کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 53 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 امرداد ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - اقتراع شعب شش‌گانه

3 - بقیه شور لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 233 تا 280

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 53

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 امرداد ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - اقتراع شعب شش‌گانه

3 - بقیه شور لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 233 تا 280

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز یک شنبه 20 مرداد ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:‌

غایبین بااجازه- آقایان: آصف، فرخ، علوی سبزواری، همراز، معینی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: اعتبار، دکتر ضیاء، شجاع، وکیل، وزیری، امیر تیمور، ثقه‌الاسلامی، معدل، تولیت، شیرازی، اقبال، فیاض، کامل ماکو، تهرانچی، حیدری، معتصم سنگ، مشار.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: سزاوار، منصف، طباطبایی، صدر، دکتر سمیعی، دکتر ادهم )

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- اقتراع شعب شش‌گانه]‌

رئیس- شروع می‌شود به اقتراع شعب عده حاضر 111 به هر شعبه 18 نفر به شعب یک و دو و سه یک نفر اضافه می‌شود.

(نتیجه اقتراع شعب به شرح زیر شد)

شعبه اول- آقایان: ملک‌زاده آملی- دکتر لقمان- مؤید احمدی- گودرزنیا- آزادی- ملایری- شاهرودی- نراقی- اوحدی- جهانشاهی- نمازی- مستشار- هدایت‌الله پالیزی- هدایت- دکتر جوان- فتوحی- دولتشاهی- افخمی.

شعبه 2- آقایان: فرشی- جعفر اصفهانی- سزاوار- لیقوانی- دکتر سمیعی- لاریجانی- مولوی- شیخ‌الاسلامی- آقاسید یعقوب- امیر ابراهیمی- رفیعی- دکتر طاهری- جلائی- ارکانی- هاشمی- مجد ضیائی- نائینی- طوی

شعبه3- آقایان: روحی- همراز- ذوالقدر- خواجه نوری- محیط- اردبیلی- صفوی- بهبهانی- دهستانی- عبدالله ناهید- اصفهانیان- قوامی مهذب- معینی- مؤید- دبستانی- محسن صدر- پالیزی- مسعودی.

شعبه 4- آقایان: ساکینیان- منصف- دکتر قزل ایاغ- معتصم سنگ- رضوی- چایچی- مکرم افشار- تهرانچی- ناصری- حیدری- دکتر غنی- طالش- فروهر- مقدم- دادور- اعتبار- نیکپور- نوبخت.

شعبه 5- آقایان: معتضدی- تاج‌بخش- امامی

+++

دکتر سنگ- بیات- حریرى- پارسا- فاطمى- حمزه‌تاش- پناهى- عزیزى- دکتر ملک‌زاده- افشار- مخبر- فرهمند- کازرونیان- نقابت اهرى- طباطبایى.

شعبه ششم- آقایان: بوداغیان- دشتى- مؤقر- مسعودى خراسانى- حسن اسفندیارى- شباهنگ- ابراهیمى ریگى- کیوان مهدوى- ملک‌مدنى- تولیت- دکتر ادهم- کاظم یزدى- نواب یزدى- مؤید قوامى- سمیعى- مرآت اسفندیارى- صفارى.

به شعبه اول اضافه می‌شود آقاى یاراحمدى- به شعبه دوم آقاى رهبرى- به شعبه سوم آقاى جرجانى.

رئیس- از آقایان خواهش می‌شود بعد از جلسه تشکیلات خودشان را بدهند و زودتر کمیسیون مبتکرات و عرایض و مرخصى را انتخاب بفرمایند.

(3- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 233 تا 280)

رئیس- بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به آیین دادرس کیفرى از ماده 233 مطرح است ماده 233 قرائت می‌شود:

ماده 233- در غیر موارد مذکور در ماده 224 اگر متهم سخت بیمار یا زن آبستن یا زنى باشد که طفل خودش را شیر می‌دهد و یا اوضاع و احوال عمل و صفات و حالات اخلاقى و اجتماعى او اقتضا داشته باشد دادرس می‌تواند با ذکر دلیل کتباً دستور دهد که قرار بازداشت او مطلقاً اجرا نشود و یا با اخذ وثیقه یا کفیل اجرا آن توقیف شود.

