کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 52 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه هیجدهم اسفند ماه 1326  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون  پیشه و هنر راجه به محدودیت معاملات بازرگانی اتباع بیگانه

3- تعطیل جلسه به عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 52

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه هیجدهم اسفند ماه 1326

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون  پیشه و هنر راجه به محدودیت معاملات بازرگانی اتباع بیگانه

3- تعطیل جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس ساعت شش و ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[1- تصویب صورت مجلس‏]

صورت مجلس جلسات قبل را آقاى فولاد‌وند (منشى) قرائت نمودند.

ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر روز سه‌شنبه یازدهم اسفند مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه. آقایان: فولادوند- نورالدین امامى- عباس نراقى- ابراهیم افخمى- عبدالرحمن فرامرزى- محمدعلى مسعودى- ناصرالدین ناصرى- محمدتقى بهار- ابوالحسن صادقى- عبدالحسین نیکپور- شریف‌زاده- حائرى‌زاده.

غائبین بى‌اجازه آقایان: صولت قشقایى- اردشیر شادلو- حسن اکبر- معتمددماوندى- تولیت- کامل ماکویى- امیرتیمور- قوامى- شهاب خسروانى- دکتر مصباح‌زاده – عباسى- عرب شیبانى.

آقاى ضیاء‌ابراهیمى تذکرى دادند که پیشنهاد ایشان راجع به پرداخت اعتبار ساختمانى سال 26 در 27 قبول شده و صورت مجلس تصویب گردید.

آقاى وزیر فرهنگ لایحه راجع به اصلاح و تکمیل قانون تأسیس دانشگاه تقدیم نمودند. آقاى کهبد شرحى راجع به انتخابات ساوجبلاغ و نمایندگى خود و کمک‌هایى که به اهالی محل نموده بیان داشتند و اسنادى مبنى بر مساعدت‌هایى در امور خیریه ارائه نموده گفتند از حقوق اجتماعى و حق نمایندگى از دادگاه صلاحیت‌دارى محروم نشده‌اند و اکنون سرنوشت خود را به وجدان آقایان نمایندگان می‌سپارند.

[روزنامه یومیه‏

فهرست مندرجات‏

1- صورت مشروح مذاکرات پنجاه و دومین جلسه‏

دوره پانزدهم از صفحه 1 تا 9

2- اخبار مجلس» 9

3 -قانون» 9

4 –تصویبنامه‌ها» 10

5 -آگهی‌های رسمى» 11]

آقاى دکتر بقایى راجع به انتخابات مجدد آقاى کهبد و سوابق امروز لایحه دفاعیه ایشان توضیحاتى گفتند اعتبار‌نامه آقاى کهبد از مجلس شوراى ملى رد شده است و بر طبق رأى مجلس تا دو دوره حق انتخاب شدن ندارند و سپس با اشاره به جریان انتخابات سیرجان و مداخلات دولت در امور انتخابات توضیحاتى راجع به تقاضای رأى مخفى که از طرف موافقین آقاى کهبد شده بود دادند و تقاضا نمودند آقایان نمایندگان وجدان خود را حکم قرار دهند پیشنهادى به امضاء 18 نفر از نمایندگان مبنى بر اخذ رأى مخفى قرائت گردید ولى چهار نفر از ایشان در جلسه حضور نداشتند.

آقاى مهندس رضوى راجع به رسیدگی و نظر شعبه تذکرى دادند و معتقد بودند که مجلس با رأى خود سابقه قانونى ایجاد کند که تکلیف این قبیل پرونده‌ها و داوطلبان نمایندگى در آینده روشن باشد.

پیشنهادى از طرف آقایان مهندس رضوى دکتر معظمى- دکتر بقائى- مکى و برزین مبنى بر اخذ رأى علنى با ورقه تقدیم شده بود قرائت شد و آقاى رئیس بیان داشتند اگر پیشنهاد رأى مخفى تکمیل بود مقدم بود و آقاى شریعت‌زاده قبول نمودند که با امضاء ایشان پیشنهاد رأى مخفى را تکمیل کند

+++

در این موقع به علت مشاجره بین آقایان مهندس رضوى و با‌تمانقلیج ساعت هفت و ده دقیقه بعد از ظهر مجلس متشنج و تعطیل گردید. و مجدداً ساعت شش و 45 دقیقه بعد از ظهر روز شنبه سیزدهم اسفند مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل شد. اسامى غائبین جلسه روز پنجشنبه سیزدهم اسفند.

غائبین با اجازه آقایان: فولادوند- نورالدین امامى- ابراهیم افخمى- عبدالرحمن فرامرزى- محمدعلى مسعودى- احمد بهادرى- محمدتقى بهار- ابوالحسن صادقى- تقى‌زاده- نیکپور- حائرى‌زاده- امامى- اهرى.

غائبین بى‌اجازه آقایان: محمد‌حسین قشقایى- اردشیر شادلو- حسن اکبر- معتمددماوندى- ابوالفضل تولیت- سلطانى- کامل ماکویى- امیر‌تیمور- قوامى- شهاب خسروانى- دکتر مصباح‌زاده- شریف‌زاده- عباسى- عرب شیبانى.

دیر آمدگان با اجازه آقایان: ملک‌مدنى- دکتر معظمى- دکتر بقائى- حاذقى- دهقان- دکتر عبده- عباس اسکندرى- ضیاء ابراهیمى- ناصرالدین ناصرى.

دیر آمدگان بى‌اجازه آقایان: بیات- آشتیانى‌زاده- دکتر اعتبار- دکتر راجى- آقا خان بختیار- عباس نراقى- دکتر طبا- مهندس هدایت مسعودى- شریعت‌زاده- قهرمان- گلبادى- اسدى.

آقاى رئیس با ابراز تأسف از جریان جلسه گذشته به اجرای ماده 122 نظامنامه اشاره نمودند آقاى مامقامى نیز با اظهار تأسف در این باره تذکرى دادند.

آقاى مهندس رضوى بیان نمودند که با احترام به ارکان مشروطیت و رعایت انجام وظایف نمایندگى و تأسف از تصادفى که حاصل شده مقام ریاست و مجلس شوراى ملى را حکم قرار می‌دهند.

آقاى ساعد تقاضا نمودند با توضیحاتى که از طرف آقایان داده شده از اجراى ماده 128 خوددارى شود.

آقاى رئیس اظهار نمودند اجراى نظامنامه منوط به تمایل و رأى مجلس است فعلاً به گزارش شعبه رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین مهره سفید و مخالفین گزارش شعبه مهره سیاه خواهند داد از 101 نفر عده حاضر 31 مهره سفید و 68 مهره سیاه شماره و اعتبار‌نامه آقاى کهبد تصویب شد آقاى وزیر دادگسترى با توضیح مختصرى لایحه احاله جرایم عادى مستخدمین دولت را به محاکم عمومى تقدیم داشتند همچنین لایحه دیگرى راجع به ماده 19 قانون مجازات عمومى تقدیم نمودند و ساعت هفت و نیم بعد از ظهر تنفس داده شد ساعت شش و پنجاه دقیقه بعد از ظهر روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید. غائبین جلسه روز یکشنبه 16 اسفند.

غائبین با اجازه آقایان: کشاورز- صدر- غلامرضا فولادوند- نورالدین امامى- عبدالحسین اورنگ- عبدالرحمن فرامرزى- محمدعلى مسعودى- احمد بهادرى- محمدتقى بهار- ابوالحسن صادقى- على‌اکبر ملکى- حائرى‌زاده.

غائبین بى‌اجازه آقایان: محمد‌حسین صولت قشقایى- اردشیر شادلو- حسن اکبر- معتمد‌دماوندى- ابوالفضل تولیت- کامل ماکویى- امیر‌تیمور- محمد‌على قوامى- شهاب خسروانى- دکتر مصباح‌زاده- مرتضی شریف‌زاده- محمد عباسى- عرب شیبانى-

 دیر‌آمدگان با اجازه آقایان: دکتر بقائى- حاذقى- مهندس رضوى- دکتر راجى- دکتر معظمى- منصف- ناصرى- دکتر شفق- یمین اسفندیارى- عباس اسکندرى- سالار بهزادى.

دیر‌آمدگان بى‌اجازه آقایان: بیات- سلطانى- رستم گیو- آقاخان بختیار- عباس نراقى- دکتر طبا- مسعود ثابتى- نیکپور -دکتر امینى- على وکیلى- سلمان اسدى- حسن مکرم- باتمانقلیج- کهبد.

آقاى وزیر جنگ آقاى سرتیپ مقتدر را به معاونت پارلمانى معرفى نمودند و یک فقره لایحه راجع به بازنشستگى افسران تقدیم داشتند.

آقاى وزیر بهدارى دو لایحه براى استخدام مستشار فنى وزارت بهدارى و رئیس بنگاه پاستور تقدیم نمودند.

آقاى معاون نخست وزیر لایحه اختیارات شهرداری‌ها را از طرف وزارت کشور تقدیم داشتند. آقاى وزیر دارایى با تقدیم 3 فقره لایحه راجع به کشتارگاه‌ها و استخدام فرانسویان متصدى مهمانخانه‌ها و موضوع اشیاء فلزى ساخت ایران بیان داشتند براى جواب سؤالات آقایان نمایندگان آماده هستند آقاى اردلان طبق مواد 36 و 25 راجع به طرحى که نسبت به نرخ ارز تقدیم شده است تقاضا نمودند جزء دستور باشد.

آقاى دکتر عبده طبق ماده 54 توضیح دادند که جلسه امروز دنباله جلسه گذشته است و پیشنهاد نمودند که لایحه محدودیت بازرگانان خارجى مطرح شود.

آقاى اسلامى به عنوان سؤال از وزارت کشاورزى و وزارت پیشه و هنر و کمیسیون ارز راجع به جوازهای چوب و برنج و جو و قماش و سوء‌استفاده‌هایى که بعضى به این وسیله نموده‌اند بیان مشروحى نمودند آقاى وزیر کشاورزى با اشاره به قانون دی ماه 321 و تصویب‌نامه‌هایى که بر‌خلاف آن صادر شده و قرائت اسامى چند نفر از گیرندگان جواز توضیحاتى دادند و صورت تصویب‌نامه‌ها و جوازها را تقدیم مقام ریاست نمودند.

آقاى گلبادى در قبال مذاکرات آقاى اسلامى مربوط به جواز قطع چوب و جنگل‌های مازندران و حقوق مالکین جنگل‌ها توضیحاتى داده گفتند باید دولت بر طبق قانون به مالکین جنگل‌ها جواز بدهد و فقط جوازهایى که بر‌خلاف موازین قانون صادر شده لغو نماید و آقاى اسلامى در پاسخ بیانات آقاى گلبادى توضیحاتى دادند آقاى وزیر پیشه و هنر راجع به صدور خواربار و ارز صادراتى با ذکر نام چند نفر از گیرندگان جواز بیان داشتند که سوء‌استفاده‌کنندگان تحت تعقیب هستند.

آقاى مهدى ارباب راجع به جوازی که به نام ایشان صادر شده و ترتیب استفاده از آن توضیحاتى دادند.

آقاى وزیر دادگسترى راجع به بیانات آقاى اسلامى مربوط به وزارت دادگسترى تذکرى دادند که آنچه مورد سوء ظن قرار گرفته در مقامات قضایى مطرح و به دیوان کیفر احاله شده است در این موقع به ورود در مواد لایحه محدودیت بازرگانان خارجى اخذ رأى و تصویب و ماده اول و دو تبصره آن قرائت گردید.

آقاى ملک‌مدنى با توضیحى از فوائد این لایحه معتقد بودند مراکز تجارتى شهرستان‌ها دوباره باید دایر شود و از آزادى تجارت عموماً استفاده نمایند آقاى دکتر عبده اظهار نمودند که مصالح و استقلال اقتصاد عمومى مملکت تدوین این لایحه را ایجاب کرده است ولى تجار داخلى باید منافع مصرف‌کنندگان را رعایت نمایند.

آقاى نبوى پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقاى اسکندرى مخالف بوده بیان داشتند از لحاظ سیاست اقتصادى و اصول و عهود بین‌المللى صحیح نیست و نمی‌توان آزادى تجارت را منحصر به تجار داخلى نمود و باید در کمیسیون امور خارجه مجلس بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد و منافع مصرف‌کنندگان مورد نظر باشد.

ساعت نه و ده دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز سه‌شنبه محمول گردید.

رئیس- آقاى حاذقى نسبت به صورت مجلس اعتراضى دارید؟

حاذقى- در صورت مجلس مرا دیر آمده با اجازه نوشته بودند با این که من در جلسه گذشته تب داشتم اول جلسه حاضر بودم منتها در کمیسیون عرایض بودم که یک قدرى دیر آمدم بجلس.

رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟

باتمانقلیج- بنده معترضم.

رئیس- بفرمایید.

باتمانقلیج- در صورت جلسه سه‌شنبه قرائت فرمودند به علت مشاجره مجلس ختم شده است بنده تقاضا می‌کنم تصحیح بفرمائید که به علت حمله سه نفر از وکلاى تحصیل کرده متمدن باتمانقلیج مجلس ختم گردید. (زنگ رئیس)

رئیس- این اظهار شما مربوط به صورت مجلس نیست این که نوشته شده مشاجره ... آقاى اسلامى بفرمایید.

اسلامى- بنده در جلسه گذشته سه مرتبه نسبت به یک مسائل خیلى مهمى بیاناتى عرض کردم متأسفانه هیچ کدام در صورت مجلس نوشته نشده فقط نوشته شده است که بیانات مشروح و توضیحات زیادى دادند خواهش می‌کنم این صورت جلسه را با صورت جلسه‌های دیگر تطبیق بفرمایید اصلاً، هیچ قابل مقایسه نیست یعنى چه این طور صورت جلسه نوشتن و اگر صورت جلساتى هم که در گذشته نوشته می‌شد همین طور نوشته می‌شد بنده هم حرفى نداشتم ولى بعضى از صورت جلسه‌ها خیلى مفصل نوشته می‌شود و صورت جلسه چند شب پیش که خیلى مهم بوده و مبین احساسات عموم مردم ایران بوده است و همه خوشوقت شده‌اند از این حرف‌هایى که گفته شده است و هیچ آنها در صورت مجلس نوشته نشده است.

+++

 رئیس- در صورت مجلس مشروح و مفصل طبع و نشر می‌شود و همه از مفاد و مندرجات آن مستحضر می‌شوند دیگر اعتراضى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس سه جلس پیش تصویب شد.

[2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون پیشه و هنر راجع به محدودیت معاملات بازرگانى اتباع بیگانه‏]

رئیس- در جلسه قبل که لایحه محدودیت معاملات بازرگانان خارجى مطرح بود براى اخذ رأى جهت کفایت مذاکرات عده کافى نبوده حالا باید رأى بگیریم در ماده اول و کفایت مذاکرات ولى قبل از این که وارد دستور بشویم باید عرض کنم که 7 نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (نمایندگان- دستور) پس اجازه آقایان باشد براى جلسه دیگر و تقاضا می‌کنم یا آخر جلسه یا اول جلسه بعد صحبت‌های خودشان را بفرمایند پس نسبت به کفایت مذاکرات در ماده اول رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر بر خاستند) تصویب شد پیشنهادات مربوط به ماده اول قرائت می‌شود.

 (پیشنهاد آقاى ابوالقاسم بهبهانى به شرح زیر قرائت گردید)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول قانون محدودیت معاملات بازرگانى اتباع بیگانه اضافه شود.

تبصره شرکت‌هایی که در امر واردات مداخله دارند می‌بایست تمام سهام آنها با نام باشد.

 (صحیح است.)

دکتر عبده- نظیر این پیشنهاد را هم بنده کردم‏

بعضى از نمایندگان- مخالفى نیست‏

رئیس- بالاخره باید توضیح بدهند آقاى بهبهانى بفرمایید.

ابوالقاسم بهبهانى- از اقسام شرکت‌های تجارتى یک قسم شرکت سهامى است شرکت سهامى یک شرکتى است که براى امور تجارتى تشکیل و سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است شرکت سهامى بر دو نوع است شرکت‌های سهامى با نام و شرکت‌های سهامى بى‌نام در شرکت سهامى با نام قطعات سهام با نام نوشته می‌شود و در خود شرکت دفترى براى ثبت سهام تشکیل می‌گردد که صاحبان سهام در موقع انتقال سهام بدون مراجعه به شرکت و ثبت انتقال دهنده نمی‌توانند سهام خود را به دیگری انتقال دهند و بدین ترتیب همه شرکاء شرکت و صاحبان سهام و تمام اینها در دفتر معلوم و معین و مشخص می‌باشد. اما سهام بى اسم به صورت سند در وجه حامل است و دارنده آن مالک شناخته می‌شود نقل و انتقال این نوع سهام به جاى اسکناس به قبض و اقباض به عمل می‌آید به طوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند در ماده اول این قانون تصریح شده است که اجازه ورود کلیه کالاهاى وارداتى منحصراً به بازرگانان ایرانى یا شرکت‌هایی که سرمایه آنها تماماً متعلق به اتباع ایران باشد داده شود. نظر به این که اغلب شرکت‌های سهامى در ایران بى‌نام می‌باشد و در آن صورت معلوم نخواهد شد که اتباع بیگانه در شرکت‌های نامبرده دخیل و ذى سهم هستند یا خیر و مسلماً اتباع بیگانه براى قرار از قانون سوء‌استفاده نموده به تشکیل شرکت‌های سهامى بى‌اسم براى واردات اقدام می‌نمایند لذا اینجانب پیشنهاد دادم که سهم شرکت‌های وارداتى تماماً با اسم (صحیح است) که راه هر‌گونه سوء‌استفاده بسته شود (صحیح است) و تقاضا می‌کنم از آقایان که با این پیشنهاد بنده موافقت فرمایند (صحیح است)

رئیس- آقاى ارباب عضو کمیسیون هستند؟

مهدى ارباب- بلى.

