کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس دوره 14
[1396/05/21]

جلسه 57 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه دوم شهریور ماه 1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- مذاکره نسبت به ورود در دستور

3- بقیه شور لایحه مربوط به تعهد مازاد

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس دوره 14

جلسه 57

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه دوم شهریور ماه 1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- مذاکره نسبت به ورود در دستور

3- بقیه شور لایحه مربوط به تعهد مازاد

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای سید محمد‌صادق طباطبایی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه­شنبه 31 مرداد ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تربتی- فرمند- بیات- خاکباز- ذوالقدر- نبوی- کفایی- رحیمیان- آصف- مقدم- فتوحی- تولیت- قباذیان- ظفری- اکبر- دکتر رادمنش- سیف پور- دشتی- تهرانچی- بهادری- معدل- حشمتی

دیرآمده بی‌اجازه- آقای دکتر کیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- اعتراضی بر صورت جلسه هست؟

ساسان- بنده اعتراضی داشتم.

رئیس- بفرمایید.

ساسان- بنده در جلسه گذشته با استدلال مشروح با ورود در دستور مخالفت کردم متأسفانه معلوم می­شود هیئت تحریریه درست توجه به وظیفه خودشان ندارند برای این که فقط اشاره شده است که پس از مخالفت فلانی به ورود در دستور رأی گرفته شده است حقیقتش این است که در موقع قرائت صورت جلسه درست توجه ندارند بنده استدعا می­کنم که هیئت تحریریه مجلس بیشتر دقت نمایند و در قسمت تلخیص توجه زیادتری بنمایند و این طور مختصر ننویسند بلکه زیادتر بنویسند.

رئیس- آقای طوسی

طوسی- عرض کنم خاطر آقای ساسان را توجه می­دهم به این که در صورت جلسه رؤس مطالب نوشته می­شود و این قسمتی را که می‌فرمایند در صورت مشروح تمام نوشته می­شود و با این که صورت جلسه خلاصه نوشته شده 8 صفحه شده البته تصدیق می­فرمایید که اگر بخواهند بیشتر از این باشد خیلی زیاد می­شود و کار مشکل است و این قسمت­هایی که

+++

فرمودید در صورت مشروح نوشته می­شود.

رئیس- اعتراض دیگری نیست؟ (اظهار شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- مذاکره نسب به ورود در دستور

رئیس- بعضی از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته­اند.

بعضی از نمایندگان- دستور دستور

اردلان- بنده مخالفم .

رئیس- بفرمایید.

اردلان- عرض کنم چند جلسه است که اجازه نطق قبل از دستور داده نشده است و حالا هم آقای وزیر دارایی تشریف ندارند که لایحه مازاد را مطرح کنیم آقای وزیر بهداری هم تشریف ندارند که لایحه بهداری مطرح شود اجازه بفرمایید برای نیم ساعت یا سه ربع ساعت مطالب لازم دیگری که هست گفته شود.

کاظمی- بنده عرضی دارم.

رئیس- رأی می­گیریم به ورود در دستور.

محمد طباطبایی- دستور چیست؟

رئیس- چندین لایحه و چندین طرح است اولاً‌ بقیه شور در تمدید ماده واحده است و بقیه شور لایحه سازمان بهداری است بعد هم لایحه نقره است و یکی دیگر لایحه­ای است راجع به کمیسیونی که آقای دکتر شفق پیشنهاد کرده­اند.

اردلان- وزرای مربوطه تشریف ندارند.

رئیس- در هر صورت باید رأی بگیریم آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

یک نفر از نمایندگان- پیشنهادات خوانده شود و رأی بگیرید.

امینی- وزیر مسئول نیست آقا.

رئیس- آقای محمد طباطبایی

محمد طباطبایی- عرض کنم هر وقت که به قدری عرصه تنگ است آقایان متوسل به نظامنامه می­شوند و حالا باز از لحاظ نظامنامه خواستم آقای رئیس را متوجه کنم که سؤالی که از آقایان وزرا می­شود.

فاطمی- آقای رئیس اصلاً بی‌خود اجازه داده­اند.

محمد طباطبایی- حال که اجازه داده­اند باید صحبت بکنم وقتی که شما رئیس شدید ممکن است اجازه ندهید می­خواستم عرض کنم سؤال که از آقایان وزرا می­شود طبق نظامنامه باید در ظرف مدت یک ماه برای جواب حاضر شوند الان بنده بیش از مدت یک ماه است که از آقایان وزیر جنگ و وزیر کشور سؤال کرده­ام و به وسیله مقام ریاست هم ابلاغ شده است حالا که آقایان تشریف ندارند ولی آقای اردلان که تشریف دارند خواستم تقاضا کنم ایشان به همکاران خودشان یادآوری کنند که برای جواب حاضر شوند.

وزیر پیشه و هنر (آقای اردلان)- چشم- اطاعت می­کنم به ایشان می­گویم.

رئیس- بنده که نمی­دانم آقایان درچه موضوع می­خواهند حرف بزنند حالا پیشنهادات باید خوانده شود.

امینی- بنده سؤال کرده­ام از آقای وزیر پیشه و هنر و در حدود مدت یک ماه هم هست استدعا می­کنم که ایشان جواب بدهند.

وزیر پیشه و هنر- بنده برای جواب حاضرم.

3- بقیه شور لایحه مربوط به تعهد مازاد

رئیس- اگر اجازه می­فرمایید سؤالات را می­گذاریم برای آخر جلسه حالا پیشنهادات قرائت می­شود.

پیشنهاد آقای دکتر اعتبار

پیشنهاد می­کنم تبصره یک ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره- دولت مکلف است محصولات کارخانه‌جات داخلی را با پرداخت 20 درصد سود روی قیمت تمام شده خریداری نموده و در دسترس عامه بگذارد.

رئیس- آقای دکتر اعتبار

دکتر اعتبار- عرض بنده راجع به تبصره ماده واحده

+++

است و آقایان همه تصدیق می­کنند که این تبصره ناقص است و آن منظوری را که باید تأمین بکند تأمین نمی­کند صاحبان سهام هر طوری که مصلحتشان اقتضا بکند و انصافشان اجازه بدهد محصول کارخانه را به فروش می­رسانند اینجا خیلی صحبت می­شود که چه جور می‌شود جلوی این کار را گرفت بعضی از آقایان من جمله آقای دکتر عبده پیشنهاد کردند و معتقد بودند که یک مجازاتی باید برای آنها قائل شد البته این به جای خودش صحیح است ولی مقررات باید طوری وضع شود که راه فرار از آن یک قدری مشکل باشد به عقیده بنده تنها راهی که دولت می­تواند از این کار جلوگیری کند و جلوی گران‌فروشی را بگیرد این است که خود دولت باید محصولات این کارخانه‌جات را با سود 20 درصد بخرد.

فداکار- 20 درصد چی؟

دکتر اعتبار- بیست درصد نسبت به سهام سالیانه بخرد و آنها را در دسترس عامه بگذارد البته ممکن است بگوییم که دولت چون تاجر خوبی نیست نتواند این کار را به خوبی انجام دهد البته اینها چیزهای فرعی است و خود دولت باید این قدر سیاست و درایت داشته باشد و بتواند یک سندیکا یا اداره تأسیس کند که این کار را انجام دهد.

رئیس- آقای وزیر پیشه و هنر

وزیر پیشه و هنر- این تبصره قبلاً در مجلس به وسیله خود آقایان نمایندگان پیشنهاد شده بود و خود دولت در نظر داشت که ماده واحده و تبصره را بدون تغییر مجدداً ‌تمدید آن را از مجلس بخواهد چنانچه در یک مورد دیگر هم بنده عرض کردم که اگر بخواهیم این ماده واحده را در اطرافش بحث کنیم و مواردی که بر او مترتب است آنها را در نظر بگیریم و یک تبصره­ها و یک چیزهای دیگری در آن اضافه بکنیم آن وقت مستلزم مطالعات بیشتری خواهد بود (صحیح است) ولی نظر دولت این بود که این تبصره عیناً ‌به تصویب مجلس برسد حالا برای این که گفته شود طرز اجرای آن چه قسم است دولت آئین­نامه خواهد نوشت و آن آئین­نامه جزئیات را در نظر خواهد گرفت و حالا اگر بخواهیم مطابق این پیشنهادات آقایان نمایندگان مواردی را در نظر بگیریم لازم می­شود که بعد در آئین­نامه بنویسیم که تمایل دولت این است که این ماده به طرزی که تنظیم شده تصویب شود.

رئیس- آقای هاشمی

هاشمی- به طور کلی بنده با دادن پیشنهادهای بسیار در یک ماده قانون به اندازه­ای که به کلی تصویب قانون را ماه­ها به تأخیر بیندازد مخالف هستم شاید در تاریخ مشروطیت ایران در هیچ یک از دوره­های تقنینیه به قدر دوره سیزده هم قانون نگذشته است علت این بود که آقایان نمایندگان اگر نظریاتی داشتند تماماً ‌در کمیسیون حضور به هم می­رسانیدند و پیشنهادات خودشان را به کمیسیون­ها می­دادند و قانون منقح و پاکیزه به مجلس می­آمد و فوری هم تصویب می­شد در تمام دوره سیزدهم یک فقره نظیر دو پیشنهاد دیروز تصویب شد و آن هم پیشنهاد آقای دکتر ملک­زاده بود راجع به کشمش که جزء مواد خواربار بشود و دولت مخالف بود ایشان پافشاری کردند تصویب شد بعد رفت به کمیسیون بعد از یک مدتی برگشت و بالاخره دولت مخالفت کرد و رد شد بنده در دو پیشنهاد دیروز که تصویب شد اشکال داشتم. مخصوصاً ‌نسبت به پیشنهاد آقای دکتر مصدق که مجال نشد در همان روز از خود معظم­له توضیح بخواهم و آن پیشنهاد تصویب شد بالاخره گاهی می­شود خوب چیزهایی از مجلس بیرون نمی­آید بنابراین باید سعی کرد که بدون مطالعه نشود از آن جمله پیشنهادهایی که مخالف هستم پیشنهادی است که آقای دکتر عبده در آخر جلسه گذشته دادند.

دکتر عبده- خیر آقا پیشنهاد بنده حسابی بوده است.

هاشمی- آن پیشنهاد پیشنهادی است که در ضمن اصلاح 20% را اضافه نمودید.

دکتر عبده- خیر این نیست اشتباه فرمودید.

هاشمی- بالاخره موضوع 20% سود ویژه منظور داشتن است قانونی هم در دو سال پیش گذشت و سود 12% بود خودشان فرمودند که موفق به اجرای آن نشدند صاحبان

+++

کارخانه‌جات یا اجحاف کردند یا نکردند خود آقای دکتر عبده پریروز فرمودند که چه اجحافاتی صاحبان کارخانه‌جات نمودند حال در مقابل آن اجحافات صدی هشت هم بر سود ویژه­شان اضافه می­کنید و به تصویب مجلس می­رسانید؟ که با صدی بیست عایدات خالص کالاهایشان را بفروشند این را همان طوری که آقای اردلان فرمودند واگذار کنید به نظر دولت و همان طور که سابقاً ‌12% بوده تصویب کنید بعداً ‌اگر در ضمن عمل اشکالاتی پیش آمد کرد خود دولت یا آقایان تغییر بدهند و اصلاح کنند خلاصه عرض بنده این است که در مجلس یک ماده قانونی آوردن و زیاد پیشنهاد دادن به اندازه‌ای که 6 ماه هفت ماه بگذرد و یک قانونی تصویب شود با این وضع فعلی مملکت درست در نمی­آید.

رئیس- آقای دکتر اعتبار

دکتر اعتبار- بنده می­خواهم یک توضیحی عرض کنم خیلی تعجب می­کنم از فرمایشات آقایان با آن که تصدیق می­کنند که تبصره این ماده واحده درست اجرا نشده چون ناقص بوده نتوانستند اجرا کنند با وجود این سفت و سخت می­چسبند که باید نگاهش بداریم این چه معین دارد امروز اگر ما واقعاً اقدامی نکنیم که جلوی گران­فروشی را بگیریم یک صدمه­ای به صنعت کشور زده­ایم و بعد از جنگ کارخانه‌جات ما به جز یک تیکه آهن پاره چیزی نخواهد بود و نمی­توانند با هیچ یک از محصولاتی که از خارجه وارد می­شود (کنکور انس) بکنند ممکن است که مقصود آقای هاشمی این بوده که صدی بیست نشود و پیشنهاد من منصفانه نیست امروز در بازار که پول را صدی بیست و پنج یا صدی سی تنزیل می­دهید شما نباید به آنها صدی دوازده منافع بدهید این صدی بیست برای این اضافه شد که یک سود منصفانه به آنها رسیده باشد و به عقیده بنده بهتر این است که آقایان موافقت بفرمایند.

مهندس فریور- این صدی بیست را اصلاح فرمایید صدی بیست در سال و الّا می­شود صدی هزار

دکتر اعتبار- اصلاح می­کنم صدی بیست در سال بنابراین این طور می­شود:

تبصره- دولت مکلف است قیمت محصول کارخانه‌جات داخلی را به طوری که سود آن از بیست درصد در سال تجاوز نکند خریداری نموده و در دسترس عامه بگذارد.

فرهودی- آقا این پیشنهاد پیشنهاد خرج است.

رئیس- در پیشنهادات فقط پیشنهاد دهنده توضیح می­دهد و یک نفر صحبت می­کند.

اردلان- اجازه می­فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

اردلان- آقایان توجه بفرمایند که این پیشنهاد آقای دکتر اعتبار یک مشکل بزرگی را برای دولت ایجاد می­کند و همان طور که آقایان نظر دارند یک خرج‌هایی و یک کارهایی را زیاد می­کند و متأسفانه باید آقایان تصدیق بفرمایند که این کالاهایی را که ما الان خودمان به واسطه وسعت مملکت و به واسطه بی‌اطلاعی از طرز تقسیم آن هنوز نمی­توانیم به طور دلخواه تقسیم کنیم حالا مال مردم را هم از دستشان بگیریم این به نظر بنده عملی نیست.

رئیس- رأی می­گیریم.

فرهودی- آقا پیشنهاد خرج قابل رأی نیست.

رئیس- این پیشنهاد خرج نیست که مسلتزم رأی نباشد پیشنهاد خرج این است که مثلاً بگویید صد تومان به فلان جا و الّا آمدن وکلا هم به مجلس خرجی دارد.

هاشمی- اگر آقایان مخالفند رأی ندهند.

دکتر اعتبار- این پیشنهاد خرج نیست شما محصولات را از یک دست می­خرید و از یک دست می­فروشید این چه خرجی دارد می­خواهند آقایان رأی بدهند می­خواهند رأی ندهند این اگر پیشنهاد خرج بود نمی­توانستیم رأی بگیریم.

