کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 53 صورت مشروح مجلس یکشنبه 30 فروردین 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- شور اول قانون مجازات عمومى از ماده 7 الى ماده 20

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

4- بیانات آقاى وزیر عدلیه راجع‌به قانون محاکمه وزرا

5- قرائت پیشنهادات راجع‌‌به قانون مجازات‏

6- تصویب چند فقره مرخصى‏

7- موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 53

صورت مشروح مجلس یکشنبه 30 فروردین 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- شور اول قانون مجازات عمومى از ماده 7 الى ماده 20

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

4- بیانات آقاى وزیر عدلیه راجع‌به قانون محاکمه وزرا

5- قرائت پیشنهادات راجع‌‌به قانون مجازات‏

6- تصویب چند فقره مرخصى‏

7- موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس سه‌شنبه 25 فروردین را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: حاج محمدرضا - حاج ملک - منصف - مژدهی - فرشی - جهان‌شاهی - رحمت سمیعی - وثوق - صدیق - گودرزی - مؤیدثابتی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: نمازی - طهران‌چی - اعظم‌زنگنه - مشیر - صادقی - هدایت - وکیلی

دیر‌آمده با اجازه: آقای دکتر سمیعی

دیر‌آمده بی‌اجازه: آقای دکتر ادهم

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس - در صورت‌مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- شور اول قانون مجازات عمومى از ماده 7 الى ماده 20

رئیس - قانون مجازات عمومى تا ماده ششم خوانده شده است امروز از ماده 7 قرائت می‌شود.

شمول قانون جزا در قلمرو ایران

ماده 7 - هرکس در قلمرو ایران باشد خواه ایرانى و خواه بیگانه مشمول قانون جزایی ایران است مگر در مواردى که برحسب قوانین داخلى یا حقوق بین‌المللی استثنا شده باشد.

رئیس - ماده هشتم:

سرایت قانون جزا به مقیمین خارجه

ماده 8 - مقیمین در خارج ایران اعم از ایرانى یا بیگانه فقط در مواردى که قانون ایران یا حقوق بین‌المللى تعیین کرده تابع قوانین جزایی ایران خواهند بود.

رئیس - ماده نهم

ایرانى - قلمرو ایران

ماده 9 - در مقابل اعمال قانون مجازات مقصود از قلمرو ایران کلیه نقاطى است که تحت حاکمیت ایران واقع است کشتى‌ها و طیارات ایرانى هر جا که باشد جزء قلمرو ایران محسوبند مگر اینکه بر حسب حقوق بین‌المللى مشمول مالیات محلى کشور دیگر واقع شده باشند.

رئیس - ماده دهم:

جهل به قانون

ماده 10 - عذر عدم اطلاع از قوانین جزایی موجب معافیت از مجازات نمی‌شود.

رئیس - ماده یازدهم:

تقصیر ارتکاب شده در قلمرو ایران

ماده 11 - هر کس در قلمرو ایران مرتکب تقصیرى شود برطبق قانون جزایی ایران مجازات می‌شود.

هرگاه عملى که محقق جرم است کلاً یا بعضاً در کشور ایران انجام شده اگرچه حادثه که نتیجه آن عمل است در خارجه به وجود آید یا آنکه حادثه که نتیجه عمل ارتکاب شده در خارجه است در ایران موجود بشود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.

رئیس - ماده دوازدهم:

جرم ارتکاب شده در خارجه

ماده 12 - ایرانى یا بیگانه که در خارج ایران مرتکب یکى از جرایم ذیل شده باشد برطبق قانون ایران مجازات می‌شود.

1- اقدام بر ضد مصالح اساسى کشور ایران.

2- جعل مهر دولت یا استعمال آن مهر.

3- ساختن شبیه مسکوکاتى که قانوناً در مملکت ایران رواج است یا ساختن اسکناس یا تمبر یا اوراق بهادار دیگر دولتى.

4- تقصیراتى که از مستخدمین دولت به وسیله سوءاستفاده از اقتدار یا تخلف از وظایفى که لازمه شغل آنها است صادر شده باشد.

5- هر تقصیر دیگرى که براى آن مقررات قانونى مخصوص یا عهود بین‌الملل اعمال قانون ایران را مقرر کرده باشد.