رئیس- بفرمایید.

مهدى ارباب- البته آقایان محترم توجه فرموده‌اند ما اگر می‌خواهیم یک قانونى بگذرانیم دلیل این نیست که می‌خواهیم یک قانون دیگرى را از بین ببریم، در قانون تجارت شرکت‌ها به صور مختلف مجاز است تشکیل بشود از جمله شرکت سهامى که سهام آن بى‌نام است همان طور که فرمودند به جاى اسکناس در دست مردم حق دارد در گردش باشد و ما نمی‌خواهیم یک قانون را از بین ببریم یا یک قسمت از قانون بازرگانى را تغییر بدهیم، همچو منظورى در بین نیست (دکتر اعتبار- از بین نمی‌رود) همچو چیزى نیست اما از لحاظ بیگانگان خاطره آقایان تأمین باشد براى این که یک ماده‌ای هست در این قانون که بیگانگان حق ندارند در هیچ یک از شرکت‌ها دخالت کنند چرا؟ (دکتر بقائى- ضمانت اجراء ندارد) عرض کنم اگر یک بیگانه‌ای آمد و یک سهام بى‌نام خرید و به یک اختلافى بر خورد در هیچ یک از دادگاه‌های این کشور نمی‌تواند اقامه دعوى کند و در اینجا استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند اصلاحاتى که می‌خواهند بکنند و الّا یک اصل کلى را تمنى می‌کنم توجه بفرمایید که در قانون تجارت از بین نرود. (احنست)

نمایندگان- رأى بگیرید آقا

اردلان- آقا یک قدرى مذاکره بشود در اطراف این پیشنهاد اجازه بفرمایید مخبر مریض است بنده توضیحى بدهم.

ملک‌پور- آقا مخبر مریض است بنده منشى هستم اجازه بفرمایید بنده قبول کردم آقاى وزیر هم موافقت کردند.

رئیس- بسیار خوب آقاى وزیر اقتصاد موافقت کردید؟

وزیر اقتصاد ملى- بلى‏

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى به شرح زیر قرائت گردید.)

تبصره- سه به ماده اول لایحه کمیسیون بازرگانى پیشنهاد می‌نماید.

تبصره- وزارت اقتصاد ملى مکلف است در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌های مهم سهمیه به بازرگانان شهرستان‌ها داده و براى اجازه ورود کالاهاى خارجى بازرگانان شهرستان‌ها در محل استفاده نمایند و سهمیه هراستان در ورود کالاهاى خارجى تعیین شود (احسنت).

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- بنده در موقع طرح این لایحه در جلسه پیش نظر خودم را عرض کردم که یکى از اقدامات مفیدى است که فعلاً این در مجلس مطرح شده و امیدوارم هرچه زودتر این قانون در مجلس با مساعدت آقایان اینجا بگذرد (انشاءالله) و این نظر هم در همان ‌موقع بنده عرض کردم که ما باید سعى کنیم که همان طور که قبل از این ده پانزده سال اخیر تجارت در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها و ولایات بوده باز هم به همان رویه برقرار شود

 (صحیح است) خیال می‌کنم آقاى دکتر سجادی هم که وزیر اقتصاد ملى هستند و مورد قبول همه هستند با این نظر موافقت داشته باشد که ما باید سعى کنیم آقا تجارت در ولایات مثل سابق جریان داشته باشد و مردم شهرستان‌ها استفاده کنند (صحیح است) متأسفانه بواسطه انحصار تجارت البته این انحصار تجارت آن روزی که قانونش گذشت یک جهت و فلسفه‌ای داشت و الان هم در یک قسمت‌هایى ضرورت داشته باشد اما این مانع هست که اگر یک مردى فرض بفرمایید در نیشابور بخواهد تجارت کند این پا می‌شود می‌آید طهران پروانه می‌گیرد (صحیح است) این باید برود در مرکز استان آنجا اجازه‌اش را بگیرد و کارش را انجام بدهد (صحیح است) بنابر این خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید این یک قدمى است که براى اصلاح بازرگانان کشور برداشته می‌شود.

مکى- کاملاً صحیح است.

رئیس- آقاى وزیر اقتصاد ملى.

وزیر اقتصاد ملى- پیشنهاد آقاى نماینده محترم در حال حاضر هم مورد عمل وزارت اقتصاد است در یک دو شب قبل که تشکیل دولت بود همین معنى مخصوصاً مصرحاً قید شد و بنده هیچ مانعى نمی‌بینم که از نظر قانون هم در این قانون قید بشود (صحیح است احسنت).

رئیس- آقاى وزیر موافقت دارند؟

مکى- یک مرتبه دیگر قرائت شود.

رئیس- شما موافقت دارید آقاى ملک‌پور؟

ملک‌پور- بنده خواستم توضیحى بدهم و از آقاى ملک اظهار امتنان بکنم که این پیشنهاد را فرمودند ولى چون چند پیشنهاد دیگر نظیر این پیشنهاد رسیده (صحیح است) که جامع‌تر و زبان‌دارتر است بنا‌بر‌این از ایشان تمنى می‌کنم که پیشنهادشان را بس بگیرند و اجازه بفرمایند پیشنهادهاى مشابهى هم شده است و در آنها تعیین شده است مقدارش در صورتی که در این پیشنهاد تعیین نشده است که به چه میزانى در طهران و سایر ولایات باشد

جمعى از نمایندگان- پیشنهاد را مجدداً قرائت کنید.

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

اردلان- بنده تقاضا می‌کنم اول اسم پیشنهاد‌دهنده را بخوانید بعد پیشنهاد را بخوانید.

 (پیشنهاد آقاى معتمد‌دماوندى به شرح زیر قرائت شد.)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول اضافه شود:

تبصره- کلیه کالاهاى تجملى و کالاهاى بافته شده به وسیله ماشین از قبیل انواع و اقسام جوراب‌های نخى و ابریشمى و انواع و اقسام پیراهن و زیر پیراهن و زیر شلوار و بلیزکش و

+++

 انواع و اقسام کفش و لباس‌های کهنه و نیم‌دار و انواع پوست و چرم و کبریت و سیگار از تاریخ تصویب این قانون ورود آنها ممنوع است‏

رئیس- حاضر نیستند پیشنهاد دیگرى قرائت شود (پیشنهاد آقاى نبوى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بر ماده 1 لایحه تحدید بازرگانى اضافه شود

تبصره دولت مکلف است حداکثر 25% از مجموع سهمیه واردات را اختصاص به تجار مرکز داده و بقیه با رعایت تناسب بین شهرستان‌ها تقسیم شود

دکتر اعتبار- این هم شبیه پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى است‏

رئیس- آن را که وزیر قبول کرده است آقاى نبوى‏

نبوى- علل پیشنهاد بنده همان‌ها بود که جناب آقاى ملک‌مدنى در جلسه گذشته و حالا فرمودند آقایان هم مطلعند که در سنوات اخیر بعضى از ولایات فوق‌العاده در مضیقه‌اند تمام مزایا به مرکز اختصاص داده شده و ولایات از هر مزیتى مخصوصاً از تجارت محروم شده‌اند (صحیح است) همین امر باعث شده که تمام شهرستان‌ها که واقعاً مرکز تجارت بوده خراب شده و مردم متوارى شده‌اند از آن شهرستان‌ها این رویه اگر ادامه پیدا بکند در آینده در هیچ ولایتى سکنه‌ای نخواهد بود و آنچه در ولایات هست خراب خواهد شد (صحیح است) ما بایستى هر طور هست اقدام بکنیم که سهم ولایات به خود ولایات اضافه شود همه آقایان مسبوق هستند در سابق بسیارى از شهرهاى ایران مرکز تجارت بوده و مردم سرمایه‌دارى در آنجا بودند و تمام مردمان ولایات هم در رفاه بودند بنده این موقع را مغتنم شمردم و پیشنهاد کردم و از جناب آقاى وزیر اقتصاد ملى خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند که در آینده عملى بشود که این تجارت مملکت در دست مرکز و ولایات باشد حال اگر به طور مطلق بنویسیم که یک سهمى به مرکز و یک سهمى به ولایات بدهند در عمل ممکن بود دچار اشکال بشود و باز سهم مرکز را زیادتر بدهند وبولایات سهم ناچیزى بدهند این بود که بنده با مذاکره‌ای که با سایر آقایان که به تجارت وارد بودند کردم که بیست و پنج در صد به مرکز داده شود وبقیه آن را هم اینطور بنده پیشنهاد کردم که در وزارت بازرگانى با رعایت تناسب اهمیت و با رعایت جمعیتى که در استان‌ها و شهرستان‌ها ممکن است باشد خلاصه باید با تناسب بین استان‌ها و شهرستان‌ها تقسیم شود و اینست که استدعا می‌کنم اگر نسبت به این پیشنهاد بنده سایر آقایان هم همین نظر را دارند و موافقت تصویب بفرمایند.

رئیس- مخالفى نیست؟

وکیلى- مخالفم اجازه بفرمایید

رئیس- آقا عضو کمیسیون بازرگانى هستید؟

وکیلى- خیر.

رئیس- پس نمی‌شود.

اردلان- بنده تذکرى دارم.

رئیس- شما عضو کمیسیون هستید تذکر ندارد مخالفید یا موافق؟

اردلان -بلى مخالفم‏

رئیس- بعد از این بپرسید و بلند شوید (صحیح است)

اردلان- مقام ریاست بدون جهت به بنده تشدد فرمودند بنده یک نفر از مخالفین بودم ...

رئیس- شما می‌گویید تذکر دارم همه می‌خواهند تذکر بدهند اگر مخالف باشند می‌تواند صحبت کنند.

اردلان- ... عرض کنم نسبت به پیشنهاد آقاى نبوى موافق بودم ولى تذکرم این موضوع بود که در تقسیم تبعیض نشود اگر جناب آقاى دکتر سجادى نسبت به این موضوع به ما تأمین بدهند که تبعیض نفرمایند بنده با کمال میل با این پیشنهاد موافقم نظر بنده همین است.

رئیس- آقاى دکتر سجادى‏

دکتر سجادى- اصل پیشنهاد البته بسیار صحیح است عرض کردم ما هم در موقع تقسیم ارز یک قسمتى را در تقسیم رعایت کردیم گفتیم شصت، و چهل شصت در صد براى استان‌ها و چهل در صد براى مرکز حالا آقایان نظرشان این است که بیست و پنج در صد و هفتاد و پنج در‌صد باشد (صحیح است) توجه داشته باشید که مرکز هر مملکتى مرکز تجارت مملکت است توجه به این مطلب داشته باشید بنده عرضى ندارم نسبت به این موضوع هر طور که تصمیم بگیرند بنده قبول دارم ... (مهندس رضوى- من سى و هفتاد قبول دارم و پیشنهاد هم کردم) .... بنده خیال می‌کنم که این سى و هفتاد باز بهتر است در استان‌ها و شهرستان‌ها باز حالا اگر نظر آقایان بر این است که به نسبت جمعیت تقسیم بشود تقسیم می‌شود براى این که تکلیف آینده معلوم باشد .... (مهندس رضوى- بنده این پیشنهاد را کرده‌ام آقا) ... پیشنهاد حضرتعالى چیست؟

رئیس- چه خبر است آقایان چرا نمی‌گذارید صحبت بکنند همه حرف می‌زنند آقا صحبتتان را بفرمایید.

دکتر سجادى- بنا‌بر‌این بنده با پیشنهاد سى در‌صد براى مرکز و هفتاد درصد براى شهرستان‌ها و استان‌ها موافقم نسبت تقسیم اما ملاک تقسیم جمعیت باشد یا طورى دیگرى بسته به پیشنهاد آقایان است.

نمایندگان- جمعیت‏

رئیس- آقاى نبوى شما به این ترتیب پیشنهاد خودتان را اصلاح می‌کنید؟

نبوى- بنده اصلاح می‌کنم که به نسبت جمعیت و اهمیت استان و محل باشد

رئیس- پس این طور قبول کردید؟ پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود؟

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى امضاء‌کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که تغییرات ذیل در گزارش کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر راجع به لایحه مربوطه به بازرگانان بیگانه داده شود اولاً به جاى (محدودیت معاملات بازرگانى اتباع بیگانه) نوشته شود از نظر ترتیب و تنظیم معاملات بازرگانى خارجه) ثانیاً ماده اول با دو تبصره و ماده دوم تغییر یافته و به جاى آنها مواد یک و دو با تبصره‌های مربوطه به نحوی که ذیلاً مندرج است گذارده شده و تصویب گردد

ماده یک از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است که از روزهاى غیر از حاصله از صادرات که به دست دولت رسیده و می‌رسد و از ارزهایى که از طریق فروش به بانک‌هاى مجاز در اختیار دولت قرار گرفته و می‌گیرد در مواقعی‌که براى خرید و ورود کالا پروانه فروش ارزهاى نامبرده صادر می‌گردد فقط به بازرگانان ایرانى و شرکت‌هایى که صد در صد متعلق به اتباع ایران باشد فروخته شود

تبصره 1-کالاهایی که تا تصویب این قانون اعتبار خرید آنها از ارز دولتى به وسیله بیگانگان و یا شرکت‌های مختلط بین اتباع ایران و بیگانگان به بانک‌های مجاز باز شده و یا اسناد وصولى آنها به بانک‌هاى مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتى حمل شده باشد مشمول ماده بالا نخواهد بود

تبصره 2- تملک سهام شرکت‌هایى که فقط بین اتباع ایران تشکیل شده و یا بشود و آن شرکت‌ها در امر واردات مداخله داشته باشند براى بیگانگان ممنوع خواهد بود لیکن تملک سهام شرکت‌هایى که در امر صادرات مداخله داشته باشد مانعى نخواهد داشت.

ماده دوم- بازرگانان بیگانه و شرکت‌های مختلط بین اتباع ایران و بیگانگان مجاز خواهند بود که با ارز حاصله از صادرات اعم از این که خودشان کالا صادر نموده و یا از صادر کنندگان خریده باشند کالاهاى مجاز را در حدود سهمیه کل کشور و در تحت مقررات مربوطه خریدارى و وارد نمایند امین تقى‌زاده- شهاب خسروانى- دکتر اعتبار- بیات - عباس مسعودى –کفایى- مسعود ثابتى- عباس اسکندرى- اسدى‏

رئیس- آقاى امین بفرمایید و چون ماده دوم مطرح نشده است توضیحات آن را در اطراف ماده اول بفرمایید

اردلان- آقا مربوط به هر دو ماده است‏

امین- بنده قبلاً بر سبیل مقدمه می‌خواهم چند کلمه‌ای به عرض آقایان برسانم و بعد راجع به مواد این پیشنهاد صحبت کنم عرض کنم که همه ما و شاید همه مردم دنیا معتقد هستند که اگر آزادى در تجارت باشد براى مردم بهتر و بیشتر مقرون به صرفه است و مردم راحت هستند متأسفانه از 20 سال قبل ما دچار یک انحصارها و محرومیت‌هایى شدیم که شاید بسیارى از این بى‌ترتیبی‌ها و تبعیض‌ها و آنچه که از او گله‌مند هستیم در این 20 سال واقع شده است در نتیجه، همین انحصارها و محدودیت‌ها است یعنى به طور خلاصه وقتی که تجارت آزاد شد هر کس به قدر و قوه و استعداد خودش در آن کاری که وارد می‌شود استفاده می‌کند و هر کس که قوه و استعداد کمتر دارد البته کمتر ولى وقتی که یک قوانینى براى تجارت وضع نشد این مسئله طبیعى است که هر کس در مرکز باشد و نزدیکتر به مقامات مربوطه باشد بیشتر استفاده می‌کند و آن کسى که دور باشد و دسترسى

