کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره 13
[1396/05/16]

جلسه: 53 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه اصلاح قانون حکومت نظامی و تصویب دو فوریت و مذاکره در شور کلیات آن

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره 13

جلسه: 53

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه اصلاح قانون حکومت نظامی و تصویب دو فوریت و مذاکره در شور کلیات آن

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس مقارن ظهر به ریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید

صورت‌مجلس روز بیستم اردیبهشت ماه را آقای (هاشمی) منشی قرائت نمودند (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائب با اجازه آقای: فاطمی

غائبین بی‌اجازه- آقایان: ناصری، شجاع، اکبر، دکتر سنگ، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، صادق وزیری، گرگانی

دیرآمده بی‌اجازه آقای: تولیت)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم لایحه اصلاح قانون حکومت نظامی و تصویب دو فوریت و مذاکره در شور کلیات آن

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری (آقای آهی)- آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند که قانون حکومت نظامی در سال 1329 قمری تصویب شده است که حالا هم همان قانون به موقع اجرا گذاشته شده است و اعمال می‌شود و حکومت نظامی هم که در طهران اعلان شده است بر طبق مقررات آن قانون رفتار می‌شود ولی چون این قانون در متجاوز از سی سال قبل تصویب شده است و آن وقت هم یک عادت زیادی به قانون‌گذاری هنوز حاصل نشده بود نواقصی در این قانون از همان وقت باقی است و بایستی اصلاح شود و دولت هم یک لایحه تهیه کرده برای این که قانون حکومت نظامی را اصلاح کند و چون متضمن یک شرایط و مواد اساسی است بعداً تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد فعلاً این حکومت نظامی که بر طبق این قانون موجود تشکیل شده یک نواقصی دارد و در عمل یک اشکالاتی از حیث تشکیل محاکم نظامی و صلاحیت محاکم و پیشرفت کار و سرعتی که در خود قانون حکومت نظامی پیش‌بینی شده است پیش‌آمده است که باید این نواقص مرتفع شود خصوصاً این که بعضی حوادثی که اتفاق می‌افتد

+++

از قبیل قتل و بعضی چیزهای دیگری که این اواخر یکی دو فقره اتفاق افتاده است و شاید اذهان را متوحش و تا حدی نگران کرده است و باید این محاکم نظامی تشکیل شوند و زودتر رسیدگی بکنند و احکام خودشان را صادر بکنند تا بتوانند جلوی نظایر این قبیل حوادث و این قبیل وقایع را بگیرند که خللی به امنیت و آسایش عمومی که منظور اصلی حکومت نظامی و قانون حکومت نظامی است حاصل نشده باشد چون محاکم نظامی که باید به این جرایم و بزه‌هایی که در حوزه حکومت نظامی اتفاق می‌افتد باید رسیدگی کنند وسایل زیادی نداشتند و نمی‌توانستند اظهارنظر نمایند و در تشکیلات یک نواقصی هم هست مثلاً در آن قانون هم پیش‌بینی شده است که باید حکام این محاکم هم نظامی باشند چون خود محاکم نظامی است، به این جهت برای این که رفع این اشکال بشود یک قانونی تهیه شده است متضمن چهار ماده که بنده الان تقدیم می‌کنم و نظر به اهمیتی که برای امنیت آسایش عمومی دارد تقاضا می‌کنم با قید دو فوریت تصویب بفرمایند که زودتر بگذرد. البته پس از این که این لایحه خوانده شد در موادش هم توضیحاتی که لازم باشد بنده در همان موقع عرض خواهم کرد.

انوار- اول باید رأی بگیرید به تغییر دستور چون دستور بودجه مجلس است.

رئیس- لایحه قرائت می‌شود بعد

انوار- بسیار خوب

رئیس- لایحه خوانده می‌شود:

مجلس شورای ملی

نظر به این که در ماده دوم قانون حکومت نظامی مصوب سرطان 1329 قید شده است که بزه‌ها بر ضد امنیت و آسایش عمومی باید با سرعت و شدت در دادگاه‌های نظامی موقتی تعقیب شود و چون با رعایت تشریفات و مقررات قوانین فعلی دادرسی کیفری اعم از قوانین ارتش و کشوری منظور مزبور که تسریع جریان دادرسی باشد حاصل نمی‌شود مواد زیر به مجلس شورای ملی پیشنهاد و تصویب آن با قید دو فوریت درخواست می‌شود:

ماده اول- طرز تشکیل دادگاه‌های نظامی موقت فوق‌العاده زمان حکومت نظامی و دادگاه‌های تجدیدنظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرز رسیدگی در دادگاه‌های نام‌برده و حق تجدیدنظر و اجرای احکام و همچنین تعیین نوع بزه‌هایی که از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در این دادگاه‌ها باید رسیدگی شود به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزارت جنگ تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده دوم- احکام صادر از دادگاه‌های نظامی مذکور در ماده اول قابل فرجام نخواهد بود.

ماده سوم- در صورتی که دولت مقتضی بداند ممکن است بعضی از کارمندان قضایی این دادگاه‌های نظامی اعم از بازپرسی و دادستان و بعضی از کارمندان آن از میان کارمندان قضایی وزارت دادگستری انتخاب شوند و ترتیب آن در آئین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد.

ماده چهارم- مقررات قوانین دیگری که با این قانون مخالف باشد تا زمانی که حکومت نظامی در هر نقطه برقرار است درباره این دادگاه‌های نظامی موقتی بلا اثر خواهد بود.

این قانون از تاریخ تصویب آئین‌نامه آن قابل اجرا و شامل بزه‌هایی نیز خواهد بود که قبلاً در زمان حکومت نظامی واقع شده و تا تاریخ اجرای این قانون نسبت به آن حکمی صادر نشده باشد.

نخست‌وزیر وزیر دادگستری وزیر جنگ

رئیس- به طوری که خاطر آقایان متذکر است دستور جلسه امروز بودجه مجلس و قانون املاک بود و لیکن دولت لازم دانستند که این لایحه که به نظرشان اهمیت دارد و واقعاً هم اهمیت دارد امروز جزو دستور مجلس شورای ملی قرار گیرد و به اطلاع آقایان رسید حالا آقایانی که موافقت دارند در طرح لایحه برخیزند ...

همهمه نمایندگان- رأی لازم ندارد، مخالفی نیست.

