کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 57 صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 10 دی ‌ماه 1312 (13 رمضان 1352).  

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ تقدیم و تصویب لایحه تقاضاى برداشت مبلغى جهت ساختمان عمارت براى اداره ثبت اسناد و املاک

3- شور اول لایحه فروش خالصه‌جات

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 57

صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 10 دی ‌ماه 1312 (13 رمضان 1352).

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ تقدیم و تصویب لایحه تقاضاى برداشت مبلغى جهت ساختمان عمارت براى اداره ثبت اسناد و املاک

3- شور اول لایحه فروش خالصه‌جات

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس هشت ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌مجلس پنجشنبه 7 دی‌ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: رهنما. محلوجی. ملک‌زاده آملی. اسفندیاری. باستانی. وکیل. مسعود ثابتی. یونس آقا وهاب‌زاده. کورس. همراز. کازرونی

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى وزیر عدلیه.

2 ـ تقدیم و تصویب لایحه تقاضاى برداشت مبلغى جهت ساختمان عمارت براى اداره ثبت اسناد و املاک

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ لایحه‌ای ا‌ست تقدیم مى‌کنم و مقدمه که لازم است خدمت آقایان عرض بکنم این است که البته ذهن همه آقایان متوجه است به این که اداره ثبت املاک اداره پست که در حقیقت محل حفظ ناموس مالکیت مردم است در غیر منقول به طور کلى و تمام اوراقى که بعد از زحمت‌ها و سال‌ها محاکمه و اعتراض و جواب و مرافعه و زحمت‌هاى تحدید حدود محلى و اختلافات سرحدى رفع مى‌شود بالاخره نتیجه‌اش همان ورقه‌ای‌ست و پشت سر او در محفظه اداره ثبت کل هزار ورقه است از هر جهت جریان او را تا به اینجا که رسیده است و منتهى به صدور سند مالکیت شده است یک دوسیه‌ها و یک اوراقى است و بعد از تمامیت آن دوسیه‌ها دفتر ثبت املاک است دفتر ثبت املاک را البته آقایان دیده‌اند دفترهاى خیلى بزرگى است با کاغذهاى مخصوصى چاپ‌دار و نمره‌هاى مخصوصى که با نوارهاى مخصوص بسته شده است باند

+++

شده است پلمب شده است که به هیچ وجه قابل دسترس و دستبرد نیست و اینها دفاتر خیلى زیادى خواهد بود براى این که یک ملک که ثبت شد ممکن است چندین سال، ده سال، پانزده سال، سى سال، پنجاه سال، صد سال انتقالاتى بعد از ثبت پیدا بکند یا انتقالات قهرى که به ارث مى‌رسد و تجزیه مى‌شود و یا انتقالات اختیارى و همه اینها ذیل آن باید ثبت شود و بالاخره سند مالکیت مردم همان دفاتر است زیرا اوراقى که در دسترس مردم است قابل تلف شدن است قابل سوختن است و اینها یک محفظه‌هایى لازم دارد همان طور که در همه جاى دنیا هست و باید مصون از حریق و خرابى از رطوبت از فشار از حوادث از همه اینها باشد الان با این که هنوز خیلى زیاد نشده ولى دارد کم‌کم زیاد مى‌شود الان شش هفت سال است و حالا دارد زیاد مى‌شود و حس احتیاج زیاد شده است به همچون جایى و فعلاً اداره ثبت اسناد مرکز یک خانه‌هایى را اجاره کرده است و سالى نه هزار تومان اجاره مى‌دهد و بدترین جاها است از نقطه‌نظر محل و محض این که وسط شهر واقع شده است مجبور شده است آن جاها را بگیرد ولى خیلى جاى بدى است اطاق‌هاى مرطوب و زیرزمین‌هاى بد و خیلى وضع بدى است کوچک هم هست هیچ جا هم نیست الان دفاتر ثبت بابل و سارى را چون رطوبت دارد فاسد مى‌کند دارند مى‌فرستند به طهران و گذشته از این همه این دفاتر باید دو نسخه باشد یک نسخه در مراکز مستقل ایالات و ولایات است یک نسخه هم در مرکز بنابراین یک حاجت شدیدى متناسب با این وضع پیدا شده است براى مکان و امسال در خیال افتادیم که یک جایى در بهار آینده بسازیم الّا این که به واسطه یک جهاتى که نمى‌خواهم عرض کنم و آقایان البته مسبوق هستند که بودجه‌ها یک قدرى مضیق است و نمى‌توان بر بودجه دولت براى این ساختمان افزود یک فکرى در این باب شده است و آن این است که اداره ثبت املاک از وقتى که ثبت عمومى شروع شد نمى‌توانست یک مخارج مقدماتى على‌الحساب بگیرد مخارج مقدماتى یعنى مخارج مقدمات ثبت و جریان امر ثبتى از قبیل اعلاناتى که در جراید مى‌شود و انتشارات و بعضى مخارج دیگر خرج پلاک و مثلاً از این قبیل و چون نمى‌توانست براى هر کس یک حساب مخصوصى باز کند زیرا وقتى که اعلان مى‌کند یک ناحیه را که مشتمل بر دو هزار سه هزار نمره پلاک نمى‌تواند براى هر کس یک حساب باز کند بعد به او حساب پس بدهد و اگر کم است ازش بگیرد قرار شد که یک وجه مقطوعى بگیرد آن وجه مقطوع هم برآورده شده است از روى تجربه یعنى به قدرى که خرج مى‌شود نهایت یک احتیاطى هم شده است براى این که اگر آن جریان اتفاقاً غلط در آمد یا به مناسبت اشتباه صاحب ملک یک پلاکى یک نمره را عوضى زدند یا به مناسبت اشتباه اداره این طور شد مثلاً باید این اعلانات و کارها تجدید شود البته این مستلزم یک خرجى است و این خرج را احتیاطاً اداره مراعات کرده است ولى نه در همه حالش این براى اتفاق است همیشه که پیش نمى‌آید بنابراین این وجه دیگر به هیچ وجه متعلق به اشخاص نیست و معلوم هم نیست که بالاخره وقتى کار ثبت املاک ایران تمام شد چیزى باقى بماند از این پول آن هم معلوم نیست شاید بماند شاید هم نماند ولى از آنجایى که اداره ثبت املاک قبلاً مخارج مقدماتى را از مردم مى‌گیرد و بعداً جریان مى‌دهد ثبت را و بسا هست که اعتراضاتى در آن مى‌شود و محاکماتى وارد مى‌شود در کار و چند سال طول مى‌کشد به این مناسبت این محل یک قدرى مى‌ماند چنانچه الان در تمام ثبت‌ها در مرکز و ولایات در حدود دویست و پنجاه و شصت هزار تومان به اختلاف در همه ادارات ثبت این مقدار پول موجود است و این پول گاهى ازش کم مى‌شود زیرا که مخارج مى‌شود یک مقدارش ولى این البته تدریجى است البته یک نقاطى هم هست که هنوز اعلان ثبت در آنجاها منتشر نشده و اداره ثبت در آنجاها تشکیل نشده بعدها از آن جاها هم پول مقدماتى گرفته مى‌شود و افزوده مى‌شود پس تا ده پانزده بیست سال دیگر که کار ثبت املاک ایران تمام شود حدس میزنیم یعنى حدس قطعى که این مقدار پول در صندوق اداره ثبت اسناد موجود خواهد بود که کم و زیاد مى‌شود و جایش مى‌آید و اینها را براى این که

+++

خودش نمى‌توانسته است نگاه دارد در بانک‌ها گذاشته است صدى یک و نیم صدى دو صدى دو و نیم به اختلاف منافع مى‌گیرد این منافع هم تقریباً روی هم رفته سالى پنج شش هزار تومان مى‌شود که مى‌گیرد از طرفى هم سالى نه هزار تومان همین اداره ثبت املاک مرکز کرایه ملک مى‌دهد که در بودجه عدلیه منظور است حال خیال بر این شده است که از این پولى که قبلاً گرفته شده و فعلاً موجود است و متعلق به اشخاص هم نیست یعنى مقطوعاً دولت گرفته است که براى آنها خرجى بکند و متعهد خرج است و متعهد اصلاح امر ثبت مردم است از این پول که فعلاً بیکار است و به بانک‌ها به منافع کمى داده مى‌شود و این کرایه گزافى که مى‌دهد به ملاحظه آن لزوم ساختمان محلى براى ثبت در حدود هشتاد هزار تومان قرض بشود از این محل و سالى چهارده پانزده هزار تومان استهلاکاً جاى آن گذاشته شود و پر کند منتهى این که نه این که از این پول دولت خواسته باشد یک صرفه‌جویى کرده باشد و یک ساختمانى بکند قرض مى‌کند و از بودجه دولت یعنى مخارجى که از براى کرایه منظور شده است و منافعى که قهراً از این پول حاصل مى‌شود فعلاً جایش بگذارد این را اگر آقایان توجه داشته باشند تصور مى‌کنم خیلى روشن و منطقى است و رافع احتیاجات خود مردم است و این فقط از براى خود مردم است و این است که فوریتش را تقاضا مى‌کنم براى این که لازم است و تهیه ساختمان البته باید زودتر بشود و تکلیف معلوم شود. تقدیم مى‌کنم.

(لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند و به شرح ذیل قرائت شد).

ساحت محترم مجلس شوراى ملى:

نظر به این که اداره کل ثبت اسناد و املاک سالیانه فقط در طهران مبلغ نود هزار ریال مال‌الاجاره محل مى‌دهد در صورتى که امکنه فعلى آن به هیچ وجه متناسب با وضعیت یک اداره دولتى مخصوصاً اداره ثبت که محتاج به اطاق‌هاى کافى مصون از رطوبت و سایر حوادث براى حفاظت دوسیه‌هاى ثبت املاک است نمى‌باشد و بنابراین ساختن عمارت مخصوصى براى اداره مزبور هم از حیث رفع احتیاج و هم از حیث صرفه در بودجه مملکتى اشد لزوم را دارد لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را مى‌نماید.

ماده واحده ـ منافع حاصله از وجوهى که بابت مخارج مقدماتى ثبت أخذ شده و یا مى‌شود متعلق به دولت است و وزارت عدلیه مجاز است از اصل وجوه مزبور تا معادل هشتصد هزار ریال براى مخارج ساختن عماراتى که براى اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران لازم است برداشت نماید.

منافع مذکور فوق از اول فروردین 1313 به بعد و همچنین مبلغ نود هزار ریال که در بودجه مرکزى اداره کل ثبت اسناد و املاک بابت مال‌الاجاره امکنه منظور مى‌گردد. از اول فروردین 1314 به بعد به مصرف استهلاک مبلغ هشتصد هزار ریال که بر طبق اجازه فوق برداشت مى‌شود خواهد رسید.

رئیس ـ فوریت مطرح است. آقاى طهرانى.

طهرانى ـ در فوریت عرضى ندارم در اصل موضوع.

رئیس ـ مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد خود ماده واحده مطرح است. آقاى طهرانى.

طهرانى ـ بنده در فراکسیون یک شمه عرایض خودم را عرض کردم البته همان طورى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند براى اداره ثبت اسناد یک محلى که بتواند یعنى اقتضاء داشته باشد که اسناد و دفاتر در آنجا محفوظ بماند این خیلى لازم است و تصور هم مى‌کنم که دیر شده خوب مثل سایر دوایر و ادارات و خرج‌هایى که براى مملکت لازم است و پیش مى‌آید این هم یکى و به عقیده بنده باید در بودجه مملکتى پیش‌بینى بشود و ساخته شود و مانعى هم ندارد. اما مسئله‌اى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند که از یک وجوهى که از مردم براى مخارج مقدماتى ثبت گرفته شده است براى املاک خودشان گرفته شده است از مردم اجازه دادن که از این وجوه قرض شود و بنایى ساخته شود بعد هم همان طورى که فرمودند به طور استهلاک از آن اجاره‌اى که مى‌دهد اداره ثبت یا از آن صدى دو و نیم یا صدى یک و نیم که از بانک‌ها مى‌گیرند یا از هر محل دیگرى بدهند تا مستهلک شود بنده

+++

نمى‌دانم چرا این کار را مى‌کنند مثل این که سابقه هم دارد اینجا براى معادن شمشک هم یک کارهایى مى‌خواستند بکنند منتهى آمدند و پیشنهاد دادند که از بانک ملى یک قرضى بکنند بعد هم از عایدات آن محل قروضش را بپردازند و اینجا هم بنده تصور مى‌کنم این نیتى را که آقاى وزیر عدلیه دارند بسیار نیت مقدس و فکر بسیار خوب و عالى است ولى این پول را خوب است از بانک ملى قرض کنند و آن محل استهلاکى را که براى پرداخت تهیه مى‌کنند به بانک ملى بدهند ولى این وجوهى که مال مردم است که از مردم گرفته مى‌شود و گرفته شده براى جریان ثبت املاکشان بر فرض هم یک چیزى از این محل زیاد بیاید به عقیده بنده باید منافعش را هم رویش گذاشت و اگر هم بنا نشد به صاحبانش رد شود یعنى همان طور که فرمودند ممکن نشد بدهند چون یک حساب‌هاى منظم و مرتبى نمى‌شد نگاه داشت که پس بدهند بعد از اتمام عمل خوب است در هر کجا خرج یک مریضخانه خرج یک چیزخاى عمومى که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند بشود محل اداره ثبت اسناد از وظایف حتمیه دولت است که باید از بودجه عمومى بسازد و اسناد و دفاتر و چیزهاى مردم ه در آنجا محفوظ بماند ولى این فعلاً چون یک مالى است مجهول و از مردم گرفته شده است و چون در آخر هم براى پرداخت آن وسایلى در دست نیست که به صاحبانش پس بدهند این را بنده تصور مى‌کنم چون نه یک مالیاتى است نه یک چیزى است هیچ چیز نیست یک ترتیبى ندارد این را خوب است به یک مصرف عمومى و عام‌المنفعه برسانند مریضخانه بسازند دارالایتام بسازند یک چیزهایى که منافعش عاید عموم بشود ساخته شود و براى اداره ثبت و ساختمان آن هم تصور مى‌کنم آقاى وزیر عدلیه خیلى راه سهل‌ترى دارند یک پیشنهادى مى‌دهند از بانک ملى قرض مى‌کنند هشتاد هزار تومان بعد از آن محل‌هایى که فرمودند (محل استهلاک) به بانک بدهند و اصل را مستهلک کنند بر فرض حالا این اجازه داده شود و گفته شود که از همان صد یک و نیم یا صدى دو و نیم که از بانک ثبت اسناد مى‌گیرد بپردازند قرض اولى از اصل این پول برداشته شود بعد به طور استهلاک مجدداً سر جایش گذاشته شود این را بنده تصور مى‌کنم که یک چیز خوبى بالاخره از آب در نیاید این اگر چیزى هم مانده است یا بماند باید صرف یک مسئله عام‌المنفعه که عرض کردم بشود.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ اینجا به اعتقاد بنده یک دقت زیادترى لازم بود حضرت آقاى طهرانى. عرض کنم که این وجوه را وقتى که مردم تقاضى مى‌کنند ثبت یک ملکى را. (طهرانى- مى‌فهمم آقا) (خنده نمایندگان) بلى ما هم فهمیدیم ولى باز هم یک اشکالاتى هست عرض مى‌کنم که یک وجوهى را به طور مقطوع مى‌دهند به اداره ثبت اسناد و در ازاى دادن این وجه اداره ثبت مکلف و متعهد است انجام یک تشریفاتى را براى ثبت پس این وجه از طرف تأدیه کننده رد شده است در ازاى یک اعمالى و یک تشریفاتى و مال او دیگر نیست این وجه را از آن طرف متعلق به خزانه دولت هم نیست چرا؟ براى این که دولت باید جریان بدهد یک مخارجى را براى ثبت املاک و رقبات مردم پس از این جهت هم دولت نمى‌تواند این وجوه را نقل به خزانه بکند به قول فرمایش خود حضرتعالى یک وجوهى است مجهول و این وجوه را دولت در بانک مى‌گذارد و صدى دو از بانک استفاده مى‌کند از بابت همین وجوه آقا مى‌فرمایند این وجوه را در بانک بگذارند و صدى دو بگیرند اما از آن طرف بروند از بانک دیگر قرض کنند صدى شش و بیایند این بنا را بسازند گمان مى‌کنم که از همین وجوه هیچ مانعى ندارد این وجوه معطله در بانک که دولت از این وجوه منفعت مى‌گیرد صدى دو یا صدى دو و نیم از همین وجوه احتیاجات ثبت اسناد را رفع کند و بنایى بسازند در سال هم ممر و هم محلى دارند قریب شانزده هزار تومان و آن را این شانزده یا پانزده هزار تومان محل و ممر این دو چیز این کسر را جیره مى‌کند پس این که مى‌فرمایید به این که ممکن است یا بنده یا دیگرى همچون خیال کنیم که اگر این وجوه را یا هشتاد هزار تومان

+++

یا کمتر یا بیشتر دولت برداشت کند و این بنا را بسازد اجراى آن تشریفات از طرف اداره ثبت اسناد براى تقاضى کنندگان معطل مى‌شود این هم بنابراین توضیحى که آقاى وزیر عدلیه دادند مقدور نیست چرا؟ به جهت این که یک وجهى است جارى اصلاً در حالت حالیه در ساعت حالیه خودش دویست و پنجاه دویست و شصت هزار تومان وجه موجود است و از این مقدار تا میزان هشتاد هزار تومان بتدریج برداشتن براى بنا عیبى ندارد و بقیه‌اش هم آنجا براى مخارج جارى ثبت موجود است به علاوه از اطراف هم مرتباً در این ضمن تقاضاکنندگان مرتباً تقاضى مى‌کنند و وجوهى مى‌دهند قبل از اجراى عمل ثبت به اداره ثبت اسناد به طور چیز و با این که در حین جریان کار بعضى تقاضى‌ها محتاج مى‌شود به یک زمان‌هاى زیادى از قبیل این که یک تقاضاکننده تقاضى مى‌کند ثبت یک ملکى را بعد معترض پیدا مى‌کند و تا سیر بکند آن دو چیز مجارى خودش را شاید یک سال دو سال هم طول بکشد بنابراین مقدمه نمى‌شود ما همچون خیال کنیم که اگر از این وجه ما رأى دادیم که یک بنایى بپا شود معطل مى‌شود اداره ثبت اسناد براى اجراى آن تشریفات نسبت به تقاضى‌کنندگان. پس هیچ اشکالى به نظر بنده موجود نیست براى این که رأى بدهیم بلکه یک وجهی‌ست حاضر و مرتب و مهیا به تدریج از او مى‌گیرند و این را صرف مى‌کنند از آن محل هم به جایش مى‌گذارند.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ فرمایشاتى که آقاى وزیر عدلیه در موقع تقدیم این لایحه فرمودند تماماً مورد تصدیق بود منکرى هم ندارد البته اداره ثبت اسناد یک عمارت و جاى مخصوصى لازم دارد چنان که فرمودند یک محفظه‌هاى مخصوصى لازم دارد براى ثبت اوراق حقیقتاً همان طورى که فرمودند ما فقط یک ورقه مالکیت مى‌گیریم ولى در پشت سر او باید یک محفظه‌هایى باشد که املاک مردم محفوظ باشد اسنادش در اداره ثبت محفوظ باشد این محل اشکال نیست ولى یک فقره مطلبى فرمودند که در خود لایحه هم آن مطلب تصریح شده و بنده نسبت به آن مطلب معترض هستم و مى‌خواستم یک توضیح کاملى بدهند فرمودند این مخارج مقدماتى مانعش متعلق به دولت است بنده این را اصلاً معتقد نیستم براى این که منفعت همیشه تابع عین است یعنى عین مال هر کسى است منفعت هم مال آن شخص است اگر این را فرض مى‌کنند که این وجوه تماماً مال دولت است و اگر این وجوه مال مردم است که منافع هم مال مردم است ولى نباید این را فرض کرد که منافع مال دولت است فرمودند که این یک وجهى است که مالکش معلوم نیست در صورتى که مالکش معلوم است از هر اداره ثبتى که امروز سؤال کنید که شما که فلان شخص چه قدر داده راجع‌به ثبت فلان ملک معلوم است دوسیه‌هایش معین است این را حساب مى‌کنند یک وقتى فرض بفرمایید اگر صد ریال یک وقتى بنده مخارج مقدماتى دادم اگر پنجاه ریال دیگرش را ممکن است به خودش مسترد دارند در هر صورت این یک چیزى نیست که مالکش معلوم نباشد و مجهول‌المالک باشد آن وقت این را فرض کنیم مجهول‌المالک و منافع آن هم مال دولت باشد چنانچه در خود لایحه هم این را تصریح کرده‌اند که مال دولت باشد این را بنده هیچ معتقد نیستم اگر هم مجبورند ممکن است یک طورى در لایحه ذکر کنند که حقیقتاً تصریح هم نشود که منافع مال دولت است چون سابقه خوبى نیست این پول مال مردم است و منافعش هم مال مردم است حسابش هم آسان است و اشکالى ندارد و بعد هم فرمودند که این وجوه استرداد مى‌شود اگر این را فرض مى‌فرمایید که مال دولت است که استردادش هم لازم نیست در صورتى که این وجوه مال دولت است و دولت هم امروز احتیاج دارد و براى تهیه عمارت ثبت اسناد این وجوه استردادش لازم نیست این است که بنده عقیده‌ام این است که در لایحه جمله متعلق است به دولت را حذف کنند و فقط اجمالاً ذکر کنند که منافع حاصله از این وجوه را دولت مکلف است بردارد و این عمارت را بسازد و بعد هم استرداد کند همین قدر کافى است ولى تصدیق به این که منافع متعلق به دولت باشد این صحیح نیست و سابقه خوبى نیست.