این تصمیم در صورت اقتضا قابل گسیختن است.

رئیس- ماده 234:

ماده 234- باز پرسى که در خارج مقر دادسرا و بدون حضور دادستان یا نماینده دادسرا اقدام می‌کند می‌تواند در مواردی که قانون صدور قرار بازداشت را اجازه می‌دهد قرار بازداشت موقتاً صادر و اجرا نماید و پس از خواستن نظریه دادسرا آن را ابقا یا به قرار دیگرى تبدیل و اجرا نماید.

رئیس- ماده 235:

ماده 235- کسی که به اختیار از اجرا قرار یا دستور بازداشت یا حبس خود امتناع می‌کند متمرد نامیده می‌شود. عنوان متمرد باقى است تا موقعی که حکم منع او صادر یا قرار یا دستور بازداشت گسیخته شود یا بزه یا کیفرى که امر به بازداشت براى آن بوده ساقط گردد.

متهم فرارى از بازداشتگاه یا زندان از جهت همه آثار در حکم متمرد است.

رئیس- ماده 236:

ماده 236- مدت بازداشت از روزى شروع می‌شود که متهم بر اثر قرار یا دستور مقام قضایى یا در نتیجه یکى از اقدامات مذکور در ماده 173 و 174 تحت بازداشت آمده باشد.

اگر متهم از جهت بزه دیگرى بازداشت شده باشد مبدأ مزبور نسبت به بزه جدید روز اطلاع قرار یا دستور بازداشت به متهم است و در صورت محکومیت او براى بزه سابق مبدأ بازداشت براى احتساب کیفر بزه اخیر از روزى است که کیفر بزه اول تماماً اجرا شود.

رئیس- ماده 237:

ماده 237- بعد از رفع بازداشت اگر دستور احضار متهم براى دادرسى صادر شود و متهم فرار کرده یا در صدد فرار است رئیس دادگاهى که صالح براى رسیدگى به اتهام است قرار بازداشت او را صادر می‌نماید.

رئیس- ماده 238:

مبحث دوم- آزادى متهم در جریان بازجویى و دادرسى‏

ماده 238- در غیر موارد مذکور در ماده 224 در هر مرحله از بازجویى و دادرسى جز در مرحله فرجام هرگاه قرار بازداشت لزوم نداشته باشد دادرس می‌تواند آن را گسیخته یا تبدیل کند.

پس از آن که قرار بازداشت گسیخته یا تبدیل شد در صورتی که موجبات آن از نو فراهم آید مجدداً صادر می‌گردد. بازپرس قبل از آن که امر به رهایى متهم بدهد یا قرار بازداشت او را گسیخته کند باید نظریه دادسرا را بخواهد.

رئیس- ماده 239:

ماده 239- آزاد کردن متهم بازداشته در صورتی که

+++

باید براى بزه دیگرى در بازداشت باشد یا مقام دیگرى تسلیم شود جایز نیست.

بدون امر کتبى صادر از دادسرا کسى را که به امر مقام قضایى در بازداشت است نمی‌توان آزاد نمود.

رئیس- ماده 240:

ماده 240- هر گاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع دید می‌تواند از بازپرس رفع بازداشت خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم درخواست به بازپرس درخواست او انجام نشود متهم حق دارد تا 10 روز پس از انقضاى پنج روز نامبرده به دادگاه شهرستان شکایت کند ولى نمی‌تواند در امور جنحه بیش از دو ماه یک مرتبه و در امور جنایى بیش از چهار ماه یک مرتبه از این حق استفاده نماید. رسیدگى در جلسه ادارى به عمل می‌آید و دادگاه می‌تواند متهم را در مواردى که لازم می‌داند احضار کند رأى دادگاه قابل پژوهش و فرجام نیست.

