کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 57 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم یک فقره لایحه قانونى از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

3- مذاکره در طرح قانونى راجع به نظار بانک و درخواست فوریت آن و انتخاب دو نفر نماینده برای نظارت در ذخیره اسکناس‏

4- بقیه شور دوم ماده 19 لایحه املاک واگذارى‏

5- اظهارات آقاى رئیس راجع به عدم حصول نتیجه نسبت به انتخاب نظار بانک و تجدید انتخاب

6- بقیه مذاکره در ماده 19 لایحه قانونى املاک واگذارى

7- اعلام نتیجه انتخاب نظار بانک

8- بقیه مذاکره در ماده 19 لایحه املاک واگذارى

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 57

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم یک فقره لایحه قانونى از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

3- مذاکره در طرح قانونى راجع به نظار بانک و درخواست فوریت آن و انتخاب دو نفر نماینده برای نظارت در ذخیره اسکناس‏

4- بقیه شور دوم ماده 19 لایحه املاک واگذارى‏

5- اظهارات آقاى رئیس راجع به عدم حصول نتیجه نسبت به انتخاب نظار بانک و تجدید انتخاب

6- بقیه مذاکره در ماده 19 لایحه قانونى املاک واگذارى

7- اعلام نتیجه انتخاب نظار بانک

8- بقیه مذاکره در ماده 19 لایحه املاک واگذارى

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفند‌یاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 29 اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیاء، گودرزنیا، ناصری، شجاع، اکبر، مهذب، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، صادق وزیری، گرگانی، نصرتیان، همراز

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: تولیت، سزاوار، موقر

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره لایحه قانونى از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى- خاطر آقایان مسبوق است راجع به املاکى که به ثبت داده می‌شود مطابق ماده دوازده قانون ثبت بعضى از آنها که تقاضاى ثبت نسبت به آنها نشده پس از انقضاى مدت معینى آنها مجهول‌المالک اعلان می‌شود در قانون هم ذکر شده که اگر تا مدت ده سال تقاضاى سند مالکیت داده نشد آن وقت باید دادستان به عنوان دولت تقاضاى ثبت بکند و عرض کنم اینجا براى این که هم کمکی به مردم شده باشد و هم اشکالاتى که ممکن است براى مردم ایجاد شده باشد رفع شود یک نظرى اتخاذ شده است در این مورد که ماده دوازده قانون ثبت اصلاح بشود و یک فرجه‌اى داده

+++

شود. در این خصوص لایحه‌اى تهیه شده و تقدیم مجلس می‌شود. (صحیح است)

3- مذاکره در طرح قانونى راجع به نظار بانک و انتخاب دو نفر نماینده جهت نظارت در ذخیره اسکناس‏

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب دو نفر نظار براى اسکناس قبلاً پنج نفر نظار اقتراع می‌شود.

صفوى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

صفوى- عرض کنم که راجع به انتخاب دو نفر براى نظارت در پشتوانه اسکناس که مطابق ماده نهم قانون مصوب 22 اسفند 1310 تعیین شده است و پنج نفر هم از طرف دولت در آن قانون معین شده است یعنى مذاکرات که دو نفر از طرف مجلس شوراى ملى و پنج نفر از طرف دولت انتخاب شود و اینها بایستى ماهى یک مرتبه در بانک ملى ایران حاضر شوند و در پشتوانه اسکناس نظارت داشته باشند و به اطلاع و استحضار عامه برسانند دیروز در جلسه خصوصى مذاکرات زیادى شد از نظر اهمیتى که پشتوانه اسکناس دارد این موضوع از چندى به این طرف مورد توجه افکار عمومى آقایان نمایندگان و عامه مردم شده است و علاقه‌مند هستند به این که موضوع پشتوانه اسکناس را بدانند و نظارت داشته باشند و توجه بیشترى به این موضوع شده باشد و چند وقت پیش هم یک حرف‌هایى در این موضوع در اواسط شهریور زده شد و از نظر اهمیت موضوع مجلس شوراى ملى یک عده را انتخاب فرمودند رفتند به جواهرات و ذخیره اسکناس رسیدگى کردند و موضوع را راپورت دادند به مجلس شوراى ملى این موضوع خیلى مورد توجه افکار عمومى است و غالباً در جراید و در خارج هم مذاکرات زیاد می‌شود و مخصوصاً وقتى لایحه چاپ هفتاد میلیون اسکناس در مجلس شوراى ملى مطرح شد به این موضوع بیشتر توجه شد و افکار عمومى نگران بود از این که شاید پشتوانه اسکناس بعد از چاپ هفتاد میلیون اسکناس تنزل خواهد کرد و میزان پشتوانه کم‌تر خواهد شد در صورتی که این طور نبود و به طورى که بنده اطلاع دارم از آن هفتاد میلیون تومانى که مجلس شوراى ملى رأى داد اسکناس جدید چاپ شود و به دولت داده شود صد و نود میلیون ریال بیشتر هیئت ذخیره در دستگاه دولت نگذاشته و بقیه هنوز در ذخیره هست و چون موضوع خیلى مورد افکار عمومى است و همه علاقه‌مند هستند که خیلى بیشتر به پشتوانه اسکناس توجه بشود این است که عده‌اى از آقایان صلاح این طور دیدند که یک طرح قانونى تهیه شود و ماده نهم قانون واحد و مقیاس پول که در 22 اسفند 1310 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است و در آنجا براى تفاوت پشتوانه اسکناس از مجلس دو نفر انتخاب می‌شود این دو نفر پنج نفر بشود براى این که مجلس شوراى ملى بیشتر توجه به این موضوع داشته باشد و پنج نفر را انتخاب کنیم که آنها هر ماهه در بانک ملى حاضر شوند و نظارت داشته باشند در پشتوانه اسکناس اینجا طرح قانونى تهیه شده است به قید دو فوریت و یک عده زیادى از آقایان هم امضا کردند بنده تقدیم می‌کنم چون این موضوع خیلى مورد توجه است و اهمیت داده می‌شود این طرح قانونى قبلاً مطرح شود و به فوریت آن رأى داده شود که به جاى دو نفر پنج نفر انتخاب کنیم که این پنج نفر هر ماهه بروند و نظارت داشته باشند و گزارشش هم به عرض مجلس شوراى ملى برسد و اگر یک انتشارات سویى هم یک وقت طرف بعضى‌ها داده می‌شود راجع به پشتوانه اسکناس (با این که الان زیادتر از همه جا هم هست) این انتشارات هم جلوش گرفته شود.

طباطبایى- اگر این را مطرح می‌فرمایید اول بخوانند بعد بنده عرضى دارم و اگر به کمیسیون می‌رود که بنده عرضى ندارم‏

رئیس- طرح قانونى قرائت می‌شود:

نظر به این که ماده 9 قانون واحد مقیاس‌ها که در تاریخ 22 اسفند 1310 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده از هفت نفر نظار پشتوانه اسکناس دو نفر از نمایندگان مجلس تعیین شده‌اند از نظر توجه بیشترى به این موضوع و اهمیت نظارت پشتوانه و جلب اطمینان عمومى امضا کنندگان طرح قانونى زیر را براى اصلاح ماده 9 قانون مزبور به قید دو فوریت تقدیم می‌دارید

+++

ماده 9 براى نظارت در ذخیره هیئت مخصوص مرکب از ده نفر به شرح زیر از طرف مجلس شوراى ملى 5 نفر از طرف هیئت وزیران یک نفر رئیس دیوان کیفر و رئیس بانک ملى خزانه‌دار کل بازرس دولت در بانک ملى مأموریت خواند داشت که ماهى یک مرتبه به وضعیت حساب ذخیره مذکور رسیدگى کرده و گزارشى که حاکى از مبلغ اسکناس‌هاى در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمش‌هاى طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده به دولت بدهند. گزارش‌هاى مزبور از طرف دولت براى اطلاع عامه منتشر خواهد شد مدت مأموریت پنج نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى و هیئت وزیران در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه مجلس شوراى ملى که رسمى می‌شود انتخاب خواهد شد.

تبصره- این هیئت اعم از نمایندگان برگزیده از طرف مجلس شوراى ملى و دولت این وظیفه را افتخارى انجام داده و به هیچ گونه عنوانى حقى به آنها پرداخته نخواهد شد. صفوى، دکتر ملک‌زاده، دشتى، روحى، اصفهانیان، نبیل سمیعى و عده دیگر قریب سى و چهار امضا

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- فوریت راجع به مواردى است که قضیه نباید به کمیسیون برود و نظیرش یک قانونى پیشنهاد شد براى این که در موضوعى که باید برود به یکى از کمیسیون‌هاى نه‌گانه چون فوریت داشت نرود این صحیح است ولى جاهایی که باید برود به کمیسیون مبتکرات به عقیده بنده آنجا فوریت را نمی‌شود اجرا کرد ولى بعد از آن که رفت به کمیسیون مبتکرات و کمیسیون موافقت کرد آن وقت می‌آید به مجلس آن وقت ممکن است مجلس آن را فورى بداند و به کمیسیون نفرستد و الا اینجا فوریت ندارد این طرح‏.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده موافقم و مخالفت هم شد دیروز در جلسه خصوصى ملاحظه فرمودند که این قضیه مطرح شد و صحبت کردیم البته این یک وظیفه جدى و عمومى است و بنده نظرى هم که داشتم و خیال می‌کردم در لایحه تأیید نشده است موضوع هیئت نظارت است که منظور شده است و خیال می‌کنم که بسیار طرح خوبى است یعنى باب ضررش مسدود است و ممکن است که داراى فواید و منافعى هم باشد در امور هر قدر نظارت را تقویت بکنیم و هر قدر دقت بیشتر بشود به نظر من نتیجه بهتر حاصل می‌شود. مسئله بانک و پشتوانه اسکناس و ذخایر ملى از مسائل مهم و مورد توجه عموم مردم است دیروز صحبت شد مخالفتى هم ابراز نشد از طرف آقایان چه ضرر دارد به جاى دو نفر پنج نفر باشد گفته شد که داراى یک محاسن هم هست و ممکن است دو نفر گاهى یکى‌شان کسالت داشته باشد نتواند حاضر شود در جلسات ولى وقتی که پنج نفر باشد حتماً سه نفر یا چهار نفرشان همیشه حاضر خواهند بود به علاوه عده بیشتر از دو نفر آقایان داوطلب انجام این خدمت افتخارى بوده‌اند این طرح آن منظور را هم تأمین می‌کند و به نظر بنده صحبت زیادى ندارد آقایان موافقت می‌فرمایند که خوانده شود و رأى گرفته شود.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان مخالف هستید بفرمایید

فرمانفرماییان- بنده اصولاً مخالف هستم و مخصوصاً البته براى این که فوریت تصویب شود هر کس دلایلى را در نظر می‌گیرد چه از طرف دولت پیشنهاد شود چه از طرف نمایندگان مجلس را تحت یک تأثیراتى وارد می‌کند که فوریت و ضرورت دارد یکى از آقایان نمایندگان محترم در ضمن بیانات خودشان فرمودند از نقطه‌نظر اطمینان و علاقه‌اى که مردم به پشتوانه اسکناس و نشر اسکناس و این مسائل دارند البته این مسلم است و قابل تردید نیست ولى بنده نمی‌دانم که چه تأثیرى خواهد کرد اگر به جاى دو نفر پنج نفر انتخاب بشوند و نظارت بکنند؟ بنده تصور می‌کنم براى این است که تصور می‌شود این اسهل طرق است و براى این که موضوعى که مورد اختلاف واقع شود بگویند عوض دو نفر پنج نفر ممکن است باشند و در آتیه هم ممکن است داوطلب زیاد بشود بگویند عوض پنج نفر ده نفر باشد این البته ضررى ندارد و بنده هم عرض می‌کنم ضرر دارد ممکن است تمام مجلس و اشخاص دیگر هم

