کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 54 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور و مذاکره در بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى و تصویب آن

3- بقیه شور و لایحه به تشکیل دادگاه‌های نظامی و تصویب آن

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 54

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور و مذاکره در بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى و تصویب آن

3- بقیه شور و لایحه به تشکیل دادگاه‌های نظامی و تصویب آن

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز پیش را آقای (آزادی) منشی خواندند (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائب با اجازه آقای: فاطمی

غائبین بی‌اجازه- آقایان: طوسی، گودرزنیا، ناصری، شجاع، حمزه‌تاش، دکتر سنگ، مهذب، جلایی، دکتر ادهم، دبستانی، دهستانی، آصف، صادق وزیری، گرگانی، معدل

دیرآمده بی‌اجازه آقای: دشتی)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور و مذاکره در بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى و تصویب آن

رئیس- بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى مطرح است شور در مواد تصویب شده است‏

ماده اول مطرح است.

روحى- بنده مخالفم آقا.

رئیس- بفرمایید.

روحى- بنده با طرح بودجه مجلس مخالف هستم چون دیروز لایحه دولت راجع به قانون حکومت نظامى مطرح بود و دو فوریت آن تصویب شد و حالا جزو دستور است بودجه مجلس بماند براى بعد براى جلسه آینده براى بعد از این لایحه چه مانعى دارد؟ (اعتبار- صحیح است) این لایحه مهم‌تر است و جزو دستور هم هست.

رئیس- دیروز بنده مخصوصاً صریحاً گفتم آقاى فریدونى هم گفتند وقت می‌گذرد و مجلس باید زودتر بودجه خودش را هم بگذراند مجلس هم موافقت کرد و جزو دستور است بعد از آن هم لایحه دولت مطرح می‌شود.

روحى- بنده مخالفم.

+++

رئیس- در دستور معین شده است شما چه می‌فرمایید؟ بنده عرض کردم ایشان تقاضا کردند بنده هم جزء دستور قرار دادم مجلس هم موافقت کرد.

روحى- دستور مجلس با خود مجلس است.

رئیس- دستور اگر آن است که بنده عرض کردم گفتم بودجه مجلس بعد هم این لایحه.

روحى- خیر. دستور مجلس با خود مجلس است هر وقت هم بخواهد مى‌تواند تغییر بدهد و به عقیده من لایحه دولت مقدم است حالا بودجه بماند هم اهمیتى ندارد (صحیح است)

(صداى زنگ رئیس)

رئیس- ماده اول بودجه مجلس خوانده می‌شود:

ماده اول- براى مقررى و هزینه دوازده ماهه سال 1321 مجلس شوراى ملى مبلغ 12970782 ریال موافق فقره 1 تا 5 پیوست اعتبار به کار پردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- بنده موافقم مخالفت بنده با دستوراست که ر‌أى گرفته نشد.

جمعى ازنمایندگان- مخالف نیست رأى گرفته شود.

اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

اعتبار- عرض کنم که مخالفت بنده با بودجه مجلس شوراى البته نه از نظر این است که واقعاً بخواهم بگویم بودجه مجلس بد تنظیم شده است و یک منظور دیگرى جز این که یک رویه که روى یک اصول اساسى و منطقى باشد اتخاذ شود ندارم و میل دارم واقعاً بودجه که از مجلس شوراى ملى بیرون می‌آید مورد انتقاد دیگران واقع نشود از این جهت است عرایض بنده و منظور دیگرى ندارم اما مخالفت بنده در ماده 5 این قانون است چون در ماده اول ذکر ارقام و مبلغ شده و این راجع به تمام بودجه است به اضافه در ماده اول هم می‌شود یک عرایضى کرد به طور کلى از این جهت بنده استفاده می‌کنم و در این قسمت عرایضى که دارم به عرض می‌رسانم در ماده پنجم این قانون بودجه یک عده (هفت نفر) از کارمندان مجلس شوراى ملى را بازنشسته کرده‌اند و باز هم در همین ماده 5 اختیار گرفته‌اند که حقوق اینها را یعنى آخرین حقوقى را که در آخر مهر ماه 1320 می‌گرفته‌اند هر مبلغ را که از بابت بازنشستگى مى‌توانند بگیرند و تفاوت آن را تا میزان آخرین حقوق مهر ماه 1320 آنها از یک اعتبار ده هزار تومانى که در بودجه گذاشته‌اند جبران کنند و به آنها بپردازند بنده اینجا عرض می‌کنم که این ترتیب برخلاف اصل است و برخلاف قوانینى است که ما راجع به بازنشستگى از مجلس گذرانده‌ایم بنده اساساً معتقد هستم که اصلاً یک همچو تبعیض و یک همچو رویه را نباید مجلس شوراى ملى قائل بشود و بعداً هم حساب که کردم دیدم هیچ صرفه‌جویى در اینجا مجلس نکرده است و چیزى گیرش نمى‌آید یعنى دولت من حیث بودجه کشور چیزى صرفه‌جویى نمى‌کند که ما گفته باشیم یک عده را بازنشسته مى‌کنیم و از این راه یک مبلغى صرفه‌جویى عایدمان می‌شود تشکیلات مجلس شوراى ملى به نظر بنده نواقص زیادى دارد و این را باید یک وقت مجلس شوراى ملى وافعاً بنشیند و فکر کند و تشکیلات خودش را درست کند و یک مدل و نمونه بکند براى تشکیلات تمام کشو رآن وقت اما حالا ما بیاییم اینجا و بنشینیم و هفت نفر را بازنشسته کنیم و این طورى هم که شنیده‌ام هنوز آنها به سن 70 سالگى که در قانون بازیشستگى براى متقاعد شدن الزامى است نرسیده‌اند این خوب نیست در صورتی که امسال در تمام کشور دولت یک همچو فکرى را نکرده است و اگر دولت همچو فکرى هم نکرده است از نظر وضعیت و زندگانى گران و موقعیت فعلى است که امسال از این قسمت صرف‌نظر کرده که یک عده را ننشاند توى خانه و بالاخره یک حقوقات کم‌ترى به آنها بدهد (صحیح است) مجلس شوراى ملى هم آقا به نظر بنده در درجه اول باید این رویه را تعقیب کند البته همان طور که عرض شد تشکیلات مجلس شوراى ملى تکمیل و قابل تجدیدنظر است ولى اگر بنا باشد این تجدید‌نظر بشود ما باید از اول شروع کنیم و بنشینیم و ببینیم براى مجلس شوراى ملى چه تشکیلاتى متناسب است آن تشکیلات را اول بنویسیم بعد افرادش را

+++

انتخاب کنیم و هر چه زیاد یا کم بود نواقصش را رفع کنیم تا بتوانیم بعدها سازمان صحیحى داشته باشیم ولى این کار نشده است ما بیاییم و هفت نفر را که والله نمی‌دانم کى‌ها هستند انتخاب کنیم و بگذاریم کنار و بگوییم آقا شماها بازنشسته هستید حقوق شما را هم تمام می‌دهیم بنده نفهمیدم این چه فلسفه دارد ما اگر بازنشسته می‌کردیم مطابق قانون بنده هم موافق بودم و مخالف نبودم البته اگر کسى به سن 70 رسید باید بازنشسته شود و مزایاى علیحده هم بنده براى مستخدم مجلس شوراى ملى نسبت به مستخدمین سایر وزارتخانه‌ها قائل نیستم قانون در تمام کشور و براى تمام مستخدمین باید یکسان و یک جهت عملى شود از این جهت بنده استدعا می‌کنم از آقایان کارپردازان و کمیسیون محترم محاسبات مجلس شوراى ملى که موافقت کنند و این آقایان هفت نفر برگردند به سر کارشان و محل حقوق آنها را هم از اعتبارات دیگرشان تأمین کنند و بگذارند این قضیه را براى یک وضعیت بهترى انشاء‌الله که مملکت از این حال بیرون بیاید و سطح زندگى پایین بیاید و یک قدرى تسهیلاتى براى زندگانى فراهم شود و یک مدتى هم اینها از این افزایش حقوق بتوانند استفاده کنند و آن وقت آنها را بازنشسته کنند و الا این فکر که اینجا نوشته‌اند حقوق بازنشستگى این 7 نفر معادل خواهد بود به آخرین حقوقى که در آخر مهر ماه 1320 دریافت می‌داشته‌اند این صحیح نیست زیرا اینجا ما تمام حقوق را می‌دهیم...

طباطبایى- قبل از اضافات. از اضافات استفاده نمی‌کنند

اعتبار- خیلی خوب از اضافات استفاده نمى‌کنند. چرا نباید بکنند؟ ما می‌خواهیم بگوییم اگر اینها یک مستخدمین بیکار هستند و بیچاره هستند معلوم نشده که این هفت نفر هستند و دیگران نیستند واقعاً که حساب کنیم مى‌بینیم یک ارقام کم‌ترى یا بیشترى اینجا آمده‌ایم و به صندوق تقاعد تحمیل کرده‌ایم که حقوق این 7 نفر از صندوق تقاعد پرداخته شود مطابق مقرراتشان و کسر آن را هم مبلغ ده هزار تومان اینجا در بودجه مجلس نوشتیم که جبران کنیم. چرا؟ اینجا بنده مطابق حسابى که کردم حقوق اینها 27 هزار تومان است ده هزار تومان را ما در بودجه مجلس نوشته‌ایم بقیه را هم گفتیم از صندوق تقاعد بگیرند پس در واقع همان 27 هزار تومان است و تغییرى پیدا نمی‌شود به اضافه این یک رویه‌اى می‌شود براى آتیه و براى قسمت بازنشستگى سایر مستخدمین مجلس شوراى ملى که اگر در سال دیگر هم خواستند عده را بازنشسته کنند بیست نفر سى نفر باید بیست هزار تومان سى هزار تومان براى تفاوت حقوق بگذاریم در بودجه و در نتیجه با این دور و تسلسل ممکن است بودجه مجلس شوراى ملى یک رقم درشتى تفاوت حقوق بازنشستگى درش پیش‌بینى شود و این به نظر بنده مخالف تمام آن قوانینى است که راجع به بازنشستگى مجلس شوراى ملى در اینجا تصویب کرده است از این جهت بنده معتقدم که این رویه را ما قائل نشویم و این رویه را تعقیب نکنیم و این رویه را امسال از نظر وضعیت زندگانى که در تمام کشور هست و سال سال سختى و گرانى است دولت هم امسال از این قسمت صرف‌نظر کرده ما هم ترک کنیم و صرف‌نظر کنیم. این نظر بنده بهتر است. (صحیح است)

مخبر کمیسیون محاسبات مجلس (آقاى مخبر فرهمند)- توضیحى که آقاى اعتبار فرمودند در قسمت ماده پنج بود و راجع به اشخاصى بود که بازنشسته شده‌اند بنده در قسمت ادارى این کار که آیا این اشخاص را اداره لازم دارد یا ندارد در آن قسمت وارد نمی‌شوم و آقایان کارپردازها در آن قسمت جواب خواهند داد ولى چیزى که هست فرمودند صرفه‌جویى از این قسمت بازنشستگى نمى‌شود این را تصدیق بفرمایید همان طور که فرمودند 27 هزار تومان حقوق اینها بوده است این همان صرفه‌جویى در بودجه است منتها کمکى که مجلس می‌کند ده هزار تومان که فرمودید نیست.....

فریدونى- سه هزار و پانصد تومان است‏.

مخبر- و کمکى که مجلس می‌کند ده هزار تومان نیست این ده هزار تومان که ملاحظه می‌فرمایید اعتبارى است که نوشته شده است و در حدود سه هزار و پانصد تومان، چهار

+++

هزار تومان مابه‌التفاوت حقوق آنها است در آخر مهر که امسال در بودجه نوشتیم داده شود و کارپردارى هم تأمین نظر ما را کرده چرا؟ براى این که از طرفى آقایان مى‌فرمایند می‌بایستى آنها را خارج نمی‌کردند و کمک می‌کردند و حقاً هم همین طور باید باشد و چون این نظر بوده است آمده‌اند و این مابه‌التفاوت را اینجا گذاشته‌اند که لااقل حالا که متقاعد می‌شوند همان حقوق مهر ماه‌شان را بگیرند بدون افزایش وقتى که قانون افزایش نبود و با آنها همان ترتیبات بازنشستگى را رعایت می‌کردند که منظور آقا هیچ تأمین نمی‌شد اگر آن وقت دویست تومان حقوق‌شان بود تقاعدش صد تومان هم نمى‌شد پس این در واقع یک کمکى به آنها شده است سابقه هم دارد این موضوع در وزارت خارجه و وزارت پست و تلگراف این کار را کرده‌اند و اشخاص‍ی که متقاعد شده‌اند از حقوق تقاعدشان استفاده کرده‌اند و چون کم بوده است مابه‌التفاوت را هم در بودجه خودشان گذاشته‌اند و به آنها می‌دهند. بنابراین عمل یک عمل بی‌سابقه نبوده است در جاهاى دیگر هم سابقه داشته است منظور هم این بوده است که این آقایان که متقاعد می‌شوند بهشان کمک بیشترى شده باشد و حقوق آخر مهر ماه‌شان را هم بگیرند حالا در قسمت این که لازم بوده است متقاعد بشوند یانشوند یا اشخاص را لازم است به جاى آنها بگیرند این موضوع اداراى است و آقایان کارپردازها ممکن است توضیح بدهند.

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى‏

مرآت اسفندیارى- عرض می‌کنم آقاى اعتبار می‌فرمایند که کارپردازان چرا این عده را متقاعد کرده‌اند آنها نکرده‌اند البته می‌دانید که هر اداره‌ای مسئول کار خودش است اداره تقنینیه می‌گوید از اینها کار ساخته نیست و ما امروز با کار زیاد عده زیادترى عضو می‌خواهیم با تصویب هیئت رئیسه لازم شد این آقایان متقاعد شوند و در اینجا یک کمک‌هایى هم به آنها شده از جمله از آن صدى سى استفاده کرده‌اند و این مابه‌التفاوت آخرین حقوق مهر ماه 1320‌شان را هم می‌گیرند بى‌سابقه هم نیست در وزارت پست و تلگراف و در وزارت امور خارجه هست و خود ما در مجلس شوراى ملى تصویب کرده‌ایم و حالا دیگر بسته است به رأى آقایان محترم و به هر حال عمل کارپردازى مطابق بوده است با آنچه که خود اداره مربوطه صلاح دانسته است متقاعد شوند عضو جدید هم لازم دارند ده هزار تومان هم مابه‌التفاوت نیست و تمامش چهار هزار تومان است در مقابل اینها چند نفر رتبه یک بنا شد به طور مسابقه گرفته شود براى تندنویسى الان تندنویسى کارشان چهار جلسه پنج جلسه عقب مانده است و عضو لازم دارند چون کارشان خیلى زیاد شده است.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- اگر چه بنده در کلیات عرایضى کردم حالا که ماده اول مطرح است یک مطالبى به نظرم رسید که باید عرض کنم. این بودجه مرکب است از سه قسمت. قسمت اول مقررى آقایان نمایندگان مجلس جمعاً مبلغ (7797000) ریال قیمت دوم حقوق اعضا و کارمندان مجلس است که هفتاد و چند نفرند جمعاً (2370450) ریال قیمت سوم حقوق و مقررى اجزا جز است در حدود صد و نوزده یا صد و بیست نفر جمعاً (- 955332) ریال این اساس بودجه مجلس است و البته هر سه این قسمت‌ها ضرورى است و حتمى است و اگر صرف‌نظر کنیم از بحث در ارقام و لزوم صرفه‌جویی‌هایى در قسمت دوم و بگوییم این هر سه قسمت صحیح است و حرف نزنیم باقى می‌ماند سایر ارقام که جمعاً بالغ بر (1230000) ریال است که اینها جمع یک اقلامى است که بنده خیال می‌کنم هم احتیاج به یک دقت بیشترى دارد و هم بعضى ازاین اقلام اصلاً زائد است و بنده نفهمیدم براى چیست؟

مرآت اسفندیارى- کدام؟

طباطبایى- حالا عرض می‌کنم- 12 قلم ما خرج داریم جمع این 12 قلم را هم عرض کردم 000/230/1 ریال است مثلاً اعتبار خصوصى قانون‌گذارى بیست هزار ریال است. اعتبار براى هزینه امور فنى و فهرست کتابخانه پنجاه هزار ریال است. اعتبار اضافات و ترفیعات یکصد هزار ریال است

+++

در صورتی که اضافات هم منظور شده و اینجا صحبت هم کردیم که ترفیعات جا ندارد در مجلس و خود آقایان هم به این مسأله برخوردید که هفت نفر را قبل از این که به سن تقاعد برسند براى این که صرفه‌جویى کنید متقاعد کردید (اعتبار- صحیح است) و آن وقت بنده اینجا مى‌بینم باز یکصد هزار ریال براى این کار اعتبار قائل شده‌اند. قلم دیگر اعتبار مدد معاش و چه و چه پنجاه هزار ریال اعتبار تفاوت حقوق بازنشستگان صد هزار ریال یعنى ده هزار تومان که الان مورد بحث بود اعتبار کتابخانه براى خرید و مصارف کتب و غیره یکصد و ده هزار ریال یعنى یازده هزار تومان که اعتبار هزینه پیش‌بینى نشده سى هزار ریال، فوق‌العاده خدمت‌گزاران و کارمندان هفتاد هزار ریال، اعتبار ساختمان و تعمیرات ابنیه سیصد هزار ریال، از یک طرف قرضه دارند می‌خواهند مستهلک کنند و از طرف دیگر به موجب اعتبار این قلم هزینه پیش‌بینى کرده‌اند، خرید و تعمیرات اتومبیل یکصد هزار ریال.....

یکى از نمایندگان- لازم نیست به تفصیل بخوانید.

طباطبایى- چرا چون آقا فرمودند کدام حالا دارم ناچار توضیح می‌دهم. خرید و تعمیرات اتومبیل یکصد هزار ریال این همان اتومبیلى است که براى ادارات گفتند لازم نیست گفتند بد است، البته براى مقام ریاست مجلس اتومبیل لازم است.

افشار- بلى لازم است.

طباطبایى- عرض کردم لازم است ولى یکصد هزار ریال خرید و تعمیرات اثاثیه اتومبیل یعنى چه؟

یک اتومبیل مجلس لازم دارد که الان موجود است دیگر ده هزار تومان اعتبار براى چه؟

عیدى نوروز کارکنان مجلس دویست و پنجاه هزار ریال البته بنده هر چه با کارکنان و مستخدمین جزء مجلس مساعدت بشود موافقم جا هم دارد ولى آقا به ادارات دیگر هم نگاه کنید شما با منظور داشتن قانون افزایش که تمام اضافه گرفته‌اند و حقوق دو برابر شده است تقریباً دیگر این چه اعتبارى است؟ 250000 ریال اعتبار براى چه؟ در صورتی که اگر معادل یک ماه هم بخواهید بدهید و کمک کنید تازه در حدود هشتاد هزار ریال است، حقوق یک ماهه، خوب این 25 هزار ریال معادل سه ماه حقوق می‌شود آقا.

فریدونى- یک ماه است آقا یک ماه.

