کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 56 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و دوم فروردین 1327  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-تصویب وقت جلسات برای صبح

3-تقدیم یک فقره لایحه راجع به خدمت پزشکان و ماما از طرف آقای وزیر بهداری و تصویب یک فوریت آن

4-بقیه مذاکره در لایحه معافیت‌ ماشین‌های کشاورزی از عموارض گمرکی

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشاورزی راجع به تجدید استخدام دکتر دلپی رئیس بنگاه حصارک

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ راجع به شورای عالی فرهنگ

7- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

8- قرائت گزارش دیوان کیفر تقدیمی آقای وزیر دادگستری راجع به اعلام جرم نسبت به آقای احمد قوام نخست وزیر سابق

9- طرح لایحه منع کشت خشخاش

10- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 56

 

 

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و دوم فروردین 1327

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-تصویب وقت جلسات برای صبح

3-تقدیم یک فقره لایحه راجع به خدمت پزشکان و ماما از طرف آقای وزیر بهداری و تصویب یک فوریت آن

4-بقیه مذاکره در لایحه معافیت‌ ماشین‌های کشاورزی از عموارض گمرکی

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشاورزی راجع به تجدید استخدام دکتر دلپی رئیس بنگاه حصارک

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ راجع به شورای عالی فرهنگ

7- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

8- قرائت گزارش دیوان کیفر تقدیمی آقای وزیر دادگستری راجع به اعلام جرم نسبت به آقای احمد قوام نخست وزیر سابق

9- طرح لایحه منع کشت خشخاش

10- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت شش و ده دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

[1- تصویب صورت جلسه.]

صورت جلسات قبل را آقاى دادور (منشى) قرائت کردند

ساعت شش و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر روز یکشنبه 15 فروردین مجلس به ریاست آقاى امیر‌حسین جلسه پیش قرائت گردید و پس از توضیح آقاى دکتر طبا راجع به بیانات جلسه گذشته آقاى کشاورز صدر در باب منع کشت خشخاش صورت مجلس تصویب شد.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر مظفر بقائى- سلیمان ضیاء ابراهیمى- محمد ذوالفقارى- على اقبال- دکتر رضا رضا‌زاده شفق- دکتر یوسف مجتهدى- حسن مکرم- محمد هراتى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: اردشیر شادلو- سلطانعلی شیخ‌الاسلامى- آقاخان بختیار- عمادالدین سزاوار- حسین وکیل- محمد‌تقى بهار- علی‌اکبر سالار بهزادى- سلمان اسدى- محمد عباسى- عباس‌قلى عرب شیبانى.

به موجب ماده 9 نظامنامه انتخاب هیئت رئیسه شروع گردید و آقایان نیکپور و شریف‌زاده و لیقوانى و براى نظارت در استخراج آراء به قرعه معین شدند و طبق ماده 92 در انتخاب رئیس اخذ رأى به عمل آمد نوبت اول و دوم اکثریت تام حاصل نشد و نوبت سوم آقاى رضا حکمت از یکصد و ده نفر عده حاضر به اکثریت نسبى 54 رأى به ریاست مجلس انتخاب گردیدند و ساعت هشت و بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس ختم و ساعت هفت بعد از ظهر روز سه‌شنبه هفدهم فروردین به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غائبین روز سه‌شنبه 17 فروردین ماه 27.

غائبین با اجازه آقایان: معین‌زاده- محمد ذوالفقارى- دکتر شفق- دکتر مصباح‌زاده- دکتر مجتهدى- حسن مکرم- جبیب‌الله امین- باتما‌نقلیچ.

غائبین بى‌اجازه آقایان: اردشیر شادلو- تولیت- سلطانى- آقا خان بختیار- عبدالرحمن فرامرزى- محمد‌على مسعودى- سزاوار- حسین وکیل- بهار- نیکپور- سالار بهزادى- اسدى- عاسى- عرب شیبانى- کهبد.

دیر آمدگان با اجازه- آقایان: آشتیانى‌زاده-

+++

ضیاء ابراهیمى- ناصر ذوالفقارى- امیر‌تیمور- دکتر عبده- اورنگ.

دیر آمدگان بى‌اجازه- آقایان: مهدى ارباب- حسن اکبر- دکتر اعتبار عزیز- زنگنه- دکتر راجى- مهندس هدایت- قهرمان- ساعد.

آقاى حسن اکبر به جاى آقاى نیکپور که مریض و غایب بودند به قرعه معین و به انتخاب یک نفر نایب رئیس اخذ رأى شد از 101 رأى قرائت شده آقاى امیرحسین ایلخان به اکثریت 95 رأى انتخاب شدند و از آقایان نمایندگان اظهار امتنان نمودند.

براى انتخاب نایب رئیس دیگر طبق ماده 92 نظامنامه اخذ رأى به عمل آمد و اکثریت حاصل نشد در نوبت دوم از 103 ورقه آراء مستخرجه آقاى گنجه به اکثریت 53 رأى انتخاب گردیدند سپس انتخاب جمعى منشی‌ها شروع شد و از 101 رأى قرائت شده آقاى فولادوند به اکثریت 69 و آقاى موسوى 67 و آقاى دادور 57 رأى انتخاب شدند،، در انتخاب یک منشى دیگر اکثریت حاصل نشد و ساعت 9 بعد از ظهر چون عده براى اخذ رأى کافى نبود مجلس به عنوان تنفس ختم گردید.

ساعت 7 بعد از ظهر روز پنجشنبه نوزدهم مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غائبین روز پنجشنبه 19 فروردین ماه 27:

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر عبدالحسین اعتبار- محمد ذوالفقارى- على اقبال- دکتر جلال عبده- عباس مسعودى- دکتر مصباح‌زاده- دکتر مجتهدى- حسن مکرم- مهدى باتمانقلیج- مهندس خسرو هدایت.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: ابوالفضل تولیت- عبدالرحمن فرامرزى- محمدعلى مسعودى- حسین وکیل- محمدتقى بهار- على‌اکبر سالار بهزادى- سلمان اسدى- محمد عباسى- عباس‌قلى عرب شیبانى- بهاء‌الدین کهبد.

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: محمدعلى دادور- دکتر راجى- دکتر عبدالحسین طبا- محمد ابراهیم- امیر‌تیمور- ابوالحسن صادقى.

دیرآمدگان بى‌اجازه- آقایان: محمدحسین صولت‌قشقایى- مهدى ارباب- رستم کیو- احمد اخوان- ابوالقاسم بهبهانى- عباس نراقى- شریعت‌زاده- شهاب خسروانى- على وکیلى- مهدى مشایخى- منوچهر گلبادى.

براى انتخاب منشى دیگر اخذ رأى به عمل آمد از یکصد و شش رأى قرائت شده آقاى صدر‌زاده با 54 رأى انتخاب شدند.

آقاى اردلان وزیر راه یک لایحه براى ساختمان راه‌ها و لایحه دیگر راجع به عوارض هواپیمایى تقدیم نمودند و انتخاب جمعى سه نفر کارپرداز شروع شد از یکصد و پنج ورقه آراء مستخرجه آقاى امینى با 57 و آقاى افخمى با 55 رأى انتخاب گردیدند،، براى کارپرداز دیگر اخذ رأى به عمل آمد و اکثریت حاصل نشد با رسوم تجدید انتخاب به عمل آمد از 95 رأى قرائت شده آقاى حاذقى با پنجاه رأى انتخاب شدند.

آقاى کفایى پیشنهاد نمودند اوقات تشکیل جلسات صبح‌ها مقرر شود.

آقاى اردلان مخالف بوده بیان داشتند قبل از ظهرها آقایان نمایندگان به خاطر موکلین خود مجبورند به وزارتخانه‌ها مراجعه کنند بنابراین در جلسات عصر بیشتر و بهتر می‌توان انجام وظیفه کرد. آقاى کشاورز صدر پاسخ دادند که سالى 120 هزار تومان براى اضافه مخارج جلسات عصر بر بودجه مملکت تحمیل می‌شود به علاوه آقایان نمایندگان مجبور نیستند به وزارتخانه‌ها مراجعه کنند.

آقاى ابوالقاسم بهبهانى طبق ماده 43 نظامنامه توضیحى دادند و ماده 115 نظامنامه قرائت گردید.

آقاى عباس اسکندرى ورقه استیضاحى به عنوان سوء اداره سیاست داخلى دولت و سیاست اقتصادى کشور و نقض قوانین تقدیم داشتند که قرائت شد و ساعت هشت و نیم بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز یکشنبه محول گردید.

رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت جلسات پانزدهم و هفدهم و نوزدهم فروردین تصویب شد. یک عده از آقایان اجازه خواسته‌اند قبل از دستور صحبت کنند (دستور‌، دستور)

آشتیانى‌زاده- بنده توضیحى راجع به استیضاح دارم.

دهقان- نسبت بوقت جلسات اعلام رأى در جلسه قبل شده است.

[2- تصویب وقت جلسات براى صبح‏]

رئیس- به طوری که خاطر آقایان مسبوق است جلسه قبل براى اخذ رأى به پیشنهاد تغییر وقت اکثریت نبود مذاکرات کافى شده مخالف هم صحبتش را کرده است حالا باید رأى گرفته شود (مکى- پیشنهاد رأى با ورقه شده است) پیشنهادى رسیده است که با ورقه رأى گرفته شود قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

امضاء‌کنندگان تقاضا داریم نسبت به پیشنهاد تغییر وقت جلسات مجلس رأى با ورقه گرفته شود دکتر بقائى- ضیاء ابراهیمى- مهندس رضوى- دکتر طبا- مکى- معین‌زاده.

رئیس- آقاى ضیاء ابراهیمى اگر توضیحى دارید؟ بفرمایید.

چند نفر از نمایندگان- توضیحى ندارد.

دکتر اعتبار- چگونه باید رأى داد؟

رئیس- اشخاصى که موافق با صبح هستند ورقه سفید می‌دهند (دکتر اعتبار- اعلام بفرمایید) اشخاصى که موافقند با این که مجلس صبح باشد ورقه سفید بدهند اشخاصى که مخالفند ورقه کبود.

 (اخذ و استخراج آراء به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل است.)

رئیس- عده حضار 95 نفر به اکثریت 73 رأى تصویب و از این به بعد وقت جلسه به صبح‌ها موکول می‌شود بنابراین بنده به اطلاع آقایان می‌رسانم که جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود ساعت هشت و نیم و ساعت 9 زنگ زده می‌شود و بنده خودم اینجا حاضرم و تا بیست دقیقه هم انتظار آقایان را خواهم داشت (صحیح است) (دستور)

دکتر بقائى- به شرط اینکه سه جلسه‌اش عملى شود.

رئیس- همیشه عملى می‌شود.

