کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 55 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه استخدام یک نفر کارشناس جهت بانک ملى‏

3- توضیحات آقاى (بدر) وزیر دارایى راجع به قانون وام و اجاره‏

4- سؤال آقاى اوحدى راجع به اسکناس‌هاى پاره و جواب آقاى وزیر دارایى‏

5- سؤال آقاى فرمانفرماییان و جواب آقاى وزیر دارایى

6- بقیه شور لایحه املاک واگذاری از ماده 15

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 55

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه استخدام یک نفر کارشناس جهت بانک ملى‏

3- توضیحات آقاى (بدر) وزیر دارایى راجع به قانون وام و اجاره‏

4- سؤال آقاى اوحدى راجع به اسکناس‌هاى پاره و جواب آقاى وزیر دارایى‏

5- سؤال آقاى فرمانفرماییان و جواب آقاى وزیر دارایى

6- بقیه شور لایحه املاک واگذاری از ماده 15

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائب با اجازه- آقایان: طوسی، جلایی، فاطمی، دهستانی، دکتر لقمان، معدل، دکتر سنگ

غائبین بی‌اجازه- آقایان: گودرزنیا، ناصری، شجاع، مهذب، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، صادق وزیری، گرگانی، مستشار

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: موقر، نقابت)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- آقاى انوار در صورت مجلس نظرى دارید؟

انوار- بلى، در جلسه گذشته بودجه مجلس را وقتى که مطرح شد و قرائت کردند پنج ماده بود و بعد پیشنهاد کردند و ماده 6 و 7 را هم رأى گرفتند اینجا نظرمان هست که بودجه مجلس پنج ماده بود و 6 و 7 بعد آمد و اینجا ننوشته‌اند ماده الحاقیه اینجا نوشته‌اند بودجه مجلس مشتمل بر هفت ماده این را خواستم تذکر بدهم که تهافت نشود این یکى. یکى هم در ماده 4 قانون محاکمات نظامى راجع به جریان دادن این محاکمات نسبت به بزه‌هاى سابق اینجا مذاکرات مفصل شد و در صورت مجلس هیچ اشاره‌ای نشده است گمان داشتم که نسبت به آن هم اشاره شود بهتر است.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- بنده هم در موضوع صورت مجلس که نوشته شده بود بنده گفتم کتاب را بدهند از کتابخانه بیرون بنده چنین چیزى عرض نکردم جراید هم اشتباه کرده بودند چون آقاى افشار چنین چیزى صحبت کردند بنده گفتم اساسنامه امروز مانع این کار است مگر این که این اساسنامه اصلاح شود و الا نه این است که بنده گفتم کتاب را از کتابخانه بیرون بدهند.

+++

طوسى- به طورى که آقاى انوار و آقاى هاشمى تذکر دادند در صورت مجلس اصلاح خواهد شد.

رئیس- در صورت مجلس نظر دیگرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

رئیس- خاطر آقایان مسبوق است که چهار نفر از آقایان قبل از دستور اجازه خواسته‌اند ولیکن یک مطلبى بود که لازم است عرض کنم و آن این است که در ماه اردیبهشت مطابق قانون ما باید دو نفر معین کنیم براى نظارت ذخیره اسکناس چندى قبل هم تذکر داده شد و قرار شد در جلسه خصوصى آقایان صحبتشان را بکنند و در جلسه دیگر آن دو نفرى را که باید براى این کار معین شود تعیین کنند و الان وقت این کار خیلى تنگ شده است چون در غیر ماه اردیبهشت قانوناً نمی‌توانیم این کار را بکنیم امروز موافقت بفرمایید این کار را انجام بدهیم و دو نفرى که لازم است انتخاب کنیم و از ما انتظار دارند که این دو نفرى که لازم است معین کنیم و معرفى کنیم دو نفر فعلاً آقاى مؤید احمدى و آقاى لیقوانى بودند البته وظایف خودشان را هم به خوبى انجام دادند و حالیه هر کس را آقایان معین می‌کنند معین بفرمایند که تکلیف کار معلوم شود و به وظایف خودشان اقدام کنند.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- موضوع انتخاب آقایان به عقیده بنده به طورى که فرمودند مذاکرات خیلى لازم است که یک توافقى حاصل شود براى این که تشتت آرا حاصل نشود اگر آقایان موافقت بفرمایند این کار جز دستور جلسه بعد گذارده شود که یک جلسه خصوصى بشود و در آن جلسه موافقت حاصل بشود که به اتفاق آرا رأى بدهیم و چون موافقت نشده است بنده تقاضا می‌کنم که قبلاً یک جلسه خصوصى بشود و موکول به جلسه بعد بشود که با توافق نظر کامل این کار انجام شود.

رئیس- در جلسه قبل هم همین مذاکره شد و بنا شد توافق نظر حاصل شود. (ملک مدنى- جلسه خصوصى نشد که صحبت شود) حالا اگر لازم است جلسه خصوصى بشود بماند براى جلسه بعد

روحى- چهارشنبه جلسه خصوصى بشود.

2- تقدیم لایحه استخدام یک نفر کارشناس جهت بانک ملى‏

رئیس- آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى (آقاى بدر)- یک لایحه‌ای است براى استخدام یک نفر کارشناس جهت بانک ملى تقدیم مجلس می‌شود.

رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود.

3- بیانات آقاى (بدر) وزیر دارایى راجع به قانون وام و اجاره‏

وزیر دارایى- راجع به قانون وام و اجاره یک عده‌ای از آقایان نمایندگان محترم تقاضا فرموده بودند که از طرف دولت یک توضیحاتى راجع به این قانون داده شود بنده خواستم امروز یک مختصرى در این باب عرض کرده باشم.....

تهرانچى- قرار بود در جلسه خصوصى مذاکره شود.

وزیردارایى- تصور نمی‌کنم تفاوتى بین جلسه خصوصى و عمومى باشد حالا اگر آقایان سؤالى در این موضوع داشته باشند ممکن است در جلسه خصوصى بفرمایید.

چندى قبل جناب آقاى نخست وزیر در ضمن بیاناتى که در خصوص مناسبات صمیمانه و نظریات مساعدت‌آمیز دول متحده امریکا نسبت به ایران در مجلس شوراى ملى ایراد فرموده‌اند و به اطلاع آقایان نمایندگان محترم رسانیدند که (خوشبختانه دولت امریکا در مقابل تقاضاى ما براى بار دیگر نمونه‌ای از احساسات مودت‌آمیز خود را نسبت به دولت و ملت ایران ابراز داشته و ایران را مشمول قانون وام و اجاره قرار داده است) اینک بنده هم بر اثر تمایل آقایان نمایندگان توضیحاتى در اطراف قانون وام و اجاره که تأثیر زیاد در امور اقتصادى ایران خواهد داشت به عرض می‌رسانم.

قانون وام و اجاره در تاریخ 22 اسفند 1319 به منظور کمک با کشورهایی که محفوظ بودن آنها از طرف رئیس جمهور براى دفاع دول متحده امریکا مؤثر تشخیص داده شود به تصویب کنگره امریکا رسیده است.

طبق این قانون رئیس جمهور می‌تواند هر موقع مصالح ملى ایجاب نماید مقرر دارد دستگاه‌هاى تولید کننده امریکا

+++

هر گونه مواد مربوط به دفاع را براى مملکتى که مشمول قانون وام و اجاره می‌باشد تهیه و یا این که دستور دهد مقامات وابسته در حدود اعتبارات موجود مواد مورد تقاضا را به نحو دیگر تحصیل و در اختیار آن کشور بگذارند و همچنین رئیس جمهور می‌تواند اجازه دهد هر گونه مواد لازم را به دول مزبور بفروشند یا معاوضه کننند اجاره و یا وام دهند و یا به هر نحو دیگر واگذارند نمایند (هر نحو دیگر یعنى رایگان) البته براى اجراى این عمل محدودیت‌هایى از قبیل وجود اعتبار و غیره در قانون ذکر شده که رعایت آن مربوط به سازمان‌هاى داخلى دولت امریکا می‌باشد.

محدودیتى که کشور مشمول قانون عهده‌دار است این است که این گونه اجناس را دریافت می‌دارد نباید بدون موافقت ریاست جمهور امریکا از راه فروش و یا هدیه و یا از هر طریق دیگر به دیگرى واگذار نماید تاکنون اختیار تعیین این که چه مللى از قانون وام و اجاره استفاده خواهند نمود و همچنین تعیین خط مشى اساسى این امر با شخص رئیس جمهور می‌باشد.

نظر به این که غالب موادى که مورد احتیاج ما است اعم از خواربار محصولات صنعتى و غیره جزء مواد ضرورى دفاع محسوب گردیده دولت ایران بدون این که مشمول مقررات قانون وام اجاره قرار گیرد نمی‌توانست اجناس مورد احتیاج را به وسیله خرید یا عناوین دیگر به دست آورد و اینک دولت ایران بر اثر موافقت رئیس جمهور می‌تواند به این ترتیب از منابع سرشار و محصولات امریکا برخوردار گردد و احتیاجات ضرورى خود را مرتفع سازد نسبت به تحصیل هر نوع جنس باید از طرف نماینده ایران از اداره مربوط درخواست شود و بدیهى است که نحوه و شرایط واگذارى جنس موکول به توافق نظر دولتین و بالاخره به اجازه رئیس جمهور امریکا خواهد بود.

دولت ایران از جهت تحصیل ضروریات از امریکا از طریق مقررات این قانون تا آنجایى که در حدود اختیارات قانونى خود باشد مستقیماً اقدام و در هر مورد که قانوناً محتاج به اجازه مخصوص از مجلس شوراى ملى باشد به وسیله تقدیم لایحه مجوز قانونى تحصیل خواهد کرد فعلاً علاوه بر این سى و پنج کشور دیگر از این قانون استفاده می‌نمایند. دولت امیدوارى کامل دارد از این راه گشایش کلى در امور حاصل گردد.

حالا بنده حاضر هستم اگر توضیحاتى هم لازم باشد در این خصوص عرض کنم (عده‌ای از نمایندگان- خیر باشد در جلسه خصوصى) یک عرض دیگرى هم بنده داشتم خواستم به عرض آقایان برسانم و آن این است که از افواه شنیده شد دولت در نظر دارد یک اشخاصى را مأمور کند براى این که این کار را انجام دهند یک همچو تصمیمى دولت ندارد به علت این که ما یک دستگاهى قبلاً آنجا داشتیم و یک اشخاصى را فرستاده بودیم و همان اشخاصى که آنجا هستند مشغول کار هستند خواستم این را به عرض آقایان برسانم.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده می‌خواستم سؤال کنم راجع به این قانون وام و اجاره که براى ما لازم بوده است یا نه؟....

دشتى- مگر این مسأله مطرح است. آقاى رئیس این مطرح است؟!

مخبر فرهمند- خود دولت مقدم بر این کار شده است دولت اطلاع مجلس را لازم می‌دانسته یا خیر؟ در هر حال می‌خواستم بدانم طرز عمل چگونه می‌شود.

وزیر دارایى- اگر آقاى مخبر فرهمند به عرایض بنده توجه می‌فرمودند بنده جواب این را قبلاً عرض کرده بودم. عرض کنم اینجا مانعى نیست و مثلاً اگر ما بخواهیم از امریکا چیزى بخریم اجازه مجلس را لازم داشته باشد چون دولت هر موقعى می‌تواند این کار را بکند ولى اگر بخواهد قرض بکند یا اقدامى بکند که اجازه مجلس را لازم داشته باشد بنده عرض کردم که قبلاً به عرض مجلس خواهد رسید و اجازه مجلس تحصیل می‌شود و بعد وام گرفته می‌شود ولى فعلاً همچو چیزى نیست که یک تعهدى را که مجوز قانونى نداشته باشد ایجاب کرده باشد یک امتیازى است که مملکت امریکا به ما داده است و در موقع استفاده دولت نگاه خواهد کرد اگر یک چیزهایى باشد که مجوز قانونى لازم داشته باشد استجازه

+++

خواهد کرد و خود دولت اقدام خواهد کرد.

رئیس- آقاى انوار سؤالى داشتید؟

انوار- بلى. اینجا اصل 25 قانون اساسى می‌گوید: استقراض دولتى به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شوراى ملى خواهد شد. بنده خواستم سؤال کنم اگر چه آقاى وزیر دارایى گفتند (هر جا لازم باشد اجازه از مجلس گرفته می‌شود) ولى بر سبیل اجمال و کلیات گفتند مکرر در اینجا صحبت شده است که اجمال و کلیات گفتند مکرر در اینجا صحبت شده است که مرکز نقل مملکت در سیاست در شئون اجتماعى در مالیه در تمام چیزها مجلس شوراى ملى است شما می‌فرمایید ما خودمان را مشمول وام و اجاره کردیم وام یعنى استقراض یعنى ما خودمان را مشمول استقراض کردیم مگر معنى وام غیر از استقراض است بنده خواستم عرض کنم مطابق اصل 25 قانون اساسى هیچ حق نداشتید این کار را بکنید و حالا هم حق قانونى ندارید و هر وقت هم که عمل کنید تا وقتی که مجلس شوراى ملى به شما این حق را ندهد این کار را نبایستى بکنید.