+++

نظارت بکنند ولى آن قانونى که برای این کار آمده است اگر یک من زر زیادتر بشود البته در ملت تأثیرش زیادتر می‌شود که پانزده نفر از ماها اینجا نظارت کنیم از این نظر بنده با فوریت مخالف هستم و با این اصل هم کاملاً مخالف هستم که براى این که اسهل طرق انتخاب شود نباید یک قانونى را بر هم بزنند و یک قانون جدیدى را وضع کنند البته اگر مورد مهم و ضرورى بود بنده هم موافقت می‌کردم ولى همه تشخیص می‌دهند که مورد از موارد ضرورى این است و براى اقتضاى مورد نیست که ما این را پیشنهاد می‌کنیم و براى این است که توافق حاصل کنند براى انتخاب دو نفر که عوض آن پنج نفر انتخاب کنیم چون پنج نفر داوطلب هست این همین طور ممکن است دور تسلسل پیدا کند و بنده مخالف هستم.‏

رئیس- آقاى مدنى

ملک‌ مدنى- عرض کنم اولاً راجع به فوریت گفته شد و دلایل فوریت این است که نظر به این که امروز 31 اردیبهشت است و مطابق قانون در اردیبهشت ماه باید انتخاب این دو نفر یا پنچ نفر انجام بشود به این جهت تقاضاى فورت شده است براى این که مجالى نداریم که به کمیسیون مبتکرات برود و بعد از انجام این تشریفات این طرح تصویب بشود و تقاضاى فوریت هم مطابق نظامنامه اشکال ندارد ماده 74 این حق را به مجلس شوراى ملى می‌دهد که در مواقعی که طرحى پیشنهاد می‌شود ممکن است تقاضاى دو فوریت کرد که در مجلس مطرح بشود و به کمیسیون نرود. اما در اصل مطلب به عقیده بنده مطلب پشتوانه اسکناس یک موضوعى است که هر قدر بیشتر اشخاص براى نظارت باشند خوبى آن محرز است زیرا چیزى است که طرف توجه عامه کشور ایران است البته آن دو نفر آقایانى که بودند بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم اشخاص خیلى طرف اعتماد مجلس شوراى ملى بوده‌اند و در نهایت خوبى وظایف خودشان را انجام داده‌اند و انتخاب پنج نفر یا افزایش سه نفر دیگر دلیل عدم اعتماد به آن دو نفر نیست بلکه مجلس شوراى ملى در این موضوع می‌خواهد نشان بدهد براى این که افکار عامه بیشتر راحت باشد پنج نفر براى پشتوانه اسکناس انتخاب بکند زیرا مجلس و نمایندگان بیشتر طرف اعتماد و اطمینان جامعه هستند به نظر بنده نظارت پنج نفر خیلى مفید است بلکه همین طور که گفته شد ضررى هم ندارد بنده عرض می‌کنم البته منفعت هم دارد نه تنها ضرر ندارد بلکه نفع هم دارد زیرا اگر چنانچه یک هیئت پنج نفرى در یک موقع یک نفر دو نفر آنها مریض شدند ممکن است با چهار نفر کار را انجام کنند و موضوع بیشتر طرف دقت و توجه واقع شود خصوصاً این که اینها حقوق هم ندارند کارمزدى هم ندارند و آن طورى هم که آقاى طباطبایى فرمودند رفع توهم می‌کند که اشخاص اگر داوطلب هستند فقط اشخاصى هستند که از نظر وظیفه می‌روند آنجا کار می‌کنند و این خیال می‌کنم چیز بى‌ضررى است و استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند رأى داده شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده از آقایانى که امضا کرده‌اند تقاضا می‌کنم که این طرح را موافقت بکنند به کمیسیون مبتکرات برود (بعضى از نمایندگان- وقت می‌گذرد) آقا بگذارید من صحبت کنم بعد بگویید باطل است آقا. معمول این کار مطابق قانون اساسى و نظامنامه این است که برود به کمیسیون مبتکرات آقا وزیر مالیه هم مسئول است چرا این حرف را می‌زنید وزیر مالیه که مسئول این کار است باید در کمیسون مبتکرات بیاید و نظر او را هم کمیسیون اخذ کند. همین طور باید در مجلس رأى بگیریم آخر این فوریت براى چیست؟ بنده با نهایت تصریح استدعا می‌کنم مطابق مدلول نظامنامه و قانون اساسى یک طرحى که راجع به یکى از وزرا باشد باید آن وزیر را خبر داد بنده تقاصا می‌کنم مطابق اصول مسلمه‌اى که همیشه در این مجلس بوده است و از حاصل نظامنامه و قانون اساسى استفاده می‌شود تقاضا کنند برود به کمیسیون مبتکرات وزیر می‌آید در آنجا و بعد از آنجا بیاید به مجلس شوراى ملى مطرح شود این است عرض بنده و بنده قبل از رفتن به کمیسیون مبتکرات مخالف هستم.

عده‌ای از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

+++

رئیس- موافقین با کفایت مذاکرات برخیزند.....

روحى- کسى با کفایت مذاکرات مخالف نیست.

اورنگ- به فوریت رأى بگیرید.

رئیس- اول باید به کفایت مذاکرات رأى گرفته شود بعد به فوریت. موافقین با کفایت مذاکرات برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به فوریت اول آقایان موافقین برخیزند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد. پس رجوع مى‌شود به کمیسیون مبتکرات آقاى نقابت.

نقابت- استدعا می‌کنم توجه بفرمایند اول اردیبهشت باید این دو نفر انتخاب شوند حالا روز آخر اردیبهشت است حالا خوب است آقایان موافقت بفرمایند همین دو نفر فعلاً انتخاب شوند اگر طرح تصویب شد مطابق آن عمل می‌شود. (صحیح است)

رئیس- اگر آقایان موافقت می‌فرمایند شروع کنیم به انتخاب دو نفر (صحیح است) بدواً پنج نفر به قرعه براى نظارت در استخراج معین می‌شوند.

طباطبایى- اجازه می‌فرمایید. بنده یک عرض کوچکى دارم. طبق مذاکراتى که در جلسه خصوصى شد خدمت آقایانى که انتخاب می‌شوند براى این کار خدمت رسمى نخواهد بود و داراى دستمزد نمی‌باشند و آن خدمت افتخارى است‏

(اقتراع به عمل آمده آقایان: فرخ، پارسا، صفارى، لاریجانى، مؤید ثابتى معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب دو نفر نظار بانک آقایان رأى خودشان را اظهار خواهند نمود.

(اخذ رأى به عمل آمد)

رئیس- آقایانی که به قرعه معین شده‌اند آقایان: فرخ، پارسا، صفارى، لاریجانى، مؤید ثابتى به اتفاق آقاى نبیل سمیعى استخراج می‌کنند که انشاء‌الله امروز نتیجه‌اش به عرض آقایان برسد.

4- بقیه شور دوم ماده 19 لایحه املاک واگذارى‏

رئیس- شروع می‌شود به شور دوم لایحه املاک واگذارى گزارش کمیسیون راجع به ماده 19 خوانده می‌شود.

ماده 19- قانون املاک واگذارى و تبصره‌هاى آن که به موجب رأى مجلس شوراى ملى مورد توجه قرار گرفته و به کمیسیون ارجاع شده بود در کمیسیون دادگسترى با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و مورد رسیدگى قرار گرفت پس از مذاکرات مفصل منظور آقایان نمایندگان محترم در تلو چند فقره پیشنهاد طى تبصره‌هاى زیر تأمین و با اصلاحات عبارتى و بعضى اصلاحات دیگر ماده 19 و تبصره‌هاى آن به شرح زیر تصویب و گزارش آن به عرض می‌رسد ضمناً تبصره‌ای که در مورد املاک مغصوبه در ماده 26 پیشنهاد و قابل توجه شده بود به ماده 19 الحاق و مورد تصویب واقع گردید و بنابراین ماده 26 به همان صورتى که در جلسه اصلاح شده باقى می‌ماند.

ماده 19- در مواردى که به موجب حکم قطعى این هیئت‌ها ملک به تصرف شاکى داده می‌شود هرگاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت به نام شاکى یا ایادى قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکى یا ایادى قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک مطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل می‌شود و در غیر این دو صورت چنانچه سند مالکیتى به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومى با او رفتار خواهد شد بدون درخواست ثبت نیز اشخاص می‌توانند اگر حقى بر یکدیگر داشته باشند نسبت به این املاک یا وجهى که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاه‌ها طبق مقررات عمومى اقامه دعوى نمایند.

تبصره 1- هر گونه نقل و انتقال و هر قسم قراردادى که به طور تبانى و به ضرر صاحبان املاک از تاریخ اول شهریور ماه 1320 تا تاریخ صدور رأى نهایى اعم از رسمى و غیر رسمى به هر عنوان راجع به این املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است دادگاه‌ها و هیئت‌هاى رسیدگى به آنها ترتیب اثر

+++

نباید بدهند ولى حق‌الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگسترى مشمول این قسمت نخواهد بود.

تبصره 2- قرار سقوط‌هایی که در خلال دادرسى راجع به املاکى که به تصرف پادشاه سابق در‌آمده صادر گردیده از تاریخ اجراى این قانون تا 20 روز قابل پژوهش و فرجام است به هر حال جریان کار در دادگاه‌هاى عمومى تعقیب می‌شود.

تبصره 3- هیئت رسیدگى در مورد املاک غصب شده مذکور در بند الف ماده 14 ضمن صدور حکم برد عین ملک نسبت به پرداخت عواید و محصول ملک نیز از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا حکم رأى خواهد داد.

