خود را نپردازد بانک به فروش ملکى که وثیقه دارد اقدام خواهد نمود.

در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر جریمه معادل صدى 12 وجه استقراضى در سال از ابتداى استقراض تا روز وصول طلب خواهد پرداخت.

اختلافات حاصله از مقررات این ماده به طریق حکمیت قطع و فصل مى‌شود.

طرز تعیین حکم‌ها و سایر مقررات مربوط به حکمیت به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب قوانین مالیه مجلس مى‌رسد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ صدى دوازده را بنده ملتفت نشدم که علاوه بر صدى شش اول معین کرده‌اند یا علیحده است.

وزیر مالیه ـ خیر علاوه است.

رئیس ـ آقاى امیرتیمور.

امیرتیمور کلالى ـ بلى این صدى دوازده علاوه بر آن صدى شش است که فرمودید بنده کاملاً موافق هستم که وجوهى که استقراض مى‌شود استقراض‌کنندگان به مصارف آبادى و به مصارفى که در این قانون مقرر است برسد و البته اگر وجوه را به آن مصارف نرسانند باید این صدى دوازده مأخوذ شود از آنها و اگر علاوه هم چیزى معین مى‌کردید بنده شخصا رأى مى‌دادم. ولى ترتیب تشخیصش را بنده خواستم سؤال کنم که چطور ممکن است تشخیص بدهند که این وجوه را به فلان مصرف رسانیده‌اند یا ممکن است یک مرتبه سوء تفاهم ایجاد شود بنده وجهى قرض کردم مثلاً آن را به مصرف رساندم بانک فلاحت مدعى شد که این وجوه را به مصرف نرساندى من هر چه اصرار کنم مورد انکار بانک است و بانک براى من اختاریه مى‌فرستد و مطالبه وجه مى‌کند عقیده بنده این است که در اینجور مواقع که اختلاف مى‌شود بین بانک و مالکین در تشخیص وضع خرج کردن در صورتى که اظهارات مدعى مورد انکار بانک باشد قضیه به حکمیت رجوع و قطع شود... (مؤید احمدى ـ همین طور است). در اینجا هست همین که بانک اختاریه فرستاد اگر مدعى منکر بود و گفت بنده مصرف کرده‌ام آن وقت قضیه به حکمیت رجوع شود و الّا به طور کلى گمان مى‌کنم قضیه مورد اشکال شود بنده در شور اول پیشنهادى کرده بودم متأسفانه مورد توجه واقع نشد و حالا خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند که در این جور موارد چه جور عمل خواهد شد.

وزیر مالیه ـ نمى‌دانم آقا توجه کرده‌اند به ماده یا خیر مى‌نویسد: اختلافات حاصله از مقررات این ماده به طریق حکمیت قطع و فصل مى‌شود. ماده روشن است. و راجع‌به این است که اگر بانک گفت وجهى که گرفته‌اى به مصرفى که باید برسانى نرسانده‌اى این به حکمیت رجوع مى‌شود نمى‌دانم توجه فرموده بودید به این ماده و این اظهارات را فرمودید یا خیر.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ البته اگر کسى وجهى را قرض بکند و تعهد کند که براى یکى از این موضوعاتى که در ماده ده نوشته شده است به مصرف رساند و به مصرف دیگرى غیر از

+++

آنها برساند باید مجازات شود ولى اگر در قرارداد قرار کرده باشد که به یکى از این مصرف‌هاى معین برساند این وجه را اما بعد به یکى دیگر از همین مصرف‌هایى که در این مواد است برساند مطابق ماده دوازده باز هم مجازات باید بشود در صورتى که به عقیده بنده نباید مجازات شود. مثلاً آمد و قرارداد بست و براى زراعت پسته پول گرفت و حال آن که بادام کاشت در صورتى که بادام هم یکى ازآن قسمت‌هایى است که در ماده 10 موجب این است که برایش پول بدهند. یا این که پول گرفت گاو بخرد بعد دید به مصلحت نزدیک‌تر است که براى عوامل زراعت الاغ بخرد حالا باید جریمه بدهد و حال آن که به عقیده بنده باید طورى باشد که در مورد این موارد و قراردادى که تصریح شده یا این که در یکى از مواد دیگر این ماده به مصرف برساند نباید مجازات داشته باشد.

