کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 54 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 شهریور ماه 1317  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر متخصص پل ساز و راه آهن

3- شور اول گزارش کمیسیون عدلیه راجع به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

5- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

6- تصویب شش فقره خبر مرخصی

7-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 54

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 شهریور ماه 1317

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر متخصص پل ساز و راه آهن

3- شور اول گزارش کمیسیون عدلیه راجع به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

5- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

6- تصویب شش فقره خبر مرخصی

7-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 20 شهریور ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که در صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه -آقایان : وکیل -جلایی -نراقی -مجد ضیایی -نقابت -اعتبار

غایبین بی­اجازه -آقایان : فرشی -لیقوانی -آصف -امیر ابراهیمی- معدل -مؤید ثابتی -میرزایی -رهبری -شجاع -کازرونیان -توانا -دبستانی -هدایت­­الله پالیزی - علوی سبزواری - قراگزلو - هدایت - نواب یزدی - پناهی

دیر آمدگان بی­اجازه -آقایان : دکتر ادهم -نیکپور -وکیلی -دکتر طاهری

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر متخصص پل ساز و راه آهن)

رئیس- لایحه استخدام امور راه آهن و پل سازى گزارش کمیسیون بودجه و خارجه خوانده مى‌شود.

گزارش کمیسیون بودجه‏

کمیسیون بودجه شماره 5343 دولت راجع به استخدام آقاى هانس ناتر تبعه سوئیس و آقاى هارى هاکلین تبعه سوئد را براى امور مربوطه به راه آهن و پل سازى مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى وزیر طرق بیان نمودند با ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک گزرش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

گزارش کمیسیون بودجه‏

کمیسیون خارجه لایحه شماره 5343 دولت را راجع به استخدام آقاى هانس ناتر تبعه سوئیس و آقاى هارى هاکلین تابع سوئد تحت شور قرارداده از نقطه‌نظر ملیت موافقت نموده و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

+++

رئیس- ماده واحده پیشنهادى دولت قرئت می‌شود:

ماده واحده- وزارت طرق مجاز است آقاى هانس ناتر سوئیس و آقاى هارى هاکلین تابع سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید.

الف- استخدام آقاى هانس ناتر تابع سوئیس‏

1- حقوق مشار‌الیه از قرار ماهى هفده هزار (17000) ریال که نصف آن به ریال و نصف دیگر که معادل صدو پنج (105 لیره کاغذ) و یازده (11 شیلینگ) انگلیسى می‌باشد و از قرار هر لیره (80/ 50 ریال) در آخر هر ماه پرداخته خواهد شد.

2- مدت استخدام یک سال از تاریخ شروع به کار خواهد بود.

3- یکصد (100 لیره کاغذ) بابت هزینه مسافرت از سوئیس به ایران و همچنین یکصد (100 لیره کاغذ) براى معاودت در موقع مراجعت به مشار‌الیه تأدیه خواهد شد.

4- در مدت خدمت یک ساله آقاى هانس ناتر حق استفاده یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت.

5- از حقوق مشار الیه طبق مقررات فعلى قانون مالیات بر درآمد مالیات گرفته خواهد شد.

6- هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با اعلام سه ماه قبل این قرارداد را فسخ نمایند.

7- در صورت توافق وزارت طرق و آقاى هانس ناتر مدت استخدام مشارالیه با شرایط فوق براى یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ب- استخدام آقاى هارى هاکلین‏

1- حقوق مشارالیه از قرار ماهى یکصد و هفتاد و پنج (175 لیره کاغذ) می‌باشد که نصف به ریال و نصف به ارز به نرخ روز پرداخت تأدیه خواهد شد.

2- مدت استخدام مشارالیه دو سال است که از تاریخ 24 مرداد 1317 شروع می‌شود و در صورت توافق طرفین براى یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

3- براى هر یک سال خدمت حق یک ماه مرخصى با استفاده حقوق خواهد داشت.

4- آقاى هارى هاکلین می‌تواند از ایام مرخصى که به موجب قرارداد سابق استحقاق آن را دارد و هنوز استفاده ننموده است نیز استفاده نماید.

5- هر یک از طرفین با اعلام دو ماه قبل حق فسخ این قرارداد را خواهند داشت.

6- در موقع مراجعت از ایران یکصد و نوزده (119 لیره کاغذ) براى هزینه معاودت به مشار‌الیه پرداخته خواهد شد.

سایر شرایط استخدام آقایان هانس ناتر و هارى هاکلین را وزارت طرق طبق قانون 23 عقرب 1301 در ضمن عقد قرارداد رعایت خواهد نمود.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- بنده در شق پنج ماده واحده که می‌نویسد:

از حقوق مشار الیه طبق مقررات فعلى قانون مالیات بر درآمد مالیات گرفته خواهد شد عرض دارم. البته اتباع خارجى هم تابع مقررات کشور ما هستند و بایستى مالیات بر درآمد هم از آنها گرفته شود بنابراین خواستم از آقاى وزیر طرق تمنى کنم که این قسمت برداشته شود.

