کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 56 صورت‌مشروح مجلس پنجشنبه 7 دی ‌ماه 1312 (10 رمضان 1352).  

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

3- تصویب فوریت لایحه تقدیمى آقاى وزیر عدلیه

4- معرفى معاون وزارت امور خارجه

5- شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومى

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

7- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 56

صورت‌مشروح مجلس پنجشنبه 7 دی ‌ماه 1312 (10 رمضان 1352).

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

3- تصویب فوریت لایحه تقدیمى آقاى وزیر عدلیه

4- معرفى معاون وزارت امور خارجه

5- شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومى

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

7- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس هشت ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌مجلس یکشنبه سه دى‌ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: رهنما. محلوجی. ملک‌زاده آملی. اسفندیاری. باستانی. قراگوزلو. یونس آقا وهاب‌زاده. کورس. کازرونی. محسن آقا محلوجی

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى وزیر عدلیه.

2 ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ یک لایحه است که تقدیم مى‌شود راجع‌به اصلاحى است از قانون عدلى نسبت به قانون مرور زمان. قانون مرور زمان در 1306 تصویب شد و با این ترتیب که مدعى‌علیه همیشه حق دارد ایراد کند در دعوى به مرور زمان قبل از آن که وارد دعوى شود و محکمه مکلف است قرارى صادر کند این قرار مبنى بر قبول باشد یا رد باشد هر دو قابل استیناف و تمیز است در این مدت گذشته نظر به رعایت اصل مرور زمان خیلى طرفدارى شد در عدلیه از این قانون (افسر ـ به ضرر مردم تمام شد) ولى نسبت به قرار رد مرور زمان زحمت زیادى تولید شد هم براى عدلیه هم براى مردم براى این که به هر ایراد نیش غولى وکیل مدعى‌علیه ایراد مرور زمان مى‌کند و محکمه هم رد مى‌کند آن وقت مستلزم این است که استیناف و تمیز بدهد آن وقت شش ماه، یک سال، دو سال طول مى‌کشد تازه برمى‌گردند سر کار و اول دعوى این را پیشنهاد شده است که رد مرور زمان قابل استیناف و تمیز نباشد محکمه رسیدگى مى‌کند اگر فرضاً مدعى‌علیه ایرادى

+++

دارد در مرحله استینافى و تمیزى مى‌تواند این ایراد را بکند مثل قرار عدم توجه این لایحه‌ای‌ است که تقدیم مى‌کنم و استدعا مى‌کنم اگر با دو فوریت بگذرد بهتر است چون رفع مزاحمت را مى‌کند.

رئیس ـ قاعدتاً کارهاى دو فورى مى بایستى قبلاً به فراکسیون برود ولى در خارج آقاى وزیر عدلیه مرا مطلع کردند که به واسطه نقاهتى که داشتند توانستند ادراک وقتى را که قبلاً مى‌بایستى صرف این کار بکنند کرده باشند این است که استجازه مى‌کنم اگر اجازه مى‌فرمایند مطرح شود.

بعضى از نمایندگان ـ مخالفى نیست.

رئیس ـ قرائت مى‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

نظر به این که مطابق ماده چهارم قانون 21 بهمن ماه 1306 راجع‌به ثبت عمومى املاک و مرور زمان محکمه مکلف است که به ایراد مرور زمان علیحده رسیدگى کرده و قرار صادر نماید و این قرار خواه مبنى بر رد ایراد باشد و خواه مبنى بر قبول مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و مادام که تکلیف قرار از مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایى رسیدگى را باید به تأخیر اندازد و نظر به این که اجرای این ترتیب باعث به طور فوق‌العاده دعاوى مى‌گردد لذا مواد ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن مى‌شود.

ماده 1 ـ ماده 4 قانون 21 بهمن ماه 1306 راجع‌به ثبت عمومى املاک و مرور زمان نسخ و به جاى آن ماده ذیل تصویب مى‌شود.

ماده 4 ـ به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگى به دعوى و خواه در ضمن رسیدگى اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگى کرده قرار صادر نماید این قرار در صورتى که مبنى بر قبول ایراد باشد مستقلاً قابل استیناف و تمیز است. و مادام که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایى رسیدگى را به تأخیر خواهد انداخت.

هرگاه قرار محکمه مبنى بر رد ایراد باشد استیناف یا تمیز از آن فقط با حکم در ماهیت دعوى ممکن خواهد بود طلبکاران و ضامن مدعى‌علیه مى‌توانند در صورتى که عدم استناد مدعى‌علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوى شده به مرور زمان استناد نمایند.

در صورتى که مدعى‌علیه اقرار به مالکیت مدعى نماید مرور زمان منقطع مى‌شود و همچنین است اگر مدعى‌علیه در سندى که به خط یا امضاء مسلم اوست اقرار به مالکیت مدعى کند در این دو صورت براى حصول مرور زمان گذشتن مدت جدیدى لازم است و این مدت جدید پنج سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.

ماده 2 ـ از فقره 6 ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیر ماه 1309 عبارت (یا رد) حذف مى‌شود.

3- تصویب فوریت لایحه تقدیمى آقاى وزیر عدلیه

رئیس ـ فوریت مطرح است. آقاى افسر.

افسر ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ عرض کنم که همان طور که مقام محترم ریاست تذکر دادند معمولاً لوایحى که به قید فوریت به مجلس مى‌آید قبلاً در فراکسیون مطرح مى‌شد از نظر این که افکار را حاضر کنند و توضیحات بیشترى در اطرافش داده شود حالا ماده اصلاحى که اقاى وزیر محترم عدلیه آورده‌اند این مربوط به تغییر موادى است که سابقاً بوده است و حالا مى‌بایستى بعضى از آن مواد الغا شود این است که بنده عقیده ندارم که همین امشب بگذرد چه اصرارى است که به این فوریت بگذرد شب‌هاى رمضان است مطول است فردا شب پس فردا شب جلسه مى‌شود و موافقت مى‌فرمایید یک شور بیش‌ترى یک دقت بیش‌ترى به عمل آید و ما یک دقت بیشترى درش بکنیم و اگر حقیقتاً چون خودشان معتمد اکثریت مجلس شوراى هستند و دقت کامل کرده‌اند مى‌دانند عیبى ندارد ما هم به صرف اطمینانى که به هیئت دولت داریم رأى مى‌دهیم ولى بهتر این بود که موافقت مى‌کردند که مى‌ماند براى بعد چون یک ماده است تقریباً آقاى منشى که خواندند شاید هشت سطر نه سطر بود که مجموعش یک ماده بود و

+++

این هم یک قدرى فهمش براى ما به این سرعت غیر مقدور است خوب بود موافقت مى‌فرمودند که این را یک شورى درش به عمل مى‌آمدبا یک توضیحات قانع کننده درش مى‌دادند یا بالاخره همان طور که عرض کردم حقیقتاً اگر دقت کرده‌اند و دیده‌اند لازم است ما هم چون ایشان را طرف اعتماد خود مى‌دانیم موافقت مى‌کنیم و رأى مى‌دهیم.

وزیر عدلیه ـ بنده اساساً مخالفتى ندارم با این مطلبى که نماینده محترم فرمودند به نظر بنده چون مطلب در نظر خودم واضح است اگر هم لازم بدانند توضیحات بیش‌ترى بدهم اجمالاً این است که قانون مرور زمان بسیار قانون خوبى است و خیلى از دعاوى را کوتاه مى‌کند و اسباب اطمینان اشخاصى است که در مدت مرور زمان که چهل سال است در گشته و بیست سال است در آتیه دعوایى برشان اقامه نشده است و امیدوار هستیم قانون ثبت املاک هم طورى سرعت پیدا بکند که غیر منقول کلیه ثبت بشود و از همه این قوانین و اصلاحات مستغنى بشویم ولى امروز با کثرت دعاوى که مخصوصاً در مورد تقاضاى ثبت پیش آمده است و اعتراضاتى که مخصوصاً اعتراض نیش غولى که به هرک از تقاضاهاى ثبت مى‌شود که اسباب زحمت متصرفین و ملاکین و صاحبان ملک شده است ایراد مرور زمان یک اسباب زحمت بیش‌ترى شده است یعنى ایراد مرور زمان به جاى خودش درست است ولى بى‌موضوع اعمال مى‌کنند یعنى حقیقتاً مرور زمان نیست و ایراد مى‌کنند و محکمه ناچار است قرار صادر کند وسیله این خواهد شد که این قرار قابل استیناف و تمیز است و یک دوره طولانى به زحمت مى‌افتند و بعد هم مدعى که خودش را ذیحق مى‌داند همین طور معطل است و به یک خسارت عمده مبتلا مى‌شود بنده مطلب در نظرم روشن بود و این بود که تقاضا کردم امشب مطرح شود مع‌ذلک مخالف نیستم اگر آقایان مایل هستند که باز شورى درش بشود عرضى ندارم (صحیح است.)

رئیس ـ بنده بى‌تکلیف ماندم براى این که آقا تقویت نگردید که قضیه فورى باشد و اظهار تردید فرمودید.

وزیر عدلیه ـ باتردید عرض نکردم عرض کردم که اگر آقایان موافقت ندارند ممکن است یک فوریت باشد و الّا تقاضاى بنده دو فوریت بود و حالا هم هست.

رئیس ـ آقاى جمشیدى.

جمشیدى ـ عرض بنده این بود که این لایحه یک شورى بشود براى این که این مسئله یک قدرى قابل بحث است و مطالعه بیش‌ترى لازم دارد به این جهت بنده عقیده دارم که این لایحه برود به کمیسیون و یک شور بشود و بیاید به مجلس.

رئیس ـ آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده ـ بنده هم با دو فوریت مخالفم و عقیده دارم که یک شورى باشد.

رئیس ـ بس قدر متیقن این است که یک شورى باشد آقایانى که با فوریت اول موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى وزیر امور خارجه.

4- معرفى معاون وزارت امور خارجه

وزیر امور خارجه (آقاى کاظمى) ـ اجازه مى‌خواهم که آقاى میرزا علی خان سهیلى را یه معاونت وزارت امور خارجه معرفى کنم (صحیح است.)

5- شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومى

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به اصلاح قانون دیوان محاسبات مطرح است خود لایحه منتشر شده است مذاکره در کلیات است. آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایى دیبا ـ حقیقتاً از آقاى وزیر مالیه باید تشکر کرد که قانون دیوان محاسبات عمومى را که از مدتى به این طرف از تصویب مجلس گذشته بود ولى متاسفانه در بوته اجمال مانده بود فعلاً مى‌خواهند این قانون را حقیقتاً احیا و زنده کنند البته یک قانونى که در مجلس شوراى ملى تصویب مى‌شود باید در موقع خودش به موقع اجرا‌ گذاشته شود این قانون متأسفانه در این مدت طولانى به موقع اجراء گذاشته نشده است ولى بنده تا به حال هم نفهمیدم که چرا اجرا نشده است ممکن است بفرمایند که عملى نبود بنده عقیده‌ام این است که خیر قالب موادش عملى بوده است

+++

و با وجود این نمى‌دانم جهتش چه بوده است که این قانون قالب موادش عملى نشده است و همان طورى که عرض کردم در بوته اجمال مانده بود و فعلاً آقاى وزیر مالیه البته با جدیتى که دارند مطالعات عمیقه کرده‌اند و قانون دیوان محاسبات را که مى‌توان گفت حقیقتاً یکى از بهترین قوانین است مى‌خواهند عملى و اجرا کنند چون در قانون اساسى ما مخصوصاً اشاره به این قانون هست و قوانین دیگر بالخصوص اشاره نیست ولى در قانون اساسى بالخصوص اشاره به این قانون است و تصریح شده است که باید دیوان محاسبات تشکیل بشود این است که بنده با اساس لایحه مخالفتى ندارم ولى چند فقره مطلبى بود که خواستم تذکر بدهم و توضیح بخواهم یکى این است که ما دو تا قانون داریم که پشت سر هم تصویب شده است یکى قانون محاسبات عمومى است که در 21 صفر 1329 تصویب شده است و یکى هم قانون دیوان محاسبات است که در 23 صفر 1329 قمرى تصویب شده است فعلاً این لایحه که آقاى وزیر مالیه تقدیم کرده‌اند و از تصویب مجلس مى‌گذرد قانون دیوان محاسبات عمومى است قانون محاسبات عمومى در سر جایش باقى است و در یک ماده آخر این خبر هم مى‌نویسد قانون دیوان محاسبات عمومى مصوب صفر 1329 قمرى منسوخ است و دیگر اشاره به قانون محاسبات عمومى نشده است مى‌خواستم توضیح بدهند که آن قانون محاسبات عمومى سر جایش هست یا این که آن هم منسوخ است اگر منسوخ است باید در این قانون تصریح کنیم که آن قانون منسوخ است و عقیده‌ام این است که آن قانون هم منسوخ است چون غالب موادش در این قانون هست این یک تذکر بنده است یکى هم راجع‌به اعضاى دیوان محاسبات که در این قانون تصریح شده است که وزیر مالیه بیست و هفت نفر را پیشنهاد مى‌کند به مجلس و مجلس از بین آنها عده لازمه را انتخاب مى‌کند مى‌خواستم یک توضیحى بدهند که ملزم است وزارت مالیه در پیشنهاد این اشخاص یعنى اعضاى دیوان محاسبات به این که اشخاصى باشند که داراى رتبه باشند و سابقه استخدام داشته باشند یا نداشته باشند این را هم باید تصریح کرد براى این که ممکن است امروز آقاى وزیر مالیه یک اشخاصى را سراغ داشته باشند که صاحب رتبه نیستند و سابقه استخدام هم ندارند ولى لیاقت عضویت یا ریاست دیوان محاسبات را دارند و بیایند او را پیشنهاد به مجلس کنند این را یک توضیحى اگر مى‌دادند بهتر بود که این اعضایى که معین و انتخاب خواهند شد سابقه استخدام و داراى رتبه باید باشند یا نه این هم یک نظر بنده بود که باید در این لایحه تصریح بشود. یکى هم راجع ‌به حقوق اعضاى دیوان محاسبات است چون در قانون سابق مخصوصاً حقوق اعضاى دیوان محاسبات ذکر شده بود اگر مثل سایر قوانین عادى بود مانعى نداشت ولى در یک قانونى که مى‌خواهیم آن را نسخ کنیم حقوق ذکر شده است در قانون سابق در ماده 141 قانون دیوان محاسبات تصریح کرده که مقررى اعضاى دیوان محاسبات و مدعى‌العموم و دفتردار کل به قرار ذیل است آن وقت مبلغ حقوق را معین کرده است حالا ما آن قانون را نسخ مى‌کنیم و باید در اینجا تصریح کنیم اگر تصریح نکنیم ممکن است بعد موجب اشکال بشود که اعضاء دیوان محاسبات حقوقى از خزانه دولت ندارند این را هم بنده عقیده‌ام این است که توضیح بدهند که اگر آنها هم حقوق خواهند برد در اینجا تصریح بشود. یک مطلب دیگر این که اینجا یک موادى ذکر شده است که بنده عقیده‌ام این است که اصل صد و دوم قانون اساسى راجع‌به این مواد حقیقتاً همه‌اش کافى بود و احتیاجى به این مواد 8 به آن طرف نداریم اصل صد و دوم قانون اساسى را که عیناً بنده قرائت مى‌کنم که آقایان البته مسبوقند متذکر باشند بنده عقیده‌ام این است که عین این ماده را یعنى اصل صد و دوم قانون اساسى را اگر به صورت یک ماده در اینجا ذکر کنیم آن وقت مستغنى مى‌شویم از سایر مواد دیگرى که در اینجا هست. اصل صد و دوم قانون اساسى این است: دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و