رئیس- ماده 241:

ماده 241- هرگاه درخواست آزادى موقت در جریان دادرسى بشود دادرس قبلاً در این باب رسیدگى کرده قرار مقتضى صادر می‌نماید مگر این که درخواست در ضمن آخرین دفاع در دادرسى به عمل آمده باشد که در این صورت در ضمن حکم نسبت به آن تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس- ماده 242:

ماده 242- در حکم محکومیت متهم به کیفر حبس هر چند حکم قابل شکایت باشد نمی‌توان امر به آزادى موقت متهم نمود.

اگر کیفر به اندازه باشد که دادرس با احتساب مدت بازداشت کیفر را تماماً اجرا شده اعلام کند باید متهم فوراً آزاد شود مگر این که دادگاه صادر کننده حکم، نظر به وضعیت محکوم از جهت نداشتن محل اقامت معینى و یا بیم فرار رهایى او را موکول به گرفتن تأمین نموده باشد.

رئیس- ماده 243:

ماده 243- بازپرس مى‌تواند اجراى قرار آزادى را مشروط به دادن وثیقه یا کفیل نماید.

بازپرس در قرار مذکور می‌تواند متهم را از اقامت در محل معینى ممنوع دارد یا او را به اقامت در حوزه معینى دور از محل وقوع بزه یا محلى که اعلام کننده بزه یا شاکى یا متضرر از آن یا یکى از خویشان نزدیک آنان اقامت دارد الزام نماید این الزامات را می‌توان به موجب قرار دیگرى گسیخت یا تغییر داد.

تصمیمات نام برده از طرف دادسرا قابل شکایت در دادگاه شهرستان است.

رئیس- ماده 244:

ماده 244- وثیقه و کفالت براى تأمین اجراى اوامر مقامات قضایى است وثیقه عبارت است از گذاشتن مبلغى وجه نقد یا برگ‌هاى بهادار در صندوق دادگسترى یا رهن غیر منقولى که بهاى آن دو برابر مبلغ وجه نقد مورد وثیقه باشد.

کفالت عبارت است از تعهد متهم با یک یا چند تن دیگر از اشخاص معتبر که مبلغ معین از طرف بازپرس را در مورد مذکور در ماده 254 به طور تضامن بپردازد.

رئیس- ماده 245:

ماده 245- وثیقه یا کفالت باید طورى باشد که اولاً به نحو مؤثرى مانع شود که متهم از تعهدات خود تخلف نماید و ثانیاً هزینه را که از طرف دولت یا خواهان خصوصى می‌شود و همچنین خسارت خواهان خصوصى و کیفر نقدى را در صورت محکومیت تأمین کند.

در قرار آزادى مبلغى که به هر یک از این دو قسمت تعلق می‌گیرد تصریح شده و در صورت منع تعقیب یا تبرئه مبلغ مربوط به قسمت دوم در حال رد می‌شود و نسبت به قسمت اول طبق ماده 256 اقدام می‌شود.

اگر به نظر بازپرس مورد مقتضى آزادى متهم است و قادر به تهیه وثیقه یا کفیل نیست او را ملزم می‌کند که در اوقات معینى به دفترى که در قرار خود تعیین می‌نماید حاضر شود. و روزها و ساعات حضور را با ملاحظه کار و مسافت بین

+++

محل اقامت متهم تا آن دفتر تعیین و بلافاصله مدلول قرار را به آن دفتر اعلام می‌نماید که راجع به حضور متهم نظارت کرده هرگونه تخلفى مشاهده شود گزارش دهد.

اگر به نظر بازپرس مورد مقتضى آزادى متهم است و قادر به تهیه وثیقه یا کفیل براى تأمین تمام موضوعات مذکور در این ماده نیست می‌تواند به میزانى که قادر است اقدام به گرفتن وثیقه یا کفیل کرده و به علاوه اقدام مذکور در قسمت دوم این ماده را نیز به عمل می‌آورد.

رئیس- ماده 246:

ماده 246- بازپرس راجع به قبول وثیقه یا کفیل قبل از آزاد کردن متهم قرار صادر می‌کند.