+++

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهار شد- خیر) فوریت اول لایحه مطرح است. آقای طباطبایی

طباطبایی- عرض کنم که اصل در تقدیم یک لایحه و رأی دادن به یک قانونی عدم فوریت است یعنی قانون کامل آن قانونی است که باید به مجلس تقدیم شود و از مجلس احاله شود به کمیسیون مربوطه و آن کمیسیون وقتی مطالعه کرد و راپورت خودش را داد و 24 ساعت قبل از این که در مجلس طرح شود طبع و توزیع شود آقایان در آن دقت و مطالعه کنند بعد بیاید اینجا تصویب شود (مؤید احمدی- بعد هم باز باید برود کمیسیون) بلی اگر دو شوری باشد همین طور است باید دوباره برود به کمیسیون و دو شوری بشود و مطالعه بشود. اگر یک قانونی این سیر عادی و طبیعی را کرد کامل است و به آن قانون می‌شود واقعاً اعتماد کرد و اگر برخلاف این شد برخلاف اصل است. این که به دولت اساساً اجازه داده شده است که گاهی خلاف اصل بکند این برای یک مواقع فوق‌العاده‌ای است که هیچ فرصتی نیست برای دولت و یک قانونی را می‌آورند به قید فوریت و اجازه می‌گیرند از مجلس که تصویب شود ولی این مربوط به موارد فوق‌العاده است نه موارد عادی واقعاً و انصافاً حالا ملاحظه بفرمایید که این لایحه چه فوریتی دارد؟ الان نه ماه است که حکومت نظامی برپا است اگر در این نه ماه به قضایایی برخورد کرده است که نه ماه و نه روز باشد و اگر واقعاً یک قضایا و یک سوانح فوق‌العاده‌ای است بنده که نمی‌دانم خوب است بفرمایید. مضافاً به این که در ماده 4 بود گویا که می‌نویسد تاریخ اجرای این قانون تصویب آئین‌نامه‌ای است که بعداً هیئت وزیران تدوین می‌کنند و هنوز آن آئین‌نامه تدوین نشده است ...

فیاض- در ماده اول بود آئین‌نامه

طباطبایی- بلی فرصت هست هنوز اگر چه آقای وزیر دادگستری واقعاً مأیوسم از این که برای اولین دفعه با این تقاضا موافقت کنند ولی برای این که شاید خرق عادتی بشود و موافقت بفرمایند خواستم تمنا کنم نظر اغلب از رفقای بنده هم همین است که این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد و پس فردا باید به مجلس و من قول می‌دهم که زودتر بگذرد و مذاکره هم کم‌تر خواهد شد.

رئیس- آقای امیر تیمور مخالفید

امیر تیمور- بلی

رئیس- بفرمایید

اورنگ- دو مخالف که نمی‌شود پشت سر هم حرف بزنند.

رئیس- در موافقت که کسی تقاضایی نکرده است.

انوار- چرا بنده موافقم

رئیس- موافقید با فوریت؟

انوار- بلی

رئیس- بفرمایید. ولی شما اینجا تقاضای صحبت کردید ولی ننوشته‌اید موافقید یا مخالف.

انوار- موضوعات و زمان را ما باید مدخلیت بدهیم در وضع قانون و در عمل کردن به قانون. وقتی که ما موضوعات را مدخلیت دادیم زمان را مدخلیت دادیم حالات را مدخلیت دادیم آن وقت همچو تعجبی نمی‌کنید. مثلاً در قوانین الهی می‌بینید که تغییر پیدا می‌کند در موقع سفر نماز دو رکعتی می‌شود در صورتی که نماز چهار رکعتی باید باشد ولی چرا دو رکعتی می‌شود در سفر؟ برای خاطر این که زمان مدخلیت دارد پس موقع و زمان فرق می‌کند این قوانین مال زمان و موقع عادی است ولی وقتی موقع غیرعادی شد در همین تریبون مردمان بزرگی صحبت کردند و گفتند که ما قانون اساسی را می‌خواهیم برای بقای مملکت اما وقتی که خدای نخواسته مملکت در حال یک زوال و وبالی باشد قانون اساسی برای چه می‌خواهیم؟ پس همه چیز، تمام وضع قوانین، تشکیل سلطنت تشکیل هیئت دولت، تشکیل مجلس شورای ملی، تأسیس مؤسسات رسمی همه برای امنیت این جامعه است وقتی که موضوع امنیت جامعه پیش آمد تمام قوانین در تحت او واقع می‌شود اولاً و بالذات نظر به حفظ کردن امنیت و راحت جامعه است ما می‌آییم یک موضوعی را رأی می‌دهیم این موضوع را که رأی دادیم یک مؤخراتی دارد وقتی که بر سر مؤخراتش

+++

می‌رسیم موافقت نمی‌کنم ما آمدیم حکومت نظامی را رأی دادیم این صحبت‌ها و این قضایا و این مطالب وقتی که اتفاق افتاد (ما نباید حکومت نظامی را تأمل بشویم) ولی وقتی که دیدیم ایران واقع شده است در یک کشمکش و یک تشنجی برای ایران پیدا شده است یک زلزله برای ایران پیدا شده است ناچار شدیم و گفتیم که باید حکومت نظامی در طهران تشکیل شود و حکومت نظامی مطابق رأی مجلس شورای ملی تشکیل شد از جمله لوازم حکومت نظامی این بود که دادگاه نظامی داشته باشند. وقتی ما حکومت نظامی را قائل شدیم لوازم آن را هم باید بهش بدهیم دولتی که محل اعتماد ما است امروز می‌آید می‌گوید این حکومت نظامی که بایستی دادگاه نظامی داشته باشد من فوراً مقتضی می‌دانم که دادگاهش تشکیل شود و کار کند دولت محل اعتماد ما است و با صد ورقه رأی اعتماد به او دادیم حکومت نظامی را هم تشکیل دادیم و حکومت تشخیص می‌دهد امروز موقعی است که دادگاهی تشکیل شود و حکومت نظامی مطابق قانون حکومت نظامی که ترتیبش این جور باشد اما من یک قدری اشکال دارم و آن این است که آقای وزیر دادگستری توضیح بدهند و بیان بکنند در ماده اول نوشته شده مجلس شورای ملی اختیار می‌دهد که شما نظامنامه را بنویسید قانون و نظامنامه در مرحله اول موجود است پس مقصود چیست؟ قانون و نظامنامه قانون در مواقع غیر عادی کدام است؟ اجرا است وقتی که بنا شد قانون اجرا شود امروز مقتضی اجرا را دارد مقتضی سرعت را دارد مقتضی جدیت را دارد، موقعی است که خواروبار مردم باید بهش توجه بشود موقعی است که بعضی چیزها واقع می‌شود و دولت ناچار است یعنی وقتی که مجلس رأی داده و ماده دوم قانون حکومت نظامی تشکیل دادن محکمه نظامی را پیش‌بینی کرده و حالا این لایحه برای تشکیل دادن محکمه نظامی است محکمه نظامی آن جور برای خاطر اطمینانی که من دارم محکمه نظامی را تشکیل بدهند از نظامی و غیرنظامی ما که طرف‌دار امنیت و حفظ جامعه هستیم ما که طرفدار هستیم باید شئون جامعه را در امنیت حفظ کرد و تمام تشکیلات مملکت هم برای این است قانون اساسی، قانون عادی، تشکیلات مملکت قانون محاکمات تمام برای امنیت کشور است امروز دولتی که محل اعتماد ما هست می‌آید می‌گوید من برای این مملکت دادگاه نظامی لازم دارم ما یا باید موافقت کنیم و رأی بدهیم مگر این که مخالف باشیم و به عنوان مخالف با رأی اعتماد باید مخالفت کنیم (جمعی از نمایندگان- این طور است) و الّا آقا موقع صحبت نیست موضوع برگشته است به امنیت کشور می‌گویند امنیت کشور حفظ کردن خواروبار مملکت را من از این راه بهتر می‌دانم می‌گویید که نمی‌دانیم معنی آن این است که رأی ندادم به امنیت ...