رئیس- آقاى طهرانچى

طهرانچى- عرض بنده راجع به تبصره 1 این ماده است در تبصره که در جلسه گذشته پیشنهاد شد و مورد قبول دولت هم واقع شد در آن جمله تبانى ذکر نشده بود اینجا آمده‌اند گفته‌اند هر نوع قراردادى که به طور تبانى شده باشد آنها را باطل دانستند در صورتی که مطابق سایر قوانینى که ما داریم هر نوع معامله‌اى که با تبانى باشد یا قراردادهایى که با تبانى منعقد شود بر علیه شخص ثالث مطابق قانون باطل است. آقایانى که این پیشنهاد را تقدیم کردند منظورشان این بود که هر نوع معامله و صلحى و قراردادى که از شهریور منعقد شده (آن هم براى یک مدت موقتى است تا مدتى که اشخاص نمی‌دانستند صاحب ملک هستند) یعنى اگر اشخاصى آمده‌اند و یک قراردادهایى گرفته باشند یا یک انتقال‌هایى گرفته باشند و آنها ندانسته داده‌اند چون خودشان را مالک نمی‌دانستند و ما خواستیم که آن اسناد را باطل کنیم که بر علیه آن اشخاصى که ندانسته آمده‌اند یک قراردادهایى کرده‌اند سندى نباشد و کسى از ندانستن آنها سوء‌استفاده نکنند اگر ما این را مقید به تبانى و چیز دیگرى بکنیم آن منظور حاصل نمی‌شود و باز هم بر علیه آن اشخاصى که ندانسته و نفهمیده قراردادى داده‌اند تمام می‌شود اشخاصى که سو‌ءنیت دارند به نفع آنها تمام خواهد شد در صورتی که نظر این بود که سوء‌استفاده نشود (اعتبار- صحیح است) این است که یک پیشنهادى است باز به امضا جمعى از آقایان راجع به اصلاح این تبصره که جمله (به طور تبانى و به ضرر صاحبان آنها) برداشته شده و مطلق قراردادهایى که شده تا صدور رأى نهایى باطل است. قسمت دیگر عرض بنده راجع به آن تبصره‌اى بود که مورد توجه مجلس واقع شد و در اینجا نیست راجع به آن تبصره هم در مجلس و هم در خارج مجلس شوراى ملى مى‌شنیدم بعضى‌ها می‌گفتند این موهن است براى آقایان نمایندگان در صورتی که به عقیده بنده بر عکس است موهن نیست و بر تشخیص آنها مى‌افزاید (صحیح است) بعضى اشخاص می‌گفتند خیر ترتیب اثر نباید داد به گفته‌هاى مردم چرا نباید داده شود؟ مجلس شوراى ملى باید ترتیب اثر بدهد به گفته‌هاى مردم بعضى اشخاص اظهار می‌داشتند که این مطلب به شئون آقایانى که در مجلس سمت وکالت دادگسترى هم دادند برمی‌خورد در صورتی که ما می‌خواهیم به شئون آنها بیفزاییم و ثابت کنیم که آنها نظرى نداشته‌اند و این طورها که شهرت داشته است نیست و هیچ یک از آقایان نمایندگان نظرى نداشته‌اند و این نظر به نفع آنها و حفظ شئون آنها است و به عقیده بنده براى مجلس شوراى ملى و نمایندگان مجلس علاوه بر این که به هیچ وجه موهن نیست بلکه برعکس خیلى بر اهمیت آنها مى‌افزاید و خلوص نیت آنها را ثابت می‌کند که آنها هیچ قصدى ندارند فقط منظورشان این است که حق به من له‌الحق برسد و پیشنهادى هم در این موضوع بعضى از آقایان کرده‌اند و تقدیم خواهند کرد و تصور می‌کنم اگر تصویب شود بهتر است.

رئیس- آقاى دکتر جوان

دکتر جوان- گرچه در مجلس یک اقلیتى هست و یک اکثریتى و بنده جز هیچ کدام نیستم ولى فکر خوب وقتى که از طرف یکى از این دو دسته گفته می‌شود و بنده وقتى با نظر خودم مى‌بینم اصولاً صحیح است با آن موافقت می‌کنم و اتفاقاً در این ماده 19 چند فقره پیشنهاد از طرف آقایان شده است که بنده صد در صد مى‌بینم هم منطقى است و هم رفع بعضى اشکالات را می‌کند و هم جلوگیرى از یک سوء

+++

‌استفاده‌هاى احتمالى را خواهد کرد راجع به تبصره یک این ماده به عقیده بنده اشکالى دارد و بنده لازم دانستم که توضیحاتى عرض کنم و آقاى وزیر دادگسترى هم به این مطالبى که لازم است و عرض می‌شود توجه خواهند فرمود. موضوعى را که آقاى طهرانچى فرمودند راجع به تبانى بنده می‌خواهم یک قدرى بیشتر توضیح بدهم تا معلوم شود که این جمله که نوشته شده (هر قسم قراردادى که به تبانى انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است) بدون این تبصره هم قانون مجازات عمومى ما همین را معین کرده است یعنى اگر دو نفر با یکدیگر تبانى کنند بر ضرر دیگرى مطابق قانون مجازات عمومى این عمل قابل تعبیر به کلاه‌بردارى و موضوعات دیگرى است که قابل تعقیب است و احتیاج به قانون مخصوص ندارد و آنجا که احتیاج به قانون مخصوصى دارد این است که یک کسى ممکن است به انتظار و امید این قانونى که در مجلس شوراى ملى مطرح است بیاید یا بعضى اشخاص قراردادهایى بندد که متضرر شود البته اگر قانونى فعلاً آن را منع نکند یک قراردادى است که بسته است به ضرر به خودش و بنده عقیده‌ام این است همین قدر که اینجا نوشته شده است به طور تبانى و به ضرر صاحبان املاک کافى است و آقایانی که می‌فرمایند این جمله (به ضرر صاحبان املاک) برداشته شود این لزومى ندارد براى آن که حقیقت یک قراردادى شد ولى به ضرر صاحبان املاک نبود ضررى ندارد وقتى که تبانى نشد و به ضرر صاحبان املاک هم نبود عیب ندارد چون منظورى که هست که کسى از این عمل سوء‌استفاده نکند و منتهی به ضرر صاحبان این املاک نشود اما ایرادى که این تبصره دارد و به نظر بنده ایراد عمده‌ای است این است که می‌نویسد قراردادهایى که اول شهریور ماه تا صدور حکم نهایى. وقتى که این قانون گذشت وضعیت صاحبان این املاک مثل سایر افراد کشور است یعنى همان طور که سایر افراد کشور راجع به حقوق خودشان می‌توانند هر گونه قراردادى بکنند آنها هم آزاد باشند هر وقت که منافع خودشان را تشخیص دادند حقى را که براى خودشان تصور می‌کنند بروند یک معامله و صلحى راجع به آن حقوق بکنند و ما نباید جلوگیرى کنیم به موجب این تبصره از این که حقوق فرضیه‌اى که او دارد برود نسبت به آن یک معاملات و صلحى بکند و نمی‌توانیم جلوگیرى از حقوق او بکنیم ولى اینجا نوشته است از تاریخ اول شهریور تا صدور رأى نهایى و بنده در پیشنهاد خودم نوشته‌ام از تاریخ اول شهریور تا تاریخ تصویب این قانون هر گونه قراردادى که به ضرر صاحبان املاک شده باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود علتش هم این است که به عقیده بنده اگر یک چنین قراردادهایى هم شده باشد در این مدتى که بنده عرض کردم اعتبار داده شود براى این که آقایان می‌دانند از شهریور تا امروز وضعیت املاک واگذارى روشن نبوده و مبهم بوده است و صاحبان سابق این املاک نمی‌دانستند که وضعیت املاک‌شان و حقوق‌شان در دادگاه‌ها چه جور خواهد بود (طهرانچى- بعد از این هم روشن نخواهد بود) حالا اگر در یک موضوعى یک کسى بیاید قراردادى ببندد تا قانون تصویب نشده است روى یک قانون مجهولى است نه موکل می‌داند که قانون چه جور وضعیت او را حل خواهد کرد و نه وکیل می‌داندکه بالاخره روى چه قانونى می‌تواند به او کمک کند ولى وقتى که قانون گذشت دیگر وضعیت عمل روشن خواهد بود از این جهت بنده این قسمت را با این اصلاح مفید می‌دانم. اما قسمت دیگرى که بنده در پیشنهاد خودم قید کرده‌ام این است که در آخر این ماده می‌نویسد: ولى حق‌الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگستری مشمول این قسمت نخواهد بود. بنده این را درست نفهمیدم یعنی می‌گویید این قراردادها بی‌اثر است ولی اگر کسی کار باطلی کرده می‌تواند حق‌الوکاله بگیرد اینجا می‌نویسد حق‌الوکاله یا کارمزد اولاً در تعرفه وزارتى کارمزد نیست تعرفه وزارتى منحصراً راجع به حق‌الوکاله است و به علاوه اگر قراردادى که شده است باطل است و مقید کنیم که کارمزد و حق‌الوکاله را بدهد این را بنده معتقد نیستم وقتى که ما کلیه قراردادها را تا امروز بى‌اعتبار دانستیم باید این قسمت آخر را به کلى حذف کرد و حق‌الوکاله و کارمزد هم مشمول عنوان تبصره یک است وقتى که این تبصره یک عملى شد

+++

آن وقت آن حق‌الوکاله و کارمزد هم جز این می‌شود یعنى اگر مشمول این قانون شد و به ضرر صاحبان املاک بود بى‌اثر است و کسى نباید حق داشته باشد مطالبه کند ولى اگر شامل این قانون نبود که البته حق داشته باشد.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم آقاى دکتر جوان مخالف نبودند با ماده بلکه با تبصره موافق بودند بنده هم موافق هستم فقط اشکالى که داشتم و می‌خواستم به عرض آقایان برسانم یک سابقه‌اى اول عرض می‌کنم بعد اشکال خودم را آقایان به خاطر دارند در ادوار پیش در دوره چهارم و پنجم یک قانونى از مجلس شوراى ملى گذشته بود که وکلاى مجلس شوراى ملى حق ندارند وکیل دادگسترى بشوند بعد در یک موقع مخصوصى که اگر آقایان در دوره ششم تشریف داشتند می‌دانند در یک مورد به خصوصی آمدند و برای آن مورد به خصوص نسبت به دو نفر از آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى که وکیل دادگسترى بودند و مى‌خواستند به آنها یک کارهایى راجع به دربار و آستان قدس را رجوع کنند آمدند و گفتند که آنها را مستثنى کنند بعد ملاحظه شد که آن استثنا نسبت به یکى دو نفر خوب نیست ما آمدیم آن قانون سابق را لغو کردیم و هر یک از آقایان هم می‌توانند به سابقه آن مراجعه کنند. باید دید واقعاً نمایندگانى که در ادوار پیش بوده‌اند چرا این کار کردند و به نظر بنده حق با آنها بوده است و صحیح هم بوده است مجلس شوراى ملى بایستى مبرا باشد از این که وارد یک مطالبی و بک مذاکراتی بشود و بالاخره تفوه این که ممکن است یک اشخاصى فکر کنند و بگویند که اینجا یک اعمال نظرى می‌شود و اعمال نفوذى می‌شود این نبایستى در اطراف نمایندگان مجلس شوراى ملى بشود به هر حال حالا بنده کارى به آن قانون ندارم شایدحقیقت یک روزى مجلس شوراى ملى برسد به آن مرحله که مقتضى بداند که آن قانون را دو مرتبه ایجاد بکنند فقط در این مورد بخصوص بنده معتقدم که آقایان همه‌مان مطالبى و صحبت‌هایى و حرف‌هایى در داخل و خارج شنیده‌ایم و می‌گویند و بنده هم تصدیق می‌کنم که اینها جز اتهاماتى بیش نیست خوب براى چه ما این اتهامات را به خود بخریم و براى چه بگذاریم برخلاف واقع و حیثیت یک مطالبى بگویند با این که هیچ منظور و مقصودى نیست؟ مخصوصاً در جلسه خصوصى که آقایان تشریف داشتند وقتى که ماده 14 مطرح بود صحبت شد یکى از موافقین این تبصره خود آقای مخبر کمیسیون بودند و اظهار کردند که من از موافقین این فکر هستم چه در تبصره‌اى که آقاى طهرانچى پیشنهاد کردند و چه تبصره‌ای که بنده و یک جمع دیگر پیشنهاد کردیم و حقیقت هم باید این طور باشد راجع به موضوع نظر کمیسیون دادگسترى. البته کمیسیون دادگسترى در هر مطلب و هر موضوعى می‌تواند وارد شود و بحث کند ولى بنده سابقه ندارم اگر آقایان دیگر سابقه دارند ممکن است به بنده بفرمایند که یک مطلبى را یک طرحى را یک قانونى را مجلس شوراى ملى و اکثریت مجلس شوراى ملى تصویب کرده باشد و قابل توجه بداند کمیسیون دادگسترى اصلاً وارد نشود و آن را بیندازد دور بنده اصلاً یک همچو سابقه‌اى را در مجلس و در کمیسیون‌ها ندارم راست است کمیسیون در عبارات اصلاحاتى می‌کند ممکن است در آن موقع که بنده پیشنهادى تقدیم می‌کنم با این که یکی از آقایان دیگر پیشنهادی تقدیم می‌کند و مجلس قابل توجه می‌داند وقتى که می‌رود کمیسیون ممکن است عباراتش را درست کند ولى اصل معنى را نباید از بین ببرد بنده که همچو سابقه‌اى را نداشته‌ام و از دوره پنجم هم که در مجلس بودم خاطر ندارم که مجلس شوراى ملى یک چیزى را تصویب بکند و تصدیق بکند آن وقت برود به کمیسیون و کمیسیون بیندازد دور و به نظر بنده این اصلاً کار صحیحى نیست به اضافه مخصوصاً در این موضوع بخصوص که ما گفتیم نمایندگان مجلس شوراى ملى آلوده به این کار نمی‌شوند و در این کار وارد نیستند و در این کار املاک که ما یک احساساتى به خرج دادیم که گفتیم براى مستمندان و بیچارگان داریم کمک می‌کنیم حقیقتاً احساساتى صرف بیش نیست و همان احساسات خوب است آن وقت بیاییم این را وقتى که مجلس می‌گوید نمایندگان مجلس نبایستى در این کار به عنوان وکیل یا حکم مداخله کنند و کمیسیون