وثیقه یا کفیل به موجب صورت مجلس پذیرفته می‌شود و کفیل یا وثیقه دهنده نیز آن را امضاء می‌نماید

در صورت مجلس کفیل محل اقامتى براى خود انتخاب یا معرفى می‌کند و ابلاغ هر گونه برگى در آنجا به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 247:

ماده 247- کفالت شخصى پذیرفته می‌شود که اعتبار او براى پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. تشخیص این موضوع به عهده مقامى است که قرار اخذ کفیل می‌دهد.

رئیس- ماده 248:

ماده 248- در صورتی که متهم فرار نماید از وثیقه یا وجه‌الکفاله بدواً هزینه که دولت نموده تأدیه می‌شود.

رئیس- ماده 249:

ماده 249- اگر در جریان دعوى کیفرى اعتبار کفیل از بین برود یا نقصان پیدا کند مقام قضایى که کار در دست اوست کتباً به متهم اخطار می‌کند که در ظرف ده روز یک یا چند کفیل دیگر حاضر کند و قید می‌نماید اگر در ظرف این مدت اقدام به معرفى کفیل نکند بازداشت خواهد شد. تا وقتی که کفالت جدید قبول شود کفالت سابق به قوت خود باقى است.

رئیس- ماده 250:

ماده 250- در صورت مجلس مذکور در ماده 246 یا در صورت مجلسى که بعداً تنظیم می‌شود باید متهم متعهد شود از الزاماتى که قانون به عهده او گذاشته تخلف نکند در مورد مذکور در قسمت سوم و چهارم ماده 245 متهم نسبت به الزامى که مقرر است به همان ترتیب تعهد می‌کند.

رئیس- ماده 251:

ماده 251- متهمى که باید براى آزادى خود و وثیقه بدهد قبل از دادن وثیقه یا کفیل و انجام تمام تشریفات مذکور در مواد سابق آزاد نخواهد شد.

رئیس- ماده 252:

ماده 252- اگر کفیل از روى قراین کافى متوجه شود که متهم در صدد فرار است باید فوراً مقامی را که آزادى داده مستحضر کند اگر بر اثر این اقدام متهم قبل از فرار بازداشت شود کفیل از تأدیه مبلغى که تعهد کرده است برائت حاصل می‌کند.

اگر بر بازپرس مسلم گردد که کفیل دروغ گفته ضمن قرارى او را به تأدیه مبلغى از 2000 تا 5000 ریال به صندوق جرایم محکوم مى‌نماید و کفالت او به قوت خود باقى است.

رئیس- ماده 253:

ماده 253- کفیلى که به جهت عذر موجهى نمی‌تواند دیگر تعهدات خود را انجام دهد می‌تواند دیگرى را به جاى خود براى کفالت حاضر کرده و معرفى نماید.

اگر بازپرس کسی را که معرفى شده معتبر شناخته می‌تواند ضمن قرارى کفیل را تبدیل نماید و این قرار کفیل اول فقط نسبت به آینده برى می‌نماید.

رئیس- ماده 254:

ماده 254- هر گاه متهمى که آزادى به او داده شده از تعهدات خود تخلف کند بازپرس قرار آزادى او را گسیخته و امر به بازداشت او می‌دهد.

هر گاه متهم فرار کرده یا در صدد فرار باشد به همین نحو اقدام می‌شود.

اگر وثیقه یا التزام یا کفالتى هم داده شده باشد در قرار نام برده در صورت اقتضا حکم به ضبط وثیقه یا اخذ وجه التزام

+++

یا وجه‌الکفاله و امر به تحویل آن به صندوق جرایم صادر می‌شود.

قرار ضبط مال غیر منقول در حکم سند رسمى انتقال آن محسوب است.

هر گاه محکوم براى اجراى کیفر حاضر نشود دادرس صادر کننده حکم کیفر به نحو فوق اقدام می‌کند.

رئیس- ماده 255:

ماده 255- متهم و کفیل می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم ضبط وثیقه یا اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله ثابت نمایند که عدم انجام تعهد مستند به پیش آمدى بوده که در اختیار آنان نبوده در صورت ثبوت قرار گسیخته می‌شود و گرنه قابل اجرا خواهد بود.