اسامى رأى‌دهندگان:

موافقین آقایان: هراتى. تقى‌زاده. احمد فرامرزى. على وکیلى. ناصر ذوالفقارى. منصف. مرتضى شریف زاده. امیر نصرت اسکندرى. آزاد دکتر عبده. دکتر ملکى. نواب یزدى. صفا امامى. ناصر‌الدین ناصرى. دکتر فلسفى. وثوق. نراقى. شهاب خسروانى. گنابادى. امیر‌حسین ظفر بختیار. محمد ذوالفقارى. صفوى نبوى. پالیزى. ساعد. نیک پور. صدر زاده. امیر‌تیمور. دهقان. کفایى. نیک‌پى. قبادیان. اقبال. مشایخى. صادق دادور. مهدى ارباب. هاشم وکیل. ملک‌مدنى. کشاورز صدر. دکتر معظمى. شادلو. رحیمیان. دکتر متین دفترى. مهندس خسرو هدایت. فتحعلى افشار. دکتر شفق. مامقانى. قهرمان. دولتشاهى. صاحب دیوانى. رفیع. غضنفرى. گرگانى. عباس مسعودى. آصف. ملک‌پور. قوامى. اخوان. ارباب گیو. محمد‌حسین قشقائى. دکتر مجتهدى. نورالدین امامى. کامل‌ماکویى. لاهوتى. فاضلى. ظفرى. حاذقى. بهادرى. ملکى.

مخالفین آقایان: موسوى. حسین مکى. دکتر راجى. معین‌زاده باقرى. اردلان. امامى اهرى. لیقوانى. خوئیلر. بوداغیان. عزت الله بیات. محمود محمود. اسلامى. آشتیانى‌زاده.

ممتنعین 6 رأى‏

رئیس- پیشنهادى راجع به دستور رسیده (به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌کنم لایحه معافیت ماشین‌های کشاورزى جزء دستور امروز مجلس در درجه اول قرار گیرد اردلان.

[3-تقدیم یک فقره لایحه راجع به خدمت پزشکان و ماماها از طرف آقاى وزیر بهدارى و تصویب یک فوریت آن؟ ]

رئیس- آقاى وزیر بهدارى لایحه‌ای دارید: بفرمائید.

وزیر بهدارى (آقاى دکتر مالک)- نمایندگان محترم مسبوق هستند که در سال 1319 یک قانونى گذشته است به نام قانون خدمتگزارى پزشکان در ماده 4 این قانون ذکر شده است هر کس که بخواهد تازه وارد خدمت دولتى بشود باید دو سال برود در خارج خدمت بکند (دهقان- یعنى شهرستان‌ها) بلى و آنجا فقط اسم پزشکان را برده است راجع به قابله‌ها و دندانسازها و داروسازها اسمى برده نشده است و دولت سابق یک تصویب‌نامه‌ای گذرانده است و اینها را مشمول آن ماده 4 کرده است چون این تصویب نامه می‌بایستی تبدیل بشود به یک لایحه قانونى این است که دولت حاضر با یک اصلاح جزیى آن تبصره را به شکل یک تبصره‌ای تهیه کرده است که حالا تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و تقاضاى یک فوریت می‌کنم.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است.

اردلان- آقاى رئیس پیشنهادات مربوط به معافیت ماشین‌های کشاورزى را مقرر بفرمایید خوانده شود.

رئیس- اگر یک فوریت این لایحه تصویب

+++

 شد به کمیسیون مربوطه می‌رود و بعد آن لایحه مطرح می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

مجلس شوراى ملى- بنا به ایجاب ضرورت و مقتضیات ادارى از تاریخ 16 بهمن 1325 بنا به پیشنهاد شماره 41841 وزارت بهدارى تبصره‌ای به ماده 4 قانون خدمتگذارى پزشکان مصوب 1318/ 5/ 21 اضافه شده و تبصره مزبور را به موجب تصویب‌نامه شماره 43514- 22/ 11/ 1326 هیئت وزیران در جلسه 16 بهمن 1325 مطرح و تصویب و عملى گردیده است و چون وزارت بهدارى مکلف بوده این تصویب‌نامه را پس از افتتاح دوره 15 تقنینیه براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد اینک متن تبصره با مختصر اصلاحى که شده براى طرح و تصویب تقدیم می‌شود. تبصره ذیل به ماده 4 قانون خدمتگذارى پزشکان مصوب 21/ 5/ 318 اضافه می‌شود: تبصره دندانسازان- داروسازان- ماماها- پزشکیاران و صاحبان سایر مشاغل طبى نیز مشمول ماده 4 قانون خدمتگذارى پزشکان مصوب 21/ 5/ 1318 خواهد بود. نخست وزیر- ابراهیم حکیمى‏

وزیر بهدارى- دکتر سعید مالک‏

رئیس- آقاى مهندس رضوى مخالفید؟ بفرمایید.

مهندس رضوى- مخالفت بنده با فوریت این لایحه براى بیان دو مطلب است که اگر توجه بفرمایید و آقاى وزیر بهدارى هم توجه کنند حق خواهند داد که با این قبیل قوانین نمی‌شود بهداشت مملکت را اصلاح کرد شما مى‌فرمایید که پزشک و داروساز و ماما قبل از این که در مرکز خدمت بکنند مدت دو سال بروند در شهرستان‌ها. بله مى‌فرمایید قانوناً باید ملزم باشند‌، می‌خواهم ببینم آیا شما آن دو مطلب حقیقى را که عبارت است از ایجاد وسیله رفاه مردم درشهرستان‌ها و مانع شدن از سوء‌‌استفاده دولت‌ها و مقامات مرکز فراهم فرموده‌اید یا نفرموده‌اید؟ اگر فرموده‌اید این کار خود به خود باید انجام بشود بنده عقیده دارم دولتى که امروز حکومت می‌کند باید مطالب را به یک نحو جدیدى مطالعه کند. اگر شما مى‌فرمایید که پزشک باید به ولایات برود خوب چرا این قدر پزشکى که اینجا بیکارند شما به آنها حقوق می‌دهند؟ کدام قانون موظف می‌کند شما را که به اینها حقوق بدهید و اینها هیچ خدمتى انجام ندهند؟ به علاوه شما چه کنترلى راجع به مطلب و اطباء مرکز دارید که چگونه با مرضى رفتار می‌کنند و چه دستمزدى از مرضى که هیچ متناسب با وضعیت بیچاره مراجعه‌کنندگان نیست می‌گیرند؟ (صحیح است) و چه رفتارى با بیماران بیمارستان‌ها می‌شود؟ و چند نفر از اینها در بیمارستان اسم می‌نویسند و حاضر نمی‌شوند و حقوق می‌گیرند؟ (صحیح است) بنده نهایت ارادت را به پزشکان دارم و بسیارى از آنها در دوره تحصیلى با خود بنده بوده‌اند و همه آن‌ها مورد احترامند ولى می‌خواهم عرض کنم که عیب از اینجا است شما یک عده زیادى از اشخاص قابله را در اینجا بهشان حقوق می‌دهید قابله‌ها را بفرستید به ولایات و شهرستان‌ها اول بفرمایید ببینیم در مرکز که هیچ مانعى براى اجراى اصلاحات شما نیست اگر از روى منطق و حقیقت آنچه لازم است بگویند و آنچه لازم نیست بهشان پیشنهاد کنند که ما اینجا آقا کار نداریم ولى در ولایات کار داریم همین نتیجه حاصل می‌شود،، قانون و الزام در این قبیل مطالب هم پیش نمی‌آید،، زیرا عموماً این قبیل قانون‌ها غیر از این که وسیله بشود براى فشار بعضى بر بعض دیگر فایده‌اى ندارد بنده این مطلب را تذکر دادم براى این که جناب آقاى وزیر بهدارى با آن سوابقى که در امر طبابت از این شهر دارند بدانند ک امروز وضع رفتار اطباء محترم و داروسازان و همکاران آنها نسبت به مرضی شهر خوب نیست (عده‌ای از نمایندگان- بعضى از اطباء این طورند) البته بعضى و غیر از طبقات ثروتمند که می‌توانند مراجعه بکنند باقى مردم در محظورات عجیبى گیر کرده‌اند و بعضى از جراح‌ها واقعاً مبالغ بسیار هنگفتى براى عمل می‌خواهند،، بنده شخصى را سراغ دارم.

رئیس- آقاى مهندس رضوى در فوریت مذاکره کنید.

مهندس رضوى- بله منظور بنده این بود که براى منظور کردن این قبیل نکته‌ها باید راه حل حقیقى را پیدا کرد راجع به فوریت هم بنده مخالفم خوب است این لایحه برود به کمیسیون با حضور خود آقاى وزیر بهدارى مطرح بشود. ایشان هم با آن تخصصى که دارند خودشان این قضیه را اصلاح بفرمایند.

رئیس- آقاى دکتر معظمى موافقید؟ بفرمایید.

دکتر معظمى- آقاى مهندس رضوى یک فرمایشات اصولى فرمودند که البته قابل توجه است ولى می‌خواستم عرض کنم که با این فوریت لایحه اگر موافقت بفرمایند بالاخره وسیله‌ای است براى تسریع و اصولى را که در اینجا فرمودند در ضمن تصویب مواد پیشنهاد بفرمایند از این جهت است که واقعاً یکى از مسائلى که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ماماها و دندانسازها به هیچ‌وجه حاضر نیستند به ولایات بروند (صحیح است) در حوزه‌های انتخابیه آقایان غالباً پیش آمد می‌کند که اغلب تلغات از این جهت است که ماما نیست و در اینجا هم آقاى وزیر بهدارى این تبصره‌ای را که پیشنهاد فرموده‌اند که یک عده از این ماماها و داروسازها بروند به شهرستان‌ها و حق این بود که به صورت ماده واحده باشد این قسمت اجازه می‌دهد که این مسائل و این اشکالاتى که ما داریم در ولایات داریم در اینجا مطرح بشود و رفع این اشکالات بشود از این جهت از آقاى مهندس رضوى که با طرح این فوریت مخالفت کرده‌اند خواهش می‌کنم اجازه بفرمایند فوریت تصویب بشود و گمان می‌کنم که این قسمت براى ولایات خیلى اهمیت دارد (صحیح است).

نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- به فوریت لایحه رأى می‌گیریم آقایانى که با فوریت موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حاذقى- هرکسى که می‌رود بیرون دسته جمعى آقایان اظهار انزجار بکنند از این که مجلس را چرا از اکثریت می‌اندازند.

[4- بقیه مذاکره در لایحه معافیت ماشین‌های کشاورزى از عوارض گمرکى‏]

رئیس- فوریت لایحه تصویب شد به کمیسیون بهدارى فرستاده می‌شود لایحه معافیت ماشین‌های کشاورزى در جلسات قبل مطرح شده و در کلیات مذاکره شد و در پیشنهادات وارد شده بودیم پیشنهادى آقاى صدر‌زاده کرده بودند رأى آن مانده است که مجدداً قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.

 (مجدداً به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله حفر چاه و لوله‌های آن جمله زیر افزوده شود و همچنین کلیه دستگاه‌ها و آلات و ادوات و لوله‌های مربوطه به لوله‌کشى آب شهرها.

اردلان- بنده مخبر کمیسیون دارائى هستم اجازه بفرمایید صحبت کنم.

رئیس- مذاکرات شده فقط باید رأى گرفت.

اردلان- آقاى وزیر قبول نکردند.

رئیس- آقایان توجه بفرمایند یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (مجدداً به شرح فوق قرائت شد) آقاى صدر‌زاده توضیحشان را داده‌اند ممکن است باز توضیح بدهند.