+++

دادگسترى بگوید نه خیر این غلط است نکنند به نظر بنده این یک عکس‌العمل خوبى ندارد براى مجلس شوراى ملى و همان طور که آقاى طهرانچى فرمودند آنهایى که می‌گویند و گفته‌اند که این یک اهانتى است برعکس یک تجلیلى است و اهانت نیست از این جهت بنده می‌خواستم استدعا کنم از آقایان مخصوصاً از اعضاى کمیسیون دادگسترى که موافقت بفرمایند زیرا این مطلب در مجلس شوراى ملى بحث شده طرح شده و مجلس رأى داده و هیچ دلیل و جهتى براى این که این پیشنهاد کان لم یکن فرض شود به نظر بنده نداشته و ندارد و صلاح هم نیست یک همچو کارى شده باشد. موضوع دیگر عرض بنده راجع به تبصره 1 است همان طور که آقاى دکتر جوان و آقاى طهرانچى فرمودند ما براى تبانى یک قوانین مخصوص داریم و لازم نیست در اینجا ذکرى بکنیم و همین طور راجع به کلمه صاحبان املاک بنده هنوز نمی‌توانم تشخیص بدهم صاحبان املاک را و صاحبان املاک را نمی‌شناسم قبل از این که قانون از مجلس شوراى ملى تصویب شود و بالاخره امروز یک اشخاصى مدعى هستند و آنها را مدعى این املاک می‌شود گفت و صاحب ملک آن روزى است که آن محاکم یا آن هیئت‌ها رسیدگى به دعاى من بکنند و بگویند این ملک مال من است و آن وقت است که آنها را می‌توانیم بگوییم صاحبان این املاک پس به نظر بنده این اصلاحى را که کمیسیون کرده است و صاحبان املاک را اضافه کرده است آن هم صحیح نیست. از این جهت بنده و عده‌ای از آقایان دیگر پیشنهادات اولیه خودمان را تجدید کردیم و اگر چه به نظر بنده اکثریت آقایان با این پیشنهاد ما موافق‏ هستند و اکثریت امضا کرده‌اند ولى روی هم رفته بنده فکر می‌کنم اگر اول این پیشنهاد داده نمی‌شد و این پیشنهاد را مجلس متذکر نمی‌شد عیبى نداشت ولى حالا خوب نیست و حال که این پیشنهاد را اکثریت مجلس تصویب کرده است و موافقت کرده است حالا دیگر صلاح نیست که او را ما کان لم یکن فرض کنیم و این به حیثیات و کیفیات مجلس برمی‌خورد. از این جهت بنده استدعا می‌کنم آقایان توجه به این معنى بفرمایند و با آن پیشنهادات موافقت شود و آقاى وزیر دادگسترى هم در اینجا توجه بفرمایند و نظر اکثریت مجلس را اهمیت بدهند و بالاخره توجه بفرمایند وقتى که اکثریت مجلس یک موضوعى را می‌خواهد ایشان هم موافقت بفرمایند.

نقابت (مخبر کمیسیون دادگسترى)- قبلاً بنده عرض کنم توضیحاتى که به عرض آقایان می‌رسانم فقط به عنوان نمایندگى کمیسیون دادگسترى است و نظر یک کمیسیونى است که در آنجا بحث کردند و این نظر را اتخاذ کردند از نظر شخص خودم نیست و حتى شخص بنده آن قدر هم براى جلوگیرى از یک تظاهرى رعایت سیاست را نکردم و تابع منطق شدم که در اینجا که جلسه مجلس است و حرف‌ها نوشته می‌شود مخالفت کردم و در کمیسیون و در جلسه خصوصى گفتم با این نظر که وکیل مجلس را از وکالت دادگسترى ممنوع کنند بنده هم موافقم آنجا گفتم و باز هم اینجا تکرار می‌کنم که تا این ساعت نه من نه رفقایى که اطلاع دارم نه یک وکالتى از مالکین مازندران پذیرفته‌ایم و نخواهیم پذیرفت اینها را گفتم که مطلب خاتمه پیدا کند و گفتم هر کس هر موردى را سراغ دارد نشان بدهد بنابراین آن جلسه که این موضوع صحبت شد فقط از براى این که تظاهر نشده باشد و اظهار خودخواهى نشده باشد اینجا تابع منطق شدم و عرض کردم آنچه در مجلس شوراى ملى تصویب می‌شود بایستى در حدود منطق و مقررات و عمومیات کشور باشد و هیچ وقت توجهى نداشته باشد به اشخاص و افراد معین البته در کشورهاى راقیه دنیا وکیل مجلس داراى همه سمتى در خارج هست و یک امتیازاتى دارد که در کشور ما ندارد وکیل مجلس در هر راه آهنى سوار شود پول نمی‌گیرند و در هر جا که وارد شود به او احترام می‌کنند پست و تلگراف وکیل مجلس مجانى است و هزارها امتیازات دیگر هم دارد و باز در ممالک راقیه وکیل مجلس می‌تواند وزیر بشود و بعد از ختام دوره وزارت می‌تواند باز برگردد به کرسى وکالت مجلس و بنشیند و اگر آقایان فراموش نفرموده باشند در موقع بحران کابینه در جلسه خصوصى آقاى دشتى تذکر دادند

+++

که یکى از شرایط رشد هر ملتى این است که این طور فکر بکند حالا یک عده از آقایان نمایندگان که این طور علو مقام داشته‌اند این اندازه بلندى نظر داشته‌اند که موافق بوده‌اند به این که وکیل وزیر هم بشود و باز برگردد نمی‌دانم چه شد که این قدر فکرها محدود می‌شود که می‌گویند وکیل مجلس وکالت دادگسترى هم نکند چرا؟ براى این که اعمال نفوذ می‌کند اگر براى اعمال نفوذ است که در اینجا قانونى گذشت که هر کس اعمال نفوذ بکند مجرم است و تعقیب می‌شود مگر معنى دارد که یک نفر جواز وکالت دادگسترى نگیرد و در مقابل کلام الله مجید و در حضور قرآن قسم نخورد وکیل هم نباشد اما وکالت بگیرد از اشخاص و املاک اشخاص و اموال صغار را به موجب وکالت‌نامه بردارد و تفریط کند و در اموال اشخاص دخالت کند مگر نمی‌شود آقا؟ می‌شود مگر نمی‌تواند قبول وکالت بکند از اشخاص و بعد بگوید که چون من حق حضور در محکمه ندارم می‌روم به فلان وکیل وکالت می‌دهم پس باید آن روحش را اصلاح کند منطق خودش را اصلاح کند وقتى که این چیزها را اصلاح کرد جامعه اصلاح شده است و هر کس به او به طور احترام نگاه می‌کند لازم نیست در پیشانى خودش بنویسد که من آن چنان کسى هستم که مرتکب جعل نمی‌شوم، من آن چنین کسى هستم که مال ایتام و ارامل را نمی‌خورم لازم نیست، این چیزها در قلب او نوشته شده در تمام قوانین و مقررات ذکر شده این مسائل و اینها یک مطالبى نیست که امروز دارالشوراى ملى به عنوان این که باید رعایت احساسات عمومى را بکنیم یک ماده قانونى بگذارند که وکیل مجلس در مورد این املاک حق وکالت دادگسترى را ندارد. خوب آقایان هیچ کدام‌تان مگر وکیل دادگسترى هستید؟ وکیل دادگسترى در مجلس شوراى ملى منحصر به سه چهار نفر است این هم کاریر سابق آنها است اینها هم به مفت وکیل دادگسترى نشده‌اند 21 سال تحصیل کرده‌اند درس خوانده‌اند خدمت کرده‌اند جواز دارند سوابق دارند همین طور که جماعتى در بین آقایان طبیب هست مگر مفت می‌شود طبیب شد باید بیست سال سى سال زحمت بکشد چه بکند تا دیپلم بگیرد و آن وقت طبیب شود و خدمت کند حالا بعد ما بگوییم که وکیل مجلس اگر یک روزى یک قوانینى با شدت ما وضع کردیم ابراز احساسات کردیم و قانون براى اطبا گذراندیم و گفتیم اطبا باید تحت یک تنسیقاتى باشند آن وقت بگوییم که وکلاى مجلس که طبیب هستند حق طبابت ندارند. یا اگر یک نظاماتى یک روز خواستیم براى تجارت بگذرانیم بعد فرداش بگوییم وکیل مجلس شوراى ملى که تاجر است حق تجارت ندارد اینها محدود کردن فکر است اینها پایین آوردن سطح فکر است نباید روى این کارها فکر کرد و من خواهش می‌کنم تا آن اندازه که در مطلب بحث شده است بر گویندگان خارج هم مسلم شده، آن گویندگان خارج هم دو دسته هستند یا اهل منطق هستند یا اهل تقوا و پرهیزکارى هستند حرف‌هایى که زده‌اند با دلیل گفته‌اند آن ادله را هم اهل مملکت می‌خوانند. قانون به قول مونتسکیو نماینده افکار هر جامعه است افکار هر جامعه را در قانون آن جامعه می‌شود خواند اگر شما مثلاً در قانون بازرگانى گذراندید که هر کس هر مالى را هر تاجرى که ضاهراً مالى را به نام غیر و باطناً به نام خودش خریدارى کرد کلاه‌بردار محسوب است وقتى این قانون گذشت دنیاى متمدن این‏ قانون را خواند می‌گوید در آن کشورى که این قانون گذشته است در آن کشور از این قبیل اعمال و افعال بسیار است که این ماده قانون براى این کار گذشته است و اینجا عده وکلا مجلس شما که وکیل دادگسترى هستند سه چهار نفر است این سه چهار نفر هم بند و بستى با املاک مازندران نکرده‌اند و ندارند اگر هست بگویند حسن یا حسین اینها یک مشت مردمانى بوده‌اند که آمده‌اند و شکایت کرده‌اند آقایان را به تلگرافخانه خواستند اکثراً هم آقایان مبرزین مجلس را می‌خواستند نه باز وکلاى دادگسترى را اکثر آقایانى را که وکیل دادگسترى نبودند می‌خواستند ببینند تضرع می‌کردند التماس می‌کردند یک عده از اینها بیچاره شده‌اند و بالاخره آمدند اینجا و دچار فقر و فلاکت

