کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 56 صورت مشروح مجلس یکشنبه 20 اردیبهشت 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- شور اول بقیه لایحه قانون مجازات عمومى از ماده 35

3- تقدیم لایحه معافیت دولت از نیم عشر اجرایی ثبت‏

4- بقیه شور اول لایحه مجازات عمومى از ماده 54-66

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 56

صورت مشروح مجلس یکشنبه 20 اردیبهشت 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- شور اول بقیه لایحه قانون مجازات عمومى از ماده 35

3- تقدیم لایحه معافیت دولت از نیم عشر اجرایی ثبت‏

4- بقیه شور اول لایحه مجازات عمومى از ماده 54-66

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 13 اردیبهشت را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس- آقاى معتصم‌سنک‏

معتصم‌سنک- آقاى دکتر سنک به وسیله بنده شرحى به مقام محترم عرض کرده بودند و عذر حضورشان را به واسطه کسالت خواسته‌اند.

رئیس- بله فرستاده بودند و احاله شد به کمیسیون ولى به واسطه اینکه اعضای کمیسیون معین نشده بودند این بود که نوشته شده ولى بعد اصلاح می‌شود. در صورت‌مجلس نظرى نیست (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- شور اول بقیه لایحه قانون مجازات عمومى از ماده 35

رئیس- شور اول لایحه قانون مجازات عمومى از ماده 35 مطرح است. ماده 35 قرائت می‌شود.

ماده 35- جزاى نقدى تأدیبى عبارت است از تأدیه وجهى به دولت که کمتر از دویست ریال و بیشتر از پنجاه‌هزار ریال نباشد هرگاه در مورد جنحه‌هایی که براى استفاده مالى

+++

ارتکات یافته است قانون فقط حبس تأدیبى مقرر داشته باشد محکمه می‌توانند مرتکب را به جزاى نقدى تأدیبى که کمتر از صد ریال و بیشتر از ده‌هزار ریال نباشد نیز محکوم کند.

رئیس- ماده سى و شش‏

ماده 36- مدت حبس خلافى از 24 ساعت تا دو هفته است و در امکنه‌اى که براى این کار مقرر است اجرا می‌شود محکومین به حبس خلافى مجبور به کار نمی‌شوند مگر در صورتى که محکوم‌علیه نتواند بدون اشتغال به شغلى معیشت خود یا خانواده‌اش را تأمین کند در این صورت ممکن است قسمت اخیر ماده 34 رعایت شود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده در قسمت اول این ماده یک اشکالى داشتم می‌نویسد: مدت حبس خلافی از بیست و چهار ساعت تا دو هفته است و در امکنه که براى این کار مقرر است ذکر این قسمت اخیر در قانون لزومى ندارد در نظامنامه بایستى اینها را نوشت که حبس دائم و موقت در کجا باید باشد و بایستى قانون اصل و مورد جرم و مجازات را معین کند.

مخبر- عرض می‌کنم این قانون چون بعدش هنوز طبع نشده و آقایان مطالعه نکرده‌اند تا حالا 254 ماده به کمیسیون آمده است و پنجاه شصت ماده در کمیسیون براى شور اول مذاکره شده است و مابقى هم کمیسیون است و مندرجاً به مجلس می‌آید مابقى هم در کمیسیون تهیه قوانین عدلیه است که می‌آید چون در آنجا یک حبس‌ها و یک توقیف‌گاه‌هایی معین کرده‌اند در خود قانون که مثلاً کسى که خلاف کرد در چه قسم حبس محکوم شود و اینها با هم فرق دارند و اینها معین شده است و اگر باز نظرى دارید چون شور اول است ممکن است پیشنهاد بدهید به کمیسیون برود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکترطاهرى- مطابق قانون سابق حبس خلافی قابل ابتیاع بود حالا در اینجا ذکرى نشده آیا بعد از این جاى دیگر اگر خوانده شد ذکر شده یا قبلاً ذکر شده است این را می‌خواستم آقاى مخبر توضیح بدهند.

مخبر- همین‌طور است که می‌فرمایند حبس تأدیبى قابل ابتیاع است و بعد می‌آید.

رئیس- ماده 37 قرائت می‌شود

ماده 37- جزاى نقدى خلافى عبارت است از تأدیه مبلغى به دولت که کمتر از ده و بیشتر از دویست ریال نباشد.

رئیس- آقاى دیبا

دیبا- در این ماده تصریح شده است که تأدیه جزاى نقدی به دولت بهتر است که نوشته شود به خزانه دولت.

مخبر- چون فرقى نمی‌کند در موضوع ممکن است پیشنهاد بفرمایند.

رئیس- ماده 38 قرائت می‌شود.

(تجاوز از حداکثر جزاى نقدى)

ماده 38- در هر موردی که محکمه مطابق قانون مقصر را به جزای نقدى محکوم می‌کند یا مجازات نقدى بر مجازات حبس اضافه می‌نماید هرگاه نظر تمکن و دارایی مقصر جزاى نقدى مقرر اگرچه برحداکثر برسد دوباره او غیرمؤثر تصور شود محکمه می‌توانند آن را تا سه برابر حداکثر بالا ببرد.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایی‌دیبا- اینجا این ماده می‌توانند گفت که در مقام عمل تولید زحمت می‌کند ماده صریحش این است که اگر جزاى نقدى که حداکثر آن در قانون مقرر شده است مؤثر درباره او نشود آن وقت سه برابر باشد این نسبت به اشخاص البته خیلى مختلف است نسبت به وضعیات مختلف است و بنده عقیده‌ام این است که این‌طور چیزها را نباید در قانون نوشت که هم براى دولت و هم براى مردم اسباب زحمت است حالا فرض بفرمایید که یک مقصرى هست که قاضى خیال می‌کند دارایی‌اش خیلى زیاد است در اینجا تا سه برابر حداکثر مقرر در قانون جریمه را علاوه کند این را بنده موافق نیستم و ممکن است در مقام عمل اسباب زحمت شود.

+++

مخبر- عرض کنم که اینجا نظر متقنن در این موضوع این است که مجازات از براى تنبیه و تأدیب است مجازات از براى انتقام نیست و آدمى که خلافى را مرتکب شد ما نمی‌خواهیم او را اذیت کنیم در اذیت کردن او که فایده حاصل نمی‌شود غرض از مجازات این است که او تنبیه شود، تأدیب شود، و دیگر کار خلاف نکند، آن وقت ممکن است که یک آدمى که یک کار خلافى کرده و یک تومان هم مجازاتش هست دادن یک تومان در او هیچ اثرى نداشته باشد، مقصودمان این است که او تنبیه شود این است که تا سه برابر به محکمه اجازه داده شده که در نظر بگیرند یعنى اگر درش مؤثر است همان یک تومان را ازش بگیرند و اگر اثر نداد دست محکمه را باز گذاشته است که تاسه برابر می‌توانند بالا ببرد حالا شما می‌فرماییدکه سوء‌استفاده می‌کنند باید قاضى خوب انتخاب کنند که سوء‌استفاده از قانون نکنند.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده تصور می‌کنم این ماده قدرى مبهم است و مناسب با قانون نیست قانون باید معین و صریح باشد و در نظر قاضى تفسیرى در قانون تصویر نشود یعنى قاضى موظف باشد مطابق با آنچه قانون می‌گوید رفتار کند نمی‌گویم قاضى استفاده‌سوء می‌کند ما بایستى البته قاضى خوب انتخاب کنیم ولى چیزى که هست این است که قانون خودش آن ‌اندازه که معین کرده آن را سه درجه بالا بردن این اختیار را می‌دهد به قاضى به وضع قانون مثلاً قاضى می‌گوید اینجا یک درجه و یک ربع باشد آنجا یک درجه و نیم باشد این مناسب با قانون نیست قانون باید مجازاتش معین باشد اعم از این که آن شخص استطاعت داشته باشد یا نداشته باشد مثل این است که یک کسی که محکوم به اعدام شد بگوییم خوب این شخص چون سمین است ما یک مقدارى مثلاً دو تبریزى از گوشت این را ببریم و برداریم بعد او را به دارش بزنید و آن آدمى که ضعیف و لاغر است و جثه کوچکى دارد یک مرتبه به دارش برنید قانون که نمی‌خواهد این کار را بکند و قانون نباید فرق بگذارد و بنابراین بنده با این قسمت مخالفم.‏

مخبر- البته آقا توجه فرموده‌اند که این اختیار وضع قانون نیست در هر قانون مجازات حداقل و اکثر را دارد و آن بسته به نظر قاضى است مثلاً می‌گوییم از دو روز تا یک هفته حبس کند اینجا اختیار داده می‌شود به قاضى که اوضاع و احوال قضیه و جرم را در نظر بگیرد دو روز حبس کند یا چهار روز حبس کند یا یک هفته این اختیار وضع قانون به او نیست در قانون معین کرده است که مجاز است حد‌اعلاى فلان جرم ده روز حبس است ولى اختیار داده است به قاضى از یک روز که حداقل است تا ده روز که حداعلاى یک جرمى است در نظر بگیرد این دیگر به نظر قاضى است که اوضاع و احوال قضیه را در نظر بگیرد و هر اندازه که مقتضى بداند مجازات کند به علاوه این شور اول است و براى این است که آقایان هر نظرى دارند بفرمایند تا در کمیسیون براى شور دوم اصلاح شود.