+++

مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتى را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آورى خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتى را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شوراى ملى نماید. این حقیقتاً یک اصل جامعى است و تمام وظایف دیوان محاسبات را معین کرده است اگر ما این اصل را به عینه در اینجا بگذاریم یا اشاره کنیم دیگر خیلى از این مواد لازم نخواهد شد. یک تذکر دیگرى داشتم که در اصل صد و سوم قانون اساسى معین شده عین عبارت این است: ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است. معلوم مى‌شود که این قانون یعنى قانون دیوان محاسبات یک خصوصیتى دارد که ترتیب و تنظیم و اداره‌اش هم به موجب قانون باید باشد به موجب نظامنامه نمى‌شود در قانون باید تصریح شود تمام جزئیات ترتیب و تنظیم و اداره این دیوان محاسبات و در این قانون چندان اشاره نشده است بنده عقیده‌ام این است که اگر یک چند ماده هم راجع ‌به ترتیب و تنظیم دیوان محاسبات ذکر شود بهتر است و موافق قانون اساسى هم هست این هم یک تذکر بنده است. یک تذکر دیگر هم داشتم در فقره 2 از ماده 3 که مى‌نویسد اگر وزیر مالیه تغییر یکى از رؤسا یا اعضاى دیوان محاسبات را بخواهد یعنى ممکن است که وزیر مالیه یکى از اعضاى دیوان محاسبات را تغییر بدهد اینجا هم بنده عقیده‌ام این است که یک قدرى مخالف اصول است در صورتى که اعضاى دیوان محاسبات از طرف مجلس شوراى ملى معین شده و دیگر نباید به وزیر مالیه حق داد که بیایند یک نفر را تعیین کند و تغییر بدهد مثل قضات همان طور که قضات را به موجب قانون اساسى نمى‌توان تغییر داد اینها را هم نمى‌توان تغییر داد مجلس معین کرده یک شخصى را یک وقتى وزیر مالیه وقت اگر بخواهد آن شخص را تغییر بدهد یک قدرى مخالف اصول است. بنده عقیده‌ام این است که اینجا هم باید یک ماده تنظیم شود که اگر وزارت مالیه تغییر یک نفر از آنها را بخواهد با یک ترتیبى که از مجراى مجلس هم باشد تغییر داده شود و الّا مجلس انتخاب کرده آن وقت وزیر مالیه تغییر بدهد یک قدرى خارج از قاعده است این هم یک نظر بنده بود یک نظر دیگر هم در فقره 1 قسمت (ب) نوشته است یا متصدى یکى از معاملات دولتى باشد اینجا هم یک توضیحى بدهند که اگر یک نفر یک وقتى متصدى معاملات دولتى بوده است جهت این که محروم باشد از عضویت دیوان محاسبات چه بوده است اینها نظریاتى بود که عرض کردم البته آقاى وزیر مالیه توضیح خواهند داد و مقصودم این است که این قانون حالا که از تصویب مجلس مى‌گذرد طورى بگذرد که عملى باشد و مخالف اصول هم نباشد.

وزیر مالیه (آقاى داور) ـ بنده مى‌خواهم قبل از شروع به جواب یک عرضى بکنم مثل معروف را آقایان البته در خاطر دارند که بعضى‌ها که سرشان درد نمى‌کند دستمال مى‌بندند و آن وقت قابل ملامت هم هستند مثل بنده هم در مقابل آقاى دیبا همین طور هست که سر بى‌درد را دستمال بسته‌ام و حالا به اعتراضات هم برمى‌خوریم خوب آقا خودتان فرمودید که 25 26 سال یک قانون دیوان محاسباتى بود که خوابیده بود اصلاً روى کاغذ بود فقط اسمى بود در فهرست قوانین مملکت ایران ما آمدیم گفتیم یک چیزى درست کنیم که عملى باشد و به نام یک دیوان محاسبات قانونى بگذرانیم که عمل بشود و اجرا بشود و تشکیل کند و بعد هم براى این که تجربه این عمل را داشتیم گفتیم یک چیزى بنویسیم که دیگر به یک اشکالاتى برنخورد وسایل آن را هم داشته باشیم که بدون این که اصل آن را از بین ببریم بتوانیم اصلاح کنیم و روى آن قانونى بنویسیم خوب حالا آقا مى‌فرمایند وقتى که مجلس شوراى ملى اعضاى دیوان محاسبات را انتخاب کرد دیگر آن وقت وزارت مالیه چه حق دارد که یک نفر از اعضاى آن را تغییر بدهد و توجه هم به این امر نمى‌فرمایند که وزارت مالیه یک نفر از منتخبین را برمى‌دارد و یک نفر از همان منتخبین را جایش می‌گذارد و از خارج نمى‌آورد

+++

(طباطبایى دیبا ـ اصلاً چرا برمى‌دارید؟) خوب همین جا است که اختلاف نظر مى‌شود و آن کسى که بیست و پنج سال بوده است که این قانون بوده است و در چندین دوره آقا نماینده بودند و هیچ دوره هم نپرسیدند آقا که چرا این قانون به موقع اجرا گذاشته نمى‌شود و فقط دلخوش هستند به این که این مطابق اصول روى کاغذ هست و آن وقت ایراد مى‌کنند به یک کسى که دو ماه است آمده است سر این کار و خیال دارد که این قانون را اجرا کند و یک طورى کند که قابل عمل باشد و قانونى بشود که برخلاف گذشته قابل اجرا باشد بنده از نقطه‌نظر عمل همچون تصور مى‌کنم که بهتر این خواهد بود که در ابتداى امر شاید چهار سال دیگر هم محتاج به این ترتیب نباشیم و بهتر این باشد که این اختیار را اصلاً براى وزارت مالیه بگذاریم ولى در بادى امر وقتى که مى‌خواهیم یک همچنین تشکیلاتى را بدهیم و این تشکیلات خیلى اهمیت دارد براى این که کلیه اسناد و حواله‌جات و تمام حساب‌هاى دولت باید بیاید آنجا و ثبت کند و تصدیق کند و اگر اتفاقاً اشتباه شده باشد در انتخابش ممکن است فلج کند تمام کارها را تصور فرمودند که دیوان محاسبات بعد از آن که خرج شد رسیدگى مى‌کند خیر دیوان محاسبات هر خرجى را که مى‌خواهند وزارتخانه‌ها بکنند اول باید زیر نظر او بگذرد اگر آمدیم بى‌احتیاطى شد در تشکیلات یک همچون دستگاهى ممکن است یک اشخاصى هم خیلى با حسن‌نیت واقعاً اگر آمدند یک طورى مسائل را نگاه کردند و به یک ترتیبى خیال کردند انجام وظیفه کنند که تمام چرخ‌ها را فلج کردند تصور مى‌کنید که خوب چیزى خواهد بود؟ بنده چون دیدم که تجربه اولى که از این تردید داشتیم باعث این شده است که در تمام این دوره‌ها نخواسته بودند که این دیوان محاسبات تشکیل شود و قطعاً هم از نقطه‌نظر سوءنیت نبوده و فقط از این نظر بوده است که نگرانى داشته‌اند که مبادا این چرخ باعث این بشود که چرخ‌هاى دیگر از کار بیفتد آمدیم گفتیم اشکالى ندارد مى‌آییم یک فرمولى درست مى‌کنیم که هیچ این نگرانى درش نباشد اگر دیدیم اشکالى درش پیدا شد این را از راه خودش مى‌توانیم اصلاح کنیم البته بنده تصدیق مى‌کنم که در عالم اصول ممکن است که آدم بر این فکر و بر این پیشنهادات بنده اعتراضاتى بکند ولى در عالم عمل بنده تصور مى‌کنم که این یک چیزى است که بالاخره به عمل مى‌رسد و نتیجه مى‌دهد و اگر اتفاقاً یک ضررى در انتخاب اول شد آدم مى‌تواند اصلاحش بکند در عالم اصول مى‌شود دیوان محاسبات از آن استقلالى که در نظر دارند یک قدرى کم‌تر استقلال داشته باشد بنده هم تصدیق مى‌کنم بنده مى‌خواهم یک جورى این دستگاه ساخته شود که به صرف این که یک استقلال خیلى کاملى داشته باشد یک سوءاستفاده از وضعیت آن نشود که تمام چرخ‌ها فلج بشود اگر بنده فرض یک دیوان محاسباتى داشتم که اصلاً هیچ به این فکر نمى‌افتاد بنده مى‌خواهم یک جایى باشد که کاملاً رسیدگى شود ولى یک اشخاصى هستند و ما این طرز فکر را داریم که به محض این که یک کسى را به یک کارى گماشتند اول فکر مى‌کند که به چه ترتیبى مى‌شود یک شخصیت خاصى براى خودشان قائل شوند و نتیجه این مى‌شود که اعضاء دیوان محاسبات شخصیت‌شان وقتى معلوم مى‌شود که در هر دینار و هر ریالى بخواهند یک اشکالاتى که به فکر خودشان صحیح مى‌آید بکنند تا بنده بیایم به مجلس و صحبت کنم و تا انتخاب کنند واقعاً ممکن است ده روز بیست روز یک ماه بگذرد و چندین چرخ مملکت فلج بشود و البته این خوب نیست پس بنابراین بنده خیال کردم که با یک احتیاطى شروع کنیم و یک طورى باشد که از نقطه‌نظر عمل هیچ نگرانى نداشته باشیم از طرف دیگر یک دستگاه رسیدگى مطمئنى داشته باشیم و از طرف دیگر اگر یک اشتباهى شده است در دفعه اول مجبور نشویم که بگوییم خیر تا سه سال بماند خیر فوراً تغییرش مى‌دهیم ازطرف دیگر در حدودى باشد که مطابق نص قانون اساسى و مطابق اصول باشد یعنى از همان منتخبین مجلس باشد از خارج که نمى‌آوریم ممکن است یک اشتباهى شده باشد ولى این را با یک نفر دیگر از آن اعضایى که انتخاب شده‌اند عوض مى‌کنیم آقا مى‌فرمایند بنده مى‌خواهم مطابق نظر آقاى طباطبائى دیبا استدلال کنم هزار دلیل مى‌توانم بیاورم بر علیه همین چیزى که خودم آورده‌ام ولى خیر بنده خواستم یک چیزى تهیه کنم که واقعاً از لحاظ عمل بتوانیم دیوان محاسباتى تشکیل بدهیم

+++

و کار کنیم آقا از نقطه‌نظر کلیات حق دارند بنده از نقطه‌نظر عمل آقا مسائل را از نقطه‌نظر اصول حل مى‌کنند بنده همیشه در تمام مراحل زندگانى‌ام مقید بوده‌ام و در پشت این میز هم مکرر عرض کردم که باید کارى کرد که اصول از براى عمل خوب باشد همیشه باید این طور اصول را در نظر گرفت که براى چه اصلاً معین شده است هیچ قاعده و اصلى از براى خودش فایده ندارد اگر از نقطه‌نظر عمل خوب بود خوب است و الّا آن اصل را باید عوض کرد این اصول را که می‌فرمایید در توى کتاب صحیح است ولى از براى عمل بیست و پنج سال است که نشان داده است که صحیح نیست این است که بنده چون مى‌خواهم وارد عمل بشوم این است که از آن قسمت اصولى‌اش چندان دلخور نمى‌شوم که یک قدرى هم گوشه قباى اصول مختصر گردى پیدا کند. اما راجع‌به آن سؤالى که فرمودید آیا قانون محاسبات عمومى به جاى خودش هست یا غیر مسلم است که هست قانون محاسبات عمومى یک قانون جداگانه‌ای ا‌ست اینجا ما نوشته‌ایم قانون دیوان محاسبات منسوخ است قانون محاسبات عمومى هم در ضمن این تجربه چند ساله که عمل شده است در یک قسمت‌هایى محتاج به یک تغییرات و اصلاحاتى است و آن را هم مشغول هستیم و شاید تا یک ماه دیگر به مجلس بیاوریم ولى البته تا وقتى که نیامده است و مجلس رأى نداده است آن به جاى خودش باقى است. مسئله دیگر این بود که فرمودید راجع‌به این که اعضاى دیوان محاسبات از کسانى خواهند بود که داراى رتبه و سابقه خدمت خواهند بود یا خیر ولو این که در اینجا تصریح نشده است ولى بنده عرض مى‌کنم بله اشخاصى که براى این کار در نظر گرفته مى‌شوند داراى رتبه و سابقه خدمت هستند براى این که غیر از این ترتیب تقریباً عملى نیست براى این که از براى نه نفر وزارت مالیه ممکن است که گرفتار هزار تقاضا بشود بالاخره بین تمام آن تقاضاکنندگان خارج شاید پنج نفرشان نباشند که به درد این کار بخورند البته اشخاص با سابقه که در عمل بوده‌اند بهتر مى‌توانند از عهده رسیدگى به حساب برآیند تا یک اشخاصى که سابقه ندارند و این مطلبى که عرض کردم البته ممکن است به طور ناقص جواب سؤال دیگر آقا را هم داده باشد راجع‌به حقوق زیرا اگر بنا شد اشخاص با رتبه بیایند البته حقوق‌شان هم حقوق رتبه‌شان خواهد بود و آن اصل قانون اساسى را هم که فرمودید اگر همان را بگذاریم محتاج به قسمتى از مواد نخواهیم بود بنده تصور مى‌کنم که اصل قانون اساسى به جاى خودش صحیح است و این قانون هم به جاى خودش صحیح است و این مواد تفصیلى است که از آن اصل داده مى‌شود معهذا ممکن است آقا پیشنهاد بفرمایند بعد در کمیسیون مجدداً مطالعه مى‌کنیم شاید ما هم با نظر آقا موافق بشویم حالا با وجود تمام آن عرایضى که در ابتدا عرض کردم باز هم بنده حرفى ندارم اگر آقایان از نقطه‌نظر عمل و نتیجه تصور بفرمایند شکل دیگرى بهتر است مجلس از براى بحث و شور است دیگر بحث مى‌کنیم و صحبت مى‌کنیم آقایان پیشنهاد مى‌دهند در کمیسیون تشریف مى‌آورند و بالاخره هر طور که مجلس و کمیسیون تصمیم گرفت بنده هم اطاعت مى‌کنم.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.‏