فرخ- عملی نیست نمی­شود.

رئیس- آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای دکتر اعتبار قیام نمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقای دکتر جلال عبده قرائت می­شود:

پیشنهاد می­کنم که تبصره ماده واحده 24 خرداد 1321 به طریق ذیل اصلاح شود.

+++

تبصره- دولت مکلف است برای کارهایی که در کارخانه­های داخلی و شرکت­ها تهیه می­شود در سال حداکثر 20% بهای تمام شده را سود برای صاحبان سهام منظور دارد مأمورینی که عهده­دار این وظیفه هستند و از انجام آن امتناع نمایند و یا برخلاف واقع گواهی کنند به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر این که عمل آنها در عین حال مشمول کیفر شدیدتری باشد که در این صورت به هر دو کیفر محکوم می­شوند. مدیران کارخانه‌جات و شرکت­ها که بهای مقرر از طرف دولت را رعایت ننموده و به منظور فرار از مقررات این قانون به اقدامات تصنعی از قبیل معاملات سوری و تشکیل شرکت­های مصنوعی و یا تقسیم کالاها بین صاحبان سهام و یا تغییر دفاتر برخلاف واقع و غیر متوسل شوند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از ده هزار ریال تا پانزده هزار ریال محکوم خواهند شد.

دکتر جلال عبده- اجازه می­فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

دکتر جلال عبده- عرض کنم بنده در آن تبصره اصلاحی که پیشنهاد کرده بودم یک اصلاحی کردم برای این که نظر یکی از همکاران محترم هم تأمین شود (تبصره پیشنهادی را به شرح گذشته قرائت نمودند) به طوری که ملاحظه می­فرمایید سود صدی دوازده 12% برای صاحبان سهام نسبتاً ‌کم بود برای این که رعایت صرفه و صلاح صاحبان کارخانه‌جات هم شده باشد 12% را بالا بردیم و کردیم بیست درصد در عین حال برای صاحبان سهام کارخانه‌جات که برخلاف این مقررات رفتار می­کردند و به منظور فرار از این قانون می­خواهند یک معاملات صوری انجام بدهند یا از طرفی دیگر می‌خواهند حکم قانون را رعایت نکنند یک مجازاتی در نظر گرفته شده است همین طور مأمورین دولتی که تعیین بها به عهده آنها است از تعیین بها برطبق این قانون خودداری می­کنند یا مرتکب خلافی می­شوند آنها را هم پیش­بینی کردیم که مشمول این تبصره کیفری می­شوند بنده اینجا در این پیشنهاد برای تبصره­ای که موجود است یک سانکسیون تضمینی تهیه کرده­ام و هم با بالا بردن صدی دوازده 12% به صدی بیست رعایت صرفه و صلاح کارخانه‌جات هم شده است.

رئیس- آقای نقابت مخالفید؟

نقابت- عرض ندارم.

رئیس- آقای تهرانی مخالفید؟

تهرانی- عرضی ندارم.

فرخ- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

فرخ- اجازه فرمودید. بنده شرفیاب شوم؟

رئیس- بفرمایید.

فرخ- فرمایشات آقای دکتر عبده صحیح است ولی باید دید محلش کجا است این ماده قانونی که دولت پیشنهاد کرده است عبارت از یک ماده­ای است که سابقاً بوده است برای تخلف از پرداخت مازاد غله حالا ما در این ماده تبصره­هایی در هر موضوعی یکی برای تجارت یکی برای خرید یکی برای فروش می­آوریم و 20% برای کارخانه‌جات اضافه می­کنیم خرده خرده این یک کد خواهد شد خوب است یک ماده­ای هم بیاوریم که آقایانی که از فلان مدرسه بیرون می­آیند رتبه 6 بگیرند آن چه مربوط است به اینجا یک پیشنهادی تهیه شده که دولت در این قسمت­ها یک قانونی تا 15روز دیگر بیاورد و به مجلس تقدیم کند ولی در این مورد یعنی در این تقاضایی که دولت کرده است از نقطه‌نظر پرداخت مازاد غله صلاح نیست این اصلاحات و تبصره­ها پیشنهاد شود زیرا اصل موضوع از بین خواهد رفت این قسمت فرمایشات آقای دکتر عبده صحیح است و قسمت­های دیگر هم صحیح است ولی خوب است که دولت را موظف کنیم که یک قانونی بیاورد و در مجلس تصویب شود بنابراین استدعا می­کنم از این پیشنهادات در این ماده آقایان صرف‌نظر کنند و موافقت بفرمایند به همین طوری که دولت پیشنهاد کرده است تصویب شود در آن قسمت­ها هم پیشنهادی تقدیم شده است که تا 15 روز دیگر دولت یک قانونی تقدیم کند.

دکتر عبده- بنده توضیحی دارم.

+++

رئیس- بفرمایید.

دکتر عبده- بنده تصور می­کنم که آقای فرخ به قانون مصوب 21 خرداد 1321 مراجعه نفرموده‌اند و الّا اگر مراجعه فرموده بودند با پیشنهاد بنده را خارج از موضوع نمی­دانستند بنده آن قانون را می­خوانم: ماده یگانه خرداد 1321 دو جزء دارد یکی ماده واحده است و یک تبصره و آن تبصره این است: که دولت مکلف است برای کالاهایی که از کارخانه‌جات داخلی و شرکت­ها تهیه می­شود قیمت معینی را منظور دارد. ما چون دیدیم رعایت این تبصره نشده آمدیم این تبصره را به صورت کامل­تری پیشنهاد کردیم هم سود 12% را به 20% بالا بردیم و هم برای متخلفین اعم از مأمورین دولت و صاحبان کارخانه‌جات کیفری پیشنهاد کردیم و بنده تصور می­کنم که اگر خود آقا هم ماده مربوطه را ملاحظه می­فرمودند با بنده موافقت می‌فرمودند که این تبصره پیشنهاد شده کاملاً ‌مربوط به این ماده واحده است.

رئیس- چه فرقی است بین پیشنهاد آقای دکتر اعتبار و این پیشنهاد؟

دکتر عبده- پیشنهاد آقای دکتر اعتبار این بود که دولت بخرد و بفروشد پیشنهاد بنده این است که دولت این کالاها را نخرد برای این که بنده خیال می­کنم که دستگاه دولتی ما برای این کار ناقص است و دولت کارهایی که دارد نمی­تواند انجام دهد بنده پیشنهاد کردم که دولت اینها را نخرد بلکه به وسیله مؤسساتی در دسترس مصرف‌کنندگان بگذارند و این برای تولیدکنندگان یک سانکسیونی است که پیش­بینی شده و درست مربوط به تبصره است.

حاذقی - بنده مخالفم.

رئیس- قبل از شما اجازه خواسته بودم.

حاذقی- بنده خیلی پیشتر اجازه خواسته بودم.

رئیس- هر که را می­نویسند بنده اجازه می­دهم دو نفر قبل از آقا اجازه خواسته­اند بعد از این دو نفر نوبت جنابعالی است.

دکتر عبده- بنده اخطار نظامنامه دارم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر عبده- در اطراف پیشنهاد باید پیشنهاد کننده مطابق آئین­نامه توضیحی بدهد بعد هم یک نفر مخالف صحبت نماید و بعد رأی گرفته شود.

رئیس- آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای دکتر عبده قیام نمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقای دکتر آقایان قرائت می­شود: پیشنهاد می­کنم تبصره به ترتیب زیر تنظیم شود:

دولت مکلف است در مدت دو ماه برای محصولات کارخانه­های داخلی روی اصول زیر تعیین قیمت بکند:

1- قیمت مواد اولیه 2- قیمت کارمزد 3- دو درصد مخارج اداری روی اقلام دوگانه فوق 4- ده درصد به عنوان منافع روی مجموع اقلام سه­گانه.

کارخانه­های پارچه‌بافی و نخ‌ریسی مجبور خواهند شد طبق تشخیص دولت نوع و مقدار مالی تهیه کنند که مورد احتیاج اکثریت مردم است.

صاحبان کارخانه­ها یا هیئت مدیره آنان که برخلاف این اصل رفتار نمایند محکوم به یک سال حبس و پرداخت از یک میلیون تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی خواهند شد.

فرخ- این پیشنهادات جزء تأخیر کار نتیجه ندارد.

حکمت- (خطاب به آقای فرخ با حال عصبانی) چرا نمی­گذارید یک تبصره مفیدی که صلاح حال مردم است تصویب شود.

فرخ- بنده نگذاشتم؟

حکمت- بله شماها هستید که نمی­گذارید مردم راحت باشند (همهمه نمایندگان- زنگ ممتد رئیس)

رفیع- (خطاب به آقای فرخ ) راست می­گوید مردم لخت هستند.

فداکار- (خطاب به آقای فرخ با حالت عصبانی) درست می‌گوید شما همه شریک هستید.

رئیس- آقای دکتر آقایان بفرمایید توضیح بدهید.

دکتر آقایان- تبصره­ای که به این ماده واحده در مجلس

+++

سیزدهم اضافه شده است غلط بوده است جایش اینجا نبوده دولت هم نمی­باید که تقاضای تصویب این تبصره را از ما بکند این یک مطلب علیحده­ای است بعد از شهریور می­بایستی این قضایا مطالعه شده باشد و حل هم شده باشد در نتیجه سهل­انگاری مجلس سیزدهم و در نتیجه یک هویی که در روزنامه­ها شد آقایان آمدند این تبصره را گذراندند استدعا می­کنم که دقت بفرمایید در متن آن و ملاحظه خواهید فرمود که این تبصره هیچ گونه معطلی ندارد و امروز هم دولت در نتیجه سهل­انگاری و این که فقط دکتر میلسپو گفته است که این قانون باید بگذرد در مجلس آورده است عرض کنم تبصره­اش این است: دولت مکلف است برای کالاهایی که از کارخانه­های داخلی و شرکت­ها تهیه می­شود قیمت معین و در سال حداکثر صدی دوازده سود برای صاحبان سهام آن منظور دارد قانون را برای اصلاح امور اجتماعی وضع می­کنیم نه برای این که یک عده­ای بشنوند و خوش­شان بیاید بعد هم فراموش بشود اینجا گفته شده است که به صاحبان سهام بیش از 12% سود داده نشود این دلیل بر این نیست که اجناس ارزان بشود اولاً ‌تمام کارخانه­ها شرکت­ها سهامی هستند که 12 درصد بیشتر نمی­برند و یک عده کارخانه­های شخصی هستند که صاحبان سهام دارند و این ماده شامل آنها نمی­گردد ثانیاً ‌یعنی چه 12% منافع بیشتر ندهند مثلاً‌ اگر یک شرکتی 700 درصد نفع کرده و ما آمدیم تمام این منافع 700 درصد را آن طوری که آقایان بلد هستند جا به جا کردیم و 10 درصد به آقایان دادیم این قانون آنها را می­گیرد؟ نمی­گیرد بنابراین اشخاصی که این قانون را پیشنهاد کردند و تصویب کردند دقت لازمه را نکرده­اند ما وقتی بخواهیم سطح زندگی را پائین بیاوریم باید یک تعادلی را در نظر داشته باشیم بین قسمت تولید و قسمت فروش علم اقتصادی یک اصولی دارد تا مجلس شورای ملی این اصول را تعیین نکند و به دست دولت ندهد دولت نمی­تواند این قانون را اجرا کند آن هم دولت ما که دستگاهش به قدری خراب است که با سه چهار هزار تومان خرج پانصد هزار تومان منافع را بیهوده از بین برد این اجحافی که تا به حال از شهریور به این طرف به عمل آمده است اگر شما این قسمت را به اتمام این تشریفات بگذرانید تمام این اجحافات برقرار خواهد ماند اگر بالا نرود پائین نمی­آید باید اصول را رعایت کنند پشم قبل از شهریور هر تنی شصت هزار ریال بود فلان پارچه که در اصفهان می‌بافتند متری پنج تومان به فروش می­رفت الان پشم تنی 2200 تومان قیمت دارد همان پارچه متری 35 تومان 40 تومان قیمت دارد ما باید یک چیزی را کاملاً ‌در نظر بگیریم که در موقع جنگ قیمت جنس با عجله بالا می­رود و خیلی مشکل است پآئین بیاید برای پآئین آوردنش بایستی یک دستگاه مخصوصی داشته باشیم ولی خارج از دولت باشد که بنشینند این اصول را تعیین کنند پیشنهاد بنده این است که باید قیمت مواد اولیه که پشم خریده­اید پنبه خریده‌اید این یک قیمت معینی برای شما تمام شده این فلان قدر مزد می­برد غیر از این کارمزد یک مخارج اداری دارد و غیر از این هم ده درصد منافع را در این سال به خصوص من حاضرم تقدیم صاحبان کارخانه نمایم می­دانید این ده درصد چه می­شود؟ این ده درصد اقلاً در سال می­شود 40 درصد برای این که این سرمایه چهار دفعه پنج دفعه در سال می­چرخد و این زیاد هم نیست بگذارید صاحبان کارخانه‌جات سالیانه 40 درصد 50 درصد منافعش را ببرد ولی مشروط به یک شرط و آن شرط این است که قیمت فروش عبارت باشد از قیمتی که برای خودش تمام شده استبه اضافه یک قدری سود در این صورت آن پارچه را که 25 تومان می­خریدید آن پارچه را پنج تومان شش تومان می­خرید بنابراین راه حلش این است که در این تبصره یکی از این دو عمل را بکنید یا دولت از این تبصره فعلاً صرف‌نظر کند چون این تبصره منطق ندارد یک مرتبه مجلس سیزدهم این کار را کرد لزومی ندارد مجلس چهاردهم دو مرتبه این عمل را انجام دهد این تبصره را خارج می­کنیم می­رود در کمیسیون یک مطالعاتی می­شود و تکمیلش می­کنند می‌آوریم به مجلس و قانونش را می­گذرانیم (صحیح است) اگر دولت این را قبول نمی­کند بنده در پیشنهادخودم باقی هستم ضمناً یک موضوعی هم هست که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم ببینید وقتی که یک

+++

موضوعی زیاد مطالعه نمی­شود و وقتی که یک موضوعی در مجلس طرح می­شود برمی­خورد با احساسات اگر عملی بشود که صحیح نیست ما پریروز در جلسه گذشته آمدیم رأی دادیم که اگر یک روز گندم به متفقین خودمان دادیم فلان مقدار اضافه قیمت بگیریم.

مهندس فریور- اضافه قیمت نبود.

دکتر آقایان- آقای مهندس فریور در سال 1321 وقتی که گندم برای شما آوردند دو تا کشتی از آنها غرق شد گندمش غرق شد ملاحش غرق شد دیناری از شما مطالبه نکردند بر فرض این که 30 میلیون تومان 50 میلیون تومان هم ما در یک معامله با متفقین خودمان ضرر کرده باشیم ما نبایستی حساب بازرگانی کرده باشیم برای این که ما فردا هزار کار داریم با متفقین خودمان که ممکن است میلیون­ها از آن استفاده کنیم .

