کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 56 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دهم مهرماه 1317  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-تصویب هزینه ارزی راه آهن‌های دولتی

3-تصویب اصلاح چند ماده از قانون ثبت اسند و املاک

4-تصویب یک فقره مرخصی

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 56

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دهم مهرماه 1317

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-تصویب هزینه ارزی راه آهن‌های دولتی

3-تصویب اصلاح چند ماده از قانون ثبت اسند و املاک

4-تصویب یک فقره مرخصی

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

صورت مجلس روز یکشنبه سوم مهرماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : وکیل - جلایی - مجد ضیایی - شجاع - معتصم سنک - عطاءالله پالیزی

غایبین بی­اجازه - آقایان : منصف - خواجوی - بیات - لیقوانی - آصف - دکتر ضیاء - امیر ابراهیمی - معدل - مؤید ثابتی - کازرونیان - توانا - هدایت­الله پالیزی - حسن علوی - قراگزلو - نواب یزدی - پناهی - تولیت .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر ادهم - نیکپور -وکیلی

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- درصورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد

(2-تصویب هزینه ارزى راه آهن هاى دولتى)

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به پیشنهاد اعتبار براى راه آهن مطرح است.

گزارش کمیسیون‏

کمیسیون بودجه به حضور آقاى صالح معاون وزارت مالیه لایحه شماره 28814 دولت راجع به اعتبار پانصد هزار لیره از محل ذخیره کشور را براى ساختمان راه آهن مطرح نموده با اظهار موافقت اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده واحده خوانده می‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانصد هزار لیره جهت هزینه‌هاى راه آهن و بندر شاهپور از اندوخته کشور برداشت و به مصرف برساند.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است (مخالفى نیست)

+++

آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند بود

(اخذ آراء به عمل آمده یکصد و چهار ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 106 با 104 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : غلامحسین ملک - ابراهیمی ریگی - محمد طباطبایی - نوبخت - عیسی مشار - اورنگ - زوار - شهدوست - دکتر ادهم - ارکانی - دکتر طاهری - ثقةالاسلامی - نائینی - ایزدی - مولوی - حریری - مهدوی - معتصم سنگ - دکتر سنگ - ناصری - مکرم افشار - توانا - گودرزی - مؤید قوامی - دکتر جوان - افشار - لیقوانی - نراقی - نمازی - ناهید - اقبال - نیکپور - ملک مدنی - مسعودی - ذوالقدر - منصف - شیرازی - اوحدی - دکتر لقمان - خواجوی - جلیلی - دکتر ملک زاده - فاطمی - حیدری - دکتر نیرومند - دهستانی - جرجانی - لاریجانی - رفیعی - دکتر غنی - جلایی - میرزایی - صفوی - مسعودی - خراسانی - دکتر آصف - اعتبار - رضوی - حریری طلوع - شاهرودی - دکتر سمیعی - دادور - هدایت - خواجه نوری - اسکندر مقدم - شجاع - روحی - معتضدی - نقابت - تولیت - بیات ماکو - سلطانی - دولتشاهی - محمد تقی اسفندیاری - مرآت - حمزه تاش - عزیزی - حبیبی - مژده­ای - رهبری - وکیلی - اعظم زنگنه - پارسا - معینی - دکتر اهری - پالیزی - فتوحی - بوداغیان - تهرانچی - مشیر دوانی - کاشف - ملک زاده - مؤید احمدی - ملایری - ابراهیم سمیعی - آزادی - صفاری - دکتر قزل ایاغ - مخبر فرهمند - اردبیلی - جهانشاهی - اصفهانی - فرشی - ساکینیان - محمد محیط .