مؤید احمدى ـ یک تذکرى آقاى وزیر مالیه در ضمن فرمایشات‌شان فرمودند بنده از اشخاصى هستم که دو سه مرتبه آن تقاضا را کرده بودم چون فرمودید که چرا این مدت تقاضا نکردید بنده اگر نظرتان باشد و در همین مجلس به این موضوع تذکر دادم وحقیقتا نظر بنده از مذاکره دو توضیح بود که مى‌خواستم اولاً حقیقتاً تشکر کنم از هیئت دولت و مخصوصاً آقاى وزیر مالیه در این چند روز با این که مدت‌شان کم بوده است مطالعات اساسى در وزارت مالیه کرده‌اند و یکى از بهترین آن کارها همین قانون دیوان محاسبات عمومى است که در دوره دوم مجلس شوراى ملى گذشته است و در قانون اساسى هم در دو ماده تصریح دارد و تا امروز اجرا نشده و مى‌خواهم ضمنا در این عرضى که مى‌کنم تقاضا کنم از آقاى وزیر مالیه که بعد از تصویب این قانون آن یک موضوع دیگر را هم انجام بدهند و آن قانون تفریغ بودجه است که همه آقایان هم مى‌دانند که باز هم در قانون اساسى

+++

و هم در قانون محاسبات عمومى هست که هر سال دولت باید لایحه تفریغ بودجه به مجلس بیاورد و علتش هم خیلى واضح است به جهت این که بودجه‌اى که تصویب مى‌شود هر سال عایداتش البته بر حسب تخمین است (یعنى البته تخمین قریب به یقین با مقایسه با سال گذشته) مخارجش هم البته بر حسب تخمین است اعتبارات هر وزارتخانه یا هر اداره را دولت پیشنهاد مى‌کند مجلس هم تصویب مى‌کند که این مبلغ را خرج بکند بعد ممکن است خرج نکند یعنى محل خرج پیدا نشود پس نظارت مجلس شوراى ملى که بیشترین تکالیفش فقط نظارت در کارهاى مالى است و تصویب قوانین مالى کى کاملاً اجرا مى‌شود آن وقتى که لایحه تفریغ بودجه به مجلس مى‌آید که امسال عایدات چه قدر بود و از این اعتبارى که براى مخارج دادید این قدر خرج شد و آن وقت مجلس شوراى ملى و عامه مطلع مى‌شوند که چه قدر داده‌اند و چه قدر خرج شده است و تا به حال در این مدت بیست و پنج شش سال لایحه تفریغ بودجه هنوز به مجلس شوراى ملى نیامده از ده سال که اوضاع ایران تغییر کرده و به توجهات اعلیحضرت همایونى اساس مملکت مستحکم شده است و قوانین مملکتى از روى کاغذ به موقع عمل گذاشته شده است لایحه تفریغ بودجه باز نیامده است. بودجه‌ها هر سال آمده است حتى در دوره هفتم و هشتم و نهم تصور مى‌کنم که در موقع قانونى خودش بودجه به مجلس آمده یعنى پیش از اسفند و در اسفند لایحه سال بعد آمده است ولى لایحه تفریغ بودجه نیامده الّا دو سه تا لایحه که اخیرا وزیر مالیه سابق آوردند و معلوم بود که آن هم لایحه تفریغ بودجه نبود و در همین جا هم تذکر داده شد که اینها لایحه تفریغ بودجه نیست لکن بنده امیدوارم با آن جدیتى که آقاى وزیر مالیه دارند لایحه تفریغ بودجه را به مجلس بیاورند. یکى از تذکرات بنده همین بود حالا شاید هم بفرمایند که یک علتى که نمى توانستند لایحه تفریغ بودجه را به مجلس بیاورند براى همین بوده که دیوان محاسبات نبوده که رسیدگى کند جمع‌ها و خرج‌ها را ولکن حالا که قانون دیوان محاسبات عمومى به طور عملى به عقیده بنده درست مى‌شود بیاورند به علت این که یک قدرى هم بى‌انصافى نکنیم قانون محاسبات عمومى که در سابق نوشته شده است عملى نبود یا ترجمه بوده یا یک افکارى بوده است و البته ترجمه بوده و هیچ به موقع عمل گذاشته نشد که ببینیم موادش صحیح است صحیح نیست با مقتضیات مملکت ما توافق دارد ندارد چون اجرا نشده بود هیچ دیده نشد لکن چون بنده به دقت این مواد را خواندم و تطبیق کردم با مواد آن قانون دیدم که طرز عملیش این است. ممکن بود یک عبارت دیگر هم نوشته شود اما عمل نشود طرز عملى قانون همین است که نوشته شده. این هم که آقاى طباطبایى دیبا فرمودند که از مواد قانون اساسى یک ماده را در اینجا ذکر کنیم این هم سابقه ندارد در قانون اساسى کلیات تمام قوانین مملکت اشاره شده است اما نوشته مطابق قوانینى که از مجلس براى آن کار بگذرد پس نمى‌شود اصل قانون اساسى را آورد اینجا ذکر کرد این شرح همان ماده است آن ماده‏ قانون محاسبات عمومى را در نظر گرفته و مى‌گوید تشکیلاتش هم مطابق قانون است که از مجلس بگذرد این است که قانون آن هم مى‌گذرد دیگر لازم به تذکار ماده قانون اساسى نیست پس امیدواریم که بعد از تصویب این لایحه قانون تفریغ بودجه هم بیاید و مخصوصاً تصور مى‌کنم در ماده چهل عبارتى که نوشته شده است که مال سال جارى را اول رسیدگى بکنند براى این است که دیوان محاسبات اوقاتش را صرف سال‌هاى سابق و اسبق نکند و مال امسال را همین امسال که تشکیل شد لایحه تفریغ بودجه را بفرستند لکن مال سال‌هاى پیش را بعد رسیدگى بکنند این هم واقعاً از همان نظرهاى عملى بسیار خوب است. یک توضیح دیگرى هم بنده مى‌خواستم آن در ماده سوم است راجع ‌به اعضاى قائم‌مقام که وزارت مالیه عده‌اى را پیشنهاد مى‌کند و مجلس از بین آنها هیجده نفر را انتخاب مى‌کند نه نفر از آنها مطابق این قانون سه شعبه را تشکیل مى‌دهند و نه نفر دیگر به این ترتیبى که نوشته. عرض بنده این بود توضیح بفرمایند که آنها در همان جا خواهند بود که هر وقت یکى از اعضا مریض مى‌شوند غایب مى‌شوند جانشین او مى‌شود

+++

یا فقط براى همان فقره یک و دو است که در ماده بعد ذکر شده که اگر چنانچه یکى مثلاً مرد یا استعفا داد یا بنا شد تغییر بدهند از آن نه نفر بیایند این را بنده درست ملتفت نشدم البته آن قسمتى را که در فقره یک و دو نوشته صحیح است که وزارت مالیه در صورتى که در مورد فوت یا استعفا یا تقاعد یکى از رؤسا یا در موردى که تغییر یکى از آنها را صلاح مى‌داند از آن نه نفر جانشین مى‌گذارد لکن در وقت عمل فرض کنید که سه شعبه است دو نفر سه نفر از اعضای‌شان غایب شدند مریض شدند دو نفر از آنها جای‌شان مى‌گذارند آن وقت باید عمل بکنند یا خیر؟ اینها در واقع مثل عضو على‌البدل و قائم‌مقامند یا این که باید از بین آنها به تعداد انتخاب شوند این را توضیح بفرمایند چون از ماده درست ملتفت نشدم یکى هم در ماده نه که اسناد راجع‌به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل شود غرض از این ثبت چیست یعنى مثل این که اگر کسى یک سندى مى‌خواهد بدهد دیگر محتاج به ثبت اسناد نیست همین جا ثبت مى‌کنند و تسجیل مى‌کنند؟ این عبارت را هم بنده درست ملتفت نشدم که غرض از این ثبت و تسجیل در اداره محاسبات عمومى چیست این را هم تمنا داشتم توضیح بفرمایند چون از ماده بندى چیزى نفهمیدم یک فرمایشى فرمودند آقاى وزیر مالیه که اداره دیوان محاسبات عمومى قبل از این که دوایر دولتى در بودجه خرج‌شان مداخله بکنند نظارت مى‌کند یعنى به تصویب او خرج مى‌کنند یا این که خیر بعد از آن که مثلاً وزارت پست و تلگراف یا وزارت داخله مخارجى را رد کرد آن وقت صورت و اسناد خرجش را مى‌برد به دیوان محاسبات رسیدگى مى‌کند و تصدیق مى‌کند یا مثل کمیسیون تطبیق حواله‌جات سابق که هر خرجى که مى‌خواهند بکنند مى‌بایست اول ببرند آنها تصدیق بکنند بعد خرج کنند این هم از عبارت برنمى‌آید ولى بنده از توضیحى که آقاى وزیر مالیه دادند همچون استنباط کردم که غرض این است که قبل از خرج به نظر آنها برسانند که آنها تصویب بکنند. آیا این قصد است یا این که خیر بروند خرج بکنند و بعد اسناد خرج خودشان را ببرند آنجا و تصدیق صحت سند خرج را بکنند این را هم نفهمیدم قبل یا بعد. اینها را استدعا مى‌کنم توضیح بدهند.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ بنده معتقدم که مذاکره در مسایلى که مربوط به مواد است آنها را در مواد ذکر کنیم و عجالتاً روى کلیات حرف بزنیم. قانون دیوان محاسبات را شاید غالب آقایان و مخصوصاً آقاى وزیر مالیه خودشان شاهد باشند که بنده همیشه اصرار داشتم به این که اى قانون به موقع اجرا گذاشته شود مخصوصاً براى این که مدافع این قانون و مخبر کمیسیونش در دوره دوم مجلس خود بنده بودم و دقت‌هایى که در تهیه این قانون و قانون محاسبات عمومى شد خیلى زیاد بود و آن طورى که آقاى مؤید احمدى اشاره فرمودند که ترجمه بود این ترجمه نبود مسیو بیزر که یک آدم خیلى متبحر عالمى بود پس از دو سال مطالعه در وضعیت مالیه ایران این قوانین را تهیه کرد و خیلى مطابق با وضعیات و مقتضیات آن روز بود ولى در مجلس در ضمن مذاکرات یک تغییراتى در آن قانون دادند که قانون اساساً غیر عملى شد یعنى جنبه سیاسى بیش‌تر در این قانون داخل شد تا جنبه عملى یکى از مسایلى که این قانون را تا به حال غیر قابل اجرا و غیر عملى گذاشته است طرز انتخاب اعضاء بود زیرا در موقع تهیه قانون دیوان محاسبات چند مملکت را تحت نظر قرار دادند در بعضى جاها اعضاء را دولت انتخاب مى‌کرد و مجلس از میان آنها بعضى اعضاء شعبه را و غیره را انتخاب مى‌کرد بعضى جاهاى دیگر کلیه اعضا را دولت پیشنهاد مى‌کرد عده لازم را مجلس با سمت‌هاى لازم انتخاب مى‌کرد براى این بود که این اعضا اولاً مطلع به امور محاسباتى باشند بعد هم جنبه استقلال داشته باشند به واسطه مداخله و انتخاب مجلس و هم جنبه ادارى و عملى داشته باشند از مداخله دولت و روى همین اصل هم قانون نوشته شد ولى بعد که به مجلس آمد یک ماده گذاشتند که انتخاب اعضاء از روى لیستى خواهد بود که وزارت مالیه پیشنهاد بکند ولى مجلس در هر حال مى‌تواند

+++

از آنها انتخاب کند یا از غیر آن عده از خارج و نظریات آن وقت را هم آقایان شاید مسبوق هستند که بیش‌تر جنبه سیاسى اشخاص بود تا جنبه لیاقت و کفایت اشخاص و خیلى هم در این موضوع بحث شد و بالاخره این طور تصویب شد و هر وقت خواستند قانون دیوان محاسبات را به موقع اجرا بگذارند همین قسمت اسباب این شد که نشود خود بنده هم در موقع تصدى وزارت مالیه این نظر را گرفتم با مجلس هم مذاکره کردم ولى به قدرى اشخاص مختلف پیشنهاد شد و به قدرى نظریات مختلف در نظر گرفته شد که بالاخره صرف نظر کردم و حتى قرار هم شد که این قسمت را تغییر بدهیم ولى بالاخره دیدیم موافقت نمى‌شود و ماند و اگر این طور باشد دیوان محاسبات هیچ کارى نخواهد کرد یعنى مى‌رود روى جنبه اشخاص و نظریات خصوصى و بالاخره کار محاسبه دولت به کلى از بین مى‌رود چند سؤال فرمودند اینجا آقاى مؤید احمدى که یک قسمتش راجع‌به قانون تفریغ بودجه بود البته تا وقتى که دیوان محاسبات نباشد قانون تفریغ بودجه سندیت نخواهد داشت زیرا باید یک دیوان محاسباتى باشد تا این که کلیه مخارج و کلیه عواید را از روز اول اجراى بودجه تحت نظر داشته باشد و صورت آنها را تهیه کند بعد در آخر سال که لایحه تفریغ بودجه مى‌آید مجلس آن را طرف توجه قرار بدهد و رأى بدهد ولى اگر بنا شد دولت همین طورى که بودجه را مى‌دهد همین طور هم یک لایحه تفریغ بودجه مى‌دهد و مجلس در هر صورت کنترل کاملى در آن نمى‌کند چنان که امسال هم وقتى که آن لایحه تفریغ بودجه را آوردند همان وقت هم آقاى مؤید احمدى تذکر دادند هم خود بنده عرض کردم که این لایحه را مجلس نمى‌تواند لایحه تفریغ بودجه تلقى کند این یک صورت حسابى است دولت مى‌دهد بنده که اسناد خرج را ندیده‌ام و صورت جزء را هم ندیده‌ام یک صورت مى‌دهند که آن قدر وصول شد و آن قدر هم خرج شد ولى وقتى دیوان محاسبات باشد البته کلیه ادارات صاحب جمع باید تمام مخارج را روز به روز هفته به هفته ماه به ماه به آنجا صورت بدهند و کلیه حواله‌جات که باید خرج شود باید به تصویب دیوان محاسبات باشد و دیوان محاسبات صورت کلیه جمع و خرج را تهیه کند به طورى که هر ساعت و هر آن بخواهد بداند در عملیات مالیه دولت چه شده است صورت حاضر کند و بدهد به این ترتیب مى‌توانند در آخر سال یک لایحه تفریغ بودجه بیاورند که براى مجلس هم روشن باشد یکى راجع‌ به اعضاء قائم‌مقام به طورى که مذاکره شد در کمیسیون قوانین مالیه هم آقاى وزیر مالیه توضیح دادند این اعضاء قائم‌مقام البته از مستخدمین وزارت مالیه یا غیر مالیه خواهند بود و به کار خودشان برقرار هستند هر موقعى که موقت بعضى اعضایى که در سر کار هستند حاضر نشوند به واسطه کسالت یا مسافرت اگر موقت خارج بشوند این اعضاء قائم‌مقام مى‌آیند جاى آنها کار مى‌کنند و بعد هم به جاى خودشان برمى‌گردند ولى اگر به طور دائم بعضى از آنها غیبت بکنند البته از این اعضاء قائم‌مقام جاى آنها مى‌گذارند نظر به این که اعضای دیوان محاسبات باید از منتخبین مجلس باشند این پیش‌بینى را کرده‌اند که اگر در موقعى غیبت یا استعفاء یا فوت پیدا شد محتاج به تجدید انتخاب غیر هم نباشند و براى یک مدتى لااقل سه سال پیش‌بینى جاى آن شخص غایب شده باشد. راجع‌به تسجیل و ثبت سؤال فرمودید این تسجیل و ثبت مربوط به کار ثبت اسناد نیست ولیکن چون دیوان محاسبات باید از کلیه معاملات دولت اطلاع داشته باشد و باید کلیه معاملات در آنجا تصدیق شود این است که وقتى یک قراردادهایى دولت مى‌بندد یا هرگونه معاملاتى مى‌کند صورت آن قرارداد و معامله را باید ببرد در دیوان محاسبات ثبت کند مثلاً اگر امتیازى باشد باید برود در دیوان محاسبات ثبت شود در دفاتر خودش براى این که در موقع عوایدى که باید از آن راه به دولت برسد بتواند حساب کند یا این که مخارج و اسناد خرج آن را بخواهد این است که ثبت و تسجیل دیوان محاسبات براى این است که کلیه عملیاتى که در آن عواید و مخارج است در یک جایى تمرکز پیدا کند که بدون اطلاع این مرکز قانونى که در حقیقت