رئیس- ماده 39

(جزاى نقدى نسبى)

ماده 39- در مواردی که قانون جزاى نقدى را به ‌طور نسبى معین می‌کند محدود به حداقل و اکثر نیست.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایی‌دیبا- ظاهراً مقصود این ماده است که قاضى جزاى نقدى را درباره کسی که صد ریال یا 50 ریال اختلاس کرده یا رشوه گرفته است علاوه از این که آن را پس می‌گیرند حکم می‌کند که صدى نیم یا صدى پنچ هم باید به خزانه دولت بدهد در این صورت دیگر حداقل و اکثرى ندارد این است که به عقیده بنده احتیاجى به این نیست و واضح است‏.

مخبر- البته همان‌طوری که عرض کردم در همه قوانین که بعد مى‌آید و سابقه هم داریم حداقل و اکثر براى مجازات‌ها معین شده در این مورد می‌خواهد بگوید

+++

به نظر قاضى نیست در جایی که به نسبت معین شده مثلاً صدى دو بدهد دیگر نمی‌توانند حداقل بگیرد با حداکثر و این که می‌فرمایند در قانون هست به نظر بنده ضررى ندارد که این را متوجه باشند مشمول آن قاعده کلى نکنند.

رئیس- ماده 40.

ماده 40- محرومیت از حقوق اجتماعى متضمن محرومیت‌هاى ذیل است مگر در موردی که قانون ترتیب دیگرى مقرر داشته باشد.

1- محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن در مجالس مقننه و مؤسسات و انجمن‌هاى رسمى از قبیل انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و بلدى‏

2- محرومیت از شغل دولتى یا هر شغل دیگرى که تحت نظارت دولت واقع می‌باشد از قبیل وکالت دعاوى و تصدى دفتر رسمى معاملات ازدواج و طلاق‏

3- محرومیت از حق استخدام در مجالس مقننه و مؤسسات یا انجمن‌هاى رسمى‏

4 - محرومیت از هر قسم نشان یا مزایاى دولتى افتخارى‏

5 - محرومیت از عضویت هیئت منصفه - مدیرى و معلمى در مدارس دولتى - روزنامه‌نویسى‏

6 - محرومیت از تعیین شدن از طرف مقامات رسمى به سمت قیمومیت نظارت در امر محجورین حکمت مصدقى - خبرویت - تصدى موقوفات‏

محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى نیز ممکن است موارد آن به موجب قانون معین می‌گردد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده خیال می‌کنم در اینجا می‌نویسد محرومیت از هر شغل دولتى یا هر شغل دولتى که تحت نظارت دولت واقع می‌شود از قبیل تصدى دفتر معاملات دفتر ازدواج و طلاق و وکالت و اینها اگر به همان عبارت که گفته می‌شود از هر شغل دولتى یا هر شغل دیگرى که در تحت نظارت دولت باشد اکتفا شود کافى است و دیگر لازم به ذکر آنها نیست و مطلب دیگر که به نظر بنده آمد در آنجا که می‌نویسد محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى نیز ممکن است باز اینجا می‌آید تحت ‌اختیار قاضى و مراد از ممکن است در اینجا معین نیست و بنده عقیده‌ام این است در قانون باید معین بشود.

وزیر عدلیه- نسبت به قسمت اول که آقاى نماینده بیان کردند اینها که در ماده ذکر شده از قبیل وکالت دعاوى تصدى دفتر رسمى دفتر ازدواج و طلاق و امثال اینها من‌باب مثال است و مطلب همان است که گفته شده است در ماده (یا هر شغل دیگرى که تحت نظارت دولت واقع می‌باشد) و این کافى است ولى اینها من‌باب مثال است. اما قسمت دیگر محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى اینجا عبارت ممکن است چنین نیست که محرومیت از حقوق اجتماعى طورى باشد که همیشه تمام حقوق اجتماعى را شامل باشد بلکه محرومیت از بعضى هم ممکن است لیکن مواردش را قانون معین کرده است و این هم محول به قانون کرده است‏.

رئیس- آقاى دیبا

دیبا- در این ماده در قسمت دوم براى هر شغلى که تحت‌نظارت دولت باشد ذکر شده است یکى هم وکالت در دعاوى است و بنده عقیده‌ام این است که وکالت در دعاوى از مشاغلى نیست که تحت نظارت مستقیم دولت باشد و وکالت در دعاوى شغل آزادى است در مجلس هم یک قانونى سابقاً تصویب شده است که وکلاى عدلیه و دعاوى تحت نظر کانون وکلا هستند نه این که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند خودشان البته یک قانون مستقلى دارند و در تحت آن قانون البته اداره می‌شوند این است که با این کلمه نظارت بنده چندان موافق نیستم یکى هم در قسمت 6 ذکر شده است که از تصدى موقوفات محروم می‌شود بدیهى است که مجازات‌هایی که براى شخص مجرم معین می‌شود و از مشاغل دولتى یا غیردولتى محروم می‌شود این اعم است از اینکه

+++

در حین محرومیت شاغل مقامى بوده یا نبوده است اگر شاغل مقامى بوده البته از آن مقام منعزل می‌شود و کنار می‌رود اگر هم شاغل نبوده دیگر بعد هم نمی‌شود که او را جزء مشاغل یا مأمورین دولتى درآورد مثلاً متولى یک موقوفه‌ای است آمد و محکوم شد ظاهر عبارت این است که می‌گویند دیگر متصدى موقوفات نمی‌شود در صورتی که این‌طور نیست این متولى در جاى خودش هست یا با تعیین واقف یا به جهات دیگر در محروم از حقوق اجتماعى هم شد باز نمی‌شود این موقوفات را از دستش گرفت و گفت که شما مثل اشخاصى که متصدى مشاغل دولتى هستند محروم شده‌اید و این به عقیده بنده درست نیست.

وزیر عدلیه- اینجا در قسمت اول که آقاى دیبا بیان فرمودند راجع‌به وکالت راست است که اقدامات وکلا در حدود قوانین و اجراى بعضى ترتیبات با همان کانون است ولیکن مقصود این است که مشاغلى که اساساً باید تحت نظامات دولت باشد و همین قوانین هم که براى وکالت وضع شد به همین ملاحظه است که تحت یک نظامات دولت و قوانین باشد که مطابق آن ترتیب عمل کنند و رفتار کنند و حدود وکالت‌شان و سایر نظامات‌شان معلوم باشد و در واقع تالى مرتبه استخد‌ام است و از حیث اینکه باید رعایت نظامات و مقررات دولت را بکنند از این حیث مثل مستخدم محسوب می‌شوند و اینها یک شغل‌هایی است که جنبه رسمى دارد وقتى‌که کسى محکوم شد به جنحه یا جنایت یعنى جنحه که مستلزم این محرومیت باشد باید از این مشاغل محروم باشد اینها شغل‌هاى مهم شریفى است شغل‌هاى رسمى است در واقع. اما قسمت تصدى موقوفات عنوان ماده یعنى قسمت 6 این است محرومیت از تعیین شدن از طرف مقامات رسمى مثلاً از قبیل قیمومیت - تصدى امور معجورین و غیره و همچنین تصدى موقوفات پس اگر کسى متولى باشد یا قیم صغیرى باشد مخصوصاً این را شامل نیست یعنى از طرف دولت و مقامات رسمى دولتى که مدعى‌العموم یا وزارت اوقاف باشد به این سمت معین نمی‌شود به همان ملاحظاتى است که عرض شد.