+++

و گدایى شده‌اند و این در و آن در معطل شده‌اند تا این که این قانون بگذرد و تکلیف آنها روشن بشود این هم هنوز نگذشته و بنابراین آقایانى که در جلسات خصوصى آن قدر علو همت داشتند که می‌فرمودند وکیل مجلس بایستى وزیر بشود ما نباید فکر را این قدر پایین ببریم و این طور بگوییم. به هر حال اگر هم مجلس رأى داد براى همه کس مطاع است هر کجا هم خط‌مشى زندگانیش را برحسب قوانین مصوب باید تدوین کند و پیش بگیرد و برود و این یک چیزى نیست که ایجاد یک تشاجرى بکند و یک اختلاف نظرى پیش بیاید یا دلیل این باشد که خداى نخواسته بین بنده که برخلاف این نظر هستم یا آقاى اعتبار که موافق این نظر هستند اختلافى هست و بنده به ایشان سوء‌نظرى دارم (اعتبار- نه خیر. آقا. ابداً) بنده هیچ وقت همچو نظرى نداشته‌ام (صحیح است) و آقایان هم شاهدند که بنده در دوره‌ای که در مجلس زندگانى کرده‌ام با آقایان هر کدام که هر خدمتى به بنده رجوع کرده‌اند با کمال افتخار انجام داده‌ام (صحیح است) بدون این که انتظار پاداش داشته باشم همین طور در جاى دیگر زیرا بنده معتقد هستم امروز مملکت ما محتاج به کمک است هر کس باید حس تعاون را در خودش ایجاد کند هر کس دست همسایه خودش را باید بگیرد، دست بیچارگان را بگیرد، اگر گرسنه را دید نان بدهد اگر کمک کردیم و تفرقه نداشتیم به جایی می‌رسیم و اگر وحدت داشتیم به نتیجه می‌رسیم و اگر نداشتیم این رویه ما را به باد فنا خواهد داد (صحیح است) به هر صورت بنده خیال می‌کنم که در این قسمت تبصره‌ای را که آقایان امضا کرده‌اند و قدیم خواهند کرد و مطرح خواهد شد بنده نظر شخصى خودم و نظر کمیسیون هر دو را محدود کردم و به عرض آقایان رساندم. اما در موضوعات دیگر تبصره‌هاى تهرانچى منطقى داشت و قابل قبول بود زیرا مجلس شوراى ملى این جور فکر کرد این اشخاصى را که امیدوار نبودند یک روز به مال‌شان برسند حالا هم نمی‌دانند عاقبتش به کجا خواهد رسید ممکن است یک مردمان شیادى پیدا شوند و با اینها یک اسنادى تنظیم کنند و البته این که گفته می‌شود که بعد از حکم معلوم می‌شود کى مالک است و کى مالک نیست این صحیح ولى صلح حقوق در قوانین ما معمولٌ به است و جایز است سندى تنظیم می‌شود کسى حقوق متصوره خودش را صلح می‌کند...

اعتبار- ولى آن صاحب املاک نمی‌شود. اینجا نوشته‌اید صاحب ملک‏...

مخبر- این عبارت قدرى تسامح دارد البته مراد صاحب بالقوه است، صاحب بالقوه بعد ازحکم است چون اینجا قید شده است تا رأى نهایى به صاحبان املاک پس نظرتان رأى نهایى است که او صاحب شناخته می‌شود و امروز صاحب دولت است مطابق مقررات تا صدور رأى نهایى. و این حرف خیلى منطقى و درست و صحیح بود که هر کس هر قراردادى با اشخاص ببندد و بخواهد حقوق آنها را تضییع بکند و به اصطلاح کلاه‌بردارى بکند و بالاخره این همه احساساتى که در مجلس شوراى ملى براى اعانت مظلوم و اعانت ملهوف گفته شد اینها همه براى این بود که حسن و حسین با هم کمبى نزون نکنند و ملکى را ببرند. براى این که این حرف گفته نشود. فرق نمی‌کند وقتى که گفتیم قرارداد با هر کس ببندد باطل است آن هر کس اگر وزیر است. اگر وکیل است، طبیب است، تاجر است، همه داخل در این هر کس می‌شود اما دیگر چرا اسم ببریم و بگوییم وکیل دادگسترى به خصوص یا وزیر به خصوص به این جهت کمیسیون دادگسترى از لحاظ رعایت نزاکت عمومى از لحاظ این که این انتسابات اشخاص مغرض را در بین وکلا صحیح نمی‌داند و مواردى را پیدا نمی‌کند که از وکلاى مجلس شوراى ملى کسى با صاحبان املاک بند و بستى کرده باشد این کار را کرد و گفت که هر قراردادى که به ضرر این اشخاص باشد باطل است. اما آنچه که راجع به تبانى فرمودید آقاى وزیر دادگسترى و بنده هم از طرف کمیسیون موافقیم که کلمه تبانى از ماده برداشته شود و نوشته شود هر گونه قراردادى که به ضرر صاحبان املاک. اما البته این قید به ضرر لازم است زیرا اگر به نفعش هم بگوییم باز باطل است؟ این که نمی‌شود از طرف دیگر وقتى که مبناى مجلس شوراى ملى بر این است که به این

+++

کارها رسیدگى کنند و حرف‌شان را گوش بدهند و حق‌شان را بگیرند دیگر اقتضا ندارد که مانع جلوى پاى آنها بیاید و ایجاد کند. اگر بگوییم آنها وکیل تعیین بکنند فرض کنید فلان آخوند ده را ده نفر بیست نفر وکیل کنند فلان کدخدا را انتخاب کنند و بفرستند به طهران دیگر مانع نباید ایجاد کنیم با قید این که مدت اعتراض هم محدود به زمان است که شش ماه باشد او دیگر به حقش نمی‌رسد و این نقض غرض است. البته عمل مسلم ناجور است اگر یک کسى وکیل شد از طرف یک عده مردم دهى که در لاریجان است و این آمد و خرج کرد کار کرد رسیدگى کرد خوب این خرج کرده کرایه اتومبیل داده مطابق تعرفه که وزارت دادگسترى مقرر می‌کند که تا چه مبلغ چقدر و حق شرکت در ملک راه هم ندارد حق شرکت در مدعى به را هم ندارد حق ندارد زیادتر از آن بگیرد اگر گرفت مجرم است معذلک اگر آن قانون وکالت را بخوانید پشت آدم مى‌لزرد که چطور ممکن است با این قانون کسى وکالت کند. شخص وزیر عدلیه در آن قانون وکالت اختیار دارد که تا دو سال یک کسى را بدون این که سؤالى ازش بکند ممنوع کند بعد از دو سال ازش بپرسد آقا احوال شما چطور است.

با این شدتى که آن قانون نوشته شده است دیگر این حرف‌ها موضوع ندارد. آن قانون چرا گذشت؟ براى این که وقتى که محاکمه متهمین وزارت طرق در دیوان جزا مطرح شد وکلاى دادگسترى آمدند گفتند آقا شهربانى داراى فجایعى است ظلم کرده است شدت کرده است برده است مردم را کشته است زجر کرده است تا این اقاریر را گرفته است این حرف برخورد. به شهربانى و شهربانى هم با کل قدرت سر کار بود وکیل هم در مقابل کلام الله قسم خورده بود که چون در پیشگاه دادرسى مجبورم حرف‌هایم را بزنم حرف‌هایش را زد آن وقت تمام وکلاى عدلیه محروم و ممنوع شدند از وکالت حبس شدند تبعید شدند آن قانون هم در همان ایام آمد در مجلس و تغییر پیدا کرد شدیدتر شد قضات هم معزول شدند و از کار افتادند وزرا هم از کار افتادند قانون هم آمد اینجا عوض شد و با شدت نظر هر چه تمام‌تر در اینجا تصویب شد و هنوز هم این قانون وکالت با این شدت همین طور به قوت خودش باقى است شما در مقابل یک همچو قانونى که براى وکیل دادگسترى دارید باز هم ازش می‌ترسید؟ پس در هر حال آن کلمه تبانى را براى این که موهم مقصودى نباشد و آقاى تهرانچى فرمودند آقاى وزیر موافقت کردند بنده هم از طرف کمیسیون موافقت می‌کنیم کلمه به طور تبانى از ماده حذف شود و بقیه‌اش هم به همان صورت باقى بماند راجع به کلمه صاحبان املاک که آقاى اعتبار تذکر دادند عرض کردم در ضمن عرایضم اینجا نوشته شده است هر نقل و انتقالى که با صاحبان املاک تا رأى نهایى بشود این کلمه صاحبان بعد از آن که رأی نهایی به حق آنها صادر شد این کلمه صاحبان بر آنها صدق می‌کند این هم که اینجا نوشته شده است از نظر مسامحه و توجه به نتیجه است که اشکالى ندارد و اشکال عبارتى است معذلک باز اگر عبارت بهترى نظرتان می‌رسد پیشنهاد بفرمایید که اطلاح شود.

در قسمت‌هاى دیگر هم ضمن عرایضم بنده خیال می‌کنم که چیزى بى‌جواب نگذاشته باشم اگر توجه بفرمایند آقایان با این که خیلى معطل شده است این مسئله در اصل قضیه مقصود حاصل است و در این تبصره هم (در مقدمه لایحه هم ذکر شد) آن مقاصدى که اینجا بود تأمین شده است و در قسمت حکمیت آقایان وزرا هم آنجا در کمیسیون صحبت شد و مباحثه شد که وقتى دو نفر به تراضى به یک ثالثى اطمینان داشته باشند و به او اختیار و حکمیت بدهند اولاً این را هم عرض کنم در این موضوع و این قانون جاى حکمیت ندارد زیرا یک فرمول‌هاى معینى دارد که محکمه آن نکته که راجع به تغییر اساسى ملک است و ساختمان‌هاى مهم که آن را باید طبق قانون منظور نظر قرار دهد و آن مسئله علاوه بر هزار تومان که چطور باشد و اقساط چطور اینها همه‌اش را در قانون معین کرده است. (طباطبایى- چیزى باقى نمانده است) بلى. رسیدگى چطور بکنند و همه این مقررات در قانون مندرج است بنابراین کارى نیست که برود به حکمیت و اصلاً خیال آقایان راحت باشد در سایر امور هم

+++

به طور اطلاق حکمیت حکایت از توجه می‌کند حالا اگر آقایان مواردى را در نظر داشته باشند که یک وزیرى یک کسى را به زور آورده باشد و از او حکمیت گرفته باشد باید او را تعقیب کرد که بعد از این دیگر این قبیل موارد پیش نیاید بنابراین این یک موردى است که عرض کردم همان طور که قانون نتیجه فکر جامعه است پیدا شدن این چیزها هم در قانون رد پا است و معلوم می‌شود که خداى نخواسته این قضایا واقع می‌شود که یک چنین چیزهایى براى آن ذکر می‌شود در یک موادى و در یک قانونى در هر صورت وقتى اینجا نوشته شد کلیه این قراردادها باطل است مقصود معین است و روشن هر کس که باشد وکیل عدلیه آمد و بست باطل است وکیل مجلس هم ببندد باطل است وزیر هم ببندد باطل است.