+++

وزیر عدلیه ـ بنده تصور مى‌کنم اساساً قدرى سوء تفاهم شده است و آن این است که بنده عرض کردم در حدود دویست و پنجاه دویست و شصت هزار تومان پول موجود است یعنى این یک پولى است فى‌الحقیقه موجود و معین و بلامصرف این طور بنده عرض نکردم وجوهى را که ثبت اسناد از اشخاص مى‌گیرد به طور مقطوع است و مثل جعاله مى‌ماند مى‌گیرد و برایشان مخارج مقدماتى ثبت خرج مى‌کند چیزى هم پس نمى‌دهد و بنا نیست پس بدهد و این هم که عرض کردم زیاد هم نمى‌گیرد و به هیچ وجه حال این پول معلوم نیست که بالاخره چند شاهى بماند یا نماند شاید هم نماند و بالاخره دولت هم مجبور بشود که در بودجه خودش بگذارد که جریان ثبت مردم را که تعهد کرده است به عمل بیاورد مجبور هم هست بکند ممکن هم هست یک چیز جزئى بماند البته این را اگر ماند محتاج به یک لایحه‌ای‌ست که مال کیست الان این پول نه مال دولت است یعنى مال خزانه دولت و مال خزانه عمومى نیست و این در دست ثبت اسناد است ولى مال مردم هم نیست این پولى است الان موجود یعنى زیاد مى‌شود و کم مى‌شود هى ازش خرج مى‌شود و به جایش هم مى‌آید تا ثبت عمومى تمام ایران تمام نشده است به جایش هم مى‌آید فعلاً براى این که این پول در صندوق‌هاى ثبت املاک محل محفوظ نیست به بانک‌ها گذاشته شده هر پولى در بانک گذاشته شود یک منافعى رویش مى‌آید این منافع را هم نمى‌شود گفت مال اشخاص است به جهت این که پول مال اشخاص هم نیست عرض کردم پولى است گرفته شده که براى اینها عمل بشود و کار ثبت‌شان تمام بشود و بالاخره ورقه مالکیت به دست‌شان بدهد آن منافع حاصله از این راه چون اداره ثبت خودش هم حق ندارد این منافع را تصرف کند بالضروره مى‌گوییم مال دولت است این جمله از راه ناچارى است به جهت این که نمى‌توانیم بگوییم مال اشخاص است اداره ثبت اسناد هم چیزى نیست جز دولت پس ممکن است اگر خرجى از براى ثبت بکنیم از همین منافع باشد و رویش بگذارد و خرج کند مثل اصلش است همان حکم اصل را دارد. منظور ما این بود کسر این پولى که الان در بانک‌ها گذاشته شده است و صدى دو گرفته مى‌شود چه ضرورت دارد که ما همین پول را از همین بانک قرض کنیم و صدى ده بهش بدهیم به اعتبار این پول یا پول دیگر اگر دولت بخواهد قرض کند اولاً دولت چرا قرض بکند از همین پول برمى‌دارد خرج مى‌کند بعد هم سرجایش مى‌گذارد بدون این که فرع هم بدهد و این بهترین راه‌ها بوده است.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ عرض کنم این که آقاى دیبا ایراد فرمودند تأیید بر همان بود زیرا این پولى که جمع شده است و مال تمام ایالات و ولایات است و براى ثبت‌شان یک مخارج مخصوصى دارد که هنوز آن مخارج هم تمام نشده بالاخره نمى‌شود گفت مال دولت است این پول یا منافع حاصله‌اش مال دولت است اگر بگوییم منظور از منافع این است که مال دولت است یعنى هر چیزى باقى بماند مال دولت است حسابى که هنوز معلوم نیست چون فرمودند بعد هم شاید کم بیاید و یک چیزى بگذاریم روى این حساب یعنى یک چیزى هم دستى دولت بدهد به این حساب (اورنگ ـ نه خیر) بلى فرمودند ممکن است در قسمت مخارج یعنى آن چیزهایى را که اداره ثبت اسناد عهده‌دار شده است در مقابل أخذ این وجه انجام بدهد مخارج کم بیاید و بیش‌تر از این پول خرج بشود و بعد هم محتاج باشند در بودجه مملکتى یک چیزى بگذارند پس از یک مجهولى نمى‌شود مجلس شوراى ملى یک اسمى رویش بگذارد که مال کیست در این صورت اگر موافقت بفرمایند این قسمت از لایحه برداشته شود اصل عمل خیلى خوب است البته و همان طور که فرمودند هیچ چیزى هم ایجاب نمى‌کند اینجا از بانک ملى به یک منافع قطعاً بیش‌ترى قرض بکنند خیر از همین محل اعتبار بخواهند و قرض بکنند و از کرایه یا از فرع این محل بردارند تا تمام شود ولى آن قسمتى که مال دولت است و در لایحه ذکر شده بنده تصور مى‌کنم آن قسمت هم مورد ندارد و نمى‌شود هم فعلاً گفت مال دولت است و هیچ اشکالى هم ندارد که در آخر مدت که حساب تمام شد اگر چیزى ماند یک لایحه بیاورند آن وقت و بگویند که این پول بقیه مال دولت است ولى حالا نمى‌شود

+++

وزیر عدلیه ـ بنده تصور نمى‌کنم که در این لایحه چیزى باشد که منافى با این مقصود باشد زیرا که اصل این وجه گفته نشده است که مال دولت است فقط منافعى که از این وجه از بانک‌ها گرفته مى‌شود و جزء اصل این پول نیست و اصل پول هم بالاخره ممکن است اگر دست آخر زیاد بیاید مال دولت باشد چیز دیگرى نبوده است حالا اصلاح عبارتى هم اگر لازم است چون در اصل مطلب مخالفتى ندارند ممکن است بفرمایند.

عده‌ای از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

ملک‌مدنى ـ بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.

رئیس ـ بفرمایید.

ملک‌مدنى ـ عرض کنم که یک موضوعى اینجا مذاکره شد که به عقیده بنده سابقه نداشت و لازم بود بنده اینجا یک توضیحى بدهم اگر اجازه مى‌فرمایید بنده عرض کنم (عده‌اى از نمایندگان ـ بفرمایید آقا بفرمایید) عرض کنم وقتى که قانون ثبت را ما مى‌گذراندیم بنده به خاطر دارم که مخارج مقدماتى که باید گرفته شود در آنجا قید شده است که هر چه قدر گرفته شد مازادى اگر بعد از وضع مخارج داشت باید به صاحبانش مسترد دارند ولى در قانون بنده به خاطر ندارم همچون چیزى باشد که اگر چنانچه فرض یک ملک را بنده ثبت مى‌کنم پنجاه تومان مخارج مقدماتى مى‌دهم و چهل و پنج تومان خرج مى‌شود پنج تومان آن را به من رد نکند و جزو ذخیره صندوق برود و همان طور که آقاى اورنگ فرمودند مجهول باشد نه خیر این طور نیست و نظر به سوابقى که این کار در قانون دارد این است که هر نوع پولى که براى مخارج مقدماتى مى‌گیرند هر قدرش مصرف شد و هر چه که مازاد باشد متعلق به خود اشخاص است و باید بهشان پس داده شود بنده با این که از منافع این پول بنایى براى ثبت اسناد ساخته شود موافق هستم منافع آن هر چه هست متعلق به دولت است و اداره ثبت اسناد هم عمارت برایش لزوم دارد ولى این مذاکره که شد یک قدرى به نظر بنده سابقه نداشته و باید روشن بشود و اگر این طور باشد باید یک قانونى نوشته شود که هر ملکى چه قدر مخارج مقدماتى دارد شاید فرض کنید یک نماینده باشد که یک ملکى را بیش از آنچه که تصور شود مخارج مقدماتى براى آن در نظر گرفت و این صورت قانونى و ملاک معینى ندارد و باید معین باشد که وقتى ملک او ثبت شد چه قدر مخارج مقدماتى آن است اگر هم مقطوع است که باید در قانون تصریح بشود اگر هم نیست و مال مردم است که هر چه گرفته مى‌شود مازادش را باید به خود مردم مسترد دارند بنده خواستم این را وزیر عدلیه توضیح بدهند که اصل جریانش چیست و اساساً تکلیف مردم با ادارات ثبت معلوم باشد.

وزیر عدلیه ـ عرض کنم که به قسمت قابل توجه عرض بنده خوب توجه نشده و گمان مى‌کنم این مرتبه خوب توضیح بدهم که رفع اشکال‌تان بشود و آن این است که در ثبت عادى همین طور است که مى‌فرمایید اشخاص وقتى که تقاضاى ثبت مى‌کردند یک وجهى هم على‌الحساب مى‌دادند اداره ثبت هم على‌الحساب قبول مى‌کرد بعد از آن مخارجى که مى‌شد اگر زیاد مى‌آمد زیادیش را حساب مى‌کردند و بهشان پس مى‌دادند ولى وقتى که ثبت عمومى شروع شد دیگر این عمل غیر ممکن شد براى این که یک ناحیه طهران را از کجا تا کجا اعلان ثبت عمومى کردن و اظهارنامه توزیع کردن و فرض بفرمایید پذیرفتن ممکن نبود براى هر کسى یک حساب باز کنند و البته املاک مختلف است یک ملکى است که پنج سطر اعلان لازم دارد که در مجله و روزنامه نوشته شود یک ملکى مثلاً مال پنجاه نفر ورثه است و با یک حدود و متعلقاتى که باید صد سطر در روزنامه نوشته شود اعلان شود آن هم مکرر و همچنین در مجله رسمى و این خرج زیادى دارد پس این خرج‌ها که عرض کردم در هر موضوعى مختلف و متفاوت است و بالاخره هم نمى‌شود آن را به یک نظر مقطوعى گرفت که خرج فقط همین است براى این که بسا هست به اشباه خود همان کسى که اظهارنامه را داده است یا به اشتباه خود اداره ثبت یک اختلافى و اشتباهى روى دهد که این ثبت را نتوان جریانش را تمام کرد و ترتیب اثر داد و این غلط است یک خرجى شده است یا اسم عوض شده است و بعد یک خرج در جاى دیگر شده است یا نمره و پلاک مورث اشتباه شده است یا مجهول‌المالک اعلان شده است به اعتبار این که در موقع تقاضى

+++

اظهارنامه‌اش را نداده است اینها ایجاب مى‌کند تجدید اعلان را و تجدید اعلان همان مخارج را اضافه مى‌کند ولى براى هر ملکى هم نمى‌شود این احتیاط را کرد که دو برابر گرفت پس اداره ثبت قرار گذاشت که از اشخاص تقاضى کننده به طور مقطوع یک وجهى بگیرد یعنى به این ترتیب اگر این عمل ثبت به طور عادى تمام شد و اشتباهى نداشت محتاج به تجدید نشد و خرج اضافه پیدا نکرد که نکرد اگر کرد که بکند فعلاً از یک محلى پیدا شده است که اضافه شده است از این ناحیه به آن ناحیه از این ملک به آن ملک خرج بکنند چون وقتى که مقطوع گرفت مال خودش است و ناچار است آن اصلاحات را هم خودش بکند و دیگر دو مرتبه نمى‌تواند پول بگیرد و دیگر به این قصد نمى‌گیرد که حساب بدهد به این قصد مى‌گیرد که مال اداره باشد براى این که اگر بخواهد حساب بدهد خیلى مشکل است و اسباب زحمت است و مال اداره که شد و مقطوع گرفت باید این عمل را براى این شخص تمام کند و با این وضعیت ممکن نیست که بتوان براى هر کس یک حسابى باز کرد که ببیند آیا چیزى اضافه هست یا نه باید ناحیه به ناحیه اعلان کند از این جهت نمى‌شود و در عمل دچار اشکالاتى مى‌شدند بالاخره این طور قرار دادند اگر کم است باز هم توضیح بدهم.

عده‌ای از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى دکتر طاهرى رسیده است قرائت مى‌شود:

مقام منیع ریاست دامت عظمته‏

پیشنهاد مى‌کنم استهلاک این قرض فقط از محل کرایه منزل ثبت به عمل آید.

دکتر طاهرى ـ بنده معتقدم که اصل این موضوع را که پیشنهاد کرده‌اند این کار خوبى است و منکر ندارد حرفى که اینجا هست و مذاکره که اینجا مى‌شود این است که پولى که داده شده است به عنوان مخارج ثبت در آن یک حیف و میلى نشود یعنى به یک مصرفى دیگر نرسد به عقیده بنده مقتضى این است که این پولى که براى مخارج ثبت داده مى‌شود و شده با منافعش بالاخره در یک حساب باشد و در عین حال عمارت ثبت هم ساخته شده باشد چطور؟ همین طورى که منظورتان هست هشتصد هزار ریال یا هشتاد هزار تومان از این پول برداشته مى‌شود و عمارت ساخته مى‌شود از سال 1314 که سالى 9 هزار تومان کرایه منزل ثبت زیاد مى‌آید آن را بگذارند براى استهلاک آن تا تمام شود هشت سال نه سال هر چند سالى که مى‌شود و منافع این پول هم دیگر روى خودش باشد و جمع خودش باشد و به حساب خرج ثبت باشد زیرا که تا حالا طورى است که ثبت و آنچه مخارج آن مى‌شود یک طور محفوظى هست و باید بعد از این هم همین طور باشد مردم هم مطمئن باشند هر پولى که دادند اینها یک حساب علیحده داشته باشد ولو این که زیاد بیاید و مال دولت بشود اما مطمئن باشند که بیش از این برداشته نمى‌شود به خرج دیگرى برسد این است که به عقیده بنده اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که این را اصلاح کنند تا این که استهلاک این قرض از 1314 از محل کرایه ثبت باشد فقط این نظر همه آقایان را تأمین مى‌کند و نظر خودشان را هم تأمین مى‌کند ضررى هم به جایى نمى‌رسد تنها فرقى که دارد در مدت است منتهى یک سال دو سال ممکن است دیرتر مستهلک شود به جایى هم برنمى‌خورد پولى که براى خرج ثبت هست به جاى خودش منافعى هم که حاصل مى‌شود هر چه پیدا مى‌کنند به جاى خودش عمارت ثبت هم ساخته شده است قرض هم مستهلک شده است این پیشنهاد بنده است.

وزیر عدلیه ـ بنده در این قسمت یک تفاوت عملى و نتیجه چندانى نمى‌بینم این است عرض مى‌کنم یک وقت یک پولى در دست کسى امانت است باید تا دینار آخر حسابش را براى او تصفیه کند و اگر منافعى هم حاصل مى‌شود حفظ کند و حق‌العملى هم خودش اگر دارد بردارد و باقیش را به حساب او بگذارد بنده از اول عرض کردم که این پول هیچ دیگر مال اشخاصى نیست این پول مال اداره ثبت است ولى به شرط این که خرج این کار را بکند حالا منافع حاصله از این را بگوییم مال اشخاص است که باید حسابش را نگاه دارد ضرورتى بنده برایش نمى‌بینم و در اینجا هم اداره ثبت عملى نمى‌کند که از این پول به خرج دیگر بزند این خرج همین است که الان اجازه مى‌خواهند که بگیرند و آن را بعداً استهلاکاً

+++

بپردازند و سر جایش بگذارند بالاخره باید خرج هم بشود و ما هیچ نمى‌دانیم که آیا روز آخر از این پول چیزى زیاد مى‌آید یا نمى‌آید ولى این پیش‌بینى شده است که این پولى که از اشخاص گرفته مى‌شود به اعتبار منافعى هم که روى آن مى‌آید صاحب آن باشد خیر این هیچ پیش‌بینى نشده و لازم نیست ممکن است این منافع دست آخر به کلى زیاد بیاید حالا که زیاد مى‌آید چرا نمى‌شود که بردارند و استهلاکاً جاى آن را پر کنند آن وقت بعد اگر باقى ماند متعلق به دولت مى‌شود یا هر حکمى که در مورد آن بشود مقصود این است که یک نتیجه عملى بنده براى این پیشنهاد تصور نمى‌کنم و الّا این که تفاوت نداشت بنده موافقت مى‌کردم ولى اشکالى ندارد.

امیرتیمور ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ در پیشنهاد کفایت معهود است. آخرین پیشنهادى که رسیده است پیشنهادى است که آقاى طهران‌چى داده‌اند قرائت مى‌شود:

پیشنهاد مى‌نمایم ماده واحده به این طریق اصلاح شود.

ماده واحده ـ دولت مجاز است از وجوهى که بابت مخارج مقدماتى ثبت أخذ شده یا مى‌شود تا معادل هشتصد هزار ریال براى مخارج ساختمان عماراتى که براى اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران لازم است قرض نموده و از محل منافع وجوه مذکور که در بانک‌ها گذاشته شده و همچنین محل کرایه محل ثبت اسناد طهران از اول فروردین 1313 استهلاکاً بپردازد.

وزیر عدلیه ـ اشکال مختصرى دارد و آن این است که این عمارت در یک سال ساخته مى‌شود و از اول 1313 نمى‌تواند نه هزار تومان را بپردازد باید از اول سال 1314 بپردازد.

طهرانچى ـ بسیار خوب بنده موافقم با این که آقاى وزیر عدلیه فرمودند که از اول سال 1314 باشد.

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه با این پیشنهاد موافق هستند.

وزیر عدلیه ـ بلى.

رئیس ـ این پیشنهاد به جاى ماده مى‌شود. آقایانى که با این ماده موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده نود و چهار ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع رأى صد و یک نفر به اکثریت نود و چهار رأى تصویب شد.