وزیر طرق (آقاى آهى)- موضوعى را که نماینده محترم تذکر دادند در کمیسیون بودجه هم مورد نظر واقع شد آقایان تذکر دادند بنده هم توضیح دادم این بدیهى است جزء قوانین کشور است و تمام قوانین کشور هم مطاع است و اتباع خارجه هم در ایران تابع قوانین ما هستند ولى یک چیزهایی که راجع به یک اشخاصى است که از جریان و تغییرات قوانین ما اطلاع ندارند و موضوع مالى است و تاثیر در فکر آنها دارد و براى ما هم هیچ مانعى ندارد و ذکرش هم خالى از اشکال است صحبت در اینجا سر مالیات فعلى است یک کسى که تازه استخدم می‌شود اطلاع ندارد و نمی‌داند و می‌خواهد بداند که چقدر ازش کسر می‌شود این است که تقاضا کرده است مطابق قانون فعلى ازش مالیات کسر شود و براى

+++

ما هم انجام این تقاضا مانع نداشته است یک قراردادى است که خیلى طبیعى است به همین جهت هم قبول شد.

ولى آن دیگرى که چون سابقه دارد ذکرش و عدم ذکرش براى ما فرقى ندارد تقاضا هم نکرده به این جهت در قرارداد هم ذکر نکرده‌ام قراردادى است شده حالا هم به استحضار آقایان می‌رسد و تصور می‌کنم با توضیحى که داده شد دیگر اشکالى در این قسمت نباشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده دولت آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 69 ورقه سفید بدست آمد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 100 با 96 رأى تصویب شد اسامی رأی دهندگان - آقایان : مؤید احمدی - نوبخت - طباطبایی - معتصم سنگ - شهدوست - سمیعی - آزادی - جرجانی - صفوی - میرزایی - مسعودی خراسانی - دهستانی - منصف - فاطمی - دکتر نیرومند - ملایری - بوداغیان - صفاری - عطاءالله پالیزی - تهرانچی - اعظم زنگنه - رفیعی - روحی - حیدری - مهدوی - دکتر جوان - اقبال - لاریجانی - ذوالقدر - اعتبار - دکتر سمیعی - دکتر سنگ - حریری - مؤید قوامی - گودرزی - مولوی - دکتر ادهم - عیسی مشار - عبدالله ناهید - نائینی - مکرم افشار - زوار - اورنگ - تربیت - ثقة­الاسلامی - حریری طلوع - دادور - عزیزی - مشیر دوانی - حبیبی - نراقی - افشار - نمازی - لیقوانی - حمزه تاش - محمد تقی اسفندیاری - رهبری - معینی - طالش - شیرزای - دکتر اهری - نقابت - سلطانی - مسعودی - دکتر آصف - ساکینیان - اصفهانی - معتضدی - خواجه نوری - اردبیلی - شباهنگ - صدر - دکتر لقمان - مخبر فرهمند - غلامحسین ملک - دبستانی - ملک مدنی - رضوی دولتشاهی - ملک زاده آملی - دکتر غنی - کاشف - پارسا - دکتر ضیاء - جلیلی - وکیلی - موسی مرآت - دکتر ملک زاده - مقدم - دکتر قزل ایاغ - اوحدی - خواجوی - فتوحی - بیات ماکو - ابرهیمی ریگی

(3- شور اول گزارش کمیسیون عدلیه راجع به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک)

رئیس- شور اول لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک گزارش کمیسیون قوانین عدلیه خوانده می‌شود:

گزارش کمیسیون:

کمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود لایحه شماره 11798 دولت راجع به اصلاح سه ماده از قانون ثبت اسناد و املاک را با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و مورد شور و مداقه قرار داده بالاخره مواد پیشنهادى را براى شور اول عینا تصویب و با اضافه یک تبصره به ماده 64 قانون دفتر اسناد رسمى اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده- الف- مواد 6 و 11 و 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 زیر اصلاح می‌شود:

ماده 6- براى رسیدگى به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضى دو هیئت به عنوان شوراى عالى ثبت و هیئت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می‌شود.

شوراى عالى ثبت مرکب خواهد بود از مدعى‌العموم دیوانعالى تمیز و مدیر کل امور قضایی (یا یک نفر از اعضاء عالى رتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه) و مدیر کل ثبت.

هیئت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه.

وظائف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیئت مذکور در ماده 25 و 25 مکرر تعیین می‌شود.

ترتیب طرح مسائل و رسیدگى در هر یک از دو هیئت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده 11- از تاریخ انتشار اولین آگهى مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.

اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهى مذکور صورت کلیه اشخاصى را که اظهار‌نامه داده‌اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت براى هر‌یک معین شده در روزنامه‌ها آگهى نماید و این

+++

آگهى تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره- در مورد اراضى و املاکى که آثار تصرف فعلى کسى نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسى پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقى از مالک یا قائم‌مقام قانونى مدارکى داشته باشد.

چنانچه تقاضاى ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکى از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتى تقاضاى ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضا کننده مدارکى به عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسى که تقاضا کننده قائم‌مقام قانونى او محسوب می‌شود داشته باشد.

ماده 25- 1- هر گاه در اجراى مقررات ماده 1 از جهت پذیرفتن تقاضاى ثبت اختلافى بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و اشتباهى تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضى باشد رسیدگى به آن از صلاحیت شوراى عالى ثبت مذکور در ماده 16 خواهد بود که به تقاضاى مدیر کل ثبت رسیدگى و اظهار نظر خواهد کرد.

2- رسیدگى به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود.

