کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 54 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 3 شهریور 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای وزیر دارایی و مؤید احمدی راجع به حل اختلاف بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 281 تا 300

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 54

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 3 شهریور 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای وزیر دارایی و مؤید احمدی راجع به حل اختلاف بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 281 تا 300

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 27 امرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: تهرانچی- اقبال- آصف- مجد ضیایی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: ثقة‌الاسلامی- دکتر ضیا- شجاع- فرخ- علوی- معدل- امامی- شهدوست- اعظم زنگنه- فیاض- مشار- کامل ماکو- وکیل- امیر تیمور- شیرازی- مشیر- وزیری- دکتر طاهری- اورنگ- کیوان- شاهرودی.

دیر آمده با اجازه- آقای دکتر ادهم.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور- بیات- دکتر سمیعی- مستشار- رضوی- مؤقر- منصف- دکتر جوان)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد). صورت مجلس تصویب شد.

(2- بیانات آقایان وزیر دارایى و مؤید احمدى راجع به حل اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس)

رئیس- آقاى وزیر دارایى فرمایشى داشتند؟

وزیر دارایى (آقاى خسروى)- به طوری که طى مذاکرات جلسه 16 تیر ماه 1319 مجلس شوراى ملى از طرف دولت وعده داده شده بود اینک به عرض می‌رساند که اقدامات در حل اختلافات بین وزارت دارایى و شرکت نفت ایران و انگلیس تعقیب گردیده و این که تاکنون جریان آن به استحضار مجلس نرسیده به این جهت بوده است که دولت می‌خواست با تحصیل نتیجه قطعى مراتب گزارش داده شود. به طوری که آقایان در نظر دارند مورد اختلاف مهم ما موضوع کار استخراج و بهره‌بردارى بود که به واسطه کسر عمل موجب زیان درآمد دولت گردیده ضمناً مسأله تفاوت ارزش لیره نسبت به زر در بازارهاى آزاد نیز بر آن اضافه می‌شد. در این موضوع مذاکرات و مکاتبات لازم با شرکت به عمل آمد و بالاخره چنین موافقت گردید که شرکت حقوق دولت را از حیث حق‌الامتیاز و مالیات و تفاوت بهاى لیره نسبت به زر که مطابق مقررات امتیازنامه باید پرداخته شود از سال 1938 تا آخر 1941 به پایه سال 1937 که حداکثر بهره‌بردارى را نموده است و در آمد دولت 3444439 لیره بوده بپردازد و به علاوه ار حیث تفاوتى که براى دولت از نظر ارزش لیره در معاملات با وضعیت

+++

فعلى نسبت به سال 1937 ایجاد گردیده کم بود آن را می‌پردازد که براى دو سال 1938 و 1939 جمعاً مبلغ 1500000 لیره می‌شود و براى سال‌هاى 1940 و 1941 نیز عمل سال 1937 مأخذ قرار داده شده که به علاوه تفاوت بهاى لیره براى هر یک از این دو سال دست کم چهار میلیون لیره به دولت خواهد پرداخت و قرار شده است نسبت به مدت بعد از انقضاى سال 1941 اختلاف مربوط به دعاوى دولت در آن موقع با توجه به اوضاع وقت به منظور حصول ترتیبى که مورد موافقت طرفین باشد مورد بررسى قرار گیرد. (صحیح است صحیح است)