مخبر- خاطر آقاى دیبا را بنده متوجه می‌کنم به قانون اوقاف که از مجلس گذشت اگر خاطر مبارک باشد با کلمه تصدى در مجلس مخالفت شد چون گفته می‌شد با منصوص‌التولیه است یا مجهول‌التولیه است و متصدى دیگر کیست بالاخره گفته شد که متصدى کسى است که در موقوفات مجهول‌التولیه از طرف دولت معین می‌شود که این موقوفه که مجهول‌التولیه است واگذار می‌کنند به فلان آدم که شما عایدات اینجا را ضبط کنید البته این شغل مثل شغل دولتى است و از این جهت است که متصدى اوقاف را در جزء این قسمت قرار داده‌اند و متصدى کسى است که در موقوفاتى که متولى منصوص ندارد از طرف دولت به عنوان متصدى براى ضبط آن انتخاب می‌شود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده می‌خواستم همین توضیح آقاى مؤیداحمدى را به آقاى دیبا عرض کنم.

رئیس- ماده 41 قرائت می‌شود.

مدت محرومیت موقت از حقوق اجتماعى‏

ماده 41- مدت محرومیت موقت از حقوق اجتماعى کمتر از شش ماه و بیشتر از پنج سال نخواهد بود.

رئیس- ماده 42 قرائت می‌شود.

موارد محکومیت از حقوق اجتماعى‏

ماده 42- محکومیت به مجازات جنایی که کمتر از پنج سال نباشد موجب محرومیت ابدى از حقوق اجتماعى است‏

محکومیت به مجازات جنایی کمتر از پنج سال مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى است در مدت ده سال‏

محکومیت به حبس تأدیبى که مدت آن از دو سال بیشتر باشد موجب محرومیت از حقوق اجتماعى است در مدت پنج سال.

محکومیت به حبس تأدیبى کمتر از دو سال مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى است در مدت شش ماه ولى محکه می‌توانند در مواردی که مقتضى بداند به مدت زیادتر حکم به محرومیت بدهد ولیکن از پنج سال نباید تجاوز کند.

هرگاه متهم مجرم به عادت یا مجرم به حرفه یا مجرم به طبیعت اعلام گردد محرومیت از حقوق اجتماعى ابدى خواهد بود.

+++

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- عرض بنده این بود که در غالب از تقصیراتى که جنحه محسوب است در حدود قانون مجازات حبس تأدیبى معین می‌شود از قبیل کلاه‌بردارى و سرقت و امثال آن ولى بعضى اعمال هست که با کلاه‌بردارى و سرقت فرق دارد مثل این که کسى بدون تصدیق‌نامه یا بدون رعایت نظامنامه اتومبیل‌رانى کرده است و تصادف کرده است به یک نفر و او را مجروح یا مقتول کرده است این شخص از نظر انسانیت خطایی نکرده جز این که آشناى به یک عمل فنى نبوده و مرتکب قتل غیرعمد یا جرح غیرعمد شده است و مجازات او هم مجازات تأدیبى است از یک سال الى سه سال فرض کنیم محکمه هم‌رأى داد به دو سال یا سه سال حبس یک چنین کسی که اتومبیل رانده است اگر یک‌چنین کسى را بگوییم که از حقوق اجتماعی محروم بماند یک قدرى تجاوز از عدالت خواهد بود را که براى مجازات سرقت یا کلاه‌بردارى اگر ما بگوییم که محروم از حقوق اجتماعى است حرف حسابى است چون این آدم معلوم شده آدم دغلى است و اگر مال دیگرى را هم دستش دادیم خواهد خورد اما اگر یک کسى که اتومبیل رانده است و برخورده است به یک کسى و محکوم شده است به حبس تأدیبى مجازات محرومیت از حقوق اجتماعى به عقیده بنده در اینجا اقتضا ندارد.

وزیر عدلیه- تصور می‌کنم اینجا خیلى لازم است که آقایان مخصوصاً آقایانى که اعضای کمیسیون عدلیه هستند بیشتر در این امور دقت کنند و همه نظر نرود روى ارفاق و بیچارگى مردم را هم باید در نظر داشت یک شوفرى که از روى عدم مهارت‌یابى مبالاتى تند می‌راند و هر روز هم به گوش آقایان می‌رسد فجایعى که از عمل آنها روى می‌دهد بالاخره باید بگوییم که شش ماه حبس باشد و بعد هم بیاید برود همان کار شوفرى را بکند و باز مردم را زیر بگیرد این کار آسانى است جان مردم را درحال تلف و خطر گذاردن خیلى بالاتر از کلاه‌بردارى یا یک سرقت مختصر است آن ضرر به نفوس است و این ضرر بر اموال است باید از ضرر به نفوس هم جلوگیرى کرد محرومیت از حقوق اجتماعى چه می‌کند او را؟ محروم هستید از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدى موقوفات و قیمومت و این‌طور چیزها خوب نشود شغلش را که ازش نگرفته‌اند کسب که ممکن است بکند محرومیت از حقوق اجتماعى مستلزم محرومیت از شغل و کسب و کار و تهیه معیشت و معاش که معیشت خوب این‌طور اشخاص که از روى بى‌مهارتى یا عدم‌مبالات جان مردم را تلف می‌کنند البته باید محروم باشند از این‌طور حقوق و فرق نمی‌کند که یک کسى با سوءسریرت و سوءنیت یک عملى را بکند یا این که از بى‌مبالاتى یک عملى را بکند و تصور نمی‌کند جا داشته باشد که این را دست بزنیم.

رئیس- ماده 43 قرائت می‌شود.

آثار تبعى محرومیت از شغل یا صنعت معین‏

ماده 43- محرومیت از اشتغال به شغل یا صنعت مستلزم ممنوعیت محکوم‌علیه است در مدت مقرر از اشتغال به هر شغل یا صنعت دیگرى که براى اشتغال به آن اجازه یا تصویب مقامات رسمى لازم است و مستلزم بطلان اجازه یا تصویبى است که قبلاً به عمل آمده باشد.

رئیس- آقاى کاشف.

کاشف- به عقیده بنده در این ماده توجه کاملى نشده است به طورى که خاطر آقایان مستحضر است به موجب قانون مالیات بر عایدات اشتغال به هر کسبى مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است هر کسبى ولو پینه‌دوزى از طرف دیگر هم بلدیه‌ها همین نظر را دارند که بایستى اشتغال به هر کسب مستلزم یک جواز بلدى هم باشد پس آن ترتیبى که در ماده نوشته شده است شامل همه کسب‌ها می‌شود که نوشته است براى اشتغال به آن شغل اجازه مقامات رسمى لازم است خواستم عرض کنم که این مطلب عمومیت دارد فعلاً درپاره قسمت‌ها هم اگر عمومیت ندارد پیدا خواهد کرد. پس مطابق ماده اگر کسى از یک شغل و صنعتى

+++

محروم شد از اشتغال به کلیه کسب‌ها و صنعت‌ها محروم خواهد شد و بالاخره باید برود بمیرد چون به موجب قانون مالیات بر عایدات اشتغال به هر شغل و کسى مستلزم گرفتن جواز است که یک کسى که از یک شغل و صنعتى محروم شد باید از کلیه کسب‌ها و حرفه‌ها و صنعت‌ها محروم باشد بنده خواستم توجه آقاى وزیر عدلیه را جلب کنم که این ترتیب خیلى شدید است و باید یک ترتیبى باشد که اگر کسى محروم شد از شغل معینى لااقل بتواند به شغل دیگرى مشغول شود.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایی‌دیبا- مسئله محرومیت از حقوق اجتماعى یک مطلبى بود که در قوانین سابقه دارد و در این قانون هم البته ذکر شده است ولى این ماده محرومیت از اشتغال به شغل یا صنعت معین آنچه نظرم می‌آید در قانون مجازات سابق یک همچون چیزى ما نداریم و این یک چیز تازه‌ای است که شخص محکوم محروم بشود از اشتغال به حرفه و صنعت این است که بنده عقیده‌ام این است که قوانین را نباید ضمنى تصویب کرد و این ماده ناظر به چیز دیگرى است که اگر کسى محروم شد از صنعت معین این مستلزم اینکه محروم شود از کلیه مشاغل و صنعت‌هایی که مستلزم اجازه مقامات رسمى است و ا گر این شخص محروم شده است از یک شغل معین علت ندارد که از سایر مشاغل هم محروم باشد و به علاوه اگر این شخص از حقوق اجتماعى محروم شده است و جنحه مرتکب شده است که از یک شغل و صنعتى سوء‌استفاده کرده است در آن مورد باید از اشتغال به شغل معین محروم باشد والا در ضمن این ماده ما تصویب کنیم که محرومیت از شغل هم ممکن است این یک قدرى از نظر قانون‌گذارى بعید است.