+++

 نداشته باشد و او این که سرمایه هم داشته باشد یک مرد پرکارى هم باشد البته آن استفاده‌ای که تهرانى می‌تواند بکند آن کرمانى نمی‌تواند بکند بنابراین بنده از همان اوقاتى که این انحصارها به مجلس آمد و در نظرم هست که در دوره ششم بود بنده در همان وقت هم به انحصار‌ها مخالفت می‌کردم و عقیده‌ام این بود که هر قدر دایره تجارت را محدود بکنید و تجار صادراتی و وارداتى تفاوت نمی‌کند عده اینها محدود باشد این عمل به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود و همچنین به ضرر آن اشخاصى که می‌خواهند ارز صادراتى خودشان را بفروشند بنده تصور می‌کنم که اصل فلسفه آزادى تجارت اینست که رقابت باشد و از آن رقابت مصرف‌کنندگان بتوانند استفاده بکنند به طور مثال عرض می‌کنم حالا کالاهاى خارجى را بنده کارى ندارم بنده اجناس داخلى خودمان را مثال می‌زنم مثلاً پرتقال اگر چنانچه در طهران پرتقال‌فروشى منحصر بشود بده دکان، هشت دکان، مردم پرتقال را که یکى سه قران می‌خرند دانه‌ای یک تومان هم گیرشان نمی‌آید ولى وقتی که یک عده‌ای در هر خیابان این متاع و این کالا را به فروش برسانند این رقابت بالاخره به صرفه مردم تمام خواهد شد این قسمت مربوط به کالاهای وارداتى است که بالاخره هر قدر عده تجار وارد کننده بیشتر باشد این به صرفه مصرف‌کننده است و هر قدر عده آنها محدود باشد و کمتر باشد این به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود یعنى گرانتر می‌خرند و شاید هم جنس بدتر را مجبور باشند بخرند، اما در قسمت صادرات به عقیده بنده شاید آن، حتى از واردات هم مهم‌تر است براى این که همه ما می‌خواهیم تجارت ما به یک‌ جایى برسد که توازن در واردات و صادرات پیدا کنیم واردات ما که کمتر نمی‌شود همان است اگر هم کمتر بشود صدى چهار صدى پنج صدى دو کمتر می‌شود، آن طوری که حساب کردیم تقربیاً واردات ما نسبت به صادرات صدى چهل بیشتر است به این معنى که ما چهل صادرات داریم و صد واردات یعنى شصت در‌صد کمتر داریم چون ما این را می‌فهمیم و تا حالا موضوع توازن صادرات و واردات تأمین نشده و همه گونه از این قبیل گرفتاری‌ها خواهیم داشت پس بنابراین ما باید تمام هممان مصرف این باشد که صادراتمان را تشویق کنیم و زیاد کنیم و این کار از دو راه میسر است اول این که ممکن است که ما جنسى خوب تهیه کنیم و دقت کنیم که اجناس ما باب بازارهاى دنیا باشد و قسمت دوم که مورد احتیاج ما است این است که اسمار صادراتى یعنى اسمار حاصله از صادرات را بتوانیم به قیمت بیشترى بفروشم حالا این را عنوان گواهینامه رویش می‌گذارید عنوان عرضه و تقاضا رویش می‌گذارید تفاوتى نمی‌کند وقتی که ما بیگانگان یعنى تجار و بازرگانان بیگانه را ممنوع کردیم از این که بتوانند کالا وارد ایران بکنند هیچ دلیلى ندارد که بروند اسمار صادراتى ما را بخرند ارز صادراتى را آن کسى می‌خرد که بتواند در مقابل آن ارز کالایى بایران وارد کند یعنى اگر منفعتى از صدور کالا نمی‌برد یا حتى ضرر هم می‌کند این را از ورود کالا جبران می‌کند البته وقتی که ما گفتیم بیگانه مطلقاً نمی‌تواند جنس وارد کند البته آن هم ارز حاصله از صادرات ما را نخواهد خرید و یا این که خود او هم صادراتى نخواهد کرد و یا نتیجه چه می‌شود ارز حاصله از صادرات ما می‌باید در دست یک عده از تجار ایران چنانچه تا‌کنون بوده است‏ و به هر قیمتى که می‌خواهند آن ارز صادراتى را قیمتى رویش می‌گذارند می‌گویند ارز دولتى د‌لار مثلاً 32 ریال است ما ارز صادراتى شما را خیلى کمک می‌کنیم بهتان 35 ریال می‌فروشیم و خلاصه این که هم در امر واردات و هم در امر صادرا‌ت ما هر قدر دایره را محدود کنیم عده آن اشخاصی که وارد می‌کنند، عده آن اشخاصی ‌که ارز صادراتى را صادر می‌کنند کم بکنیم به طور قطع و مسلم به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود بنابراین بنده بیش از این در مقدمه نمی‌خواهم صحبت کنم پیشنهادى که تهیه شده است و به امضای عده‌ای از آقایان نمایندگان هم رسیده است روى این پیشنهاد خیلى مطالعه و دقت شد، ما نظرمان این بود که وقتی که دقت کردیم و مطالعه کردیم به این نتیجه رسیدیم که به طور کلى آن طوری که احصائیه نشان می‌دهد شصت در‌صد از واردات ما را ارز دولتى تأمین می‌کند ارزی که دولت می‌دهد یا کمک یا هر چه اسمش را می‌خواهید بگذارید براى واردات ما این تقریباً معادل شصت در از کل واردات است و چهل در‌صد از کل واردات ما را اسعار حاصله از صادرات تأمین می‌کند ما این به نظرمان رسید که براى این که اولاً ما یک عنوان محدودیت عنوان یک قدرى زننده‌ای روى این لایحه نگذاریم و از شر معامله متقابله‌اى که می‌گویند آقایان و ممکن است هم باشد از آن هم آسوده خاطر بشویم و مورد ایراد بازرگانان ایرانى که در خارج هستند واقع نشویم این طور به نظرمان رسیدگى که صدى شصت واردات که با ارز دولتى تأمین می‌شود و با ارز دولتى به ایران وارد می‌شود آن را بگذاریم تماماً در‌بست براى تجار خودمان و بالنتیجه از ارز دولتى به بازرگانان بیگانه چیزى داده نشود این موضوع چون مشابهى در خارج ندارد به این معنى که هیچ دولتى در خارج نیست که یک ارز داشته باشد که این ارز را منحصراً بدهد به تجار خودش براى واردات تا این که اگر ما این کار را کردیم آندولت خارجى هم بگوید که من به اتباع ایران ارز خارجى نمی‌دهم (دکتر معظمى- مشابهى ندارد) بلى مشابه این نیست، پس ما اصولاً از نگرانى که معامله متقابله‌اى به اما بشود از آن قسمت آسوده می‌شویم بعد در قسمت‌هایى که می‌گوییم ارز حاصله از صادرات براى همه آزاد بشود یعنى چه یعنى ما می‌گوییم که حتى بیگانگان هم می‌توانند ارز حاصله از صادرات را بخرند و در مقابل آن اجناسى که در سهمیه معین شده است و مطابق قوانین و مقررات عمومى آن اجناس را وارد کنند، خوب این اسعار و این ارزی که تجار بیگانه خواهند خرید از ارز حاصله از صادرات بچه قیمتى خواهد بود حداقل 210 ریال و حداکثر 260 ریال در صورتی که تجار خودمان ارز دولتى می‌خرند با 128 ریال یا 130 ریال خوب اگر تاجر ایرانى که در فلان جنس نتوانست با ارز 130 ریال در مقابل ارز 260 ریال رقابت بکند تقصیر ملت ایران چیست (صحیح است) چر‌ا بایستى دایره را تنگ کنیم تا این که مصرف‌کنندگان جنس را گرا‌نتر بخرند و شاید هم کمیاب بشود، این بود که نظر ما این طور شد که بالاخره ارز دولتى را منحصر بکنیم به تجار خودمان، به تجار داخلى و ارز حاصله از صادرات را آزاد بگذاریم آن هم با این تقسیمى که الان رأى دادیم، در اینجا 40 درصد از ارز حاصله از صادرات را که تجار خودمان و بیگانه استفاده می‌کنند سى در‌صد از چهل در‌صد را به تهران اختصاص می‌دهیم و هفتاد درصد را براى ولایات یعنى به تجار بیگانه در تهران یعنى همان‌هایى که شکایت ازشان هست و الّا من گمان نمی‌کنم هیچ کدام از آقایان نمایندگان در تهران از فلان تاجرى که در رشت نشسته است شکایتى داشته باشند، شکایت ندارند، شکایت از عده محدودى از تجار بیگانه بیگانه است که آن هم چندین سال است در تهران یک چیز‌هایى را عملا تا یک حدى انحصار به خودشان داده‌اند و متأسفانه یک عده از تجار خودمان هم در تهران همان عمل را می‌کنند ولى خوب تجار خودمان هستند، ایرانى هستند اتباع ایران هستند ایرادى است که ما باید به خودمان وارد کنیم، بنابر‌این وقتى که ارز حاصله از صادرات را کلاً 40 در صد آن را از کل واردات تشخیص داده‌اند این را تقسیم کردیم بین مرکز و ولایات گمان می‌کنم که آن تاجرى که مورد نظر بعضى از آقایان نمایندگان است و تاکنون صدها هزار پوند یا میلیون‌ها ریال معامله کرده اصلاً نمی‌تواند بکند ودر ضمن هم ما محدودیتى قائل نشده‌ایم واشکال و زحمتى چه از نقطه‌نظر مسائل خارجى و چه از نقطه‌نظر مصرف‌کنندگان پیدا نکرده‌ایم علی ‌ای حال عرض کنم که یک نکته‌ای را می‌خواستم تذکر بدهم و آن این است که اگر آقایان ملاحظه فرموده باشند اصل این لایحه در زمان کابینه آقاى قوام‌السلطنه به مجلس تقدیم شده است و در چندى قبل در زمان کابینه آقاى حکیمى در اینجا در کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر مورد بحث واقع شد. لایحه‌ای که دولت آقاى قوام‌السلطنه به مجلس تقدیم داشته‌اند ماده اول آن این است: اشخاص و شرکت‌های بیگانه از تاریخ اجراى این قانون فقط با تحصیل پروانه رسمى از وزارت اقتصاد ملى می‌توانند در ایران به امور بازرگانى اشتغال ورزند.

تبصره- منظور از اشتغال به امور بازرگانى انجام انجام کارهایى است که به موجب قانون تجارت ایران متصدى آن کارها تاجر شناخته می‌شود.

ماده 2- پروانه‌های رسمى بازرگانى مذکوره در ماده یک براى مدت یک سال صادر و در آنها رسته و نوع بازرگانى قید می‌شود و دارندگان این پروانه‌ها می‌توانند فقط با موافقت قبلى وزارت اقتصاد ملى نوع بازرگانى خود را که در پروانه‌ها قید شده تغییر دهند. پروانه بازرگانى که طبق مقررات و قوانین مربوطه عمل نموده باشند در سال‌های بعد در هر نوبت براى مدت یکسال تجدید می‌شود. این لایحه دولت است، اینماده اول و ماده دومش را براى آقایان خواندم لایحه کمیسیون بازرگانى یعنى پیشنهاد کمیسیون بازرگانى ماده اولش این است: از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است اجازه ورود کلیه کالاهاى وارداتى را در حدود سهمیه هر سال منحصراً به بازرگانان ایرانى یا شرکت‌هایی که سرمایه آنها تماماً متعلق به اتباع ایران باشد بدهد تبصره یک هم کالاهایى است که تا تصویب این قانون اعتبار آنها را باز کرده‌اند که آن هم مخالفى نیست تبصره دوم هم می‌گوید که تملک سهام شرکت‌های ایرانى که در امر واردات

+++

مداخله دارند براى بیگانگان ممنوع است این لایحه مقصود و منظورش همان ماده اول و دوم است، لایحه دولت فقط می‌نویسد که شرکت‌های بیگانه باید با تحصیل پراونه تجارت بکنند و این پروانه هم یک سال به ‌یک سال تجدید می‌شود و در هر صورت اجازه تجارت به آنها داده شده است منتهى در تحت یک شرایطى ولى در گزارش کمیسیون آن را ممنوع کرده است حالا بنده نمی‌دانم که در هر صورت دولت آقاى حکیمى با این قسمت که به کلی متباین با این لایحه است که دولت آقایان قوام‌السلطنه داده‌اند موافقت دارد یا خیر چون این تغییر اساسى است، علی ‌ای حال این یک تذکرى بود که خواستم خدمت آقایان عرض کنم خلاصه منظور بنده این است که این پیشنهاد بنده که به امضای جمعى از آقایان رسیده است این قابل توجه بشود بنده حتماً اصرار ندارم شاید اظهارات بنده و توضیحات بنده کافى نباشد (یک نفر از نمایندگان- بسیار کافى بود) شاید آقایان درست متوجه نشده باشند فقط پیشنهاد بنده این است که این قابل توجه بشود و لایحه بر‌گردد به کمیسیون و آنجا آقایانى که این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند با سایر آقایان صحبت بکنند شاید بتوانیم یک گزارشى. یک پیشنهادى که هیچ اشکالى هم در آتیه تولید نکند و هم آن اصل نظر بنده که مفید به حال مصرف کننده باشد (صحیح است) (اردلان- صحیح نیست آقا) ملاحظه بفرمایید آقا رقابت نبایستى از بین برداشته بشود (اردلان- بین خود ایرانی‌ها رقابت هست) هرچه رقابت زیادتر باشد، البته بنده نمی‌گویم که بین ایرانی‌ها رقابت نیست، البته هست ولى در عین حال فیمابین خارجی‌ها و ایرانی‌ها بیشتر رقابت هست بنده محدودیت بازرگانى را در ایران مضر به حال مصرف کننده می‌دانم‏

دکتر عبده- بنده مطابق ماده 58 نظامنامه اخطار دارم.

اردلان - اجازه مى فرمائید آقا؟

رئیس- این ماده مربوط به این است که توضیحات پیشنهاد باید مختصر باشد؟

دکتر عبده- خیر آقا بنده می‌خواستم عرض کنم که ایشان اصلاح نمی‌توانند بکنند به نظر بنده ماده 58 فقط یک تغییراتى را پیش‌بینى کرده است و مطلبى که جناب آقاى امین ضمن ماده پیشنهادى متذکر شده‌اند اصولاً با ماده لایحه هیچ تماسى ندارد و یک مطلبى است که جداگانه (صحیح است) و ممکن است ضمن یک طرح جداگانه‌ای تقدیم بکنند ولى این تفسیر ماده یک نمی‌تواند محسوب بشود و عنوان اصلاح را نمی‌تواند به خودش بگیرد مطالب ایشان ممکن است موقعیت داشته باشد ولى این را باید به عنوان طرح جداگانه‌ای تقدیم مجلس بکنند به هر حال به موجب ماده 58 این اصلاح محسوب نمی‌شود و قابل طرح نیست.

رئیس- آقاى اردلان.

اردلان- اجازه بفرمایید آقاى امین‌التجار حقش این بود که در کلیات نظریات خودشان را به طوری که حالا فرمودند بفرمایند پیشنهاد در ماده باید مربوط به ماده باشد پیشنهادى که آقاى امین‌التجار فرمودند، اصل قانون پیشنهادى را که دولت و کمیسیون به مجلس شوراى ملى تقدیم کرده است تغییر می‌دهد در صورتی که ما دو سه ماده در کمیسیون بازرگانى پیشه و هنر نشستیم و این قانون را مطالعه کردیم و به این صورت درآوردیم که امروز تقدیم آقایان نمایندگان محترم شده است البته همان طوری که آقاى امین‌التجار فرمودند این گزارشى که کمیسیون بازرگانى به مجلس تقدیم کرده با آن لایحه‌ای که دولت سابق تقدیم کرده بود فرق دارد ولى ما وقتى این لایحه اولیه را مطالعه کردیم دیدیم تمام آن عملیاتى که تجار بیگانه در ایران انجام می‌دهند آن را به یک صورت قانونى در‌آورده‌اند که اگر ما بیاییم و به آن رأى بدهیم و آن را تصویب بکنیم تمام آن بدبختى‌هایى را که در کشور ما بیک صورت غیر قانونى بود به صورت قانون در می‌آوریم حالا هم ما آمدیم نشستیم گفتیم بیاییم یک قانونى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کنیم که هم رعایت تجار ایرانی را کرده باشیم و هم رعایت تجار خارجى که در ایران هستند به بعضى از آقایان نمایندگان محترم شاید این سوء‌تفاهم دست داده باشد که در این گزارشى که کمیسیون بازرگانى به مجلس تقدیم کرده است رعایت احوال بازرگانان بیگانه مقیم ایران نشده در صورتی که این طور نیست ما به قدری رعایت حال آنها را کردیم که در هیچ مملکت بیگانه‌ای نسبت به ایرانی‌ها آن رفتار را نمی‌کند (صحیح است) ما در این قانون نسبت به تجار خارجى و نسبت به صادرات صد درصد دست آنها را باز گذاشتیم گفتیم که تجار خارجى که در ایران هستند می‌توانند صد در صد مبادرت کنند به امور صادراتى و علاوه بر آن ما آمدیم و گفتیم اگر در خاک ایران یک تجار ایرانى بیایند و یک شرکت‌هایى تشکیل بدهند که آن شرکت‌ها عمل تولیدى انجام بدهند چهل در‌صد آن را تجار خارجى می‌توانند در این شرکت‌ها شرکت کنند بنا‌براین ما در این قانون پیشنهادى کمیسیون بازرگانى رعایت حال تجار خارجى را به حد کمال کردیم منت‌هایش گفتیم که تجارت واردات منحصراً باید به دست تجار ایرانى باشد (صحیح است) و این یک نظرى بود حالا جناب امین‌التجار بیاناتى فرمودند راجع به این که اگر ما این قانون را تصویب بکنیم موضوع رقابت از بین خواهد رفت در صورتی که هیچ این طور نیست رقابت به حال خودش باقى می‌ماند منتهى بین تجار ایرانى است (صحیح است) وقتى که یک تاجرى در خیابان لاله‌زار و یکى در خیابان شاه‌آباد هر دو جنس مشابه هم داشته باشند هر کدام که جنسشان بهتر و ارزان‌تر و مرغوب‌تر بود خریدار متوجه آن خواهد شد بنا‌بر‌این رقابتى که آقاى امین‌التجار می‌فرمایند که از بین خواهد رفت بنده می‌خواهم حضورشان عرض کنم که به هیچ‌وجه این رقابت از بین نخواهد رفت و همان طور به حال خودش باقى خواهد ماند (صحیح است) آقاى امین‌التجار فرمایشى فرمودند که ما ارز دولتى را به وارد‌کنندگان ایرانى بدهیم و ارز کالاهاى صادراتى را بدهیم به تجار خارجى (امین- بنده گفتم براى همه سوء‌تعییر نفرمایید) بسیار خوب براى همه بگذاریم بدین ترتیب که ایشان گفتند که ما اگر وارداتى داریم که یک قسمت آن را ایرانی‌ها وارد کنند و یک قمست هم خارجی‌ها ما نظرمان این نبود نظر کمیسیون این بود که قسمت انحصار واردات را به تجار ایرانى بدهیم ولى براى خارجی‌ها هم ما بسیار مزایا قائل شدیم تمام صادرات مملکتمان را اگر آنها بخواهند فعالیت بخرخ بدهند بر ایشان مقدور است که صادر کنند ما دیدیم که تجار خارجى آمده‌اند اینجا سکونت دارند سرمایه هم دارند چه بهتر که بیایند یک فعالیتى بکنند که صادرات ما را تشویق بکنند و ترغیب بکنند که خودشان استفاده کنند و این را هم آقاى امین‌التجار توجه بفرمایند که نباید وضعیت حاضر را نگاه بکنند باید وضعیت ایران را در بیست سال بعد هم نگاه بکنند. امروز درست است که واردات بیشتر از صادرات است ولى این راهى را که ما باز کرده‌ایم براى خارجی‌ها اگر بیایند سرمایه بیاورند در این مملکت صادرات را تشویق بکنند این قدر طول نخواهد کشید که واردات و صادرات ما موازانه بکنند (صحیح است) بنابر‌این تمام آن استفاده‌ای را که جنابعالى در نظر دارید آلان به تجار خارجى بدهید ما راه را باز کردیم که اگر تجار خارجى‏ عمل بکنند و فعالیت بکنند از آن مزایا بهره‌مند خواهند شد و از این حیث نگرانى باقى نخواهد ماند بنابر‌این بنده به هیچ‌وجه با نظر آقاى امین‌التجار نمی‌توانم موافقت بکنم و خیلى باعث تعجب بنده شد که در این مدتى که کمیسیون بازرگانى تشکیل شده بود هیچ وقت تشریف نیاوردند که نظریات خودشان را آنجا بفرمایند (امین- آمدم آقا) خیر فقط یک جلسه آمدید و حرف‌های ما را گوش کردید و ما خیال کردیم که شما قانع شده‌اید و بعد معلوم شد که قانع نشده‌اید از اول مشروطیت ایران تا حالا مردم انتظار دارند که یک چنین قانونى بیاید و تصویب بشود سه و ماه و نیم است که ما زحمت کشیده‌ایم تا این قانون را امروز جزء دستور مجلس گذاشته‌ایم حالا آقاى امین‌التجار می‌فرمایند که قابل توجه بشود و دو مرتبه برگردد به کمیسیون و اگر خداى نکرده برود به کمیسیون دفن می‌شود و ما از این قانون محروم می‌شویم (صحیح است) بنده که عضو کمیسیون هستم به هیچ‌وجه نمی‌توانم با این نظر موافقت کنم و سایر آقایان نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم که به قابل توجه بودن این پیشنهاد رأى ندهد براى این که آنچه که تصور می‌فرمایند ما رعایت حال تجار خارجى را در ایران کرده‌ایم به اضافه مزایایى هم براى ایرانى قائل شده‌ایم بنده یک مطلب دیگرى را هم می‌خواستم عرض کنم جناب آقاى دکتر معظمى اسناد دانشگاه هستند ما یک روز ایشان را دعوت کردیم که از لحاظ بین‌المللى از ایشان خواهش بکنیم که توضیحاتى بفرمایید و ایشان فرمودند که اگر مادر قانونى که از مجلس شوراى ملى می‌گذاریم براى یک دولت نسبت به یک دولت خارجى دیگرى تبعیض بیشترى قائل بشویم صحیح نیست ولى وقتى که ما تمام دول خارجى را بیک نظر نگاه کردیم به هیچ‌وجه نگرانى در بین نیست (صحیح است) و تقاضا می‌کنم یا آقاى امین‌التجار پیشنهاد خود را پس بگیرند و یک طرح قانونى جداگانه تهیه کنند یا آقایان رأى ندهند.