3- در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رأى تصمیم هر یک از آنها قطعى است بدون آن که در رسیدگى به اعتراضات به ثبت در محاکم تاثیرى داشته باشد.

4- هر گاه تشخیص صلاحیت یکى از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شوراى عالى ثبت طرح و رأى این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.

5- هر گاه شوراى عالى ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جیان ثبت املاک اشتباهى مؤثرى واقع شده و عملیاتى که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.

6- هر گاه بر حسب تشخیص شوراى عالى ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهى مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهى‌هاى نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهى تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.

7- چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشى شده باشد هزینه اقداماتى که براى جریان ثبت ملک عمل می‌آید به عهده تقا ضا کننده ثبت است و چنانچه رأى یکى از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتى باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق‌الثبت جدید خواهد بود.

8- رسیدگى هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعى جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

ماده 25 مکرر 1- در غیر موارد مذکور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمى مصوب 15 خرداد 1316 هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهى پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شوراى عالى ثبت خواهد بود.

2- در هر مورد که به نظر وزارت عدلیه یا اداره کل ثبت رأى هیئت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأى هیئت حل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگى به شکایات مربوطه به اجراى اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمى و مواد تابعه صادر می‌شود بر خلاف قانون باشد موضوع در شوراى عالى ثبت طرح و هیئت مزبور رسیدگى کرده نظر خود را اظهار می‌دارد

+++

رأى شوراى عالى در این مورد فقط براى رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذی علاقه تأثیرى ندارد.

در صورتی که شوراى عالى ثبت رأى هیئت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأى شوراى عالى در مجله رسمى یا مجموعه حقوقى منتشر خواهد شد.

ب- تبصره زیر به ماده 64 قانون دفتر اسناد رسمى مصوب یازدهم خرداد ماه 1316 اضافه می‌شود.

تبصره- شکایت به هیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عملیات جرایی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرایی پذیرفته و پس از آن مرجع شکایت محکمه است.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- بنده با اصل لایحه موافقم و این لایحه براى رفع اشکالات پیش بسیار خوب لایحه ایست مخصوصا می‌خواستم عرض کنم توضیحات کافى که آقاى وزیر عدلیه در کمیسیون راجع به این قسمت فرمودند در اینجا هم تجدید بفرمایند. عرضى که بنده داشتم این است که هیئت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور بانک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزارت عدلیه و و شوراى عالى ثبت هم مرکب خواهد بود از مدعى‌العموم دیوانعالى تمیز و مدیر کل امور قضایی یا یک نفر از اعضاء عالى رتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه و مدیر کل ثبت. این دو هیئت در کار رفع اشکالات در عرض هم هستند و در رسیدگى و رفع نواقص در حقیقت هر یک از این دو هیئت مرجع نهایی شکایات و اختلافات ثبتى می‌باشند به این جهت بنده معتقدم که این عضو سه هیئت نظارت از اعضاء وزارت عدلیه انتخاب شود و این هیئت هم به عضویت و حضور مدیر کل ثبت تشکیل شود براى این که در رسیدگى به اختلافات فرق نمی‌کند که این هیئت نظارت هم در عرض شوراى عالى است و هر اشتباهى که به اینجا آمد و رسیدگى شد مرجع نهایی است به این جهت این هیئت هم باید تحت نظر مدیر کل ثبت باشد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- در قسمتى که آقاى طباطبایی فرمودند بنده نظر موافق دارم و یک عرضى هم مستقلاً خود بنده دارم و آن این است که این دو ماده و سه ماده که در اینجا ملاحظه می‌شود در حقیقت متضمن تمام قانون ثبت اسناد است و از موارد خیلى مهم و اساس ثبت اسناد محسوب می‌شود بقیه مواد تشریفات است از لحاظ این که در چه تاریخ و در چه موعد سند را ثبت کنند و اعلان را منتشر کنند ولى این مواد متضمن هیئت شوراى عالى و نظارت که داراى این اختیار می‌باشند که تقاضاى ثبت یک نفر متقاضى را ابطال بکنند و از دیگرى تقاضانامه ثبت بپذیرند. این عمل در حدود قانون به قدرى اهمیت دارد که یک متصرفى را سلب تصرف ازش می‌کند و بعد دیگرى را متصرف می‌شناسد و البته از نظر قضاوت این خیلى اهمیت دارد خوب هم تنظیم شده بنده اشکالى ندارم فقط یک نکته بود که در کمیسیون به عرض آقاى وزیر عدلیه رساندم و آن این است در تاریخى که اداره ثبت اسناد تشکیل شد شروع شد به پذیرفتن تقاضاهاى ثبت در ثبت عادى زیرا بعداً ثبت اجبارى آمد و اعلان شد که در یک ناحیه یا چند ناحیه یا یک منطقه را دولت اعلان کرد که حتما باید در آن تاریخ معین اشخاص ورثه تقاضاى ثبت خود را بدهند و اگر نمی‌دادند مجهول‌المالک اعلان می‌شد ولى پیش از آن که این رویه اتخاذ شود تقاضاى عادى می‌دادند و بیشتر آن اشخاصى که باهوش بودند یک وسائلى فراهم مى‌آوردند که زودتر تقاضانامه خودشان را بدهند و بپذیرند زیرا ماده 11 قانون سابق کسى را که تقاضانامه می‌داد و پذیرفته می‌شد متصرف مى‌شناخت و بعد به سایرین مى‌گفتند اعتراض کنید البته ما آشنا هستیم در نقاط مختلفه مملکت که سال‌هاى خیلى دور متصرف یک املاکى بودند اینها معرض یک تعدیاتى