7- اظهارات آقاى رئیس راجع به عدم حصول نتیجه نسبت به انتخاب نظار بانک و تجدید انتخاب

رئیس- براى نظارت در اسکناس انتخابى که شده است بدون اکثریت است لهذا باید تجدید انتخاب بشود.

اعتبار- بنده استدعا می‌کنم صورت را بخوانند هر یک از آقایان که بیشتر رأى دارند به او رأى بدهیم.

مؤید احمدى- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

مؤید احمدى- اگر خاطر مبارک آقایان باشد در هر سال در اردیبهشت ماه که دو نفر نظار انتخاب مى‌شدند بنده یک شرحى راجع به اسکناس و پشتوانه اسکناس در مجلس می‌گفتم ولى عجالتاً چون هر هفته صورتش در جراید منتشر می‌شود دیگر توضیحات زیادى را لازم ندارد و بنده عرض می‌کنم و همین قدر می‌گویم که اسکناس ما بحمدالله تعالى از حیث پشتوانه فلزى و همچنین موضوع جواهرات به درجه‌ای است که می‌توانم بگویم صدى صد پشتوانه داریم و از این 70 میلیون هم که اخیراً اجازه دادید 20 میلیون بیشترش مصرف نشده است مابقیش را هنوز از بانک نگرفته‌اند. لیکن البته خاطر آقایان مستحضر است که بنده در این مدت ده سال خیلى زحمت کشیده‌ام در قضیه بانک به علت این که بانک به شکل امروز نبود آن سرداب‌هاى زیر‌زمینى بود و قضایایى بود که من خیلى در آنجا صدمه خوردم و می‌توانم عرض کنم که سینه بنده از آنجا این طور شد و دیگر این قوه براى بنده باقى نمانده فقط در ازاء این زحمت ده ساله یک تقاضا از آقایان دارم و استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند ده سال بنده زحمت کشیدم براى شما یک تقاضا از شما دارم و آن این است که به من رأى ندهید من قوه‌اش را ندارم بنیه‌اش را ندارم و سینه‌ام درد می‌کند.

(نتیجه استخراج آرا خوانده شد)

اینجانبان که برحسب قرعه رأى استخراج آراء مربوطه به بانک ملى انتخاب شده بودیم آرا را استخراج نمودیم و نتیجه به شرح ذیل است.

آقایان: نراقى 46 رأى، شاهرودى 38 رأى، مؤید احمدى 31 رأى، اصفهانى 29 رأى، افشار 12 رأى، شیرازى 8 رأى، اصفهانیان 2 رأى، فروهر 2 رأى، چند نفر هم یک رأى دارند.

رئیس- آقاى طهرانچى

طهرانچى- البته زحماتى که آقاى مؤید احمدى نماینده محترم در این مدت ده سال کشیده‌اند بر هیچ کس پوشیده نیست همه این را می‌دانند حالا هم نظر آقایانى که به ایشان رأى داده‌اند و نظر مجلس به ایشان از لحاظ شخص ایشان نیست از لحاظ سوابقى است که در این امر دارند و بنده خواستم همین طور که صحبت شد از زحمات آقاى لیقوانى هم تشکر بشود در مجلس براى این که ایشان هم زحمت کشیده‌اند منتها خودشان هم به عنوان این که کسالت پیدا کرده‌اند در موقع سوزاندن اسکناس‌ها از آن جهت بود عذر خواستند و الّا نظر دیگرى نداشتند و آقاى مؤید احمدى هم در خارج این را فرمودند ولى باید در مقابل تکمیل این زحمات باز این را قبول بفرمایند و حالا هم آقایان استدعا دارند براى مصلحت مملکت هم که شده قبول بفرمایند و آقایانی که به ایشان عقیده‌مندند رأى خواهند داد.

افشار- بلى استدعا می‌کنم قبول بفرمایید.

مؤید احمدى- مریض هستم نمى‌توانم.‏

رئیس- دو مرتبه رأى می‌گیریم به رأى انتخاب دو نفر ناظر بانک.

(اخذ رأى به عمل آمد)

+++

رئیس- آقایان مستخرجین آرا به اتفاق آقاى نبیل سمیعى استخراج آراء می‌کنند و به عرض مجلس می‌رسانند عده حضار هم موقع اعلام رأى 101 نفر بود.

8- بقیه مذاکره در ماده 19 لایحه قانونى املاک واگذارى

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- عرض کنم که بنده می‌خواهم یک اشاره بکنم به بیانات آقاى مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى که فرمودند بنده در جلسه خصوصى گفته‌ام باید وکیل وزیر هم بشود و بعد هم بتواند برگردد به مجلس و حالا این قدر کوته نظر شده‌ام که می‌گویم وکیل مجلس حق وکالت دادگسترى را هم ندارد این یک قیاس مع‌الفارق است آقاى نقابت مجلس شوراى ملى اساساً ساخته شده است براى این که وکلا در سیاست مداخله کنند یعنى این دستگاه دستگاه سیاست است همچنین تمام افراد وکلاى مجلس که در مجلس هستند در حکومت و در سیاست مملکت باید صاحب رأى و عقیده باشند این مسئله در تمام حکومت‌هاى دمکراسى محرز و این اصل مسلم است در تمام حکومت‌هاى دمکراسى دنیا که ما ایرانیان به تقلید آنها و از روى سبک آنها حکومت ساختیم در پهلوى آنها این اصل محرز است. حکومت دموکراسى یعنى حکومت ملى یعنى حکومت ملت بر خودش البته بیست میلیون سى میلیون نفر که نمی‌تواند بر خودش حکومت کند ناچار است نماینده بفرستد پس این نمایندگان هم که همه نمی‌تواستند حکومت کنند بر ملت لذا اینها هم یک عده را انتخاب مى‌کنند و رأى اعتماد می‌دهند بهشان و به او می‌گویند حکومت کن و اسم او دولت است. در تمام دنیا این اصل مورد قبول است ولی این غیر از این است که یک وکیل دادگسترى وقتى وکیل مجلس شوراى ملى شد به واسطه مقامى که دارد وقتى که وکیل مجلس شد مکلف است پس از قبول وکالت مجلس وکالت دادگسترى را نکنند مخصوصاً در ممالکى که رشد و نمو سیاسیشان به حد کافى نرسیده است و ممکن است قضات تحت تأثیر او واقع شوند و ممکن است این وکیل دادگسترى اعمال نفوذ بکند این شبهه هست نمى‌خواهم بگویم حتماً هم این کار می‌شود ولى این شبهه هست مخصوصاً در مورد قانون استرداد املاک که در این قانون بنده این طور تصور مى‌کنم حقیقت مجلس شوراى ملى نیتش خالص است و قربتاً الى الله میل دارد که املاک مردم را پس بدهند حالا ممکن است یک نفر دو نفر پیدا شوند من به کسى تهمت نمی‌زنم ولى حقیقتاً مجلس شوراى ملى نیتش خالص است و دولت هم نیتش خالص است بنده یادم مى‌آید در موقعى که این قانون به واسطه کارهاى مختلفى که مجلس داشت عقب مى‌اقتاد یک عده زیادى از مازندارانى‌ها به شبهه افتاده بودند که این قانون را دولت نمى‌خواهد بگذراند آمدند پیش بنده با این که آن موقع بنده با دولت مخالف بودم با کابینه آقاى فروغى مخالف بودم من قسم خوردم که همین کابینه فروغى را با این که من با او مخالف هستم نیتش این است که این املاک را پس بدهد هم دولت این نیت را دارد هم مجلس این نیت را دارد ولى معذلک در این مملکت یک حرف‌هایى زده می‌شود و همه شماها هم شنیده‌اید می‌گویند یک عده بند و بست کرده‌اند و مى‌خواهند کارهایى بکنند و یک حقه بازی‌هایى بکنند یک عده از وکلا براى این که این شبهه را از مجلس رفع کنند و نگذارند دامن مجلس آلوده به این اتهامات بشود گفتند که ما اصلاً در این کارها دخالت نمى‌کنیم و منظورشان هم این نبود که فلان وکیل دادگسترى آقاى نقابت یا دیگرى این کار را کرده باشد (صحیح است) خدا شاهد است ما این قصد را نداریم (صحیح است) ولى به طور کلى و به طور جدى براى این که رفع این شبهه شده باشد اما چه داعى داریم آقا به قول حدیث نبوى اتقوا من مواضع التهم باید حتى‌القوه سعى کرد که از تهمت بر کنار ماند پس بنابراین نیت بوده است آن کسانى که این پیشنهاد را داده‌اند که مجلس شوراى ملى از این تهمت مبرا بشود ولى این سابقه را که آقاى اعتبار فرمودند صحیح است این قضیه هیچ در مجلس شوراى ملى سابقه نداشته است ولى البته مطابق مثل معروف که می‌گویند شاه مى‌بخشد و شیخ على‌خان نمى‌بخشد اکثریت مجلس شوراى ملى با یک پیشنهادى موافقت می‌کند و به آن رأى می‌دهد کمیسیون

+++

عدلیه نمى‌گویم و نمى‌خواهم بگویم حق ندارد امعان نظر بکند ولى از نظر نزاکت سیاسى و اجتماعى باید این را در نظر بگیرد که اکثریت مجلس شوراى ملی نظرش محترم است و باید نظر اکثریت مجلس را مورد توجه قرار دهد (صحیح است) اکثریت مجلس شوراى ملى هر چه رأى داد کمیسیون عدلیه باید آن را توجه بکند نه این که یک مرتبه بیندازدش دور و کان لم یکن فرض کند و یک گزارش دیگرى بدهد به مجلس شوراى ملى. این شایسته نیست (صحیح است) بالاخره آن کسانی که امضاء کرده‌اند آن پیشنهاد را و مجلس شوراى ملى هم آن را رأى داد یک نظرى داشتند که آن نظر بایستى در کمیسیون دادگسترى مطرح می‌شد و یک جرح و تعدیلى هم اگر لازم می‌داشت می‌کردند عبارتش را اصلاح اگر لازم داشت می‌کردند و به مجلس گزارش مى‌دادند (صحیح است) ولى همین طور یک مرتبه به طور مطلق او را بیندازند دور این خوب نیست (صحیح است) و به نظر بنده این بی‌سابقه است در مجلس و همچو سابقه‌ای ما نداریم که نظر اکثریت مجلس را رد کرده باشد (صحیح است) براى چه؟ براى این که تمام قوت و قدرت شما اعضاى کمیسیون عدلیه از مجلس شوراى ملى است اگر مجلس شوراى ملى نباشد شما چه هستید؟

هاشمى- فرع زائد بر اصل‏

دشتى- پس بنابراین شما باید ملاحظه اکثریت مجلس و نظر اکثریت مجلس را همیشه بکنید. آقاى نقابت اشاره کردند به این که ممکن است که اگر ما این ماده را بگذرانیم در این قانون به قول منتسکیو که می‌گوید همیشه قوانین هر ملت روحیه و اخلاق آن ملت را نشان می‌دهد استناد جستند و گفتند این خوب نیست. خیر آقا ما به همین دلیل این قانون و این ماده را پیشنهاد می‌کنیم اگر این شبهه نمی‌رفت و این حرف زده نمی‌شد ما الزام نداشتیم که این قانون و این تبصره را پیشنهاد کنیم ولى وقتى این شبهه می‌رود و مردم این حرف را می‌زنند ما براى این که دامان خود را پاک نگاه بداریم باید به این پیشنهاد رأى بدهیم چیز دیگرى که می‌خواهم عرض کنم این است که قوت و قدرت هر جامعه مخصوصاً در درجه تقوا و پرهیزکارى اوست (صحیح است) شما اگر بخواهید بر این ملت و مردم حکومت کنید و حرف شما مثل قرآن در مردم تأثیر کند باید سعى کنید که خودتان را مبرا کنید و یکى از راه‌هایش این است که این پیشنهاد را قبول کنید.