اسامی موافقین- آقایان: دکتر لقمان. هدایت. فزونی. دکتر قزل ایاغ. مجدضیایی. اورنگ. سهرابخان ساگینیان. شیرازی. دبستانی. رهبری. بنکدار.شاهرودی. تربیت. دبیرسهرابی. بیات ماکو. پناهی. کازرونیان. فرشی. میرزا یانس. منصف. خواجوی. افخمی. معدل. مرآت اسفندیاری. مسعودی خراسانی. طالش خان. دکتر احتشام . محسن آقا مهدوی. امیرتیمور. مژدهی.اعظم زنگنه. کاشف. پارسا. حاج محمدرضا بهبهانی. علوی سبزواری. دکتر ضیاء. چایچی. میرزا علیخان وکیلی. صفاری. امامی. لاریجانی. جرجانی. فتوحی. حیدری. کفایی. مقدم. افسر . حاج غلامحسین ملک. بیات. امیرابراهیمی. اعتبار. اسدی. مهدوی. محیط. فهیمی. ارکانی. دکتر طاهری. حاح تقی آقا وهاب‌زاده. ثقةالاسلامی. معتصم سنک. دکتر سنک. افشار. بختیار. سلطانی شیخ‌الاسلامی. دکتر ادهم. لیقوانی. دکتر امیراعلم. عراقی. دکتر بهرامی. هزار جریبی. حسنعلی میرزا دولتشاهی. روحی. پورسرتیپ. دربانی. دکتر ملک‌زاده. دشتی. میرزا موسی خان مرآت. کمالی. نواب یزدی. آقا سید کاظم یزدی. مؤید احمدی. مخبر فرهمند. طباطبایی دیبا.نمازی. مسعود ثابتی. شریفی. اقبال. دادور. نوبخت. کیخسرو شاهرخ. میرزایی. میرزایی. بهبهانی. طهرانچی. دکتر شیخ.

3- شور اول لایحه فروش خالصه‌جات

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به لایحه فروش خالصه‌جات و سرمایه بانک فلاحتى مطرح است. مذاکره در کلیات است. آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ حقیقتاً از دیروز که این لایحه منتشر شد یعنى خبر از کمیسیون قوانین مالیه منتشر شد بین آقایان و بنده این لایحه را دیدم با این که سابقه هم داشتم حقیقتاً یک حال بهجت و یک حال سرورى به بنده دست داد که لازم دانستم اینجا به عرض آقایان برسانم. تقریباً بیست و هفت سال است که از تاریخ مشروطیت ما مى‌گذرد و در این مدت اشخاص منورالفکر و اشخاصى که علاقمند به مملکت و آزادى بودند به عناوین مختلفه مرامنامه‌هایى نوشتند

+++

و احزاب و دسته‌جاتى در این مملکت تشکیل شد اگر آن مرامنامه‌ها را کسى جمع کند و امروز به آن مواد رجوع کنند مى‌بینند که در این چند سال تمام اینها فکر بود و آرزو بود و همان طور که اسمش بود آرزو و مرام بود ولکن به موقع عمل و اجرا گذارده نشد لکن اداره قوى اعلیحضرت همایونى باعث شد که حقیقتاً چیزى از آنها فراموش نشده اگر دقت بکنیم تمام این مواد امروزه در این مملکت اجرا شده است هر چه در مرامنامه‌ها بوده است استقلال تام مملکت الغاء کاپیتولاسیون، افتتاح بانک ملى و بانک فلاحتى، ساختن راهها، ایجاد راه‌آهن همه اینها در مملکت در این چند سال اجرا شده است و امیدوارم انشاءالله همه اینها به حد کمال برسد و بعد هم مى‌بینیم که یک چیزهاى دیگرى هم در این مملکت پیشرفت مى‌کند امروزه و پیش مى‌رود که آن افکار را سابقین نکرده بودند یعنى در بعضى از مرامنامه‌ها نبود و امروز به توجهات دولت دارد یکى‌یکى آنها هم ایجاد مى‌شود که منجمله از لوایحى که حقیقتاً به نفع این مملکت است این لایحه است به عقیده بنده به دلیل این که این مملکت یک مملکتى است فلاحتى یک مملکتى است با وسعت خاک و طورى هم واقع شده است که گرمسیر دارد، ییلاق دارد، گرمسیر خشک دارد، گرمسیر مرطوب دارد، چیزهایى که براى زراعت و فلاحت از شرایط اولیه است در این مملکت هست آفتاب‌هاى بسیار خوب هواى مساعد محصولاتى که شاید در هیچ کجاى دنیا نمى‌شود به دست آورد در ایران تهیه مى‌شود و به دست می‌آید لکن به واسطه بى‌توجهى مالکین به واسطه تعدیاتى که به مالکین مى‌شد این املاک خراب و بایر مانده است و اگر رجوع کنیم به دفاتر خالصه‌جات املاک زیادى را مى‌بینیم که مردم از عهده پرداخت مالیات برنیامده‌اند و به دولت واگذار کرده‌اند که در رقبات دولتى به اسم واگذارى است. ملک عایداتش سیصد هزار تومان بوده است و مالیاتش پانصد تومان به دولت واگذار کرده است عوض مالیات و این قدر تعدى به مردم مى‌شده است و بحمدالله آن مسئله به واسطه قوانینى که وضع شد و ممیزى‌هایى که شد امروز از بین رفته است و حالا البته باز دولت در نظر دارد که همان را هم تبدیل کند که هیچ مأمور دولت با مالک و رعیت تماس نداشته باشد و بروند مالکین و رعایا املاک‌شان را آباد کنند فقط یک چیز بود، یک اشکال بود یک پول نداریم فلان آدم مالک است پنج فقره ملک دارد ده فقره ملک دارد گاهى سیل آمده است و خراب کرده است آن املاک را یا این که نتوانسته است آباد کند آن املاک را و ملکش از بین رفته است قنواتش را تنقیه بکند یا اگر سد دارد سد ببندد و ملکش از بین رفته است لکن دولت که متوجه تمام جزئیات است در نظر گرفته اینها را و این لایحه را تقدیم کرده‌اند و حقیقتاً مى‌توانم عرض کنم که این لایحه‌ای‌ست که در تصویب و در اجراى آن مملکت آباد مى‌شود این را هم باید در نظر گرفت که لایحه بسیار عالى است فکر بسیار عالى است مواد هم بحمدالله خیلى خوب نوشته شده لکن فقط چیزى که هست در اجراست حالا ببینیم بانک فلاحتى باز همان اشکالاتى را که در سابق براى قرض دادن به مالکین مى‌کرد اگر بکند که فایده ندارد باید البته آقاى وزیر مالیه جداً نظامنامه‌هایى که اشاره شده است در این قانون به آنها آن نظامنامه‌ها را جورى بنویسند که اشکال تراشى براى مردم نکنند. غرض اعلیحضرت همایونى و غرض دولت از تقدیم این لایحه به مجلس این بوده است که اشخاص وسیله داشته باشند براى این که املاک‌شان را آباد کنند دیگر نباید اشکال برایشان تولید کرد از این جهت باید خیلى به طور سهل و ساده این معامله را با مالکین بکنند و مساعدت کنند که بروند و املاک را آباد کنند و این قسمت صنعتیش هم حقیقتاً خودش یک قسمت خیلى بزرگى است که دولت در این لایحه مى‌نویسد سالى صد هزار لیره گذارده‌اند که قرض بدهند به کسانى که مى‌خواهند کارهاى صنعتى بکنند کارخانه وارد بکنند یا کارخانه‌شان اگر نواقصى دارد تکمیل بکنند و این هم بسیار فکر خوبى است و نظر خیلى عالى است و بهتر از همه فروش خالصه‌جات است به علت این که این خالصه‌جات مخصوصاً آنهایى که دور از مرکز واقع شده‌اند و کاملاً تحت نظر وزارت مالیه نیست اینها خراب‌ترین املاک ایران است و با این که دولت در سال مبالغى به عنوان خرج انتفاعى در بودجه مى‌گذارد و به خرج

+++

این املاک مى‌پردازد ولکن همه جا خراب و بایر است و البته این املاک اگر مالک شخصى پیدا کند آن علاقه که صاحب ملک به ملکش دارد طبیعى است که آباد مى‌شود و دولت هم از این زحمت خلاص خواهد شد پس در کلیات این لایحه بنده یقین دارم همه موافقند و با یک بشاشت و شوق و شعفى رأى مى‌دهند و حقیقتاً از دولت تشکر مى‌کنم. اما دو سه چیز در نظر بنده بود که در تنظیم این لایحه مراعات نشده و آنها را خواستم به عرض آقاى وزیر مالیه برسانم که در نظر داشته باشند که براى شور دوم اگر قابل اصلاح است عرایض بنده آنها را اصلاح کنند و یا توضیحاتى بدهند که بنده قانع بشوم. یکى در ماده دوم است که نوشته است فروش خالصه‌جات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد بنده عقیده‌ام این است که باید در نظر بگیرند که اینجا اهل هر محل را حق تقدم بدهند بر سایرین بر یک آدمى که مثلاً در طهران نشسته است و پول زیادى فرض بفرمایید دارد بیاید و املاک خراسان یا کرمان را بخرد این کار خوبى نیست همین طور شد که در اول فروش خالصه‌جاتى که دولت در نظر گرفت با این که نظر آن وقت هم شاید همین بوده است که املاک دست خورده مالک بیفتد و آباد شود شاید اشخاص پولدارى در طهران بوده‌اند که ملک خالصه را یک قسمتش را آنها خریدند و فردا این کار نشود لااقل اهالى هر محل حق تقدم داشته باشند نمى‌گویم رعایتى از ایشان بشود فقط حق تقدم بدهند وقتى که اعلان مزایده داده شد در هر محل قرض کنید مثلاً در کرمان یا خراسان یا طهران اگر اهل کرمان فرض کنید پیشنهاد مزایده‌اش با یک نفر طهرانى موافق باشد آن را مقدم بدارند این طبیعى است که مقدم هستند دیگر عرض کنم در ماده سوم است که مى‌گوید به استثناى مستغلات مالیات هر ملکى که مطابق این قانون به فروش مى‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابى مقرر شده یعنى مطابق قانون سابق است (قانون ممیزى) و آن طور مقرر شده است غرضم این بود که مقصود از استثناى این ماده این است که مستغلات اصلاً فروخته نمى‌شود یا اگر فروخته مى‌شود مطابق قانون خودش باید باشد این هم یک تذکر لازمى بود همچنان که مى‌نویسیم مالیات املاک اربابى مطابق قانون خودش هست مستغلات هم مطابق قانون خودش مالیات باید بپردازد مگر این که خیال فروش دارید که عبارت وافى به مقصود نیست چون ماده مى‌گوید: به استثناى مستغلات مالیات هر ملکى که مطابق این قانون به فروش مى‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابى مقرر شده باید بنویسیم که (اگر بخواهیم بفروشیم) مالیات آنها هم مثل قانون خودش است این یک تذکر لازمى بود. یکى هم یک استثنائاتى در ماده پنجم شده است که بنده یقین دارم که قصد آقاى وزیر مالیه و کمیسیون مالیه این نبوده است لکن این عبارت مخصوصاً هم در خارج یکى به من تذکر داد و من دفاع کردم که خیر همچون قصدى نیست. مى‌گفت عبارت این طور است که املاک مزروعى حوزه طهران (در ماده پنج است).

ماده پنجم ـ خالصه‌جات ذیل مشمول این قانون نیست:

1ـ املاک مزروعى حوزه طهران میاندوآب به استثناى املاکى که دولت با افراد مشترکاً مالک است. البته قصد از این استثناء طهران هم بوده لکن او مى‌گفت که میاندوآب قصد است (اورنگ ـ خط فاصله دارد) خوب چون که یک همچون صحبتى شده است البته اصلاح شود که اسباب اشکال نشود بهتر است. عرض کنم یکى هم بود راجع‌به قرض و در فرعش در مال‌الاجاره که براى قرض نوشته‌اند تا صدى شش است البته این عبارت مى‌رساند که ممکن است کمتر هم داده شود ممکن است صدى سه باشد صدى چهار باشد صدى پنج باشد حداعلایش صدى شش است تا صدى شش پس بنده عقیده‌ام این است که بهتر این بود حداقل را هم معین مى‌کردند به علت این که ملاحظه بفرمایید با وضعى که در املاک هست مثلاً در خراسان ملاحظه بفرمایید املاک الان به واسطه تنزیل قیمت جنس که الحمدالله باید بگوییم جنس خیلى تنزل دارد اگر بخواهد پول با صدى شش فرع قرض کند آن وقت برود ملک را آباد کند به قدرى صدى شش عایدش نمى‌شود یعنى مازاد بر صدى شش عایدش نمى‌شود از این ملک مثلاً هزار تومان عایدش مى‌شود حالا آمد دو هزار تومان هزار تومان هم از بانک فلاحتى قرض کرد و رفت و خرج ملکش کرد البته ملک عایداتش زیادتر مى‌شود اما کفایت صدى شش فرع را نمى‌کند با قیمت نازلى که جنس دارد تکافو با صدى شش نمى‌کند عقیده بنده

+++

این است که باید این فرع را یک قدرى تخفیف داد حالا که نظر دولت نظر ارفاق و آبادى املاک و مساعدت با مالکین و زارعین است عقیده بنده این است که حد فرع را کم‌تر بکند چون عبارت لایحه است که تا صدى شش صدى سه هم ممکن است باشد اما فردا ممکن است که هر کسى قرض خواست به او بگویند صدى شش و از صدى شش کم‌تر ندهند اگر نظر دولت این است که ازز حالا صدى شش قرار بدهند فرع را آن یک موضوعى است و الّا عقیده بنده این است که حداقل را هم معین کنند که صدى سه صدى چهار هم مى‌توان داد و الّا آن وقت همه‌اش مى‌شود صدى شش و آن وقت تصور نمى‌کنم آن نتیجه که دولت از این مساعدت مى‌خواهد بگیرد به طور کامل بشود یکى هم در ماده یازده است که مى‌گوید بانک فقط در مقابل وثیقه ملکى قرض خواهد داد فرض کنیم که اینجا البته ملک اعم از خانه و مستغلات و دکاکین وغیره است عرض کنم غرض ملک مزروعى نیست و همه چیز است؟ لکن بنده حالا غرضم این است که این را آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند چون از عبارت قانون بنده حالا مى‌خواهم عرض کنم شاید مقصود درست مفهوم نشود و آن این است که شاید یک کسى یک ملکى داشته باشد که سیل آن را برده است حالا مى‌خواهد یک پولى از دولت قرض بکند و همین ملک را آباد کند چیز دیگرى هم ندارد و این ملک که امروز بایر شده است البته آن قیمت اولى را که ندارد ملکش ده هزار تومان قیمت داشت حالا سیل برده البته کم‌تر است چیز دیگرى هم غیر از آن ملک ندارد آب آمد ملک را خراب کرده قنات را خراب کرده سد را شکسته البته قیمت ملک تنزل مى‌کند وقتى که آب نداشته باشد قیمتش کم‌تر است ولى خوب غیر از این ملک هم چیز دیگرى ندارد آیا اینجا ممکن است دولت یعنى یانک فلاحتى همان ملک مأفوه را وثیقه بگیرد و پول به قرض او بدهد یا خیر باید برود یک چیز دیگرى از خارج تهیه کند و وثیقه بدهد این یک نکته است که باید توضیح بدهند براى این که ملک بنده خراب شده مى‌خواهم پول بگیرم قرض کنم و ملک را آباد کنم ممکن است بگویند که ما این ملک را خراب شده را وثیقه برنمى‌داریم و باز آن نتیجه مطلوبه که ما مى‌خواهیم حاصل نمى‌شود یا ممکن است یکى باشد که پنج فقره ملک داشته باشد سه فقره آن را سیل برده و خراب کرده است دو فقره‌اش خوب است این دو فقره را که خوب است ممکن است وثیقه بدهد بسیار خوب لکن اگر هر پنج فقره را سیل برده و به کلى خراب شده است حالا هم مالک مى‌خواهد قرض بکند و فنواتش را با آن پول استقراضى آباد کند همین‌ها را وثیقه بدهد نظارت هم از طرف بانک بشود و با آن ماده تهدیدى که بعد دارد البته هم لازم است و باید هم بکند براى این که وقتى که پول از دولت (از بانک) مى‌گیرند و خرج مى‌کنند همان ملک را هم وثیقه مى‌گیرند خوب باید نظارت کند خوب آیا اگر منحصراً همین ملک را دارد مى‌پذیرند این را توضیح بدهند دیگر این که آیا باید همین ملک منحصراً به وثیقه گذارده شود یا کسى اگر جواهر بگذارد مثلاً ملکش این قدر قیمت ندارد جواهر دارد اسباب‌هایى دارد آنها را مى‌گذارد در بانک به عنوان وثیقه مى‌رود پى کارش و ملکش را آباد مى‌کند. یک مطلب دیگر هم به نظر بنده هست که تصور مى‌کنم به عقیده بنده اگر یک کلیمه اضافه بفرمایند که در موقعش هم پیشنهاد مى‌کنم راجع‌به سد بندى است که در این لایحه ذکرى نشده است راجع‌ به تقنیه قنوات و آبیارى و اراضى و اینها هست لیکن خیلى جاهاى این مملکت محتاج است به سد بندى در حالى که خیلى جاهایش هم خرج زیاد ندارد به جهت این که تا صحبت سدبندى مى‌شود ذهنمان مى‌رود به سد اهواز که پنج میلیون ده میلیون خرج دارد این طور نیست مثلاً بنده اطلاع دارم در بلوچستان پنج رودخانه است که از بعضى از آنها استفاده مى‌شود از بعضى از آنها استفاده نمى‌شود مثل رودخانه بمپور که از وقتى که نظامی‌ها آنجا رفته‌اند و مشغول اصلاحات شده‌اند و زراعت نموده‌اند در آنجا یک مقدار چوب درخت مى‌ریزند جلوى رودخانه و آب مى‌آید بالا و به نهرها مى‌اندازند و مى‌برند زراعت مى‌کنند (امیرتیمور ـ سد موقتى) بلى سد موقتى است در حالى که این رودخانه از سه فرسخى بمپور بیرون مى‌آید و از زمین هم مى‌جوشد و خیلى هم آب دارد مى‌آید از اراضى بلوچستان مى‌گذرد مى‌رود در جازموریان و در نزدیک بندر عباس

+++

گردآب مى‌شود به زمین مى‌رود و اراضى آنجا خیلى قابل زرع است حالا این سدى را هم که آقا فرمودند سد موقتى یک قدرى چوب و اشجار مى‌ریزند جلوى رودخانه و یک قدرى آب مى‌آید بالا آن وقت مى‌روند زراعت مى‌کنند حالا اگر یک سدى جلوى این ببندند خیلى خوب مى‌شود که شاید پنجاه هزار تومان شصت هزار تومان بیش‌تر خرجش نشود یا سد جیرفت که از سدهاى معروف است که درست تاریخ خراب شدنش را نمى‌دانیم جیرفت یک جایى است خیلى آباد که البته در تواریخ و کتب همه آقایان دیده‌اند تا هفتصد سال قبل که آنجا دایر بوده است به واسطه آن سدى که داشته است چه قدر آبادى در آنجا بوده است چه آبادی‌ها و چه شهرها داشته و حالا آن سد خراب شده است جاهایش هم هست علامات آن هست که سد بوده است و ممکن است به صد هزار تومان دویست هزار تومان خرج این سدها بسته شود و آبیارى شود به جهت این که این مملکت مخصوصآً طرف جنوب خیلى محتاج به آب هستند اراضى بسیار خوب رعایاى بسیار خوب مردم خیلى خوب دارد اما آب ندارد قنواتى که بنده عرض مى‌کنم اینها ده فرسخ هشت فرسخ طول قناتش است اما از آن طرف در گرمسیرات رودخانه‌ها مى‌رود مى‌ریزد به دریا این است که باید سدبندى را هم در نظر گرفت چون در اینجا دیدم در قسمت آبیارى ار سدبندى اسمى برده نشده خواستم این را تذکر بدهم. عرض کنم یکى دیگر راجع‌به موضوع قرض است در اینجا دو موضوع است یک مرتبه قرض مى‌کند براى آبادانى ملک آن وقت پول را نى برد خرج آبادى ملک کند این مى‌رود به درد یک کار دیگرى مى‌زند مثلاً تجارت به نظرش مى‌رسد پول به صدى شش از بانک فلاحتى مى‌گیرد ولى ملک را نمى‌رود آباد کند مى‌رود جاى دیگر به صدى دوازده مى‌دهد که استفاده بکند نمى‌رود ملکش را آباد کند البته این را حقش است که پول را ازش بگیرند و مجازاتش هم بکنند و کمال سختى را درباره‌اش اعمال کنند به علت این که کار خیلى خلافى کرده اما فرض بفرمایید که قسط اول را که امسال باید بدهد پول برایش‏ موجود نشد ولى گندم دارد در انبار فرض بفرمایید برنج دارد در انبار لیکن نمى‌خرد کسى در این صورت نتوانست بدهد این غیر از آن آدمى است که مى‌رود پول دولت را جاى دیگر صرف مى‌کند البته باید یک ارفاقى یک مهلتى برایش در نظر گرفت که بتواند بدهد یعنى مهلتى داده شود که بعد از این که جنسش رافروخت بدهد یا این که جنسش را بدهد در مقابل وثیقه دولت. یکى هم در قسمت ماده چهارده است که مخصوصاً بعضى از آقایان به بنده تذکر دادند که اگر چه فعلاً در ماده 14 مجازاتى معین نشده است و موکول شده است به قوانین بعد لیکن این را خیلى اظهار وحشت ازش مى‌کردند. با این که بنده مى‌دانستم آقاى وزیر مالیه قصدى نداشتند از این که یک قوانین خیلى سختى براى این موضوع بگذارند و عجالتاً هم که قانونى براى این کار وضع نشده لیکن چون دیدم آقایان اظهار نگرانى مى‌کنند از این ماده لازم دانستم که آقاى وزیر مالیه یک توضیحاتى در این خصوص بفرمایند.