وزیر مالیه ـ بنده اطلاعى که شخصاً ازاخلاق نماینده محترم آقاى دکتر طاهرى دارم تعجب دارم چرا ایشان مى‌خواهند براى اشخاصى که بر خلاف قولى که مى‌دهند و مى‌نویسند عمل مى‌کنند اغماض قرار بدهید در صورتى که مى‌دانم ایشان خودشان معتقدند به این که یک حرفى مى‌زنند او را اجرا کنند چرا نباید این اخلاق عمومیت پیدا کند. یک کسى آمده با بانک قرار گذاشته که آقا پول بده تا من فلان جنس را تهیه کنم بعد برود یک جنس دیگرى که در این صورت هم هست تهیه بکند آقا مى‌فرمایید چرا جریمه شود؟ بنده اولاً مى‌خواهم عرض کنم که اگر دلیل دیگرى هم نباشد و فقط براى همین که برخلاف آنچه که نوشته عمل کرده است باشد باید مجازات شود. ولى خیر آقا بالاتر از این است مثلاً توى این لیست نوشته پنبه کارى یک کسى مى‌آید مى‌گوید در فلان نقطه از خراسان در یک جلگه خیلى خوبى مى‌خواهم پنبه بکارم بعد ایشان به خیال خودشان در آن نقطه مى‌خواهند چایى بکارند در صورتى که اصلاً در آنجا چایى عمل نمى‌آید خوب تمام پول ما که از بین مى‌رود یا یک کسى از ما پول قرض مى‌کند براى پسته‌کارى ما هم خیال مى‌کنیم در آنجا پسته‌اش خوب مى‌شود بعد مى‌آید چغندرکارى مى‌کند در صورتى که چغندر‌کارى را ما براى جایى مى‌خواهیم که کارخانه قند باشد فرض بفرمایید در ورامین ولى در بیرجند که کارخانه قند نیست در آنجا ایشان مى‌خواهند چغندر بکارند آخر وقتى من حساب می‌کنم پولم را مى‌دهم روى تفنن که کار نمى‌کنم مال خودش را البته هر جور که مى‌خواهد خرج کند ولى وقتى که مى‌خواهد قرض کند ما باید حساب کنیم و ببینیم این خیالى که دارد عملى خواهد شد یا نه سرمایه‌اى که امروز بانک دارد در حقیقت از بین خواهد رفت یا نه بنابراین بنده با این استدلالات یا تشبیهاتى که کردم و فرمودند که این چیز هم شبیه به آن چیز است موافق نیستم مثل این که خودشان مثال زدند که یک کسى از براى خرید گاو پول قرض مى‌کند بعد مى‌گوید آقا الاغ خریدم خوب چه عیب دارد بنده مى‌گویم آقا اتومبیل هم اگر مى‌خرید بد نبود براى این که وسیله نقلیه است و مى‌خواهد جنسش را بار کند منتهى یک وقت اتومبیل بهتر مى‌خواهد بخرد که خودش هم تویش بنشیند آقا ما پول داده بودیم که او گاو بخرد با این ترتیب و تشبیهات بنده نمى‌دانم بالاخره پول بانک چه خواهد شد خواهش مى‌کنم آقا موافقت بفرمایند به همین قناعت شود.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ موافقم.

رئیس ـ پیشنهادى رسیده قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى جمشیدى:

پیشنهاد مى‌کنم در ماده دوازده سطر اول از صفحه پنج قبل از عبارت طرز تعیین حکم‌ها الى آخر. نوشته شود.

جمشیدى ـ در واقع بنده یک اصلاح عبارتى است که پیشنهاد کردم چون این فراز بى‌سابقه است ولى اگر این سطر جلو بیافتد و بعد فراز ذکر شود بهتر است.