دکتر اعتبار- بنده یکى از امضاء‌کنندگان این طرح هستم اجازه بدهید توضیحاتى عرض کنم‏

رئیس- این پیشنهاد است پیشنهادى شده است به عنوان اصلاح ماده و یک تغییراتى در ماده داده می‌شود حالا رأى می‌گیریم ولى یک مرتبه دیگر قبل از گرفتن رأى پیشنهاد قرائت می‌شود.

+++

 (پیشنهاد آقاى حبیب‌الله امین مجدداً قرائت شد)

رئیس- این در قسمت است یکى اسم لایحه را تغییر داده است که گمان می‌کنم مانعى هم ندارد آقاى وزیر اقتصاد ملى موافقند (وزیر اقتصاد ملى- بنده موافقم آقا) پس آن محتاج به رأی نیست قبول فرمودند قسمت ماده را رأى می‌گیریم آقایانى که مواقفند با این اصلاحى که از طرف آقاى حاج امین‌التجار و دیگران پیشنهاد شده قیام کنند (عده کمى بر خاشتند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

 (پیشنهاد آقاى سزاوار به شرح زیر قرائت شد) (پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول اضافه‏ شود)

تبصره- بازرگانان وارد‌کننده کالا حق ندراند از فروش کالاهاى خود بیش از حداکثر ده در‌صد به نفع خود استفاده نماید و در صورت تخلف بازرگان متخلف به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزاى نقدى از صد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

رئیس- آقاى سزاوار.

سزاوار- به نظر بنده یکى از بهترین لوایح قانونى لایحه محدودیت بازرگانان خارجى است که به مجلس شوراى ملى آمده است و مطرح مذاکره است ولى چیزى که هست البته در مورد هر قانونى باید منظور و مطلوب واضع قانون و نتیجه‌ای که در نظر دارد در قانون معلوم باشد در این مورد ما البته این قانون را وقتى ستایش می‌کنیم و مورد تصویب واقع خواهد شد و با آن موافقت می‌کنیم که تعدیلى هم شده باشد در مراعات حال مصر‌ف‌کنندگان و این یک مطلب اصولى است براى این که ملاحظه بفرمایید البته ما تجار بسیار طرف اعتماد و آبرومند و آنهایى که واقعاً منفعت را بر چیزهاى دیگر ترجیع نمی‌دهند در این کشور داریم ولى متأسفانه باید عرض کنم که تجار و کسبه‌ای هم هستند که در این مملکت پابند هیچ چیزى نیستند و با ضعاف مضاعف چیزى را که وارد می‌کنند می‌خواهند به معرض فروش بگذارند و اگر یک وقت غالباً آقایان تصادف کرده‌اند که وقتى در بازار یک ریال روى پوند یا دلار رفته باشد فورى او را به رخ می‌کشند و تومان را سه تومان به معرض فروش می‌گذارند به نظر بنده این موضوع باید یک تعدیلى بشود براى مصرف‌کننده فرق نمی‌کند که در بازار آزاد یک بازرگان خارجى یا داخلى آن خارجى کفش را بدهد هشت تومان و بازرگان ایرانى بدهد 12 تومان از نظر حال مصرف‌کننده البته این هشت تومان به صرفه او است براى این که چهار تومان تأثیر در زندگى او می‌کند پس جمع بین هر دو بعد از این که ما گفتیم دراینجا دست بازرگانان خارجى محدود بشود

نمی‌توانیم بگوییم که دست از رقابت بازرگانانى هم بر داریم و یک طورى باید بشود مثل سایر کشورهاى دنیا که این‌ها اجناسى وارد می‌کنند آقاى وزیر اقتصاد ملى توجه بفرمایند وارد بکنند با یک سودى، البته بنده صدى ده نوشتم، چون اطلاعات بازرگانى و اقتصادیم خوب نیست اگر صدى ده کافى نیست بنده در آن قسمتش مصر نیستم ولى البته بایستى که متخلفین کیفر سختى داشته باشند (صحیح است) زیرا اگر ما بخواهیم دو مرتبه مشمول قانون کیفر گران‌فروشان بکنیم دراین خیابان اسلامبول پایتخت کشور شاهنشاهى، مرکز قدرت ملى، اگر شما توانستید دو تا دانه پرتقال در خیابان اسلامبول به نرخ مشابه بخرید؟ این که وضع نیست که کم می‌دهند گران می‌دهند بدهم می‌دهند، حضورتان عرض کنم که شخصى امروز رفته بود بازار پارچه‌ای بخرد براى لباس بنده هم البته کمکى به او کردم یک پارچه‌ای خرید بود تمام آنها بید زده و تمامش را رفو کرده‌اند این بازار اسلامبول هم رفته خریده برداشته، آورده این که طرزش نیست آقا به هر حال حضورتان عرض کنم راجع به این قسمت و به این پیشنهادى که دادم نظر اصلی‌ام را حضورتان عرض می‌کنم و آن این است اشخاصى که از این ارزها استفاده می‌کنند اجناس را وارد می‌کنند بایستى با سود صدى ده و صدى پانزده در تحت کنترل دولت بفروشند آنهایى که تخلف کردند هم به جزای نقدى و هم به کیفر حبس باید تهدید شوند

مکى نظیر این پیشنهاد را بنده تقدیم کرده‌ام.

رحیمیان- قبول کنید آقا.

رئیس- پیشنهاد دیگرى هم شده است در زمینه آن را هم بخوانید. آقاى اردلان.

اردلان- بنده عرضى ندارم.

رضوى- بنده مخالفم آقا اجازه میفرمائید؟

رئیس- شما عضوکمیسیون نیستید نمی‌توانید صحبت بکنید اشخاصى که عضو کمیسیون هستند می‌توانند که صحبت کنند. ماده 63 را قرائت کنید.

 (ماده 63 نظامنامه به شرح زیر قرائت شد)

ماده شصت و سوم اصلاحاتى که در ضمن شور ثانوى پیشنهاد می‌شود در صورتى که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح به طور اختصار آن را توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضاء کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رأى می‌دهد در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود. درباره این قبیل اصلاحات نمی‌توان همان روزى که پیشنهاد شده است رأى داد.

رئیس- بنا به راین اشخاصى که عضو کمیسیون هستند می‌توانند صحبت کنند.

رضوى- بسیار خوب تصمیم با حضرتعالى است قربان،

رئیس- رأى می‌گیریم.

سزاوار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- شما توضیح دادید باید رأى بگیریم‏

سزاوار- رأى را ممکن است بگذارید بماند براى این که آقاى مکى یک پیشنهادى داده‌اند مشابه این، آن را قرائت بکنند.

رئیس- پیشنهاداتى که مشابه است مانعى ندارد قرائت بشود.

دکتر ملکى- بنده هم یک پیشنهادى تقدیم کرده‌ام شماره 24

 (پیشنهاد آقاى مکى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم به لایحه تحدید تجارت خارجى تبصره ذیل اضافه شود.

بازرگانان وارد‌کننده کالا و هم چنین صاحبان کارخانه‌جات نسبت به مصنوعات کارخانه خود مکلفند در موقع فروش کالاى خود بیش از 12 در صد بر بهاى تمام شده اضافه نکنند و کالاهاى خود را با منظور داشتن این مبلغ سود به فروش برسانند متخلفین از این مقررات از پانصد ریال تا ده هزار ریال جزاى نقدى و از سه ماه تا یکسال حبس تأدیبى محکوم خواهند شد.

مکى- اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟

رئیس- تأمل بفرمایید من به پیشنهاد آقاى سزاوار رأى می‌گیرم اگر رد شد هر کدام که مشابه است قرائت نمی‌شود.

نمایندگان- پیشنهاد آقاى سزاوار را مجدداً بخوانید.

 (پیشنهاد آقاى سزاوار مجدداً به شرح سابق قرائت)

اردلان- آقاى سزاوار دوازده درصد بکنید

سزاوار- بسیار خوب بنده یا 12 در صد موافقم.

اردلان- آقاى رئیس بنده استدعا می‌کنم نظر آقاى وزیر را هم سؤال بفرمایید آقاى وزیر قبول کردند.

رئیس- بسیار خوب آقاى وزیر هم قبول کردند آقاى مخبر هم قبول می‌کنند؟

ملک‌پور- به نظر بنده اشکال دارد.

اردلان- ایشان مخبر نیستند آقا

بعضى از نمایندگان- آقاى ملک پور هم قبول کردند

ملک‌پور- بلى بنده هم قبول می‌کنم.

اردلان- احسنت‏

رئیس- پیشنهاد دیگر را قرائت بکنید

 (پیشنهاد دکتر ملکى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول اضافه شود تجار وارد‌کننده موظفند قیمت اصلى و مبدأ اجناس را با تصدیق وزارت خارجه یا بازرگانى مملکت تولید‌کننده تعیین با منافع صدى ده در ایران بفروش برسانند.

بعضى از نمایندگان- 12 در‌صد بفرمایید مشابه این قبول شد

دکتر ملکى- اجازه می‌فرمایید چون آقایان می‌فرمایید چون آقایان گفتند چطور می‌شود تعیین کرد جنسى را که می‌خواهند بایران وارد بکنند بچه مبلغى وارد شده است که صدى ده یا صدى دوازده منافع روى آن بکشند و بفروشد به این جهت بنده پیشنهاد کردم این اجناس را از هر کارخانه‌ای از هر تجارت خانه از خارجه می‌خرند ممکن است یک تصدیق از مبدأ بگیرند براى این که کارخانه‌جاتى که در خارج هستند به طوری که به تجربه ثابت شده است بعضى هاشان متأسفانه یک قیمت‌هایى در مبدأ به تجار می‌دهند که با قیمت اصلى وفق نمی‌دهد به این جهت بنده پیشنهاد کردم که آن قیمت اصلى اجناس را به تصدیق وزارت بازرگانى یا وزارت خارجه هر مملکت تولید کننده‌ای برسانند (صحیح است) و بعد از آن منافعى را که اینجا آقاى وزیر اقتصاد ملى هم قبول کردند یعنى دوازده در صد رویش بکشند و در ایران بفروشند و تصور می‌کنم آقایان با این پیشنهاد بنده کاملاً موافق باشند چون اگر بنا شود تعیین بکنیم که جنس بچه قیمت تمام شده آن وقت منافع صدى دوازده معنى ندارد ممکن است یک جنسى ده تومان تمام شود بگویند صد تومان تمام شده و این صدى دوازده را هم رویش بکشند و بعد بفروشند

+++

صد و دوازده تومان این موضوع را بنده تحقیق کردم و هر مملکت هر کارخانه‌ای که می‌خواهد جنس بفروشد اطاق بازرگانى و وزارت بازرگانى سندهایى دارند که به تصدیق مبدأ می‌دهند این مخصوص مملکت ما که نیست هر مملکت دیگرى مثلاً در مملکت آلمان وقتى جنسى را می‌خواهند بفروشند یک اداره‌ای بود که قیمت را معین می‌کرد (آشتیانى‌زاده- آن آلمان بود) آن وقت آن قیمت را می‌آورند و منافع را رویش می‌کشند در مملکت ما هم همین طور است در ممالک دیگر اصلاً یک اداره ممخصوصى در وزارتخانه‌هاى بازرگانى دارند که اجناس را وقتى که تجار از آن مملکت خریدارى می‌کنند می‌توانند قیمت مبدأ را به تصدیق آنها برسانند این پیشنهادى که بنده کردم با صداى دوازده اصلاح می‌کنم و به جاى صدى ده صدى دوازده قبول می‌کنم‏

مهندس رضوى- از تشخیص قیمت در مبدأ و صدى دوازده پیشنهاد آقاى سزاوار است.

 (پیشنهاد آقاى دکتر ملکى مجدداً به شرح سابق قرائت شد.)

دکتر ملکى- اطاق بازرگانى به جاى وزارت خارجه بگذارید

رئیس- آقاى وزیر اقتصاد ملى‏

وزیر اقتصاد ملى- بنده تصور می‌کنم ذکر صدى دوازده دیگر موردى ندارد پیشنهاد قبلى اینجا مورد توجه شد دیگر مورد ندارد و تصدیق وزارت بازرگانى و وزارت خارجه‌ای این در هیچ جاى دنیا مرسوم نیست ما باید یک کارى بکنیم که معمول به همه جا باشد و سهل هم باشد این عمل را در دنیا به وسیله اطاق‌های بازرگانى می‌کنند و این چیزى نیست که به وزارت خارجه یک نفر بازرگان بیاید و تصدیق اطاق بازرگانى هم لزومى ندارد عمومیت داشته باشد بعضى از کارخانجات هستند در دنیا به قدری معروفند به فرض این که فاکتور تقلبى بدهند اصلاً نمی‌دهند در همه جاى دنیا نسبت به جاهایى که غیر‌معروف باشند نسبت به کارخانه‌جات و فروشندگانى که غیر معلوم باشند این تصدیق را مطالبه می‌کنند، این تصدیق را ادارات گمرک شما همه روزه مطالبه می‌کنند از هر دستگاهى مطالبه می‌کنند عمل هم می‌کنند (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید

رئیس- عده کافى نیست که رأى بگیریم پس خوب است که جلسه را ختم کنیم‏

رحیمیان- بفرمایید دو نفر بیایند این را تمام کنیم‏

حاذقى- آن آقایانى که علاقمند هستند باید بنشینند تشریف نبرند

رئیس- چهل پیشنهاد در ماده اول است‏

مهندس رضوى- همه‌اش هم ماده اول است مواد دیگر پیشنهادى ندارد

مسعود ثابتى- آقاى رئیس پس مشابه‌ها را بزنند و کمش کنند

رئیس- مشابه‌ها را دیگر رأى نمی‌گیریم فقط قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى دکتر ملکى اصلاح شده و قرائت می‌شود

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول اضافه شود. تجار وارد کننده موظفند قیمت اصلى و مبدأ اجناس را با تصدیق اطاق بازرگانى مملکت تولید‌کننده تعیین و با منافع صدى دوازده در ایران به فروش برسانند

حاذقى- مشکل می‌شود آقا

رئیس- مخبر قبول نمی‌کند پس رأى گرفته می‌شود آقایانى که با پیشنهاد آقاى دکتر ملکى موافقند قیام کنند (بعضى از نمایندگان- پس گرفتند) یکى دیگرى را قرائت کنید. (پیشنهاد آقاى سزاوار به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول اضافه شود. در کشورهایى که به بازرگانان ایرانى اجازه ورود کالاهاى خارجى داده می‌شود دولت می‌تواند نسبت به بازرگانان ان کشور در ایران متقابلاً اجازه ورود کالا را بدهد.