طباطبایى- خوب بنده این طور حساب کردم شاید اشتباه کرده باشم. عرض کردم با اعضا جز موافقم هر کمکى می‌خواهید بکنید بکنید ولى یکى از آقایان به بنده فرمودند اگر حساب‌شان درست باشد فرمودند تا آخر امسال گویا هفت هشت تا رتبه نه در مجلس داشته باشیم. بودجه مجلس و عمل مجلس آقا سرمشق سایر وزارتخانه‌ها و ادارات باید باشد اینجا مجلس شوراى ملى است این قدر رتبه نه می‌خواهد چه بکند؟ ما باید سرمشق باشیم عرض کردم خودم حساب نکردم یکى از آقایان حساب کرد در خارج و این را به من تذکر داد .....

مرآت اسفندیارى- اشتباه است.

طباطبایى- به هر حال. اعتبار جبران کسر اقلام پنجاه هزار ریال این را هم حقیقتاً نفهمیدم مجموع این اقلام و ارقام سرمی‌زند به 000/230/1 ریال در صورتی که عرض کردم شما تمام مخارج‌تان را از نقیر و قطمیر به موجب فقره اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم تأمین کرده‌اید که عبارت باشد از حقوق نمایندگاه و حقوق اعضا و اجزا و مخارج و مجموع اینها هم بالغ بر 782/122/11 ریال است این صحیح حرفى هم نداریم اما این اقلامى که الان به جز خواندم و در حدود 000/230/1 ریال است اگر همه‌اش لازم باشد لااقل نصف یا دو ثلثش بى‌جهت و بى‌مورد و واقعاً غیر ضروری نوشته شده است....

یکى از نمایندگان- اینها اعتبار است.

طباطبایى- می‌فرمایید اعتبار است. خوب وقتى لازم نیست چرا مى‌نویسید چه اعتبارى است؟ چرا بى‌ربط رقم را بزرگ و درشت می‌کنید؟

رئیس- پیشنهادى از آقاى دکتر ملک‌زاده رسیده است خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم لایحه بودجه مجلس از دستور خارج شود و به جاى آن لایحه تقدیمى دولت راجع به طرز تشکیل دادگاه‌هاى

+++

نظامى که به قید دو فوریت به آن رأى گرفته شده مطرح شود.

دکتر ملک‌زاده- حقیقتاً گاهى یک مسائل جزئى در مجلس عرض اندام می‌کند که با حیثیت مجلس شوراى ملى منافات دارد یک لایحه دولت آورده است به قید دو فوریت مربوط به امنیت کشور حالا ما کار نداریم که این لایحه قبول شود یا رد شود ما رأى به دو فوریت آن داده‌ایم بر طبق نظامات هم باید بلافاصله پس از آن که به دو فوریت لایحه رأى داده شد در مجلس مطرح شود و تعیین تکلیفى شود متأسفانه با این منطق که ممکن است آقایان دو روز دیرتر حقوق بگیرند یک همچو لایحه فورى از دستور خارج می‌شود و بودجه مجلس مطرح می‌شود و این ترتیب خوبى نیست در صورتی که اگر یک روز بودجه مجلس هم عقب بیفتد اشکالى ندارد هیچ طورى نمی‌شود ولى مچلس به دو فوریت این لایحه رأى داده است این است که بنده پیشنهاد کردم لایحه راجع به حقوق و بودجه خودتان از دستور خارج شود و لایحه دولت که دو فوریت آن تصویب شده مطرح شود و تقاضى می‌کنم رأى گرفته شود به این پیشنهاد بنده.

انوار- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

انوار- اینجا آقاى دکتر ملک‌زاده تصدیق کنید و حکم کنید که تقصیر از آقاى رئیس بود چرا؟چون مجلس با این ترتیب موافق بود که لایحه که فرمودید مطرح شود آقاى رئیس چون این لایحه مجلس در دوسیه آمده بود و چون آقاى وزیر دادگسترى نیامده بود این را جلو انداخت. من قریاد زدم که این لایحه مقدم باشد. چرا به ما حمله می‌کنید؟ به آقاى رئیس بگویید که این لایحه در دستور مقدم بود. آقاى رئیس اقرار کردند که چون وزیر دادگسترى نیامده است باید بودجه مجلس مطرح شود.

رئیس- جنابعالى فرمایشى فرمودید اما فراموش فرمودید که این لایحه بودجه مجلس ده روز است در دستور مجلس بود و مقدم بر سایر مسائل بود و از تمام لوایح مقدم بر دستور بود دیروز هم این مسأله را بنده گفتم که اول بودجه مجلس جزو دستور خواهد شد اگر نظرتان برخلاف این بود مى‌توانستید پیشنهاد کنید. البته آن لایحه دولت هم امروز تمام خواهد شد و اگر زیاد مباحثه و حرف در یک موضوعاتى تکرار نشود هر دو موضوع امروز تمام می‌شود. این را هم عرض کنم که آقایان یک دقیقه هم در مجلس نمى‌نشینند که کار کنند و همه‌اش ایراد می‌گیرند الان عده 87 نفر است و براى رأى گرفتن هم کافى نیست حوب است آفایان بنشینند تا کارها تمام شود و معوق نماند.

(در این موقع عده کافى شد)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده آقایان موافقین برخیزند (عده قلیلى قیام کردند) رد شد رأى می‌گیریم به ماده اول بودجه مجلس آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم- براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ 660،381،3 ریال موافق فقرات (1) و (2) پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون ریال به عنوان سرمایه انتفاعى چاپخانه مجلس به کارپردازى مجلس وام بدهد و کارپردازى مجلس در عوض از پایان سال 1321 تا چهار سال به چهار قسط در بودجه سالیانه منظور و بپردازد و این سرمایه همیشه در چاپخانه مجلس در جریان خواهد بود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5- حقوق بازنشستگى هفت نفر کارمندى که در

+++

آخر اسفند 1320 در مجلس بازنشسته شده‌اند معادل خواهد بود با آخرین حقوقى که در آخر مهر ماه 1320 دریافت داشته‌اند به این ترتیب بعد از وضع مبلغى که مطابق قانون از صندوق بازنشستگى استفاده می‌کنند آنچه کسرى داشته باشد معادل کسرى ضمن بودجه‌هاى سالیانه مجلس منظور و تأمین خواهد شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى اعتبار.

ماده 5- را به شرح زیر پیشنهاد می‌کنم: حقوق 7 نفر بازنشستگان که از بودجه مجلس حذف شده و طبق قانون سن آنها به هفتاد نرسیده از اعتبارات موجوده تأمین و آنها را به خدمت دعوت می‌نمایند.

اعتبار- بنده می‌خواستم به آقاى مخبر فرهمند و آقاى مرآت اسفندیارى عرض کنم دو سابقه را که آقایان فرمودند بنده هم آن را داشتم راجع به بودجه وزارت پست و تلگراف و بودجه وزارت امور خارجه بود ولى آن این طور نبود آن را به جاى ضرب در یک شصتم آخرین حقوق گفتیم چون حقوق‌شان کم است ضرب در یک چهلم بکنند و بالاخره ما نیامدیم این کار را بکنیم که سابقه بشود از یک طرف عده بازنشسته بشوند و از طرف دیگر تمام حقوق را بگیرند. ناچار بنده همان طور که عرض کردم امسال سال فوق‌العاده‌ای است و امسال هم دولت در تمام کشور از این موضوع صرف‌نظر کرده است موافقت بفرمایید که این چند نفر هم بیایند در سر کارهایشان بعد اگر گشایشى حاصل شد مطابق قانون هر کس که سن او به هفتاد رسید مکلف باشند او را بازنشته کنند و آن وقت به نظر بنده مانع ندارد.

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى

مرآت اسفندیارى- آقاى اعتبار هر کارى محل می‌خواهد (اعتبار محل دارد) به علاوه اداره هم باید احتیاج خودش را احساس کند و اختیار هم با خودش باشد یک اداره‌ای است می‌گوید یک عده‌ای هستند که نمی‌توانند کار کنند به جاى آنها باید یک عده را بیاورند که بتوانند کار کنند و به این کارها کمک کنند که پیش برود حالا بسته است به رأى و نظر مجلس.

امیر تیمور- دو مرتبه این پیشنهاد را بخوانید.

(به شرح سابق خوانده شده)

اعتبار- بنده خواستم عرض کنم محل هم دارند اعتبار هم دارند و به نظر بنده این کار ضرورى هم نیست حالا رأى بگیرید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى اعتبار آقایان موافقین برخیزند (عده کمى برخاستند) رد شد رأى می‌گیریم به ماده پنجم. آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. سه پیشنهاد از طرف کارپردازان رسیده است که قرائت می‌شود:

مقام عالى ریاست مجلس شوراى ملى‏

چون براى تندنویسى یک نفر کارمند پایه 7 دیگر ضرورت دارد لذا پیشنهاد می‌نماید اقلام جزء بودجه به این طریق اصلاح گردد:

1- از فقره سوم بودجه از اعتبار اضافات و ترفیعات مبلغ 35520 ریال کسر و باقى مانده اعتبار به مبلغ 64880 ریال نوشته شود.

2- به فقره 2 بودجه قسمت تندنویسى یک نفر کارمند پایه 7 به مبلغ 35520 ریال اضافه شود.

مخبر- این اصلاحى است که باید در مواد اعتبارات بشود قبلاً هم با کمیسیون محاسبات مذاکره شده و توافق حاصل شده است.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده خواستم عرض کنم این اصلاح داخلى است اگر آقایان موافقت کرده باشند محاسبات و کارپردازى در ارقام داخلى بودجه مجلس این را اصلاح کنند مانعى هم ندارد منظور فقط تذکر بود. (صحیح است)

رئیس- اصلاح می‌شود. ماده ششم خوانده می‌شود:

مجلس شوراى ملى

شرح زیر به عنوان ماده ششم بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌شود:

ماده ششم- وزارت دارایى مجاز است مبلغ سیصد هزار ریال از محل بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى به اختیار

+++

کارپردازى مجلس شوراى ملى گذارده و در آخر سال 1321 بابت بودجه اسفند ماه محسوب دارد.

کارپردازى مجلس مجاز است مبلغ دریافتى را در موارد لازم در هر ماه به عنوان پیشگى پرداخته و در آخر هر ماه با دریافت کننده محسوب و واریز نماید.

مخبر- این یک عباراتى است که امسال در بودجه مجلس پیش‌بینى شده و در بودجه کشور هم سابقه دارد و در واقع این یک اعتبار متحرکى است براى مخارجى که مى‌خواهند بکنند و در آخر سال هم همان طور که در خود ماده نوشته شده است منظور و محسوب مى‌دارند و اشکالى هم ندارد. (صحیح است)

رئیس- موافقین با ماده ششم به ترتیبى که خوانده شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى- نظر به این که محمود میرطوسى (مسیح‌زاده) کارمند مجلس شوراى ملى فوت شده و میراث او فاقد وسیله زندگانى مى‌باشد محض رعایت حال آنان ماده زیر تقدیم و تمناى تصویب دارد.

ماده 7- مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد که ماهى 450 ریال وظیفه به طور تساوى به عیال و دو نفر دختر صغیر مرحوم محمود میرطوسى (مسیح‌زاده) کارمند سابق مجلس (مادام که شوهر اختیار ننمایند) از تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 1321 هر ساله از محل تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمت‌گزاران منظور و کارسازى دارد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده هفتم برخیزند (عموم نمایندگان برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. آقاى افشار فرمایشى داشتند؟ بفرمایید.

افشار- درست است یک لایحه ضرورى در پیش است و بنده هم نمى‌خواهم روده درازى کنم بنده عرض مختصرى دارم راجع به کتابخانه مجلس عرض کنم که بنده و چند نفر از رفقاى بنده علاقه فوق‌العاده زیادى راجع به کتابخانه مجلس داریم (همهمه نمایندگان- همه علاقه دارند) ولى متأسفانه این کتابخانه هم مثل سایر شئون ما بیشتر جنبه ظاهرسازى دارد (همهمه نمایندگان- این طور نیست. صداى زنگ) یعنى ظاهراً بسیار جاى قشنگى است ولى اشخاص یا وکلا که بخواهند استفاده کنند از این کتابخانه وسیله استفاده ندارند (همهمه نمایندگان- چرا دارند) اجازه بفرمایید استفاده مقصودنه این است که فقط یک ساعت بروند آنجا بیشینند و کتابى بخوانند و بروند. خیر عرض می‌کنم منظور بنده این است که در کتابخانه دو نوع کتاب وجود دارد یکى کتب قیمتى و خطى است که باید در آنجا بماند و دست هم نخورد از نقطه‌نظر قدمت و نفا است آنها ولى یک نوع دیگر کتب چاپى است در موضوعات مختلفه علمى و ادبى و غیره که از آنها نمى‌شود در آنجا استفاده کرد و اشخاصى که می‌روند آنجا نمى‌توانند مطالعه کنند و وقت هم نمی‌رسد. در تمام کتابخانه‌هاى دنیا موسوم است که کتاب را به اهل مطالعه به امانت می‌دهند یک چیزى ودیعه می‌گذارند چند مقابل قیمت کتاب مثلاً می‌دهند و می‌برند مطالعه مى‌کنند و در مدت خیلى کمى می‌آورند کتاب را پس می‌دهند و ودیعه را مسترد مى‌کنند. در تمام کتابخانه‌هاى دنیا این مرسوم است ولى در اینجا وکلاى مجلس این حق را ندارند که از بهترین کتب مجلس استفاده کنند و کتاب‌هاى نفیسى در کتابخانه‌ها هست که کسى آنها را باز هم نمى‌کند بنده تقاضا می‌کنم که اساسنامه کتابخانه مجلس عرض بشود وکلایى که مى‌خواهند از کتاب‌هاى کتابخانه مجلس استفاده کنند بتوانند به امانت ببرند و مطالعه کنند و برگردانند ما که نمى‌آییم ظاهرسازى کنیم اینجا ما مى‌خواهیم استفاده کنیم از کتاب و اینجا هم نمی‌شود مطالعه کرد وقت هم در اینجا کم است این بوده عرض بنده.‏

رئیس- بنده تعجب مى‌کنم از آقاى افشار که در قسمت کتابخانه مى‌فرمایند. بنده عرض می‌کنم اگر از کتابخانه کتاب خارج شد دیگر برنمى‌گردد آقا (صحیح است)

افشار- این طور نیست‏.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- این موضوع را که آقاى افشار فرمودند بنده عرض می‌کنم ایشان اطلاع دارند که کتابخانه داراى یک اساسنامه‌ای است (افشار- عوضش کنید) و غیر قابل تغییر است مگر آن که آن را اصلاح کنند....

+++

افشار- چه مانع دارد اصلاحش کنند. این غلط است‏

مخبر فرهمند- آقا عوض نشده است جریان به همین ترتیب است حالا مى‌فرمایید خوب تقاضا کنید عوضش کنند و الّا مادام که عوض نشده کتابخانه که نمى‌تواند برخلاف آن رفتار کند مگر اساسنامه جدیدى به دست او بدهند. (صحیح است- کافى است)

رئیس- آقاى هاشمى‏

جمعى از نمایندگان- سر این موضوع این قدر وقت نباید تلف شود....

هاشمى- اولاً از آقایان محترم استدعا می‌کنم مطابق آیین گفتگو یعنى حرف شنیدن و جواب دادن رفتار بفرمایند خرده‌گیرى و انتقاد چند شرط دارد شرط اول احاطه به موضوع است که انسان احاطه به موضوع پیدا کند بنده این میز را اول ببینم بعد برویم سر منبت کارى و خرده کاری‌هایش شروع کنم به انتقاد.

آقایان وکلا: مؤسسات مجلس زیردست خودتان است از مطبعه و کتابخانه و غیره و احاطه بر این قسمت‌هاى مختصر یک کار مشکلى نیست یک ایراداتى اینجا مثلاً نسبت به کتابخانه گرفته می‌شود که کتاب‌هایش باز نشده و چه طور است و چه طور است. این طور نیست آقا. ملاحظه بفرمایید آقایان فرمودند مادام که اساسنامه فعلى هست هیچ کارش نمی‌شود کرد (افشار- عوضش کنید) خوب آن یک قسمتی است...

افشار- خوب من هم همین را می‌خواهم.

هاشمی- اما موضوعى را که آقاى افشار فرمودند این اندازه صحبت و فرمایش ایشان به عقیده من در خور افکار نبود الان در کتابخانه فرهنگ به استادان دانشگاه تا یک ماه کتاب چاپى که متداول است و نسخه‌اش منحصر به فرد نیست به امانت می‌دهند به امثال ماها و هر وقت بخواهیم می‌گیریم و پس می‌دهیم و این مانعى ندارد و حالا مجلس نمی‌دهد خود شما مراجعى کنید شما اهل فن فلان قسمت هستید این را مراجعه کنید به اهل فن به کتابخانه‌هاى دنیا مراجعه کنید. اصلاً در دنیا نتیجه تأسیس مجامع علمى و کتابخانه‌ها چیست؟ این است که استفاده علمى بشود از کتب. ما می‌خواهیم یک چیز تشریفاتى داشته باشیم؟ خیر. اساساً کتابخانه گذشته از این که باعث حیثیات مجلس است این نوع کتابخانه‌هاى بزرگ ایجاد نوابغى بزرگ در مملکت مى‌کند که قوه کتاب داشتن، داشتن کتب بسیار ندارند مرجع اهل فن و کتاب فقط کتاب و کتابخانه است و اگر آمد و اساسنامه اصلاح شد بالاخره آقایان وکلا با حفظ حیثیات و احتراماتى که دارند معادل قیمت کتاب دو برابر سه برابر آن را در صندوق گذاشته و فلان کتاب چاپى را (که گم هم شد چه اشکالى دارد) بگیرند ببرند مطالعه کنند و بیاورند. وکیل برود یک کتاب پنج تومانى را بخواهد بهش ندهند؟ این چه حرفى است؟

مرآت اسفندیارى- نمی‌شود.