(3- تصویب اصلاح چند ماده از قانون ثبت اسناد و املاک‏)

رئیس- گزارش کمیسیون قوانین عدلیه راجع به شور اصلاح قانون ثبت اسناد قرائت می‌شود:

کمیسیون قوانین عدلیه براى شور دوم لایحه شماره 11798 دولت راجع به اصلاح سه ماده از قانون ثبت اسناد و املاک را با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده و با توجه به پیشنهاد آقایان نمایندگان محترم بالنتیجه مواد زیر را تصویب و اینک گزارش آن را براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- الف مواد 6/11/25و 128 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310 به شرح زیر اصلاح می‌شود

ماده 6- براى رسیدگى به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضى دو هیئت به عنوان شوراى عالى ثبت و هیئت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می‌شود.

شوراى عالى ثبت مرکب خواهد بود از مدعى‌العموم دیوانعالى تمیز ومدیر کل امور قضائى (یا یک نفر از اعضاء عالى رتبه قضائى به تعیین وزیر عدلیه) و مدیر کل ثبت‏

هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه‏

وظائف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیأت مذکور در ماده 25 و 25 مکرر تعیین می‌شود

ترتیب طرح مسائل و رسیدگى درهر یک از دو هیئت بر طبق آئین‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده 11- از تاریخ انتشار اولین آگهى مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهار‌نامه درخواست ثبت نمایند

اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهى مذکور صورت کلیه اشخاصى را که اظهار‌نامه داده‌اند با نوع ملک وشماره که از طرف اداره ثبت براى هر ملک معین شده در روز‌نامه‌ها آگهى نماید و این آگهى تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره- در مورد اراضى و املاکى که آثار تصرف فعلى کسى نسبت بآنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسى پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان تلقى از مالک یا قائم مقام قانونى مدارکى داشته باشد

چنانچه تقاضاى ثبت نسبت به این قبیل املاک بیکى از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتى تقاضاى ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضا کننده مدارکى بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسى که تقاضا‌کننده قائم‌مقام قانونى او محسوب می‌شود داشته باشد

ماده 25- 1- هرگاه بر حسب تشخیص شوراى عالى ثبت جهت پذیرفتن تقاضاى ثبت اختلافى بین اشخاص و اداره ثبت واقع شد و یا اشتباهى تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضى باشد رسیدگى به آن

+++

از صلاحت شوراى عالى ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضاى مدیر کل ثبت رسیدگى و اظهار نظر خواهد کرد.

2- رسیدگى بسایر اشتباهات و اختلافاتی که درجریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود

3- در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و تصمیم هر یک از آنها قطعى است بدون آن که در رسیدگى به اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیرى داشته باشد.

4- هرگاه تشخیص صلاحیت یکى از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورا‌ی عالى ثبت طرح و رأى این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است‏.

5-‌هرگاه شوراى عالى ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثرى واقع شده عملیاتى که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد

6-‌هرگاه بر حسب تشخیص شوراى عالى ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهى مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهى‌ها‌ى نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهى تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.

7- چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشى شده باشد هزینه اقداماتى که براى جریان ثبت ملک به عمل می‌آید به عهده تقاضا کننده ثبت است و چنانچه رأى یکى از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتى باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق ثابت جدید خواهد بود

8-رسیدگى هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعى جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد

ماده 25 مکرر- 1- در غیر موارد مذکور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمى مصوب 15 خرداد 1316 هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شوراى عالى ثبت خواهد بود

2- در هر مورد که بنظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأى هیئت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأى هیئت حل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگى بشکایات مربوطه به اجراى اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمى و مواد تابعه صادر می‌شود برخلاف قانون باشد موضوع در شوراى عالى ثبت طرح و هیئت مزبور رسیدگى کرده نظر خود را اظهار می‌دارد.

رأى شوراى عالى در این مورد فقط براى رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذی علاقه تأثیرى ندارد

در صورتی که شوراى عالى ثبت رأى هیئت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأى شوراى عالى در مجله رسمى یا مجموعه حقوقى منتشر خواهد شد.