صدرزاده- عرض کنم که در جلسه گذشته توضیحاتى در این خصوص به عرض آقایان رساندم اینک باز تکرار می‌کنم یکى از مسائل مهم مسئله لوله‌کشى آب شهرها است (صحیح است) و تذکر دادم که در این قسمت دولت باید یک تسهیلاتى فراهم بکند تا این که لوله کشى آب شهرها فراهم بشود و در این موقعى که این قانون راجع به معافیت آلات وادوات کشاورزى تقدیم شد بنده موقع را مغتنم شمردم که این نکته را تذکر بدهم همان منظورى که براى بهبودى وضع کشاورزى و تصویب این لایحه منظور است که تسهیلاتى براى امر کشاورزى فراهم بیاید به همان میزان و بلکه بیشتر هم لازم است که از طرف دولت تسهیلاتى هم راجع به مسئله لوله‌کشى فراهم آید. البته در شهرهاى ایران اعم از این که شهرداری‌ها یا شرکت‌ها اقدام بکنند به لوله‌کشى این یک مسئله حیاتى است و براى صحت مردم ولایات کمال لزوم را دارد اقلاً باید داراى این مزیت باشد که آن آلات وادوات از عوارض معاف باشد و یک تسهیلى بشود براى اینها این بود که بنده در ضمن این لایحه تقاضا کردم که این جمله هم اضافه بشود یعنى همان طور که آلات و ادوات کشاورزى از عوارض گمرکى مصون است همان طور دستگاه‌ها و آلات و ادوات لوله‌کشى هم مصون باشند و از آنها عوارضى دریافت نکنند الان ملاحظه بفرمایید در خود تهران مقدمات لوله‌کشى فراهم شده و بزودى آلات و ادوات باید از خارج وارد بشود و در خود ایران موجود نیست و یکى از نقاط هم شهرستان شیراز است که آنجا هم حاجى محمد نمازى اهتمامى کرده و یک مبلغ یک میلیونى به عنوان خیرات و میراث که در قسمت بیمارستان و دبیرستان نمازى بوده است در‌خواست کرده‌اند که قبلاً او را در کار لوله‌کشى بیندازند و بعد استهلاک کنند و منافع آن را به مصرف دبیرستان

+++

برسانند البته یک چنین قدم بزرگى که برداشته شده است سزاوار است که از طرف دولت و مجلس این مساعدت جزیى بشود و دیگران هم تشویق بشوند و به این کار حیاتى اقبال کنند (صحیح است).

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- در کمیسیون کشاورزى و کمیسیون دارایى این موضوع مطرح شده و متأسفانه کمیسیون‌ها نتوانستند قبول کنند این پیشنهاد را علتش هم این است که بسیار پیشنهادات مفید هست ولى مربوط بکار کشاورزى نیست ما یک لایحه‌ای آوردیم که ماشین‌های کشاورزى و آبیارى را از عوارض معاف بکنیم و ارز دولتى را هم بهش بدهیم البته صدها احتیاجات مهم هم در این مملکت هست ولى چه مربوط به این است به علاوه بنده خواستم به جناب آقاى صدرزاده توضیح عرض کنم که مخارج لوله‌کشى آب شهر یک قسمت خیلى کوچکش لوله‌کشى است باقی‌اش ساختن منبع است رزرو آر است. در ناژ است‌، و چیزهاى دیگر است که آن هم مبحث دیگرى است این است که از لحاظ مالى کمیسیون مالى که بنده مخبرش هستم نتوانست این پیشنهاد را قبول بکند و در گذشته هم جناب آقاى وزیر کشاورزى در این خصوص توضیح دادند حالا هم تمنى می‌کنم این لایحه کشاورزى را بدون این تبصره تصویب بفرمایید بعد هر پیشنهاد مفیدى که باشد ممکن است به صورت طرح در مجلس مطرح بشود.

مسعود ثابتى- اجازه بفرمایید بنده یک رفع اشکالى بکنم براى این که مخبر کشاورزى هستم.

رئیس- بفرمایید.

مسعود ثابتى- عرض کنم بنده تصور می‌کنم یک قسمت از آنها در هر صورت معاف باشد براى این که ما در اینجا به طور کلى دستگاه‌های حفر چاه را نوشته‌ایم بنابراین بنده این توضیح را براى این می‌دهم که ما در اینجا استثنا نکرده‌ایم که حفر چاه‌هایى که در شهر آبش مصرف می‌شود یا خارج شهر بنابراین منظور شما از نظر یک قسمت از این‌ها که مربوط به حفر چاه باشد تأمین است ولى باقى لوازم را چون آقایان موافقت نمی‌کنند بنده هم متأسفانه موافقت نمی‌کنم.

رئیس- عده براى رأى کافى نیست یک پیشنهاد اصلاحى از طرف آقاى اسلامى رسیده که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر اضافه شود چنانچه لوله‌ها و آلات و ادوات مزبور براى شهرها بود باید مورد گواهى شهردارى نیز واقع شود.

رئیس- آقاى اسلامى.

اسلامى- عرض کنم این لوله‌ها و ادواتى که براى لوله‌کشى است رویش نوشته نیست که براى شهر شیراز یا مثلاً شهر بابل و یا شهر تهران است این مورد سوء‌استفاده واقع می‌شود بنابراین هر شهرستانى که می‌خواهد لوله کشى بکند شهردارى باید گواهى نماید. (صحیح است)

صدرزاده- بنده با اصلاح آقاى اسلامى موافق هستم.

رئیس- به پیشنهاد آقاى صدرزاده با اصلاحى که آقاى اسلامى پیشنهاد کردند رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به لایحه معافیت ماشین‌های کشاورزى اضافه شود.

تبصره 1- ماشین‌ها و کارخانه‌های مورد معافیت این قانون در صورتی که براى بازرگانى وارد شده باشند سود ویژه فروش آنها از دوازده درصد نباید تجاوز نماید و هرگاه به منظور بهره‌بردارى وارد شده باشند سود اجرت عمل کرد آنها به میزان دوازده در‌صد سرمایه در سال خواهد بود تعیین قیمت ماشین‌ها و کارخانه‌ها در محل فروش و اجرت بهره‌بردارى آنها در فصل عمل هر سال از طرف وزارت کشاورزى تعیین خواهد شد،، محمد‌على دادور.

رئیس- آقاى دادور.

دادور- بنده توضیحى ندارم.

رئیس- مخالفى اگر نیست رأى گرفته می‌شود.

مخبر کمیسیون دارایى (اردلان)- اجازه بدهید توضیحى عرض کنم این موضوعى که آقاى دادور پیشنهاد فرموده‌اند آقاى وزیر کشاورزى هم فرمودند ما آنها را در آئین‌نامه اجراى این قانون پیش‌بینى خواهیم کرد و قانون جداگانه‌ای هم هست که استفاده بیش از دوازده درصد به طور کلى نمی‌شود (مهندس رضوى- حقیقاً هم که اجرا شده) آقاى مهندس رضوى انشاء‌الله کوشش خواهیم کرد که این قوانین اجرا شود و خیال می‌کنم که منظور آقاى دادور را بهتر تأمین بکند جناب آقاى وزیر هم بفرمایند در آئین نامه‌ای که براى اجراى این قانون وضع خواهد شد تأمین می‌شود بنابراین استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایید این قانون به همین طرزى که تنظیم شده به تصویب برسد بعد در آئین نامه پیش‌بینى خواهیم کرد.

رئیس- پس رأى می‌گیریم.

دکتر طبا- اجازه بفرمایید دوباره خوانده شود.

رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود که آقایان درست توجه بفرمایند بعد رأى گرفته می‌شود (به شرح سابق مجدداً قرائت شد).

مهدى ارباب- بنده مخالفم.

رئیس- شما آقاى ارباب عضو کمیسیون کشاورزى نیستید اشخاصى می‌توانند مخالفت بکنند که عضو کمیسیون باشند رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دادور آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌کنم ماشین کشاورزى که مستقیماً مورد استفاده کشاورزان قرار می‌گیرد معاف از عوارض گمرکى باشد. کشاورز صدر

اردلان- اصل قانون همین است آقا.

مخبر کمیسیون کشاورزى (آقاى مسعود ثابتى)- بنده قبول کردم آقا.

کشاورز صدر- اجازه بدهید بنده توضیح خودم را عرض کنم.

رئیس- آقاى کشاورز صدر مخبر قبول کردند ولى توضیح خودتان را مختصر بفرمایید.

کشاورز صدر- در این پیشنهادى که بنده کردم و استبعادى که براى آقایان حاصل شد که چرا بنده این را گفتم براى این است که در اینجا می‌نویسد: به مصرف آبیارى زراعتى برسد و کارخانه‌ها و ماشین‌هایى که وجود آنها در پیشرفت امور کشاورزى و مرغوبت محصولات کشاورزى به تشخیص وزارت دارایى مؤثر است معاف هستند بنده مخالفم با این موضوع و این پیشنهاد را کردم که انحصار داشته باشد به ماشین‌هایى که منحصراً به مصرف امور کشاورزى می‌رسد براى این که اگر این ماده باشد سوء استفاده می‌شود،، کارخانه‌های ریسندگى و بافندگى و روغن‌کشى را هم می‌گویند براى مرغوبت جنس مؤثر است و حال آن که نظر قانون گذار این نیست و اگر آقاى مخبر می‌پذیرند که مستقیماً ماشین‌هایى که به مصرف امور فلاحتى می‌رسد نه غیر‌مستقیم مؤثر باشد بنده عرضى نکنم و دلایل خودم را بیان ننمایم و اگر قبول نمی‌کند بنده عرایضم را ادامه بدهم و استدلال کنم.

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى.

وزیر کشاورزى- این قسمت را هم باید توضیح داد که منظور از کارخانه‌جات آن قسمت از کارخانه‌هایى است که تصور می‌شود براى مثلاً تهیه مواد شیمیایى یا کود شیمیای باشد نه این که مربوط به کارخانه‌های ریسندگى و بافندگى باشد چون بنیه‌اش زراعتى است،، کارخانه‌هایى که مربوط به امور کشاورزى است معاف باشد و هیچ گونه نگرانى براى آقا نباید باشد.

رئیس- آقاى مخبر قبول کردید؟

مخبر (آقاى مسعود ثابتى)- خیر آقا اصل قانون مربوط به ماشین‌های کشاورزى است که نظر آقا تأمین است ولى بیاناتى که ایشان فرمودند غیر از پیشنهاد بود منظور این بود که قسمتى از ماده حذف شود بنده با حذف قسمتى موافق نیستم. ما گفتیم که کارخانه‌جات کشاورزى طبق تشخیص وزارت کشاورزى.

کشاورز صدر- آقاى رئیس پس اجازه بدهید که بنده توضیح خودم را عرض کنم.

رئیس- بالاخره قبول نکردید؟

اردلان (مخبر)- خیر.

رئیس- رأى گرفته می‌شود (بعضى از نمایندگان یکبار دیگر خوانده شود) یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود که آقایان توجه داشته باشند (به شرح سابق مجدداً قرائت شد) آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد):

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر اضافه شود: وارد کننده موظف است که قیمت مبدأ ماشین‌ها را با تصدیق اطاق بازرگانى مملکت تولید کننده تعیین و با نفع صدى دوازده به فروش برساند. دکتر ملکى‏

اردلان- نظیرش رد شده است.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده اصلاحات زیر به عمل آید: 1- کلمه تراکتور اضافه شود. 2- جمله تلمبه‌هایى که به مصرف آبیارى زراعتى برسد حذف شده به جاى آن تلمبه‌های آب قید شود. على وکیلى

+++

رئیس- آقاى وکیلى.

