کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 57 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و هفتم مهر ماه 1333.  

فهرست مطالب:

1- قرائت صورت غائبین جلسه قبل.

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع به قرارداد فروش نفت.

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 57

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و هفتم مهر ماه 1333.

 

فهرست مطالب:

1- قرائت صورت غائبین جلسه قبل.

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع به قرارداد فروش نفت.

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه.

 

مجلس دو ساعت و یک ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- قرائت صورت غائبین جلسه قبل

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

غائبین با اجازه، آقایان: دکتر سید امامى، حشمتى، اکبر، احمد صفایی، جلیلوند.

غائبین بى‌اجازه، آقایان: بیات ماکو، کدیور، دکتر جزایرى.

دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه، آقایان: دکتر پیرنیا، مکرم، اریه، ابراهیمى، صارمى، پیراسته.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ (عده‌اى از نمایندگان: توزیع نشده) صحیح است به واسطه تعطیل دیروز که اربعین بوده است نرسیده است سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (جمعى از نمایندگان- دستور، دستور) پس حق کسانی که ثبت نام کرده‌اند محفوظ می‌ماند براى جلسه بعد.

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع به قرارداد فروش نفت

رئیس- آقاى کاشانى بفرمایید.

مصطفى کاشانى- قبل از این که به بیان عرایضم شروع کنم از اظهار لطف و عنایت آقایان نمایندگان محترم تشکر می‌کنم البته شنیدن مطالبى که ساعت‌ها وقت لازم دارد تا اندازه‌اى خسته کننده است ولى در این موقع خطیر چاره‌اى جز اداى وظیفه نیست، آقایان نمایندگان محترم اکثریت هم باید بردبارى و حوصله نشان دهند همان طور که تاکنون مراعات فرموده‌اند، این نوع جلسات و این قبیل نطق‌هاى مفصل در طول حیات سیاسى یک ملت به ندرت پیش می‌آید و البته طرز برخورد به مشکلات و تحمل نمایندگان میزان علاقمندى به سرنوشت ملت ایران را نشان خواهد داد. در جلسه گذشته تا اینجاعرض کرده بودم که خواستیم درآمد حقیقى خود را صرف درمان دردهاى اجتماعى خود کنیم و آن پولى را که براى دیگران کاخ ظلم و ستم فراهم ساخته براى کشاورزان و دهقانان و کارگران و بیکاران ایرانى عدالت اجتماعى به وجود آورد. یعنى منشا فساد اخلاق، بى‌ایمانى، رشوه‌خوارى ضعف و زبونى حتى جاسوسى و خیانت افراد مملکت را فقر تشخیص دادیم و علت آن را درک کردیم فهمیدیم ما بالذات فقیر نیستیم بلکه غارتگر بی‌رحمى را در قفاى ملت ایران دیدیم که مال و ممکن و خون مردم را می‌خورد و نمی‌گذارد ما جان بگیریم و خود را براى مبارزه با دشمن جبار وی سفاک دین و وطن خود آماده سازیم. حق ادامه حیات، حق بهتر زندگى کردن و علاقه به بقا ملیت و فرهنگ ایران کهن ملت را برانگیخت که چنگال بیگانه را از حلقوم خود کنار بزند. حالا هم بر سر این عقیده پایداریم و یقین داریم حتى یک فرد ایرانى وقتى تشخیص دهد استقلال سیاسى و اقتصادى ما با قبول قراردادى مخدوش می‌شود و به طور خلاصه منظور غایی ملت ایران از ملى ساختن صنایع نفت خود با چنین قراردادى تأمین نمی‌گردد به هیچ وجه زیر بار نه تنها این قرارداد بلکه هیچ گونه قراردادى که ناقض حاکمیت ملى و استقلال سیاسى ملت ایران باشد نخواهد رفت. براى این که فردا کمپانى نگویند که ما نمی‌دانستیم عمل خلاف استقلال سیاسى مملکت انجام می‌دهم و به این وسیله بهانه براى شانه خالى کردن از زیر بار مسئولیت پیدا کنند ضرورت دارد در اطراف قرارداد بحث منطقى بشود. طرف‌هاى قرارداد که پول سرشار براى تبلیغ دارند در انگلستان و آمریکا و فرانسه و هر جا که بخواهند حتى در خاک و خانه ما تبلیغ و استدلال می‌کنند. دولت هم که مجال کافى براى اثبات صحت اقدام خود چه در رادیو و چه در روزنامه‌ها دارد و خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک براى امضا و اجراى (قرارداد در کارند) بنابراین اگر آقایان نمایندگان محترم اجازه بدهند مطالب روشن شود و عقاید کسانى که قرارداد را به صورت حاضر، خلاف مصلحت و پرستیژ مملکت می‌دانند بیان گردد و کمکى به آن دسته از مردم بى‌پشت و پناه فرموده‌اند که بتوانند به تبلیغات دولت‌هاى انگلیس و امریکا و فرانسه و هلند و کمپانی‌های صاحب نفوذ که به قدرت لیره و دلار تکیه نموده و تمام وسایل تبلیغاتى ممکن را براى موجه نشان دادن عملیات خود در دست دارند جواب بدهند و این حقاً شأن مجلس شوراى ملى است که سنگر دفاع از حقوق ملت ایران باشد همان طور که در شرایط دشوار گذشته حقاً رعایت این نکته اساسى شده است. بنده نه از روى تعصب، بلکه با توجه به سوابق تاریخى نفوذ کمپانی‌های صاحب منفعت در خاک کشورها از جمله وطن عزیز خودمان ایران با دقت در وضع سیاسى و اقتصادى کشورهاى نفت‌خیز خاورمیانه که منافع نفتى آنها تحت تسلط کمپانی‌های بیگانه است با مطالعه و دقت در مواد قرارداد حاضر و با درک روح نهضت مقدس ملى ایران و علل قیام درخشان ملت ایران براى ملى ساختن صنایع نفت با اساس قرارداد حاضر به ترتیبى که تنظیم و امضا شده موافق نیستم و عدم موافقت خود را با منطق و استدلال بیان می‌کنم و از بیان هر نوع جمله و عبارتى که حتى نفوذ هتک حرمت و اهانتى شود احتراز می‌کنم چون هیچ گاه در این مقام نبوده و نیستم و می‌دانم که وظیفه بیان کننده حق چه قدر دشوار است به خصوص که صلاح اجنبى در روشن

+++

نشدن مطالب باشد وبه همین دلیل مجال بهانه جویى نباید داد و از همه کسانى که با عقیده اینجانب مخالفند استدعا دارم هر جوابى داشتند پس از ختم عرایض بنده بفرمایند.

محور مطالبى که در مقدمه عرض مى‌کنم مغایرت در شرایط کنونى نمى‌تواند همه آمال وآرزوهاى خود را جامه عمل بپوشاند و این نکته پایه نطق جناب آقاى دکتر امینى وزیر دارایى را تشکیل داده بود ولى باید اساس آمال و خواسته‌هاى ملت ایران ملحوظ گردد و به هیچ وجه اجازه عدم‌اعتنا و توجه به اساس خواسته‌هاى ملت ایران نباید داد و مطالبى که در این مقدمه عرض مى‌کنم آنهایى است که عدم انطباق قرارداد را با اساس خواسته‌هاى ملت ایران ثابت می‌نماید. اساس خواسته ملت ایران از مبارزات سنوات اخیر براى ملى ساختن صنایع نفت در سراسر کشور جز حاکمیت ملى، استقلال اقتصادى و جلوگیرى از فقر و امکان رفورم‌هاى اجتماعى بر پایه معتقدات مذهبى و سنت‌هاى ملى از طریق تأمین عایدات واقعى نفت نبوده است و هزاران مبارزه براى کسب منافع بیشتر در درجه سوم قرار داشت.

در درجه اول و دوم حاکمیت ملى واستقلال اقتصادى مملکت ایران طى مبارزات و قیام ملت ایران مورد توجه قرار داشت و قرارداد حاضر از این جهت با قرارداد 1933 فرقى ندارد بلکه فقط تسلط سیاسى و اقتصادى اجنبى به منابع و تأسیسات نفتى شش میخه شده است (دکتر بینا- چهار میخه شنیده بودیم دو میخش چیست) (نورالدین امامى- چیز مهمى نیست) من می‌گویم وقتى کمپانی‌های خارجى طبق قراردادى مسلط بر منابع و تأسیسات نفتى باشند و صنعت نفت را تصدى کند و از این طریق منافعى در سرزمین ایران داشته باشند لازمه حفظ و جلب منفعت بیشتر مداخله در شئون ملى ما است. حالا باید فهمید دولت و طرفداران قرارداد این اصل را قبول ندارند یا می‌گویند این اصل صحیح است ولى اینها یعنى کمپانی‌های طرف قرارداد و دولتی‌ها وابسته به آنها نمی‌کنند. اگر این اصل را قبول دارند جواب بدهند پس کمپانى نفت سابق طبق چه اصلى مداخله می‌کرد و کمپانى شیلات چگونه و به چه منطقى اعمال نفوذ سیاسى در شمال می‌نمود. استقلال بنده این است که وقتى کمپانى یا کمپانی‌هایى منافعى در کشورى داشتند نمی‌خواهند مردم با سواد بشوند چون بهتر می‌فهمند که حق آنها را اجنبى می‌خورد نمی‌خواهند آن ملت متخصصینى پیدا کند چون احتیاج فنى به آن کمپانی‌ها رفع می‌شود. نمی‌خواهند آن ملت بازار تجارت نفت پیدا کند چون رشته منافع آنها پاره خوهد شد کوشش می‌کنند حکومت‌هاى ملایم و مطابق طب خود روى کار بیاورند تا آب از آب تکان نخورد این خواست‌ها که از طرف دولت‌هاى وابسته به کمپانی‌ها اجرا می‌شود خلاف خواست ملت ایران است و اگر می‌گویند این کمپانی‌ها این کارها را نمی‌ ، تجربه سى ساله به ما حکم می‌کند که آنها این اعمال را نجام می‌دهند و اگر آنها ادعا دارند که خلاف ناموس طبیعت یعنى در جهت خلاف منافع خود براى رعایت خاطر ما قدم برمی‌دارند دلیل و پمانت اجرایى آن چیست؟ من می‌گویم استقلال اقتصادى، اساس خواسته ملت ایران در ملى کردن صنایع نفت است عدم استقلال اقتصادى ما هم ناشى از این بود که عایدات نفت دست ما نبود در اختیار بانک انگلیس بود و تجارت و اقتصاد ما تابعى از تجارت و اقتصاد انگلیس بود. در این قرارداد هم باز سر و کار ملت ایران با بانک انگلیس است سیاست لیره حاکم به اقتصادیات و تجارت کشور ما است. پافشارى انگلیس‌ها روى این نکته براى همین است که کشور ایرن از زیر سیطره نفوذ اقتصادى بریتانیا خارج نشود. این قرارداد را دولت براى مدت چهل سال امضا می‌کند ولى موافقت‌نامه با بانک انگلیس یک ساله است. انگلستان با همه قدرتش احتمال می‌دهد که شاید روزى نخواست و یا نتوانست لیره ما را تبدیل به دلار کند و به همین دلیل قرارداد طویل المدت براى تبدیل لیره به دلار امضا نمی‌کند ولى دولت ایران سرنوشت اقتصاد مملکت را به دست تقدیر می‌سپارد در چنین موردى پیش‌بینى کرده که تکلیفش را کنسرسیوم بعداً معین کند چرا قراردادى امضا شود که اساس پرداخت آن به لیره یعنى ارزى که آنها می‌خواهند باشد به طور منجز گذاشته شود ولى تبدیل بازارهاى مورد احتیاج مملکت ما معلق به مذاکرات آینده باشد. من می‌گویم تسلط و تصدى خارجی‌ها در منابع و تأسیسات نفتى سرنوشت کارگران ایران را به دست آنها می‌سپارد چون آنها سعى می‌کنند نفت ارزان ببرند پس در تعیین میزان مزد کارگران ذی علاقه هستند پس در آباد نشدن خوزستان براى بالا نرفتن سطح مزد کارگران ذی‌نفع خواهند بود و این مخالف با اساس خواسته ملت ایران است یعنى ما نمی‌خواهیم سرنوشت کارگران و صاحبان اصلى منابع نفتى ملعبه دست منفعت طلبان اجنبى شود. اینها که عرض می‌کنم مربوط به مغایرت قرارداد با اساس خواسته‌هاى ملت ایران است و به هیچ وجه قابل اغماض و گذشت نیست.

عاقدین قرارداد می‌گویند که این قرارداد حاکمیت ملى و استقلال اقتصادى و اساس توقعات ملت ایران را از ملى ساختن صنایع نفت ایران در بر دارد و به هیچ وجه مغایرتى با آنچه ملت ایران از ملى کردن صنایع نفت می‌خواسته ندارد نه تنها آنها که از طرف کمپانی‌های بزرگ قرارداد را امضا می‌کنند چنین ادعایى دارند بلکه روزنامه‌هاى انگلیس و آمریکایى و فرانسوى و هلندى هم این ادعا را دارند مضحک است که ملل استعمارگر نمی‌خواهند بفهمند که این خود ملت‌ها هستند که می‌توانند و می‌باید تشخیص بدهند که قرارداد ناقض حق حاکمیت و استقلال اقتصادى آنها است یا نه؟ ما یک چیزهایى را علاینه و به چشم می‌بینیم. تجربه‌هایى از گذشته داریم. نحوه نفوذ دولت‌هاى اجنبى را در شئون سیاسى، اقتصادى و اجتماعى مملکت به خوبى درک کرده ایم وحالا هم می‌بینیم و به خوبى تشخیص می‌دهیم که چیزى که در حساب نیامده استقلال اقتصادى و حاکمیت ملى ما است. فقط خواستند ببینند کمپانی‌های بزرگ چه طور بیشتر سلطنه و اختیار داشته باشند کمپانی‌های بزرگ که متکى به دولت‌هاى بزرگ هستند چه جور بهتر می‌توانند کارشان را شش میخه کنند که هیچ وقت قدرت‌هاى مقننه و دستگاه حاکمه ملى اگر روزى به وجود بیاید نتواند جلو تعدیات آنها را بگیرد ولى در عین حال خواستند شوخى و ظاهرسازى کنند و فقط با عبارت ملى شدن صنایع نفت را محترم بشمارند و از همه مهمتر هنوز نمی‌خواهند باور کنند که هیچ کس بهتر از خود ملت ایران نمی‌تاند و صلاحیت ندارد که تشخیص بدهد این قرارداد با حاکمیت ملى و استقلال اقتصادى‌اش مغایر است یا نه؟

اما این نکته پیش می‌آید که ملت کیست؟ و کلمه ملت به چه واحدى اطلاق می‌شود زیرا اگر قرار باشد چند نفر قراردادى را امضا کنند و بگویند ما ملتیم و ملت هم آن را قبول دارد خود ملت می‌خندد و به موقع جوابش را می‌دهد. یکى از نمونه‌هاى این طرز تفکر که صاحبان آن طرز تفکر با تلخى به اشتباه خود پى‌ بردند داستان رفراندم دکتر مصدق در اواخر حکومتش بود. دکتر مصدق در اواخر حکومتش بود. دکتر مصدق در آن روزها که ملت را آن چنانکه بود می‌شناخت مورد احترام بود (میراشرافى: آن روز هم مورد احترام نبود آقاى کاشانى مصدق همه‌اش با حقه بازى حکومت می‌کرد هیچ وقت مورد احترام نبود) و روزى که با ملت شوخى کرد یعنى آنچه خودش و چند نفر مشاورینش می‌خواستند خواست به نام عقیده ملت قلمداد می‌کرد با مغز به زمین خورد. دکتر مصدق خودش می‌خواست مجلس 17 نباشد تا هر چه می‌خواهد بکند مشاورینش هم می‌خواستند مجلس 17 نباشد و منحل شود تا برنامه‌هاى مورد نظر را اجرا کنند آمدند بازى رفراندم را راه انداختند و گفتند (ملت می‌خواهد مجلس 17 منحل شود) این دروغ بود این آرزوى دولت بود نه خواست ملت. ولى دولت می‌خواست نظر شخصى خود را به جاى خواست ملت جا بزند (احسنت) به همین جا هم همین اشتباه سبب سقوط آن دولت گردید دکتر مصدق فهمید که نمی‌شود خانه مردم را به وسیه ایادى دولت سنگ باران کرد و گفت ملت می‌کند ولى این را وقتى فهمید که خانه خودش را خراب کردند. حالا هم اگر دولت بگوید این خواست مردم است صحیح نیست باید خود مردم بگویند این خواست ما است اگر دولت بگوید این قرارداد حاکمیت ملى و استقلال و اقتصادى ملت ایران را مخدوش نمی‌کند فایده ندارد باید ملت ایران چنین تصدیقى بکند و تصدیق هم لازمه‌اش امکان اظهار بیان و عقیده است و این امکان متأسفانه وجود ندارد. اما ملت به خلاف آنچه پیروان مکتب مارکس گفته و شایع کرده‌اند افراد یا به قول خودشان (انسان‌هایى که براى خوردن هر چه بیشتر و کار هر چه کمتر دور هم جمع می‌شوند) نیستند و اطلاق ملت ایران به همین افرادى که در زمان حاضر زنده‌اند نمی‌شود. این یک سلسله‌ای است که از بدو تاریخ و پیدایش سلسله‌هاى ایرانى در سرزمین ایران تاکنون ادامه دارد و بعد از این هم ادامه خواهد داشت و مجموعه این سلسله ملت ایران نامیده می‌شود و ما به این دلیل و با توجه به مفهوم حقیقى و ناسیونالیستى ملت مسئولیت عظیمى به عهده داریم که نمی‌توانیم در قبول چنین قراردادى منافع ملت ایران یعنى آنها هم که قرن‌ها بعد از ما به دنیا می‌آیند و آرزوها و آمال آزاد مردانى که قبل از ما بوده و آرزوى سرافرازى و عظمت یافتن ایران را داشتند و همچنین فداکاران و مجاهدینى که در راه ملى ساختن صنایع نفت جان خود را داده‌اند از نظر دور بداریم. ما در اعمال و رفتار و قیام و قعود و رد و تصویب‌هایى که می‌کنیم مسئولیت حفظ منافع ملت ایران را با این مفهوم صحیح به عهده داریم زیرا خود صدمه این عدم توجه پیشینیان را به خوبى درک کرده‌ام آیا آن مردمى که در موقع عقد عهدنامه‌هاى گلستان و ترکمانچاى سستى و تکاهل کرده و میلیون‌ها ایرانى مسلمان را با یک امضا اسیر حکومت‌هاى سفاک و غیر مسلم نموده و هزارها کیلومتر خاک ایران را به اجنبى داده‌اند در مقابل ما که نسل بعد از آنها هستیم مسئول نیستند؟ همان طوری که ما امروز از شجاعت و دلیرى عباس میرزا سردار دلیر ایران تمجید می‌کنیم (عبدالرحمن فرامرزى- کى آقا) عباس میرزا. به همان دلیل هم به دستگاه حکومت مرکزى آن روز ایران که از دنیا بی‌خبر بوده و نتوانستند حقوق ملت ایران را حفظ نماید خوشبین نیستیم. چرا براى این که آن تصمیمى که در آن روز و نسل دوره فتحعلی شاه گرفتند امروز مورد اکراه ما است به خصوص که می‌بینیم یک قسمت عمده سرزمین اسلامى را که ساکنینش پیرو و امت پیغمبر

+++

بزرگ اسلام و خداپرست و موحد بودند امروز فرزندان همان مسلمانان گنجه و شیروان و غیره از خدا بی‌خبرند و پیرو مارکس و لنین شده‌اند این گناه را هیئت حاکمه آن روز ایران کرد و مورد سرزنش نسل حاضر ملت ایران است. این شاهد تاریخى را براى این آوردم که توجه بشود رفتار امروز ما در سرنوشت آیندگان تا چه حد اثر دارد. اساساً به عقیده اینجانب در زمانى که به سرعت نیروى اتم پیش می‌رود و در ده سال از بعد از جنگ اخیر تحولاتى شگرف در دنیا روى داد که‏ کشف بمب اتمى و هیدروژنى و استفاده از نیروى اتم یکى از آن تحولات است و خیلى از محاسبه‌هاى دیگر در حال حاضر ارزش سابق خود را از دست داده است. در این صورت ما به چه حقى می‌خواهیم تکلیف مردمان چهل سال بعد را تعیین کنیم چرا؟ مگر ما تجربه نداریم مگر ما نمی‌گوییم که قرارداد تحمیلى 1933 که تا 1993 یعنى چهل سال دیگر مدت تحمیلى دارد کافى براى زندگى و حیات امروزه ملت ایران نیست؟ جناب آقاى دکتر امینى وزیر دارایی طى مصاحبه خود با خبرنگاران که در صفحه 2 روزنامه کیهان مورخ 16 مرداد 33 درج شده است (عبدالرحمن فرامرزى- خواهش می‌کنم کیهانش را بلندتر بگویید) صریحاً گفتند (درآمد ایران در سال اول به طور متوسط به سالى 50 میلیون لیره می‌رسد و این درآمد بر اساس استخراج 15 میلیون تن در سال اول معدل درآمدى است که اگر قرارداد الحاقى اجرا می‌شد از استخراج 35 میلیون تن نصیب ایران می‌گردید) در صورتی که قرارداد الحاقى گس گلشاییان به اصطلاح نسبت به قرارداد 1933 درآمد بیشترى را پیش‌بینى نموده بود پس معلوم می‌شود کسانى که قرارداد 1933 را تنظیم و امضا کردند فقط شرایط زمان و زندگى آن روز را در نظر گرفته و درک کرده‌اند و شرایط و امکانات زمان فعلى را نتوانستند یا نخواستند درک کنند و عمل آنها براى ما قابل تحمل و قبول نبود به دلیل این که اگر در 1933 می‌خواستند براى 15 میلیون تن محصول 50 میلیون لیره بگیرند شاید میسر نبود ولى امروز که هنوز چهل سال به پایان آن قرارداد تحمیلى مانده میسر است یعنى کمپانی‌ها حاضرند این مبلغ را بدهند و معلوم نیست ملت ایران قبول کند به همین دلیل و با توجه به این تجربه عینى ما به چه حق می‌خواهیم براى مردم چهل سال بعد از این مملکت تعیین تکلیف کنیم در صورتی که در آن روز حق و انصاف و امکانات زمانى قطعاً خیلى بیش از اینها خواهد بود به این جهت بنده می‌خواهم توجه نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى را به این نکته اساسى جلب کنم و آن این است که اطلاق ملت فوق به ما که فعلاً حى و حاضر هستیم نمی‌شود باید ما چیزى را تصویب کنیم که مورد قبول آنها که چهل سال دیگر به جاى ما می‌آیند باشد و در حقیقت شرایط آینده را پیش‌بینى کنیم زیرا آنها هم ملت ایرانند و ما حق نداریم زندگى ملت ایران چهل سال بعد را تمام و روزگار آنها را سیاه کنیم چون می‌خواهیم قدرى بیشتر شکم امروزی‌ها سیر شود در این مورد براى این که ما بتوانیم شرایط علمى و عملى زمان‌هاى بعد را در نظر بگیریم لازم می‌آید موجودى و ذخیره منابع دنیا را با توجه به مصارفى که تا چهل سال دیگر رو به افزایش است با محاسبات دقیق ریاضى مورد توجه قرار دهیم و در این صورت یعنى با در نظر گرفتن وضع موجودى و ذخیره چهل سال آینده آن وقت قیمت نفت ما در آن روز و در آن شرایط معلوم خواهد شد و مسلماً بهاى نفت در چهل سال بعد هر تنى 40 شلینگ نخواهد بود پس چرا ما می‌خوایم نسبت به آیندگان متعدى باشیم و دست و پاى آنها را در زنجیرهاى قراردادهایى که ما امضا می‌کنیم ببندیم این عرایض به فرض این است که این قرارداد براى شرایط لعى مناسب باشد در صورتی که چنین نیست و در قسمت ایرادات و دلایل در آن خصوص توضیح خواهم داد.

نکته دیگرى که باید مورد توجه و عنایت قرار گیرد طرز تفکر ملت ایران نسبت به قراردادهایى هست که تاکنون دولت‌هاى زورمند به ملت ایران تحمیل کرده‌اند و همچنین طرز تفکر دولت‌هاى زورمند در تنظیم و تحمیل قراردادها به ملت ایران است. در قیام دلیرانه‌اى که ملت ایران براى بر هم زدن قرارداد 1933 نمود یک نکته اساسى و روشن تجلى نمود آن نکته این بود که ملت ایران درک کرده بود قراردادهایى از نوع قرارداد 1907 و قرارداد 1919 و قرارداد شیلات و قرارداد 1933 و امثال آنها ملت ایران را در شرایط مساوى با آن طرف قرارداد نگاه نمی‌داشت بلکه تسلط آن طرف قرارداد را به این طرف قرارداد که دولت‌هاى وقت ایران بوده‌اند ثابت و محرز می‌نمود. ملت ایران با قیام پرافتخار خود طومار قرارداد 1933 را در هم پیچید. ملت ایران فقط با خود قرارداد مبارزه کرد (دکتر بینا- آقاى کاشانى این اظهار سیطره انگلیس در اینجا گفته شد که براى انگلیس‌ها تبلیغات است این را نکنید به خدا خوب نیست) شما منکرش هستید؟ (دکتر بینا- بله منکرش هستم اینها تبلیغات است والله آنها کارى به ما ندارند) یعنى ملت ایران با این قیام به جهانیان اعلام کرد که هیچ دولتى با آن طرز تفکر نمی‌تواند طرف قراردادى با ملت ایران قرار گیرد و خلاصه ملت ایران اعلام کرد آن سبو به شکست و آن پیمانه ریخت. قرارداد 1919، قرارداد 1933، قرارداد شیلات، قرارداد مصر و انگلیس در بابت کانال سوئز و قرارداد انگلیس و عراق و از این قبیل قراردادها همه ناشى از یک طرز تفکر است دولت انگلستان و سایر دولت بزرگ خودشان را در جامعه ملت‌ها با سایرین متساوى الحقوق نمی‌دانند اگر چه تظاهر به این معنى می‌کنند و به همین جهت در این گونه قراردادها رعایت تسلط یک طرف قرارداد بر دیگرى شده است. ملت ایران در قیام مقدسى که نمود با شخص معین با هیأت دولت معینى طرفیت نداشت بلکه با این طرز تفکر مبارزه کرد و نه تنها با قرارداد 1933 مبارزه و مخالفت کرد بلکه با هر قراردادى از این نوع که تنظیم آن ناشى از این طرز تفکر باشد مخالفت می‌کند و به عبارت دیگر علت ایران یک مخالفت اصولى با نوع قرارداد 1933 داشته و دارد و فقط قراردادهایی را قابل قبول می‌داند که طرف قرارداد (متساوى الحقوق) از نظر حقوق (یک ملت) در جهان ملت‌ها شناخته شود و در قرادراد حاضر همان طرز تفکرى که در قرارداد 1933 نهفته بود عیناً و به طور وضوح وجود دارد و معلوم می‌شود هنوز دولت انگلستان درک نکرده که ما با لغات و عبارات و کاغذ قرارداد 1933 مبارزه نکردیم ما با معنا و طرز تفکرى که قراردادهاى 1919 و 1933 را عرضه و تحمیل کردند و یا قراردادهایى که با کشورهاى بدوى وغیر متساوى الحقوق منعقد می‌کنند قراردادى با ما مبادله کنند وقت و عمر خود را عبث می‌کنند. ممکن است هیئت‌هاى حاکمه تن به امضا چنین قراردادى بدهند. همان طور که هیئت دولت ساعد تن به امضاى قرارداد الحاقى داد ولى ملت ایران آن را قبول نکرد. ولى آنچه مورد توجه باید قرار گیرد این است که ملتى تن به امضا قراردادى بدهد چه در این صورت می‌توان به دوام و پایدارى آن قرارداد مطمئن گردید و من با کمال صراحت عرض می‌کنم ملت ایران هیچ گاه به امضا قراردادهایى که با روح و طرز تفکرى که قراردادهاى 1919 و 1933 و امثال آنها تنظیم شده باشد تن در نخواهد داد و من قرارداد حاضر را از این جهت با اساس خواسته‌هاى ملت ایران مغیر می‌بینم که با همان طرز تفکر استعمارى تنظیم شده است منت‌ها با مبلغ بیشتر. در صورتی که همه تلاش ملت ایران و همه مطالبی که در طول مبارزات خود براى ملى شدن صنعت نفت و در هم پیچیدن قرارداد 1933 متحمل گردید. از پایان و عدم تمدید قرارداد شیلات هم اظهار مسرت نمود براى نشان دادن طرز تفکر ملت ایران به کلیه ملل مقتدر و زورمند جهان بود که بدانند براى عقد این قبیل قراردادها به سراغ ما نیایند و فقط امضا قراردادهایى را از ما متوقع باشند که خود آنها هم نظایر و مشابه آنها را امضا می‌کنند. طرف‌هاى قرارداد اشتباه می‌کنند که گمان می‌کنند با در نظر گرفتن مبلغ بیشترى نسبت به قرارداد 1933 می‌شود اساس فکر ملت ایران را تغییر داد اگر چه بنیه مالى ملت ایران یاراى مبارزه جمانى با نیروهاى استعمارى ندارد ولى در عین حال تن به ذلت نمی‌دهد و در زمانی که هند و اندونزى از قید استعمار انگلیس و هلند آزاد شدند، در سال‌هایی که مسلمانان تونس و مراکش کاخ استعمار فرانسه را در هم کوبیدند و مصری‌ها قشون انگلیس را از خاک خود راندند در چنین‏ زمانى ما حاضر نیستیم بساط استعمار را تجدید کنیم و سند دخالت بیگانگان را در سرنوشت منابع نفتى خود صحه بگذاریم.