مهندس فریور- پس مجانی بدهیم؟

دکتر آقایان- بله اگر بتوانیم مجانی بدهیم برای این که ده مقابلش هم بتوانید استفاده بکنید البته بهتر است.

مهندس فریور- نفعی که ما نخواستیم.

دکتر آقایان- موضوع ندارد عجله در این قضایا عجله می­کند بعدش آن وقت پشیمان می‌شوید اگر عجله نکرده بودند در این ماده واحده و این ماده واحده تصویب شده بود به یک صورت خوبی در آمده بود و اجرا هم شده بود ولی عجله کردند و یک ماده واحده مزخرفی گذشت و تا حالا هم اجرا نشده است و باز هم همین طور خواهد شد.

جمال امامی- آقا این توضیح پیشنهاد است که می­دهید؟

دکتر آقایان- عرض کردم آقا شما اوقات­تان تلخ است و حاضر نیستید که بشنوید (فداکار- هر قانونی که به ضرر سرمایه­دار است اجرا نمی­شود) حالا اگر دولت مخالف است این تبصره را در بیاورد از دکتر میلسپو نترسید این مسأله مربوط به دکتر میلسپو نیست.

دکتر کشاورز- کی از دکتر میلسپو می­ترسد؟

دکتر آقایان- به علت این که دکتر میلسپو موضوع آوردن آرد را آئین­نامه­اش را صادر کرده، نوشته فرستاده مشروط بر این که این قانون بگذرد (یکی از نمایندگان- بی­خود چنین شرطی کرده) بنده هم همین را می­گویم غلط کرده شرط کرده است و نباید بکند (مهندس فریور- این مذاکرات موضوع ندارد)

بیات (وزیر مشاور)- اجازه می­فرمایید؟

رئیس -بفرمایید.

بیات- اولاً یک قسمتی را آقای دکتر آقایان اظهار نمودند که این تبصره چه مربوط است به ماده واحده که دولت آورده است البته این را اگر مطابق نظامنامه مجلس توجه بفرمایند در هر موردی مجلس می­تواند یک تبصره بر ماده که در مجلس تصویب شده است پیشنهاد کند این یک کاری است که جزء نظامنامه و از حقوق مجلس است (صحیح است) دولت یک ماده آورده در مجلس شورای ملی این تبصره هم پیشنهاد شده و مورد توجه مجلس هم بوده تصویب هم کردند لهذا قانونیت پیدا کرد البته در طرز عمل باید همان طوری که ایشان فرمودند این تبصره را شاید اگر بخواهند عملی کنند باید که شروط آن را مفصل­تر بکنند یعنی یک قانونی مخصوص این امر باشد که ترتیب اجرا و وصولش مرتباً ‌نوشته شود و اجرا شود در هر صورت البته همان طور که عرض کردم از وظایف مجلس بود پیشنهاد کرد و مجلس هم تصویب کرد و البته ما نمی­توانیم نسبت به یک قوانینی که مجلس دوره قبل تصویب کرده حالا مورد تنقید یا حمله قرار بدهیم به جهت این که حالا منقضی شده یا نشده البته ما نبایستی قوانینی را که از مجلس شورای ملی می­گذرد مورد حمله و این قسم مذاکرات قرار بدهیم زیرا وقتی که مجلس شورای ملی رأی داد و تصویب شد رأی او هم البته قطعی است اما در قسمت دوم که فرمودند چرا دولت این قانون را پیشنهاد کرده است دولت این ماده واحده را که در آن دوره گذشته بود حالا تمدیدش را خواسته (جمال امامی- این مدتش گذشته است دیگر تمدید نمی­شود) عرض کنم دولت خواسته که این قانون تا مدتی به قوت خودش باقی باشد و این تمدید است و از همین نقطه‌نظر نمی­تواند آن تبصره را که جزئش بود از

+++

آن مجزا بکند آن ماده واحده که از تصویب مجلس شورای ملی گذشته بود آن را خواسته بود که یک مدت دیگری به قوت خودش باقی باشد بنابراین حالا اگر مجلس شورای ملی صلاح می­داند که آن تبصره هم در جزء این قانون باشد رأی می­دهد و اگر صلاح نباشد همان طور که مذاکره هست وقتی که مورد رأی شد این تبصره را از ماده واحده تفکیک می­کند و هر قسمت آن که مورد موافقت مجلس شورای ملی باشد رأی می­دهد هر قسمتی که مورد موافقت نباشد رد می­شود این هیچ اشکالی ندارد و اما قسمت­های دیگر که آقایان اظهار کردند و فرمودند به اصرار دکتر میلسپو این قانون به مجلس آمده البته تا زمانی که دکتر میلسپو رئیس کل دارایی است یک قوانینی که به نظرش می­رسد و صلاح می­داند آن را به دولت پیشنهاد می­کند و دولت به مجلس می­آورد و تقاضای تصویب آن را می­کند از یک آدم خارجی این تقاضا نشده که آقای دکتر آقایان فرمودند که این را دکتر میلسپو خواسته است و دولت آورده است در هر صورت البته برای جمع‌آوری و تأمین تعهدات یک ماده واحده لازم است و وزارت دارایی این ماده واحده را تقاضا کردند تمدید بشود دولت هم موافقت کرده و به مجلس آورده و این آن طور که تصور کردید جنبه الزام و اجبار و این چیزها را ندارد.

رئیس- آقای مهندس فریور (صادقی- بنده هم اجازه خواسته بودم) آقا یک نفر بیشتر حرف نمی­زند مطابق نظامنامه و ایشان اول اجازه خواسته­اند، بفرمایید.

مهندس فریور- منظور آقای دکتر آقایان شاید بد نبود منظورشان این بود که یک طرحی بدهند که اجناس ارزان فروخته شود ولی پیشنهادشان بسیار بد تنظیم شده بود برای این که نوشته بودند استهلاک چند درصد مواد اولیه فلان درصد یک چیزی که خیلی قابل بحث است و خیال نمی­کنم جلسه علنی مجلس صلاحیت داشته باشد در ورود این جزئیات یعنی حاضر باشد در این جزییات مذاکره شود که استهلاک در فلان ماشین باید 5 درصد حساب کرد یا در فلان ماشین 2 درصد حساب کرد و این یک چیزی بود که آقای دکتر آقایان (جف القلم) نوشتند و دادند اینجا (دکتر اعتبار- استهلاک برای این کارخانه­ها مورد ندارد و قیمت آنها استهلاک شده است) اینها یک مسائلی است که به نظر بنده اگر این طور پیشنهاد می­کردند که دولت را مکلف می­کردند که برای طرز عمل و طرز اجرای این تبصره یک آئین­نامه بنویسد و بیاورد به کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر و آن وقت کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر بنشینند بحث کنند آن که تصویب شد دولت مکلف باشد که اجرا کند آن وقت یک چیز حسابی از آب در می­آید و این را هم بنده پیشنهاد می­کنم که طرز اجرایش را این طور بکنند که بدهند به کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی کمیسیون آن را مطالعه بکنند و بیاورند ضمناً نمی­دانم چطور شد که ایشان یک مرتبه حمله کردند به پیشنهاد آقای دکتر مصدق در صورتی که از بهترین پیشنهادها بود یک وقت آقا ما یک چیزی تعارف می­خواهیم بدهیم بسیار خوب است مجانی هم می­دهیم ولی یک وقت هست که قیمت می­گیریم اولاً ‌جمله متعرضه بنده عرض کرده باشم که متفقین باید صد دینار سه شاهی احتیاج ندارند و روزی میلیاردها خرج جنگ می‌کنند حالا هر خروار گندم را فرض بکنید 100 تومان بخرند یا 150 تومان اهمیتی ندارد که یک عده می­خواهند این را پیراهن عثمان بکنند پیشنهاد آقای دکتر مصدق هم این نبود که گران­تر بفروشند اینها را پیراهن عثمان نکنید پیشنهاد ایشان بسیار حسابی هم بود.

رئیس- آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی- اولاً به عرض آقایان نمایندگان محترم می­رسانم که با وجود این که می­دانستم لایحه که خودم تقدیم کردم مطرح است دیر شرفیاب شدم علتش این بود که کمیسیونی در نخست وزیری تشکیل شده بود در اثر شکایاتی که به مجلس راجع به توزیع قند و شکر رسیده بود در این کمیسیون تصمیم گرفته شد که از روز شنبه قند و شکر ماه گذشته و این ماه را توزیع بکنند و در حدود 600 دکان شروع خواهند کرد تا در این موضوع رفاهیت حاصل بشود و به این مناسبت که این تصمیم قطعی بشود بنده دیرتر شرفیات شدم (جمال امامی- این برای تهران است برای ولایات چه

+++

کرده­اند؟) فعلاً این برای تهران است نسبت به ولایات هم البته اقدام می­شود و علت دیر آمدن مرا خواستم عرض کنم اما راجع به قیمت گندم که آقای دکتر مصدق پیشنهاد فرمودند که قیمت خرید را فرمودند دو برابر شود چون تقریباً به همین مقدار مخارج حمل و نقل و اداری بهش تعلق می­گیرد (صحیح است) عرض می­کنم که در سنه گذشته به قراری که گزارش داده شده بود در حدود 50 هزار تن گندم داده شده است این طور نیست در تمام قسمت شمال در حدود 15 هزار تن جنس داده شده است به متفقین و به موجب اعدادی که دیروز به بنده دادند این طور است: در تمام قسمت شمال فقط 15 هزار تن جو و پنج هزار تن گندم داده شده است به دولت شوروی و دیگر تعهدی هم شده است بین ما و متفقین که آنها مثل سابق از خرید مستقیم جنس در کلیه کشور خودداری بکنند و جنس را بگذارند ما خودمان بخریم اگر مازیادی داشتیم و آنها هم احتیاج داشتند عوض این که بگذاریم جنس در انبارها فاسد بشود یا به دیگران داده شود به آنها بدهیم و این هم که قسمت خرید در اینجا قید شده استدلال این بوده است که اولاً این اجناس چون در محل تحویل می­شود مخارج حمل و نقل زیادی به آنها تعلق نمی­گیرد ثانیاً خودشان اگر این اجناس را مستقیماً می‌خریدند با وسایلی که در دست داشتند حمل می­کردند و این قیمت از برای آنها گران تمام می­شود ما حالا با آقای دکتر مذاکرات کردیم ایشان هم موافقت فرمودند که اگر این تبصره تصویب شد و آقایان در موقع رأی موافقت داشته باشند خود ایشان هم موافقت دارند که به قیمت تمام شده باشد نه به قیمت دو برابر ثانیاً‌ اگر یک تعهداتی دولت قبلاً کرده باشد چون آن تعهدات قبلاً ‌بوده است آنها هم در نظر گرفته شود و معتبر باشد (دکتر طاهری- این مربوط به این پیشنهاد نبود) چون آقای مهندس فریور در این موضوع به صحبت کردند بنده خواستم این را عرض کنم که سوءتفاهم نشود.

هاشمی- باید رأی گرفته شود به پیشنهاد آقای دکتر آقایان.

رئیس- رأی می­گیریم به پیشنهاد آقای دکتر آقایان آقایانی که موافقند با این پیشنهاد (یکی از نمایندگان- دو مرتبه قرائت بفرمایید) (پیشنهاد آقای دکتر آقایان دوباره به توسط آقای هاشمی قرائت شد)

دکتر آقایان- در نتیجه این مذاکرات بنده حاضرم این پیشنهاد را پس بگیرم مشروط بر این که تبصره اصلاح بشود و مشمول کلیه کارخانه­ها بشود و دولت هم مکلف باشد در یک مدتی اجرا کند (مهندس فریور- پس هم نگیرید رأی گرفته می­شود اشکالی ندارد)

رئیس- حالا آقا دو فقره پیشنهاد شده است که تبصره برود به کمیسیون و به همان ترتیب که مذاکره شد عمل بشود.

(پیشنهاد آقای دکتر طاهری به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می­شود به جای تبصره ماده واحده تبصره زیر تصویب شود: دولت مکلف است برای تعیین سود ویژه محصولات کارخانه‌جات داخلی تا دو هفته دیگر لایحه برای تصویب مجلس تقدیم نماید.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- در این که محصولات کارخانه­ها درش اجحاف می­شود و به ترتیب صحیحی به فروش نمی­رود حرف نیست اما اگر برای تعیین قیمت یک پایه و اساس دقیقی معین نشود عملی نیست و شایسته هم نیست که قانونی از مجلس بگذرد و عملی نشود چنانچه تبصره را که مجلس قابل توجه دانست و قانون شد عملی نشد و به نظر بنده این عمل چون عمل مهمی است باید طوری بشود که دقیقاً در اطرافش مذاکره بشود و قانونی که وضع می­شود عادلانه باشد از این جهت مقتضی است که قانون مخصوصی بیاید برای این کار نه این که به عنوان تبصره دنبال یک ماده نوشته بشود این است که بنده پیشنهاد می­کنم که دولت برای این که مقصودش طفره نباشد که از اینجا تبصره برداشته شود و بعد هم آزاد بشوند، ‌دولت مکلف باشد که تا دو هفته دیگر یک لایحه بیاورد برای تعیین سود ویژه، هر دولتی که هست و بنده تقاضا می­کنم دولت هم با این ترتیب موافقت بکند و این تبصره به جای آن تبصره گذاشته

+++

شود و این ماده واحده بگذرد زیرا که برای جمع‌آوری محصول است و برای اعلام آزادی جنس است و باید آن را تصویب بکنیم این است که بنده تقاضا می­کنم آقایان هم موافقت فرمایند که این تبصره به جای آن تبصره گذاشته شود یعنی قانون بشود که تا 2 هفته دیگر قانونی را دولت بیاورد و این لایحه در اطرافش در کمیسیون مذاکره شود و همان طور که نظر آقای مهندس فریور هست اگر باید که استهلاکات و اینها منظور بشود بشود نباید بشود نشود خلاصه قانون بگذرد اما با مطالعه و صحیح بگذرد.