هاشمى- آقاى مرآت ارزش کتاب براى استفاده آن است و الان هم کتابخانه وزارت فرهنگ دارد این کار را می‌کند متأسفانه در مملکت ما هر چیزى از محور خودش خارج می‌شود مثلاً آقا در کلیات فرمودند که چاپخانه را می‌خواهیم چه کنیم (آن روز فرمودند) آقا چاپخانه مثل کتابخانه است چاپخانه یکى از بهترین مؤسسات مجلس شوراى ملى است که در این دوره احیا علم کرده است احیا صنعت کرده است ببینید چه کتاب‌هایى چاپ کرده و بیرون داده است، گراورسازى و تمبرسازیتان به کجا رسیده است؟ خوب بود که ما در هر یک قسمت از این قسمت‌ها محتاج به ممالک خارجه بودیم که تمبر چاپ کنیم یا گراور ازشان بخواهیم؟ اینجا بالاخره یک بنگاه انتفاعى بود یک بنگاهى بوده است که از نظر علمى هم نگاه کنید از نظر فنى و صنعتى هم نگاه کنید مى‌بیند چقدر خدمت کرده و چقدر هم وجودش نافع بوده است. (صحیح است)

رئیس- رأى می‌گیریم به مواد لایحه بودجه مجلس با ورقه آقایانه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نود و دو ورقه سفید شمرده شد)

(اسامی موافقین- آقایان: دکتر ضیا، لیقوانی، سزاوار، افشار، حریری، فیاض، آزادی، اصفهانی، شباهنگ، اعتبار، مقدم، هاشمی، فرخ، مجد ضیایی، پارسا، مصدق جهانشاهی، منصف، هدایت، رفیعی، حمزه‌تاش، کازرونیان، مخبر فرهمند، مهدوی، هدایت‌الله پالیزی، خسروشاهی، امامی، اصفهانیان، رضوی، صفوی، اقبال، نایینی، ارکانی، عطا‌الله پالیزی، نیک‌پور، ثقه‌الاسلامی، معتصم سنگ، چایچی، ناهید، مسعودی خراسانی، بیات، مؤید قوامی، شیرازی، منشور، شاهرودی، طباطبایی، ریگی، مکرم افشار، فتوحی، رهبری، مرآت اسفندیاری، لاریجانی، مؤید احمدی، نراقی، روحی، مشار، اردبیلی، ذوالقدر، همراز، فرمانفرماییان، یاراحمدی، طالش‌خانی، انوار، فرشی، فریدونی، ساکینیان، محیط لاریجانی، پناهی، خلیلی، امیر ابراهیمی، فروهر، اوحدی، مشیری، عزیزی، معینی، بوداغیان، صفاری، یمین اسفندیاری، معتضدی، دادور، ابراهیم سمیعی، ملک‌زاده آملی،‌ عباس مسعودی،‌کامل ماکویی، دولتشاهی، دکتر جوان،‌دکتر سمیعی، دکتر طاهری، دکتر تاج‌بخش،‌ دکتر قزل‌ایاغ، دکتر نفیسی، دکتر غنی)

رئیس- عده حضار موقع اعلام رأى صد نفر با نود و یک رأى تصویب شد.

2- بقیه شور لایحه راجع به تشکیل دادگاه‌هاى نظامى و تصویب آن‏

رئیس- شروع می‌شود به شور در لایحه اصلاح قانون حکومت نظامى.

بنده می‌خواهم باز از آقایان تقاضا کنم که همه میل دارند این کار را امروز در مجلس تمام کنیم آقایان گوش خواهند داد یا مثل همیشه هر ساعتى براى رأى و مذاکره و صحبت باید از آقایان خواهش کنم که تشریف بیاورند تو و این اسباب خیلى خجالت است (صحیح است) خواهش می‌کنم تشریف داشته باشند تا این کار بگذرد. (صحیح است) آقاى دشتى در کلیات صحبت دارید؟ بفرمایید.

دشتى- بلى

رئیس- بفرمایید.

دشتى- بلى. یادم می‌آید در سال 1300 یا 1301 شمسى بود که یک عده مى‌خواستند دولت هم مى‌خواست که ممتازالسلطنه را از سفارت پاریس معزول کند با این که خود دولت هم می‌خواست هر قدر اصرار مى‌کردند او نمی‌آمد بالاخره مرحوم نصیرالسلطنه که در آن وقت وکیل بود طرح قانونى پیشنهاد کرد و قانونى براى این کار از مجلس گذشت به اسم قانون تجدید مدت اقامت مأمورین سیاسى و قنسولى ایران در ممالک خارجه که بیش از پنج سال نباشد یعنى مأمورین دولت ایران نتوانند بیش از پنج سال در خارجه بمانند بعد از گذشتن قانون هم باز او نیامد و از قانون هم نترسید. عرض کنم که حالا به نظر من این قانون هم تقریباً همین طور است یعنى یک موضوع خاصى که در این اواخر اتفاق افتاده است و نمی‌دانم چه طور شده است که محاکم عادى نتوانسته‌اند به این موضوع رسیدگى کنند و حالا براى آن این قانون خاص را آورده‌اند به مجلس شوراى ملى. براى رفع هر گونه القا شبه‌ای بنده و تمام کسانى که با این لایحه مخالفیم عرض می‌کنم که این ترتیب و این لایحه بسیار بد ترتیبى است چرا؟ زیرا دولت هر کس را می‌تواند به دستاویز این لایحه تعقیب کند با کمال شدت هم می‌تواند تعقیب کند من شخصاً معتقدم که دولت اگر یک قانونى فقط براى این بیاورد که من این موضوع را به این شکل می‌خواهم تعقیب کنم خیلى این بهتر است ما هم موافقت می‌کنیم ولى براى یک موضوع خاص قانون را عمومیت دادن این یک کار شایسته‌ای نیست عمده ایرادى هم که ما داریم سر همین مسأله است که براى یک موضوع خاصى یک قانون کلى آوردن آن هم قانونى که به نظر من مخالف اصل مشروطیت است هیچ شایسته و صحیح نیست به عقیده بنده در این لایحه یک نکاتى هست که به کلى مخالف اصول مشروطیت است و آن عبارت از این است که ما از حق وضع قوانین که مخصوصاً مجلس شوراى ملى است صرف‌نظر می‌کنیم و به عنوان تدوین نظامنامه این حق مخصوص خودتان را‌ می‌دهید به دولت و این خوب نیست و صحیح نیست. بنده الان عبارت ماده اول این لایحه را می‌خوانم ملاحظه بفرمایید آیا این طور نیست؟ (طرز تشکیل دادگاه‌هاى نظامى موقت فوق‌العاده زمان حکومت نظامى و دادگاه‌هاى تجدیدنظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرز رسیدگى در دادگاه‌هاى نامبرده و

+++

حق تجدیدنظر و اجراى احکام و همچنین تعیین نوع بزه‌هایی که از لحاظ امنیت و آسایش عمومى در این دادگاه‌ها باید رسیدگى شود به موجب مقررات و آئین‌نامه‌اى خواهد بود که از طرف وزارت دادگسترى و وزارت جنگ تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد) پس تمام این کارها را بالاخره آئین‌نامه می‌کند. آئین‌نامه یعنى چه؟ یعنى اگر فلان کس یک روز به فلان وزیر گفت بالاى چشم تو ابرو است پس قابل اعدام است؟ مثل این که در سابق هم در قدیم یک اصطلاحى داشته و می‌گفتند الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد على الله اینجا هم خوب می‌گوید به فلان وزیر فلان حرف را زدى وزیر هم نماینده دولت است و به نماینده دولت توهین شده و دولت هم نماینده اکثریت مجلس است و مجلس هم از طرف ملت است پس توهین به ملت شده و این عمل قیام بر علیه حکومت ملى است و این به نظر بنده مملکت را به طرف یک استبداد و به طرف یک دسپوتیسم خطرناکى مى‌کشاند که ما از آن فرار کردیم. ما معتقدیم که مجلس شوراى ملى نبایدحق وضع قانون را که مختض به خودش است به هیچ کس دیگر واگذار کند (صحیح است) و نباید مجلس شوراى ملى از این حق خودش صرف‌نظر کند (صحیح است) مجلس است که فقط حق وضع قانون را دارد و بس (صحیح است) هیچ کس هم منکر این حقیقت نیست (صحیح است) حتى به نظر اغلب از علماى علم حقوق این اختیارى هم که ما در ادوار مختلفه به کمیسیون عدلیه داده‌ایم این هم غلط است که وضع قانون کند.....

طباطبایى- آن هم موقتى و براى آزمایش است.

دشتى- بلى براى آزمایش است و موقتى است ولى آن هم غلط است و این اختیارى هم که به عنوان آزمایش دادیم صحیح نیست. قانون را فقط (به موجب قانون اساسى) مجلس شوراى ملى حق دارد وضع کند و البته ما حق نداریم حق قانون‌گذارى خودمان را به قوه مجریه بدهیم یا به قوه قضاییه بدهیم (صحیح است) آنها فقط مأمور اجرا و اعمال قانون هستند در صحبت‌هایى که بنده دیروز اینجا کردم آقاى وزیر دادگسترى هم جواب‌هایى فرمودند و من ناچارم یک توضیحاتى بدهم تا موضوع روشن شود و آن این است که در قانون حکومت نظامى که دیروز ماده دومش را خواندم تصریح دارد به تقصیرات و اقدامات و عملیاتى که مخالف و معابن آسایش و امنیت عمومى است اینجا دیروز آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که اگر کسى بزند کسى را بکشداین مخالف امنیت عمومى نیست؟ البته بر سبیل کلى ما نمى‌توانیم بیاییم و بگوییم هر جریم سیلى زدن فحش دادن هر جرمى به محکمه نظامی بیاید مراجعه شود چون مخالف امنیت و آسایش عمومى است آیا آقا هر جنحه و هر بزهى را می‌شود مشمول سلب امنیت و آسایش عمومى قرار داد؟ بنده مخصوصاً امروز این قانون مجازات عمومى را همراه آورده‌ام که باب دوم و سومش را که راجع به مجازات است بخوانم که معلوم شود این مسأله مسأله اصطلاحى است یعنى جنایاتى که مشمول سلب امنیت و آسایش عمومى است یک جرایم و موضوعات خاصى است و هر جایش را نمی‌شود گفت چون جنایت است پس مخالف با امنیت و آسایش عمومى است.

فقط سرفصل‌ها و تیتر‌هاى آن را می‌خوانم و تذکرمی‌دهم و مى‌گذرم که آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند باب دوم در جنحه و جنایاتى که مضر به مصالح عمومى است.

فصل اول (عرض کردم فقط سرفصل‌ها تیتر‌ها را می‌خوانم) در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجى مملکت مبحث اول در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجى مملکت این هم آن وقت یک مواردى دارد قیام مسلح با دشمنان خارجى بر ضد مملکت ایران و جاسوسى و این قبیل چیزها یعنى اقداماتى که به امنیت خارجى مملکت لطمه وارد بیاورد. بعد وارد مى‌شود در مبحث دوم جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلى مملکت که مسلح بودن و جزو قطالع‌الطریق بودن و تحریک به جنگ و قتال و شهب و غارت که همه اینها را تکلیفش را تعیین و معلوم کرده است و همه مشمول این قسمت از مبحث دوم است مثلاً ماده 69 که هر کس اهالى مملکت را صریحاً تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملى بنماید یا ماده 72 هرگاه جماعتى در خفا براى ارتکاب جنایات مذکوره در ماده فلان دسته‌بندى کنند یا

+++

داخل دسته‌جات مفسدین بشود اینها همه را جزو تقصیرات و جنایاتى دانسته که به امنیت عمومى صدمه می‌رساند، یا قانون مجازات قطاع‌الطریق که با اسلحه در راه‌ها دزدى و راهزنى می‌کنند این هم البته به امنیت و آسایش عمومى لطمه می‌زند بعد مى‌رسد به مبحث سوم فصل دوم در مخالفت و ضدیت به اساس حکومت ملى و آزادى این تقصیرات و جنایاتى است که به امنیت عمومى صدمه می‌رساند قانون مجازات قطاع‌الطریق که با اسلحه در راه‌ها دزدى می‌کنند اینها البته به امنیت عمومى صدمه و لطمه می‌زنند. مبحث دوم این قانون مربوط به مخالفت با اساس حکومت ملى است و مبحث سوم در جنایات و جنحه است و همچنین فصل چهارم و پنجم در غصب عناوین و مشاغل و مبحث ششم در تحریک ابنیه و آثار و به همین ترتیب تمام مواردى که برخلاف امنیت و آسایش عمومى در قانون پیش‌بینى شده آن وقت باب ششم هم در جنحه و جنایات بر ضد افراد است قتل و کشتن ولو این که چیز بدى است وقتى بنا شد مطابق مصالح جامعه باشد باید مطابق قانون اجرا شود و باید دولت هم با تمام قوا در این مورد اقدام کند و آنچه را که دولت بخواهد جلوگیرى کند از جنبه آسایش عمومى و امنیت جامعه، صددرصد موافقیم و البته همان طور که در قانون معین شده باید تشخیص جنحه و جنایت داده شود و البته باید قانون معین کند نه آئین‌نامه و نوعش را هم باید مجلس معین کند حرف بنده در تشخیص است در تجدیدنظر است که همه را دولت معین می‌کند و حال آن که حق ندارد دولت معین کند و این که شما اختیار کلى به دولت می‌دهید که دولت نظامنامه بنویسد که مطابق آن مردم را به محکمه بکشاند و موارد را معین کند این باعث می‌شود که دولت مطابق میل خودش موارد را تعیین کند و اگر دولت موارد را معین بکند کاملاً سوء‌استفاده خواهد شد در 8 آبان ماه یک قانونى را آوردند به مجلس که به دولت اختیار داده شود که مطبوعات را سانسور کند یا اشخاص را بگیرد و حالا هم که دولت این اختیار را مى‌خواهد بگیرد همان طور که آن قانون عملى نشد و رد شد این هم نباید عملى شود زیرا به نظر بنده به هیچ وجه مطابق اصول مشروطیت نیست دولت یک قوانین زیادى دارد مطابق همین قوانین موجوده اگر بخواهد جانى را تعقیب کند می‌تواند به علاوه دولت تمام قوا سابقه در دستش است می‌تواند استفاده کند خیال نمی‌کنم به وسیله وضع قانون بتواند جلوگیرى کند آن چپاول و غارت‌ها را به نظر بنده دولت با همین امنیه و نظمیه می‌تواند امنیت را برقرار کند زیرا همین نظمیه و امنیه‌ای است که چندى قبل هم بوده است با همین می‌تواند تمام نظریات خودش را اجرا کند به قول یکى از آقایان وکلا اگر با این ماده قانون مملکت امن می‌شود ما هم از خدا می‌خواهیم اگر با این چهار ماده قانون از فردا کسى کسى را نمی‌کشد ما هم موافقیم نه این که امروز اختیار به دولت بدهیم و فردا باز همان هرج و مرج و همان نتیجه که سابق بود خواهد بود.

وزیر عدلیه- آقاى دشتى موضوعى را فرض فرمودند آن وقت زیر فرض‌شان یک ساختمان مفصلى کردند که متأسفانه وفق نمی‌داد با اصل منظور تقدیم لایحه ایشان فرض فرمودند ما براى یک موضوع خاصى این قانون را آورده‌ایم به هیج وجه این طور نیست و دولت موضوع خاصى را در نظر ندارد و وقتى راجع به فوریت صحبت شود علل را عرض کردم که ما چندین فقره کار تعقیب داریم که یک اشکالاتى براى ما فراهم کرده و براى رفع این اشکالات ما ناگزیر شدیم در مجازات‌هایى که قوانین ما مطرح است یک کارى کنیم که تسریع به عمل آید براى این منظور این پیشنهاد را کردیم پس این فرض‌هایى که ایشان فرمودند درست نیست براى یک موضوع به خصوص یقین داشته باشند که ما این را نیاورده‌ایم براى آقایان هم سوء‌تفاهم ایجاد نشود و بنده نمی‌دانم این قانون مخالف کدام اصل مشروطیت است این که فرمودند شاید ناشى از این باشد که تصور کرده‌اند که ما می‌خواهیم به موجب این قانون یک اختیار تازه به دولت بدهیم و اگر این طور بود فرمایش آقاى دشتى صحیح بود ولى به هیچ وجه این طور نیست اگر این طور تصور مى‌فرمایند حاضریم در همین قانون تصحیحش کنیم و این اشتباهى که براى آقا پیش آمده است این است که در آنجا نوشته شده تعیین نوع بزه‌ها در آن محاکم باید رسیدگى شود و البته نمی‌خواهم ایراد و بحثى بر آقا وارد کنم ولى این نکته را می‌خواهم تذکر

+++

دهم که به موجب قانون هیچ امرى بزه شناخته نمی‌شود مگر این که قانون براى آن باشد ماده اول قانون مجازات هم این معنى را ذکر کرده است که هیچ امرى بزه شناخته نمی‌شود و مجازات داده نمی‌شود مگر به موجب قانون و براى آقایان ایجاد سوء‌تفاهمى نشود که تصور کنند ما می‌خواهیم بزه‌هایى ایجاد کنیم و ممکن است در اینجا اضافه شود بزه‌هایى که در قوانین کیفرى ما مطرح است و در این صورت رفع هر گونه سوء‌تفاهمى می‌شود و این امر واضح و جز بدیهیات است و ما نخواستیم اجازه و اختیارى بگیریم که یک قانون کیفرى وضع کنیم اما راجع به این جمله که آقاى دشتى که خیلى بهش توجه فرمودند به این عرض کنم که این اختیار را حالا هم دولت دارد مثل ما نخواستیم سوء‌استفاده کرده باشیم و یک فکرهایى کرده‌ایم براى این که بیشتر جنبه قانونى داشته باشد ما این لایحه را آوردیم و براى این که واضح باشد مطلب و یک احتیاجات دیگری هم که در ماده یک ذکر شده آنها هم لازم بود تصویب شود این بود که این قانون را آوردیم و به هیچ وجه چیز تازه نیست براى آقا و دیگران اشتباهى تولید نشود و خیال نداریم که اختیار بدهیم به دولت که اگر فردا فلان کس گفت بالاى چشمت ابرو است این را بیایند و بگیرند و برایش جرم قرار بدهند این مطلب را بنده از آقاى دشتى توقع نداشتم که خیال کرده‌اند ما به وسیله این قانون می‌خواهیم عملى را که قانوناً جرم نباشد بگوییم جرم است پس وقتى این مطلب مسلم شد ما حق قوه مقننه را به قوه مجریه نداده‌ایم و نمی‌خواهیم بدهیم و همچنین نخواسته‌ایم قانون مجازات تازه وضع کنیم و مطلب این طور می‌شود که آقا مى‌فرمودید و به طوری که عرض کردم قانون تازه نمی‌خواهیم وضع کنیم منتها می‌خواهیم مطلب براى بازپرسى و دادستان و دادگاه روشن باشد و مطلبى مشتبه نماند که اسباب بطو جریان باشد به همین جهت گفته شده طرز تشکیلات دادگاه‌هاى بدوى و تجدیدنظر این لازم است براى این که ممکن است تکلیف اشخاص همان طور که ما در اینجا ذکر کرده‌ایم که قضات و دادرسى‌هاى این محاکم لازم نیست همه نظامى باشند ممکن است از کشورى هم باشند و چون این امر جزئى است می‌شود در آئین‌نامه اجراى این قانون معین کرد و اشکالى ندارد در آئین‌نامه ذکر می‌شود راجع به صلاحیت محاکم و صلاحیت رسیدگى آنها هم معین است منتها باید حدودش را یک قدرى روشن‌تر کرد که براى آنها اشکالى فراهم نشود و بنده در جلسه خصوصى و هم در جلسه علنى مجلس عرض کردم خیلى چیزهاى کوچک هست که قابل احاله به دادگاه‌هاى نظامى نیست باید آنها را خارج کرد چرا؟ براى این که ما نمی‌توانیم این دادگاه‌هاى نظامى را زیادتر تشکیل دهیم باید یک کارهاى مهمى را به آنها رجوع کرد که امنیت و آسایش عمومى را در نظر بگیرند و یک چیزهاى کوچکى را دیگر لزوم ندارد به آنها رجوع کنیم به این جهت در آئین‌نامه این مطالب معین می‌شود که صلاحیت محاکم تا چه حد باشد از حیث موضوع و زمان و مکان و در آنجا معین خواهد شد و این امر به هیچ وجه خللى به ارکان قضایى و قانون‌گذارى ما وارد نمی‌آورد فرمودند که دولت اگر بخواهد حالا هم می‌تواند این کار را بکند ولى تهاون و تکامل و تسامح را بپوشاند. الحمدلله خودتان هم به این فرمایش که فرمودید خندیدید و دولت نخواسته است که تکامل و تسامح و تهاون کند و فقط خواسته است که چون مطلب روشن نیست و یک اشخاصى این طور می‌فهمند و نمى‌شود به آنها گفت طور دیگر بفهم ما خواستیم قانونى باشد که تکلیف آنها باشد معین باشد و مطلب روشن باشد و بنده تصور می‌کنم با این عرایضى که عرض کردم مطلب روشن‌تر از این باشد که بسط کلام داده شود و زیاد حرف بزنم و سر آقایان را درد بیاورم و خواهش می‌کنم به موضوع توجه بفرمایند و مطلب کوچکى را به نظر بزرگ نکنند یک مطلب دیگری هم لازم است عرض کنم که ممکن است بفرمایند این آئین‌نامه برود به کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى ولى عرض می‌کنم این کار طول می‌کشد و معطلى پیدا می‌کند و ما کارهاى دیگری هم داریم که باید انجام دهیم و اگر براى یک امر کوچکى بیاییم این قدر خودمان را معطل کنیم انصافاً جایز نیست.‏