ماده 128- حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهى دو ریال است- حق‌الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد

براى اسناد و اوراقى که به طور دائم باداره ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا تأدیه خواهد شد

ب- تبصره زیر به ماده 64 قانون دفتر اسناد رسمى مصوب پانزدهم خرداد ماه 1316 اضافه می‌شود

تبصره- شکایت به هیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عملیات اجرائى فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرائى پذیرفته

+++

مى‌شود و پس از آن مرجع شکایت محکمه است‏

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده آنچه که از تبصره این ماده استنباط کرده‌ام و قبلاً هم به طور اختصار عرایض خودم را تقدیم داشته‌ام اینک مجدداً عرضه می‌دارم که ظاهراً مقصود وزارت عدلیه از این تبصره این است که یک اراضى و املاکى که با یک تبانى بین یک اشخاص رد بدل می‌شود و با یک علامات و آثار مخصوص می‌خواهند مالکیت خودشان را به ثبت عرضه داشته و همین مطلب را سند مالکیت صحیحه خودشان قرار بدهند این قبیل اشخاص را و این قبیل تصرفات را می‌خواهند خارج کرده باشند و یک مالکیت حقیقى و یک تصرفات حقیقى را مستند براى تقاضاى ثبت مقرر فرمودند بنده این طور استنباط می‌کنم اگر این استنباط بنده صحیح است این تبصره ماده 11 با این عبارت این مقصود را نمی‌رساند براى این که کلمه آثار که دراین عبارت تبصره ذکر شده لغتى است که هم اطلاق بر نتیجه عملیات سابقه می‌شود هم اطلاق بر نتیجه عملیات لاحق یعنى صرف اطلاق کلمه آثار روى نتیجه فعل است بنده اگر یک مجرائى را حفر کرده باشم آن فعل من حفر کردن است اثرش چه چیز است؟ آن جویى که باقیمانده این اثر فعل من است یا اگر دیوارى بنا کرده باشم فعل من خشت روى هم گذاردن است ولى صورت دیوار اثر عمل من است به این جهت می‌گویند که در این آبادى‌جوی‌هایی پیدا می‌شود که آثار تصرفات سابقه است مثلا وقتى اطراف این جوى علف سبز شده یا یک گیاه‌هاى دیگر روئیده یا آثار دیگرى داشته باشد می‌گویند این آثار قدیمه است اگر تازه حفر شده باشد هنوز علفى چیزى پیدا نشده است می‌گویند این آثار جدید است پس آثار هم به جدید اطلاق مى‌شود هم به قدیم به این مناسبت آثار را چسباندن به تصرفات فعلى یک معنایش هم این است که همان ساعتى که تقاضاى ثبت می‌کند ممکن استیک روز قبلش هم چهار تا سنگ چیده باشد پهلوى همدیگر یا یک پى کنده باشد آن وقت بیاید تقاضاى ثبت کند آن وقت این را شما می‌گویید که آثار سابقه پس هم آثار را قید کنید و هم تصرف را و این ترتیب که اینجا نوشته شده است مخالف آن منظورى است که وزارت عدلیه از این تبصره دارد این است که بنده یک پیشنهاد کوچکى کرده‌‌ام خیلى هم کوچک و مختصر که در مقابل نظریات آقاى وزیر عدلیه حکم صفر را پیدا می‌کند یک حرف (و) بنده اینجا اضافه کرده‌ام یک کلمه مالکانه هم بعد از تصرف و امید است که بعد از این توضیحاتى که دادم آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که این پیشنهاد مورد توجه واقع شود از این کلمه (و) که اضافه کردم مقصودم این است که در حین تقاضاى ثبت برا ى اراضى یا ملکى یک تصرفات سابقه هم داشته باشد تصرف فعلى هم باشد که به صرف یک پى کندن نگوید که من آثار دارم بلکه یک آثار قدیمه حقیقه داشته باشد درخت داشته باشد پى داشته باشد، که دلالت داشته باشد بر این که قبلاً هم این متصرف بوده و از دیروز متصرف نشده‏.

