کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 56 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اقتراع شعب

3- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به آقاى گلشائیان

4- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذارى راجع به ماده نوزدهم و مواد الحاقیه

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 56

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اقتراع شعب

3- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به آقاى گلشائیان

4- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذارى راجع به ماده نوزدهم و مواد الحاقیه

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس نیم ساعت به ظهر به ریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز 27 اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائب با اجازه- آقای: فاطمی

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، گودرزنیا، ناصری،شجاع، اکبر، مهذب، جلایی، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، صادق وزیری، گرگانی

دیرآمده با اجازه- آقای: طباطبایی

دیرآمده بی‌اجازه- آقایان: رضوی، مؤید ثابتی، موقر)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى دهستانى‏

دهستانى- بنده قبل از دستور عرض داشتم.

رئیس- صورت مجلس تصویب شد

2- اقتراع شعب

رئیس- براى تعیین شعب اقتراع می‌شود. عده حضار 126 نفر به هر شعبه 21 نفر می‌رسد.

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

شعبه اول آقایان: نراقى، دکترلقمان، اصفهانى، فرمانفرماییان، مسعودى خراسانى، منصف، مهدوى، تهرانچى، طالش رحمت سمیعى، مجدضیایى، مهذب، مستشار، بهبهانى، معینى، خلیل حریرى، دکترضیا، پارسا، سلطانى، نقابت، نمازى، دهستانى.

شعبه دوم آقایان: طوسى، معتصم سنگ، مؤیدثابتى، جلیلى، نوبخت، اوحدى، اقبال، دکترتاج‌بخش، عطا‌الله پالیزى، دکتر طاهرى، چایچى، ابراهیم

+++

سمیعى، اورنگ، فروهر، شجاع، رفیعى، تولیت، مشار، ریگى، هدایت، شباهنگ.

شعبه سوم آقایان: دکتر جوان، صفارى، دشتى، محیط، کامل ماکویى، موقر، دکتر سنگ، مکرم افشار، طباطبایى، ملک مدنى، منشور، ناصرى، روحى، فرخ، اعتبار، ساکینیان، نواب یزدى، جهانشاهى، نیک‌پور، مؤید احمدى، امامى.

شعبه چهارم آقایان: حسن اسفندیارى، ملک‌زاده آملى، هدایت‌الله پالیزى، صفوى، طباطبایى، نائینى، نصرتیان، رضوى، افشار، لاریجانى، ذوالقدر، اردبیلى، یمین اسفندیارى، لیقوانى، دکتر قزل ایاغ، محسن صدر، ناهید، شاهرودى، دکتر ادهم، انوار، ملایرى، مخبر، فرهمند.

شعبه پنجم آقایان: فریدونى، گودرزنیا، دولتشاهى، بیات، معتضدى، مشیردوانى، هاشمى، فیاض، یاراحمدى، فتوحى، افخمى، اصفهانیان، مسعودى، آزادى، دکتر غنى، امیر ابراهیمى، دکتر ملک‌زاده، پناهى، فرشى، امیر تیمور، رستم گیو.

شعبه ششم آقایان: خسرو شاهى، دکتر نفیسى، شیرازى، کازرونیان، ثقه‌الاسلامى، فاطمى، سزاوار، جلایى، شهدوست، عزیزى، حمزه‌تاش، رهبرى، اکبر، دادور، مؤید قوامى، معدل، مقدم، مرآت اسفندیارى، دکتر سمیعى، ارگانى، بوداغیان.

رئیس- آقایان هیئت رئیسه خودشان را معین خواهند کرد و کمیسیون عرایض و کمیسیون مبتکرات را معین مى‌کنند

3- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به آقاى گلشائیان

رئیس- آقاى ارگانى.

(آقاى ارگانى گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى را راجع به نامه آقاى گلشائیان این قسم خواندند)

کمیسیون عرایض و مرخصى نسبت به نامه آقاى عباس‌قلى گلشائیان وزیر سابق بازرگانى راجع به موضوع اجازه صدور 55 تن کتیرا به مراد اریه موضوع سؤال آقاى طوسى نماینده مجلس از وزارت بازرگانى و پیشه و هنرکه براى تحقیقات بدوى از طرف مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود پس از جلسات متعدده و مذاکرات لازمه با توجه به بیانات آقاى هژیر وزیر وقت در مجلس در مد اول نامه خود آقاى گلشائیان و مطالعه در توضیحات آقاى احمد معزى نماینده وزارت بازرگانى که درجواب پرسش‌هاى کمیسیون طبق دو ورقه موجوده در پرونده اظهار نموده اینک به موجب مفاد ماده سوم از قانون محاکمه وزرا مصوب 16 تیر ماه 1307 شمسى که مقرر است در این موارد و تحقیقات بدوى به عمل آمده خبرخود را دایر به لزوم و عدم لزوم ادامه تحقیقات تقدیم دارد کمیسیون به اتفاق آرا ادامه تحقیقات را در این قضیه لازم دانسته و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- به کمیسیون دادگسترى رجوع می‌شود.

4- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذارى راج به ماده نوزدهم و مواد الحاقیه

رئیس- خبر کمیسیون دادگسترى راجع به ماده نوزدهم املاک واگذارى خوانده می‌شود.

(آقاى طوسى به شرح زیرخواندند)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

ماده 19 قانون املاک واگذارى و تبصره‌هاى آن که به موجب رأى مجلس شوراى ملى مورد توجه قرار گرفته و به کمیسیون ارجاع شده بود در کمیسیون دادگسترى با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و مورد رسیدگى قرار گرفت پس از مذاکرات مفصل منظور آقایان نمایندگان محترم درتلو چند فقره پیشنهاد طى تبصره‌هاى زیر تأمین و با اصلاحات عبارتى و بعضى اصلاحات دیگر ماده 19 و تبصره‌هاى آن به شرح زیر تصویب و گزارش آن به عرض می‌رسد.

ماده 19 در مواردى که به موجب حکم قطعى این هیئت‌ها ملک به تصرف شاکى داده مى‌شود هرگاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت به نام شاکى یا ایادى قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکى یا ایادى قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک

+++

مطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند ملکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل می‌شود و در غیر این دو صورت چنانچه سند مالکیتى به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود و مطالبق قواعد عمومى با او رفتار خواهد شد بدون درخواست ثبت نیز اشخاص می‌توانند اگرحقى بر یکدیگر داشته باشند نسبت به این املاک یا وجهى که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاه‌ها طبق مقررات عمومى اقامه دعوى نماید.

تبصره 1- هر گونه نقل و انتقال و هر قسم قراردادی که به طور تبانی و به ضرر صاحبان املاک از تاریخ اول شهریور ماه 1320 تا تاریخ صدور رأى نهایى اعم از رسمى و غیررسمى به هر عنوان راجع به این املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است دادگاه‌ها و هیئت‌هاى رسیدگى به آنها ترتیب اثر نباید بدهند ولى حق‌الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگسترى مشمول این قسمت نخواهد بود

تبصره 2- قرار سقوط‌هایی که درخلال دادرسى راجع به املاکى که به تصرف پادشاه سابق درآمده صادر گردیده از تاریخ اجراى این قانون تا 20 روز قابل پژوهش و فرجام است و به هر حال جریان کار در دادگاه‌هاى عمومى تعقیب می‌شود

تبصره 3- هیئت رسیدگى در مورد املاک غصب شده مذکور در بند الف ماده 14 ضمن صدور حکم برد عین ملک نسبت به پرداخت عواید و محصول ملک نیز از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا حکم رأى خواهد داد- مخبر کمیسیون دادگسترى‏

دشتى- این گزارش باید طبع و توزیع شود حالا نمى‌شود مطرح کرد. باید بماند براى جلسه آتیه (صحیح است)

دکتر طاهرى- بلى باید طبع و توزیع شود

اقبال- باید چاپ شود

اعتبار- تا طبع و توزیع نشده نمی‌شود مطرح کرد

نقابت مخبرکمیسیون دادگسترى- مانعى ندارد مطرح شود

دشتى- باید رویش مطالعه شود (صحیح است)

مخبر- این موضوع سابقه دارد در خود مجلس و راجع به همین قانون املاک در مورد اصلاحات ماده 14 که در اینجا طرح شد پیشنهاداتى راجع به ماده 14 از طرف آقایان رسید و در مجلس هم قابل توجه شد و ارجاع شد به کمیسیون و کمیسیون دادگسترى هم رسیدگى کرد و گزارش داد و صبح اول وقت جلسه بعد در مجلس رسیدگى شد...

دشتى- آن هم غلط بوده است سابقه که در مقابل نظامنامه دلیل نمی‌شود آقا

مخبر- خوب رأى دادید گزارشش هم تقدیم شد و اینجا مطرح شد و مورد تصویب هم واقع گردید این هم بنابر آن سابقه مقتضى است در مجلس مطرح و تصویب شود مع‌ذلک لزوم طبع و توزیع کردن یک پیشنهاد بر‌طبق نظامنامه تابع یک مقررات کلى است اگر این پیشنهاد را هم آقایان آن جور تشخیص می‌دهند اشکالى ندارد طبع و توزیع شود و از دو روز معطلى هم زحمتى وارد نمی‌شود مع‌ذلک اگر با این نظر مخالف و موافقى نیست باید رأى گرفته شود.