وزیر پیشه و هنر- اجازه می­فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

وزیر پیشه و هنر- برای اطلاع آقایان عرض کنم آن روز که این موضوع مطرح شد در مقابل سؤال آقای فداکار بعضی از آقایان خیال می­کردند که این تبصره به قوت خودش باقی است و شاید قسمتی تصور می­کردند که چون جزء ماده واحده بوده است و ماده واحده محدود بوده است به یک سال و آن مدت چون گذشته است مدت اعتبار آن تبصره هم منقضی شده و چون آقای رئیس فرمودند که بهتر این است که بنده این لایحه را تقدیم کنم بنده لایحه قانونی مبنی بر اجرای همین منظوری که در تبصره این ماده واحده هست حالا تهیه کرده­ام در وزارتخانه هم موجود است ولی چون این موضوع در مجلس مطرح بود برای این که دولت خیال نکنند که این تبصره از اینجا برداشته می­شود بنده نیاوردم و به امضای نخست وزیر هم نرسیده است گفتم اگر گذشت که برایش یک آئین­نامه می­نویسم و اگر همین طور مذاکره شد یک قانون مستقلی می­آوریم بنابراین نظر جنابعالی کاملاً تأمین است ولی از آنجایی که تصور نشود که وزیر وقت یا دولت وقت برای این که این تبصره از بین برود این ماده را به جای آن قبول بکنند این با نظر مجلس است و الّا الان لایحه مستقلش حاضر است و بنده هم باز مکرر عرض کردم که مقصود از ماده واحده که پیشنهاد شده بود از دو جنبه برای رفاه حال مردم است یکی از این که مردم بتوانند غله را به طور آزاد وارد کنند و یکی هم برای آنهایی که تعهد غله داده­اند و تا به حال نداده­اند وصول بشود. آقا بنده تعجب می­کنم پارسال این داد را بنده در مجلس شورای ملی زدم و حالا هم موقع را مغتنم می­شمارم که این را بگویم تمام حمله به مأمورین است ولی این آرزو به دل من ماند که یکی اینجا فریاد بزند که آی مالک بیا این جنس را که تعهد داده بده اگر مالک این جنس را ندهد این هفتصد هزار نفری که شاید هزار نفرش دارای جنس است و برای خودش می­آورد 699 هزار نفرش از کجا جنس بیاور حالا آقایان همه­اش ماده و تبصره برای این موضوع پیشنهاد می­کنند و رأی نمی­دهند. (صحیح است)

رئیس- آقای فداکار

فداکار- عرض کنم که تبصره که سابق بوده و درخواست تمدید شده است دولت مکلف بوده است که آن را اجرا بکند و آن این بوده است که قیمت اجناس و محصولات کارخانه­ها را تعیین کنند و آن تکلیف را انجام نداده است حالا آن تکلیف را برداریم و یک تکلیف مبهم و معلقی به جایش بگذاریم نمی­شودحالا آمدیم و نیاورد یا این که آورد و بعد از این که رفت در کمیسیون مدتی معطل ماند دوره جنگ تمام شده است و ته مانده هستی مردم را این کارخانه­ها غارت کرده­اند.

رئیس- رأی می­گیریم به پیشنهاد آقای دکتر طاهری آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پس آقای دکتر پیشنهادهای مربوط به تبصره مورد ندارد و مراجعه می‌شود به قانون قانون را هم که آقای وزیر پیشه و هنر گفتند حاضر است و به زودی تقدیم می­کنند (فریور- من پیشنهاد خودم را پس می­گیریم)

اردلان- بنده یک پیشنهادی کرده­ام که مربوط به تبصره نیست و مربوط به ماده واحده است اجازه بفرمایید قرائت شود.

رئیس- پیشنهاد آقا به نوبت خوانده می­شود. پیشنهاد آقای ذکایی

این بنده پینشهاد می­کنم در نقاطی که اداره خواربار مأخذ ممیزی سابق را برای وصول مازاد غله ملک عمل قرار

+++

داده است لغو و با اصول صحیحی مازاد غله را تشخیص و وصول نماید.

رئیس- آقای ذکایی

ذکایی- بنده عرض کنم در بعضی از نقاط برای جمع‌آوری غله همان ممیزی سابق را مأخذ قرار داده­اند در صورتی که این ممیزی 15سال قبل شده است و در غالب املاک تغییرات زیادی شده است آن را نمی­شود مأخذ قرار داد و حالا مالکین را مکلف می­کنند که با همان اصول سابق تعهد را قبول کنند این خیلی اسباب زحمت شده است برای مالکین برای این که یک ممیزی­هایی از 15 سال قبل شده است بنده تقاضا می­کنم که یک اصول صحیحی برای تحصیل مازاد در نظر بگیرند که خیلی اسباب زحمت نشود.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- موقعی که قانون برای جمع‌آوری غله گذشت و رسمیت پیدا کرد در آنجا مورد اختلاف را مجلس شورای ملی پیش­بینی کرده است و اگر جنابعالی به قانون جمع‌آوری غله مراجعه بفرمایید اشکالات­تان رفع می­شود. وقتی که این قانون خواست بگذرد همان طور که می­فرمایید چون ممکن بود بعضی از مأمورین دارایی به مردم زحمت وارد کنند یعنی بیشتر از آنچه که باید از مردم مازاد مطالبه کنند و بخواهند در آنجا یک کمیسیون محلی پیش­بینی کرد مجلس شورای ملی که جزء قانون است و وزارت دارایی هم باید اجرا کند و از بعضی جاها هم همان طور که فرمودید یک شکایاتی رسیده است ولی باید از وزارت دارایی شخصاً ‌خواهش کنیم که آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند که وقتی اختلافبین مالکین و مأمورین دارایی پیدا شد بایستی مطابق آنچه که در قانون پیش­بینی شده است عمل بشود در قانون پیش‌بینی شده است برای مواردی که اختلاف پیدا می‌شود اگر مأمورین بخواهند به میل خودشان تعهد بگیرند این ممکن نیست و مالکین به زحمت می­افتند آنجا پیش­بینی شده است که اگر مورد اختلاف واقع شد حالا نظرم نیست که چند نفر است گویا 3 نفر یعنی رئیس دارایی است و رئیس عدلیه و یک نفر هم از معتمدین محل تعیین می‌کنند و به اختلافات رسیدگی کنند و آنچه که رأی کمیسیون شد آن را به موقع اجرا گذارند بنابراین به نظر بنده پیشنهاد و نظر جنابعالی وارد نیست و اگر شکایتی هست باید به وزارت دارایی مراجعه کنند وزارت دارایی هم دستور بدهد کمیسیون تشکیل شود و اختلاف را رفع کند.

رئیس- رأی می­گیریم به پیشنهاد آقای ذکایی (ذکایی- بنده مسترد کردم) بسیار خوب

هاشمی- اجازه می­فرمایید بنده تذکری دارم.

رئیس- بفرمایید.

هاشمی- پیشنهادهایی که راجع به تبصره آقایان داده­اند با اجازه خودشان بنده نمی­خوانم چون دیگر موردی ندارد (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقای فرود قرائت می­شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می­کنم تبصره ذیل به قانون جمع‌آوری مازاد غله اضافه شود:

آئین­نامه­های مربوط به جمع‌آوری غله بعد از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده خواهد شد (هاشمی- انشاءالله برای سال بعد)

رئیس- آقای فرود

فرود- آقای ملک مدنی فرمودند که این کار شده است بنده تعجب می­کنم قبلاً یک مقدمه را عرض کنم و آن این است که آقای طباطبایی

رئیس- آقا اگر صحبتتان طولانی است بفرمایید اینجا پشت تریبون

فرود- بسیار خوب- آقای طباطبایی اینجا توضیح فرمودند که وقتی هفت هشت 9 ماه از روی این قانون گذشته دیگر حالا تقاضای تمدیدش به این فوریت چه لزومی دارد جواب داده شد که قبل از این تاریخ لزومی نداشت عمل کردن و تصویب این قانون، اگر این

+++

جواب صحیح باشد بنده تقاضا دارم که این مطلب هم روشن بشود که در کجا قبل از این که یک قانونی وضع شود و به وجود آید برای آن قانونی که یک روز می­خواهند وضع بکنند آئین­نامه بنویسند و منتشر بکنند و اجرا کنند (صحیح است) این یک موضوعی است که بایستی توجه بشود به هر حال به عقیده بنده علت عمده بدبختی­ها و مفاسد روی یک طرفی و یک جانبه فکر کردن و عمل کردن است این قانون قانون یک طرفی است یعنی به دولت اجازه می­دهد جمع‌آوری مازاد بکند ولی تکلیف مردم در مقابل مأمورین دولتی در این آئین­نامه هیچ معلوم نشده اصلاً جمع‌آوری مازاد یعنی چه، خریداری مازاد است دوم این که بایستی مازاد تعریف بشود آخر مازاد چه چیز است (صحیح است) مازاد بایستی معلوم باشد چه وقت و چه جور و در کجا قیمت پرداخته بشود بنده اطلاع دارم و به آقایان عرض می­کنم که خیلی از اشخاص جنس تحویل داده­اند گندم تحویل داده­اند پنبه تحویل داده­اند هشت ماه نه ماه قیمت آن به مالکین نرسیده است بایستی ترتیبی دهد شود که همام موقعی که زارع یا مالک گندم را تحویل می‌دهد پولش را بگیرد و برود و اگر ما با این موضوع توجه نکنیم و ترتیبی ندهیم حقوق مردم پا مال می­شود و من هم از روی کمال اعتماد و اطمینان و اطلاعات صحیحی که دارم عرض می­کنم که خیلی از پول مردم به این ترتیب از بین رفته است آمده است در 5 فرسخی 10 فرسخی جنس را تحویل داده است به دستش یک قبض رسیدی داده­اند که به مرور رسیدگی می­کنیم و بعد بیا پول بگیر و آن شخص رفته است و نتوانسته است هر روز بیاید و آن قبض دست مردم است و آن پول را به خرج دولت گذاشته است باید تکلیف پرداخت قیمت حتماً ‌معلوم بشود اگر در این قانون نیست باید در آئین­نامه تنظیم بشود و این خیلی به عقیده بنده اشتباه است که ماکت مردم را ببینیم و بدهیم به دست مأمورین دولت که اگر آقا دلش خواست پول بدهد نخواست ندهد دیر می­دهد بدهد زود می­دهد بدهد این که نمی­شود بنده روی اصول صحبت می­کنم بنده می­گویم به این شکل جمع‌آوری مازاد موضوعی ندارد بایستی ترتیب پرداخت قیمت حتماً ‌معین شود و در آئین­نامه معلوم بشود این چه شکل قانون گذراندن است اما یک موضوعی را که بنده می­خواهم عرض کنم این است که باید به این موضوع هم توجه بکنند بالاخره مقصود دولت از گذراندن این قانون این است که مازاد بیشتری جمع‌آوری بشود و این مورد علاقه تمام ما است ولی به عقیده بنده بایستی برای به دست آوردن مازاد و محصول زیادتر قبلاً دولت یک نقشه و پرگرامی داشته باشد برای مساعدت کردن به خرده مالکین، برای برای تنقیه قنواتشان و برای آباد کردن دهات­شان بنده می­خواهم بدانم تا به حال دولت ما به مالکین و به زراعین چه کمکی کرده تشریف ببرید ملاحظه بفرمایید این درب بانک کشاورزی را تار عنکبوت گرفته و حالا که این طور کمک­ها نمی­شود و عقیده بنده این است که این آئین­نامه باید به کمیسیون قوانین دارایی و عقیده بنده باز این است که اعضا‌ کمیسیون دارایی آقایانی هستند که تمام حسن نیت دارند برای این که در موقع گذراندن آئین­نامه مالیات بر درآمد با این که طرف قبول و رضای عده از آنها نبود ولی چون قانونی بود که گذشته بود در کمال فوریت و خوبی آئین­نامه آن را تصویب کردند و گذراندند و این فکر را هم نمی­توانیم بگوییم که اگر این بیاید به کمیسیون دارایی ممکن است طول بکشد و بنده هم این فکر را نمی­کنم که حسن نیت و سرعت عمل در کار را آقایان اعضا کمیسیون قوانین دارایی نشان داده­اند و در کمیسیون قوانین دارایی هم فعلاً مطلقاً کاری پس افتاده نیست این بود عرایض بنده.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- بنده عرضی ندارم.

فرخ- اجازه می­فرمایید؟

رئیس- مخالفید؟ (بلی آقا) بفرمایید.

فرخ- آقای فرود اگر دقت می­فرمودند راجع به جمع‌آوری غله یک آئین­نامه راجع به منع احتکار از کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی گذشته است و در آنجا تکلیف تمام قسمت‌هایی را که آقا فرمودید و اینجا بیان کردید

+++

معین کرده، در مدتی که خود بنده متصدی وزارت خواربار بودم،‌ عمل کردیم و تمام قسمت­ها مطابق جزو جمع سابق معلوم است که هر دهی چقدر غله دارد و مازادش چیست و مقدار کافی برای تعمیر قنوات و سایر کارها چقدر است و حتی دیوان کشی تمام آنها منظور شده است حتی در کرمان که برای تنقیه قنوات یک مخارج بیشتری است در آنجا بیشتر منظور کرده است و رعایت شده است و قسمت غله هم در همه جا مطابق نرخی که دولت معین کرده است پرداخته شده چنان که در سال 21 هم که خود بنده متصدی بوده­ام تمام این قسمت­ها پرداخته شده است اگر یک پولی هم پرداخته نشده شاید (النادر کالمعدوم) بوده است بنده هیچ نظری ندارم ولی تا مدتی که بنده اطلاع دارم نشنیده­ام که کسی بابت قیمت غله­طلبی داشته باشد و پرداخته نشده باشد بنابر این اگر آقا به همان آئین­نامه منع احتکار مراجعه بفرمایید تصدیق خواهید فرمود که منظور آقا تأمین شده است و محتاج به آئین­نامه جدید نیست.

رئیس- رأی می­گیریم به پیشنهاد آقای فرود.

فرود- بنده یک توضیحی داشتم و توضیح بنده این بود که خواستم به عرض مجلس برسانم آئین­نامه که آقای فرخ اشاره فرمودند مطلقاً اجرا نمی‌شود ولی در عوض آن آئین­نامه­هایی که آقای دکتر میلسپو می­نویسند اجرا می­شود (صحیح است) اگر حالا آن آئین­نامه که نوشته شده روی آن عمل می­شود بنده پیشنهاد خودم را پس می­گیرم به شرطی که دولت اطمینان بدهد که طبق آن آئین­نامه عمل می­شود و نه طبق آئین­نامه­های دیگر.

وزیر دارایی- اجازه می­فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

وزیر دارایی- آقا مطابق آئین­نامه­هایی که تصویب شده است عمل می­شود قانون هم رعایت می­شود اگر هم مأمورین رعایت نکنند در قوانین حقوقی و جزایی مقرراتی هست باید تعقیبش کرد محاکمه­اش کرد محکومش کرد ولی تا به حال کسی نیامده است شکایت بکند که پول غله­اش را نداده­اند و ما شکایت داریم که از ما مساعده گرفته­اند و تعهد کرده­اند که به مازاد بدهند و نداده­اند تا حالا که پول دولت را مالکین را و مالکین برخلاف رفتار کرده­اند نه دولت.