وزیر عدلیه- راجع به این تبصره در شور اول هم آقاى اوحدى ایراد خودشان را فرمودند و من هم جواب گفتم خیال می‌کردم که دیگر قانع شده باشند ولى آنچه از بیانات امروز‌شان استنباط می‌کنم این است که ایشان تردید دارند و شاید نگران باشند که این کلماتى که در این لایحه نوشتیم آن اشخاصی که مأمور اجرا و اعمال این قانون هستند درست قدر و قیمت و ارزش این کلمات را درک نکنند مثلا شوراى عالى یا هیئت نظارت یا رئیس ثبتیاً یک دادگاهى وقتى که اینجا نوشته‌ایم آثار تصرف این آثار تصرف را یک چیزهاى جزئى معمولی می‌گیرند مثلا یکى دو تا سنگ هم که روى هم بگذارند ولو این که تازه هم باشد آن را آثار تصرف فرض می‌کنند این قبیل اشکالات بیشتر مربوط به طرز تعبیر و تفسیر و اعمال قانون است و این اشکالات در تمام قوانین هست و اگر بنا باشد اشخاصى که متصدى اجراى قوانین هستند سهل انگار باشند و قدر و قیمت کلمات را درست تشخیص ندهند آن وقت همه قوانین خوب اجرا نمی‌شود شرط صحت و استحکام تمام قوانین این است که بدست اشخاص خبیر فهیم و با معلومات و سابقه دار به مبانى

+++

قوانین اعمال شود البته اگر ما هر جا بنویسیم که دعوى دلیل می‌خواهد و هر قاضى یک کاغذ پاره را دلیل تصور کند این دلیل بر این نیست که کلمه دلیل که درقانون نوشته‌ایم بد است البته براى احراز مالکیت یک چیز کافى نیست آثار تصرف خودش بهترین لغت است که مطلب را می‌رساند (آثار تصرف) بنده نمی‌دانم چه معنى دارد؟ یعنى آثار و تصرف هر کدام یک معناى خاصى دارد آیا این به نظر آقا این (واو) واو تفسیرى است؟! این را درست توضیح بدهند والّا اگر مقصودتان این است که آثار را از تصرف جدا کنید و یک (واو) وسطش بگذارید این معناى خودش را گم خواهد کرد.

پیشنهاد آقاى اوحدى به شرح زیر خوانده شد

بنده در قسمت اول تبصره پیشنهاد می‌کنم که به شرح زیر نوشته شود:

در مورد اراضى و املاکى که آثار تصرف مالکانه کسى نسبت به آنها موجود نباشد

رئیس- آقاى وزیر عدلیه با پیشنهاد موافقید؟

وزیر عدلیه- با توضیحى که عرض کردم نمی‌توانم قبول کنم‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده تصور می‌کنم با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند دیگر جاى نگرانى براى آقاى اوحدى باقى نیست مخصوصاً با این بیان صریحى که اینجا بیان کردند که آثار تصرف و همه را تشریح نمودند و بنده خیال می‌کنم منظورى که آقاى اوحدى داشتند تأمین شد و موضوع طورى نیست که اسباب اشکال شود بلکه یک اختلاف عبارتى است و چون نظر آقاى اوحدى هم رعایت شده بهتر این است که پیشنهادشان را استرداد کنند