وزیر مالیه ـ البته تذکراتى را که نماینده محترم دادند به عنوان تذکر بوده است و بنده هم یک جواب‌هایى راجع‌به همان زمینه‌ها عرض خواهم کرد به جهت این که ایشان مخالفتى نداشتند. اساساً نظر دولت در این لایحه این است که سعى بشود آن چیزى که سرمایه اساسى مملکت حساب مى‌شود یعنى قسمت فلاحت و ثروت فلاحتى ما تشویق شود کمک بشود به کار بیفتد زیاد بشود و از این راه مملکت بتواند استفاده بکند مخصوصاً وقتى که بنده مأمور فعلى وزارت مالیه شدم از طرف مقام سلطنت امر شد که باید راجع‌به این قسمت یک اقداماتى بشود براى این که تا به حال مى‌شود گفت که در اغلب قسمت‌ها دولت یک کارهایى کرده است ولى در قسمت‌هاى فلاحتى شاید تا یک درجه نشده است و بنده هم حسب‌الوظیفه سعى کردم که یک ترتیبى از براى اجراى این امر در نظر بگیرم و بعد هم به این صورت فعلى در آمده است حالا پس وقتى اصل مقصود را درست براى خودمان روشن کردیم باید تمام مسائل دیگر را هم از نقطه‌نظر این مقصود حل کنیم و رسیدن به این مقصود اما این که در ابتدا فرمودند که آیا در عمل بانک یک اشکال تراشی‌هایى خواهد کرد یا خیر. بنده عرض مى‌کنم که اولاً در نظر آقا هست که بانک فلاحتى یک سرمایه خیلى کم نسبتاً از براى یک

+++

مقصود خیلى با عرض و طول داشت و وقتى که کسى یک پول کمى دارد و تقاضا هم زیاد مى‌شود البته باید او بیاید و یک شرایط خیلى سختى پیشنهاد کند تا این که در بین این اشخاصى که مى‌آیند تقاضا مى‌کنند یک عده کم‌ترى باقى بمانند تا او بتواند با آن پولش جواب آن عده کم را بدهد مسلم است که یک قسمت از حرف‌هایى که مى‌گوییم یا گفته مى‌شود که اشکال‌تراشى بوده است به واسطه کمى سرمایه بوده است ولى یک مطلبى را هم بلافاصله بنده اینجا مى‌خواهم توضیح بدهم که اینجا هیچ‌گونه سوء تفاهمى نشود اگر مقصود این است که بانک بى‌احتیاطى بکند و به هر حرفى بخواهد جواب قبول بدهد به هر تقاضا کننده بى‌حساب پول بدهد هر درخواستى که مى‌شود به فرمایش آقا روى اصول ارفاق بگوید خوب حالا بعد مى‌دهد انشاءالله اگر اینها را مى‌گویند و اگر همچون نظرى فرضاً داشته باشند بنده باید از حالا عرض کنم که بانک این اشکال‌تراشی‌ها را ناچار است بکند پس باید حالا عرض کنم که مقصود این نیست که یک سرمایه تهیه بشود و به یک اشخاصى داده شود که دنبال کار نروند و بى‌فکر شروع کرده باشند و بى‌فکر خرج بکنند و در سر موقع هم نتوانند بپردازند و اصل فکر کمک به فلاحت از بین برود اگر بانک بى‌احتیاطى کرد و بعد از یک مدتى پول‌هاى نقد او برگشت به صورت ملک و این املاک را به صورت مزایده مى‌خواهد بگذارد و بفروشد آن وقت فکر کنید که وضعیت این بانک چه خواهد شد مثل بعضى از تجارى که بودند در این مملکت و به اعتبار املاک قرض دادند و بعد داراى یک مقدار زیادى ملک شدند خودشان هم ورشکست شدند البته ما نباید بیاییم و این عمل را تکرار کنیم (صحیح است) حالا که این مطلب را تصدیق دارند آقایان بنده عرض مى‌کنم که بلى با در نظر گرفتن احتیاطاتى که لازم است البته بانک مى‌خواهد پول بدهد براى همین کار هم تأسیس شده براى همین کار هم این لایحه آمده اگر نمى‌خواست بدهد که این قانون را نمى‌آورد. ولى چون ما گاهى مى‌شود که وقتى یک مسئله پیش مى‌آید به اندازه احساسات خوب ما دفعتاً غلیان پیدا مى‌کند به اندازه شدت مى‌کند که آن جنبه هاى عملى زندگانى را آناً در آن موقع و وقت فراموش مى‌کنیم. بنده خیال مى‌کنم که هیچ وقت نباید این طور باشد وقتى انسان مى‌خواهد کارى بکند نباید کارى بکند که احساساتش غلیان داشته باشد یک قدرى آب سرد رویش مى‌ریزد که از جوش بیفتد و با خونسردى یک مسئله را تلقى کند مثلاً یک وقتى یک مطلبى راجع‌به تأسیس بانک فلاحتى و کمک فلاحت پیش مى‌آید یک احساسات خوبى همان طور که فرمودند که یک سرور و بهجتى در آدم پیدا مى‌شود آن وقت مى‌گوید که خوب یک قدرى هم ارفاق بکنند خیر آقا یک قدرى جلویش را بگیرید و به حدى آن احساسات و ارفاق به کار نیفتد که اصل موضوع را از بین برد و بنده کاملاً مطمئن هستم که آقاى مؤید احمدى هم که این فرمایشات را کردند در اصل قضیه با من موافقند منتهى بنده خواستم یک مطلبى را که مى‌دانم مى‌بینم حس مى‌کنم که در این مملکت خیلى هستند اشخاصى که احساسات‌شان بدبختانه در موقع کار به عقل‌شان غلبه پیدا مى‌کند (تا ایشان گفتند بنده خواستم بهانه پیدا کنم و یک قدرى توضیح بدهم) نه آقا بانک فلاحتى را ما مى‌خواهیم قوى کنیم پول هم بدهیم و اشخاصى هم که پول مى‌خواهند بهشان بدهیم منتهى با تسهیلاتى هرچه تمام‌تر اما با اطمینانى که باید یک بانک در عمل داشته باشد و با مقصودى که ما از این لایحه داریم با هم تطبیق کند طورى نباشد که یک پولى را بانک داده باشد و یک کسى هم خیال کند که خوب حالا پول را گرفتم (تنزیل صدى شش آقا در این مملکت چیز آسانى نیست) خوب مى‌رسیم به آنجایى که آقا فرمودند یک قدرى زیاد است چه ضرر دارد حالا از براى این که با این پول بنا بود که پنبه بکارم ولى حالا چه ضرر دارد اتومبیل بخرم بعد انشاءالله خدا بزرگ است پول گرفته بودیم از براى این که چاى بکاریم عجالتاً ممکن است جشن خیر بنده‌زاده را بگیریم خدا بزرگ است. آقا مملکتى که مردمش از روى فکر و متانت کار مى‌کنند و مى‌خواهند تولید ثروت بکنند و بعد خرج کنند ما نبایستى که فکرهاى بى‌اساس یا اشخاص بى‌فکر را تشویق کنیم پس وقتى که مى‌خواهیم پول بدهیم باید این حساب‌ها را بکنیم آن وقت اگر این حساب‌ها درست بود مابقى چیزها را هم البته باید در نظر گرفت باید پول هم داد و سعى کرد کمک کرد تشویق کرد که بیایند پول بگیرند بروند کار کنند

+++

آن ماده آخر را که آقا فرمودند که بنده هم از بعضی‌ها شنیده‌ام که ازش یک قدرى اظهار نگرانى مى‌شود آن یک قسمتش هم این است که آقا حالا که وسیله برایتان فراهم است پول هم برایتان فراهم مى‌کنیم خلى هم کم ربح است بیایید و یک قدرى کار کنید باز هم از شدت شجاعت چون هر چه فکر کردم چه کلمه را بگویم نتوانستم جز کلمه شجات چیز دیگر بگویم از شدت شجاعت مى‌فرمایید که یعنى مى‌گویید دیگران از شدت شجاعت یک قدرى از ماده 14 نگران هستند خوب ما که مى‌گوییم بیایید پول مى‌دهیم و مى‌خواهیم به موقع بدهیم که خرج کنید دیگر چه نگرانى دارد. اما در قسمتى که راجع‌به اهل محل فرمودید که خوب است وقتى که خالصه‌جات را مى‌خواهیم بفروشیم اهل محل مقدم باشند بر سایرین بنده خیال مى‌کنم که این را یک اصلى نباید قرار بدهیم مسلم است اگر بنا باشد یک کسانى اهل یک جایى هستند که در آنجا کار مى‌کنند و خورده مالکین هستند که خودشان بالاى سر ملکشان هستند و خوب هم مى‌خرند و اعتماد هم بهشان مى‌شود کرد خوب بالاى چشم چه اشکالى دارد باید این کار ار کرد. اما این را بیاییم یک اصلى قرار بدهیم یا اینجا بنده وعده بدهم یا خداى نخواسته قرار بشود اینجا قانونش کنیم این مضر است براى این که خوب فکر مى‌کند که اهل محل هم هستم و حالا حق تقدم دارم و باید به بنده بدهند این ملک را مسلم خیلى سهل است در گفتن اما خالصه‌جات را که مى‌خواهیم بفروشیم دو نظر داریم یکى این که خود آنها آباد شود یکى این که پول ازش دربیاید که یک قسمتش کمک شود به سرمایه همان بانک فلاحتى. خوب اگر بنا شد که ما آمدیم دادیم و آن قسمت دوم هم آن طورى که باید تأمین شود شد و دنبال یک عده زیادى بنده و یک دستگاه اجرائیه افتادیم تصدیق بفرمایید که آن قسمت بانک فلاحت آن وقت تأمین نخواهد شد. بنده اگر بنا شد یک اشخاص معتبرى را داشته باشیم که بیایند و پول بدهند و اهل محل هم نباشند از نقطه‌نظر آن کمکى که باید به بانک فلاحتى شود و زودتر عملى شود آن را باید ناچاراً داد این بسته است به این که یک قدرى عمل کنیم ببینیم به موجب نظامنامه و به موجب هدایت تجربه چه باید کرد. و الّا به طور کلى نباید این اصل را قائل شد باز هم عرض مى‌کنم که اگر بنا شد دو نفر باشند داوطلب باشند شرایط هم مساوى باشد هر دوشان هم پول نقد بدهند آنجا هیچ گفت‌گو ندارد که دیگر آن خورده مالک مقدم است قطعاً و دیگر هیچ اشکالى ندارد و از حالا قول مى‌دهم و آن را ترجیح مى‌دهیم بر کسانى که از خارج مى‌آیند اما آن قسمتى که به اقساط قرار باشد بدهند یعنى این املاک از یک حدودى که تجاوز کرد ممکن است به اقساط فروش برود به طورى که پیش‌بینى شده است در لایحه به اقساط. البته شخصى که از شما مى‌خرد شخصیتش خیلى فرق مى‌کند. راست است ما ملکى را که مى‌فروشیم خودش را هم وثیقه مى‌گیریم. اما مقصودمان این است که پول زودتر برگردد معامله به اقساط به اعتبار شخص آن وقت یک اهمیت خاصى پیدا خواهد کرد پس گمان مى‌کنم بهتر این است که لایحه به همین شکل بماند در عمل ما نگاه مى‌کنیم با آن شکلى که بهترین اشکال خواهد بود از براى رسیدن و پیدا کردن سرمایه که باید کمک به بانک فلاحتى برسد آن شکل را عمل خواهیم کرد. اما راجع‌به مستغلات نظر بنده همان طور بوده است که آقا گفتند مقصود این نبوده است که مستغلات را ما نخواهیم بفروشیم یا مستغلات خداى ناکرده مالیات نخواهد داشت خیر مالیات آن مطابق همان مالیات سابق است ولیکن اشکالى که داشت که ما آن را بنویسیم براى این بود که ما فکر کردیم در کمیسیون هم این فکر پیش آمد که اگر امروز یک کسى بیاید یک ملکى را که دولت دارد بخرد و فردا باز گیر ممیزى ما مى‌افتد به جهت این که این املاک دولتى که مالیات نداشته است ما که مالیات از خودمان نمى‌گرفتیم پس از براى تعیین مالیاتش اگر بخواهیم بعد از فروش برویم و ممیزى کنیم صاحب ملک یعنى مالک جدید یک نگرانى خواهد داشت یک زحمتى از حالا در فکرش پیدا خواهد شد بهتر این است که ما با تجربه که داریم یک عملى که داریم و بعد از چند سال عمل روى عمل خودمان یک تجربه داریم از روى تجربه معین کنیم که این ملکى را که مى‌فروشیم این قدر مالیاتش مى‌شود که زحمت نداشته باشد از براى رفع آن زحمت است و براى این که اشکال نداشته باشد اینجا گفتیم. سابقاً هم مذاکره شد که اگر ان‌شاءالله امرى که داده شده است در خصوص از بین

+++

بردن اراضى که تبدیل شود به یک مالیات دیگر (دکتر طاهرى - انشاءالله) و ما هم مطالعاتمان نزدیک به اتمام است اگر موافق شدیم و آن کار ار کردیم که این ماده اصلاً در عمل از بین خواهد رفت. اما راجع‌به املاک مزروعى میاندوآب و عبارت ماده پنج که فرمودند طورى است که ممکن است درست روشن نباشد بنده توضیحاً اینجا مى‌گویم که مقصود چه بوده است ماده 5 مى‌خواسته است که املاک مزروعى اطراف طهران و میاندوآب و و اینها اصولاً و اساساً همین طور باقى بمانند به استثناى املاکى که دولت با افراد مشترکاً مالک است حالا مى‌خواهد در حوزه طهران باشد وقتى که ما یک شریک‌الملکى داشتیم آنها را مى‌فروشیم و همین طور هم املاک میاندوآب و اگر این عبارت را خیال مى‌فرمایند که کافى نیست ممکن است پیشنهاد بفرمایند بعد هم خودمان به خاطر خواهیم سپرد که در کمیسیون اصلاحش مى‌کنیم اما رسیدیم به اینجا که یک قدرى خیال مى‌کنم آقا واقعاً بى‌لطفى فرمودند یعنى حقیقتاً احساسات غلبه کرد و آن قسمت فرع صدى شش است. بنده همه چیز را واقعاً خیال مى‌کردم گفته شود ولى این که تصور شود صدى شش زیاد است این حقیقتاً به نظرم نمى‌رسد آخر آقا نسبت به چه زیاد است؟ نسبت به کجا زیاد است فکرش را بکنید آقا که خودتان مى‌دانید الان به اصطلاح معمولى ما کرایه پول یا روشن‌تر یا فرع هر چه هست در این مملکت (ثقه‌الاسلامى- صدى بیست و چهار است) خوب آن وقت وقتى که صدى شش نوشتیم و نوشتیم که از صدى شش بیش‌تر تجاوز نباید بکند این را آقا تصور مى‌فرمایید که باید باز یک قدرى سوهان بزنیم بنده اینجا حداکثرش را معین کردم به احتیاط این که اگر بعد از مطالع معلوم شد که بعضى محصولات خوب است که مصلحت است یک فرع کمترى ملحوظ شود محتاج قانون جدید نباشیم ولیکن بهتان عرض مى‌کنم از حالا که نظر ما این است که همان صدى شش را بگیریم در تمام موارد مگر این که ما قانون را براى شش ماه مى‌نویسیم براى شش ماه که نیست بعد از یک سال وقتى که تجربه کردیم دیدیم که تجربه به ما نشان داد که بهتر است از براى فلان قسم از محصولات باید پول خرج کرد تا به مقصود رسید و شاید لازم است که فرع پایین‌ترى گرفته شود به این مناسبت حداکثر را معین کردیم. اگر همین اندازه را یعنى حداکثر را در مورد مطالبه کنیم آیا واقعاً زیاد مطالبه کرده‌ایم؟ چون بنده مى‌خواهم یک چیزى بگویم و بنویسم که عملى باشد باید فکر این را کرد که هر قدر ما بتوانیم باید صرفه‌جویى در مخارج بانک بکنیم این بانکى که در اغلب نقاط باید عمل کند و اقدام بکند و بالاخره رسیدگى کند به این که پول‌هایى که قرض داده است به مصارف لازمه برسد پس باید از براى آن راه نجاتى پیدا کند تا بتواند کار کند. فرمودند که اگر ملکى (اینجا بیشتر جنبه تحقیق بود) خراب شد آیا مى‌شود بانک این ملک را وثیقه بگیرد که صاحبش آن را آباد کند بنده تصور مى‌کنم جوابش خیلى آسان است ملک خراب را به قیمت ملک خراب وثیقه مى‌گیرند ملک آباد را به قیمت ملک آباد البته یک ملک خرابى را به امید این که این بعداً ممکن است آباد شود و تمام سطحش پر از محصولات پر مشترى پر بازار بشود و خیلى قیمت پیدا خواهد کرد روى این حساب نمى‌شود باید دید این ملک خراب چه قیمتى دارد به همان اندازه بگیرند به اندازه که احتیاج دارند ممکن است یک قدرى بیش‌تر شود ولى ما البته از نقطه‌نظر احتیاج تا یک حد معینى پول مى‌دهیم یک قسمتش را که آباد کرد آن وقت البته قیمتش بیشتر خواهد شد بعد از براى آتیه که قرض خواست ما نسبت به قیمت آن ملک آباد خواهیم داد. اما جواهر عرض مى‌کنم که بنده آقا براى این که خیال آقایان را راحت کنم عرض مى‌کنم جواهر قبول نمى‌کنیم حالا صرف‌نظر از این که انسان باید ببیند و فکر کند که این باز از آن فکرهایى است که آدم بایستى بنشیند بگردد جستجو کند ببیند که باز چه نادره پیدا کرده و در نظر بگیرد و روى آن اصل مالکى که الان ملکش خراب است و محتاج به پول است براى کار فلاحتى صد هزار تومان جواهر یک دامن جواهر بیاورد آنجا بدهد به بانک ما چرا قبول نمى‌کنیم؟ خوب از براى این کار ممکن است که به وسایلى دیگرى متشبث بشود و پول پیدا کند ولى ما چرا مطالعه نمى‌کنیم خوب اگر ما آمدیم توى این خط خوب یک نفر دیگر حق دارد پا شود و بگوید که خوب آقا عتیقه را چرا قبول نمى‌کنید خوب مى‌خرند صادرات هم دارد کتاب خطى خط میرزا