امیر تیمور- این بر خلاف معمول است. این طور که می‌فرمایید نیست آقا.

رئیس- آقای امیر تیمور.

امیر تیمور- موقعی که آقای وزیر دادگستری لایحه را تقدیم نمودند و توضیحاتی که دادند به قدری آهسته بیان کردند که بنده نتوانستم بشنوم که دلیل برای فوریت اقامه فرمودند چه بود شاید هم تقصیر گوش بنده بود و در لایحه هم آنچه بنده دقت کردم به هیچ وجه موجباتی برای فوریت امر نمی‌بینم همین طور که از روز تشکیل حکومت نظامی که نه ماه می‌گذرد بدون این قانون تا به حال هیچ مصلحتی از ما فوت نشده است بنده بالعقل با فوریت این لایحه نمی‌توانم موافقت کنم و شاید در اصل لایحه موافقت داشته باشیم ولی معتقدم که این قانون سیر عادی و طبیعی خودش را بکند برود به کمیسیون قوانین عدلیه و اعضای محترم کمیسیون آن را تحت مطالعه و دقت قرار داده و از روی کمال دقت مطالعه و رسیدگی شود و بعد به مجلس بیاید و حقیقتاً با اطمینان کامل ما بتوانیم رأی بدهیم و به علاوه چندین دوره است که بنده در مجلس هستم و خیال می‌کنم که سابقه هم داشته باشد در تمام ادواری که دولت لایحه فوری آورده است اگر مختصر دقتی روی آنها بشود تصدیق خواهید فرمود که هیچ کدام فوریت نداشته است جزء این که یک قوانین غلط و بدون مطالعه‌ای از

+++

مجلس گذشته است و این قانون را هم ما بخواهیم با همین وضعیت بگذرانیم نتیجه همان طور خواهد بود بنابراین بنده معتقدم آقای وزیر دادگستری حقیقتاً رعایت اصل را بیان فرمودند و حقیقتاً خیلی هم خوب بیان کردند از نظر رعایت همان اصل موافقت بفرمایند این قانون برود به کمیسیون و در آنجا شور شود و اگر می‌فرمایند دو شوری طول می‌کشد بنده پیشنهاد می‌کنم و موافقت می‌کنم که با یک فوریت یعنی یک شوری باشد و مقتضی نمی‌دانم دو فوریت باشد و بنده اطمینان می‌دهم که هیچ مصلحتی هم برای دور زدن از این مملکت فوت نخواهد شد و آقای انوار هم خاطرشان نگران نباشد.

وزیر دادگستری- به طوری که آقای طباطبایی تذکر دادند و آقای امیر تیمور هم تأیید فرمودند البته اصل به طور کلی عدم فوریت است ولی در موقعی که موضوعات فوریت نداشته باشد اما بنده می‌پرسم امنیت و آسایش عمومی جز موارد فوری است یا نه و چه چیز از این اهمیتش بیشتر است وقتی که یک مطلبی یک قانونی راجع به امنیت و آسایش عمومی مطرح می‌شود به نظر بنده فوریتش واضح‌تر از آن است که بنده بخواهم استدلال کنم با این که عرایضی راجع به این منظور خدمت آقایان کرده بودم و تصور نمی‌کردم که احتیاج داشته باشد که آن مطالب تکرار شود و رعایت همه مقررات هم بشود شور اول و دوم هم بشود و هر قدر هم طول بکشد و بیشتر بحث شود و بیشتر حلاجی شود و قانون کامل‌تر بگذرد بهتر است ولی در موضوعاتی که اولاً نفساً فوریت دارد و اهمیت دارد باید تصدیق بفرمایید که قوانینش را هم باید سعی کنیم که به فوریت بگذرد و چون امنیت و آسایش عمومی در درجه اول فوریت است باید با دو فوریت بگذرد و آقایان هم خیلی در این باب اهمیت می‌دهند به طوری که بنده کتباً و شفاهاً در این موضوع تذکر دادند و دیروز هم عده‌ای آمده بودند و شخصاً هم راجع به این موضوع به بنده و هم به سایر همکاران محترم بنده تذکر دادند و این بود که دولت هم دید که بهتر است این مطلب زودتر حل شود و به فوریت این قانون پیشنهاد شود و چنانچه آقایان اجازه بفرمایند به فوریت تصویب شود. این که فرمودند نه ماه گذشته مثل این که ما در این مدت نه ماه خواب بوده‌ایم و حالا بیدار شدیم و حالا بعد از خواب نه ماهه این احتیاج را پیدا کرده‌ایم و آمدیم گفتیم این را تصویب کنید. اولاً این نه ماه ما خوابمان نبرده بود و به شهادت آقایان بنده لایحه هم در این زمینه تنظیم کرده بودم و مذاکره هم درش شد ولیکن خوب دچار تصادف با بحران‌هایی شد و چون یک قدری هم مفصل است و وقت لازم دارد بنده می‌بینم که حالا مقتضی نیست که آن لایحه مطرح شود در این موقعی که مردم یک انتظاراتی راجع به امنیت و آسایش دارند. چهار ماده پیشنهاد و تقدیم کردیم و چیز تازه هم درش نیست و الان هم فوریت دارد گذشته از این که از سابق هم لازم بود و ما هم در نظر داشتیم ولی حالا جهات خاصی هم برای این پیش‌بینی شده است البته در ابتدای حکومت نظامی هنوز بزه‌ها و جرایمی واقع نشده بود که مراجعه شود به حکومت نظامی و اشکالاتی که ممکن است در عمل پیش بیاید روشن نبود دادگاه‌های حکومت نظامی که باید مطابق قوانینی برقرار شود سابقه هم نداشته است این‌‌ها باید از حکام نظامی و مستنطقین نظامی تشکل شود بزه‌هایی هم واقع شده است و چون آن قانون نقص داشته و کامل نبوده است حالا معلوم شده است که تولید اشکال کرده و رسیدگی و دادرسی را دچار تعویق و تأخیر کرده و البته تأخیر در دادرسی و صدور حکم مجازات را آقایان تصدیق دارند که تأثیر دارد در اذهان مردم و ممکن است بعضی‌ها اغفال شوند و تصور کنند که مجازاتی در بین نیست می‌شود از این آب گل‌آلود ماهی گرفت پس باید این شبهه را مرتفع کرد و نگذاشت که امنیت عمومی دچار اختلال شود باید قوانین را گذاشت وظایف دادگاه‌ها را تعیین کرد تا آنها هم بتوانند مطابق طبیعت حوادث و جرم‌هایی که پیش آمده است رسیدگی کنند و حکم‌های خودشان را بدهند و این مطالب چنان که مستحضرید تازه واقع شده است و حالا هم باید تکلیفش را