وزیر مالیه ـ حق با آقاست این اشتباه در مطبعه شده وقت خواندن آن طورى که آقا پیشنهاد کرده‌اید خوانده شده است.

رئیس ـ تصحیح شده و از روى تصحیح شده خوانده

+++

شد (امیرتیمور کلالى ـ پس بنده حق داشتم).

پیشنهاد آقاى طالش‌خان:

بنده پیشنهاد مى‌کنم جمله ذیل پس از عبارت خواهد پرداخت در ماده دوازده اضافه شود ولى جریمه و مطالبه طلب به مقدار وجهى تعلق مى‌گیرد که به خرجى خلاف منظور در قرارداد مصرف شده باشد.

رئیس ـ آقاى طالش‌خان.

طالش‌خان ـ بنده یک مثل خیلى واضحى عرض مى‌کنم فرض بفرمایید صد هزار ریال بنده قرض کردم چایى کارى کردم راپرت رسید به بانک که بنده تمام این پول را صرف چایى کارى نکردم پس از رسیدگى معلوم شد که هشت هزار تومانش براى این کار خرج شده و دو هزار تومانش نشده آیا مطالبه طلب از تمام ده هزار تومان خواهد بود یا نسبت به آن دو هزار تومان است این را خواستم توضیح بدهند.

وزیر مالیه ـ نسبت به دو هزار تومان است.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده. نظر آقا تأمین شده.

شریعت‌زاده ـ قسمت یک اصلاح عبارتى که بنده پیشنهاد کردم و با آقاى وزیر مالیه هم مذاکره کردم ولى قسمت دوم چون با قبول پیشنهاد آقاى جمشیدى تأمین شده بنده نسبت به آن عرضى ندارم.

وزیر مالیه ـ اینجا بنده تصور مى‌کنم یک توضیح مختصرى لازم است عرض کنم بنده پیشنهاد آقاى طالش خان را قبول نکردم بنده گقتم پیشنهاد ایشان بدون این که در قانون ذکر شود یک امر طبیعى است براى این که آن کسى که آمده است ده هزار تومان قرض کرده هشت هزار تومان را به مصرف رسانده تقلبى نکرده نسبت به مازاد تقلب کرده.

شریعت‌زاده ـ پیشنهاد آقاى جمشیدى چه طور.

رئیس ـ در آن مورد هم پیشنهادى تصویب نشد تذکرى داده شد مبادرت به تصحیح شد دیگر پیشنهادى نیست اشکالى ندارد.

شریعت‌زاده ـ بنده اشکالى دارم که با آقاى وزیر مالیه صحبت کردم موافقت هم کردند آن را پیشنهاد کرده‌ام.

رئیس ـ بفرمایید.

شریعت‌زاده ـ در ابتداى ماده که نوشته شده هرگاه وجه استقراضى براى کارى که منظور از استقراض اعلان و در قرارداد تصریح به آن شده مصرف نشود این عبارت خوب است عوض شده و به این ترتیب نوشته و اصلاح شود. وجه استقراضى براى کارى که منظور از استقراض بوده و اعلام شده و در قرارداد تصریح به آن شده مصرف نگردد.

رئیس ـ مى‌خوانیم این پیشنهاد را.

(به شرح ذیل قرائت شد).

اصلاح ماده دوازده هرگاه وجه استقراضى در کارى که براى آن استقراض به عمل آمده و در قرارداد به آن تصریح شده صرف نشود الخ.

وزیر مالیه ـ یک مرتبه دیگر بخوانید آقا تغییر داده‌اند به همین عبارت اشکال ندارد.

(مجدداً به شرح ذیل قرائت شد).

هرگاه وجه استقراضى در کارى که براى آن استقراض به عمل آمده و در قرارداد به آن تصریح شده صرف نشود.

وزیر مالیه ـ ضررى ندارد.

رئیس ـ آقاى مخبر.

مخبر ـ موافقم.