+++

چرا قبول نمى‌کنید بنده خواهش مى‌کنم عجالتاً بگذارید ما همین کارى را که در نظر داریم این را انجام بدهیم جواهر گرو گرفتن را بگذاریم به جاى دیگر چون خطرناک است. ملک آقا یک چیز محکمى است بالاخره ملک به هر صورتى که دربیاید باز یک قیمتى دارد ولیکن به هیچ یک از اشیاء دیگرى که مى‌شود اسم برد نمى‌توانیم اطمینان پیدا کنیم در مسئله آبیارى که بنده سدبندى را نگذاشتم تعمداً سدبندى به دو جور مى‌شود: یکى این که همان طور که گفتند یک سدبندى است که چهار پنج هزار تومان خرجش مى‌شود این که اصلاً در نظر نیست یکى دیگر این سدهاى کوچکى است که به تفاوت ده سى چهل پنجاه هزار تومان ممکن است مخارجش بشود و واقعاً یک منافع مهمى هم ممکن است داشته باشد بنده مى‌خواستم که در اینجا تذکر بدهم اینجا وقتى که ما اصلاح امر آبیارى را نوشتیم او را هم خواهیم نوشت بنده نخواستم در اینجا یکى از آن عبارات مشمعى که از سوابق‌الایام مکرر در مکرر تکرار شده راجع‌به سدبندى در لایحه بگذارم چون اغلب نظر مى‌رود به این که ما مى‌خواهیم با این پول سدبندى هم نکنیم و به کارهاى دیگر هم نمى‌رسیم پس واویلا مى‌شود و بالاخره آن سدبندى را هم با این سرمایه نباید کرد و به این خیال هم نباید افتاد خوب هر جا هم که لازم باشد دولت نقشه دیگرى مى‌کشد و از طرق دیگرى آن منظور را به عمل مى‌آورد ولى اینجا به طور کلى مسائل آبیارى را بنده نوشته‌ام ولى تصور مى‌کنم آن منظورى که دارید با این عبارتى که در اینجا نوشته شده است تأمین مى‌شود. بلى دیگر چیزى باقى نمانده است که بنده جواب عرض نکرده باشم. اما ماده چهارده و تذکر ماقبل آخرى که فرمودند یعنى اگر کسى قرض کرد و قسطش را نرساند یک ارفاقى بشود این را در ضمن عرایض دیگرم جواب دادم و دیگر تکرار نمى‌کنم ماده چهارده را که شاید بعضى از آقایان اظهار نگرانى کرده‌اند و تغییراتى کرده‌اند اگر درست دقت بفرمایید این ماده چهارده چه مى‌گوید در این ماده یک اخطارى است که مقنن به صاحبان املاک مى‌کند و به آنها گفته مى‌شود که شما باید مطابق یک نقشه‌هایى که بعداً طرح خواهد شد و به شما داده مى‌شود (و البته هر نقشه هم فکر عملى بودن و غیر عملى بودن آن هم خواهد شد و مدتى که لازم است از براى اجراى نقش گفته خواد شد) عمل نمایید. شما مالکین با این که وسیله کار هم از برایتان فراهم است این نقشه‌ها را باید اجرا کنید. خوب اگر نکردید شما مى‌خواهید ما اصلاً اشاره هم بهش نکنیم حتى نمى‌خواهید بگوییم هم که اگر نکردید مى‌آییم فکر مى‌کنیم مطالعه مى‌کنیم که با مثل شما اشخاص مسامحه کار مساهله کار بى‌عرضه چه باید کرد و اگر این را گفتیم یک مرتبه بدن‌ها شروع مى‌کند به لرزه و به رعشه؟ نه آقا امیدواریم که مردم هم یک قدرى بیش‌تر از این جرئت‌شان باشد همین امشب هم در همین محوطه به بنده مى‌گفتند که این خیلى اسباب نگرانى خواهد شد خیر بنده مى‌خواهم عرض کنم اولاً سوء تعبیرى نشود. مقصود دولت توجه دادند مردم است به این نکته که داشتن ملک یک وظیفه اخلاقى دارد و الان هم یک وظیفه قانونى از براى مالکین ایجاد مى‌کنند و او عبارت از این است که نگذارید این زمینى که در دست شما است بى‌حاصل بماند این زمین به اصطلاح به شما نفرین خواهد کرد ولى قانون از نفرین بالاتر مى‌رود اگر سعى نکردید آباد کنید خوب مى‌آیند مجلس مى‌نشینند فکر مى‌کنند راهى پیدا مى‌کنند از براى این که شما را به کار وادارند بالاخره املاک را آباد کنند در مملکت ثروت زیاد شود این کجایش باعث این خواهد بود که اسباب نگرانى شود بنده حقیقتاً نمى‌فهمم.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

معدل ـ اجازه مى‌فرمایید.

رئیس ـ چرا کافى نیست؟

معدل ـ عرض کنم این قانون یک قانون مهمى است که باید بگذرد و هر قدر ما آقاى وزیر مالیه را از آنچه که به فکرمان به نظرمان مى‌رسد آگاه و مستحضر نماییم چنان که حقیقتاً ایشان بارها فرموده‌اند که من حاضرم که هر فکرى را که بگویند و قابل این باشد که مورد بحث ما قرار بدهیم قبول مى‌کنم و بایستى بهشان عرض کرد. یک قانون به این مهمى تنها یک نفر در اطرافش صحبت کند و بگذرد به نظر بنده کافى نیست وقت هم که داریم چرا این فرصت‌ها را از کف بدهیم و خاطر ایشان را از آنچه که

+++

به نظرمان مى‌رسد آگاه نکنیم. (بعضى از نمایندگان ـ در مواد مذاکره شود.)

وزیر عدلیه ـ در مواد صحبت بفرمایید.

رئیس ـ آقایانى که موافقند با ورود در شور مواد قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت مى‌شود:

ماده اول ـ از تاریخ اجراى این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصه‌جات را به استثناى رقبات مذکور در ماده پنج مطابق مقررات این قانون به فروش رساند.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ چون در ماده اول است و در ماده اول اول هم در کلیات صحبت کرد و در کلیات هم به نوبه به بنده نرسید و یک مختصر عرایضى داشتم که مى‌خواستم تذکر بدهم که آقاى وزیر مالیه هم توجه بفرمایند این لایحه اولاً سه قسمت مهم دارد یک قسمت فروش خالصه‌جات است یک قسمت قرضه بانک فلاحتى است یک قسمت هم تکلیف مالکین به آبادى و به عقیده بنده براى هر کدام از اینها یک لایحه مستقل و یک مواد زیادى لازم است که بعدها در عمل اسباب اشکال نشود مثلاً راجع‌به ترغیب و تحریص مالکین به آبادى فقط اکتفا کرده‌اند به یک ماده چهارده که آن ماده چهارده هم حقیقتاً یک نقشه موهوم و جرم موهوم و مجازات موهوم است هیچ فایده ندارد غیر از این که یک نصیحتى است از طرف دولت به مردم و راجع‌به املاک هم بنده عقیده‌ام این است که یک قانون مفصلى که مشتمل بر یک موادى باشد که چنانچه در اینجا پیش‌بینى شده است دولت به مجلس تقدیم کند و الّا آقاى وزیر مالیه با سابقه قضایى که دارند حقیقتاً یک همچون ماده مثل ماده چهارده که جرم و مجازات همه موهوم است هیچ فایده ندارد این است که این به سه قسمت لازم است تقسیم بشود و هر یک لایحه مستقلى داشته باشد یک عرض دیگر بنده راجع‌به این که اینجا حق تقدم به چه اشخاصى داده شود آقاى مؤید احمدى راجع‌به اهل محل گفتند بنده آن را معتقد نیستم بنده اهل آذربایجان هستم یک ملکى در آنجا فروش مى‌رود من حق تقدم داشته باشم این معنى ندارد ولى رعیت آن ده که حقیقتاً سال‌ها رعیت است و زارع است این حق تقدم را ندارد دولت باید که در موقع فروش با شرایط مساوى حق تقدم را به آن رعیت بدهد همچنین نسبت به اشخاصى که شریک هستند با دولت که همان حق‌الشفعه است که شرعاً هم ما داریم که اگر کسى خواست بفروشد شریک مقدم است که اگر یک ملکى را خواستند بفروشند و آن شریک امروز با دولت شریک است او مقدم خواهد بودبر سایرین در قانون هم باید پیش‌بینى کرد چنانچه در ماده پنج هم ذکر شده است اگر دولت با کسى شریک بود در موقع فروش با شرایط مساوى آن شریک مقدم است یک اشکال دیگر بنده این بود که در این قانون تصریح شده است که این قرضه که مى‌دهند به مردم فرع مى‌گیرند ولى این پول‌هایى را که داده مى‌شود به بانک فرع ندارد ربح ندارد این پول‌ها مال مردم است و این جهت ندارد که به طور امانت داده شود مخصوصاً وجوه صندوق تقاعد که حقیقتاً مال مردم است این را که به بانک مى‌دهند جهت ندارد که به طور امانت باشد یعنى بانک تا ده سال تمام این پول را مى‌گیرد و بعد به مردم قرضه مى‌دهد همان طور که از مردم فرع مى‌گیرد باید خود بانک هم فرع بدهد خاصه نسبت به وجوه تقاعد که مال مردم است و منافعش باید برگردد به صندوق تقاعد. اما راجع‌به اجراى قانون بنده عقیده‌ام این است که باید نوشت از تاریخ تصویب چون تاریخ اجرا در این قانون معین نشده است ممکن است که این قانون از تصویب مجلس بگذرد و تاریخ اجرا هم معلوم نیست آن وقت دولت هیچ وقت ممکن نمى‌شود و موفق نمى‌شود که خالصه‌جات را به فروش برساند و این هیچ معلوم نیست این را از تاریخ تصویب بنویسیم بهتر است به علاوه بنده عقیده‌ام این است تا ده سال هم لازم نیست دولت از تاریخ تصویب مجاز باشد که املاک خالصه را بفروشد و این یک تضییقى است و ممکن است در این مدت دولت در زحمت بیفتد و همین قدر نوشته شود که دولت مجاز است که این خالصه‌جات را مطابق این قانون بفروشد.

مخبر ـ مذاکرات نماینده محترم یک قسمتش در ماده چهارده بود یک قسمتش هم در ماده پنج بود که حالا ماده اول مطرح است و این که راجع‌به ماده اول بود یکى تاریخ اجرا بود و یکى تاریخ تصویب که معتقد بودند تاریخ

+++

تصویب نوشته شود تاریخ اجرا با تاریخ تصویب فرق زیادى ندارد چون مدت زیاد است ولى مع‌ذلک ممکن است پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون مطالعه مى‌شود در قسمت ثانوى هم که فرمودند تضییقى است در مدت ده سال عرض مى‌کنم اگر واقعاً باید که این خالصه‌جات بفروش برود و سرمایه بشود براى بانک البته تاریخ نامحدود که معقول نیست و تاریخ کم هم که وقتش کافى نیست این است که ده سال در نظر گرفته شده است.

طهرانچى ـ اجازه مى‌فرمایید.

رئیس ـ چند دقیقه تنفس داده مى‌شود به قدر پنج دقیقه که آقایان تجدید قوه بکنند (صحیح است.)

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس ـ آقاى طهران‌چى در ماده اول فرمایشى دارید؟

طهرانچى ـ خیر عرض ندارم.

رئیس ـ ماده دوم قرائت مى‌شود.

ماده دوم ـ فروش خالصه‌جات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونى مرکب از سه نفر از رؤساى ادارات آن حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلى حداقل قیمت هر ملک را معین و اعلان مى‌کند مزایده از قیمتى شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده است.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ به عقیده بنده این ماده یک نقصی دارد و آن این است که البته کمیسیون مرکب خواهد بود در هر حوزه از اعضاى ادارات و رؤساى ادارات و حداقل قیمت را زیاد معین کنند. چنان که در مزایده‌ها دیده شده است یک قیمتى را معین مى‌کنند و بالاخره پیشنهادى نمى‌رسد که بعد مجبور مى‌شوند قیمت را پایین بیاورند در اینجا هم ممکن است که همان نظر گرفته شود اینجا فرض بفرمایید که قیمت حداقل معین شده ده یک هم میزان شده ممکن است که ده یک هم بدهد و بعد هم پیشنهادى نرسد و وقتى هم که پیشنهاد رسید بالاخره غرض حاصل نشود این بود که بنده یک پیشنهادى تهیه کردم و تقدیم مى‌کنم و نظرم این است که در صورتى که یک همچون اتفاقى بیفتد یک تجدید نظرى به عمل آید یعنى یک کمیسیون تجدید نظرى باشد و به اتفاق آن کمیسیون اولى و دو سه نفر هم از خبره‌هاى محلى که در صورتى که حداقل زیاد باشد آن را تخفیف بدهند تا این که غرر حاصل نشود و به نتیجه برسند.

وزیر مالیه ـ نمى‌دانم آقا توجه فرموده‌اند به این قسمت از ماده که مى‌گوید کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محل حداقل قیمت را معین مى‌کند یا نه اگر توجه فرموده‌اند تصور مى‌کنم که نظر خبره اگر یک چیزى به آنها نشان خواهد داد که اینجا ذکر شده و اگر که نظر خبره تأثیرى در کشف حقیقت و فهمیدن حد حقیقى آن ندارد که در تجدید نظر چه تأثیرى دارد ولى با همه اینها شور اول است ممکن است که آقا پیشنهادشان را بدهند در کمیسیون هم مشورت مى‌کنیم.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ پیشنهادى در ماده دوم رسیده.

پیشنهاد آقاى هزار جریبى:

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى دامت شوکته‏

بنده پیشنهاد مى‌کنم ماده 2 نوشته شود فروش خالصه‌جات به طریق ذیل فروخته خواهد شد محصول سه سال متوسط هر ملکى از پیش بعد از وضع مالیات هشت برابر و ده برابر بفروشند در نقاطى که املاک بایر خالصه یا محصول آن کم و مخروبه شده و استعداد آبادى دارد کمیسیونى تشکیل شده پس از کسب نظر دو نفر خبره محلى به مزایده فروخته مى‌شود.

رئیس ـ پیشنهاد دیگرى است.

پیشنهاد آقاى کاشف:

اینجانب تبصره ذیل را به ماده (2) پیشنهاد مى‌نماید:

تبصره ـ در صورتى که در مدت مقرره در اعلان مزایده پیشنهادى نرسد کمیسیونى به نام کمیسیون تجدید نظر به عضویت اعضاء کمیسیون ابتدایى و سه نفر از خبرگان محل تشکیل و در قیمت حداقل تجدید نظر به عمل آورده در صورتى که قیمت اولیه را زیاد تشخیص دهد قیمت حداقل جدیدى معین و اعلان منافصه را تجدید خواهد نمود.

+++

رئیس ـ آقاى دیبا پیشنهاد آقا هم راجع‌به ماده اول است به کمیسیون مى‌رود. ماده سه قرائت مى‌شود:

ماده سوم ـ به استثناى مستغلات مالیات هر ملکى که مطابق این قانون به فروش مى‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابى مقرر شده مبلغ این مالیات که از روى عایدات سه ساله اخیر بدون آفت معین مى‌شود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.

رئیس ـ اشکال ندارد. ماده چهارم.

ماده چهارم ـ هر خالصه که ده هزار ریال یا کم‌تر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصه‌جات را مى‌توان به اقساطى که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کم‌تر باشد لااقل ده هزار ریال نقداً تأدیه گردد سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین مى‌شود.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى امیرتیمور رسیده است.

پیشنهاد آقاى امیرتیمور:

اصلاح ماده چهارم را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌کند:

ماده 4 ـ هر خالصه که ده هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصه‌جات را مى‌توان به اقساطى که مدت پرداخت آن از شش سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل خمس قیمت و اگر خمس از ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل ده هزار ریال نقداً تأدیه گردد. سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه وزارت مالیه که از تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد گذشت معین مى‌شود.

رئیس ـ پیشنهاد دیگرى است قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب ماده 4 را به شرح ذیل پیشنهاد مى‌نماید:

ماده 4 ـ قهر ملک خالصه یا قسمتى از آن که دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصه‌جات را مى‌توان به اقساطى که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل خمس قیمت و اگر خمس قیمت دو هزار ریال یا کم‌تر باشد لااقل دو هزار ریال نقداً تأدیه گردد الخ.

رئیس ـ ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده پنجم ـ خالصه‌جات ذیل مشمول این قانون نیست.

1 ـ املاک مزروعى حوزه طهران میاندوآب به استثناى املاکى که دولت با افراد مشترکاً مالک است و املاک سراب به استثناى نقاطى که به موجب تصویب هیئت دولت معین مى‌شود.

2 ـ خالصه‌جات سیسیتان بلوچستان پشتکوه لرستان بنى طرف و هندیجان که قسمتى از آن مکن است مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.

3 ـ اراضى خالصه واقعه در بنادر به طور کلى و اراضى خالصه واقعه در سواحل به استثناى نقاطى که دولت به موجب تصویبنامه معین کند.

4 ـ املاکى را که دولت در هر حوزه براى مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده ـ بنده مى‌خواستم از آقاى وزیر مالیه خواهش بکنم راجع‌به دلایل استثناء املاک در مورد شق اول و دوم این ماده توضیح بدهند.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کنم که در توضیحاتى که به طور اجمال در جلسه قبل در موقع تقدیم لایحه دادم عرض کرده باشم که چرا املاک مزروعى حوزه طهران و همین طور میاندوآب و بلوچستان و سیستان را استثناء کرده‌ایم ولى چون سؤال فرمودند باز عرض مى‌کنم دولت البته میل دارد که یک املاکى را که جمع هستند و در یک مراکزى است و مى‌تواند به آنها کاملاً رسیدگى کند و خرج کافى بکند و آنها را آباد بکند و تا یک اندازه براى این که بتواند سرمشقى از براى سایرین باشد آنها را نگاه دارد. املاک اطراف طهران املاک خیلى زیادى است املاکى است که خیلى خوب مى‌شود درش مراقبت کرد نزدیک بازار مصرفى هم مثل طهران است همین طور در قسمت میاندوآب یک املاک جمعى است در قسمت سراب هم یک املاک مهمى است از براى آباد کردن همین که خودمان فایده ببریم براى این که وقتى ما خالصه‌جاتمان را مى‌فروشیم یک قسمت عایداتمان که عایدات خالصه است از بین مى‌رود البته

+++

مى‌بایستى ما سعى کنیم که در قسمت دیگرى که داریم خیلى بهتر عمل کنیم و خیلى از اینها حاصل برداریم و در قسمت خالصه‌جات سیستان هم تا یک درجه همین طور است مخصوصاً نظر دیگرى هم هست در سابق هم درش عملى شده است براى این که بشود به دست اشخاصى که آنجا کار مى‌کنند مخصوصاً این خالصه‌جات دایر شود و یک نتیجه ازش گرفته شود و در بعضى از مناطق مثل پشتکوه و لرستان اینها هم نظر به این است که دولت بتواند حتى‌الامکان به ایلات و عشایرى که در آنجا ساکن هستند و حاضر هستند به این که یک زندگانى منظم و آسوده داشته باشند به آنها کمک کند یا این که بلاعوض واگذار به آنها بکنند یا این که به یک اقساط خیلى طولانى غیر از اقساطى که در لایحه براى املاک خالصه معین شده است بدهد روى این نظرها بوده است که این قسمت‌ها مستثنى شده است.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ ظاهراً این ماده این است که در این استثناء فقط املاک مزروعى است دولت همان طور که یک املاکى دارد که خالصه است یک جاهایى هم دارد که قنوات است مجارى آب‌ها است و آنها در قانون تصریح نشده است مى‌خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند در قسمت قنوات خالصه دولت که آنها را هم به فروش مى‌رسانند یا نمى‌رسانند سابقاً یک قانونى از تصویب مجلس گذشت راجع‌به خالصه‌جات پیله سوار که به ایلات شاهسون بدهند بنده عقیده‌ام این است که آن هم اینجا در این استثناء ذکر شود بنده تصور مى‌کنم که اگر ذکر نشود این قانون آن قانون را لغو مى‌کند در صورتى که آن در قسمت خودش باقی‌ست.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کنم راجع‌به این که قانونى آمده است راجع‌به یک ملکى و تکلیفش را معین کرده است هیچ لزومى ندارد که در قانون دیگرى و قانون بعدى ذکر شود راجع‌به قیمت پیش هم آمدیم این محل را که استثناء کردیم در نظر گرفتیم راجع‌به آنها مصلحت ندانستیم بفروشیم براى این که البته خاطر محترم آقا هم متوجه است به این که لایحه اساساً اجازه است نه اجبار به فروش. ما اساساً آمده‌ایم قسمت‌هایى را مستثنى کرده‌ایم که اینها را نباید فروخت بعد از براى قسمت‌هاى دیگر دولت مجاز باشد.