وکیلى- اولاً یکى از ماشین‌های فلاحتى مؤثر تراکتور هست که این جا نوشته نشده و ماشین‌های شخم غیر از تراکتور است این را اگر آقاى مخبر قبول می‌کند که بسیار خوب- یکى دیگر این که نوشته شده است تلمبه‌هایى که به مصرف آبیارى زراعتى می‌رسد. در این مملکت به عقیده بنده هر کسى یک قطره آب بیرون بیاورد از زیر زمین خدمتى کرده است. این چه عملى است که ما بگوییم فقط تلمبه‌هایى که براى آبیارى زراعتى لازم است معاف باشد هر تلمبه آبیارى در این مملکت خوب است (صحیح است) به علاوه تشخیص این که در گمرک بگویند این تلمبه براى آبیارى است یا براى آبیارى نیست خودش یک مشکلاتى تولید می‌کند باید تمام تلمبه‌های آبیارى در این مملکت معاف باشند ولو براى یک خانه باشد و یک متر کوب آب بیرون بیاورد هر چه در این مملکت آب زیاد شود به همان اندازه آبیارى زیاد می‌شود (صحیح است). اما قسمت دیگرى که می‌خواهم عرض کنم وزارت کشاورزى باید توجه بکند مسئله تهیه تلمبه در خود ایران است خود تلمبه‌سازى در ایران فوق‌العاده آسان است در ایالت کالیفرنى حتى یک رودخانه کوچک هم وجود ندارد تمام فلاحتش از آبیارى است. آبیارى که زیر زمین آب را بیرون آورده‌اند. در ایران اگر وزارت کشاورزى کمک بکند تمام این تلمبه‌ها را در ایران می‌توانند بسازند و به بهترین شکلى هم می‌توانند بسازند و الان دو سه کارخانه هم شروع کرده‌اند و باید از آنها تشویق بشود. قسمت سوم این است که وزارت کشاورزى به شرکتهائى که این ماشین‌ها را می‌آورند باید مساعدت بکند که آنها را به اقساط بفروشد و هیچ ممکن نیست در زراعت که مالک یا خرده مالک بتواند این ماشین‌ها را نقد بخرد باید به اقساط شش ساله یا هفت ساله بخرند (یک نفر از نمایندگان- با سود کم) سود را نمی‌شود محدود کرد مگر با رقابت یعنى اجازه بدهند تمام تجار از این ماشین‌ها وارد بکنند و رقابت تولید بشود و با رقابت بفروش برسد و اما راجع به آبیارى که این جا گفته شده است بنده می‌خواستم عرض کنم که یک قسمت آبیارى ایران باید از زیر زمین بیرون کشیده شود این قانون قنواتى هم که ما الان داریم مال زمانى بوده است که در ایران چند تا قنات بوده است این ماشین‌های حفارى که آمده است به ایران و این چاه‌های عمیقى که کنده می‌شود و حفر می‌شود دیگر مثل چشمه و قنات نیست باید وزارت کشاورزى قانون جدیدى را مطالعه کند و بیاورد به مجلس براى حفر این چاه‌ها مشکلاتى نباشد (صحیح است).

مخبر (آقاى اردلان)- قسمت اول پیشنهاد آقاى وکیلى که مربوط به تراکتور می‌باشد جناب آقاى وزیر قبول فرمودند بنده و آقاى مخبر کمیسیون کشاورزى هم قبول می‌کنیم ولى قسمت دیگرش آقا این قانونى که ما الان به مجلس تقدیم کردیم موضوع مربوط به کشاورزی است ما نمی‌توانیم تمام قضایا و تمام اصلاحاتى که در مملکت باید بشود در این قانون پیش‌بینى بکنیم این نمی‌شود آقا تمام اینها باید در کمیسیون دارایی مطالعه بشود بنده از تمام آقایان استدعا می‌کنم که اگر می‌خواهند این قانون بگذرد یک تسریعى درش قائل بشوند آنچه مربوط به کشاورزى است ما می‌توانیم قبول کنیم قسمت اولى را که آقاى وکیلى پیشنهاد فرمودند راجع به تراکتور ما قبول می‌کنیم که ضمیمه لایحه شود ولى قسمت‌های دیگرش را بنده نمی‌توانیم قبول بکنم.

یمین اسفندیارى- راجع به تلمبه‌ها چطور؟

رئیس- آقاى وزیر نظر شما چیست؟

وزیر کشاورزى- بنده با قسمت تراکتور موافق هستم.

رئیس- با قسمت دوم مربوط به تلمبه‌ها موافق نیستید پس قسمت دوم را رأى می‌گیریم.

مخبر (آقاى مسعود ثابتى)- این لایحه اگر برگردد به کمیسیون اسباب زحمت می‌شود اجازه بدهید عرض کنم این تلمبه‌ها براى آب دو قسم است یکى تلمبه هائى است که آب را طبیعى از زیرزمین استخراج می‌کند و یکى تلمبه‌هایى است که از آب انبارها در منازل استفاده می‌شود تلمبه شامل همه است اگر تلمبه‌هایى که آب زیرزمین را استخراج می‌کند مقصود باشد مانعى ندارد و بنده قبول می‌کنم.

رئیس- نظر آقاى وزیر هم همین است؟

وزیر کشاورزى- بنده همانطور که عرض کردم با تراکتور موافق هستم و با قسمت ثانى خیر.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى وکیلى (اقبال- مجدداً قرائت شود) آقایان در موقع قرائت توجه بفرمایند که یک پیشنهاد چندین دفعه قرائت نشود (به شرح سابق مجدداً قرائت شد) آقایانى که با قسمت دوم پیشنهاد آقاى وکیلى موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این اصلاح به کمیسیون بر می‌گردد.

حاذقى- لطفاً آقاى رئیس هر چه در دستور است بفرمایید قرائت شود.

رئیس- پیشنهادات دیگر قرائت می‌شود فقط این اصلاح به کمیسیون می‌رود.

یمین اسفندیارى- دیگر احتیاجى ندارد همه را به کمیسیون بفرستید.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

این جانب پیشنهاد می‌کنم بنا به تقاضاى جمعیت شیر و خورشید سرخ محلى کرمانشاهان که با خرج خود دارالتجزیه‌ى از امریکا خریدارى نموده و به زودى وارد می‌شود از عوارض گمرکى معاف شود‌، قبادیان.

رئیس- آقاى قبادیان‏

قبادیان- عرض کنم در کرمانشاه جمعیت شیر و خورشید سرخ آنجا یک هیئتى از دکترها و آقایانى که خواسته‌اند یک خدمتى به مردم بکنند تشکیل داده و دارالتجزیه از امریکا با پول خودشان و سرمایه خودشان می‌خواهند وارد کنند به کرمانشاه و مبلغ زیادى هم نیست براى گمرکى ولى از جهت تشویق این مردم در قسمت بهداشت عمومى کرمانشاه بود که این پیشنهاد را کردم و خواهش می‌کنم که مجلس هم موافقت کند و مبلغش هم خیلى ناچیز است امیدوارم که آقاى وزیر کشاورزى هم موافقت می‌کنند این دارالتجزیه که مردم از جیب فتوت خودشان براى بهداشت کرمانشاهان وارد می‌کنند از گمرک معاف باشد.

رئیس- عده براى رأى کافى نیست.

اردلان- آقاى رئیس این پیشنهاد است باید برود کمیسیون.

رئیس- تکلیفش بایستى معلوم شود هر کدام مورد توجه واقع شد به کمیسیون می‌رود.

حاذقى- امر بفرمایید لایحه دیگرى که در دستور است مطرح شود.

مخبر (آقاى مسعود ثابتى)- ما خودمان تقاضا می‌کنیم که پیشنهادات به کمیسیون برگردد.

رئیس- چون آقاى مخبر تقاضا کردند لایحه و پیشنهادات به کمیسیون برود لایحه به کمیسیون کشاورزى فرستاده می‌شود.

[5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشاورزى راجع به تجدید استخدام دکتر دلپى رئیس بنگاه حصارک‏]

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى لایحه‌ای دارید؟ بفرمایید.

وزیر کشاورزى- لایحه‌ای است راجع به استخدام دکتر دلپى که در بنگاه سرم‌سازى حصارک چندین سال است مشغول کار هستند و چون منقضى شده است مدت خدمت ایشان لایحه استخدام ایشان مجدداً تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

[6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر فرهنگ راجع به شوراى عالى فرهنگ]‏

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ- نمایندگان محترم استحضار دارند که یکى از علل عدم پیشرفت کارها در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى این است که در کارها دوام و ثباتى نیست و با تغییر دولت‌ها اقدامات و اصلاحاتى که در یک وزارتخانه شروع می‌شود نیمه کاره می‌ماند و دولت بعد که می‌آید اقداماتى را شروع می‌کند و این اقدامات و اصلاحات هم با تغییر دولت به سرنوشت اقدامات سابق دچار می‌شود. در وزارت فرهنگ براى این که رفع این مانع بزرگ بشود بنده وضع دو قانون را ضرورى دانستم یکى از این دو قانون قانون متمم تعلیمات اجبارى بود که در دو ماه و نیم یا سه ماه قبل تقدیم مجلس شورا‌ى ملى شد و از کمیسیون فرهنگ هم گذشته است. تقاضا دارم که زودتر در دستور مجلس گذاشته شود در این قانون پیش بینى شده است که وزارت فرهنگ چهار پنجم بودجه خودش را باید هر سال صرف تعلیمات ابتدایى خود بکند و همچنین صرف تأسیس مدارس صنعتى و حرفه‌ای (صحیح است) این امر و مقررات دیگرى که در آن قانون هست یک نوع ثباتى در کار فرهنگ می‌دهد و یک نقشه‌ای براى فرهنگ این مملکت تعیین می‌کند قانون دیگر قانون شوراى عالى فرهنگ است. قانون شوارى عالى فرهنگ قریب سى سال پیش به تصویب رسیده است و به هیچ وجه من‌الوجوه مناسب با مقتضیات امروزه و توسعه‌ای که فرهنگ پیدا کرده ندارد و شوراى عالى فرهنگ باید بر تمام اقدامات فرهنگى کشور نظارت داشته باشد برنامه مدارس‌، کتب درسى،‌ تربیت بدنى و عقلانى و اخلاقى کودکان و جوانان مملکت و به طور کلى سیاست فرهنگى کشور

+++

 باید زیر نظر شوراى عالى فرهنگ تعیین شود این دستگاه که نسبه دستگاه ثابتى است بر اجراى قوانین فرهنگى و نقشه‌های فرهنگى مملکت و سیاست فرهنگى مملکت و نظارت و مراقبت دائم داشته باشد به طوری که با تغییر دولت‌ها و تغییر وزراى فرهنگ برنامه‌ها و کتب و سایر اقدامات و اصلاحات فرهنگى دستخوش تغییر نباشد. براى تأمین این منظور لایحه‌ای مشتمل بر 11 ماده تهیه شده است با کمک عده‌ای از استادان و دانشمندان بقیه یک فوریت تقدیم می‌شود و استدعاى تصویب آن را دارم.