+++

نماینده مجلس است براى رسیدگى به محاسبات معامله نشود یکى هم راجع‌به مخارج سؤال فرمودند در لایحه این عبارت شاید کم باشد و در موقع خودش در ماده بنده اصلاحى هم پیشنهاد کرده‌ام چون فقط معاملات و اسناد و قراردادها را ذکر کرده‌اند ولى راجع‌به حواله‌جات ذکرى نکرده‌اند این هم باید قید شود که کلیه حواله‌جات اعتبارى مستقیم هر شکل هست باید قبل از آن که وزیر مالیه آن را امضاء کند دیوان محاسبات آن را تصدیق کند چنان که در قانون محاسبات عمومى هم ذکر کرده است که وزیر مالیه هیچ حواله را امضاء نخواهد کرد مگر آن که قبلاً در دیوان محاسبات امضاء شده باشد بنابراین در وظایف دیوان محاسبات این جمله باید قید شود حالا بنده خیال مى‌کنم در کلیات یعنى در لزوم دیوان محاسبات مخالفتى نباشد این است که خوب است کلیات را رأى بدهیم و بعد در مواد مذاکره کنیم.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانى که به ورود در شور اول مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت مى‌شود:

در تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات‏

ماده 1 ـ دیوان محاسبات داراى سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان محاسبات را خواهد داشت.

دیوان محاسبات داراى نه عضو قائم‌مقام و هر یک از شعب به عده کافى داراى ممیز خواهد بود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده اصولاً کمال موافقت را با این لایحه دارم زیرا این یکى از لوایح اساسى است که آقاى وزیر مالیه آورده‌اند چنان که همه کارهاى ایشان اساسى است این هم یکى از لوایح بسیار خوب اساسى است عرضى که داشتم در تنظیم این ماده اول است این ماده به عقیده بنده متنکراً نوشته شده است یعنى از اول باید بنویسند که بر طبق این قانون دیوان محاسباتى تشکیل مى‌شود آن وقت بعد بنویسند که دیوان محاسبات داراى سه شعبه است این است که بنده در این موضوع هم پیشنهادى کرده‌ام که اول نوشته شود بعد از تصویب این قانون دیوان محاسبات باید تشکیل بشود آن وقت شرح بدهیم که دیوان محاسبات چه طور است.

مخبر ـ توضیحى است در واقع در طرز نوشتن ماده مانعى ندارد پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مذاکره مى‌شود.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى دکتر طاهرى رسیده است متناسب با گفته‌شان قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد مى‌شود ماده اول به طریق ذیل نوشته شود:

ماده اول ـ بعد از تصویب این قانون دیوان محاسبات در مرکز تشکیل مى‌شود دیوان محاسبات داراى سه شعبه خواهد بود تا آخر ماده.

رئیس ـ ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده دوم ـ براى دیوان محاسبات یک نفر مدعى‌العموم و به عده کافى وکیل عمومى معین مى‌شود.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده هم عرضى ندارم. مطابق همان پیشنهادى که عرض کردم عقیده بنده این است که این ماده، ماده به خصوصى باشد صحیح نیست این در ذیل ماده اول باشد بهتر است.

رئیس ـ ماده سوم قرائت مى‌شود:

ماده سوم ـ الف ـ انتخاب اعضاء دیوان محاسبات به طریق ذیل به عمل مى‌آید.

وزیر مالیه ـ 27 نفر را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد نمود مجلس از بین آن اشخاص 18 نفر را معین مى‌کند که وزیر مالیه نه نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه گانه دیوان محاسبات منصوب نماید ـ نه نفر دیگر عضو قائم‌مقام بوده و در موارد ذیل به ریاست شعب یا عضویت دیوان محاسبات منصوب مى‌شوند.

+++

1ـ در مورد فوت یا استعفاء یا تقاعد یکى از رؤسا یا اعضاء شعب.

2ـ اگر وزیر مالیه تغییر یکى از رؤسا یا اعضای دیوان محاسبات را لازم ببیند.

انتخاب اعضاء دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهند شد اعضاء سابق را مجدداً مى‌توان تجدید کرد.

اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.

ب ـ اشخاص ذیل نمى‌توانند به ریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند مگر این که قبل از انتصاب به سمت‌هاى مزبور از شغل خود استعفا دهند.

1ـ نمایندگان مجلس شوراى ملى و اعضاء انجمن‌هاى بلدى.2 ـ کسانى که داراى شغل دولتى بوده و یا متصدى یکى از معاملات دولتى باشند.

تبصره 1 ـ استعفایى که براى قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده مى‌شود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.

تبصره 2 ـ در هر مورد که یکى از اعضاء دیوان محاسبات به طور موقت غایب باشد رئیس کل دیوان مزبور یکى از اعضاء قائم‌مقام را موقتاً به جاى او دعوت خواهد کرد در این مورد مقررات بند ب رعایت نخواهد شد.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ بنده موافقم.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ در شق یک از بنده ب مى‌نویسد نمایندگان مجلس شوراى ملى و اعضاء انجمن‌هاى بلدى البته در قسمت نمایندگان مجلس شوراى ملى دلیلش با خودش است و خیلى واضح است ولى بنده دلیلى براى محرومیت اعضاء انجمن‌هاى بلدى نفهمیدم مگر این که آقاى وزیر مالیه یک توضیحى بدهند ممکن است بفرمایند اصولاً در اعضاء انجمن بلدى اعضاء با رتبه شاید نباشند آن وقت این یک دلیلى مى‌شود اما از طرف دیگر ممکن هم هست باشد در هر صورت یک توضیحى خوب است بفرمایند.

مخبر ـ دلایلى که بود براى محرومیت اعضاء انجمن بلدى یک قسمتش هم همین بود که آقا فرمودند ولى یک قسمت دیگر این است که اعضاء دیوان محاسبات باید اشخاصى باشند که تمام اوقات کارشان مصروف وظایف قانونى و مالیه باشد البته اعضای انجمن‌هاى بلدیه ممکن است در بلدیه یک کار دیگرى داشته باشند تمام وقت را نمى‌توانند به کار دیوان محاسبات تخصیص بدهند.

رئیس ـ آقاى ارباب.

ارباب کیخسرو ـ در جاهایى که نوشته‌اند اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد اینجا بنده توضیح مى‌خواستم که در آن موقع حال دیوان محاسبات چه خواهد بود یعنى منظورشان این است در موقعى که مجلس ده روز بیست روز نباشد تا مجلس دیگر انتخاب بشود آیا دیوان محاسبات امتداد خواهد داشت مأموریت‌شان یا این که تعطیل مى‌ماند تا وقتى که مجلس انتخاب بشود در قسمت آخر هم که اینجا نوشته مقررات بند ب رعایت نخواهد شد متأسفانه بنده درست ملتفت نشدم این قسمت را براى این که در آنجا صراحتاً مى‌گوید چه اشخاصى انتخاب نخواهند شد و آن وقت اینجا براى قائم‌مقام موقتى تذکر داده‌اند که رعایت آن قسمت نخواهد شد این به نظر بنده متضاد مى‌آید.

وزیر مالیه ـ بند ب را وقتى ملاحظه بفرمایید از براى این نیست که انتخاب نخواهند شد مى‌گوید منصوب نخواهد شد یعنى یک اشخاصى ممکن است که انتخاب بشوند و داراى یک شغل دولتى هم باشند و هیچ مانعى هم نداشته باشد که انتخاب بشوند ولى منصوب نخواهند شد بروند در سر آن کار بنشینند مگر این که آن شغل را استعفاء بدهند اما این کار را نمى‌شد در این مورد کرد که یک روز یک عضوى موقتاً غایب است و مى‌خواهند یکى از آن اعضای قائم‌مقام را که بی‌کار است یعنى در دیوان محاسبات کار ندارد بیاورند او را اگر یک شغلى دارد ازش بگیرند

+++

به این مناسبت اینجا ذکر شده است که رعایت این قسمت نخواهد شد اما در آن قسمت سؤال اول که فرمودید دیوان محاسبات اساساً تعطیل نمى‌تواند باشد و باید کار خودش را بکند اگر اتفاقاً تصادف کرد آخر دوره کار اعضاء دیوان محاسبات با وقتى که مجلس تعطیل است بین این دو مجلس دیوان محاسبات باید مشغول کار خودش باشد تا این که مجلس بعد بیاید و یک اشخاص دیگرى را انتخاب کند.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ در این ماده در جواب بنده آقاى وزیر مالیه فرمودند که اعضای دیوان محاسبات باید اعضاء با رتبه باشند در این صورت بنده عقیده‌ام این است که تصریح بشود در ماده عیبى ندارد پیشنهادى هم تقدیم کرده‌ام و بعد هم راجع‌ به آن مسئله تغییر که عرض کردم جوابى فرمودند که حقیقتاً بنده قانع نشدم عده را که مجلس شوراى ملى انتخاب مى‌کند وزیر مالیه نباید آنها را تغییر بدهد ولى آن ترتیبى هم که فرمودند در مقام عمل اسباب اشکال مى‌شود این را هم بنده تصدیق دارم این است که به نظر بنده یک حد وسطى رسید که اگر یک موقعى وزیر مالیه تغییر یکى از اعضاى دیوان محاسبات را لازم بداند با شور کمیسیون قوانین مالیه مجلس باشد یک پیشنهادى هم در این زمینه تقدیم کردم که در کمیسیون مطرح شود و اگر این ترتیب اصلاح شود به نظر بنده بهتر است.

وزیر مالیه ـ باز مى‌خواهم تکراراً عرض کنم که مجلس شوراى ملى نه نفر را معین نمى‌کند هیجده نفر معین مى‌کند و بنابراین اگر وزیر مالیه یک نفر از آنها را با یک نفر دیگرى تبدیل کند بر خلاف انتخاب مجلس شوراى ملى رفتار نخواهد کرد و عقیده فعلى بنده این است که حد وسطى هم که آقا فرمودید متأسفانه نتوانم قبول کنم ولى مع‌هذا ضررى ندارد پیشنهاد آقا را هم در آنجا شور مى‌کنیم خودشان هم تشریف مى‌آورند و امیدوار هستم که بنده آقا را بتوانم قانع کنم.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ بنده مى‌خواستم که آقاى وزیر مالیه اینجا یک توضیحى بدهند راجع‌به قسمتى که فرمودند اعضای دیوان محاسبات باید از اعضاء با رتبه دولت باشند بنده تصور مى‌کنم اگر چنانچه ما این را به اختیار وزارت مالیه بگذاریم و مقید نکنیم که اشخاص با سابقه و از مستخدمین دولت باشد شاید یک منافعى هم تصور بشود منافعش این است که بیست و هفت نفرى را که مى‌خواهد دولت به مجلس پیشنهاد کند شاید یک اشخاصى در خارج باشند که اینها حقیقتاً از نظر صلاحیت نافع باشند و پیش خودشان اینها هم یک اشخاصى باشند که طرف اعتماد باشند و بتوانند انجام وظیفه کنند در حالى که سابقه خدمت نداشته باشند زیرا یک اشخاصى هستند که یک سوابق خوبى دارند اطلاعات و معلوماتى دارند ولى قانون استخدام آنها را محروم گذاشته بنده چون به ظرز فکر آقاى وزیر مالیه آشنا هستم معتقدم که خیلى در مسائل و قوانین مایل نیستند که جمود داشته باشند مى‌خواستم عرض کنم اگر موافقت مى‌فرمایید پیشنهاد کنم و این به اختیار خودتان باشد در آن لایحه هم همین طور تصور مى‌کردیم اگر واقعاً یک اشخاصى باشند که صلاحیت داشته باشند و مستخدم هم نباشند اینها را هم در نظر بگیریم شاید هم نافع باشد شاید در عمل دیگران هم باشند که یک استفاده‌هایى بدهند و وجودشان هم نافع باشد.

مخبر ـ عرض کنم به طورى که آقاى وزیر مالیه در شور کلیات توضیح دادند اعضاء دیوان محاسبات باید حتماً اشخاصى باشند که در کار مالیه و مخصوصاً محاسبات سابقه داشته باشند و الّا اعتماد تنها کافى نخواهد بود زیرا دیوان محاسبات نمى‌تواند معطل بماند که اشخاص در ضمن کار سابقه پیدا کنند حتماً باید اشخاصى باشند که اطلاع داشته باشند از جریان مالیه از طرز حساب و حواله‌جات ممکن است در خارج اشخاصى باشند که طرف اعتماد باشند و کلیه مستخدمین هم اشخاصى هستند که طرف اعتمادند و سوابق هم دارند و زیاد هستند در این صورت البته مقتضى نیست غیر از اشخاصى که

+++

مشمول قانون استخدام هستند از خارج کسى را انتخاب کنند.