نخست وزیر- موضوع وام و اجاره شاید از لحاظ اسمش یک سوء‌تفاهمى براى آقایان ایجاد کرده است و تصور می‌کنم نه تنها در مجلس شوراى ملى بلکه امروز اگر مراجعه به افکار عمومى هم بکنیم دولت را منع از این نخواهد کرد که تجارت عادى خودش را با هر جایى که میسر است برقرار کند (صحیح است) احتیاجات ما امروز زیاد و فروشندگان کالا منحصرند و یکى از آنها که بالنسبه به آن دسترس بیشتر هست دولت امریکا است و آقایان اگر خوب خاطرشان باشد همیشه این مسأله را متذکر می‌شدند که دولت اقدامى بکند که توسعه‌اى در امور بازرگانى حاصل شود دولت امریکا امروز به هیچ وجه با هیچ دولتى کار تجارتى نمی‌کند مگر با دولتى که مشمول قانون وام و اجاره باشد بنابراین امر دایر بر دو چیز است یا باید با دولت امریکا تجارت بکنیم و یا منصرف شویم که تصور نمی‌کنم آقاى انوار این نظر را داشته باشند یا بایستى حقیقتاً ما تجارت بکنیم وقتى که لازم بود تجارت کنیم باید مشمول این قانون بشویم. آقاى وزیر دارایى توضیح دادند آنچه که مربوط به تجارت عادى است دولت مثل تجارتى که با سایر کشورها می‌کند با این کشور هم خواهد کرد و ابداً محتاج به مراجعه و استیجاره از مجلس نیست و ارتباطى هم به کار سیاست و ثقل مملکت ندارد و آنجه که مربوط به وام است اگر پیش بیاید و آن هم از آن وام‌ها نیست که آقاى انوار جنابعالى این همه وحشت مى‌کنید مطمئن باشید نه بنده نه هیئت دولت نه دولت‌هایى که در آتیه بیایند خودشان را آلوده به وام نخواهند کرد مگر این که مجلس شوراى ملى تصویب بکند کاش ما از این وام‌ها داشته باشیم که دولت امریکا امروز می‌دهد دولت امریکا امروز از لحاظ سیاست خودش تشخیص داده است که بایستى آنها باقى باشند و موجودیت‌شان حفظ شود در این اوضاع امروزه دنیا و یک موجودیت‌شان حفظ شود در این اوضاع امروزه دنیا و یک کمک‌هایى به آنها بکند و بنده خاطر آقایان و مطمئن می‌کنم که از لحاظ وام هیچ اقدامى بدون مراجعه به مجلس شوراى ملى اقدامى نخواهد کرد و آنچه که مربوط به امر تجارت عادى است تصور می‌کنم مجلس شوراى ملى هم اشکال ننماید (صحیح است) و خاطر آقایان از این حیث نگران نباشد و تصور می‌کنم که این یکى از اقدامات حقیقتاً شایسته‌ای است که دولت موفق شده است انجام بدهد براى این که تسهیلاتى در امر تجارت بشود. (صحیح است)

4- سؤال آقاى اوحدى راجع به اسکناس‌هاى پاره و جواب آقاى وزیر دارایى‏

جمعى از نمایندگان- کافى است. دستور

رئیس- آقاى اوحدى سؤالى دارید بفرمایید.

اوحدى- بنده یک سؤالى دارم عرض می‌کنم. همه آقایان تصدیق دارند که اسکناس ایران از نقطه‌نظر پشتوانه که دارد از اسکناس اغلب ممالک متمدنه دنیا اعتبارش امروز بیشتر است گرچه در صورت‌هایى که از طرف بانک ملى یا مقامات دیگر داده می‌شود یا مذاکراتى که در مجلس می‌شود پشتوانه اسکناس را از حیث طلا و نقره و جواهرات تا صدى شصت معین کرده‌اند ولى وقتى که دقت شود به میزان طلا و نقره در موقعى که پشتوانه قرار گرفته با قیمتى که فعلاً طلا

+++

و نقره در بازار دنیا و ایران دارد می‌شود تصدیق کرد که پشتوانه اسکناس ایران از صدى صد تجاوز می‌کند این صدی سی و سه که در صورت‌ها نوشته شده معین می‌کند که طلا را از قرار مثقالى شش تومان و دو ریال حساب کرده‌اند و امروز الان اصل قیمتش در بازار ایران کم‌تر از بیست و پنج تومان نخواهد بود بنابراین هر کس در اطراف تزلزل اسکناس بخواهد یک کلمه حرف بزند براى بى‌اطلاعى از وضع اسکناس و پشتوانه اسکناس خواهد بود پس از این مقدمه چیزى که مرا وادار به سؤال کرده است یک آگهى است که از طرف (آقایان اگر توجه کنند به عرض بنده بهتر است) یک آگهى از طرف بانک ملى ایران منتشر شده که نوشته شده؟ هر اسکناسى که در نتیجه پاره یا بریده شدن یا به علت دیگرى تمام سطح آن موجود نباشد یعنى قسمتى از آن از بین رفته باشد و همچنین هر اسکناسى که شماره آن ناقص باشد بر طبق مقررات بانکى که همیشه معمول بوده کسر قیمت به آن تعلق می‌گیرد از آنجایى که ارائه دهندگان انواع این اسکناس‌ها به بانک در این اواخر به عنوان این که آنها را از شخص دیگرى به تمام قیمت قبول کرده‌اند توقع دارند که بانک نیز آنها را به تمام قیمت بپذیرد بانک ملى ایران لازم دانست مجدداً توجه عموم را به این نکته جلب نماید که اسکناس‌هاى مزبور را نمی‌توان به تمام قیمت قبول نمود بنابراین افراد براى جلوگیرى از ضرر خودشان بهتر است از قبول اسکناس‌هاى مزبور خودارى نموده و ارائه دهنده را به بانک ملى ایران رهنمایى نمایند چون به هر حال بانک بر طبق مقررات خود ناگزیر به کسر نمودن قیمت آنها می‌باشد این آگهى موجب شد که هر کس اسکناسش یک گوشه‌اش پاره باشد دیگران برندارد و این مسأله ایجاد یک زحمت و اذیتى براى مردم کرده حال انصاف بدهید اگر یک اسکناسى در فلان بلوک یک خورده‌اش پاره شده باشد و بخواهد بدهد به طرف مقابل و او برنمى‌دارد از کجا شعبه بانک در آن بلوک پیدا کند براى یک اسکناس یک تومانى که گوشه‌اش پاره شده و برنمى‌دارد و بخواهد بیاورد به شعبه بانک پنج تومان ده تومان خرج کند که این اسکناس را به بانک بدهد و تصدیق بفرمایید که این مسأله اسباب زحمت عمومى شده است بنده هر چه فکر می‌کنم نمی‌دانم روى چه قاعده‌ای اگر یک تکه اسکناس پاره باشد آتش سیگار افتاده لبش کسر شده یا موش گوشه‌اش را جویده یا در نتیجه استعمال پاره شده و کسر شده ولى تمام نمرات اسکناس صحیح است این را برنمی‌دارند وقتى که تمام نمرات اسکناس صحیح بود چرا براى یک قسمت این اسکناس که پاره شده یا سوخته شده یا یک بلاى دیگرى سرش آمده اسباب زحمت فراهم کنیم که طرف مقابل برندارد و مجبور بشود که یک همچو اسکناسى را ببرد به بانک و آن وقت بانک اندازه بگیرد ببیند چه قدر آن کم شده پاره شده و به همان اندازه قیمتش را کسر کند این یک زحمت فوق‌العاده‌اى براى عموم می‌شود به این جهت بنده براى جلوگیرى از این قسمت و جلوگیرى از مزاحمت اشخاص از آقاى وزیر دارایى سؤال کردم که این سؤال بنده را جواب بدهند که این رویه‌اى را که بانک گرفته است روى چه قاعده‌ای است و روى چه اسلوبى است؟

وزیر دارایى- اولاً متشکرم که آقاى اوحدى خوب توضیح فرمودند وضعیت اسکناس را از لحاظ پشتوانه. موضوعى که بعداً اظهار فرمودند مربوط به این بود که بانک اعلانى کرده است و مردم را متوجه کرده است که یک عده اشخاص هستند که تقلباتى درباره اسکناس می‌کنند که اولاً اشخاص متوجه باشند آن اسکناس‌ها را برندارند و ضمناً آن اشخاص را هدایت کنند به بانک ملى. این را به آقاى اوحدى به طور خصوصى توضیح دادم که یک اشخاص متقلبى هستند و دیده شده که یک اسکناس‌هاى پرقیمت را نه اسکناس‌هاى کم قیمت را مثل دو تومانى و یک تومانى و پنج تومانى بلکه نسبت به اسکناس‌هاى صد تومانى مشغول یک تقلباتى هستند و آن تقلبات باعث می‌شود که اسکناسى که باید در دست مردم باشد و سالم باشد یک کارهایى می‌کنند که آن اسکناس یک قسمت از سطحش کاسته می‌شود و بنده الان نمی‌خواهم توضیح عرض کنم که به چه نحو ما مردم را متوجه کردیم چون بالاخره مردم را باید متوجه کرد که هم خودشان متضرر

+++

نشوند و هم به دولت و بنگاه‌هاى دولتى کمک بکنند اگر بنا شود بگوییم فرق نمی‌کند حالا این اسکناس است و هر کس بردارد آن وقت یک عده اشخاص از لحاظ نفع‌پرستى و تقلب یک عملیاتى می‌کنند که اسباب زحمت می‌شود پس باید اشخاصى که طرف معامله واقع می‌شوند اطلاع بدهند که اشخاصى که این عملیات را می‌کنند جلوگیرى شود گر چه دولت و بانک ملى یک مأمورینى دارند که در همه جا حاضر هستند و از اشخاص متلقب جلوگیرى می‌کنند ولى مردم هم باید کمکى در این راه بکنند این است که جلب توجه مردم را در این موضوع کرده‌اند و گفته‌اند اولاً نسبت به این اسکناس‌ها خوددارى بکنند و اگر دیدند یک چنین چیزى را و اشخاصى را دیدند که مرتکب شدند آنها را به بانک هدایت کنند اما این که فرمودند یک چنین چیزى باعث عدم اعتبار اسکناس یا اشکالى براى مردم می‌شود به عقیده بنده این اعلان هیچ کدام این دو موضوع را سبب نشده است براى این که اولاً اعتبار اسکناس‏ به جاى خودش باقى است و به علاوه اگر یک اسکناسى باشد که در آن دست نبرده باشند و در اثر استعمال یک گوشه‌اى پاره شده باشد دیده نشده است که کسى بر ندارد فقط وقتى است که نمره‌اش معدوم شده باشد که کسر قیمت دارد و اگر معلوم باشد که مقدارى از این اسکناس به طور مرتب چیده شده باشد آن وقت است که باید گفت اشخاص مراقب باشند و این اسکناس را قبول نکنند و به علاوه به نزدیک‌ترین شعبه بانک اگر نزدیک باشد بگویند و آن شخص را معرفى بکنند ولى به طور کلى نسبت به اسکناس‌هاى کم قیمت که بیشتر در دست مردم است به هیچ وجه تضییقى از طرف بانک نشده و بعد از این هم نخواهد شد اما راجع به این اعلانى که آقا خواندند آن را هم بنده باز مجدداً به بانک دستور دادم که یک مطالعه بیشترى بکنند و یک اعلان بهترى انتشار بدهند و مردم را درست متوجه کنند که آن اسکناس‌هاى معیوب و تقلب شده چه شکل است بعد از آن که درست مردم را متوجه کردند اگر یک سوء‌تفاهمى هم باشد رفع خواهد شد در هر صورت بنده خودم نشنیده‌ام که اشخاص اسکناس را به علت این اعلان بانک بر ندارد یا اشکالى کنند ولى براى این که رفع این سوء‌تفاهم به کلى بشود بنده دستور می‌دهم که از طرف بانک یک اعلانى در توضیح اعلان سابق منتشر کنند

اوحدى- بسیارخوب.

5- سؤال آقاى فرمانفرماییان و جواب آقاى وزیر دارایى.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان سؤالى داشتید بفرمایید.

فرمانفرمائیان- سؤال بنده از آقاى وزیر دارایى راجع به وضعیت ارزاق عمومى است که البته همه آقایان در اینجا در مواقع مختلفه اظهار فرموده‌اند امنیت و خواربار مسلم است که نظر اجتماع و اکثریت مجلس هم معطوف به مسأله امنیت و خواربار است راجع به مسأله خواربار البته همه آقایان می‌دانند و پیش چشم است و مشاهده می‌فرمایند که خواربار دچار یک مشکلات فوق‌العاده شده است البته دولت و شخص آقاى وزیر دارایى را بنده اطلاع دارم که اقدامات مؤثرى کرده‌اند و بی‌کار نیستند ولى بهتر است که این مسأله در مجلس گفتگو و مذاکره شود تا این که بیشتر موجب اعتماد و تسکین خاطرها بشود و مسأله ارزاق به اندازه‌اى مهم است که بنده تصور می‌کنم اگر یک جلسه اوقات مجلس صرف این کار بشود وقت مجلس زیاد تلف نشده مخصوصاً امسال وضعیت ارزاق آن طورى که امید بخش بود در اوایل بهار یعنى چهل، پنجاه روز قبل از این آن طورى که اطلاع از تمام نقاط می‌رسید به آن اندازه ما نباید اعتماد بکنیم و اطمینان داشته باشیم پس ایجاب می‌کند که بیشتر جلب توجه هیئت دولت شده باشد و یکى دیگر از مسائلى که بنده لازم می‌دانستم خاطر آقاى وزیر دارایى را متوجه دارم وضعیت طرز عملى است که براى جمع آورى ارزاق در نظر گرفته‌اند. البته همه می‌دانیم که قانونى است راجع به تثبیت ارزاق و طرزى که این قانون در جریان بوده است و آن چیزى که ما مشاهده کردیم مخصوصاً در ولایات و سرتاسر مملکت بنده نمی‌خواهم عرض کنم البته یک ارزاق موجود در بعضى جاها هست ولى در بعضى ولایات مثل کرمان و یزد شاید به اندازه تکافو مردم آنجا ارزاق وجود ندارد و ایالات و ولایاتى که نظر به وضع محصول و کمک مالیه