رئیس- آقای فرود پس گرفتید؟

فرود- چون فرمودند که روی این قانون آئین­نامه نوشته نمی­شود و همان آئین­نامه سابق اجرا می­شود بنده پس می­گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقای اردلان

این بنده تبصره الحاقیه زیرا را پیشنهاد می­نمایم:

تبصره- در شهرستان­ها کلیه کارمندان دولت که مأمور خرید و جمع‌آوری خواربار هستند اعم از کارمندان غله و یا باربری و غیره تحت نظر مستقیم ادارات دارایی انجام وظیفه خواهند نمود و رؤسای دارایی محل مسئول عملیات آنها خواهند بود.

بعضی از نمایندگان- حالا هم همین طور است.

اردلان- همه جا این طور نیست بنده از کردستان اطلاع دارم و آنجا را عرض می­کنم که یک رئیس باربری می­آید آنجا هرگونه عملیاتی را که دلش بخواهد می­کند و باید شکایت او را به مرکز کرد بنده یک طرحی تهیه کرده بودم راجع به همین تمرکز قوا که البته بعداً ‌آقایان ملاحظه خواهند فرمود چون تمرکز قواکه البته بعداً آقایان ملاحظه خواهند فرمود چون اصلاً‌ فرستادن شکایات ولایات را به مرکز این عملی نیست یک عده­ای بهشان ظلم می­شود و تعدی می‌شود. ما آقا در ولایات یک اداراتی داریم یک ادارات مالیه که سال­های سال یک مأموریتی که نسبتاً اعضای ورزیده هستند و در محل هستند بنده عرض می­کنم که این عمل جمع‌آوری مأمورین غله تحت‌نظر

+++

مأمورین دارایی باشد و اگر کسانی شکایاتی دارند اقلاً ‌دست­شان به یک جایی برسد آقای وزیر دارایی هم استدعا می­کنم موافقت بفرمایند. چون ما می­خواهیم که این قانون اجرا بشود تمام مأمورین آقا تمام حسن نیت ندارند یک توضیح خوبی آقای فرمانفرمائیان دادند و فرمودند که یک مأمورین فصلی انتخاب می­شوند و اینها در این مدت خیلی کمی یعنی 5 یا 6 ماه که این کار را می­کنند قصدشان این است که جیب­شان را پر کنند برای این که می­دانند این کار موقتی است و کار دیگری بعداً به آنها می­دهند ولی اگر قید بشود که مأمورین ولایات تحت نظر ادارات مالیه باشند گمان می­کنم یک قدری جلوگیری به عمل بیاید و به مردم تعدی نشود این است که استدعا می­کنم آقایان موافقت بفرمایند چون ما کاملاً‌ موافقیم که این مازاد را بگیرند ولی مأمورین باربری که عمل می­کنند و مأمورین خواربار که هستند اینها تحت نظر رئیس دارایی باشند. بنده اطلاع دارم یکی از مأمورین خواربار در کردستان 15 تن گندم تحویل می­گرفت و در عوض 12 تن رسید می­داد و بعد آخر ماه که می­شد این 3 تن را می‌بردند به آن شیث­آباد نزدیک می­فروختند و شکایات هم می­شد ولی وقتی که مرکز شکایات تهران باشد فایده ندارد نتیجه ندارد و بنده استدعا می­کنم از آقایان نمایندگان که اگر بخواهند مالکین مازاد بدهند و پرداخت بکنند اقلاً مأمورینی که برای این کار هستند تحت‌نظر رؤسای ادارات باشند این است که بنده پیشنهاد خودم را عرض کردم و به این طرز تقدیم می‌کنم.

وزیر دارایی- عرض کنم دو موضوع است که آقای نماینده محترم تذکر دادند یکی موضوع این است که جمع‌آوری مازاد و تعهدات تحت نظر رؤسای مالیه هر محل باشد که این طریق مجری است با این تفاوت که در پاره­ای از محل­ها که جمع‌آوری غله از حیث میزان زیاد است یک مأمورین خاصی هم اعزام می­شوند که در تحت نظر پیشکار مالیه محل عملیات جمع‌آوری را انجام می­دهند. در بعضی جاها این ترتیب نیست برای این که لازم نبوده که یک مأمورین خاصی آنجا بروند. این پیشنهاد ایشان یک امری است که اجرا شده و عمل هم می­شود و دیگر احتیاجی به پیشنهاد ندارد و این پیشنهاد جایش اینجا نیست زیرا که از وظایف وزارت دارایی و تعیین وظایف پیشکاران مالیه نیست. قسمت دوم مربوط به باربری است این قسمت باربری مربوط به قسمت­های مالی نیست فعلاً‌ باربری یک قسمت به وسیله کامیون­های دولتی و یک قسمت هم به وسیله یک کنتران­هایی که با افراد و با شرکت­ها بسته شده است اجرا می­شود این یک مؤسسه تجارتی است که در اثر جنگ و اشکالاتی که ما به واسطه به دست آوردن لاستیک داشتیم ایجاد شده و انشاءالله اگر جنگ زودتر تمام بشود یکی از مؤسساتی که از بین خواهند رفت همین اداره باربری است. اما آقا که مسبوق هستند چه جور جنس­ها جمع‌آوری می­شود به موجب آئین­نامه تعهدات در یک مرکز معینه باید تحویل نمایندگان دولت بشود و آن انبارهای محلی جنس را می­گیرد و رسید می­دهد و باربری هم می­آید از آن مراکز معینه مطابق دستوراتی که دارد به نقاط مختلف کشور جنس را حمل می‌کند اصلاً این تحت نظر دارایی باشد یا نباشد این با مردم سر و کار ندارد. قسمت باربری جنس را می­دهد به یک انباردار و از مرکز دستور داده می­شود که فلان مقدار را به فلان جا ببر و باقی را به کجا حمل کن و یک مقدار را به محل دیگر بفرست بنابراین تصور می‌.

کنم در تحت نظر قرار دادن باربری مخالف اصل تجارتی ما است و موضوعی ندارد.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- همان طور که در جواب آقای ذکایی عرض کردم این پیشنهادی که آقای اردلان کردند در قانون پیش­بینی شده است. کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای ادارات تعیین می­شود که اگر اختلافی بین اعضای دارایی و مالک پیش آمد کرد به آن کمیسون مراجعه بشود و تجدید‌نظر بشود و اگر این عمل را دولت نتوانست بکند شما اگر ده تا قانون دیگر و پیشنهاد هم که بگذرانید بالاخره این عمل انجام نخواهد شد بنده الان اینجا به اداره تندنویسی گفتم.

+++

که قانون را بیاورند که قانون را به عرض آقایان برسانم که ما سخت­ترین قانون را گذرانیده­ایم اگر در یک جایی مأمورین تخلف می­کنند و اذیت می­کنند این دخلی به قانون ندارد آنها برخلاف قانون می­بینند که هر جایی شکایت دارند مراجعه می­کنند به مرکز در صورتی که در قانون پیش­بینی شده است که اگر شکایتی هست با یک کمیسیونی تعیین بشود و قضایای مورد اختلاف را رسیدگی کند حالا اگر شما باز دو مرتبه بخواهید این عمل را تعیین کنید این یک چیز زائدی است و تنها دولت است که باید این را اجرا بکند و توجه به این کار نمی­کند.

اردلان- آقای اجازه می­دهید توضیحی عرض کنم (رئیس- بفرمایید) عرض کنم دو مطلب اینجا آقای ملک و آقای وزیر مالیه فرمودند شکایت از این نیست که جنس را پنجاه خروار کم و زیاد تعیین کرده­اند این شکایت غالباً از اینها نیست شکایت می­کنند از این که این جنس آنها را برایش 25 درصد افت معین کردند آن وقت یک اداره­ای هست در آنجا به نام اداره غله و نان که رسیدگی به شکایات از مأمورین را باید به مرکز رجوع کند بنده درخواست می­کنم که این را رؤسای دارایی محل رسیدگی به شکایات از مأمورین را باید به مرکز رجوع کند بنده درخواست می­کنم که این را رؤسای دارای محل رسیدگی کنند این که کاری ندارد این یکی و یکی دیگر آقای وزیر فرمودند که این اداره باربری کاری به مردم ندارند اتفاقاً‌ بیشتر از هر اداره­ای کار با مردم دارد به نام دولت و نام این که من چند خروار دولت را می­خواهم خودش هر جنسی را دارد یا اشخاصی که جنس دارند می‌آیند جلوی او را می­گیرند و خودش جنس قاچاق را حمل می­کند حالا آقایان می­خواهند رأی بدهند میل ندارند رأی ندهند.

رئیس- رأی می­گیریم به پیشنهاد آقای اردلان آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای حاذقی

پیشنهاد می­کنم موافقت بفرمایند دولت مسئول و مکلف باشد بدون تبعیض نان تمام سکنه شهرهای کشور را مخصوصاً نان سکنه شهرهای جهرم - لارستان و کازرون را تأمین نماید.

رئیس- آقای حاذقی

حاذقی- به طوری که در جلسه قبل حضور آقایان نمایندگان محترم یادآوری شد موافقت مجلس با جمع‌آوری غله از روی این است که نان سکنه تمام شهرهای کشور تأمین بشود و بدیهی است بدون تردید برای دولت و دستگاه حاکمه فرقی نمی­کند سکنه­های هیچ یک از شهرهای مملکت (صحیح است) پیش از وضع جنگ بعضی از شهرستان­ها مازاد غله نداشتند و اداره تثبیت غله هم آنجا نبود به این معنی که مردم آنجا نان خودشان را از شهرهای مجاور تهیه می­کردند و دچار اشکال هم نمی­شدند ولی پس از جنگ که دولت کنترل شدیدی درباره اشخاصی که مالک ملک بودند معمول داشتند و مازاد را جمع کردند به‌النتجه اشخاص مالکین این شهرها مواجه با یک زحمت فوق­العاده شدند به این معنی که دولت اجناس املاک و شهرهای مجاور را خرید و جمع کرد و مردم این شهرها برای تأمین نانشان مجبور شدند که گندم و جو را از بازار با یک نرخ­های گرانی بخرند و این خودش تولید یک بازار سیاهی کرد مدتی پیش یک سال و نیم پیش آقای فیروز‌آبادی یک مقاله­ای نوشتند که موجب شد که اهالی جهرم به وسیله من از ایشان تشکر کردند در دو سال پیش آنجا یک قحطی پیش آمد که در نتیجه کمیابی گندم در آنجا مردم مجبور شدند که از هسته خرما و از یک خاری که در آنجا به اسم خارکورک استیک نانی درست کنند که این نان­شان عبارت بود از تفاله هسته خرما و محصول آن خار و ‌بالنتیجه اهالی آنجا به اسهال شدیدی مبتلا شدند و یک اپی دمی در آنجا پیدا شد و شاید در نتیجه آن سه چهار هزار مردم آنجا مردند. این است که حالا بنده فرصت را غنیمت شمردم و این پیشنهاد را امضا کرده­اند و خواهش بنده این است که نه تنها جهرم بلکه بعضی از جاهای دیگر هم این حال را دارند و ما در این پیشنهاد جهرم و لارستان و اصطهبانات چالوس را پیشنهاد کرده بودیم و آقای نراقی تذکر کردند که در منطقه ایشان هم هست و همچنین یکی دیگر از آقایان هم که آقای نقابت بودند ایشان هم تذکر

+++

دادند که در خرمشهر هم همین طور است بنابراین مجلس استدعا دارد از آقای وزیر دارایی که در این طرح مطالعه کنند اگر اشکالی دارد که بفرمایند و اگر ندارد که تا زمانی که جنگ باقی است اقلاً این تبعیض از شهرستان­ها برداشته شود. الان بنده عرض می­کنم مردم جهرم از فسا گندم خریده بودند برای خوردن­شان تقریباً دو برابر قیمت دولتی آن وقت ژاندارمری گندم را توقیف کرده است به عنوان این که قاچاق است این دیگر عملی نیست آقا یا این که خود دولت نان آنها را تهیه کند و یا این که دولت بگذارد خودشان از هر جا که باشد نانشان را تهیه می­کنند استدعا می­کنم این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند تا مردم آنجا دو مرتبه دچار یک زحمتی نشوند و دچار قحطی نشوند و دو مرتبه همان عمل سال پیش در آنجا پیش نیاید.

رئیس- آقای نقابت

نقابت- عرض کنم علت این که عده­ای از ما سکوت کردیم که این ماده واحده به این صورت بگذرد برای اطلاعاتی است که راجع به نتایج گذشتن این ماده واحده داریم و آن این است که در نتیجه مساعی جمعی از آقایان نمایندگان محترم و تشکیل چند کمیسیون و مذاکره با آقای دکتر میلسپو و همکاری آقای وزیر دارایی موافقت حاصل شده است که یک تسهیلات عمده‌ای در امر غله و خواربار ایجاد شود مثلاً ‌گندم آزاد شود و ورودش به شهر برای خانه­دارها و قید پروانه برداشته بشود و بعضی از معافیت­ها داده بشود و اینها بعضی­ها البته شده است و بعضی­ها هم همین طور قرار است که مرتفع بشود و بعضی معافیت­ها قائل بشوند و آنها تصویب شده است منتها این ماده واحده برای این بود که محدود به زمان نشود چون مدتش گذشته است دولت خواست این را تمدید بکند تا جمع‌آوری غله را فراهم نماید و از این جهت بود که این ماده آمد و الّا اگر این قضیه مشمول آن معافیت­ها و موافقت­ها نبود و اطلاع از آنها نداشتیم ما خیلی حرف داشتیم در این قانون چون همان طور که آقا فرمودند در بعضی از جاها همین طور است من جمله خرمشهر که عرض کردم آن هم همین جور است. خرمشهر محصول زراعت گندم مطلقاً ندارد محصولش خرما و نخلستان است ولی با وجود این به واسطه موانع حمل و نقل غالباً به نتیجه مفیدی نمی­رسد و باید از اهواز و سایر نقاط جنس به آنجا برد و یک زمانی ممنوع کردند ورود جنس را و در حکم قاچاق تلقی کردند و توقیف کردند بنده با آقای دکتر بلاک مذاکره کردم و مکاتبه کردم و او هم با سالامون مذاکره کرد و گفتند که ما بالاخره یک مقدار جنس برای آنجا تهیه خواهیم کرد و این مردم را هم آزاد می‌گذاریم در تهیه جنس و الان که بنده حضور آقایان صحبت می­کنم و پر حرفی است گندم در خرمشهر هر تن آن هزار و پانصد تومان قیمتش است و نان کیلو پانزده ریال به مردم داده می­شود. مستر بلاک در نامه خودش می­نویسد 15 ریال نیست دوازده ریال و نیم است حالا این نرخ قانون است البته غیر قانونیش همین طور است. حالا اغلب این شهرها همین طور است و بنده حتماً تخصیص نمی­دهم که خرمشهر این طور است تمام شهره باید در تحت حفاظت و سرپرستی دولت زندگی کنند و جنس­شان را که دولت می­خرد باید به جاهای دیگر که مازاد ندارند نقل کند و جلو گیری از اتلاف نفوس بکند. به این جهت این یک مبنایی است که نظر آقا به این وضع تأمین نمی­شود برای این که تا جنابعالی بفرمایید جهرم بنده هم عرض می­کنم خرمشهر و آقای نراقی هم می­فرمایند کاشان بنده گمان می‌کنم آقا موافقت بفرمایند این پیشنهادت آن به صورت یک طرحی تنظیم بشود و توجه بشود چون آقا فرمودید که 15 امضا دارد بهتر است که به صورت یک طرحی برود به کمیسیون و ضمناً با آقای وزیر دارایی و آقای دکتر میلسپو صحبت می­کنیم که یک فکر قطعی و عملی و عاجلی برای این شهر بکنند.