رئیس- آقاى سزاوار.

سزاوار- قدر مسلم این است که یک عده هم تجار ایرانى هستند که در کشورهاى خارج اینها مشغول تجارت هستند (اخوان نیستند) خوب اگر نیستند نکنند.

بهبهانى اگر هم هستند برگردانند به ایران.

سزاوار- ... این را بنده از این نظر عرض کردم که اگر یک علمى را بکنیم بدون شرط متقابل آن عمل متقابل را براى ما انجام می‌دهند، بنده این را با یکى دو نفر از آقایان همین جا مذاکره کردم من جمله در هندوستان گویا تجار زیادى هستند از ایرانی‌ها و اگر این معامله را ما بکنیم ما اینجا یک قانونى می‌گذرانیم براى محدودیت تجارت خارجى، آنها هم می‌کنند و حالا بنده این پیشنهاد را کردم از این نظر اصرارى هم ندارم (بعضى از نمایندگان- پس بگیرید) اصرارى ندارم اگر چنانچه پیشنهادى است که آقاى وزیر اقتصاد ملى تصدیق می‌کنند که ضرورت دارد قبول کنند و الّا بنده مسترد می‌کنم.

بعضى از نمایندگان- خواهش می‌کنم پس بگیرید.

سزاوار- بنده پس گرفتم پیشنهادم را.

اردلان- احسنت آقاى سزاوار.

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

 (پیشنهاد آقایان مهندس رضوى و مکى به شرح زیر قرائت شد.)

تبصره- بازرگانان یا شرکت بازرگانى که از پروانه واردات استفاده می‌کنند باید اکثراً یک هفته بعد از ورود کالا قیمت خرید کالا را و رسید هزینه‌های بیمه و حمل و نقل گمرکى را با ذکر تجارتخانه به وزارت اقتصاد ملى صورت داده و کالاى وارداتى را با سودی که از پانزده در صد تجاوز ننماید بدون تبعیض به مراجعه‌کنندگان بفروشند.

رئیس- این مشابه پیشنهاد آقاى سزاوار است منتهى با توضیحات بیشترى بنده خیال نمی‌کنم دیگر قابل رأى باشد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

 (پیشنهاد آقایان احمد رضوى و حسین مکى به شرح زیر قرائت شد).

 (پیشنهاد می‌کنیم تبصره ذیل به ماده اول لایحه اضافه شود.)

تبصره- در موقع صدور پروانه وارداتى بازرگانان یا شرکت بازرگانى در‌خواست‌کننده باید مفاصا حساب مالیاتى خود را مربوط به سال قبل در مرکز به امضاء وزیر دارایى ارائه دهند و رونوشت مصدق آن در پرونده ضبط گردد.

مهندس رضوى- موضوع مالیات در مملکت ما یک معمایى شده است مثلاً ما یک صورتى داریم از اشخاصى که میلیون‌ها ارز برده‌اند ولى صورتى نداریم که اشخاص مالیات بدهند بعضى اشخاص هستند که می‌گویند ما اصلاً تجارت نمی‌کنیم و آنچه مسلم است مالیات را از تجار درجه اول مملکت به قدر کافى وصول نمی‌کنند یعنى شاید از ملاکین درجه اول هم این طور باشد و روی‌هم‌رفته از متمولین مملکت آن طورى که باید مالیات گرفته بشود گرفته نمی‌شود حالا اینجا یک موردى است که تجار ایرانى استفاده خواهند کرد ما هم خوشوقتیم منتهى از حیث مالیات هم بایستى رعایت حال کشور را بکنند و در موقعى که می‌خواهند استفاده از پروانه و ارز دولت و غیره بکنند مفاصا حساب مالیاتى بدهند بنده آنجا متذکر شدم مفاصا حساب باید دارى امضاء هاى مجاز باشد چرا؟ براى اینکه ممکنست در شهرستان‌ها و در طهران به یک اداراتى محول بشود و بعد وزیر هم بگوید که ما چه اطلاعى داریم چنانچه بنده از آقاى هژیر پرسیدم که آقا فلان تجارتخانه مالیات دارد یا نه گفت من چه می‌دانم، اگر قرار شد وزیر نداند تجار درجه اول مالیاتشان چقدر است و چه مبلغ باید ایشان بدهند ایشان بگویند در حافظه‌ام نیست و این امر را به اداره سپرده است و اظهار بى‌اطلاعى می‌کند این معنایش این است که اهمیت به این موضوع نمی‌دهد اینست که در مرکز بایستى وزیر مالیه تصدیق کند که آیا تاجرى مالیاتش را داده یا خیر و در ولایات هم پیشکار مالیه باید تصدیق کند که مالیات تا سال قبل را داده و بنده خیال نمی‌کنم که این اشکالى داشته باشد.

وزیر اقتصاد ملى- قبول این پیشنهاد دستگاه وزارت اقتصاد ملى را دچار یک زحمت بسیار بزرگى می‌کند به جهت این که فرض بفرمایید در فروردین یک تاجرى مراجعه می‌کند براى گرفتن موافقتنامه اگر مفاصا حساب سال قبل را ازش مطالبه بکنیم در صورتى که هنوز مدت دارد قانوناً براى پرداخت مالیات او را در محظور مسلم می‌گذارند که به هیچ‌وجه نتواند پروانه بگیرد به این جهه بنده پیشنهاد می‌کنم این طور منظور بشود رسید اظهار‌نامه مالیاتى سال قبل یعنى معلوم باشد که اظهار‌نامه مالیاتى داده باشد و البته مطابق قانون هم یک مهلتى داشته باشد براى پرداخت مالیات (مکى- اظهار‌نامه می‌دهد بعد می‌رود به کمیسیون اصلاً مالیات نمی‌دهد) ما غیر از این راهى نداریم دادن مالیات مدت می‌خواهد از نظر عمل هم زمان میخواهدو کسى هم که بخواهد تقاضاى موافقت‌نامه بکند نمی‌تواند مفاصا حساب سال قبل را بدهد اغلب شرکت‌ها و بازرگانان هنوز ترازنامه را در ماه فروردین نبسته‌اند. (مکى- سال قبل را بگیرید) اگر سال قبل را هم بخواهیم و به این تعبیر قائل بشویم باز درست در نمی‌آید اگر ششم فروردین بخواهد در خواست موافقتنامه بکند از یکسال قبل باشد و مراد از یکسال قبل صحیح است‏

مهندس رضوى- در سه ماهه اول سال.

رئیس- آقاى مهندس رضوى ایشان دارند

+++

صحبت می‌کنند.

وزیر اقتصاد ملى- بنده تقاضا می‌کنم آقا موافقت بفرمایند همین طور رسید اظهار‌نامه مالیاتى سال قبل را براى این که بیشتر نمی‌توانند عمل بکنند رسید اظهار‌نامه مالیاتى سال قبل این منظور شما را هم تأمین می‌کند.

مهندس رضوى- اظهار‌نامه منظور ما را تأمین نمی‌کند.

رئیس- آقاى اردلان.

اردلان- بنده خواستم از آقایان نمایندگان محترم تقاضا بکنم که ما یک منظور مهم‌تری داریم و آن تصویب این قانون است.

مهندس رضوى- باید به درد مردم بخورد آقا.

اردلان- الان در کمیسیون قوانین دارایى که بنده هستم عضو او هستم هر روز ما در کمیسیون می‌نشینیم که راجع به قانون مالیات بر در‌آمد به بینیم بچه نحوى می‌شود قانون دولت را درباره مؤدیان مالیاتى اجرا کرد جناب آقاى مهندس رضوى تشریف بیاورند آنجا و نظر خودشان را بفرمایند ما هم گوش می‌کنیم، قبول می‌کنیم و تأمین می‌کنیم این چه ارتباطى با این قانون تجارت که ما می‌خواهیم بگذاریم دارد من از جناب آقاى وزیر بازرگانى و پیشه وهنر هم همین تمنى را دارم که همه کمک بکنیم و این قانون را بگذرانیم، جناب آقاى مهندس رضوى شما یک نظر صحیحى دارید که مؤدى مالیاتى از مالیات فرار نکند بنده عرض می‌کنم که ساعت ده فردا تشریف بیاورید در کمیسیون قوانین دارایى نظر خودتان را بفرمایید و ما نظر شما را تأمین می‌کنیم تمنى می‌کنم که موافقت بفرمایید این قانون بگذرد.

مکى- مالیات را از اشخاصى که مالیات نمی‌دهند باید بگیرند.

بعضى از نمایندگان- پس بگیرید آقا.

مهندس رضوى- پس نمی‌گیریم.

رئیس- عده براى رأى کافى نیست.

حاذقى- حالا رأى به این پیشنهاد باشد براى بعد.

[3- تعطیل جلسه به عنوان تنفس]

رئیس- آن یکى هم همین حال را دارد باید به پیشنهادات رأى گرفته شود، خوب یا تنفس بدهیم و یا جلسه را ختم می‌کنیم. تنفس داده می‌شود.

 (ساعت 8 بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس ختم گردید)

اخبار مجلس

روز 5 شنبه 13 اسفند 26 چهار بعد از ظهر کمیسیون امور خارجه مجلس به ریاست آقای دکتر شفق و با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه تشکیل و راجع به آب هیرمند و مأمورینی که در خارجه هستند سئوالاتی شد و آقای معاون توضیحاتی دادند

روز شنبه 15 اسفند 26 – 2 ساعت قبل از ظهر کمیسیون دارائی با حضور آقای به‌نیا مدیر کل وزارت دارائی به ریاست آقای یمین اسفندیاری تشکیل ، لایحه شماره 66391 دولت به جای قانون مالیات بردرآمد مطرح پس از مذاکراتی که در مواد 1 – 2 – 3 لایحه مزبور به عمل آمد و عده‌ای از نمایندگان هم که در کمیسیون حاضر شده بود نظریاتی ابراز نموده مواد 1 – 2 تصویب و ماده 3 راجع به معافیت‌ها پس از مذاکراتی قرار شد آقای به‌نیا مطالعاتی در این قسمت نموده نتیجه آن را به اطلاع کمیسیون برسانند تا جلسه بعد تصمیم قطعی اتخاذ شود و یک ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد جلسه بعد روز یکشنبه 16 اسفند یک قبل از اعلام گردید .

روز شنبه 15 اسفند 26 کمیسیون راه با حضور آقایان احمد شفق و دکتر صفوی به ریاست آقای اخوان تشکیل لایحه هواپیمایی کشوری مطرح چند ماده آن تصویب شد جلسه آینده به روز یکشنبه 2 قبل از ظهر موکول گردید .

کمیسیون دارائی یک ساعت قبل از ظهر با حضور آقای وزیر دارائی و به‌نیا مدیر کل وزارت دارائی تشکیل لایحه مالیات بردرآمد مطرح سه نفر از نمایندگان اصناف در کمیسیون حاضر و نظریات خود را اظهار داشتند و ضمناً سو کمیسیونی از آقایان اردلان ، ابوالقاسم بهبهانی ، علی وکیلی تعیین گردید که به نظریات نمایندگان اصناف و پیشه‌وران رسیدگی نموده با تعیین میزان مالیات آن‌ها نظر خود را به کمیسیون بدهند و یک ساعت بعد از ظهر ختم شد .

کمیسیون نظام یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای قبادیان و با حضور آقای سرتیپ مقتدر معاون وزارت جنگ  تشکیل شد سه فقره از لوایح وزارت جنگ به تصویب رسید که پس از موافقت کمیسیون بودجه گزارش آن داده شود جلسه بعد روز شنبه صبح برای بقیه لوایح تعیین گردید .

کمیسیون راه به ریاست آقای اخوان و با حضور آقایان دکتر صفوی و احمد شفیق قبل از ظهر روز سه‌شنبه 18 اسفند تشکیل لایحه هواپیمایی کشوری مطرح بقیه مواد آن با اصلاحاتی تصویب و قرار شد گزارش آن به مجلس داده شود .

کمیسیون بودجه دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای بهبهانی با حضور آقایان نجم وزیر دارائی و فریدونی معاون وزارت کشور تشکیل ، بودجه وزارت کشور که چند قلم آن مانده بود تمام و راجع به هزینه وزارتخانه‌ها و بودجه اداره نمایشات تصمیماتی اتخاذ شد و مقارن ظهر جلسه ختم گردید .

روز سه‌شنبه 18 – 12 – 26 چهار بعد از ظهر کمیسیون فرهنگ به ریاست آقای دکتر معظمی و با حضور آقای وزیر فرهنگ تشکیل لایحه متمم قانون تعلیمات عمومی مطرح و در کلیات آن مذاکره و قرار شد نمایندگان وزارت جنگ و وزارت بازرگانی پیشه و هنر در کمیسیون دعوت شوند .

 

قوانین‏

شماره 25474               17/ 12 /1326

وزارت دارایى‏

فرمان همایونى و قانون راجع به اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمتگذاران جزء که در جلسه نهم اسفند ماه 1326 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال‏ ما

پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه مبارک‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم:

ماده اول قانون راجع به اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمتگذاران جزء که در جلسه نهم اسفند ماه 1326 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و منصم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند. به تاریخ‌ دوازدهم اسفند ماه 1326

قانون راجع به اضافه حقوق سالیانه‏

کارمندان دون پایه و خدمتگذاران جزء

ماده واحده- اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمتگذاران جزء وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى و شهرداری‌ها و حداکثر حقوق که به آنها می‌توان داد به شرح زیر تصویب می‌شود:

1- اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه 120 ریال و حداکثر حقوق آنها در طول مدت خدمت نباید از ماهى یکهزار و هفتصد ریال تجاوز نماید.

2- اضافه حقوق سالیانه خدمتگذاران جزء یکصد ریال و حداکثر حقوق آنها در طول مدت خدمت نباید از ماهى یک هزار و پانصد ریال تجاوز نماید.

تبصره 1- اضافه حقوق سال 1326 کارمندان دون پایه و خدمتگذاران جزء موضوع این قانون از اول سال 1326 برقرار و محل آن از صرفه‌جویى هاى بودجه 1326 هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل مربوطه خواهد بود.

تبصره 2- آنچه از اعتبارات ساختمانى سال 1326 اعتبار آن تأمین شده و یا حواله‌جاتش صادر شده در سال 1327 هم ادامه داشته باشد تا در کارهایى که در سال 1326 شروع شده است خاتمه یابد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و در تبصره است در جلسه 9 اسفند ماه 1326 به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى رضا حکمت

 

 اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است‏

م 7231 نخست وزیر

+++

تصویب‌نامه‌ها

شماره 25322       15/ 12/ 26

اداره کل تبلیغات و انتشارات‏

 

به طوری که اطلاع دارند بخش مطالب در رادیو تهران و رادیو تبریز منحصراً به وسیله ادارات و بنگاه‌های دولتى بایستى به عمل آید و این تصمیم از تاریخ پانزدهم اسفندماه 1326 قابل اجراء خواهد بود.

م 7238 از طرف نخست وزیر

شماره 25156                 13/ 12/ 26

وزارت کشاورزى‏

 

هیئت وزیران در جلسه 11 اسفندماه 1326 بنابر پیشنهاد شماره 23478 مورخ 9/ 12 /1326 وزارت کشاورزى و در پیرو تصویب‌نامه شماره 23890 مورخ 29 11 26 تصویب نمودند: بند دوم و سوم تصویب‌نامه شماره 23890 مورخ 29/ 11/ 26 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: بنده اول ماده 24 آئین‌نامه راجع به جنگل‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 24 اصلاحى درخت‌هایی که بدون پروانه قطع و یا به وسائلى ریشه کن یا شکسته شود در صورتى که درخت‌ها متعلق به دولت باشد باید توسط وزارت کشاورزى از طریق مزایده فروخته شود و بهاى آن در مواردی که قطع درخت مشمول ماده 4 قانون راجع به جنگل‌ها باشد تا تعیین تکلیف درخت‌ها حاصل از جرم از طرف دادگاه در بانک ملى ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و پس از صدور حکم بر طبق حکم دادگاه رفتار شود و در صورتی که درخت متعلق به اشخاص باشد باید تکلیف آن از طرف دادگاه تعیین شود. بند دوم در مورد درخت‌های قطع شده یا افتاده یا ریشه‌کن و یا شکسته شده که فعلاً در جنگل‌ها موجود می‌باشد وزارت کشاورزى می‌توانند بدون رعایت مقرارت ماده آئین‌نامه به شرح زیر اقدام نماید:

الف- آن مقدار از درخت‌های مزبور را که مصرفى جز سوخت ندارد اجازه تبدیل آنها را به هیزم و ذغال به نام مالکین جنگل‌ها صادر نماید.