مخبر- بنده شخصاً به طور اختصار عرض می‌کنم وقتی که آقاى دشتى صحبت می‌کنند من در خودم این طور احساس می‌کنم که سرا پا گوش باشم زیرا از طرز بیان و صدا و لهجه ایشان هم خوش‌وقت می‌شوم ولى متأسفانه آقاى دشتى در سیاست داراى سوابق طولانى هستند و در نطق و بیان هم قوى هستند ولی باید به ایشان عرض کنم که کم‌تر در کارهاى قضایى بوده‌اند یعنى در کارهاى دادگسترى و قوانین دادگسترى تخصص زیادى نداشته‌اند آن قدرى که بنده یا آقاى دکترجوان وارد هستیم ایشان وارد نیستند و البته این هم عیب نیست مثلاً اگر بگوییم که آقاى دشتى ساعت سازى نمی‌دانند ایشان اوقات‌شان تلخ نخواهد شد چون کارشان این نبوده بنابراین بنده خلاصه می‌کنم فرمایشات ایشان را به این مطلب که می‌فرمایند دامن مجلس مبرا باشد و بایستى که مجلس آلوده نباشد این ماحصل بیانات ایشان است این صحیح است همین طور که آقایان هم تصدیق فرمودند اما یک ضمایمى دارد این کار اولاً وکیل دادگسترى که فرمودید در جریان سیاست نیست و وکیل مجلس هست عرض مى‌کنم که پایه هر سیاستى در تمام ممالک متمدنه وکالت دادگسترى است مراجعه کنید به لیست اشخاص که در دنیا در فرانسه در انگلستان در جاهاى دیگر وکیل، وزیر، رئیس‌الوزرا بوده و وارد سیاست بوده‌اند اینها همه پایه شغل‌شان و شروع به زندگانی‌شان کارآوکاو وکالت دادگسترى بوده است چرا براى این که این کار اولاً تحصیلات حقوقى لازم دارد و حداقل تحصیلاتش باید لیسانسیه باشد و به این اقتضا در تمام شئون حقوقى و اجتماعى مداخله می‌کند و کارهایى هم که با اینها عرضه می‌شود کارهاى مختلفى است. فرضاً در یک کار مهم جزایى گیر می‌کند که ممکن است مجنى علیه با سمّ مرده باشد

+++

اینجا وکیل باید در این قسمت مطالعه طبى بکند و با طیب برخورد کند و وارد بشود یا در امور تجارتى باید مطالعات دفتردارى و تجارتى کرده باشد یا وقتی که یک نفر وزیر را مجلس شوراى ملى رأى به تعقیبش می‌دهد و هیئت عمومى دیوان کشور تشکیل می‌شود آن هیئت صاف آنجا سرا پا گوش مى‌شود و یک نفر از وکلاى دادگسترى را می‌گویند از این آدم دفاع کن و این وکیل باید تمام کوران زندگانى آن وزیر را در نظر بگیرد و به محکمه ثابت بکند که این جریان از کجا شروع می‌شود و به کجا منتهى می‌شود بنابراین این وکیل باید کاملاً وارد در سیاست هم باشد و این که فرمودند نمایندگى مجلس مقتضى دخالت در سیاست است و اگر وکیل مجلس وکیل دادگسترى هم باشد ممکن است قاضى را تحت تأثیر قرار بدهد بنده از آقا انصاف می‌خواهم ممکن نیست وزیر قاضى را تحت تأثیر بگذارد؟ ممکن نیست رئیس شهربانى قاضى را تحت تأثیر بگذارد یا رئیس فلان اداره یا فلان ناحیه ممکن نیست؟ اینها را ندیده‌ایم نشنیده‌ایم؟ پس بنابراین نمی‌شود گفت وکیل دادگسترى فقط این کار را ممکن است بکند به علاوه براى این کار شما یک سوپاپ‌هایى گذارده‌اید سوپاپ دو سورته دارد این کار و آن قانون وکالت است که هر وکیلى عرض می‌کنم که سندى بگیرد، حقى زائد بر میزان تعرفه بگیرد، تبانى کند دفاتر مرتب و حساب منظم نداشته باشد کلاه‌بردارى بکند؟ با قضات بسازد هر کس است مسئول است. هر کس وکیل مجلس را هم شامل است و اگر واقعاً وحشت از این است که وکلاى مجلس در این قانون به خصوص دخالت نکنند این را باید موافقت کرد که این طور نگوییم که وکالت دادگسترى است. چیزى که به او نور وکالت می‌خورد این بودن کلمه دادگسترى است در این پیشنهاد بنویسید هیچ یک از نمایندگان مجلس شوراى ملى در امور مخصوص به املاک حق دخالت به هیچ عنوانى نخواهد داشت نه به سمت وکالت نه به سمت وصایت (صحیح است) وقتى شما می‌گویید که وکیل حق ندارد به سمت وکالت دادگسترى دخالت کند این حصر مى‌شود به چهار نفر بنابراین صلح کنیم با شما این مطلب که فرمودید مورد قبول هم هست همه را بنویسید. وکیل دادگسترى که خونش رنگین‌تر از سایرین نیست همه را بنویسید چهار تا وکیل دادگسترى خوب نیست یک کسى یا تاجر هست یا طبیب هست رفت پیش قاضى و گفت من وکیل گرگان هستم یا از فلان جا آمد اینجا پیش بنده و یا پیش آقاى محمد آخوند یک نفر ترکمن آمد توى خانه ایشان و گفت براى من اقدام بکن او هم از نظر وظیفه خودش باید مداخله کند آن وقت باید بگوید من حق ندارم پس از نظر تعمیم قوانین بنده انتقادى کردم نه از نظرخصوصى ولیکن از نظر انتقادى که بنده کردم که این کلمه هم یک رد پا و یک نشانه و یک علامتى است درست عرض کردم براى این که اگر در این قانون ما بنویسیم که وکلاى مجلس دخالت نکنند نه تنها ما وکلاى مجلس شوراى ملى را تبرئه نکرده‌ایم زیرا وکلاى مجلس مگر افراد این جامعه نیستند مگر قوانین عمومى ما مثل سایه همراه آنها نیست هر وکیلى که راه می‌رود قوانین هم دنبال اوست اگر جعل کرد اگر رشوه گرفت و برخلاف قانون کارى کرد به موجب قوانین عمومى قابل تعقیب است نه تنها وکیل مجلس بلکه هر کس در هر مقامى غیر از شخص شاه در حدود قانون اساسى مصون است از تعرض هیچ کس دیگر نیست که مصون از تعرض باشد و حالا بنا باشد که ما انگشت بگذاریم روى این یک قسمت به قول یک کسى می‌گفت که ما یک سید حیدرى داشتیم در مشهد این آدم مردم را لعن می‌کرد می‌گفت کبوتر باز کرک باز چه باز فلان باز وقتى که فلان باز را می‌گفت آن وقت می‌گفت به استثناى نیرالدوله، لعنت این علامت است. این رد است ما وقتى که گفتیم تمام افراد این مملکت را باید تعقیب کرد آن وقت بگوییم نباید افراد دخالت کنند در این کار مخصوصاً وکلا این نشان می‌دهد و این رد پا است بنده در این خصوص یک تعارض منطقى دارم و همان طور که عرض کردم مونتسکیو می‌گوید قانون نماینده فکر جامعه است قانون ما می‌رود به اروپا این را می‌خوانند و خارجى‌ها خواهند گفت که این همه ماده قانون

+++

براى شما هست اما مذاکراتى که ما کردیم به جایى گفته نمی‌شود دفع آن سوء‌تفاهم نمی‌شود مع‌الوصف بنده براى این که بدانند مخالفتى ندارم با پیشنهاد آقایان آن کلمه دادگسترى را از آن پیشنهاد حذف بفرمایید که به نوع وکلاى دادگسترى و به یک شغل و یک‏ پروفسیون محترمى برنخورد (اعتبار- این طور نیست آقا) چرا در پیشنهاد که در کمیسیون بود این طور بود (اعتبار- در این پیشنهاد نیست) خوب آقا پیشنهادى که به کمیسیون آمد این قید را داشت یعنى وکالت دادگسترى و آن وقت هم کمیسیون دادگسترى بى‌احترامى به رأى عمومى مجلس نکرد و احترام خودش را گذاشت و گفت که هر کس به موجب قراردادى هر گونه صلحى نقل و انتقالى قراردادى با عرض بى‌ عرض به هر عنوان ببندد و به اینها ضرر بزند این باطل است جز این که وکیل بگیرد و در حدود تعرفه یا کارمزدى هم که اینجا نوشته است و حضرتعالى فرمودید چیست براى این است که این مردم بتوانند به وکلاى دادگسترى مراجعه کنند چون اینجا محکمه است استدعا می‌کنم آقاى دکتر توجه بفرمایند گویا آقا تذکر دادید یا آقاى اعتبار بودند راجع به کارمزد مذاکره این طور شد که اینجا دادگاه نیست یک هیئت مخصوصى است لازم نیست در این هیئت که حتماً وکیل عدلیه با یک جریانى وکیل شود ممکن است فلان آقا برادرش را وکیل کند پدرش را وکیل کند برود آنجا شکایت کند آن وقت این آدم داراى تعرفه قانونى نیست اطلاق حق‌الوکاله صحیح نیست بهش می‌گویند کارمزد راجع به تعرفه هم نظرى که در کمیسیون بود و این نظریه را آقاى وزیر دادگسترى اصلاح کردند همان تعرفه وزارت دادگسترى است که تا چه مبلغى صدى چند تا فلان مبلغ فلان یک تعرفه به قاعده دارد و باز هم در آن آیین‌نامه منع کرده است که کسى در این املاک شریک نشود با مدعى و حق ندارد شریک باشد و در جاى دیگر هم هست در ماده 239 قانون مجازات عمومى هم هست هر کس از ضعف نفس و ضعف اراده اشخاص سوء‌استفاده کند و به این وسیله مالى به دست بیاورد یا سندى بگیرد از شش ماه تا سه سال حبسش و محکوم به تأدیه پانصد تا پنج هزار ریال وجه می‌شود این مقررات هم هست این که عرض کردم توجه نفرمودید به سایر قوانین و مقررات قضایى و به قدرى هم وضع شده است که واقعاً هیچ ملکتى در وضع قوانین غنى‌تر از مملکت ما نیست و اینها هم به جاى خودش هست و در هر موقعى که آقاى وزیر دادگسترى که طرف اعتماد هستند خواستند یقه یک کسى را بگیرند به موجب این قانون دست این را می‌گیرند و مى‌دهند به پارکه که انگار کن عزرائیل است و تعقیب می‌شود در هر صورت اگر این طور اصلاح می‌کنید بنده موافقم آن جور اصلاح می‌کنید موافقم حرف هم به قدرى زده شده که دیگر هیچ کدام به هم حرفى نداریم.‏

9- اعلام نتیجه انتخاب نظار بانک

رئیس- آقایان مؤید احمدى و نراقى براى نظارت اسکناس به اکثریت انتخاب شده‌اند.