حقیقت در این است که دیپلماسى انگلستان با همه کهنه کارى که در مشرق زمین دارد هنوز به سجایاى اخلاقى و قدرت روحى ایرانیان پى نبرده است و متأسفانه امریکا و فرانسه و هلند هم نخواستند ملت ایران را آن طور که هست بشناسند علت این که تکیه بنده روى این نکته می‌کنم این است که اصولاً هر قدر ملت‌ها یکدیگر را بهتر بشناسند روابط‌شان صحیح‌تر و منطقى‌تر خواهد بود و کمتر ممکن است خللى به آن وارد شود و چه قدر خوب بود کشورهایى که می‌خواهند با ما رابطه سیاسى و تجارى داشته باشند اول کوشش کنند که ما را بشناسند که بی‌جهت ملتى را نرنجانند و نتیجه معکوس نگیرند.

واقع مطالب این است که هنوز انگلستان و امریکا نمی‌خواهند درک کنند همان اندازه که ملت آنها با پول سرشار و قدرت صنعتى فراوان به شرف و حیثیت خود پابند هستند و به افتخارات و سنن ملى خود علاقمند هستند همان قدر بلکه بیشتر ملت ایران پایبند است. نمی‌دانم چرا ملت انگلستان براى خودش این را می‌خواهد که در دنیا با حیثیت زندگى کند و پرستیژش به هم نخورد ولى نمی‌خواهد بهفمد که ملت ایران هم به شرف خود پایبند است.

تمام اختلافات عمیقى که بین ملت ایران و حکومت‌هاى انگلستان و سایر کشورهاى بزرگ زورگو وجود دارد از همین جا ناشى می‌شود که تصور می‌کنند هر چه شرف و حیثیت و آبرو در دنیا هست باید مال آنها باشد و آنچه ذلت و بیچارگى است باید مال دیگران باشد و مادام که طرز تفکر دیپلمات‌هاى دولت بزرگ همین است جاى تعجب است اگر انتظار داشته باشند ما با آنها صمیمى باشیم.

من صراحتاً در این مکان مقدس عرض می‌کنم ملت ایران شرف و حیثیت ملى خود

+++

را از هیچ ملتى در دنیا کمتر می‌بیند و هر دولت و ملتى هم که بخواهد ما را به چشم ملت زبون و ذلیل نگاه کند و روابط خود را بر این پایه با ما برقرار کند سخت در اشتباه است. (مسعودى: بیان آقاى وزیر دارایی بود) البته آمریکا سالى میلیون‌ها تن محصولات و مصنوعات صادر می‌کند کارخانه‌جات عظیم و دلار بى‌حد و حساب دارد انگلستان تعداد کثیر جاسوس جیره‌خوار، بحریه مهمى در سرتاسر جهان دارد روسیه میلیون‌ها سرباز زیر اسلحه دارد ولى هیچ کدام از اینها دلیل این نمی‌شود که از لحاظ شارفت و حیثت ملى خود را فوق ملت کهنسال ایران قرار دهند. و آن نکته‌اى که دیپلماسى انگلستان ما یک قرن و نیم سابقه در مشرق زمین نتوانست بفهمد همین نکته اساسى است.

تبلیغات شرکت نفت انگلیس و دولت بریتانیا ذهن ملل بی‌خبر از چگونگى روابط یک صد و پنجاه ساله انگلیس‌ها با ایران را برانگیخت و با کمال وقاحت ملت ایران را عهدشکن قلمداد کردند و این طور تبلیغ نمودند که ملت ایران به تعهدات و قراردادها وقتى نمی‌گذارد و زیر آنها می‌زند براى این که ملت ایران در آینده نیز ناجوانمردانه متهم به نقض عهد نشود باید صریحاً عرض کنم. ملت ایران احترام قرارداد و تعهدى را خواهد داشت که آزادانه و با رعایت شرایط متساوى امضا کند. و به عکس این دولت زورگو هستند که پایبند به تعهدات خود نیستند و هر جا پاى منافع‌شان در بین باشد تمام قراردادها و امضاها و همه اصول اخلاقى را زیر پا می‌گذارند. مگر ملت ایران فراموش می‌کند سر ریدربولارد سفیر انگلستان در نیمه شب سوم شهریور 1320 به اتفاق سفیر شوروى نخست‌وزیر ایران را اثر خواب بیدار کردند و خبر شبیخون قشون روس و انگلیس را به ملت بلادفاع ایران دادند مگر دولت‌هاى متجاوز با دولت ایران قراردادهاى مودت امضا نکرده بودند مگر همین سفراى دولت‌هاى متجاوز در موقع تسلیم استوارنامه‌هاى خود نمی‌گفتند (براى تشیید روابط حسنه بین دولتین ایران و انگلیس یا ایران و شوروى آمده‌ایم) ولى ملت ایران معنى و مفهوم تشیید روابط حسنه را در نیمه شب سوم شهریور 1320 درک کرد. هنوز خانواده‌هاى ایرانى که از تسلط قواى اشغالگر بیگانه در رنج و عذاب بودند آن خاطرات تلخ را فراموش نکرده‌اند. مگر ملت ایران فراموش کرده آذربایجان عزیز به دست پیشه‌ورى و غلام یحیى می‌سوخت و به سربازان ایرانى اجازه ورود به خاک آذربایجان داده نمی‌شد براى آذربایجان رئیس جمهور قلابى و مجلس قلابى ساختند ولى در همان احوال سادچیکف و سال‌ها قبل و بعد از آن سفراى دولت شوروى باز در موقع تسلیم استوارنامه صحبت از (تشیید روابط حسنه) نمودند. مگر ملت ایران مداخله و دست بیگانه را در علم کردن حزب تواده نمی‌بیند این همه مطبوعات رنگارنگ که سال‌ها است اداره می‌کند. این حوزه‌هاى علنى و زیرزمین که براى از بین بردن استقلال مملکت شب و روز کار می‌کنند مگر ملت ایران نمی‌داند با چه پولى و با چه نیرویى به وجود آمده است همه را ملت ایران می‌داند و به همین جهت با عبارت‌هاى مبتذل و ظاهر فریب گول نمی‌خورد و ملت ایران می‌داند که هر فرارى و هر خائنى که به روى ابنا وطن خود شمشیر کشیده ملجأ و پناهگاهش کجاست واین مقدمین علیه استقلال و رژیم مملکت در کجا نگهدارى می‌شوند و این شمشیرهاى منحرف براى ریختن خون ملت ایران تیز می‌شوند و به همین دلیل به عهدنامه‌هاى مودت و قراردادهاى دوستى و تشیید روابط حسنه‌اى که زبانزد سفیر کبیر است با چنین اعمال خلاف جوانمردى نمی‌تواند مستظهر و مطمئن باشد. همه می‌دانند که حزب توده‌اى که به خلاف مذهب مقدس ما و بر علیه استقلال و تمامیت رژیم کشور ما فعالیت می‌کند از نظر فکرى اگر چه یک فکر کمونیستى را در ایران رواج می‌دهد ولى ار لحاظ تخریب کاملاً مورد تقویت و حمایت سیاست انگلیس بوده است هیچ کس نیست نداند کارگردانان حزب توده که کمیته تدارکات حزب را در جریان متیکنگ‌ها له تصویب گزارش هیئت 8 فرى اداره و رهبرى می‌کردند. همه می‌دانند که سرجنبانان جمعیت مبارزه با استعمار که براى مقابله با نهضت ملى ایران علم شده بود دلال‌هاى سیاسى انگستان هستند که کمتر هم آسیبى به آنها می‌رسد و راست راست راه می‌روند و باز هم نقشه می‌کشند ولى در عین حال که انگلیس‌ها در نقشه‌هاى تخریبى خود از حزب توده استفاده می‌کنند در عین این که به بزرگترین دشمن دین و وطن ما براى مبارزه با ما ماشین و ابزار کار می‌دهند دم از تشیید روابط حسنه می‌زنند و ملت ایران را متهم به عهدشکنى می‌کنند در صورتی که ملت ایران عهدى نداشته و نبسته است که بشکنند این مظالم و فجایع باید گفته شود تا ملل دنیا بدانند ملت ایران مظلوم است و براى دفع ظلم قیام کرده. این مطلب باید گفته شود تا کسانى که می‌خواهند طرف قراردار قرار گیرند بدانند ملت ایران از چه اعمال و رفتار رنج برده و می‌‌برد و این قلب‌ مجروح و دل‌هاى چرکین با تعارفات مبتذل صافى نخواهد شد. این واقعیات باید گفته شود چون اساس این قرارداد بر همان طرز تفکر گذاشته شده و این طرز تفکر غلط است که آنها را مصر در پیش بردن مقاصد خود و فشار به ملت ایران می‌سازد اما آنچه ما می‌خواهیم غیر از این است ما می‌گوییم به همان دلیل که دولت و ملت انگلیس به حیثیت و شرافت و ملیتش برمی‌خورد اگر دولت فرانسه بخواهد انحصار ماهیگیرى نقطه‌اى از آب‌هاى انگلستان را در دست داشته باشد و به همان دلیل که به پرستیژ ملت فرانسه برمی‌خورد اگر صنایع فولادسازى فرانسه را انگلستان اداره کند باید بفهمند که ما هم خود را در عرض آنها می‌شناسیم و ملت ایران هم نمی‌تواند تحمل کند بیگانه مهمترین صنایع مملکت او را در دست خود نگهدارد و حتى براى مصرف نفت داخلى و مصارف دفاعیش اختیار استخراج و تصفیه نداشته باشد. این براى ملت ایران به هیچ وجه قابل تحمل نیست که اجنبى بیاید در خانه او و بهره‌بردارى کند ولى خود ملت و دولت ایرن را از دخالت در امور فنى استخراج و تصفیه ممنوع سازد اگر ملت امریکا و انگلیس چنین شرطى را براى ملت خود می‌پسندند ما هم قبول می‌کنیم ولى دنیا می‌دانند که قضیه چنین نیست. مهمترین اصلى که در قراردادها باید رعایت شود اصل تساوى حقوق است. چرا ما به قرارداد تهاترى ژایون ایطالیا یا چکوسلواکى ایرادى نمی‌گیریم چون آنها به ما چیت، چینى، ماشین‌آلات و غیره می‌فروشند و در مقابل پنبه و خشکبار و اجناس دیگر خریدارى می‌کنند در این گونه قراردادها طرفین نفع می‌برند هیچ یک به دیگرى تسلط سیاسى یا اقتصادى پیدا نمی‌کند و به همین دلیل هم بى سرو صدا و با کمال میل و رغبت قراردادها امضا و تجدید می‌شود و ممکن است سال‌ها با رضایت و علاقه طرفین بدون هیچ فشارى ادامه پیدا کند ولى در قرارداد حاضر به هیچ وجه رعایت اصل تساوى حقوق نشده است. این قراداد یک طرف قرارداد را به طرف دیگر قرارداد مسلط می‌سازد. صنعت و منابع ثروت یک طرف قرارداد را در اختیار و قبضه طرف دیگر قرار می‌دهد و هیچ حق دخالتى به طرف دیگر قرارداد براى اداره این صنعت داده نمی‌شود. به این دلیل بر پایه تساوى حقوق قرار ندارد. یا این که امریکا از لحاظ صنعت به طور کلى و صنعت نفت بالاخص خیلى از انگلستان جلو است ولى هیچ گاه ملت انگلیس و پارلمان آن کشور اجازه نخواهند داد دولت انگلستان نظیر چنین قراردادى را با امریکا منعقد کند و صنایع نفت انگلیس در دست کمپانی‌های امریکایى قرار بگیرد و دولت و شرکت نفت انگلیس فقط در امور اداره کردن سالن رستوران‌ها راه‌سازى و اتوبوسرانى دخالت کنند و امور فنى مطلقاً در دست کمپانی‌های امریکایى باشد دولت و ملت انگلیس باید بدانند به همان دلیل که آنها حاضر نیستند چنین حقى را به کمپانی‌ها امریکایى بدهند و ضعف تکنیک انگلیس موجب تسلیم به چنین قراردادى نمی‌شود ملت ایران هم به همان دلیل نه با انگلستان نه با امریکا و نه به فرانسه و هلند اجازه نمی‌دهد که مهمترین صنعت مملکت او را در دست بگیرند و خو ممنوع المداخله باشد. روابط دوستانه داشتن تجارت کردن همکارى صمیمانه بین‌المللى داشتن غمخوار یکدیگر بودن که احتیاج به عقد قراردادهاى غلاظ و شداد ندارد ما نفت داریم با کمال میل می‌فروشیم ما احتیاج به کمک فنى داریم با کمال علاقه کمک‌هاى فنى را استقبال می‌کنیم ولى مگر لازمه این کار عقد قراردادى است که از ما سلب اختیار و تسلط بکند؟ از بعد از جنگ اخیر تاکنون صدها مشاور و کارشناس و متخصص امور کشاورزى صنعتى، بانکى و اقتصادى به کشور ما آمد و همه را استقبال کرده‌ایم با همه روابط صمیمانه داشته‌ایم براى این که براى کمک فنى آمدند نه حکومت کردن به ملت ایران گوت کارشناس ملل متحد به ایران آمد راجع به امور بانکى و مالیه ایران نظریاتى داد دکتر شاخت هم دعوت شد او هم نظریاتى داد از هر دو پذیرایى کردیم و هر دو را هم به خدا سپردیم اما اگر می‌خواستند مدیر کل بانک ملى ایران بشوند زیر بار نمی‌رفتیم چون مدیر کل بانک در سیاست اقتصادى مملکت مؤثر است و نمی‌خواهیم سیاست اقتصادى مملکت در دست اجنبى باشد در اداره صنایع نفت هم منطق ما همین است. اساساً اگر امریکا و انگلیس و سایر کشورهاى بزرگ به دوستى ایران احتیاج دارند و می‌خواهند ایران هم در جامعه ملت‌ها و ظیفه سنگین خود را صمیمانه انجام دهد باید این طرز تفکر ار که نتیجه‌اش حقارت ملت ایران است کنار بگذارند باید ما بدانیم در نظام کنونى دنیا از لحاظ شرافت ملى امریکا و انگلیس و دیگر کشورهاى بزرگ ما را با خود یکسان می‌دانند اگر چه از نظر مادى صد برابر ما قوى باشند و فقط در صورتى که شرافت ملى ملت‌ها یکسان شناخته شود، آنچه ملل بزرگ براى خود نمی‌پسندند امضا هر قراردادى را که براى خود ننگ می‌دانند هر تعهد و قرارى‏ را که مخالف پرستیژ و حیثیت ملى خود می‌دانند همان‌ها را هم براى ملل دیگر نپسندند در این صورت همکارى بین‌المللى امکان خواهد داشت و می‌توانند به صمیمت و صداقت ملت‌ها مطمئن باشند متأسفانه در قرارداد حاضر این اصل مهم رعایت نشده و من بیم دارم که این تسلطى که آنها براى خود می‌خواهند و حقارتى که براى ما می‌پسندند سرانجام مطلوبى براى آنها نداشته باشد و قلوب رنجدیده ملت ایران را بیش از پیش مجروح سازند.

از نمایندگان محترم تمنا دارم به این نکته مهم معرفت النفسى توجه عمیق مبذول فرمایند زیرا مقدمه نهضت‌ها، قیام‌ها و حتى انقلابات بزرگ نتیجه عدم توجه مصادر امور به نکات دقیقى است که در آزرده ساختن روح

+++

ملت اثر فراوان دارد، من صراحتاً اعلام می‌کنم ملت ایران دیگر نمی‌خواهد و نمی‌تواند تحمل کند که طرف قراردادى باشد که تسلط غیر را بر او تجویز نماید. من صریحاً اعلام می‌کنم ملت ایران واقعا نمی‌تواند خودش را راضى و متقاعد کند که اجنبى بر منافع و صنایع نفتى او مسلط باشد و ملت ایران فقط حق نظارت تشریفاتى و مشروط داشته باشد ملت ایران دیگر طاقت ندارد اسیر اقتصادى بانک لندن باشد، این پافشاری‌ها هیچ کدام به جهات مادى قضایا نیست بلکه علت اصلى این است که ملت ایران دیگر تاب حقارت ندارد از تسلط بیگانه و حقیر شمردن زیان فراوان دیده که مهمترین آن زیان روحى است و نکته‌اى که عقلاى قوم باید مورد عنایت خاص قرار دهند و از لحاظ بقا قومیت و ملیت ما کمال اهمیت را دارد همین است که این آزردگى روحى ممکن است مملکت را به قیام‌هاى خونین و انقلابات دامنه دارى بکشاند که دیگر هیچ قدرتى یاراى جلوگیرى نداشته باشد. از نظر نباید دور داشت هر آرامشى و سکونى دلیل موافقت و تسلیم نیست روزى هم که قرارداد 1933 تحمیل شد محیط آرام و ساکت بود ولى خلع ید کمپانى و ملى شدن صنایع نفت طوفانى بود که آن سکون و آرامش در پى داشت.

قرارداد حاضر یک نوع فشار روحى براى ملت ایران ایجاد می‌کند به طور قطع همه باریک بینان از عواقب آن بیمناکند امروز دولت می‌خواهد کارش بگذرد تا بودجه مملکت را تعادل دهد. انگلستان و امریکا و کمپانی‌های نفتى هم می‌خواهند کارشان بگذرد و خیال‌شان از لحاظ نفت ایران راحت شود. ولى هیچ کدام توجه ندارند که دیگر روح آزرده ایرانى حاضر نیست پس از یک قیام دلیرانه و نهضت پرافتخارى که به قیمت خون عزیزترین فرزندان و محرومیت‌هاى اقتصادى ملت ایران تمام شد. تازه قراردادى به او عرضه شود که بزرگترین مزیت آن این است که با کشورهایى نیمه مستقل که یک صدم بلکه یک هزارم کشور ما افراد تحصیل کرده و آشنا به حقوق ملى ندارند و تاریخ استقلال آنها از جنگ بین‌الملل اول شروع می‌شود و موقعیت سوق الجیشى و جغرافیایى آنها یک صدم ایران ارزش ندارد نظیر همین قرارداد را منعقد نموده‌اند و تازه به ما نوید می‌دهند که اگر روزى به آنها مزیتى دادند به ما هم خواهند داد. ملت ایران که بی‌شک یکى از ملل پایه گذار تمدن جهان است سرنوشت خود را ملعبه دست کسانى نخواهد نمود که حتى نمی‌توانند آرزو و آمال ملت کهنسالى را با شیخ‌نشین خلیج‌فارس که خود ریزه خوار خوان ملت ایران بود متفاوت بگذارند این همان خبط بزرگ و اشتباه عظیمى است که می‌کنند و موجب انفجار روحى ملت ایران خواهد گردید.

نکته دیگرى که باید در مقدمه عرض کنم شرایط صحت معاملات و قراردادها است.

از شرایط اساسى صحت معاملات که در قانون مدنى ایران که مفتیس از قوانین محکمه شرع انور است قید گردیده (قصد و رضاى متعاملین است) مسئله رضایت متعاملین که رکن اصلى هر معامله مشروعى باید قرار گیرد به قدرى حایز اهمیت است که در صورت ثبوت عدم رضایت و وجود اجبار و اکراه معامله خودبه‌خود باطل و فاقد اعتبار می‌شود. حال اگر طرف معامله ملت ایران است باید رضایت ملت ایران تأمین گردد تا معامله و عقد قرارداد صحیحاً واقع بشودو تصور می‌کنم آقایان نمایندگان محترمى هم که با قراداد حاضر موافقت دارند چون وضع مالى مملکت را در حال حاضر وخیم می‌دانند. چون تصدیق دارند که ماهیانه در حدود پنج میلیون دلار کمک دولت آمریکا به بودجه مملکت در صورتی که قرارداد حاضر امضا و مبادله نشود قطع می‌شود و مملکتى که نتواند حقوق ماهیانه پاسبان و ژاندارم و معلمش را بپردازد قادر به مقاومت نیست و نمایندگان محترم موافق قرارداد با توجه به وضع وخیم و استیصال و کسر بودجه مملکت و فشارى که کمپانى نفت انگلیس ایران براى جلوگیرى از صدور و فروش نفت ایران به عمل آورده و امکان فروش و صدور نفت براى شرکت ملى به میزان قابل توجه وجود ندارد و راه تأمین عایدات از منابع نفتى را به طریق دیگرى جز قرارداد حاضر که کمپانی‌های هشتگانه آن را امضا نموده‌اند نمی‌دانند و اگر عایدات مزبور هم نرسد مملکت به پرتگاه خطرناکى خواهد افتاد در این صورت حتى موافقین قرارداد روى ناچارى و لاعلاج بودن مملکت قرارداد حاضر را می‌پسندند و الا من چون در وطن‌خواهى و دلسوزى و علاقمندى هیچ موافق و مخالفى در مجلس به سعادت ملت و مملکت تردید ندارم و همه خیرخواه ملت و مملکت هستند در عین حال نمی‌توان منکر بود که هیچ ایرانى نمی‌خواهد و نمی‌پسندد که قسمتى از خاک مملکتش منابع نفتى و تأسیاست صنعتیش زیر دست و پاى اجنبى باشد و با شرایط و قیود کمرشکنى فقط مالیات ثابتى از درآمد کمپانی‌های بیگانه دریافت نماید و خود محصولات خام و تصفیه شده را بدون بها و رایگان بدهد. تلفیق این مطالب با هم یک نتیجه می‌دهد و آن این است که موافقین امضا قرارداد هم مملکت را ناچار و مجبور می‌بینند که چنین قراردادى را در شرایط فعلى قبول و تحمل کنند تا از پا نیفتد نه این که واقعاً قرارداد حاضر را به طور مطلق می‌پسندند و به آن رضایت دارند. بنده از همین نکته به نفع ملت ایران اتخاذ سند می‌کنم و قبل از این که نسبت به مواد قرارداد ایرادات و دلایل مخالفت خود را بیان کنم لازم می‌دانم نسبت به چگونگى تقدیم لایحه دولت اخطار و اعتراض قانونى خود را عرض کنم. طبق صریح ماده 128 آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى که براى ضبط در صورت جلسه و اتخاذ سند از آن عیناً نقل می‌کنم. (ماده 128 هر گاه دولت لایحه قانونى به مجلس تقدیم و تصویب عهدنامه و مقاوله نامه و یا قرارداد مزبور به لایحه ضمیمه و بر طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌شود) چون قرارداد تقدیمى دولت راجع به نفت یا هیچ یک از دولت خارجه بسته نمی‌شود و کمپانی‌های هشتگانه طرف قرارداد هم ادعا ندارند که دولتند آیین‌ مجلس شوراى ملى مصوب 25 اردیبهشت 1328 و مواد اصلاحى مصوبه بعدى هم تاکنون نسخ و الغا نشده بنابراین تقدیم لایحه مزبور به صورت ماده واحده خلاف آیین‌نامه است (رئیس- اشتباه کردید مجلس رأى داده) رأى مجلس را هم عرض می‌کنم (رئیس- بدون رأى هم مانعى نداشت) بنده از بیان این تخلف قانونى و تذکر این که چرا امکان بحث روى یک مواد قرارداد مانند قراردادهاى عادى و جرح و تعدیل و پیشنهاد اصلاحى نسبت به هر یک داده نشده این نظر را ندارم که مجلس شوراى ملى بر وفق آیین‌نامه در این مورد به خصوص عمل نماید زیرا به موقع این اخطار نظامنامه‌اى وسیله یک نماینده محترم به عمل آمد و مورد توجه قرار نگرفت بلکه قصدم از تذکر این مطلب مجدداً اتخاذ سند نسبت به فشار و اجبارى است که براى امضاى قرارداد به عمل می‌آید (جمعى از نمایندگان با همهمه- چه فشارى؟) (میراشرافى- می‌گویند فشار) و عدول از آیین‌نامه داخلى مجلس و قرارداد با هشت کمپانى تجارتى را به صورت قرارداد با یک دولت خارجى منضم به ماده واحده به مجلس تقدیم کردن دال برفشار و سیاست خارجى و اجبار و عجله است و رأى مجلس براى عدم رعایت آیین‌نامه در این مورد این حقیقت را مکتوم نخواهد ساخت (میراشرافى: عجله براى این است که تمام مملکت بلاتکلیف است) یک ملت راضى و مختار هیچ گاه از قوانین و مقررات و حتى از آیین‌نامه داخلى‏ مجلسش براى این که چند کمپانى ضرب الاجل براى تصویب قرارداد تعیین کرده‌اند عدول و تخلف نمی‌کند (همهمه نمایندگان).

رئیس- بگذارید گوش بدهم تا جوابشان را بگویم. شاید از خستگى به ایشان فشار آمده باشد (خنده نمایندگان) و الا بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را که رسیده بود مطرح نکردم آن وقت می‌فرمایید فشار، چیزى بر خلاف وجدان نگویید، من سعى کردم که در مجلس در کمال آرامش صحبت شود (صحیح است) حتى از جلسات صبح و عصر هم صرف‌نظر کردم و پیشنهادات را نخواندم که این حرف‌ها گفته نشود شما اگر می‌خواهید به مجلس اهانت کنید من قبول نمی‌کنم.

کاشانى- بنده اهانت نمی‌کنم خیلى هم تشکر می‌کنم که جنابعالى اجازه دادید صحبت بکنم ولى از این که آیین‌نامه تغییر کرده در این مورد اتخاذ سند به نفع ملت ایران می‌کنم (یکى از نمایندگان- مقصود ایشان فشار از خارج است).

رئیس- این مربوط به مجلس نیست من خارج را کارى ندارم من مسئول این محیط هستم آقاى کاشانى بفرمایید.

کاشانى- اکنون به بحث درباره اصل قرارداد و مواد و ضمایم آن می‌پردازم.