وزیر عدلیه- در ماده بعد که مورد محرومیت است از شغل یا صنعت معین. توضیح می‌شود مقصودى که آقاى دیبا دارند و چنان نیست که محرومیت دراین موارد مستلزم محرومیت از هر شغلى باشد بلکه محرومیت از آن شغلى است که مجرم سوء‌استفاده کرده است و به سبب آن شغل مرتکب جرم شده است فقط از آن جرمى که سوء‌استفاده کرده است محروم می‌شود منظور این است.

رئیس- آقاى دکترطاهرى‏

دکترطاهرى- به عقیده بنده توضیحى که آقاى کاشف دادند قابل توجه است زیرا قانون مالیات بر عایدات گرفتن جواز را براى کلیه مشاغل الزامى کرده و بنابراین اگر این ماده همین‌طور تصویب شود مستلزم این است که هر کس از شغل معینى محروم شد باید از تمام شغل‌ها محروم باشد در صورتی که نظر آقاى وزیر عدلیه هم این نیست و باید در شور دوم این ماده اصلاح شود و کسى که محروم از یک شغل شد مجازات تبعى آن نباید این باشد که از اشتغال به مشاغل دیگر هم محروم باشد مثل اگر یک زرگرى تقلب کرد در کار خودش یا سکه زد باید از این شغل. محروم شود ولى باید بتواند برود کاسبى دیگرى بکند.

وزیر عدلیه- پیشنهاد کنید می‌رود به کمیسیون در آنجا مذاکره می‌شود.

رئیس- ماد 44 قرائت می‌شود:

مورد محرومیت از شغل یا صنعت معین‏

ماده 44- محکومیت به جنحه یا جنایتى که مربوط سوء‌استفاده از شغل یا صنعت یا تجارت معین باشد محرومیت محکوم‌علیه است از اشتغال به آن شغل یا آن صنعت یا آن تجارت مدت محرومیت مزبور نمی‌توانند از یک ماه کمتر و از پنج سال بیشتر باشد.

رئیس- ماده 45 قرائت می‌شود:

محرومیت از سمت ولایت‏

ماده 45‌- مواردى که محکوم‌علیه از ولایت نسبت به اولاد خود به ‌طور دائم یا موقت محروم می‌شود به موجب قانون معین می‌گردد.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- مواردى که ولى را از ولایت ممنوع می‌دارند در چند جا داریم و اینجا به ‌طور مطلق نوشته است مواردی که محکوم‌علیه از ولایت نسبت به اولاد خود به ‌طور دائم یا موقت

+++

محروم می‌شود به موجب قانون معین می‌شود این مثل یک ماده می‌ماند که براى قانون مدنى خوب است این ماده براى قانون مجازات تصور می‌کنم خوب نباشد اگر در قانون مدنى این را بیاوریم عیبى ندارد ولى با قانون مجازات تناسب ندارد. ممکن است مثلاً در مواردی که ولى مال مولى‌علیه خودش را خورده است ضم امین به او بکنیم ممکن است حجرى برایش قائل شویم به واسطه اختلال حواسى که برایش پیش آمده است و به هر عنوان دیگرى که قانون معین می‌کند و به نظر بنده این ماده خیلى مبهم است و ماده بغرنجى است خوب است آقاى وزیر عدلیه توضیحى در این باب بدهند که صلاحیت براى این قانون داشته باشد.

وزیر عدلیه- در مواردى که محرومیت به واسطه جهانی که مربوط به قانون مدنى حاصل می‌شود مثل حجر جنون و امثال آن اینجا مراد آن نیست جایی است که شخص محکوم شده باشد شخص به حکم مجازات جنایی یا مجازات جنحه بعضى موارد اقتضا دارد که او را ممنوع کنند و بعضى موارد اقتضا ندارد این است که باید این موارد ذکر شود محول شده است به قانون در هر مورد که قانون حکم را معین کرد اینجا چون ما کلیات را‌ می‌نویسیم و بنابراین سایر قوانین مقصود بنده قوانین جزایی خاص می‌باشد حالا اعم از این که در موارد آتیه این قانون با قوانین جزایی خاص پیش‌بینى شود نباید از تحت این کلیات خارج شود اینجا به طور کلى اجازه می‌دهد ولى عجالتاً در اینجا کلیات ذکر می‌شود ولى می‌گوید قانون معین می‌کند که در چه مورد این کار خواهد شد ولی عجالتاً در این کلیات نوشتن مشکل است.

رئیس- ماده چهل و ششم قرائت می‌شود:

انتشار محکومیت جزایی‏

ماده 46- خلاصه حکم محکومیت به اعدام و به حبس مؤبد با کار باید در امکنه ذیل به دیوار الصاق شود؛

محل صدور حکم - محل ارتکاب جنایت - آخرین محل اقامت محکوم‌علیه. مگر آنکه وزیر عدلیه انتشار حکم را مقتضى نداند یا انتشار آن را به ترتیب دیگرى مقرر نماید.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- این ماده خیلى شبیه به نظامنامه است. قانون باید یک چیزى باشد که خیلى قوی‌تر از این ماده باشد و این ماده خیلى شبیه به نظامنامه است و نظامنامه وزارت عدلیه خوب است این مواد را داشته باشد که اگر محکوم شد به فلان جرم محکومیتش را می‌نویسند یا از فلان در می‌آورندش و از فلان در ببرندش و به فلان اطاق وارد شود این تقریباً حالت نظامنامه و ماده‌ای است که می‌بایست با نظامنامه باشد حالا دیگر نمی‌دانم علتش در اینجا چیست‏.

وزیر عدلیه- بلى راست است به حسب ظاهر یک قدرى توى ذهن می‌زند ولى خیر این‌طور نیست براى این که اولاً بحث ما در جزاهاى تبعى است در امور جزایی یکى از امور تبعى هم این است که در اینجا ذکر کرده است که در مجازات اعدام و حبس دائم حتماً منتشر شود و مقصود این نیست که یک کسى که محکوم به مجازات شده است یواشکى این را بکشند و کسى هم خبردار نشود بلکه مقصود انتشارش است مقصود اطمینان‌خاطر جامعه است که مجازات اجرا شده است مقصود انتباه سایرین است پس براى همین است که این قبیل چیزها را بیاورند در قانون انتشار پیدا کند نه اینکه جنبه نظامنامه داشته باشد که چطور ابلاغ کنند چطور احضار کنند خیر این خیلى مهم است و این هم که استثنا شده براى یک مواردی است خاص شاید سیاست مقتضى نباشد و بتواند وزیر عدلیه منع کند انتشارش را به این که انتشارش را به ترتیب دیگرى معین کند.

رئیس- ماده چهل و هفتم قرائت می‌شود:

مجازات‌هاى تبعى موقت و مدت آن‏

ماده 47- در مواردى که قانون محکومیت جزایی را مستلزم یکى از مجازات‌هاى تبعى موقت مقرر داشته و مدت آن را تصریح نکرده مدت مجازات تبعى مساوى با مدت مجازات اصلى خواهد بود که مورد حکم واقع شده و در موردی که مجازات اصلى مورد حکم فقط نقدى باشد مدت

+++

مجازات تبعى مساوى است با مدت حبسى که با فرض عدم‌استطاعت محکوم‌علیه مزبور از حداقل و اکثرى که براى هر یک از مجازات‌هاى تبعى معین است نباید تجاوز نماید.