ب- آن قدر از درخت‌های مزبور که قابلیت استحصال به چوب مورد پسند بازار داشته باشد اجازه استحصال و حمل به نام مالک جنگل صادر کند. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م 7229 نخست وزیر

بقیه صورت ‌گیرندگان ارز حرف پ و چ‏

شماره نام گیرنده ارز                   نوع کالا در‌خواستى                     مبلغ ارز لیره‏

41 حسن پنبه‌چى                                شیشه جام                            16 877

42 شهریار و مهربان پیمان                      ـــــــــــــــــــ                           12 1884

43 محمود پنبه‌چى                                  قماش                                 1350

44 حسن پیر‌بسطامى                        آهن ورق سفید                          3200

45 دکتر مهدى پزشکان                       مجلات و روزنامه‌های طبى               25

46 دکتر هاشم پرى سویز                       کتاب طبى                                30

47 عزیز پیروز                                        کتاب                                       10

48 داروخانه و عمده‌فروشى                     دارو پاستور

49 بنگاه مطبوعاتى پیاده‌رو                     کتاب و مجلات                         18 9233

50 مهدى پارسایى                                کتاب                                      14 612

51 دکتر محمد رضاپایا                       یک دستگاه اتو کلاو                         5 152

52 ابوالقاسم پاینده                              دارو                                        12 454

53 حاج على اصغر پرتوى          سیم برق قماش نخى                            12 7057

شماره 25150                           13/ 12/ 326

وزارت دارایى‏

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11 اسفند ماه 1326 بنا بر پیشنهاد شماره وزارت دارایى تصویب نمودند:

1 تصویب نامه شماره 17138 مورخ 21/ 8 /1326 ملغى و بانک صنعتى مجاز باشد که شکر محصول کارخانه‌جات خود را پس از وضع آن مقدار که به وزارت دارائى فروخته است به نرخ تثبیت شده از طرف دولت به تدریج و حداکثر ماهیانه پنجهزار تن تحت نظر وزارت دارایى به فروش برساند.

تبصره- این اجازه منحصراً مربوط به شکر می‌باشد و کلیه محصول قند پس از وضع سهمیه چغندر‌کاران باید در اختیار وزارت دارایى باشد.

تبصره 2 - از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بانک صنعتى و معدنى ایران از پرداخت ده ریال در هر کیلو بابت سود بازرگانى دولت موضوع تصویب‌نامه 181198 -2- 10- 24 می‌باشد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 7230 نخست وزیر

شماره 25580                      17/ 12 /26

وزارت دارایى‏

 

هئیت وزیران در جلسه پانزدهم اسفند ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 67547 2 وزارت دارایى تصویب نمودند که زمین مورد تقاضاى شرکت سهامى مرکزى اقتصادى و تجارتى ایرانى که براى نصب کارخانه‌ها تأسیسات و دستگاه ضد‌عفونى نمودن میوه‌ها و سایر محصولات کشاورزى مورد احتیاج شرکت است به مساحتی که از طرف وزارت دارائى تشخیص داده شود و از هفتاد هزار متر مربع تجاوز نخواهد نمود از اراضى بایر دولتى پشت اسکله سنتاب به شرکت مزبور در قبال حق‌الارض تحویل شود و مادامى که شرکت و کارخانه‌ها و تأسیسات آن براى منظور فعلى در زمین مزبور وجود داشته باشد و تمام صاحبان سهام آن اتباع ایران باشند زمین در مقابل حق‌الارضى که شرکت به وزارت دارایى خواهد پرداخت در اختیار شرکت خواهد بود و هر موقع دولت بخواهد از اراضى مزبور استفاده بنمایند چنانچه استفاده دولت در آن مقدار از اراضى مخل کار شرکت نباشد شرکت به وزارت دارایى تحویل خواهد داد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 7233 نخست وزیر

+++

بقیه جلسه 52

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه بیستم اسفند ماه 1326

 

فهرست مطالب:

1-بقیه مذاکره در اطراف لایحه محدودیت بازرگانان خارجی

2- معرفی آقایان وزرا خارجه – کشور – مشاور توسط آقای نخست وزیر

3-بقیه مذاکره لایحه محدودیت بازرگانی

4- قرائت گزارش عملیات کمیسیون عرایض وسیله مخبر آن کمیسیون

5- سؤال آقایان رضوی شیرازی و دکتر عبده و جواب آقای وزیر اقتصاد ملی

6- قرائت یک فقره استیضاح

7- تعیین موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

 

مجلس مقارن ساعت هفت بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[1- بقیه مذاکره در اطراف لایحه محدودیت بازرگانان خارجى‏]

رئیس- جلسه پیش به عنوان تنفس ختم شد پیشنهادى در دستور بود که بایستى به آن رأى گرفت حالا قرائت می‌شود و رأى گرفته خواهد شد. (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم. تبصره ذیل به ماده اول لایحه اضافه شود در موقع صدور پروانه وارداتى بازرگان یا شرکت بازرگانى در‌خواست‌کننده باید صورت مفاصا حساب مالیاتى خود را مربوط به سال قبل در مرکز به امضاء وزیر دارائى و در شهرستان‌ها به امضاء پیشکار دارائى ارائه دهد و رونوشت مصدق آن در پرونده ضبط گردد و در سه ماه اول هر سال تسلیم مفاصا حساب سال ما قبل آخر به انضمام رسید اظهار‌نامه مالیاتى سال آخر کفایت خواهد کرد. احمد رضوى، حسین ملکى‏، مهندس رضوى اصلاحى شده در این پیشنهاد محتاج به توضیح است که می‌بایستی عرض کنم آقاى وزیر اقتصاد هم تشریف ندارند

رئیس- در جلسه قبل توضیح داده شده بود (در این موقع آقاى وزیر اقتصاد ملى وارد جلسه شدند)

مهندس رضوى- در نتیجه توضیحات آقاى وزیر این پیشنهاد اصلاحى درش به عمل آمد که بایستى نظر مجلس جلب شود و توضیح داده شود.

رئیس- آن وقت یک نفر هم به عنوان مخالف‏

[روزنامه یومیه‏

فهرست مندرجات‏

1 بقیه صورت مشروح مذاکرات پنجاه و دومین جلسه‏

دوره پانزدهم از صفحه 1 تا 7

2 اخبار مجلس» 7

3 آگهی‌های رسمى» 9]

 

صحبت خواهد کرد بفرمایید توضیح بدهید بعد از توضیح اجازه آقاى ارباب است‏

مهندس رضوى- چون راجع به این پیشنهاد یک سوء‌تفاهمى شده و یکى دو نفر از آقایان هم از بنده پرسیدند از این لحاظ لازم است که عرض کنم که بنده بهیچوجه عرض نکردم که تمام اشخاصى که در این مملکت باید مالیات بدهند نداده‌اند و تازه اگر هم چنین فرضى گفته شود تازه خیلى غلط هم نبود چون حقیقه مالیاتى که امروز در این مملکت گرفته می‌شود بیشتر از طبقات فقیر مملکت گرفته می‌شود ولى موضوع اینجا است که گفتیم در اول هر سال یا جریان سال یک بازرگانى یا شرکتى مراجعه می‌کند جناب آقاى دکتر سجادى خواهش می‌کنم توجه بفرمایید یک بازرگان یا شرکتى مراجعه می‌کند و پروانه‌ای می‌گیرد یعنى اجازه می‌گیرد که کالایى به مملکت وارد کند البته از این حیث استفاده می‌کند و ما هم کمال خوشوقتى را داریم که بازرگانان ایرانى استفاده کنند از این مزایاى اقتصادى مملکت بیش از دیگران البته در این باره هیچگونه تردیدى براى هیچکدام از ما نیست اما در همین حال پیشنهاد کردیم که مالیات خودشان را پرداخته باشند و مفاصا حساب خودشان را تقدیم بکنند و چون آقاى وزیر اقتصاد ملى توضیح فرمودند که ممکن است سال گذشته باشد ولى هنوز مفاصا حساب تهیه نشده باشد بنده اضافه کردم در سه ماه اول هر سال مفاصا حساب

+++

سال ما قبل آخر و اظهار‌نامه سال قبل کافى خواهد بود بنا‌بر‌این هیچ اشکالى ندارد پس هر بازرگانى می‌تواند تا سه ماه قبل از سال مفاصا حساب خودش را بگیرد و اگر قبل از سه ماه هم بشود مفاصا حساب سال قبل را بدهد به وزارت بازرگانى تقاضاى پروانه می‌کند بنده خیال می‌کنم با این ترتیب هم کمکى شود به ترتیب و جریان کار مالیات و هم اگر سوء تفاهمى هست به این که تجار مالیات خودشان را نپرداخته‌اند رفع می‌شود (صحیح است) البته بر عهده خود آقایان بازرگانان است که بیش از این در مواقع جدیت بکنند که این قسمت گنجانده شود و به تصویب برسد که رفع سوء‌تفاهم بشود بنده هیچ مانعى از نظر پیشرفت کار و یا از نظر کندى ما نمی‌بینم و خیال می‌کنم یک کار بسیار ساده و آسانى است و از آقاى وزیر هم خواهش می‌کنم که اگر ممکن است بپذیرند

رئیس- آقاى ارباب.

مهدى ارباب- بنده خلاصه خودم دارم متوجه می‌شوم که ضمن لایحه محدودیت بازرگانان خارجى قانون محکومیت بازرگانان داخلى هم دارد تصویب می‌شود (مکى- این طور نیست) عرض می‌کنم حالا توضیح بنده را توضیح بنده را توجه بفرمایید تمام اشکالاتى که آقایان محترم اغلب در جریان گرفتار شده‌اند و تمام کارهاى بدبختى که در این مملکت پیش آمده و هیچ دست توانایى آنها را قطع نکرده بالمضاعف در راه تجارت داخلى کشور و خارجى کشور براى بازرگانان کشور داریم ایجاد می‌کنیم اصولاً مسئله مالیات با مسئله بازرگانى جدا است هیچ وقت اداره مالیات بر در‌آمد به هیچ نحوى از انحاء حاضر نیست که مفاصا حساب به کسی بدهد اگر براى یک کسى صد تومان مالیات پیش‌بینى کرده‌اند و آن شخص حاضر شد همان آن صد و پنجاه تومان بدهد که یک مفاصا بگیرد غیر ممکن است که همچو کارى بکنند تا تشریفات خودشان را انجام ندهند تا آن پیش آگهی‌های شدید و قوى خودشان را صادر نکنند تا آن عملیاتى را که در خلالش باید بکنند نکنند تازه به کمیسیون می‌رسد و اگر بخواهیم یک پروانه براى یک تاجرى با این کیفیت صادر شود تحقیقات تا سه سال هم غیر‌ممکن و غیر‌میسر است اصولاً تجارت یک قواعدى دارد به اضافه یک کارى بکنید آقایان اگر می‌خواهید خارجی‌ها سوء‌استفاده نکنند و اگر شما می‌خواهید هزینه زندگى را پایین بیاورید اگر می‌خواهید امور مملکت اصلاح شود اگر می‌خواهید طبقه فقیر در رفاه باشند یک تدبیرى به کار برید که تماس مردم با مأمورین حتى‌الامکان کم بشود (صحیح است) آقایان به خدای متعال سوگند یاد می‌کنم که هر چه تماس مأمورین را با مردم و کار مردم زیاد کنید در نتیجه عمل ارتشاء بیشتر انجام می‌شود (صحیح است) اختلاس بیشتر صورت می‌گیرد (صحیح است) زندگى مردم بیشتر گران می‌شود من در عمل مشاهده کردم من براى خودم نمی‌گویم این قانون را براى عمر ورزید که نمی‌گذرانید قانون براى یک کشورى وضع می‌کنید فکر می‌کنید مشکلاتش چیست، تمش با این مأمورین کجاست؟ شما مگر به خاطر ندارید که آن آئین‌نامه‌های دکتر میلیسپو که گذشت هشتاد در‌صد مالیات وضع کردید یا وقتى که ده در صد یا 15 در صد می‌گرفتید به مراتب کمتر شد اما مأمورین مالیات بر در‌آمد همیشه وضعیتشان خوب شد (صحیح است) اول آقا قانون را درست کنید این اشکالات چیست یک چیز دیگر آقا در مملکت چیز عجیبى عمل تجارت، عمل جنحه، عمل جنابت همه همدوش تعقیب می‌شوند استدعا می‌کنم توجه بکنید به اجرای این قوانین و آن وقت یک تکلیفى براى مردم تعیین کنید و از دهسال پیش به این طرف اگر یک مفاصا حساب اداره مالیات بر درآمد به کسی داده باشد شما هم موکول به مفاصا حساب کنید و یا اجازه آقاى وزیر اقتصاد ملى.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى مهندس رضوى.

بعضى از نمایندگان- قرائت شود. (مجدداً به شرح سابق قرائت شد.)

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده کمى بر‌خاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول لایحه اضافه شود:

تبصره- منظور از ایرانى در ماده بالا شخصى است که در تاریخ تقاضاى پروانه لااقل دهسال سابقه تابعیت داشته و لااقل پنجسال متوالى یا هفت سال متناوب در ایران اقامت نموده باشد. حسین مکى- احمد رضوى‏

رئیس- آقاى مهندس رضوى.

مهندس رضوى- عرض کنم آقایان مستحضرند که اخیراً یک عده‌ای اشخاص مخصوصاً در خارج از مملکت تبعیت ما را قبول کرده‌اند و به وسیله قنسولگری‌ها تذکره‌هایى به دست آورده‌اند و تبعه ایران شدند البته اگر بیایند به ایران ساکن بشود علاقمند بشوند خدمت کنند به مملکت البته از لحاظ اصولى هیچ مانعى ندارد و بنده هم اصولاً از این حیث هیچ گونه چیزى قائل نیستم و بعضى ندارم و عقیده دارم اشخاصى که میل دارند تبعیت ما را قبول کنند و بر طبق قوانین ما رفتار کنند دولت هم صلاح بداند هیچ مانعى ندارد که تبعیت ایران را بپذیرد ولى این که براى استفاده از سهمیه‌های وارداتى یک اشخاصى از تهران یا از خارج شناسنامه‌ای به دست بیاورند و خودشان را ایرانى بدانند و تقریباً از این قانون استفاده بکنند به این ترتیب نقض غرض خواهد شد (صحیح است) به این طریق بنده پیشنهاد کردم که اشخاصى که در مواقع می‌توانند استفاده کنند از سهمیه‌های وارداتى که سابقه تابعیتشان تا دهسال محرز باشد و پنجسال اقامت دائم داشته باشند در مملکت یا هفت سال اقامت متناوب و مقطع تصور می‌کنم این پیشنهاد هم باز به نفع مملکت شاید هم بازرگانان باشد (صحیح است)

رئیس- آقاى وزیر اقتصاد ملى.

وزیر اقتصاد ملى- لایحه‌ای که مطرح است آقایان محترم همه تصدیق دارند که یکى از لوایح بسیار مهم و در عین حال مفیدى است (صحیح است) که در مجلس مطرح شده است و در عین حال این را هم یکى از آقایان تذکر دادند که این لایحه یعنى خبر کمیسیون با آنچه که دولت به مجلس تقدیم کرده بود تفاوت زیادى دارد لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده بود قبلاً در چندین کمیسیون رسیدگى شده بود و بعد از آن هم که به کمیسیون اقتصاد ملى ارجع شد چندین جلسه صرف رسیدگى و بررسى به لایحه شد بالاخره لایحه به صورتی در آمده است که ملاحظه می‌فرمایید (مهندس رضوى- این ماده در لایحه بود بعداً حذف شد) بنده می‌بینم در حدود چهل و هشت پیشنهاد راجع به ماده اول لایحه از آقایان رسیده است این پیشنهادات خلق‌الساعه تصدیق می‌فرمایید که بایستى مورد بررسى دقیقى واقع شود ما در این جا با وضع یک قانون اغلب قوانین موضوعه مان را به هم می‌زنیم (صحیح است) بنده تصدیق دارم که می‌شود هر قانون لاحقى اگر مقرراتش با قانون سابق منافات داشته باشد البته ناسخ قانون سابق است اما در عین حال باید تصدیق بفرمایید قوانین را در موقعى که وضع کردند تمام اینها را درست کرده‌اند، مطالعه کرده‌اند، تبادل نظر کرده‌اند و به صورتی در آمده است که ملاحظه می‌فرمایید اگر بنا بود با پیشنهاداتى که در این جلسه یا جلسه دیگر می‌شود بخواهیم این قوانین را زیر پا بگذاریم این به نظر بنده مصلحت نیست (صحیح است) به علاوه این پیشنهادى که آقاى مهندس رضوى کرده‌اند یک پیشنهادى هم یکى دیگر از آقایان کرده‌اند که مدت توقف را 20 سال قرار بدهند بنده در این ساعت نمی‌توانم عرض بکنم که ده سال خوب است یا 20 سال خوب است، 15 سال خوب است و در عین حال هم ممکن است مآلاً بنده موافق باشم با بیست سال اما نه در این جلسه نه در این ساعت این باید تمام اطرافش دیده شود. سنجیده شود (صحیح است) ما باید یک قانونى اینجا وضع بکنیم چه از لحاظ مجازات چه از لحاظ مالیات چه از لحاظ قوانین دیگر از جهات دیگر یک کارى بکنیم که با قوانین عمومى خودتان منافات داشته باشد البته بدانیم که چه می‌کنیم بدانیم که با وضع این ماده یکى دیگر از مواد مان را داریم از بین می‌بریم بسنجیم نتیجه‌اش را پى ببریم و به آثارش توجه کنیم که اشکالى نداشته باشد به اینجهت بنده می‌خواستم تقاضا کنم از آقایان پیشنهاد‌دهندگان که یا پیشنهاداتشان را مسترد بفرمایند یا این که با لاخره این ماده قرائت بشود و در سایر مواد هم اگر پیشنهادات دیگرى است این‌ها هم جمع بشود یکجا به کمیسیون ارجاع شود (صحیح است) بعد از کمیسیون در اقل مدت با حضور خود آقایان پیشنهاد‌دهنده مطلب را مورد بحث قرار بدهد و رسیدگى بکند تا بعد مآلاً یک قانون از هر جهت رسیدگى شده تقدیم شود.