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- در جلسه 16 تیر 1319 آقاى وزیر دارایى موضوع اختلاف بین وزارت دارایى و شرکت نفت ایران و انگلیس را به مجلس شوراى ملى گزارش دادند افکار عمومى کاملاً متوجه این موضوع و منتظر حصول نتیجه بود. (صحیح است) آقایان نمایندگان مترصد بودند که آقاى وزیر دارایى نتیجه اقدامات خود را در این موضوع به عرض مجلس شوراى ملى برسانند. (صحیح است) و چون مدتى گذشت و گزارش به مجلس نرسیده موجب نگرانى گردید. (صحیح است) و نمایندگان محترم همه روزه در صدد اطلاع به نتیجه اقدامات دولت بودند از این جهت در جلسه ششم امرداد 1319 مجلس شوراى ملى این بنده سؤالى در این موضوع از آقاى وزیر دارایى نموده و تقاضا کردم نتیجه اقدامات خود را به عرض مجلس برسانند. اینک جاى بسى خوشوقتى است که آقاى وزیر دارایى گزارش مورد انتظار را به استحضار مجلس رسانیدند. (صحیح است) بدیهى است اقدامات دولت در این موضوع روى مسائل کلى بوده و فقط نظر اقتصادى و بازرگانى داشته‌اند از نتیجه معلوم است که نظرى جز وصول درآمد دولت منظور نبوده است.

حقوق ادعایى دولت بیش از اینها بوده است. (صحیح است) لکن چون در نظر داشته‌اند قضیه به طور مسالمت آمیز حل و تصفیه شود و از طرفى به طوری که معلوم می‌شود با اوضاع حاضره دنیا و بحران عمومى براى شرکت بیش از این زمینه که توافق حاصل شده میسر نبوده یگانه راه عادلانه و مسالمت آمیز همین راه‌حلى است که اتخاذ شده که خلاصه آن این است که بر اساس عمل سال 1937 میلادى با عمل احتساب تفاوت نرخ لیره نسبت به زر از بابت دو سال 1938 و 1939 آنچه کسر پرداخت شده شرکت بپردازد که جمعاً از بابت این دو سال یک میلیون و پانصد هزار لیره پرداخته شود.

و براى دو سال 1940 و 1941 میلادى روى همین اساس هر سال چهار میلیون لیره دست کم خواهد پرداخت و انتظار داریم که شرکت بدون فوت وقت تا انقضا سال 1941 اعم از این که بحران فعلى دنیا باقى یا مرتفع شود طورى وسایل کار و توسعه عملیات خود را فراهم نماید که حداکثر استفاده از این منابع زر خیز براى طرفین حاصل شود. (صحیح است. صحیح است) و به طوری که در گزارش آقاى وزیر دارایى تصریح شده پس از انقضا سال 1941 براى آینده قرار لازم داده خواهد شد که حقوق حقه دولت عاید شود. (صحیح است) یقین است که اقدامات دولت شاهنشاهى و نتیجه که حاصل گردیده مورد تصدیق عموم نمایندگان می‌باشد. (صحیح است، صحیح است)

(3- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 281 تا 300)

رئیس- بقیه شور اول لایحه دادرسى کیفرى از ماده 281 مطرح است. ماده 281 قرائت می‌شود:

مبحث چهارم- بازرسى و بازداشت اشیا

ماده 281- هرگاه قراینى موجود باشد که کسى چیزى مربوط به بزه با خود دارد بازپرس امر به بازرسى بدنى او می‌دهد و اگر از روى قراینى گمان برود که چیز مربوط به بزه در محل معینى است یا متهم یا شخص دیگرى که مظنون یا قرارى است ممکن است در آن محل یافت شود ضمن قرارى امر به بازرسى می‌دهد.

بازپرس می‌تواند خود و در صورت اقتضا به همراهى مأمورین انتظامات عمومى به بازرسى اقدام کرده و یا به یکى از کلانتران مأموریت دهد.

رئیس- ماده 282:

ماده 282- بازرسى منزل از غروب تا طلوع آفتاب

+++

جایز نیست مگر در موارد فوتى که بازپرس می‌تواند کتباً امر دهد که بازرسى در شب هم به عمل آید.

رئیس- ماده 283:

ماده 283- در موقع شروع به بازرسى رونوشتى از قرار بازپرس به متهم و به کسی که در محل بازرسى ساکن یا مالک آن است تسلیم و زبانى دعوت می‌شوند که در بازرسى شخصاً حضور یابد یا نماینده از کسانی که در آنجا هستند معرفى کنند اگر رونوشت را نتوان به آنان تسلیم نمود به یکى از خویشان یا به خدمتگذاران یا دربان خانه یا همسایه اگر در آنجا باشد تسلیم می‌شود و دعوت بالا نیز به عمل می‌آید در هر حال اشخاص مذکور باید اهلیت گواهى داشته باشند.