رئیس ـ پیشنهاداتى که در ماده پنج رسیده است قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى امیرتیمور:

اصلاح ماده پنجم را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌کند

ماده پنجم ـ خالصه‌جات ذیل مشمول این قانون نیست.

1ـ املاک مزروعى حوزه طهران خالصه میاندوآب به استثناء آن املاکى که دولت با افراد مشترکاً مالک است املاک سراب به استثناء نقاطى که به موجب تصویب هیئت دولت معین مى‌شود.

2ـ خالصه‌جات سیسیتان بلوچستان پشتکوه لرستان بنى‌طرف و هندیجان که قسمتى از آن ممکن است مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.

3ـ اراضى خالصه واقعه در بنادر به طور کلى و اراضى خالصه واقعه در سواحل به استثناى نقاطى که دولت به موجب تصویبنامه معین کند.

پیشنهاد آقاى میرزا موسى خان مرآت:

بنده اصلاح عبارتى فقره یک از ماده پنج را به شرح ذیل پیشنهاد مى‌کنم:

1ـ املاک مزروعى حوزه طهران میاندوآب و املاک سراب به استثناى املاکى که در نقاط مذکور دولت با افراد مشترکاً مالک بوده یا املاکى که به موجب تصویب هیئت دولت باید فروخته شود.

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم:

مقام منیع ریاست دامت عظمته در ماده 5 و شق 1 بنده پیشنهاد مى‌کنم این طور نوشته شود.

1ـ املاک مزروعى حوزه طهران و میاندوآب و سراب (آذربایجان) به استثناى املاکى که دولت با افراد مشترکاً مالک است یا نقاطى که به موجب تصویب هیئت دولت معین مى‌شود.

پیشنهاد اقاى دکتر طاهرى:

+++

پیشنهاد مى‌کنم در ماده 5 در قسمت 1 نوشته شود

1ـ املاک مزورعى حوزه طهران و میاندوآب و در قسمت 2 به جاى غبارت (که قسمتى از آن) نوشته شود که (قسمتى از آنها.)

رئیس ـ ماده ششم قرائت مى‌شود:

ماده 6 ـ حاصل فروش خالصه‌جات تا پنجاه میلیون ریال به ترتیب مقرر در ماده (7) به بانک فلاحتى و صنعتى قرض داده خواهد شد بقیه براى سایر امور اقتصادى ذخیره شده و به موجب قوانین مخصوص مورد استفاده مى‌شود.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ بنده در اصل لایحه یک عرایضى داشتم ولى فرصت به دستم نیفتاد ولى چون ارتباطى با سایر مواد دارد عرایضى مى‌کنم و بیشتر فشارش این ماده است براى این که بنده معتقدم که سرمایه بانک فلاحتى بایستى زیاد باشد تا بتواند وظایفى را که عهده‌دار است انجام دهد به این ترتیب که مقرر شده است وجوهى را که بانک با آن معامله مى‌کند وجوهى است که به او قرض داده شده است و باید به مردم قرض بدهد منتهى یک دلالى خواهد بود یا این طریق بانک فلاحتى نمى‌تواند تشکیلات وسیع و یک تشکیلات دائمى داشته باشد که به آن اتکاء کند همچنین نمى‌تواند یک معاملات طویل‌المدت بکند به این معنى که ده ساله وجهى را دولت پیش او امانت مى‌گذارد این سال ششم یا هفتم نمى‌تواند یک معامله پنج ساله را انجام دهد و وجوهى هم که براى کمک به امور زراعتى و فلاحتى گرفته مى‌شود وجهى نیست که بشود یک ساله و دو ساله پس داد به این جهت بنده خیال مى‌کنم که بایستى هر مبلغى را که بانک فلاحتى مى‌خواهد با آن معامله بکند آن سرمایه او باشد حالا که این املاک خالصه فروش مى‌رود بهتر است که سرمایه این بانک قرار داده شود و اگر هم دولت مى‌خواهد که به مصارف دیگرى برساند اصلاً این بانک سرمایه اصیلش چه مى‌شود بنده مى‌خواستم ببینم آقاى وزیر محترم مالیه ممکن است موافقت بفرمایند که این املاک خالصه که فروش مى‌رود سرمایه اصلى بانک فلاحتى شود و براى سایر موارد که در این لایحه نوشته شده لایحه مخصوصى بیاورند و آنها را هم واگذار کنند به بانک فلاحتى یا نه؟

وزیر مالیه ـ البته مى‌توان گفت که فکر نماینده محترم از لحاظ حسن نیت و میل و عشق به این است که کارهاى بانک فلاحتى خیلى خوب و زیاد و با یک عرض و طول مفصلى پیش برود و انجام شود و از این نقطه‌نظر است که تصور مى‌کنند باید بانک سرمایه‌اش زیاد شود تا وقتى که این کار را بتواند بکند والا اگر یک پولى را دولت به عنوان قرض یا امانت پیش بانک بگذارد بانک موفق نخواهد شد که این کار را بکند. بنده اجازه مى‌خواهم که تردید کنم این اصلى را که آقا مى‌خواستند در اینجا یک اصل مسلمى بگیرند در خارج هم که نگاه کنیم بانک‌ها بیش‌تر کارهایى را که مى‌کنند عبارت از همان پول‌هایى است که به طور امانت پیش‌شان گذاشته شده سرمایه‌هاى بانک‌هاى خیلى معروف را هم که ببینید یک سرمایه‌هاى خیلى زیادى نیست بانک‌هاى خیلى معروفى را که اغلب اسم‌شان را در اینجا شنیده‌ایم به فرانک فرانسه قبل از جنگ صد میلیون فرانک دویست میلیون فرانک سرمایه اصلى آنها است ولى میلیاردها معامله مى‌کنند و این معاملات روى همان پول‌هایى است که مردم پیش آنها مى‌گذارند بانک‌هاى فلاحتى بسیارى از اوقات مى‌آیند و خودشان یک سهام قرضه منتشر مى‌کنند یک ابلیکاسیونى معین مى‌کنند و از آن راه قرض مى‌کنند و به مردم مى‌دهند با این حال بنده خاطر آقا را مطمئن مى‌کنم به این که این پولى که داده مى‌شود از طرف دولت به بانک به عنوان قرض است ولى البته دولت نخواهد گذاشت که بانک در بماند و نقشه‌اى را که از براى او معین کرده است بتواند اجرا کند بنده خیال مى‌کنم که با این اطمینان خیال آقا هم راحت مى‌شود و مسلم بدانید که ما روى یک پایه‌هاى متین و محکمى خواستیم این کار را بکنیم نخواستیم یک نقشه‌هاى سنگینى را طرح کنیم که بانک نتواند آن را به اتمام برساند ولى این پولى را که ما مى‌گذاریم پیش بانک از وجوه حاصله از فروش خالصه‌جات است که به عنوان قرض ده ساله داده مى‌شود که بعد از چهار سال پنج سال دیگر

+++

اگر دیدیم ضرورت دارد پنج سال دیگر هم به مدتش اضافه مى‌کنیم در هر حال به این عنوان باشد یا به عنوان سرمایه باشد در اصل قضیه تفاوتى نمى‌کند و بنده خیال مى‌کنم که بهتر این است که این لایحه به همین ترتیبى که مطالعه شده بگذرد که ما شروع کنیم و عمل بکنیم چهار سال پنج سال عمل کنیم اگر دولت دید لازم است و احتیاج یه این است که مدت آن قرض را که به بانک داده است حالا بیاید پس از این که این مدت به آخر رسید باز یک پنج سال دیگر تمدید کند مانعى نخواهد داشت از برایش این کار اگر این که از محل فروش خالصه‌جات به طورى که بنده پیش‌بینى مى‌کنم بیش از آن پنج میلیون ریالى که ما گذاشته‌ایم از براى بانک پیدا شد و دولت دید که مردم واقعاً پول‌هایى را که از بانک گرفته‌اند دارند مصرف مى‌کنند و به کارهاى مفید مى‌زنند شاید این که بیاید و همان پول‌ها را خیال بکند که باید بدهد به بانک و به مصرف کارهاى اقتصادى دیگر بزند ما عجالتاً خواستیم که روى یک نقشه معین و روى یک مرام‌هاى معین کار کنیم و پولى بدهیم به بانک و بگوییم که از این محل آن قدر خواهیم داد به تو و اگر دیدیم که وضعیت یک طورى است که مى‌شود باز به بانک پول داد و از این محل‌ها هم پولى پیدا شده است دو مرتبه به بانک خواهیم داد.

رئیس ـ ماده هفتم قرائت مى‌شود:

ماده هفتم ـ وجوه ذیل در بانک فلاحتى و صنعتى امانت گذارده مى‌شود:

20 ـ میلیون ریال به ضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد به امانت ده ساله.

ب پنجاه میلیون ریال از محل فروش خالصه‌جات به امانت ده ساله.

ج عندالضروره پنج میلیون ریال از وجوه دیگرى که دولت در اختیار خود دارد به استثناى وجوه انحصار قند و چاى به امانت یک ساله.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده در ماده اول هم عرض کردم آقاى مخبر جوابى به بنده نفرمودند ظاهر این ماده این است که این وجوه به بانک داده مى‌شود بى‌فرع در صورتى که از مردم فرع مى‌گیرد بنده مى‌خواستم عرض بکنم که وجوه صندوق تقاعد مال مردم است و این فرع هم باید به مردم عاید شود.

وزیر مالیه ـ اولاً در اینجا بنده مجبور هستم که یک توضیحى بدهم که مقصود از امانت در اصطلاح بانکى قرض دادن است و اما راجع‌به وجوه صندوق تقاعد بنده راجع‌به وجوهى که از فروش خالصه‌جات حاصل مى‌شود یا وجوه دیگر نمى‌توانم اظهار نظرى کرده باشم شاید هم ضرورت نداشته باشد آنچه از بودجه مى‌دهد براى ازدیاد سرمایه البته منفعت نمى‌خواهد و قرض مى‌دهد ولى آنچه که از راه فروش خالصه‌جات مى‌دهد آن را هم نظر ندارد که یک استفاده مادى از بانک بکند زیرا که به خودش برمى‌گردد. اما راجع‌ به پول صندوق تقاعد فرمودند وجوه صندوق تقاعد یک پولى است که البته پیش دولت امانت است و دولت پولى را که از بانک مى‌گیرد صدى سه مى‌دهد و او هم صدى سه خواهد داد.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ بنده مى‌خواستم راجع‌به سرمایه فعلى بانک فلاحتى عرض کنم سرمایه‌اى که دولت در آنجا گذاشته است و آن وقت خود بانک هم یک معاملاتى کرده است بنده مى‌خواستم بدانم وجوه حاصله از معاملاتى هم که کرده است ضمیمه سرمایه بانک فلاحتى مى‌شود یا نه؟

وزیر مالیه ـ در قسمت اول که فرمودند که آیا آن معاملات هم ضمیمه سرمایه مى‌شود یا نه این که محل حرف نیست اما آن معاملاتى که بانک قبلاً کرده است اگر روى یک قراردادهایى بوده است که ما نمى‌توانیم آن را به هم بزنیم بالاخره یک قراردادى است که در موقع خودش منعقد شده است و یک ترتیبى داشته است البته نمى‌شود آمد آنها را با یک قانونى بر هم زد.

رئیس ـ پیشنهادى آقاى امیرتیمور در ماده هفت کرده‌اند قرائت مى‌شود:

پیشنهاد مى‌کنم کلمه عندالضروره از بند (ج) ماده 7 حذف شود.

رئیس ـ ماده هشتم قرائت مى‌شود:

ماده 8 ـ دولت مکلف است در بودجه سال 1313 و 1314 سالى پنج میلیون ریال براى افزودن به سرمایه

+++

بانک فلاحتى و صنعتى منظور بدارد.

رئیس ـ ماده نهم قرائت مى‌شود:

ماده 9 ـ بانک فلاحتى و صنعتى از محل‌هاى دو ماده فوق و سرمایه فعلى خود هر سال مبلغى براى انجام مقاصد مذکور در ماده 10 قرض خواهد داد.

مدت قرض‌هاى هر سال مطابق نظامنامه‌هاى مصوب مجمع عمومى بانک فلاحتى و صنعتى خواهد بود.

مجموع وجوهى که بانک در ظرف ده سال قرض مى‌دهد سیصد و پنجاه میلیون ریال و مبلغ قرضه‌هاى هر سال به ترتیب ذیل است.

سال اول 20000000 ریال‏

دوم 20000000

سوم 20000000

چهارم 30000000

پنجم 40000000

ششم 40000000

هفتم 40000000

هشتم 40000000

نهم 50000000

دهم 50000000

رئیس ـ پیشنهاد آقاى امیرتیمور قرائت مى‌شود:

اصلاح قسمت آخر ماده 9 را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌کنم:

بانک فلاحتى مدت قرضه‌ها را در هر سال مطابق نظامنامه‌اى که به تصویب مجمع عمومى بانک خواهد رسید معلوم و قرضه‌هاى فلاحتى تا ده سال تمدید مى‌شود.

رئیس ـ ماده دهم قرائت مى‌شود:

ماده 10 ـ وجوه مذکور در ماده فوق را بانک منحصراً براى انجام یکى از مقاصد ذیل مى‌تواند قرض بدهد.

الف ـ ایجاد توسعه یا بهبودى زراعت پنبه چاى چغندر پسته بادام کنف نیل روناس ابریشم و یا هر نوع محصول دیگرى که ایجاد یا توسعه آن در ولایتى که در نظر گرفته شده است مفید باشد. این نوع محصولات در نظامنامه‌هایى که اداره کل فلاحت تهیه و هیئت وزرا‌ تصویب مى‌کند معین خواهد شد.

ب اصلاح نژاد حیوانات اهلى و محصولاتى که از حشم و مواشى به دست مى‌آید.

ج ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و به طور کلى اصلاح امور آبیارى.

د ازدیاد صادرات فلاحتى.

رئیس ـ آقاى فرشى.

فرشى در اینجا بنده یک چیزى را لازم مى‌دانم تذکر بدهم که یا از قلم افتاده یا فراموش شده است در قسمت الف مى‌بایستى یک زیتون هم اضافه شود و در این باب پیشنهادى هم داده‌ام یکى هم در قسمت (ج) که نوشته است ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات کلمه سدبندى هم باید علاوه شود چون بعضى رودخانه‌هایى که آب‌هاى آنها به هدر مى‌رود و به طور کلى اصلاح امور آبیارى باید بشود این است که پیشنهادى کرده‌ام و به طور تذکر هم عرض کردم.

وزیر مالیه ـ در موضوع زیتون بنده مى‌خواهم عرض کنم که آقا صرف‌نظر بفرمایند و الّا ترس دارم از این که هر کدام از آقایان بنابر اطلاعاتى که دارند یکى از محصولات ارضى را پیشنهاد کنند و بگویند مانعى هم ندارد و حالا نه این که بنده مخالف با این باشم ولى ممکن است دچار همان محظور بشوم و البته ما خودمان و اداره فلاحت در نظر دارد که به طور کلى هر نوع محصولى که تشخیص بدهد مفید است در نظامنامه که مى‌نویسد قید کند و اما راجع‌به آبیارى و سدبندى هم عرض کردم و تصور مى‌کنم همین عبارت آبیارى هم کافى باشد ولى مع‌ذلک پیشنهاد بدهید در کمیسیون هم صحبت خواهد شد.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ بنده مى‌خواستم عرض کنم خوب است در این ماده یک قرضه‌هایى معین شود براى فلاحین براى خرید گاو جهت زراعت و ساختن سکنه و ایجاد باغ و قسمت‌هاى دیگرى که عامل مؤثر براى پیشرفت امور فلاحتى است که از جمله یکى همان خرید گاو براى زراعت است چنان که مى‌بینیم در خیلى جاها به قدرى گاو میرى شروع شده است که ملاکین سرمایه ندارند که به جاى آن گاوها گاو تهیه کنند و در اینجا پیش‌بینى نشده و به عقیده بنده لازم است.

+++

مخبر ـ پیشنهاد بدهید در کمیسیون مذاکره مى‌شود.

رئیس ـ آقاى محیط.

محیط لاریجانى ـ اگر چه وقت ضیق شده است ولى بنده یک جمله عرض داشتم که مى‌خواستم در اول لاحه عرض کنم چون موفق نشدم حالا عرض مى‌کنم. تمام سعى دولت و جهد امروزه براى آبادى املاک است و تأسیس بانک‌ها هم اصلاً براى آبادى املاک است و آبادى املاک هم یک اثراتى دارد که بر ثروت مملکت و بر آبادى و بر رعیت و بر خوشى آب و هوا مى‌افزاید ولى چیزى که در اینجا نظر اصلى شده است طرز آبیارى مملکت است اینجا بانک فلاحتى نباید نظرش این باشد که یک مؤسسه باشد هر کس از درب مؤسسه مى‌آید براى ده تومان قرض کردن صد تومان قرض کردن بدهد بلکه بایستى سعى کند سرمشق بدهد به سایر فلاحین که از راه عمل و از راه اطلاع و از راه مشروع شروع به کار بکنند و به حکم تجربه به ما ثابت شده است که اصولاً فلاحت امروزه غیر از اصول فلاحتى سابق است حاصلى که امروز مورد توجه است قند است که چغندر باشد پنبه است این حاصل‌ها هر دو به تجربه آبش با آب گندم پیش‌تر تصور مى‌کردیم تماس نداشت ولى امروز مى‌بینیم که آب گندم را هم اینها مى‌برند براى این که آبیارى پنبه از شب عید شروع مى‌شود تا آخر میزان آب مى‌خورد چغندر هم از شب عید شروع مى‌شود تا آخر میزان بلکه تا 15 عقرب هم آب مى‌خورد و گندم هم از سه ماه که کاشته مى‌شود هر دوازده یک مرتبه آب مى‌خورد اگر بخواهند آب قنوات را زیاد کنند زیاد کردن آب قنوات هم یک حدى دارد آبش تا حد خودش که رسید دیگر نمى‌شود یا به قنوات دیگر مى‌خورد و فایده ندارد فقط باید در رودخانه‌هایى که خداوند صورت طبیعت به آنها داده است یک سدى بست جلوى آنها که آبشان برگردد و از آن آب زراعت بکنند و هر دو زراعت را تأمین مى‌کند هم راجع‌به اشجار و هم راجع‌به صیفى و هم راجع‌ به شتوى همه اینها را و حالا هم که نظر دولت راجع‌به بسط همه اینها است خوب است این قسمت‌ها را در نظر بگیرند.