1- طرح‌هاى قرارداد بر طبق مقدمه قرارداد عبارتند از 8 کمپانى که 5 تاى آنها امریکایى و یکى انگلیسى و دو تاى دیگر ظاهراً هلندى و فرانسوى هستند. خیلى مطالب در این باره گفتنى است و براى این که حق مطالب دیگر ادا شود من توجه نمایندگان محترم را به یک نکته اساسى جلب می‌کنم. ما با کمپانی‌های امریکایى و هلندى و فرانسوى هنوز کار نکرده‌ایم فقط می‌دانیم که یک شبکه نفتى تشکیل می‌دهند و براى اسیر کردن و به دام انداختن کشورهاى کوچک تشریک مساعى دارند ولى قضاوت قطعى ما درباره اینها چون هنوز با ما کار نکرده‌اند مقدور نیست. اما مگر بعد از نیم قرن که شرکت نفت انگلیس با ما سر و کار داشته باز هم احتیاج به تحقیق و مطالعه ثانوى داریم. براى ما مسلم است که شرکت نفت انگلیس و ایران یک شرکت متعدى و زورگو و مداخله جو می‌باشد. جناب آقاى دکتر امینى وزیر دارایی می‌گوید قرارداد نفت تقدیمى یک قرارداد تجارتى است. اگر واقعا قرارداد تجارتى است کدام تاجر است که یک دفعه با طرف بدجنس، بدقول، دروغگو، شیاد، معامله کند و دفعه دوم هم حاضر به معامله با همان طرف بشود شما ملاحظه کنید در بانک‌ها اگر یک مشترى یک دفعه سفته‌اش پروتست بشود دیگر بانک با او معامله نمی‌کند. اگر معامله‌گرى یک دفعه تعهد خود را خوب و به موقع و طبق قرارداد انجام ندهد دیگر در عرف تجارت چنین شخصى اعتبار تجارتى ندارد اگر چه خیلى هم ثروتمند باشد. اگر مستأجرى یک مرتبه به شرایط اجاره عمل نکند خانه را خراب و صاحبخانه را ناراحت کند و رنج بدهد دیگر آیا آن صاحبخانه حاضر به اجاره خانه خودش به همان مستأجر متعدى و مزاحم خواهد شد؟

بنده می‌خواهم بدانم آیا عاقدین قرارداد

+++

و نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى هنوز هم تردید دارند که شرکت نفت انگلیس و ایران به ملت ایران تعدى نموده؟ آیا هنوز تردید دارند که طى نیم قرن در امور سیاسى و ملى مملکت ما مداخله بی‌شرمانه نموده؟ آیا هنوز تردید دارند که همان قراداد 1933 را یک طرفه اجرا می‌کرده و گوشش به حرف‌هاى مصادر امور ایران بدهکار نبوده و حتى هنوز هم حاضر نشده محاسبات گذشته را تصفیه کند و مطالبات ملت ایران را بابت مصرف سوخت بحریه انگلستان بابت عوارض گمرکى کالاهایى که ورود آنها مشمول قرارداد 1933 نبوده و ده‌ها قلم مطالبات دیگر بپردازد. با این که تمام تعدیات و مداخلات گذشته شرکت نفت انگلیس و ایران را قبول دارند و می‌گویند این شرکت نفت آن شرکت نفت متعدى سابق نیست و تغییر ماهیت داده است. کدام یک؟ به نظر اینجانب در این باره باید سختگیر بود تا دیگران رویه خود را در ایران منطبق به رویه شرکت سابق نکنند باید کمپانی‌ها ببینند ملت ایران با شرکت نفت و انگلیس ایران که متعدى و ظالم و دروغگو است حاضر به معامله نمی‌شود. که آنها هم دیگر تکلیف خود را بدانند من صریحاً عرض می‌کنم شرکت نفت انگلیس و ایران سابقه ظلم و تعدى، قرارداد شکنى و مداخله در امور مملکتى ما دارد و همین شرکت بى‌مروت را طرف قرارداد با ملت ایران قرار دادن یعنى برنج و عذاب روحى ملت ایران لبخند زدن یعنى به قلب کارگران و مهندسین وطن‌خواه خوزستان خنجر زدن یعنى تجویز ظلم و تعدى و مداخله و جاسوسى، آقایان نمایندگان نباید کارى کرد که جاسوسان شرکت سابق و آنها که نوکرى جیکاک و در یک را به خدمتگزارى وطن ترجیح داده و به مبارزات دلیرانه ملت ایران در جریان خلع ید پوزخند می‌زنند امروز مجال طعنه زدن پیدا کنند و جوانان غیور و فداکار را که در حساس‌ترین شرایط بر خلاف کارشکنی‌ها و اخلالگری‌هاى حزب توده که می‌ جریان خلع ید با متانت انجام پذیرد و آشوب و بلوا را طالب بود به بهترین وجهى به وظایف ملى خود قیام و اقدام کردند اکنون از مبارزات خود در راه احقاق حقوق ملت ایران مأیوس شوند.

آقایان نمایندگان محترم شرکت انگلیس و ایران نیم قرن ظلم و ستم نموده کارگران و مهندسین ایرانى را با حقارت نگاه کرده در امور ملى ما مداخله نموده بساط جاسوسى و پاپوش دوزى براى میهن پرستان گسترده داشته حالا اگر مجلس شوراى ملى اجازه دهد همین شرکت بى‌انصاف طرف قرارداد ملت ایران باشد یک نتیجه بسیار خطرناک براى نسل معاصر دارد و آن این است که جوان‌ها این طور می‌فهمند که ما یک سیاست مستحکم ملى نداریم بازگشت انگلیس‌ها به مناطق نفتى یعنى دهن کجى به مبارزین ملى کردن صناعت نفت طرف قرارداد بودن همان شرکت جبار نفت انگلیس و ایران یعنى محکوم کردن کارگران، مهندسین و جوانان وطن‌ خواهى که ساعت‌ها در زیر آفتاب سوزان خوزستان براى ملى کردن صناعت نفت از جگر فریاد کشیده و امید به زندگى آزاد داشته‌اند یعنى حاکم کردن شرکت نفت انگلیس و ایران به مقدرات همان کسانى که براى قطع ید او سال‌ها مبارزه کرده‌اند ساده‌تر بگویم یعنى دوست را به دشمن تسلیم ساختن اثر این اشتباه و خبط دولت حالا زود است معلوم شود این راهى است که دولت براى جاسوسى اجنبى هموار می‌کند و من مجبورم این نکته را یادآور شوم که مجلس شانزدهم با ملى کردن صنایع نفت کعبه آمال و آرزوهاى مردم شناخته شد. آرشیو مجلس را باز کنید ببینید چندین هزار تلگراف به مجلس مخابره شده و مردم با چه امیدى به مجلس شوراى ملى نگاه می‌کردند.

اشتباه نشود این تلگرافات در موقعى مخابره شده که حکومت در دست طرفداران فکر ملى کردن صنایع نفت نبوده است حالا اگر مجلس هیجدهم اجازه بدهد شرکت نفت انگلیس و ایران یعنى همان شرکتى که مردم سال‌ها زیر بار ظلم و شکنجه‌اش جان داده براى قطع ید او سال‌ها مبارزه کرده مجدداً طرف قرارداد چهل ساله‌اى با ملت ایران واقع شود اثرات خطرناک دارد که مهمترین آن این است که مردم از مجلس هیجدهم می‌رنجد و پیشرفت سیاست انگلیس‌ها بعد از سه سال مبارزه ملت ایران باب نوکرى شرکت نفت انگلیس و جاسوسى براى اجنبى را مفتوح می‌کند و به بازار خیانت و جاسوسى رونق می‌بخشد و به همان اندازه از رونق مجلس شوراى ملى کاسته خواهد شد. در این مورد بیش از این توضیح را جایز نمی‌دانم، تلقین درس اهل نظر یک اشارت است. گفتم کنایتى و مکرر نمی‌کنم (احسنت) (عبدالصاحب صفایی- راهنمایى هم بفرمایید.) در مورد ماده 2 باید عرض کنم در جز (ج) براى محدود کردن حقوق شرکت ملى نفت ایران و شرکت نفت ایران در ناحیه عملیات شرکت‌های عامل دولت تعهداتى به عهده گرفته که معلوم نیست اساساً به چه اجازه دولت چنین تعهدى نموده زیرا در دنیایى که کمپانی‌ها از ماورا دریاها براى بسط قدرت و اختیارات خود تلاش می‌کنند در دنیایى که سه سال است وزارت خارجه امریکا زبده‌ترین مردان سیاسى خود را براى بسط نفوذ کمپانی‌های نفتى درآمد و رفت نگهداشته و وزارت خارجه انگلستان براى حفظ نفوذ شرکت نفت انگلیس و ایران در همه دادگاه‌ها و سازمان‌هاى بین‌المللى فعالیت کرده و میلیون‌ها لیره خرج این کار نموده در چنین دنیایى دولت ایران بیاید و همان حقوقى را هم شرکت ملى نفت ایران و شرکت نف ایران در داخله خاک خودش دارد آن را هم به نفع کمپانی‌های بیگانه محدود کند نمی‌دانم اسم این کار را دولت چه می‌گذارد، آنچه مسلم است محدود کردن حقوق شرکت ملى نفت و شرکت نفت ایران قدمى است به قهقرا و من باید صریحاً بگویم که ملت ایران به قهرا برنخواهد گشت.

در مورد ماده 3 قرارداد باید عرض کنم با مال تردستى دو شرکت عامل که هویت و ماهیت آنها معلوم نیست در مقابل دولت ایران و شرکت ملى نفت ایرن گذاشته‌اند و آنها را هم طرف قرارداد ساخته‌اند.

من نمی‌دانم چگونه قبل از این که ماهیت شرکت‌های مزبور شناخته شوند اجازه داده خواهد شد که قسمت مهمى از سرزمین وطن ما و همه تأسیسات تولید و تصفیه را قبضه کنند. شرکت‌های عامل که در هلند به ثبت رسده و طبق قوانین هلند به وجود آمده‌اند و اخیراً هم در تهران به ثبت رسیده معلوم نیست صاحبان سهامش چه اشخاص و چه کمپانی‌هایى هستند و میزان سهم هر یک چه قدر است. دانستن این مطلب مال لزوم را دارد زیرا علتى بود که امکان فعالیت مجدد شرکت نفت انگلیس و ایران را در ایران نمی‌داد که اعضاى کنسرسیوم دنبال فرمود جدیدى رفتند و فرمول شرکت‌های عامل را پیدا کردند آیا جز این بود که بر اثر سوابق و تجربیات گذشته دیگر محیط ایران اجازه فعالیت مجدد شرکت نفت انگلیس و ایران را نمی‌داد. حالا ما از کجا بفهمیم که این شرکت‌های عامل جلد دوم و سوم و یا به عبارت دیگر همان شرکت نفت انگلیس و ایران نیستند که به لباس شرکت‌های عامل در آمده‌اند دانستن این مطلب مستلزم این بود که شرکت نامه شرکت‌های عامل وسیله دولت در اختیار مجلس قرار داده می‌شد. اشتباه نشود شرکت نامه عرض می‌کنم نه اساسنامه که در روزنامه‌ها به چاپ رسیده، در شرکت نامه است که اسامى شرکا و میزان سهم هر یک نوشته شده است و لازم به توضیح می‌دانم که طبق مقررات جارى ثبت شرکت‌ها در ایران حتماً باید شرکت نامه و صورت جلسه اولین مجمع عمومى که اساسنامه در آن به تصویب رسیده و هیئت مدیره در آن جلسه تعیین گردیده ضمیمه تقاضاى ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها در تهران تسلیم شود. بنده از جناب آقاى وزیر دارایی کتباً و از طریق دفتر اداره کمیسیون‌ دو مرتبه تقاضا کردم رونوشت شرکت نامه شرکت‌های عامل و رونوشت اولین جلسه مجمع عمومى شرکت‌های مزبور را در اختیار اینجانب قرار دهند. من براى این شرکت نامه هر دو شرکت حامل را خواستم که ماهیت سیاسى شرکت‌های مزبور عامل را بشناسم و بدانم چه اشخاصى و چه کمپانی‌هایى شرکت‌های عامل را تأسیس نموده و هر یک به چه میزان سهم دارند. براى این صورت اولى جلسه مجمع عمومى را خواستم تا ببینم آقاى (براویر) (وزیر دارایی- کى آقا؟) آقاى براویر که به سمت مدیر عامل هر دو شرکت عامل انتخاب شده و با رأى چه اشخاص و کمپانی‌هایى به این سمت تعیین شده تا قدرت و نفوذ شرکت انگلیس و ایران را در اداره غیرمستقیم تأسیسات تولید و تصفیه ایران نشان بدهند ولى جناب آقاى وزیر دارایی متأسفانه این رونوشت‌ها را تسلیم نفرمودند و در حاشیه نامه دوم که به شماره 2584، 25 ر 7 ر 33 اداره کمیسیون‌های مجلس شوراى ملى ثبت شده مرقوم فرموده‌اند «آنچه ما داریم فرستاده شد بقیه را از ثبت اسناد بخواهند» تصدیق می‌فرمایید که جناب آقاى وزیر دارایی به نمایندگى هیئت محترم دولت باید جواب توضیحات را بفرمایند نه این که بنده را به اداره ثبت اسناد حواله بدهند. اگر دولت هم رونوشت شرکت نامه شرکت‌های عامل را ندیده و نمی‌داند صاحبان سهام شرکت‌های عامل چه اشخاص و چه کمپانی‌هایى هستند و پس چه طور آنها را طرف قرارداد قرار داده و همه تأسیسات و بنادر و اسکله‌ها و پالایشگاه و غیره را به آنها می‌خواهد تحویل بدهد و اگر دولت این رونوشت‌ها را دیده چرا در اختیار مجلس قرار نمی‌دهد بنابراین بنده مادام که ندانم و تشخیص ندهم که شرکت‌های عامل متعلق به چه اشخاص و کمپانی‌هایى است و چه ملیتى اکثریت سهام آن را دارد با هر گونه مداخله‌اى در امور نفت ایران از ناحیه شرکت‌های مزبور جداً و قویاً مخالفم با این که هنوز شرکت نامه را ندیدم ولى قرینه‌اى وجود دارد که نشان می‌دهد انگلیس‌ها و شرکت‌های تابعه آنها اکثریت سهام را در این شرکت‌های عامل دارند و این قرینه انتخاب آقاى (براویر) به مدیریت عامل هر دو شرکت عامل می‌باشد آقاى (براویر) مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره شرکت رویال دوج شل هلندى است که شرکت (آن و ده با تافشه پترولیوم ماتشایاى) عضو کنسرسیوم هم جز همین شرکت رویال دوج شل است که در آن شرکت اصلى انگلستان قسمت عمده سهام را دارند. پس باید سهام انگلیس‌ها به نام شرکت نفت انگلیس و ایران و آن مقدار سهامى که در شرکت رویال دوج شل و شرکت‌های تابعه‌اش که صاحب سهم شرکت‌های عامل هستند اکثریت داشته باشند تا آقاى (براویر) مدیر عامل هر دو شرکت بشود و مثلاً یک فرانسوى یا آمریکایى به سمت مدیر عامل تعیین نگردد واین عمل در حقیقت نیرنگ جدیدى است که کمپانى نفت انگلیس و ایران به آن متوسل شده که تسلط خود را به منابع نفتى و تأسیسات استخراج و تصفیه نفت‌شان را بدهد و هزینه را هم به تناسب از آنها بگیرد و عامل سر رشته‌دار خودش باشد اگر دولت جز این ماهیت شرکت‌های عامل را می‌داند

+++

رونوشت شرکت نامه هر دو شرکت عامل و صورت اولین جلسه مجمع عمومى شرکت‌های مزبور را که طبق مقررات ثبت شرکت‌ها در ایران باید ضمیمه تقاضاى ثبت باشد در اختیار اینجانب قرار بدهند تا مطلب روشن خود به علاوه چه ضمانت اجرایى دارد که صاحبان سهام شرکت‌های عامل سهام خود را به یک صاحب سهم دیگر از جمله شرکت نفت انگلیس و ایران انتقال ندهند در جز (دال) ماده 3 قرارداد مقرر شده که دو نفر از هفت نفر اعضاى هیئت مدیره هر شرکت عامل از طرف شرکت ملى ایران تعیین خواهد شد این دو نفر در مقابل پنج نفر هیچ گاه نمی‌توانند تصمیمى بگیرند که اجرا شود و پر واضح است که در شرکت‌ها هیئت مدیره تابع و مسئول مجمع عمومى صاحبان سهم است و چون شرکت ملى نفت ایران در مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت‌های عامل دخالتى ندارد یعنى سهمى ندارد بالطبع دو نفر عضو ایرانى عضو هیئت مدیره شرکت‌های عامل فقط باید نگاه کنند که پنج نفر عضو هیئت مدیره چگونه مصوبات مجمع عمومى صاحبان سهم را اجرا می‌کنند و به هیچ وجه نمی‌توانند در تصمیمات و اداره شرکت‌های عامل منشا اثر باشند از این گذشته اساسنامه شرکت‌های عامل متضمن مقرراتى است که اختیارات هیئت مدیره را محدود می‌نماید از جمله ماده 5 اساسنامه هم شرکت‌های عامل تعیین رئیس هیئت مدیره را که در عین حال مدیر عامل هم هست به عهده خود هیئت مدیره و چون اختیارات و قدرت مدیر عامل وسیع است بنابراین دو نفر عضو ایرانى هیئت مدیره دخالتى نمی‌توانند در تعیین مدیر عامل داشته باشند براى این که معلوم شود سرنوشت اکتشاف و استخراج و تصفیه نفت ایران در دست مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت‌ها است و هیئت مدیره منشأ اثر نیستند عین ماده 12 اساسنامه شرکت عامل استخراج و اکتشاف را قرائت می‌کنم «ماده 12- برنامه‌هاى مربوط به اکتشافات زمین‌شناسى و ژنو فزیک و برنامه‌هاى حفارى مربوط به اکتشاف و تولید و برنامه‌هاى مربوط به تولید هیدروکاربن‌ها و بودجه براى مصرف سرمایه از طرف هیئت مدیره تهیه و اجراى آنها منوط به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومى خواهد بود صاحبان سهام در مجمع عمومى نسبت به کلیه امور مربوط به خط‌مشى اساسى راجع به روابط بین دولت شاهنشاهى ایران و شرکت نفت ملى ایران از یک طرف و شرکت از طرف دیگر طرق شرایطى که طبق آنها اعتبارات باید تأمین شود و وجوه قابل پرداخت به مدیران در ازا خدماتى که ممکن است در هر مقامى به شرکت بنمایند اتخاذ تصمیم خواهند نمود» نظیر همین ماده در اساسنامه شرکت تصفیه گنجانده شده است به طوری که توجه فرمودید این مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت‌های عامل است که برنامه‌هاى مربوط به اکتشاف و تولید و تصفیه و خط‌مشى شرکت‌های عامل است که برنامه‌ مربوط به اکتشاف و تولید و تصفیه و خط‌مشى شرکت‌ها را تعیین می‌کند و هیئت مدیره بدون تصویب مجمع عمومى صاحبان سهام اقدامى در این مورد نمی‌تواند بکند و شرکت نفت ملى ایران در مجمع عمومى صاحبان سهام دخالتى ندارد یعنى ذی‌سهم نیست گذاشتن دو عضو ایرانى در هیئت مدیره پهلوى پنج عضو هیئت مدیره شرکت‌های عامل یک فرمالیته است براى این که مردم مشتبه بشوند و واقعاً گمان کنند در اداره صنایع نفت شرکت ملى نفت هم صاحب نظر و تصمیم است اما این که در ماده 16 اساسنامه قید شده «قوانین هلند نسبت به کلیه امور که مشمول قانون شرکت‌ها می‌باشد لازم الرعایه است» و در ماده 3 قرارداد هم این معنى قبول شده معلوم نیست قوانین هلند در مورد شرکت‌ها با قوانین ایران در مورد شرکت‌ها چه تعارضاتى دارد اساساً چگونه می‌توان چیزى را ندیده و ندانسته قبول کرد و شعاع عمل آن قانون را تا ایران بسط داد مادام که دولت آن قسمت از قوانین هلند را که مربوط به شرکت‌ها است ارائه ندهد و به بنده مسلم نشود که آن قوانین مانع اجراى قوانین ایران نمی‌شوند من این عمل را تداخل قوانین یک کشور خارجى در قلمرو حکومت قوانین ایران می‌دانم و لازم الرعایه نمی‌شناسم.

ماده 4 قرارداد تمام عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیه را یعنى آنچه اطلاق صناعت نفت به آن می‌شود به شرکت‌های عامل واگذار کرده و این عملیات لازمه‌اش تسخیر و تصرف یک قسمت مهمى از خاک مملکت ما و دخالت در امورى که ناشى از اعمال حاکمیت هر دولت است می‌باشد من تصدى عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیه را به وسیله کمپانی‌های اجنبى خلاف مقتضاى ملى کردن صنایع نفت می‌دانم و جز (ب) ماده 4 را قرائت می‌کنم. (هر یک از شرکت‌های عامل در مورد حفره‌ها و گودال‌ها و چاه‌ها و خندق‌ها و حفارها و سدها و فاضل آب‌ها و مجارى آب و دستگاه‌ و مخازن آبگیرها و انواع یگر انبارها و تصفیه‌خانه‌ها و دستگاه‌هاى استخراج گازولین در سر چاه و کارخانه‌جات گوگردگیرى و سایر دستگاه‌هاى لازم براى تولید و تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعى و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتى و کارخانه‌جات و انبارها و ساختمان‌هاى ادارى و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاه‌ها و اسکله‌هاى کوچک و بزرگ و دستگاه‌هاى لاروبى و موج شکن‌ها و لوازم بارگیرى انتهایى با لوله‌هاى زیردریایى و کشتی‌ها و وسایل نقل و انتقال و راه‌هاى آهن و راه‌ها و پل‌ها و پل‌هاى متحرک و سرویس‌هاى هوایى و فرودگاه‌ها و سایر لوازم نقلیه و هوایى و فرودگاه‌ها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌هاى هواپیما و کارگاه‌هاى تعمیر و کارگاه‌هاى ریخته‌گرى و مراکز تعمیر و کلیه سرویس‌هاى فرعى که به نظر شرکت براى اجراى عملیات آن شرکت لازم بوده یا به این عملیات مرتبط باشد حقوق و اختیارات لازم خواهد داشت که به عملیات حفر و گودکنى و چاه‌کنى و میله زدن و ساختن و ساختمان کردن و نصب و پیریزى کردن و تهیه و گرداندن و نگاهدارى کردن و اداره کردن مبادرت نماید. همچنین کلیه حقوق و اختیارات لازم را دارا خواهد بود تا به هر نوع عمل دیگر که براى ایفاى وظایف شرکت لازم بوده یا به طور معقولى مرتبط باشد بپردازد ایجاد خطوط آهن و بنادر و سرویس‌هاى تلفن و تلگراف و تلگراف بیسیم و تسهیلات مربوطه هواپیمایى در ایران منوط به موافقت قبلى و کتبى ایران است وایران بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خوددارى و یا در اعلام این موافقت تأخیر نخواهد نمود.)

این ماده بیشتر شباهت به یک ماده معاهده نظامى دارد و الا راه‌آهن‌ها و پل‌ها و پل‌هاى معلق و اسکله‌ها و بنادر و فرودگاه‌ها و آشیانه هواپیماها تلفن و تلگراف و رادیو و سایر وسایل مخابراتى و کشتی‌ها و موج‌شکن‌ها را در اختیار شرکت‌های خارجى قراردادن و دست آنها را براى بسط و توسعه چنین وسایلى براى پیشرفت مقاصد خود باز گذاشتن نه تنها یک عمل تجارتى نیست بلکه برخلاف قانون اساسى می‌باشد.

مملکت را جولانگاه هواپیماهایى که معلوم نیست تعداد آنها چه قدر خواهد بود (محمدعلى معسودى- پانصد هزار تا) قرار دادن و بنادر و اسکله‌ها را در بست به شرکت‌ها واگذار کردن، اختیار راه‌آهن و پل‌ها و تلگراف و رادیو را تا آنجا که خود شرکت‌ها لازم می‌ بآنها دادن، به خدا قسم م. جب ننگ و سرشکستگى است.

ملتى که قسمتى از سواحل و خاک وطنش در تصرف بیگانه باشد در جامعه ملت‌ها نمی‌تواند با ملل آزاد در یک ردیف قرار گیرد گذشت آن زمانى که انگلیس‌ها به نام تجارت به سواحل هندوستان راه یافتند و کم‌کم همه سرزمین هندوستان را زیر تسلط خود نگاه داشتند آن قرن قرن بیستم نبود که انگلیس‌ها به اسم تجارت بنادر هندوستان را تصرف نمودند و بعد ریشه جان ملت هند را گرفتند ولى امکانات فعلى دنیا غیر از امکانات عهد ملکه ویکتوریا است.

من ناگزیر هستم به نام خانواده‌هایى که نمی‌خواهند زیر بمب و خمپاره طرفین متخاصمین جنگ‌هاى آینده جگرگوشه‌هاى خود را از دست بدهند مجلس مقدس شوراى ملى را از تصویب این ماده به خصوص قرارداد بر حذر دارم.