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول

+++

ماده 1- طرز تشکیل دادگاه‌هاى نظامى موقت فوق‌العاده زمان حکومت نظامى و دادگاه‌هاى تجدیدنظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرز رسیدگى در دادگاه‌هاى نامبرده و حق تجدیدنظر و اجراى احکام و همچنین تعیین نوع بزه‌هایى که از لحاظ امنیت و آسایش عمومى در دادگاه‌ها باید رسیدگى شود به موجب آئین‌نامه‌اى خواهد بود که از طرف وزارت دادگسترى و وزارت جنگ تنظیم و به تصویب هیئت وزیران برسد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- خود آقاى وزیر می‌دانند که بنده با فوریت موافقت کردم و الان هم پیشنهادى شده است که آئین‌نامه آن بیاید به کمیسیون قوانین دادگسترى و اعضا کمیسیون قوانین دادگسترى جلسه تشکیل دهند و این مسأله عملى شود. اصل موضوع که آقاى دشتى هم بیان کردند این است که دو موضوع را مجلس شوراى ملى مستقیماً باید درش دخالت داشته باشد یکى حقوق مالى است و یکى حقوق جزایى که نباید از احاطه مجلس خارج شود براى این که مجلس وضع شده است براى وضع کردن قوانینى که حافظ جان و مال مردم باشد و این قوانین را به دست هیئت اجراییه بدهد. پس این چیزى که حق ما است نباید آن را از دست بدهیم و در ماده اول این را خواسته‌اید که این حق را ما بدهیم به شما (وزیر دادگسترى- هیچ نخواسته‌ایم) بسیار خوب نخواسته‌اید. اینجا نوشته‌اید نوع بزه‌هایى که از لحاظ امنیت و آسایش عمومى در این دادگاه‌ها در صورتی که تمام انواع بزه‌ها در قوانین معین شده دیگر این تعیین را که شما خواسته‌اید به نظر شما باشد معنى ندارد حالا براى این که مجلس کاملاً با دولت موافقت دارد و حسن تفاهم بین دولت و مجلس شوراى ملى می‌باشد این قضیه مى‌آید به کمیسیون و شاید در یک جلسه بگذرد منافات با فوریت هم ندارد. یک موضوع دیگر هم که کاملاً توجه می‌دهم آقا را موضوعی است که غالباً باید اعضا و کارمندان دادگسترى و قوه قضاییه در این محکمه باشند و آقاى معاون وزارت جنگ هم دلتنگ نشوند براى خاطر این که سوابقى در کار می‌باشد از قبیل موضوع زند و تفصیلات او در فارس بود که عملیات را مستحضر و مطلع شدید بعد از مدتى آمدند تجدید‌نظر خواستند و آن حکم را صادر کردند و چون نظر در این موضوع هست از این جهت باید در این محاکم نظامى که تشکیل می‌شود کارمندان قضایى باشند نه این که باز خداى نخواسته بیایند اینجا فریاد بزنند که به لباس نظامى توهین کردید خیر فقط گفتیم یک قدرى اعلم‌العلما نیستند و باید در محکمه نظامى کارمندان قضایى باشند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

پیشنهاد آقایان: آزادى و هاشمى خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌نماید آئین‌نامه که از طرف وزارت دادگسترى و وزارت جنگ تنظیم می‌شود به تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى برسد.

مصدق جهانشاهى- مذاکرات که کافى شد.

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- پیشنهاد دخلى به کفایت مذاکرات ندارد آقاى جهانشاهى پیشنهاد بنده در همچو قانون مهمى است که چشم همه مردم به این قانون است و در برابر هم نمایندگان موظفند به حفظ اصول مشروطیت هى کفایت مذاکرات این معنى ندارد. هر آئین‌نامه‌ای شرح قانون است و در این تردیدى نیست اما در ماده یک چیزهایى را واگذار کرده‌اند به آئین‌نامه که زیادتر از حد یک آئین‌نامه است مثل اصول قانونى از قبیل طرز تشکیل دادگاه‌ها، دادگاه‌هاى تجدیدنظر، طرز رسیدگى به موضوع حق تجدیدنظر و از همه مهم‌تر تعیین نوع بزه‌ها که خیلى دامنه دارد و چون خیلى پیشنهاد کردیم بیاید به کمیسیون قوانین دادگسترى و با حسن نیتى که بین مجلس و دولت می‌باشد تمنا داریم موافقت بفرمایند طولانى هم نخواهد شد ممکن است در یک جلسه بگذرد.

رئیس- پیشنهاد دیگرى هم در این خصوص رسیده است خوانده می‌شود:

+++

در ماده یک اصلاح زیر پیشنهاد می‌شود: در سطر پنجم آئین‌نامه خواهد بود که از طرف کمیسیون دادگسترى مجلس در مدت یک هفته تصویب نمایند. محمدولى

رئیس- پیشنهاد دیگر از طرف آقاى دکتر طاهرى پیشنهاد می‌شود که جمله (در قوانین دیگر مصرح است) در سطر سوم ماده اول بعد از عبارت نوع بزه‌هایی که علاوه شود.

رئیس- پیشنهاد دیگر از طرف جمعى از آقایان:

در آخر ماده یک پیشنهاد می‌نماییم به جاى کلمه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نوشته شود به تصویب کمیسیون دادگسترى می‌رسد. قریب بیست امضاء

رئیس- پیشنهاد دیگر:

جمله آخر ماده اول را که نوشته شده به تصویب هیئت وزیران می‌رسد بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود به تصویب کمیسیون دادگسترى شوراى ملى برسد. امیر تیمور

رئیس- پشنهاد دیگر:

پیشنهاد می‌کنم جمله دو و حتى تجدیدنظر و اجراى احکام و همچنین تعیین نوع بزه‌هایى که از لحاظ امنیت و آسایش عمومى در این دادگاه‌هاحذف شود. دشتى‏

وزیر دادگسترى- اینجا چند قسم پیشنهاد شد یکی راجع به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری که عقیده بنده این بود نظر مجلس را بدانم که اگر این پیشنهاد قابل توجه اکثریت مجلس باشد بنده هم قبول می‌کنم و چون احساس می‌کنم اکثریت مجلس با آن موضوع موافق است آن را قبول می‌کنم یکى هم پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى است که عبارت در قوانین کیفرى مصرح است اضافه شود این را هم قبول می‌کنم ولى آن پیشنهاد را متأسفانه نمی‌شود قبول کرد.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- آقاى وزیر دادگسترى به عرایضى که می‌کنم توجه بفرمایند. تمام جنایات و جرم‌هایى که جنبه عمومى دارد یعنى باید امنیت عمومى را تأمین کند در قانون مصرح است و چون مصرح است دیگر نطق ندارد گفته شود تعیین نوع بزه‌ها باید در آئین‌نامه باشد. چه چیز را آئین‌نامه می‌خواهد معین کند؟ البته اگر نوع بزه‌ها در قانون معین نشده بوده حق بود به کمیسیون قوانین دادگسترى برود ولى وقتى که در قوانین دیگر انواع بزه‌ها تفکیک و معین شده دیگر لازم نیست به کمیسیون برود و تمام مطالبى که جنبه تخطى به امنیت عمومى دارد باید برود به محکمه نظامى. نوع بزه را نمی‌دانم چرا اینجا وارد کرده‌اند.

وزیر دادگسترى- بنده اگر می‌توانستم سوء‌ظنى که براى آقاى دشتى نماینده محترم فراهم شده است مرتفع کنم خیلى خوب بود (دشتى- من به شخص شما اعتماد دارم) حالا نمی‌دانم چه شده است که این سوء‌ظن براى ایشان ایجاد شده است در صورتى که کراراً عرض کردم و گویا خودشان هم فرمودند مطلب واضح است ما هیچ چیز و عمل تازه‌ای را نمی‌خواهیم جرم بشناسیم و جرم تازه‌اى ایجاد کنیم و هیچ مجازاتى را هم نمی‌خواهیم تغییر بدهیم و اینها از این لایحه که ما پیشنهاد کرده‌ایم برنمی‌آید ما گفتیم تعیین نوع بزه‌هایی که باید به اینجا ارجاع شود بزه هم در اصطلاح حقوق معین است که چه چیزهایى را می‌شود بزه گفت و البته بزه هم در صورتى است که قانونى براى بزه شناختن آن باشد و اینجا یک نکته را توجه بفرمایید که در مباحث و فصول و موادى که اشاره فرمودید جرم‌هاى متعدد و انواع جرم‌ها هست در خود قانون حکومت نظامى هم به بعضى جرم‌ها اشاره شده مثلاً چنان که الان آقاى منصورالسلطنه ماده یازده آن را به بنده تذکر دادند در آنجا هست که اگر سلاحى در دست غیر مأمورین دولت باشد آن اسلحه ضبط و حامل آن مطابق حکم محکمه نظامى مجازات می‌شود ملاحظه می‌فرمایید اصلاً داشتن اسلحه را اینجا جرم شناخته و براى آن مجازات قائل شده بدون این که معین کند مجازاتش چقدر است همین طور از چیزهاى کوچک هست تا چیزهاى عمده و بعضى از اینها را اقتضا ندارد ما احاله کنیم به محاکم نظامى چون کوچک و کم اهمیت است و تأثیرى نمی‌کند که اساساً در دادگاه‌هاى عادى رسیدگى شود یا دادگاه‌هاى نظامى مخصوصاً که ما

+++

نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم محاکم نظامى را زیاد و متعدد درست کنیم به واسطه عده قضات این است که حتى‌المقدور باید بزه‌هایی که به آنجا ارجاع مى‌شود زیاد نباشد که کار در آنجا معطل بماند. از طرف دیگر بزه‌هایى هم هست که باید به شدت و سرعت مجازات شود که به آنجا می‌فرستیم حالا براى انجام این منظور ما اینجا ذکر کردیم حالا اگر لازم است قسم هم بخوریم که غیر از این منظورى نداریم آن را هم بفرمایید.

رئیس- پیشنهاد دیگرى است خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌نماید در ماده اول جمله زیر اضافه شود همچنین تعیین نوع بزه‌هایى که مطابق قوانین مصوبه به عمل آمد. ملک مدنى

پیشنهاد مى‌شود تبصره زیر به ماده یک ضمیمه شود. تبصره جرم‌هاى مطبوعاتى مشمول این ماده نبوده و رسیدگى به آن جرم‌ها طبق قانون اساسى با حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد. نراقى، موقر، طباطبایى، فرخ

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض کنم توضیحش همان صحبت‌هایى است که شد یعنى در اصل مطلب همه موافقیم که دولت اهتمام بیشترى بکند در حفظ امنیت و تأمین آسایش عمومى قبل از این که این قانون بیاید به مجلس شوراى ملى یک هفته قبل بنده رفتم شهربانى در اثر یکى دو واقعه‌اى که برخلاف نظم بود البته قضایایى بود که خودم در آنجا دیدم که رسیدگى می‌کردند یک کسى حمله کرده بود به یک کسى دیگر با چاقو مخصوصاً به آقاى رئیس تشکیلات شهربانى تذکر دادم و خواهش کردم در این موارد یک دقت و مراقبت جدى‌ترى بشود و پیش از این که اشخاص و افراد بى‌تربیت دست به این گونه اقدامات بزنند وسایلى پیدا کنند که قبل از وقوع جلوگیرى بشود ایشان هم کاملاً موافق بودند و گفتنداین قبیل کارها باید در محاکم انجام بشود منظورم این بود که هیچ کس برخلاف این نیت و این منظور نیست که دولت هر چه ممکن است در حفظ امنیت اهتمام کند نگرانى که در این است که از بعضى از قوانین دولت ممکن است در آتیه یک سوء‌استفاده‌هایى بکند یعنى حالا خیر در آتیه ممکن است دولتى باشد که از یک قانونى که امروز می‌گذرد سوء‌استفاده بکند بنده در خارج از دیروز تا به حال مکرر به گوشم خورد که چون یک وقت دولت یک قانونى هم آورد به مجلس که مطبوعات را به وسیله‌اى سانسور بکند این موضوع از دیروز مکرر به بنده گفته شد. خوب نگرانى است گوینده هم تقصیر ندارد قانون را می‌آورند به مجلس و مجلس هم با حسن‌نیت تصویب می‌کند ولى ممکن است جرم‌هاى مطبوعاتى را دولت در آئین‌نامه تشخیص بدهد که برود به محکمه نظامى و این البته نه مجلس موافق است با این نیت نه خود دولت و امیدواریم که دولت این فکر را نکند (دشتى- امیدوار نباشید، خنده نمایندگان) حالا اگر خداى نخواسته آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند خواستم از ایشان استدعا کنم که این تبصره را قبول بفرمایند ولو این که قانون به کمیسیون دادگسترى برود. و چون به کمیسیون دادگسترى خواهد رفت بنده از حالا موافقم براى این که بیشتر اطمینان خاطر باشد و کمیسیون دادگسترى هم از جریان آئین‌نامه اشتباهى در این باب نکند این را قبول بفرمایند.

وزیر دادگسترى- آقایان یک قدرى مبالغه مى‌فرمایند اما در این موضوع بخصوص باید عرض بکنم که متأسفانه جواب‌ها را ماده هشت قانون حکومت نظامى می‌دهد اگر توجه به آن ماده می‌فرمودند خودشان این پیشنهاد را نمى‌فرمودند روزنامه‌جات یا نوشته‌جاتى که بر ضد اقدامات دولت منتشر می‌سازند اینها را حکومت نظامى باید مورد تعقیب قرار دهد و محکمه نظامى رسیدگى نماید و ترتیب تشخیص آن به طریقى خواهد بود که در آئین‌نامه ذکر خواهد شد و نظر بنده این است که پیشنهادشان را پس بگیرند.

طباطبایى- اجازه بفرمایید توضیحى بدهم؟

رئیس- بفرمایید.

طباطبایى- یکى دو مورد در همین دو سه ماهه آخر

+++

روزنامه‌ها را توقیف کردند فرستادند به محکمه و حتى خود محکمه نظامى براى عدم صلاحیتش فرستاد به محکمه عادى حالا اگر منظور این است که از این قانون این استفاده بشود بفرمایید.

وزیر دادگسترى- عرض کنم بنده مستبعد نمی‌دانم همچو امرى واقع شده باشد ولى بنده عرض می‌کنم که نه فقط این جور جرم‌ها بلکه انواع جرم‌هاى دیگر که مستقیماً باید در محاکم نظامى رسیدگى شود و همان طور که هم در جلسه خصوصى و هم پریروز در جلسه علنى عرض کردم اگر محکمه از خودش سلب صلاحیت کرده براى این بوده است که حدود روشن نبوده است و نمی‌دانسته است در محکمه نظامى باید رسیدگى شود یا در محکمه عادى ولى وقتی که آئین‌نامه باشد می‌تواند تشخیص بدهد که در حدود صلاحیتش هست یا نه پس آن امرى که واقع شده است آقا مدرک فرمایش خودتان قرار ندهید و براى این که این موضوع به کلى قطع شود نبا شد آئین‌نامه نوشته شده و تکلیف روشن شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقایان طباطبایى و صفوى و موقر موافقین برخیزند (عده‌ای برخاستند) رد شد. پیشنهاد دیگرى از طرف آقاى اوحدى است خوانده می‌شود: بنده پیشنهاد می‌کنم که جملات زیر که در قانون مجازات عمومى و قانون حکومت نظامى تصریح شده بعد از امنیت و آسایش عمومى اضافه شود اوحدى.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده با این که نسبت به این لایحه موافق هستم و پیش خودم هم تصور نمی‌کردم که حکومت نظامى منحصر به شهر طهران باشد موجبات زیاد و اغتشاشات مرا منتظر گذاشته بود که دولت در اغلب نقاط حکومت نظامى اعلان کند مخصوصاً در رضاییه براى آن فشارهایى که به ملت بدبخت رضاییه آمده است مردم خیال کرده‌اند ایران تهران است و همه جریان و ترتیبات باید در اطراف چهار تا روزنامه بشود و جلوگیرى از آنها با حکومت نظامى و مقررات حکومت نظامى است این طور نیست ما باید دولت و ملت ایران را در نظر بگیریم (صحیح است) و براى ملت قانون وضع کنیم نه براى چهار نفر اشخاص دیگر. ما باید این جور قانون وضع کنیم ما قوه ثقل مملکت هستیم فرق بین حکومت ملى و حکومت دیکتاتورى این است که قوه حکومت ملى در دست مجلس است. اگر قوه مجریه تکاهل یا تسامح ورزد مربوط به اصل قوه مملکت است و اگر قوه اصل مملکت قادر شد البته قوه مجریه‌اش هم قادر می‌تواند باشد و همه کار‌ها را می‌تواند بکند بنابراین یک صحبت‌هایى که منافى با مصالح عمومى کشور است نباید زده شود بنده این کلمه را که اضافه کردم با این که اعتماد به دولت دارم و رأى اعتماد داده‌ام می‌دانم دولت ایرانى است دولت نمی‌خواهد ملت را اذیت کند دولت نمی‌خواهد افراد را بی‌جهت متعرض شود دولت در مقام اصلاح کار عموم است جون این دولت را این طور می‌شناسم هیچ ایرادى در مواد و لوایح ندارم و مخالفت نمی‌کنم اینجا این کلمه را برای رفع سوء‌تفاهم پیشنهاد کردم که اگر کسى این توهم را بکند که هیئت دولتى که آن مطلب را به نام آئین‌نامه تنظیم می‌کند می‌خواهد از قوانین خارج شود اینجا پیشنهاد کردم که این آسایش و امنیت عمومى که در این عبارت درج شده نوشته شود امنیت و آسایش عمومى که طبق قانون مجازات و قانون حکومت نظامى تصریح شده است وقتى این عبارت اضافه شد دیگر هیچ گونه سوء‌تفاهمى باقى نمی‌ماند.