+++

معین کرد الان مطالبی ما داریم که بازپرسی محاکم و دادگاه‌های کشوری سلب صلاحیت از خودشان کرده‌اند و همین طور محاکم و بازپرسی‌های لشگری نیز سلب صلاحیت از خودشان کرده‌اند در صورتی که اینها باید برود به محکمه نظامی مطابق قانون حکومت نظامی و در آنجا تکلیفش معلوم شود اینها را نباید گذاشت معوق بماند تا این که تولید نگرانی‌های بیشتری در مردم بکند و یک اشخاصی هم که شاید سوءنیت داشته باشند و مسلماً در هر جامعه‌ای پیدا می‌شوند از این وضعیت سوءاستفاده بکنند و خدای نخواسته دایره وقوع این حوادث نامطلوب توسعه پیدا کند و اسباب زحمت همه بشود باید این را جلوگیری کرد جلوگیریش هم به این وسیله است که تکلیف اشخاصی را که باید رسیدگی کنند و جرم را تعقیب کنند معلوم شود و ما هر قدر این وسایل را زودتر تهیه کنیم و هر قدر تسریع کنیم البته بهتر به منظور می‌رسیم و از جرایم بهتر جلوگیری می‌شود خصوصاً که عرض کردم ما هیچ تازه‌ای نمی‌آوریم ما به هیچ وجه قوانین کیفری خودمان را تغییر نمی‌دهیم تمام قوانین ما سر جایش هست و مطابق همان قوانین عمل می‌شود این آئین‌نامه‌ای هم که نوشته شده است به هیئت دولت اجازه داده شود تدوین کنند این هم مطابق همان قوانینی است که الان فعلیت دارد و از تصویب مجلس گذشته است و به موقع عمل هم گذارده شده است و الان هم قضات و محاکم و دادستان‌ها و بازپرسان است و هیچ تغییری به هیچ وجه در آنها داده نمی‌شود فقط اینجا اجازه داده می‌شود به این که کدام نوع از جرایم زیادی که در قوانین کیفری ما پیش‌بینی شده رجوع به محاکم نظامی مثلاً سرقت انواع و اقسام دارد بعضی‌ها عادی است و هیچ لازم نیست آن چیزی را که این قانون تقاضا کرده است رعایت شود و به طور عادی هم رسیدگی می‌شود یک وقت سرقت جزئی است یک کسی می‌رود توی یک خانه‌ای و بیل و آفتابه‌ای را می‌دزدد این البته به طور عادی رسیدگی می‌شود با یک کسی در یک خانه و یا تجارتخانه‌ای با یک کسی دعوا می‌کند و توی گوش طرف می‌زند این کار امنیت و آسایش عمومی را مختل نمی‌کند که رسیدگی او لازم باشد در محاکم نظامی به عمل آید اما سرقت ممکن است مسلحانه باشد ممکن است با اسلحه وارد شوند به خانه افراد و امنیت و آسایش آن خانه و محله و آن شهر را مختل کند این ملازمه دارد با این که در مواقع حکومت نظامی مطابق قوانین خاص و ترتیب خاصی رسیدگی شود با توجه به قوانین کیفری که عرض کردم به هیچ وجه تغییری در آنها حاصل نشده است پس از حیث مقررات لشگری تغییری به هیچ وجه در قوانین ما حاصل نشده است و در نظر هم نیست که تغییری داده شود از حیث مراجعه انواع بزه‌ها از حیث تشخیص صلاحیت این محاکم که در چه حدودی و در کجا قید شود جرایم را رسیدگی کنند و از حیث تشکیل این محاکم که چه کیفیتی باید داشته باشد از چه اشخاصی باید تشکیل شود از این حیث اختیار داده می‌شود به دولت که یک آئین‌نامه‌ای تدوین کند و به موقع اجرا بگذارد و اینها با این که یک مطالب جزئی است ولی نبودن اینها الان عایق و مانع پیشرفت کار شده است و نمی‌گذارد کار آن جریان صحیح که مورد انتظار همه آقایان است به موقع عمل گذارده شود و باید این عایق را برداشت تا با یک سرعت بیشتری و طرز بهتری به این جرایم رسیدگی شود و محاکم هم بتوانند احکام خودشان را صادر کنند و مردم هم بدانند که مجازاتی در کار هست و بزه‌کاران بدانند که آنها شدیداً تعقیب خواهند شد آقایان فرمودند که اگر دو روز دیگر هم طول بکشد اهمیتی ندارد به نظر بنده خیلی اهمیت دارد اولاً ده روز را عرض نمی‌کنم می‌ترسم خیلی بیشتر طول بکشد و به علاوه مگر ده روز وقت نیست برای تأمین آسایش عمومی؟ ده روز که هیچ یک روز هم اهمیت دارد (یمین اسفندیاری- یک روز هم اهمیت دارد) خاصه این که در قوانین کیفری ما به هیچ وجه تغییر داده نمی‌شود نه در اصول نه در فروعش فقط در این موضوعات و جریان دادرسی است که ما می‌خواهیم تسریع بشود تا نتیجه بگیریم بدون مطالعه و دقت هم بنده عرض نکردم آقایان کاری بکنند اگر توجه بفرمایند به لایحه خصوصاً با این تغییراتی که در قوانین کیفری ما داده می‌شود آنچه که اینجا تقاضای فوریت می‌شود برای این است که این مشکلات