هیچ کس مخالف این نیست که اگر روزى هر متجاوزى خواست به خاک کشور ما تجاوز کند تمام مردان و زنان این مملکت در برابر دشمن ایستادگى کنند و نگذارند ناموس و استقلال ملت ایران دستخوش هوى و هوس دشمن گردد. ولى هیچ ایرانى هم اجازه نمی‌دهد اگر دیگران با هم جنگ و جدایى داشته باشند کشور ما را مرکز این اصطکاک منافع قرار دهند و مفهوم هوشیارى و بیدارى یعنى این که حتى‌الامکان نگذاریم دیگران براى زمین زدن یکدیگر براى تخریب و از کار انداختن وسایلى که موجب پیشرفت یک طرف جنگ می‌شود خاک ما را به آتش بکشند وقتى بنادر ایران در تصرف یک طرف باشد، وقتى پالایشگاه و منابع نفتى جزو قلمرو منافع یک طرف قلمداد گردد طرف دیگر براى از کار انداختن و به زانو در آوردن حریف بنادر و منابع و تأسیسات ما را از کار می‌اندازد، ولى وقتى همه دنیا فهمیدند که پالایشگاه و منابع نفتى و بنادر و اسکله‌ها در تصرف دولت ایران است و هیج طرف مخاصمه‌اى جز در خارج از خاک ما براى خرید مواد نفتى سر و کارى با ما ندارد اگر دولتى منابع و بنادر و خاک ما را مورد حمله و بمباران قرار دهد ملل آزاد جهان به حمایت از ملتى که مستقلاً براى زندگى کردن منابع خود را به کار انداخته و راه اعاشه‌اش فروش نفت است برخواهند ساخت و دنیا چنین تجاوزى را تقبیح می‌کند این است که من معتقدم با تصویب این ماده موجبى براى اصطکاک منافع دولت‌هاى بزرگ در خاک ما فراهم می‌شود و اگر دولت ما از یک دیپلماسى روشن و مستقلى پیروى کرد به دولت‌هاى انگلیس و امریکا و سایر کشورهایى که می‌خواهند با خرید نفت ایران تجارت کنند حالى می‌نمود که صلاح خود آنها هم این است که ایرانى وجود داشته باشد و منابع نفتى و پالایشگاهش از هر گونه تجاوز تعدى محفوظ بماند تا آنها هم بتوانند مشترى نفت ایران باشند در اینجا توجه نمایندگان محترم را به این نکته دقیق که در جریان ملى شدن صنایع نفت اصالت داشته جلب می‌کند و آن کمک به حفظ صلح جهانى است که در اصل پیشنهاد ملى شدن صنعت نفت گنجانده شده (به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانى امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملى اعلام شود یعنى تمام عملیات اکتشاف استخراج

+++

و بهره‌بردارى در دست دولت قرار بگیرد) یکى از علل ملى کردن صنایع نفت کمک به حفظ صلح جهانى است و این امکان وقتى وجود دارد که هیچ دولتى براى دولت امریکا یا انگلیس و دولت فرانسه یا هلند در خاک مملکت ما منافعى قائل نباشند که براى قطع منافع آنها آتش به جان می‌اندازند با صراحتى که ماده 4 دارد و بنادر و لنگرگاه‌ها و آشیانه‌هاى هواپیما و کشتی‌ها و موج شکن‌ها و وسایل ارتباطیه را در اختیار شرکت عامل قرار می‌دهد متأسفانه بهانه براى اصطکاک منافع به دست طرفین متخاصمین جنگ‌هاى آینده داده می‌شود و دور از حزم و انصاف و مروت است که افراد ملت ما و منابع و تأسیسات کشور ما قربانى و فداى منافع اجنبى شوند و از اعمال امروز تأسف خورد امروز باید کارى بکنیم تا در آینده موجب تأسف و تأثر نگردد جزء (و) ماده 4 در مقابل تمام حقوق و اختیارات و در حققت امتیازاتى که می‌گیرند تعهدات شرکت‌های عامل به موجب جز (و) ماده 4 بیشتر به تعارف شباهت دارد زیرا هر قدر در موادى براى شش میخه کردن تسلط آنها کوشش به عمل آمده و به تفصیل پرداخته شده در تعهداتى که شرکت‌های عامل نسبت به ما به عهده گرفته به اجمال برگذار شده و به طور خلاصه هیچ یک از بندهاى ششگانه جز (و) ضمانت اجرایى ندارد فى‌المثل بند 4 جز (و) که مربوط به تعهد حداقل استخدام کارمندان خارجى است چه ضمانت اجرایى دارد مگر در قرارداد 1933 همین تعهد در قسمت 2 ماده 16 با صراحت بیشترى قید نگردیده بود ولى عملاً به جاى تقلیل مستخدمین خارجى در موقع ملى شدن صنایع نفت تعداد مستخدمین انگلیسى به حد اعلاى خود رسیده بود حالا چرا دولت پروژه خودش را براى تقلیل کارمندان خارجى ضمن این بند نگنجانده چرا از تجربه‌هاى گذشته عبرت نگرفته چه عیب داشت اگر دولت شرکت‌های عامل را مکلف می‌کرد که هر سال چند درصد از کارمندان خارجى را تقلیل دهند فقط به همان میزان مندرج در این بند جواز اقامت براى مستخدمین خارجى صادر می‌شد در این صورت شرکت‌های عامل ناگزیر بودند که امکان پیشرفت معلومات نفتى را به جوانان ما بدهند و از وجود متخصصین ایرانى حداکثر استفاده را بکنند و براى ما هم روشن بود که مثلاً بعد از ده سال پنجاه درصد مستخدمین خارجى شرکت‌های عامل تقلیل یافته‌اند مادام که تعهدات شرکت‌های عامل منجز و روشن و قاطع نباشد و ضمانت اجرانى نداشته باشد بر سر ما آن خواهد آمد که از قرارداد 1933 آمد اما نظارت مشروط دولت ایران.

نظارت دولت ایران و شرکت ملى نفت در جز (ز) و جز (ح) ماده 4 بدرى بدو به دلخواه کمپانی‌های خارجى ترتیب داده شده که همیشه و در تمام شرایط شرکت‌های عامل می‌توانند از شرط مندرج در جزئ (ح) به ضرر ایران و به نفع خودشان استفاده کنند جز (ح) ماده 4 بدین ترتیب تحمیل می‌شود (میراشرافى- چه قدر مانده؟) هر قدر که در این یادداشت‌ها مانده ثمره ندارد نظارتى که در جز (ز) این ماده مقرر شده به شرط رعایت مقررات ذیل اعمال خواهد گردید بند 1 اعمال نظارت به صورتى نخواهد بود که مانع پیشرفت یا بطو جریان عملیات شرکت‌های عامل و یا اثر سو در این عملیات ببخشد) مگر نه این است که نظارت دولت قاعدتاً براى جلوگیرى از تضییع حق ملت است و مگر نه این است که جلوگیرى از تضییع حقوق ملت ایران ملازمه با کسر منافع کمپانی‌هایى که على‌الاصول تحت نظارت هستند دارد؟ بنابراین به محض این که دولت ایران یا شرکت ملى نفت انگشت به روى مطلب یا موضوعى بگذارد که منافع شرکت‌های عامل به مخاطره بیفتد و یک سو جریانى آفتابى شود شرکت‌های عامل و کمپانی‌های پشتیبان آنها یک صدا خواهند گفت که این اقدام دولت ایران (مانع پیشرفت عملیات است) و چنین نظارتى نباید بشود و اگر دولت مقتدرى احیاناً روى کار بیاید که واقعاً نظارت آن طور که شأن دولت مدافع حقوق ملت است نه آن طور که دولتى به میل کمپانی‌ها نظارت کند اعمال نماید در این صورت بازى در خواهند آورد که این نحو سختگیرى و مو را از ماست کشیدن اثر سو می‌بخشد بنابراین اگر دولت‌ها هماهنگ و مطابق دلخواه شرکت‌های عامل باشد، نظارت یعنى صحه گذاشتن به عملیات شرکت‌های عالم و اگر دولت‌ها متکى به خود باشند همه روزه بین دولت و شرکت‌های عامل و کمپانی‌ها بر سر این جز ماده 4 کشمکش است و هر روز هم که نمی‌شود به داور مراجعه کرد. اعمال نظارت یک ملتى را در سرمایه و منابع و خاک خودش مشروط بر این که مانع پیشرفت کار شرکت‌های بیگانه نشود و سو اثر نبخشد و تشخیص بطو جریان کار و سو اثر بخشیدن را هم به خود شرکت‌های بیگانه واگذار کردن و یعنى از دست دادن اصالت حاکمیت ملى، و تابع و مقید ساختن حاکمیت ملى به پیشرفت منافع اجنبى در وطن عزیز ما. واقعاً موجب تعجب و تأسف است وقتى اعمال نظارت دولت در منابع و تأسیسات و خاک خودش با منافع شرکت‌های بیگانه تعارض پیدا کند. دولت حاضر با امضا قرارداد و از جمله بند 1 جز (ح) ماده 4 موافقت کرده که نظارت دولت و ملت ایران فداى پیشرفت کار شرکت‌های عامل شود زیرا وقتى نظارت مشروط و مقید باشد به این که مانع پیشرفت کار و یا موجب بطو عملیات شرکت‌های عامل نشود و یا سو اثر در عملیات نبخشد جز این استنباطى نمی‌شود نمود و یا به عبارت دیگر نظارت طورى نمود که آنها بپسندند و نگویند مانع پیشرفت کار و موجب بطو عملیات ما است و اثر سو دارد بنابراین در قرارداد حاضر آنچه اصالت دارد منافع بیگانگان است نه اعمال نظارت دولت و ملت ایران و با این ترتیب نمی‌دانم چگونه کسانى که ادعا می‌کنند این قرارداد در چهار دیوارى قانون ملى شدن صناعت نفت تنظیم شده جرأت می‌کنند شوخى به این بزرگى بکنند(فرامرزى- هنوز تمام نشده) انشاءالله تمام می‌شود (فرامرزى- بگویید یا آخر تمام نمی‌شود من راحت بشوم) اصرار بی‌موردى است.

ماده 5: جز الف ماده 5 کاملاً نشان می‌دهد که قصد عاقدین قرارداد برقرارى امتیاز است منتهى آن را به صورت پیچیده‌اى درآورده‌اند که این معنى کاملاً روشن نباشد مخالفت ملت ایران هم با کلمه امتیاز بوده و نیست بلکه آن چیزهایی است که حاصل نتیجه و امتیاز است جز الف ماده 5 که عینا آن را قرائت می‌کنم (ایران و شرکت ملى نفت ایران تعهد می‌نماید که هیچ یک از آنها و هیچ شخص دیگرى بغیر از شرکت‌های عامل در هیچ موقعى در تمام طول مدت این قرارداد به اجراى هیچ یک از وظایف مصرحه در بندهاى 1 و 2 جز الف ماده 4 این قرارداد در ناحیه عملیات مبادرت نخواهند کرد) که مقصود کلیه عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیه است. حق انحصارى مانع للغیر اکتشاف واستخراج و تصفیه و تمام عملیات مربوطه را به شرکت‌های عامل می‌دهد و چنین حقى اسمش امتیاز است براى این که جاى انکار نباشد عین ماده اول قرارداد 1933 را که قرارداد امتیاز بوده است قرائت و مقایسه می‌کنم. (عین ماده اول قرارداد 1933 ماده اول: دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانى اعطا می‌کند و همچنین حق انحصارى تصفیه و هر نوع عمل را در نفتى که خود تحصیل کرده و تهیه آن براى تجارت خواهد داشت الخ ...) در ماده دوم قرارداد 1933 که عیناً نقل می‌شود (الف: حدود حوزه امتیاز تا تاریخ 31 دسامبر 1938 عبارت خواهد بود از حوزه‌اى که واقع است در جنوب خط بنفشى که در روى نقشه‌اى که طرفین امضا کرده و منضم به قرارداد است رسم شده است) در قرارداد حاضر هم در ضمیمه یک ناحیه عملیات مشخص و محدود شده است منتهى با شدت و قدرت بیشترى و با تجربه‌اى که کمپانى نفت از امتیاز سابق به دست آورده قرارداد حاضر را شش میخه نموده است.

حالا با مقایسه این دو ماده قرارداد 1933 با مواد قرارداد حاضر مگر چه چیز در آن مواد بوده که اسمش را امتیاز گذاشته‌اند و کجاى قرادراد حاضر از قرارداد 1933 کمبود دارد لازم به توضیح می‌دانم که مخالفت ملت ایران با امتیاز به لحاظ اعداد و ارقامى عایدى امتیاز نبوده که حالا ادعا کنند چون در قرارداد حاضر ارقام و عواید بیشترى پیش‌بینى شده و نحوه پرداخت این عواید با قرارداد 1933 فرق دارد پس این قرارداد امتیاز نیست این طور نیست امتیاز لازمه‌اش عدم دخالت دولت و ملت ایران است در عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیه و تعیین کردن منطقه‌ای که براى انجام عملیات که شرکت‌های عامل صلاح می‌دانند و ممنوع المداخله بودن دولت و ملت ایران از عملیاتى در این منطقه یعنى همان چیزى که در قراداد 1933 در چند سطر گنجانده شده بود حالا همان فکر، یعنى فکر امتیاز طى مواد عدیده و با ریزه کارى و دقت بیشترى که شرکت نفت انگلیس و ایران به همدستانش نموده‌اند به ما تحمیل می‌شوند و مسخره است که اسم آن را قرارداد فروش گذاشته‌اند. اگر با اسم است و اگر با تعیین اسم ماهیت قراردادها را می‌توان تغییر داد شما اسم و عنوان ماده واحده حاضر را می‌خواهید بگذارید (ماده واحده اعطاى اختیار به شرکت ملى نفت ایران، یا ماده واحده ممنوع ساختن بیگانگان در امر اکتشاف و استخراج و تصفیه نفت ایران، ماده واحده فروش نفت ایران) ماهیت قرارداد حاض فرق نمی‌کند. ماهیت قرارداد امتیاز و تسلط شرکت‌های عامل به منابع نفتى ایران است. و این را هم ناگفته نباید گذاشت که حقیقت یکى است و دو تا نیست. دیروز و امروز و فردا معنى و مفهوم امتیاز یکى بود که و خواهد بود و با توجیه و تعبیر مس طلا نمی‌شود. ماده 6 قرارداد را که خواندم، دیدم مفهومش خلع ید شرکت ملى نفت از کلیه تأسیسات و اکتشاف و تولید و حمل و نقل و تصفیه و تسلیم و تحویل آنها بدون قید و شرط و بدون احتساب هیچ گونه استهلاکى به نفع شرکت ملى نفت ایران به شرکت‌های عامل است. همه موجودى انبارها را باید تحویل داد. همه وسایل و ماشین‌ها، افزارها، مصالح و وسایل حمل و نقل و موتورى و دستگاه‌هاى حفارى را باید تحویل داد فقط مرحمت فرموده‌اند اقلام مربوط به پخش داخلى را مستثنى کرده‌اند و اگر اقلامى هم به شرکت ملى نفت لازم داشته باشد باید با موافقت شرکت‌های عامل نزد خود نگاهدارى کند. نمی‌دانم کسى نبود بپرسد اینها مال ملت ایران است و شما به چه حساب و در مقابل چه مزایایى که می‌گیرید همه را تحویل می‌دهید. به علاوه با تحویل همه تأسیسات و مصالح و افزارها و ماشین‌آلات و وسایل حمل و نقل دیگر شرکت ملى نفت چه قدرتى خواهد داشت، شرکت ملى نفت که بنادرش را می‌گیرند، اسکله‌هایش را می‌گیرند، منابع نفتى و پالایشگاه و اراضى و ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل

+++

تمام ساختمان‌ها و خانه همه کارمندان و کارگران را شرکت‌های عامل می‌گیرند. دیگر من نمی‌دانم منطقه عمل و حیطه قدرت شرکت ملى نفت کجا است و چه چیز موجب شده که عده‌اى چنین مزایا را براى اجنبى مفت و بلاعوض لازم و ضرورى بدانند.

هیچ چیزى بیش از این موجب رنج و عذاب براى ملت نیست که عده‌اى این اعمال را براى اجنبى بپسندند براى حقانیت بیگانه و محکومیت خودشان هزار گونه تأویل و توجیه بتراشند. ولى اگر کسى گفت خرید و فروش نفت چه ارتباط به خلع ید شرکت ملى نفت ایران دارد و این حقارت را براى خودمان نباید بپسندیم به او پرخاش بکنند. نکته‌اى که در لفافه و در عین حال ظالمانه در ماده 6 گنجانده شده این است که شرکت‌های عامل به هیچ وجه دینارى بابت تسهیلات تمام تأسیسات اکتشاف واستخراج و تصفیه‌خانه و لنگرگاه‌ها و بنادر و ساختمان‌هاى موجود که میلیون‌ها قیمت دارد نمی‌پردازند و مفت و مسلم از این همه تأسیسات استفاده می‌کنند. براى روشن شدن موضوع کافى است که بین جز (د) و جز (ه) ماده شش مقایسه شود. در جز (ه) ماده شش ترتیب استهلاک و تأسیسات ساختمان‌هایى که از این به بعد شرکت‌های عامل به وجود می‌آورند یا تعویض و یا اضافه می‌کنند به این نحو داده شده که ابتدا بهاى آنچه را که شرکت‌های عامل نصب یا بنا یا اضافه و تعویض می‌کنند ده ساله از شرکت ملى نفت ایران می‌گیرند و در حقیقت با پرداخت بها شرکت ملى صاحب تأسیسات جدید بعد شرکت‌های عامل ده ساله هزینه استهلاک همین تأسیسات را که ملک شرکت ملى نفت است می‌پردازد. منت‌ها تا آخر قرارداد حق استفاده از این تأسیسات را دارند. ولى این محل در مورد جز (د) انجام نمی‌گیرد. به این معنى که مگر نه این است تمام تأسیسات تولید و اکتشاف و پالایشگاه و وسایل حمل و نقل و مخازن و انبارها و موجودى و مصالح که در حین تنظیم قرارداد در منطقه عملیات موجود و متعلق به ملت ایران است که در اختیار شرکت‌های عامل گذاشته می‌شود باید تمام این تأسیسات و ساختمان‌ها و تمام اقلام مندرج در ماده شش به قیمت روز تقویم شود و آنچه طبق بند 1 ظرف ده سال شرکت‌های عامل بابت هزینه استهلاک و تأسیسات ثابت به هزینه منظور می‌کنند یعنى دو رقم 26 میلیون و 41 میلیون لیره انگلیسى مقرر در بند 1 را که کسر بگذارند و به حساب غرمت بی‌مورد دولت ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران محسوب نمایند بقیه بهاى تأسیسات و ساختمان‌ها و افزار را باید شرکت‌های عامل در نر گرفته هزینه استهلاک آنها را همان طور که در جز «ه» براى تأسیسات جدید منظور نموده‌اند پرداخت نمایند. جناب آقاى وزیر دارایی باید توضیح بدهند در حال حاضر کلیه تأسیسات و ساختمان‌ها، لوله‌ها، اسکله‌ها، پالایشگاه وسایل حمل و نقل، مصالح و ابزار و آنچه به شرکت‌های عامل تحویل می‌گردد یا در اختیار آنها قرار داده می‌شود چه مبلغى ارزش دارند و استهلاک این تأسیسات چگونه احتساب شده. زیرا این تأسیسات و اشیا و اموال مال هیئت محترم دولت و جناب آقاى وزیر محترم دارایی نیست اینها مال ملت است و نتیجه نیم قرن ظلم و تعدى و مداخله در امور مملکت و حاصل سال‌ها محرومیت آن هم با پرداخت غرامت ظالمانه و کمرشکن همین تأسیسات است که دولت دربست به اختیار شرکت‌های عامل می‌گذارد که تا چهل سال دیگر استفاده کنند می‌خواهیم بدانیم قیمت همه تأسییات را کارشناسان و مشاورین دولت چه مبلغ تعیین کرده‌اند ارقام 26 میلیون و 41 میلیون لیره چگونه به دست آمده و چرا شرکت‌های عامل هزینه استهلاک تأسیسات موجود و پالایشگاه و سایر اقلام مندرج در ماده 4 و ماده 6 را به نفع ملت ایران نمی‌پردازند؟ این مطالب موشکافى می‌شود. حقوق حقه ملت ستمدیده ایران مطالبه می‌گردد تا درجه مسئولیت کسانى که چنین قراردادى را تنفیذ می‌کنند مشخص شود.

در مورد ماده 7 گذشته از این که حق استفاده مانع للغیر اراضى مملکتى را به اجنبى نباید داد دو نکته حایز اهمیت جلب توجه می‌کند و براى این که مطلب روشن و جاى انکار نباشد قسمتى از عین جز (الف) ماده 7 را قرائت می‌کنم (جز الف: شرکت‌های عامل در ناحیه عملیات خود حق استفاده مانع للغیر را از ارضى مشروحه زیر بدون هیچ پرداختى خواهند داشت.

بند 1: تمام اراضى که شرکت ملى نفت ایران یا شرکت نفت ایران براى عملیات خود غیر از آنچه مربوط به پخش داخلى است و فعلاً از آن استفاده می‌کنند یا حق استفاده از آن را دارد جز حق معبر براى لوله نفت از میدان نفت شاه تا پالایشگاه کرمانشاه و زمین‌هایى که مراکز تلمبه زدن و انبارهاى نهایى خط لوله مزبور در آن واقع است» کلمه غیر شامل خود دولت ایران و شرکت ملى نفت هم می‌شود پس دولت قراردادى را امضا کرده و براى تصویب به مجلس آورده تا قسمتى از خاک مملکت ما براى استفاده اجنبى در اختیار شرکت‌هایى گذاشته شود و حتى خود دولت و شرکت ملى نفت هم طبق این ماده حق استفاده از این اراضى را نخواهد داشت ثانیاً این استفاده بدون هیچ پرداختى و مفت صورت می‌گیرد.

ثالثاً: تعمیم عبارت تمام اراضى که شرکت ملى نفت ایران یا شرکت نفت ایران فعلاً از آن استفاده می‌کنند یا حق استفاده از آن دارند شامل باغچه جلوى منزل آقاى بیات مدیر عامل شرکت ملى نفت ایران که خودشان هم این قرارداد را امضا کرده‌اند می‌شود تا چه رسد به اراضى که شرکت ملى نفت براى اداره کار خودش لازم دارد و در هیچ جاى قرارداد حتى یک خانه یک منزل و یا یک وجب زمین مستثنى نشده یعنى هر چه خواسته‌اند نوشته‌اند.

رابعاً: این تعمیم شامل نفت شاه هم می‌شود به دلیل آن که فقط حق عبور لوله از میدان شاه تا پالایشگاه کرمانشاه مستثنى گردیده و استنباط‌هاى زان جمله جز این نیست که حق استفاده مانع للغیر اراضى نفت شاه هم متعلق به شرکت‌های عامل است و فقط حق عبور لوله از میدان نفت شاه تا پالایشگاه کرمانشاه مستثنى شده است در صورتی که دولت در رقم غرامت تأسیسات نفت شاه و پالایشگاه کرمانشاه را محسوب کرده و این تأسیسات در صورتی که حق استفاده مانع للغیر اراضى نفت شاه متعلق به شرکت‌های عامل باشد چه نتیجه‌اى خواهد داشت،

خامساً: به چه مناسبت دولت منطقه عملیات نفت ایران را که ابداً ارتباطى با تشکیلات نفت جنوب نداشته و ندارد و یک سازمان مستقل و جدید الاحداث است در قلمرو عملیات شرکت‌های عامل قرار داده است اساساً دولت اجازه‌اى نداشته که در باب منطقه عملیات شرکت نفت ایران مذاکره کند و فرارى بدهد تمام مبارزات ملت ایرن. مذاکرات قبل و بعد از تصویب قانون ملى شدن صنایع نفت، پیشنهادات رفت و آمدها مربوط به نفت جنوب بود نه نفت قم حالا دولت به چه مجوزى پاى شرکت نفت ایران را هم به میان کشیده معلوم نیست.

آنچه مهم است با نفت مفت و بدون پرداخت قمیت که شرکت‌های عامل از جنوب به دست می‌آورند و با نزدیکى آن منطقه به دریا و ارزانى وسیله حمل و ذخایر زیرزمین معتنابهى که وجود دارد، دست گذاشتن روى منطقه عملیات شرکت نفت ایران صرفاً براى عقیم گذاردن یک برنامه تولیدى و جلوگیرى از استفاده احتمالى ملت ایران از منابع مزبور در آینده و در دست داشتن حداکثر ممکن صنایع نفتى ایران است. عقیم و بى‌فایده گذاشتن منطقه عملیات شرکت نفت ایران براى شرکت‌های عامل هزینه‌اى ندارد چون در این باب تصدى ندارد فقط قصدشان مانع شدن از استفاده احتمالى ملت ایران در آینده خواهد بود. و اگر دولت می‌گفت چه نفعى از ضمیمه کردن منطقه عملیات شرکت نفت ایران به قلمرو حکمفرمایى شرکت‌های عامل ایجاد می‌شود و چه تعهدى آنها جز پنجه گذاشتن روى این منابع نموده‌اند خوب بود.

ماده 10 راجع به مصرف مفت و مجانى نفت و تمام مشتقات آن است که شرکت‌های عامل حق دارند نفت خام و تصفیه شده و همه مشتقات آن را مفت و بدون پرداخت هیچ گونه قیمتى مصرف کنند تا چه بشود؟ تا نفت خام و تصفیه شده مشتقات آن را با هزینه تولید و تصفیه کمتر براى صدور از مملکت بدون پرداخت قیمت به دولت و ملت ایران آماده کنند.

براى روشن شدن مطلب عین جز الف و ب و ه ماده 10 را قرائت می‌کنم، جز الف: شرکت اکتشاف و تولید حق دارد که براى انجام عملیات خود نفت ناشى را که تولید کرده یا هر گونه محصولات نفتى را که خود آن شرکت یا شرکت تصفیه بسازد مصرف کند. جز (ب): شرکت تصفیه حق دارد که براى انجام عملیات، هر گونه محصولات نفتى را که خود آن شرکت یا شرکت اکتشاف و تولید بسازد مصرف کند.

جز (ه): شرکت اکتشاف و تولید بابت نفت خام و هر یک از دو شرکت‌های عامل بابت محصولات نفتى که طبق مقررات این ماده مصرف می‌کند از هر گونه تعهد پرداختنى از طرف شرکت‌های عامل مربوطه به ایران یا به شرکت ملى نفت ایران بابت آن نفت خام و محصولات نفتى آزاد خواهند بود. پس هر چه نفت خام و تصفیه شده و مشتقات آن را هر یک از شرکت‌های عامل مصرف کنند به ملت ایران و به دولت ایران و شرکت ملى نفت ایران دینارى نمی‌دهند، ولى در عین حال خود شرکت‌های استخراج و تصفیه که به یکدیگر همین نفت خام یا تصفیه شده براى مصرف را تحویل می‌دهند از یکدیگر پولش را به ترتیبى که خودشان صلاح می‌دانند می‌گیرند، یعنى به صاحب مال، به صاحب این ماده حیاتى دینارى نمی‌دهند ولى با همین مال مفت هم حتى بین خودشان براى مصرف و در داخله خاک ما تجارت می‌کنند و سود می‌برند. کار آنها آن قدر با حساب است و کار ما این قدر بی‌حساب و من نمی‌دانم چه جوابى می‌شود به مردم یعنى کسانى که نفت ارثیه و مال آنها است داد و چگونه دولت می‌تواند این ظلم را توجیه کند. باید عرض کنم که این مصارف چون محدود نیست یعنى براى انجام عملیات شرکت‌های اکتشاف و تصفیه است و کلمه عملیات هم تعمیم دارد و شامل سوخت و مصرف همه کارخانه‌جات و دستگاه‌ها و ماشین‌ها و وسایط نقلیه و غیره می‌شود رقم عمده‌اى تشکیل می‌ که نمی‌توان ناچیز شمرد به خصوص که در جز الف ماده 1 مصرف مفت و مجانى گاز طبیعى براى شرکت اکتشاف و تولید پیش‌بینى شده است و باالصراحه عرض می‌کنم که هیچ شخص با انصافى نمی‌پسندد که نفتى که ملک و مال مردم فقیر و لخت و گرسنه این مملکت است مفت و مجانى مورد مصرف شرکت‌های عامل قرار گیرد اسم این کار تجارت نیست معاله نیست براى این کار جز ظلم نامى نمی‌توان گذاشت.