+++

محصول آنها قابل حمل و نقل است قسمت‌هاى محدودى است مثل آذربایجان عراق و قسمت‌هاى غربى ایران و در آن جاها مخصوصاً در قسمت ایالت آذربایجان آنچه که بنده در نظرم هست آن هیئتى که در گذشته بودند و شما مى‌خواهید با آنها و عاملین آنها این کار را انجام بدهید نمی‌شود این عامین رفتار و کردارشان خوب نبود و هیچ کس نسبت به آنها اعتماد و اطمینانى ندارد اینها اشخاصى بوده‌اند که در ظرف پنج سال، شش سال شاید بیشتر یا کم‌تر متوالیاً در عمل بوده‌اند و ما طرز عمل و اسلوبى که اینها دارند دیده‌ایم و این طرز عمل و اسلوب پسندیده نیست و موجب سوء مردم می‌شود و شما برعکس براى این که این ارزاق را بتوانید جمع آوری کنید در مرحله اول باید اعتماد در مردم تولید کنید باید آن مأمورى که می‌رود آنجا مردم نسبت به او سوء‌ظن نداشته باشند و با یک حسن ظن و با یک نظر نیکی او را استقبال کنند تا این که کار نرسد به یک جایى مثل قایم کردن محصول و کارهاى دیگر اینها از نظر احتکار نیست فقط از نقطه‌نظر بد رفتارى مأمور است بنده می‌خواستم اینجا توجه آقا را به این قسمت جلب کنم شما امروز هر زحمتى بکشید هر توجهى بفرمایید یک مأمور بدى که برود آنجا تمام این زحمات را به هدر می‌دهد و ما نمی‌خواهیم این زحمات به هدر برود البته ما می‌خواهیم مقصود حاصل شود. از نقطه‌نظر عمل در نقاطى که خواربار وجود دارد البته باید آنها هم نظر خودشان را محدود کنند به همان میزانى که دولت معین کرده است و باید امروز صیانت کنند و توضیح بدهند نظر خودشان را که اگر در یک جایى خواربار کم است با کمال میل آن خواربار اضافى جاى دیگر را سوق بدهند به جاهایى که خواربار کم است و موضوع دیگرى که توجه به آن لازم و مسلم است تهیه وسایط نقلیه است که این خواربار را به نقاطى که طرف احتیاج است سوق دهند و البته امروز دولت و مخصوصاً آقاى وزیر دارایى بهتر از بنده و سایرین متوجه هستند که وسیله نقلیه در این مملکت دچار یک بحران شدیدى شده است و قسمت اعظم مایحتاج که گران است وقتى که دقت شود از نقطه‌نظر کرایه است به واسطه این که لاستیک پیدا نمى‌شود و کامیون‌هایى که مخصوص این کارها بود تعطیل کرده‌اند و قیمت کرایه از قیمت اصل متاع بیشتر شده است مثلاً بنده خودم اطلاع حاصل کردم که براى حمل ذغال از جنگل گیلان باید در حدود خروارى سى تومان کرایه بدهند در صورتی که خود ذغال در جنگل روز به روز تنزل می‌کند ولى اینجا ترقى می‌کند و همین طور است سایر چیزها روغن و گندم که باید از ولایات حمل شود کرایه فوق‌العاده‌اى به آن تعلق می‌گیرد و بنده قائل هستم که راجع به خواربار یک سیاستى دولت داشته باشد و باید دولت یک سیاست روشن داشته باشد و البته باید نهایت اهمیت را به این امر بدهد چه از نقطه‌نظر مأمورینی که خواهند رفت بیرون‌ها و چه از نقطه‌نظر تهیه وسایط نقطه. غیر از مسأله خواربار موضوع دیگری را که باز بنده خواستم گوشزد کنم راجع به تلگرافاتى است که می‌رسد راجع به عوارض صدى سه که مأمورین می‌گیرند. مجلس به یک صورتى این عوارض صدى سه را وضع کردند براى این که رفاهى باشد براى کشاورزان و طبقه زارعین پس از آن که آئین‌نامه و تعرفه‌اى براى این کار در وزارت دارایى تدوین شد به کلى روح قانون برگشت و مالیات صدى سه با طرزى که فعلاً گرفته می‌شود بنده اطمینان خواربار که زحمتش بیشتر از آن مالیاتى است که سى سال قبل بیست سال قبل گرفته می‌شد مثلاً براى این که وصولى این مالیات زیاد شود و توسعه‌اى در درآمد آن پیدا شود گرفتن مالیات صدى سه را توجه کرده‌اند به تمام دهات و از قصبات گذشته است و رسیده است به دهات و مالیه پیش خودش مقرر کرده است و صلاح دیده است که این ده مثلاً صد و پنجاه خانوار یا دویست خانوار است ممکن است مشمول این مالیات قرار دهد آمده است در دویست مترى آن قریه یک بساطى گسترده است براى اخذ مالیات صدى سه و آن زارعى که یک بار علوفه می‌رود درو می‌کند و براى دام و گاو و عوامل خودش می‌برد یک کسى که یک کوله علف می‌برد آن را روى بار حساب باجش را می‌کنند و باید عواید صدى سه آن را بدهد این کار واقعاً مخالف است‏ با نظر قانون‌گذار این است که بنده مخصوصاً جلب نظر آقاى

+++

وزیر دارایى را به این نکته معطوف می‌دارم که در این باب توجهى بفرمایند و از گرفتن این گونه عوارض صرف‌نظر شود و فقط محدود کنند به اصل مالیات صدى سه آن هم در شهرها و قصباتى که حقیقتاً قصبه است نه این که هر قریه‌اى را اسم قصبه رویش بگذارند و عوارض صدى سه را در آنجا معین کنند.

وزیر دارایى- در باب خواربار که آقاى فرمانفرماییان تذکر دادند بنده و همین طور هیئت دولت توجه کاملى به این موضوع دارند و توضیحاتى که بایستى عرض شود به قدرى مفصل خواهد بود که چند ساعت وقت لازم دارد و عجالتاً بنده به بعضى اقدامات اساسى که دولت در این باب کرده است اشاره می‌کنم و فقط آن قسمت‌ها را عرض می‌کنم. عرض کنم امسال خواربار ما در ابتداى سال خیلى خوب بود و هنوز هم. معلوم نیست به علت عدم بارندگى در بعضى جاها چقدر صدمه دیده است و امیدواریم صدمه زیادى نرسیده باشد و البته اثرات بدى سال قبل هنوز در مردم هست البته امسال براى جمع آورى محصول بیش از هر سالى ما دچار مشکلات خواهیم بود و سعى دولت البته باید بیش از پیش باشد و مساعدت همه اشخاص را نسبت به این امر ما باید استمداد کنیم کارى که ما امسال خواهیم کرد و الان هم مشغول شده‌ایم در همه جا این است اولاً وضع آن محل، آفت، خوبى و بدى محصول را تشخیص بدهیم چیست بعد از آن که آن را تشخیص دادیم مازاد آن محل را در نظرم بگیریم و طى آئین‌نامه‌اى که از مجلس گذشته است نسبت به آن محل مازادش را تشخیص بدهیم و مطالبه کنیم و حمل کنیم البته باز هم عرض می‌کنم این اقدامات دولت وقتى مثمرثمر خواهد بود و بسته به این است که در کشور جنس به قدر کفایت باشد و الّا در سال گذشته هم یک مقدارى از محصول در نتیجه بعضى حوادث از بین رفت ولى اساساً جنس به قدر کافى نبود و اگر دولت هم اقدام می‌کرد نتیجه نمی‌داد اول باید جنس باشد بعد دولت اقدام کند ما از لحاظ اقدام فروگذار نمی‌کنیم و مأموریتى هم که سابقاً می‌فرستادند که طرف سوء‌ظن هستند شاید یک عده مأمورین جز بودند که شاید در ولایات یک تعدیاتى مى‌کردند و در نظر داریم آنها را تغییر بدهیم ولى یک عده مأمورین هر سال هم تغییر مى‌کردند و امسال هم البته تغییر می‌کند و در نظر است امسال البته بیش از پیش مأمورین لایق و درست‌کار و آزموده بفرستیم براى این که بیش ازحد اهمیت داده می‌شود به جمع آورى. قسمت دیگر مربوط به وسایط نقلیه است البته وسایط نقلیه ما کم است و حالا جنس که دارم و لازم است که از قرا و بلوکات حمل شود به مرکز وسیله نقلیه نداریم ولى اقداماتى شده و سعى هم خواهد شد که لوازم وسایط نقلیه اول لاستیک و سایر لوازم اتومبیل و همچنین یک مقدارى کامیون از خارج تهیه و به ایران وارد شود این اقداماتى است که کرده‌ایم و موکول به مساعدت‌هایى است که کشورهاى دیگر که الان صحبت‌شان بود و ما لازم داشتیم مساعدت آنها را یک قسمت مربوط به همین و سیله حمل و نقل است که الان نداریم بکنند ملاحظه بفرمایید لاستیک الان خیلى کم است کمیاب است و واقعاً یک کسى که حاضر شود امروز لاستیک و کامیون به ما بدهد نهایت مساعدت را کرده است و انتظار داریم و امیدواریم به ما برسد (صحیح است) قسمتى که راجع به عوارض صدى سه فرمودند عوارض صدى سه را بنده مکرر عرض کردم و تردید درش نیست که مالیات بسیار بدى است و وصولش مشکل است و دولت در نظر دارد این عوارض را بر دارد و به جایش یک عوارض یا مالیات دیگرى بگذارد ولى در خلال احوال ما سعى خواهیم کرد که اگر تعدیاتى می‌شود اجحافاتى می‌شود جلوگیرى شود این که فرمودند براى وصول مالیات در دهى مأمورین وصول گذارده‌اند این طور نیست براى این که تا یک قصبه به توسط دولت تشخیص نشود در آن قصبه مالیات اخذ نمی‌شود و جایى که مالیات اخذ می‌شود جایى است که دولت آنجا را به قصبگى شناخته و دستور وصول مالیات صدى سه داده‌اند و حالا بنده ممنون می‌شوم از آقاى فرمانفرماییان که اگر جایى باشد که قصبه نباشد و این کار را کرده‌اند و در آنجا مالیات مى‌گیرند بفرمایند و بنده فوراً دستور می‌دهم جلوگیرى شود و آنچه که بنده اطلاع دارم هیچ کجا بدون اطلاع دولت قصبه نمی‌شود

+++

و البته بنده سعى می‌کنم و نهایت مواظبت می‌شود نسبت به اشخاصی که با بارهاى کوچک و کوله بارهایى که می‌آید مزاحمت نشود ولى این را بدانند که مطابق قانون این مالیات فقط در شهرها و قضبات گرفته می‌شود.

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- راجع به وام و اجازه یک فرمایشاتى شد در اینجا که بنده لازم می‌دانم در این باب یک توضیحات بیشترى از طرف آقایان اعضا دولت بدهند و گذشته از این یک فرمایشى کردند آقاى رئیس دولت که بنده تصور می‌کنم مبتنى بر یک اشتباهى بوده است و آن راجع به این بود که فرمودند که این وام غیر از وام‌هاى دیگر است و مربوط به جلب منافعى است براى مملکت در هر حال این ماده قانون اساسى که آقاى انوار خواندند مربوط به این است که اگر استقراضى یا هر معامله‌اى که در داخله یا خارجه بخواهند بکنند دولت باید قبلاً به مجلس بیاورد علاوه بر این کلیه منافعى که در این مملکت حاصل می‌شود یا مخارجى که می‌شود از هر جا که باشد باید با تصویب مجلس شوراى ملى باشد بنابراین موضوع ندارد که می‌فرمایند این معلاملات از معاملات دیگر خارج است و نباید مجلس تصویب کند بنده عقیده‌ام این است که بایستى مجلس تصویب کند و گذشته از این توضیحات دیگر هم هست که باید بفرمایند و ما تقاضا کرده بودیم که جلسه‌ای خصوصى بشود و در جلسه خصوصى بهتر می‌شود توضیحات خواست حالا هم اگر آقایان تصویب می‌فرمایند جلسه خصوصى بشود و آقایان تشریف بیاورند و اگر سؤالاتى هست آزادانه بکنند که بنده مخالف نیستم مذاکرات در این موضوع کافى شود و وارد دستور شویم و الّا بنده تفاضا می‌کنم که اجازه بدهند اینجا آقایان سؤالات خودشان را بکنند و جواب‌هاى لازم را بشنوند چون یک خیالات و تصوراتى براى بعضى از آقایان در این باب هست.

وزیر دارایى- عرض کنم چه وام و چه استقراض بدون تصویب مجلس نمی‌شود این را بنده عرض کردم باز هم عرض می‌کنم لازم به گفتن هم نیست. اما راجع به قسمت دوم و جلسه خصوصى دولت حاضر است هر وقت بخواهند جلسه خصوصى بشود و هر سؤالى آقایان دارند بفرمایند کاملاً جواب داده مى‌شود.

بعضى از نمایندگان- جلسه خصوصى چهارشنبه بشود.

6- بقیه شور لایحه املاک واگذارى از ماده 15

رئیس- لایحه املاک واگذارى مطرح است. ماده 15 قرائت می‌شود.

ماده 15- در کلیه مواردى که ملک به فروشنده رد می‌شود فروشنده باید بهاى دریافتى را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتى می‌باشد در مواردى هم که تفاوت قیمت ملک به فروشنده پرداخته می‌شود وجهی که قبلاً از بابت قیمت پرداخته شده است احتساب خواهد شد در صورتى که معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده 14 راجع به ساختمان مهم و تغییرات اساسى به متصرف حین انتقال مسترد و حکم به دریافت بهاى پرداختى از فروشنده صادر خواهد شد.

تبصره1- در مواردى که هیئت رسیدگى رأى به رد ملک و دریافت بهاى پرداخته شده صادر می‌نماید در صورت تقاضاى شاکى قرارى براى پرداخت بها به اقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.

تبصره2- مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است یا وفقیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- اشکال بنده در تبصره 1 ماده 15 است در تبصره می‌نویسد: در صورت تقاضاى شاکى قرارى براى پرداخت بها به اقساطى که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد. بنده اساساً مخالف نیستم که به اقساط این پول گرفته شود ولى اگر چنانچه یک کسى هم طاقت این را داشته باشد که بتواند این پول را نقداً بدهد چرا ما مقید کنیم او را که حتماً قرار اقساط بدهد البته آن کسی که دارد باید نقد بدهد ولی آن کسی که ندارد می‌تواند تقاضاى اقساط بکند از این جهت بنده معتقدم اینجا

+++

اضافه شود در صورت تقاضاى شاکى و عدم تمکن که اگر واقعاً توانایى پرداخت نداشته باشد موافقت کنند با تقاضاى او.