رئیس - ماده سیزدهم قرائت می‌شود:

جرم سیاسى

ماده 13 - در مقام اعمال قانون مجازات هر جرمى که به منافع سیاسى دولت یا به یکى از حقوق سیاسى اهالى صدمه وارد کند جرم سیاسى است همچنین است هر جرم عمومى که به علل سیاسى ارتکاب شده است.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی‌دیبا - این جمله (در مقام اعمال مجازات) یک قدرى مجمل است یعنى در مقام اجراى قانون اگر یک جرمى را مرتکب شده باشد یا مقصود دیگرى است بنده عقیده‌ام این است که اقلاً در مجلس یک توضیحى آقاى مخبر بدهند که در مقام اعمال یعنى اجرا یا یک مقصود دیگرى است.

مخبر - البته همان‌طور که آقاى دیبا فرمودند در این قانون اصطلاحات جدیدى است و نظر دولت و کمیسیون عدلیه هم این است که این اصطلاحات قانونى شود که موجب تکرار در مواد دیگر نشود مثلاً ملاحظه فرمودید که در موضوع تقصیر و جرم یا ارتکاب و عدم ارتکاب اگرچه ممکن بود به لفظ اعتراض کنیم مثلاً فلان وظیفه را داشته عمل نکرده، عمل نکردن مجازات دارد این را نمی‌شود گفت عمل به علت اینکه فعلى واقع نشده است نمی‌شود عمل باشد لکن عجالتاً آمده‌اند در این قانون اصطلاح کرده‌اند که عمل بر دو قسم است عملى را که باید بکند انجام نکرده یا اینکه عملى را مرتکب شده که مجازات دارد هر دواش مجازات دارد و هر دو هم اسمش عمل گذارده شده و اینجا هم در مقام اعمال قانون مثل همان است اعمال قانون در موقعى است که مثلاً به حقوق سیاسى دولت یا به حقوق سیاسى افراد کسى لطمه وارد بیاورد می‌خواهیم قانون

+++

مجازات را اعمال کنیم حالا مجازاتش در قانون معین می‌شود که فلان است و حقوق سیاسى اشخاص هم مثل این است که یکى را در موقع انتخابات یک نفر بگیرد و نگاهش دارد نگذارد اعمال حق سیاسى خودش را بکند حقوق سیاسى فرد این‌جور چیزها است بر ضد سیاسى دولت که معلوم است حقوق سیاسى افراد از قبیل حقوق انتخابات و سایر حقوق است که کسى آمد و مانع شد از اینکه کسى در موقع رأى برود رأى بدهد البته باید این را مجازات کرد چون مانع شده از حقوق سیاسى یک فردى لکن کى باید این مجازات بشود؟ در موقع اعمال قانون یعنى آن وقتى که این عمل را مرتکب شده باشد غرض این است که این اصطلاح است والا غرض همان اجرا است.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى - به نظر بنده در این ماده دو اصلاح لازم است اول آن قسمتى که نوشته (در مقام اعمال قانون مجازات هر جرمى که به منافع سیاسى دولت الى ‌آخر) این قسمت اول به نظر من زائد است یعنى در مقام اعمال قانون مجازات باید حذف شود و اگر حذف شود اصلاً به ماده صدمه وارد نمی‌آورد بلکه بهتر است زیرا که اگر این کار را بکنیم باید در هر ماده بگوییم که در قانون مجازات این‌طور گفته می‌شود خود این اصطلاحات وقتى که به صورت ماده درآمد معنایش این است که در این قانون است لذا جمله در مقام اعمال قانون مجازات لزومى ندارد اینجا نوشته شود همین‌طور که آقاى دیبا هم تذکر دادند و یک چیز دیگر که به نظر من بیشتر لازم است این است که منافع سیاسى را در یک تبصره توضیح بدهند تا براى قاضى و مردم هر دو واضح شود که مراد از منافع سیاسى چیست زیرا که اینجا به طور کلى می‌گوید جرم سیاسى این است که به منافع سیاسى صدمه وارد بیاید این اصلاً توضیح واضح است اگر به منافع سیاسى کسى یا دولت صدمه وارد نیاید که جرمى نیست ولى بهتر این است که معین شود منفعت سیاسى شخص یا دولت از چه قبیل چیزهایی است در یک تبصره این موضوع اگر توضیح داده شود هم براى قاضى و هم براى مردم مفیدتر است و بنده یک پیشنهادى براى این قسمت می‌دهم که در شور دوم در قانون اصلاح شود.