من ناگزیرم به دولت‌هایى که براى مبارزه با کمونیسم شب و روز تلاش می‌کنند و نقشه می‌کشند یک حقیقتى که براى آنها تلخ است

+++

یادآور شوم و آن این است که ظلم زیاد سبب نارضایتى وطنیان می‌شود هر جا که ظلم وجود نداشته باشد کمونیسم نمی‌تواند قدم به گلارد و متأسفانه قرارداد حاضر که طرف‌هاى آن على الظاهر مپانی‌هاى کشورهاى بزرگ و متمدن می‌باشند بر پایه ظلم گذاشته شده. و این ماده یک نمونه کامل از ظلمى است که به ما روا می‌ و اشتباه آنها این است که گمان می‌کنند اگر امضا کنندگان قرارداد این ظلم را به خود بپسندند ملت ایران هم زیر بار ظلم خواهد رفت چه طور وقتى شرکت‌های عامل براى استفاده و بهره‌بردارى خودشان تأسیسات جدیده احداث کنند طبق بند 1 جز (ه) ماده شش بهاى آن تأسیسات را ده ساله از شرکت ملى ایران می‌گیرند براى این که حتى نمی‌خواهند سرمایه خودشان براى بهره‌بردارى و استفاده خودشان مصرف شود و معادل آن را از ما می‌گیرند. مگر نفت سرمایه ملت نیست پس چرا باید سرمایه ما را مفت مصرف کنند. این نحوه بی‌عدالتى و ظلم و ستم خطرناک است و این خطر دامنگیر کسانى هم خواهد شد که ظلم را تجویز می‌کنند. در مورد ماده 14 که مربوط به مصرف داخلى ایران است یک نکته جلب توجه می‌کند و آن این است که مقدار تحویلى نفت خامى که براى مصرف داخلى نفت ایران معادل مقدارى خواهد بود که جبران نفت خام و محصولات نفتى را که من تهیه محصولات نفتى مصرف یا سوخته از بین می‌رود می‌باشد. به عبارت دیگر مصرف داخلى ایران محدود است و اگر فى‌المثل دولت ایران در آینده مقادیرى مصرف داخلى داشت که اضافه بر مقدار مندرج در ماده 4 بود معلوم نیست چگونه و به چه کیفیت باید خرید به علاوه در هیچ جاى قرارداد ماده‌اى پیش‌بینى نشده که بتوان طبق آن ماده میزان صارف نفت و مشتقات آن را برای تولید و تصفیه نفت و عملیات مربوطه کنترل نمود به عبارت دیگر مقدار نفتى که به ما براى مصرف داخلى می‌فروشند معادل مقدار نفت و مشتقات نفتى است که مفت مصرف می‌کنند و ما مقدار آن را هم نمی‌دانیم و در قرارداد هم هیچ گونه ترتیبى براى کنترل و تشخیص مصارف مزبور پیش‌بینى نشده. و این مطلب یعنى محدود بودن مصرف داخلى را نباید یک امر سرسرى تلقى نمود و یک امر مهم حیاتى را نمی‌شود تلویحى و کشدار در قرارداد گنجاند اگر می‌گویند چنین نیست پس از قسمت اخیر جز الف ماده 4 که عیناً قرائت می‌کنم چه استنباطى می‌توان نمود. قسمت اخیر جز الف ماده 14 (نفت خامى که بدین ترتیب به پالایشگاه به حساب نفت ملى ایران تحویل می‌شود به مقدارى خواهد بود که جبران نفت خام و محصولات نفتى را که در ضمن تهیه محصولات نفتى به حساب شرکت ملى نفت ایران به مصرف می‌رسد یا سوخته می‌شود و یا از بین می‌رود بنماید.) در مورد ماده 15 که مربوط به استفاده از گاز طبیعى است احتیاجات شرکت‌های بازرگانى مقدم بر احتیاجات مملکت ایران است یعنى پس از رفع احتیاجات آنها اگر موجودى داشتند به ما خواهند فروخت و این ترجمه بی‌مورد است. ماده 17: ماده 17 قرارداد مربوط است به انجام عملیاتى که شرکت‌های عامل شرکت ملى نفت را متعهد به انجام آن عملیات می‌نمایند و این عملیات غیر صنعتى یا به اصطلاح عملیات کمکى است و خلاصه شرکت ملى نفت ایران تبدیل می‌شود به یک اداره نگهدارى منازل اداره طرق و شوارع اداره بهدارى اداره نگهدارى طالارهاى غذاخورى و رستوران‌ها. فروشگاه‌هاى البسه، اداره اتوبوسرانى، میرابى و انباردارى که در جز (ب) ماده 17 قدى و شرکت ملى نفت ایران را متعهد می‌نماید این عملیات را انجام دهند و با این ترتیب هنوز هم ادعا می‌شود که در چهار دیوارى قانون ملى شدن صنایع نفت در سراسر کشور این قرارداد تنظیم شده است. در جز (د) بند الف: نصف هزینه‌هاى سرمایه‌اى و هزینه‌هاى جارى عملیات غیر صنعتى به عهده شرکت ملى نفت ایران گذاشته شده به این ترتیب براى اداره تأسیسات غیر صنعتى که وجود و نگهدارى آنها براى استفاده و بهره‌بردارى شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانى صورت می‌گیرد قسمتى از مالیات ثابتى هم که دولت ایران دریافت می‌نماید باید خرج این کار بکند. در این مورد باید عرض کنم با این که همه منازل، طرق و شوارع، دستگاه‌هاى آب و برق و رستوران‌ها و غیره ملک دولت ایران و سرمایه شرکت ملى نفت می‌باشد معهذا شرکت ملى نفت نصف هزینه سرمایه‌اى را هم باید بپردازد این امر خلاف عدالت است. که خانه کسى را بگیرند و کارمندان و مستخدمین که مورد استفاده خودشان است در آن بنشانند و نصف مخارج اداره آن خانه و تاسیسات را هم از صاحبخانه‌اى که خانه‌اش را گرفته‌اند بگیرند. در مورد ماده 17 نمی‌دانم دولت چگونه به خود حق داده که کار شرکت ملى نفت ایران را تا چهل سال دیگر منحصراً رستوران‌دارى، انباردارى، منزل نگهدارى و اداره کردن، فروشگاه البسه و از این قبیل کارهایى که به هیچ وجه شرکت ملى نفت ایران را در صناعت نفت متبحر نمی‌سازد تعیین نماید و این مطلب گذشته از این که در شأن ملت ایران نیست آثار روحى نامطلوبى در جامعه به جاى خواهد گذاشت که می‌بایست در موقع تنظیم قرارداد، مورد توجه و مطالعه قرار می‌گرفت. اینک براى این که وضع خرید و فروش و قیمت و همچنین مصرف داخلى و سهم آزاد ایران از محصول روشن شود و مواردى که نسبت به حقوق ملت ایران تعدى بارز شده است به اطلاع صاحبان اصلى حق برسد مواد 18 و 19 و 22 و 23 را که به هم مرتبط می‌باشد توأماً مورد بحث قرار می‌دهم. خلاصه مستنبط از مواد مذکوره این است که اعضاى کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانى:

1- نفت خام می‌خرند.

2- همه نفت خام تولید شده را به استثناى آنچه مورد مصرف شرکت‌های عامل براى اداره عملیات خودشان و مصرف داخلى ایران طبق جز الف ماده 14 می‌ باشد خریدارى می‌کنند.

3- نفت خام که به شرکت‌های بازرگانى فروخته می‌شود سر چاه به ملکیت آنها در می‌آید (عبدالرحمن فرامرزى- بنده پیشنهاد تنفس کرده بودم آقا که نمی‌گذارند نفس بکشیم اقلاً آقاى رئیس بگذارند نفس بکشیم نفس خودش هم قطع می‌شود) خیر آقا من نفسم تازه است ...

رئیس- بین نطق ناطق پیشنهاد تنفس که نمی‌شود (عبدالرحمن فرامرى- بنده پس گرفتم) بفرمایید آقاى کاشانى.

کاشانى- 4 نفت خام را شرکت‌های عامل بر حسب تقاضاى شرکت‌های بازرگانى به پالایشگاه یا فوب کشتى تحویل می‌دهند.

5- 5 / 12 درصد قیمت اعلان شده نفت خامى که می‌خرند به عنوان پرداخت مشخص به شرکت ملى نفت ایران می‌پردازند.

6- به شرکت ملى نفت ایران حق داده‌اند 5 / 12 درصد از کلیه نفت خامى که شرکت‌های بازرگانى خریدارى می‌کنند به قیمت اعلان شده بخرند یا به عبارت دیگر به جاى این که قیمت اعلان شده 5 / 12 درصد نفت خام را بگیرد عین 5 / 12 درصد نفت خام را می‌تواند بگیرد.

7- شرکت اکتشاف این 5 / 12 درصد را فوب کشتى به شرکت ملى نفت تحویل می‌دهند.

یعنى نمی‌گذارند ما سهمى که خریدیم تصفیه کنیم و بفروشیم در صورتى که سهم شرکت‌های بازرگانى آنچه لازم داشته باشند در تصفیه خانه تحویل می‌دهند.

1- حالا اشکالانتى که وارد است این که فقط نفت خام می‌خرند صحیح نیست باید دید چه چیز از مملکت ما می‌برند و صادر می‌کنند. هر قدر نفت خام صادر می‌کنند باید به حساب فروش نفت خام و آنچه نفت تصفیه شده و مشتقات آن است به حساب نفت تصفیه شده بخرند.

5 / 12 درصد پرداخت مشخصى هم که داده می‌شود به فرض این که دولت کافى بداند چرا این پرداخت مشخص به مأخذ 5 / 12 درصد قیمت اعلان شده نفت خام باشد.

چرا ما قیمت نفت خام بگیریم و آنها نفت تصفیه شده ببرند. براى این که نمایندگان محترم به تفاوت قیمت نفت تصفیه شده و نفت خام توجه نمایند، عین قیمت‌هاى رسمى نفت خام و تصفیه شده را که در تابستان همین امسال اعلام شده قرائت و به استحضار می‌رسانم قیمت تقریبى نفت خام و محصولات نفتى در تابستان سال جارى تحویل بندر..

نفت خام هر بشکه 42 گالنى 92 / 1 دلار.

بنزین هواپیما هر بشکه 42 گالنى 5 ر 18 دلار.

بنزین اتومبیل 195 کتان هر بشکه 42 گالنى 75 / 12 دلار.

نفت چراغ هر بشکه 42 گالنى 9 دلار.

نفت گاز هر بشکه 42 گالنى 8 دلار.

نفت سیاه هر بشکه 42 گالنى 90 ر 1 دلار.

به طوری که توجه فرمودید قیمت بنزین هواپیما و بنزین اتومبیل و نفت چراغ و نفت گاز چندین برابر نفت خام است بنده عرض می‌کنم وقتى شرکت‌های بازرگانى مثلاً یک میلیون بشکه بنزین هواپیما که فى‌المثل هر بشکه 5 / 18 دلار ارزش دارد می‌برند نباید 5 / 12 درصد نفت خامى را به ما بدهند که هر بشکه آن 92- 1 دلار می‌ارزد به علاوه چون طبق بند 1 جز الف ماده 18 نفت خامى که شرکت‌های بازرگانى تحویل پالایشگاه می‌دهند مشمول مقررات جز الف ماده 18 یعنى فروش در ایران براى صدور از ایران نخواهد بود معلوم نیست کلاً از بابت نفت تصفیه شده چه مبلغى عاید ایران می‌شود آیا فقط همان      5 / 12 درصد بهاى نفت تصفیه شده می‌شود و مالیات مختصرى که به درآمد ویژه شرکت تصفیه تعلق می‌گیرد که این درآمد از محل یک شلینگ براى هر متر مکعب نفت خامى که تصفیه می‌شد ایجاد می‌گردد خواهد بود اگر این است جناب آقاى وزیر دارایی عایات دولت و شرکت ملى نفت ایران را از نفت تصفیه شده به مأخذ قرارداد تقدیمى بیان فرمایند تا ببنیم عایدات ملت ایران از بزرگترین تصفیه‌خانه جهان چه قدر است؟

این که همه نفت خام را به استثناى آنچه مورد مصرف شرکت‌های عامل براى اداره عملیات خودشان و مصرف داخلى طبق ماده 14 است خریدارى می‌کنند، عیبى دارد که عرض می‌ این حق به این کیفیت امتیاز انحصار است و حتى 5 / 12 درصدى که قرار است به ایران بدهند آن را هم استثنا نکرده‌اند به این معنى که ما به قدر 5 / 12 درصد خریدار نفت خام خواهیم شد آن هم به قیمت اعلان شده. در صورتی که باید اساس سهم ایران از محصول که همان 5 / 12 درصد

+++

تعیین شده قبلاً کنار گذاشته شود. بعد بقیه را خریدارى کنند مفهوم آن چنین خواهد بود که به استثناى 5 / 12 درصد که براى خودمان فروش آن را محفوظ نگهداشته‌ایم بقیه را به شرکت‌های بازرگانى فروخته‌ایم ولى بر طبق قرارداد نتیجه این می‌شود که صنایع نفت ایران در بست در اختیار شرکت‌های عامل و شرکت‌های وابسته به کنسرسیوم است و آنها 5 / 12 درصد به ما می‌فروشند. ملت ایران فروشنده نفت است نه خریدار نفت ولى بند 1 جز (د) ماده 18 و جز (ه) ماده 23 شرکت‌های بازرگانى را خریدار انحصارى همه نفت خام و شرکت ملى را خریدار 5 / 12 درصد نفت خریدارى شرکت‌های مزبور نموده است و این هم یک دلیل دیگر بر انحصار و امتیاز و مغایرت قرارداد حاضر با روح قوانین ملى شدن صنایع نفت است.

3- نفت خام خریدارى شرکت‌های بازرگانى سر چاه به ملکیت آنها در می‌آید و هر طور بخواهند هم می‌شود در پالایشگاه و هم می‌شود در فوب کشتى تحویل بگیرند اما در مورد 5 / 12 درصد خریدارى ما اولاً قید نکرده‌اند سر چاه به ملکیت خود ما در می‌آید، ثانیاً به پالایشگاه نمی‌گذارند تحویل بدهیم و حتماً فوب کشتى تحویل می‌دهند و نفت تصفیه شده نتوانیم صادر کنیم یعنى آن حقى که براى شرکت بازرگانى قائل هستند که با پرداخت هزینه و حق‌العمل نفت خام را تبدیل به نفت تصفیه شده بکنند براى ما که صاحب تصفیه‌خانه هستیم قائل نیستند.

4- اما 5 / 12 درصد نفت خامى که ما خریدارى می‌کنیم، طبق جز الف ماده 23 به بهاى اعلان شده باید بخریم براى این که مطلب روشن بشود عرض می‌کنم. قمیت نفتى که تولید می‌شود عبارت است از مجموع بهاى ماده نفتى که در چاه‌هاى نفت وجود دارد به اضافه هزینه‌اى که براى تولید نفت می‌شود از هر حیث از جمله استهلاک ماشین‌آلات به اضافه حق‌العمل عامل تولید. در اینجا قسمتى از هزینه تولید به استثناى هزینه استهلاک تأسیسات و حق‌العمل تولید 5 / 12 درصد را باید بپردازیم ولى قیمت ماده نفتى که زیرزمین و مال و متعلق ملت ایران است چرا باید به شرکت‌های بازرگانى پرداخته شود این را از دولت باید پرسید چرا قیمت نفت خریدارى موضوع 5 / 12 درصد به میزان هزینه تمام شده به اضافه حق‌العمل شرکت تولید منهاى هزینه استهلاک تأسیسات که مال خودمان است نباید پرداخته شود آیا شرف وجدان و عدالت اجازه می‌دهد ملت ایران براى این که 5 / 12 درصد از کل محصول نفت خامى که بیگانگان خام و تصفیه شده صادر می‌کنند خریدارى کند، به اجنبى براى اصل مواد نفتى زیرزمین خودش باج بدهد. نفت خود ما را به خود ما می‌فروشند مثل این که ما قیم خواسته‌ایم وقتى ما نفت را به قیمت تمام شده هزینه به اضافه حق‌العمل تولید خریدارى نیم نفت براى ما ارزان تمام می‌شود و با فروش و صدور آن به خارج عایدى نسبتاً قابلى به دست می‌آوریم و دواى دردهاى اجتماعى خود را خواهیم کرد. ولى وقتى شرکت ملى نفت، نفت خام را بیش از قیمتى بخرد که مثلاً شرکت هلندى خریدارى می‌کند دیگر سود قابلى نخواهد برد از این گذشته در صورتى که شرکت‌های بازرگانى بهاى اصلى ماده نفتى زیرزمینى را از ما بگیرند دال بر سلب مالکیت ما نسبت به ذخایر زیرزمینى خواهد بود و الا پرداخت هزینه‌هایى که خود شرکت‌های بازرگانى به شرکت تولید می‌دهند و همچنین پرداخت حق‌العمل مقرر را که براى تولید نفت خام باید داد کسى انکار ندارد، مازاد بر این مبلغ تا قیمت اعلان شده بهاى اصلى ماده است که مال خود ما است و ما نباید از این بابت به یک شرکت اجنبى پرداختى بکنیم. به مقدارى ماده 23 دور از انصاف و جوانمردى تنظیم شده که هر ایرانى اگر به محاسبه دقیق آن وارد شود رنج می‌برد، شرکت‌های بازرگانى نفت خام و به طریق اولى نفت تصفیه شده را با قیمت‌هایى به مراتب کمتر از قیمت اعلان شده خریدارى می‌کنند که وقتى به قیمت اعلان شده به فروش رسانند سود سرشارى به دست می‌آرند ولى شرکت ملى نفت ایران که صاحب ذخیره زیرزمینى است همین نفت خام را به قیمت اعلان شده یعنى به مراتب گران‌تر از شرکت‌های بازرگانى می‌خرد و در حقیقت با ذخایر نفتى خود ما با ما تجارت می‌کنند و از این تجارت هم سود می‌برند.

ماده 20 که مربوط به مقدار تولید نفت خام در مدت قرارداد است فقط سه ساله 1955 و 1956 و 57 رقم قطعى و مشخصى پیش‌بینى شده که حداکثر آن در 1957 سى و پنج میلیون متر مکعب است ولى جز (ب) ماده 20 در عین این که از لحاظ سیاق عبارت معما است و مثل این که تعمد بوده به قدرى بد تنظیم شود که کسى چیزى از آن درک نکند ولى در عین حال در خلال همان جملات قیافه سیاسى قرارداد به خوبى نمایان می‌شود براى این که خوب‌تر به قیافه سیاسى قرارداد توجه شود عین جز (ب) را قرائت می‌کنم (جز ب پس از انقضاى دوره سالیانه‌اى که مقدار نفت خام تضمین شده در آن سال باید به رقم سى و پنج میلیون متر مکعب رسیده باشد خط مشى اعضا کنسرسیوم بر این اساس خواهد بود که به شرط وجود اوضاع مانند در ایران چه از لحاظ عملیات و چه از لحاظ اقتصادى مقدار تضمین شده مزبور را به طرزى تعدیل کنند که جریان عرضه و تقاضاى نفت خام خاورمیانه به میزان معقولى منعکس نماید) روى جمله اوضاع مساعد در ایران چه از لحاظ اقتصادى و چه از لحاظ عملیات تکیه می‌نمایم به این معنى که میزان تولید واستخراج نفت بستگى به اوضاع مساعد در ایران دارد تشخیص این اوضاع مساعد با کیست؟ با کمپانی‌ها خارجى، بنابراین هر وقت کمپانی‌های خارجى جنبشى در ایران مشاهده کردند دیدند حکومتى روى کار است که نظارت صحیح می‌کند نمی‌گذارد حق ملت را بیگانگان بخورند و خلاصه دولت مطابق میل کمپانی‌های اجنبى روى کار نباشد فوراً جلو تولید را می‌گیرند و می‌گویند (اوضاع از لحاظ عملیات در ایران مساعد نیست) و این قدر همان عایدات ناچیز یعنى همان مالیات نفت را تقلیل می‌دهند تا همه دستگاه‌هاى بودجه و تولید و عمران به هم بپاشد و در نتیجه چنین دولتى ساقط گردد و دولتى روى کار بیاید که اوضاع را در ایران براى عملیات کمپانی‌ها مساعد نماید رشته حیاتى مملکت را به بیگانه دادن همین است هر وقت هر چه خواستند و حکومت‌ها کردن گذاشتند آنها هم تولید را توسعه می‌دهند واگر در مقابل توقعات اجنبى ملت یا دولت ایران ایستادگى یا مقاومتى نشان داد فوراً اوضاع از نظر کمپانی‌ها نامساعد می‌شود و جلو تولید را می‌گیرند. آقایان نمایندگان محترم اختیار تولید نفت را به بیگانگان دادن اسمش قرارداد فروش نیست عایداتى که ما بر آن اساس برنامه‌هاى عمرانى و بودجه مملکت را پی‌ریزى می‌کنیم متزلزل نگاهداشتن و این رقم را با اوضاع مساعد و یا نامساعدی که آن هم تشخیص با بیگانگان است بستگى دادن در حکم سپردن سرنوشت ملت ایران به دست اجنبى خواهد بود.

در مورد ماده 21 و برنامه صادرات پالایشگاه باید به طور خلاصه عرض شود تعهد و تضمینى وجود ندارد تا هر وقت که بخواهند استفاده می‌کنند. نفت خام خود را تصفیه می‌کنند. به ما هم قیمت نفت تصفیه شده را نمی‌پردازند. هر روز هم که به جهات منافع جهانى خودشان نخواستند پالایشگاه دیگر کار کند نه تعهدى دارند و نه تضمینى سپرده‌اند که بتوانیم مانع از فلج شدن پالایشگاه بشویم آن وقت ما می‌مانیم و چندین هزار کارگرى که بیکار می‌شوند این است مصداق واقعى قرارداد یک طرفه.

ماده 25 در ماده 25 قیمتى که شرکت‌های بازرگانى باید نفت خود را بفروشند تعیین شده است و چون قیمت فروش نفت در میزان عواید ناویژه و بالنتیجه در تعیین درآمد ویژه شرکت‌های بازرگانى که مشمول پرداخت مالیات دولت ایرن می‌گردد مؤثر است توجه آقایان نمایندگان محترم منافع ملت ایران جلب می‌کنم و آن این است که قیمت نفت تصفیه شده در این ماده تعیین نشده و اساساً درآمدى که شرکت‌های بازرگانى از فروش نفت تصفیه شده به دست می‌آورند جزیی درآمدى که مشمول مالیات بر درآمد ایران باشد منظور نمی‌نمایند و چون در قرارداد حاضر فقط یک مالیات بردرآمد ثابت به دولت ایران می‌رسد و بابت اصل قیمت نفت دینارى پرداخت نمی‌گردد علیهذا دلیل ندارد که ما قیمت نفت خامى که شرکت‌های بازرگانى به پالایشگاه تحویل می‌دهند و تبدیل به نفت تصفیه شده می‌کنند در تعیین درآمد شرکت‌های بازرگانى ملاک قراردهیم بلکه باید هر چه می‌فروشند و صادر می‌کنند و هر قدر واقعاً عایدات تحصیل می‌کنند ملاک و مأخذ پرداخت مالیات باشد و این که بنده در مورد ماده 25 مجدداً راجع به بهاى نفت تصفیه شده یادآورى می‌کنم که این ماده راجع به تعیین بهاى نفت است و در باب نفت تصفیه شده و قیمت اعلان شده آن مطلقاً ذکرى نشده است.

در مورد ماده 26 که مربوط به سوخت‌گیرى کشتی‌ها است چون در قلمرو خاک ایران است و این فروش باید وسیله شرکت ملى نفت صورت بگیرد و جزیی مصارف داخلى تلقى گردد و به این ترتیب هم با مقدارى فروش نفت سوخت رقم عایدى براى شرکت ملى نفت ایجاد می‌شود و هم این عمل در اعمال حاکمیت دولت در آب‌ها و سواحل و بنادر ایران تأثیر دارد و همین که کشتی‌ها سوخت خود را در بنادر ایران از سازمانى غیر از سازمان تحت امر دولت ایران دریافت کنند موقعیت بنادر ایران از لحاظ استقلالى که باید داشته باشند و با کشتی‌هاى همه ممالک دنیا بر وفق مصالح و منافع ملى خود رفتار نماید فرق خواهد کرد.

ماده 28: ماده 28 به نظر اینجانب برخلاف قاعده تعیین و مغیر با اصل 96 و 97 قانون اساسى است و براى این که مطلب روشن شود ابتدا عین جز الف ماده 28 را قرائت می‌کنم جز الف (ایران متعهد می‌شود که در مدت این قرارداد مقررات قانونى و میزان مالیات بر درآمدى که طبق آن شرکت‌های بازرگانى شرکت‌های عامل باید مالیات بر درآمد ایران را بپردازنداز آن هیچ که در قوانین موجود در تاریخ 10 مرداد 1333 مطابق با اول اوت 1954 و اصلاحات مندرج در ضمیمه شماره 2 پیوست تصریح گردیده نامساعدتر نباشد)

منظور از این ماده این است که تا چهل سال دیگر هر نرخ و تعرفه مالیاتى را که مجالس آینده ایران تصویب و وضع قانون درباره عامه مردم و شرکت‌های مؤسسات تجارتى بنمایند آن قوانین شامل حال شرکت‌های بازرگانى و شرکت‌های عامل موضوع این قرارداد نشود ساده‌تر عرض کنم این قرارداد تبعیض مالیاتى بین افراد ایرانى و مؤسسات ملى تجارى را با شرکت‌های بازرگانى و شرکت‌های عامل در سنوات آینده تجویز می‌کند. یعنى اگر طبق قانون مالیات بر درآمد 1328 و ضمیمه قرارداد نرخ مالیات درآمد

+++

و در آینده قوانین مالیات بر درآمدی مأخذ صدی شصت مثلاً وضع و تصویب آن قوانین در مورد این شرکت‌ها اجرا شود و این امر مغایر با اصول 9 و 97 قانون اساسی است.

اکنون عین اصل 96- 97 قانون اساسی قرائت می‌کنم (اصل 96 میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود) اصل 97 (در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی بین افراد ملت گذارده نخواهد شد) با توجه به اصل 96 قانون اساسی نمی‌توان قسمتی از مالیاتی را که در سنوات آینده باید تعیین نمود امروز ما به طور منجر تعیین کنیم و تعهد هم بکنیم که آنها که بعد از ما قوه مقننه را تشکیل می‌دهند حق ندارند به وظیفه‌ای که اصل 96 قانون اساسی برای آنها تعیین نموده قیام و اقدام کنند.

اصل 97 قانون اساسی وقتی اجازه نداده است که بین افراد ملت هیچ تفاوت و امتیازی در موارد مالیاتی باشد به طریق اولی اجازه تفاوت و امتیاز مالیاتی بین افراد مملکت و بیگانگان نداده است و تصویب قرارداد حاضر از جمله جز الف ماده 28 و تنفیذ تعهدی که دولت ضمن جز الف ماده مزبور در حکم سلب حق و منع مالیات برای مجالس آینده و مغایر با اصل 96 و 97 و قانون اساسی است و چون مصوبات مجلسین در حدود قانون اساسی معتبر است علی هذا صراحتاً بی‌اعتباری قرارداد حاضر را به فرض تصویب عین آن از طرف مجلسین به استناد اصول 96 و 97 قانون اساسی اعلام می‌دارد.

چون ممکن است در خارج مردم ندانند که به موجب این قرارداد هیچ نوع قیمتی از بابت نفت خام و تصفیه شده و مشتقات آن که صادر می‌شود به خزانه ملت ایران پرداخت نمی‌گردد و فقط مالیات بر درآمدی به صندوق مملکتی عاید می‌گردد که 5 / 12 درصد بهای نفت خام به عنوان پرداخت مشخص و بقیه آن هم تا مأخذ نرخ مالیات مندرج در قانون مالیات بر درآمد 1328 و ضمیمه دو قرارداد به عنوان مالیات پرداخت می‌شود به عبارت دیگر پس از تعیین مالیات بر درآمد پرداخت مشخصی که به مبنای 5 / 12 درصد نفت خام داده شده از میزان کل مالیات بر درآمد کسر و بقیه آن پرداخت می‌شود و با این ترتیب حتی یک شاهی و یک قیمت نفت به ما داده نمی‌شود و مالیات هم از نرخ فعلی نباید تجاوز کند یعنی قانون مالیات بر درآمد 1328 و ضمیمه 2 این قرارداد برای این شرکت‌ها تا چهل سال دیگر غیر قابل تغییر است و آنچه هم که هزینه پالایشگاه و تأسیسات و به اصطلاح مخارج غیر صنعتی به عهده ما باشد از همین مالیات دریافتی باید بپردازیم و این ظلمی است که پایدار نخواهد بود.

ماده 29- ماده 29 اجازه می‌دهد که اختلافات مالیاتی بین دولت ایران و شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل طبق ماده 44 از طریق داوری حل شود. این ماده تعمیم قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به چگونگی رفع اختلافات بین مودیان مالیاتی و وزارت دارایی را در مورد شرکت‌های بازرگانی و عامل از بین می‌برد یعنی آن قوانین در مورد همین شرکت‌ها و بازرگانان و مؤدیان مالیاتی باید اجرا شود و رسیدگی به اختلافات به نحو مندرج در قوانین مزبور به عمل خواهد آمد ولی برای این شرکت‌ها امتیاز و تفاوت قائل شدن که اختلافات‌شان را با دولت ایران به خلاف مواد مندرج در قوانین مالیاتی و طبق ماده 44 این قرارداد فیصله دهند قلمرو قانون را محدود می‌کند و عمل خطرناکی است و ممکن است دولت‌های دیگر همچنین توقعی بکنند به علاوه خلاف قاعده (روابط متقابله) در حقوق بین‌المللی عمومی است زیرا وقتی دولت‌های هلند.