حاذقی- بنده با آقای دکتر میلسپو و اشخاص ذی نظر صحبت کرده­ام ولی حالا اگر جناب آقای وزیر دارایی قول می­دهند که توجه بفرمایند بنده این پیشنهاد را مسترد می­دارم.

+++

وزیر دارایی- قول می­دهم.

حاذقی- پس آن پیشنهاد به عنوان طرح می­رود به کمیسیون.

رئیس- این که نظامنامه داخلی مجلس پیش­بینی کرده است که پیشنهادات باید مختصر باشد برای این است که سه جلسه و هزار پیشنهاد و چندین ساعت حرف زده نشود به این ترتیب ممکن است ده روز دیگر این ماده بماند. و پیشنهاد بیاید و هی مذاکره بشود (یمین اسفندیاری- این برای این است که مذاکرات قبل از دستور را اجازه ندادید) این را خواهش می­کنم که مذاکرات در اطراف پیشنهادات یک قدری مختصرتر باشد.

پیشنهاد آقای شریعت­زاده

پیشنهاد می­کنم ماده یگانه که دولت تمدید آن را درخواست نموده به ترتیب ذیل اصلاح و تصویب شود.

ماده یگانه: الف- متن ماده واحده سابق

ب- دولت مکلف است برای کالاهایی که از کارخانه­های داخلی و شرکت­ها تهیه می­شود به وسیله کمیسیون مخصوصی از متخصصین قیمت معین کند. در قیمتی که به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد سودی که از 25 درصد تجاوز نکند منظور خواهد شد.

ج- فروش محصول کارخانه­ها و شرکت­ها بیش از بهایی که به ترتیب فوق معین می­گردد و اعمال هرگونه وسایل منقلبانه و نادرست و یا حساب‌سازی برای گران­فروشی کلاه­برداری محسوب و مرتکیبین و شرکا‌ و معاونین آنها به حداکثر مجازات بزه مزبور و پرداخت غرامت نقدی معادل (بهای کالای موضوع گران­فروشی محکوم خواهند شد)

رئیس- آقای شریعت­زاده

شریعت­زاده- البته آقایان نمایندگان متوجه هستند که یک اقلیت بسیار کوچکی در نتیجه تعقیب حرفه احتکار و عملیات تجارتی در موضوع مایحتاج مملکت چنان فشاری به این جامعه آورده­اند که مافوق آن متصور نیست. متأسفانه دولت­هایی که تاکنون روی کار آمده­اند و در نتیجه ضعف و لاقیدی هیچ کدام از قوانین مجلس را اجرا نکرده­اند و از آن جمله همین تبصره است و لازم به توضیح نیست که بسیاری از مواد مورد احتیاج هفتصد درصد و هزار درصد ترقی کرده و زندگی به این کیفیت دیگر ممکن نیست ادامه پیدا کند. بنده معتقد بودم که این ماده تصویب بشود و حالا هم تصویبش اشکالی ندارد ولی چون دولت قول داده است که مطابق پیشنهاد آقای دکتر در ظرف 15روز لایحه تقدیم مجلس بکند این است که بنده این را مسترد می­دارم و خواهش می­کنم که دولت به این مسأله خیلی اهمیت بدهد و هر چه زودتر یک تکلیفی برای این کار تعیین کند.

رئیس- پیشنهاد آقای مخبر فرهمند

تبصره زیر را پیشنهاد می­کنم.

طرز تعیین مازاد و گرفتن تعهد طبق قانون و رسیدگی دقیق در کمیسیون مربوطه که معتمدین محلی هم شرکت داشته باشند رفتار خواهند شد.

رئیس- آقای مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- عرض کنم که قانونی است برای طرز جمع‌آوری غله مازاد و تعهد ولی در اجرا به طوری که اطلاع داریم خوب عمل نمی­شود مثلاً تقسیماتی می­شود در مرکز و خود محل که فلان جا چقدر بدهد و فلان جا چقدر بدهد و روی آن مقداری که تعیین شده است می­روند یک تقسیماتی می­کنند حالا اگر این تقسیمات واقعاً روی این باشد که یک کسی داشته باشد و بتواند بدهد حرفی نیست ولی بسا می­شود که بدون این که رسیدگی بشود یک مقداری را به عهده یک اشخاصی می­گذارند و مطالبه می­کنند وقتی که بنا باشد که عمل این طور باشد و یک مجازات شدیدی هم ما بخواهیم برای آنها قائل بشویم این به نظر بنده عملی نیست پس بایستی طرز عمل را روی قانون کرد یعنی رسیدگی بکنند و در کمیسیون معلوم کنند که چقدر جنس دارد و مازادش چیست و تعهد را از روی حقیقت بگیرند و بعد هم اگر نداد حق دارند که آنها را مجازات کنند. این تبصره که بنده اینجا پیشنهاد کردم برای این بود که عملی که می­شود روی قانون و روی رسیدگی و دقت باشد و بسا شاهکارهایی هم دارند که بنده

+++

اطلاع دارم که می­روند توی ده و می­گویند این تعهدی که شما می­دهید اگر بیشتر باشد ما در مقابل گندمی که می­خواهید بدهیدبه شما قند و شکر می­دهیم و طرف را اغفال می­کنند به طمع این که قند و شکر گیرش می­آید و به جای 10 تن 20 تن غله از او می­گیرند و اگر هم ندهد اول تعهد می­گیرند و بعد فشار می­آورند و گندم را ازش می­خواهند و آن وقت هم قند و شکر بهش نمی­دهند. غرض این است که طبق قانون عمل بشود. بنابراین اگر آقای وزیر دارایی قول می­دهند که این قانون صحیح اجرا بشود بنده تبصره پیشنهادی خودم را پس می­گیرم.

وزیر دارایی- اساساً تقاضای چنین قولی به عقیده بنده مورد ندارد یعنی دولت قول بدهد که قانون را اجرا بکند زیرا دولت مکلف است که قانون را اجرا بکند و اگر یک مأمور دولتی قانون را اجرا نکند بایستی مجازات بشود و البته این تذکرات به جای خودش خوب است داده بشود ولی فکر این که دولت قانون را اجرا نمی­کند اصلاً نباید کرد.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- می­خواهم یک تذکری بدهم که آقای وزیر دارایی هم توجه بفرمایند. بنده عرض کردم که قانون هست و تمام نکات پیش­بینی شده ولی متأسفانه همان طور که آقای مخبر فرهمند هم فرمودند مأمورین شما خوب اجرا نمی­کنند و البته شکایات زیادی هم رسیده است همان طور که آقای اردلان و آقای ذکایی فرمودند و این شکایت­ها از همه جا هست و پیش همه نمایندگان هم هست و اگر آقای اردلان و آقای ذکایی یک اظهاراتی می­کنند بی‌اساس نیست و به نظر بنده پس از مذاکرات باید یک بخشنامه صادر کنند و سعی کنند که مطابق قانون عمل کنند. این قانون سابق است که بنده الان به عرض آقایان می­رسانم:

ماده 28- برای حسن اجرای قانون جلوگیری از احتکار در مرکز هر شهرستان برحسب دعوت استاندار یا فرماندار هیئتی به نام انجمن تأمین خواربار و مایحتاج عمومی تشکیل می­شود. همچنین مواد دیگری هم هست متأسفانه آقای وزیر دارایی عمل نمی­شود اگر می­شد این قدر سر و صدا در محل­ها بلند نمی­شد. به عقیده بنده خواهش می­کنم که این را یادداشت بفرمایید وزارتخانه که رفتید با آقای رئیس کل دارایی هم مذاکره کنید و یک متحدالمالی بدهید که این قانون که مورد توجه شما است اجرا بشود.

رئیس- عرض کنم الان دو ساعت متجاوز است که ما بخواندن پیشنهادات مشغولیم و هنوز 26 پیشنهاد دیگر هم هست و شاید 10 تا هم این وسط برسد. ملاحظه بفرمایید اگر هر کدام 5 دقیقه هم طول بکشد برای خواندن پیشنهاد و توضیح وزیر و غیره بنده تصور می­کنم که چندین ساعت دیگر طول می­کشد و تمام هم نمی­شود. این است که خواهش می­کنم از آقایان پیشنهاداتی که داده­اند اگر می­دانند که مربوط به موضوع نیست زودتر خودشان پس بگیرند بلکه به یک جایی برسیم. آقای صفوی

صفوی- عرض کنم راجع به پیشنهادات البته آقایان نمایندگان محترم حق دارند که در هر مورد پیشنهادات خودشان را بدهند ولی آئین­نامه مجلس شورای ملی تکلیف را معلوم کرده است متأسفانه بنده باید عرض کنم که هیئت رئیسه و مقام ریاست کم‌تر توجه می­کنند (رئیس- کاملاً توجه می‌شود) فصل هفتم ماده پنجاه و هفتم تا 63 را ملاحظه بفرمایید تکلیف ما را معلوم کرده است نوشته است در هر پیشنهادی یک نفر بیشتر نمی‌تواند صحبت کند ولی در اینجا آقایان اغلب دو مرتبه و سه مرتبه در پیشنهاد خودشان صحبت می­کنند و به علاوه ماده 63 می­گوید به طور اختصار. اگر این موارد را رعایت بفرمایید کلیه پیشنهادات در ظرف یک ربع ساعت تمام می­شود ولی اگر دو سه نفر در هر پیشنهادی صحبت بکنند همه پیشنهادات خوانده نخواهد شد و ما معطل می­شویم.

رئیس- بنده آقا مکرر می­گویم پیشنهادات باید به طور اختصار باشد ولی رعایت نمی­کنند پیشنهاد آقای فولادوند

جمعی از نمایندگان- نیستند آقا

شهاب فردوسی- اجازه می­فرمایید (رئیس- بفرمایید) عرض کنم در موضوع صحبت­ها همیشه در نظامنامه تذکر داده

+++

شده که اگر آقایان از موضوع صحبت خارج بشوند باید ریاست مجلس جلوگیری کند و همین موضوع هم در مورد پیشنهادات صدق می­کند جنابعالی در این قسمت توجه بفرمایید هر وقت که یک نفر از آقایان خارج از موضوع صحبت کردند شما تذکر بدهید برای این که این قدر ما وقت­مان تلف نشود.

رئیس- نمی­شود آقا ما نمی­توانیم که پیشنهادات را کنار بگذاریم برای این که خارج از موضوع نیست و تمام مربوط به موضوع است. پیشنهاد آقای مرآت اسفندیاری

پیشنهاد می­نماید مجازات­های مقرر در این قانون مشمول به متخلفین 323 به بعد خواهد بود.

مرآت اسفندیاری

رئیس- آقای مرآت اسفندیاری

مرآت اسفندیاری- بنده توضیح زیادی ندارم فقط خواستم که این قانون از حاصل امسال به موقع اجرا گذاشته بشود.

وزیر دارایی- عرض کنم علت و سبب این که پیشنهاد شد که این قانون از موقعی که اثر قانونیش از بین رفته اثر قانونی داده بشود و تمدید شود این است که تعهدات که سپرده شده و عمل نشده ما بتوانیم آنها را وصول بکنیم. مقدار زیادی از تعهدات ما وصول نشده البته در موقعی که این قانون وضع شد اشخاصی که آمدند تعهدات خودشان را اجرا کردند (با وجود تخلف قبلی خودشان) ما مجازاتی برای آنها منظور نخواهیم کرد ولی اگر نکردند ما مجبور هستیم آنها را مجازات کنیم برای این که باز هم تعلل نکنند و به تعهدات خودشان عمل کنند ما مجبور هستیم که آنها را مجازات کنیم و الّا سیاست خودمان را نمی­توانیم نسبت به ارزاق عمومی از دست بدهیم.

رئیس- آقای مرآت اسفندیاری

مرآت اسفندیاری- این پیشنهاد بنده با این توضیح آقای یکی نبود بنده مقصودم این بود که این مأمورین می­روند آنجا و اشخاص را اغفال می­کنند آنهایی که پارسال تعهد کرده­اند تمام را پرداخته­اند (وزیر دارایی- اگر داده­اند که مشمول نمی­شوند) بلکه آنهایی که تعهد کرده­اند همه را داده­اند و این اسباب زحمت می­شود.

وزیر دارایی- همان طور که عرض کردم اگر اشخاص تعهدات خودشان را عمل کرده­اند که دیگر نه فرمایشات ایشان مورد دارد و نه عرایض بنده.

مهندس فریور- اگر داده­اند که دیگر مشمول جریمه نمی­شوند.

وزیر دارایی- بله اگر داده­اند دیگر مشمول جریمه نمی­شود.

رئیس- چون عده برای رأی کافی نیست پیشنهاد دیگری خوانده می­شود پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان

شعب محل تحویل غله بیش از شش فرسخ حداکثر فواصل نباید داشته باشد.

رئیس- آقای فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان- در این مسأله آن روز هم آقای وزیر دارایی یک بیاناتی فرمودند بنده عرض می­کنم که برای محل غله اگر واقعاً ‌این طور است بهتر است که مؤدی مالیاتی یا کسی که مأمور دادن غله است مکلف باشد که تا 6 فرسخ جنس را حمل کند و چون انبار دولت فاصله اشتا پانزده فرسخ فاصله هم می­رسد چرا تا پانزده فرسخ را او حمل کند؟ تا شش فرسخ او مکلف باشد حمل کند اگر شش فرسخ بیشتر شد با آن وسایلی که آقای وزیر دارایی فرمودند با آن وسایل حمل کنند و بنده تصور می­کنم این پیشنهاد خیلی عادلانه است و تقاضا می­کنم قبول بفرمایند.