دشتى- رأى نمی‌خواهد آقا صریح نظامنامه است و آقای رئیس باید مُرّ نظامنامه را عمل کند نظامنامه را هر ساعت که نمی‌شود تغییر داد. باید مر نظامنامه عمل شود و خبر طبع و توزیع شود. (صحیح است)

مخبر- سابقه دارد در مجلس‏

دشتى- سابقه غلط است‏

دکتر ملک‌زاده- طبق نظامنامه باید چاپ شود آن وقت مطرح شود

ملک مدنى- صحیح است

اعتبار- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

اعتبار- بنده خیال می‌کنم مطلب نظرى نیست و تکلیف این کار را نظامنامه معلوم کرده است آقاى رئیس هم البته باید رویه‌شان را تطبیق بفرمایند با اجراى نظامنامه از این جهت باید مقرر بفرمایید لایحه طبع و توزیع شود چون این خبر

+++

قضیه را به کلى منقلب کرده است. مجلس شوراى ملى یک نظریه داشت و نظریه خودش را هم رأى داد و اظهار نمود ولى در کمیسیون دادگسترى این به کلی عوض شد و ما باید این خبر را مطالعه کنیم و با خواندن آقاى طوسى که ما نمى‌دانیم چه تغییراتى کرده است و به چه صورت درآمده است. از این جهت امر بفرمایید این را چاپ کنند و توزیع کنند و در جلسه آتیه مطرح شود بعد هم هر تصمیمى مجلس شوراى ملى گرفت البته مطاع است.

رئیس- البته. این کارى ندارد طبع و توزیع می‌شود که به اطلاع آقایان برسد.

مؤید احمدى- پس مواد الحاقیه را بخوانند.

دکتر ملک‌زاده- نمی‌شود آقا

مخبر- مانعى ندارد که مطرح شود (صحیح است)

رئیس- مواد الحاقیه خوانده می‌شود:

طوسى- این ماده الحاقیه که الان قرائت مى‌شود در حدود سی و دو سه امضا دارد: نظر به این که شهردارى تهران در ظرف بیست سال گذشته بیشتر درآمد خود را به مصارف ساختمان‌هاى شاه سابق رسانیده و فعلاً مدعى است از این بابت تقریباً سیصد میلیون ریال طلب‌کار می‌باشد که همین قضیه موجب وقفه در پیشرفت امور سیاسى شهر تهران گردیده است به علاوه شهردارى تهران فعلاً در مقابل یک مشت طلبکار بدون داشتن محل براى پرداخت واقع شده که غالباً ورقه لازم‌الاجرا برعلیه شهردارى صادر نموده‌اند و از طرفى اهالى پایتخت که خود شاهد و ناظر مى‌باشند تصدیق دارند که شهر تهران احتیاج به یک سلسله اصلاحات فورى دارد که با وضعیت حاضر انجام این اصلاحات امکان پذیر نخواهد بود بنابراین ماده الحاقیه زیر را دنباله قانون استرداد املاک تقدیم و تقاضاى تصویب آن را داریم.

ماده الحاقیه- طرز رسیدگى به مطالبات شهردارى تهران از شاه سابق اعم از منقول و غیرمنقول مطابق مقررات قانون استرداد املاک واگذارى به عمل خواهد آمد.

تبصره- پس از صدور رأى هیئت رسیدگى و تشخیص مطالبات شهرارى دولت مکلف است از عواید املاک واگذارى و اعیان مهمانخانه‌ها و مستغلات و ساختمان‌ها معادل طلب تشخیص شده شهردارى واگذار نماید

طوسى- در حدود سى و پنج شش امضا دارد

جمعى از نمایندگان- امضاها را بخوانید

طوسی- لازم است امضاها را بخوانم‏

امیر تیمور- بلى بخوانید

سزاوار- اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم‏

رضوى- آن کسى که اول امضا کرده است او را بخوانید

انوار- بگذارید آقاى سزاوار توضیح بدهد

رئیس- بفرمایید

سزاوار- عرض کنم البته آقایان تصدیق می‌فرمایید که از سال 1307 شمسى به بعد وضعیت شهردارى طورى بوده است که غالباً املاک شاه سابق را که در هر کجا ساختمان می‌کرد بیشتر آن ساختمان‌ها یا یک قسمت خیلى مهمش به وسیله شهردارى انجام می‌شد هم از جهت کمک مالى و هم از جهت وسایلى که شهردارى در دست داشته است (صحیح است) و آنها را شهردارى انجام می‌داده است. این قسمت در دفاتر شهردارى منعکس نیست البته یک ترتیبى بوده است که یک قسمتش روشن نیست درخارج و یک قسمتش هم خیلى روشن است و می‌توان این قسمت‌ها را ازدفاتر شهردارى بیرون آورد حالا صرف‌نظر از این که بودجه شهردارى شاید دو ثلث یا نصفش نصف بیشترى به مصرف این کار می‌رسید (صحیح است) کما این که در سال گذشته دو میلیون و نیم شهردارى را که انجمن شهردارى نتوانست موافقت کند و رأى بدهد و تصویب کند دو میلیون و نیم از بودجه شهردارى به مصرف ساختمان‌هاى شاه سابق رسیده بود (صحیح است) و روى همین اصل ساختمان‌هاى خود شهردارى و کمک‌هایى که باید بکند نسبت به وضعیت شهر و همچنین از نظر بهدارى و کمک به سایر مؤسسات شهر معطل و معوق مانده بود به واسطه نداشتن محلی براى این. اخیراً شهردارى تهران مواجه شده است با یک مشت طلب‌کارانش که این طلب‌کاران همین پول‌ها را مى‌خواهند یعنى یک مشت