انگلیس . فرانسه و آمریکا اجازه ندهند شرکت‌هایی که ملت ایرانی دارند و در موارد اختلاف مالیاتی با دولت‌های مزبور جز به طریقی که قوانین مالیاتی آن کشورها مقرر داشته رفع اختلاف کنند ما هم نباید چنین حقی برای شرکت‌هایی که ملیت آمریکایی و انگلیسی و هلندی و فرانسوی دارند قائل شویم.

ماده 30- قرارداد تا چهل سال سرنوشت اقتصاد ایران را به سیاست لیره استرلینک مربوط می‌سازد. زیرا طبق جز الف ماده مزبور کلیه پرداخت‌های بابت مالیات بر درآمد که قسمتی از آن به نام پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت و بقیه مالیات هم که به دولت داده می‌شود به لیره انگلیسی خواهد بود.

با تصویب این ماده اقتصادیات ایران تابعی از اقتصادیات انگلستان و گروه استرلینک خواهد شد و این همان اصل مهمی است که در موقع ملی ساختن صنایع نفت مورد توجه ملت ایران قرار گرفت و برای این که از چنگال اقتصادی دولت انگلستان نجات پیدا کنیم قرارداد 1933 که بر اساس لیره تحمیل شده بود مردود و خلاف مصلحت ملت ایران شناخته شد حالا دو مرتبه برگردیم به همان روزگاری که قرارداد تحمیلی 1933 به اقتصادیات ایران حکومت می‌کرد قابل قبول نخواهد بود. چون ملت ایران از فکر اصلی خودش که استقلال اقتصادی است هیچ گاه عدول نکرده و نخواهد کرد در اینجا لازم است توجه نمایندگان محترم را به یک نکته اساسی جلب کنم و آن این است که طبق جز الف ماده 30 تعهد دولت به دریافت کلیه پرداخت‌ها به لیره انگلیسی منجر و قطعی و مربوط به تمام دوره قرارداد یعنی چهل سال است ولی تبدیل لیره به دلار که قرارش بین بانک انگلیس و بانک ملی یا دولت انگلیس و دولت ایران داده شده باشد مدتش یک ساله است به علاوه مقرراتی هم که در جز (ب) ماده 30 پیش‌بینی شده که در هر صورت عدم موافقت دولت انگلیس و بانک لندن به تبدیل آزادانه لیره‌های پرداختی به دلار کشدار و معلق است و موکول به این است که اعضای کنسرسیوم جهات و اوضاع و احوالی را در نظر بگیرند که معلوم نیست نتیجه چنین در نظر گرفتن مساعد به حال دولت و ملت ایران باشد معلوم نیست چرا دولت آن مقدار از پرداخت‌ها را که به اصطلاح خود طرف‌های قرارداد به طور معقول می‌شود به دلار دریافت کرد از هم اکنون در قرارداد نگنجانده که فی‌المثل 20 یا 40 یا 80 درصد پرداخت‌ها به دلار صورت بگیرد که هم مطمئناً بتوان پیش‌بینی کرد چه مقدار از پرداخت‌ها به دلار صورت می‌گیرد و هم دولت انگلیس و بانک لندن در پرداخت چنین دلاری مداخله نکنند و مستقیماً از خود شرکت‌ها بازرگانی و عامل که پرداخت کننده اصلی هستند دریافت کنیم در چنین صورتی اگر دولت برای بقیه پرداختی که به لیره انگلیسی صورت می‌گرفت یا بانک انگلیس ترتیبی برای تبدیل آنها به ارزهای محکم می‌داد مانعی نداشت.

اساساً مداخلت دولت و بانک انگلیس در کلیه پرداخت‌های مربوط به نفت برای ما گذشته از اشکالات اقتصادی اشکال سیاسی ایجاد می‌کند. ملت ایران نمی‌خواهد با سوابقی که از چگونگی رفتار بانک انگلستان و مداخلات دولت انگلیس در امر پرداخت و تبدیل موجودی‌های دولت ایران در انگلستان دارد مجدداً سر و کارش با دولت و بانک انگلیس باشد.

دولت انگلیس و بانک لندن می‌خواهند از صادرات نفت ایران گذشته از منافعی که از بین محصولات خام و تصفیه شده شرکت نفت انگلیس و ایران می‌برد یعنی صفت و بدون قیمت دریافت می‌نماید از نفتی که شرکت‌های امریکایی فرانسوی و هلندی هم از ایران صادر می‌کنند استفاده ارزی ببرد باید در نظر داشت اگر کسانی طرفدار این فکر بودند که به جای کمپانی نفت انگلیس و ایران شرکت‌های مربوطه به ملیت‌های مختلف با دولت ایران سر و کار داشته باشند برای این بود که خطر نفوذ یک ملیت یک کمپانی یک بانک را دیده بودند و تصور می‌کردند اگر کنسرسیومی تشکیل شود ارزهای مختلف می‌گیریم و با ملیت‌های مختلف سر و کار داریم ولی اکنون که می‌بینند باز سر و کار دولت ایران از نظر پرداخت‌هایی که به عمل می‌آید با دولت انگلیس و بانک لندن و در واقع با کمپانی نفت انگلیس و ایران است دیگر به آثار و قرارداد با اعضا کنسرسیوم به همان چشم نگاه می‌کنند که با آثار شوم قرارداد 1933 نگاه می‌کردند و صریحاً باید گفت این ماده بر خلاف ثبت و منظور قیام کنندگان علیه مظالم کمپانی نفت انگلیس و ایران است و یکی از علل ملی ساختن صنایع نفت نجات از چنگال سیاست اقتصادی بریتانیا و بانک لندن بوده و هست و ماده 30 قرارداد درست در جهت مخالف این فکر تنظیم شده است.

مواد 31 و 32 و 33 و 34 قرارداد جز تثبیت حاکمیت لیره در اقتصاد نفت ایران و معافیت شرکت‌ها از مقررات ارزی و گمرکی چیز دیگری نیست.

ماده 35- صدور کلیه مواد نفتی اعم از خام و تصفیه شده را از حقوق گمرکی و عوارض و مالیات صادراتی معاف نموده و این معافیت موجب تأمین سود بیشتری برای اعضا کنسرسیوم در خارج از ایران می‌شود که نه ما در آن سود سهیم هستیم و نه طبق قرارداد از آن سود مالیاتی می‌گیریم ولی برای این که یک طرفه بودن قرارداد کاملاً مشخص شود لازم است توضیح بدهم کلیه ماشین‌آلات و وسایل حمل و افزار و مصالح اعم از صنعتی و غیر صنعتی که شرکت‌های مزبور از آمریکا انگلیس و هلند و فرانسه وارد بکنند تمام حقوق و عوارض گمرکی را در بنادر کشورهای صادر کننده بپردازند و این مبالغ روی قیمت ماشین‌آلات و وسایل کشیده می‌شود. (نراقی- صادرات که مالیات ندارد) و شرکت ملی نفت طبق بند جز (ه) ماده 6 این مبالغ را به شرکت‌های عامل بدهکار می‌شود که ده ساله باید بپردازد ما عوارض و حقوق گمرکی و وسایلی که شرکت‌های عامل از انگلیس و آمریکا و هلند و فرانسه یا هر کشور دیگری وارد می‌کنند در واقع باید بپردازیم که شرکت‌ها استفاده کنند ولی ما خودمان و محصول مملکت‌مان را می‌برند نه حقوق گمرکی می‌دهند نه عوارض و نه سایر پرداخت‌های مقرر برای صادرات را می‌پردازند.

ماده 37- مقرر داشته که وزارت دارایی از طرف ایران هر گونه اقدامی به عمل آورده یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن به طرز بهتر لازم باشد برای ایران الزام‌آور است وقتی قراردادی وسیله وزارت دارایی امضا و به مجلس تقدیم شود و در حدود آن قرارداد تردیدی نیست که باید وزارت دارایی عمل و اقدام کند و ضرورت ندارد چنین تصریحی بشود مگر این که شرکت‌های طرف قرارداد بخواهند دیگر خیال‌شان راحت باشد و هر چه در این قرارداد کم دارند و بعد لزوم آن را حس می‌کنند به موجب این ماده از وزیر دارایی بخواهند و آنچه وزیر دارایی موافقت کرد برای ایران الزام‌آور باشد در اینجا مجدداً آن نکته اساسی که در مقدمه عرض کردم و مسئله دخالت بیگانه در حاکمیت ملی به علت وجود و ایجاد منافع در داخله خاک ما می‌باشد یادآور می‌شود. اگر شرکت‌های مقتدری که متکی به دولت‌های مقتدرتری هستند بخواهند کارشان پی دردسر و بدون بحث و تأمل بگذرد آیا جز این کاری خواهند کرد

+++

که همیشه اعمال نفوذ کنند تا حتماً وزیر دارایی دولت‌ها از کسانى که مورد علاقه کمپانی‌ها و با آنها داراى حسن تفاهم هستند باشند (وزیر امور خارجه- این حرف‌ها چیست؟ کى وزیر تعیین می‌کند؟ این حرف‌ها صلاح نیست می‌فرمایید آقا) وقتى حق هر موافقتى به وزیر دارایی داده شود، دیگر جز این انتظار داریم که نفع کمپانی‌های اقتضا کند وزیرى در رأس مالیه مملکت باشد که آنچه آنها می‌خواهند موافقت نماید اگر چه آن موافقت‌ها به ضرر ملت ایران باشد.

ماده 38: اهانت مستقیم به شرکت ملى نفت ایران است، زیرا در این ماده ایران تضمین می‌کند که شرکت ملى نفت تعهداتش را در مورد این قرادراد انجام دهد. مگر کمپانی‌های هشتگانه و شرکت‌های عامل را دولت‌هاى آمریکا و انگلیس و هلند و فرانسه تضمین کرده‌اند؟ چرا شما شرکت ملى نفت را بى‌اعتبار و محتاج به ضامن معرفى می‌کنید اگر قراردادى باشد که ملت ایران قبول کند شرکت ملى نفت هم شرافتمندانه آن را اجرا می‌کند. (دکتر مشیر فاطمى: شرکت ملى نفت دولتى است آن شرکت‌ها خصوصى است) همه این محکم کاری‌ها براى این است که خودشان می‌دانند این بنا را روى آب می‌سازنند.

ماده 39: قرارداد اساس فکر تشکیل کنسرسیوم از ملیت‌هاى مختلف را در هم می‌ریزد و به هر عضو کنسرسیوم حق می‌دهد که تمام یا قسمتى از حقوق و منافع خود را به شخص دیگرى بفروشد یا منتقل کند نتیجه تصویب چنین ماده‌اى این می‌شود که مثلاً هفت کمپانى عضو کنسرسیوم حقوق و منافع خود را به شرکت نفت انگلیس و ایران بفروشد و واگذار کنند یا بالعکس و تنها مزیتى که دولت و کمیسیون خاص نفت براى قرارداد تقدیمى قائل شده‌اند که همان تشکیل کنسرسیوم از ملیت‌هاى مختلف است از بین می‌رود به علاوه از کجا که چنین شخصى که خریدار حقوق و منافع یک یا چند کنسرسیوم می‌شود و طرف قرارداد قرار می‌گیرد به حساب و براى یک دولت این خرید را انجام ندهد چه ضمانت اجرایى دارد که مثلاً دریادارى انگلستان یا هلند شخصى را مأمور کند که چنین انتقال حقوق و منافعى را انجام ندهد و ما یک وقت متوجه شویم که دولت انگلیس یا آمریکا یا هلند و فرانسه رأساً حقوق و منافعى در نفت ایران دارند و شرط مندرج در ماده 29 که متبر شدن چنین انتقالى را موکول به موافقت کتبى دولت ایران نموده با قیدى که در آخر شرط مذکور شده است فاقد نتیجه عمل است و براى روشن شدن مطلب عین ماده 39 را قرائت می‌کنم (هر عضو کنسرسیوم حق خواهد داشت که در هر وقت در مدت این قرارداد تمام یا یک قسمت حقوق و منافعى را که باى نحو کان به موجب این قرارداد داشته باشد به شخص دیگرى بفروشد یا واگذار و منتقل کند به شرط این که چنین شخصى اگر قبلاً طرف این قرارداد نباشد بر اثر عمل مزبور طرف این قرارداد واقع شود و تمام تعهداتى را که آن عضو کنسرسیوم به موجب این قرارداد دارد به عهده بگیرد و نیز مشروط به آن که هیچ فروش یا واگذارى یا انتقالى تا ایران به آن رضایت کتبى نداده اعتبار پیدا نکند، ایران از دادن این رضایت بدون دلیل موجه خوددارى نخواهد نمود و در اعلام رضایت تأخیر نخواهد کرد ... الخ). به طورى که توجه فرمودید دولت ایران بدون دلیل موجه نمی‌تواند از موافقت خوددارى کند یا در اعلام رضایت تأخیر کند. اینجا یک چیزى هم پشت سرش دارد تشخیص موجه بودن دلیل ایران با کیست؟ (وزیر دارایی: با خود ایران) داور یا داورانى که در قرارداد پیش‌بینى شده. این مطلب یک اختلاف حساب یا یک عمل حقوقى و فنى نیست که داور یا داورانى بتوانند روى آن تصمیم بگیرند این یک امر نظرى و یک تشخیص ملى است که ملت ایران نمی‌خواهد تسلط یک شرکت را به طور منطقى بپذیرد. یا یک دولتى در حقوق و منافع نفت ایران سهیم باشد ولى از نظر فورم انتقال و امضایى که انتقال گیرنده ذیل قرارداد می‌کند و به اصطلاح تعهدات عضو کنسرسیوم انتقال دهنده حقوق و منافع را به گردن می‌گیرد به نظر یک داور سوئدى مثلاً امر عادى و منطبق با قرارداد است و دلیل ایران به مخالفت با انتقال حقوق و منافع همه اعضا کنسرسیوم مثلاً به شرکت نفت انگلیس و ایران از نظر یک داور موجه نیست ولى از نظر خود ملت ایران موجه‌ترین دلیل است.

یک نکته را نگفته نباید گذاشت که به فرض این که چنین ماده‌اى اجباراً و اضطراراً قبول شود حق چنین موافقتى به دولت نباید داده شود و این مجلس شوراى ملى است که می‌تواند منشأ چنین موافقتى قرار گیرد من از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم با توجه به نوسانات سیاسى مملکت و این که مجلس در هر حال و زمان بهتر می‌تواند در مقابل توقعات بیگانگان مقاومت کند. این قدر حقوق و اختیارات وسیع به دولت‌هایى که ظرف چهل سال آینده روى کار می‌آیند و نمی‌توان پیش‌بینى میزان مقاومت آنها را نمود اعطا نفرمایند این حقوق اگر در اختیار مجلس باشد همیشه می‌توان به دولت‌هاى صالح تفویض کرد ولى اگر حالا در بست چنین حقوق وسیعه‌اى براى دولت‌ها قائل شویم به حقوق مجلس‌هایى که سنوات بعد مسئول حقوق ملت خواهند بود تجاوز شده است. در ماده 40 گذشته از این که دولت تعهد پرداخت خسارتى را نموده که اگر در نتیجه عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران قبل از ملى شدن صناعت نفت شخصى دعوایى علیه اعضا کنسرسیوم اقامه کند و عضو کنسرسیوم از چنین دعوایى که مربوط به عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران قبل از ملى شدن صنایع نفت ایران باشد خسارت ببیند و همچنین اگر خساراتى در نتیجه اقامه دعوا از طرف اشخاص متوجه اعضاى کنسرسیوم گردد که این دعاوى مربوط به ملى شدن صناعت نفت و معاملات شرکت ملى نفت ایران باشد این خسارات را هم دولت ایران و شرکت ملى نفت باید بدهند و هر دو این تعهدات مورد ندارد. توجه نمایندگان محترم را به دو نکته قابل امعان نظر در ماده مزبور جلب می‌کنم اول این که سعى شده است حتى جمله ملى شدن صناعت نفت هم در قرارداد گنجانده نشود و تحت عنوان وقایع 1329 و 1330 از این واقعه مهم که دنیایى را متوجه ایران نمود در قرارداد یاد شود و فقط در اینجاست که باید عرض کنم بعضى از کسانی که در مذاکرات با اعضا کنسرسیوم و تنظیم قرارداد به نمایندگى دولت ایران شرکت و دست داشته‌اند همان مشاورین سابق شرکت نفت انگلیس و ایران‌اند و نقش آنها در تنظیم قرارداد همین بود که حتى نگذارند جمله ملى شدن صنایع نفت در سراسر کشور ایران یک مرتبه هم در قرارداد ذکر شود و فقط به وقایع 1329، 1330 اکتفا کنند. اینها با ملى شدن صنایع نفت مخالف بوده و مخالف هستند و بى‌بنا ملتى که چنین کسانى که متن قرارداد چهل ساله آنها راجع به مهمترین منابع حیاتى مملکت تنظیم کنند نکته دیگر این که از جمله (از اقداماتى که براى دفاع از حقوق قانونى خود به عمل آورده‌اند) شرکت نفت انگلیس و ایران در محاکمى که طرح دعوى به طرفیت ایران شده و تاکنون در همه جا محکوم گردیده به نفع خود و به ضرر ملت ایران استفاده خواهد کرد و این جاى کمال تأسف است که محاکم ژاپن و ایتالیا حکم به محکومیت شرکت نفت انگلیس و ا یران بدهند و دفاع شرکت نفت انگلیس را دفاع از حقوق قانوى تلقى نکنند حالا مجلس شوراى ملى ایران با تصویب این ماده قرارداد احکام صادره له ایران و علیه شرکت نفت انگلیس و ایران را مخدوش سازد با این که رئیس دانشکده حقوق و رئیس کانون وکلاى دادگسترى و چندین وکیل عدلیه وا ستاد حقوق در مجلس شورای ملى حضور دارند امیدوارم به این نکته توجه شود و علم و تجربه و سوابق قضایى خود را در خدمت به حفظ حقوق ملت ایران آن طور که حقاً شایستگى دارند به کار بیندازند.

در مورد ماده 41: جز این که عرض کنم این ماده به ظرفیت مجلسین مقننه ایران تنظیم شده مطلبى نمی‌توان گفت. جز ب ماده 41 تکلیف مجلسین قانونگذار را در مورد قرارداد تعیین نموده که عین آن را قرائت می‌کنم «هیچ گونه اقدام قانون‌گذارى یا ادارى اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و یا عمل دیگرى از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتى در ایران اعم از مرکزى و محلى این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییرى به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراى آن نخواهد شد). این ماده به این کیفیت که اقدام قانون‌گذارى را عمل عبث تلقى کند و این اقدامات قانون‌گذارى را (مخل) حسن اجراى قرارداد تشخیص دهد در هیچ عهدنامه هم تحمیل نشده، همیشه طرف‌هاى قرارداد دولت‌ها هستند و پاى مجالس نیست که اقدامات و تصمیماتش را یک قرارداد با چند کمپانى بیگانه محدود کند و ازهمه بدتر این که چنین سلب حق بارزى از قوه مقننه به تصویب خود مجلس برسد و چون مجلس دوره 18 نمی‌تواند تکلیف مجالس‏ آینده را معلوم کند علیهذا این ماده به فرض تصویب چون مغیر با روح قانون اساسى و موجب از کار انداختن اقتدار مجلسین در مدت چهل سال نسبت به تأمین منافع ملت ایران در منابع نفتى موضوع منطقه عملیات شرکت‌های عامل است خودبه‌خود فاقد اعتبار می‌باشد.

قضاوت و تشخیص اجنبى مواد 42 و 43 و 44 و 45 (عبدالرحمن فرامرزى: 46 و 47 و 48 راهم یک مرتبه بفرمایید) به آنها هم می‌رسد چهل سال قرارداد است براى هر سال یک ساعت وقت به یک نماینده می‌رسد قرارداد که مربوط به رفع اختلاف بین دولت ایران و شرکت ملى نفت ایران و طرف‌هاى دوم این قرارداد با شرکت‌های بازرگانى وابسته به آنهاست حاکمیت قضایى ملت ایران را محدود می‌سازد و دولت با امضا قرارداد حاضر عملاً رسیدگى به دعاوى و اختلافات ایران و کمپانی‌های طرف قرارداد را به قاره اروپا منتقل نموده و سر و کار دولت و شرکت ملى نفت را با اشخاص و مؤسساتى مرتبط ساخته که براى ما نامعلوم و مبهم است و سوابق این مؤسسات و ارتباطات آنها را با کمپانی‌های طرف قرارداد دولت به مجلس شورای ملى توضیح نداده.

معلوم نیست در صورتی که دولت مؤسسه «گینو سیشه تکنیشه هوخشوله، زوریخ) را به خوبى می‌شناخته و بصیرت این موسسه را در امور فنى به این درجه می‌دانسته که در صورت بروز اختلافات فنى براى تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم حاضر است این طرز تشخیص مؤسسه مزبور تمکین کند و کمپانی‌های بزرگ نفت طرف قرادراد هم مؤسسه مزبور را قبول دارند. پس چرا تاکنون دولت از مشاوره فنى چنین مؤسسه‌اى در امر تنظیم قرارداد استفاده نکرده و کار به این مهمى را آن هم در موقعی که

+++

کمپانی‌های بزرگ نفت که مشاورین فنى متعدد در طى مذاکرات داشته‌اند بدون استفاده فنی از نظریات چنین مؤسسه‌اى که ادعا می‌کند صلاحیت فنى بین‌المللى دارد انجام داده است همچنین در صورتى که مؤسسه (شوایتز ریشه کامر فوررویزیوئوزن زوریخ) در امور محاسباتى تا این درجه تخصص و تبحر دارد که در صورت بروز اختلافات محاسباتى بین دولت ایران و شرکت ملى نفت با کمپانی‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد کارشناس واحد یا کارشناس سومى که چنین مؤسسه‌اى تعیین کند مورد قبول دولت وکمپانی‌های طرف قرارداد می‌باشد چه طور شده که دولت یک کاشناس محاسباتى براى مشاوره از این مؤسسه در جریان مذاکرات قبل از تنظیم قرارداد نخواست.

اگر دولت این مؤسسات فنى و محاسباتى را می‌شناخت و به تخصص و صلاحیت آنها اطمینان داشت چرا از وجود کارشناسان این مؤسسات استفاده نکرده و اگر شناسایى ندارد و چون کمپانی‌های طرف قرارداد چنین مؤسساتى را پیشنهاد کردند و دولت هم قبول کرده چگونه می‌توان سرنوشت حقوق یک ملتى را تا چهل سال به چنین مؤسساتى سپرد در حالی که دولت هنوز آنها را نمی‌شناسد (وزیر امور خارجه اگر از آنجا هم می‌آوردیم باز هم می‌گفتید نظر داشتید) در اینجا چون اسمى از کارشناس برده شد بى‌مناسبت نیست عرض کنم دولت در مذاکرات نفت از وجود کمپانى به عنوان کارشناس حقوقى یا فنى استفاده کرده که در تنظیم قرارداد بی‌طرف نبودند و بعضى هم اساساً در کارشناس بود نشان تردید است.

مدتى (داون پرت) امریکایى مشاور حقوقى دولت در مذاکرات اخیر بوده (ریبر) امریکایى هم در همین مدت کارشناس فنى دولت بود چندى (تاگازیان) نیمه امریکا به عنوان کارشناس در جلسات مذاکرات شرکت کرد و بعد از آن هم مدتى (کارایبر) فرانسوى به عنوان مشاور حقوقى براى توجیه طرح قرارداد انطباق دروغى آن با قانون ملى شدن صناعت نفت ایران در جلسات شرکت می‌نمود و مصاحبه راه می‌انداخت (وزیر دارایی- از کجا می‌آوردیم؟) شما را به خدا وقتى کمپانی‌های امریکا و فرانسه طرف قرارداد باشد براى این که مواظب باشیم در تنظیم قرارداد حقى از ملت تضییع نشود. مشاور فنى و حقوقى در دنیا قحط بود و در هیچ کشورى غیر از کشورهاى پشتیبان کمپانی‌های طرف قرارداد مشاور حقوقى وقتى پیدا نمی‌شد که اینها را آوردند و مبالغ هنگفتى هم حق‌الزحمه به این کارشناسان تضییع حقوق از کیسه ملت بی‌پناه پرداخت کردند. اگر دولت آزادى عمل در انتخاب آنها داشته که واقعا موجب شرمندگى ملت ایران را نزد ملل زنده دنیا فراهم ساخته زیرا انتخاب کارشناس فرانسوى و امریکا در موردی که کمپانی‌های امریکایى و فرانسوى طرف قرارداد واقع‌اند عدم توجه دولت را به ابتدایى‌ترین وظایف خود که عبارت از مشاور قرار ندادن مدعى است می‌رساند و اگر به دولت کارشناس مشاور قرار ندادن مدعى است می‌رساند و اگر به دولت کارشناس و مشاور حقوقى تحصیل کردند از کجا که فردا در مورد اختلافات چنین تحمیلاتى نشود. دنیا می‌داند که ملت ایران مظلوم واقع شده. یک طرف مذاکره عده کثیرى کارشناس و متخصص و مشاور حقوقى و عضو کنسرسیوم و مشاورین فنى و حقوقى طرف دیگر مذاکرات چند دست پرورده شرکت نفت انگلیس و ایران و کسانى که به مناسبت خدمتگذارى به دولت انگلیس مدال ژرژ گرفته‌اند و همچنین چند کارشناس فنى حقوقى که خود دولت‌هاى حامى کمپانی‌های طرف قرارداد براى ما تراشیده‌اند با چنین مقدمات و در چنین شرایطى چنین قرارداد براى ما تراشیده‌اند با چنین مقدمات و در چنین شرایطى چنین قراردادى تنظیم شده است. با این سوابق و تجربیات چگونه می‌توان موافقت کرد سرنوشت ملت ایران در صورت بروز اختلاف در خارج از کشور ما و به وسیله گرانى تعیین شود که نسبت به صلاحیت و بی‌طرفى آنها شناسایى نداریم. اگر قرارداد واقعاً قرارداد فروش بود مسئله رسیدگى به رفع اختلافات چندان اشکال نداشت. مطلب این است که قرارداد شامل عملیات نامحدود شرکت‌های عامل در منطقه مهمى از مملکت ماست. و مسائل مربوط به هواپیمایى و بی‌سیم و تلگراف و بنادر و اسکله‌ها و استخراج و تصفیه و حمل و نقل و خیلى مطالب که هیچ ارتباط به فروش نفت ندارد در قرارداد گنجانده‌اند و به همین جهت رسیدگى به چنین اختلافات به وسیله خارجی‌ها و داورى و رأى کارشناسان حقوقى و فنى و محاسباتى به منزله مداخله در اساس حاکمیت ملى و قلمرو حکومت و منافع حیاتى ملت ایران است و به هیچ وجه نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد. اگر طرف قرارداد دولت نبود و شرکت ملى نفت به صفت یک موسسه تجارتى وقتى با شرکت‌ها و کمپانی‌های طرف قرارداد طرف بود و قرارداد هم فقط قرارداد فروش یعنى واقعاً یک عمل تجارتى معمولى بود هیچ اشکالى نداشت اختلافات به داورى مراجعه شود ولى با کیفیتى که قرارداد تنظیم شده موافقت با چنین موادى خلاف مصلحت ملت ایران است. ماده 47 جز ب ماده 47 به کمپانی‌های عضو کنسرسیوم و شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانى حق می‌دهد که تعهدات خود را به علت (اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویب‌نامه‌هاى دولتى) انجام ندهند ولى همین جز قید مؤکد نموده که این جز تأثیرى در مقررات جز ب ماده 41 ندارد جز ب ماده 41 این است که (هیچ گونه اقدام قانون‌گذارى یا ادراى اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگرى از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتى در ایران (اعم از مرکزى و محلى) این قرارداد را الغا نخواهد نمود آورد و مانع و محل اجراى مقررات آن نخواهد شد اولاً کلمه (دولتى) مندرج در جز (ب) 47 اعم است و اگر مقصود دولت ایران است باید کلمه (ایرن) به کلمه دولتى اضافه شود و اگر مقصود دولتى غیر از دولت ایران است چه دلیل دارد که قوانین و مقررات و احکام دولت دیگر را طرف‌هاى قرارداد اطاعت کنند ولى قوانین و احکام و مقررات دولت ایران را اجرا نکنند به هر صورت مادام که در این خصوص جناب آقاى وزیر دارایی توضیح ندهند نمی‌توان منجزاً اظهار عقیده نمود. ماده 48 قراردادک شاهکار و نمونه یک طرفه بودن قرارداد است و تصور می‌کنم این اولین قراردادى است که طى یک ربع قرن اخیر دولتى در ایران‏ می‌گذراند و قید می‌کند که آن نسخه قرارداد که به زبان طرف قرارداد است معتبر است. آن قسمت از جز الف ماده 48 عیناً قرائت می‌شود (هر گاه بین دولتین مزبور اختلافى در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسى معتبر خواهد بود) (عبدالرحمن فرامرزى: این یک عمل بین‌المللى است. یک زبان رسمى است اول زبان فرانسه بود حالا انلگیسى هم علاوه شده) در اینجا باید یادآور شد که اساساً در صورت بروز اختلاف نسخه‌هاى قرارداد از جهت زبانى که به آن تنظیم شده اعتبار پیدا می‌کند و الا مادام که اختلافى نباشد و کمپانی‌ها به تعدى خود ادامه دهند که اختلافى نیست. هر وقت تصمیم گرفته شد جلو تعدى و یا تفسیر و توجیه ناروا و عمل خلاف گرفته شود آن وقت اختلاف به وجود می‌آید در این مورد چرا باید متن انگلیسى در صورت بروز اختلاف با متن فارسى معتبر شناخته شود. فرض کنیم قرارداد خوب و مورد قبول در این صورت اگر دولت ایران یا شرکت ملى نفت اجراى صحیح قرارداد را بخواهد مگر نباید آنچه قاعدتاً به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده آن را ملاک قرار دهد ولى وقتى کار به داور رسید متن انگلیسى مناط اعتبار است.