اگر انجام تشریفات بالا ممکن نباشد این معنى در صورت مجلس قید می‌شود.

هرگاه بازپرس در موقع بازرسى منزلى گمان برد اشخاصى که در آنجا بوده یا بعداً آمده‌اند چیز مربوط به بزه را با خود دارند می‌توانند امر به بازرسى بدنى آنان ولو زبانى بدهد و همچنین اگر درباره کسى سوء‌ظنى پیدا کند می‌تواند امر دهد که تا خاتمه بازرسى در همان جا بماند و می‌تواند او را تحت نظر مأمورین انتظامات عمومى قرار دهد که مواظب باشند از آن محل خارج نشود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- این لایحه قانونى دولت گر چه نسبت به لوایح دیگر مربوط به این اصل مفصل‌تر و مشروح‌تر است و از این جهت نتایج و فواید او مشهود است ولى یک قسمت‌هایى را در این لایحه تذکر داده‌اند که سابقه ندارد براى این که مطلب یک قدرى واضح شود بنده فقط سؤال می‌کنم و ایرادى ندارم می‌خواهم فقط مطلب واضح بشود که سایرین سوء استفاده از ابهام و اجمال این ماده نکنند در اینجا نوشته شده است در موقع شروع به بازرسى رو نوشتى از قرار بازرس به متهم و غیره داده می‌شود. این هیچ سابقه ندارد که در قضایاى بازپرسى در ابتداى امر و در موقع شروع به امر بازپرس قرار صادر کرده باشد از اصول دادرسى کیفرى سابق از ابتدا تا به حال هیچ همچو موضوعى سابقه نداشته است راست است بازپرس قرار صادر می‌کند در موقعى که رجوع به کارشناس لازم باشد یا قرار براى معاینه محل صادر می‌کند یا براى دیدن اشیا یا براى توقیف اشیا قرار صادر می‌کند یا براى دیدن اسناد و نوشته‌جات و تلگرافات و غیره در پست‌خانه و اینجا‌ها این کار را می‌کند ولى براى خود متهم در ابتداى امر که می‌خواهد از او سؤال بکند در اول وهله که قرارى صادر نمی‌کند و این هیچ سابقه نداشته است و اینجا هم به طور مطلق ذکر شده است اگر مقیدش می‌کرد که در فلان موقع بازپرس قرار صادر می‌کند بعد اقدام می‌کند بنده می‌توانستم خودم را قانع کنم ولى چون به طور مطلق گفته است و این ممکن است تولید سوء استفاده بکند از این جهت از آقاى وزیر دادگسترى تمنا می‌کنم در اطراف اطلاق این عبارت اگر توضیحاتى دارند بفرمایند که قضیه روشن شده باشد.

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- البته غرض از شور قانون در مجلس شوراى ملى این است که مطالب بهتر روشن بشود که در موقع عمل اشکالى پیش نیاید. (صحیح است) آقاى نماینده محترم که سؤالى در این قسمت فرمودند خودشان در کمیسیون رسیدگى به این موضوع تشریف دارند و همه روزه هم در آنجا مواد مرتب خوانده و به دقت رسیدگى شده و اصلاحاتى که باید به عمل بیاید می‌آید. (صحیح است) گویا نماینده محترم فراموش فرمودند که در این موضوع بخصوص در کمیسیون هیچ اظهارى نفرمودند حالا تذکر دادند و به نظرشان رسید خوب عیبى ندارد اگر چه به نظر بنده ابهامى در قضیه نیست و بنده نفهمیدم اشکالى که ایشان داشتند از چه نقطه‌نظر بود و از چه جهش سوء استفاده می‌شود؟ قرارى که صادر می‌شود و به متهم ابلاغ می‌گردد تصور نمی‌کنم متضمن یک عملى باشد که نتیجه مضر به حال متهم باشد با این حال چون شور اول است اگر آقا پیشنهاداتى دارند مرقوم بفرمایند در کمیسیون مطالعه خواهد شد و در صورتى که مورد توجه آقایان باشد اصلاح خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