رئیس- ماده چهل و هشتم قرائت می‌شود:

باب سوم - در تقصیرات‏

فصل اول- تقصیرات انجام یافته و شروع شده‏

رابطه سببیت‏

ماده 48- هیچ‌کس را نمى‌توان براى عملى که قانون آن را تقصیر قرار داده مجازات کرد - مادامی که حادثه مضر یا خطرناک که مناط تحقق تقصیر است نتیجه عمل او نباشد. جلوگیرى نکردن کسى از حادثه مضر یا خطرناک در صورتی که به موجب قانون موظف به جلوگیرى از آن باشد علت حادثه محسوب است.

رئیس- آقاى دکترجوان‏.

دکترجوان- البته در مقصودى که این ماده دارد اشکال نیست مقصود این است که می‌گوید اشخاصى را وقتى براى عملى می‌شود مجازات کرد که آن حادثه در نتیجه آن عمل واقع شده باشد، آن حادثه نتیجه عمل خود آن شخص باشد نه این که نتیجه عمل دیگرى باشد یعنى بین حادثه و عمل یک رابطه مستقیمی موجود باشد. مقصود این ماده این است ولى چون این عبارت طورى تنظیم شده است که استباط این نظر از این عبارت مشکل است و اشکال هم به نظر بنده از این جهت است که اینجا دو جمله منفى پشت سر هم واقع شده است یعنى می‌نویسد هیچ‌کس را نمى‌توان براى عملى که قانون آن را تقصیر قرارداده مجازات کرد - مادامی که حادثه مضر یا خطرناک که مناط تحقق تقصیر است نتیجه عمل او نباشد نمی‌توان مجازات کرد، یک جمله منفى است - نتیجه عمل او نباشد. هم یک جمله منفى و یک اشکال که عبارت این ماده دارد نظر را می‌زند زیرا که در اول ماده می‌نویسد: هیچ‌کس را نمی‌توان براى عملى که قانون آن را تقصیر قرارداد مجازات کرد، پس براى چه می‌توان مجازات کرد؟ معمولاً اشخاصى را براى عملى مجازات می‌کنند آن هم عملى که قانون آن را تقصیر قرار داده ولى همان‌طور که عرض کردم جمله بعدى مقصود را می‌رساند ولى خیلى پیچیده است و بنده براى این که رفع اشکال عبارتى بشود و همین مطلب هم در آن گنجانده شود و عبارت هم به جمله مثبت ذکر شود پیشنهادى تقدیم می‌کنم به این مضمون: عملى را وقتى می‌توان موجب مجازات کسى قرار داد که حادثه خطرناک یا مضر که مناط تحقق تقصیر است نتیجه عمل او باشد.

وزیر عدلیه- مطلب که صحیح است و حالا نمی‌خواهم معطل بشویم و شرح بدهم که این عبارت هم تنظیمش بهتر است براى اینکه بالنتیجه شخص را براى عملى مجازات می‌کنند که حادثه مضر یا خطرناک نتیجه عمل او باشد ولى در اینجا مقصود صورت عمل است مثلاً فرض کنیم که قتل را قانون موجب مجازات قرار داده است مثلاً اگر یک کسى خودش را به دیگرى زد و او را ‌انداخت و تلف کرد یا تبرى به طرف کسى‌ انداخت و او را کشت مجازاتش می‌دهند ولى اگر شخصى مباشر در نتیجه تهدید یا اکراه این عمل را کرده باشد آن وقت می‌گوییم مجازات برعهده تحریک‌کننده است که این راپرت کرده و انداخته است روى او و او را کشته است پس ظاهراً این مباشر است ولى می‌خواهیم بگوییم کسى که مرتکب عملى شود که به صورت ظاهر قانون آن عمل را برایش مجازات قرارداده است الا وقتى که رابطه سببیت موجود نباشد یعنى آن حادثه مضر یا خطرناک نتیجه عمل او باشد او مجازات نمی‌شود حالا فرق نمی‌کند که این عبارت را به ‌طور مثبت بنویسیم یا با جمله منفى که همین نتیجه را بدهد و این را در کمیسیون بعد مذاکره خواهیم کرد.

+++

رئیس- آقاى وثوق.

وثوق- بنده عرضى ندارم.‏

رئیس- ماده چهل ونهم قرائت می‌شود:

(اجتماع سبب)

ماده 49- هرگاه کسى عملى بکند که به ضمیمه علل دیگرى اعم از علل سابق یا مقارن بالاحق جرمى حاصل شود و حصول جرم در نتیجه اجتماع اسباب مذکور باشد رابطه جرم با عمل مجرم قطع نمی‌شود اگرچه مجرم در اجتماع اسباب مدخلیت نداشته باشد ولى اگر اسباب لاحقه که مربوط به عمل مرتکب نیست به تنهایی کافى در وقوع نتیجه باشد رابطه بین نتیجه و فعل مرتکب قطع می‌شود.

این حکم مانع از مجازات مرتکب در صورتی که عمل او تقصیر علیحده باشد نخواهد بود.

رئیس- ماده پنجاه قرائت می‌شود.

(علم و اراده ـ قصد نتیجه)

ماده 50- علم و اراده شرط عمومى مجازات عملى است که قانون آن را تقصیر قرار داده ولى در جنحه و جنایت علاوه بر علم و اراده عمل قصد نتیجه نیز شرط است‏

مکر در جرائم شبه عمد و خطا

رئیس- ماده پنجاه ویکم‏

(عمد- شبه‌عمد- خطا)

ماده 51- جرم عمدى است در صورتی که حادثه مضر یا خطرناک که نتیجه عمل مجرم است از ناحیه او پیش‌بینى شده باشد و مقصودش حصول همان نتیجه باشد.

در صورتی که حادثه مضر یا خطرناک که مقصود مجرم بوده به وجود نیاید ولى از عمل مجرم جرم دیگرى به وجود آید اگر جرمى که موجود شده مقصود ضمنى مجرم بوده جرم موجود شده عمد محسوب است.‏

جرم شبه‌عمد است در صورتی که از عمل مجرم حادثه مضر یا خطرناکى غیر از آنچه که مقصود بوده به وجود آید جرم غیرعمدى یا خطا است در صورتی که وقوع حادثه از عمل مجرم اگرچه به نظر عامل محتمل بوده اما مقصود او به وجود آوردن آن نبوده و به واسطه بى‌مبالاتى یا بى‌احتیاطى یا عدم رعایت قوانین یا نظامات به وجود آمده.

رئیس- آقاى وثوق.

وثوق- این عبارتى که می‌نویسد جرم شبه‌عمد است در صورتی که از عمل مجرم مضر یا خطرناکى غیر از آنچه که مقصود بوده به وجود آید و بعد می‌نویسد جرم غیرعمد است الى آخر این عبارت به نظر بنده اگر این‌طور نوشته شود بهتر است:

جرم شبه عمد آن است که از عمل مجرم حادثه ...

و جرم غیرعمدى با خطا آن است که در صورت وقوع حادثه ...

این‌طور عبارت سلیس‌تر می‌شود به عقیده بنده.‏

رئیس- ماده پنجاه و دوم قرائت می‌شود:

(تأثیر شرط در استحقاق مجازات)

ماده 52- هرگاه قانون تحقق شرطى را براى قابل مجازات بودن جرمى لازم شمرده باشد مرتکب آن جرم مسئول خواهد بود حتى در صورتی که اراده او در تحقق شرط مدخلیت نداشته باشد.

رئیس- ماده پنجاه و سوم‏

(اتفاق ناگهانى- قوه قاهره)

ماده 53- هرکس مرتکب عملى شود که آن عمل به خودى خود سببیت در وقوع حادثه که محقق جرم است نداشته ولى به واسطه حادثه ناگهانى سبب تحقق جرم شود مرتکب قابل مجازات نیست به شرط آن که مرتکب نمی‌توانسته است حادثه مزبور را پیش‌بینى کند و به دفع آن هم قادر نبوده است ـ همچنین است در صورتی که کسى تحت تاثیر قوه قاهره مثل سیل و طوفان و حریق و امثال آنها مرتکب جرمى شود.