رئیس ـ آقاى ارباب.

ارباب کیخسرو ـ بنده راجع‌به آن قسمت در غیبت مجلس که عرض کردم منظورم توضیح بود چون مطلب خیلى روشن نبود حالا با این توضیحى که آقاى وزیر مالیه فرمودند عقیده بنده این است که در کمیسیون یک اصلاحى لازم دارد براى این که این ماده نمى‌فهماند زیرا در ماده بالصراحه مى‌نویسد مدت مأموریت آنها سه سال خواهد بود و به عقیده بنده با آن نظرى که دارند این ماده باید اصلاح شود هر قسم که مقتضى است این را اصلاح کنند.

وزیر مالیه ـ ممکن است پیشنهاد بدهید.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ در قانون سابق راجع‌به غیبت رئیس کل پیش‌بینى کرده که در موقع غیبت او یک نفر از رؤساى محاکم که مدت خدمتش بیشتر است قائم‌مقام او مى‌شود ولى در این قانون پیش‌بینى نشده و بعضى تکالیف و اختیاراتى رئیس کل دارد از قبیل انتخاب مستشاران و غیره ولى در اینجا معلوم نیست اگر رئیس کل ناخوش بود مثلاً چه حالى خواهد داشت بنده تصور مى‌کنم خوب است توضیحى بدهید.

وزیر مالیه ـ قانون سابق را ملاحظه بفرمایید گمان مى‌کنم 141 ماده باشد و این قانون 41 ماده است صد ماده از آن قانون برداشته شده است و اینجا در ماده 38 مى‌گوید طرز رسیدگى دیوان محاسبات و سایر امور مربوطه به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین خواهد شد این است که این ماده یک نوعى نوشته است که تمام موادى که لازم باشد راجع‌به دیوان محاسبات چه آنچه که در قانون سابق نوشته شده و چه آن چیزى که بعداً تصور بشود لازم است در آن نظامنامه‌ها نوشته مى‌شود.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ بیان آقاى مخبر کمیسیون در جواب آقاى ملک‌مدنى به نظر بنده قانع کننده نبود براى این که فرمودند سبب این قضیه این است که بایستى اعضاى دیوان محاسبات داراى یک اطلاعات محاسباتى باشند تا بتوانند رسیدگى کنند اولاً ممکن است بین اشخاصى که رتبه ندارند کسانى باشند که از امور محاسباتى سررشته داشته باشند ثانیاً بنده خیال مى‌کنم اصل ممیزینى که در آنجا ذکر شده آنها هستند اشخاصى که حساب را مى‌رسند و حتى بنده مى‌خواستم فرصتى پیدا کنم ضمن این مذاکرات و از آقاى وزیر محترم مالیه استدعا کنم که چند نفر متخصص خارجى براى قسمت محاسبات استخدام بفرمایند که هم این محاسبات از نظر مالیه دقت و رسیدگى واقعى بشود و هم این اشخاص بتوانند در آن کلاس مالى در قسمت محاسبه درس بدهند بنده نمى‌دانم این اختیارى که مجلس مى‌خواهد به ایشان بدهد ایشان رد مى‌فرمایند و خواهند فرمود در محظور واقع مى‌شوند خوب این را با همین عذرى که اینجا توضیح فرمودند اگر آقاى وزیر مالیه در محظور واقع مى‌شوند خیلى قسمت‌هاى دیگر هم هست که در آنجاها بیش‌تر در محظور واقع مى‌شوند ولى دست و پای‌شان باز باشد البته بهتر است مخصوصاً در این قسمت که هم قطارها را مأمور رسیدگى هم قطارها نکنند و بالاخره یک کسى که عضو وزارتخانه است بخواهد حساب هم قطارهاى خودش را برسد به نظر بنده اشکالش بیش‌تر است.

مخبر ـ اگر بخواهیم فلسفه نماینده محترم را مورد دقت قرار دهیم باید مثلاً تشکیلات وزارت مالیه را از اشخاص متفرقه قرارداد مى‌فرمایند همقطارها رسیدگى به محاسبه هم‌قطارها مى‌کنند پس فرض بفرمایید که اعضاء تفتیش وزارت مالیه باید حتماً از خارج انتخاب شوند زیرا که تفتیش عملیات سایر هم قطارهاى خودشان را مى‌کنند آنهایى را که مأمور محاسبات هستند مأمورین محاسبات رسیدگى به عمل آنها مى‌کنند آن وقت این آخر ندارد و تصور مى‌کنم توضیحش با خودش باشد،

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ عرض کنم که خاطر آقایان مسبوق است که قسمتى را که دولت در نظر دارد راجع‌به الغاء مالیات ارضى و امور خالصه‌جات یک جمع کثیرى از اعضای وزارت مالیه اشخاص عالى مقام کار بر ایشان پیدا نخواهد شد و آن وقت به نظر بنده

+++

با داشتن اشخاص با سابقه با رتبه‌هاى مهم برویم و یک اشخاص تازه پیدا کنیم به نظر بنده این خیلى دور از احتیاط است و یک تحمیلى است بر بودجه مملکت.

رئیس ـ پیشنهادات ماده سوم قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا:

پیشنهاد مى‌نمایم فقره 2 به این ترتیب اصلاح شود اگر وزیر مالیه با شور کمیسیون مالیه مجلس تغییر یکى از الى آخر.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که جمله (و اعضاى انجمن‌هاى بلدى) از شق (یک) از بند (ب) از ماده 2 حذف شود.

پیشنهاد دیگر آقاى طباطبایى دیبا:

پیشنهاد مى‌نمایم در ماده 3 رتبه و سابقه استخدام اعضاى دیوان محاسبات تصریح شود.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم که جمله قبل از بند (ب) از ماده سه به طریق ذیل اصلاح شود.

اگر در موقع تجدید انتخاب اعضاء دیوان محاسبات مجلس تعطیل باشد اعضاء سابق به کار خود ادامه داده و در ظرف دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.

پیشنهاد آقاى ارباب کیخسرو:

پیشنهاد مى‌کنم در قسمت 2 از ماده 3 بعد از عبارت (اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد) این قسم اصلاح شود و همان اعضاء منتخبه مسئول بر مقام خود باقى خواهند بود و پس از افتتاح مجلس در ظرف دو ماه اول پس از افتتاح تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.

رئیس ـ ماده چهارم قرائت مى‌شود:

ماده چهارم ـ مدعى‌العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان همایونى تعیین خواهد شد.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ در ماده دوم راجع‌به وکلاى عمومى هم ذکر شده است بنده نظرم مى‌آید که مدعى‌العموم و وکلاى عمومى هم مثل قضات هستند و با فرمان همایونى باید باشد و اینجا فقط مدعى‌العموم را ذکر کرده است اگر آنها هم از قضات هستند باید نوشته شود مدعى‌العموم و وکلاى عمومى.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى موافقم.

رئیس ـ همان نوبت شماست بفرمایید.

مخبر ـ نظرشان را ممکن است پیشنهاد بدهند و در کمیسیون مذاکره شود.

رئیس ـ ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده پنجم ـ ممیزین دیوان محاسبات و اعضاء دفتر دیوان مزبور را وزیر مالیه در حدود مقررات قانون استخدام معین مى‌کند.

رئیس ـ ماده ششم قرائت مى‌شود:

حدود وظایف دیوان محاسبات‏:

فصل اول در کلیات:‏

ماده ششم ـ دیوان محاسبات موافق قوانین و نظامات در عایدات و مخارج و اموال دولتى نظارت و تفتیش مى‌نماید.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا.

پیشنهاد مى‌نمایم ماده 6 به ترتیب ذیل اصلاح شود

دیوان محاسبات موافق اصل 102 قانون اساسى در عایدات و مخارج الى آخر.

رئیس ـ ماده هفتم قرائت مى‌شود:

ماده هفتم ـ دیوان محاسبات حساب‌هاى وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله دولتى را در حدود قوانین و نظامنامه‌هاى مربوطه رسیدگى کرده و در صورت صحت حساب تصدیق‌نامه مطابقت مى‌دهد.

رئیس ـ ماده هشتم‏.

فهیمى ـ بنده اجازه مى‌خواهم.

رئیس ـ در ماده هفتم؟

فهیمى ـ بلى.

رئیس ـ خواهش مى‌کنم وقتى من اعلان ختم مى‌کنم دشوار است دو مرتبه اجازه دادن قدرى زودتر بفرمایید.

+++

فهیمى ـ ماده هفتم یک نقصى دارد چون که فقط نوشته شده است حساب‌هاى وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را رسیدگى مى‌کند در صورتى که علاوه بر این که حساب‌هاى وزارتخانه‌ها را رسیدگى مى‌کند و تصدیق مى‌دهد کلیه صاحبان جمع که در وزارتخانه‌ها هستند باید کلیه حسابشان را به آنجا بدهند اسناد خرج را به دیوان محاسبات تحویل بدهند و مفاصا بگیرند جاى این مطلب هم در همین جاست زیرا مطابق قانون اساسى هم اسناد خرج کلیه باید به دیوان محاسبات تسلیم شود و بعد از آن که اسناد خرج را تحویل گرفت و حساب صاحبان جمع را رسیدگى کرد مفاصا بدهد و حساب وزارتخانه‌ها را که مى‌نویسیم شامل صاحبان جمع که مسئول دیوان محاسبات هستند نمى‌شود صاحبان جمع دولتى اعم از پیش‌کاران مالیه یا رؤساى بزرگ پست و تلگراف هر اداره که جمعى دارد یا محاسبین و متصدیان طرق و شوارع اینها علیحده خودشان صاحب جمع حساب مى‌شوند و باید حساب خودشان را با اسناد خرجى که در دست دارند به دیوان محاسبات تحویل بدهند و مفاصا بگیرند این است که براى تکمیل این ماده بنده پیشنهاد کرده‌ام که تقدیم مى‌کنم.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده در این ماده شش و هفت یک عرضى دارم و آن این است که ما بایستى همیشه قوانین موضوعه را ملاک قرار دهیم که رسیدگى شود نظامنامه‌هایى که قانونى نیست این را بگوییم که بر طبق نظامنامه سابق رسیدگى کنند به عقیده بنده لزومى ندارد و اگر نظامنامه در حدود قوانین است تابع همان قوانین است پس ماده ششم و هفتم بنده پیشنهاد هم خواهم کرد این کلمه نظامنامه‌ها برداشته شود این یکى و عرض دیگرم این است که اینجا یک موضوعى مذاکره شد در قانون نیست ولى مذاکره شد که حواله‌جات قبلاً باید به تصویب دیوان محاسبات برسد در این لایحه چنین چیزى نیست و به نظر بنده اگر بخواهیم این را بنویسیم این به طور جریانى که در دوایر مالیه طبعاً هست و تمام کارهاى وزارتخانه‌هاى دیگر هم از نقطه‌نظر مالى مربوط به مالیه مى‌شود بطى مى‌شود این کار را اگر بخواهیم بکنیم اصلاً به سال مى‌رسد مثلاً فرض کنید در یک وزارتخانه صد تا سر قلم مى‌خواهند باید این حواله برود دیوان محاسبات ببینند در بودجه این محل دارد یعنى همان طور که نوشته شده است دیوان محاسبات براى رسیدگى به حساب است قبلاً که خرج نکرده را که حساب نمى‌کند بعد از این که خرج شد رسیدگى مى‌کنند که این خرج بر طبق بودجه و قانون بوده است یا نه این است که بنده عقیده‌ام این است که دیوان محاسبات که تأسیس آن براى صحت عمل است نباید طورى نوشته شود که موجب به طور جریان بشود و بیشتر اسباب اشکال کارها بشود.

وزیر مالیه ـ اما راجع‌به نظامنامه‌ها بنده تصور مى‌کنم که یک سوء تعبیرى شده باشد در این عبارتى که اینجا نوشته شده است و الّا آقاى دکتر طاهرى یک همچون بیانى نمى‌فرمودند نظامنامه یا در حدود قانون است یا خارج از قانون است اگر در حدود قانون است و مخالف قانون نیست جزء چیزهایى است که البته بایستى رعایت شود و لازم است زیرا از براى هر قانونى در عمل و اجرا محتاج به یک نظامات خیلى مفصلى هستند که همیشه وزارتخانه و هیئت دولت وضع مى‌کنند و این نظامنامه‌هاى ادارات است اگر بنا باشد اینها نباشد قانون به تنهایى در اول مورد دچار اشکال خواهد شد این باید باشد و اگر مخالف قانون باشد که اصلاً نبایستى رعایتش کرد و البته منظور این عبارت هم این نیست که بر‌خلاف قانون باشد و اگر موافق قانون است و از براى اجراى قانون است باید دیوان محاسبات در نظر بگیرد و نمى‌تواند از نظر دور کند اما راجع‌به این که فرمودید خوب است آیا قبلاً دیوان محاسبات اسناد و حواله‌جات را نگاه بکند یا خیر بنده در جواب یکى از آقایان عرض کردم که البته

+++

باید این کار را بکند قبلاً و حالا آقا اشکال مى‌کنند راست است که رسیدگى هر جا که باشد در هر موضوعى اسباب اتلاف وقت است به یک معنى اسباب معطلى است محل صحبت هم ممکن است بشود براى این که شما هر وقت بخواهید یک صفحه چیز را بخوانید البته با آن اندازه که مى‌خوانید معطل کرده‌اید آن صفحه را ولى آیا بایستى حساب مملکت و پول ممکلت بدون رسیدگى خرج بشود و بدون رسیدگى جریان پیدا کند البته نباید بشود دیوان محاسبات فایده عمده‌اش این است که جلو را بگیرد اگر بنا باشد که خرجى شد تازه یک کسى را محاکمه بکنند این نتیجه مفیدى نیست و الان همین کار را تقریباً رسیدگى به محاسبات در وزارت مالیه مى‌کنند چون دیوان محاسبات نیست و آن روزى که دیوان محاسبات شد این کار ار خواهد کرد یعنى دیوان محاسبات یک دستگاه مخصوصى براى خودش خواهد داشت یعنى همین‌ها انتقال پیدا مى‌کنند به آنجا و آن اسناد را تهیه مى‌کند دیوان محاسبات آن وقت رسیدگى مى‌کند و بعد از آن که رسیدگى کرد وزیر مالیه حواله را امضاء خواهد کرد درخواست‌ها را امضا خواهد کرد و اگر غیر از این باشد فایده ندارد دیوان محاسبات و بنابراین بنده نمى‌دانم که اگر غیر از این باشد آقا اصل قانون اساسى را چه جور تفسیر مى‌فرمایند که دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد یعنى بعد از این که به مصرف رسید او مواظب است خوب این که محاکمه کردن است پس از آن اساس و قدرت دیوان محاسبات روى همین است که قبل از آن که محل داده شود به دست کسى که باید خرج کند ببیند در حدود اعتباراتى است که داده شده یا نه الان هم وزارت مالیه همین کار را مى‌کند منتهى این کار، کار ناقصى است این کار دیوان محاسبات است و باید دیوان محاسبات این کار را بکند گمان مى‌کنم خود آقا هم موافق شده باشند.