وزیر دادگسترى- به نظر بنده پیشنهاد آقاى اوحدى عملى شده است و همان بود که آقاى دکتر طاهرى پیشنهاد کردند بنده هم قبول کردم یعنى گفتم که در قوانین کیفرى تصریح شده است و همین منظور ایشان را می‌رساند.

رئیس- پیشنهاد دیگر

پیشنهاد می‌کنم که در سطر چهارم ماده اول بعد از جمله امنیت و آسایش عمومى اضافه شود طبق قوانین موضوعه. طباطبایى‏

وزیر دادگسترى- همان است.

طباطبایى- پس گرفتم.

اوحدى- بنده هم پیشنهادخودم را چون آقاى وزیر دادگسترى فرمودند مورد قبول است و عملى است پس می‌گیرم‏.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده اول با اصلاحى که شد

+++

موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم.

ماده 2- احکام صادره از دادگاه‌هاى نظامى مذکور در ماده (1) قابل فرجام نخواهد بود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده نمی‌خواهم براى آقاى وزیر دادگسترى موضوعات حقوقى عرض کنم زیرا خودشان تحصیلاتشان در علم حقوق است ولى البته می‌دانند که جرم بر سه قسم است جنایت است و جنحه و خلاف و بعد دقت بیشترى شده جنجه را بر دو قسم کرده‌اند گناه کبیره و گناه صغیره و از حیث مجازات گناه مرتکب مسلم است این جرم که می‌گویند معین است هم جنحه است و هم جنایت. در محاکمات جنایى و عمومى البته دو درجه است درجه اول در محکمه جنایى درجه دوم فرجام. اینجا همه را یک کاسه کرده گفته است فرجام ندارد این به نظر بنده چیز خوبى نیست جنحه را بنده موافقت می‌کنم لکن در جنایت یک کسى که محکوم به اعدام شد اقلاً یک حق تمیز داشته باشد که همان فرجام است اینجا تصریح دارد که فرجام ندارد. توجه بفرمایید عرض کنم مخصوصاً توجه می‌دهم آقاى وزیر دادگسترى را. قانونى تقریباً در یک سال قبل براى دیوان کیفر ارتش گذشت از کمیسیون دادگسترى آنجا هم هر کس محکوم به اعدام شده است حق فرجام داشته است با این که مال محکمه نظامى است چون قطاع‌الطریق هم جزو این قانون است آن هم باید در محکمه نظام محاکمه شوند آنجا هم حق فرجام قائل شده در قانون محاکمات نظامى ما دیگر از او بالاتر نباید برویم. بنده عقیده‌ام این است که دو قسمت بکنید قسمت جنحه خوب است مانعى ندارد اما قسمت جنایى را البته حق فرجامى بهش بدهید چون همه جا به قراین و امارات رأى بدهند تصدیق بفرمایید دو نفر نظامى که تخصص‌شان در حقوق کم است ممکن است یک حکم بی‌ربطى صادر کنند و حق فرجام هم نداشته باشد این انصاف نیست و به عقیده بنده جنایت باید فرجام داشته باشد.

وزیر دادگسترى- بیانات آقاى مؤید احمدى کاملاً صحیح است ولى جوابش هم در ضمن فرمایش خود ایشان بود یک قسمت خودشان فرمودند کارهاى جنجه را ضرورت ندارد فرجام داشته باشد ولى توجه ایشان بیشتر مربوط به جرایم جنایى است البته امور جنایى هم ممکن است جرم‌هاى مهم باشد و از این جهت فرمودند که خوب است حق فرجام قائل شویم بنده در جلسه خصوصى مختصرى عرض کردم و حالا هم توضیع عرض می‌کنم و آن این است که امور جنایى که مورد توجه حضرتعالى هم واقع شد و همین الان هم مطابق قوانین کیفرى دو درجه است یک وقت در مرحله جنایى رسیدگى می‌شود و بعد هم در دیوان کشور تمیز داده می‌شود پس در این مرحله رسیدگى مى‌شود دیگر استیناف ندارد پس از رسیدگى در دیوان جنایى دیگر استیناف ندارد در دیوان جنایى رسیدگى می‌شود از حکم دیوان جنایى می‌رود به تمیز اینجا هم همین منظور تأمین شده اینجا براى امور جنایى که در دادگاه نظامى مورد رسیدگى و حکم واقع می‌شود قائل شده‌ایم به مرحله تجدید‌نظرى که در خود ماهیت امر رسیدگى می‌کنند البته زیادتر دقت می‌شود و منظورى که دارید فرجام خواسته شود اینجا هم خواسته می‌شود یعنى حاصل مى‌شود منظور آقا چون در تجدید‌نظر رسیدگى می‌کنند و در موارد جنایى هم دیگر استیناف نبود و بعد از صدور حکم جنایى استیناف داده نمی‌شد فقط فرجام داده می‌شد اینجا عوض فرجام دادن تجدیدنظر برایش قائل شده‌ایم به طوری که در قانون دادرسى کیفرى ارتش هم هست یک موجب دیگر هم هست براى این که ما از فرجام دادن صرف‌نظر کرده‌ایم اصل این بود که عرض کردم در دو مرحله رسیدگى می‌شود و منظور تأمین است دیگر این که مطالبى که ازش فرجام خواسته می‌شود در دیوان کشور رسیدگى ماهوى که نمی‌کنند رسیدگى که می‌کنند در ماهیت نیست از نظر قوانین است و بعد اگر نقض کردند می‌فرستند به یک محکمه دیگر نه همان محکمه مثلاً اگر گفتیم از حکم دیوان جنایى طهران فرجام خواسته باشند دیوان کشور اگر حکم دادگاه جزا را نقص کرد می‌فرستند به دادگاه اصفهان یا شیراز یا کرمان یا جاى دیگر این طور می‌شود و براى محاکم نظامى که ما این

+++

را نداریم و این دستگاه را نمی‌شود درست کرد اصل مقصود آقا که دقت در امر باشد به وسیله‌ دو بار رسیدگى شدن در مرحله بدوى و مرحله تجدید‌نظر که حاصل شده است و تمام دقت‌هاى لازمه که باید به عمل بیاید به عمل آمده حالا با نداشتن اسباب کار و این دستگاه که عرض کردم چه لزومى دارد که باز هم بیاییم و مرحله دیگرى قائل شویم به این جهت خواهش می‌کنم آقا هم صرف‌نظر بفرمایند چون تولید اشکالات زیادى می‌کند و مقصود آقا هم که حاصل است اگر پیشنهادشان را پى بگیرند گمان می‌کنم بهتر باشد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- استدعا می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى مخصوصاً توجه بفرمایند بنده هم یک پیشنهادى داده‌ام که احکام صادره از محاکم نظامى قابل فرجام باشد منظور بنده این است ما قانونى که می‌گذرانیم نباید نظر به یک موقع خاصى باشد ما قانونى که می‌گذرانیم باید براى همیشه باشد و الّا ممکن است مادامى که آقاى آهى وزیر دادگسترى هستند و اطمینان داریم کاملاً از روى حق و حقانیت رسیدگى خواهد شد و رعایت عدالت را هم می‌کنند ولى فرض بفرمایید در یک برهه‌اى از زمان این امر افتاد به یک محکمه‌اى که رعایت عدالت را نکرد و یک حکمى برخلاف حق صادر کرد و محکوم به اعدام کرد این بیچاره هم که حق رسیدگى فرجامى از او سلب شد این را می‌برند مجازاتش می‌کنند و بدون جهت و سبب این بکشتن می‌رود براى نمونه برایتان مثال می‌زنم چون سوابقى در این کار ما دیدیم که محاکم نظامى ما در گذشته سوابقى از خودشان گذاشتند که این نگرانى را ایجاد می‌کند مثلاً اسدی در خراسان در محکمه نظامى محکوم شد این را یک سرتیپ مأمور شد با چند نفر سرهنگ آمدند محکمه نظامى تشکیل دادند و محکوم به اعدام کردند بنده با اسدى هیچ ارتباطى نداشتم ولى به کلمه لا‌اله‌الا‌الله قسم است به آن اتهام که آن مرد را محکوم کردند اگر آقاى آهى شما تقصیر داشتید او هم تقصیر داشت (مشار- اسدى بى‌تقصیر بود که بیست و پنج هزار نفر را در مشهد کشت؟) بدون جهت محکمه حکم اعدامى این بدبخت را داد و صبح اعدامش کردند والله باالله عین حقیقت است حالا فرض بفرمایید یک آدم خدانشناسى یک آدم بد منشى رئیس محکمه شد و یک چنین حکمى را داد و یک بدبخت بی‌گناهى را بردند کشتند این خدا را خوش نمی‌آید این حق را سلب نکنید و بگذارید اقلاً دادرسى به محکمه بالاتر برود و رسیدگى شود در او نظر شود پیشنهاد هم داده‌ام استدعا می‌کنم دقت در این عرایض من بفرمایید این عرایض من از نظر موافقت یا مخالفت نیست از نظر کمال صداقت است که عرض می‌کنم.

وزیر دادگسترى- نماینده محترم آقاى امیر تیمور فرمایشاتشان را طورى می‌فرمایند که واقعاً فوراً تمام احساسات را جلب می‌کنند و آدم خیال می‌کند با این دلسوزى که آقاى امیر تیمور مى‌فرمایند و نظر رأفت و ارفاقى که دارند خداى نخواسته اجراى عدالت نشود بنده تقدیر می‌کنم حسن نیت آقا را و واقعاً هم قابل ستایش است ولى باز تکرار می‌کنم منظور آقا حاصل شده است به طور کلى باید عرض کرد که محاکم براى تشخیص جرم است و تعیین مجازات. آقا قیاس به گذشته اگر بفرمایید خوب خیلى اشکالات ممکن است باشد ما هم براى این که مجالى داده نشود که قیاس به گذشته بشود تشکیل دادگاه‌ها را این طور در نظر گرفتیم که هم اگر نقیصه‌اى باشد دفع شود و هم از حیث کیفیت بهتر شود ولى این را هم عرض می‌کنم که کلیه دادگاه‌هاى نظامى هم این جور نیستند حالا اگر در یک محکمه‌اى یک خلاف ترتیبى به نظر آقا رسیده است این ممکن است در دادگاه‌هاى غیر نظامى هم سر بزند اتفاق است اشتباه است اختصاص به محاکم نظامى ندارد نه در دادگاه‌هاى کشورى ما در دادگاه‌هاى کشورى هر نقطه از نقاط دنیا که بهترین طرز عدالت در آنجا اجرا بشود این اشتباه ممکن است در آنجا هم باشد این مطلب دلیل بر این نمی‌شود که ما بیاییم و یک کارى بکنیم که مورد نداشته باشد و لازم نباشد ما باید ببینیم طبیعتاً لزوم دارد و این کارى که می‌خواهیم بکنیم چه اقتضا می‌کند؟ عرض کنم طبیعت این کار این طور است این محاکم موقتى است این جرایم را هم که رسیدگى می‌کنند جنبه موقتى دارد شش ماه هفت ماه نه ماه یک سال

+++

ممکن است این دادگاه‌هاى نظامى باشد اگر یک چیزى بود دایم می‌گفتیم بلى خوب است اصل رعایت شود حالا در این که این مطالب هم امروز از نقطه‌نظر علمى درش خیلى بحث هست یک امور دیگرى هم هست که نسبت به آنها هم صحبت هست آنها را بنده می‌گذارم کنار و آنچه را که الان مورد عملمان است و غیر قابل تردید است عرض می‌کنم آنها هم که مخالفند آنها را هم می‌گذاریم کنار علما هم در این موضوع خیلى بحث کرده‌اند حالا فرض می‌کنیم به این ترتیب باشد اگر جنبه دایمى داشت فرض آقا صحیح بود اما این موقت است و عرض کردم که این منظور حاصل شده است یعنى وقتى که ما تجدید‌نظر را قائل شدیم همان است که به وسیله فرجام تقاضا می‌شود یعنى یک بار دیگر به این امر رسیدگى بشود و تکلیفش معلوم بشود وقتی که مرتبه دوم تعیین شد که دو مرتبه رسیدگى بشود چه بگوییم به دادگاه تمیز احاله کنیم چه به دادگاه نظامى حکمى که صادر می‌شود و شاکى شکایت می‌کند می‌رود به مرحله تجدید‌نظر در تجدیدنظر هم تشکیل قضاتش به این کیفیات است که ملاحظه فرمودید رسیدگى هم البته با کمال دقت به عمل می‌آید نباید هم زیاد بدبین بود بنده تصور می‌کنم با این تذکراتى که آقایان می‌دهند و دقتى هم که در تشکیلات می‌شود اشکالاتى در پیش نباشد و این پیشنهادات آن اشکالات عملی را پیش می‌آورد کار را دچار زحمت ممکن است بکند و دست و بال مؤسسات را ببندد و مقصود حاصل نشود فرض بفرمایید رفت کسى فرجام خواست به کجا رسیدگى کنند؟ باید دادگاه دیگرى تشکیل داد که دفعه سوم رسیدگى کنند؟ در صورتی که ضرورت ندارد الان هم تجدیدنظر همان کار را می‌کند و همان منظور تأمین است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

جمعى دیگر- عده براى رأى کافى نیست. ختم جلسه

انوار- این آقاى اورنک که این همه فریاد می‌زند کو. کجاست؟

رئیس- با این که مکرر به آقایان عرض شد که مجلس را از اکثریت نیندازند باز یک عده از آقایان مثل آقایان طهرانچى، خسروشاهى، اکبر، آقا سید کاظم، ارگانى، رستم گیو، اقبال، نمازى، طباطبایى، اورنک اینها از مجلس بی‌موقع رفته‌اند و بنده براى این آقایان که بی‌موقع مجلس را از اکثریت انداخته‌اند و اسباب زحمت یک دسته دیگر هستند از مجلس تقاضا می‌کنم براى اینها باید یک تکلیفى معین بشود یعنى مجلس باید یک تکلیفى معین کند (نمایندگان- صحیح است) حالا مجلس را ختم می‌کنیم و به طور تنفس و براى عصرى ساعت پنج بعد از ظهر مجلس دوباره تشکیل خواهد شد.

در این موقع (سه ربع ساعت بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و ساعت شش بعد از ظهر مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور قرائت شده است.

امیر تیمور- دوباره قرائت شود که توضیح بدهم.

قسمت اخیر ماده 2 که نوشته شده قابل فرجام نخواهد بود نوشته شود قابل فرجام خواهد بود.

امیر تیمور- فرمایشات خیلى متینى که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند بنده با نهایت دقت گوش دادم فرمایشات‌شان خیلى صحیح بود از همیشه هم صحیح‌تر لیکن توجه‌شان را به یک نکته لازم است جلب کنم که در تمام مراحل محاکمات را قانون‌گذار به مرحله تقسیم کرده است ابتدایى و استیناف و تمیز این فقط از این نظر است که اگر یکى از این مراحل یک حکمى از روى خطا یا اشتباه صادر شد در درجات بعد اصلاح شود ما این نکته را در محاکمات عادى و حقوقی رعایت می‌کنیم بالاخص در موضوع قوانین جزایى که موضوع حکم اعدام یا حبس مؤید می‌شود به طریق اولى باید رعایت شود هر چقدر هم که اطمینان و اعتماد به محاکم خودمان داشته باشیم اصلاً بشر جایزالخطا است بشر خطا می‌کند بشر ممکن است اشتباه کند براى این که از این اشتباه و خطا ضرر و خسارت غیر قابل جبرانى وارد نشود و یک محکمه بالاترى باشد که با دقت رسیدگى کند این است که آن مرحله فرجامى را در تمام موارد بشر در نظر گرفته در این مورد به خصوص هم که از نظر جزایى رسیدگى می‌شود و موضوع اعدام و حبس است از حد اعتدال و انصاف خارج است که فرجام نداشته باشد ممکن است

+++

یک حکمى صادر شود که فرجام نداشته باشد کى باید در مرحله بالاتر رسیدگى کند؟ البته طبقه بالاترش باید رسیدگى کند. استدعا می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى موافقت بفرمایند به جاى فرجام نداشته باشد نوشته شود فرجام داشته باشد این کار.

وزیر دادگسترى- راجع به این موضوع بنده توضیح یک مرتبه عرض کرده‌ام و جواب‌هاى خود را عرض کردم حالا بسته است به نظر مجلس.

رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقاى امیر تیمور موافقت دارند برخیزند (عده کمى برخاستند) قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏

تبصره زیر به ماده 2 پیشنهاد می‌شود.

تبصره- حکم اعدام و حبس مؤبد قابل فرجام است و دیوان کشور خارج از نوبت رسیدگى می‌نماید. مؤید احمدى.

مؤید احمدى- پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقاى امیر تیمور یک فرقى دارد ایشان کلیه اینها را پیشنهاد کرده بودند قابل فرجام باشد بنده پیشنهادم این است که جنحه‌ها و جنایات که حکم اعدام و حبس مؤبد است آن دو تا قابل فرجام باشد ولى مابقى همان طور باشد چون اعدام و حبس مؤبد قابل ملاحظه است ملاحظه بفرمایید اعدام همین طور که گفتند غیر قابل جبران است ممکن است در محکمه نظامى یا مرحله تجدید‌نظر اشتباه کنند لکن وقتى فرجام داشت ما باز مطمئن هستیم که یک محکمه عالى مثل محکمه کشور در آن رسیدگى می‌کند و اشکال این بود که معطل شود بنده پیشنهاد کردم که خارج از نوبت رسیدگى بکنند و همه هم بنا شد همه تجدیدنظرى باشد فقط حکمى که منجر به اعدام یا حبس ابد شد آنها قابل فرجام باشد راجع به این فرمایش که آقاى وزیر دادگسترى صبح فرمودند لازم است بنده جواب عرض کنم و آن این است که فرمودند دیوان کشور در ماهیت که رسیدگى نمی‌شود اگر رجوع شد به یک محکمه دیگرى آن وقت محکمه ندارد بنده عرض می‌کنم محکمه تجدید‌نظر دارد ممکن است رجوع کنند به محکمه تجدیدنظر این اشکال هم مرتفع می‌شود. توجه فرمودید به عرض بنده؟ عرض کردم جنحه و جنایاتى که منتها به حبس مؤبد و اعدام نشود قابل تجدیدنظر است بنده هم قبول دارم اما هر حکمى که اعدام باشد یا حبس مؤبد باشد آن قابل فرجام باشد.

وزیر دادگسترى- این که می‌فرمایید قابل فرجام باشد یعنى تجدید‌نظر نشود و فرجام داشته باشد و به جاى تجدیدنظر فرجام باشد یا این که هم تجدید‌نظر بشود بعد هم فرجام بخواهند؟ البته نظرتان این است که به جاى تجدیدنظر فرجام باشد.

مؤید احمدى- بلى اصلاح بفرمایید. بنده نظرم این است که در اینها تجدید‌نظر نداشته باشد و فرجام داشته باشد.

وزیر دادگسترى- به جاى تجدیدنظر فرجام نوشته شود. بنده واگذار می‌کنم به نظر مجلس.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى مؤید احمدى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

وزیر دادگسترى- به نظر بنده روشن نیست خوب بود روشن بشود بعد رأى گرفته شود. یک مرتبه دیگر قرائت بشود که روشن بشود.