آقا سید یعقوب- بنده توجه می‌دهم مجلس شوراى ملى را به این که این قانون اساس قانون مجازات عمومى است و در

+++

اینجا هر چه ما بتوانیم توجه بکنیم نظر عدالت را در مقام عمل بیشتر جلب کرده‌ایم اینجا که مکلف ساخته‌اند بازپرس را که قرار صادر کند آن موضوعی را که آقای اوحدی فرمودند گمان می‌کنم این بهترین جایی است در این قانون که آقای وزیر پیشنهاد فرمودند و خیلی هم خوب است که یک دفعه بازپرس مثل یک ابوالهول وارد نشود به متهم اطلاع می‌دهند و آن اطلاع دادن هم عیبی ندارد و گمان می‌کنم اگر سابقه هم نداشته است حالا خیلی خوب است که این کار را کرده‌اند و او را مستحضر می‌کنند که وقتی ذهن انسان حاضر باشد بهتر است و این خیلی خوب است چنانچه در کمیسیون هم صحبت شد ولی چیزی که بنده می‌خواستم عرض کنم در این ماده 283 یک کلمه هست که نوشته است اگر رونوشت قرار را نتوان به آنان تسلیم نمود به یکی از خویشان داده می‌شود چون این کلمه خویشان مطلق است با این که نظر مقنن شاید این بوده است که اهل خانه و ساکنین خانه باشد ولی چون اینجا ننوشته است خویشانی که در خانه سکنی دارند و به طور مطلق نوشته است خویشان این اسباب اشکال می‌شود ممکن است متهمی خانه‌اش در محله شاه‌آباد باشد و آن کسی که می‌خواهند به او ابلاغ کنند و خویش او است در دروازه باغ‌شاه باشد باید بروند آنجا؟ این که فایده ندارد این است که بنده پیشنهاد کردم در ماده نوشته شود بعد از کلمه خویشان- در خانه که می‌خواهد عمل تفتیش در آنجا واقع شود سکنی داشته باشند اطلاع می‌دهند با این ترتیب اصلاح می‌شود به عقیده بنده

وزیر دادگستری- بنده تصور می‌کنم که اگر آقای نماینده محترم توجه می‌فرمودند به عبارت ماده و یک قدری دورترش را هم ملاحظه می‌فرمودند مطلب برشان روشن می‌شد و احتیاج به این اضافه که فرمودند نبود اینجا بنده می‌خوانم عبارت را ملاحظه بفرمایید می‌گوید: اگر رونوشت را نتوان به آن تسلیم نمود به یکی از خویشان یا به خدمتگذاران یا دربان خانه یا همسایه اگر در آنجا باشد تسلیم می‌شود وقتی که خانه را اینجا قید کرده است مقید است که خویشان و خدمتگذاران ساکن آن خانه است (صحیح است) دیگر اضافه این کلمه را که ایشان فرمودند بنده محتاج نمی‌دانم و مطلب روشن و واضح است (صحیح است)

رئیس- ماده 284:‌

ماده 284- اگر مقصود به دست آوردن چیز معینی باشد بازپرس می‌تواند قبلاً به شخص مورد بازرسی بدنی تکلیف کند که آن چیز را ارائه دهد و اگر ارائه داد بازرسی بدنی نمی‌شود مگر آن که به جهت دیگری لازم باشد.

بازرسی بدنی زن به وسیله زن دیگر به عمل می‌آمد مگر در مواردی که دسترس به زن دیگر نبوده یا مراجعه به زن دیگر باعث تأخیر شده یا بازجویی را دچار اشکال کند در هر حال بازرسی بدنی باید جداگانه و به قدر امکان با رعایت عفت به عمل آید.