رئیس- لایحه قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مجلس شوراى ملى‌، بر خاطر نمایندگان محترم پوشیده نیست که قانون شوراى عالى فرهنگ که متجاوز از یک ربع قرن پیش یعنى در حوت 1300 به تصویب رسیده و فعلاً ملاک عمل است به هیچ‌وجه با مقتضیات امروز و با ترقى و توسعه‌ای که در فرهنگ کشور روى داده است مطابقت ندارد از این رو لازم آمد در آن تجدید نظر کلى به عمل آید و تجاربى که در این مدت در ضمن عمل حاصل شده بود مورد استفاده واقع شود و مخصوصا جنبه فنى شورى تقویت یافته بر اختیارات و وظایف آن افزوده شود و نظارت آن بر امور فرهنگى دقیق‌تر گردد تا شورى بتواند هم درموقع لزوم اصلاحات مقتضى را پیشنهاد کرده اجراء آنها را از متصدیان وزارت فرهنگ بخواهد و هم اینکه در اجراء قوانین و مقررات مربوطه مراقبت به عمل آورده نگذارد نقشه‌های فرهنگى با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر واقع شود. باتوجه به این مقدمه لایحه مشتمل بر 11 ماده تنظیم گردیده تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و با قید یک فوریت تقاضاى تصویب آن را دارد.

لایحه قانونى شوراى عالى فرهنگ‏

ماده اول- براى نظارت عالیه در امور فرهنگى کشور و مراقبت در چگونگى آموزش و پرورش مردم و وضع مقررات و اصولى که براى پیشرفت این مقصود مفید باشد و همچنین براى تأمین استمرار و دوام در اجراى قوانین و نقشه‌های فرهنگى شورائى در تهران تأسیس می‌شود به نام شوراى عالى فرهنگ مرکب از 21 عضو به شرح زیر:

الف- اعضایى که به سبب شغل خود عضو شورى می‌باشند.

1- وزیر فرهنگ 2- رئیس دانشگاه تهران 3- مدیر کل دبیرخانه دانشگاه 4- مدیر کل فنى وزارت فرهنگ 5- مدیر کل نگارش وزارت فرهنگ 6- رئیس یا معاون دانشسراى عالى.

ب- اعضایى که انتخاب می‌شوند: 7- یک نفر از استادان دانشکده علوم معقول و منقول که مجتهد باشد به انتخاب شوراى استادان دانشکده 8 و 9 و 10- سه تن از استادان دانشگاه که یکى از آنها استاد علوم تربیتى باشد به انتخاب شوراى دانشگاه با رأى مخفى 11- یک نفر از اعضاء پیوسته فرهنگستان. ایران به انتخاب فرهنگستان 12 و 13 دو نفر از روسا‌ دبیرستان‌های پسران و دختران یک نفر مرد و یکنفر زن 14 و 15- دو نفر از مدیران دبستان‌های پسران و دختران یک نفر مرد و یکنفر زن 16 و 17- یک دبیر و یک آموزگار که هر کدام لااقل دهسال سابقه تدریس داشته باشند 18 و 19 و 20 و 21. چهار نفر از دانشمندان که خدمات مهم فرهنگى انجام داده باشند به انتخاب وزیر فرهنگ.

تبصره اول. براى انتخاب یک آموزگار و یک دبیر و دو نفر از روسی دبیرستان پسران و دختران و دو نفر از مدیران دبستان‌های پسران و دختران وزیر فرهنگ براى هر یک فهرست شش تن از هر طبقه را که واجد شرایط لازم باشند تهیه و به شورای عالى فرهنگ پیشنهاد می‌کند و شورى از بین آنها براى هر طبقه یک تن را به رأی مخفى به عضویت شوراى انتخاب خواهد نمود.

تبصره دوم- محل خدمت آموزگاران و دبیرانى که به عضویت شوراى عالى فرهنگ انتخاب می‌شوند در مدت عضویت قابل تغییر نخواهد بود.

ماده دوم- ریاست شوراى عالى فرهنگ با وزیر فرهنگ است و براى آن که در جریان امور شورى هیچگاه وقفه‌ای حاصل نشود در نخستین جلسه رسمى دو نایب رئیس از بین اعضاء با رأى مخفى و با کثریت تامه اعضاى حاضر انتخاب می‌شوند و اگر در مرتبه اول و دوم اکثریت تام حاصل نشد در مرتبه سوم انتخاب اکثریت نسبى صورت خواهد گرفت معاون وزارت فرهنگ می‌تواند در تمام جلسات شورى حاضر شده و در مذاکرات شرکت کند ولى فقط در غیاب وزیر فرهنگ حق رأى خواهد داشت.

ماده سوم- شوراى عالى فرهنگ داراى کمیته دائمى خواهد بود به نام کمیته عالى مطالعات مرکب از 7 عضو موظف که از میان معلمین دانشگاه و وزارت فرهنگ خواهد رسید. همچنین شورى براى تهیه مقدمه کارهاى خود کمیسیون‌هایى مرکب از متخصصین و دانشمندان تشکیل خواهد داد که طبق آئین‌نامه مخصوص انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده چهارم- شوراى عالى فرهنگ دبیرخانه‌ای خواهد داشت که وظائف و سازمان آن طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شوراى عالى فرهنگ برسد معلوم می‌گردد.

ماده پنجم- در صورت فوت یا استعفاى هر یک از اعضاء جانشین او بر حسب مقررات انتخاب اعضاء تعیین خواهد شد.

ماده ششم- مدت عضویت اعضاى انتخابى شورى چهار سال است و به فرمان همایونى منصوب می‌شوند و انتخاب آنها قابل تجدید است و باید در ظرف یک ماه قبل از انقضاى دوره عضویت آنها در تعیین و انتخاب جانشین آنان اقدام شود.

ماده هفتم- مادام که اعضاى انتخابى وزارت فرهنگ تعیین نشده شورى با حضور سایر کارمندان تشکیل می‌یابد و وزارت فرهنگ مکلف است فهرست اعضاى انتخابى را بر طبق تبصره اول از ماده اول در اولین جلسه‌ای که با حضور سایر کارمندان تشکیل می‌شود به استحضار شورى برساند که از بین آنها اعضاى لازم انتخاب شوند.

ماده هشتم- وظایف شوراى عالى فرهنگ از قرار تفصیل ذیل است:

1- تصویب کلیه اساسنامه‌ها و برنامه‌های تحصیلات و آئین‌نامه مربوط.

2- پیش‌بینى و تقسیم اعتبارات وتصویب طرح بودجه وزارت فرهنگ قبل از تقدیم به مجلس شوراى عالى فرهنگ اختیار نقل اقلام و مواد را نیز خواهد داشت.

3- مراقبت در اجراى کلیه قوانین و مقررات فرهنگى با حق نسخ تصمیماتى که به خلاف قوانین و مقررات فرهنگى اخذ شده باشد و بررسى و اقدام در رفع نقائص تعلیمات عمومى با توجه به آمار و گزارش‌های ادارى و فنى.

4- تصویب صدور اجازه تأسیس هر گونه آموزشگاه‏

5- تحقیق و بررسى دائم در اصلاحات فرهنگى که در کشورهاى دیگر می‌شود به منظور استفاده از آنها در ایران.

6- تشویق و تمجید از فضلا و علماء کشور به وسیله مدد مالى از عواید اختصاصى یا طبع و نشر کتب و رسالات آنها.

7- اجازه تأسیس انجمن‌های فرهنگى و تصویب اساسنامه‌هاى آنها

8- تصویب صلاحیت نمایندگانی که باید در انجمن‌ها و کنگره‌های فرهنگى از طرف وزارت فرهنگ فرستاده شوند به استثنای نمایندگانی که از طرف دانشگاه اعزام می‌شوند که تصویب و صلاحیت آنان با شوراى دانشگاه خواهد بود.

9- نظارت در حفظ آثار باستانى کشور و موزه‌ها و کتابخانه‌های فرهنگى.

10- موافقت با لایحه استخدامى متخصصین خارجى که وزارت فرهنگ استخدام آنها را مقتض می‌داند.

11- اظهار نظر در کلیه لوایحى که از طرف وزارت فرهنگ به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌گردد به استثنای لوایح مربوط به دانشگاه که موافقت با آنها از وظایف شوراى دانشگاه خواهد بود.

12- اظهار نظر در اصلاح وتکمیل سازمان ادارى و فنى وزارت فرهنگ‏

13- وضع و تصویب مقررات مربوط به اصلاح وضع آموزشگاه‌های ملى و اختصاصى اعم از دولتى و غیر دولتى و تعیین اصول راجع به صلاحیت کسانى که این آموزشگاه‌ها را اداره یا در آنها تدریس می‌کنند.

14- تعیین مصرف وجوه موقوفاتى که قانوناً باید صرف امور فرهنگى شود و نظارت در خرج وجوهى که به عنوان هدیه و اعانه به وزارت فرهنگ می‌رسد.

15- تعیین میزان شهریه شاگردان آموزشگاه‌های غیر مجانى دولتى و ملى.

16- تشخیص صلاحیت اشخاصی که امتیاز مجله یا روزنامه می‌خواهند طبق آئین‌نامه مخصوص.

17- تعیین شرایط محصلین و کارمندان وزارت فرهنگ که از طرف دولت براى ادامه تحصیل یا مطالعه به خارجه اعزام می‌شوند و نظارت در انتخاب آنها

18- رسیدگى به دیپلم‌ها و مدارک تحصیلى اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند و تعیین ارزش و تشخیص صحت و سقم آنها طبق آئین‌نامه مخصوصى که به تصویب شوراى عالى فرهنگ خواهد رسید.

19- اظهار نظر در صلاحیت کسانی که تألیف

+++

 یا ترجمه یا تصحیح کتب علمى و ادبى از طرف وزارت فرهنگ به آنها واگذار می‌شود و حکمیت در مواردی که تألیف یا ترجمه‌ای از طرف وزارت فرهنگ به معرض مسابقه گذاشته می‌شود.

20- اجازه اعطاى نشان‌ها و مدال‌های فرهنگى مطابق نظامنامه مخصوص.

21- معاونت فکرى به وزیر در هر امر فرهنگى که به آن هیئت رجوع نماید.

22- حق تجدید نظر در تصمیمات و احکامى که از طرف شوراهاى فرهنگ استان‌ها و شهرستان‌ها اتخاذ و صادر می‌شود.

23- وضع و تصویب مقررات مربوط به خدمات فنى و ادارى وزارت فرهنگ و امور انضباطى.

ماده نهم- وزارت فرهنگ می‌تواند پس از جلب موافقت شوراى عالى فرهنگ شعب شورى را در مراکز مهم استان‌ها و شهرستان‌ها طبق آئین‌نامه مخصوص که به تصویب شورى رسیده باشد تأسیس کند.

ماده دهم- آئین‌نامه داخلى شوراى عالى فرهنگ پس از تصویب هیئت وزیران اجرا‌ خواهد شد.