(پیشنهاد آقاى مؤید احمدى مجدد. به شرح سابق خوانده شد)

وزیر- به جاى تجدیدنظر اضافه نمایید.

مؤید احمدى- بلى صحیح است اضافه شود.

رئیس- پیشنهاد دیگر

در مواردى که دولت مقتضی و صلاح بداند می‌تواند بعضى از کارمندان قضایى این دادگاه‌هاى نظامى اعم از بازرس و دادستان و کارمندان جز این دادگاه‌ها از کارمندان قضایى وزارت دادگسترى انتخاب نمایند و ترتیب آن در آئین‌نامه داده خواهد شد. مجد ضیایى

مجد ضیایى- راجع به مادم 3 است.

رئیس- پیشنهاد دیگر

دادنامه‌هاى صادره از دادگاه‌هاى نظامى در مورد بزه‌هایى که قابل پژوهش و فرجام تشخیص گردیده قابل تجدیدنظر و فرجام است. نقابت

+++

نقابت- استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یک موضوعى است که از لحاظ اصول محاکمه قابل توجه است و آن این است که کلیه جرایمى که مورد رسیدگى واقع می‌شود سه درجه بیشتر نیست یکى خلاف است یکى جنحه است و یکى جنایت خلاف مجازات‌هایى است که تا ده روز تا هشت روز یا تا پانزده روز در بعضى جرایم براى آنها تعیین مجازات می‌شود اینها قابل ابتیاع است نه تجدیدنظر دارد نه فرجام دارد اساساً قطعى است و از محکمه خلاف صادر مى‌شود و از محاکم صلح صادر می‌شود و رأى هم قطعى است و طبعاً قابل فرجام هم نیست و در محاکمات عادى قطعى تلقى می‌شود. جنجه که قسمت دوم این مجازات‌ها است نیز بر دو قسم است یا جنحه صغیره است یا کبیره جنحه صغیره مجازاتش تا دو ماه است و این دو ماه قابل ابتیاع است و بعد هم قابل فرجام نیست فقط حکمى که از محاکم جنحه صادر مى‌شود تا دو ماه قابل پژوهش است یعنى قابل استیناف یا به اصطلاح این قانون تجدید‌نظر مى‌شود ولى قابل تمیز نیست و قطعى تلقى می‌شود اما جنحه‌هاى بزرگ مثل این که کسى با اتومبیل فرض بفرمایید کسى را مصدوم یا مجروح یا مقتول کرده باشد یا کسى که سرقت عمدى مرتکب شده باشد ولى مکرر یا متعدد. دو مرتبه آفتابه دزدیده سه مرتبه جیب بریده و امثال اینها مجازات حبس تأدیبى برایش معین می‌شود و این ممکن است تا دو برابر حداکثر یعنى تا شش سال ادامه پیدا کند بنابراین این حبس‌ها هر مقدارش زیادتر است و اهمیت زیادترى دارد قابل فرجام است و به دیوان تمیز مراجعه می‌شود قسمت سوم که جنایت است از قبیل حبس دایم با اعمال شاقه که مطمح نظر آقاى مؤید احمدى بود و مجازات اعدام و این قبیل مجازات‌ها چون جنایى است در دیوان جنایى رسیدگى می‌شود قابل فرجام است در یک مرحله رسیدگى می‌شود ولى البته دیوان جنایى یک دیوانى است که مرکب است از قضات مرحله استینافى یعنى اشخاص عالى رتبه این محکمه را تشکیل می‌دهند و قابل فرجام است حالا این جرایم دارد دسته‌بندى می‌شود و ارجاع می‌شود به دادگاه نظامى و این انواع و اقسام که دسته‌بندى شد و جزء صلاحیت محاکم نظامى تشخیص شد ممکن است یا خلاف باشد یا جنحه یا جنایت خلافش که گفتیم اصلاً قابل پژوهش و فرجام نیست بنابراین بحثى ندارد جنحه کوچک هم که باز فعلاً قابل فرجام نیست این را هم می‌گذاریم کنار فقط می‌ماند جرایم بزرگ یکى جنحه‌هاى متعده یکى هم جنایات که عبارت از مجازات‌هاى با اعمال شاقه و حبس مجرد پنج سال و ده سال و پانزده سال و حبس ابد و اعدام و اینها قابل فرجام است به این جهت بنده در پیشنهاد خودم این جور فرض کردم آنچه را که قوانین فعلى قابل پژوهش یا قابل فرجام تشخیص داده است در این محاکمات یا قابل تجدید نظر باشد یا قابل فرجام بنا بر نوع آن جرم چون اسم پژوهش در این قانون شده است تجدیدنظر و فرجام هم حالا بنا شد که در مجازات‌هاى جنایى بنا بر رأیى که مجلس داد راهش باز باشد بنابراین این پیشنهاد یک تأییدى است از آن پیشنهاد اولى و مناقات با پیشنهاد آقاى مؤید احمدى ندارد گفته می‌شود احکامى که از محاکم نظامى صادر می‌شود اگر قوانین و مقررات چه مقررات نظامى چه مقررات قانون مجازات عمومى این احکام را قابل پژوهش تشخیص داده از این محکمه حکمى که صادر می‌شود قابل تجدید‌نظر باشد و آنهایی که قوانین قابل فرجام تشخیص داده اینجا هم قانون فرجام باشد چرا؟ وجه استدلال این است که ما نظرى را که در ارجاع این امور به محاکم نظامى داریم سرعت است و تشدید در عمل است و شدت است و هیچ کس استدلال نمی‌کند حکمى که از یک محکمه صادر می‌شود برخلاف حق هم باشد یا قصور و اشتباهى هم اگر ارتکاب شد احیاناً یا اشتباهاً باز مورد توجه واقع نشود این حرف را که هیچ حقوق استدلال نمی‌کند ما هم نمی‌خواهیم بگوییم دادگاه نظام اشتباه می‌کند خیر دادگاه قضایی هم ممکن است اشتباه کند این سلب اختیار نیست جز این که وقتی که دادگاه نظامى این حکم را صادر می‌کند در دیوان کشور برحسب موادى که هست یک کنترلى بشود زیرا وظیفه دیوان کشور حسن اجراى قوانین است و نظارت در حسن اجرای قوانین داخل در ماهیت هم نمى‌شود ممکن است در طرز استدلال در تشخیص در طرز استنباط یک

+++

باشد نظایرش هم بسیار است در کتاب‌ها و در رمان‌ها بسیار خوانده‌اید در موضوع جرایم اشتباه می‌شود بهتر است که مرجع قانونگذارى دقت بیشترى بکند براى این که یک اختلالى واقع نشود این بیشتر براى حفظ حق در نتیجه است و در مقدمات هم اشکالى ندارد.

رئیس- عرض کنم مخصوصاً به آقایانی که پیشنهاد می‌دهند بنده ناچارم این تذکر نظامنامه‌اى را عرض کنم آقایانى که پیشنهاد می‌دهند حق زیادتر از این که اختصاراً یک توضیحى بدهند ندارند به جهت این که هم وقت گرفته می‌شود و هم مذاکراتى است که شده است. خودشان ملاحظه نظامنامه را بفرمایند که بنده مجبور نشوم هر ساعت بهشان اخطار قانونى بکنم.

یکى از نمایندگان- پیشنهاد آقاى نقابت را یک مرتبه دیگر بخوانند.

(مجدداً قرائت شد)

وزیر دادگسترى- به نظر بنده این پیشنهاد (شاید باز هم پیشنهاد دیگرى باشد مثل این) اگر درست درش توجه بشود و آقایان همین طور بخواهند خوانده شود و رد شود تولید زحمت می‌کند منظور این پیشنهاد صرف‌نظر از توضیحاتى که بنده براى عدم لزوم قابل فرجام بودن این احکام مفصلاً امروز دادم حالا در هر صورت آقاى مؤید احمدى پیشنهادى دادند که مورد توجه شد و قبول شد که به عنوان تبصره به ماده دوم اضافه شود در این صورت این پیشنهاد به نظر بنده جا ندارد.

رئیس- آقای نقابت مسترد می‌کنید؟

نقابت- بسته به رأى مجلس است.

رئیس- با وجود پیشنهاد آقاى مؤید احمدى دیگر این پیشنهادات به نظر بنده مورد ندارد آقایانی که با پیشنهاد آقاى نقابت موافقت دارند برخیزند (عده قلیلى قیام کردند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر:

پیشنهاد می‌شود به ماده دوم ضمیمه شود.

تبصره- مطابق قوانین موجوده کیفر عمومى قابل فرجام خواهد بود. محمد ولى فرمانفرماییان

فرمانفرمائیان- چون پیشنهاد آقاى مؤید را آقایان قابل توجه دانستند بنده هم مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 2 تبصره اضافه شود تجدید‌نظر از احکام صادره....

انوار- استرداد کردم.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده دوم با اصلاحى که شده است یعنى تبصره‌اى که علاوه شد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم‏

ماده 3- در صورتی که دولت مقتضی بداند ممکن است بعضى از کارمندان قضایى این دادگاه‌هاى نظامى اعم از بازپرس و دادستان و کارمندان خود آن دادگاه‌ها از میان کارندان قضایى وزارت دادگسترى انتخاب شوند و ترتیب آن در آئین‌نامه پیش‌بینى خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده این نظرى را که اتخاذ کردم و پیشنهاد کردم تصور می‌کنم مخالفت با این عقیده اول نداشته باشد در اینجا نوشته است در صورتی که دولت مقتضی بداند ممکن است بعضى از کارمندان این دادگاه نظامى را از دادگاه‌هاى دادگسترى انتخاب کند چون دولت مقتضى می‌داند محتاج نیست و باید مکلف باشد اینجا ما در نظر گرفتیم مجلس هم موافقت کرد که کارمندان نظامى به تنهایى کارى از دستشان برنمی‌آید باید به آنها عده منضم شوند بنده می‌دانم کار زیاد می‌شود این است که اگر این دو تا را ترکیب به هم بکنیم و دولت روى تکلیف این کار را ملزم باشد هم اعتماد به این محاکم می‌شود و هم کارشان بهتر پیش می‌رود این است که بنده پیشنهادى کردم و پیشنهادم خوانده می‌شود نظرم این است که دولت مکلف باشد این کار را بکند.

وزیر دادگسترى- توجه آقاى انوار معطوف به یک قسمت فقط بود که این پیشنهاد را فرمودند شاید به وضعیت امروز توجه فرمودند به این جهت این پیشنهاد را فرمودند در صورتى که این قانون است ممکن است امروز طرف احتیاج باشد پنج سال دیگر احتیاجى به این کار نباشد

+++

تصمیمى را که گرفته‌اند ممکن است در تشخیص اشتباه شده با این که در قانون حکومت نظامى تصریح شده است در محاکم نظامى دادرسان هم باید نظامى باشند حالا ما از جهت کسر و نقص اعضا و نبودن وسایل این پیشنهاد را ایجاد کردیم شاید پنچ سال دیگر این احتیاج نباشد به این جهت لازم نیست حالا ما این قید را که مفید است برداریم و یک قیدى بگذاریم که اسباب زحمت ما هم بشود به نظر بنده اگر هم توجه بفرمایند به این قسمت از پیشنهاد خودشان صرف‌نظر بفرمایند و همان طور که در ماده ذکر شده است باشد بهتر است فقط بنده اینجا یک اصلاحى را در ماده می‌خواستم عرض کنم بفرمایید و آن این است در اینجا که نوشته شده بعضى از کارمندان قضایى این دادگاه‌هاى نظامى اعم از بازپرس و دادستان و کارمندان خود آن دادگاه‌ها غرض کارمندان خود آن دادگاه‌ها نوشته شود (و دادرسان خود آن دادگاه‌ها)

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- عرضى ندارم.‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- موافقم.‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- به عقیده بنده ماده 3 در این قانون اهمیتش از همه مواد بیشتر است این نگرانى‌هایى که در مجلس تولید شد و این همه صحبت شد و نگرانى‌هایى که بود روى ماده اول این همه پیشنهادات شد به نظر بنده هیچ جاى نگرانى نبود ولی این ماده 3 اگر این دادگاه‌ها خوب تشکیل نشود به نظر بنده جاى نگرانى است بنده می‌خواستم اینجا عرض کنم که در این دادگاه‌ها قضات را هم شرکت بدهند حالا که در مجلس شوراى ملى اکثریت هم موافقت دارد که یک چنین قانونى بگذرد البته موفقیت فعلى کشور هم ایجاب می‌کند که ما یک همچو قانونى داشته باشیم و از اشخاصی که افکار سویى دارند با سرعت جلوگیرى شود محل تردید نیست اما از آن طرف دادگاه هم باید یک دادگاه با صلاحیتى باشد این نکته را بنده خواستم اینجا عرض کنم که این موضوع قابل دقت است براى این که وقتی دادگاه از اشخاص صالح و اشخاص بی‌طرف تشکیل بشود به نظر بنده آرا آنها آرایى است که به نفع کشور و جامعه است و معکوسش هم معین است که خداى ناکرده اگر این اشخاص صلاحیت نداشته باشند یا یک افکار و سوابق خوبى نداشته باشند عمل‌شان به ضرر کشور و جامعه تمام می‌شود. بنده می‌خواستم این را عرض کنم که هم جنابعالى و هم آقاى سرتیب ریاضى متوجه باشند که در انتخاب این آقایان دقت شود برای این که آرا اینها در زندگانى اشخاص و در خیر اصلاح جامعه مدخلیت دارد و به صلاح کشور تمام می‌شود بنده می‌خواستم عرض کنم که حتماً سوابق این اشخاص را از بیست سال قبل باید در نظر گرفت و دوسیه پرسنلى اینها را دید و اوضاع و احوال اینها را در نظر گرفت مثل این که شخص خود جنابعالى آقاى سرتیپ ریاضى پرونده سوابق زندگانى شما که معاون وزارت جنگ هستید سوابق خوبى است بنده می‌خواستم عرض کنم که این را در نظر داشته باشید زیرا از همین جا است که نگرانى تولید می‌کند و اشکال پیدا مى‌شود و الّا بنده خیال نمی‌کنم که حتى یک نفر هم با این موضوع مخالف باشد که جلوگیرى از افعال سوء بشود همگى موافقیم به این جهت بنده با این که رأى می‌دهم و صددرصد هم با این جریان و نیات دولت موافق هستم این را باید عرض کنم که در موقعى که می‌خواهید انتخاب کنید سعى کنید که بهترین اشخاص را انتخاب کنید زیرا عرض کردم اینجا حیات و ممات اشخاص در کار است هیچ ملاحظه نکنید که خداى نخواسته یک اشخاصى را که کارى از دست‌شان برنمى‌آید یا متقاعد هستند یا از اشخاصى که بی‌کار هستند در اینجا به کار بگمارید چون بنده عضو کمیسیون دادگسترى بودم اغلب دیده می‌شد که غالباً در رأس این کارها اشخاصى را که بی‌کار بودند می‌گماردند که یک حقوقى بگیرند و شاید هم از اشخاصى بودند که نخواسته‌اند تعقیب‌شان کنند به هر حال این سوابق در دادگاه سابق هم اگر بوده غلط بوده است دادگاه باید از بهترین اشخاص تشکیل شود خصوصاً حالا که باید بیشتر دقت بشود زیرا با این قانون

+++

به این مهمى که مقتضیات دارد ایجاب می‌کند که مجلس رأى بدهد باید اشخاص پاک و اشخاص میهن‌پرست انتخاب شوند که دیگر رأی‌شان مورد شک و تردید نباشد. (صحیح است)

معاون وزارت جنگ (سرتیپ ریاضى)- بنده می‌خواستم یک توضیحى عرض کنم که سوء‌تفاهمى در پیش نیاید چون وضعیت حکومت نظامى تهران که پایتخت کشور است نیاید مخلوط شود با وضعیاتى که در سایر قسمت‌هاى مختلفه کشور ایجاد مى‌شود ما یک قانونى از مجلس شوراى ملى گذراندیم بیش از چهارصد ماده براى محاکمات نظامى و این قانون محاکمات نظامى از روى قانون محاکمات نظامى مملکت فرانسه که بهترین کشورهاى دموکراسى بوده است گرفته شده است و یک تحریف‌هاى مختصرى که در این قانون شده اشت که آن هم قدرى به زیان محاکمات تمام شده است که حالا مشغول اصلاح آن هستیم و پیشنهاداتى در این زمینه تقدیم مجلس شوراى ملى خواهیم کرد خواستم سوء‌تفاهم نشود دیوان فوق‌العاده در این پیشنهادى که مطرح است و رأى دیوان‌هایى است که در محاکمات نظامى و در محاکم اجرایى ایجاد می‌شود آن دیوان‌هاى عادى که ما داریم به حال خود باقى است و مشمول این قسمت نخواهد بود. ما اگر بخواهیم این فکرها را بکنیم امنیت در هیچ نقطه‌ای برقرار نمی‌تواند بشود ملاحظه بفرمایید الان از همین وضیعت رضاییه که همه نگرانى دارند و این قواى نظامى که می‌روند یک اشخاص مرتکب فجایعى در آنجاها شده‌اند در هیچ جا که ذکر آن را نمى‌شود کردحالا اگر تصور بشود که دیوانی که در اینجا تشکیل می‌شود براى این موضوع همین تشریفات را خواهد داشت و بعد هم به این کشور برمی‌گردد این اشتباه است (صحیح است) دادگاه‌هاى لشگرى و محاکم ما صلاحیت خودش را خواهد داشت در جاهایى هم مثل پایتخت و مراکز عمده‌ای که دیوان عمده تشکیل خواهد شد البته ما خیلى خوش‌وقت هستیم که در درجه اول دادرسان دادگسترى در قضایاى این دادگاه‌ها شرکت کنند ولى البته بدیهى است وقتى گفتیم دادگاه نظامى باید ابهت نظامى خودش را داشته باشد این مخالفتى ندارد که ما هم از اشخاص صحیح العمل خودمان انتخاب کنیم و هم از دادرسان دادگسترى به ما بدهند ولى محکمه نظامى به نظر بنده در یک حکومت نظامى وقتى تشکیل شد باید یا گارد و تشریفات نظامی تشکیل شود حتى اعضا با لباس‌هاى تمام رسمى باید باشد زیرا اساساً این دادگاه یک ابهتى لازم دارد که اگر آن ابهت نباشد اثر نمى‌بخشد بنابراین در این قسمت که فرمودند خواستم توضیح بدهم که اشتباه نشود و دیگر این که آقاى انوار صبح فرمودند که دادگاه‌هاى نظامى هم گاهى کارهاى غلطى می‌کنند البته در گذشته کارهاى خیلى غلطى شده است ولى چنانچه همه آقایان مستحضر هستند فعلاً نمی‌شود وارد آن کارهاى غلط شد و یک چیزهایى است که نمی‌توانیم وارد آنها شویم و بهتر این است که ذکرى نشود ولى راجع به وضعیت فعلى مخصوصاً بنده خودم که در یکى از فرامینى که حضور اعلیحضرت بردم امر فرمودند که به رئیس دادرسى بگویید که یک نفر از اعضا محکمه را نباید تحمیل کنند تمام اعضا محکمه باید به پیشنهاد رئیس دادرسى بشود و دقت تمام باید بشود که اشخاص صحیح‌العمل باید انتخاب شوند البته گاهى خبط‌هایى در بعضى محاکم می‌شود ولی بنده اطمینان می‌دهم به آقایان نمایندگان محترم که ما جدیت کامل داریم در این که براى این کار اشخاص صحیح‌العمل انتخاب کنیم و امیدواریم که رأى خلاف عدالت از این محکمه صادر نشود.