آقایان نمایندگان محترم موافق قرارداد شما می‌خواهید به آن نسخه‌اى از قرارداد رأى بدهید که در صورت بروز اختلاف فاقد اعتبار است و چون مجلس شورای ملى نمی‌تواند و نباید متن انگلیسى قرارداد را تصویب کند و آنچه مورد استناد در اختلافات در آینده قرار خواهد گرفت همان متن انگلیسى است. چون به فرض تصویب قراداد آن نسخه مورد تصویب مجلس شوراى ملى قرار نگرفته بنابراین سندو قراردادى که به اتکاى آن به دعاوى و اختلافات ایران با طرح‌هاى قرارداد رسیدگى می‌شود از نظر ملت ایران فاقد ارزش و اعتبار است تصمیمات و آرایى هم که به استناد سند غیر معتبر و تصویب نشده در مجلس شوراى ملى صادر شود به هیچ وجه از نظر ملت ایران قابل قبول و الزام‌آور نیست و من در اینجا از این نکته مهم قضایى به تفسیر ملت ایرن اتخاذ سند می‌کنم.

ماده 49: مدت قرارداد: معروف است که مردى به همسایه‌اش وامى داد و موعد پرداخت وام را روز مرگ خودش تعیین کرد آنها که از چنین تاریخ پرداختى مطلع شدند تعجب کردند که این دیگر چه جور تعیین موعد است به وام دهنده مراجعه کردند و حکمت تعیین این چنین موعدى را پرسیدند او گفت همسایه من مرد تنگدست ولى خوش قلبى است او ندارد که وام را زود بدهد بنابراین همیشه دعا خواهد کرد من دیرتر بمیرم تا او هم دیرتر وامش را بپردازد مدت قرارداد حاضر درست به عکس این منطق تعیین شده است.

من فراموش نمی‌کنم در جنگ اخیر مردم تیزهوش و حساس ایران که از طول قرارداد تحمیلى 1933 به ستوه آمده بودند و هیچ مفرى براى بر هم زدن این طلسم نحس پیدا نمی‌کردند و از ظلم و تعدى و حقارتى که انکلیس‌ها روا می‌داشتند جانشان به لب رسیده بود تنها مایه امید و تسلى خاطرى که پیدا کرده بودند جنگ بین دولت انگلیس و دولت آلمان آن روز بود با این که آن روزها رادیو کم بود مردم با شوق و شعفى گوش به رادیو می‌دادند و خبر پیشرفت و فتح آلمانی‌ها را بهترین مژده می‌دانستند، اگر نخواهید مجامله بشود و اگر اجازه بدهید حقایقى بی‌پرده گفته شود تا اولیاى امور انگلستان به طرز فکر ملت ایران درباره خودشان بیندیشند و شاید در رویه خودشان تجدیدنظر کنند. عرض می‌کنم، به خدا قسم، اکثریت طبقات مملکت حتى شاگردان مدارس از این که یک روز مثلاً هواپیماهاى آلمانى توانسته بودند بمب بیشترى روى تأسیسات صنعتى انگلستان بریزند یا اژدر افکن‌هاى آلمان موفق شده بودند چند کشتى انگلیسى را غرق کنند و این اخبار را از رادیو می‌شنیدند یا در روزنامه‌ها می‌خواندند از شوق گریه می‌کردند (صفایی- حالا با هم ساختند) و حتى براى موفقیت آلمانی‌ها مردم ساده دل دعا می‌کردند و وقتى آلمانی‌ها مردم ساده دل دعا می‌کردند و وقتى آلمانی‌ها با شوروی‌ها هم دست و پنجه نرم می‌کردند این شوق به پیشرفت آلمانی‌ها بیشتر شد. این طرز تفکر چرا در ملت ایران پیدا شده؟ مگر واقعاً آلمانی‌ها چنانچه فتح می‌کردند به ما چیزى می‌دادند مگر ما سهمى از غنایم می‌بردیم؟ خیر ابداً. هیچ نفع مستقیمى از فتح آلمان و شکست انگلستان و شوروى عاید ما نمی‌شد ولى سال‌ها ظلم و تعدى خاطرات بدى در ملت می‌گذارد. روح مردم آزرده می‌شود و وقتى می‌بینند خودشان قدرت این را ندارند تا کسى که

+++

به آنها ظلم کرده مجازات کنند خوشوقت می‌شوند اگر زورمند دیگرى پیدا شود و دمار از روزگار ظالم درآورد من از این جهت این توضیح را عرض کردم تا عقلاى قوم کارى کنند که شکاف فعلى بین ملت ایران و هیئت حاکمه دولت انگلستان که شرکت نفت انگلیس و ایران هم یکى از ارکان همین هیئت حاکمه است پر شود و تنها راه آن این است، که انگلستان از سیاست گذشته دست بردارد و سماجت و پافشارى نکند که قرارداد چهل ساله‌اى را به ملت مستأصل و تنگدستى تحمیل کند دولت غرب به طور کلى و دولت انگلستان بالاخص باید توجه داشته باشند که دوستى متساوى الحقوق ایران بیشتر براى آنها ارزش دارد تا منافعى که به زور از مملکت‌ها ببرند ولى در هر کوچه و برزنى مردم به آنها لعن و طعن کنند بیایند آن پرونده‌هاى سیاه و آن دفترهاى مندرس را دور بریزند و واقعاً ملت ایران را آن طور که هست بشناسند و از مواهب دوستى با یک ملت هوشیار مستعدى بهره‌مند شوند. اگر چنین نیتى داشته باشند خیلى از مشکلات کنونى حل می‌شود و توجه به طرز تفکر ملت ایران در مورد این قرارداد اجبارى اولین قدم دیپلماسى جدید دولت انگلستان و دولت‌هاى همگام او باید باشد. اگر واقعاً مقصود این است که صناعت نفت ایران‏ به جریان بیفتد اگر مقصود این است ملت ایران با عایدى خودش پیشرفت کند و محتاج به کمک اجنبى نباشد. اگر منظور این است که همکارى صمیمانه‌اى بین دولت ایران و شرکت ملى نفت با کمپانی‌های طرف قرارداد باشد. اگر می‌گویید ما کسر بودجه داریم و این کسر بودجه را کمک دولت آمریکا تأمین می‌کند و چنانچه قرارداد حاضر را امضا نکنیم کمک خود را قطع می‌کند و ناچاریم که همین قرارداد را با همین شرایط بپذیریم چرا چهل ساله (قطعى عمل می‌کنید) شما که معتقدید این کمپانی‌ها تاجرهاى خوش حساب هستند شما که عقیده دارید سالى حداقل پنجاه میلیون لیره عایدى به ما داده می‌شود شما که ادعا دارید هیچ نوع مداخله در شئون سیاسى و ملى ما نمی‌کنند چه اشکال دارد این قرارداد را پنج ساله به طور آزمایش عمل کند. اگر دیدید آنها واقعاً تجارت می‌کنند نه مداخله در امور سیاسى و اگر دیدید اجرا و ادامه قرارداد نفع دارد و به هیچ اشکال مهمى در عمل برنخورید آن وقت آخر سال چهارم بیایند با عرضه نمودن بیلان چهار ساله و بیان مشکلات و نواقصى که در عمل مواجه شدید قرارداد اصلاح شده را براى یک مدت قطعى عرضه کنید من در این زمینه پیشنهادى دارم (کى‌نژاد- به شرطى که خداپسندانه باشد) اگر خداپسندانه نباشد مورد پسند شما نیست و اگر به نمایندگان حق دادن پیشنهاد داده شود تقدیم می‌کنم ولى عیب کار این است که دولت شش ماه است به حرف‌هاى کاردار سفارت انگلستان و معاون وزارت سوخت بریتانیا سفیر امریکا، مشاور فنى وزارتخانه آمریکا، سفیر هلند و فرانسه، مشاورین و نمایندگان کمپانی‌های مقتدر نفت گوش داده و نتیجه آن را می‌خواهد حتماً اجرا کند و به عقیده دولت قضاى آسمان است این و دگرگون نخواهد شد و این خلاف دموکراسى و مشروطیت است. باید عرض کنم که در جز ب ماده 49 (وزیر دارایی- پیشنهادات را بفرمایید) بعضى از آنها باید در جلسه خصوصى مطرح بشود (یک نفر از نمایندگان: همین جا بفرمایید تا ملت بفهمد) اختیار ادامه قرارداد پس از 25 سال با طرف‌هاى قرارداد است یعنى اگر قرارداد به فرض خوب بود و ملت ایران می‌خواست بعد از 25 سال ادامه دهد حق ندارد و اگر بد بود و نمی‌خواست ادامه دهد باز هم حق ندارد تمدید پنج ساله قرارداد در سه دفعه کاملاً یک طرفه است و خواستن و نخواستن دولت ایران تأثیرى ندارد. به این مناسبت باید به مشاورین حقوقى دولت که با مهارت قرارداد را به نفع کمپانی‌ها تنظیم کرده‌اند از طرف دولت جایزه‌اى به نام جایزه (تضییع حقوق ملت ایران) داده شود. این بود ایرادات و اعتراضات بنده به قسمت اول قرارداد و یا این که من با اساس این قرارداد مخالفم. این اعتراضات را روى مواد نمودم که حق مطلب ادا شود و آقایان نمایندگان با توجه به موارد حقوقى که ضمن آنها از ملت ایران تضییح شده و در نظر گرفتن درجه مسئولیتى که دارند تصمیم اتخاذ فرمایند و در مقابل نسل آینده جوابگو باشند (عبدالصاحب صفایی- شما را به خدا از باقى آن صرف‌نظر کنید.) اینک در قسمت دوم قرارداد یعنى در باب غرامت مختصرى عرض می‌کنم. اولاً این که غرامتى را که دولت فعلاً قبول کرده با غرامتى که در گذشته مورد مطالبه بود نباید مقایسه کرد. آن وقت ما دعوا داشتیم انگلستان هم نمی‌خواست دعوى خاتمه پیدا کند منتظر محیط به اصطلاح مساعد بود. بنابراین ارقام سرسام‌آورى مطالبه می‌کرد که دعوى فیصله پیدا نکند و به عکس وقتى محیط را مساعد تشخیص داد می‌خواست کار نفت حل بشود یعنى فهمید آن طور که می‌خواسته حالا وقتش رسیده و در چنین موقعیت البته چون منظور فیصله دادن به دعوا بود سرطناب غرامت را که محکم می‌کشیدند قدرى سست کردند بنابراین مطالبه غارمت بستگى به چگونگى حل مسئله نفت داشت و آنهایى که مسئله غرامت را مجزا از خود قرارداد اصلى نفت مطالعه می‌کنند و نسبت به آن اظهار عقیده می‌نمایند از مطلب دورند. ثانیاً: یک نکته مهم را جناب آقاى وزیر دارایی در نطق‌هاى خود کراراً گفته‌اند. و موافقین قرارداد هم تکرار می‌کنند. کمپانى نفت انگلیس و ایران و دولت انگلیس هم روى آن همیشه تکیه می‌کند که باید روشن شود. مطلب این است که می‌گویند چون در قانون 9 ماده‌اى در ماده 2 اصل غرامت قبول شده پیش پرداخت مبلغ 25 میلیون لیره ظاهراً و خیلى بیش از این مبلغ باطناً طبق قانون 9 ماده‌اى صورت می‌گیرد در صورتی که چنین نیست.

براى این که موضوع روشن شود عین ماده 2 و 3 قانون 9 ماده‌اى مصوب 16 اردیبهشت 1330 مجلس شوراى ملى را قرائت می‌کنم.

ماده 2: دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت براى تحویل فورى و عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌تواند تا میزان 25 درصد از عایدات جارى نفت را پس از وضع مخارج بهره‌بردارى براى تأمین مدعى به شرکت در بانک ملى ایران یا بانک مرضى الطرفین دیگر ودیعه بگذارد) در این ماده اصل پرداخت غرامت قبول شده و 25 درصد عایدات هم تأمین مدعا به است. مسئله تأمین مدعا به هیچ وجه دال بر صحت ادعا نمی‌شود (عبدالرحمن فرامرزى- این در صورتى است که دولت ایران خودش نفت را بفروشند 25 درصد را باید ودیعه بگذارد) همه روزه در محاکم عدلیه تهران خیلى از اشخاص که می‌خواهند به حق خود برسند معادل خسارت احتمالى و معادل مدعابه در مواردى به محکمه تأمین می‌دهند ولى معنى و مفهوم آن این است که این مبلغ را به طرف دعوى باید پرداخت چه بسا که بعد از محاکمه و ختم دعوى و رسیدگى به حساب‌ها آن مبلغ تأمین شده به کسى که تأمین گذاشته مسترد می‌شود و تازه در اصل دعوى هم حاکم شده و حساب و طلبش را می‌گیرد. اسم این سفسطه است که دولت یا طرفداران قرارداد بگویند چون در ماده 2 قانون 9 ماده‌اى اصل غرامت قبول شده و تأمین هم قید گردیده پس ما بدهکار به شرکت نفت انگلیس و ایران هستیم خیر این طور نیست. ماده 3 قانون 9 ماده‌اى را می‌خوانم تا موضوع روشن گردد ((دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوى حقه دولت و همچنین به دعاوى حقه شرکت رسیدگى نموده نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.)) به طوری که توجه فرمودید مجلس دوره شانزدهم، مسئله رسیدگى به دعاوى و مطالبات ایران و متقابلاً دعاوى دولت انگلیس را آن هم دعاوى که حقه باشد توأماً تجویز نموده است. بنابراین قبول داشتن اصل غرامت دلیل پرداخت غرامت نمی‌شود چون دعاوى و مطالبات ایران و دعاوى شرکت نفت وایران توأماً باید رسیدگى شود و ما معتقدیم اگر چنین رسیدگى به عمل آید چیزى بدهکار نمی‌شویم دولت و موافقین قرارداد مسئله را قلب می‌کنند و آن طور که خودشان می‌خواهند استنتاج می‌نمایند در صورتی که حرف ما ساده است که می‌گوییم که طبق قانون 9 ماده‌اى اصل غرامت را قبول داریم البته وقتى خواستیم صنایع نفت خود را ملى کنیم اصل غرامت را هم قبول می‌کنیم اما حرف ما این است که اولاً آن مبلغى که شرکت نفت انگلیس وایران مطالبه می‌کند مبلغ متناسب با سرمایه و رعایت مبالغ عمده‌اى که بابت همین تأسیسات به حساب هزینه استهلاک در محاسبات منظور شده و دیگر نمی‌بایست غرامت و بهاى آنها مطالبه شود و با توجه به حقوقى که طبق همان قرارداد 1933 باطل‌الاصل که خودشان قبول دارند و ثانیاً مطالبات ما از شرکت نفت انگلیس و ایران مورد رسیدگى قرار گیرد واقعاً بعد از تهاتر مبلغ غرامتی که معقول باشد مبالغى ما طلبکاریم که باید به ما بدهند و با این طرز رسیدگى هم اصل غرامت را قبول کردیم هم آنچه غرامت تعلق گرفته پرداخته‌ایم و هم مطالبات ملت ایران را دریافت نموده‌ایم ولى کیست که به حرف حساب گوش بدهد.

نمی‌دانم اگر به جناب آقاى وزیر دارایی بگویم شما اول با توجه به پرونده‌هاى نفت فهرست مطالبات حقه ملت ایران را از کمپانى نفت انگلیس و ایران بیاورید ببینیم آن ارقامی که غالباً به عنوان حساب سازى در ملجس عنوان شده و حتى موافقین قرارداد حاضر هم آن حساب‌سازی‌هاى شرکت سابق را قبول دارند همه را بیاورند در مجلس و اگر صلاح نمی‌دانید در جلسه علنى باشد در جلسه خصوصى آن را به نمایندگان نشان بدهید ارقام مورد مطالبه شرکت نفت انگلیس وایران و دلایل آن که چرا باید این مبلغ باشد آن را هم ارائه بدهید بعد از نمایندگان بخواهید که قسمت اخیر جز الف ماده یک قسمت دوم قرارداد تقدیمى که به این شرح است «بین ایران «یعنى شما) و شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران موافقت شد که ننتیجه مبلغ خالص 25 میلیون لیره انگلیسى بدون بهره دین ایران به شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران است که باید پرداخت شود» تصویب کنند.

ولى شما جنین کارى نکردید و حالا خودتان هر چه خواستید تعیین کردید و ما نمی‌دانیم چرا و به چه حساب. من صریحاً به نام یک نماینده مجلس اعلام می‌کنم که غرامت را خود جنابعالى و همکاران‌تان باید بپردازید آن غرامتى را ملت خواهد پرداخت

+++

که بداند و بفهمد به چه حساب می‌پردازد براى این که در آینده حقوق ملت ایران محفوظ باشد من از پاراگراف چهارم قسمت دوم قرارداد اتخاذ سند می‌کنم «نظر به این که ضمن این بررسى بهاى دارایی مربوطه به بخش داخلى و پالایشگاه کرمانشاه و میدان نفت انگلیس و ایران از یک طرف و اختلال اقتصادیات ایران که از عدم موفقیت طرفین در تصفیه مسائل ناشى از ملى شدن نفت ایران در سال 1329- 1330 به وجود آمده از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته» ملاحظه فرمودید به هیچ وجه مطالبات ملت ایران بابت تفاوت قیمت دریافتى دریادارى انلگیس، عوارض گمرکى کالاهایى که مشمول مقررات معافیت قرارداد 1933 نبوده و سایر اقلام مطالبات ایران در این قرارداد مورد رسیدگى و توجه قرار نگرفته و من صریحاً اعلام می‌کنم چون در ماده 3 قانون 9 ماده‌اى رسیدگى به مطالبات و دعاوى حقه دولت ایران و رسیدگى به دعاوى حقه شرکت نفت انگلیس و ایران توأماً قید گردیده و دولت حاضر به هیچ وجه طبق پاراگراف چهارم به مطالبات و دعاوى دولت ایران توجه ننموده بنابراین مادام که مجلس شوراى ملى رأساً و قبلاً وضع محاسبات گذشته و مطالبات ملت ایران را رسدیگى نکند به هیچ وجه ملت ایران دینى را به گردن نمی‌گیرد و اقداماتى که دولت در این زمینه نموده به خلاف ماده 3 قانون 9 ماده‌اى صورت گرفته زیرا گزارش در این مورد به مجلس قبلاً داده نشده است و مستنبط از ماده 3 قانون 9 ماده‌اى این است دولت قبلاً نتیجه رسیدگى به مطالبات طرفین را به مجلس گزارش دهد بعد در صورت تصویب برود اجرا کند در حالی که دولت هم اکنون بدون این که ما بدانیم به چه حساب این مبلغ را به عهده گرفته قرارداد را پاراف و امضا نموده است و به فرض این که اکنون هم دولت توضیحى بدهد باز هم به مدلول ماده 3 قانون 9 ماده‌اى عمل نشده است بنده در اینجا از ذکر ارقام غرامت و چگونگى محاسباتى که دولت و کمپانى نفت انگلیس و ایران و دولت انگلیس نموده‌اند خوددارى می‌کنم چون در اساس آن به دقت توجه به ماده 3 قانون 9 ماده‌اى به اقدام دولت اعتراض دارم امساک می‌کنم که حتى یک عدد و رقم ذکر کنم چون طرح ارقام را به این کیفیت و بدون رعایت ماده 3 قانون 9 ماده را مصلحت نمی‌دانم فقط توجه نمایندگان محترم را به اعلامیه حضرت آیت الله کاشانى راجع به غرامت که سابقاً در مجلس قرائت نمودم معطوف می‌دارم و به ذکر یک نمونه عدم توجه دولت به حقوق حقه ایران در باب تأسیسات بخش داخلى اکتفا می‌کنم و عین نامه جناب آقاى دکتر پیرنیا رئیس اسبق اداره کل امتیازات و نفت و معاون سابق وزارت دارایی را که اکنون در مجلس شوراى ملى حضور دارند قرائت می‌کنم. (عبدالرحمن فرامرزى- مطالب آن کتابى که راجع به نفت نوشته‌اند؟) (نراقى- آن نامه از طرف ایشان تأیید نشده از طرف حزب زحمتکشان نوشته شده)

تهران 11 / 5 / 33

جناب آقاى وزیر دارایی.

در اخبارى که راجع به مذاکرات نفت دیشب در جراید منتشر شده است ملاحظه نمودم که براى تأسیسات بخش نفت در داخل ایران یعنى مخازن نفت و پمپ‌هاى بنزین وغیره غراماتى مطالبه شده است راجع به این تأسیسات اینجانب اطلاعى دارم که لازم می‌دانم در اولین فرصت استحضار جنابعالى برسانم و این اطلاع این است که بهاى تأسیسات مزبور کلاً از طرف مردم ایران پرداخت شده و این موضوع را متصدیان شرکت سابق و مشاورین فنى جنابعالى به خوبى می‌دانند. جریان امر از این قرار است که هر ساله در موقع تعیین بهاى فروش تأسیسات پخش نفت یعنى مخارج ساختمانى پمپ‌هاى فروش بنزین و خریدارى اتومبیل‌هاى نفتکش و واگون‌هاى مخزن‌دار و مخازن بزرگ ذخیره نفت را به حساب مخارج منظور می‌کردند و بر قیمت فروش محصولات نفتى می‌افزودند و از مردم ایران وصول می‌کردند و حتى اگر براى این تأسیسات سرمایه‌اى به کار انداخته بودند پنج درصد سود آن را نیز به حساب مخارج و بالنتیجه در قیمت فروش منظور و وصول می‌نمودند البته این جریان در وزارت دارایی و به خصوص اداره نفت سوابق مفصلى دارد و بدون شک اداره مزبور مراتب فوق را تأیید خواهد نمود. (وزیر دارایی- گشتیم چنین سوابقى را پیدا نکردیم). شروع این ترتیب در سال 1317 و زمان وزارت دارایی مرحوم داور است و پرونده امر چنین حکایت می‌کند که در آن سال اعلیحضرت فقید مشاهده می‌فرمایند که شرکت سابق شروع به ساختمان پمپ‌هاى جدید براى توزیع مواد نفتى در تهران و بعضى از شهرستان‌ها نموده است. از این بابت سخت عصبانى می‌شوند و وزیر دارایی وقت را مورد مؤاخذه قرار می‌دهند و شرح سختى در این باب از دفتر مخصوص شاهنشاهى به وزارت دارایی نوشته می‌شود و در این نامه از وزارت دارایی توضیح خواسته‌اند که به چه مجوزى و یا اجازه چه مقامى شرکت سابق نفت دست به کار چنین تأسیساتى شده است و نظر اعلیحضرت فقید آن بوده است که خود دولت تأسیسات لازم را اداره نماید ولى وزارت دارایی گزارش مشروحى در این باب تهیه و به دفتر مخصوص شاهنشاهى ارسال می‌دارد که به عرض برسد و در آنجا به استناد امتیازنامه 1933 و عدم توانایى ایران ایجاد و اداره چنین دستگاهى و اشاره به مزایاى سیاسى و نظریاتى از این قبیل که متأسفانه غالباً از طرف بعضى از متصدیان امور تکرار شده است اعلیحضرت فقید را متقاعد می‌سازند که ایجاد و اداره چنین دستگاهى از طرف شرکت سابق به صلاح کشور است و آن فقید به طوری که از مکاتبات مضبوط در پرونده کاملاً مشهود است به اکراه به این اصرار وزارت دارایی وقت تسلیم می‌شوند منتهى می‌فرمایند (پس اقلاً کارى بکنید که این تأسیسات متعلق به خودمان باشد تا هر وقت نخواستیم بتوانیم به آسانى از شرکت بگیریم و خودمان اداره کنیم) روى این امر بود که ترتیب فوق برقرار گردید بدین معنى مقرر شد مخارج کلیه این تأسیسات در حساب قیمت مواد نفتى که در ایران فروخته می‌شود منظور و از مردم وصول شود و فعلاً این تأسیسات متعلق به دولت ایران است و مطالبه مجدد قیمت آنها از ایران به نظر اینجانب خیلى عجیب است و تا آنجا که اینجانب به خاطر دارم این موضوع هیچ وقت از طرف شرکت سابق مورد انکار و یا حتى تردید قرار نگرفته است مراتب براى استحضار خاطر عالى ایفاد گردیده تا هر طور مقتضى باشد این اطلاع و سوابق را مورد استفاده قرار دهید با تقدیم احترامات فائقه).

دکتر حسین پیرنیا.

این بود نامه جناب آقاى دکتر پیرنیا نماینده محترم مجلس شوراى ملى به جناب آقاى دکتر امینى وزیر دارایی ملاحظه بفرمایید حقى که شاهنشاه فقید در 16 سال قبل با تیزبینى براى ملت ایران ملحوظ داشته و تا این حد تأکید بلیغ فرموده‌اند که تأسیسات پخش داخلى متعلق به خود ملت ایران است اکنون تضییع شده و تاسیساتى که ملک مردم و دولت است باز هم در پاراگراف چهارم قسمت دوم قرارداد قید شده است و بابت همین تأسیسات دولت غرامت به عهده گرفته و این خلاف انصاف و مغایر با حفظ حقوق ملت ایران است.