مخبر - عرض کنم البته چون شور اول این قانون است هر یک از آقایان محترم نظریاتى داشته باشند پیشنهاد می‌کنند به کمیسیون و این خیلى خوب است اما ملاحظه بفرمایید که منافع راجع‌ به دولت است می‌نویسد در مقام اعمال قانون مجازات هر جرمى که به منافع سیاسى دولت یا یکى از حقوق سیاسى اهالى صدمه وارد کند غرض از حقوق سیاسى اهالى است نا منافع سیاسى لیکن باز هم اگر می‌دانید این توضیح در مجلس کافى نیست ممکن است بعضى عباراتى که تازه می‌خواهیم اصطلاح کنیم در یک تبصره ذکر کنیم و توضیحاتى بدهیم براى بازگذاشتن ذهن قضات البته عیبى ندارد حالا پیشنهادتان را بنویسید می‌فرستیم به کمیسیون.

رئیس - ماده 14:

(جرایم سیاسى ارتکاب شده در خارج).

ماده 14 - ایرانى یا بیگانه که در کشور بیگانه مرتکب جرم سیاسى شده و جرم از جمله جرایم مذکور در شق اول ماده 12 نباشد به تقاضاى وزیر عدلیه بر طبق قانون ایران مجازات می‌شود.

اگر جرم از جمله جرایمى باشد که تعقیب آن منوط به شکایت متضرر است باید شکایت او هم به تقاضاى وزیر عدلیه منضم باشد.

رئیس - آقاى عراقى

عراقى - در ماده دوازده که اینجا اشاره می‌کند می‌نویسد: ایرانى یا بیگانه که در خارج ایران مرتکب یکى از جرایم ذیل شده باشد بر طبق قانون ایران مجازات می‌شود، این یک حکمى است کلى. بعد جرایم را هم شرح می‌دهد که یکیش اقدام بر ضد مصالح اساسى کشور ایران است در اینجا در ماده 14 می‌گوید: هر ایرانى یا بیگانه که در کشور بیگانه مرتکب جرم سیاسى شده و جرم از جمله جرایم مذکوره در شق اول ماده 12 نباشد به تقاضاى وزیر عدلیه بر طبق قانون ایران مجازات می‌شود آن حکم

+++

کلى این را گرفته بود این یک حرف زائدى است چون آنجا می‌گوید جرایم ذیل باید مطابق قانون ایران مجازات شود. اینجا معین شده که باید اگر مثل آن شق اول نباشد به تقاضاى وزیر عدلیه باشد در صورتى که ما تمام امور را گفتیم مطابق قانون ایران باشد دیگر به تقاضاى وزیر عدلیه براى چه؟ آنجا بیان کردیم جرایم ذیل بر طبق قانون ایران باید مجازات شود حالا آمدیم اینجا گیر دیگر داده‌ایم که اگر وزیر عدلیه تقاضا کند باید مجازات شود ما آن حکم کلى را چرا برایش متخصص می‌آوریم.

وزیر عدلیه - آقا توجهى به ماده 14 نفرمودند. ماده 12 یک جرایم مخصوصى را بیان کرده نه تمام جرایم سیاسى را. اینجا می‌گوید در غیر موارد مذکوره در شق اول ماده 12. این قید براى این است چون در آنجا جرم مهم است بر ضد مملکت ایران است. بر ضد شخصیت ایران است. بر ضد حیثیت ایران است. در هرحال باید مجازات شود. در اینجا تقاضاى وزارت عدلیه شرط است اولاً تمام موارد ماده 12 را نگفته‌ایم که بفرمایید این قید هم باز آنجا بوده، بلکه بعضى را گفته‌ایم علاوه بر این موارد ماده 12 هم ممکن است جرایمى را ارتکاب کند که آن جرم سیاسى باشد و در بعضى مواقع لازم شود مقصود این است که جهات سیاسى در آن وقت مقتضى باشد این است که تقاضاى وزیر عدلیه هم شرط شده است براى اینکه اگر این شرط نباشد و بگوییم که همیشه محاکم و مدعى‌العموم‌ها تعقیب کنند شاید بعضى مواقع مصلحت نباشد برخلاف شق اول ماده 12 که او همیشه مصلحت هست و دیگر لازم نیست تقاضایی بشود.