رئیس- ماده 256:

ماده 256- وقتى وثیقه مسترد و یا کفیل از تعهد خود برى می‌گردد که متهم خواه محکوم یا تبرئه شده باشد به تمام تعهدات مذکور در ماده 245 این قانون و ماده 220 قانون کیفر عمومى وفا نموده و مبلغى که محکوم است به صندوق جرایم تأدیه نماید از وثیقه کسر شود.

رئیس- ماده 257:

فصل سوم‏

اعمال بازجویى‏

مبحث اول- قواعد کلى‏

ماده 257- بازپرس براى اقداماتی که باید در خارج مقر او به عمل آید به مقام قضایى آن محل دستور می‌دهد و اقداماتى که باید در حوزه دیگرى به عمل آید به بازپرس آن حوزه یا جانشین او رجوع می‌نماید و مقام مرجوع به اعمالى که براى کشف حقیقت موضوعى که به او ارجاع شده لازم یا مفید می‌داند نیز اقدام مى‌کند هر چند اعمال مزبور صریحاً مورد درخواست نباشد بازپرسى که مشغول بازجویى است خود او نیز براى سرعت پیشرفت کار یا جهت مهم دیگرى می‌تواند با موافقت دادستان به حوزه دیگر رفته متصدى اقدامات لازمه گردد و در این صورت باید بلافاصله به دادسراى آن حوزه اطلاع بدهد.

رئیس- ماده 258

ماده 285- بازپرس مکلف است که در اقدامات خود تسریع کرده و فقط به امورى اقدام کند که براى کشف حقیقت به نظر او لازم است خواه امور مزبور به نفع متهم بوده یا به ضرر او باشد.

هر گاه تعیین خسارات ناشى از بزه براى دادرسی لازم به نظر آید و یا خواهان خصوصى در بین باشد بازپرس این قسمت را نیز مورد قرار می‌دهد.

اگر بازپرس در اثناى بازجویى که نسبت به بزه می‌کند از بزه دیگرى مطلع شود که از پیش خود قابل تعقیب باشد باید اسناد و برگ‌ها و اطلاعات مربوطه به آن را بدون متوقف کردن بازجویى که در جریان است نزد دادستان شهرستان ارسال دارد.

رئیس- ماده 259

ماده 259- اعمال موقت کیفرهاى تبعى در موردى که قانون تجویز کرده در ضمن قرار مدلل پس از بازپرسى متهم به عمل می‌آید و اگر بازپرسى ممکن نیست پس از صدور دستور احضار یا جلب یا بازداشت به آن اقدام می‌شود قرار پس از صدور بلافاصله باید اجرا و به دادسرا فرستاده شود.

اقدامات تأمینى که قبل از بازرسى یا صدور دستور احضار یا جلب یا بازداشت ممکن است موقتاً اعمال شود نیز در ضمن قرار مدلل به عمل می‌آید و متهم حق شکایت ندارد.

رئیس- ماده 260

ماده 260- در صورت مجلس بازجویى محتوى پرسش‌هاى بازپرس و پاسخ‌هاى کسى که مورد معاینه یا بازپرسى واقع شده و اظهاراتى که او از پیش خود کرده خواهد بود و اگر دادرس حق مراجعه به یادداشت‌هاى کتبى داده باشد این امر نیز در صورت مجلس قید می‌شود.

اگر از طرف کسى که مورد معاینه یا بازپرسى است تقریرات او را در صورت مجلس قید و تصریح نماید که عین تقریرات او است.

+++

رئیس- ماده 261

ماده 261- بازپرس در اولین بازجویى که با حضور متهم به عمل می‌آورد در صورتى که متهم در بازداشت یا تحت نظر در یکى از بنگاه‌ها است به او اظهار می‌دارد که محل اقامت خود را تعیین یا محل اقامتى براى خود بر طبق ماده 113 انتخاب کند تا هر ابلاغى در آنجا به عمل آید.

رئیس- ماده 262

ماده 262- در موقع از بازجویى متضرر از بزه حتى در صورتى هم سمت خواهان خصوصى اتخاذ نکرده می‌تواند براى کشف حقیقت یادداشت‌هایى داده و هر اقدامى را که مؤثر بداند پیشنهاد کند.