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- عرض کنم که ما در سه فرسخ و دو فرسخش حرف داریم آقای فرمانفرمائیان شش فرسخ معین فرموده­اند این مسافت را خواهش می‌کنم از پیشنهادتان بردارید و مکلف کنید دولت را که در فاصله نزدیک دهات انبار معین کند مثلاً ملاحظه بفرمایید از نجم‌آباد تا کرج چهار فرسخ است و باید جنس را از آنجا حمل کرج کنند در صورتی که نرخ گندم در نجم‌آباد گران­تر است این را باید در نظر بگیرند که ما هر روز برای این کار فریاد نزنیم باید دولت شعبه

+++

زیاد کند که این قدر فاصله نداشته باشد.

فرمانفرمائیان- همه که کرج و نجم‌آباد نیست.

دهستانی- پس در این قسمت اصلاً فاصله معین نشود یا اگر معین می­شود دو فرسخ باشد و از آن بیشتر هر کس جنس حمل کرد یک کرایه دستی بهش بدهند.

وزیر دارایی- عرض کنم اولاً ‌بنده که راجع به وسایل نقلیه صحبت کردم عرض نکردم ما آن قدر وسایل داریم که بتوانیم همه احتیاجات را رفع کنیم بنده عرض کردم با وسایل موجوده می­توانیم از مرکزهای شعبه جنس را به نقاطی که لازم است ببریم و حتی تصور می­کنم در جلسه قبل بود که عرض کردم چون پارسال جنس زیاد داشتیم اگر متفقین از حیث وسایل نقلیه به ما کمک نمی­کردند ما نمی­توانیستیم اجناس خودمان را به محل‌های لازم برسانیم وسایل نقلیه ما کافی نیست مطلب دیگر این که تعیین محل کردن از برای تحویل جنس معنی ندارد فرض کنیم که شش فرسخ معین کنیم و آن صاحب جنس وقتی شش فرسخ بیاورد اصلاً بیابان باشد نمی­شود گفت که او جنس را بریزد توی بیابان و برود یا این که شش فرسخ و شش فرسخ ما وسط بیابان مأمور بگذاریم این را باید گذاشت در مورد عمل حل شود چون یک جاهایی که آباد است محل آباد مملکت است و جنس هم زیاد است در آن نقاط شعبه­های خرید زیاد تشکیل می­شود و به قول آقای دهستانی شش فرسخ هم نخواهد بود و کم‌تر معین می­شود ولی در یک جاهایی که آبادی­ها نزدیک نیست مثلاً فرض بفرمایید در کرمان چطور ما می­توانیم تقبل شش فرسخ را کرده باشیم.

رئیس- حالا عده برای رأی کافی است به پیشنهادها رأی گرفته می­شود. پیشنهاد آقای مرآت اسفندیاری دوباره خوانده می­شود و رأی می­گیریم.

(به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- رأی می­گیریم به پیشنهاد آقای مرآت اسفندیاری موافقین قیام فرمانید (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد رأی می­گیریم به پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان کسانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهادی از طرف چند نفر از آقایان رسیده است قرائت می­شود:

پیشنهاد می­کنم خرده مالکینی که کم‌تر از یک تن و نیم غله دارند از تعهد مازاد معاف شوند. کاظمی- دولت‌آبادی- رفیعی- دهستانی- امیر ابراهیمی

رئیس- آقای کاظمی

کاظمی- این موضوع چند دفعه در مجلس به طرق مختلف عرض شد ولی نمی­دانم چرا آقایان نمایندگان نمی­خواهند به این موضوع توجه کنند؟ همان طور که بنده در یکی از نطق‌های قبل از دستور هم عرض کردم یک جایی است در کرمان به اسم قهستان که غالب مالکین آنجا پانزده من بذر بیشتر نمی­کارند و محصول­شان هم از یک تن شاید کم‌تر است و آنها هم مشمول مقررات تحویل مازاد هستند و از آنها مازاد می­خواهند و این موضوع در خیلی از نقاط ایران هست اصلاً معنی مازاد این است که کسی زیادتر از خوراک خودش داشته باشد زارعینی که یک تن بیشتر حاصل ندارند اصلاً مازاد ندارند یک نکته دیگر هم هست که مبتلا به زارعین و مالکین است و من ندانستم چرا مأمورین وزارت دارایی نخواستند موافقت کنند و آن این است که بسیاری از مالکین و خرده مالکین مخارجی دارند که باید جنس بپردازند مثلاً یک باغبان دارند مکاری دارند که به آنها ماهیانه بیست من، سی من، ‌پنجاه من گندم و جو می‌دهند و این باید در مخارج آنها منظور شود و حالا نمی­شود در صورتی که گاوبندی هستند که در ملک دیگران گاوبندی می­کنند ولی مالک نیستند بعد از تمام مخارج شاید پنج شش تن اضافه دارند آنها از پرداخت مازاد معاف هستند ولی یک کسی که اسمش مالک است اگر یک تن و نیم هم محصول داشته باشد باید مقداری از آن را به اسم مازاد به دولت بدهد و اگر احصاییه و آمار دقیق داشته باشیم ملاحظه خواهید فرمود جنسی که از این خرده مالکین گرفته می­شود حتماً مقدار زیادی هم نیست و جز زحمت و دردسر نتیجه ندارد این را از آقایان استدعا می­کنم توجه بفرمایند که اگر یک تن و نیم کم‌تر داشته باشند.

+++

معاف باشند و این مساعدت را نسبت به یک عده مردم بیچاره و فقیر بفرمایند.

رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای کاظمی موافقند قیام فرمایند (عده برخاستند)

بعضی از نمایندگان- تصویب شد.

رئیس- مشکوک است باید دو مرتبه رأی بگیریم.

بعضی از نمایندگان- اگر مشکوک است با ورقه باید رأی گرفته شود.

مجد ضیایی- بنده اخطار نظامنامه­ای دارم (رئیس- بفرمایید) عرض کنم این دفعه هم مطابق ماده 84 با قیام و قعود رأی گرفته می­شود. در ماده 84 می­گوید: هرگاه دفعه اولی نتیجه مشکوک باشد در دفعه ثانی به همان طریق رأی گرفته می­شود. این دفعه هم باید با قیام و قعود رأی گرفته شود.

رئیس- آقایانی که می­خواهند رأی بدهند درست قیام کنند و آقایانی که نمی­خواهند رأی بدهند بنشینند چون دفعه پیش بعضی از آقایان نیم نشسته و نیم ایستاده بودند مشکوک شد رأی می­گیریم آقایانی که با پیشنهاد آقای کاظمی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دهستانی هم گویا منظورشان تأمین شد.

دهستانی- پس می­گیریم پیشنهادم را.

رئیس- پیشنهادی از طرف آقایان امیر تیمور و نراقی و طباطبایی است خوانده می­شود:

ماده واحده را به شرح ذیل پیشنهاد می­کنم.

ماده واحده- مقررات ماده واحده مصوب 24 خرداد 1321 فقط قسمت مربوط به جمع‌آوری جنس و سود صدی دوازده از این تاریخ تا مدت دو سال تمدید می­شود.

رئیس- آقای امیر تیمور

امیر تیمور- موضوع سود کارخانه‌جاتش با پیشنهاد آقای دکتر طاهری فعلاً یک صورت دیگری پیدا کرد و امیدواریم به زودی قانونش را دولت به مجلس پیشنهاد کند اما این پیشنهادی که بنده تقدیم کرده­ام با اصل ماده واحده تفاوتی که دارد یکی این است که از این تاریخ به موقع اجرا گذاشته شود چون در ماده واحده پیشنهادی دولت از مهر گذشته بود و این معنی ندارد مثل این که ما قانونی بگذرانیم که از مهر گذشته مردم مکلف باشند که ساعت هشت از خانه­شان بیرون بیایند این اصلاً منطق ندارد ما هر قانونی را که می­گذاریم باید برای از حالا به بعد باشد مسأله دیگری که هست و خیلی مورد توجه بنده است و بهش اهمیت می­دهم این است که در ماده واحده اسفند 1321 مسأله باربری هم ضمیمه است و به استناد این قانون یک اداره باربری تشکیل دادند که اگر یک کمیسیونی برای رسیدگی تشکیل بشود من حاضر هستم و تعهد می­کنم که اثبات کنم این اداره باربری بیش از سیصد میلیون تومان به مردم ضرر زده است و بدون جهت اموال و مال‌التجاره­های تجار را ضبط کردند و مصادره کردند و یک پایه غلطی گذاشتند که در دوره سیزدهم مکرر در اینجا بحث کردیم ناله کردیم و به جایی نرسید حالا هم اگر این وضعیت باز به همان حال باقی بماند همان عمل گذشته را دولت می­خواهد تجدید کند و شاید میلیون­ها مال مردم از بین برود و به مردم خسارت وارد شود الان میلیون­ها مال مردم در توقیف اداره باربری است که بی­جهت از بین خواهد رفت و حالا هم بدون جهت یک قدمی را دروه چهاردهم برمی­دارد که کاملاً ‌به ضرر مردم است و بنده خواهش می­کنم که آقایان موافقت بفرمایند که موضوع باربری از این ماده واحده حذف شود بنده با گرفتن مازاد و اخذ تعهد کمال موافقت را دارم ولی موضوع باربری را اصلاً ‌موافق نیستم و به دولت هم مربوط نیست به علاوه مطابق اختیاراتی که به دکتر میلسپو داده شده او می­تواند راجع به امور مربوط به حمل و نقل هم یک کارهایی بکند آن به جای خودش ولی شما اینجا دو آتشه­اش نکنید که بیشتر مزاحم مردم بشوند و کارهایی را که اداره باربری به استناد این قانون کرده است صحیح تشخیص شود این به ضرر مملکت است این خلاصه پیشنهاد ما بود الان ملاحظه بفرمایید اداره باربری می­گوید کلیه مسئولیت حمل و نقل با ما است ولی بارنامه که می­دهند و مال مردم از بین می­رود وقتی مراجعه می­کنند می­گوید مسئولیت با ما نیست و با این ترتیب تمام اموال مردم و تجار از بین می­رود.

+++

رئیس- آقای فداکار

فداکار- عرضی ندارم می­ترسم مخالفت کنم تصویب شود.

رئیس- آقای دکتر زنگنه

دکتر زنگنه- موضوعی را که آقای امیر تیمور در قسمت باربری فرمودند من عرضی ندارم ولی این که فرمودند از این تاریخ اجرا شود این عمل در حقیقت یک جایزه­ای خواهد بود برای اشخاصی که تعهدات خودشان را انجام نداده­اند آنهایی که عمل نکرده­اند می­گویید معاف باشند ولی آن کسانی که عمل کرده­اند که کرده­اند و این صحیح نیست باید طوری در نظر گرفته شود که دولت بتواند کسانی را که به تعهد خودشان عمل نکرده­اند ازشان بگیرد و مجازات کند و به نظر بنده همین طور که دولت پیشنهاد کرده است بهتر است.

امیر تیمور- بنده موافقت می­کنم که فقط قسمت باربری حذف شود و همین طور هم پیشنهاد کرده­ام.

رئیس- پیشنهاد اصلاحی آقای امیر تیمور خوانده می­شود.

پیشنهاد می­کنم از سطر اول ماده واحده قسمت مربوط به باربری حذف شود.

دکتر طاهری- این پیشنهاد فعلاً‌ رأی لازم ندارد در موقع رأی به ماده تقاضای تجزیه بکنید اگر مجلس رأی نداد حذف می­شود (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقایان فداکار و امامی هم که مربوط به تبصره است موردی ندارد.

پیشنهاد آقای مجد ضیایی

وسایل تسهیل حمل و نقل و تشکیل شعبات در مرکز و دهات در شهرستان­ها برای اخذ تعهد غله اقدام فوری به عمل آورند.

مجد ضیایی- مسترد می­کنم.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر زنگنه هم مربوط به تبصره است . آقای محمد طباطبایی هم پیشنهادی داده­اند که تشریف ندارند.

پیشنهاد آقای کام‌بخش قرائت می­شود:

پیشنهاد می­کنم تبصره زیر اضافه شود:

محل انبارهای مازدا غله بایستی طوری تعیین شود که در دسترس هم واقع بوده و طوری نباشد که حمل غله موجب باز ماندن زارعین از کارهای کشاورزی شود.

رئیس- آقای کام‌بخش

کام‌بخش- نظیر این پیشنهاد رد شد ولی بنده لازم می­دانم توضیحی بدهم که دولت انبارهای غله را طوری در نظر بگیرد که فاصله زیادی با دهات نداشته باشد مثلاً الان جاهایی هست که در حدود هیجده فرسخ انبار غله از دورترین نقاط فاصله دارد مثلاً نسبت به خرقان قزوین انبار یک طوری قرار گرفته است که سه روز بایستی غله را حمل کنند و برسانند و تحویل دهند و سه روز هم برگردند و معمولاً ‌هم زارعین جنس ارباب را حمل می­کنند بایستی تمام وقت این زارعین صرف حمل کردن و برگشتن بشود و برای هر دفعه شش روز معطل شوند و گرفتار این کار باشند از این نقطه‌نظر بنده پیشنهاد کردم که حتی­الامکان کاری بکنند که انبار در دسترس باشد منتها اگر تفاوت کرایه پیدا می­کند آن تفاوت کرایه را از مالک بگیرند.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- دولت نمی­تواند در هر نقطه­ای انبار داشته باشد و این پیشنهاد را عملی کند یک چیزی ما می­گوییم ولی فکر نمی­کنیم دولت به چه وسیله می­تواند عملی کند و وسایل آن را تهیه کند.

رئیس- رأی می­گیریم به پیشنهاد آقای کام­بخش موافقین قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد.

پیشنهادی آقای اقبال داده­اند که خودشان نیستند.

پیشنهاد آقای دهستانی خواهند می­شود:

تبصره زیر را پیشنهاد می­کنم:

تبصره- دولت مکلف است که در جمع‌آوری مازاد غله برخلاف آئین­نامه که به تصویب کمیسیون دارایی رسیده عملی ننماید.

فریور- این پیشنهاد معنی ندارد، قابل طرح نیست.

دهستانی- اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم.

+++

رئیس- تمام قوانین و قانون اساسی همه معنی پیشنهاد شما است دولت حتماً باید قوانین و آئین­نامه­هایی که از مجلس گذشته است عملی و اجرا کند حالا اگر یک وزیری عمل نکند برخلاف قانون عمل کرده است نمی­شود حالا شما یک چنین ماده مثبتی پیشنهاد کنید.

دهستانی- آقای وزیر دارایی فرمودند که ما مطابق آئین­نامه رفتار می­کنیم بنده خواستم عرض کنم که در همان آئین­نامه یک مقداری برای افراد معین شده است که هر کس برای خودش می­تواند بیاورد ولی بعد بخش‌نامه صادر شد که فقط مالکین می­توانند بیاورند و مفاد آن آئین­نامه را اجرا نکردند حالا اگر آقای وزیر دارایی بفرمایند که تخلف از آن آئین­نامه نخواهند کرد من قانع می­شود و مسترد می­کنم و اگر تخلف کردند من ناچارم سؤال یا استیضاح کنم و عجالتاً ‌پیشنهادم را پس می­گیرم.