رئیس- آقاى اوحدى توضیحى دارید بفرمایید

اوحدى- بنده در این پیشنهاد خودم عرض کردم دو نکته اضافه کرده‌ام یکى [واو] و یکى (مالکانه) آقاى وزیر عدلیه فرمودند که آثار تصرف فعلى. تصرف فعلى به طور مطلق مالکیت آور نیست چنانچه سابقاً هم عرض کردم هر مستأجرى در هر ملکى تصرف فعلى دارد هر مباشرى و نماینده از طرف مالک خودش تصرف فعلى دارد هر قیمى تصرف فعلى دارد هر نماینده محجورى تصرف فعلى دارد پس تصرف فعلى صرف دلیل مالکیت نمی‌شود به این مناسبت بنده تصرف فعلى را یک لغت مالکانه بهش چسباندم که تصرف فعلى به عنوان مالکیت باشد که خارج شود تصرف فعلى مستأجر. خارج شود تصرف فعلى متولى و قیم و وکیل و نماینده و مباشر و غیره بنا‌بر‌این تصور می‌کنم که موافقت آقاى وزیر عدلیه با آن همه دقتى که دارند می‌کنند به موقع باشد حالا (واو) را نمی‌خواهند قبول نکنند نکنند ولى مالکانه‌اش را قبول بکنند (خنده نمایندگان) و این قسمتى را که آقاى وزیر عدلیه فرمودند که قانون در دست اشخاص بایستى خوب اجرا شود والّا همه جا این اشکالات متصور است بنده عرض می‌کنم که بنده اگر اشکالى دارم و می‌کنم با سى سال سابقه قضاوت دارم اشکال می‌کنم بنده تازه چشمم به این مواد نیفتاده بنده در عمل بوده‌ام بنده پانزده سال مفتش کل وزارت عدلیه بوده‌ام و می‌دانم قضات عدلیه درجاتشان چیست استنباطشان چیست این است که میل دارم کمتر یک مواد مجمل و مبهمى بگذرد که فردا قاضى بگوید خوب این ماده است من هم از این ماده این طور مى‌فهمم و این طور اظهار نظر می‌کنم این است که بیشتر دارم مزاحمت می‌دهم به آقاى وزیر عدلیه چون می‌دانم که ایشان بیشتر در این مواد مقید هستند که مهما امکن واضح و روشن و صریح باشد که فردا دست فلان قاضى مه افتاد ار آن اجمال و ابهامش سوء استنباط نشود.

وزیر عدلیه- علت این که با پیشنهاد ایشان مخالفت کردم براى این بود که پیشنهادشان شامل برد و نکته بود و تفکیک نکرده بودند از این جهت ناچار بودم که مخالفت کنم اما قسمت مالکانه را که فرمودند در آن جلسه هم در شور اول عرض کردم باز هم تکرار می‌کنم ما اینجا به طور کلى در هر جا در قانون ثبت متصرف نوشتیم مقصود متصرف مالکانه بوده است چه تصریح بشود و چه نشود بنده اینجا رسماً توضیح می‌دهم که مقصود تصرف مالکانه است به علاوه این تبصره هم قسمت مستقلى

+++

نیست تبصره‌ای است از ماده 11 و ماده 11 هم می‌گوید (از تاریخ انتشار اولین آگهى مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت) پس وقتی که ما نوشتیم به عنوان مالکیت تبصره هم مقصودش همان تصرف است دیگر لازم نیست در همه جا کلمه مالکیت تکرار شود با این توضیحى که عرض کردم اگر باز هم آقاى اوحدى اصرار دارند که که کلمه مالکانه هم اضافه شود براى این که زحمت ایشان هم به هدر نرود قبول می‌کنم‏

اوحدى- آن (واو) را هم بنده برداشتم‏

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایى- در شور اول راجع به این لایحه البته مذاکرات بحدیکه باید شد و بنده هم عرضى نداشتم ولى اینجا در موقع صحبت یک نظر کوچکى پیدا کردم و خواستم یک توضیح مختصرى آقاى وزیر عدلیه در این قسمت بدهند در شق چهارم ماده 25 می‌نویسد هر‌گاه تشخیص صلاحیت یکى از دو هیئت مورد تردید باشد رسیدگى به آن باید در شوراى عالى ثبت به عمل آید و رأى این شورى قطعى است منظور از این دو هیئت یکى شوراى ثبت و یکى هم هیئت نظارت مورد تردید بود آن وقت به شوراى عالى می‌رفت و رسیدگى می‌شد البته مرجع صحیحى است و همین طور هم باید باشد ولى در صورتی که صلاحیت خود شوراى عالى ثبت مورد تردید است مراجعه خود او و دخالت خود او در صلاحیت یا عدم صلاحیت خودش را بنده محتاج به توضیح می‌دانم‏