+++

کوچک مرتفع شود آن وقت البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که از یک طرف این چیز مهمی نیست که یک وقت زیادی لازم داشته باشد و از طرف دیگر به قدری مؤثر است در امنیت و آسایش عمومی که هر قدر هم تسریع بشود البته جا دارد و بنده تصور می‌کنم و یقین دارم از آقایان نمایندگان هم این مطلب را به بنده تذکر دادند و توجه دادند دولت را که بیشتر باید در این مطلب تسریع بشود و همین جهت تقاضای دو فوریت شد البته بسته به نظر آقایان نمایندگان محترم است و منظور دولت این است که امنیت و آسایش عمومی را در درجه اول اهمیت قرار بدهد و یقین دارم که مجلس شورای ملی هم آن را اهمیت می‌دهد و به این جهات که عرض کردم تقاضای فوریت شده است و جا هم دارد مخصوصاً با این که در اصول قوانین کیفری هم به هیچ وجه تغییر داده نمی‌شود و یک موانع کوچک جلو هست که باید آنها را برداشت که زودتر به مقصود برسیم.

رئیس- آقای اورنگ

اورنگ- موافقم اگر مخالفی هست در فوریت بیانات مخالفت خودشان را بفرمایند بعد بنده موافقتم را عرض می‌کنم.

رئیس- آقای دشتی

دشتی- عرض کنم. مرحوم میرزا قمی یکی از علمای بزرگ شیعه است صاحب اصول معروف است که نوشته است یک وقت رفت در یک دهی یک آخوند مکتبی در آن ده بود آن آخوند چون بودن مرحوم میرزا را مخالف مصلحت خود دید وقتی که اهل ده جمع شده بودند گفت این آخوند بی‌سواد است و این چیزهایی که می‌گوید مهمل می‌گوید پرسید مار را چگونه می‌نویسند گفت با م- ا- ر گفت بنویسید مرحوم میرزای قمی یک مار نوشت بعد خودش برداشت عکس یک مار کشید گفت ببینید این مار است که من کشیدم یا این که این شخص کشیده است همه گفتند این که تو کشیدی آخوند گفت درست است؟ پس معلوم می‌شود این بی‌سواد است و بیرونش کنند یک مار هم بلد نیست بکشد. حالا یک قسمت از استدلال‌هایی که بنده می‌شنوم این است که می‌گویند امنیت عمومی در خطر است آقایان هم می‌گویند صحیح است در صورتی که اینجا صحبت سر فوریت است این لایحه را که شما آورده‌اید آیا باید مطالعه بشود یا نه اگر این اصل است که لوایحی که به مجلس می‌آید باید مطالعه شود که فوریت لازم نیست و اگر شما می‌گویید مطالعه لازم است و واقعاً این طور است که اگر این لایحه نگذرد واقعاً امنیت عمومی به این معنی که می‌فرمایید در خطر باشد ما به اتفاق به این قانون رأی می‌دهیم به فوریت ولی آقا این طور نیست این دلایلی را که آوردید هیچ کدام دلیل فوریت نمی‌شود ما باید عدل و انصاف را قاضی کنیم یک چیزهایی که توی مجلس گفته می‌شود باید طوری باشد که به گفته‌های ما نخندند یک ساعت صحبت می‌کنند راجع به فوریت و بالاخره هیچ دلیلی برای فوریت نمی‌آورند و الّا به قول آقای طباطبایی نه ماه است حکومت نظامی است و حالا آمده‌اند می‌گویند نقص در کیفیت کارهای او هست و این لایحه را می‌آورند آقا بگذارید پنج روز شش روز هم مجلس مطالعه کند و تصویب شود من خودم سه مرتبه این لایحه را خواندم واقعاً درست نفهمیدم و روشن به مطالب آن نشدم برای این که ماشاءالله در وزارت عدلیه اداره حقوقی به قدری در قانون‌نویسی و مطالب فارسی نوشتن تجربه پیدا کرده‌اند که قوانینی که می‌نویسند به همه چیز شبیه است جز به عبارت فارسی و تقریباً شبیه است به عبارت‌های چینی بنده الان قانون سرطان 1329 را که سی و سه سال پیش نوشته شده است می‌خواندم دیدم به مراتب عباراتش روشن‌تر پاکیزه‌تر و منقح‌تر نوشته شده است چیز عجیب این است که در اینجا یک اشتباه دیگری می‌کنند که اگر یک جنایت فردی اتفاق افتد این را مربوط می‌کنند به امنیت عمومی خیر آقا قانون حکومت نظامی برای این وضع نشده است قانون حکومت نظامی برای امنیت عمومی است البته اگر یک تشکیلات تروریستی در طهران باشد تعقیب آن با دولت است و بایستی آن را به حکومت نظامی واگذار کرد ولی اگر یک نفر دزد رفت دزدی کند (طباطبایی- دزد عادی) بلی دزد عادی رفت دزدی کند جلویش را گرفتند او هم زد یک نفر را