ماده یازدهم- کلیه قوانین سابق مربوط به شورای عالى فرهنگ از تاریخ تصویب این قانون از درجه اعتبار ساقط است. نخست وزیر ابراهیم حکیمى وزیر فرهنگ دکتر على اکبر سیاسى.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است آقاى دکتر معظمى موافقید؟

دکتر معظمى- بلى بنده موافقم.

رئیس- آقاى رفیع مخالفید؟ بفرمایید.

رفیع- بنده درست نتوانستم بشنوم البته مطالعه خواهم کرد که چه نوشته است ولى بنده خواستم تذکر بدهم به جناب آقاى وزیر که هیچ فکرى براى شاگردها نمی‌شود در تمام این لوایح صحبت از این است. تمام آقایانی که در اینجا اسم برده شد همه مشغول کارند. مدیر کل و وزیر و معاون وزیر بالاخره این وضع تربیت مملکت است که مشاهده می‌کنید باید از دبستان شروع کرد از دبیرستان و دانشکده و دانشگاه تا مقامات عالیه داراى اعتقاد و ایمان بشوند (صحیح است) ما پرورش بدنى چه می‌خواهیم بکنیم دراین مملکت همه پهلوان هستند باید مردم را پرورش اخلاقى بکنیم که ایمان داشته باشند (یکى از نمایندگان- هر دو لازم است) ملاحظه کنید در قدیم مردم هیچ پرورش بدنى نداشتند اما چه اخلاقى داشتند چه شهامتى داشتند چه جور مملکت را خوب اداره می‌کردند اما حالا پرستش خدا را فراموش کردیم می‌خواهیم پهلوان درست کنیم البته پهلوان هم باشد ولى در اینجا هم فکر نکردید براى اخلاق این مردم آقایان با تمام این رؤسایى که الان دارید در این مدت چه کردید؟ 20 سال است که این مملکت همین طور به عقب می‌رود (صحیح است) در تمام اداراتمان باز هم محتاج آن تربیت کنندگان سابق هستیم یک عده آقایانی که دکتر شده‌اند لیسانسیه شده‌اند اینها در خانواده خودشان تربیت شده‌اند و امروز داراى این اخلاق هستند و اغلب هم با ما رفیق هستند و در مجلس هستند اینها همه تربیت شده خانواده خود هستند نه تربیت خارج مرهون تربیت خانوادگى خود هستند نه مرهون تربیت مدارس آقایان البته باید لایحه به یاد این را هم بایستى مطالعه بکنیم خیلى در اینجا اشکالات هست به عقیده بنده هیچ صلاح نیست باید شوراى فرهنگ مستقل باشد و اوامر بدهد به وزیر هر چه او امر داد وزیر اجرا کند و عمل کند به عقیده بنده اگر بنا باشد وزیر این اختیارات را در آنجا داشته باشد شورى بیکاره است. شورى وقتى می‌تواند کار کند که مستقل باشد حالا بفرمایید برود به کمیسیون بعد هم چاپ شود آقایان مطالعه می‌کنند.

رئیس- آقاى دکتر معظمى.

رضوى شیرازى- بنده با فوریت لایحه مخالفم ایشان با اصل لایحه مخالفت فرمودند

رئیس- ایشان با فوریت مخالف بودند و صحبت کردند دلیلشان را باید ذکر کنند.

دکتر معظمى- جناب آقاى رفیع از موقع استفاده فرمودند و یک تذکراتى فرمودند راجع به وضعیت عقاید در مدارس که باید کاملاً توجه بشود و اتفاقا همان طوری که فرمودند چون همهمه زیاد بود لایحه را گوش ندادند،‌ در این قسمت یک اختیاراتى است که از وزیر سلب شده و به شوارى عالى فرهنگ داده شده است البته بایستى این قسمت طورى مطالعه بشود و تصویب بشود که آن نظریاتی که جناب عالى فرمودید همان شورى انجام بدهد و اتفاقاً اینجا وزیر فرهنگ فداکارى کرده است و اختیارات خودش را سلب کرده و به دست شوراى عالى فرهنگ داده شده است و همان طوری که ملاحظه فرمودید قانون شوراى عالى فرهنگ مال سى سال تا سى و هفت سال پیش از این است و با وضعیت فعلى مملکت وفق نمی‌دهد و به علاوه یک مرکز علمى ثابتى باید وجود داشته باشد که عارى از سیاست باشد و در واقع صرفاً وضعیت فرهنگ را در نظر بگیرد و برنامه‌ها را مطالعه بکند و وضع معلمین را دقت کند و همین طور وضع دانش آموزان و دانشجویان را توجه بکند تا این که بالاخره فرهنگ ما ترقى کند بنابراین اظهاراتى که جناب آقاى رفیع فرمودند یک تذکراتى بود که مخالفت با اصل لایحه نبود لذا با تماسى که این لایحه با سعادت نسل آتیه دارد تمنى دارم که آقایان توجه داشته باشند که یک فوریت آن تصویب شود بعد هم با یک فوریت می‌رود به کمیسیون و مطالعه می‌شود که زودتر بگذرد و یک شالوده اساسى براى این کار گذارده شود و تمنى می‌کنم که آقایان به یک فوریت رأى بدهند (صحیح است) (رأى- رأى)

رضوى شیرازى- بنده با فوریت مخالفم.

رئیس- یک نفر بیشتر نمی‌تواند مخالفت کند آقاى رفیع روى فوریت صحبت کردند.

رضوى شیرازى- بنده با فوریت مخالف بودم.

رئیس- یک نفر مخالف بیشتر صحبت نمی‌کند به عنوان فورت ایشان صحبت کردند و دلیلش را ذکر کردند. حالا رأى می‌گیریم،، آقایانی که با فوریت لایحه موافق هستند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد‌، آقاى وزیر دادگسترى لایحه‌ای دارید؟ بفرمایید.

[7- تقدیم 4 فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏]

وزیر دادگسترى- یک لایحه‌ای است راجع به دیوان جنایى به طوری که آقایان محترم مسبوق هستند در دیوان جنایى حضور متهم براى محاکمه شرط است در قانون هست که تا متهم حاضر نشود دادگاه جنایى حق رسیدگى ندارد این عیب موجب شده است که غالباً متهم براى این که دلایل جرم را از بین ببرد یا اتهام خودش را در محکمه به تأخیر می‌اندازد و در نتیجه کار در دادگاه‌های دیوان جنایى متولف می‌شود و کشف حقیقت آن طور که شایسته است میسر نمی‌شود بنابراین در این لایحه به دیوان جنا‌یى وسایل و اختیاراتى داده شده است که به موجب این وسایل متهم را ملزم به حضور در محکمه می‌کند و این وسایل عبارت است از توفیف اموال منقول و غیر‌منقول متهم در مواردى که بدون عذر موجه در دیوان جنایى حاضر نمی‌شود و به علاوه دراین لایحه به دیوان جنایى حق داده شده است که در این قبیل موارد متهم را محاکمه غیابى بکند البته همین که متهم خودش را در دسترس محکمه قرار داد محکمه بایستى حکم غیابى او را لغو بکند و اموالى را که توقیف کرده است از توقیف خارج کند و لایحه دیگر هم هست راجع به حذف محاکمه غیابى در بعضى از موارد به طوری که آقایان مسبوق هستند مدعى‌علیه اگر حاضر نبود در محکمه غیابى تشکیل بشود و محاکمه به عمل آید عدم حضور مدعى علیه در محکمه غالباً وسیله سوء‌استفاده شده است براى مدعى‌علیه که موجبات اشکال محاکم فراهم می‌شود براى این که جلوگیرى از این سوء‌استفاده بشود در ضمن دو لایحه‌ای که تقدیم می‌گردد هم در دادگاه جنجه و هم در دادگاه حقوقى در بعضى موارد که محاکمه غیایى می‌شود در این قبیل موارد محاکمه غیابى حذف شده است و به علاوه دو بعضى موارد دیده شده است که و‌کلاى عدلیه از ماده 27 قانون و کالت سوء استفاده می‌کنند زیرا در این ماده به وکیل حق داده شده است بدون این که دلیل را ذکر کند در محکمه حاضر نشود و این عدم حضور موجب تأخیر کار محاکم می‌شود (صحیح است) بنابراین براى این که و‌کلا از این حق سوء‌استفاده نکنند در این لایحه پیش‌بینى شده است که در چه موارد وکیل عدلیه می‌تواند در عدلیه حاضر نشود. لایحه دیگرى تقدیم می‌شود و آن راجع است به این که در چند سال قبل بعضى از معاملات شرطى خارج از حد نصاب در دفاتر رسمى به عمل آمده و چون تصور شده است که این قبیل معاملات در اثر قصور اداره ثبت بوده و بعضى از مردم هم از این معاملات متضرر شده‌اند براى تحکیم محاضر رسمى و دادن اعتبار یعنى حفظ اعتبار این قبیل اسناد دولت مصمم است که خساراتى را که از این راه به مردم وارد شده جبران بکند وسیله جبران عبارت است از در‌آمدهایی که اداره ثبت اختصاصاً از بعضى امور دارد و مربوط به عواید عمومى مملکت نیست ولى نظر به این که این در‌آمد کافى نیست که جبران کند از این جهت در لایحه تقدیمى استدعا شده است به این که مجلس اجازه بدهد که بانک ملى مبلغى به اداره ثبت اسناد وام

+++

بدهد و در ظرف چند سال ثبت اسناد از در‌آمد‌های اختصاصى خودش این وام را بدهد. گزارشى هم از دادستان دیوان کیفر رسیده است که مطابق ماده دوم قانون محاکمه وز‌را‌ عیناً به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود (بعضى نمایندگان- راجع به چیست؟) ملاحظه خواهید فرمود.

[8- قرائت گزارش دیوان کیفر تقدیمى آقاى وزیر دادگسترى راجع به اعلام جرم نسبت به آقاى احمد قوام نخست وزیر سابق‏]

رئیس- لوایح به کمیسیون دادگسترى فرستاده می‌شود گزارش به مجلس است قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست دادسراى دیوان کیفر.

در تاریخ اسفند ماه 1326 گزارش هیئتى که در اواخر کابینه سابق از طرف رئیس دولت وقت مأمور بازرسى وزارت اقتصاد ملى و بانک صنعتى بوده در موضوع قسمتى از جوازهاى جو و برنج صادره در زمان دولت سابق به وسیله بازرسى کل کشور به داد‌سراى دیوان کیفر ارسال و جهت رسیدگى به اینجانب ارجاع گردیده اینک نتیجه تحقیقات ورسیدگی‌هایى که در اطراف مندرجات گزارش مزبور تاکنون به عمل آمده ذیلاً به عرض می‌رسد.