رئیس- آقای صدر قاضی پیشنهادی کرده­اند و حاضر نیستند پیشنهاد آقای ثقةالاسلامی

ثقة‌الاسلامی- پیشنهاد بنده هم مربوط به تبصره است پس می­گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقای حکمت

پیشنهاد می­کنم تبصره ماده واحده 24 خرداد این طور اصلاح شود.

بعضی از نمایندگان- تبصره که از میان رفت آقا.

مهندس فریور- آقا کی تبصره از بین رفت؟ اینجا یک خلط مبحثی شد و رأی دادن هیچ کس نمی­خواست که اصل تبصره از بین برود همه این طور نظر داشتند که طرز عمل و اجرای تبصره را به صورت قانون بیاورند یک مرتبه مطلب گذشت و حال می­بینم که مجلس این طور متوجه شده است که تبصره از بین برود تا آن قانون بیاید ولی این طور نیست (طوسی- از بین نرفته است قرار شد تا دو هفته دیگر یک قانونی برای اجرا تبصره بیاورند) بنده می­توانم ادعا کنم که به مذاکرات مجلس گوش می­دهم ولی حال متذکر می­شود که تبصره دارد از بین می­رود (بعضی از نمایندگان- خیر از بین نرفته است) پس اگر تبصره سر جایش هست که بنده عرضی ندارم.

رئیس- مجلس هم همین طور رأی داد که برای اجرای تبصره قانون بیاورند (صحیح است)

دکتر عبده- پیشنهاد آقای دکتر طاهری به تبصره اضافه می­شود نه این که تبصره حذف شود.

فداکار- البته تبصره هست ننگ است برای دوره چهاردهم اگر این کار را بکند.

رئیس- پینشهاد آقای حکمت قرائت می­شود:

دولت موظف است برای کالاهایی که از کارخانه­های داخلی و شرکت­ها تهیه می­شود در سال با در نظر گرفتن بهای تولید صدی بیست و چهار سود برای صاحبان سهام منظور دارند هر یک از مدیران کارخانه‌جات که به هر نوع و هر شکل تخلفی از این تبصره نمودند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

رئیس- آقای حکمت

دکتر اعتبار- مسترد بفرمایید.

حکمت- اگر اجازه می­فرمایید مسترد نمی­کنم می­خواهم حرف بزنم. هر چند اینجا یک پیشنهادی از طرف آقای دکتر طاهری شد و مورد موافقت مجلس واقع شد ولی به عقیده بنده مانع از این نیست که اگر اصلاحاتی هم در تبصره به نظر می­رسد گفته شود (صحیح است) عرض کنم از شهریور به این طرف اکثریت مردم در یک فشار عجیبی قرار گرفته­اند و علت آن هم این است که این قوانینی که وضع می­شود اجرا نمی­شود و دولت سست عنصری به خرج می­دهد و رعایت اجرای قانون را نمی­کند و یک عده این عملیات را می­کنند. آقا دزدی انواع و اقسام دارد یک دزدی است سر گردنه را می­گیرد و آدم می­کشد و مال مردم را می­برد و یک دزدی هم هست که یک جنس را یک تومان تمام می­کند و پنجاه تومان می‌فروشد این کار را در هر مملکتی دزدی می­دانند یک چیزی به خاطرم آمد گویا سفر شانزده سال پیش بود در پاریس بودم یک گوشت فروشی نزدیک هتلی که ما منزل داشتیم بود

+++

یک روز دیدم زنش گریه می­کند علت را پرسیدم گفت شوهر مرا گرفته­اند که یک قدری گوشت را گران فروخته است یا جنس عوضی داده است نمی‌دانم گفت گوشت خوک را عوضی داده است پس از پانزده روز دیدم آن زن سیاه پوشیده است گفت شوهر مرا اعدام کردند اگر قوانین سختی باشد و جلوی اجحافات را بگیرد مردم این قدر در زحمت نخواهند بود بنده در همین سفری که به شیراز رفتم خدای واحد را شاهد می­گیریم که یک دختر شانزده ساله را دیدم که یک بندی به کمرش بسته بود و کهنه­های ریشه ریشه به آن بسته بود که ستر عورت بکند و پیرزن­ها را دیدم که لخت بودند و یک گونی به خودشان بسته بودند باز خدا را شاهد می­گیرم که دیدم یک پسر شانزده ساله به کلی لخت بود و دست­هایش را به جلو و عقب گذاشته بود و گدایی می­کرد (دکتر کشاورز- چشم­شان کور شود چون نمی­فهمند) با این حال آیا انصاف است که متقال را متری شش تومان، هفت تومان بفروشند آیا این را دزدی نمی­گویند؟ آیا این انصاف است؟ آقایان شما نمایندگان ملت هستید باید جلوی این چیزها را بگیرد خود آقایان باید متوجه این خطر باشند اگر دیگی زیرش آتش است باید عقلاً این آتش را کم کنند حالا مختارید می­خواهید قبول کنید می­خواهید بگذارید به طبیعت که هر چه می‌خواهد بشود بنده اصراری هم به قبول ندارم.

رئیس- آقای نقابت

نقابت- بنده خیال می­کردم آقای حکمت از بیچارگی مردم خبر ندارند و حالا خوشوقت هستم که خبر دارند. (حکمت- بنده خودم را جزء مردم می‌دانم و از مردم هستم و از سی سال پیش همیشه با مردم بودم ) بنده در یکی از کارخانه‌جات سمت مشاوری داشتم در خلال کار استعفا کردم دلیلش این بود که دیدم این کارخانه بغچه ریسمان را تمام می­کند به هشت تومان باید صدی دوازده هم نفع به آنان اضافه کند و بفروشد نه تومان یا نه تومان و نیم این را در بازار شصت تومان می­فروشد و امروز می­فروشند هشتاد تومان (دکتر معظمی- صد و بیست تومان) بعضی قسمت­ها نمره 10 و 12 را می­فروشند به قول آقا صد و بیست تومان و این فجایعی را که می­فرمایند کاملاً صحیح است و باید یک محاکمه قانونی برای این کار ایجاد کرد و بنده معتقدم که باید وسیله طرح کرد که محاکمه اینها مبتنی بر یک تعصبی باشد تا یک تشفی خاطری حاصل شود این ظلم و جنایاتی که فرمودند نسبت به فروش و قیمت منسوجات بنده کاملاً ‌تصدیق دارم و نظر مجلس شورای ملی از اول جلسه تا به حال این بود که آقایانی که پیشنهاد کردند که صدی دوازده صدی بیست بشود رد شد و بنده تصور می­کنم که مجلس شورای ملی با بالا بردن سود موافقن بود و نخواستند صدی دوازده را صدی بیست بکنند و آن وقتی که آقای حکمت عصبانی شدند و فریاد کردند که این دزدی است بنده تصور کردم که ایشان اوقاتشان تلخ شده است که چرا صدی دوازده صدی بیست نشده است و حالا فهمیدم که اشتباه کرده­ام. الان نظر آقایان و نظر مجلس کاملاً تشخیص شده که باید این صدی دوازده به تمام معنای کلمه اجرا شود آن روزی که در مجلس سیزدهم این پیشنهاد شد گویا پیشنهاد آقای نراقی بود (عده‌ای از نمایندگان- مال آقای روحی بود) بنده آن روز گفتم که جای این پیشنهاد اینجا نیست ولی باور کنید آن روز تجار و سرمایه‌داران و صاحبان سهامی که در مجلس بودند همه بلند شدند و رأی دادند این یک حرفی نیست که قابل تحمل باشد که یک ملت لخت و عوری ساتر عورت نداشته باشد و ما بگوییم که مجلس دارد نگاه می­کند این را به هم تهمت نزنیم این فکر در مجلس به هیچ وجه نیست (ایرج اسکندری- هست) این قدر سوء‌نظر به یکدیگر نداشته باشید این نظری که ابراز شد که دولت برای اجرای این تبصره یک قانونی پیشنهاد می­کند بنده خیال می­کنم و با آشنایی که به فکر آقایان رأی دهندگان دارم نظرشان این نبوده است که مطلب مدفون شود و بنده فعلاً خواهش می‌کنم از آقای دکتر طاهری که آن پیشنهاد را دادند این موافقت را بکنند که این تبصره عیناً بماند و مجلس موافقت بکند که به تبصره

+++

اضافه کنند که دولت مکلف است طریقه اجرا و مقررات راجع به اجرا در ظرف دو هفته پیشنهاد کند وقتی که این طور در نظر گرفته شود نظر آقای حکمت هم تأمین خواهد شد.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- به نظر بنده همان طور که عرض کردم برای تعیین سود محصول کارخانه‌جات یک حد عادلانه باید معین شود و مجازات شدید هم برای متخلفش معین شود اما به عقیده من سود صدی دوازده سود عادلانه نیست اگر آقایان سود صدی دوازده سود را عادلانه می‌دانند باقیش را پیشنهاد بکنند که برای اجرایش لایحه بیاورند اگر عادلانه نیست پس بایستی حد عادلانه را که مجلس در نظر دارد تعیین کند. پیشنهاد بنده این است که دولت در ظرف پانزده روز یک لایحه بیاورد با سود صدی دوازده صدی شانزده صدی بیست هر چه هست مجلس موافقت می­کند و مقرراتی را هم برای مجازات متخلفین در نظر بگیرد این پیشنهاد بنده بوده است بنده در هیچ یک از کارخانه‌جات سهام ندارم و طرف‌دار این احجافات هم هیچ آدم با وجدانی نیست ولی بایست قانونی که می­گذرد عملی و عادلانه باشد قانون صدی دوازده دو سال بود و عملی نشد (فداکار- نخواستند عملی کنند) عملی نبود تعطیل می­شد کارخانه­ها (دکتر عبده- نانواها را برای یک تخلف جزئی شلاق می­زدند ولی این را نخواستند عملی کنند) حالا اگر اکثریت مجلس عقیده­اش این است که این تبصره که عبارت است از سود صدی دوازده به همان منوال باقی باشد آن وقت باید لایحه برای اجرایش بیاورند ولی اگر مجلس موافق با صدی دوازده نباشد باید لایحه برای اصلش بیاورند.

رئیس- بسیاری از آقایان اجازه خواسته­اند و عده هم هفتاد و هشت نفر است و رأی نمی‌شود گرفت بنده تصور می­کنم بهتر است آقایانی که در این موضوع نظر دارند برای جلسه آتیه در خارج بنشینند این قضیه را حل کنند آقای دکتر طاهری هستند آقای ملک مدنی هستند آقای دکتر عبده آقای مهندس فریور آقای دکتر آقایان و طوری این تبصره را ترتیب بدهند که نظر آقایان تأمین شود.

دکتر عبده- ما اتخاذ سند می­کنیم در صورت جلسه قید شود که تبصره به حال خودش باقی است (صحیح است)

بعضی از نمایندگان- ختم جلسه

دکتر کشاورز- بنده با ختم جلسه مخالفم.

رئیس- اکثریت نیست. فعلاً آقای دکتر مصدق هم راجع به پیشنهاد جلسه قبل خودشان توضیحی دارند بفرمایید.

دکتر مصدق- در پیشنهادی که بنده در جلسه قبل دادم نظرم این نبود که دولت ایران از معامله با متفقین یک استفاده ببرد بنده نظرم این بود که دولت ایران در معامله با متفقین هم چنان که تا به حال ضرر نکرده است حالا هم ضرر نکند مقصود این بود که جنس مطابق نرخی که برای دولت تمام شده از قیمت خریداز مالکین و کرایه حمل و نقل و همچنین مخارج اداری در نظر گرفته شود و به همان قیمت بدهند که دولت هم ضرر نکند.

رئیس- آقای سید ضیا‌الدین

دکتر کشاورز- چرا به بنده اجازه ندادید و می­گویید اکثریت نیست؟

رئیس- اکثریت برای رأی نیست برای مذاکره که اکثریت هست.

سید ضیا‌الدین- آقای دکتر کشاورز شما بفرمایید صحبت کنید.

دکتر کشاورز- ما تبعیض و یک بام و دو هوا دیده بودیم اما نه این قدر.

امینی- اشکالی ندارد چند نفر خارج شوند عده برای مذاکره هم خالی نخواهد بود.

سید ضیا‌الدین- بنده می­خواستم عرض کنم این سومین جلسه­ای است که ما راجع به یک لایحه فوری دولت داریم صحبت می­کنیم بنده تصور می‌کنم آقایانی که در طهران تشریف داشتند قحطی را در یک سال قبل دیدند. مذاکرات در اطراف یک قانونی نظر به اهمیت آن قانون باید سریع­تر یا بطئی­تر باشد البته آقایان حق دارند هر کدام هر اندازه لازم می­دانند

+++

در اطراف یک قانونی صحبت کنند ولی اگر بنا باشد ما یک ساعت امروز مجلس کنیم دو روز دیگر هم یک ساعت و یک قانونی که به عقیده دولت و به عقیده تمام آقایان نهایت اهمیت را دارد به این کندی پیش برود به عقیده بنده موافق مصلحت نیست بنابراین اگر در ادامه مذاکرات آقایان موافق هستند بنده می­خواستم جلسه را ادامه بدهند هر اندازه که لازم است و مقتضی می­دانند در اطراف قضیه صحبت کنند تا مطلب حل شود و تمام شود.

بعضی از نمایندگان- اکثریت نیست.

رئیس- آقای دکتر مصدق از اول جلسه دو دفعه به بنده مرقوم فرمودند و اجازه خواستند.

دکتر کشاورز- بنده می­خواستم ببینم اجازه را که به آقای سید ضیا‌الدین دادید داخل دستور بود یا قبل از دستور اگر داخل دستور بود که دستور دیگر مطرح نبود اگر قبل از دستور بود که بنده قبلاً اجازه خواسته بودم ممکن است بفرمایید اجازه­هایی که اول جلسه یادداشت کرده‌اند کی­ها هستند.

رئیس- آن اجازه­ها موقعش گذشت.

دکتر کشاورز- قبل از دستور بنده اجازه خواستم ولی اجازه ندادند مطالبی بود که لازم است به عرض مجلس برسد مردم قند ندارند کارگرهای شهرداری را بیرون کرده­اند.

4- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- فعلاً ‌عده برای مذاکره هم کافی نیست. اجازه بفرمایید جلسه را ختم می­کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه 5 شهریور سه ساعت پیش از ظهر دستور هم استیضاح

(مجلس یک ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمدصادق طباطبایی

+++

یادداشت ها
Parameter:294154!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)