رئیس ـ پیشنهادى رسیده است.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم در آخر ماده 7 جمله ذیل اضافه شود و به حساب صاحبان جمع نقد و جنس دولتى که باید حساب خود را به دیوان محاسبات بدهند رسیدگى کرده پس از معاینه و جمع‌آورى اسناد خرج مفاصا بدهد.

رئیس ـ ماده هشتم قرائت مى‌شود:

ماده هشتم ـ دیوان محاسبات مى‌تواند از وزارتخانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادى که متعلق به عایدات و مخارج دولت است خواسته و مستقیماً به آنها مکاتبه نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده اینجا یک مطلبى را عرض کردم و آقاى وزیر مالیه جوابى نفرمودند و آن این بود که اصل صد و سوم قانون اساسى مى‌گوید ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است و عقیده‌ام این بود که جایش همین جاست و یک چند ماده هم راجع‌ به ترتیب و تنظیم دیوان محاسبات در همین فصل بایستى ذکر شود این یک تذکرى بود که عرض کردم و جوابى هم نفرمودید یکى هم این بود که اینجا ذکر مى‌شود دیوان محاسبات از ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسناد را مى‌تواند بخواهد ولى ذیلاً باید ذکر شود که ادارات و وزارتخانه‌ها هم مکلفند اطلاعات و اسناد و مدارک راهم بدهند اگر این هم ضمیمه شود ضررى ندارد.

مخبر ـ بنده تصور مى‌کنم آقاى وزیر مالیه جواب آقاى نماینده محترم را داده باشند موقعى که ماده 38 را قرائت کردند فرمودند که قانون سابق جزییات عملیات دیوان محاسبات را مى‌نوشت و صد و چهل و یک ماده بود و این لایحه چهل و یک ماده بیش‌تر نیست بدیهى است یک قسمت از این جزئیات را در نظامنامه‌ها قید خواهند کرد ماده 38 را که قرائت کردند ماده‌اى است که توضیح مى‌دهد مى‌نویسد طرز رسیدگى دیوان محاسبات و سایر امور مربوط به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین خواهد شد

+++

(طباطبایى دیبا ـ نظامنامه نباید باشد) اگر آقا بهتر مى‌دانند که در قانون ذکر شود بهتر این است که یک پیشنهادى بدهند و در کمیسیون مذاکره شود.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا.

پیشنهاد مى‌نمایم در ذیل ماده هشت این جمله ذکر شود و وزارتخانه‌ها و ادارات هم مکلف به دادن اطلاعات و اسناد و مدارک خواهند بود.

رئیس ـ ماده نهم قرائت مى‌شود:

فصل دوم ـ تفتیش در مخارج:‏

ماده 9 ـ در حدود نظامنامه‌هاى مربوطه کلیه اسناد راجع ‌به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ این ماده به طورى که در ضمن مذاکره در کلیات بنده عرض کردم ناقص است به جهت این که دیوان محاسبات در امور محاسبات و غیره روى هم رفته باید رسیدگى کند و تصدیق کند اما کار عمده او تصدیق حواله‌جاتى است که صادر مى‌شود چون دیوان محاسبات باید دفترى داشته باشد از براى هر وزارتخانه و آن را تقسیم بکند به صفحاتى مطابق عین مواد بودجه هر وزراتخانه که اعتبار هر قسمت را در آن صفحه بنویسند بعد متدرجاً هر قدر حواله از آن بابت صادر مى‌شود حواله‌جات را بعد این که مطابق قانون و محاسبات دید در آن صفحه ثبت مى‌کند به طورى که همیشه بداند چه قدر اعتبار از براى این ماده تصویب شده و چه قدر خرج شده و چه قدر باقى مانده تمام حواله‌جات قبل از آن که به تصدیق وزارت مالیه مى‌رسد باید در دیوان محاسبات امضاء شود در قانون محاسبات عمومى هم ذکر شده است که هیچ حواله را وزارت مالیه امضاء نخواهد کرد مگر این که قبلاً به تصویب دیوان محاسبات رسیده باشد بنابراین پس از این که در این ماده نوشته شده است لازم است اضافه شود کلیه حواله‌جات اعتبارى قبل از این که به امضاء وزیر مالیه برسد باید در دیوان محاسبات تصدیق و امضاء شود تا از روى این اصل دیوان محاسبات قادر باشد از براى این که لایحه تفریغ بودجه را در موقعش تقدیم مجلس کند.

مخبر ـ تصور نمى‌کنم مخالفى باشد پیشنهاد آقا در کمیسیون مطالعه مى‌شود و در نظر گرفته مى‌شود.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى فهیمى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم جمله ذیل به آخر ماده 9 الحاق شود:

و همچنین کلیه حواله‌جات مستقیم و اعتبارى قبل از امضاى وزیر مالیه باید در دیوان محاسبات تصدیق و امضا شود.

رئیس ـ ماده دهم قرائت مى‌شود:

ماده دهم ـ در صورتى که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتى از آن اسناد و احکام و میزانى که بر خزانه دولت از آن راه تحمیل مى‌شود جداگانه تنظیم کرده و به لایحه تفریغ بودجه ضمیمه مى‌کند.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ از مفاد این ماده دهم همچون استنباط مى‌شود که حواله‌جات اگر به تصویب دیوان محاسبات هم نرسید پرداخته مى‌شود زیرا که مى‌نویسد از اسناد مذکوره آنچه در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد در موقع راپرت سالیانه باید صورتى از آن بنویسند که چه قدر از این محل بر خزانه دولت تحمیل مى‌شود اگر چنانچه بنا باشد حواله‌جات بدون تسجیل و تصویب دیوان محاسبات پرداخته نشود دیگر این ماده اصلاً معنى ندارد که اگر اسنادى تسجیل نشد آن وقت در موقع راپرت سالیانه دیوان محاسبات راپرت که مثلاً تخلف کردند و بدون تصویب من این اسناد امضا شده این است که بنده خواستم آقاى مخبر توضیح بدهند مقصود چه چیز است.

مخبر ـ عرض کنم که اصل این است که هیچ حواله بدون تصویب دیوان محاسبات پرداخته نمى‌شود و هیچ

+++

خرجى هم به عمل نمى‌آید ولى از طرف دیگر ممکن است محال نیست موقعى پیش بیاید که خرجى لازم شود و فرصت نباشد که پرداخت این خرج از جریان معمولى و عادى بگذرد در این موقع البته یک شخص مسئولى باید اجازه پرداخت بدهد و غیر از وزیر مالیه البته کسى نیست این مورد البته در ضمن عمل پیش نخواهد آمد مگر در موارد نادره و اگر چنانچه وزیر مالیه ممنوع شود از این اجازه با گرفتن مسئولیت آن با این که دیوان محاسبات باید توضیح بدهد که چه شده است جریان معمولى را طى نکرده است در این موقع آن خرج توقیف مى‌شود. این براى موقعى است که یک امر مهمى پیش بیاید.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ مطالب بنده همین بود که آقاى دکتر طاهرى فرمودند ولى باز بیان آقاى مخبر کافى نبود. اگر منظور این باشد که آقاى مخبر مى فرمایند این ماده راه را براى همه غیر از آقاى وزیر مالیه هم باز کرده این این طور مى‌فهماند که خیر هر چه را آنها تصدیق کردند به حساب گذاشته مى‌شود و هر چه را که تصدیق نکردند فقط مجازاتش این است که در آخر سال ضمیمه لایحه تفریغ بودجه بشود، بنده خیال مى‌کنم باید همه را ممنوع کرد و اگر این طور که آقاى مخبر عقیده دارند یک ماده به جاى آن گذاشته شود که در مواقع فورى و مهم و ضرورى وزیر مالیه حق داشته باشد این کار را بکند و صورتى ضمیمه لایحه تفریغ بودجه بکند.

وزیر مالیه ـ عرض کنم بنده نبودم در جلسه موقعى که آقاى دکتر طاهرى بیاناتى فرمودند و حالا از قرینه فرمایشات نماینده محترم استنباط کردم که چه اشکالى شده بود و گمان مى‌کنم آقاى مخبر شاید به طورى که لازم بوده است دقت نفرموده‌اند این ماده از براى آن مواردى که ایشان گفتند نیست که موارد فورى باشد و فوتى باشد و وزیر مالیه امضاء کند این ماده براى پیش‌بینى این است که اگر یک وزیر مالیه برخلاف ترتیب دستور داد و حواله کرد بدون آن که دیوان محاسبات آن حواله را امضا کرده باشد بایستى در ضمن لایحه جداگانه به مجلس شوراى ملى اطلاع داده شود که این وزیر مالیه این کار را کرد نه این است که از براى مواقعى است که یک کار فورى و فوتى است و وزیر مالیه اجازه داشته باشد این از براى جلوگیرى آن است که یک وزیر مالیه وقتى دید یک راپرتى بایستى به مجلس شوراى ملى داده شود و باید راپرت در مجلس قرائت شود و بهش رسیدگى شود البته امیدوار هستیم که این کار را نکند نه از براى این که اتفاقاً یک همچون ضرورتى پیش بیاید (دکتر طاهرى ـ درست عکس آنچه که آقاى مخبر فرمودند) خوب ممکن است ایشان در آن موقع شاید حواس‌شان جاى دیگرى بوده است و کاملاً توجه نفرموده‌اند.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ عرایض بنده گفته شد.

رئیس ـ ماده یازدهم قرائت مى‌شود:

ماده یازدهم ـ هرگاه دیوان محاسبات در سندى که براى تسجیل فرستاده شده تخلفى از نظامات و قوانین مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل خود را به توسط رئیس کل به وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه ارسال مى‌دارد.

هرگاه وزارتخانه یا اداره به دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید موضوع را به هیئت وزراء رجوع کند هیئت وزراء در صورتى که نظر وزارتخانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان محاسبات تکلیف تجدید نظر خواهد نمود.

اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز به عقیده بنده اول خود باقى ماند سند مورد بحث را باقید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپرت سالیانه و لایحه تفریغ بودجه راپرت آن را خواهد داد.

رئیس ـ ماده دوازدهم:

ماده دوازدهم ـ مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمى‌شود.

رئیس ـ ماده سیزدهم:

ماده سیزدهم ـ دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که

+++

مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.

رئیس ـ ماده چهاردهم:

فصل سوم ـ در نظارت در وصول عایدات و اموال نقدى و جنسى دولت‏.

ماده چهاردهم ـ وزرا‌ و رؤساى ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجى را که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آنها به عمل آمده به دیوان محاسبات مى‌فرستد.

رئیس ـ ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم ـ حساب صندوق تحویل‌داران دولتى در حدود نظامنامه‌هاى مربوطه با تعیین کلیه موجودى صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات مى‌شود.

رئیس ـ ماده شانزدهم:

(فصل چهارم در معاینه به حساب وزرا‌)

ماده شانزدهم ـ صورت حسابى که هر یک از وزرا‌ و رؤساى ادارات مستقلاً طبق ماده 14 در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شوراى ملى به توسط وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده عقیده‌ام این است که این ماده تقریباً از روى همان قانون سابق نوشته شده که وزراء یک مسئولیت حسابى داشتند و یک چیزى دست‌شان بوده در صورتى که با وضعیت فعلى اصلاً وزیر حسابى ندارد کارى دستش نیست اداره محاسبات همه جا از طرف خود وزارت مالیه در تمام وزارتخانه‌ها هست یا این که وزارتخانه‌ها باید بنویسند والا وزراء کارى دست‌شان نیست غیر از ریاست وزارتخانه در قسمت مالى کارى دست وزیر نیست.

وزیر مالیه ـ بنده تصور نمى‌کنم که اختلاف نظرى بین آقا و بنده باشد براى این که آنچه در لایحه پیشنهاد شده است چیست در یک ماده مى‌گوید که رؤسا و ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجى را که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آنها به عمل آمده به دیوان محاسبات مى‌فرستند طبیعى است که به امضاى وزیر این صورت فرستاده مى‌شود درست است که ادارات محاسبات تهیه مى‌کنند و بعد هم مى‌نویسد صورت حسابى که هر یک از وزراء مى‌فرستند بعد در مواد دیگر تصریح شده که دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را ولو این که در دو جا عبارت وزراء نوشته شده است ولى معلوم است که حساب وزراتخانه است حساب وزارتخانه است که به امضاى وزیر وقت است و در عین حال حساب شخصى او نیست و البته مطابق ترتیب به مسئولیت ادارات محاسبات خواهد بود.

رئیس ـ ماده هفدهم قرائت مى‌شود:

ماده هفدهم ـ دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه مى‌سنجد. نتیجه حساب‌هاى مزبوره را با حساب‌هاى صاحبان جمع که موافق ماده 15 به دیوان محاسبات تسلیم مى‌شود مقایسه کرده و در مواقعى که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت‌حساب‌ها را رسیدگى نموده هرگونه سندى براى این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه مى‌خواهد و پس از رسیدگى تصدیق‌نامه مطابقت که در ماده 7 قید شده است مى‌دهد.

رئیس ـ ماده هیجدهم:

ماده هیجدهم ـ دیوان محاسبات حساب‌هایى را که رسیدگى کرده به انضمام صورت‌جلسه خود به وزارت مالیه مى‌فرستد.

رئیس ـ ماده نوزدهم:

ماده نوزدهم ـ راپورتى که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت‌جلسه ماده فوق ضمیمه شده با لایحه تفریغ بودجه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌شود:

1ـ ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفه دولتى چگونه قواعد ادارى راجع‌به امور مالى را مجرى داشته‌اند.

2ـ تغییرات و اصلاحاتى که براى تکمیل قوانین و نظامنامه‌هاى مالیه و قواعد محاسبه وجوه دولتى مقتضى مى‌داند.

رئیس ـ ماده بیستم:

+++

ماده بیستم رسیدگى و تصدیق حساب‌هاى وزارتخانه‌ها و محاسبه کل مالیه و مذاکرات راجع‌به لایحه قانونى تفریغ بودجه و راپرت مذکور در ماده 19 باید در هیئت عمومى دیوان محاسبات به عمل آید.