رئیس - آقاى زوار

زوار - اینجا در ماده 14 می‌نویسد: هر ایرانى یا بیگانه که در کشور بیگانه مرتکب جرم سیاسى شود باید مجازات شود بنده تصور می‌کنم اینجا یک چیزى کم دارد و علاوه این ماده خودش به ذهن می‌زند اولاً ما می‌گوییم هر ایرانى یا بیگانه که در کشور بیگانه مرتکب جرم شود. این چطور می‌شود؟ فرض بفرمایید ایرانى در پاریس مرتکب جرم شد ما دسترسى نداریم. یا اینکه یک بیگانه در کشور خودش مثلاً فرض بفرمایید یک فرانسوى در پاریس آمد بر ضد دولت ایران یا ملت ایران یا شئون مملکتى مرتکب جرمى شد خوب آن وقت ما چه دسترسى داریم به او که او را بیاوریم و مطابق قوانین ایران او را مجازات کنیم بنده عقیده‌ام این است در اینجا چیزى کم دارد و پیشنهاد می‌کنم که چیزى علاوه شود و نوشته شود که پس از ورود به ایران او را تعقیب کنیم. وقتى که یک نفر فرانسوى در پاریس مرتکب جرمى شد نسبت به ایران یعنى به شئون دولت و مملکت ایران حمله کرد ولى ما دسترسى نداریم که او را محاکمه کنیم پس از ورود به ایران بیخ ریشش را می‌گیریم والا در آنجا که نمی‌شود.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی‌دیبا - یک جمله هر ایرانى یا بیگانه در این ماده و مواد سابق مکرر شده به قرینه متقابله این است که هر ایرانى‌نژاد یا بیگانه در صورتى که ظاهراً مقصود این است که هر تبعه ایرانى ممکن است بیگانه باشد یا ایرانى‌نژاد این است که عقیده‌ام این است که نوشته شود به جای هر ایرانى یا بیگانه تبعه ایران یا غیر تبعه ایران. مقصود را هم کافى است و ابهامى هم ندارد. یک مطلب دیگرى هم که خواستم آقاى وزیر عدلیه توضیح بدهند این است که اگر جرم از جمله جرایمى باشد که تعقیب آن منوط به تعقیب مدعى خصوصى باشد که شکایت او هم باید منضم به تقاضاى وزیر عدلیه باشد ظاهر این عبارت این است که اگر یک جرمى شد که او را باید مدعى‌العموم یا پارکه تعقیب کند این عبارت شامل همچو جرمى نیست در صورتى که ممکن است که مجرمى باشد که قابل باشد که پارکه و مدعى‌العموم هم او را تعقیب کنند آن وقت تقاضاى مدعى‌العموم هم باید ضمیمه تقاضاى وزیر عدلیه باشد؟ این را خواست سؤال کنم توضیح بدهند.

وزیر عدلیه - در قسمت اول که آقاى دیبا فرمودند عرض کنم ایرانى کافى است که بفهمیم مراد از آن تبعه

+++

ایران است لازم نیست تصریح کنیم تبعه ایران وقتى گفتیم ایرانى معلوم است. در قسمت دوم اینجا یک اصلى است در قانون جزایی که آن اصل را نباید بهم زد و آن این است که بعضى از مواد قانون جزا جرم بودن را از بین نمی‌برد آن عملى که ارتکاب شده جرم است ولى تعقیب آن را قانون منوط می‌کند به تعقیب متضرر از جرم و لفظ متضرر از جرم با مدعى خصوصى یکى است از این جهت بنده در این عبارت این کلمه را اضافه کردم منوط به شکایت متضرر از جرم است و در اینجا که مطلق نوشته شده گویا در چاپ افتاده. اما مدعى العموم او همیشه براى تعقیب هر جرمى صلاحیت دارد نهایت بعضى جرایم است که مستقیماً تعقیب می‌کند و بعضى جرایم هست که به وسیله شکایت متضرر از جرم تعقیب می‌کند و قبل از شکایت او مدعى‌العموم حق اقامه دعوى ندارد ولى در اینجا یک نکته دیگرى است که تقاضاى وزیر عدلیه را قانون شرط می‌کند و آن به واسطه جنبه سیاسى جرم است.