مخبر- نتیجه بیان آقاى اعتبار این است که با موضوع موافقند الا این که شرط توانایی را هم ذکر کنند. در ماده 14 هم که شرط شد در یک جاى دیگر راجع به قسط هزار تومان ولى اصولاً رسیدگى به توانایى و عدم توانایى کار مشکلى است آقا مخصوصاً که مرکز رسیدگى به این دعاوى هم در مرکز خواهد بود و احیاناً ممکن است یک کمیسیون‌هاى سیارى داشته باشند کسانی که شهود براى عدم توانایى خودشان دارند (البته تحقیق از مطلعین ممکن است) آن وقت مجبورند از ولایات از پشت فلان کوه یا فلان مرتع یا فلان چراگاه یک نفرى پا شود چند نفر شاهد تهیه کند بیاورد و اثبات ناتوانى براى خودش بکند به علاوه دیده می‌شود که املاک خالصه دولتى را می‌فروشند با اقساط الا این که اگر کسى گفت که من پول نقد می‌دهم این شرطش مناسب‌تر است تا کسی که می‌خواهد به اقساط بخرد آن وقت شما که ملک خود مردم را می‌خواهید بهشان پس بدهید و پولی را که گرفته‌اند پس بگیرید آن وقت اقتضا دارد که این پول را به اقساط بگیرید آن هم در صورتى است که تقاضا کند و به علاوه اگر فراموش نشده باشد در ماده 14 تبصره‌اى گذشت که اگر کسى پولش را قبلاً در موقع شکایت داد منافع را استفاده می‌کند این تشویق آن کسى است که می‌خواهد استفاده کند این شخص اگر تمکن داشت براى استفاده از منافع می‌آورد پول را نقداً می‌دهد و اگر نداشت و تقاضا کرد که به اقساط تأدیه کند ارفاق بیشترى است که با او عمل می‌شود این است که اگر موافقت بفرمایند ماده خودش بهتر تأمین می‌کند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این ماده پانزده بعد از ماده چهارده است. در ماده 14 یک هزار تومانى را استثنا کردیم در این ماده نوشته شده است که وجه دریافتى را به اقساط استرداد کنند بنده عرضم این است اضافه شود در کلیه مواد غیر از آن مورد هزار تومان این یک موضوع. موضوع دیگر آن چیزی است که آقاى اعتبار بیان کردند به کلى مخالف با عقیده بنده است عقیده بنده این است که به کلى لازم نیست پا فشارى بکنیم اینها املاکى است که سال‌هاى سال از دست اینها خارج شده دولت در مقام جلب اینها و جبران گذشته است لازم نیست که مطابق آن قرار بدهیم حالا عقیده بنده این است که آن عملى که می‌شود در خالصه پنج سال است اینجا هم بکنند نه این که شاکى بیاید عدم توانایى خودش را ثابت کند مجلس دولت بیاید از اول مثل همان قانون فروش خالصه که پنج سال قرار داده است این را هم مثل همان ملاحظه بکنیم این است که بنده پیشنهاد می‌کنم اگر آقاى مخبر موافقت بکنند که عبارت مطابق قانون فروش خالصه‌جات اصلاح شود نسبت به آن کسانی که باید وجه دریافتى را مسترد کنند.

مخبر- قسمتى را که آقاى انوار تذکر دادند در همان شق ب ماده 14 نظرشان تأمین شده است و این قید هم که مطابق فروش خالصه‌جات عمل بشود مناسب نیست و خود ماده بهتر است. اگر تقاضا کرد از او می‌پذیرند و او هم اگر واقعاً پول ندارد تقاضا می‌کند و قبول می‌شود.

انوار- تولید زحمت می‌کند.

رئیس- آقاى دکتر سنگ‏

دکتر سنگ- بنده چند جلسه بود به واسطه گرفتارى که داشتم و ناخوش حال بودم و افتخار حضور در مجلس را نداشتم هر چند از وضعیت و گزارشی که دیدم طورى نوشته است که من که یکى از افراد مجلس هستم و تابع اکثریت می‌باشم و هیچ وقت نمی‌خواهم آن چیزى که خودم می‌خواهم پیش ببرم و آن چیزى که اکثریت مجلس می‌خواهد تابع آن هستم و باید باشد حالا ماده چهارده به آن ترتیب که گذشت آقایان دیدند و آن همه وضعیت قابل تذکر بود و بنده تذکر داشتم و می‌خواستم عرض بکنم که این دو هزار تومان را که دولت براى یک عده معین کرده بود اینها محق بودند که معین کردند بعد کمیسیون این استحقاق را متوجه شد و سه هزار تومان معین کرد بعضى دیگر گفتند پنج هزار تومان آن وقت

+++

بالاخره شد هزار تومان آن هم با این ترتیب که هر کس مشمول هزار تومان مى‌شود باید برود بگوید من ندارم بنده خودم که بحمدالله همه آقایان می‌دانند شکر خدا را که اصطکاک به هیچ کس ندارم شخصاً وکیل خصوصى کسى نیستم تنها مازندران هم نیست به قول آقاى مؤید احمدى از قصر شیرین است تا جنوب و همه گرفتار هستند آقایان هم متوجه گرفتاریشان هستند ولى این را در نظر داشته باشید که کسى نمی‌آید بگوید من ندارم من فقیرم این هزار تومان را از من نگیرید آمدیم سر موضوعى که آقاى اعتبار فرمودند این را در نظر داشته باشید که اینها ملکى نیست که مجاناً بخواهند به مردم بدهند این موضوع خالصه نیست که بخواهند بفروشند خالصه را کسى که مى‌خواهد بخرد البته متمکن است که می‌خرد کسی که پول نداشته باشد که خالصه نمی‌خرد چه طور شد کسى که می‌خواهد ملک خالصه را بخرد یا بنده که می‌خواهم شرکت کنم باید قسط بدهم ولى کسی که ملکش را ازش گرفته‌اند و به هیچ وجه تمکن ندارد باید فوراً پول را بدهد آخر یک ارفاقى رحمى حقیقتاً بنده استدعا می‌کنم از طرف این آقایان توجه بفرمایند بنده عقیده دارم چرا پنج سال این را باید بدهدخالصه مال دولت است کسی که متمکن است آن را می‌خرد به اقساط پول می‌دهد این ملک مال خودش است می‌خواهد بهش بدهند این را می‌گویند که نقد بدهد بنده عرض می‌کنم که موافقت بکنند پنج سال کم است ده سال بکنیم والله ده سال اگر بکنند جا دارد بنده کراراً عرض کردم که شخصى را نباید در نظر گرفت این کار کار عموم است بنده که در اینجا هستم خدا را شاهد می‌گیرم که یک کس مخصوصى را در نظر ندارم بنده براى عموم عرض می‌کنم و از آقایان استدعا می‌کنم که عموم را در نظر داشته باشند و یک کسی که زندگانى او چندین سال است رفته است این نمی‌تواند پول بدهد و مجبور می‌شود ملک خودش را بفروشد والله این گناه است خدا می‌داند این گناه است وقتی که این به دست دولت آمد دولت هم همان طور که اعلیحضرت همایونى مرحمت فرموده‌اند مجلس هم می‌خواهد بگذارید این املاک را به مردم بدهند اقساط را هم زیاد کنید ده ساله بدهید که یک ارفاقى شده باشد رأى اکثریت مجلس هم قاطع است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى گرفته می‌شود به ماده پانزده موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 16

ماده 16- رأى هیئت به اطراف دعوى ابلاغ می‌شود و قابل اعتراض نیست فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز با رعایت مسافت قابل تجدید‌نظر خواهد بود. براى مسافت از قرار هر سى و شش کیلومتر یک روز اضافه شده و براى کسر آن هم یک روز تمام منظور می‌شود. روز ابلاغ و روز تقدیم درخواست تجدیدنظر حساب نخواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 16 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفدهم.

ماده 17- تجدیدنظر در هیئتى به عمل مى‌آید مرکب از پنج نفر که به ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلى و جانشین و رسیدگى و صدور رأى و حضور نماینده وزارت دارایى به نحوى است که در مورد هیئت نخستین ذکر شده است.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده هفده موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هیجدهم.

ماده 18- رأى هیئت تجدید‌نظر قطعى است و به موقع اجرا گذارده می‌شود همچنین است احکام هیئت نخستین که در مدت قانونى نسبت به آن درخواست تجدیدنظر شده باشد.

رئیس- موافقین با ماده هیجدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نوزدهم.

ماده 19- در مواردى که به موجب حکم قطعى این هیئت‌ها ملک به تصرف شاکى داده مى‌شود هر گاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت به نام شاکى یا ایادى قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکى یا ایادى قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک مطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت

+++

خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل می‌شود و در غیر این دو صورت چنانچه سند مالکیتى به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسى که حکم این هیئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومى با او رفتار خواهد شد. بدون درخواست ثبت نیز اشخاصى می‌توانند اگر حقى بر یکدیگر داشته باشند نسبت به این املاک یا وجهى که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاه‌ها طبق مقررات عمل اقامه دعوى نمایند.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- اینجا در ضمن ماده هست که سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل می‌شود بنده به آقاى وزیر دادگسترى عرض می‌کنم بنده تعجب می‌کنم هنوز اسناد مالکیت به نام شاه سابق باقى است در صورتی که‏ به موجب سند رسمى منتقل شد به اعلیحضرت فعلى و اعلیحضرت فعلى هم منتقل کردند به دولت دولت هم به صاحبانش باید منتقل کند در صورتی که‏ یک قسمت از این املاک در دست دولت باقى می‌ماند‏ آن وقت سندش به اسم شاه سابق است یک قسمت که باطل می‌شود به صاحبانش داده می‌شود ولى یک قسمت که باطل نکردید همین طور می‌ماند ‏در ید دولت در صورتی که‏ سندش به نام‏ شاه سابق است اگر چه در یکى دو ماده بعد دیدم که باطل خواهد شد چرا حالا باطل نکنند؟

وزیر دادگسترى- بنده راجع به این اسناد مالکیت سابقاً عرض کرده بودم و حالا هم چون آقاى طباطبایى فرمودند باز عرض می‌کنم بعد از این که این املاک انتقال پیدا کرد و بعد به دولت هم واگذار شد دولت این لایحه را آورد و این طور در نظر گرفت که اول اشخاصى که نسبت به این املاک ذى‌حق هستند حق‌شان معلوم شود آنچه که مربوط به آنها است رد بشود و آنچه که باقى می‌ماند‏ به نام‏ دولت اسناد مالکیتش به اسم دولت می‌شود براى این که این املاک که متعلق به اشخاص می‌شود اسناد مالکیتش را باید نگاه می‌داشتیم و اگر از اول اینها را به اسم دولت می‌کردیم بعد به اسم اشخاص خوب این کار لغوى بود به علت این که دولت در نظر داشت اینها را به صاحبان حقیقى آنها برگرداند پس به این حال نگاه داشتیم که مالکیت اشخاص محرز شود و املاک آنها برگردد آنچه که به آنها رد مى‌شود اوراق مالکیت به نام‏ آنها صادر شود و آنچه که باقى می‌ماند ‏براى دولت آن وقت اسناد مالکیت به نام‏ دولت صادر می‌کنیم.

رئیس- دو پیشنهاد رسیده است خوانده می‌شود

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى

پیشنهاد می‌کنم به این ماد 19 افزوده شود: قرار سقوط‌هایى که در خلال دادرسى راجع به املاک به تصرف شاه سابق در آمده صادر گردیده از تاریخ اجراى این قانون تا بیست روز قابل پژوهش و فرجام است و به هرحال گردش کار در دادگاه‌هاى عمومى تعقیب و به ادعاى عذر موجه رسیدگى خواهد شد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده مختصر عرض می‌کنم نمی‌خواهم وارد جریان سابق بشوم ولى گاهى املاکى به ثبت داده شده صاحبش را گرفته‌اند توقیف کرده‌اند تا مدت اعتراض گذشته است آن وقت مرخصش کرده‌اند و سند مالکیت صادر کرده‍‌‌اند به آنها حق داده شود و این که بنده عرض کردم عذر موجه براى این است که رسیدگى بشود ببینند موجه است یا نه و الّا ممکن است صرف‌نظر کنم (وزیر دادگسترى- بلى بزنید بهتر است) مقصود این است که ببینندصحیح است نه یا بهانه بگیرند و در صورتى که معلوم شد این طور نیست بیست روزحق داشته باشند استیناف و تمیز بدهند

وزیر دادگسترى- با اصل پیشنهادى که شده است بنده موافقت می‌کنم اما چون این جمله اخیرش یک قدرى کش‌دار است ممکن است تولید اشکال کند و از طرف دیگر مسلم است که محکمه رسیدگى می‌کند عذر موجهى اگر باشدخودش قبول می‌کند به این جهت به نظر بنده جمله آخرش را بزنند بهتر است (بنده هم موافقت می‌کنم)

مخبر- اجازه بفرمایید یک توضیحى است در اینجا

+++

که از لحاظ عمل خیلى لازم است ما دو جور قرار سقوط داریم در دادرسی یک جور قرار سقوط دعوای پژوهشی که اگر کسى در یک حکمى دعواى پژوهش کرد و در مدت سه ماه تعقیب نکرد و قانون می‌نویسد بدون عذر موجه تعقیب نکرد محکمه قرار سقوط دعوى را صادر می‌کند در صورتى که طرف تقاضى کند. این یکى یکى هم قرار سقوط اعتزاضى داریم که ماده هیجده قانون ثبت اسناد است که می‌نویسد هر گاه متعرض به تقاضاى ثبت در ظرف مدت شصت روز دعواى خود را تعقیب نکرد قرار سقوط اعتراض او صادر می‌شود اینجا دیگر قضیه عذر موجه نیست و صرف عدم تعقیب کافى است و همین طورى که شکایت شده است و به عرض آقاى وزیر هم رسیده است یک عده موانعى برای‌شان ایجاد می‌شد که نمى‌توانستند بروند ثبت‌شان را تعقیب کنند یا به جاى دیگر منتقل می‌شدند یا به وکلای‌شان گفته مى‌شد تعقیب نکنند یا چه می‌شد که تعقیب نمی‌کردند و به این جهت تصدیق می‌گرفتند تا شصت روز است تعقیب نشده بعد قرار صادر می‌شد حالا اگر بخواهند پژوهش و فرجام از این قرار بخواهند قطعاً محکمه استیناف اگر وارد رسیدگى عذر بشود تأیید می‌کند براى این که وقتى که گفتند شصت روز است عذر موجه بوده است ولى این توضیحى که آقاى وزیر فرمودند که محکمه به ادعاى عذر موجه رسیدگى مى کند این در واقع تفسیر پارلمانى ماده هیجده است و یا این تفسیر بنده هم که مخبر کمیسیون هستم موافقت می‌کنم‏

پیشنهاد آقاى بهبهانى‏

قرار سقوط‌هایى که در خلال دادرس راجع به املاکى که به تصرف پادشاه سابق در آمده صادر گردیده از تاریخ اجراى این قانون تا بیست روز قابل پژوهش و فرجام است و به هر حال جریان کار در دادگاه‌هاى عمومى تعقیب مى‌شود

وزیر دادگسترى- بسیار خوب همین باشد موضوع یکى است.

مؤید احمدى- بنده هم موافقت می‌کنم‏

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- دو تا تبصره است که اگر نظر مبارک آقاى وزیر باشد آن روزى که صحبت شد در ماده چهارده بود و فرمودند که در ماده نوزده بایستى گذاشته شود حالا براى استحضار خاطر مبارک خوانده مى‌شود تا بعد ترتیبش داده شود (وزیر دادگسترى- بخوانید) این یکى در حدود چهل و سه امضا دارد.

پیشنهاد چهل و سه نفر از نمایندگان‏

تبصره- ذیل را به ماده 19 پیشنهاد می‌نماییم. از شهریور ماه 1320 تا تاریخ صدور رأى نهایى از هیئت‌هاى رسیدگى هر گونه نقل و انتقالى و هر قسم معامله و قرارداد حق‌الزحمه و غیره اعم از رسمى و غیر‌رسمی بین اشخاص راجع به املاک مورد این قانون انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط و هیچ گونه اثر قانونى نخواهد داشت و محاکم رسیدگى نخواهند کرد.