+++

کشت این باید برود به محاکم عادی و مربوط به حکومت نظامی نیست آقا حکومت نظامی مطابق این قانون که الان در دست ما است فقط برای حفظ امنیت و آسایش عمومی است این ماده دوم قانون حکومت نظامی است می‌گوید: باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است رسیدگی نمایند این چه مربوط به این است که آقا یک نفر رفته است و یک نفر را کشته است؟! به فرض این که کشته باشد چه اهمیت دارد که با این فوریت بگذرد باید در طرز استدلال یک قدری مراعات و ملاحظه کنید چون این منطق نوشته می‌شود تماشاچی‌ها هم اینجا هستند ما هم نباید سر هم کلاه بگذاریم موضوع کلاه گذاردن نیست امنیت و آسایش عمومی مسلماً مقدم بر هر چیزی است و هر چیزی که برای حفظ امنیت عمومی لازم می‌شود ما فوراً رأی می‌دهیم که امنیت عمومی مختل نشود آقای وزیر دادگستری بروند این حرف را پشت تریبون بزنند و بگویند که اگر این را امروز تصویب نکنید امنیت عمومی مختل می‌شود ما هم همه رأی می‌دهیم ولی این طور نیست شما آمده‌اید با این قانون تمام حق قانونگذاری را داده‌اید به یک نظامنامه در ماده 2 یا ماده 3 (طباطبایی- در ماده اول) در ماده اول با کمال جسارت آمده‌اید یک عبارتی را گنجانده‌اید و به روند نظامنامه را در هیئت وزرا تصویب کنند و بعد بروند هر کاری دل‌شان می‌خواهد بکنند شما یک حقی را که قانون اساسی به مجلس داده است شما آن حق را از مجلس شورای ملی سلب می‌کنید و می‌دهید به نظامنامه و حالا هم نمی‌گذارید صحبت بشود دلیل فوریت را من می‌دانم چیست دلیل فوریت شما فقط این است که به مجلس حق نمی‌دهید که در مطالب دقت کند دلیل دیگری برای فوریت ندارید دلیل فوریت شما این است که یک مطلبی بدون مطالعه از مجلس بگذرد شما می‌خواهید ضعف‌هایی که حکومت دارد، دولت دارد و نمی‌توانید قویاً درست کنید به وسیله گذراندن قانون اصلاح کنید به وسیله گذراندن مثل آن کسانی که ختم امّن یجیب می‌گیرند دولت آقای باید سعی بکند که امنیت را ایجاد بکند و با وسایلی که دارد اقدام نمی‌کند دولت در نهایت ضعف دارد کار می‌کند (عده‌ای از نمایندگان- ضعف ندارد) نمونه ضعف و بیچارگی او سرکشی اکراد است در رضاییه (یمین اسفندیاری- با این طرز بیان باید ضعف هم داشته باشد). در هر صورت حفظ امنیت با دولت است و با این وسایلی که دارد باید برود کار کند و اگر وسایلی هم لازم داشته باشد باید در دسترس دولت گذارد اما این قانون را به این شکل آوردن و حق مجلس را سلب کردن و به هیئت وزرا دادن به عقیده بنده یکی از غلط‌ترین کارهایی است که دارند می‌کنند و مجلس نمی‌تواند از حق خودش صرف‌نظر کند و به این ترتیب و با این قانون حق قانون‌گذاری از مجلس سلب می‌شود اگر دلایلی راجع به فوریت دارید بگویید و الّا غیر از این که امنیت و آسایش عمومی مختل می‌شود دلیلی دیگری برای فوریت اقامه نکردند.

وزیر دادگستری- متأسفانه فرمایشات آقای نماینده محترم به نظر بنده وارد نیست علتش را بنده نمی‌دانم قضاوتش را به آقایان نمایندگان واگذار می‌کنم ولی تصور می‌کنم که بنده دلایل فوریت را عرض کردم و خیلی هم روشن عرض کردم و تصور می‌کنم دلایل هم کافی بود برای فوریت مطلب اگر هم آقایان احتیاج داشته باشند باز هم تکرار می‌کنم دو دفعه عرض کردم باز هم می‌خواهید عرض کنم ...

جمعی از نمایندگان- صحیح است. خیر نمی‌خواهیم

وزیر دادگستری- اما راجع به این که فرمودند سلب حق از مجلس می‌کنند از خودشان انصاف می‌خواهم دقت بفرمایند که ما سلب حق می‌کنیم؟ ما هیچ گونه تغییری در قوانین جاری و عادیمان، قوانین داگستریمان نمی‌دهیم بنده این را که باز تکرار کردم باز هم عرض می‌کنم در اینجا مطالبی که هست فقط راجع است به حدود رسیدگی و وظایف و کار محاکم این چه چیز فوق‌العاده‌ای است؟ (دشتی- این دو فوریت دارد؟) ما می‌گوییم حق مجلس شورای ملی سلب شود و به هیئت وزرا داده شود؟ خیر ما می‌گوییم مجلس

+++

شورای ملی در قوانین نظارت دارد مجلس شورای ملی قوانین را تصویب کرده است ما هم همان قوانین را به موقع اجرا می‌گذاریم منتها آن قوانین را که در دادگاه‌های عادی عمل می‌شود بعضی از آنها را هم مثل زدم اقتضا دارد موافقت کنیم مطابق ترتیبی که در آن نظامنامه پیش‌بینی می‌شود رسیدگی کنند آقای دشتی یک اشتباه موضوعی هم در ضمن فرمودند و خیال کردند که امنیت عمومی فقط در صورتی مختل می‌شود که یک دسته‌بندی فوق‌العاده‌ای بشود و در آن صورت امنیت عمومی دچار اختلال می‌شود خیر همین وقایع اتفاقی و انفرادی هم که واقع می‌شود امنیت عمومی را دچار اختلال می‌کند و تصور می‌کنم همه آقایان هم با این مطلب موافقند (صحیح است) و اینها چیزی نیست که ما با خیالات دیگری که داریم یا نظر به مطالب دیگری در بینمان هست بیاییم و بگوییم که نه این مطلب را بیندازیم به یک چیزهای که واقعاً امنیت عمومی را مختل می‌کنیم می‌فرمایید چرا مختل می‌شود بنده عرض کردم اگر یک دادستانی امروز نتواند صلاحیت خودش را تشخیص بدهد که آیا باید به این محکمه برود یا به آن محکمه این کار می‌ماند و ممکن است ماه‌ها بماند و جامعه را دچار زحمت بکند و این را باید جلوگیری کرد اگر آقایان تصدیق داشته باشند که این اختلال فراهم نمی‌کند بنده هم موافقم و اگر چنانچه مزاحمت نداشته باشد و بنده هم نظر مخصوص گمان کنیم نداشته باشیم و یقین دارم ایشان هم همچو نظری ندارند و هیچ کدام خیالمان را نخواستیم انجام بدهیم هر دومان می‌خواهیم مطلب را بفهمیم و تصور می‌کنیم وقتی که صحبت از امنیت عمومی می‌شود این یک مفهوم واضح و روشن‌ است که احتیاج به بحث زیاد ندارد و باید هم یک اسباب و وسایلی فراهم کرد و حتی‌المقدور تأمین بشود قوانین هم ما برای این کار داریم ما گفتیم اختیار بدهیم به دولت که یک آئین‌نامه بنویسد که کدام جرم را به کجا بتواند احاله کند صلاحیت فلان محکمه چه جور است اگر دادگاه به قدر کفایت نیست نتواند از قضات کشوری به قضات لشگری کمک بدهد می‌فرمایند چرا وارد موارد می‌شوم بله مجبورم وارد موارد بشوم چون تأثیر در مواد دارد اینها را باید روشن کرد تا این که نتیجه حاصل کرد و باید فوری درست کرد تا منظور حاصل شود حالا بسته است به رأی مجلس شورای ملی و موضوع این که سلب حق از مجلس شورای ملی بشود بنده جداً تکذیب می‌کنم.