پیشنهاد آقاى انوار

در ماده 3 عبارت اول ماده این نوع اصلاح شود دولت مکلف است الى آخر

انوار- موضوع همین مسأله بود که بنده عرض کردم به آقاى وزیر دادگسترى که این مقصود را ما در نظر بگیریم که اینها دایمى نیست حالا چون همین طور فرمودند بنده استرداد می‌کنیم.‏

پیشنهاد آقاى مجد ضیایى‏

پیشنهاد می‌کنم ماده 3 این طور اصلاح شود در مواردی که دولت مقتضى و صلاح بداند می‌تواند بعضى از کارمندان قضایى

+++

این دادگاه‌هاى نظامى اعم از بازپرس و دادستان و کارمندان خود آن دادگاه‌ها از کارمندان قضایى وزارت دادگسترى انتخاب نماید و ترتیب آن در آئین‌نامه ذکر خواهد شد.

مجد ضیایى- استرداد کنیم.‏

پیشنهاد آقاى طهرانچى‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم اکثریت کارمندان دادگاه که عبارت از دادرسان باشد باید از قضات عالى رتبه وزارت دادگسترى انتخاب شوند.

طهرانچى- عرض می‌کنم که منظور بنده این بود که راجع به دادستان و بازپرس اشکالى ندارد که دولت اگر مقتضى بداند انتخاب کند ولى قضات محکمه البته آقاى معاون وزارت جنگ هم فرمودند در این که اشخاص صحیح‌العمل در بین افسران ما هستند حرفى نیست بلکه اکثریت‌شان صحیح‌العمل هستند ولى صحیح‌العمل بودن تنها براى قضاوت کافى نیست و اطلاعات قضایى می‌خواهد بنابراین بنده در قسمت دادستان و بازپرس عرضى ندارم ولى در قسمت قضاوت چون حقیقتاً جان مردم شرافت مردم همه چیز مردم در دست آنها است باید دولت در اینجا مکلف باشد که کارمندان دادگاه را از قضات عالی رتبه دادگسترى انتخاب نماید.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض می‌کنم بنده توجه می‌دهم آقایانى را که پیشنهاد می‌کنند که از قضات انتخاب شوند این مطلب کاملاً صحیح است ولى چنانچه دقت فرمایند نوشته است بعضى از کارمندان این دادگاه این اعم است بالاخره هم ممکن است بازپرس باشد هم قاضى باشد هم ممکن است دادرس باشد البته این اختیار را ما بایستى براى دولت قائل باشیم ملاحظه بفرمایید این در یک قسمت‌هایى ممکن است پیش بیاید آن دستگاهى که لازم است تشکیل شود حالا در طهران ممکن است ما یک قضاتى داشته باشیم که کاملاً طرف اطمینان باشند و بتوانند این منظور را صددرصد انجام می‌دهند و البته در هر جا وسایل فراهم بود این منظور را انجام می‌دهند و هر جا که مقتضى بود تمام از افسران انتخاب شوند از آنها انتخاب کنند از این جهت بنده معتقدم که آقایان هم موافقت فرمایند به همین صورت بگذرد و بنده این را می‌خواستم استدعا کنم که این سوء‌ظنى را نداشته باشند که دولت شاید بخواهد سازمانى داشته باشند که برعلیه مردم دستگاهى درست کنند البته دولت که یک همچو قصدى نخواهد داشت و می‌خواستم از آقاى تهرانچى هم تقاضا کنم که موافقت فرمایند زیرا منظور ایشان هم کاملاً تأمین است.

تهرانچى- بنده سوء‌ظنى نداشتم که دولت برعلیه مردم نظرى دارد خیر آقا این طور نیست و گمان نمی‌کنم هیچ یک از آقایان هم سوء‌ظنى داشته باشند که دولت می‌خواهد محاکم بدى تشکیل بدهد این که فرمودید اینجا اعم نوشته شده است البته در صورت مقتضى نوشته شده بنده عرض کردم نسبت به دادستان و بازپرس عرضى ندارم ولى استدلال بنده این بود که در یک جاهایى که داراى قضاتى نباشند ممکن است از یک افسرانى انتخاب کنند که اطلاعات قضایى نداشته باشند این را بنده مخالف هستم ولى استدلال آقا این نبود بنده عرض کردم افسران صحیح‌العمل و درست‌کار داریم ولى افسرانى که سوابق قضایى داشته باشند خیلى کم داریم چون حرفه آنها نظامى بوده و تحصیلات قضایى نداشته‌اند بنده عرض می‌کنم اگر در یک جاهایى نداشته باشیم شما می‌فرمایید در تهران داریم حالا اگر در یک جاهایى بخواهیم حکومت نظامى اعلان کنم و دادگاه‌هاى موقتى هم نداشته باشیم و بخواهیم تشکیل بدهیم خوب در اینجا ممکن است افسران صحیح‌العمل باشند ولى اطلاعات قضایى نداشته باشند این بود عرض بنده.

وزیر دادگسترى- اینجا یک مختصر توضیحى رفع اشکال آقاى تهرانچى را می‌کند مقصود آقاى تهرانچى این است که دادگاه تشکیل شود از قضاتى که واقف به امور قضایى باشند و مطلع باشند به همین نظر دولت این ماده را گذاشته است که اگر این مطلب لازم شد این را رعایت کند اما این دلیل بر این نیست که افسرانى در این کار باشند که اطلاعات قضایى نداشته باشند خیر این طور نیست بین افسران هم اشخاصى هستند که اطلاعات قضایى و سوابق قضایى دارند دکتر هم هستند و

+++

لیسانسیه هم هستند و ممکن هم هست که وارد این دادگاه‌ها بشوند و کار را هم خوب انجام بدهند ما از لحاظ این که ممکن است نقصى داشته باشد یا کم باشد گفتیم ممکن است از قضات دادگسترى هم به آنها کمک بدهیم و البته تصدیق می‌فرمایید که اگر این را نگوییم در صورتی که اقتضا دارد که این کار را بکنیم دچار اشکال خواهیم شد.

چرا؟ براى این که اصل این است چون این محکمه محکمه نظامى است در قانون حکومت نظامى هم گفته شده است محکمه نظامى حکام آن هم باید نظامى باشند چون ممکن است دچار این اشکال شویم که نتوانیم این منظور را انجام بدهیم خواستیم این راه را باز بگذاریم حالا اگر بخواهیم این راه را از جهت دیگرى ببندیم اینجا تولید اشکال می‌کند به این جهت اگر موافقت بفرمایید به همین صورت بگذرد بهتر است و منظور آقا هم تأمین می‌شود.

تهرانچى- استرداد می‌کنم.

پیشنهاد آقاى اوحدى

بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت زیر به جاى ماده 3 معین و ماده 3 لایحه حذف شود.

ماده 3- در صورتی که کارمندان دادگاه نظامى براى تشکیل دادگاه کافى نباشد دولت می‌تواند از کارمندان قضایى انتخاب نماید.

اوحدى- بنده خیلى مختصر توجه آقایان را متوجه می‌کنم به دو سه کلمه عرض می‌کنم دادگاه نظامى وقتى که تشکیل می‌شود براى برادرهاى نظامى ما از افسر پایین گرفته تا برسد به تیمسار و آن وقت آن محکمه تمام افرادش نظامى است اگر حکم تیرباران یک تیمسار را هم داد باید فوراً اجرا شود اما براى حکومت نظامى می‌گوید دادگاه نظامى باید صلاحیت داشته باشد شما تصور می‌کنید که دادگاه نظامى از یک اشخاصى تشکیل خواهد شد که اینها حقوق جزایى نمى‌دانند یا قوانین جزایى را مستحضر نیستند؟ در حالتى که بنده معتقد هستم که در میان افراد نظام بهتر از قضات دادگسترى قاضى پیدا می‌شود که هم قضاوتش خوب است و هم عملش خوب است و هم قوانین جزایى که براى نظام تهیه شده به خوبى می‌دانند و این که من این پیشنهاد را کردم براى این است که ماده عبارتش ناسلیس است درست دقت بفرمایید نوشته است در صورتی که دولت مقتضى بداند ممکن است (از اینجا مبتدا است) بعضى از کارمندان قضایى این دادگاه‌هاى نظامى اعم از بازپرس و دادستان و کارمندان خود آن دادگاه‌ها (این خبرش کجاست؟) (وزیر دادگسترى- خبرش بعد می‌آید صفحه پشتش را بخوانید) یک قدرى توجه بفرمایید. در صورتی که دولت مقتضى بداند بعضى از کارمندها را از بین خود آنها انتخاب کند. از خود دادگاه انتخاب کند؟ از خود دادگاه‌ها که معنى ندارد. مقصود دولت از این عبارت این است که در صورتی که دولت مقتضى بداند از قضات دادگسترى به جاى بازپرس به جاى دادستان به جاى فلان معین می‌کند مقصود این است (وزیر دادگسترى- همین طور نوشته شده) این عبارت مقصود را نمى‌رساند به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که دولت اگر مقتضى بداند براى تکمیل دادگاه‌هاى نظامى یک عده‌ای از وزارت دادگسترى به اینها اضافه کندحالا اگر موافقت بفرمایید به جاى این عبارت پیشنهاد بنده نوشته شود بهتر است و ضرر و زیانى هم متوجه ماده سوم به هیچ وجه من‌الوجوه نخواهد شد.

وزیر دادگسترى- آقاى اوحدى عبارت را خواندند اما یک جا توقف کردند که نمى‌بایستى توقف بکنند حالا اگر توقف نکرده بودید مطلب روشن بشود بنده عبارت را می‌خوانم خودتان قضاوت بفرمایید (ماده 3- در صورتی که دولت مقتضى بداند ممکن است بعضى از کارمندان قضایى دادگاه نظامى اعم از بازپرس و دادستان و دادرسان خود آن دادگاه‌ها از میان کارمندان قضایى وزارت دادگسترى انتخاب شوند این کجایش سکته دارد؟

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى اوحدى موافقین برخیزند (عده قلیلى قیام نمودند) تصویب نشد. رأى گرفته می‌شود به ماده سوم با اصلاحى که آقاى وزیر فرمودند موافقین قیام فرمایند (چند نفرى برخاستند) تصویب نشد. ماده چهارم قرائت شد.

+++

ماده 4- مقررات قوانین دیگر که با این قانون مخالف باشد تا زمانی که حکومت نظامى در هر نقطه برقرار است درباره این دادگاه‌هاى نظامى موقتى بلا اثر خواهد بود.

این قانون از تاریخ تصویب آئین‌نامه آن قابل اجرا و شامل بزه‌هایى خواهد بود که قبلاً در زمان حکومت نظامى واقع شده و تا تاریخ اجراى این قانون نسبت به آن حکمى صادر نشده باشد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- گرچه موقع گذشته ولى عبارت ماده 3 صریح نبود و اگر یک قدرى روشن‌تر می‌شد بهتر بود حالا دیگر گذشته. عرض کنم فرمودند جرایم و تطبیق جرایم با قوانین همان‌هایى است که هست و هیچ قانون تازه‌ای نیاورده‌ایم و هیچ چیز تازه‌ای هم نخواهیم ایجاد کنیم این ماده ملاحظه بفرماییدخیلى صریح است و برخلاف تمام توضیحاتى است که داده شده است (مقررات قوانین دیگر که با این قانون مخالف باشد بلا اثر است) اولاً این قانون قانونى نیست که قوانین دیگر را ملغى بکند مراد از این قانون این است که یک آئین‌نامه دولت بنویسد و بیاورد در کمیسیون قوانین دادگسترى و تصویب شود براى تکمیل تشکیلات محاکم ارتش و محاکم نظامى اولاً این خود به خود قانون نیست که قوانین قضایى دیگر را به موجب این قانون بخواهیم بلا اثر بگذاریم شما مکرر در بیانات خودتان توضیح دادید که ما قانون تازه‌ای نیاورده‌ایم چیز تازه ایجاد نمى‌کنیم چیز تازه‌ای در قضاوت و رسیدگى نخواسته‌ایم وضع کنیم اینجا می‌نویسد مقررات قوانین دیگر که با این قانون سازگار نباشد ملغى و بلا اثر است این چیز تازه نیست؟ حالا در یک جا یک مأمورى خیالش گرفت یا اشتباه کرد و خواست پایش را از حدود قوانین قضایى بیرون بگذارد می‌گوید به موجب این قانون آن قوانین بلا اثر است و ملغى است در این صورت یک میدان وسیعى براى سوء‌استفاده در اینجا باز می‌شود ماده چهار را درست ملاحظه بفرمایید شما اصلاً حقى ندارید. دولت حق ندارد قوانینى که براى قضات و رسیدگى به جرایم واقع شده و در دست قضات است و روى آن عمل می‌شود و جرایم را با آن قوانین تطبیق می‌کنند در این مورد عمل نکند با این حال شما می‌خواهید جان و مال مردم را بسپارید به دست اشخاصى که اگر ما به همه کراماتشان قائل باشیم صحیح است ولى قضاوت را خوب بلد نیستند.

وزیر دادگسترى- بنده خیلى خوش‌وقتم که آقاى طباطبایى همیشه تذکر می‌دهند که توجه به فرمایشاتشان بشود بنده تمنا دارم آن توجه را اعمال بفرمایند در صورتى که آن توجه را اعمال بفرمایند آن وقت خودشان تصدیق خواهند فرمود که ایرادشان وارد نیست چرا؟ چون عرایضى که بنده کردم به جاى خودش کاملاً صحیح است ما در اینجا قانون تازه‌ای که جرمى ایجاد کند یا مجازاتى را تغییر بدهد یا کیفیات قضایى را تغییر بدهد به هیچ وجه ذکر نکرده‌ایم و این که گفته شده است قوانین دیگرى که مخالف با این قانون باشد بلا اثر است براى این است که در آن قانون برخلاف آنچه که آقا توجه بهش مى‌فرمایند متأسفانه موادى هست که با قوانین دیگر ما تماس دارد مثل ماده 2 به طور کلى احکام ما قابل فرجام است در اینجا ذکر کردیم احکام صادر از این دادگاه‌ها قابل فرجام نیست و با تبصره‌ای هم که آقاى مؤید احمدى پیشنهاد کردند و آقایان قبول فرمودند محدود می‌کند به یک بزه‌هاى بخصوصى مثل موادى که در قانون کیفرى ما که این قانون با آنها تماس دارد چون این قانون که تصویب می‌شود یک منطق و فلسفه خاصى دارد بنابراین موقتاً نسبت به این دادگاه‌ها باید بلا اثر بماند این یکى دیگر این که همین ماده سوم که خواندیم در قانون حکومت نظامى و قوانین دیگر گفته شده محاکم نظامی تشکیل می‌شود از حکام نظامی این صریح قانون حکومت نظامی است قانون ارتش هم همین طور است ولى در این قانون ما قائل شدیم که به این محاکم نظامى قضاتى بدهیم از کارمندان وزارت دادگسترى پس این ماده هم تماس دارد با سایر موادها که سابقاً بوده و تصویب شده است پس باید بگوییم که آنچه با این مخالف است نسبت به این موارد بلا اثر است زیرا تکلیف امور قضایى باید در قوانین روشن باشد اگر دو ماده قانون باید اجرا شود باید قاضى

+++

بداند کدام را عمل کند کدام را عمل نکند براى این که توضیح شود و در این قانون تکلیف معین شود که چه باید بشود روى این منطق و اصل این است که آن مواد نسبت به این دادگاه‌ها گفته شد بلا اثر است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- عقاب بلا بیان قبیح است بیان نکردن و عقاب کردن قبیح است کسى را عقاب کنید در صورتی که بیان نکرده است خوب نیست این یک موضوع موضوع دیگر این است در تقریرات و احکام جز آن عبارت معروف که: تدرء الحدود بالشبهات این دو موضوع مسلم است اینجا در آخر عبارت نوشته شده است و شامل بزه‌هایى خواهد بود که قبلاً در زمان حکومت نظامى واقع شده است و تا تاریخ اجراى این قانون نسبت به آن حکمى صادر نشده ما این قانون را آوردیم براى تشدید و محکم کردن و تشدید نسبت به آن کسى که مرتکب جرمى می‌شود خوب قبل از این که این قانون را بیاورید یک بزه‌هایى واقع شده است و رفته است به محاکم عادى در محاکم عادى هم یک جریانى پیدا کرده است و هنوز حکمى صادر نشده است قضات محاکم یک نظرى را گرفته‌اند حالا شما تماماً اینها را کان لم یکن قرار می‌دهید؟ چرا شما قانون جزایى را عطف به ماسبق مى‌کنید؟ بنده نمى‌خواهم موارد مخصوصى را که واقع شده است و ما هم به آن موارد توجه مخصوصى داریم و می‌خواهیم این قانون در مورد آنها هم اجرا شود از اول تشکیل حکومت نظامى تا حالا نه ماه است و بزه‌هایى هم در این مدت واقع شده است و رفته است در محاکم عادى حالا شاید یک احکامى هم صادر شده است که نرفته است به اجرا یا این که باید برود به اجرا اینها را همه را برگردانیم بنده نظرم به آن مسأله تدرء الحدود بالشبهات و مسأله عقاب بلا بیان است به واسطه این که در محاکم عادى یک ملاحظاتى روى اینها شده است و بنده این را عقیده ندارم که نسبت به بزه‌هایى که درش محاکمه شده است و رأى صادر شده است و هنوز به اجرا نرفته است دو مرتبه برگردد برود به این محاکم این نظر بنده بوده است

اورنک- بنده اجازه خواسته‌ام‏.