رئیس ـ با اصلاح پیشنهادى آقاى شریعت‌زاده آقایانى که با ماده دوازدهم موافقت دارند. قیام فرمایند (اکثراً نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت مى‌شود:

ماده 13 ـ دولت مجاز است از تاریخ اجراى این قانون تا پنج سال سالیانه صد هزار لیره از ذخیره مملکتى به بانک فلاحتى قرض بدهد. این وجوه مخصوص اعطاى قرضه‌هایى خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها براى بسط و تکمیل کارخانه و امور صنعتى خود احتیاج به آن داشته باشند. شرایط اساسى این قرضه‌ها به موجب نظامنامه هیئت وزراء معین مى‌شود.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ بنده در کمیسیون هم خدمت آقاى وزیر مالیه عرض کردم که براى تهیه خشکه بار به طرز جدید

+++

در محل‌هایى که در بازار خارجه معین است یک دقتى بشود و اگر موافقت مى‌فرمایید این قسمت اصلاح بشود والا تذکرى در مجلس بدهند که اگر احتیاج پیدا شد از این قسمت هم استفاده بشود زیرا این کمک مى‌کند به قیمت فروش در بازارهاى خارجه.

مخبر ـ این عبارت کارخانه که در ماده ذکر شده است منظور آقا را کاملاً تأمین مى‌کند.

رئیس ـ به آقایان ملک‌مدنى و مخبر به هر دو آقایان سابقه مى‌دهم که آقاى ملک‌مدنى آهسته صحبت مى‌کنند و آقاى مخبر هم روشان را به ایشان می‌کنند و آهسته صحبت مى‌کنند تندنویس قادر به ضبط نیست و منظورتان محذوف مى‌ماند (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ در اینجا نسبت به اعطاى قرضه به صاحبان کارخانه‌ها براى بسط و تکمیل کارخانه بنده عقیده‌ام این است که براى ایجاد کارخانه هم اگر دولت مساعدت کند مانعى ندارد مثلاً فرض بفرمایید که بنده یک کارخانه‌اى مى‌خواهم وارد کنم یک قسمت از پولش را داده‌ام و یک قدریش را نداده‌ام با شرایطى که معین کرده‌اند در نظامنامه هیچ مانعى نیست که براى بنده همان علتى که سبب شده که دولت این ماده را اینجا گذاشته همان علت سبب مى‌شود که بنده یک کارخانه‌اى را وارد کنم و تمام پولش را هم بدهم.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده ـ در این ماده در موقعى که بیان مى‌کند براى منظورى که صرف مى‌شود براى بسط و تکمیل و تبدیل کارخانه بنده حالا خودم فکر مى‌کنم که اگر مأمور اجراى این قانون بشوم نمى‌دانم چه جور این ماده را باید اجرا کرد و راجع‌به تبدیل کارخانه نمى‌فهمم منظور چیست یعنى از حالى به حالى در آوردن یعنى کارخانه نخ بافى‌تبدیل شود به پارچه‌بافى اگر این است که باید تصریح شود.

وزیر مالیه ـ در لایحه دولت تبدیل نبود در کمیسیون تذکر دادند بنده هم قانع شدم که لازم است براى این که یک کسى ممکن است کارخانه‌اى آورده باشد براى روغن‌کشى در یک محلى که چند کارخانه دیگر روغن‌کشى هم هست حالا در آن محل فایده ندارد با یک اصلاحاتى مى‌خواهد این را تبدیل کند به یک کارخانه دیگرى هیچ دلیلى ندارد که ما این را محروم کنیم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سیزدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.

آخرین ماده ماده چهاردهم.

ماده 14 ـ کلیه مالکین املاک مزروعى مکلفند مطابق نقشه که براى آبادى و بهبود محصولات فلاحتى از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و به تصویب هیئت دولت مى‌رسد عمل کرده و در مدتى که براى اجراى آن نقشه معین مى‌شود آن را به موقع اجرا بگذارند. با هر مالکى که در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتى را اجرا نکند مطابق مقررات قانونى که بعداً وضع مى‌شود رفتار خواهد شد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده چهاردهم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

وزیر مالیه ـ بنده مى‌خواستم یک ماده پیشنهاد کنم که این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته مى‌شود و ماده پانزده باشد.