+++

مردمانى هستند که ساختمان‌هایى براى آنجا کرده‌اندحالا پول‌شان را از شهردارى می‌خواهند یک قسمت مصالح ساختمان‌ها است که براى آنجاها خریدارى شده و شهردارى واسطه بوده و حالا از شهردارى مطالبه می کنند و محلى براى پرداخت اینها نیست و مدتى است که این جریان هست بین دولت و شهردارى و مذاکراه در جریان هست براى این که یک قسمت کمکى از این محل بشود شاید شهردارى بتواند لااقل جواب طلبکاران را بدهد على هذا به نظر بنده نسبت به این قسمت براى این که رسیدگى شود آقایانى که این پیشنهاد (ماده الحاقیه) را امضا نموده‌اند این طور در نظر گرفته‌اند که قرائت شد و نسبت به میزان و مبلغ رسیدگى کنند و پس از این که تشخیص شد آن وقت از این محل‌ها مهمانخانه‌ها و ابنیه واگذر کنند که شهردارى آنها را بتواند بفروشد هم بتواند به قروضش بدهد و هم به مصارف خودش برساند و احتیاجات شهر را که مانده است تأمین کند (صحیح است)

وزیر دادگسترى- به نظر بنده به دو جهت این پیشنهاد نمی‌تواند ضمیمه این لایحه بشود یکى این که اولاً

رضوى- صحیح است

طباطبایی- چه چیز صحیح است؟ هنوز هیچ چیزى نگفته‌اند که می‌گویید صحیح است (خنده نمایندگان)

وزیر دادگسترى- این مبلغ سیصد میلیونى که اینجا ذکر شده است قطعاً غلط است‏

سزاوار- این طور نیست- صحیح است‏

وزیر دادگسترى- منجزاً عرض می‌کنم که فرستادیم رسیدگى کردیم در شش هفت ماه قبل و معلوم شد به هیچ وجه حسابى از بابت این سیصد میلیون تنظیم نشده و وجود خارجى ندارد

طباطبایى- این طور نیست آقا

وزیر دادگسترى- ثانیاً دولت اقدام کرده است یک کمیسیونى معین کرده است و اشخاصى را معین کرده است که بروند و رسیدگى کنند. مطالباتى شهردارى دارد که این مسلم است و باید پرداخته شود دولت هم معین کرده است کسانى را که بروند رسیدگى کنند و آنچه واقعاً طلب شهردارى است پرداخته شود و به نظر بنده عمل شهردارى و دولت غیر از عمل مردم و دولت است. این یک موضوعى است خارج و یک مطالباتى ممکن است شهردارى داشته باشد

طباطبایى- ممکن است کدام است. قطعى است آقا

وزیر دادگسترى- دولت هم البته مورد توجه قرار خواهد داد و دارد رسیدگى می‌کند اشخاصى را فرستاده است که رسیدگى کنند و بعد که معلوم شد البته می‌پردازد و فعلاً هم وزارت دارایى مبلغى از همین بابت‌ها پرداخته و دارد می‌پردازد که کمک به کار شهردارى بشود و به نظر بنده جا ندارد که ما این را وارد در این قسمت لایحه بکنیم.

اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

اعتبار- این پیشنهاد نیست این ماده است و می‌شود درش صحبت کرد همه کس می‌تواندحرف بزند و اظهار‌نظر کند (صحیح است).

ملک مدنى- اجازه می‌خواهم.

رئیس- بفرمایید.

ملک مدنى- این موضوع شهردارى و محاسبات او و رسیدگى به وضعیت آنجا یکى از مسائلى است که به نظر بنده به طوری که پیشنهاد شده مورد دارد که آدم در اطرافش صحبت کند. این حساب چندین ساله شهردارى و این پول‌هایى که در آنجا مصرف شده باید رسیدگى شود و همین طور که آقاى وزیر دادگسترى اینجا فرمودند رسیدگی‌هاى دقیقى باید بشود اما متأسفانه گفته می‌شود که بنا هست رسیدگى شود ولى آثارى از این رسیدگى ما نمى‌بینیم و بنده تقاضى می‌کنم و عرض می‌کنم اینجا شهردارى تهران تمام درآمدش را ساکنین این شهر دارند می‌دهند (صحیح است) از هر یک دسته سبزى هم که وارد این شهر می‌شود عوارض شهردارى می‌گیرند