مخبر ـ مذاکرات نماینده محترم موضوعى نبود که کسى مخالف آن باشد در لایحه چنانچه بنا باشد تمام جزئیات را صورت بدهند و شرح بدهند از صورت قانونى مى‌افتد و نمى‌شود تمام جزئیات و حواشى را در لایحه و در قانون گنجانید البته این قسمت‌ها در نظامنامه نوشته مى‌شود و پیش‌بینى مى‌شود آقا که موافق بودید اگر یک نظریات خاصى دارید پیشنهاد کنید در کمیسیون صحبت خواهد شد.

رئیس ـ پیشنهادها قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى فرشى:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى دامت شوکته:

این بنده پیشنهاد مى‌کنم در ماده ده در قسمت) (ج) (این طور نوشته شود

ج ایجاد یا تنقیه قنوات و سدبندى در رودخانه‌هایى که آب آنها به هدر مى‌رود و به طور کلى اصلاح امور آبیارى.

پیشنهاد آقاى معدل:

مقام محترم ریاست دامت شوکته‏

بنده پیشنهاد مى‌کنم تریاک بعد از کلمه ابریشم در قسمت الف ماده 10 ضمیمه شود.

پیشنهاد آقاى امیرتیمور کلالى:

بند (ج) از ماده دهم را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌کند:

ج ـ ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و نهرها و بندسازى و به طور کلى اصلاح امور آبیارى.

پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده:

پیشنهاد مى‌کند درخت گنه گنه در ماده اضافه شود.

پیشنهاد آقاى دهستانى:

پیشنهاد مى‌کنم در ماده 10 قسمت (ج) به طریق ذیل اصلاح شود.

ج احداث و تنقیه و تعمیر قنوات و ایجاد نهر و به طور کلى اصلاح امور آبیارى و ساختن سکنه رعیت.

پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى:

پیشنهاد مى‌نمایم به ماده ده اضافه شود:

براى خرید گاو زراعتى و بناء سکنه در قراء اضافه شود.

پیشنهاد آقاى فرشى:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى دامت شوکته

+++

این بنده پیشنهاد مى‌کنم در ماده ده در قسمت الف پس از کلمه بادام زیتون هم علاوه شود.

رئیس ـ ماده یازدهم خوانده مى‌شود:

ماده 11 ـ بانک فقط در مقابل وثیقه ملکى قرض خواهد داد فرع قرض‌هایى که براى مقاصد مذکور در ماده فوق داده مى‌شود نباید از صدى شش در سال تجاوز کند.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده موضوعى را که خواستم عرض کنم یکى راجع‌به وثیقه ملکى است که بنده عقیده‌ام این است که اوراق بهادار هم اضافه شود و یکى هم موضوع فرع صدى شش اگر چه همان طور که فرمودند اجبارى نیست که فرع صدى شش باشد و حداکثرش را هم معین کرده‌اند ولى بنده مى‌خواستم عرض کنم که دولت نظر نفع زیادى براى خودش از این پول در بانک فلاحتى ندارد مگر ربحى که بایستى به پول تقاعد تعلق بگیرد و خرجى که باید براى احداث بکند بنابراین در ربح صدى شش یک ربح زیادى حاصل مى‌شود مثلاً در سال هشتم سیصد هزار ریال و در سال‌هاى هفتم و ششم و پنجم دویست و پنجاه هزار ریال و چون دولت منظورش ارفاق است و نفع زیادى در نظر ندارد و همان طور که قبلاً گقته شد در قرض طویل‌المدت ممکن است که با فرع صدى شش نفعى ببرد حالا آن کسى که استقراض مى‌کند مى‌خواهد یک قناتى را تعمیر کند سه سال چهار سال طول دارد تا این قنات راحفر کند بعد تا سال سوم و چهارم که قنات تمام شد تازه باید پول‌ها را پس بدهد و این فرع صدى شش را نیز باید همه ساله بپردازد خوب سال سوم و چهارم که قنات تمام شد تازه قنات عایدى ندارد که این پول را بدهد آن وقت این فرع هم که رویش آمده باشد مانع از پیشرفت کارش مى‌شود و دیگر برایش صرف نخواهد داشت این است که براى تذکر عرض مى‌کنم که اگر بخواهید بگذارید حدى که معلوم نمى‌شود که چه قدر خرج پیدا مى‌کند و نمى‌توان هم قبلاً پیش‌بینى کرد که چه قدر مخارج مى‌شود و باید در نظامنامه نوشته شود براى کارهایى که نفعش یعنى حاصلش در مدت کمى به دست نمى‌آید یعنى از یک سال متجاوز است باید نرخ ربح را پایین ببرند والا یک کسى مى‌خواهد زراعت چاى کند پنج سال اصلاً محصول نمى‌دهد آن وقت تا پنج سال هم فرع صدى شش بدهد و البته این باید یک مبلغ کلى فرع بدهد و به نظر بنده این قبیل قرضه‌هاى طویل‌المدت براى کارهایى که استفاده ازش یک مدت زیادى لازم است یک ارفاقى در فرع بشود خیلى خوب است.

مخبر ـ نظر نماینده محترم این بود که در بعضى موارد ممکن است فرع صدى شش اگر در طى سنوات از یک قرض کننده مطالبه شود سنگینى این بار به قدرى خواهد بودکه نمى‌تواند تعهدات خودش را انجام بدهد و از این تعهدات استفاده کند همین طور هم هست از جمله مثلاً براى چاى که یک مدتى طول دارد تا استفاده کند به همین جهت هم بود که نوشته‌اند از صدى شش تجاوز نکند و البته اگر همچون مواردى پیش بیاید هیئت مدیره بانک مطالعه مى‌کنند و از همین راه رفع نگرانى خواهد شد.

رئیس ـ آقاى امیرتیمور.

امیرتیمور ـ عرض مى‌کنم آنچه از ظاهر عبارت ماده معلوم است این است که بانک فرعى را که مطالبه مى‌کند از صدى شش تجاوز نخواهد کرد ولى حالیه در عمل یک چیزهایى مقدمتاً به عنوان حق‌العمل گرفته مى‌شود خواستم آقاى وزیر محترم مالیه یک توضیحى بفرمایند که آیا در آتیه هم باز این مخارج مقدماتى مأخوذ مى‌شود یا خیر ولى بنده امیدوارم که چیزى مأخوذ نمى‌شود.

وزیر مالیه ـ نماینده محترم در خارج از جلسه این سؤال را از بنده کردند و به ایشان عرض کردم که نظر در این است که غیر از آنچه معین شده است به عنوان دیگر چیزى گرفته نشود و الّا چه تفاوت خواهد کرد که شما از یک کسى صدى شش به عنوان فرع بگیرید و صدى سه هم باز به عنوان کمیسیونر و امثال اینها بگیرید پس آن مبلغ که باید بدهد باید در نظر گرفت و اصل نفع را نگاه کرد حالا اگر مقصود این بود که این مطلبى را که بنده در خارج عرض کردم در اینجا هم گفته شود که عرض کردم (امیرتیمور ـ متشکرم.)

رئیس ـ پیشنهاد آقاى کاشف به کمیسیون مراجعه مى‌شود ماده دوازدهم قرائت مى‌شود:

+++

ماده 12 ـ هرگاه وجه استقراضى براى کارى که منظور از استقراض اعلام و در قراردا تصریح به آن باشد شده مصرف نشود بانک براى مدیون اخطاریه فرستاده و مبلغ بدهى را مطالبه خواهد کرد در صورتى که مدیون در ظرف سه ماه دین خود را نپردازد بانک به فروش ملکى که وثیقه دارد اقدام خواهد نمود. در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر جریمه‌اى معادل صدى دوازده وجه استقراض در سال از ابتداى استقراض تا روز وصول طلب خواهد پرداخت.

اختلافات حاصله از مقررات این ماده به طریق حکمیت قطع و فصل مى‌شود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ در قسمت فرع همان طور که فرمودند و توضیح دادند براى کارهاى عام‌المنفعه و طویل‌المدت هرچه کم‌تر باشد سهل‌تر و بهتر است اما جریمه‌اى که اینجا معین شده به عقیده بنده غرضى را حساب نمى‌کند براى این که سه قسم مردمى که ممکن است استقراض کنند یک قسم اشخاصى هستند که واقعاً نظرشان تکثیر حاصل است البته اینها مشمول این ماده و جریمه نمى‌شوند یک قسم اشخاصى هستند که استفاده چى هستند که روى هم رفته حد اعلایش این است که ممکن است از بانک پول‌هایى قرض کنند و بعد مورد استفاده صرافى قرار بدهند براى این که این بانک که براى صرافى دیگران دایر نشده یک عده اشخاص هم هستند که پول را مى‌گیرند و دور مى‌ریزند یا ممکن است به مصارف دیگرى بزنند و به مصرف خرج عروسى آقا زاده بزنند بالاخره آن منظور حاصل نشده و ملک هم از دست استقراض کننده خارج مى‌شود و بالاخره ممکن است آن ملک هم به فروش نرود و در حساب بانک باقى بماند و یواش‌یواش یک خالصه‌جات جدیدى براى دولت تهیه شود براى این یک پیشنهادى هم تهیه کرده‌ام بنده صدى هیجده را در سال کم مى‌دانم و با همین صدى هیجده ممکن است پول گرفت و تا صدى بیست و چهار استفاده کرد و این مورد استفاده را باید از دست استفاده چى گرفت این بود که بنده هم پیشنهاد کردم که یک جریمه صدى سه در ماه براى این قبیل اشخاص در نظر بگیرند.

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى ـ بنده مى‌خواهم یک توضیحى عرض کنم در ماده 10 قید شده است که به مالکینى قرض داده مى‌شود که یک زراعت‌هاى بخصوصى را بکنند ماده 12 هم مى‌گوید که اگر آن شرایط را تخلف کردند جریمه گرفته مى‌شود بنده خواستم این را عرض کنم که آیا وزیر محترم مالیه فکر ارزاق عمومى مملکت را هم کرده‌اند خوب این فرق نمى‌کند زارع مالک اینها همه یک چیزهایى که براى مملکت لازم است تهیه مى‌کنند یک چیزها و موادى لازم است براى صادرات مملکت هم البته یک چیزهایى لازم است و یک چیزهایى هم هست که محل احتیاجات داخلى و ارزاق داخلى است حالا بنده مى‌خواستم عرض کنم که اگر یک مالکى آمد و یک پولى را از بانک قرض کرد یک قسمت آن را صرف موادى کرد که در ماده ده قید شده است مثل پنبه و ابریشم و کنف و آن چیزهایى که مقتضى است و یک قسمتى از آن را هم به مصرف گندم و آن چیزهایى که ارزاق عممى است رسانید حالا مأمورین دولت هم که نمى‌توانند از این قانون تخطى کنند این شخص را مسئولش نمى‌کنند که چون تو این زراعت را کاشتى تخلف کردى؟ بنده خواستم این را آقاى وزیر مالیه توضیح بفرمایند.

وزیر مالیه ـ اولاً البته آقا هم تصدیق خواهند کرد که منظور دولت این نیست که به موجب یک ماده که اینجا ماده 10 شده است بیاید و کارى بکند که سرتاسر این مملکت تمام پنبه کاشته شود و یک مرتبه گندم که ارزاق عمومى است اصلاً از بین برود درست توجه بفرمایید اگر آمدیم و در حدود آن چیزى که در این ماده نوشته شده است. عرض مى‌کنم ماده چه مى‌خواهد بگوید ماده مى‌خواهد نشان بدهد که در درجه اول از براى این قبیل محصولات که اینجا نوشته شده ما مى‌خواهیم سعى کنیم که توسعه پیدا کند ولى بعد هم اضافه مى‌کنیم و یا هر نوع محصول دیگرى که

+++

ایجاد یا توسعه آن در ولایتى که در نظر گرفته شده مفید باشد اگر بنا باشد در یک محلى زراعت گندم مفید باشد یا جو مفید باشد و از براى آبادى آنجا مفید باشد خوب این مانعى نخواهد داشت پس گمان مى‌کنم هیچ نگرانى ندارد شب هم دیر است و بهتر این است که آقایان زودتر این قانون را تمام کنند.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که در جمله آخر ماده 12 اصلاح ذیل به عمل آید:

به عوض (صدى 12) صدى سه و به جاى در سال در ماه مقرر گردد.

پیشنهاد آقاى امیرتیمور کلالى‏:

قسمت اخیر ماده 12 را از جمله اختلافات به بعد حذف و اصلاح آن را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌کند.

هرگاه مدیون مدعى باشد که وجوه استقراضى را به مصرف مقرره در قرارداد رسانده و ادعاى او مورد انکار باشد قضیه از طریق حکمیت باید قطع و فصل شود و از روز وصول اخطاریه بانک به مدیون در ظرف یک ماه باید مدیون حکم خود را تعیین نموده و ترتیب اجراى حکمیت در قرارداد استقراض پیش‌بینى مى‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

مقام منیع ریاست دامت عظمته.

پیشنهاد مى‌کنم در ماده 12 نوشته شود که مجازات در صورتى تعلق مى‌گیرد که وجه را به مصرف آنچه در قرارداد تصریح شده نرساند و به مصرف یکى از مصارف دیگر منظور در ماده 10 هم نرسانده باشد.

پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم عبارت سطر پنجم ماده 12 به این ترتیب اصلاح شود.

در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر باید جریمه معادل صدى نه وجه استقراضى در سال از ابتداى استقراض تا روز وصول بپردازد.

رئیس ـ ماده 13 قرائت مى‌شود:

ماده 13 ـ دولت مجاز است از تاریخ اجراى این قانون تا پنج سال سالیانه صد هزار لیره از ذخیره مملکتى به بانک فلاحتى قرض بدهد این وجوه مخصوص اعطاى قرضه‌هایى خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها براى بسط و تکمیل کارخانه و امور صنعتى خود احتیاج به آن داشته باشند. شرایط اساسى این قرضه‌ها به موجب نظامنامه هیئت وزراء معین مى‌شود.

رئیس ـ آقاى نیک‌پور.

نیک‌پور ـ در ماده 13 مقرر شده است که سالى صد هزار لیره از ذخیره قرض بدهند براى کمک و قرضه به مؤسسات صنعتى بنده مى‌خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح بفرمایند که اولاً مقصود این است این قرض را به اسعار خارجى بدهند همان طور که به اسعار اعتبار داده شده است به بانک یا این که به ریال پرداخته مى‌شود ثانیاً طرز وثیقه این قرض چه جور خواهد بود براى این که در اینجا مقرراتى ندارد و بعد هم ربحش چه قدر خواهد بود؟ در اینجا مى‌نویسد شرایط اساسى این قرضه به موجب نظامنامه هیئت وزرا‌ معین مى‌شود بنده بیشتر منظورم این است که همان طور که به اسعار به بانک اعتبار داده شده قرض هم به اسعار داده خواهد شد یا به ریال این را توضیح بفرمایید.

وزیر مالیه ـ معلوم مى‌شود که نماینده محترم بعد از این که راجع‌به قسمت سوم از بیانات خودشان پرسیدند بعد از آن قسمت دیگر صرف‌نظر کردند و راجع‌به فرع و اینها گذاشتند و رفتند و بهتر هم همین است که به موجب نظامنامه هیئت وزراء معین شود براى همین هم عمداً نگذاشتیم که یک مطالعات بیش‌ترى بشود در این قسمت و از حیث وثیقه ممکن است از کارخانه جنس وثیقه گرفت و در ضمن شرایط دیگرى هم در نظر گرفت اما راجع‌به قسمت اول البته اشخاصى که راجع‌به کارخانه و کارهاى صنعتى احتیاج به قرض دارند قسمت زیادى از احتیاجات‌شان به اسعار

+++

خارجى بهشان قرض خواهیم داد ولى مسلم این مانع از این نخواهد بود که یک مواقعى باشد و قطعا هم هست که یک اشخاص هستند یعنى کارخانه دارند و یک قسمتش را بخواهند تکمیل کنند یک قسمت این احتیاج به اسعار خارجى است یک قسمت هم مخارجى است که حمل و نقل اینها است که در خود مملکت خرج مى‌شود البته این قبیل قرض را خواهیم داد ولو این که بعد معادل او به ریال باشد.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى شاهرودى‏:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى دامت شوکته‏

بنده پیشنهاد مى‌نمایم در ماده 13 بعد از عبارت (این وجوه مخصوص اعطاى قرضه‌هایى خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها براى بسط و تکمیل) کلمه (تبدیل) هم اضافه شود.

پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا:

پیشنهاد مى‌نمایم جمله بعد قرضه‌هایى خواهد بود به ترتیب ذیل اصلاح شود که اشخاص براى ایجاد کارخانه‌ها یا بسط و تکمیل آنها الى آخر.

پیشنهاد آقاى طهرانچى‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌کنم در ماده 13 صاحبان کارخانه به مؤسسات صنعتى تبدیل گردد.

رئیس ـ ماده 14 قرائت مى‌شود.

ماده 14 ـ کلیه مالکین املاک مزروعى مکلفند مطابق نقشه‌اى که براى آبادى و بهبود محصولات فلاحتى از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و به تصویب هیئت دولت مى‌رسد عمل کرده و در مدتى که براى اجراى آن نقشه معین مى‌شود آن را به موقع اجرا بگذارند. با هر مالکى که در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتى را اجرا نکند مطابق مقررات قانونى که بعداً وضع مى‌شود رفتار خواهد شد.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده ـ البته با توضیحاتى که از طرف آقاى وزیر مالیه راجع‌به این ماده داده شده است براى بنده بسیار مشکل است که نسبت به این ماده استفسارى کنم اما چون نظرى که بنده اظهار مى‌کنم مبتنى بر آن عللى نیست که آقایان دیگر اظهار نگرانى کردند عرض مى‌کنم این نقشه‌اى را که اداره فلاحت تنظیم خواهد کرد این را یک قانون لازم‌العملى تلقى کرده‌اند فلاحت و آبادى یک مملکتى مطابق ترتیباتى که اساس و اصول تولید ثروت تغییر بکند از مسائل بسیار مهمى است که باید در آن مورد مقایسه عمیق و با دقتى از حیث تناسب آن کار با قوه کار و فعالیت جامعه به عمل آید و این مطلب بسیار مهم است و بنده تصور مى‌کنم که مقتضى نباشد ما در این ماده بنویسیم که نقشه که اداره فلاحت براى فلاحت معین خواهد کرد این اجبارى است اطاعت و اجراى آن. به علاوه اینجا یک اصولى مقرر شده است که بانک فلاحتى در نتیجه کمک ایجاد وسایل موفقیت براى کسانى که میل به آبادى دارند تأمین بکنند آیا این اصل کلى شامل کسانى است که بانک به آنها کمک مى‌کند یا به طور کلى شامل تمام مالکین است از این جهت است که این ماده قابل توجه است ولى با نظریات آقاى وزیر مالیه که اهالى مملکت باید فعالیت و فکر خودشان را در آبادى املاکشان صرف کنند که نتیجه آن تولید ثروت و آبادى و عمران مملکت و تقویت بنیه کسانى است که تولید ثروت مى‌کنند موافق هستم ولى این مطلب را هم خواستم تذکر بدهم.