+++

واقع شده بودند سابقاً از لحاظ این که خانه‌شان سوخته بوده یا فرض بفرمایید مورد حملات یک دسته یک عشیره واقع شده و اسنادشان از دست رفته بر روى این اصول یک دسته مردم هستند که مالک هستند و متصرف هستند ولى سندى در دست ندارند سندشان همان تصرف است و باید آنها را متصرف شناخت و به آن کسى که مالک بوده و اعتراض دارد باید بگوید تو بو و اعتراض بده و تقاضانامه را از متصرف باید قبول کرد و این قانون همان فقره را تأیید کرده در ماده 11 می‌نویسد (تا شصت روز باید متصرفین به عناون مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32) که متولى وقف و نماینده دولت باشد اظهار‌نامه بدهد عنوان مالکیت و تصرف هر دو را تواماً لازم می‌داند تا کسى بتواند تقاضانامه بدهد ولى در ثبت عادى سابق تقاضانامه‌هایی پذیرفته پذیرفته شده است از اشخاص که فاقد این دو صف بوده اند نه مالک بوده‌اند و نه متصرف بلکه با یک شهادت‌نامه یا یک اسناد پوسیده که درست کرده بودند و آورده‌اند و اداره هم تازه تشکیل شده بود و اینها را آورده‌‌اند و داده‌اند به اداره ثبت اسناد و آنها را مالک و متصرف شناخته‌اند در حدود قانون و بعد به دیگران گفته‌اند بروید اعتراض بدهید و مشکل دیگرى هم که ثبت دارد آن مشکل تشخیص بین زارع و مالک است زیرا قاعدتاً زارع متصرف املاک است ولى ید او ید مالکانه نیست ید به زارعه و مساقات است و مالک شخص دیگرى است و در یک ملکى دخالت می‌کنند نه به عنوان مالکیت این تشخیص خیلى آسان است با یک تحقیقات مختصرى حل می‌شود ولى این ماده این را حل نکرد و در ماده 11 می‌نویسد از تاریخ انتشار اولین آگهى مذکور در ماده 10 که همان آگهى ثبت باشد این اشخاص که مالک و متصرف هستند بیایند این کار را بکنند و اگر فاقد این دو وصف بودند و مالک و متصرف نبودند و تقاضانامه‌شان برود در اداره ثبت اسناد و ابطال می‌شود اما اشخاصى بوده‌اند در سابق که نه مالک بوده‌اند و نه متصرف و تقاضانامه شان در ثبت عادى داده شده این بود که بنده این قسمت را عرض کردم که عطف توجهى بفرمایند و سابقه زیادى هم دارد که شاید در حوزه خوزستان و بهبهان خیلى سابقه دارد یک نظرى اتخاذ شود که این موضوع حل شود و عرایض دیگرى هم داشتم که بعد در کمیسیون عرض خواهد شد.

(4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه)

رئیس- آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه- بنده دو فقره لایحه است که تقدیم می‌کنم یکى مربوط به اصلاح ماده 7 قانون آبان 1309 راجع به دعاوى بین اشخاص و دولت است آنجا حکمیت اجبارى بود آنچه مربوط به قطع و فصل امور بیش است فعلا اختیارى می‌شود موضوع دیگر مربوط به هفت میلیون وام است براى وزارت امور خارجه که بنایی ساخته‌اند و ناتمام مانده است و اگر بنا باشد به تریتب معمول هر سال یک مبلغى در بودجه بگذارند چند سالى طول میکشد این است که ک مبلغى وام می‌کنند که یک دفعه تمام بکنند بعد در سه سال اعتبارش را در بودجه بگذارند.

رئیس- فرستاده می‌شود به کمیسیون‏

(5- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک)

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده عرایض مختصرى که داشتم یک قسمتش راجع به تبصره است در تبصره نوشته شده در مورد اراضى و املاکى که آثار تصرف فعلى کسى نسبت به آنها موجود نباشد معنیش این است که تقاضاى ثبت از یک چنین کسى پذیرفته نیست بنده هر چه دقت کردم نتوانستم مقصود این عبارت را بفهمم که مقصود از تصرف فعلى چیست و چطور ممکن است تقاضاى ثبت از یک چنین کسى که تصرف فعلى ندارد پذیرفته شود امید است آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بدهند که بنده بتوانم خودم را متقاعد بکنم اگر یک نفر ایرانى ملکى را واگذر کرد به یک نفر نماینده و رفت به اروپا دنبال تحصیل یا کارهاى دیگر و چند سالى طول کشید نماینده هم