پیشنهاد چهل و پنج نفر از نمایندگان‏

تبصره- هیچ یک از نمایندگان مجلس نمى‌توانند در هیئت‌هاى رسیدگى موضوع این قانون به سمت وکالت دادگسترى وارد دعاوى بشوند.

رئیس- آقاى هاشمى.

هاشمى- چون در ذیل این پیشنهاد امضاى چهل و پنج نفر از آقایان است خواستم از آقاى دشتى و آقاى اعتبار سؤال کنم که یک توضیح بیشترى بدهند از نمایندگان آن کسى که سمت وکالت رسمى نداشته باشد که نمی‌تواند وکالت دادگسترى بکند در محاکم هم نمى‌پذیرند مقصود شاید نمایندگانى بوده است که حق وکالت دارند اگر آن منظور است که چرا به طور عموم نوشته‌اند یک توضیحى در این خصوص بفرمایند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- این پیشنهادى است که چهل و پنج نفر آقایان امضا کردند یکى هم خودم امضا کرده‌ام نظر این بود که نمایندگان هم بنا به یک قانونى که مربوط به وزارت دادگسترى است بتوانند وکیل اتقاقى بشوند سالى یک مرتبه می‌شود و

+++

چون در اطراف این مطلب در خارج خیلى صحبت می‌شود و همه آقایان هم موافق هستند از این جهت ما خواستیم بگوییم که مجلس و نمایندگان مجلس در این کار ابداً دخالتى ندارند. (صحیح است)

رئیس- آقاى انوار

انوار- در تبصره اول یک موضوعى را بنده تذکر می‌دهم چنان که آقاى وزیر دادگسترى و سایر آقایان دیگر هم متوجه هستند بعد از این که دقاتر رسمی تشکیل شد در طهران و مراکز ایالات و ولایات دهات درست شد اعلان شد و تمام محاکم غیر از قباله‌ها و اسنادى که از آنجا صادر شده است رسمیت ندهند و هیچ معامله در هیچ جا صورت رسمى ندارد دیگر این که در دفاتر رسمى نوشته شود بنده تصور می‌کنم که خود آقایان بهتر از بنده مستحضر باشند بنده روی هم رفته یک آدم ساده‌اى هستم (خنده نمایندگان) در هیچ موضوعى داخل نبوده‌ام اما این موضوع را که عنوان می‌کنند که اگر معامله‌اى واقع شده باشد چه بشود این را از حیثیت مجلس بنده دور می‌دانم براى خاطر این که دفاتر رسمى از معاملات رسمى است و اسناد صادر ار آنها سندیت دارد و غیر از آن سندیت ندارد و هیچ محکمه‌اى نمى‌پذیرد و نوشتن این تبصره براى مجلس خوب نیست و تصور می‌کنم که در مجلس کسى باشد که یک سوابقى با آنهایى که املاک بهشان داده می‌شود داشته باشد و این صحبت‌ها نباید بشود بنده از روى عقیده خودم این اظهار را می‌کنم معذلک ممکن است بگویند تبصره قبول بشود بنده عرضى ندارم رأى بدهند اما از حبثیت مجلس بنده دور می‌دانم که این تبصره را بنویسند و هیچ یک از وکلا وارد این قسمت نشده‌اند و اگر هم نوشته شده باشد رسمیت ندارد و محکمه نمى‌پذیرد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- این موضوع که آقاى هاشمى فرمودند که وکلا حق ندارند حتى وکیل دادگسترى هم قبول دعوى کند بنده راجع به موضوعى که آقاى انوار صحبت کردند و به عقیده بنده نظرى که آقاى انوار فرمودند صحیح است و همه وکلا و نمایندگان مجلس مبرا از این موضوع هستند ولى متأسفانه بک سوء‌تفاهماتى در خارج از مجلس شده است که براى اجتناب از آن مجلس بایستى نشان بدهد که این موضوعات وجود خارجى ندارد و اثبات این مطلب و رفع این سوء‌تفاهمات به رأى دادن به این تبصره‌ای است که چند نفر از نمایندگان مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرده‌اند مضافاً به این که اگر در دفاتر اسناد رسمى هم نشده باشد در فلان این مدت آن هم باطل است چرا براى این که مجلس شوراى ملى و عامه نظرشان این است که این املاک به صاحبان اصلى خودش برگردد و اشخاصى در این میانه سوء‌استفاده نکنند و الّا مجلس و نمایندگان وارد این موضوع نیستند و بنده هم از اشخاصى هستم که ابداً دخالتى ندارم و این موضوع اصلاً صورت خارجى ندارد ولی متأسفانه مثل مسائل دیگرى که با این که منتشر می‌شود عامه قضاوت‌هاى بدون تأمل می‌کند براى رفع سوء‌تقاهم این پیشنهاد که همه آقایان امضا کرده‌اند و بنده هم یکى از امضا کنندگان هستم دادیم که رقع این سوء‌تفاهمات بشود و البته با رأى دادن و ضمیمه شدن به این قانون هیچ سوء‌تفاهمى نسبت به آقایان نمایندگان پیدا نمى‌شود به نظر بنده خیلى خوب است که مناسبت دارد بودن این تبصره در این ماده.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- این تبصره‌اى که الان قرائت شد آقاى وزیر دادگسترى قبول فرمودند و آقاى مخبر هم در جلسه قبول کردند و مورد مذاکره و محتاج به مداکره نیست باید رأى بگیرند.

وزیر دادگسترى- بخوانید آقا

(پیشنهاد سابق که به امضا چهل و شش نفر از نمایندگان بود قرائت شد)

اورنگ- شده و بشود.

وزیر دادگسترى- بسیار خوب رأى گرفته شود.

رئیس- موافقین با این پیشنهاد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد قریب پنجاه نفر از نمایندگان

+++

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم. هیچ یک از آقایان نمایندگان مجلس نمی‌توانند در هیئت‌هاى رسیدگى موضوع این قانون به سمت وکالت دادگسترى یا حکمیت وارد دعاوى بشوند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- دو چیز اینجا نوشته‌اند که آقایان وکلا در این دعاوى وکیل نمى‌توانند بشوند یکى هم نوشته‌اند حکم نمى‌توانند بشوند بنده استدعا می‌کنم آقایان وزرا هم حق حکمیت در این موضوع نداشته باشند.

یک نفر از نمایندگان- و معاونین‏

مخبر- عرض کنم که البته شاید نه تنها مملکت ایران بلکه از لحاظ تاریخ تمام دول متمدن عالم این نظر را دارند که محیط پارلمان یک محیطى باشد که در تحت یک تأثیراتى واقع نشود و چیزى که در آن محیط خیلى مؤثر باشد صلاح و مصلحت کشور باشد نه این که اگر احیاناً چند نفرى در خارج گفتند که چون اعضا کمیسیون بازرگانى از تجار معلوم شده‌اند پس واى به حال آن قانون احتکارى که از کمیسیون بازرگانى بگذرد آن وقت نتبجه این می‌شود که تمام تجار جمع بشوند براى تبرئه خودشان در مجلس شوراى ملى یک ماده پیشنهاد بکنند که هیچ یک از نمایندگان مجلس حق تجارت ندارد و همچنین نظیر موارد دیگر اینها یک مسائلى است در خارج اشخاصى که می‌نویسند و اشخاصى که هو مى‌کنند اشخاصی که مطالبى را انتشار می‌دهند آنها مى‌نشینند در خارج و می‌خندند می‌گویند همین جایی که تحت تأثیر نباید برود ما تحت تأثیرش گذاشتیم به دلیل همین ماده قانون و الا این حرف شد که هیچ یک از نمایندگان مجلس شوراى ملى عادت این است بنده که این حرف را می‌زنم فردا روزنامه ناهید برمى‌دارد می‌نویسد که نطق شجیعانه آقاى اعتبار همه را بیدار کرده و نقابت هم رفت و در کمیته مازندران شرکت کرد بگذار بنویسد ولى حق را باید گفت اینجا یک مقام مقدسى است باید اشخاص حرف خودشان را صادقانه و پوست کنده بگویند ما یک کنترات صادقانه‌اى با مردم داریم یک وظیفه داریم که صاف و پوست کنده باید گفت اینجا نوشته است که هیچ یک از نمایندگان مجلس نمی‌توانند در هیئت‌هاى رسیدگى موضوع این قانون به سمت وکالت دادگسترى یا حکمیت وارد شوند از لحاظ قضایى این ماده را تجزیه می‌کنیم وکیل مجلس به سمت وکالت دادگسترى وارد نشود یعنى آن کسى که وارد می‌شود به سمت وساطت به سمت دلالى به سمت نظرهاى دیگر آن سمت وکالت را ندارد (بعضى از نمایندگان- آنها را هم بنویسید) بنده مقصودم نمایاندن این است که این ماده‌اى که پیشنهاد مى‌شود داراى یک نقایصى است و توجه به آن نشده است ولى تحت تأثیر محیط همه داد می‌زنند به سمت وکالت دادگسترى پس آن کسى که وارد می‌شود به سمت وکالت دادگسترى وکیل دادگسترى آقا باید یا سابقه وکالت داشته باشد یا امتحان لیسانس بدهد و بالاخره وزارت دادگسترى باید جواز بدهد و دولت از او مالیات بر درآمد می‌گیرد همان طورى که تاجر و سایر اصناف دارند وکالت در دادگسترى که در دنیا یک سمت با احترامى دارد و تمام زمامداران دنیا بالاخره پایه زندگانى و تحصیلات‌شان در وکالت دادگسترى بوده است همه داراى یک عناوینى بوده‌اند اینها را ما بگوییم که به سمت وکالت دادگسترى وارد نشوند و وکالت نکنند وکیل دادگسترى. آقاى همراز یک نفر از وکلاى دادگسترى هستند که حیثیت ایشان و احترامات‌شان همیشه در این کشور محفوظ بوده است چه در دوره وکالت‌شان و چه در دوره وکالت دادگسترى‌شان. آقاى جهانشاهى همین طور آقایان دیگر همین طور احیاناً قبول وکالت کردند در یک موردى و عرض حالى دادند به محکمه و وارد محاکمه شدند و با وجودى که قانون وکالت دارد که زیاده بر میزانى که قانون معین کرده حق‌الوکاله نگیرد و اگر بگیرد کلاه بردار است و به مجازات انتظامى از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد این هم جز براى وکلاى دادگسترى نیست و من انتظار داشتم که بنده این دفاع را نکنم آقاى وزیر دادگسترى براى حمایت از یک تشکیلات قضایى خودشان این دفاع را بکنند بنابراین اشکالى نداشت که وکیل مجلس به سمت وکالت دادگسترى دخالت نکند اما به سمت دیگر بکند و باز دارد که به سمت حکمیت هم دخالت نکند اولاً این قانون قانون

+++

حکمیت نیست یک قانونى است که صلاحیت رسیدگى مطلقاً با هیئت‌ها است و این هیئت‌ها رسیدگى می‌کنند در ماده شانزده خواندیم که رأى به طرف ابلاغ می‌شود قابل تجدیدنظر است آن هم یک محکمه‌ای است که در مقام تجدیدنظر رسیدگى می‌کند حکمش قطعى است اینجا قرار حکمیت صادر نمی‌شود که برود به حکمیت تا وکیل مجلس یا وزیر یا تاجر یا دلال به عنوان حکم معین بشود این عنوان حکمیت ندارد. آمدیم گفتیم که ممکن است دو طرف تراضى بکنند و به حکمیت رجوع بکنند حکمیت تصدیق بفرمایید که بایستى جنبه اطمینانى داشته باشد طرفین دعوى می‌گوییم آقاى اوحدى حکم دعوى باشند یعنى ما طرفین دعوى اعتماد و اطمینان داریم به پاکى و حسن نیت و صفاى عقیده آقاى اوحدى گفتیم ایشان حکم ما باشند این اختیار آزاد را که در تمام دعاوى مردم دارند شما می‌خواهید در یک چنین دعوایى بگویید که حکم نشوند چرا؟ برخلاف اصل است و برخلاف حق است این ماده‌ای است که پیشنهاد می‌شود بنابراین این ماده از لحاظ این که در کمیسیون دادگسترى طرح نشده و از نظر فنى و قضایى داراى اشکالاتى است و کمال تفاوت را با قوانین دیگر دارد بنده پیه هر گونه تهمتى را به تن خودم می‌مالم و با این ماده مخالفم.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید.

طباطبایى- اجازه بفرمایید اخطار نظامنامه‌اى دارم ماده 63 اصلاحاتى که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد می‌شود در صورتی از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اطلاع به طور اختصار آن را توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضا کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رأی می‌دهد. در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود. این را قبول کردند و رأى گرفته شد.

بعضى از نمایندگان- آقا این اصلاح نیست تبصره است‏.

رئیس- آقاى دکتر سنگ

دکتر سنگ- بنده خواستم عرض کنم که این نظر بسیار خوبى است اما همین طور که اینجا تذکر داده شد که هر کسى بتواند یک مرتبه یا دو مرتبه در سال وکالت اتفاقى بکند پس این شامل همه است و نظر به خصوصى نیست و به این اعتبار که شامل همه است آقاى اعتبار پیشنهاد کردند و بنده عقیده‌ام بر این است که مجلس به تمام معنى مبرا است ولکن وضعیت طورى پیش آمد کرده است و شاید در خارج مذاکراتى می‌شود که باید این قید بشود حالا اگر جنبه نظرى دارد یا جنبه قانونى دارد آن باید رعایت شود آن امرى است علیحده اما اختصاص به آقایان نمایندگان که شغل‌شان وکالت است نباید داشته باشد همان طور که آقاى نقابت فرمودند یک نفر نماینده که وکیل است در اینجا نمی‌تواند وکالت دادگسترى داشته باشد یک نفر وکیل دیگر که تجارت هم می‌کند ولى باید این فرمول را درست کرد و کاملاً اطمینان پیدا کرد که به این بیچاره‌ها که یک املاکى داده خواهد شد به خودشان داده شود نه این که یک اشخاصى به عنوان وساطت یا وکالت یا عنوان‌هاى دیگر املاک اینها را ببرند.

بعضى از نمایندگان- رأى، رأى

دشتى- آقا در پیشنهاد دو نفر نمى‌شود بیشتر حرف بزنند باید رأى بگیرید.