اورنگ- اجازه می‌فرمایید آقا؟

بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت ...

امیر تیمور- بنده پیشنهادی تقدیم کرده‌ام.

اعتبار- فوریت که پیشنهاد ندارد آقا.

امیر تیمور- بگذارید خوانده شود آن وقت بفرمایید نمی‌شود.

رئیس- آقایانی که با فوریت اول موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است.

امیر تیمور- بنده پیشنهاد کردم قرائت شود.

رئیس- پیشنهاد آقای امیرتیمور قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد به یک فوریت لایحه‌ رأی گرفته شود.

رئیس- پیشنهاد دیگری هم قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم لایحه به یک فوریت تلقی و برای یک شور به کمیسیون دادگستری احاله شود.

(همهمه نمایندگان)

اعتبار- آقا این پیشنهاد نمی‌شود خوب رأی نمی‌دهند.

امیر تیمور- این حق من است نمی‌توانید از من سلب این حق را بکنید باید حرف بزنم.

رئیس- آقای امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم بنده قطع داشتم آقای وزیر محترم دادگستری با عرایض بنده موافقت نخواهند فرمود یعنی موافقت نخواهند فرمود که لایحه به کمیسیون دادگستری برود این را حقیقتاً با نهایت ارادتی که بنده نسبت به ایشان دارم و کمال لطف را به بنده دارند این را حقیقتاً عرض می‌کنم به واسطه رسوخی است که آقای وزیر دادگستری در عقاید خودشان دارند که اگر تمام دنیا جمع بشوند حضورشان

+++

استدعا و تمنا بکنند که آقا مصلحتی فوت نمی‌شود و مصلحت این است که برود به کمیسیون عدلیه که دو روز هم رسیدگی بشود این به واسطه رسوخ عقیده‌شان است حقیقت ولله من به ایشان ارادت دارم این هم یکی از صفات برجسته ایشان است به واسطه آن رسوخی که در عقیده‌شان دارند قبول نمی‌کنند اگر بفرمایند جداً که مصلحتی فوت می‌شود در آن صورت همان طور که آقای دشتی فرمودند بنده هم یک دقیقه جایز نمی‌دانم عقب بیفتد و به یک فوریت بلکه صد فوریت تصویب بشود ولی بنده اطمینان دارم با دو روز هیچ گونه ضرر و زیانی به این مملکت وارد نمی‌شود مطلب فوق‌العاده اهمیت دارد این را اجازه بفرمایند که یک فوریتش تصویب شود برود به کمیسیون عدلیه اعضا کمیسیون هم که تمام از موافقین دولت هستند یعنی اصلاً‌ دولت مخالف ندارد و نهایت صمیمیت و صداقت و حسن‌نیت آرزوی کمال وطن‌پرستی و میهن‌دوستی برای صلاح و صرفه مملکت شور کنند مطالعه کنند خبرش را بدهند به مجلس فردا پس‌فردا تصویب بشود آقا لج و لجبازی که نداریم او نعره می‌کشد از آنجا که نمی‌شود پیشنهاد کرد او می‌گوید پیشنهاد می‌شود ولله ولله من می‌گویم که قوانین با دقت و خوبی آنچه که به نفع مملکت است و به صلاح مملکت است در کمیسیون مطالعه شود و خبر کمیسیون بیاید بنده هم موافقت می‌کنم و رأی هم می‌دهم.

وزیر دادگستری- بنده دو کلمه عرض دارم. اشتباه نشود که بنده از مطالبی که آقایان اظهار می‌فرمایند خدای نخواسته بخواهم مقاومت کنم یا بی‌جا ایستادگی کنم تا چه رسد به این که لجاجت کنم آنچه موافق مصلحت باشد آقایان بفرمایند بنده با کمال میل حاضرم قبول کنم این مطلب را هم با موافقت آقایان بنده فوریتش را پیشنهاد کردم چیزی نیست که بنده بخواهم ایستادگی و مقاومت کنم فوریت و جهاتش را بنده ذکر کردم ولی آقای امیر تیمور برای عدم فوریتش جهاتی ذکر نفرمودند اگر جهاتی می‌فرمودند که دلیل بر عدم فوریت باشد شاید بنده قبول می‌کردم اما بنده هر چه گوش دادم دلایلی نفرمودند که مصلحت باشد بلکه برعکس مصلحت بر خلاف این است یعنی یک مطالبی معوق است که باید قطع و فصل گردد.

رئیس- آقای اعتبار

اعتبار- عرض کنم بنده این را لازم می‌دانم عرض کنم که اگر ما اینجا برای شور هم رأی بدهیم و از آن رویه سابق هم عقب‌تر بیفتد باز هم آقای امیر تیمور مخالفت خواهند کرد (امیر تیمور- این رویه آقا است) این که می‌فرمایند نعره می‌زنند خوب است شما مواد نظامنامه را بخوانید مطابق آن عمل کنید ماده هفتاد و نه برای پیشنهاد یک رویه‌ای قائل شده است می‌گوید در مواد می‌توانند پیشنهاد بدهند لایحه را می‌توانند با پیشنهاد از دستور خارج کنند و الّا پیشنهاد بدهند که یک فوریت رأی داده شود معنی ندارد شما در فوریت مخالفت بکنید رأی که ندادند منظور شما تأمین می‌شود و الّا این پیشنهاد معنی ندارد

(عده برای رأی کافی نبود)

اورنگ- اجازه بدهید چون عده برای مذاکره کافی است عرایضی بکنم.

رئیس- چه فایده دارد مذاکرات در فوریت مخالف و موافق صحبت کرد حالا باید تکلف معلوم شود.

ملک مدنی- اجازه می‌فرمایید. مجلس شورای ملی که بایستی به عقیده بنده مدل و نمونه نظم و سرعت کار باشد متأسفانه این جور شده است. امروز ما چه کردیم از صبح تا حال در این مجلس؟! هیچ (صحیح است) (اورنگ- همین‌ها اختلال به امنیت است آقا) حالا عقیده بنده این است که چون اکثریت نیست مجلس را ختم می‌کنیم بگذارند برای جلسه بعد.

رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت دوم موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای طباطبایی

دشتی- آقا بنده در فوریت دوم اجازه خواسته بودم رأی گرفتید این طور که با استبداد رأی نمی‌شود این چه وضعی است!؟!