+++

در اینجا مرد آن ملک مال کى است بى کشت و بى زرع قنات خشک شده و از بین رفته و متصرف فعلى هیچ خبر ندارد مالک مراجعت کرد حالا می‌خواهد که تقاضاى ثبت کند متصرف فعلى در یک چنین ملکى دیگر وجود ندارد یک چنین تقاضایی از چنین مالکى آیا پذیرفته می‌شود یا نمی‌شود باید بشود زیرا لغت متصرف را این طور باید معنى کرد متصرف یعنى کسى که حق حاکمیت نسبت به یک قطعه از اراضى یا ملک داشته باشد این معنى لغوى متصرف است البته ایت تصرف تصرف مالکیت است که این طور معنى شده زیرا تصرف لفظ عام است یعنى لازمه تصرف مالکیت نیست مالکیت لازمه‌اش تصرف است به عنوان مالکیت چطور؟ براى این که متولى متصرف است قیم متصرف است متصرف است مستأجر متصرف است تمام اینها اطلاق تصرف برشان می‌شود هیچ کدام هم مالک نیستند نه ولى مالک است و نه مستأجر مالک است در صورتی که تصرف هم می‌کنند و خیلى خوب هم تصرف می‌کنند مثل متولى که قناعتش را می‌کند و آب در می‌آورد درخت می‌نشاند کشت و زرع هم می‌کند معدنش را در می‌آورد عمارتش را هم الى السماء می‌سازد ولى مالک نیست و متولى است یا قیم است و از نقطه‌نظر قیومتى که دارد این کارها را می‌کند حالا اگر نقطه‌نظر آقاى وزیر عدلیه از این تبصره نیبت به این قسمت خارج کردن یک اراضى و املاکى است که ایشان می‌دانند و می‌خواهند خارجش بکنند باید صریحاً خارجش بکنند همان طور که قانون مدنى پیش‌بینى کرده است که فلان قسم اراضى فلان قسم املاک قابل این نیست که کسى دست مالکیت رویش بگذارد اگر این نظر است بایستى متابعت با آن ماده از قانون مدنى کرد و صریحاً نوشت که این قبیل اراضى و این قبیل املاک مورد تقاضاى اداره ثبت را بپذیرد و اگر نظر دیگرى است که بفرمایند و بنده هم متقاعد می‌شوم این یک نکته. عرض دومم این است که در ماده بیست و پنج براى اختیارات شوراى عالى این طور نوشته شده: هر‌گاه در اجراى مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضاى ثبت اختلافى بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهى تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضى باشد رسیدگى به آن از صلاحیت شوراى عالى ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضاى مدیر کل ثبت رسیدگى و اظهار نظر خواهد کرد از این ماده بنده سه جمله مى‌فهمید یکى این که بین تقاضا‌کنندگان ثبت با خود اداره ثبت اختلاف باشد یا اداره ثبت بگوید من تو را مالک اینجا نمى‌شناسم تقاضاى تو را هم نمى‌پذیرم اشخاص بگویند به چه مناسبت تو تقاضاى ما را نمى پذیرى این تقاضاى ما و این هم مدارک ما تو چرا نمى‌پذیرى؟ اداره ثبت می‌گوید من نمى‌پذیرم بسیار خوب این یک قسمت است که باید برود به شوراى عالى یک قسمت دیگر این است که اگر در جریان ثبت از حیث خصوصیات یک اشتباهاتى بین اداره ثبت و اشخاص واقع شد مثلا مهندس اشتباه کرد یا تحدید کن اشتباه کرد بالاخره یکى از اینها اشتباه کرد این اشتباه هم می‌رود به شوارى عالى بسیار خوب چیزى که قابل توجه است و من را همین طور نگاه داشته است لغت تزاحم و تعارضى است که از این لغت تزاحم و تعارض بنده چیزى نمى‌فهمم اگر مقصود از تزاحم و تعارض این است که من تقاضاى ثبت کرده‌ام و طرف مقابل به من اعتراض می‌کند اگر تعارض این معنى را دارد اینجا حق شوراى عالى نیست زیرا اعتراض بر ثبت باید رجوع شود به محکمه و محقق ثبت و یک جریان مخصوصى دارد و اگر بخواهیم این‏ اختیار و حق را بدهیم به شوراى عالى آن وقت باید دیگر درب محکمه محقق ثبت و جریان استینافى و بالا ترش را ببندیم زیرا دیگر موضوعى باقى نمى ماند که به آنجا رجوع کنیم اگر تعارض را به این معنى بگیریم این مورد ندارد اگر به معنى دیگر بخواهیم بگیریم این را بنده نمى‌توانم بفهمم استدعا دارم آقاى وزیر عدلیه این

+++

دو توضیح را بدهند یکى مقصودشان از تزاحم و تعارض چیست؟ و یکى دیگر این که مقصودشان از تصرف فعلى چیست؟ این دو کلمه را فقط بفرمایند خیلى هم مختصر است و می‌توانند ایشان همه جور توضیح بفرمایند.

رئیس- آقاى زوار

زوار- نماینده محترم چون سابقه قضاوت دارند این است که در پشت تریبون هم با همان سلاست و طلاقت بیان صحبت می‌کنند و ما هم استفاده می‌کنیم ولى به نتیجه که می‌رسیم مى‌بینیم که نتیجه را آن طورى که ما باید بفهمیم نمى‌فهمیم یکى از آنها بنده بودم که ایشان دو ساعت توضیحات دادند که بنده یک قسمت آن را که یادداشت کردم راجع به ماده 11 بود ایشان می‌فرمایند اگر یک کسى یک ملکى داشته باشد و اینجا نباشد و سند مالکیتش هم در دستش نباشد تکلیفش چه می‌شود؟در صورتی که اینجا می‌نویسد: فلان مدت براى هر ملک آگهى می‌دهد و این اعلان تا مدت شصت روز انتشار مى‌یابد بدیهى است آن آدمى که مالک است تا شصت روز این اعلان را می‌خواند و در هر جاى دنیا باشد این آگهى به او خواهد رسید بعد از آن در اینجا مخصوصاً صراحت دارد که اگر سند مالکیت ارائه داد و سند قانع کننده بود ملک مال او است و دیگر کسى مزاحم او نیست و دیگر با این صراحت ماده یازده به نتیجه اعتراضات آقاى اوحدى که می‌رسیم مى‌بینیم هیچ مورد ندارد و این ماده یازده به طور کلى حل کرده است قضیه را و مطابق استفاده آن اشخاص که ملک دارند تنظیم شده است.