رئیس- ماده 263

ماده 263- بازپرس و کارمند دادسرا و مدیر دفتر و منشى و سایر خدمتگزاران دادگسترى و کارشناس و مترجم و اشخاص دیگر که به مناسبت وظیفه اطلاعاتى نسبت به بازجویى و نتیجه آن پیدا کرده‌اند به استثنا اطراف خصوصى دعوا و گواه باید آنها را مکتوم دارند.

رئیس- ماده 264

ماده 264- حدودى که قوانین مدنى براى ادله اثبات دعوى مقرر داشته در دعاوى کیفرى لازم‌الرعایه نیست‏.

رئیس- ماده 265

مبحث دوم‏

معاینه‏

ماده 265- بازپرس به وسیله معاینه اشخاص و امکنه و اشیا آثارى را که از بزه باقى مانده معلوم می‌کند. اگر بزه اثرى نگذاشته یا اثر آن از بین رفته یا پراکنده یا جابه جا شده یا در آن تغییر داده شده باشد باز پرس حالت حاضره را تشریح و در حدود امکان حالت اولیه را هم تعیین می‌کند و در صورت از بین رفتن یا تغییر کردن چگونگى و همچنین زمان از بین رفتن و علت آن را معلوم می‌کند.

برای انجام امور مذکوره بازپرس می‌تواند به طریق نقشه‌برداری یا به طریق نوشتن خصوصیات یا به طریق عکس‌برداری و هر وسیله فنى دیگرى اقدام کند و اگر مقتضى بداند انجام آنها را به مأمورین مربوطه رجوع می‌نماید اثر انگشت دست و یا نشانه‌هاى دیگر که براى شناختن اشخاص مفید است برداشته شده و در صورت اقتضا به فوریت به اداره مربوطه فرستاده می‌شود تا نتیجه تشخیص خود را بلافاصله براى بازپرس بفرستد.

رئیس- ماده 266:

ماده 266- در هر مورد که معاینه بدنى متهم مفید باشد با رعایت عفت و حیا به آن اقدام مى‌شود معاینه نسبت به غیر متهم مشروط به وجود قرائن کافى با ضرورت قطعى است.

این اقدام به تصدى بازپرس یا کسى که تعیین می‌کند به عمل می‌آید در صورت انتخاب دیگرى بازپرس می‌تواند در موقع معاینه حاضر شود و شخص مورد معاینه می‌تواند درخواست نماید کسى که مورد اعتماد او بوده و حضور او به سرعت ممکن باشد در موقع معاینه حضور داشته باشد.

رئیس- ماده 267:

ماده 267- بازپرس در موقع معاینه امکنه می‌تواند امر بدهد که حاضرین یا بعضى از آنان پیش از خاتمه صورت مجلس از محل معاینه دور نشوند.

در صورت تخلف مأمورین به امر بازپرس متخلف را برگردانده و مانع از رفتن او می‌شوند.

رئیس- ماده 268:

ماده 268- براى این که معلوم شود امرى به وجود آمده یا به ترتیب معینى ممکن بوده است به وجود آید بازپرس می‌تواند اقدام به آزمایش نماید و مراقبت می‌نماید که در حدود امکان این اقدام علنى نشود.

آزمایش عبارت از تجدید وضعیت سابق است در حدود امکان و آزمایش مخالف احساسات ملى یا دینى و اخلاق حسنه یا نظم عمومى ممنوع است.

رئیس - ماده 269:

ماده 269- گواه و کارشناس که در موقع اقدام به معاینه یا آزمایش براى معلوم کردن هویت اشخاص یا تشخیص امکنه و اشیاء یا براى تعیین خصوصیات موضوعى دعوت می‌شوند باید سوگند یاد کنند.

+++

رئیس- ماده 270:

مبحث سوم‏

کارشناس‏

ماده 270- هرگاه بازپرس محتاج به تشخیص امر فنى گردد می‌تواند آن را رجوع به کارشناس نماید. ارجاع به کارشناس براى تشخیص بزهکار به عادت یا تشخیص اخلاق و به طور کلى براى تشخیص حالات روحى متهم که از بیمارى ناشى نشده باشد جایز نیست.