مخبر ـ عرض کنم که منظور دولت هم این است و مذاکره هم در کمیسیون قوانین مالیه همین بود که کلیتاً مطابق قسمت اول ماده که مى‌نویسد کلیه مالکین املاک مزروعى نمى‌نویسد اشخاصى که قرض مى‌کنند از بانک بنابراین همین طور در قسمت سؤال آقا که این ماده مربوط به کلیه مالکین است یا متوجه به اشخاص است عرض مى‌کنم متوجه کلیه مالکین است. در قسمت ثانى راجع‌به نقشه فرمودند اینجا مى‌نویسد نقشه که براى آبادانى مملکت لازم است تهیه مى‌کنند و به تصویب هیئت دولت مى‌رسانند جریان معمولى لوایح هم همین طور است یعنى وزارتخانه مربوطه تهیه لایحه مى‌کند بعد مطابق قوانین به اجرا مى‌رسد اگر چنانچه نگرانى دیگرى براى آقا حاصل است توضیح بدهید نگرانى از چه

+++

بابت است بنده ممکن است آقا را قانع کنم در موضوع طرز آبادانى املاک که مورد فرمایشات آقا بود اگر چنانچه به توضیحات بنده رجوع بفرمایند تصور مى‌کنم توضیح داده شده است دیگر اشکالى ندارد (نمایندگان ـ احسنت احسنت.)

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ عرض مى‌کنم که بیانات و فرمایشات آقاى وزیر محترم مالیه را خیال مى‌کنم که همه ماها در جاى خودش قبول داریم و یکى از اشخاصى که خیلى معتقد است که یک نظامى براى پیشرفت و فعالیت زراعت و فلاحت از نقطه‌نظر آن اصول کلى که در مملکت هر قسمتش باید ترقى کند لازم است بنده موافق هستم که باید یک نظرى اتخاذ کرد ولى بنده در اینجا خواستم یک نکته را تذکر داده باشم که همین طورى که آقاى شریعت‌زاده تذکر دادند این چون یک صورت قانونى به خودش مى‌گیرد و البته پس از این که مطابق این لایحه صورت قانونى به خودش گرفت هر کس مکلف است که اطاعت کند لذا به عقیده بنده خوب است که ما اینجا قید کنیم که این نقشه اداره فلاحت به تصویب کمیسیون قوانین مالیه یا مجلس باشد (بعضى از نمایندگان ـ به تصویب مجلس) در هر صورت عقیده بنده این است که کمیسیون قوانین مالیه را هم در این نقشه دخالت بدهیم.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کردم که با عرایضى که کردم آقایان در این موضوع این اظهار را تکرار نمى‌فرمایند که بنده باز مجبور شوم جواب عرض کنم ولى چون مى‌بینم که این اظهارات شده خودم را ناچار مى‌بینم جواب‌هایى بدهم و بگویم که حیف است تکرار کنیم حیف است که ما بعد از چندین سال تجربه تازه باز آن نظرها و حس سوء ظنى که سوابق ایام عادت بر این جارى شده بود که مجلس به غیر از خودش به همه با آن سوء ظن نگاه مى‌کرد باز هم با همان نظر به همه اصلاحات نگاه کنند آقایان مثل این مى‌ماند که تصور مى‌کنند که یک هیئت دولتى مى‌رود فکر مى‌کند که به چه وسیله ما یک نقشه فلاحتى طرح کنیم به وسیله اداره کل فلاحت که خیلى بد باشد خیلى غلط باشد و آن وقت بیاییم و بگوییم که باید همه بهش عمل بکنند و همه مردم ناراحت باشند و آن وقت براى این کار دل‌ها به شورش و طپش بیفتد و آن وقت از اطراف داد و فریاد بلند شود و نمایندگان بگویند اى واى به داد برسید به داد مردم برسید مبادا دولت یک همچون خیالى داشته باشد بخواهد مملکت را خراب بکند و فلاحت را از بین ببرد و نمایندگان ملت هم همین طور بنشینند و تماشا کنند اگر واقعاً با آن طور فکر بخواهیم قضیه را حل بکنیم لازمه‌اش همین است اداره کل فلاحت ممکن است آقاى رئیس فلاحت یا بنده یا یکى دیگر اتفاقاً یم مطلبى را در یک مورد معینى به اندازه که مجموع آقایان اطلاع داشته باشند اطلاع نداشته باشیم. هیچ مانعى ندارد ولى از براى تهیه نقشه فلاحتى آقایان تصدیق بفرمایند و بهتان هم بر نخورد که اداره کل فلاحت با همه نواقصى که دارد بهتر از آقایان آن نقشه را درست خواهد کرد به جهت این که اگر در مملکت معتقد باشیم که کارها باید از روى تخصص علمى و فنى باشد آن وسایل امروز در اداره کل فلاحت فراهم‌تر است و نیز براى این که شاید جنبه‌هاى فنى کارکنان اداره فلاحت هم گاهى باعث این شود که چیزهاى غیر عملى را در نظر بگیرند هشت نه نفر دیگر را هم که هیئت وزراء باشند آنها را هم گذاشته‌اند که در این نقشه دخالت داشته باشند و نقشه فلاحتى هم یک چیزى نیست که بشود در فاصله چند ساعت درش عمل کرد البته این منتشر مى‌شود و مردم مطلع مى‌شوند اگر دیدند غیر عملى است تذکر مى‌دهند حالا اگر در خیال افتادند که یک مرتبه باید نقشه فلاحتى را عبارت از این کنند که در تمام مملکت پنبه بکارند یا به قول آن مؤمن پشم بکارند آن وقت البته مى‌گویند آقا اشتباه کرده‌ایم پشم نکارید اما این که یکى از آقایان خوب خیال مى‌کنند که یک احتیاط ملایمى کرده باشند مى‌گویند خوب کمیسیون قوانین مالیه هم یک مطالعه بکند یک مرتبه یکى از آقایان هم مى‌گویند خیر مجلس چه طور آقا چطور

+++

مى‌فرمایید در کجاى دنیا این کار را کرده‌اند که شما بکنید که در هر کارى مجلس را دخالت بدهند که چه طور بایستى نقشه فلاحتى را تهیه کرد و چیز کوچکى را بگویند مجلس عرض کردم اگر مقدمه ما را قبول مى‌کردیم مى‌گفتیم بله باید به کارها به حس سوء ظن نگاه کرد صحیح بود ولى عرض مى‌کنم حیف است از آقایان که با حس سوء ظن به کارها نگاه بکنند حالا خوب آقایان مى‌آیند و ما هم نگاه مى‌کنیم این موضوع را فرض کنیم بنده مى‌روم طرف سوء ظن را مى‌گیرم خوب اشکالى ندارد که یک کسى فرض کند که یک اداره فلاحتى مى‌آید و یک نقشه را طرح مى‌کند که همه‌اش غلط است این را هم گوش ندادند خوب چه مى‌شود بعد دولت مى‌آید این دولت کزایى که هیچ چیز سرش نشده کمیسیون قوانین مالیه هم بالاى سرش نبوده که رعایت بکند حالا این دولت با یک لایحه مى‌آید به مجلس و مى‌گوید آقایان بیایید و یک فکرى بکنید براى مالکین که مطابق این نقشه عمل نکردند خوب لابد فرض این است که مجلس مثل ماها که نخواهد بود یعنى دولت نیست که عقلش نرسد خوب عقلش مى‌رسد مى‌گوید آقا من هیچ این را قبول ندارم اصلاً مطالعه هم نمى‌کنم و رأى هم نمى‌دهم خوب دیگر چه چیز براى شما اسباب نگرانى است؟ پس آقایان اذیت نکنید شب هم گذشته است بگذارید کار تمام شود.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

شریعت‌زاده ـ بنده عرضى دارم.

رئیس ـ با کفایت مذاکره مخالفید؟

شریعت‌زاده ـ بنده یک توضیحى را مى‌خواستم عرض کنم آقایان مى‌فرمایند مذاکرات کافى است از لحاظ بیان توضیحى را که در نظر دارم لازم مى‌دانم از مجلس استجازه کنم که اجازه بدهند توضیح بدهم (نمایندگان ـ بفرمایید آقا) بنده نبودم در مجلس نمى‌دانم که همکارهاى دیگر بنده چه توضیحاتى دادند لیکن توضیحاتى که از طرف خود بنده بیان شده است هیچ حاکى از سوء ظن نسبت به دولت نبوده است و بلکه منشاء توضیحات بنده این بود که اصلاً کارهاى مملکت باید در نتیجه بحث در مجلس شوراى ملى در قسمت‌هایى که جنبه قانونى دارد به عمل آید بنده خیال مى‌کنم که طرح یک نقشه که مربوط به جنبه فلاحتى و قوه مالى مملکت است از جمله طرح‌هایى است که باید مجلس به آن نظر داشته باشد چنانچه عرض کردم باید تناسبى بین نقشه و قوه جامعه از حیث تولید ثروت وجود داشته باشد اگر بنا شد که در هر موضوعى تخصص مأمورین اجرا این احتیاج را مرتفع کند آن وقت فلسفه‌اى نسبت به تشکیلات نمى‌توان فرض کرد بنده عرض مى‌کنم اداره فلاحت ممکن است که با کمال حسن نیت نقشه‌هایى براى اجرا شدن طرح بکند به استناد این ماده قانون که مى‌نویسد (باید) وقتى که مى‌نویسد (باید) این یک انشاء قطعى است یعنى نسبت به همه اجبارى است از این نقطه‌نظر بودکه بنده این توضیحات را دادم و حضرت آقاى وزیر محترم مالیه که خودم تصدیق مى‌کنم که تا یک حدى پرورش من در نتیجه افکار ایشان بود تذکر بدهم اگر نظرشان این بوده است که بنده در نظریات خودم حسن‌نیت نداشته‌ام استدعا مى‌کنم این توضیح را بدهند که معلوم شود.

وزیر مالیه ـ متأسفانه بنده در یک قسمت از نظریات آقا موافق نیستم که در هر چیزى مجلس باید نظر داشته باشد بنده عقیده‌ام این است که قوه مجریه در هر قسمتى که راجع‌به اجرا است مثل همین چیزى که الان مورد مباحثه است صلاحیتش بیشتر است و بهتر هم مى‌داند حالا فکر سیاسى بنده را آقایان مى‌خواهند اعلام بکنند بکنند این راجع ‌به این قسمت اما راجع‌به توضیحاتى که بنده دادم تأسف دارم از این که آقا تشریف نداشتند در اینجا مذاکره شد صحبت سر این شد که خیر حتماً بایستى در کمیسیون قوانین مالیه بیاید بعد بعضى از آقایان دیگر گفتند باید بیاید در مجلس بنده گفتم خیر آقا بالاخره همان طورى که عقیده آقا آزاد است عقیده بنده هم آزاد است آقا عقیده‌تان این است که مجلس شوراى ملى در تمام موضوعات وارد باشد بنده این عقیده را دارم

+++

که خیر در این طور چیزها لزومى ندارد که وارد باشد اگر مجلس نداند که در کجا گل ختمى باید کاشت و در کجا بنفشه عالم به هم نخواهد خورد و ممکن هم هست دولت هم یک خبط‌هایى بکند و بالاخره دنیا به هم نمى‌خورد بنده عقیده‌ام این است همین مسئله محرز است که در این قبیل قضایا نه مجلس ایران هیچ مجلسى در یک قسمت‌هایى که دستگاهش هم وسیع‌تر باشد در این قبیل امور مداخله ندارد. شما مکرر خودتان دیده‌اید ایرادى هم به مجلس شوراى ملى ما نیست در همه جا این اتفاق مى‌افتد اینجا صحبت شد که چه محصولاتى باشد چند تا در قانون نوشته شد یکى از آقایان یک چیز دیگرى پیشنهاد کرد از ایشان خواهش کردم آقا درب این مطلب را بگذارید براى این که یقین داشتم که اگر مجلس گرم این صحبت شود با کمال حسن‌نیت ممکن است یک پیشنهاداتى داده شود و یک صورت جامعى از نباتات تهیه بشود و البته ممکن هم بود که یک دلایلى هم بیاورند براى پیشرفت مقصود خودشان ولى بالاخره بایدکه در یک همچون مطالعاتى یک قدرى بیش‌تر جنبه علمى و بالاخره جنبه فکریش را در نظر گرفت اگر هم اشتباه کرده باشند عرض کردم که در این مورد بخصوص طورى نیست که ضررى به جایى بزند براى این که اگر دولت نظر داشت که این امر را به یک طور قطعى الان بیاید تعیین کند خوب به جاى یک ماده سى چهل ماده تنظیم مى‌کرد که چه جور باید بشود و بعد هم اگر بنا شد کسى عمل نکرد مثلاً اخطار بهش خواهد شد و بعد هم چه مى‌شود اینها را ما تمام ذکر مى‌کردیم نه آقا ما اینجا خواستیم به وسیله این ماده مردم را متوجه به این بکنیم که دولت حاضر است وسایل کار براى مردم تهیه بکند و آنها هم باید بکنند و سعى بکنند همان طور هم که خود آقا تصدیق کردید آن وقت براى یک همچون امرى که اصلش محل حرف نمى‌تواند باشد و خودتان هم تصدیق دارید اگر چنانچه یک اشتباهى هم در آن پیش بیایید قطعاً یک چیزهاى غریب و عجیبى نخواهد بود ممکن است یک اشتباهى در این بشود ولى تصدیق بفرمایید که در واقع نباید اداره فلاحت و هیئت دولت را یک اشخاص برانى فرض کنید که اشتباهات خیلى عجیبى خواهند کرد و الّا فرضاً یک اشتباهات کوچکى هم باشد بعد اصلاحش مى‌کنیم بعد هم بایستى بیاید به مجلس براى این که ضامن اجراى این حرفى را که امروز ما زدیم بعد معلوم شود براى این که خوب اگر امروز یک دولتى آمد و یک نقشه غیر عملى طرح کرد و یک اشخاصى هم نیامدند این کار را بکنند حالا آمده‌اند براى او مى‌خواهند یک مجازات‌هایى معین بکند نگفتیم هم این نقشه‌مان صحیح بود این چیزى نبود این اصل مطلب است و یک همچون مطلب ملایم و دقیقى را این قدر در اطرافش نباید صحبت کرد و هیچنه نظرى به جنابعالى داشتم و نه به آقاى ملک‌مدنى و نه آقایان دیگرى که صحبت کردند گفتم اگر فرض کردیم که یک همچون سوء نظرهایى نسبت به کار دولت بود این منطبق داشت که ما آن قدر اصرار کنیم در اینجا والا در صورتى که این طور نیست دیگر لزومى ندارد.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى امیرتیمور:

در ماده چهارده پیشنهاد مى‌کند. به جاى تصویب هیئت دولت نوشته شود به تصویب مجلس شوراى ملى برسد.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

مقام منیع ریاست دامت شوکته:

پیشنهاد مى‌کنم که در ماده 14 به جاى (به تصویب هیئت دولت) نوشته شود به تصویب مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد آقاى هزار جریبى:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى دامت شوکته:

چون در ماده 14 نقشه اداره فلاحت غیر معلوم که براى تخلف از آن قانونى بعداً وضع شود چون این ماده موجب تشویش اذهان است بنده پیشنهاد مى‌کنم این ماده حذف شود بعد از انتشار نقشه اداره کل فلاحت اگر دولت لازم بداند ماده واحده بیاورند.

پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند:

ماده‌الحاقیه ـ در ایالات و ولایات انجمن‌هایى مرکب از مالکین و فلاحین و صنعت کاران تشکیل مى‌شود که نسبت

+++

به اوضاع و احوال اصلاحات و احتیاجات محل‌هاى خود پیشنهادات و نقشه‌هاى مفید تهیه و به بانک فلاحتى مرکز ارسال دارند تا در ضمن اصلاحات عمومى نظریات مطلعین هر نقطه منظور گردد.

رئیس ـ آقاى معدل مجموع قانون را پیشنهاد کرده‌اند که به وضع دیگرى تنظیم شود. قرائت مى‌شود:

اعتبار ـ بنده اجازه مى‌خواهم آقا.

رئیس ـ بفرمایید.

اعتبار ـ این هیچ سابقه ندارد یک همچون پیشنهادى در موقع خودش یک پیشنهاداتى مى‌شود و در موقع هم قرائت مى‌شود ولى بعد از تمام شدن لایحه مجموع قانون را از سر گرفتن و پیشنهاد کردن معنى ندارد ممکن است همین طور برود به کمیسیون و الّا سابقه ندارد که در مجلس قرائت شود.

رئیس ـ به نظر بنده براى پیشنهاد کننده محظورى نیست پیشنهاد خودش را هر طور که مقتضى بداند مى‌دهد و زیاد هم مفصل نیست. پیشنهاد آقاى معدل قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى معدل:

مقام محترم ریاست مجلس دامت شوکته‏

قانون فروش خالصه‌جات و سرمایه بانک فلاحتى و صنعتى را بنده به شرح ذیل پیشنهاد مى‌نمایم:

ماده 1 ـ دولت مجاز است کلیه خالصه‌جات را به استثناى رقبات ذیل به قیمت ده مقابل حد وسط عایدات سه ساله اخیر بدون آفت به بانک فلاحتى و صنعتى واگذار نماید و این مبلغ ضمیمه سرمایه بانک مذکورشود.

املاک مزروعى حوزه طهران میاندوآب خالصه‌جات سیستان و بلوچستان و پشتکوه و لرستان و بنى طرف و هندیجان که ممکن است به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود اراضى خالصه واقعه در بنادر و اراضى خالصه در سواحل املاکى را که دولت در هر حوزه براى مزرعه نمومنه شدن مناسب مى‌داند.

ماده 2 ـ مالیات این املاک از تاریخ واگذارى مطابق قانون مالیات املاک اربابى خواهد بود و از روى عایدات سه ساله اخیر بدون آفت معین مى‌شود که از مالک بعدى دریافت خواهد شد.

ماده 3 ـ بانک فلاحتى و صنعتى روى اصول بانکى معموله عالم منحصراً سرمایه خود را براى انجام مقاصد ذیل مى‌تواند قرض دهد.

آبادى املاک لم یزرع ایجاد توسعه یا بهبودى محصولات فلاحتى قابل صدور از مملکت اصلاح نژاد حیوانات اهلى و محصولاتى که از حشم و مواشى به دست مى‌آید ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و به طور کلى اصلاح امور آبیارى جهت بسط و تکمیل کارخانه‌جات و امور صنعتى.

ماده 4 ـ کلیه مالکین مکلفند از این فرصت استفاده نموده با هدایت اداره کل فلاحت موجبات آبادى املاک خود را فراهم سازند تا مقررات قانونى که بعداً وضع مى‌شود (نسبت به مالکین املاک مسلوب‌المنفعه) شامل آنها نشود.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اجازه مى‌فرمایید جلسه راختم کنیم (صحیح است) نظرهاى مختلفى در باب جلسه آینده مداخله داشت و وجه حلش این شد که جلسه آینده استثنائاً روز یکشنبه 17 دى یک ساعت و نیم بعد از ظهر باشد (صحیح است)

(مجلس نیم ساعت بعد از نصف شب ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اجازه ساختمان عمارات ثبت اسناد و املاک طهران از محل وجوه مأخوذه براى مخارج مقدماتى ثبت.‏

ماده واحده ـ دولت مجاز است از وجوهى که بایت مخارج مقدماتى ثبت أخذ شده یا مى‌شود تا معادل هشتصد هزار ریال براى مخارج ساختمان عماراتى که براى اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران لازم است قرض نموده و از محل منافع وجوه مذکور که در بانک‌ها گذاشته شده و همچنین محل کرایه محل ثبت اسناد طهران از اول فروردین 1314 استهلاکاً بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم دى ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293421!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)