رئیس ـ ماده بیست و یکم:

فصل پنجم ـ در محاکمه محاسبات‏:

ماده بیست و یکم ـ دیوان محاسبات درباره حساب‌هاى صاحبان جمع نقدى دولت و اجناسى که در حکم نقود است و حساب مأموریتى که مأمور با متصدى دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتى هستند رسیدگى کرده و حکم مى‌دهد دیوان محاسبات نسبت به حساب صاحب جمع اموال دولت رسیدگى کرده و تصدیق مى‌دهد.

رئیس ـ ماده بیست و دوم:

ماده بیست و دوم ـ احکام دیوان محاسبات در مورد حساب‌هاى مذکوره بدون استیناف خواهد بود.

رئیس ـ ماده بیست و سوم.

ماده بیست و سوم ـ در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم به تسلیم صورت‌حساب خواهد کرد:

1ـ در صورتى که در مواعد مقرر صاحب جمع صورت‌حساب را تسلیم نکرده باشد.

2ـ در موقع انفصال صاحب جمعى از مأموریت خود.

3ـ وقتى که در یکى از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحب جمعى کسر پیدا کرده است.

در هر یک از این سه موقع مدتى که باید در ظرف آن صورت‌حساب تسلیم شود حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام مدعى‌العموم و به توسط اداره متبوعه صاحب جمیع به مشارالیه ابلاغ مى‌شود.

رئیس ـ ماده بیست و چهارم:

ماده بیست و چهارم ـ هرگاه مدتى از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضى شود و صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات مى‌تواند به جرم این امر حکم کند تا مبلغى که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانه او متجاوز نباشد از مقررى آن صاحب جمع کسر شود و نیز مى‌تواند پس از رسیدگى نسبت به اهمیت مورد حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحب جمع مرتکب عملى که مشمول یکى از قوانین جزایى است شده باشد براى آن عمل در دیوان جزاى عمال دولت تعقیب شود.

اگر صاحب جمعى که محکوم به کسر حقوق شده باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع به اهتمام مدعى‌العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم مى‌شود که پس از رسیدگى درباره آن حکم صادر کنند هر نوع مخارجى که از این بابت حاصل شود به عهده صاحب جمع است.

رئیس ـ آقاى ارباب.

ارباب کیخسرو ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ در این قسمت نوشته اگر صاحب جمع در مدتى که معین کرده حساب خودش را نداد باید جریمه بشود و بعد هم مى‌نویسید که مى‌تواند پس از رسیدگى نسبت به اهمیت مورد حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید جمله پس از رسیدگى باید بعد از دادن صورت‌حساب باشد و الّا اگر حساب را نداد آن مدت را هم که معین کردند گذشت حق دارد نصف حقوق سالیانه آن صاحب جمع را جریمه کند و حکم انفصال موقت یا دائم او را بدهد هنوز که صورت‌حسابى نداده که رسیدگى کنند.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کنم که یک اشتباهى در مطبعه یا در خبر باعث این سوءتفاهم شده عبارت ماده باید این طور باشد و نیز مى‌تواند نسبت به اهمیت مورد و پس از رسیدگى حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید یعنى پس از رسیدگى به این که مورد خیلى مهم است نه حساب که آیا تقصیر این آدم در ندادن حساب تقصیر مهمى است یا قصور است این موضوع باید رسیدگى شود.

رئیس ـ ماده بیست و پنجم قرائت مى‌شود:

ماده 25 ـ دیوان محاسبات پس از رسیدگى به حساب در

+++

باب نتیجه آن حکم صادر مى‌کند این حکم قابل اعتراض است.

رئیس ـ ماده بیست و ششم قرائت مى‌شود.

ماده 26 ـ مدعى‌العموم حق دارد از هر حسابى که مشمول این قانون باشد اطلاع به هم برساند.

رئیس ـ ماده بیست و هفت قرائت مى‌شود.

ماده 27 ـ هرگاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگى حساب عملى مشاهده کند که مشمول یکى از قوانین جزائى است موضوع را به توسط مدعى‌العموم دیوان محاسبات براى تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.

رئیس ـ ماده بیست و هشت قرائت مى‌شود.

ماده 28 ـ محاکمات راجع‌به حساب در دیوان محاسبات علنى است.

رئیس ـ ماده بیست و نه قرائت مى‌شود.

ماده 29 ـ احکام دیوان محاسبات به طریق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود: 1 ـ به عنوان نقض حکم. 2 ـ به عنوان تجدید نظر اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعى‌العموم به عمل آید اعتراض یا تقاضاى نقض موجب توقیف احکام اصلى نمى‌شود مهلت تقاضاى نقض از تاریخ ابلاغ حکم به صاحب جمع یک ماه است.

رئیس ـ ماده سى قرائت مى‌شود.

ماده 30 ـ تقاضاى نقض حکم فقط در مواردى است که ادعا شود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و آیا آن که قانون را از روى صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونى دیوان محاسبات دانست لایحه این تقاضا به شوراى دولتى پیشنهاد مى‌شود و حکم شوراى دولتى به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ابلاغ مى‌گردد مادام که شوراى دولتى تشکیل نشده لایحه تقاضاى نقض به هیئتى مرکب از سه نفر از مستشاران یا رؤساى شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضاى قائم‌مقام مسئول در مواد یک و سه رجوع خواهد شد طرز تشکیل هیئت به موجب نظامنامه معین مى‌گردد.

رئیس ـ ماده سى و یک قرائت مى‌شود.

ماده 31 ـ در صورتى که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیئت عمومى دیوان مزبور مورد رسیدگى شده و حکم نهائی صادر مى‌شود.

رئیس ـ ماده سى و دو قرائت مى‌شود.

ماده 32 ـ تقاضاى تجدید نظر در مواقع ذیل قبول مى‌شود:

1ـ اگر سهوى در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.

2ـ اگر به واسطه معاینه سایر حساب‌ها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزى از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است.

3ـ اگر پس از صدور حکم اسناد تازه‌اى به دست آمده باشد به شرط آن که ثابت شود اسناد مزبور در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است به دست بیاورد.

4ـ اگر آن حکم از روى اسناد جعلى صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد از انقضاى مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضاى تجدید نظر وقتى قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدى به دست آورده و یا تصدیقى که در مقامات رسمى از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او رسیده است.

رئیس ـ آقاى کمالى‏.

کمالى ـ اشکال بنده در عبارت است (بعضى از نمایندگان ـ بلندتر) اگر صدایم از این بلندتر نباشد چه کنم اینجا بنده اشکالم در عبارت است ماده 31 در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیئت عمومى دیوان مزبور رسیدگى مى‌شود ماده سى و دو مى‌گوید تقاضاى تجدید نظر در مواقع ذیل قبول مى‌شود 1ـ اگر سهوى در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است. 2ـ اگر به واسطه معاینه سایر حساب‌ها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزى از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است. 3 ـ اگر پس

+++

از صدور حکم اسناد تازه‌اى به دست آمده باشد به شرط آن که ثابت شود اسناد مزبوز در موقع تسویه‌حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است به دست بیاورد. 4 ـ اگر آن حکم از روى اسناد جعل شده باشد آن وقت مى‌گوید در سه شق اخیر چه طور مى‌شود این چهار تا است به جاى چهار سه نوشته شده است این یک قسمت است که چیز مهمى نیست به عقیده بنده ولى چیز دیگرى که به نظر بنده اهمیت دارد این است که نوشته بعد از انقضاى مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضاى تجدید نظر وقتى قبول خواهد شد که فلان خوب کى بنده مى‌توانم عرض حال بدهم به نظر بنده به جاى بعد از انقضاى مدت سه سال بهتر است این طور اصلاح شود پیشنهاد هم مى‌کنم که این قسمت از ماده این طور شود در شقوق چهارگانه بعد از صدور تا انقضاى سه سال تقاضاى تجدید نظر قبول مى‌شود در صورتى که صاحب جمع الى آخر حالا ملاحظه بفرمائید که بنده درست عرض مى‌کنم یا نه.

وزیر مالیه ـ آقاى کمالى که بنده مخصوصاً یک ارادت فوق‌العاده زیادى دارم استاد هم هستند حق هم دارند از نقطه‌نظر ادبى در یک قسمتش و البه عبارت یک طورى نوشته شده است که باعث این اشتباه ایشان شده است اولاً مقصود این است که آن قسم اول از برایش مرور زمان نیست و فقط چیزى که هست این اشتباه حساب را هر وقت باشد رفع مى‌کنند این مرور زمان ندارد سه شق دیگر را برایش مرور زمان قائل مى‌شوند تا سه سال هم مرور زمان جارى نمى‌شود سه سال که گذشت مرور زمان جارى مى‌شود یعنى دیگر به حساب نمى‌شود رسید مگر در سه مورد که ذکر کرده‌اند که بعد از آن که مرور زمان هم جارى شد بعد ازسه سال باز بیایند حکمى که پایه‌اش روى اسناد جعلى بود و بعد شخص مدعى ثابت کرد که این سند جعل بوده است و حکمى از طرف مقامات صلاحیت‌دار بر جعلیت آن سند آورد آن وقت ممکن است با این که سه سال گذشته و مرور زمان حاصل شده باز رسیدگى کرد اگر ما این طور نوشته بودیم که تا سه سال مرور زمان نسبت به حساب جارى نمى‌شود و بعد از سه سال که مرور زمان جارى شده است در این سه مورد وبه این شرایط مى‌شود رسیدگى کرد مطلب خیلى روشن بود و اسباب اشتباه نمى‌شد و ایرادى که گرفتند وارد نبود ولى متأسفانه عبارت پیچ‌دار است و براى ایشان تولید این اشتباه را کرده پس در این قسمت باز بعد ما توضیح خواهیم کرد در کمیسیون مقصود این است که باز این ماده نمى‌خواهد بگوید که مرور زمان سه سال است ولى بعد از این که مرور زمان جارى شد بعد از آن هم در این موارد سه گانه مى‌شود تجدید نظر کرد اما در آن مورد اول نمى‌شود حالا پیشنهادشان را در کمیسیون مى‌بینیم مطالعه مى‌کنیم و عبارت را اصلاح مى‌کنیم.

رئیس ـ پیشنهاد ایشان قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى کمالى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم که این قسمت از ماده 32 به این ترتیب اصلاح شود در شقوق چهارگانه بعد از صدور حکم تا انقضاى سه سال تقاضاى تجدید نظر قبول مى‌شود در صورتی که صاحب جمع الى آخر.

رئیس ـ ماده سى و سه قرائت مى‌شود.

ماده 33 ـ تجدید نظر ممکن است بنابر تقاضاى دیوان محاسبات یا مدعى‌العموم وقوع یابد در این صورت در این موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد مدت تقاضاى تجدید نظر همان است که در ماده 32 ذکر شد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ در ماده 33 مى‌نویسد تجدید نظر ممکن است بر حسب تقاضاى مدعى‌العموم. واضح است یعنى اگر حکمى دیوان محاسبات داد و مدعى‌العموم آن را عادلانه ندید تقاضاى تجدید نظر مى‌کند بنده ملتفت نمى‌شوم که چه طور دیوان محاسبات خودش حکم مى‌دهد خودش هم تقاضاى تجدید نظر مى‌کند این را خواستم ببینم نظر چه بوده سهو شده یا خیر.

وزیر مالیه ـ خیر سهو نیست اگر معلوم شد که دیوان

+++

محاسبات جمعى را غلط زده (دکتر طاهرى ـ مدعى‌العموم تجدید نظر کند) خود دیوان محاسبات در موقعى که معاینه حساب‌هاى دیگر را هم مى‌کند ملتفت شود که در آن حسابى که سابقاً رسیدگى کرده اشتباهى شده چه مانعى دارد تجدید نظر بکند.

رئیس ـ ماده سى و چهارم قرائت مى‌شود:

ماده سى و چهارم ـ تجدید نظر فقط نسبت به قسمت‌هایى که از حساب موافق ماده 32 مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتى که نتیجه این عمل است مؤثر خواهد بود.

رئیس ـ ماده سى و پنجم.

فهیمى ـ بنده اجازه خواسته بودم. مخالفم.

رئیس ـ با یادداشت آقا که وفق نمى‌دهد. مرقوم فرموده‌اید که در ماده 7 و 9 مخالفم در سایر مواد موافقم.

وزیر مالیه ـ مانعى ندارد. تغییر رأى داده‌اند.

رئیس ـ بفرمایید.

فهیمى ـ بنده با ماده موافقم ولى یک نقصى دارد موادى که راجع‌به تجدید نظر نوشته شده است معلوم نیست که این تجدید نظر در کجا باید به عمل بیاید چون اول معین شد که باید برود به دیوان تمیز یا شوراى دولتى ولیکن تجدید نظر مخصوصاً حکم محکمه‌اى دیگر البته به آن محکمه برنمى‌گردد باید به یکى از محاکم دیگر و شعب دیگر رجوع شود و این را بنده لازم می‌دانم که در یکى از مواد دیگر هر جا که صلاح بدانند اشاره کنند که تجدید نظر به یک محکمه دیگر رجوع مى‌شود.

وزیر مالیه ـ تصور مى‌کنم نتوانیم با هم موافقت کنیم براى این که تجدید‌نظر اگر شکایت از حاکم قضیه باشد البته همین طور است که مى‌فرمایید اما اگر یک اشتباهى باشد اگر خود بنده هم یک اشتباهى بکنم مانعى ندارد و اشکالى ندارد باید آن اشتباه تصحیح شود و در اینجا موارد را ملاحظه بفرمایید در مواردى که حکم باید تجدید نظر شود حاکم وقتى که حکم را داده است آن سند را صحیح مى‌دانسته است ولى امروز وقتى شما به او نشان دادید که این سند تازه به دست آمده است یا اشتباه شده است او رسیدگى مى‌کند رفع شبه از او خواهد شد شکایت از او ندارید که تغییرش بدهید.

رئیس ـ ماده 35 قرائت مى‌شود:

ماده 35 ـ احکام دیوان محاسبات براى اجراء به توسط مدعى‌العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.

رئیس ـ ماده 36 قرائت مى‌شود:

ماده 36 ـ تأویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ البته این ماده ناظر است به موقعى که مابین صاحب جمع و دیوان محاسبات یک اختلافى تولید شود در این صورت این ماده یک ماده غریبى خواهد شد دیوان محاسبات یک حکمى داده است و طرف هم مدعى است آن وقت اینجا تفسیر و تأویل با خود دیوان محاسبات است این هم به عقیده بنده قدرى خارج از اصول است به عقیده بنده چون اینجا شوراى دولتى هم پیش‌بینى شد اگر اختلافى شد مابین طرف و دیوان محاسبات در تأویل و تفسیر احکام مراجعه به شوراى دولتى بکنند نه این که خود دیوان محاسبات هم حاکم باشد هم قاضى و آن وقت جواب طرف را هم خودش مستقیماً بدهد.