رئیس- ماده 285:‌

ماده 285- اگر صاحب خانه یا ساکن آن یا هر کسی که به موجب امر بازپرس باید خانه یا گنجه یا صندوق یا هر نوع بسته را باز کند از اجرای امر خودداری نماید بازپرس می‌تواند حکم باز کردن را بدهد و مکلف است در حدود امکان از اقدامی که باعث خرابی چیزی شود خودداری کند.

رئیس- ماده 286:‌

ماده 286- بعد از هر بازرسی صورت مجلسی تنظیم و اشیائی که کشف شده با رعایت مقررات مواد 297 و 298 ضبط می‌شود.

رئیس- ماده 287:

ماده 287- در جریان بازجویی بازپرس می‌تواند امر دهد اشیاء مربوط به بزه یا مؤثر در کشف یا اقرار متهم بازداشت شود.

رئیس- ماده 288:‌

ماده 288- از اشیاء مایع به قدر لزوم و در صورت امکان سه ظرف برای تجزیه برداشته شده و به طوری که ضایع و تفریط نشود مهر و موم می‌گردد.

رئیس- ماده 289:

ماده 289: در مقابل چیزی که به منظور بازداشت گرفته می‌شود باید قبض رسید داده شود.

+++

مال دزدی که نزد متهم یافت می‌شود باید به صاحب آن رد و قبض رسید دریافت گردد مگر در صورتی که وجود آن براى بازجویى لازم باشد که رد آن موکول به رفع احتیاج خواهد بود.

رئیس- ماده 290:

ماده 290- بازپرس می‌تواند امر به بازداشت هر نوشته یا بسته محتوى نوشته‌ها و بسته پاکت و برگ بهادار و تلگرام که در پست‌خانه یا تلگراف‌خانه است بدهد مشروط بر این که گمان برد که آنها از طرف متهم یا براى متهم ولو به نام دیگرى یا به توسط شخص دیگرى فرستاده شده یا به نحوى از انحا ممکن است با بزه ارتباط داشته باشد.

هرگاه متصدى بازداشت کلانتر باشد باید آنها را بدون آن که باز کند یا به نحو دیگر از محتویات آن اطلاع حاصل نماید به بازپرس تسلیم کند.

بازپرس اشیاء نام برده را در حضور متهم باز کرده صورت مجلسى از آنها ترتیب داده خود او و متهم امضاء می‌کنند. نوشته‌هایى که براى کار اهمیت دارد در پرونده گذاشته شده و آنچه راجع به کار نیست به صاحبش رد و قبض رسید دریافت می‌شود.

رئیس- ماده 291:

ماده 291- بازپرس می‌تواند براى گرفتن مخابره تلفونى با مانع شدن از آن یا مطلع شدن بر آن اقدام کند.

رئیس- ماده 292:

ماده 292- هرگاه گمان رود که چیز مربوط به بزه از قبیل اسهام و برگ‌هاى بهادار و وجه نقدى که به حساب جارى است و هر چیز دیگر به بانک یا بنگاهى سپرده شده می‌توان اقدام به بازداشت آن نمود هر چند متعلق به متهم نبوده یا به نام او ثبت نشده و یا در صندوق خصوصى اشخاصى باشد بازپرس می‌تواند دفاتر و اسناد برگ‌هاى بانک یا بنگاه را براى پیدا کردن چیز بازداشتى یا معلوم کردن امور دیگرى که براى کشف حقیقت مفید است ملاحظه کند در صورت استنکاف اقدام به بازرسى و بازداشت نامه و چیز دیگر که لازم بداند کلانتر اعمال مذکور در بند دوم از قسمت دوم را نمی‌تواند انجام دهد هر چند از طرف بازپرس معین شده باشد.