وزیر عدلیه- اولاً عرض می‌کنم که راجع‌به این قانون بعضى از آقایان نمایندگان به ‌طور خصوصى به بنده تذکر دادند

+++

و اظهار کردند که پاره‌ای از عبارات این مواد روشن نیست و خوب مطلب روشن نیست و فهمیده نمی‌شود (عده ازنمایندگان - صحیح است) ما خیلى سعى کردیم چه در کمیسیون عدلیه که مشغول هستیم و حالا هم اشتغال داریم و چه در خارج که عباراتى که روشن‌تر و بهتر باشد تا مطلب را بفهماند آن عبارت را بنویسیم ولى تصدیق می‌فرمایید مطالبى که به یک جزئی پس و پیش معنى را تغییر می‌دهد خیلى احتیاط دارد و خیلى مشکل است که عبارات را به ‌طور سرراست نوشت بلکه باید طورى جامع و حاوى تمام نکات هم باشد این است که بنده خوش‌وقت می‌شوم که هر ‌وقت هر یک از آقایان توضیحى داشته باشند در هر عبارت و ماده بفرمایند که بنده توضیح بدهم تا رفع آن خیال بشود و مطلب مبهم نماند زیرا تصور می‌کنم این ترتیب که روشن بشود بهتر است تا آخر کار مثلاً گفته شود که چیزى از این عبارت فهمیده نمی‌شود. بنده نظرم به تمام آقایان نیست بعضى از آقایان این را به بنده فرمودند و نظر بنده هم به آن آقایان است.

3- تقدیم لایحه معافیت دولت از نیم عشر اجرایی ثبت‏

وزیر عدلیه- یکى هم لایحه‌ای است مختصرى است و آن این است که در قانون راجع‌به عشریه که نسبت به احکام از محکوم‌علیه گرفته می‌شود دولت به موجب قانون مستثنى است ولى نسبت به نیم عشر اجرایی که اداره ثبت می‌گیرد این قاعده مجرى نیست و پیش‌بینی شده است. این لایحه براى این تقدیم می‌شود که از این قسمت هم معاف باشد و فرقى نمی‌کند دولت عشریه هم بگیرد به جیب خودش می‌رود.

رئیس- ارجاع به کمیسیون می‌شود:

4- بقیه شور اول لایحه مجازات عمومى از ماده 54

رئیس- ماده پنجاه و چهارم قرائت می‌شود:

(اجبار جسمانى)

ماده 54- هرگاه کسى دیگری را به وسیله اعمال قوه مادى مجبور به ارتکاب تقصیرى کند و مرتکب نتواند مقاومت یا تحمل نماید یا به نحوى از انحا از ارتکاب عمل احتراز کند قابل مجازات نیست و اجبار کنند هم مجازات می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکترجوان- اینجا فقط بنده یک موضوعى را خواستم آقاى وزیر عدلیه توضیح بفرمایند. اینجا می‌نویسد هرگاه کسى دیگرى را به وسیله اعمال قوه مادى مجبور به ارتکاب تقصیرى کند. البته مقصود واضع است یعنى کسى از ضعف دیگرى استفاده کند که او را مجبور کند جرمى را مرتکب شود یا او را تهدید کند به یک قضایایی یا جرائمى یا این که بالاخره او را مجبور کند که برود سمتى به کسى بدهد یا یک کارى بکند ولى خواستم عرض کنم که اخیراً مخصوصاً این قسمت که در فن هیپنوتیزه کردن در خارجه خیلى قوى شده‌اند بعضى اشخاص ضعیف را تحت‌تأثیر معنوى قرار می‌دهند بدون این که اعمال قوه مادى بکنند و اشخاص را مجبور به ارتکاب اعمالى می‌کنند البته در اینجا هم تقصیر با آن کسى است که این تسخیر را کرده است و اعمال قوه معنوى را در آن شخص ضعیف کرده است از این جهت این عبارت که اینجا نوشته شده است به وسیله اعمال قوه مادى یک قدرى از این مقصود خارج می‌شود در صورتی که آن قسمت هم هست که آمد و یک کسى را تحت ‌تأثیرات روحى قرار داد و یک جرمى کرد روى اجبار البته تقصیر به عهده تسخیرکننده است که دیگرى را تحت قوه معنوى خود درآورده نه آن کسى که تحت‌ تأثیر قوه معنوى رفته است و اختصاصى نباید داشته باشد ماده به اعمال قوه مادى و اگر قوه غیرمادى هم اعمال شد باز مقصر و مجرم آن کسى است که این قوه را اعمال کرده است.

وزیر عدلیه- این ماده با آن قسمتى که به نظر آقاى دکتر جوان آمد فرق دارد اینجا مراد اجبارى است که به واسطه فشار جسمى وارد می‌شود به کسى مثل این که یک کسی را می‌زنند که فلان کار را بکند یا دستش را شکل می‌کند و امثال اینها که نتواند مدافعه کند اینجا دیگر هیچ قید و شرطى را در بر‌ندارد در یک چنین جایی آن اجبارکننده مجرم است و مسئول مطلق و در آن تأثیرات روحى که غیرمادى است اینجا

+++

ما به وسیله اعمال قوه مادى قید کردیم چون حکمش واضع است ولى در مواردى که قوه روحى اعمال می‌شود و تسخیر اراده اشخاص است به وسیله اعمال مخصوص یکى دیگر تهدید و اکراه است آن هم تسخیر اراده است بعضى از راه تهدید در هر حال به وسیله روحى و نفسانى اگر کسى مجبور شد به ارتکاب جرمى این هم درجات دارد یک وقت تماماً مسخر شده است نسبت به او و هیچ شکل هم نمی‌تواند مقاومت بکند یا اینکه خوددارى کند از انجام آن عملى که او را وادار کرده‌اند یک وقت هم می‌تواند آن هم داراى درجاتى است یک وقت یک کسى از خود بی‌خود می‌شود و صرف آلتى در دست او می‌شود یک وقت این طور نیست یک قدرى هم از خودش اراده دارد به علاوه آن عملى که نسبت به آن وادار می‌شود بکند گاه مساوى است با خطرى که از براى خودش در آن تصور می‌شود مثل این که یک کسى را وادار می‌کنند برود کسى را بکشد اینجا یک حادثه باید اتفاق افتد یا کشتن آن آدم یا کشته شدن خودش این دو مساوی است ولى اگر تهدید بکنند او را براى کشتن دیگرى اینجا جایز نیست کشتن او و معلوم نیست تجویز بشود یعنى خود آن تهدیدى که می‌شود با آن عملى که مرتکب شده است باید یک تناسب‌هایی داشته باشد و خود آن تسخیر روحى هم یک درجاتى پیدا می‌کند این است که یک حکم و مرجع معینى ندارد که در یک ماده بتوان نوشت و البته در مواد بعد یک توضیحات بیشترى در این خصوص داده خواهد شد.

رئیس- ماده پنجاه و پنج‏

(اشتباه در عمل موضوع تقصیر)

ماده 55- اشتباه در عمل موضوع تقصیر مانع مسئولیت جزایی است مع‌ذالک اگر اشتباه ناشى از بى‌مبالاتى در تشخیص یا عدم رعایت نظامات باشد و عمل در قانون به عنوان جرم غیرعمدى پیش‌بینى شده باشد اشتباه مانع مسئولیت نخواهد بود اشتباه در عملى که تشکیل‌دهنده جرم معینى است مانع مسئولیت جزایی مرتکب از لحاظ اشتباه او به جرم دیگر نمی‌شود.

اگر منشأ اشتباه در عمل موضوع تقصیر اشتباه در قانون دیگرى غیر از قوانین جزایی باشد مانع مسئولیت جزایی است.‏

رئیس- ماده 56

(اشتباه ناشى از فریب)

ماده 56- هرگاه اشتباه در عمل موضوع تقصیر به واسطه فریب خوردن از شخصى دیگر باشد مسئولیت جزایی عمل برعهده فریب‌دهنده است در صورتی که مقصود فریب‌دهنده است ارتکاب آن عمل بوده‏.