رئیس ـ به چه مضمون.

وزیر مالیه ـ این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.

رئیس ـ آقاى مخبر هم موافقند؟

مخبر ـ بلى.

رئیس ـ آقایانى که با ماده پانزدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است.

+++

(نمایندگان ـ مخالفى نیست) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(در این موقع اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 99 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر یکصد نفر با بنده و عادتاً بنده رأى نمى‌دهم بنابراین به اتفاق آرا تصویب شد.

6- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه بیست و چهارم دى ساعت هفت بعد از ظهر دستور شور دوم دیوان لایحه محاسبات عمومى.‏

(مجلس چهار ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملی ـ دادگر

+++

قانون

چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافى براى کسر مخارج محبوسین‏

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتبارى که در ماده 23 از فصل دوم بودجه 1312 تشکیلات نظمیه کل مملکتى براى مخارج محابس و نگاه‌دارى محبوسین منظور است چهارصد و پنجاه هزار ریال (450000) دیگر از صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1312 تشکیلات نظمیه براى کسر خرج مزبور بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم دى ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون راجع‌به فروش خالصه‌جات و قرضه‌هاى فلاحتى و صنعتى‏

فصل اول ـ فروش خالصه‌جات:‏

ماده 1 ـ از تاریخ اجراى این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصه‌جات را به استثناى رقبات مذکور در ماده 5 مطابق مقررات این قانون به فروش رساند.

ماده 2 ـ فروش خالصه‌جات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونى مرکب از سه نفر از رؤساى ادارات آن حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلى حداقل قیمت هر ملک را معین و اعلان مى‌کند. مزایده از قیمتى شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده است.

ماده 3 ـ به استثناى مستغلات مالیات هر ملکى که مطابق این قانون به فروش مى‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابى مقرر شده مبلغ این مالیات که از روى عایدات سه ساله اخیر بدون آفت معین مى‌شود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.

ماده 4 ـ هر خالصه که ده هزار ریال یا کم‌تر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصه‌جات را مى‌توان به اقساطى که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کم‌تر باشد لااقل ده هزار ریال نقداً تأدیه گردد سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین مى‌شود.

ماده 5 ـ خالصه‌جات ذیل مشمول این قانون نیست:

1ـ املاک مزروعى حوزه طهران میاندوآب به استثناى املاکى که دولت با افراد مشترکاً مالک است.

2ـ خالصه‌جات سیسیتان بلوچستان پشتکوه لرستان بنى طرف و هندیجان که قسمتى از آن ممکن است مطابق نظامنامه هیئت وزرا‌ به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.

+++

3ـ اراضى خالصه واقعه در بنادر به طور کلى و اراضى خالصه واقعه در سواحل به استثناى نقاطى که دولت به موجب تصویبنامه معین کند.

4ـ املاکى را که دولت در هر حوزه براى مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.

ماده 6 ـ حاصل فروش خالصه‌جات تا پنجاه میلیون ریال به ترتیب مقرر در ماده 7 به بانک فلاحتى و صنعتى قرض داده خواهد شد بقیه براى سایر امور اقتصادى ذخیره شده و به موجب قوانین مخصوص مورد استفاده مى‌شود.

فصل دوم ـ قرضه هاى فلاحتى و صنعتى‏:

ماده 7 ـ وجوه ذیل در بانک فلاحتى و صنعتى امانت گذارده مى‌شود:

الف ـ بیست میلیون ریال به ضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد به امانت ده ساله.

ب ـ پنجاه میلیون ریال از محل فروش خالصه‌جات به امانت ده ساله.

ج ـ عندالضروره پنج میلیون ریال از وجوه دیگرى که دولت در اختیار خود دارد به استثناى وجوه انحصار قند و چاى به امانت یک ساله.

ماده 8 ـ دولت مکلف است در بودجه سال 1313 و 1314 سالى 5 میلیون ریال براى افزودن به سرمایه بانک فلاحتى و صنعتى منظور بدارد.