در خصوص ضمیمه 2 اصلاح لایحه مالیات بر درآمد مصوب کمیسیون قوانین دارایی، مجلس شورای ملى مورخ 28 تیر ماه 1328 باید عرض کنم. اولاً آنچه در حال حاضر از نظر وصول مالیات در کشور ملاک عمل است لایحه‌اى است که به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملى در 28 تیرماه 1328 رسیده و به طوری که آقایان محترم استحضار دارند مصوبات کمیسیون اصولاً جنبه آزمایشى دارد در صورتی که در جز الف ماده 28 قرارداد قید شده که (( ایران متعهد می‌شود که در مدت این قرارداد مقررات قانونى و میزان مالیات بردرآمدى که طبق آن شرکت‌های بازرگانى و شرکت‌های عامل باید مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قوانین موجود در تاریخ دهم مرداد 1333 مطابق با اوت 1954 و اصلاحات مندرج در ضمیمه 2 پیوست تصحیح گردیده تا مساعدتر نباشد)) بنده عرض می‌کنم آنچه ملاک عمل است لایحه مصوب کمیسیون دارایی 1328 است که ضمیمه 2 هم به عنوان ماده 35 به آن لایحه اضافه می‌شود و این لایحه مصوب کمیسیون خودش جنبه آزمایشى دارد چه طور دولت تعهد نموده که قانون مالیات بر درآمد نامساعدترى را در مورد شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانى اجرا نکند؟ طبق ماده 7 همین لایحه حداکثر مالیات بر درآمد 50 درصد درآمد ویژه است با این تفاوت که طبق همان لایحه خیلى از هزینه‌هایى که شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانى می‌کنند در مورد شرکت‌های دیگر قابل قبول نیست و با این توضیح از مالیاتى که شرکت‌ها و بازرگانان معمولى و عادى در مملکت مالیات می‌پردازند آنها کمتر خواهند پرداخت تا چه طور تا چهل سال دیگر می‌شود مقررات این لایحه آزمایشى را در مورد شرکت‌های عامل و بازرگانى میخکوب کرد. حالا به بحث در لایحه مالیات بر درآمد سال 1328 پرداختم توجه مقام ریاست را به تبصره 2 ماده 34 لایحه مزبور معطوف می‌دارم زیرا طبق قرارداد تقدیمى فقط مالیاتى به میزان مندرج در ماده 7 لایحه مالیات بر درآمد سال 1328 و ضمیمه دو این قرارداد به فرض تحمیل چنین قراردادى از شرکت‌هاى عامل و بازرگانى وصول می‌شود در این صورت تبصره 2 ماده 34 باید ملغى شود عین تبصره 2 را می‌خوانم.

تبصره 2- بنزین هواپیمایى از هر نوع مالیات و عوارض که به نفع دولت یا شهرداری‌ها وصول می‌شود معاف خواهد بود. نتیجه: اکنون از عرایضم نتیجه می‌گیرم (احسنت).

1- شک نیست که در تنظیم و امضا قرارداد حاضر شرایط فعلى مملکت از لحاظ مالى و کمبود بودجه در نظر گرفته شده و استیصال و اجبار مهمترین اصل است که در تنظیم این قرارداد از طرف دولت و طرفداران قرارداد به آن اتکا شده است این بهترین شرایط براى قبولاندن یک قرارداد و مساعدترین محیط براى مذاکره از لحاظ طرف‌هاى قرارداد است بنابراین محیط از نظر پیشرفت مقاصد کمپانی‌های بیگانه بسیار مساعد است چون با یک دولتى که وارث وضع ورشکسته مالى می‌باشد طرف شده‌اند در شرایطى که مردم یعنى همان کسانى که نهضت پر افتخار ملى را به وجود آوردند به حکم اجبار و فشار خارجى هیچ فعالیت سیاسى ندارند و نمی‌توانند داشته باشند در شرایطى که مطبوعات تحت سانسور و در مضیقه‌اند و فقط حق اظهار عقیده موافق دارند در

+++

چنین محیط و شرایطى این قرارداد عرضه شده است خدا لعنت کند مؤسسین حزب توده را که آزادى را در این مملکت معدوم کرده‌اند (مسعودى- دیگران را هم بفرمایید تنها آنها نبودند و هنوز هم هستند) در شرایطى که کمپانی‌های بیگانه و دولت‌هاى پشتیبان آنها نمی‌خواهند نفس مخالفن قرارداد دربیاید بهترین وسیله‌اى که به این نیت و قصد اجنبى کمک می‌کند همان فعالیت‌هاى مضره حزب توده و سایر کمونیست‌ها است زیاد مبارزه دولت با حزب توه مورد تأیید ملت ایران می‌باشد ولى در عین مبارزه با حزب توده نقشه بیگانه هم اجرا می‌گردد نقشه بیگانه اختناق مطبوعات است که اجرا می‌شود و در نتیجه طرف‌هاى قرارداد از این وضع برخوردار می‌شوند. حاصل کلام آن که محیط از نظر کمپانى نفت انگلیس و ایران و کمپانی‌های همدست او کاملاً مساعد و از نظر ملت ایران بی‌نهایت نامساعد است. سیاست و تدبیر حکم می‌کند که مجلس شوراى ملى در شرایط نامساعد از نظر ملت ایران زیر بار قرارداد طویل المده‌اى نرود وقتى مجلس شوراى ملى قبول دارد که وضع مملکت غیر عادى (شوشترى و نیرومند- قبول هست آقا) و بودجه مملکت قائم به کمک یک دولت بیگانه است وقتى مجلس شوراى ملى تصدیق دارد که در شرایط فعلى مملکت ناچار و مجبور است (عده‌اى نمایندگان- چرا مجبور است؟) که از منابع نفتى خود تحصیل عایدات کند و دولت هم می‌گوید راه تحصیل عایدات نفت جز امضا قرارداد حاضر نیست. نتیجه قهرى آن این می‌شود که اجنبى می‌داند ما در شرایط بسیار نامساعدى هستیم (تیمورتاش- بفرمایید کى فرصت را از دست داد) و آنچه توانسته و خواسته در قرارداد تحمیل کرده است بدون تردید این مواد و قیود اگر در شرایط اجبارى نبود غیر ممکن بود نمایندگان محترم موافق قرارداد آنها را قبول کنند بنابراین مجمل پیشنهاد من این است که به دولت تکلیف شود این قرارداد را با همان استخوان‌بندى که دارد پنج ساله به طور آزمایش عمل کند و آخر سال چهارم تصویب قطعى و نهایى قرارداد را منظم به ملاحظات خود و بیلان چهار ساله عملیات از مجلس بخواهد زیرا ارقامى هم که جناب آقاى وزیر دارایی در نطق خودشان گفته‌اند پس از در نظر گرفتن هزینه‌هایى که شرکت ملى نفت و دولت ایران طبق همین قرارداد به گردن گرفته و باید بپردازد تقلیل پیدا می‌کنند و فقط عمل است که رقم حاصل عایدات را نشان خواهد داد و در این مورد توضیحاتى دارم که اگر اصل همکارى بین دولت و مجلس رعایت گردد اقتضا دارد قبل از طرح در جلسه علنى توضیحات بیان شود دولت هم اگر جوابى دارد بگوید و اگر دولت جانب ملت را می‌خواهد بگیرد و طرفیت با ملت را نمی‌پسندد راهش این است که فقط دفاع از تزى که کمپانی‌ها قبول دارند به عهده نگیرد و تز نمایندگان ملت را هم گوش بدهد (نراقى- مثلاً یکى تز اقتصاد بدون نفت) و با واقع‌بینى عمل کند. این اشتباه است که دولت ادعا می‌کند (راه حل دیگرى نیست) چون ما در این زمینه تجربیات عینى داریم روزى که قرارداد الحاقى به مجلس داده شد دولت وقت ادعا داشت بهترین راه حل استبفاى حقوق ملت ایران است وقتى هم هریمن و استوکس پیشنهاداتى دادند می‌گفتند بهترین راه حل است چرچیل و ترومن هم در پیشنهادات تسلیمى خودشان بهترین و آخرین راه‌حل را همان می‌دانستند ولى ما می‌بینیم که تشکیل کنسرسیوم و قرارداد حضر را هم اکنون بهترین و آخرین راه حل می‌دانند این نحوه حل شدن یک طرفه است یعنى طرزى است که آنها حاضرند مسئله نفت را به آن نحو حل کنند و دولت هم همان را قبول کرده است اگر می‌خواهید قرارداد پایدار بماند باید این طرف قرارداد که ملت ایران است راضى باشد نه ناچار و مجبور و مستأصل (دکتر بینا- پیشنهاد خودتان را بفرمایید) مجمل پیشنهاد من این است که به دولت تکلیف شود که این قرارداد را با همین استخوان‌بندى پنج ساله عمل کند (تیمورتاش- یعنى این فرصت را هم از دست بدهد).

رئیس- آقایان ساکت باشید بگذارید حرفش را بزند. آقایان وزیران هم با آقایان نمایندگان پشت سرشان صحبت نکنند.

کاشانى- 2- در قرارداد 1933 طرف دولت ایران کمپانى نفت انگلیس وایران بود ولى دولت انگلستان همیشه مداخلات بی‌رویه می‌نمود حمایت از منافع کمپانى به مرحله دخالت در سیاست مملکت ایران رسیده بود وقتى هم قانون ملى شدن صنایع نفت در سراسر کشور تصویب و از کمپانى سابق خلع ید گردید ابتدا دولت انگلستان به ظرفیت دولت ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد بعد هم دولت انگلستان به شوراى امنیت مراجعه و علیه دولت ایران عرض حال داد و کشتى موریشس را هم به خلیج‌فارس روانه کرد و ما را تهدید نظامى نمود در صورتی که دولت ایران با دولت انگلستان در مورد نفت قراردادى امضا نکرده بود که طرف دعوا و شکایت قرار گیرد. استناد دولت انگلستان این بود که چون اکثریت سهام شرکت نفت انگلیس و ایران متعلق به دولت امپراطورى انگلیس است بنابراین به عنوان صاحب سهم حق دارد مستقیماً با دولت ایران طرفیت کند. به عقیده من پس از تجربه‌اى که ملت و دولت ایران از گذشته گرفته و مخصوصاً اقامه دعوایى که دولت انگلستان علیه دولت ایران در دادگاه لاهه نمود و شکایتى که آن دولت در شوراى امنیت از دولت ایران کرد، به فرض تصویب اجبارى قرارداد دولت باید اقدام کند تا دولت انگلستان پروتکلى را مبنى بر این که ((هیچ گاه دولت انگلستان خود را قائم‌مقام شرکت نفت انگلیس و ایران نمی‌داند و هیچ گاه در هیچ دعوا و اختلافى در خصوص قرارداد حاضر دولت انگلستان نمی‌تواند مدعى یا مدعى علیه قرار بگیرد.)) امضا و قبل از مبادله و امضا قرارداد بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران تسلیم مقامات دولتى نماید در غیر این صورت لجبازى علنى با ملت ایران است زیرا ملت ایران هیچ گونه نمی‌خواهد طرف معامله و قرارداد نفت با دولت انگلستان باشد و صلاح خود دولت هم نیست مگر این که گفته شود صلاح دولت انگلستان مرجح است نظیر و شاید چنین پروتکلى را دولت‌هاى امریکا، فرانسه و هلند نیز در مورد کمپانی‌های امریکایى و فرانسوى و هلندى ضرورت دارد امضا کنند.

3- چون تردید نیست که هیچ فردى از افراد ملت ایران مایل نیست کشور ایران میدان جنگ دو طرف متخاصم در آینده قرار گیرد و براى این که در آینده بهانه به دست دولت‌هایى که کمپانی‌های طرف قرارداد وابسته به آن دولت‌ها هستند نیفتد و به عنوان حمایت از منافع کمپانی‌ها و حفظ منافع نفتى خد در سرزمین ما نیروى نظامى به خاک ایران پیاده نکنند کشتی‌هاى جنگى به ساحل خوزستان براى حمایت از منافع و حقوق اتباع خود نگاه ندارند هواپیماهاى جنگل و سایر وسایل مخاصمه را به عنوان دفاع از تأسیساتى که کمپانی‌های وابسته به آنها مورد بهره‌بردارى قرار داده‌اند نگهدارى نکنند و در نتیجه یک کانون محاربه در خاک ما به وجود نیاورند پیشنهاد و توصیه می‌کنم در صورت امضا اجبارى قرارداد دولت قبل از مبادله پروتکلى مبنى بر این که دولت‌هاى وابسته به کمپانی‌های طرف قرارداد تعهد می‌کنند هیچ گاه به عنوان حمایت و دفاع از منافع کمپانی‌های وابسته باى نحو کان مداخله نظامى یا تقاضاى مداخله ننمایند)) (پیراسته- حق ندارند) و این امر کمک به صلح جهانى است و کشورى که بیش از دو هزار و چهارصد کیلومتر مرز با بلوک شرق دارد با چنین دوراندیشی‌هایى می‌تواند پیوسته مصون و محفوظ بماند (دکتر بینا- طرح این مطلب اصلاً صلاح نیست) (رئیس- عقیده خودشان است به مجلس مربوط نیست می‌توانند اظهار کنند) بفرمایید جلسه خصوصى تشکیل شود تا آنجا بحث شود (دکتر بینا- در جلسه خصوصى هم صلاح نیست) من از نمایندگان محترم استدعا دارم مناظر وحشتناک جنگ بین متخاصمین و سرنوشت ملت زحمتکش و رنجدیده و حتى نگرانى و اضطراب کودکان و خانواده‌هاى خود را در نظر بگیرید و دولت را موظف به رعایت این نکات و اخذ چنین پروتکل‌هایى بنمایند و کارى نکنند که آه و اشک جوانمرد‌ها و فرزند کشته‌ها و قربانیان جنگ بین دیگران دامنگیر مسئولین گردد و مشتى ملت بی‌پناه به کسانى که بهانه دفاع و حمایت از منافع کمپانی‌ها به یک طرف مخاصمه با بهانه فلج ساختن و تخریب تأسیسات مورد استفاده خصم به طرف دیگر مخاصمه داده‌اند نفرین فرتند، اگر به نمایندگان اجازه دادن پیشنهاد شود فرمول پیشنهادى براى این قسمت و قسمت قبل دارم که تقدیم می‌کنم. این تذکراتى که عرض کردم براى این بود که نمایندگان محترم به سنگینى بار مسئولیت خود توجه فرمایند و تصور نشود واقعاً یک قرارداد فروش با چند تاجر نفت را به مجلس عرضه کرده‌اند و الا من با اساس قرارداد و یا طرز تفکرى که قرارداد بر آن گذاشته شده و به علت مغایرت و تعارضى که با اساس خواسته‌هاى ملت ایران دارد و در جهت مخالف قانون ملى شدن صناعت نفت تنظیم گردیده اصولاً و اساسا مخالفم دنیاى آزاد، همه شیفتگان آزادى و نجات ملت‌ها مخصوصاً ملل خاورمیانه امروز چشم به مجلس شوراى ملى دوخته‌اند می‌خواهند ببینند مجلس دوره هیجدهم تا چه حد تاب مقاومت در برابر توقعات بیگانگان دارد و چه راهى در پیش می‌گیرد که موجب سربلندى و افتخار ملت ایران باشد فراموش نشود من به نام یک نماینده اقلیت صریحاً اعلام می‌کنم هیچ کس جز دشمنان ملت ایران و سازمان‌هایى که فقر و درماندگى مادى ملت را براى پیشرفت مقاصد شوم خود می‌پسندند با حل مسئله نفت مخالف نیست ولى بین حل شدن مسئله نفت و تسلیم به توقعات بیگانه فرق می‌گذارم و بی‌پروا می‌گویم ملت قهرمان ایران تسلیم نمی‌شود و هر زنجیرى که به دست و پایش بسته شود پاره خواهد کرد (احسنت، احسنت) و به آنها هم که به اساس خواسته‌هاى ملت ایران پوزخند می‌زنند می‌گویم. این دم شیر است به بازى مگیر.

عبدالصاحب صفایی- بفرمایید پایین تمام شد؟

کاشانى- بله عرایضم مخلص تمام شد.

رئیس- آقاى خلعتبرى بفرمایید مقدمه بیان‌تان را بکنید یک تذکرى هم باید به آقایان نمایندگان محترم بدهم این ساعتى که وقت جلسه تعیین می‌شود در آن وقت مقرر آقایان باید حاضر بشوند نه این که خیال کنند که غیبت از آن وقتى است که اعلام رسمیت جلسه می‌شود ساعت 9 که تعیین می‌شود هر یک از آقایان که یک ربع دیرتر بیایند بعد از یک ربع از وقت مقرر جریمه خواهند شد این را خواستم توضیح بدهم که اشتباهى براى بعضى از آقایان رخ داده تصور می‌کردند که پس از تشکیل مجلس اگر دیرتر آمدند شامل جریمه می‌شوند (شوشترى- پس از حالا به بعد بفرمایید) حالا بعد از این که آقاى خلعتبرى شروع فرمودند من جلسه را ختم می‌کنم و یک پیشنهادى هم باز رسیده

+++

است که جلسه صبح و عصر باشد ولى من با جلسه عصر موافق نیستم همان صبح آقا جلسه باشد کافى است. حالا آقاى خلعتبرى بیان‌تان را بفرمایید.

عبدالرحمن فرامرزى- بنده پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه را داده‌ام مقدم است.

رئیس- حق با شماست پیشنهاد شما مقدم است بفرمایید.

عبدالرحمن فرامرزى- آقایان می‌گویند بماند جلسه بعد توضیح بدهم بنده هم موافقم.

رئیس- می‌خواهند جلسه بعد وقت بیشترى داشته باشیم بفرمایید.

عبدالصاحب صفایی- ایشان خودشان پیشنهادشان را پس می‌گیرند.

عبدالرحمن فرامرزى- من این کار را نمی‌کنم عرض کنم که بنده خواستم از این پیشنهاد استفاده کنم پیشنهاد بنده مسکوت ماندن لایحه است چون من نمی‌خواستم رأى بدهم به این لایحه.

رئیس- اول پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم که لایحه نفت مسکوت بماند. عبدالرحمن فرامرزى.

رئیس- بفرمایید.

عبدالرحمن فرامرزى- عرض کردم من نمی‌خواستم رأى بدهم مخالف بودم توضیحاتى که جناب آقاى دکتر بینا دادند مرا قانع کرد یعنى فکر مرا عوض کرد (احسنت) (دکتر بینا- ما شاگرد شما هستیم) البته آقاى دکتر افشار هم آن قسمتى از نطق‌شان که شنیدم بیشتر به من اطمینان خاطر داد باقى نطق‌ها را نشنیدم چون نظریاتى دارم که نمی‌خواهم به این مناسبت عرض کنم زیاد هم حرف نمی‌زنم من شنیده بودم که بیهوده سخن به این درازى نمی‌شود اما مثل این که اینجا معلوم شد که حرف بیهوده دارزتر است از جناب آقاى کاشانى استدعا می‌کنم کلمه تحمیل را پس بگیرند براى این که هیچ معنى ندارد که کسى بتواند به ما تحمیل کند (احسنت) ما چى داریم که زیر بار تحمیل یک دولت خارجى برویم که به مملکت‌مان یک قرارداد بر خلاف استقلال‌مان به عقیده ایشان قبول کنیم به علاوه سپهبد زاهدى را خود آقاى کاشانى می‌شناسند و همیشه تصدیق کرده‌اند که ایشان یکى از وطن‌پرست‌ترین افراد این ملت هستند چهار سال در حبس انگلیس بودند در حینى که انگلیس ایران را اشغال کرده بود حالا چه داعى دارد که ایشان زیر بار تحمیل برود این را من استدعا می‌کنم پس بگیرند و خیال هم نمی‌کنم که ایشان زیر بار تحمیل برود این را من استدعا می‌کنم پس بگیرند و خیال هم نمی‌کنم که این قصد را داشته باشند فقط خواستم دو سه تا سؤال بکنم (شوشترى- سؤال حرام است (خنده نمایندگان) آن سؤالى که بعضى آقایان می‌کنند حرام است به معناى کفایى باشد اما سؤال به معناى پرسش واجب هم هست گفته‌اند (العلم کنز و مفتاحه سؤال) علم گنجى است که کلیدش سؤال است (احسنت) (عبدالصاحب صفایی- به شرطى که از اهلش باشد) عرض کنم که علت این که بنده این پیشنهاد را کردم می‌خواهم یک تذکر بدهم و آن این است که ما در مقابل یک امرى قرار گرفتیم که هم دنیا به آن متوجه است و هم ملت خودمان می‌خواهم آقایانى که بیشتر مطلع هستند در قضیه اتود کرده‌اند به قول فرنگی‌ها و مطالعه کرده‌اند به قول ما بیشتر صحبت بکنند تا مردم و دنیا بدانند که تحمیل نبوده (صحیح است) و قضیه حلاجى شده و روى فهم رأى داده شده (احسنت) (نقابت- باید دو سه شب بخوابند تا وقت بگیرند وقت گرفتن مشکل است) (عمیدى نورى- اسم نوشتیم آقا حرف می‌زنیم) عرض کنم که می‌خواستم از جناب آقاى دکتر امینى این را تقاضا کنم و ضمنا خواستم از جناب آقاى رئیس تشکر کنم که فوق‌العاده حیثیت مجلس را حفظ می‌کنند (صحیح است) می‌گویند متولى باید حیثیت امامزاده‌اش را حفظ بکند می‌خواستم عرض بکنم که آقاى رئیس واقعاً متولى خوبى هستند (صحیح است) و همین طور خود مجلس که تمام گوش می‌دهد و حرف مخالف را می‌شنود و سؤالى که اولاً می‌خواهم عرض کنم که خود آقاى دکتر امینى وقتى لایحه را تقدیم کردند بیش از اینها به نظر من مخالفت کردند با لایحه براى این که فرمودند این لایحه ایده‌آل نیست فرانسوی‌ها می‌گویند که چه فرقى است بین زن نجیب و مرد سیاسى، زن نجیب اگر گفت نه یعنى شاید و اگر گفت شاید یعنى بله و اگر گفت بله که نجیب نیست مرد سیاسى اگر گفت بله یعنى شاید اگر گفت شاید یعنى بله اگر گفت بله دیگر سیاسى نیست وزیر دارایی مرد سیاسى که می‌آید لایحه‌اى تقدیم می‌کند براى دفاع می‌گوید که ایده‌ال نیست به عقیده من یعنى خیلى خراب است (وزیر دارایی- نه آقا دلیلش را ذکر کردم) این است که بنده خودم در اساسش خواستم بیایم مخالفت کنم گفتم لابد ایشان بهتر می‌دانند یک مطلبى که باید روشن شود بنده با ایمانى که به آقایان دارم نمی‌توانم بگویم که شما خیانت می‌کنید استغفرالله العظیم محال است من این تصور را بکنم براى چه بکنید این کار را براى این که شما وزیر هستید مقام دارید همه چیز دارید خیانت بکنید که چه بشوید؟ من می‌خواهم بدانم شما که می‌گویید هشت ماه ...

رئیس- آقا دارید از موضوع خارج می‌شوید.

عبدالرحمن فرامرزى- نه نه عین موضوع است آخر همه خارج شدند یک خرده هم به ما مجال بدهید هشت ماه مذاکره کردید با کنسرسیوم من می‌خواهم این را استدعا کنم توضیح بدهید براى روشن شدن فکر مردم که کنسرسیوم چه می‌گفت شما چه می‌گفتید این را باید توضیح بدهید که این قسمت را آنها چیز دیگر می‌گفتند ما چیز دیگر می‌گفتیم آنها حرف ما را قبول کردند (قنات آبادى- ما ازشان استدعا کردیم بگویند که خودشان چى گفتند) عرض کنم در قسمت دوم راجع به آن ماده 20

رئیس- آقاى فرامرزى تأمل بفرمایید ماده 144 که خود جنابعالى به استناد آن پیشنهاد کردید قرائت بشود. (ماده 144 آیین‌نامه به شرح زیر قرائت شد.)

هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتباً تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونى که به مجلس مراجعه شده است موقتاً یا دائماً مسکوت بماند در این قبیل موارد در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از این که در موضوع اصلى بحث بشود پس از توضیح مختصر پیشنهاد کننده و پاسخ آن از طرف یک مخالف که باید با رعایت اختصار کامل به عمل آید و محدود به بحث در موضوع باشد رأى گرفته می‌شود و در صورتی که تقاضاهاى متعددى بشود و منجر به اخذ رأى گردد تعیین حق تقدم و تأخر با رئیس مجلس است مگر در مواردى که تقدم آن مطلب در نظامنامه تصریح شده باشد.

رئیس- با رعایت این ماده حالا بفرمایید صحبت‌تان را بفرمایید.

سرمد- مقصودتان از این پیشنهاد سکوت دائم است یا موقت؟

عبدالرحمن فرامرزى- من می‌خواهم علت مسکوت ماندن را براى این بگویم که روشن‌تر بشود یعنى بیشتر صحبت بشود نمی‌خواهم که از بین برود نگفتم که لایحه لغو بشود می‌خواهم بگویم این مقدارش وارد نیست. براى قبول حرف مخالف یک تشکیلاتى هست براى تبلیغات که در مقابل آن تشکیلات تشکیلاتى نیست همیشه هم نمی‌شود با حکومت نظامى جلوى دهان مردم را گرفت من بعضى شعراى انقلابى را می‌شناسم که اینها شعرشان مزخرف است ولى در دختران و پسران جوان خیلى اثر می‌کند چرا؟ براى این که می‌گویند آه، داغ، لاله و گل، عشق این کلمات را وقتى هم سر هم می‌کنند مزخرف است ولى این قبیل افراد این کلمات مفرد هم درشان اثر می‌کند و تمامش این شعراى جفنگ گو هستند دویست سال ظلم دولت انگلیس در مشرق زمین سبب شده که کلمات مفرد راجع به انگلیس نوکر در مردم انگلیس اثر می‌کند در صورتی که انگلیس دوره ویکتوریا مرده است الان خودش خودش را نمی‌تواند نگه بدارد و در زحمت است من می‌خواهم این مطالب روشن بشود به این جهت آمدم اینجا مطلب دیگر راجع به غرامت است آقاى دکتر امینى فرمودند که اینها عدم‌النفع از ما نمی‌خواهند می‌خواهم توضیح بدهید بگویید کنسرسیوم این غرامت را می‌پردازد حالا می‌ترسم جناب آقاى رئیس مانع بشوند.

رئیس- پس بفرمایید چون پنج دقیقه بیشتر وقت ندارید.

عبدالرحمن فرامرزى- یک حکایتى یادم آمد 5 دقیقه بیشتر نمی‌گویم این داستان مال کلیمی‌هاست آقاى اریه اعتراض نکنند البته مال کلیمی‌هاى فرنگستان است نه مال مشرق زمین گفتند یک کلیمى دل باخته بود به یک زن کلیمى دیگرى هر چه کرد نشد آخر پنج هزار لیره قرار شد بهش بدهد ساعتى تعیین کردند ساعت ده و رفت و آن پنج هزار لیره را پرداخت بعد فردا شوهر آن خانم پرسید که فلانى پنج هزار لیره را به تو داد زن دستپاچه شد که شوهرش از کجا فهمیده است گفت بله شوهر گفت عجب آدم خوش حسابى است از من پنج هزار لیره قرض کرده بود و گفت ساعت ده به خانم می‌دهم معلوم شد که از شوهرش قرض کرده بوده و به خانم داده (خنده نمایندگان) حالا این را از جیب‌شان که نمی‌دهند این غرامت را از ما قرض می‌کنند و می‌دهند این قسمت را هم می‌خواهم آقاى وزیر دارایی روشن‌تر توضیح بفرمایند.

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه

رئیس- فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده فردا ساعت 9 صبح خواهد بود و آقاى ارسلان خلعتبرى صحبت می‌کنند.

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

یادداشت ها
Parameter:294883!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)