رئیس- ماده پنجاه و هفت‏

جرم موهم و جرم غیرممکن‏

ماده 57- کسی که مرتکب عملى شود به تصور اینکه جرم است و حال آن که جرم نباشد قابل مجازات نیست. همچنین در صورتی که به واسطه عدم تأثیر وسائل یا انتفای موضوع حادثه مضر یا خطرناک اساساً ممتنع‌الحصول باشد اگر در موارد مذکور عمل ارتکاب شده مشمول عنوان جرم دیگرى باشد مجازات آن جرم به مرتکب داده می‌شود در شق اول و دوم این ماده محکمه می‌توانند مرتکب را تحت مقررات تأمینى قرار دهد

رئیس- ماده 58

رضاى ذی‌حق‏

ماده 58- کسی که با رضاى صاحب حقى آن را تضییع کند یا آن را به خطر اندازد قابل مجازات نیست مشروط بر این که حق مخصوص رضایت‌دهنده باشد.

رئیس- آقاى دکترجوان‏

دکترجوان- در کمیسیون مذاکره شد که کلمه رضا تبدیل شود به رضایت ذی‌حق به جاى رضاى ذی‌حق نوشته شود رضایت ذی‌حق.

وزیر عدلیه- اشکالى ندارد.

رئیس- ماده پنجاه و نه‏

استفاده از حق یا انجام وظیفه‏

ماده 59- استفاده از حق یا انجام وظیفه که به موجب

+++

اصول قانونى با امر قانونى یکى از قواى مملکى براى شخص مقرر شده تقصیر محسوب نمی‌شود.

اگر عملى که محقق تقصیر است به واسطه امر یکى از مقامات کشورى ارتکاب شده باشد آمر همیشه مسئول است و مأمور نیز مسئول است مگر در صورتی که جهت اشتباه در موضوع به تصور این که به امر قانونى اطاعت می‌کند مرتکب شده باشد.

اگر مجرى حکم ناحق قانوناً حق اعمال نظر در حکم نداشته باشد براى اجراى آن مجازات نخواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکترطاهرى- به نظر بنده قسمت اول این ماده اصلاً لزومى ندارد و معنى هم ندارد براى اینکه اگر امر قانون را کسى اطاعت بکند تقصیرى نیست تقصیر آن چیزى است که قانون آن را تقصیر قرار داده است ولى بعد در قسمت‌هایی بعدیش توضیح می‌دهند و همچنین را هم می‌رساند که اگر امرى از مقامات کشورى امر خلاف قانونى کرد و یک کسى آن را انجام داد گفته می‌شود که کى مسئول است یا مسئول نیست و این عبارت به نظر بنده معنى ندارد.

وزیر عدلیه- به همان دلیلى که آقاى دکتر طاهرى می‌فرمایند لزوم ندارد به همان دلیل لزوم دارد. به علت اینکه می‌فرمایند تقصیر نیست. عمل را قانون تقصیر دانسته است و چون این محفوظ به یک کیفیتى که به واسطه امر مقام مافوق است از این جهت از تقصیر بودن بیرون می‌رود باید بگوییم والا اصل عمل را تقصیر قرار داده است یعنى کلیات است ماده عملى نیست ماده‌هایی است که روى او استنباطات می‌شود و باید هم باشد.

رئیس- آقاى دکترطاهرى‏

دکترطاهرى- بنده عقیده‌ام این است که اگر یک چیزى که تقصیر باشد به امر مقام مافوق خارج از تقصیر نمی‌شود باز تقصیر است مثلاً اگر صندوق‌دار آن مقام مافوق بهش گفت که پول اضافه به فلان کس بده این از تقصیر خارج نمی‌شود و امر قانونى نیست اگر امر قانونى باشد دیگر تقصیر نیست اطاعت امر قانونى دیگر تقصیر وجود ندارد ولى اگر امر غیرقانونى را اجرا کرده باشد از تقصیر بودن بیرون نمی‌رود چنانچه در قسمت بعدیش هم می‌گوید پس فرض قسمت اول اصلاً وجود ندارد.

وزیر عدلیه- مقصود آقا حقیقت تقصیر نیست البته حقیقت تقصیر هیچ‌وقت از تقصیر بودن آن خارج نمی‌شود مقصود آن عملى است که قانون آن را موضوع مجازات قرار داده و موضوع حکم جزایی در آن است آن عمل است که اگر به این نحو اتفاق افتاد تقصیر محسوب نمی‌شود نه این که تقصیر نیست و از تقصیر بودن خارج می‌شود خیر. عبارت ماده هم همین است که تقصیر محسوب نمی‌شود جهت اینکه به موجب امر یکى از مقامات قانونى عیناً این اشکال آقاى دکتر در امر استثنا می‌آید علمای ادب می‌گویند استثنا بعد از این که استثنا شد مستثنى‌منه همان است که بوده است مورد حکم اینجا هم این اشکال عیناً همان است. اینجا مقصود آن عمل موضوع تقصیراست که اگر آن عمل با امر یک مقام قانونى واقع شد البته از تقصیر بودن خارج نمی‌شود ولى مطابق قانون این استنباط را می‌کنیم.

مؤیداحمدى (مخبر)- عرض کنم که آقاى دکتر طاهرى نظرشان این است که وقتى در قانون تصریح باشد یا امر قانونى باشد تقصیر نیست این را می‌خواهند بفرمایند؟ لیکن اغلب همان‌طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند این را در نظر بگیرید که ما الآن در کلیاتیم در مواد و جزئیات وارد نشده‌ایم که تطبیق با موضوعاتى بشود فرض بفرمایید بنده یک مثال می‌زنم خوب واضع شود. قتل را ما تقصیر می‌گوییم فرض کنید اگر کسى در خیابان امروز سلاح بکشد و آدم بکشد این البته مجازات دارد و تقصیر بزرگى قائل شده است و این جنسیتش جنس تقصیر است جرم است اما یک وقتى می‌بینید به حکم قانون به حکم فلان امر مى‌شود که توى خیابان فلان آدم را بزنند قتل و تقصیر واقع شده است لیکن قانون این تقصیر را مجاز کرده. مجاز است نمی‌شود این را مجازات کرد. تقصیر واقع شده ولى قانون

+++

آن را مجازات نمی‌کند نظر این است که همان عمل که جرم است یک وقت ممکن است که مطابق قانون باشد و آن وقت از تقصیر بودن خارج می‌شود. قتل واقع شده است ولى تقصیرنیست.

رئیس- ماده شصت‏

دفاع مشروع‏

ماده 60- کسی که در مقام حق خود یا حق دیگرى در قبال حفظ فعلى که از تعرض ناحق شخصى متوجه است مرتکب تقصیر شود قابل مجازات نیست به شرط آن که دفاع متناسب با خطر باشد و وسیله دیگرى براى جلوگیرى از خطر نباشد.

رئیس- ماده شصت و یک.

جواز استعمال اسلحه در مقام انجام وظیفه‏

ماده 61- با حفظ مقررات دو ماده قبل مستخدم دولتى که براى انجام امرى که در حدود وظیفه او است اسلحه یا هر نوع وسائل مقاومت و دفاع استعمال کند یا امر به استعمال آن دهد در صورتی که براى جلوگیرى از حمله یا برطرف کردن مقاومتى که نسبت به قوه دولتى به عمل آمده استعمال آن ضرورت داشته باشد مسئول نخواهد بود این حکم درباره کسى نیز جارى است که مطابق قانون از طرف مستخدم رسمى براى مساعدت دعوت شده باشد - سایر مواردى که استعمال اسلحه یا وسایل قهریه دیگر براى اجراى وظیفه مجاز باشد قانون معین می‌کند.

رئیس- ماده 62

حال ضرورت‏

ماده 62- کسی که از جهت ضرورت حفظ خود یا حفظ دیگرى از حفظ فعل مهمى ناچار به ارتکاب تقصیرى بشود قابل مجازات نیست به شرط این که خطر به اختیار او حاصل نشده باشد و به طریق دیگرى هم احتراز ممکن نشود و عمل با خطر متناسب باشد.

نسبت به کسانى که وظیفه مأموریت یا انجام تعهد قانونى آنها مقتضى خطر بوده و عملى که براى رفع آن مخاطره ارتکاب شده یا اجرا مأموریت با انجام تعهد قانونى منافى باشد حکم فوق تجارى نخواهد بود در مورد قسمت اول این ماده در صورتی که سبب حصول ضرورت تهدید شخص دیگرى باشد مسئولیت عمل شخص تهدید شده برعهده تهدیدکننده است که او را مجبور به ارتکاب کرده.