وزیر عدلیه- براى این که جواب همه آقایان را یک دفعه داده باشم یک توضیحاتى عرض می‌کنم که تصور می‌کنم از آن توضیحات براى آقایانی که در یک نکته از این قسمت نظریاتى دارند آن توضیحات رفع اشکال را مى کند و مخصوصاً یا مقدماتى که عرض می‌کنم رفع این شبهات خواهد شد همین طورى که آقایان تذکر دادند این قانون از مواد فرضى قانون ثبت املاک و اسناد نیست بلکه اساس قانون ثبت اسناد و املاک روى همین چند ماده است و البته این هم نتیجه تجربیات خیلى زیادى است که در طى عمل کرده‌ایم قبل از قانون 1310 براى این که رسیدگى به شکایات شود و یک نظارتى در جریان ثبت بشود و این که قوانین در تمام کشور یکسان اجرا شود یک مرجع مرتبى نبود در قانون 1310 وزارت عدلیه یک ماده در قانون گذاشت به عنوان تشکیل هیئت نظارت ثبت و آن ماده نظر به این که آن وقت تجربه کافى نبودن آن ماده را با جمال گذرانده ولى معهذا خیلى تأثیر کرد. در وضعیت ثبت براى این که قبل از قانون 1310 مرجع مرتب براى شکایات نبود و آن وقت هر کس که از جریان ثبت راضى نبود و آن وقت هر کس که از جریان راضى نبود می‌توانست به خودش اجازه بدهد که به همه مقامات شکایت کند به مدیر کل به چندین بازرس به وزیر عدلیه به مقامات عالی‌تر و هیچ وقت هم یک کارى تمام نمی‌شد هیئت نظارت که تشکیل شد به این وضعیت خاتمه داد ولى بعد در عمل بر خوردیم به یک اشکالاتى که آن اشکالات مربوط به اجمال ماده و مربوط به تشکیل هیئت نظارت بود اشکالاتى که پیش می‌آمد می‌بردند آنجا و مطرح می‌کردند و یک دستورى می‌دادند و اگر اشتباه را مؤثر می‌دانست دستور رفع آن اشتباه را می‌داد ولى ما به این نکته برخوردیم که این اشکالات و اشتباهات یکى دو تا نیست خیلى زیاد است شاید نمراتش در ماه بهتر می‌رسید و یک هیئت نظارت سه نظرى ممکن نبود که بتواند به فرد فرد این اشکالات و اشتباهات وارد شود و دستور بدهد و این هم که عرض می‌کنم اشتباهات زیاد است اسباب نگرانى نشود که اشتباهات و ایرادات اعلانش حروف چین حسنعلى را حسینعلى می‌چیند یا یک آگهى را اشتباهى چاپ می‌کند یا نمره اعلان را عوضى چاپ می‌کنند این که عرض کردم عده اشتباهات زیاد است بیشتر از این قبیل است رویه را که هیئت