در سال‌های 25- 26 تصویب‌نامه‌هایى دایر به اجازه صدور مقادیرى جو و برنج به نام اشخاصى از بازرگانان و غیره صادر گردیده که طبق گزارش مزبور راجع به قسمتی از آنها (45 هزار تن جو و 22 هزارتن برنج) از طرف هیئت بازرسى رسیدگى و بالنتیجه معلوم شده است کسانى که از جوازهاى مزبور استفاده نموده براى تحصیل و به دست آوردن آنها وجوهى پرداخته‌اند و آنچه تا‌کنون در اثر تفتیشات و تحقیقات حاصله محقق و روشن گردیده در قبال تحصیل جو از صدور چهارده هزار تن جو و 12 هزار تن برنج (که رقم اول کمتر از ثلث و رقم دوم در حدود نصف مقدار تصویب‌نامه‌های صدور جو و برنج مورد رسیدگى هیئت مزبور بوده) معادل 17500000 ریال به توسط اشخاص ذینفع مصرف و پرداخت شده که از مبلغ مزبور 7810000 ریال آن به دو نفر از عاملین ذیربط در امر تحصیل و فروش جوازها موسوم باسمعیل چهار دهى و اسماعیل داداش زاده که به قرار معلوم داراى مناسبات خاصى با رئیس دولت وقت بوده‌اند عاید گردیده و قریب 4000000 ریال آن تنها به توسط یکى از استفاده‌کنندگان جوازها موسوم باسمعیل حاجیانى به حساب‌هاى جارى شماره 12032 و 12175 شعبه مرکزى بانک شاهنشاهى ایران متعلق به جناب آقاى احمد قوام نخست وزیر وقت ریخته شده است.

دلایل و شواهدى که صحت مراتب بالا را تأیید و مدلل می‌دارد علاوه بر مدارک موجوده در پرونده‌های ادارى و غیره عبارتست از اظهارت اشخاصی که این وجوه را پرداخته‌اند و اسناد پرداخت و عین چک‌ها و صورت‌حساب‌ها و دفاتر موجوده در بانک‌ها که مورد تفتیش و رسیدگى واقع و صورت مجلس آنها در پرونده مضبوط است. چه طرز پرداخت وجوه اعم از نقد یا به وسیله چک اکثرا در حساب‌های بانکى فوق‌الشعار و پرداخت‌کنندگان وجوه منعکس می‌باشد. توضیحاً معروض می‌دارد علاوه بر چهار میلیون ریالى که مستقیماً از طرف حاجیانى به حساب‌هاى جناب آقاى احمد قوام در بانک ریخته شده از مراجعه به حساب چهاردهى و داداش‌زاده در بانک‌ها هم به دست می‌آید که قسمت عمده وجوه مأخوذه نامبردگان نیز مع‌الواسطه به حساب‌هاى سابق‌الذکر جناب آقاى قوام منتقل گردیده است.

همچنین گزارش‌های دیگرى که اخیراً از طرف هیئت بازرسى مزبور در موضوع دو فقره جواز ورود چاى از هندوستان صادره به نفع شرکت مرند به مقدار 400 تن و محمد دانشور بازرگان بوشهرى مقیم تهران به مقدار 150 تن به دادسرای دیوان کیفر رسیده و به اینجانب ارجاع گشته حاکى است از این که از طرف مدیر شرکت مرند براى تحصیل پروانه مذکور نقداً و به وسیله چک جمعاً مبلغ 8500000 ریال مستقیماً به شخص جناب آقاى احمد قوام و حساب سابق الذکر ایشان در بانک شاهنشاهى پرداخته و ریخته شده است و نیز از طرف محمد دانشور به وسیله چک و سفته جمعاً مبلغ 5500000 ریال به اسماعیل چهاردهى پرداخته شده است و پرداخت وجوه مذکور به توسط نامبردگان طبق تحقیقات حاصله از مدیر شرکت مرند و دانشور و دلالت اسناد و عین چک‌های مربوطه که قسمت عمده آنها تاکنون در بانک مورد بررسى قرار گرفته و در پرونده تنظیمى منعکس می‌باشد نیز به تحقیق پیوسته است.

براى روشن شدن کیفیات و جزئیات مواردى که ضمن گزارش‌های هیئت بازرسى اعلام گردیده و میزان استفاده اشخاص ذى‌ربط در عمل مزبور تفتیشات و تحقیقات مقدماتى جریان و ادامه دارد نظر به مراتب معروضه چون اخذ و قبول وجوه مزبور از طرف جناب آقاى احمد قوام نخست وزیر سابق عنواناً با ماده اول قانون مجازات ارتشاه مصوب تیر ماه 1307 براى اطلاع به مجلس شوراى ملى اعلام می‌گردد. معاون دادسراى دیوان کیفر باقر وکیلى.

وزارت دادگسترى‏

عین گزارش آقاى وکیلى معاون دادسراى دیوان کیفر براى ملاحظه و اقدام به پیوست تقدیم می‌شود. دادستان دیوان کیفر

مجلس شوراى ملى‏

گزارشى به شماره 1174-  22- 1- 1327 از دادسراى دیوان کیفر رسیده که عیناً طبق ماده 2 قانون محاکمه وزراء به ضمیمه تقدیم می‌گردد وزیر دادگسترى سرورى.

رئیس- به کمیسیون عرایض و مرخصى فرستاده می‌شود یک پیشنهادى آقاى مکى کرده‌اند که لایحه محدودیت بازرگانان خارجى جزء دستور واقع شود پیشنهاد قرائت می‌شود

 (به شرح ذیل قرائت شد )

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم پس از تصویب لایحه ماشین‌های کشاورزى لایحه محدودیت بازرگانان خارجى مطرح شود

رئیس- آقاى مکى‏

مکى- بنده توضیح کوچکى عرض می‌کنم بنده می‌دانم که این لایحه به کمیسیون رفته و تا از کمیسیون برنگردد معمولا نمی‌شود اینجا طرحش کرد ولى غرض از پیشنهادیکه به مقام ریاست تقدیم نموده‌ام این بود که تذکر بدهم که این لایحه در حدود بیست و چند روز است به کمیسیون رفته است و نمی‌دانم چه دستى است که نمی‌خواهد یک قدم مفیدى که در آتیه ممکن است نام مجلس شوراى ملى را در دوره 15 به یک خوبى و با یک اثر زیادى از سایر ادوار اسم ببرد برداشته شود و این را بردند آنجا مدفون کردند (صحیح است) این لایحه مسلماً یکى از لوایح مفیدى است که اگر در این مجلس تصویب شود باعث افتحار مجلس پانزدهم است (صحیح است) و بنده به تمام آقایان عرض می‌کنم که اگر یک دسته‌اى تصور بکنند که می‌توانند این لایحه را دفن بکنند یک آرزویى است که باید به گور ببرند (صحیح است احسنت) بنده دهان آن کسى که بخواهد پول بگیر و به نفع بیگانه کار بکند خورد می‌کنم (احسنت)

رئیس- فعلاً هیچ کمیسیونى وجود ندارد در جلسه قبل تقاضا کردم که شعب تشکیل بشود و براى تعیین اعضاى کمیسیون‌ها اقدام کنند حالا تمنى می‌کنم که زودتر اینکار را بکنند و کمیسیون‌ها را انتخاب بکنند که لوایح همین طور می‌ماند و باید به کمیسیون‌ها برود جناب آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

نخست وزیر- به استحضار آقایان نمایندگان می‌رسانم که براى استیضاح بنده حاضر هستم که جواب بدهم هر روز را که تعیین بفرمایید حاضر خواهم شد که جواب استیضاح را بدهم‏

رئیس- راجع به استیضاح فرمودید اگر آقایان اجازه بفرمایند روز یکشنبه را براى استیضاح معین می‌کنیم (صحیح است)

عباس اسکندرى- بنده می‌خواستم عرض کنم که استیضاح بنده هم براى همان جلسه است‏

وزیر راه- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

وزیر راه- عرض کنم دولت براى جواب تمام استیضاح‌های آقایان حاضر است اگر مجلس شوراى ملى مایل باشد تمام در روز یکشنبه انجام شود

رئیس- چیزى فعلاً در دستور نداریم یک پیشنهادى رسیده که طرح منع کشت تریاک که با قید دو فوریت پیشنهاد شده جزء دستور قرار گیرد.

اردلان- راجع به پیشنهادى که آقاى مکى فرمودند جزء دستورها است؟

رئیس- بلى ولى خبرش از کمیسیون نیامده باید بیا‌ید حالا طرح منع کشت تریاک مطرح می‌شود

کشاورز صدر- آقاى رئیس وزیر دارایى نیست.

رئیس- حالا فوریتش مطرح می‌شود بعد ممکن است با حضور آقاى وزیر دارایى طرح شود

کشاورز صدر- طرح راجع به مالیات زمین را چهار ماه است مطرح نفرمودید.

+++

[9- طرح لایحه منع کشت خشخاش‏]

رئیس- طرح قانونى منع کشت تریاک قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

نمایندگان میهن‌پرست مجلس شوراى ملى تشخیص می‌دهند که تریاک بلادى بزرک اجتماعى درکشور ما گردیده است (صحیح است) و ملت ایران را طورى به نیستى و بیکارى تهدید می‌نماید که یاد آن دل‌های ایرانیان میهن‌پرست را به لرزه می‌آورد پر واضح است که امروز ملتى توانایى مقاومت و برابرى در مقابل ستیز زندگانى را خواهد داشت که داراى قوت جسمانى و روحانى بزرگى بوده باشد امروز به تحقیق ثابت شده است که یک میلیون و نیم طبقه فعال کشور گرفتار استعمال این سم مهلک اجتماعى وانفرادى می‌باشند سالیانه یکصد هزار نفر در اثر اعتیاد به تریاک تلف می‌شوند سالیانه 50 هزار نفر با تریاک خودکشى می‌نمایند شبانه روز دو میلیون گرم تریاک دود می‌شود شبانه روز پانصد هزار ساعت وقت جامعه تلف می‌گردد شبانه روز اقلاً ده میلیون ریال هدر می‌رود کرما‌ن- سیستان- بلوچستان و بنادر در اتریاک به ویرانه مبدل و سکنه آنجا رو به زوال است- خراسان مرکز تمدن گذشته خاورمیانه رو به انهدام است این درد خانمانسوز به آذربایجان سرایت نموده است مقدس‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس شوراى ملى حفظ حیات اجتماعى و قوه ملى ملت ایران است در اینجا لازم است که عملیات انجمن مبارزه با تریاک و الکل مورد تقدیر و تکریم قرار گیرد. امروزه این سم مهلک اجتماعى هستى بدنى و روحى و مالى ملت ایران را در معرض تهدید قرار داده است.

 (در این موقع جلسه از اکثریت افتاد‌)

رئیس- تصور می‌کنم دیگر اکثریت حاصل نشود.

بعضى از نمایندگان- کسانى که بیرون رفته‌اند در صورت جلسه باید اسامیشان قید شود.

[10- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- بلى در صورت مجلس قید می‌شود ضمناً اصل 11 قانون اساسى که سوگند است و در بدو مجلس و‌کلا‌ باید سوگند یادکنند هنوز کاملاً انجام نشده است جلسه آینده اول مراسم سوگند و بعد طرح کشت تریاک‌، جلسه صبح سه شنبه ساعت هشت و نیم تعیین می‌گردد.