+++

و در گذشته هم وضعیت شهردارى بر هیچ کس پوشیده نیست (صحیح است) که چه کرده‌اند و همه مردم علاقه‌مند به رسیدگى به این موضوعات هستند (صحیح است) همه می‌دانندکه شهردارى وضعیت فوق‌العاده اسف‌آورى داشت و همه نگران بودیم که خوب چرا این پول‌ها حیف و میل می‌شود و به یک مصارفى می‌رسد (بعضى از نمایندگان- حالا هم همین طور است) بنابراین دولت و نماینده دولت آقاى وزیر دادگسترى که اینجا تشریف دارند وظیفه‌اش این است که اولین قدم را بردارد و حساب چندین ساله شهردارى را رسیدگى کند یک گزارشى هم براى استحضار عامه و مجلس شوراى ملى بدهند که این رسیدگى شد و فلان مبلغش خرج فلان کار شده یا به یک مصارف اختصاصى رسیده است (اینهاجزء بیت‌المال مسلمین شده است) و فلان مبلغ زیر و رو شده است و به عقیده بنده تا جلوى این کارها گرفته نشود و تا این کارها تصفیه نشود اصلاً ما نمی‌توانیم وارد در این اقلام بشویم مثل این که قرار بود که رسیدگى به حساب وزارت جنگ شود چون در این هفده هجده ساله بنده همیشه عضو کمیسیون بودجه بودم هیچ وقت بودجه وزارت جنگ در اینجا نیامددراوایل شهریور ماه سال قبل که این تغییرات پیدا شد تا خواهش کردیم که حالا که دولت می‌خواهد یک قدم‌هایى بر دارد محاسبات وزارت جنگ را یک رسیدگى بکند و یک راپورتى بدهد که ما بدانیم در این مدت شانزده هفده سال در وزارت جنگ چه جریاناتى بوده و چه شده و چه نشده و از آن وقت تا به حال حسابش چیست سال گذشته بنده خاطر دارم که خود بنده در اینجا صحبت کردم و متأسفانه هیچ خبرى از رسیدگى نشد الان هم ماه دوم سال است و بودجه تفصیلى خودشان را نیاورده‌اند به مجلس و بنده خواهش می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى این موضوع را در هیئت وزرا که تشریف دارند مطرح کنند و تصمیم مقتضى براى این کار بگیرند که مجلس شوراى ملى مطلع شود که هم شهرداری چه کرده و چه می‌کند و هم در گذشته وزارت جنگ چه جریاناتى داشته زیرا این دو قسمت از جاهایى بوده است که هیچ نوع کنترلى در گذشته نداشته و لازم است که وضعیت این دو جا روشن شده و از جریان گذشته و حال آن عامه مردم مستحضر شوند (صحیح است)

وزیر دادگسترى- بنده راجع به شهردارى عرض کردم که دولت اقدام کرده است و مشغول رسیدگى هستند و عن‌قریب ممکن است صورت حسابش منتشر شود و البته باید منتشر شود راجع به وزارت جنگ هم از همان وقت اقدام شده است و مشغول هستند البته تصدیق می‌فرمایید که ترتیب و تنظیم یک حساب شانزده هفده ساله وزارت جنگ کار پنج ماه و شش ماه نیست که بشود ازش نتیجه گرفت و باید دقت شود و وقت کافى لازم دارد و البته بعد از این که رسیدگى کردند و نتیجه معلوم شد هم آقایان متوجه خواهند شد و هم به اطلاع عامه خواهد رسید.

رئیس- آقاى امیر‌تیمور

امیر تیمور- بنده هم با این پیشنهاد مخالفم و علت مخالفت بنده هم این است البته فرمایشات آقاى سزاوار را تکذیب نمی‌کنم ممکن است شهردارى وجوهى را به مصرف مخارج خصوصى ساختمان‌هاى شاه سابق رسانده باشد اما آن مخارج مربوط به درآمد املاک و اینها نیست مخارجى که شهردارى کرده است مربوط به یک موارد خاصى بوده است که اگر هم بنا باشد تأمین شود از آن موارد باید تأمین شود این املاک فعلاً به دولت تعلق گرفته است و جزء خزانه عمومى مملکت است و متعلق به عموم است البته اگر شهردارى تهران مطالباتى داشته باشد مطالباتش از همان محلى که می‌خواهد و مصرف حسابش است از همان محل اختصاصى باید تأمین شود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض می‌کنم بنده خواستم خواهش کنم از آقایانی که این پیشنهاد را امضا کرده‌اند پیشنهادشان را تکمیل کنند به این صورت که آنچه شاه شابق دارد از این مقوله که فرمودید متعلق به دولت است و تمام این ساختمان‌ها متعلق به دولت است و این که آقاى وزیر دادگسترى تردید کردند در این حساب. این طور نیست تمام این قصور و همه این ساختمان‌ها را همه اهالى این مملکت شاهدند که به دست

+++

مأمورین بلدیه و با عواید بلدیه و بودجه بلدیه تأمین شده است و ساخته شده است (صحیح است) حالا هم باید مال دولت باشد و از بابت طلبشان هم مراجعه می‌کنند به دولت، به شهردارى، (دشتى- به دولت) و مطالباتشان را می‌گیرند.