+++

نظارت اتخاذ کرده بود در ابتداى تشکیل این بود که در یک مورد که از این قبیل اشتباهات پیش می‌آمد رسیدگى می‌کردند و دستورى می‌دادند و به مدیر کل وقت اختیار می‌دادند که در اشتباه و نظایر این دستور خودش تحقیق نموده رأى بدهد یعنى طبق رأى هیئت نظار عمل کند ولى بعد تغییراتى که در اعضاء هیئت نظارت پیش آمد به واسطه تبدلات آقایان متوجه شدند که این عمل زیاد تطبیق با قوانین نمى‌کند یعنى یک هیئتى که از طرف قانونگذار گذارده می‌شود که یک کارى را انجام دهند آن هیئت اختیارات خودش را نمى‌تواند نیابت و وکالت به یک شخص دیگرى واگذار کند از طرف دیگر اگر می‌خواستیم که تمام این اشتباهات را به هیئت نظارت واگذار کنیم عملا مشکل بود این بود که بعد از مطالعات زیاد آمدیم و گفتیم که هیئت نظارت را این را با آن ترتیبى که بود با آن اجمالى که بود به هم می‌زنیم و به جاى آن دو هیئت تشکیل می‌دهیم و این در هیئت همان طور که آقاى طباطبایی تذکر دادند ظاهراً در عرض هم هستند ولى باطناً با هم فرق دارند هیئت نظارت تشکیلاتش از اعضاء داخلى ثبت است و هر روز و تمام هفته ممکن است تشکیل شود چون مأموریتش کارهاى درجه دوم است و بیشتر مرجعیت آن همین قبیل اشتباهات جزیی است که عرض کردم که به واسطه غلط‌هاى آگهى‌ها و سهوالقلم‌ها که چون بایستى در مرکز این اشتباهات ملاحظه شود و اجازه داده شود رفع شود و نمى‌توانیم اختیار بدهیم به مأمورین و اگر اختیار بدهیم ممکن است یک مفاسدى تولید شود این اختیار را واگذار کردیم به هیئت نظارت و چون این کار اهمیتش کمتر است این است که اعضایش نسبتاً از اشخاص درجه دوم انتخاب شده‌اند ولى شوراى ثبت را ما نگاه داشتیم براى یک کارهاى مهمترى که نظر قضایی دارد این است که اعضاء آن را از اعضاء عالى رتبه تعیین کردیم و در مقام تعارض صلاحیت گفتیم رأى او مقدم است و وقتى که‏ شوراى عالى اظهار عقیده کرد که در یک امرى صلاحیت رسیدگى دارد هیئت نظارت نمى‌تواند رسیدگى کند پس موضوعاتى که در شوراى عالى ثبت طرح خواهد شد همان نکاتى است که آقاى اوحدى تذکر دادند تزاحم و تصرف و تصرفات فعلى و همه این امور را که ما نمى‌توانیم در این قانون شرح بدهیم که تصرف چیست و تصرف فعلى چیست و تزاحم و تعارض چیست اینها یک موضوعاتى است که یا باید در قوانین مخصوص خودش معین شده باشد چنانچه اکثر شده است یا این که در شرح قوانین و آنچه را که بهش استنباط مى‌کنند و اهل فن و علماى حقوق استنباط مى‌کنند و آن استنباط قوانین و شرح را هر قدر واضح و روشن بنویسیم باز یک شرحى دارد و این جور مسائل مهمه مثل تصرف و تشخیص متصرف را که جنبه قضایی دارد به شوراى عالى واگذار کردیم ولى معذالک بنده طفره نمى‌زنم از جواب و براى توضیح مطلب و براى این که پاسخى به نماینده محترم هم داده باشن توضیح می‌دهم تصرف فعلى را ما مجبور بودیم بنویسیم براى این که دنبالش هم نوشتیم که هر کس تصرف فعلى و آثار تصرف فعلى نداشته باشد بایستى که دلائل تصرف سابقى خودش را در دشت داشته باشد زیرا هر چا که تصرف گفتیم مقصود از تصرف مالکانه است نه تصرف مستأجر و قیم و ولى مخصوصاً در ماده اول هم تذکر دادیم که کسانى که به عنوان مالکیت متصرفند و این در همه جا معتبر خواهد بود و این که نوشتیم تصرف فعلى ناچاریم براى این که براى این که یک معنى تصرف این نیست که تمام بیست و چهار ساعت تمام سال را آنجا مقیم باشد و حالا ترک کرده باشد هیچ کس از متصرف همچو توقعى ندرد این یک چیزهایی است که بیشتر عرف معین می‌کند که متصرف هست یا نیست باغى است مال خودش قفاش را کلید می‌کند می‌گذارد در جیبش این تصرف است لازم نیست که بیست و چهار ساعت در آنجا باشد ولى یک وقتى است که تصرفش ترک شده

+++

است و عرف می‌گوید که متصرف فعلى نیست بایستى تصرف سابق خودش را به ترتیبى که ملحق شود به زمان حاضر ثابت کند و برساند حالا بنده نمى‌توانم اینجا تمام را شماره کنم که تزاحم و تعارض چطور پیش مى‌آید البته در تعرض‌هاى ساده که ایشان در نظرشان هست البته این اشکال پیش نمى‌آید اما ما تجربه‌هایی داریم که در ضمن عمل واقعاً طورى تزاحم پیدا شده که دو نفر واقعاً هر دوشان متصرف هستند و به یک جهانى که ظاهراً در نظر ما مجهول است ادعاى تصرف می‌کنند هر دو هم به عناوین مختلف مختلف واقعاً تصرف دارند مواردى هم پیش آمده است و بنده کاملا است مختلف مخصوصا در بعضى جاهایی که خرده مالک است یا به وراثت دست‌هاى مختلف وارد شده هست و در این قبیل جاها هست که حقیقتاً در نظر مأمورین ثبت تعارض و تزاحم پیش مى‌آید و وقتى که رفت به شوراى عالى ثبت تفکیک می‌شود دو تا متصرف هستند که با هم تزاحم دارند یک چنین وضعیتى پیش آمده است که در نظر مأمور عادى ثبت دو نفر متصرف هستند که تزاحم دارند و این را باید آن هیئت عالى معین کند که از روى منشاء حق متصرف اصلى و حقیقى کیست ولى البته یک هیئت عالى مقام مثل شوراى عالى می‌تواند که این تزاحم را معین کند و رفع کند ولى یک مأمور عادى ثبت نمى‌تواند این کار را بکند اما این که آقاى نقابت فرمودند در کمیسیون هم اظهار فرمودند و توجه کردیم ولى اینجا متأسفانه مجبورم تکرار کنم که ثبت عادى یک جریان خیلى نامطلوبى بود که خوشبختانه از بین رفت و الان از 1310 به این طرف هفت سال است که دیگر ثبت عادى موضوع ندارد و آنچه املاک به وسیله ثبت عادى یعنى ثبت انفرادى تقاضا شده است یا این که منجر شده است به صدور سند مالکیت یا این که تا حالا در دادگاه‌ها مطرح است ما نمى‌توانیم آن را مراجعه کنیم به یک هیئتى که بیشتر جنبه دارى دارد و اگر یکى دو مورد هم به نظر ایشان آمده است که ممکن است تضییع حقى بشود اینها یک فرض‌هاى استثنایی است و این قانون براى یک امور کلى است.