وزیر عدلیه- اصولا یک قاعده هست در قوانین اصول محاکمات که هر هیئتى و هر دادگاهى صلاحیت خودش را خودش تشخیص می‌دهد اینجا ما مواجه هستیم با دو هیئت که ظاهراً این دو هیئت در عرض یکدیگرند سابقاً هم گفتیم و صلاحیت این دو هیئت براى هر کدامشان در این قانون معین شده ولى چون خیلى سنخیت دارد به اصطلاح این امورى که به این دو هیئت رجوع می‌شود و یک خط فارق و کاملى ممکن نبود که ما در این قانون بتوانیم بین این دو هیئت بگذاریم که کاملاً اموری که مربوط است به هیئت نظارت این طرف خط باشد و آن اموری که مربوط بشوراى عالى است در آن طرف خط باشد و مواردى حتماً پیش می‌آید که واقعا شبهه است که این مربوط به هیئت نظارت می‌شود یا به شوراى عالى و تفکیک آن مشکل است این است که این طور تشخیص دادیم که شوراى عالى یا هیئت نظارت یک کارى را ممکن است قبول بکند یا ممکن است یکى از این دو هیئت بگوید این داخل در صلاحیت من است یا بگوید داخل در صلاحیت من نیست اینها اشکالى ندارد اما اگر هر دو اظهار‌نظر منفى یا اثباتى می‌کنند مثلا هر دو یک امرى را داخل در صلاحیت خودشان بدانند یا صلاحیت خودشان را رد کنند ما محتاج می‌شدیم که یک هیئت مافوق و ثالثى را در نظر بگیریم که آن هیئت تشخیص بدهد این کار در صلاحیت کدام یک از این دو هیئت است ولى این باعث طول کار می‌شد اما از آن طرف چون اعضا هیئت شوراى عالى از مأمورین درجه اول انتخاب می‌شوند یک تفوق و فضیلتى برایش ممکن است قائل شد این که نوشته است مورد تردید واقع شود یعنى اداره کل ثبت که یک اشکالى برایش پیش آمده و تردید دارد که مواردى را که ما در قانون تفکیک کرده‌ایم مربوط به کدام هیئت است آن وقت در یک همچو موردى می‌برند در هیئت شوراى عالى ثبت اگر او گفت در صلاحیت من نیست و در صلاحیت هیئت نظارت است آن وقت هیئت نظارت حق ندارد پس از نظر صریح شوراى عالى ثبت اظهارى بکند و رسیدگى نکند این قاعده را که ما در این قانون اختیار کردیم براى سهولت و تسریع کار است‏

رئیس- آقاى زوار

زوار- عرضى ندارم‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با اضافه کلمه مالکانه در تبصره ماده یازده که آقاى وزیر عدلیه

+++

قبول کردند آقایانى موافقند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

(4- تصویب یک فقره مرخصى)

رئیس- یک فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود

گزارش کمیسیون‏

آقاى مرتضىقلى بیات به واسطه گرفتارى تقاضاى هشت روز مرخصى از تاریخ سوم مهر ماه نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان و هشت روز مرخصى موافقت نموده و اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى بیات قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

(5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز پنجشنبه 14 مهر ماه دستور انتخاب هیئت رئیسه‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور براى هزینه راه آهن و بندر شاهپور

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانصد هزار لیره جهت هزینه‌هاى راه آهن و بندر شاهپور از اندوخته کشور برداشت و به مصرف برساند

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اصلاح بعضى مواد قانون ثبت اسناد و املاک‏

ماده واحده- الف مواد 25/ 11/ 6 و 128 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 6- براى رسیدگى به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضى دو هیئت به عنوان شوراى عالى ثبت و هیئت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می‌شود.