رئیس- آقاى ثقة‌الاسلامى‏

ثقة‌الاسلامى- بنده با این ماده الحاقیه مخالفم به جهت این که اگر آقایان توجه بفرمایند تمام این پول‌هایی که خرج شده مال تمام مملکت است خصوصاً آذربایجان در این بیست سال اخیر به کلى از پا درآمده است تبریز که یکى از شهرهاى قشنگ ایران بود حالا به یک پل خاکى مبدل شده است هشت سال بلکه ده سال تمام است که در آنجا یک سیلى آمد و رودخانه را خراب کرد سدى بستند و پولش را هم از اهالى گرفتند و واقعاً خجالت دارد که آدم اینجا بگوید در آن شهر هشت تا پل قشنگ خراب شده و فعلاً دو تا پل چوبى بسته‌اند و آقایان می‌گویند شهردارى تهران شهردارى تهران ببینیم بودجه‌اش چقدر بوده است و در این بیست سال چقدر هم به دولت داده است پس باید دویست میلیون تومان عایدات داشته باشد که هم شهر تهران را آباد کند و هم قصور سلطنتى را اگر این ماده الحاقیه کافى براى این نظر باشد پس باید تمام ادعاهاى آذربایجان تأمین شود به جهت این که تمام مشمولین آنجا را خاکسترنشین کرده‌اند آن روز ما اینجا یک ماده الحاقیه می‌خواستیم پیشنهاد کنیم گفتند که این پول‌ها مال ملت است ملت ایران این پولها را داده است ملت هم مال دولت است اگر بنا باشد این هم جزء اموال منقول است سى میلیون تومان در آن موقع از وراث مرحوم اقبال‌السلطنه گرفته‌اند و چندین میلیون تومان از خوانین اردبیل گرفته‌اند و تمام آذربایجان را در این بیست سال چاپیده‌اند اگر بنا باشد که این را غرما بکنند باید براى تمام مملکت غرما بکنند این که می‌خواهند املاک را بدهند املاک مال اشخاصى است برده شده باید به آنها داده شود ولى پولى که خرج شده است اگر بخواهند پس بدهند ما آذربایجانی‌ها راضى نیستیم سایز ایالات هم همین طور (صحیح است) و الا با این ماده الحاقیه می‌گویید دولت باید بدهدخوب دولت از کجا بدهد دولت باید از جیب مردم بدهد از جیب تمام مملکت بدهد ما تبریز را مختصر حسابى کردیم که دولت وقت در عرض این دو سه ساله چهار میلیون تومان پول بلدیه و تسعیر غله و غیره از تبریز گرفته است حالا که مالیه می‌گوید من پول ندارم چرا ندارد؟ اگر بنا باشد که بدهند باید هر چه از ایالات گرفته شده به آنها برگردد.

رئیس- آقاى بیات‏

بیات- بنده نمی‌دانم این پیشنهاد به چه صورتى مطرح شده به جهت این که اگر صورت پیشنهاد باشد که باید یک نفر موافق صحبت کند و یکى از اعضا کمیسیون هم جواب بدهد اگر قبول کردند که برمی‌گردد به کمیسیون و الّا رأى گرفته می‌شود این پیشنهاد که مطرح شده است همه آقایان دارند صحبت می‌کنند و به نظر بنده این ترتیب موافق نظامنامه نیست و اگر اطرف مقام ریاست سؤال شده باشد که دولت یا مخبر قبول کنند که ماده بشود آن وقت ممکن است همه در اطرافش صحبت کنند اما وقتى که ماده نیست و پیشنهاد است گمان می‌کنم ما حق صحبت نداریم و وقت تلف می‌شود و حالا هم بنده عرض می‌کنم بنده اصولاً مخالفم همان طور که آقاى وزیر دادگسترى صحبت کردند طرف اشخاصى نیستند که قانونى برایش بگذرانیم هر دو دولت است بلدیه است شهردارى است طلب هم اگر هست مال دولت است باید دولت کاملاً به حساب شهرداری‌ها رسیدگى کند همان طور که آقاى سزاوار فرمودند هر سالى دو میلیون و نیم از اینها خرج املاک اختصاصى شده است حالا آقایان پیشنهاد می‌کنند که این را بگیرند و صرف شهردارى تهران بکنند شهردارى یک کارهایى دارد که با این که پول هم لازم ندارد و ابداً توجه نمى‌کند این اطراف شهر را امروز ملاحظه بفرمایید مثل دهات سابق دارند جا می‌سازند پس فردا بلدیه به خیال می‌افتد دو مرتبه هر چه این مردم بیچاره ساخته‌اند خراب می‌کند و یک خسارت عمده به گردن مردم مى‌اندازد (نبیل سمیعى- دیگر جرأت نمی‌کند) از امروز باید از این قسمت‌ها جلوگیرى شود و

+++

نقشه بدهند به مردم که مردم روى آن نقشه‌ها بنا بسازند و درست کنند این نزدیک دروازه شمیران را بروید ملاحظه کنید آقایان تشریف ببرند ببینند این کار که دیگر پول لازم ندارد نه بودجه می‌خواهد نه چیزى باید فقط توجه بشود اصولاً که این قسمت‌ها نقشه داشته باشد. در باب طلب شهردارى هم که اینجا آقایان پیشنهاد کرده‌اند این قسمت را هم همان طور که آقاى وزیر دادگسترى اظهار فرمودند رسیدگى می‌کنند هر چه شهردارى طلبش تشخیص شد ترتیب پرداخت آن را خواهند داد چون این محلى که آقایان پیشنهاد کرده‌اند قبلاً براى آن طرحى پیشنهاد شده که به یک مصرف خیری برسد یعنی به بانک کشاورزی داده شود و به مصرف توسعه و ترقى کشاورزى این مملکت برسد حالا هر چه از سر و ته این محل بزنندکه به یک مصارفى برسد از یک امر خیرى باز می‌ماند. بنده عقیده‌ام این است که دولت به این ادعایى که شهردارى دارد رسیدگى می‌کند اگر واقعاً براى کار خیرى لازم باشد به شهردارى پرداخته می‌شود و براى آن بدهند مصرف کند نه این که بیاید جز بودجه عادی‌شان آن وقت یک امر خیرى که در نظر گرفته شده که از محل این پول بشود از بین برود و یک قسمت اصلاحات کشاورزى در این مملکت به عمل نیاید.