ماده 9 ـ بانک فلاحتى و صنعتى از محل‌هاى مذکور در مواد 7 و 8 و سرمایه فعلى خود هر سال مبلغى براى انجام مقاصد مذکور در ماده 10 قرض خواهد داد.

مدت قرضه‌هاى هر سال مطابق نظامنامه‌هاى مصوب مجمع عمومى بانک فلاحتى و صنعتى خواهد بود.

مجموع وجوهى که بانک در ظرف ده سال قرض مى‌دهد سیصد و پنجاه میلیون ریال و مبلغ قرضه‌هاى هر سال به ترتیب ذیل است.

سال اول 20000000 ریال‏

) دوم 20000000 (

) سوم 20000000 (

) چهارم 30000000 (

) پنجم 40000000 (

) ششم 40000000 (

) هفتم 40000000 (

) هشتم 40000000 (

) نهم 50000000 (

) دهم 50000000 (

ماده 10 ـ وجوه مذکور در ماده فوق را بانک منحصراً براى انجام یکى از مقاصد ذیل مى‌تواند قرض بدهد.

الف ـ ایجاد توسعه یا بهبودى زراعت پنبه، چاى، چغندر، پسته، بادام، کنف، نیل، روناس،

+++

ابریشم و یا هر نوع محصول دیگرى که ایجاد یا توسعه آن در ولایتى که در نظر گرفته شده است مفید باشد. این نوع محصولات در نظامنامه‌هایى که اداره کل فلاحت تهیه و هیئت وزرا تصویب مى‌کند معین خواهد شد.

ب ـ اصلاح نژاد حیوانات اهلى و محصولاتى که از حشم و مواشى به دست مى‌آید.

ج ـ ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و به طور کلى اصلاح امور آبیارى.

د ـ ازدیاد صادرات فلاحتى.

ه ـ تهیه ازدیاد عوامل زراعتى براى مقاصد مذکوره در بندهاى الف و د

ماده 11 ـ بانک فقط در مقابل وثیقه ملکى قرض خواهد داد فرع قرض‌هایى که براى مقاصد مذکور در ماده فوق داده مى‌شود نباید از صدى شش در سال تجاوز کند.

ماده 12 ـ هرگاه وجه استقراضى در کارى که براى آن استقراض به عمل آمده و در قرارداد تصریح شده مصرف نشود بانک براى مدیون اخطاریه فرستاده و مبلغ بدهى را مطالبه خواهد کرد در صورتى که مدیون در ظرف سه ماه دین خود را نپردازد بانک به فروش ملکى که وثیقه دارد اقدام خواهد نمود.

در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر جریمه معادل صدى 12 وجه استقراضى در سال از ابتداى استقراض تا روز وصول طلب خواهد پرداخت.

اختلافات حاصله از مقررات این ماده به طریق حکمیت قطع و فصل مى‌شود.

طرز تعیین حکم‌ها و سایر مقررات مربوط به حکمت به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس می‌رسد.

ماده 13 ـ دولت مجاز است از تاریخ اجراى این قانون تا پنج سال سالیانه صد هزار لیره از ذخیره مملکتى به بانک فلاحتى قرض بدهد این وجوه مخصوص اعطاى قرضه‌هایى خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها براى بسط و تکمیل کارخانه و امور صنعتى خود احتیاج به آن داشته باشند شرایط اساسى این قرضه‌ها به موجب نظامنامه هیئت وزراء معین مى‌شود.

ماده 14 ـ کلیه مالکین املاک مزروعى مکلفند مطابق نقشه‌اى که براى آبادى و بهبود محصولات فلاحتى از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس مى‌رسد عمل کرده و در مدتى که براى اجراى آن نقشه معین مى‌شود آن را به موقع اجرا بگذارند. با هر مالکى که در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتى را اجرا نکند مطابق مقررات قانونى که بعداً وضع مى‌شود رفتار خواهد شد.

ماده 15 ـ این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده مى‌شود.

این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه هفدهم دى ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293422!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)