رئیس- ماده 63

ماده 63- اگر در مورد ارتکاب یکى از اعمال مذکوره در مواد 59 - 60 - 61 - 62 فاعل بدون قصد از حدودى که قانون یا امر مقامات رسمى مقرر کرده یا ضرورت ایجاب نموده تجاوز کند احکام جرم غیرعمدى جارى است در صورتی که قانون آن عمل را به عنوان جرم غیرعمدى پیش‌بینى کرده باشد.

رئیس- ماده 64

شروع به جرم‏

ماده 64- هرکس مقدمات جرمى را به طورى انجام دهد که در قصد ارتکاب جرم تردیدى نباشد ولى به واسطه اتفاق با مانع خارج که اراده فاعل در آن دخالت نداشته آن جرم حاصل نشود در جنایات به ‌طور کلى و در جنحه در مواردى که قانون تصریح می‌کند مجازات شروع به جرم به او داده می‌شود مجازات شروع به جرم در موردى که مجازات اصل جرم اعدام باشد حبس موقت با کار است از پنج سال تا بیست سال.

در موردى که مجازات اصل جرم حبس دائم با کار باشد از دو سال حبس موقت با کار است. در موردى که مجازات اصل جرم حبس موقت با کار باشد حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال است در موارد جنحه میزان مجازات شروع به طورى است که در قانون معین می‌شود.

اگر مرتکب به میل و اراده خود از عمل صرف‌نظر کند مجازات نمی‌شود مگر آن که عمل او مستقلاً جرم دیگرى باشد که در این مورد مجازات همین جرم به او داده می‌شود.

+++

اگر کسى مرتکب عملى شود که براى وقوع جرم کافى باشد ولى مرتکب به اراده خود از تحقق جرم جلوگیرى کند مجازات او در مورد مجازات اعدام و حبس دائم از یک سال تا سه سال حبس تأدیبى است‏

در مورد مجازات حبس موقت با کار از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبى خواهد بود.

در مواردى که براى شروع به جنحه در قانون مجازات تعیین شده شروع‌کننده در صورتى که به میل خود از تحقق جرم جلوگیرى کند مجازات خواهد شد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- عرض کنم که قانون سابق راجع‌به شروع جرم یعنى شروع جنایات (شروع به جنحه را باید تصریح داشته باشد) ولى در آن قانون در مورد جنایات داشت که اگر شروع به عمل شده است ولیکن به واسطه موانعی که از اقتدار فاعل خارج بوده است عمل بى‌اثر یا معلق مانده باشد. این یک اشکال فلسفى داشت اینجا لغت معلق یا بى‌اثر که در قانون سابق بود برداشته شده است و در اینجا گذاشته شده است که آن جرم حاصل نشود. اینجا به عقیده بنده این جمله را مجمل کرده است زیرا فرق است مابین جرم معلق با جرم بى‌اثر با جرمى که حاصل نشود زیرا فرض بفرمایید یک کسى تفنگ را برداشته و با تمام مقدمات می‌رود براى قتل ولی پایش می‌خورد به سنگ و تیر در می‌رود و جرم قتل واقع نمی‌شود. یک حالت هم این است که می‌رود و تیر را هم می‌زند ولی فرض بفرمایید در جیب بغل شخص هدف قطعه مسى بود که هدف تیر واقع شد ولى آن مس آن را بلااثر کرد. اولى از اینها معلق است و دومى از نقطه‌نظر اثر تمام مقدمات جرم را فراهم کرده حتى تیر را هم خالى کرده منتها به مانع خارجى برخورده و بلااثر شده است این فرق دارد با جرمى که حاصل نشود یعنى فرض بفرمایید خورده است زمین و تنفگ خالى شده و ممکن هم بوده است از زمانى که زمین خورده تا موقعى که به هدف برسد خودش از فکر خودش صرف‌نظر کند با کسى که مقدمات جرم را به عمل آورده و تیر را هم خالى کرده است منتها به مانع خارجى برخورده و بلااثر شده است اینها را در عرض هم آوردن صحیح نیست و باید فرق گذاشته بین موارد پیشنهادى هم در این خصوص تقدیم می‌کنم.

وزیر عدلیه- پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مذاکره می‌کنیم اینجا طولانى خواهد شد.

رئیس- ماده شصت و پنج‏

(جرائمی که از طریق مطبوعات ارتکاب می‌شود)

ماده 65- نسبت به جرائمى که از طریق مطبوعات ارتکاب بشود مقررات ذیل رعایت می‌شود.

1- در مورد مطبوعات استمرارى از قبیل مطبوعات روزانه یا هفتگى یا ماهانه مسئولیت جرائمى که از طریق آنها ارتکاب شود برعهده نویسنده است به علاوه کسی که به تصویب او مطبوعات مذکوره طبع و توزیع می‌شود اعم از اینکه عنوان مدیر یا عنوان دیگرى داشته باشد نیز مسئول خواهد بود.

2- در مورد مطبوعات اتفاقى مسئولیت جرائم مذکوره به عهده نویسنده است و اگر شناخته یا غیرمسئول باشد به عهده متصدى مطبعه است ولى این حکم مانع مسئولیت ناشر و متصدى مطبعه است ولى این حکم مانع مسئولیت ناشر و متصدى مطبعه در صورت شرکت یا معاونت نخواهد بود.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایی دیبا- اینجا مطبوعات روزانه و ماهانه و هفتگى هست ولى سالانه نیست و ذکر نشده در کمیسیون عدلیه آقاى وزیر عدلیه هم موافقت فرمودند که سالنامه‌ها را هم شامل شود این است که بنده تذکر دادم که آن هم علاوه شود یکى هم راجع‌به نویسنده بنده عقیده‌ام این است که آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بفرمایند اینجا عبارت این‌طور معلوم می‌شودکه آن کسی که آن مطلب را نوشته است در صورتی که منظور از نویسنده آن منشى است هرکس که

+++

مقاله را بنویسد ولى مقصود این نیست مقصود آن کسى است که منشى (انشاءکننده) بوده است و او را انشاء کرده است والا نویسنده که مابین نیست. ممکن است یک شخص بى‌طرفى باشد و من یک چیزى را داده باشم به او نوشته باشد او هم نویسنده می‌شود ولى مقصود منشى (انشاءکننده) است. بنابراین این لازم است توضیحى بفرمایند که رفع اشکال بشود.

وزیر عدلیه- اصل موضوع اشکال ندارد ممکن است در کمیسیون سالنامه را هم منظور کنیم. در موضوع نویسنده در کمیسیون هم مذاکره شد یک نظر این بود که بنویسیم انشاءکننده ولى به نظر بنده انشاءکننده عبارتش خوب نیست براى این که منظور ما مجازات آن کسى است که تصمیم دارد بر این‌که این نوشته منتشر و طبع شود و آن نتیجه و مقصودى که این دارد حاصل کند و این گاهى به انشاء خودش یک کسی را براى خودش اجیر کرده باشد که آن را بنویسد در هر صورت منظور این است که آن منشى که به این کیفیت باشد یا نتیجه فکر دیگرى را گرفته باشد و بخواهد آن را بدهد منتشر کنند منظور این است بنابراین این لفظ نویسنده چنانچه در قانون سابق هم بود بهتر است و اینجا مقصود از نویسنده آن کسى نیست که پاکنویس می‌کند مثلاً فرض کنیم یک وزیر مطلبى را می‌خواهد بنویسد خودش که نمی‌نویسد مینوت را یکى تهیه می‌کند پاکنویس را هم دیگرى می‌کند مع‌ذالک او می‌نویسد و او نویسنده است که امضا می‌کند (صحیح است)

رئیس- ماده 66

(مطبوعات غیرقانونى)

ماده 66- احکام ماده قبل در صورتى هم که مقررات قانونى راجع‌به طبع و توزیع مطبوعات استمرارى یا اتفاقى رعایت نشده باشد نیز جارى است. در این صورت اگر اشخاص مذکور در ماده قبل مجهول با غیرمسئول باشند کسانى که اوراق طبع شده را به نحوى از انحاء بین مردم منتشر کرده باشند مسئول می‌باشند.

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب بفرمایید جلسه راختم کنیم‏.

جلسه آتیه روز شنبه 26 سه قبل ساعت از ظهر دستور لایحه تعرفه گمرکى. (صحیح است)

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293560!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)