رئیس - آقاى عراقى

عراقى - بنده عرض زیادى ندارم همین قدر می‌خواهم به آقا عرض کنم که ایرانى که گفتند بهتر است تا اینکه ببریم روى نژاد. ما تبعه ایران را ایرانى می‌دانیم کارى به نژاد نداریم که نژادى ایرانى است یا نیست هر تبعه ایران، ایرانى است.

رئیس - ماده پانزدهم:

(جرم عمومى که ایرانى در خارجه مرتکب شده باشد.)

ماده پانزدهم - ایرانیانى که در غیر موارد مذکور در ماده 12 و 14 در کشور بیگانه مرتکب جرمى شوند که براى آن قانون ایران مجازات اعدام یا حبس دائم یا حبس موقت با کار اجبارى که اقلاً سه سال باشد مقرر کرده بر طبق قانون ایران مجازات می‌شوند در صورتى که در کشور ایران یافت شوند و مشروط بر اینکه عمل در محلى که ارتکاب شده جرم باشد.

اگر آن جرم از جرایمى باشد که مجازات آنها کمتر از سه سال حبس است مجرم به تقاضاى وزیر عدلیه یا شکایت متضرر از جرم مجازات می‌شود.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - در اصلاح به نظر بنده در این ماده آمد که یکى اصلاح عبارتى است اینجا می‌نویسد در صورتى که در کشور ایران یافت شوند. مقصود از یافت شوند چیست یعنى در ایران باشد و توقف داشته باشد و این عبارت به نظر بنده در ترجمه، خوب ترجمه نشده. یکى دیگر در قسمت اخیر ماده می‌گوید در جرایمى که مجازات آنها کمتر از سه سال حبس است مجرم به تقاضاى وزیر عدلیه یا شکایت متضرر از جرم مجازات می‌شود. این تناقض دارد با قسمت اخیر از ماده 14 آنجا منوط می‌کنند به شکایت متضرر و تقاضاى وزیر عدلیه که هر دو باید با هم باشد تا رسیدگى بشود ولى در اینجا یکى از این دو تا است این چه تفاوتى است که در این دو جا موجود است؟

وزیر عدلیه - تفاوت این است که اینجا جرم عادى است و سیاسى نیست اصلاً در آن دو سه ماده 12 و 13 و 14 جرم سیاسى بود اینجا جرم عمومى و عادی است در جرم عادى هر دو شرط لازم نیست هم متضرر از جرم می‌تواند و هم به تقاضاى وزیر عدلیه ممکن است ولى در آنجا چون جرم سیاسى بود این است که تقاضاى وزیر عدلیه را هم شرط قرار دادیم.

رئیس - ماده شانزدهم:

(جرم ایرانى در خارجه بر ضرر کشور خارجه یا شخص بیگانه)

ماده 16 - در مورد ماده قبل هر گاه جرم بر ضرر یک کشور خارجه یا شخص بیگانه ارتکاب شده باشد تعقیب جرم منوط به تقاضاى وزیر عدلیه خواهد بود.

در صورتى که جرم از جرایمى باشد که تعقیب منوط به شکایت متضرر از جرم است شکایت متضرر از جرم نیز لازم است.

رئیس - ماده هفدهم:

(جرم عمومى که بیگانه در کشور بیگانه مرتکب شده.)

ماده 17 - هر بیگانه که در غیر موارد مذکوره در ماده 12 و 14 در کشور بیگانه بر ضرر ایران با یک نفر ایرانى

+++

مرتکب جرمى شود که قانون ایران براى آن مجازات اعدام یا حبس دائم یا حبس موقت با کار معین کرده باشد بر طبق قانون ایران مجازات می‌شود در صورتى که در کشور ایران یافت شود و وزیر عدلیه تقاضا کند یا متضرر از جرم شکایت نماید.

رئیس - ماده هجدهم:

(جرم بر ضرر دولت بیگانه)

ماده 18 - هر گاه بیگانه در کشور بیگانه مرتکب جرم به ضرر کشور بیگانه یا شخص بیگانه شود بر طبق قانون ایران به تقاضاى وزیر عدلیه مجازات خواهد شد مشروط بر اینکه:

1- مجرم در کشور ایران یافت شود.