10- بقیه مذاکره در ماده 19 لایحه املاک واگذارى

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

بهبهانى- بنده مخالفم.‏

رئیس- آقاى بهبهانى بفرمایید.

بهبهانى- اینجا یک مذاکراتى راجع به کمیسیون دادگسترى شد چون بنده در آن کمیسیون عضویت دارم یک چیزهایى به نظرم رسید چون براى بعضى از آقایان اشتباه شده بود لازم دانستم در این باب دو سه کلمه عرض کنم حالا اگر اجازه می‌فرمایید عرض کنم (بفرمایید آقا) بنده در اصل این مذاکرات نمی‌توانم مخالفتى کنم و نمی‌توانم موافقت کنم و نظرى ندارم و البته هر چه مجلس رأى بدهد آن مطاع است ولى چون گفته شد که کمیسیون نمى‌تواند یک چیزى که در مجلس قابل توجه شده رد بکند اولاً هیچ قانونى این مطلب را عنوان نکرده و منع قانونى هم ندارد و فلسفه این که هر طرحى که در مجلس قابل توجه مى‌شود باید به کمیسیون رجوع شود همین است که کمیسیون باید درش نظر کند یا موافق می‌شود یا مخالف یا اصلاح می‌شود در هر صورت این ایراد را نمی‌توانند از کمیسیون بگیرند همان طور که آزادى را نمى‌توانید از آقایانی که در مجلس شوراى

+++

ملى می‌دهند و اکثریت را تشکیل می‌دهند بگیرند همان طور که اینها آزادند نظر خودشان را در مجلس شوراى ملى بگویند در کمیسیون هم آزادند نظر خودشان را بگویند منتها این ممکن است تطبیق کند با آنچه در مجلس قابل توجه شده اگر نشد البته حق مخبر این است که بگوید نظر کمیسیون با این طرحى که در مجلس شد مخالف بوده است و این به هیچ جاى قانون و قوانین ضررى نمی‌زند و در قانون هم منعى از این کار نیست و به علاوه بنده نمی‌دانم چه فرق می‌کند ما بین این که اکثریت مجلس در یک چیزى رأى به قیام و قعود می‌دهد یا اکثریت کمیسون یا این که یک اکثریت هفتاد هشتاد نفرى پیشنهادى را امضا کرده‌اند آن وقت یک نفر در مجلس با این یپیشنهاد مخالفت می‌کندحالا ما بگوییم با اکثریت مجلس مخالفت کرده است آقا کمیسیون که حق قانونى دارد در لوایحى که در مجلس مطرح می‌شود رأى بدهد یا رأى ندهد (صحیح است) این ممنوع نیست بنابراین بنده تصور می‌کنم که آقایان یک قدرى بى‌التفاتى کردند به کمیسیون دادگسترى که گفتند این حق را ندارد و علاوه بر این همان طور که آقاى مخبر توضیح دادند کمیسیون اگر تکلیفى داشته باشد تکلیف او این است که حقیقت و معناى آن پیشنهاد را در نظر بگیرد و حتى‌المقدور از آن صرف‌نظر نکند اینجا توضیحاتى از طرف بعضى از آقایان اعضا کمیسیون داده شد و مخصوصاً از طرف آقاى وزیر دادگسترى یک توضیحاتى هم داده شد که روی هم رفته تصدیق شد که روح و معناى پیشنهاد آقایان در تبصره اول محفوظ شد و محتاج به این که تبصره به این نحو از مجلس بگذرد نباشد این بود که کمیسیون روى همین نظر رأى داد و مخبر کمیسیون هم راپورت را تهیه کرد و بنابراین نه کمیسیون اعمال غرض کرده است و نه برخلاف قانون رأیى داده است این را خواستم توضیح داده باشم‏.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.‏

رئیس- تبصره پیشنهادى قرائت می‌شود.

اینجانبان تبصره 1 را این طور پیشنهاد می‌نماییم هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادى که از تاریخ اول شهریور ماه 1320 تا تاریخ صدور رأى نهایى دادگاه‌ها هیئت‌هاى رسیدگى اعم از رسمى و غیره به هر عنوان راجع به این املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هیچ گونه ترتیب اثر قانونى در هیچ یک از دادگاه‌ها به آنها داده نمی‌شود و حق‌الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگسترى مشمول این قسمت نخواهد بود.

طوسى- تقریباً چهل و شش امضا دارد.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- عرض می‌کنم این همان پیشنهاد است که عرض کردم تفاوتى که با لایحه دارد این است که آنجا تبانى برداشته شده است اینجا صلح هم اضافه شده و یکى هم (به ضرر صاحبان املاک است) آقایانی که امضا کرده‌اند نظرشان این است که اگر مقید کنیم به ضرر صاحبان املاک باشد این یک قدرى اسباب چیز می‌شود این است که بنده عقیده‌مند هستم که هر قراردادى چون مطلق هم هست این طور باشد بهتر است.

مخبر- تفاوتش سه کلمه است یکى این که به طور تبانى باید حذف شود یکى هم صلح را اضافه کردند و یکى به ضرر صاحبان املاک را برداشته‌اند کلمه به طور تبانى را قبول کردیم که حذف شود صلح هم چون هر نقل و انتقالى صلح هم تویش هست آن هم اشکال ندارد اما کلمه ضرر از نقطه‌نظر علمى باید تویش باشد چرا براى این که فرض کنید صلح و نقل و انتقال را به هر عنوان در مورد این املاک باطل بدانند ملاحظه بفرمایید که یک کسى در شهر تهران نشسته است و این کار را می‌کند ممکن است که یک کسى در محل خودش است کار را بکند صلح محاباتى به نفع صغیر جایز است یک مردى سه پسر دارد یک پسرش در زمان حیات پدرش می‌میرد یک پسر از این پسری که مرده است باقی مانده این پسر ارث نمی‌برد فقط یک قاعده در قانون فرانسه هست به نام قاعده فیکسیون که به ورثه آن پسر هم یک چیزى می‌دهند یک سهم فیک تیف فرض مى‌کنند و می‌دهند ولى در قانون اسلام نیست حالا چه می‌دهد پدربزرگ سمت ولایت دارد به قاعده ولایت باید حق او را حفظ کند حالا این

+++

پدر در آن ایام که ما می‌خواهیم تکلیف معین کنیم در شرف موت بوده مى‌خواهد یک صلح محاباتى به نفع اولاد آن پسرش کند (اعتبار- مانعى ندارد) آخر آقا شما نوشته‌اید صلح و کلمه بى‌ضرر را هم برداشته‌اید اگر به ضررش است باطل است اما اگر به نحو مطلق که قرار نبود و چنین صحبتى نبود گفتیم که کسى با اینها نسازد کلاه اینها را بردارد با این توضیحاتى که در مجلس داده شد و خود این توضیحات به منزله تفسیر قانون است در این تفسیر حکایت کرد که قصودمان صلح و انتقالى است که بخواهند کلاه این مردم را بردارند و حق به من له‌الحق نرسد. این مقصود است و چیز دیگرى نیست ولی بین مردم یک نقل و انتقالاتى بین پدر و مادر و برادر و خواهر و خاله و دایى می‌شود چون این کلمه به ضرر را برمى‌دارید این نتیجه به نفع هم برداشته می‌شود عنوان اطلاق به خودش اطلاق می‌گیرد و این صلاح ما نیست به این جهت بنده با آن کلمه به ضرر مخالف هستم.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- به نظر بنده این اشکال آقاى نقابت وارد نیست به دلیل این که برادر پدر یا مادر یک عده نقل و انتقال یا گذشت‌هایى به هم کرده‌اند و روى رضایت واقعى هست این توى محکمه نمى‌رود ما اینجا نظرمان این است که اگر نقل و انتقال‌هایى در حین تصویب قانون شده باشد در حین اجراى قانون شده باشد اینها به قوت خودش باقى نمى‌تواند بماند و الّا موضوع انتقال پدر به پسر و یا برادر به برادر این را ما این طور نمی‌توانیم بگوییم صاحب ملک است تا وقتى که آن رأى نهایى داده شود وقتی که به او داده شد البته هر کارى که می‌خواهد بکند ما گفتیم قبل از این که حکم صادر شده باشد این حق را نداشته زیرا این طرز معاملات غالباً یک اسبابى پیدا کرده است و یا وعده کمک و مساعدت‌هایى داده شده و طرف مجبور شده این بود که ما گفتیم که به طور اعم و به طور کلى باطل است ولى این قسمت برادر و خواهر که فرمودند به جاى خودش محفوظ است بنده اگر به پسرم صلحى کرده باشم و اگر عمل غیر قانونى واقع نشده باشد که به محکمه نمی‌روم اگر به محکمه رفتم و گفتم آن وقت محکمه بیاید بپذیرد به این جهت به نظر بنده این اشکال وارد نیست.‏

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده گمان می‌کنم آقاى نقابت در یک موضوع اشتباه کردند این املاک مال دولت است هیچ کس نمى‌تواند نقل و انتقال بکند و ممکن نیست معامله بکند سند رسمى اینها الآن به اسم شاه سابق است و دولت وقتى می‌تواند نقل و انتقال پیدا بکند که حکم نهایى صادر شود و سند به اسم او صادر شود.

جمعى از نمایندگان- رأى‏

وزیر دادگسترى- بنده عبارت که به ضرر اشخاص را گذاشتم در آنجا هم توضیح دادم که این به نفع آنها است و منطق هم دارد و آقاى نقابت هم گفتند و مقصود هم این است که جلوگیرى شود و به ضرر اشخاص یک نقل و انتقال و قراردادهایى واقع نشود ولى مواد دیگر این طور نیست اگر به نفع صاحب ملک یا صاحب حق یک قراردادى بشود اشکالى نباید داشته باشد به نظر بنده اقتضا این طور دارد که عبارت به ضرر صاحب حق باشد و حالا که بنده مى‌بینم اختلاف نظر است دو تا می‌کنیم پیشنهاد را یکى با عبارت به ضرر و یکى بدون عبارت و رأى می‌گیریم‏.

اعتبار- این طور نمى‌شود آقا پیشنهادى شده است و مجلس رأى می‌دهد و تکلیفش معلوم می‌شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانى که با این پیشنهاد موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

11- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه دستور بقیه شور همین لایحه. (مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293926!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)