رئیس- آقایان متذکر شدند که پیشنهاداتى که مى‌رسد باید یک نفر از امضا کنندگان توضیح بدهد و یک نفرجواب بدهد اما این پیشنهاد در ماده نیست اینها مواد الحاقیه است و صورت ماده را دارد و تصور می‌کنم در این صورت مذاکره در آن مانعى ندارد.

بیات- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید

بیات- عرض کنم کلیه اینها پیشنهاد است چه ماده الحاقیه باشد و چه در مواد پیشنهاد اصلاحى بشود هر کدام این قسمت‌ها باشد فرق نمی‌کند و مطابق نظامنامه در پیشنهادها گفته شده است که باید آن پیشنهاد دهنده به طور اختصار توضیح بدهد و یک نفر از اعضا کمیسیون هم در جواب او اظهار عقیده کند و رأى گرفته شود و علاوه بر این قبل از این که مطرح شود بایستى از مخبر کمیسیون و وزیر نظرخواسته شود و بعد مطرح شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- به نظر بنده رویه‌اى را که آقاى بیات مى‌فرمایند این طور نیست چون مواد الحاقیه با پیشنهادات اصلاحى فرق دارد. مواد الحاقیه که الان مطرح است عده زیادى آن را امضا کرده‌اند و هر کدام از امضا کنندگان می‌توانند توضیح بدهند حالا در هر صورتش را که بگیریم یا بگوییم ماده الحاقیه یا پیشنهاد چون عده زیادى امضا کرده‌اند باید روى آن توضیح بدهند و از این حیث به نظر بنده فقط یک نفر توضیح بدهد و یک نفر هم جواب بدهد کافى نیست.

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى.

مرآت اسفندیاری- بنده نمی‌خواهم خیلى بحث کنم اینجا آقایان می‌فرمایند این پول مال دولت است خیر آقا مال شهر است مال مردم است مال عموم مردم است دولت البته باید کمک کند که پول شهر به خود شهر برسد حالا خرج عمارت شده یا خیر دیگر ما هم پیشنهاد کردیم رسیدگى کنند اگر طلبى هست بدهند.

رئیس- آقاى جلایى (حاضر نبودند). آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- اگرخاطر آقایان باشد بنده در جلسه گذشته پیشنهادى عرض کرده بودم راجع به اموال منقول آقاى وزیر و مخبر کمیسیون به بنده جواب فرمودند که این لایحه راجع به اموال غیرمنقول است و مربوط به مطالبات مردم از شاه سابق نیست به این جهت موافقت نفرمودند که در این قسمت مذاکره شود این پیشنهاد هم حکم همان را دارد اگر بنا باشد مطالبات بلدیه طهران از این محل جبران شود باید مطالبات تمام مردم را داد و ادعاهاى همه مردم را مشمول قرار داد و این یک لایحه‌ای است مخصوص املاک غیرمنقول یعنى املاک واگذارى که عین آن را اشخاص ادعا دارندمال ما است نه راجع به مطالبات اشخاص از شاه سابق و اصلاً مورد ندارد این پیشنهاد در این موقع مطرح شود.