2- عمل ارتکاب شده مطابق قانون محل ارتکاب نیز جرم باشد.

3- جرمى باشد که مجازات اعدام یا حبس دائم یا لااقل سه سال حبس با کار براى آن مقرر است.

4- استرداد مجرم تقاضا نشده و یا در صورت تقاضا مورد قبول واقع نشده باشد.

رئیس - ماده نوزدهم:

(محاکمه مجدد)

ماده 19 - در مورد مذکور در ماده 11 ایرانى یا بیگانه در ایران محاکمه مى‌شود هر چند در خارجه محاکمه شده باشد.

رئیس - ماده بیستم‏

(تجدید محاکمه به تقاضاى وزیر عدلیه)

ماده 20 - در موارد مذکوره در مواد 13 ر 14 ر 15 ر 16 ر 17 ر 18 ایرانى یا بیگانه که در خارجه محاکمه شده باشد در صورتى که وزیر عدلیه تقاضا نماید مجدداً در ایران محاکمه می‌شود.

در مورد این دو ماده مواد 154 و 155 رعایت خواهد شد.

دکتر طاهرى - اجازه می‌فرمائید بنده در این ماده بیست عرض داشتم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر طاهرى - بنده می‌خواستم بپرسم که مواد 154 و 155 که اینجا نوشته شده چون هنوز نیامده به نظر بنده اینجا موقعش نیست بگوییم تصویب شود، بهتر این است که در آن مواد 154 و 155 بگوییم مشمول این ماده است یکى هم اینجا نوشته در مورد این دو ماده که مقصود ماده 19 و 20 است باید تصریح شود زیرا در یک ماده نمی‌شود اشاره کنیم به ماده دیگر چون آن ماده خودش مستقل است و باید نوشته شود در مورد ماده 19 و 20 و به علاوه اصلاً مفاد این ماده باید در محل خودش باشد که تصویب می‌شود و باید در آنجا نوشته شود که مفاد ماده 19 و 20 باید رعایت شود.

وزیر عدلیه - راجع‌به اصلاح عبارتى که آقاى دکتر طاهرى اشعار کردند بد نیست، خوب است در مورد این دو ماده تصریح شود در مورد ماده 19 و 20 و اما در اصل مطلب اولاً تمام مطلب آن مواد را مناسب نیست در اینجا ذکر کنیم در ماده 154 و 155 هم چون مطلب مستقل است و از اینجا هم نمی‌شود آن ماده را برد آنجا این است که ناچار در مورد این دو ماده مفاد آن دو ماده رعایت خواهد شد. مفاد آن دو ماده هنوز نیامده است (در کمیسیون است ولى به مجلس نیامده است) و آن این است اگر مجرمى در خارجه محاکمه شده باشد و مجازات هم شده باشد یا توقیف مقدماتى شده باشد و فرض شود مجازات آن جرم در ایران خیلى شدید است مثلاً حبس دائم نیست ولى ده سال، پنج سال حبس است در این صورت غرضمان این است آن مقدارى که در خارجه توقیف یا حبس بوده است از مقدار مجازاتش کسر شود نمی‌خواهیم به یک جرم دو مجازات داده و یک مجرم را دو جا مجازات کنیم. چون مثلاً فلان جرم در ایران از جرایم مهمه است و جامعه ایرانى نمی‌تواند یک مجرى را که جرم شدید مرتکب شده ببیند آزادانه در اینجا می‌گردد از این جهت قانون تجویز می‌کند که او مجازات شود ولى ظلم هم نمی‌خواهیم به او بشود و آن مدتى را که در خارجه در توقیف یا حبس بوده باید از مجازاتش کسر شود و این اشکالى هم ندارد و براى اینکه ترتیب مواد به هم نخورد باید رعایت این نکته بشود و البته در شور دوم در کمیسیون مراعات خواهد شد.

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

وزیر عدلیه - مطلب دیگرى داشتم: اولاً یک لایحه است که آقاى وزیر مالیه فرستاده‌اند چون تشریف نیاورده‌اند بنده از طرف آقاى وزیر مالیه تقدیم می‌کنم.