ارجاع به کارشناس به موجب قرار به عمل می‌آید اگر بازپرس از پیش خود اقدام نکند دادسرا یا طرف خصوصى ذی‌نفع می‌تواند ارجاع به کارشناس را درخواست کند.

کارشناس از بین کارشناسان رسمى انتخاب می‌شود و در صورت نبودن کارشناس رسمى از کسانی که براى کارشناسى لایق باشند انتخاب می‌شود در هر حال رجحان با اشخاصى است که تخصص دارند.

کارشناسى که انتخاب مى‌شود اگر رسمى نبوده و منحصر به فرد باشد ملزم به قبول است.

باز پرس مى‌تواند در صورتی که لازم بداند چند نفر کارشناس انتخاب نماید.

رئیس- ماده 271:

ماده 271- اشخاص مشروحه زیر نمی‌توانند وظایف کارشناس را انجام دهند.

1- محجور.

2- کسی که داراى شرایط لازم براى گواهى نیست و یا در آن دعوى حق امتناع از گواهى دارد و یا به عنوال گواه یا مترجم دعوت شده است.

3- کسی که از حقوق اجتماعى محروم است و یا از اشتغال به کار یا صنعتى ممنوع یا معلق گردیده یا تحت مقررات تأمینى سالب آزادى یا در آزادى تحت نظر بوده یا هست.

رئیس- ماده 272:

ماده 272- کارشناس در محل و روز معین دعوت می‌شود در موارد فوتى ممکن است دعوت زبانى به عمل آید.

باز پرس پس از حضور کارشناس مدلول ماده 94 را اجرا و او را از وظیفه سر نگهدارى که قانون مقرر کرده آگاه مى‌کند و سپس به عبارت زیر سوگند مى‌دهد.

با توجه به مسئولیتى که در پیشگاه خالق و نزد مخلوق به عهده می‌گیرد سوگند یاد کنید کارى را که به شما رجوع شده به راستى و درستى انجام دهید و هیچ غرض و منظورى جز کشف حقیقت در نظر نگیرید و نسبت به تمام کارهایی که انجام می‌دهد یا در حضور شما انجام می‌گیرد سر نگهدار باشید.

پس از این بازپرسى هویت او را مى‌پرسد و پرسش‌هایى که مقتضى می‌داند به عمل می‌آورد پرسش‌هاى جدید از کارشناس در هر حالى از بازجویى ممکن است به عمل آید.

اگر اظهار عقیده بلافاصله ممکن نباشد بازپرس مهلتى مى‌دهد که کارشناس در ظرف آن گزارش کتبى تقدیم دارد این مهلت نباید از سه ماه تجاوز کند.

رئیس- ماده 273:

ماده 273- بازپرس در انجام کارشناسى نظارت کرده و اگر مقتضى بداند خودش هم حاضر می‌شود و در هر حال به ترتیبى که لازم می‌داند وسایل انجام کاری را که از کارشناس خواسته فراهم نموده و در پیشرفت کار اهتمام می‌کند.

بازپرس احتیاط لازم را براى محفوظ ماندن اشیا موضوع معاینه به عمل میآورد و براى این که مطمئن شود اعمال کارشناس از روى بى‌غرضى و به طور محرمانه انجام گیرد می‌تواند امر کند که عملیات کارشناس در آزمایشگاه دیگر عمومى یا خصوصى به عمل آید.

بازپرس می‌تواند مقرر دارد که کارشناس در موقع بازپرسى متهم و بازجویى از گواه حاضر شود و نیز مى‌تواند به او اجازه دهد برگ‌هاى بازجویى را ملاحظه کند.

اگر کارشناس آزمایش مذکور در ماده 268 را لازم بداند بازپرس می‌تواند بر طبق مقررات همان ماده اقدام نماید.

رئیس- ماده 274:

ماده 274- هرگاه تشخیص بیمارى دماغى متهم رجوع

+++

به کارشناس شود و قانون خطرناک بودن متهم را نسبت به جامعه شرط اعمال اقدامات تأمینى قرارداده باشد بازپرس از کارشناس خطرناک بودن متهم را نسبت به جامعه پرسش می‌کند.