رئیس- آقاى مهندس هدایت‏

مهندس هدایت- آقاى مهندس رضوى از کسانى هستند که علاقمندند این لایحه زودتر بگذرد و بنده می‌بینم که این پیشنهادات مکرر نظر ایشان را به تعویق می‌اندازد اساساً وقتى تابعیت کسى که تصدیق می‌شود این بر اثر تشریفاتى در وزارت خارجه اقدام می‌شود و در هیئت وزیران تصویب می‌شود و بالاخره یک کسى به تبعیت ایران در می‌آید که تمام این تشریفات صورت گرفته و وقتى که این تبعه ایران شد دیگر نمی‌شود از لحاظ ایرانى بودن یک شرطى برایش قائل شد و البته براى این که این تبعه ایران شود یکى از شرایطش این است

+++

 که پنجسال در ایران اقامت داشته باشد و یا شرایط مشابهى، بنده معتقدم یا آنچه که معمول است و مقرراتى که براى این عمل در نظر گرفته می‌شود انجام گرفت. دیگر بین افراد ایرانى نمی‌شود فرقى قائل بشویم دیگر نظرى نیست که یک تبعه 20 سال اقامت داشته یا 5 سال اقامت داشته مواد قانون را در نظر بگیریم و اصول قائل بشویم از آقاى مهندس رضوى هم تقاضا می‌کنم که پیشنهادشان را مسترد بفرمایند تا سرعت بیشتر در تصویب این قانون بشود.

رئیس- بر طبق ماده 62 اگر مخبر تقاضاى ارجاع به کمیسیون را بکند ممکن است و حالا نظر مخبر بایستى رعایت شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 62- اصلاحاتى که در ضمن مباحثات شور ثانى پیشنهاد می‌شود در صورتى که مخبر کمیسیون مربوطه به تقاضا نماید باید رجوع به کمیسیون شود

رئیس- اگر موافقت بفرمایید بفرستیم به کمیسیون‏

ملک‌پور- اگر تمام پیشنهادات خوانده شود و برود به کمیسیون بنده موافقم و الّا اگر براى این پیشنهاد برود به کمیسیون موافق نیستم‏

رئیس- پیشنهادات ماده اول می‌رود به کمیسیون.

اردلان- بنده اخطار دارم.

دکتر اعتبار- آقا اگر ممکن است پیشنهادات ماده اول با ماده برود به کمیسیون ماده دیگر مطرح شود.

رئیس- دیگر نمی‌شود همه با هم می‌رود به کمیسیون و اگر تقاضا کند می‌رود و الّا در مجلس مطرح می‌شود و رأى گرفته می‌شود.

اردلان- بنده عرض دارم.

رئیس- آقاى مهندس هدایت مخالفت کرده‌اند حالا رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مهندس رضوى‏

چند نفر از نمایندگان مجدداً قرائت بشود.

 (به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقایان که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (چند نفر بر خاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت بشود. (به شرح ذیل قرائت شد)

به منظور تشویق و ترغیب رعایاى نوغان‌دار و حمایت از توسعه پیشرفت نوغان و تربیت کرم ابریشم و همچنین ترویج صنایع دستى ابریشمى پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول اضافه شود: تبصره از این پس ورود انواع نخ‌های ابریشم مصنوعى به مملکت ممنوع است معتمد دماوندى‏

رئیس- آقاى دماوندى نیستند پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول لایحه اضافه شود به بازرگانان داخلى به تناسب مالیات بر در‌آمدى که سال قبل داده‌اند پروانه ورود کالا داده خواهد شد فولادوند.

رئیس- آقاى فولاد‌وند.

فولادوند- یک توضیحى بدواً بنده می‌خواهم براى استحضار آقایان نمایندگان و افراد ملت عرض کنم که اکثریت وکلا با کمال حسن نیت اینجا انجام وظیفه می‌کنند (صحیح است) بعضى از روزنامه‌ها بعضى از اوراق چاپ می‌کنند در مورد این لایحه به ما اهانت می‌کنند اگر یک وکیلى روى حسن نیت یک موضوعى را پیشنهاد کرد نباید به آن وکیلى اهانت بشود که این مایل نیست تجارت در دست تجار داخلى باشد (صحیح است) موضوعى که براى ما که تاجر نیستیم تا اندازه‌ای قابل تأمل است این است که بعضی‌ها می‌گویند تجار خارجى چون در ایران پشتیبان زیادى ندارند اینها از تجار ایرانى بیشتر مالیات بر در‌آمد می‌دهند و بعضی‌ها هم می‌گویند تجار خارجى چون وسیله ورود کالا بیشتر دارند و آشنا بیشتر اجناس را ارزان‌تر وارد می‌کنند و به این جهت دردسترس مردم ارزان‌تر آن اجناس قرار خواهد‌ گرفت ما بایستى نگاه کینم که توده مردم چه جور در رفاه است و الّا یک تاجر ایرانى به جاى صد میلیون منفعت سیصد میلیون منفعت کند این البته چنگى بدل نمی‌زند ولى چون بنده تخصصى در امر تجارت ندارم این موضوع را بر فقاى تاجرم واگذار می‌کنم ولى موضوعى را که پیشنهاد کردم خواستم عرض کنم راجع به این است به هر حال آقایان تجار به دولت مالیات می‌دهند و براى این که مالیات کافى داده باشند و واقعاً به میزان آن جنسى که فروخته‌اند این آقایان بایستى پروانه ورود کالایشان به تناسب مالیاتى باشد که سال پیش به دولت پرداخته‌اند هر تاجرى که سال گذشته صد هزار تومان مالیات داده است به دولت حق دارد فرضاً بگوید من سیصد هزار تومان پروانه ورود کالا می‌خواهم و یک تاجرى که صد هزار تومان داده است باید به همان تناسب کمتر پروانه ورود کالا بخواهد تا این که این موظف باشد که مالیاتش را به خزانه دولت بپردازد پیشنهاد بنده این است بسته است براى آقایان.

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- متأسفانه آن طورى که جناب آقاى دکتر سجادى فرمودند این پیشنهادات شکل کار را بیشتر خواهد کرد بنده خودم عضو کمیسیون قوانین دارائى هستم و الان جزء دستور ما دو هفته است که قانونى مالیات بر در‌آمد مطرح است و یک ماده‌ای هم که قریباً به مجلس تقدیم خواهد شد این است که شرکت‌ها می‌توانند تا سه ماه سال بعد ترازنامه سال قبل را ببندند و بعد اظهار‌نامه مالیاتى بدهند و بعد مالیات خودشان را تشخیص کنند در صورتی که وزارت اقتصاد ملى در اول هر سال سهمیه معین می‌کنند و به عموم تجار اعلام می‌کند خوب، چطور ممکن است یک کسى که هنوز مالیات خودش را تصفیه نکرده سهمیه‌اش معین شود و به این میزان به او بدهند و یا ندهند بنابر‌این عقیده من این است که آقایان نسبت به موضوع مالیات بر درآمد هر نظرى دارند تشریف بیاورند در کمیسیون قوانین دارایى آنجا نظریات خودشان را بفرمایند ما در سرسراى مجلس هم یک شرحى آویخته‌ایم و خواهش کردیم که آقایان تشریف بیاورند نظریات مختلف خودشان را بفرمایند ما همه را با کمال میل اطاعت می‌کنیم آنچه که قابل قبول است جزء قانون خواهیم گذاشت ولى حالا ما یک قانونى را آورده‌ایم اینجا و زحمتى کشیده‌ایم نسبت به هر یک از موادش یک پیشنهاداتى می‌کنند که اساسا مشکلات کار را بیشتر می‌کند این باعث تعویق کار می‌شود این است که بنده تقاضا می‌کنم از آقاى فولادوند یا پیشنهاد‌شان را پس بگیرند یا اصلاً این موضوع را آقایان رأى ندهند

فولادوند- بنده پس نمی‌گیرم‏

رئیس- به پیشنهاد آقاى فولادوند رأى گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمى بر خاستند) تصویب نشد آقاى نخست وزیر بفرمایید.

[2- معرفى آقایان وزراى خارجه، کشور مشاور، توسط آقاى نخست وزیر]

نخست وزیر- در این هفته دو نفر از آقایان وزیران به مناسب کسالت استعفا دادند و لازم بود فوراً جانشین آنان تعیین گردد و ضمناً از اطلاعات و تجارت دو نفر دیگر از رجال کشور در سیاست عمومى مملکت و پیشرفت اصلاحات که همواره مورد توجه آقایان نمایندگان مجلس شورای ملى است استفاده گردد به حکم این مقدمات با استجازه از پیشگاه مبارک ملوکانه چهار وزیر جدید براى تکمیل کابینه انتخاب شدند که اینک آنان را به مجلس شوراى ملى معرفى می‌نمایم:

جناب آقاى على سهیلى وزیر مشاور

تیمسار سپهبد امیر‌احمدى وزیر کشور

جناب آقاى عبدالحسین هژیر وزیر مشاور

جناب آقاى نورى اسفندیارى وزیر امور خارجه‏

انتظار دارم یا اطلاعاتى که آقایان نمایندگان محترم از اوضاع عمومى و توجهى که به حسن جریان امور و پیشرفت اصلاحات دارند بیش از پیش دولت حاضر را راهنمایى و پشتیبانى فرمایند و یقین داشته باشند دولت اینجاب از این راهنمایى و پشتیبانى در حفظ حقوق مملکت و تأمین مصالح عامه کمال استفاده را خواهد کرد.

عبدالقدیر آزاد دولت اکثریت ندارد، آقاى رئیس بفرمایید (همهمه نمایندگان)

[3- بقیه مذاکره لایحه محدودیت بازرگانى‏]

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به جاى لایحه محدودیت بازرگانى خارجى لایحه تنظیم امور بازرگانى خارجى قید شود سزاوار.

رئیس- آقاى سزاوار

مهندس رضوى- این قبول شد آقاى توضیحى ندارد.

رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول لایحه بازرگانى اضافه شود.

تبصره- در آخر هر ماه صورت کلیه پروانه‌هایى که صادر شده است اکثراً یک هفته بعد از خاتمه ماه قبل براى انتشار به روزنامه رسمى فرستاده خواهد شد احمد رضوى‏

رئیس- آقاى مهندس رضوى‏

مهندس رضوى- این پیشنهاد بنده گمان می‌کنم دیگر زیاد توضیحى لازم نداشته باشد معذلک البته منوط براى مجلس شوراى ملى است بنده پیشنهاد کردم پروانه هائیکه وزارت اقتصاد ملى صادر می‌کند هر ماه به اطلاع عامه برساند والبته در خاتمه ماه یعنى

+++

هفته اول ماه بعد اعلام شود و بنده گمان می‌کنم که با این ترتیب مردم بهتر و بیشتر از جریان امور مستحضر می‌شوند و می‌دانند که کی‌ها هستند که فعالیت بازرگانى می‌کنند و البته توقع آن‌ها هم در نتیجه بیشتر بکسانیکه باید بیشتر از این راه کمک کنند متوجه می‌شود اما راجع به تأثیر امور اقتصادى در روى امور سیاسى چون آقاى حکیمى هم تشریف دارند باید عرض کنم که ما گرفتار یک بلیه بزرگى شده‌ایم وآن انیست که یک عده‌اى از آقایان یزدی‌ها با صندوق‌های پر پول ریخته‌اند روى سر سیر جانی‌ها بیچاره و با این که آقاى دکتر طاهرى در سیرجان به هیچ‌وجه زمینه ندارند مردم را دعوت می‌کنند و به نام لشگر و دولت پروپا‌گاند می‌کنند بنده می‌خواستم اولاً بنام اهالى کرمان جداً به این جریان اعتراض بکنم و ثانیاً عرض کنم که اگر این جریان تا فردا خاتمه پیدا نکند خود بنده دولت را استیضاح خواهم کرد.

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- بنده نظر آقاى مهندس را می‌خواهم ...

بعضى از نمایندگان- پس گرفتند

مهندس رضوى- چرا پس بگیرم قبول کردند این مانعى ندارد

رئیس- آقاى دکتر سجادى‏

دکتر سجادى- این پیشنهاد على‌الاصول خوب است و می‌شود قبول کرد و به عقیده بنده قابل توجه ولى عرض می‌کنم که کلیه پیشنهاداتى که باینصورت می‌آید اجازه بفرمایید در کمیسیون برود و رسیدگى شود شاید یک ماه کم است یک ماه و نیم خوب باشد عرض کردم على‌الاصول پیشنهاد بسیار خوبى است ولى باید رو آن مطالعه بشود

رئیس- آقاى مخبر قبول می‌کند این را قبول کردید که پیشنهادات بر طبق تقاضاى آقاى وزیر یه کمیسیون برود

ملک‌پور (مخبر)- این پیشنهاد را آقاى وزیر قبول کردند بنده هم قبول می‌کنم‏

رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى به منظور تقسیم سهمیه واردات سالیانه کشور به طور عادلانه و جلوگیرى از فرار وارد‌کنندگان از پرداخت مالیات بر در‌آمد واقعى و سوء‌استفاده از خروج ارز اضافى به نرخ رسمى از کشور پیشنهاد می‌نمایم دو تبصره زیر ماده اول اضافه شود: تبصره اول وزارت اقتصاد ملى مکلف است در اول هر سال اقتصادى از بازرگانان و شرکت‌های وارد‌کننده مطالبه گواهینامه‌اى که مبلغ مالیات بر در‌آمد پرداخت شده آ‌نها در سال قبل را تصدیق نماید نموده (یکى از نمایندگان- این رد شد آقا) و حداکثر تا بیست برابر مبلغ مالیات بر در‌آمدى که در سال پیش پرداخته‌اند براى آنها سهمیه وارداتى تخصیصى داده و پروانه ورود به نام آنها صادر نماید و براى شرکت‌های جدید‌التأسیس که سابقه پرداخت مالیات بر در‌آمد ندارند براى سال اول تأسیس معادل 50 در‌صد سرمایه پرداخت شده سهمیه وارداتى بآنها تخصیص دهند

تبصره 2 براى صدور پروانه سهمیه وارداتى که کمیسیون ارز موافقت در فروش ارز به نرخ رسمى می‌نمابد وزارت اقتصاد ملى ممکن است وارد کنندگان را ملزم نماید گواهى نامه اطاق بازرگانى کشور مبدأ که مبلغ سیاهه کالا را قمت حقیقى کشور مبدأ گواهى نماید و در موقع خروج کالا به گمرک تسلیم نماید حسین مکى.

رئیس- آقاى مکى‏

مکى- شاید علاقه بنده هم براى تصویب این قانون بیشتر از بعضى آقایان باشد که هى اصرار می‌کنند پیشنهادات را کم بکنیم تا قانون زودتر از مجلس بگذرد (صحیح است) اصولاً هر قانون که در هر موقع قانونگذارى بگذرد در موقع وضع قانون روح قانونگذاران رفاهت و آسایش یک جامعه‌ای را باید در نظر بگیرند قانون همیشه براى حمایت از طبقه ضعفا و جلوگیرى از تعدى طبقه اغنیا است اشخاص قوى اگر قانون نباشد می‌توانند همه جور حقوق اشخاص ضعیف را پایمال کنند. بیشتر نگرانى بعضى از آقایان همکاران محترم بنده که تبصره‌ها را پیشنهاد می‌کنند فقط و فقط بنده تصور می‌کنم از این لحاظ است که می‌خواهند یک قانون از این مجلس بگذرد که رفاهت تمام طبقات را در آن پیش‌بینى کرده باشند بنده و سایر رفقاى بنده اگر پیشنهادى می‌دهیم ... بنابر‌این استدعا می‌کنم آقایان قبل از این که پیشنهادات به آخر برسد ترو‌ریزه نکنند افکار را که اینجا پیشنهاد نظیرش خوانده شده و یا رد شده یا این که نظیرش تصویب شده است ممکن است یک جمله پورسانتاژى که بنده در این پیشنهاد گنجانیده‌ام که این اختلاف داشته باشد و همین اختلاف باعث رضایت و نفع عمده‌ای از لحاظ مالیات براى دولت باشد بنده در اینجا قید کرده‌ام که در اول هر سال اقتصادى از بازرگان وارد اینجا کننده مطالبه گواهینامه پرداخت مالیات بر در آمد را بکند که چقدر در سال این‌ها مالیات داده‌اند علت این که بنده این پیشنهاد را رد کردم این است که شنیده‌ام در تهران چهار هزار تاجر هست و اگر ما براى هر تاجر ایرانى در سال هزار تومان مالیات پیش‌بینى بکنیم در حدود چهل میلیون تومان می‌شود در صورتی که تمام مالیات بر در‌آمد کلیه کشور ما به نصف این مبلغ هم بیشتر نمی‌رسد پس بنابر‌این طبقه‌ای که تحمل پرداخت مالیات را دارند همان طبقه تجار مملکت هستند یعنى همین طبقه تجار هستند که می‌توانند تا اندازه‌ای این هزینه سنگین مملکت را با پرداخت مالیات جبران بکنند بنده اینجا پیشنهاد کردم که در هر سال اقتصادى از بازرگانان وارد کننده کالا مطالبه گواهینامه پرداخت مالیات بشود در صورتی که گواهینامه در دست داشته باشند حداکثر تا بیست برابر مبلغ مالیات بر در‌آمدى که پرداخته به او پروانه ورود کالا بدهند و شرکت‌های جدید‌التأسیس که سابقه پیش‌هاى نداشته تا 50 در‌صد کلیه سهام پرداخت شده‌اش بهش اجازه ورود کالا بدهند با این ترتیب ما می‌توانیم کنترل بکنیم به تجاری که کالا در این مملکت وارد می‌کنند روى عدل و انصاف یعنى از روى مالیات بر در‌آمد کنترل بکنیم و به آنها پروانه ورودى بدهیم و همچنین به نسبت سرمایه‌ای که در دفتر ثبت شده و سهام پرداخت شده که نشان می‌دهند و ارائه می‌دهند 50 درصد از سهام پرداخت شده‌اش ما به او پروانه ورود کالا می‌دهیم این را کنترل کردیم در ورود کالا و هم کنترل کردیم در پرداخت مالیات تجار بنابر‌این به عقیده بنده یکى از تبصره‌هایى که بنده خیال می‌کنم مفید باشد و به این ترتیب یک تبصره خوبى به این قانون اضافه کرده باشیم این است روى این اصل بنده پیشنهاد کردم که این تبصره به این قانون اضافه شود یکى هم تبصره دومش است که مثل این که در جلسه قبل تصویب شد و آقاى وزیر اقتصاد ملى با توضیحى که دادند تصور می‌کنم این تبصره دوم دیگر لزومى نداشته باشد که رویش رأى گرفته شود بنده می‌خواهم استدعا بکنم که در روى تبصره اول آقایان موافقت خودشان را اعلام بکنند.