4- بیانات آقاى وزیر عدلیه نسبت به قانون محاکمه وزرا

وزیر عدلیه - ثانیاً یک مطلبى بنده داشتم می‌خواستم عرض کنم در واقع نظر خودم را در مجلس عرض کرده باشم که ببینم این نظر مرضى مجلس هست یا نه و همین‌طور استنباط می‌کنند یا خیر؟ راجع‌ به تعقیب افشار که در هفته گذشته اینجا مطرح شد و البته مطابق قانون بدون مذاکره در مجلس براى تعقیب ارجاع به وزارت عدلیه می‌شود چون در قانون محاکمه وزرا عبارت این‌طور است: (هر گاه رئیسالوزرا یا وزیرى در امور مربوطه به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتى شود مورد تعقیب مجلس شوراى ملى خواهد شد) در حقیقت این قانون نظر دارد که در امور مربوطه به شغل وزارت وزیرى متهم به ارتکاب جنحه و جنایتى بشود یا از نظر احترام یا از نقطه نظر اینکه مجلس در حقیقت سائل است نسبت به وزیر در امور مربوطه به وزارت از طرف مجلس باید تعقیب شود در اینجا ممکن است شبه تولید شو هر چند در قانون ندارد که در حین وزارت مرتکب جنحه و جنایت شود اما ممکن است استفاده کرد و گفت وقتى رئیس الوزرا یا وزیر از طرف مجلس تعقیب می‌شود که در حین ارتکاب وزیر باشد و اگر وزیر نباشد مشمول این ماده نیست. در موضوع ایشان البته نظر کمیسیون را ملاحظه فرمودید که ترتیب این‌طور بوده که قرارداد رشوه و وعده آن در زمان وزارت بوده ولى اخذش بعد از وزارت بوده است یعنى چند روزى بعد اینجا ممکن است این شبهه تولید شود که اخذ جرم است و آن در زمان وزارت نبوده است ولى بنده گمان می‌کنم مقصود از قانون این است که همین قدر که جرم مرتبط به امور وزارت شد بایستى از طرف مجلس تعقیب شود. (نمایندگان - صحیح است).

5- قرائت دو فقره پیشنهاد راجع‌‌به قانون مجازات‏

رئیس - دو پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود و به کمیسیون ارجاع می‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

مقام منیع ریاست‏

پیشنهاد می‌شود اول ماده 13 عبارت (در مقام اعمال قانون مجازات) حذف شود.

جعل مهر دولت یا استعمال آن ماده روشن نیست منظور استعمال مهر دولت است یا مهر جعل شده.

رئیس - می‌رود به کمیسیون، لایحه آقاى وزیر مالیه هم به کمیسیون ارجاع می‌شود.

6- تصویب چند فقره مرخصى‏

رئیس - چند فقره خبر کمیسیون عرایض و مرخصى است به عرض آقایان می‌رسد.

خبر راجع ‌به مرخصى آقاى پالیزى:

آقاى پالیزى براى انجام امور محلى حوزه انتخابیه خود لازم بوده مسافرتى بنمایند و تقاضاى دوازده روز مرخصى از تاریخ هفدهم اسفند تا 28 اسفند 1314 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى پالیزى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. خبر دیگر.

خبر مرخصى آقاى حمزه‌تاش:

آقاى حمزه‌تاش براى انجام امور شخصى ناچار به مسافرت بابل شده‌اند و تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ 16 فروردین 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى حمزه‌تاش قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى صادقى

آقاى صادقى براى مسافرت تبریز و اصلاح امور شخصى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ شانزدهم فروردین 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس - آقایانى که با مرخصى آقاى صادقى موافقت دارند قیام فرمایند (گروهى قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى معتصم‌سنک

آقاى معتصم‌سنک براى رسیدگى به امور شخصى مجبور به مسافرت به محل شده‌اند و تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 16 فروردین 1315 نموده‌اند و تقاضاى ایشان مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى معتصم سنگ قیام فرمایند (جمعى قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى مشیرى

آقاى مختار مشیرى براى انجام حوائج تجارى لازم شده است مسافرتى به حوزه انتخابیه خود بنمایند و براى این منظور تقاضاى 18 روز مرخصى از 16 فروردین 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى مختار مشیرى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى جهان‌شاهى

آقاى مصدق جهانشاهى براى انجام امور شخصى تقاضاى 20 روز مرخصى از تاریخ 30 فروردین نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى مصدق جهان‌شاهى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

7- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده یکشنبه ششم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293557!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)