رئیس- ماده 293:

ماده 293- خدمتگذاران دولتى و مأمورین به خدمات عمومى و آنهایی که در ماده 305 تعیین شده‌اند باید اسناد و برات‌ها و هرچیز دیگری را که به مناسبت خدمت یا مأموریت یا کار یا صنعت نزد آنها است به محض مطالبه مقام قضایى تسلیم کنند مگر آن که کتباً اظهار نمایند که مورد مطالبه از اسرار سیاسى یا نظامى یا اسرار کار یا صنعت است.

در صورتی که این عذر موجه شمرده نشود در موردی که به امور سیاسى یا نظامى استناد شده طبق قسمت آخر ماده 306 اقدام می‌شود و در غیر این دو مورد بازپرس می‌تواند امر به بازداشت صادر کند.

رئیس- آقاى انوار.

آقا سید یعقوب- اگر چه یقین دارم براى این قانون نظامات تعیین خواهد شد و در اینجا هر چه که ابهام داشته باشد توضیح خواهند داد با این حال عرض می‌کنم در این ماده که نوشته شده است خدمتگذاران دولتى اینجا قید خدمتگذاران نشده و خدمتگذاران اقسامى دارند یک طبقه با رتبه هستند یک طبقه بى‌رتبه هستند یک طبقه هستند که در واقع مشکل دولت هستند چون دولت متشکل از سه قوه است قوه قضاییه قوه اجراییه و قوه مقننه اینها همه را دولت می‌گویند این مفهوم کلى منطبق بر افراد است و وقتى که منطبق بر افراد شد شامل همه می‌شود آن وقت اینجا که می‌نویسد خدمتگذاران دولتى معین نکرده است و حال آن که خدمتگذاران دولتى اعم از وکیل. وزیر. مدیر کل و سایر خدمتگذاران و دیگر معین نکرده و به طور اطلاق است حالا که به طور اطلاق نوشته‌اند باید دید نظر آقاى وزیر دادگسترى و کمیسیون در این خصوص چه بوده و توضیح بدهند که نظرشان در اینجا چه چیز است محدود است یا مطلق چون این میزان را در دست داشته باشند که این قانون قانون مجازات است و لازمه‌اش این است که ما به قدر امکان از هر ابهام

+++

جلوگیرى کنیم و حدى قایل شویم مثلاً فردا می‌گویند خدمتگذار دولتى بازپرس هم می‌آید پیش رئیس‌الوزرا و می‌گوید من تحقیق کرده‌ام فلان چیز پیش شما است یا نه فلان وکیل مجلس می‌آید می‌گوید فلان دفتر پیش شما است براى تحقیقات بیا و این خوب است حدش معین باشد.

وزیر دادگسترى- بنده تصور می‌کنم که آقایان نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که کلمه خدمتگذاران دولتى مفهومش معلوم است که چیست در این قبیل مواقع که خدمتگذاران دولتى ذکر می‌شود مقصود خدمتگذاران قوه اجراییه است خصوصاً که دنبالش هم یک توضیحى دارد و می‌نویسد مأمورین به خدمات عمومى که مطلب را روشن می‌کند خدمتگذاران دولت عموماً معلوم است و از هر کسى هم بپرسند که مقصود چیست خواهد گفت مقصود مستخدمینى است که در ادارات مختلفه دولتى مشغول خدمت هستند و مفهوم این عبارت هم همین است و به آنها است که نظر داشته‌اند. (صحیح است)

رئیس- ماده 294:

ماده 294- کارکنان دفاتر اسناد رسمى باید به درخواست بازپرس دفاتر خود را به او نشان بدهند.

رئیس- ماده 295:

ماده 295- بازپرس می‌تواند رونوشت اسناد را برداشته اصول را رد کند هرگاه اصول را نگاه می‌دارد می‌تواند به مدیر دفتر اجازه دهد رونوشت گواهى شده به کسانی که اصول نزد آنها بود مجانى داده شود.

خدمتگذاران دولتى می‌توانند از سندى که اصل یا رونوشت به آنها رد شده با قید بازداشت بودن در آن رونوشت یا مستخرجه یا گواهى بدهند.