کارشناسى در محل‌هاى زیر به عمل می‌آید.

1 - در مورد متهمى که در بازداشت یا تحت یکى از اقدامات تأمینى سالب آزادى است در صورت امکان رسیدگى کارشناس در همان جا که متهم هست به عمل می‌آید و گرنه در تیمارستان مخصوص دادگسترى یا تیمارستان دیگر،،

2 - در مورد صغاری که در بنگاه ترتیبى نگاهدارى می‌شوند در صورت امکان در همان محل و الا بر طبق قسمت اخیر شق اول اقدام خواهد شد.

3 - در سایر موارد در محلى که بازپرس تعیین می‌نماید و در صورت اقتضا بازپرس مقرر می‌دارد که تمام یا قسمتى از رسیدگى کارشناس در یکى از بنگاه‌هاى تابع دانشگاه‌ها که براى بیمارى دماغى است به عمل آید.

رئیس- ماده 275:

ماده 275- در دعاوى راجع به جعل اسناد اگر برگ مسلم‌الصدور که براى تطبیق لازم است در یکى از دوایر دولتى یا در دست مأمورین به خدمات عمومى باشد بازپرس امر می‌کند که آن را حاضر نمایند

نوشته‌هایى که در دست سایر اشخاص است اگر صدور آنها از ناحیه منتسب‌الیه مسلم باشد ممکن است اساس تطبیق واقع شود.

اگر نوشته اساس تطبیق در نزد کسى باشد که حق امتناع از ادا گواهى ندارد بازپرس در صورت اقتضا اقدام به بازپرسى و ضبط آن می‌کند.

بازپرس باید زیر نوشته اساس تطبیق را امضاء نماید.

بازپرس می‌تواند حتى در غیر مورد جعل اسناد هم اگر لازم بداند امر دهد که متهم خطوطى که سابقاً نوشته حاضر کند یا حضوراً خطوطى بنویسد این معنى در صورت مجلس قید می‌شود.

رئیس- ماده 276:

ماده 276- بازپرس نظریه کارشناس را وارد صورت مجلس می‌کند و اگر گزارش کتبى باشد بازپرس زیر آن را امضاء کرده عیناً پیوست صورت مجلس می‌نماید.

رئیس- ماده 277:

ماده 277- هر گاه اختلافى در عقیده کارشناسان حاصل شود یا عقیده آنان به نظر بازپرس مشکوک باشد کارشناس دیگرى دعوت می‌شود و یا عقاید کارشناسان نزد متخصصین علمى یا فنى فرستاده شده عقیده آنان خواسته می‌شود.

رئیس- ماده 278:

ماده 278- هرگاه کارشناس اوامر بازپرس را رعایت نکند یا در انجام امورى که به او رجوع شده مسامحه نماید کارشناس دیگرى به جاى او تعیین و به کارشناس متخلف اخطار می‌شود که براى مدافعه از خود حاضر گردد.

اگر کارشناس حاضر نشد یا مدافعه او موجه نبود ضمن قرارى به تأدیه دویست تا سه هزار ریال به صندوق جرایم محکوم می‌شود.

رئیس- ماده 279:

ماده 279- براى ترجمه نوشته‌ای که به زبان بیگانه است یک نفر مترجم تعیین می‌شود.

اگر کسى که می‌خواهد یا می‌باید اظهارى بکند یا اداء گواهى نماید زبان ایرانى نداند و یا لهجه او طورى باشد که بیانات او کاملاً فهمیده نشود بازپرس یک نفر مترجم یا کسی که آشنا به لهجه او باشد تعیین می‌کند.

اظهار یا گواهى ممکن است به طور کتبى به عمل آید و در این مورد ترجمه آن که به وسیله مترجم شده در صورت مجلس درج می‌گردد.

رئیس- ماده 280:

ماده 280- مقررات مربوط به کارشناس درباره مترجم تا اندازه که قابل اجرا است رعایت می‌شود.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه سوم شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293781!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)