شوراى عالى ثبت مرکب خواهد بود از مدعى‌العموم دیوانعالى تمیز و مدیر کل امور قضائى (یا یک نفر از اعضاء عالى رتبه قضائى به تعیین وزیر عدلیه) و مدیر کل ثبت.

هیئت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه.

وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیئت مذکور در ماده 25 و 25 مکرر تعیین می‌شود.

ترتیب طرح مسائل و رسیدگى در هر یک از دو هیئت بر طبق آئین‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده 11- از تاریخ انشار اولین آگهى مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهار‌نامه درخواست ثبت نمایند.

اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهى مذکور صورت کلیه اشخاصى را که اظهار‌نامه داده‌اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت براى هر ملک تعیین شده در روزنامه‌ها آگهى نماید و این آگهى تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره- در مورد ارضى و املاکى که آثار تصرف مالکانه فعلى کسى نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسى پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقى از مالک یا قائم‌مقام قانونى مدارکى داشته باشد.

چنانچه تقاضاى ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکى از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتى تقاضاى

+++

ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضا کننده مدارکى بر عنوان مذکور یا برتصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسى که تقاضا‌کننده قائم‌مقام قانونى او محسوب می‌شود داشته باشد.

ماده 25- 1- هر‌گاه در اجراى مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضاى ثبت اختلافى بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهى تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضى باشد رسیدگى به آن از صلاحیت شوراى عالى ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضاى مدیر کل ثبت رسیدگى و اظهار‌نظر خواهد کرد.

2- رسیدگى بسایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود.

3- در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رأى و تصمیم هر یک از آنها قطعى است بدون آن که در رسیدگى به اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیرى داشته باشد.

4- هرگاه تشخیص صلاحیت یکى از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شوراى عالى ثبت طرح و رأى این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.

5- هرگاه شوراى عالى ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثرى واقع شده عملیاتى که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.

6- هر‌گاه بر حسب تشخیص شوراى عالى ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهى مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهى‌هاى نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهى تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.

7- چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشى شده باشد هزینه اقداماتى که براى جریان ثبت ملک به عمل می‌آید به عهده تقاضا کننده ثبت است و چنانچه رأى یکى از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتى باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق‌الثبت جدید خواهد بود.

8- رسیدگى هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعى جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

ماده 25 مکرر- 1- در غیر موارد مذکور در موارد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمى مصوب 15 خرداد 1316 هر‌گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهى پیش آید رفع اشکال و صدور دستور لازم نیز با شوراى عالى ثبت خواهد بود.

2- در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأى هیئت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأى هیئت حل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگى به شکایات مربوطه به اجراى اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمى و مواد تابعه صادر می‌شود برخلاف قانون باشد موضوع در شوراى عالى ثبت طرح و هیئت مزبور رسیدگى کرده نظر خود را اظهار می‌دارد.

رأى شوراى عالى در این مورد فقط براى رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیرى ندارد.

+++

در صورتی که شوراى عالى ثبت رأى هیئت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأى شوراى عالى در مجله رسمى یا مجموعه حقوقى منتشر خواهد شد.

ماده 128- حق‌الودیعه اسناد واوراق از بابت هر بسته ممهور ماهى دو ریال است- حق‌الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.

براى اسناد و اوراقى که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.

ب- تبصره زیر به ماده 64 قانون دفتر اسناد رسمى مصوب پانزدهم خرداد 1316 اضافه می‌شود.

تبصره- شکایت به هیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عملیات اجرائى فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرائى پذیرفته می‌شود و پس از آن مرجع شکایت محکمه است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم مهرماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293672!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)