وزیر دادگسترى- ببخشید آقاى اورنک مطلبى است که بنده باید جوابش را بدهم مختصر هم عرض کنم بعد فرمایشات آقا را هم با کمال میل مى‌شنوم آقاى انوار مطالبى ذکر کردند که به نظر بنده ناشى از این بود که اشتباهى براى ایشان پیش آمده است عرض می‌کنم که قبح عقاب بلا بیان و تدرء الحدود بالشبهات به نظر بنده در اینجا مصداق ندارد ما عقابى بلا بیان قائل نشده‌ایم ما که قانون کیفرى وضع نکردیم بزهى ایجاد نکردیم قانون کیفرى ما همان است که بوده ما نگفتیم که فلان عمل امروز بزه شناخته مى‌شود آقا می‌فرمایند که ما اینجا شدت را در نظر گرفتیم و این را سیر قهقرایى دارند نه آقا این شدت را ما امروز برقرار نکردیم این در 1329 برقرار شده است و حالا هم جریان دارد آنجا هم گفته شده است که موردحکومت نظامى با شدت باید عمل شود شدت هم در قوانین کیفرى است یک چیزى نیست که ما امروز بخواهیم ایجاد کنیم و این که راجع به بزه‌ها فرمودید این بزه‌هایى که واقع شده است ممکن است هنوز تکلیفش معین نشده باشد براى این که یک کسى قرار عدم صلاحیت داده یا دادگاهى تشکیل نشده است و در بوته اجمال مانده این را بتواند ولو مال چهار ماه پیش هم باشد رسیدگى کند و الا تصدیق بفرمایید که بى‌تکلیف خواهد ماند و نتیجه خوبى ندارد یک بزهى فردا واقع مى‌شود تعقیب شود اما بزهى که چهار ماه پیش پیش آمده است آن بماند آقاى انوار فرمودند ممکن است یک حکمى صادر شده باشد اما به اجرا نرفته باشد در اینجا تصریح شده که امورى که نسبت به او حکم صادر نشده اگر حکم صادر شده چرا برود به این محاکم پس تدرء الحدود بالشبهات که فرمودند در اینجا مصداق ندارد او در مواردى است که شبهه براى قاضى پیش بیاید و برایش ثابت نباشد و بگوید طرف ارفاق را بگیرم و این مبرى است در هر حال این جایش اینجا نیست و به نظر بنده ایراد آقا در این قسمت وارد نیست

+++

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت‏

پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده 4 که نوشته شده نسبت به آن حکم صادر نشده باشد اصلاح و نوشته شود نسبت به آن حکمى و قطعى نشده باشد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- البته چون این اصول محاکمه است اصول محاکمه هم قابل عطف شدن به ماسبق است.‏

قانون مجازات نیست که آقایان نگران هستند که عطف به ماسبق بشود آن جرایمى که قبلاً واقع شده و نسبت به آنها حکمى صادر نشده بر طبق این قانون رسیدگى می‌شود اما جرایمى هم هست که حکم صادر شده اما حکم قطعى نشده یعنى قابل تجدیدنظر است وقتى که حکم صادر شده ولى قابل تجدید‌نظر است و شما محکمه تجدید‌نظر درست مى‌کنید خوب تجدیدنظرش بیاید اینجا عبارت این است که حکم صادر نشده باشد به محض این که حکم صادر شد می‌گویند دیگر رسیدگى نمی‌شود بنده می‌خواستم عرض کنم که صرف صدور حکم نباشد و مقصود از حکم حکم قطعى باشد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- گمان می‌کنم که پیشنهاد آقاى نقابت عملى نباشد که همین قدر حکم صادر کند برود آنجا ولى به محض این که یک حکم بدوى صادر شد باید رسیدگى استینافیش هم در خود دادگاه‌هاى استینافى به عمل بیاید ولى اگر پیشنهاد آقاى نقابت باشد این جور می‌شود که اگر حکم بدوى صادر شود برود در دادگاه نظامى این نمی‌شود براى این که دادگاه نظامى صالح نیست که یک حکم دادگاه دادگسترى را داد بد هم صادر شده باشد برهم بزند از این جهت به نظر بنده این پیشنهاد تولید اشکال می‌کند.

نقابت- بنده توجهم به احکامى است که از محاکم نظامى صادر شده توجه بفرمایید اگر احکامى از محاکم نظامى صادر شده این تجدید‌نظر بشود بنده نظر نداشتم به احکامى که از محاکم دادگسترى صادر شده و استدلال آقاى دکتر درست است ولى بنده نخواستم بگویم که حکم در دادگسترى اگر صادر شده حتماً برگردد اینجا بلکه عکسش را در نظر دارم.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 4 آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به مجموع مواد این لایحه آقایانى که موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟ (صحیح است.) جلسه آتیه روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه سه ساعت و نیم پیش از ظهر دستور لایحه املاک‏

(مجلس هفت ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و یک مجلس شوراى ملى‏

ماده اول- براى مقررى و هزینه دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و بیست و یک مجلس شوراى ملى مبلغ دوازده میلیون و نهصد و هفتاد هزار و هفتصد و هشتاد و دو ریال (ر 12970782 ریال) موافق فقره (1) تا (5) پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده دوم- براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار و ششصد و شصت ریال (ر 3381660 ریال) موافق فقرات (1) و (2) پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده سوم- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

ماده چهارم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون ریال به عنوان سرمایه انتفاعى چاپخانه مجلس به کارپردازى مجلس وام بدهد و کارپردازى مجلس و در عوض از پایان سال 1321 تا چهار سال به چهار قسط در بودجه سالیانه منظور و بپردازد و این سرمایه همیشه در چاپخانه مجلس در جریان خواهد بود.

ماده پنجم- حقوق بازنشستگى هشت نفر کارمندى که در آخر اسفند 1320 در مجلس بازنشسته شده‌اند معادل خواهد بود با آخرین حقوقی که در آخر مهر ماه 1320 دریافت داشته‌اند به این ترتیب بعد از وضع مبلغى که مطابق قانون از صندوق بازنشستگى استفاده می‌کنند آنچه کسرى داشته باشد معادل کسرى ضمن بودجه‌هاى سالیانه مجلس منظور و تأمین خواهد شد.

ماده ششم- وزارت دارایى مجاز است سیصد هزار ریال از محل بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى به اختیار کارپردازى مجلس شوراى ملى گذارده و در آخر سال 1321 بابت بودجه اسفند ماه محسوب دارد.

کارپردازى مجلس مجاز است مبلغ دریافتى را در موارد لازم در هر ماه به عنوان پیشگى پرداخته و در آخر هر ماه با دریافت کننده محسوب و واریز نماید.

ماده هفتم- مجلس شوراى ملى به کارپردازى اجازه می‌دهد که ماهى چهارصد و پنچاه ریال وظیفه به طور تساوى به عیال و دو نفر دختر صغیر مرحوم محمود میرطوسى (مسیح‌زاده) کارمند سابق مجلس (مادام که شوهر اختیار ننمایند) از تاریخ بیستم اردیبهشت 1321 هر ساله از محل تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمت‌گذاران منظور و کارسازى دارد.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

صورت پیوست قانون بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

تفصیل ماده اول

فقره (1)

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس

فقره (2)

قانون‌گذاری

معاون اداری ریاست مجلس

دفتر

رئیس

منشی و مترجم

دبیرخانه

رئیس

معاون

کارمند

کارمند

کارمند

بایگانی جاری

رئیس

معاون

کارمند

کارمند

بایگانی راکد

رئیس

کارمند

تندنویسی و تحریر صورت‌مجلس

رئیس

معاون

کارمند

136

1

1

1

1

1

1

2

5

1

1

1

2

1

1

1

1

2

9

8

4

8

7

7

6

1

8

7

6

1

7

5

7

7

7

7797000

58800

43800

16320

49050

40380

35520

63840

38400

49050

40680

31920

15360

35520

22080

40380

35520

71040

687360

7797000

‌‌‌ــــــــــ

7797000

استخدام کارمندان جدید امسال با رعایت قانون استخدام و شرایط مسابقه خواهد بود

+++

بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

منقول از صفحه قبل

کارمند

کارمند

کارمند قراردادی

کارمند

قوانین و مطبوعات

رئیس

معاون

مدیر مطبوعات و رابط امور کمیسیون‌ها و شعب

کارمند

کارمند

کارمند

دایره کمیسیون‌ها

رئیس

کارمند

ارسال مراسلات

رئیس

معاون

اعتبارات خصوصی قانون‌گذاری

فقره (3)

کارپردازی

بازرس مخصوص

بازرس کارپردازی

دفتر

رئیس

متصدی ثبت و ارسال مراسلات

کارمند

4

3

1

5

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

5

1

8

7

7

7

5

4

7

1

7

5

8

5

6

5

1

687460

124080

66240

28020

38400

49050

40380

40380

71040

44160

18960

35520

7680

40380

22080

20000

49050

25260

28320

25260

7680

135570

7797000

1333730

ــــــــــ

9130730

 

+++

بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

منقول از صفحه قبل

اداره حسابداری کل

رئیس

معاون

کارمند

مدیر رسیدگی به حساب‌ها

مدیر صدور حواله‌جات

مدیر بایگانی

کارمند حسابدار

صندوق

رئیس

معاون و حسابدار

کتابخانه

رئیس

معاون

کارمند

کارمند

کارمند

کارمند

کارمند

کارمند قراردادی

اعتبار برای هزینه امور فنی و فهرست کتب کتابخانه

کارگزینی

رئیس

معاون

کارمند

کارمند

ملزومات

رئیس

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

9

7

7

5

5

5

1

7

5

9

7

6

5

4

3

2

7

6

5

1

8

135570

58800

40380

35520

25260

22080

22080

15360

40350

22080

58800

40380

31920

22080

16320

12480

10080

12480

50000

40380

28320

22080

15360

43800

821990

9130730

ــــــــــ

9130730

 

+++

بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

منقول از صفحه قبل

معاون

متصدی شعبه اموال

متصدی تشریفات

کارمند

کارمند

کارمند

بازرسی

رئیس

کارمند

کارمند

متصدی مجله مذاکرات مجلس

متصدی بلیط و لوایح

بهداری

پزشک قراردادی

 
   


متصدی پخش لوایح و بلیط

اعتبار اضافات و ترفیعات فقرات 2 و 3

فقره (4)

خدمت‌گزاران جز

ناظر

سرمکانیک

مکانیک

تلفنچی

دربان‌باشی

دربان

پیش‌خدمت‌باشی

پیش‌خدمت

سرایدارباشی

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

4

1

8

1

30

1

5

5

5

5

2

1

6

5

3

7

2

6

821990

22080

25260

22050

25260

10080

7680

28320

22080

33600

40380

11760

39750

31920

64480

22848

20160

11088

38160

13104

94680

14112

348010

14112

476274

9130730

1206730

10337450

اضافات و ترفیعات مطابق قانون استخدام طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت رئیسه مجلس می‌رسد خواهد بود.

+++

بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

منقول از صفحه قبل

سرایدار

فوق‌العاده نگهبانی شبانه سرایدارها

آبدارباشی

آبدار و سقا

فراش‌باشی

فراش

باغبان‌باشی

گل‌کار

باغبان

گل‌کار و باغبان قراردادی

شوفر اتومبیل قراردادی

فوق‌العاده مأمورین پست و تلگراف مجلس و دو نفر نامه‌رسان

اعتبار فوق‌العاده و مدد معاش و حقوق ایام مرخضی

تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمت‌گزاران و شهریه ورثه نعمت‌الله و عبدالله

اعتبار فوق‌العاده کارمندان و خدمت‌گزارانی که بیش از سه اولاد دارند

فقره (5)

هزینه

روشنایی

آبدارخانه

تنظیف

نوشت‌افزار

چاپ لوایح

چاپ صورت مذاکرات مجلس

اعتبار کتابخانه برای خرید و مصارف کتب و آبونمان جراید و مجلات و خرید صندوق نسوز پست و تلگراف و تلفن

25

1

6

1

15

1

6

6

2

1

6

 

476274

172620

12000

11424

43008

14112

86592

10416

51030

39936

14400

15000

8520

50000

100000

70000

25000

70000

10000

70000

35000

40000

110000

25000

385000

10337450

1175332

­­­­­­ـــــــــــــ

11512782

به موجب ماده 7 قانون مصوب 6 آبان‌/ 1320

مبلغ چهارصد لیره از این اعتبار وزارت دارایی ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند نمود.

+++

بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

منقول از صفحه قبل

فوق‌العاده پاسبانان

ملبوس خدمت‌گزاران جز سالی

نفری دو دست

سوخت زمستانی

هزینه جشن‌ها

هزینه باغ بهارستان و قنات

اعتبار هزینه پیش‌بینی نشده

ساختمان و تعمیرات ابنیه

ساختمان و تعمیرات اثاثیه و اتومبیل

حق بیمه

هزینه بهداری

عیدی نوروز کارکنان مجلس

اعتبار جبران کسر اقلام فقره (5)

جمع ماده اول بودجه مجلس

تفصیل ماده دوم

چاپخانه مجلس

فقره (1)

رئیس

معاون

رئیس حسابداری

معاون حسابداری

کارمند حسابداری

« «

رئیس بازرسی

کارمند بازرسی

رئیس ملزومات و صندوق

ناظر

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

6

7

3

2

1

5

2

6

2

385000

28000

50000

75000

110000

30000

30000

300000

100000

25000

25000

250000

50000

43800

31920

35520

12480

10080

8880

22080

10080

31920

11760

218520

11512782

1458000

12970782

ـــــــــــــ

12970782

قرضه بنایی سال 1320 مجلس از این محل پرداخت و محسوب می‌شود.

هر مبلغی که از فروش اثانیه اسقاط عاید گردد بر اعتبار خرید اثاثیه اضافه می‌‌شود.

+++

بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

منقول از صفحه قبل

مسئول دریافت سفارشات

مسئول تحویل سفارشات

مسئول تصحیح

مسئول بایگانی و ارسال مراسلات

مدیر گراورسازی

مدیر فوتولیتو

نقاش و رتوشه‌گر

نقاش «

کارمندان قراردادی

کارمند اداری

اعتبار اضافات و ترفیعات

خدمت‌گزاران جز

تحصیل‌دار و کمک تحصیل‌دار

انباردار و کاغذشمار

پیش‌خدمت و آبدار و فراش و نامه‌رسان

اعتبار فوق‌العاده کارمندان و خدمت‌گزارانی که بیش از سه اولاد دارند

قسمت فنی

معاون فنی گراورسازی

کارگر

مسئول اشتروتیپی

معاون

کارگر اشتروتیپی

مسئول ماشین‌خانه

معاون ماشین‌خانه

کارگر ماشین‌خانه

مسئول افست

معاون افست

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

3

15

1

13

1

1

8

1

1

55

1

1

1

4

3

2

7

6

5

2

به تفاوت

6

218520

8880

16320

12480

11760

40380

31920

22080

11760

62280

28320

26000

19320

23400

78600

13000

15840

79920

17400

6000

28800

37800

15840

355320

37800

16680

1236420

12970782

ـــــــــــــ

12970782

مطابق قانون استخدام طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت رئیسه مجلس می‌رسد خواهد بود.

به موجب ماده (7) قانون مصوب 6 آبان 1320

+++

بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

منقول از صفحه قبل

کارگر افست

مسئول موتورخانه

معاون موتورخانه

کارگر موتورخانه

مسئول حروف‌چینی

معاون حروف‌چینی

کارگر حروف‌چینی

مسئول فرم‌بندی

معاون فرم‌بندی

کارگر فرم‌بندی

مسئول صحافی

معاون صحافی

کارگر صحافی

مسئول صحافی اوراق بهادار

معاون صحافی اوراق بهادار

کارگر صحافی اوراق بهادار

مسئول حروف‌ریزی

معاون حروف‌ریزی

کارگر حروف‌ریزی

معاون فوتورتو گراور

کارگر فوتورتو گراور

اعتبار حقوق کارگران روزمزد

اعتبار اضافه‌کاری و فوق‌العاده

فوق‌العاده صندوق‌داری و کسر صندوق

جبران کسر مواد فقره 1

فقره (2)

اعتبار برای پرداخت قرضه از خزانه‌داری کل به عنوان سرمایه انتفاعی

17

1

1

5

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

36

1

1

5

1

5

25

2

 

1236420

99480

27600

12600

31680

20400

8760

86280

20400

11160

106800

20400

10440

96240

12000

7200

159800

17400

6000

22320

15960

27120

130000

150000

10200

15000

250000

250000

12970782

2361660

ـــــــــــ

15332442

صندوق نفوذ و صندوق بازنشستگی و ذخیره کارگران

+++

بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

منقول از صفحه قبل

اعتبار برای تکمیل ماشین‌آلات و خرید و تعمیر اثاثیه

هزینه چاپخانه از مرکب روغن و نفت و دواجات و فیلم و چسب مصنوعی و صمغ عربی و کاغذ تمبر مالیاتی و غیره

اعتبار هزینه پیش‌بینی‌نشده

سوخت زمستانی

ملبوس خدمت‌گزاران جز سالی نفری دو دست و لباس کارگران با کرباس سرمه‌ای

هزینه کمک به کارگرانی که در حین انجام وظیفه ناقص و یا گرفتار امراض صعب‌العلاج و یا مدت‌دار می‌شوند و کمک به وراث بی‌بضاعت کارگران که عیناً به صندوق بازنشستگی و ذخیره کارگران داده خواهد شد.

عیدی نوروز کارکنان چاپخانه

جبران کسر اقلام فقره 2

جمع ماده دوم بودجه چاپخانه مجلس

جمع کل ماده اول و دوم بودجه مجلس

   

250000

50000

500000

7000

60000

25000

8000

100000

20000

15332442

1020000

3381660

16352442

هر مبلغی که از فروش اثاثیه و ماشین‌آلات اسقاط عاید گردد بر اعتبار خرید اثاثیه و ماشین‌آلات اضافه می‌‌شود.

از محل اعتبارات فقره 2 بودجه چاپخانه مجلس معادل مبلغ یک میلیون ریال ارز (لیره انگلیسی- روپیه- مارک- دلار- کورن سوئدی) برحسب احتیاج و تشخیص کارپردازی مجلس وزارت دارایی ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند داشت

این صورت پیوست قانون بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفند‌یاری

+++

قانون‏

طرز تشکیل دادگاه‌هاى نظامى زمان حکومت نظامى‏

ماده اول- طرز تشکیل دادگاه‌هاى نظامى موقت فوق‌العاده زمان حکومت نظامى و دادگاه‌هاى تجدیدنظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرز رسیدگى در دادگاه‌هاى نامبرده و حق تجدیدنظر و اجراى احکام و همچنین تعیین نوع بزه‌هایى که در قوانین کیفرى مصرح است از لحاظ امنیت و آسایش عمومى در این دادگاه‌ها باید رسیدگى شود به موجب مقررات و آئین‌نامه‌اى خواهد بود که از طرف وزارت دادگسترى و وزارت جنگ تنظیم و به تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى مجلس شوراى ملى می‌رسد.

ماده دوم- احکام صادر از دادگاه‌هاى نظامى مذکور در ماده 1 قابل فرجام نخواهد بود.

تبصره- حکم اعدام و حبس مؤبد قابل فرجام است و دیوان کشور خارج از نوبت رسیدگى می‌نماید.

ماده سوم- در صورتی که دولت مقتضى بداند ممکن است بعضى از کارمندان قضایى این دادگاه‌هاى نظامى اعم از بازرس و دادستان و دادرسان خود آن دادگاه‌ها از میان کارمندان قضایى وزارت دادگسترى انتخاب شوند و ترتیب آن در آئین‌نامه پیش‌بینى خواهد شد.

ماده چهارم- مقررات قوانین دیگر که با این قانون مخالف باشد تا زمانى که حکومت نظامى در هر نقطه برقرار است درباره این دادگاه‌هاى نظامى موقتى بلا اثر خواهد بود.

این قانون از تاریخ تصویب آئین‌نامه آن قابل اجرا و شامل بزه‌هایى نیز خواهد بود که قبلاً در زمان حکومت نظامی واقع شده و تا تاریخ اجراى این قانون نسبت به آن حکمى صادر نشده باشد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293923!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)