وزیر دادگسترى- بنده دو کلمه می‌خواهم عرض کنم در جواب آقاى مؤید احمدى عرض کنم تبصره‌اى که یعنى پیشنهاد اولى که رأى هم داده شد شاید مصلحت بود منطق هم داشت و موافقت هم شد اما پیشنهاد دوم ممکن است تحت یک اظهاراتى شده باشد بنده نمی‌خواهم وارد آن قسمت بشوم و ببینم که آیا این جا دارد و نتیجه ازش گرفته می‌شود یا خیر آن منظورى که آقایان دارند که اشخاصى که به این سمت وارد می‌شوند و استفاده مى‌کنند به وسیله این پیشنهاد می‌شود جلو آنها را گرفت یا خیر نوشته شده است که نماینده مجلس شوراى ملى به سمت وکالت در این کار وارد نشود خوب ممکن است این ماده به صورت پیشنهاد تصویب بشود و ضمیمه بشود آیا اگر خداى نخواسته بنده که تفوه نمی‌کنم که این طور باشد اما اگر خداى نخواسته کسى باشد که بخواهد سوء‌استفاده بکند آیا

+++

راه دیگرى ندارد بنده عرض می‌کنم دارد راهش خیلى زیاد است (بعضى از نمایندگان- آن راه را هم ببندید و پیشنهاد کنند) بنده نمی‌خواهم وارد آن مطالب بشوم. (اعتبار- آن راه را هم بفرمایید که بفهمیم)

نقابت- آقا بگذارید صحبت کنند آقاى اعتبار چرا نمی‌گذارید صحبت کنند؟!

اعتبار- عصبانى نشوید آقاى نقابت.

وزیر دادگسترى- فرض کنید یک شخصى می‌خواهد در این موضوع وارد شود و به موجب این قانون منع داشته باشد آیا نمی‌تواند شرکت بکند با یک کس دیگرى انتفاعش را ببرد این یکى از راه‌ها است خیلی هم آسان است. اما موضوع حکمیت بنده تمنا دارم توجه بفرمایید در مطالب هر قدر بیشتر خون سرد باشیم بهتر نتیجه می‌گیریم و وقتى که متأثر بشویم و تحت تأثیر اظهاراتى واقع بشویم ممکن است به نتیجه نرسیم و این واقعاً مصلحت نیست موضوع وکالت را عرض کردم اگر موافقت کنیم نتیجه به نظر بنده گرفته نمی‌شود موضوع حکمیت را هم نه اظهارات آقاى مؤید احمدى و نه اظهارات آقاى نقابت هیچ کدام محرک بنده نیست در این بیاناتی که عرض می‌کنم اینجا حکمیت جا ندارد در این قانون ما دعوایى را نمی‌خواهیم حل و فصل کنیم اینجا صحبت سر احراز تصرف است ثبوت تصرف حکمیت لازم ندارد این اشخاص می‌روند به محل رسیدگى می‌کنند تصرف را محرز می‌کنند اگر می‌بایستى که اصل دعوى رسیدگى بشود و محاکمه بشود و صحبت مالکیت بشود و توسعه داشت اطراف قضیه آن وقت ممکن بود حکمیت نبود ولى به نظر بنده با آن ترتیبى که در اینجا توضیح داده شد و روحى که این لایحه دارد جاى این که این گونه صحبت‌ها بشود و حکمیت هم بشود نیست و جا ندارد به این جهت به نظر بنده با این که راه سوء‌استفاده ممکن است باز باشد و اگر خداى نخواسته کسى بخواهد سوء‌استفاده بکند می‌تواند و این هم یک زنندگى دارد و در قانون‌گذارى باید طورى عمل کرد که قانون جنبه بى‌طرفى صرف داشته باشد و طورى باشد که نتیجه مفید بدهد نه این که تأثیر ضدى ایجاد کند به این جهت بنده تصور نمی‌کنم زیاد منطق داشته باشد ولى بسته است به نظر آقایان.

بعضى از نمایندگان- رأى رأى

رئیس- رأى گرفته می‌شود به قابل بوجه بودن این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) قابل توجه شد. پیشنهاد دیگر.

پیشنهاد می‌کنم وزرا هم از حکمیت در موضوع این املاک ممنوعند. مؤید احمدى

امیر تیمور- این پیشنهادات شایستگى براى مجلس ندارد موهون است.

حمزه تاش- چطور وکلا را ممنوع کرده‌اند؟

انوار- اجازه می‌فرمایید؟ عضو کمیسیون هم هستم.

رئیس- بفرمایید.

انوار- عرض کنم از بس که از هر طرف صحبت مى‌شود نمی‌گذارند اصل موضوع بگذرد. همه‌اش صحیح است آخر چه چیز است نفى یا اثبات صحیح است متناقضین صحیح است وجود و عدم صحیح است (یمین اسفندیارى- فرمایش آقا هم صحیح است) (چند نفر از نمایندگان- این طور نیست صحیح نیست) عرض کنم خدمت شما یک فکرى در مجلس آمد مدتى این فکر باعث شد که یک ذهن‌هایى را مشوب کرد و بنده توضیح در مسأله ندادم به اشاره کفایت می‌کند عرض کردم در وضعیت نگاه می‌کنند سؤال می‌کنند این ملکى که می‌خواهند به او بدهند و به ثبت اسناد آقا این وضعیت چیست تا سؤال وضعیت نیاید سند صادر نمی‌کنند الحمدلله همه ماها خانه داریم ملک دارم ترتیبش این است چطور مى‌شود در مقابل یک چیزى سؤال وضعیت نشود ثانیاً ما نسبت به وکلا حالا براى خاطر این که یک وحدتى بینمان پیدا شود و رأى دادید چرا نسبت به وزرا دیگر صحبت می‌کنید وزرا قوه مجریه هستند قوه مجریه را ما دست و بال‌شان را باید باز بگذاریم وزیر ناچار است به عنوان حکمیت وارد شود وزرا را هم ما ممنوع می‌کنیم در اجرائیات ممنوع هستند.

وزیر دادگسترى- وزرا هیچ حکمیت نکرده‌اند و تا به حال

+++

بنده که در زمان وزارت خودم حکمیت نکرده‌ام و سایر رفقاى خودم هم که اطلاع دارم آنها را هم ندیده‌ام وارد شوند. با این پیشنهاد هم نمی‌توانم موافقت یا مخالفت بکنم صلاحیتش را ندارم ولى بسته است به نظر آقایان.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس- قابل توجه شد. آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- دو تبصره را که دولت و مخبر قبول نکردند و مجلس رأى داد و قابل توجه شد باید برگردد به کمیسیون (عده‌ای از نمایندگان- اولى را دولت قبول کرد) فرق نمی‌کند چه اولى چه دومى هر کدام را که آقایان رأى دادند و دولت قبلاً قبول نکرده باید برگردد به کمیسیون (همهمه بین نمایندگان)

رئیس- بگذارید صحبت‌شان را بکنند بعد اگر حرفى دارید بزنید.

دکتر طاهرى- بنابراین این ماده باید برگردد به کمیسیون و مواد بعدش مطرح می‌شود.

مخبر- محتاج به رأى نیست. این قهرى و اجبارى است که به کمیسیون می‌رود.

رئیس- ماده بیستم

ماده 20- دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رأى قطعى این هیئت‌ها جز مدت مرور زمان راجع به دعاوى محسوب نمی‌شود.

رئیس- موافقین با ماده بیستم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و یکم

ماده 21- اگر نتیجه حکم به نفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت پادشاه سابق به نام‏ دولت تبدیل خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و دوم

ماده 22- دعاوى مشمول شق (الف) و (ب) ماده 14 از هزینه دادرسى در این هیئت‌ها معاف بوده ولى چنانچه پس از رسیدگى تشخیص شود که شکایت وارد نبوده است به پرداخت هزینه دادرسى محکوم خواهند شد هزینه دادرسى در مرحله بدوى نیم درصد بهاى خواسته است که در موقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدیدنظر یک درصد از مبلغى است که نسبت به آن تجدیدنظر خواسته شد و باید در موقع تقدیم درخواست تجدیدنظر پرداخته شود.

رئیس- موافقین ماده بیست و دوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و سوم

ماده 23- کسانی که نتوانند هزینه رسیدگى را در مرحله بدوى یا تجدیدنظر نقداً بپردازند می‌توانند تقاضاى مهلت یا دعوى اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفى نمایند که تا بعد از اجرا حکم هزینه رسیدگى را پرداخت کند و در این حال مهلت داده خواهد شد اما در صورت دعوى اعسار از طرف هیئت بدوى فوراً با حضور نماینده وزارت دارایى رسیدگى به عمل آمده و رأى شایسته صادر می‌شود. رأى مزبور در صورتی که‏ مبنى بر تصدیق اعسار باشد قطعى و اگر بر رد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونى قابل شکایت در هیئت تجدیدنظر خواهد بود. اعسار از هزینه مرحله تجدید‌نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوى به هیئت رسیدگى نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده مورد رسیدگى واقع گردد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده خواستم از آقاى وزیر دادگسترى تقاضا کنم که اگر موافقت بفرمایند اشخاصى که می‌آیند و شکایت مى‌کنند از آنها هزینه دادرسى گرفته نشود براى این که یک غاصبى آمده ملک مردم را به زور گرفته حالا آمدید رسیدگى کردید تشخیص دادید ذی حق هم هست یک چیزى از او دستى بگیرید نمی‌شود در صورتى که می‌دانید این قانون براى ضعفا است موافقت بفرمایید که اگر آمدند و شکایت کردند و ذی حق تشخیص داده شدند هزینه از آنها گرفته نشود از غاصب گرفته شود و اگر آمدند ذی حق تشخیص داده نشدند هزینه از آنها گرفته شود و مطابق ماده 23 هزینه را بدهند.

+++

مخبر- این در صورتى است که آن شخص توانایى داشته باشد اگر کسى نتواند تقاضاى مهلت یا تقاضاى اعسار می‌کند و از او گرفته نمی‌شود.

طباطبایى- این را عرض نکردم. مطلب این است که اگر شاکى آمد و شکایت کرد بعد از آن که معلوم شد ذی حق است از او چیزى دستى گرفته نشود وقتى تصدیق کرد ذی حق است از پرداخت هزینه معاف باشد.

مخبر- این حقى که گرفته می‌شود حقى است که دولت براى هزینه دادرسى معین کرده رویه‌اى که براى مخارج محاکمه ایجاد شد این بود که اشخاص وقتی که شکایت می‌کنند اگر بتوانند مخارج محاکمه را بدهند وقتی که رسیدگى شد و حق به جانب آنها تشخیص گردید آن مخارج محاکمه را بپردازند بعدها وقتی که حکم اجرا شد بیان آقاى طباطبایى این است که اگر محکوم له تشخیص داده شد ازش دیگر چیزى نگیرند این یک مطلبى است یک ارفاق بیشترى است ولى نظرى که در کمیسیون مطرح بود این بود که تأسیس این دستگاه و بالاخره رسیدگى به این دعاوى و تأسیس این هیئت‌ها و دادن حقوق و خرج کاغذ و غیر ذلک مخارجى براى دولت دارد و از این طریق یک مخارجى مطابق یک تعرفه‌اى باید اشخاص بپردازند بنابراین نمی‌شود آنها را به طور کلى معاف از خرج کرد مع ذلک این تابع نظر آقاى وزیر دادگسترى است زیرا ایشان نماینده دولت هستند و به نظر ایشان یک مقدارى از عواید دولت کسر می‌شود و قاعدتاً مخبر کمیسیون نمی‌تواند در این قسمت نظرى داشته باشد و الا البته این یک ارفاق بیشترى است براى اشخاص.

وزیر دادگسترى- متأسفانه افراط و تفریط اسباب زحمت می‌شود از یک طرف پیشنهادات افراطى راجع به مطالب دیگر می‌شود از یک طرف پیشنهادات دیگر می‌شود که اینها سر و ته‌اش با هم وفق نمی‌دهد اگر خوب به خود این لایحه مراجعه کنید آن خودش به یک حد اعتدالى نوشته شده و بهتر است اما این که می‌فرمایید شرط نتواند را دیگر نگذاریم همه صحبت‌ها سر نتوانند است پیشنهادها راجع به این است که اگر تمکن نداشته باشند ازشان گرفته نشود اگر تمکن داشته باشند گرفته شود اینجا در این ماده رعایت حال کسى که باید هزینه دادرسى را بپردازد از هر دو طرف شده هم از حیث مهلت مطابق اصول کسى که دعوى دارد باید مخارجش را بدهد و مخارجش هم به قدرى قلیل است که قابل نیست ملزم بودن به این پرداخت منطق و فلسفه دارد جلوگیرى می‌کند از اظهارات یک بی‌طرف‌هایى که اگر این نباشد باعث این شود که هر کس بیاید و یک تقاضایى بکند و مطالبه یک چیز موهومى را بکند در صورتی که‏ اگر ملزم به پرداخت باشد بداند که باید مخارج دادرسى را بدهد همان باعث خواهد شد که تقاضاى بی‌جا نکند اما اگر یک کسى آمد تقاضاى بی‌جایى کرد تقاضاى بی‌جا را که آقا نمی‌فرمایید تقاضاى بی‌جا برایش راه‌هایى گذاشته شده اولاً اگر توانا است که چرا نپردازد شخصى آمده مالک بوده ملاکى که به حق خودش می‌رسد و یک ملکى را می‌گیرد یک مخارجى هم براى دادرسى تعلق می‌گیرد اصول هم در مملکت بر این است که مخارج دادرسى باید پرداخته شود حالا آمدیم این شخص توانا است ولى الان مقدرت ندارد راه باز است بدون این که تقاضاى اعسار بکند مهلت بخواهد و مهلت داده شود که بعد بپردازد اگر دادخواهى او به درجه‌اى است که بتواند معسر شناخته شود آن وقت می‌تواند دعوى اعسار کند راه اعسار هم باز است در همان هیئت رسیدگى می‌کنند همه تسهیلات شده است بنابراین باید حق را بگوییم ما خودمان راه را باز کرده‌ایم و از آن طرف نباید بی‌جهت یک تقاضاهاى بی‌جایى بشود که اسبات زحمت دولت و گرفتن وقت قضات بشود که بالاخره مردم به حق خودشان نرسند.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده هم با این نظرى که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند موافق نیستم و در کمیسیون هم عرض کردم به نظر بنده مخارج رسیدگى نباید گرفته شود زیرا وقتى آمدیم تصدیق کردیم که املاک به یک صورت دیگرى از مردم گرفته شده این اساساً شأن دولت نیست که رسیدگى کند ببیند

+++

ملک یک کسى را باید پس بدهد یک هزینه‌اى بگیرد این یک امر طبیعى نبوده است یک امر فوق‌العاده‌ای است بنده در کمیسیون هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم چه داشته باشد چه نداشته باشد وقتی که تشخیص داده شد که برخلاف عدالت و اصول است از هزینه دادرسى باید معاف باشند این عقیده بنده است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 23 موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و چهارم

ماده 24- ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگى هیئت‌هاى نخستین و تجدیدنظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس و ارزیاب و احضار اشخاص و ابلاغ برگ‌ها و صدور رأى و اجراى آن و غیره در آئین‌نامه مخصوص که وزارت دادگسترى با رعایت کمال سادگى و سرعت رسیدگى تنظیم خواهد نمود معین می‌شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم بنده اینجا موضوعى را می‌خواستم تذکر بدهم که در آئین‌نامه پیش‌بینى کنند که در عمل تولید اشکال نشود. مقصود از این قانون فقط این است که زودتر اشخاص به حق‌شان برسند. بنده می‌خواهم عرض کنم که در آئین‌نامه یک مدتى براى خاتمه این دادرسی‌ها تعیین بفرمایند که مثل محاکمات قضایى نشود که دو سال سه سال طول بکشد و براى تمام اشخاص اسباب زحمت فراهم شود بنده می‌خواهم اینجا عرض کنم که یک فرمولى در نظر بگیرند یک تسریعى در نظر گرفته شود که اگر کسى حقیقتاً بایستى ملکش بهش داده شود زودتر داده شود نه این که بالاخره آن رسیدگی‌ها و وقتى حکم صادر شود که خود بیچاره‌اش مرده باشد و به ورثه‌اش برسد.