رئیس- پیشنهادى از آقاى نقابت رسیده است خوانده می‌شود.

در ماده 11 اصلاحى پیشنهاد ذیل را تقدیم می‌دارد:

ماده 11- نسبت به تقاضانامه‌هایی که در ثبت عادى پذیرفته شده و در جریان افتاده هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضاى ثبت اختلافى بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهى تولید شود رسیدگى به آن صلاحیت شوراى عالى مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضاى مدیرکل ثبت رسیدگى و اظهار‌نظر خواهد شد مشروط بر این که تا صدور رأى شوراى عالى حکم قطعى در مواد مذکور صادر شده باشد.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(6- تصویب شش فقره مرخصى)

رئیس- چند خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

خبر مرخصى آقاى طالش‏

آقاى طالش رحمت سمیعى تقاضاى هشت روز مرخصى از تاریخ 16 مرداد نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان و مرخصى هشت روزه موافقت نموده و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى طالش رحمت سمیعى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى مؤید قوامى‏

آقاى مؤید قوامى تقاضاى هست روز مرخصى از تاریخ 16 مرداد نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان

+++

و هشت روز مرخصی موافقت نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای موید قوامی قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصی آقای کازرونیان:

آقای کازرونیان تقاضای هشت روز مرخصی از تاریخ 20 شهریور ماه نموده‌اند کمیسیون عرایض با مرخصی هشت روزه ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن باری تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای کازرونیان قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصی آقای شجاع:

آقای شجاع چاغروند تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ بیستم شهریور ماه نموده‌اند کمیسیون مرخصی با تقاضای ایشان و ده روز مرخصی موافقت نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای جواد شجاع قیام فرمایند (بیشتر برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصی آقای حیدری:

آقای حیدری تقاضای هشت روز مرخصی از تاریخ 16 مرداد نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان و هشت روز مرخصی موافقت نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای حیدری قیام نموده‌اند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصی آقای اعتبار:

آقای اعتبار تقاضای هفت روز مرخصی از تاریخ 16 مرداد نموده‌اند از کمیسیون با تقاضای ایشان و هفت روز مرخصی موافقت نموده و اینک گزارش آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای اعتبار قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

]7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه[

رئیس ـ اجازه می‌فرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه سوم مهر ماه سه ساعت به ظهر مانده دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++
قانون

اجازه استخدام آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تبعه سوئد

جهت امور فنی در وزارت طرق

ماده واحده ـ وزارت طرق مجاز است آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید:

الف ـ استخدام آقای هانس ناتر تابع سویس.

1ـ حقوق مشارالیه از قرار ماهی هفده هزار (17000) ریال که نصف آن به ریال و نصف دیگر که معادل صد و پنج (105 لیره کاغذ) و یازده (11 شلینک) انگلیسی می‌باشد و از قرار هر لیره (50/80 ریال) در آخر هر ماه پرداخته خواهد شد.

2ـ مدت استخدام یک سال از تاریخ شروع به کار خواهد بود.

3ـ یکصد (100 لیره کاغذ) بابت هزینه مسافرت از سویس به ایران و همچنین یکصد (100 لیره کاغذ) برای معاودت در موقع مراجعت بمشارالیه تأدیه خواهد شد.

4ـ در مدت خدمت یک ساله آقای هانس ناتر حق استفاده یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.

5ـ از حقوق مشارالیه طبق مقررات فعلی قانون مالیات بر درآمد مالیات گرفته خواهد شد.

6ـ هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با اعلام سه ماه قبل این قرارداد را فسخ نمایند.

7ـ در صورت توافق وزارت طرق و آقای هانس ناتر مدت استخدام مشارالیه با شرایط فوق برای یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ب ـ استخدام آقای هاری هاکلین.

1ـ حقوق مشارالیه از قرار ماهی یکصد و هفتاد و پنج (175 لیره کاغذ) می‌باشد که نصف به ریال و نصف بارز به نرخ روز پرداخت تأدیه خواهد شد.

2ـ مدت استخدام مشارالیه دو سال است که از تاریخ 24 مرداد 1317 شروع می‌شود و در صورت توافق طرفین برای یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

3ـ برای هر یک سال خدمت حق یک ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت.

4ـ آقای هاری هاکلین می‌تواند از ایام مرخصی که به موجب قرارداد سابق استحقاق آن را دارد و هنوز استفاده ننموده است نیز استفاده نماید.

5ـ هر یک از طرفین با اعلام دو ماه قبل حق فسخ این قرارداد را خواهند داشت.

6ـ در موقع مراجعت از ایران یکصد و نوزده (119 لیره کاغذ) برای هزینه معاودت به مشارالیه پرداخته خواهد شد.

سایر شرایط استخدام آقایان هانس ناتر و هاری هاکلین را وزارت طرق طبق قانون 23 عقرب 1301 در ضمن عقد قرارداد رعایت خواهد نمود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293670!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)