در هر حال اداره یا کسی که اسناد بازداشته نزد او بوده حق دارد گواهى بر بازداشت اسناد بگیرد.

اگر سند بازداشت جزء کتاب یا دفترى باشد و دادرس رونوشت را کافى نداند تمام آن کتاب یا دفتر بازداشت می‌ماند و ممکن است با قید بازداشت بودن قسمتى از کتاب یا دفتر رونوشت یا مستخرجه یا گواهى از قسمت‌هاى غیر بازداشتى داده شود و رونوشت گواهى شده صورت مجلس بازداشت مجاناً به کسى که کتاب یا دفتر در اختیار او یا سپرده به او است داده می‌شود.

رئیس- ماده 296:

ماده 296- از برگ‌ها و نوشته‌هاى متهم فقط آنچه که راجع به بزه است بازداشت می‌شود و مراقبت خواهد شد که مضمون سایر نوشته‌ها افشا نگردد.

رئیس- ماده 297:

ماده 297- اشیاء بازداشته براى محافظت به مدیر دفتر سپرده می‌شود.

اگر بازپرس نگاهدارى در دفتر را غیر ممکن یا غیر مناسب بداند می‌تواند امر کند که محافظت در محل دیگرى به عمل آید و در این صورت تعیین می‌کند چگونه و در کجا باید نگاهداشته شود و کسى را که از اشخاص مذکور در ماده 126 نباشد براى نگاهدارى آن معین می‌کند.

در موقعی که اشیاء بازداشتى به مستحفظ سپرده می‌شود بازپرس او را از وظیفه که راجع به حفظ و ارائه آنها دارد و همچنین از کیفرهایی که قانون کیفر عمومى براى متخلفین از وظایف حفظ اشیا بازداشتى مقرر کرده آگاه می‌کند و می‌تواند او را به دادن ضامن نیز الزام کند.

در صورت مجلس گذاشته شدن اشیاء در آن محل به مستحفظى آن شخص و اعلام بازپرس راجع به وظایف و کیفر و الزام به ضامن دادن قید می‌شود ضامن به موجب صورت مجلس جداگانه از مستحفظ گرفته می‌شود.

رئیس- ماده 298:

ماده 298- اشیاء بازداشتى با مهر اداره مهر شده و بازپرس آن را امضاء می‌کند.

در صورت لزوم از اسناد رونوشت و از چیزهایى که ممکن است تغییر به آنها راه یابد یا نگاهداشتن آنها مشکل است عکس برداشته می‌شود یا به طریق دیگرى صورتى از آنها تهیه می‌گردد.

رونوشت و عکس و غیره پیوست برگ‌هاى بازجویى شده و اصول اسناد در دفتر حفظ و راجع به خود اشیاء بر طبق مقررات

+++

ماده پیش رفتار می‌شود اگر اشیاء بازداشتى از چیزهایى است که ممکن است فاسد شود بازپرس برحسب مورد امر به تبدیل یا نابود ساختن آنها می‌دهد.

رئیس- ماده 299:

ماده 299- هرگاه برداشتن مهر براى انجام عملى لازم شود بازپرس آن را معاینه و پس از اطمینان از این که دست نخورده مهر را بر می‌دارد و بعد از رفع احتیاج باز اشیاء بازداشتى و مهر در پهلوى مهر تاریخ گذاشته شده و امضاء می‌شود.

ماده 300- هرگاه در جریان بازجویى بازداشت تمام یا قسمتى از اشیایى که با بزه ارتباط داشته ممکن نشده به محض امکان آن در هر حال از دادرسى رئیس دادگاه امر به بازداشت می‌دهد.

هر گاه حکم محکومیت قطعى شده امر بازداشت آن اشیاء با مقام صلاحیت‌دار براى اجرا است هر چند کیفر اجرا شده یا به نحو دیگر ساقط شده باشد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز شنبه نهم شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293782!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)