وزیر دادگسترى- بنده کراراً عرض کردم که دولت در این قانون نهایت توجه را دارد و آئین‌نامه این قانون هم در واقع حاضر است و تنظیم شده است و نهایت دقت می‌شود که با سرعت این کار بگذرد و در آئین‌نامه هم این نظر گذارده می‌شود و چون این نظر را دولت داشته است ما در همین جا قید کردیم مخصوصاً در همین ماده اگر این نظر نبود که قید نمی‌کردیم با این نظر آئین‌نامه تنظیم شده و طرز جریان کار هم اصولاً چه مطابق این قانون و چه مطابق آئین‌نامه طورى است که امیدواریم دچار آن بطوء جریانى که آقا فرض کردند نشویم.

رئیس- موافقین با ماده بیست و چهارم برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و پنجم

ماده 25- وزارت دارایى بودجه هیئت‌هاى بدوى و تجدیدنظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدیدنظر دیوان کیفر مذکور در ماده 5 قانون مصوب 24 مهر ماه 1320 اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفه‌جویى بودجه کل کشور بنا بر پیشنهاد وزارت دادگسترى خواهد پرداخت.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- در این ماده یک خرجى آمده که اساساً مربوط به این قانون نیست و این مربوط به دادگاه تجدیدنظر دیوان کیفر است و در مهر ماه 1320 آن قانون گذشته است البته آن قانون که در آن تاریخ گذشته است تا به حال مخارج آن دادگاه را از کجا پرداخته است و به علاوه در بودجه 1321 چرا پیش‌بینى نشده می‌بایستى در آنجا پیش‌بینى شده باشد آن وقت در این صورت چه ارتباطى با این قانون دارد که اینجا آمده باشد حالا اینها یک نکس‌هایى است که آقاى وزیر دادگسترى باید توضیح بدهند و روشن شود که چه علت داشته است و این مخارج تا به حال از کجا شده است اگر بودجه نداشته و به علاوه چرا در این قانون آمده است در صورتی که‏ این قانون مربوط به چیز دیگرى است.

وزیر دادگسترى- راجع به قسمت دادگاه تجدیدنظر دیوان کیفر آن وقتى که این قانون گذشت در مهر ماه بود نظر آقایان هست موقع تنظیم بودجه گذشته بود به علاوه این

+++

دادگاه تجدیدنظر یک چیز موقتى است دایم نیست که در بودجه باشد به این جهت است که در بودجه که یک مخارج دایمى پیشنهاد می‌شود و تصور مى‌شود در آنجا گذاشته نشده است شاید که یک ماه دیگر چهل روز دیگر یا دو ماه دیگر احتیاجى به وجود این دادگاه نباشد و این دادگاه ملغى می‌شود و لزوم هم ندارد که باقى باشد به این جهت این پیشنهاد شد که که از اعتبار کل بودجه پرداخت شود این قانون هم وقتی پیشنهاد شد در سال قبل بود به این جهت در بودجه امسال گذاشته نشد گفتیم که از صرفه‌جویی‌هایى که در بودجه کل کشور هست براى این دادگاه‌ها که جنبه موقتى دارد پرداخته شود و به نظر بنده براى این که یک خرجى دایماً تحمیل بر بودجه نشود نظر بدى نبوده است و مانع قانونى هم ندارد. مطلب دیگر که می‌خواستم عرض کنم این است که اینجا یک جمله افتاده است بعد از کلمه بودجه کل کشور اضافه شود (و یا از اعتبار دولت)

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده اجازه‌اى که خواسته بودم بر دو قسمت اول راجع به بودجه‌هاى هیئت‌هاى بدوى و تجدید‌نظر مذکور در این قانون است که این قانون مطابق ماده چهار و سه بنا شده است تشکیل هیئت‌هاى بدوى و تجدیدنظر از بین کارمندان قضایى و ادارى معین شوند پس وقتى بنا شد هیئت‌هاى رسیدگى از بین قضات و مأمورین دولتى تشکیل بشود اینها هر کدام داراى یک مقام و داراى یک حقوق ثابت سابقى هستند احتیاجى نیست به این که براى این هیئت‌ها بودجه‌اى معین شود یک کارمند قضایى داراى یک رتبه قضایى سر یک کار معین موقتاً به او می‌گویند آقا بفرمایید جزء هیئت رسیدگى بشوید یک نفر مأمور دادگسترى داراى رتبه عالى با حقوق ثابت در بودجه به او می‌گویند که شما هم ضمیمه این قاضى شوید جز هیئت بشوید براى رسیدگى بنابراین بودجه این هیئت‌ها قبلاً تهیه شده و محل آنها هم معین است و به طور موقت می‌روند حالا اگر مقصود از این بودجه در اینجا ذکر شده یک هزینه‌هاى خرج سفرى و فوق‌العاده است به خصوص بودجه معین کردن ضرورت ندارد و بایستى اقلاً تعبیر شود که هزینه مسافرت و فوق‌العاده این مأمورین از این محل داده شود این یک عبارتى است اما بودجه وقتى گفته شد معنیش این است که حقوق افراد باید از این محل داده شود این را اگر آقاى وزیر دادگسترى توضیح بفرمایند که رفع اشتباه و ابهام بشود به نظر بنده بد نخواهد بود آمدیم سر قسمت دوم چون قسمت دوم را آقاى طهرانچى تذکر دادند ولو این که جواب آقاى وزیر دادگسترى به نظر بنده قانع کننده نیامد ولی چون مذاکره بنده است دیگر بنده در این قسمت عرضى نمی‌کنم.

وزیر دادگسترى- بنده خیلى میل داشتم که آقاى اوحدى بفرمانید به چه جهت قانع نشدند تا بنده توضیح بدهم اما چون نفرمودند بنده دیگر نمی‌توانم عرضى بکنم و تصور می‌کنم عرضى که کردم مقنع بود اما راجع به این دادگاه‌ها که فرمودند بودجه‌اش قبلاً پیش‌بینى شده است به این معنى که این اشخاص یا دادرس‌ها یا کارمندان قضایى یا کارمندان ادارى هستند و اینها در سر یک پست‌هایى کار می‌کنند و به آنها بگویند از آنجا پا شو و برو آنجا با همان حقوق ممکن است بعضى موارد این طور باشد ممکن است نباشد و ظن قوى هم این است که نباشد براى این که ما کارمندان زیادى در قسمت‌هاى دیگر نداریم که آنها را بیاوریم بگوییم که شما شش ماه هفت ماه هشت ماه یک سال بنشینید اینجا کار کنید و حقوق‌تان را از آنجا بگیرید اینجایى که بوده یک کار معینى داشته در یک دادسرایى بوده است در یک دادگاهى بوده است یک سمتى داشته که کار می‌کرده اگر بر دارند باید جایش بگذارند ممکن هم هست از اشخاصى که مشغول خدمت هم نباشند خارج از این کار باشند بیاورند پس ولو این که در بعضى جاها بشود از یک عده‌اى که در سر یک مشاغلى باشند به کار واداشت ولى مسلماً یک مواردى هست که اشخاصى که خارج از کار بوده‌اند منتظر خدمت بوده‌اند یا چه فرض این هم هست که این را بیاورند و مشغول کار کنند پس باید یک حقوقى براى این پیش‌بینى کرد و این ملازمه دارد با این که این خرج پیش‌بینى بشود هم حقوق

+++

است و هم هزینه مسافرت و هم هزینه‌هاى دفترى و غیر ذلک که همه اینها بودجه‌هاى این دادگاه‌ها را تشکیل می‌دهد بنابراین عرض کردم چون این یک چیز دایمى نیست و موقت است به این جهت ما نخواستیم در بودجه کل کشور مخارجى براى او قرار دهیم این است که گفتیم از صرفه‌جویى کل کشور داده شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند در اصل بودجه شبهه‌اى نیست بالاخره خرجى دارد و بعد هم باید در همان قسمت دادگاه‌هاى تجدیدنظر وقتی که قانون را مجلس تصویب کرد مخارجى را باید بدهند ولى به نظر بنده جایش در قانون متمم بودجه است و الا قانونى که مربوط به این قانون نیست آن وقت این قانون قانون مالى می‌شود و باید وزیر مالیه امضا کند این را می‌خواهید از صرفه‌جویى تأمین کنید هم در همین قانون جایش نیست این را باید هم آقاى وزیر دادگسترى هم آقاى وزیر مالیه اظهار نظر بکنند از این جهت بنده با این که اصل منظور کاملاً صحیح است معتقدم که باید در قانون متمم بودجه بیاید و در آنجا بگذاریم.

وزیر دادگسترى- در اینجا جلب نظر آقاى وزیر دارایى هم شده است و با آقاى وزیر دارایى مذاکره شده است قبلاً عرض کردم این قانون سال گذشته پیشنهاد شده است و دولت جدید هم که دوباره معرفى شده است با آقاى وزیر دارایى مذاکره شده است قبلاً عرض کردم این قانون سال گذشته پیشنهاد شده است و دولت جدید هم که دوباره معرفی شده است با آقای وزیر دارایی مذاکره شده است و ایشان هم اطلاع دارند و این عبارتى که اینجا اضافه کردیم یا از اعتبار خود دولت پیشنهاد خود ایشان بود که از صرفه‌جویى بودجه کل کشور و یا از محل اعتبار دولت مخارج و حقوق این دادگاه‌ها داده شود و به نظر ایشان هم نیامد که اشکالى داشته باشد که این ماده در متمم بودجه باشد حالا اگر آقایان میل دارند در آنجا باشد نظرى ندارم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است رأى بگیرید.

رئیس- پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان

پیشنهاد می‌شود در ماده 25 وزارت دادگسترى براى سرعت عمل تعداد هیئت‌هاى دادرسى را به اندازه کافى در محل‌هاى مختلف تشکیل بدهد به طوری که در مدت یک سال بتوان دادرسى‌هاى بدوى را حل نمود. فرمانفرماییان‏

رئیس- بفرمایید.

محمد‌ولى فرمانفرمائیان- به قرارى که شنیده می‌شود در حدود چهل پنجاه هزار ورقه مالکیت در قسمت شمال املاک اختصاصى شاه سابق باید تکلیفش معین شود در سایر نقاط هم بسیار است بنده خواستم از نظر این که آقاى وزیر دادگسترى توضیح بدهند به چه منوال رسیدگى خواهد شد بنده تصور می‌کنم که اگر پنجاه هزار ورقه مالکیت است و صد هزار پرونده تشکیل می‌دهد آقاى وزیر دادگسترى چند هیئت در نظر گرفته‌اند که به این پرونده‌ها رسیدگى کنند براى این که البته یک هیئتی که براى این کار معین می‌شود این هیئت معلوم نبود که اگر روزى یک پرونده هم موفق شوند تمام کنند در صورتى که نمی‌توانند و معلوم نیست چند سال مى‌شود بالاخره ما باید یک کارى کنیم که این بیچاره‌ها به یک نوایى برسند البته ممکن است آقاى وزیر دادگسترى محل نداشته باشند سه تا محل و سه تا هیئت معین کنند و اعقاب و نسل‌هاى مازندرانى‌ها بالاخره دست نخواهند آورد.

وزیر دادگسترى- راجع به طرز رسیدگى و عمل این هیئت‌ها در ماده دو تبصره قید شده است و اگر توجه بفرمایید رفع اشکال آقا مى‌شود اما باز عرض مى‌کنم به طورى که کراراً بنده به عرض مجلس رسانده‌ام منظور دولت هم این است که زودتر به این مطالب رسیدگى بشود و هر چه زودتر این غایله ختم بشود و به همین جهت است که ما مبناى عمل را تشخیص تصرف و احراز تصرف قرار دادیم و نخواستیم که وارد رسیدگى به دعاوى دیگرى بشویم که مسلماً وجود پیدا خواهد کرد و ممکن است وجود داشته باشد بین اشخاص زیرا دعاوى زیاد ممکن است بین اشخاص باشد همه آنها را ما خارج کرده‌ایم از رسیدگى این هیئت‌ها براى این که حتى‌المقدور زودتر این

+++

هیئت‌ها بتوانند به این موضوع به خصوص خاتمه بدهند اما این که می‌فرمایید که چند هیئت فرستاده مى‌شود و اگر به قدر کافى نفرستند ممکن است سال‌ها طول بکشد و چیزى به دست مردم نیاید نظر بنده این است که به قدر کافى هیئت‌هاى سیار فرستاده شود به این نقاط مختلف تا هر چه زودتر واقعاً رسیدگى خودشان را بکنند و تکلیف مردم را تعیین کنند و تصور مى‌کنم مطلب زود خاتمه پیدا کند با طرزى که در نظر گرفته شده و با تسهیلاتى که در آئین‌نامه پیش‌بینى شده است و تصور مى‌کنم که زود انجام شود اما این که پیشنهاد فرموده‌اید که مدت معین شود البته آقا هم که قصد انشا در این پیشنهاد نداشتید فقط مى‌خواستید که بنده توضیحى بدهم که خاطر شریف مستحضر باشد که انشاء‌الله زود رسیدگى بشود بنده عرض می‌کنم نهایت کوشش خواهد شد که زود رسیدگى بشود ولى تعیین مدت و ضرب‌الجل در این قانون مورد ندارد ممکن است پنج روز هم زیادتر از یک سال طول بکشد و آن وقت اسباب زحمت خواهد شد و این منظورى که آقا دارید که مردم به حق خودشان برسند نقض او حاصل خواهد شد و نتیجه معکوس خواهد شد به این جهت موافقت بفرمایید همین طور که پیشنهاد شده است باشد.