+++

رئیس- آقاى انوار

انوار- موضوعى را که آقاى وزیر عدلیه فرمودند راجع به دولت است و شهردارى بنده واقعاً خیلى تعجب می‌کنم که گفته می‌شود دخلى به اینجا ندارد تمام چیز ها دخلى به اینجا دارد و غیر از اینجا جاى دیگرى نیست اگر چیزى است که راجع به شئون اجتماعى است باید در مجلس صحبت شود. آمدیم سر موضوع دوم این یک امر غیرواقعى نیست که شما آقاى بیات ایراد فرمودید گفتند تحقیق کنند نه این که فوراً بروند این املاک را که از پول‌هاى بلدیه ساخته شده است بگیرندبدهندگفیم تحقیق کنند پیشنهاد کردیم تحقیق کنند که این پولى که همه شاهد بودند در این مملکت از محل بودجه بلدیه از صدر تا ذیل از ساقه تا شاخه از کارکن و کارمند تماماً درای عمارات و قصورخرج کردند این پول از آحاد و افراد این شهر گرفته شده واحد و احد اهل شهر شریک هستند این پولى که به زور از مردم گرفته‌اند همه ذی‌حق هستند در این حتى پیرزن‌ها هر کس که پول داده است به بلدیه چند نفر آمدند پیشنهاد کردند این پولى که داده‌اند از براى اصلاحات شهر از براى بهداشت شهر از براى پاکیزگى شهر از براى راحتى مردم شهر براى بهداشت بدبخت‌هایى که بوى سعادت ندیده‌اند از براى مردمى که بهشان آب نمی‌رسد براى این کارها داده‌اند و رفته‌اند این پولها را در کاخ‌ها خرج کرده‌اند این را رسیدگى کنید اگر چنانچه از پول بلدیه خرج شده است همان کاخ‌ها را واگذار کنید تا بلدیه این پول را بردارد و به طلب‌کارهاى خودش بدهد این را تحقیق کنیدچون محل موجود است آن چیزهایى که آنجا خرج کرده است و حالا بلدیه رحمت‌الله علیه دستش را روی‌هم گذاشته است همه آقایان می‌دانند که این شاه حقیقتاً توجه به حال عموم دارد و توجه دارد به آبادى مملکت این را ما پیشنهاد کردیم می‌رود به کمیسیون موافقت کنند و بعد دولت تحقیق کند هر جور نتیجه داد عمل کنند. اما این که آقاى طهرانچى فرمودند فرق است بین حقوق عمومى و حقوق شخصى. اینجا حقوق عمومى است ما دفاع از حقوق عمومى می‌کنیم ما که در این مجلس هستیم و اطلاع داریم که تمام افراد پول داده‌اند و شریک هستند براى حفظ حقوق عامه‌ ما تقاضا کردیم که محل هم دارد از این محل بردارند و این کار را بکنند و گمان نمی‌کنم هیچ اشکالى داشته باشد و به جایى بر بخورد و ضرر به جایى برسد.

مخبر- عرض کنم مطلب خیلى ساده است و آن این است که شهردارى یک مطالباتى دارد حالا مبناى آن مطالبات هرچه هست مدعى علیه این مطالبات هم دولت علیه ایران خواهد بود نماینده آن دولت هم که آقاى وزیر دادگسترى هستند در اینجا گفتند که ما به این مطالبات رسیدگى می‌کنیم هر چه که صحت داشته باشد و هر چه که طلب داشته باشد می‌دهیم (طباطبایى- از کجا می‌دهند؟) از همین محل محلش معلوم است وقتى که مالى منتقل می‌شود به دیگرى و کسى نسبت به محل آن انتقال ادعایى کرد و معلوم شد مدیون است اول بایستى به دعاوى او رسیدگى شود این دعوى را اختصاصاً از جهت جنبه عمومى آن قبول کردند و بنا شد که شهردارى هر چه خرج کرده و طلب دارد رسیدگى شود (ثقة‌الاسلامى- البته همه شهرداری‌ها) البته همه شهرداری‌ها از اعلیحضرت شاه سابق و این مورد خاصى را که ذکر کردند نماینده دولت که آقاى وزیر عدلیه هستند گفنتد چون این املاک منتقل شده است به دولت ما هم این مطالبات و دعاوى را نگاه مى‌کنیم آنچه قابل قبول است و مستند به یک دلایلى است و پذیرفته شد رد مى‌کنیم. بنابراین مقصود آقایان تصور می‌کنم حاصل است و مورد از این ماده خارج است.

عده از نمایندگان- کافى است رأى بگیرید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این ماده الحاقیه آقایانی که موافقند برخیزند (عده کمى قیام نمودند) قابل توجه نشد اینجا یازده ماده الحاقیه پیشنهاد شده اگر تصویب می‌فرمایند آقایان تمام آنها را رجوع کنیم به کمیسیون (جمعى از نمایندگان- خیر نمی‌شود برخلاف نظامنامه است) اگر خوانده شود و مطرح شود سه چهار روز وقت مجلس را می‌گیرد.

+++

عده‌ای از نمایندگان- بگیرد این طور نمی‌شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- عرض کنم پیشنهاداتى که در مجلس می‌شود مجلس باید تکلیفش را معین کند یعنى باید درش مذاکره شود اگر آقاى وزیر دادگسترى و مخبر قبول نکردند رأى گرفته شود اگر قابل توجه شد به کمیسیون رجوع می‌شود و اگر وزیر و مخبر قبول کردند و مجلس هم رأى داد جزء لایحه می‌شود به این جهت ارجاع به کمیسیون قبل از رأى مجلس و مذاکره در مجلس برخلاف نظامنامه و قانون است و بنده تقاضا می‌کنم جلسه آتیه را هم یکشنبه قرار دهید که خبر کمیسیون طبع و توزیع شود که وقت کافى هم باشد

5- موقع و دستور آتیه- ختم جلسه‏

رئیس- عرض کنم فردا صبح جلسه خصوصى دارم و براى انتخاب دو نفر نماینده مجلس در کمیسیون نظارت اسکناس مطابق قانون باید در اردیبهشت ماه اقدام شود و بعد از روز پنجشنبه مجالى براى این کار نداریم (عده‌ای از نمایندگان- یکشنبه جلسه شود) چون پنجشنبه آخر اردیبهشت است عرض کردم بایستى براى انجام این کار جلسه کنیم.

اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه سه و نیم قبل از ظهر دستور انتخاب نظار ذخیره اسکناس و لایحه املاک واگذارى.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293925!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)