طباطبایی- عرض کنم اولاً یک مطلبی فرمودند آقای

+++

وزیر دادگستری از آقای امیر تیمور دلیل خواستند برای عدم فوریت (بعضی از نمایندگان- آن گذشت آقا) این لایحه با این شکل یک ساعت و نیم بعد از ظهر تقریباً بدون مطالعه‌ای که هیچ کس خوانده باشد باید بگذرد اینهایی که می‌فرمایند (صفوی- یک ساعت در این حرف زده‌اند) (رضوی- همه می‌دانند آقا) آقا بنده می‌روم کنار شما تشریف بیاورید توضیح بدهید ببینم چه چیز می‌دانید؟ (رضوی- نوبت بنده هم می‌رسد شما بفرمایید بعد بنده عرض می‌کنم) بله صحیح است گفتن بدون اطلاع کار آسانی است شما اگر راست می‌گویید بیایید اینجا صریح بگویید این مواد چیست اما خود این لایحه (مستشار- چه میدان‌دار شده است این!) این میدان‌دار که می‌فرمایید برای این است که عرض من منطبق با دلیل است شما بیایید اینجا بفرمایید لایحه چیست اطلاع ندارید (مستشار- بفرمایید) عرض کنم بنده الان که روی لایحه می‌خواهم صحبت کنم می‌مانم معطل که چه صحبت کنم آن لایحه را بدهید که بدانم چه چیز است و الّا مثل آقایان می‌شوم، عرض کنم این لایحه چه چیز است که من در جلسه خصوصی یک قدری مفصل‌تر عرض کردم اگر آقایان توجه کرده باشند بعضی از آقایان محترم تأیید کردند که واقعاً مورد نگرانی است یکی این مسأله است که جرم و رسیدگی به جرائم و تعیین کیفر بازیچه و شوخی نیست در این باب آقایان از من بهتر اطلاع دارند کتاب‌ها نوشته شده مطالعات کرده است دنیا و این که می‌گویند دنیا دنیای تمدن است برای این است که پایه قضاوت و پایه علم به جایی رسیده است که برای کوچک‌ترین تقصیر مطالعات کرده‌اند قوانین وضع شده تحت نظر علما و تحت نظر اشخاصی که صالح برای این کار هستند قوانینی گذشته است که باید تطبیق بکند با موارد جرم البته در مملکت ما هم قوانین زیاد است از حیث قانون هم الحمدالله بی‌نیاز هستیم و به طوری که خاطر آقایان هست در پیشنهاد دولت، هم این دولت و هم دولت سابق یک اصل مهم قابل توجهی بود و آن عبارت از توجه به قوانین و اصلاح قوانین قضایی در اینجا همین طور که ضمن فوریت لایحه ملاحظه فرمودید رسیدگی به جرایم یعنی مجازات‌ها موکول شده است به نظامنامه‌ای که هیئت وزرا تصویب خواهد کرد این طرز تشکیل دادگاه مورد نگرانی نیست دادگاه چه جور تشکیل شود و کی تشکیل شود این مورد نگرانی نیست ولی اینجا در ماده اول تصریح شده است که صلاحیت دادگاه را هیئت دولت تعیین می‌کند نظامنامه هیئت دولت صلاحیت دادگاه یعنی حدود اختیارات دادگاه را معین کند. بنده در جلسه خصوصی عرض کردم حالا هم خاطر محترم آقای وزیر دادگستری را توجه می‌دهم به این نکته که در ماده اول هست ضمناً که احکامی که از دادگاه نظامی صادر می‌شود فرجام ندارد ولی قابل تجدیدنظر است اینجا بنده عرض کردم که این قسمت ضمناً اینجا گنجانده شده و تصریح شده همان طور که تصریح فرمودند از ماده دو که احکام قابل فرجام نخواهد بود همین طور هم باید تصریح شود که احکامی که از دادگاه نظامی صادر می‌شود لااقل قابل تجدیدنظر است و دیگر مطلبی که مورد علاقه اغلب آقایان است و در جلسه خصوصی هم تذکر داده شد این بود که اگر چنانچه تمام اعضای این قبیل دادگاه‌های نظامی را از اعضا وزارت عدلیه انتخاب نکنیم لااقل دادرس‌ها و قضات آن از وزارت عدلیه انتخاب شوند و اشخاصی باشند که واقف به قوانین باشند به اصول قضایی واقف باشند و این را هم بنده عرض کنم که سوء‌تعبیری نشود وقتی که ما در اینجا یک نظری اظهار می‌کنیم معنایش این نیست که نسبت به دادگاه نظامی یک عدم اعتماد اطمینانی است نه. صحبت در صلاحیت دادگاه نظامی است از نقطه‌نظر آشنا بودن به قوانین البته اشخاصی که در این دادگاه هستند ممکن است اشخاص صحیحی باشند اشخاص طرف اطمینانی باشند ولی آشنا به قوانین قضایی مملکت نیستند یکی دیگر این که صحبت شد و خالی از نگرانی نیست به عقیده بنده این است که تمام جرایم اینجا قانون این طور است باید توضیح بدهند که این طور نیست قانون به طور کلی جرایم را احاله داده است به محکمه نظامی برای این که جرایم فردی و عادی

+++

مربوط به محکمه نظامی نیست حکومت نظامی هم برای جلوگیری از جرائم عادی تشکیل نشده است دیگر چون وقت گذشته است بنده هم خسته هستم با گرمی هوا و متأسفانه نمی‌توانم به طور کامل‌تر عرض کنم.

(عده کافی نبود)

3- موقع و دستور آتیه- ختم جلسه

بعضی از نمایندگان- ختم جلسه.

سید یعقوب- رأی داده شود برای بعد از ظهر تشکیل شود.

بعضی از نمایندگان- فردا صبح.

وزیر دادگستری- بنده موافقم که عصر امروز یا فردا تشکیل بشود.

رئیس- آقای هاشمی.

هاشمی- عده از آقایان توسط بنده از آقای رئیس پرسیدند در جلسه خصوصی که وقت جلسه کی خواهد شد فرمودند فردا یا پس‌فردا و اگر امروز عصر جلسه بشود آنها خبردار نمی‌شوند.

فریدونی- آقا این بودجه مجلس اگر نگذرد ما نمی‌توانیم این ماه پول بدهیم. نه اعتبارات بدهیم نه حقی بدهیم و کار معطل می‌ماند.

رئیس- فردا اول این کار را می‌کنیم تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده فردا سه ساعت به ظهر دستور بودجه مجلس همین و لایحه

(مجلس یک ساعت نیم بعد از ظهر- ختم جلسه)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293922!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)