فرمانفرمائیان- بنده با این توضیحاتى که آقاى وزیر دادگسترى دادند موافقم و پیشنهادم را استرداد مى‌کنم.‏

رئیس- موافقین با ماده بیست و پنج برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و ششم

ماده 26- دعاوى اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتى یا فلاحتى که متعلق به آنها بوده و به هر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاه سابق در آمده باشد قابل رسیدگى در دادگاه‌هاى صلاحیت‌دار خواهد بود و نسبت به این دعاوى و همچنین تعقیبات جزایى اشخاص در این گونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت سابق جز مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم اشکال بنده در این ماده بیست و ششم این است که این قانون براى دعاوى که همه متذکر هستیم تنظیم شده اینجا آمده‌اند و به دو قسمت کرده‌اند یک قسمت املاک است که مطابق این قانون است و یک قسمت دعاوى اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتى یا فلاحتى که می‌رود به دادگاه‌هاى صلاحیت‌دار به نظر بنده این غلط است براى این که همین هیئت‌ها هم صلاحیت دارند و موضوع هر دو یکى است لذا بنده تقاضا مى‌کنم که آقاى وزیر دادگسترى موافقت بفرمایند که این جور کارها را هم این هیئت‌ها رسیدگى بکنند و همین طور هم که حضورشان عرض کردم خودشان هم تصدیق فرمودند یک پیشنهادى تقدیم مى‌کنم و تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند.

وزیر دادگسترى- پیشنهادتان را بفرمایید.

اعتبار- تقاضا مى‌کنم بعد از رسیدگى (در این هیئت‌ها) اضافه شود آن وقت قطعى است که دادگاه صلاحیت‌دار حذف مى‌شود.

وزیر دادگسترى- بنده هم موافقت مى‌کنم.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- بنده عرضم راجع به قسمت املاک منقولى است که به تصرف شاه سابق در آمده آن تکلیفش معلوم نشده است می‌نویسد (دعاوى اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتى یا فلاحتى که متعلق به آنها بوده و به هر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاه سابق در آمده) اموال منقولی هم هست که مؤسسات صنعتی و فلاحتی نیست ولى یک اموال منقولى است که بنده نمی‌خواهم بیش از این عرض بکنم اگر راجع به آنها هم یک دعاوى باشد تکلیف چیست این قسمت‌ها را که قبول فرمودند به همین هیئت‌هاى رسیدگى رجوع شود اما دعاوى که راجع به اموال منقول دارند چه بشود آنها به محاکم صلاحیت‌دار دادگسترى رجوع می‌شود یا همین محاکم تکلیف آن را هم معلوم بفرمایید که در این قسمت چه در نظر گرفته‌اید.

مخبر- در ماده یک این قانون تصریح شده است که شکایات در دعاوى اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقولى که از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق به اعلیحضرت همایون شاهنشاهى منتقل شده به موجب مقررات این قانون رسیدگى و قطع و

+++

فصل می‌شود این همه مباحثى که در ماده یک صحبت کردند آقایان و میل داشتند تعمیم بدهند و اینجا صحبت کرد و بالاخره ماده به این صورت تمام شد به اموال غیر منقول و به همین جهت هم این مورد ماده 26 که راجع به مؤسسات صنعتى و فلاحتى است به تبعیت از ماده یک است که ذکر شده بنابراین آن موردى که آقا نظر دارید خیلى مورد توجه قرار نگرفته است در حین تصویب ماده یک. البته آن را هم چون مجلس رأى داده مطاع است اما راجع به پیشنهاد آقاى اعتبار که فرمودند در آنجا اضافه شود این نظر در کمیسیون دادگسترى بود و مبتکر این فکر هم آقاى انوار بودند و با آقاى وزیر هم صحبت کردند و قرار شد پیشنهاد بشود و موافقت بشود به این جهت هم موافقت حاصل شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده موافقم‏.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده هم موافقم.‏

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده یک کلمه عرض دارم و آن این است که در آخر ماده نوشته شده است تعقیبات جزایى اشخاص اینجا موافقت شد که هیئت‌هاى رسیدگى صلاحیت داشته باشند آن وقت به تعقیب جزایى هم رسیدگى مى‌کنند. (وزیر دادگسترى- تعقیب جزایى در دادگاه‌هاى خودش مى‌شود) این عبارت نمی‌رساند نظر دیگرى که بنده داشتم این بود که تعقیب جزایى اشخاص یا مقامات دیگر را اگر لازم شد بکنند باید مورد تعقیب جزایى واقع شوند هر کس هست مى‌خواهد کوچک باشد یا بزرگ در دسترس باشد یا نباشد.

وزیر دادگسترى- بنده نمی‌دانم از کجاى این ماده آقاى طباطبایى این استنباط فرمودند ما که کوچک و بزرگى ذکر نکردیم که مورد نگرانى ایشان باشد به طور کلى گفتیم اگر تعقیب جزایى اشخاص مورد نظر باشد مدت تصرف اعلیحضرت سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى اعتبار

در ماده 26 پیشنهاد می‌کنم در آخر سطر دوم بعد از رسیدگى در اضافه شود (این هیئت‌ها) و جمله (دادگاه‌هاى صلاحیت‌دار) از سطر سوم حذف شود.

جمعى از نمایندگان- قبول کردند.

رئیس- پیشنهاد دیگر

پیشنهاد می‌نماید تبصره به ماده 26 اضافه شود.

تبصره- به دادگاه‌ها اجازه داده می‌شود به ادعاى غبن نسبت به اراضى کاخ‌هاى سلطنتى رسیدگى نموده و حکم مقتضى مبنى بر جبران غبن صادر نمایند. ابوالقاسم نراقى

رئیس- بفرمایید.

نراقى- در این قانون املاک کاخ‌هاى سلطنتى اراضیش تکلیفش معین نشده است چون هنوز در ملکیت اعلیحضرت شاه سابق باقى است اما اعلیحضرت فعلى روى حسن نیتى که دارند صاحبان اراضى را شخصاً خواسته‌اند و تراضى کرده‌اند و یا تراضى یک اسناد دیگرى تنظیم شده است برایش آقا یک عده‌اى هنوز راضى نیستند و نسبت به این اراضى ادعاى غبن دارند همین طور که نسبت به مالکین املاک به دعاوی‌شان رسیدگى می‌شود خوب است اجازه داده شود که ادعاى غبن این مالکین اراضى کاخ‌هاى سلطنتى هم رسیدگى شود و اگر ثابت شد که آنها مغبون شده‌اند جبران بشود آنها که تقاضا نمی‌کنند قصر چند میلیون تومانى به آنها برگردد اما زمین کاخ که ده پانزده شاهى یا ده پانزده ریال خریدارى شده و حال آن که پنجاه شصت تومان قیمت داشته است این را دولت نمى‌پردازد خود شاه که در ملکش این کاخ‌ها باقى می‌ماند‏ از ملک خودش باید بپردازد.

وزیر دادگسترى- به طوری که آقاى نراقى تذکر دادند راجع به این قسمت دعاوى اشخاص داشتند و همین طور که ذکر شده مشغول تسویه حساب آنها بوده و آنچه بنده اطلاع دارم تصور می‌کنم تمام شده (نراقى- خیر تمام نشده) و اگر هم تمام نشده باشد یک عده خیلى قلیلى باقى مانده است در صورتی که‏ با یک عده زیادى تمام کرده‌اند البته با این عده جزئى هم که باقى مانده است لابد تراضى خواهد شد مخصوصاً توجه کنید به یک

+++

نکته که موضوع غبن در این قانون هم به جهاتى که در قانون مدنى ذکر شده دیدیم شرایطش صحیح نیست ذکر نکردیم حالا خاصه در آخر قانون باز ذکر کنیم این در واقع از سر گرفتن مطلب است و این یک مبحث و شرایط زیادى لازم دارد که به نظر بنده جا ندارد این اشخاص هم مثل دیگران فرض کنید پنج نفر ده نفر تمام نکرده باشند این را قید کنیم و ذکر یک مطلبى بکنیم که آنها را تشویق کرده باشیم به این که تسلیم نشوند و کار را خاتمه بدهند به نظر بنده شاید صلاح نباشد.

نراقى- حالا هم روى تراضى رسیدگى نکرده‌اند همین جور یک مبلغى بهشان داده‌اند. به پیشنهاد بنده رأى بگیرید بنده پس نمی‌گیرم.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى نراقى برخیزند (عده قلیلى برخاستند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقاى حمزه‌تاش

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 26 اضافه شود. هیئت رسیدگى در ضمن صدور حکم برد عین ملک مغصوبه مکلف است حکم برد عواید و محصول ملک نامبرده را از روز تقدیم دادخواست تا روز اجراى حکم را نیز صادر نمایند. حمزه‌تاش‏

رئیس- بفرمایید.

حمزه‌تاش- متأسفانه لایحه املاک یک جریاناتى و یک سوء‌تفاهماتى ایجاد کرده است که در موقع پیشنهادها ابراز نظریات مختلفى می‌شود بنده تبصره‌اى که پیشنهاد کردم فقط و فقط راجع به املاک مغصوبه است که آقاى دشتى و عده زیادى از آقایان عقیده‌شان این بوده است که این املاک مغصوبه باید رد شود و منافعش هم به صاحب حقیقیش برگردد. غصب یک ملکى ثابت شده است یا به طبیعه در این مدت عواید به هم می‌رساند بنده پیشنهاد کردم از روز تقدیم دادخواست تا روز اجراى حکم این محصول و عوایدش را بهش بدهند. ممکن است پنج سال طول بکشد این مقتضى نیست که در دست دولت باشد این بود که بنده این پیشنهاد را که کردم و استدعا می‌کنم مورد توجه واقع شود و آقاى وزیر دادگسترى هم اگر موافقت بفرمایند خیلى متشکر می‌شوم. براى یک عده‌اى که املاک‌شان را همین طور برده‌اند و غصب شده است باید منافعش را بدهند.

وزیر دادگسترى- عرض کنم در این موضوع متأسفانه باز تجدید مطلع می‌شود این مطلب مکرر صحبت شد هم در کمیسیون و هم در مجلس و تصور می‌کنم به قدرى بحث و مذاکره شده که تعجب می‌کنم چطور آقاى حمزه تاش دوباره پیشنهادى کرده‌اند شاید تشریف نداشتند و یا فراموش فرموده‌اند و الّا تکلیف آن روشن شد. در ماده 14 این قسمت راجع است به املاک مغصوبه و این بعد از مذاکرات زیادى که شد در کمیسیون هم مذاکره شد از حیث این که اشکالات زیادى براى این مطلب بود این بود که این قسمت آخر پیشنهاد شد و تصویب شد که در این مورد هیئت رسیدگى اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کار مبلغى که از سى هزار ریال تجاوز ننماید به نفع صاحب ملک حکم صادر کند. این از بابت همین عایدات است که مقرر شده است داده شود و دیگر صحبت دیگرى نداشت و این هم در کمیسیون محرز شد که تشخیص این که این عایدات چه بوده است و چقدر است و بالغ بر چه مبلغ می‌شود اگر آقا توجه بفرمایند غیر ممکن است که معین شود چه مبلغ بوده و می‌شود به این جهت گفته شد تا این مبلغ دادگاه‌ها بتوانند به اشخاصى که املاک‌شان غصب شده است بپردازند به این جهت خیال می‌کنم اگر دو مرتبه وارد این مبحث شویم و دوباره پیشنهادى بشود مورد نداشته باشد به علاوه یک پیشنهادی هم در این باب از طرف آقاى ملک‌زاده شده بود که رد شد و به نظر بنده تکرار آن مورد ندارد.

حمزه‌تاش- اجازه می‌فرمایید سوء‌تفاهم شد اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم.

جمعى از نمایندگان- نمی‌شود.

حمزه‌تاش- بنده در ماده 14 در همان بند الف همان موقع این پیشنهاد را کردم و در ماده 19 وقتى بنده آمدم دیدم یک نحوى است که در حقیقت مقصود بنده و متظلمین بیچاره

+++

انجام نمی‌شود پیشنهاد آقاى ملک‌زاده مربوط به این قسمت نبود او می‌گوید بروند ملک‌شان را بگیرند و چه بکنند بنده کار ندارم که اینجا سه هزار تومان را مجانى بدهند آن را حذف کنید و املاک مغصوبه را عوایدش را بدهید وانگهى بنده پیشنهاد کرده‌ام فقط از روزى که دادخواست تقدیم کرده.

اوحدى- بنده هم همین پیشنهاد را کردم و رد شد.

حمزه‌تاش- شما دفتر دارید می‌دانید کدام ملک غصب است اگر غصب است مال مردم را بدهید از پیش که بنده نگفتم از تاریخ تقدیم دادخواست ممکن است پنج سال شش سال طول بکشد و هفت هزار تومان مال مردم را ببرند آن وقت می‌خواهید سه هزار تومان بهش بدهید این که نمی‌شود.

رئیس- رأى می‌گیریم موافقین با این پیشنهاد برخیزند (عده‌اى برخاستند)

رئیس- چهل و هشت نفر است از نود و پنج نفر اکثریت است. تصویب شد.

هاشمى- نیم رأى.

جمعى از نمایندگان- باید به کمیسیون رجوع شود.

رئیس- عده‌اى از آقایان مواد الحاقیه پیشنهاد کرده‌اند اگر تصویب بفرمایید مواد الحاقیه را طبع و توزیع کنند بعد به مجلس بیاید.

ملک مدنى- طبع و توزیع لازم ندارد. شاید مورد توجه آقایان واقع بشود بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه را ختم کنیم باقى مواد در جلسه آتیه مطرح شود. مواد الحاقیه در جلسه دیگر مطرح شود. (صحیح است)

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- از آقایان خواهش می‌شود روز سه‌شنبه قدرى زودتر تشریف بیاورند بلکه تعیین این دو نفر ناظر براى اسکناس انجام شود جلسه آینده سه‌شنبه 29 چهار ساعت به ظهر مانده.

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293924!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)