 (مجلس ساعت هشت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

تصویب‌نامه‌ها

شماره 25950         14- 1- 27

وزارت دادگسترى:

ــــــــــــــــــــــــ

هیئت وزیران نظر به ماده واحده مصوبه ششم مهر ماه 320 و پیشنهاد شماره وزارت دادگسترى در جلسه 11 فروردین ماه 26 تصویب نمودند که جز در مورد بزه‌های اختلاس و ارتشاء مأمورین شهربانى و اداره آمار و ثبت احوال و جرایم منتسب به مأمورین مزبور راجع به امور آمار و ثبت احوال که به موجب تصویب‌نامه شماره 9382- 28- 7- 20 در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده شده رسیدگى به کلیه جرایم عمومى افراد غیر‌نظامى که به موجب قانون دادرسى و کیفر ارتش در صلاحیت دادگاه‌های نظامى است (از جمله جرایم مشمول مواد 408 و 409 و 410 و 411 قانون مزبور که در سوره‌های استان سوم و چهارم و استان نهم و در حوزه‌های گیلان و مازندران و گرگان ارتکاب می‌شود) در دادسرا و دادگاه‌های نظامى مورد رسیدگى واقع گردد این حکم نسبت به کلیه پرونده‌ها که قبل از تاریخ این تصویب‌نامه به دادگستری ارجاع ولى به صدور کیفر خواست منتهى شده نیز جارى است بنابراین تصویب‌نامه‌هایى که قبلاً صادر و جارى است بنابراین تصویب‌نامه‌هایى که قبلاً صادر و با مفاد این تصویب‌نامه مخالف است ملغى می‌گردد

م- 12 تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است- نخست وزیر

شماره 401- 26430          26- 12- 1326

توضیح‌، محض تسهیل کار بازرگانان و مأمورین گمرک و تشخیص کامل انواع کالاها طرز تنظیم سهمیه واردات از روى فصل‌ها و شماره‌های تعرفه گمرکى که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و صورت قانونى به خود گرفته به عمل آمده است و کالاهاى مجاز و ممنوع‌الورود به ترتیب ردیف تعرفه گمرکى با قید شماره تعرفه ذکر گردیده است لکن شماره‌هایى که قسمتى از آن در ردیف کالاهاى مجاز و قسمتى در ردیف کالاهاى ممنوع‌الورود ثبت شده در قسمت ممنوعات سهمیه عبارت کامل‌تر است و ملاک عمل خواهد بود بازرگانان وارد‌کننده باید توجه داشته باشند تا اقدام به سفارش و ورود کالاهاى انحصارى اختصاص به دولت دارد و اصولاً اقدام به سفارش آنها و پروانه ورود آن باید بنام ادارات و مؤسسات مجرى حق انحصار صادر شود ولکن به شرط موافقت دولت موافقت‌نامه سفارش کالاهاى انحصارى به ترتیبی که اجازه داده شده باشد به نام بازرگانان نیز صادر خواهد شد.

تبصره 2- ورود سیم و زر به شکل شمش و مسکوک بدون انتقال ارز در هر مورد آزاد است و احتیاجى به تحصیل پروانه ورود نخواهد داشت و میزان مبلغى که در سهمیه (ردیف شماره 97) پیش‌بینى شده است مربوط به سایر کالاهاى نامبرده در ردیف مزبور خواهد بود.

تبصره 3- به منظور رفاه بازرگانان شهرستان‌ها وزارت اقتصاد ملى می‌تواند تا میزان نصف سهمیه سال 1327 را به مقتضای احتیاج و موقعیت و اهمیت تجارتى به شهرستان‌ها تخصیص دهد.

تبصره 4- کالاهاى مذکور در سهمیه عموماً اجناس نو می‌باشد مگر این که صراحتاً در سهمیه ذکر شده باشد.

تبصره 5- وزارت اقتصاد ملى می‌تواند به اشخاصی که بخواهند کالاهاى مورد احتیاج را بدون انتقال ارز از کشور وارد نمایند و خارج از سهمیه پروانه ورود بدهد به شرط آن که اسناد حمل (بار‌نامه و فاکتور) به وسیله یکى از بانک‌های مجاز رسیده باشد و فروشنده کالا به بانک مربوطه دستور داده باشد بدون مطالبه وجه اسناد مزبور را به خریدار تسلیم کنند وزارت اقتصاد ملى صورت این قبیل کالاها را منتشر خواهد نمود.

تبصره 6- وزارت اقتصاد ملى مکلف است براى دادن سهمیه به بازرگانان جهت سفارش و ورود کالا شرایط و مقرراتى که براى حسن جریان امر و یا فروش کالاهاى وارداتى به بهای عادلانه لازم باشد بر قرار نماید

تبصره 7- ترخیص غلات و حبوبات از گمرکات به موجب تصمیم هیئت وزیران آزاد می‌باشد و احتیاج به پروانه ورود ندارد.

تبصره 8- کالاهایی که از نظر حمایت مصنوعات داخلى در سال جارى ورود آنها ممنوع شده در صورتى که صاحبان کارخانه‌جات در فروش مصنوعات خود به سود عادله اکتفا ننمایند وزارت اقتصاد ملى مکلف است مبلغ کافى سهمیه براى آنها به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 9- صدور پروانه ورود از محل سهمیه سال 1327 براى کالاهاى مجازی که قبل از پایان سال 1326 به گمرک ایران رسیده باشد در صورت تقاضاى وارد‌کننده مقدم به اجازه گشایش اعتبار براى سفارشات سال 1327 خواهد بود.

تبصره 10- وزارت اقتصاد ملى براى اجازه ترخیص واردات مجاز سال 1326 (که ورود آنها در سال 1327 ممنوع شده) که به صورت برات وصولى در سال مذکور سفارش داده شده باشد به شرط این که تاریخ بار‌نامه حمل آن قبل از اول اسفند آن سال باشد پروانه ورود صادر و این قبیل واردات را جزء متمم سهمیه واردات سال 1326 محسوب خواهد داشت.

تبصره 11- صدور پروانه ورود براى ترخیص واردات مشمول تبصره فوق که در سال 326 ممنوع‌الورود شد مانعى ندارد به شرط این که تاریخ بارنامه حمل این قبیل واردات قبل از پایان اسفند 1326 باشد.

تبصره 12- صدور پروانه ورود پارچه‌های ابریشم مصنوعى یا طبیعى مجاز در سهمیه موکول است به ارائه گواهینامه مبنى بر خرید پارچه حریر کارخانه چالوس از بانک صنعتى و معدنى ایران وارد کننده پارچه‌های مزبور مکلف است براى هر متر واردات از خارجه یک متر پارچه حریر داخلى خریدارى کند.

تبصره 13- سهمیه وزنى رنگ‌های غیر مجاز در حدود یکصد و بیست تن است و وزارت اقتصاد ملى می‌تواند از بابت این مقدار براى رنگ‌های غیر مجازی که تا آخر سال 1326 به گواهی اداره کل گمرک به گمرکات ایران وارد گردیده پروانه بدهد و براى تقسیم بقیه آن ما بین کارخانه‌ها و بنگاه‌های مصرف‌کننده و نمایندگان کارخانه‌های رنگ‌سازى و بازرگانان تصمیم لازم اتخاذ نماید.

شماره 846 18- 1- 327

وزارت اقتصاد ملى:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت وزیران در جلسه 14 فروردین ماه 327 تصویب نمودند که پروانه صدور دو هزار تن برنج به دولت عراق داده شود و صادر کننده ملزم خواهد بود برنج را بارز خریدارى یا تعهد ارزى آن را مطابق معمول بنماید.

م- 22 تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است- نخست وزیر

+++

شماره 854               18- 1- 1327

وزارت اقتصاد ملى‏

هیئت وزیران در جلسه 14 فروردین ماه 1327 بنا بر پیشنهاد مورخ 14- 1- 27- 999- 521 وزارت اقتصاد ملى و در تعقیب تصویب‌نامه شماره 21230 مورخ 6- 11- 26 تصویب نمودند.

صدور تخم پنبه و روغن آن در مواردى که اعتبار اسنادى براى آنها قبل از پایان آذر ماه 1326 در بانک‌های مجاز ایران گشوده شده است حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال جارى مجاز می‌باشد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 19 نخست وزیر

شماره 184         18- 1- 1327

وزارت کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت وزیران در جلسه 14 فروردین ماه 1327 طبق پیشنهاد شماره 7029- 92726 وزارت کشور و موافقت نامه شماره 73126 ر 1- 8- 1- 327 وزارت دارایى تصویب نمودند:

1- دو حلقه چاه نیمه آرتیزین که ارتش شوروى در سمنان احداث و به موجب صورت مجلس مورخ 4 مارس 1946 مطابق 13 اسفند 1324 به دولت ایران واگذار کرده‌اند براى بهره‌بردارى و استفاده از آن جهت آب آشامیدنى شهر به شهردارى سمنان واگذار گردد. نسبت به چاهى که در زمین غیر احداث گردیده طبق موازین قانون قنوات مصوب 6 شهریور 1309 شهردارى عمل خواهد نمود.

2- مقدار 225 عدد لوله آهن که در جزء ساختمان‌های ارتش شوروى تحویل شهردارى سمنان شده براى لوله کشى آب چاه‌های مزبور به شهردارى سمنان واگذار می‌شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 20 نخست وزیر

شماره23282              26- 12- 1326

وزارت جنگ‏

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت وزیران در جلسه 24 اسفند ماه 1326 بر حسب پیشنهاد شماره 37543- 100339- 10217 وزارت جنگ و بر طبق تصمیم کمیسیون بازنشستگى و مستمرى منعقده در ژاندارمرى کل کشور تصویب نمودند که وظیفه وراث ژاندارم زینال فرزند شکر که در تاریخ 18- 9- 1324 در راه انجام وظیفه مقتول گردیده از تاریخ 19- 9- 24 به شرح زیر:

1- شکر‌على فرجامى میرلى 62 ساله پدر مقتول 120 ریال‏

2- آغاننه فرجامى میرلى 68 ساله مادر مقتول 120 ریال‏

3- لیلا کاظمى میرلى 35 ساله عیال مقتول 120 ریال‏

4- آقامعلى فرجامى میرلى 5 ساله پسر مقتول 120 ریال‏

5- برا‌تعلى فرجامى میرلى 3 ساله پسر مقتول 120 ریال‏

از صندوق بازنشستگى ارتش پرداخت و مراتب در فرمان عمومى ارتش درج گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 1 نخست وزیر

شماره 850 18- 1- 1327

وزارت کشاورزى‏

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت وزیران در جلسه 14 فروردین ماه 1327 بنا بر پیشنهاد شماره 454 مورخ 11- 1- 1327 وزارت کشاورزى تصویب نمودند:

تصویب‌نامه‌هاى شماره 17810 مورخ 11- 9- 1326 موضوع حمل ذغال از تقاط شمالى شماره 20234 مورخ 7- 11- 1326 موضوع حمل ذغال از نقاط جنوبى تا آخر شهریور ماه 1327 تمدید و حمل ذغال در داخله کشور آزاد بوده و محتاج به صدور پروانه حمل نمی‌باشد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 21 نخست وزیر

شماره 25260 11- 1- 1327

وزارت دارایى‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت وزیران در جلسه نهم فروردین ماه 1327 طبق تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور بر حسب پیشنهاد شماره 9726- 99658 وزارت کشور تصویب نمودند که چون اعتبار تأسیس بخش دهستان خرقان ضمن بودجه 326 تأمین گردیده دهستان مزبور تبدیل به بخش گردیده و مرکز آن رازقان قرار داده شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 7430 نخست وزیر

+++

                       

یادداشت ها
Parameter:294366!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)