وزیر مالیه ـ اگر بنده عین عبارت قانون سابق را نگرفته بودم و به جاى این ماده نوشته بودم در صورتى که در اجراى احکام دیوان محاسبات معمولى اجراء محتاج به توضیح باشند از خود حاکم محکمه خواهند پرسید آقا هیچ اشکالى نمى‌کردند به جهت این که تمام محاکم عدلیه روى همین نظر هستند که اگر مأمور اجراء به حکمى برخورد و اشکالى داشت به خود حاکم محکمه رجوع مى‌کند که معنى حکمتان چیست و این ماده بین ماده قانون سابق است که گرفته شده و مقصود هم همین است ولى چون حالا بنده مى‌بینم که این ماده مورث یک سوءتفاهمى است در کمیسیون اصلاح مى‌کنیم به همین ترتیبى که بنده گفتم و این اشکال مرتفع مى‌شود.

رئیس ـ ماده 37 قرائت مى‌شود:

ماده 37 ـ طرز احتساب مدت مهلت‌هاى مقرره در این

+++

قانون بر طبق قواعدى است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقى اصلاح شده مقرر است.

رئیس ـ ماده 38 قرائت مى‌شود:

ماده 38 ـ طرز رسیدگى دیوان محاسبات و سایر امور مربوطه به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین خواهد شد.

رئیس ـ ماده 39 قرائت مى‌شود:

ماده 39 ـ حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع ‌به معاملات و تعهدات و تصویب مخارجى که افشاء و مداخله در آن برخلاف مصالح مملکتى باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین مى‌گردد.

رئیس ـ ماده 40 قرائت مى‌شود:

ماده 40 ـ دیوان محاسبات در درجه اول باید به حساب‌هاى سالى که تشکیل مى‌شود رسیدگى نماید رسیدگى به حساب‌هاى سنوات قبل موکول به ختم رسیدگى حساب سال جارى است.

رئیس ـ ماده 41 قرائت مى‌شود:

ماده 41 ـ قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر 1329 قمرى نسخ و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجراست.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

وزیر مالیه ـ عده زیادى از آقایان نمایندگان محترم به واسطه این که شرکت کرده‌اند در چند جلسه راجع‌به این لایحه که تقدیم مى‌شود خاطرشان مسبوق است و از براى سایر آقایان دیگرى که تشریف نداشتند لازم است چند کلمه براى توضیح این لایحه که تقدیم مى‌شود عرض کنم. لایحه‌اى که تقدیم مى‌شود راجع‌به دو موضوع است یکى فروش خالصه‌جات دولتى و یکى تهیه وسایلى از براى بانک فلاحتى و این که بتوانند هر سال یک مبلغى براى امور فلاحتى با یک فرع خیلى نازلى قرض بدهد. بنده قبل از این که این لایحه را تقدیم مجلس شوراى ملى کنم از کمیسیون قوانین مالیه و کمیسیون بودجه و یک عده دیگرى از آقایان که لطف کردند و تشریف آوردند خواهش کردم که چند جلسه بنشینیم و در این لایحه شور کنیم و همین کار را کردیم و تقریباً مى‌شود گفت تمام موادش پس از شور و مطالعه در آن تهیه و تقدیم شده. آقایان مسبوق هستند که دولت یک مقدار زیادى املاک خالصه دارد قسمتى از آنها البته املاک خیلى خوبى است نزدیک هم است جمع است، قابل اداره است بعضى از این املاک که مى‌شود گفت که جزء اعظمش است املاکى است که ما مشترکاً با افراد دیگر مالک هستیم یک دانگ دو دانگ 3 دانگ است یا این که متفرق است در نقاط مختلفه مملکت است و جمع نیست و در نتیجه باید گفت که شاید آن طور که لازم است اصولاً مراقبت نشده ولى در هر حال نتیجه عمل این شده است که اغلب املاک خراب املاکى است که خالصه دولت است این طور تشخیص شد که اگر مابیاییم یک قدرى دامنه ملک دارى خودمان را تنگ‌تر کنیم لیکن بیش‌تر به ملکمان برسیم و یک املاکى را که جمع است نزدیک به هم است و مى‌توانیم خوب مراقبت کنیم اگر بتوانیم سعى کنیم که سرمشق ملک‌دارى از براى دیگران بشویم آنها را نگاه بداریم و سایر املاک را به تدریج به اشخاصى که مایل هستند بفروشیم البته شاید بهتر خواهد بود ما همچون تصور مى‌کنیم یعنى دولت این طور خیال مى‌کند بنده این طور معتقدم که در این قبیل مسائل تا ممکن است هر قدر قواى فردى به کار بیفتد با آن دلسوزى که هر فردى از براى کار خودش دارد آن صرف‌جویى که هر فردى از براى خودش به خرج مى‌دهد البته بهتر و خوب‌تر خواهد بود تا این که ما مقدار زیادى از این املاک داشته باشیم و مخارج زیادى هم بکنیم مع‌هذا یک مقدار زیادى از این املاک خراب باشد پس قسمت اول این لایحه مربوط است به این موضوع و خواستن اجازه از مجلس که در فاصله ده سال دولت اجازه داشته باشد که به استثناى یک خالصجاتى که تعیین شده است در لایحه سایر خالصجات را به ترتیب مزایده به شکلى که

+++

در قانون معین شده است بفروشند و بعد از این محل و چند محل دیگر دولت آمده است و یک پول‌هایى را در اختیار بانک فلاحتى خواهد گذاشت و مطابق طرحى که در اینجا تهیه شده بانک را مى‌خواهد قادر به این بکند که در فاصله ده سال بتواند سیصد و پنجاه میلیون ریال با یک نقشه معین بتواند قرض بدهد با یک تنزیلى که با آن تنزیل بشود کار زراعتى کرد یعنى حد فرعش از صدى شش تجاوز نکند و بالاتر نرود و به علاوه در نظر گرفته شده است که تا پنج سال سالى صد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتى به بانک فلاحتى قرض داده شود براى این که بتواند به کارخانه‌ها و صنایعى که دارد در این مملکت ایجاد مى‌شود کمک کند بسیارى از اشخاص هستند که آمده‌اند در نقاط مختلفه مملکت کارخانه‌هایى آورده‌اند و وجود این کارخانه‌ها خیلى مفید است براى این که این کارخانه‌ها نباشد اصلاً محصول فروخته نخواهد شد محصول فلاحتى که تهیه مى‌شود با بحرانى که در دنیا هست ممکن است که بار دوش باشد و اسباب زحمت شود ولى وقتى که کارخانه نباشد که این را بدل کند به محصولى که خودمان مصرف کنیم از این حیث نگرانى نخواهیم داشت ولى بایستى نسبت به آنها کمک شود و در بسیارى از مواقع این کارخانه‌ها محتاج هستند به این که خودشان را بسط و توسعه بدهند به این وسیله که یک کمک‌هایى بهشان بشود از براى این است که دولت آن نظر دیگر را گرفته است که سالى صد هزار لیره تا پنج سال به وسیله بانک فلاحتى به آنها قرض بدهد و مطلب دیگرى هم که در این لایحه ذکرش شده است و البته این طور نیست که ما محتاج بشویم قانون دیگرى بیاوریم این است که دولت این طور عقیده‌مند است که افراد مملکت هر کسى نسبت به وضعیتى که دارد یک وظایفى دارد اگر کسى داراى ملک است یک وظایفى دارد که من که ملک ندارم آن وظایف را ندارم کسى که ملک دارد وظیفه اولش این است که سعى کند ملکش یک ملک خرابه‌اى نباشد البته تا امروز ممکن بود که اغماض کرد ممکن بود گفت که وسایل مالى ندارد و بخواهد پول فراهم بکند باید تنزیل صد دوازده صد هیجده بدهد و یک عمل لغو سفیهانه خواهد شد ولى وقتى که کار برگشت به تنزیل صد شش و با پولى که گذاشته شده است براى این کار واقعاً گناه است که کسى ملک داشته باشد و سعى نکند که آن را آباد کند براى این که اساس ثروت ملى ما عبارت از همین کار فلاحتى است به همین مناسبت هم یک ماده که البته این ماده الان صورت نصیحت را دارد براى این که مى‌گوید هر یک از مالکین موظف هستند در مدت و ترتیبى که دولت تصویب مى‌کند و اداره فلاحت پیشنهاد کرده است مطابق آن املاک خودشان را آباد کنند و اگر نکردند به موجب قانون بعدى که وضع خواهد شد با آنها به شکلى که لازم است رفتار خواهد شد اینجا تکلیفى معین نمى‌کند نمی‌خواهد دولت در این موضوع کسى را در زحمت بیندازد در مضیقه بیندازد ولى حالا آن خبردارى را که باید در عمل بگوید به عبارت اخرى مى‌گوید که اگر شما داراى یک ملکى هستید با این که در دسترس شما یک پولى مى‌گذارند با این که آن پول را با یک فرع خیلى نازلى که در این مملکت نازل حساب مى‌شود به شما مى‌دهیم اگر حاضر نشدید بروید کار بکنید آن وقت یک فکر دیگرى خواهیم کرد که اشخاص را یک قدرى جدى بکند و بدانند ممکن است گاهى هم اول دولت نصیحت بکند و اگر نصیحتش پذیرفته نشد آن وقت یک قدرى سخت‌تر معامله بکند و من امیدوار هستم که خود همین مسئله کافى باشد که افراد بیش از این خبردار به چیز دیگر محتاج نشوند که بعد بیاییم قانون جدیدى بیاوریم حالا این لایحه است اینجا مى‌دهم و امیدوارم به زودى در کمیسیون قوانین مالیه براى مرتبه چهارم مورد شور واقع شود که براى جلسه آتیه موفق شویم خبرش را جزء دستور قرار بدهیم.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى افسر در این خصوص رسیده قرائت مى‌شود:

بنده پیشنهاد مى‌کنم کمیسیون خاصى دوازده نفرى براى لایحه بانک فلاحتى از طرف مجلس معین شود.

رئیس ـ قانون بانک فلاحتى هم در جزء همین لایحه است آقاى افسر.

+++

افسر ـ عرض کنم این را تجربه کرده‌ایم که غالباً در هر فنى جماعتى از رفقا و نمایندگان بیش‌تر مناسب هستند و صلاحیت دارند تا دیگران کمیسیون قوانین مالیه از مدنظر وضع قوانین البته صلاحیت دارد و کاملاً کافى است براى این موضوع ولى البته این مسئله که راجع‌به بانک فلاحتى است با این تجربیاتى که در این چند ساله کردیم و دیدیم که قوانینى که گذشت عملى نبود چنانچه نسبت به بانک فلاحتى و قرض‌هایى که مى‌داد که اصولش این بود که صد نه و صد هفت مى‌داد و صدى دو کمیسیون و تفتیش مى‌گرفت و بالاخره هیچ کس نتوانست ملکى را کارى بکند به نظر بنده دوازده نفر مجلس معین مى‌کند از اشخاصى که اطلاع دارند که اینها در این قسمت مطالعه و دقت کنند و اطلاعاتى که دارند البته در نظر خواهد گرفت مجلس کسانى باشند که از نقاط مختلفه مملکت اطلاع دارند از گرما و سرما و آبادى املاک و جنگل و رودخانه و قنات و اینها با هم تفاوت دارد آبادیش. اینها جمع شوند و رسیدگى کنند و اینها مشغول مطالعه شوند بنده مناسب‌تر از کمیسیون قوانین مالیه مى‌دانم و سابقه هم دارد چنان که راجع‌به نفت و قانون استخدام و اینها ملاحظه فرمودید تقریباً هفده هیجده فقره کمیسیون خاصى نسبت به موارد مختلفه در این ادوار مختلفه مجلس معین شده است چیز تازه نیست و اگر مراجعه به سوابق بفرمایید موجود است این نظر بنده است حالا مى‌فرمایید خوب است قبول بفرمایید و اگر مى‌فرمایید به کمیسیون قوانین مالیه بیاورند بعد از نو در مجلس بیاورند بنده عرضى ندارم.

وزیر مالیه ـ این انتخاب کمیسیون خاص البته به کلى مربوط به تصمیم مجلس است و بنده هیچ اظهار نظرى نمى‌کردم اگر سکوت بنده واقعا یک حق ناشناسى از نظر خود بنده جلوه نمى‌کرد بنده کمیسیون قوانین مالیه را در سه جلسه تا نزدیک به نصف شب نگاه داشتم نشستند و صحبت کردند و زحمت کشیدند و فکر کردند و همراهى کردند (افسر ـ ما هم بودیم منافاتى ندارد) آقا هم بودند و بعد هم آقا مى‌توانند باشند و هر کس دیگر هم بخواهد مى‌تواند باشد بنده دیدم که واقعاً اگر بنده اینجا ساکت بنشینم و کمیسیون قوانین مالیه با زحماتى که کشیده است در تنظیم این لایحه در کمک فکرى به آن حالا مثل این باشد که باید یک کمیسیون با بصیرت‌ترى از طرف مجلس معین شود بنده در عالم خودم حق ناشناسى کرده‌ام و نخواستم این کار را کرده باشم به این مناسبت بنده از تمام آقایان تمنى مى‌کنم تشریف بیاورند کمیسیون قوانین مالیه ما که از شور و مشورت فرارى نیستیم هر چه مى‌خواهند از آقایان تشریف بیاورند آنجا هر کدام مى‌خواهند حرف‌شان را بزنند و آقا هم اگر یک اشخاصى را مى‌شناسید که وجودشان آنجا لازم است و به حرف آقا تشریف نمى‌آورند بفرمایند بنده دعوت‌شان مى‌کنم.

افسر ـ مقصود این بود که منحصر نباشد سابقاً خودتان دعوت کرده بودید حالا هم دعوت مى‌کنید.

رئیس ـ پیشنهادتان را تعقیب مى‌کنید؟

افسر ـ خیر محتاج نیست مقصود این بود که باز باشد و اشخاص مطلع بودند.

7- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ گویا معهود است که روز شنبه سه قبل از ظهر کمیسیون قوانین مالیه دایر بشود و البته براى مجموع اشخاصى که بتوانند یک روشنایى و یک توضیحاتى بدهند مانعى نخواهد بود و حالا ساعتى را که کمیسیون آماده است عرض کردم. اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است). جلسه آینده یکشنبه دهم دی‌ماه ساعت هفت دستور همین لایحه‏

(مجلس یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293420!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)