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- بنده خواستم عرض بکنم این که جناب آقاى دکتر سجادى فرمودند پیشنهادت برود به کمیسیون سهولت کار فراهم می‌شود این طور نیست این آقایانى که هر کدام ده پیشنهاد داده‌اند فرض کنید این ده تا پیشنهاد رفت به کمیسیون و کمیسیون هر ده پیشنهاد را رد کرد باز لایحه‌ای که می‌آید به مجلس آن نماینده حق دارد ده پیشنهاد بدهد غیر از این که ما در مجلس این لایحه را تکلیفش را معین کنیم راه دیگرى ندارد بنابر‌این قدرى صبر و حوصله به خرج بدهیم پیشنهادات را با کمال خونسردى آقاى رئیس اجازه بفرمایند طبق مواد قانون مطرح بود موافق و مخالف نظر خودش را بگویند و براى مجلس واگذار بکنند اما این که نماینده محترم آقاى مکى فرمودند استدعا می‌کنم که به عرض من توجه بفرمایند شما می‌گویید که هرکسى مالیات بر در‌آمد هرچه داد به همان تناسب پروانه ورود به او بدهند و این اصل اصلاً درست نیست شما یک تاجرى دارید که تمام کارش صادرات است و مالیات بر در آمدى می‌دهد بیش از هر کسى دیگر هم هست اصلاً این کار وارداتى نمی‌کند که مالیات بر در‌آمد بدهد و به او پروانه وارداتى بدهند اصلاً این کار وارداتى نمی‌کند. کار صادراتى می‌کند ولى اگر خواست که کار وارداتى بکند و پروانه بگیرد نمی‌خواهد که بهش پروانه ورود براى واردات بدهند (مکى- نخواست نگیرد) اجازه بفرمایید جز این که او این را بگیرد و یا یک حقى ده در صد یا 15 در صد این را به کس دیگر واگذار بکند نتیجه دیگرى نخواهد داشت شما باید توجه بفرمایید که یک تجارى هستند که کارشان واردات است یک تجارى هستند که به این موضوع ندارد بالاخره بنده استدعا می‌کنم آقاى رئیس توجه بفرمایند عین این پیشنهاد را آقاى مهندس رضوى فرمودند رأى گرفتیم و رد شد آقاى مهندس رضوى پیشنهاد فرمودند به تناسب مالیات بر در‌آمد جنابعالى فرمودید بیست در صد این بیست 20 درصد همان تناسب است یک پنجم می‌شود بنابر‌این یک پیشنهادى که رد شد قابل طرح نیست این است که بنده از آقا استدعا می‌کنم پیشنهاد خودشان را پس بگیرند (باتمانقلیج- آقاى اردلان بپرسید اگر تاجرى ضرر کرد چه بکند؟) عرض کنم استدعاى ما این است که اشکال در این لایحه فراهم

+++

 نشود ما می‌خواهیم یک قانونى را در اینجا بگذارنیم این قدر اشکال فراهم می‌شود این پیشنهاد را به نظر بنده رأى نمی‌شود گرفت.

رئیس- پیشنهاد شده از طرف مخبر که به کمیسیون آقاى مخبر تقاضا کرده‌اند که پیشنهادات ماده اول برود به کمیسیون آقاى وزیر هم همین تقاضا را دارند (صحیح است) بنا بر این به کمیسیون می‌رود.

اردلان- ما مخالفیم.

رئیس- مخالفت ندارد این را نظامنامه معین کرده است ماده 62 یک دفعه قرائت شد.

اردلان- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

مخبر- مریض است‏

رضوى شیرازى- بنده هم یک پیشنهادى کرده‌ام.

رئیس- اگر مخبر مریض است پس اصلاً لایحه نمی‌شود مطرح بشود یک مرتبه دیگر ماده 62 را قرائت کنید

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 62- اصلاحاتى که در ضمن مباحثات شور ثانى پیشنهاد می‌شود در صورتی که مخبر کمیسیون مربوط به آن تقاضا نماید باید رجوع به کمیسیون شود.

اردلان- اجازه بفرمایید بنده توضیحى عرض کنم شور ثانى نیست آقا

رئیس- نمی‌شود چون تقاضاى فوریت شده یک شور به جاى شور ثانى است (صحیح است)

اردلان- مخبر حضور ندارد.

عباس اسکندرى- اجازه می‌فرمایید بنده عرضى دارم؟

رئیس- بفرمایید

عباس اسکندرى- صحبت سر این است که پیشنهاد‌دهندگان بخواهند به کمیسیون توضیح بدهند.

رئیس- البته آن‌ها دنبال پیشنهاداتى که داده‌اند در کمیسیون حاضر شوند و توضیحبدهند البته این باید اصلاح شود و برگردد آقایان که پیشنهاداتى را داده‌اند در کمیسیون حاضر شوند و پس از اصلاح لایحه برگردد به مجلس.

مکى- به ماده اول رأى گرفته شود بعد برود به کمیسیون.

رئیس- 56 پیشنهاد دارد چطور رأى گرفته شود؟

دکتر طبا- آقاى نبوى پیشنهادى کرده‌اند که اجازه بفرمایید مطرح شود خیلى به نفع این لایحه است چون ماده اول طورى اصلاح می‌شود که آقایان موافقت خواهند کرد.

رئیس- چون عده براى مذاکرات کافى نیست و اکثریت نیست.

بعضى از نمایندگان- آمدند اکثریت هست‏

دکتر طبا- اگر آقاى رئیس اجازه بفرمایند آقاى نبوى پیشنهادى کرده‌اند که با نظامنامه تطبیق می‌کند.

رئیس- پیشنهاد آقاى نبوى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده یک قانون محدودیت بازرگانى به طریق ذیل اصلاح شود و به این ماده با تبصره‌هایى که قبول شده جداگانه رأى گرفته و ابلاغ شود بقیه مواد باید با پیشنهادات به کمیسیون ارجاع شود.

ماده یک از تاریخ تصویب این قانون پروانه واردات فقط به تجار ایرانى داده شود نبوى‏

رئیس- به این موقعى می‌شود رأى گرفت که تمام پیشنهادات قرائت شده باشد تکلیفش معلوم شده باشد و الّا به ماده نمی‌شود رأى گرفت بفرمایید توضیح بدهید.

نبوى- پیشنهاد بنده به جاى ماده یک است عمده مطلب این قانون هم همان است که در ماده یک نوشته شده ماده یک معین کرده که پروانه واردات منحصراً به تجار ایرانى داده شود مقصود ما هم تصویب همین است بقیه‌اش خواهش و شرایط و خصوصیات است اگر همان خواهش هم مدتى بماند در کمیسیون و مطالعه بشود مانعى نخواهد داشت پیشنهاداتى که شده همه براى خواهش و شرایط است نه در اصل ماده آن طورى که بنده تقاضا کرده‌ام و مقام ریاست موافقت بفرمایند این پیشنهاد مورد رأى قرار داده شود این قانون سریعاً تمام شود (مامقامى این صحیح نیست) به این پیشنهادات هم باید رأى گرفته شود.

رئیس- تا تکلیفش معین نشود نمی‌شود رأى گرفت یا باید استرداد کنند یا باید قرائت شود. (یکى از نمایندگان تقاضا کرده‌اند برود به کمیسیون) چون آقاى مخبر تقاضا کرده‌اند برود به کمیسیون رأى نمی‌خواهد به کمیسیون می‌رود مگر آقاى مخبر دو مرتبه بخواهند مطرح شود.

دکتر عبده- ما نفهمیدیم اگر تقاضا شده برود به کمیسیون دیگر حرفى ندارد.

رئیس- تقاضا کرده‌اند برود به کمیسیون و باید برود دیگر موضوعى الان در دستور نیست اردلان به بنده اجازه بفرمایید.

دکتر معظمى- بنده عرضى دارم اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

دکتر معظمى- عرضى کنم 78 نفر از نمایندگان همه شب در این اطاق جمع می‌شوند و ما مجبوریم که برنامه یک عده از اشخاصى که یا تنبلند یا سوء‌نیت دارند تحمل بکنیم این کار نشد آقایان باید در این موقع کارى بکنند که احترام مجلس شوراى ملى حفظ شود و مورد احترام و تکریم واقع شود و ما در کار کردن خودمان یک قدرى ساعى باشیم (صحیح است) با این ترتیب اگر آقایان بعد از این کارى دارند بیایند از مقام ریاست تقاضا بکنند که اصلاً جلسه تشکیل نشود یکى دیگر این که ما پیشنهاد کرده بودیم که جلسات عصرها باشد براى این بود که یک قدرى کار بیشتر بشود و حالا به این اشتباه خودمان پى بردیم و به این امید خودمان مأیوس شده‌ایم و می‌خواهیم که جلسات همان صبح‌ها باشد (صحیح است) و وقت بیشتر بشود آقایان تمنى می‌کنم که مخالفت نفرمایید که صبح‌ها بشود.

رئیس- این قضیه در دستور هست ولى محتاج رأى است.

مهندس رضوى- الان در دستور مجلس چیست؟

رئیس- در دستور الان چندین کار دیگر هست ولى محتاج به رأی است.

ملک‌مدنى- بنده تذکرى دارم.

رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنى- بنده می‌خواهم از آقایان اعضاء کمیسیون بازرگانى استدعا بکنم چون این لایحه مورد توجه است و در خارج هم جرائد در اطراف آن صحبت کرده‌اند آقایان جلساتشان را منظم تشکیل بدهند و فوراً خبر کمیسیون را به مجلس تقدیم بکنند براى این که به نظر بنده تأخیر و ماندن در کمیسیون اصلاً براى مجلس خوب نیست (صحیح است)

اردلان- آقا نطق بعد از دستور اجازه بفرمائید.

رضوى- بنده به موجب ماده 54 اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- بفرمایید.

رضوى- مدتى است که بنده یک سؤالى کردم و خیلى از آقایان هم همین طور ماده 54 هم می‌گوید سؤالاتى که از آقایان وزرا‌ می‌شود بالاخره در یک فرصتى که روى هم رفته ظاهر نظامنامه این است که خیلى دیر نباشد باید جواب حاضر باشند بعضى از موضوعات، سؤالات هست که با تأخیر اصل موضوع منتفى می‌شود این است که بنده استدعا می‌کنم که یک ترتیبى مقرر شود که سؤالات را آقایان وزرا‌ جواب بدهند و از آن جلسه سؤال بنده است.

رئیس- فعلاً چیزى در دستور نیست جز این چند فقره و هر کدام که آقایان بخواهند مطرح بشود. آقاى صدرزاده موضوعاتى که در دستور است قرائت کنید. (به شرح زیر قرائت شد)

1 -طرح گزارش کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر راجع به ترتیب و تنظیم معاملات بازرگانى.

2 -تعیین تکلیف پیشنهاد جمعى از آقایان نمایندگان راجع به تغییر ساعات تشکیل جلسات.

3- انتخاب یک نفر کارپرداز.

4 -انتخاب سى نفر اعضاء دیوان محاسبات.

5- تعیین تکلیف فوریت لایحه مربوط به تعیین یک نفر معاون دائمى وزارت دارایى.

6- تعیین تکلیف طرح‌های پیشنهادى آقایان نمایندگان که به قید فوریت تقدیم شده است.

7- اجراى مراسم سوگند مطابق صورت ضمیه‏

8 -طرح شور اول کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر راجع به تأسیس و سازمان وزارت اقتصاد ملى.

[4- قرائت گزارش عملیات کمیسیون عرایض وسیله مخبران کمیسیون‏]

رئیس- یک پیشنهادى هم از آقاى دکتر ملکى رسیده راجع به طرح منع کشت خشخاش دو فوریت هم دارد. (صحیح است)

مکى- لایحه بحرین را با دو فوریت بنده تقدیم کردم.

رئیس- آقاى حاذقى بفرمایید گزارشى که از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت کنید.

مامقامى- تکلیف این لایحه هنوز تعیین نشده‏

رئیس- رفت به کمیسیون آقاى وزیر پیشنهاد کردند که برود به کمیسیون و آقاى مخبر هم قبول کردند بفرمایید آقاى حاذقى.

حاذقى- مطابق نظامنامه مجلس کمیسیون

+++

مخصوصاً کمیسیون عرایض موظف است گزارش‌های عملیات خودش را به استحضار مجلس شوراى ملى برساند مجموعه شکایات و مراجعاتى که از شهرستان‌ها و مرکز به کمیسیون عرایض رسیده قسمتى از آنها را به کمیسیون صلاح دید که از آقایان وزرا‌ مسئول دعوت کند شخصاً یا نمایندگان خودشان را به کمیسیون معرفى کنند و حضور به هم رسانند که نسبت به رفع شکایات متظلمین اقدام شود و یک اجمالى هم از بعضى از کارها تقدیم شده به صورت گزارش به عرض می‌رسانم.

گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى به مجلس شوراى ملى‏

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى از افتتاح دوره پانزدهم قانون گذارى قریب هشت ماه گذشته و آقایان اعضاء کمیسیون عرایض و مرخصى طبق آئین‌نامه داخلى در هر سه ماه یک بار انتخاب و اینک بار سوم است که کمیسیون در هر هفته دو روز صبح و عصر تشکیل و به کار خود مشغول بوده و با تشریک مساعى آقاى عنقا رئیس اداره دبیر‌خانه کلیه شکایات متنوعه به وزارتخانه‌هاى مربوطه ارجاع و در صورت لزوم به مقام نخست وزیرى هم رجوع و نتیجه اقدام مؤثراً استعلام و براى امیدوارى در جواب بمتظلمین اعاام شده است، اکنون از لحاظ توجه به تنوع شکایات گزارش این جریان به طور خلاصه براى مزید استحضار مجلس شوراى ملى ذیلاً به عرض می‌رسد:

1- قسمت اعظم عرایض در شکایات از زیادى نرخ مالیات و تحمیل متفرعات مالیاتى و عوارض و عجز مردم فقیر از پرداخت آن و شکایت از طریق عمل مأمورین است که متوالیاً به وزارت دارایى رجوع و نتیجه اقدام استعلام و به شاکیان جواباً اعلام شده است.

2- شکایات کارمندان دولتى از سختى معیشت و کمى حقوق بوده که تظلم بیکاران و بیکار‌شدگان نیز جزو این قسمت و لدى‌الوصول به دولت توصیه شده است.

3- شکایات طولانى مدعیان املاک واگذارى است که مدت‌ها است مکاتبات زیاد بین مجلس و دولت در جریان بوده و در این دوره مراجعات مؤکد هم شده ولى چون به نتیجه مسکت نرسیده بود اخیراً نمایندگان وزارت دارایى و دادگسترى به کمیسیون عرایض دعوت و پس از مذاکرات زیاد بالاخره معلوم شد قضیه مورد مطالعه کمیسیون دادگسترى است بنابراین حل قضیه براى کمیسیون مزبور موکول و مجلس شوراى ملى البته از نتیجه مطالعات آن آگهى خواهند یافت.

4- در خواست حوائج عمومى اهالى بعضى نقاط از قبیل بهداشت، فرهنگ شهردارى، کشاورزى به ویژه امنیت و سایر مشاجرات و گفتگوهاى عادى است که به وزارتخانه‌هاى مربوطه و لدى‌الاقتضاء به مقام نخست وزیرى مؤثراً ارجاع و متناوباً نتیجه اقدامات به متظلمین ابلاغ شده است با حسن جریان فوق اخیراً کمیسیون عرایض با توجه به زیادی کار و تسهیل در عمل اظهار‌نظر نمود که از هر وزارتخانه‌اى یک نفر نماینده در هر ماه روز معینى که کمیسیون عرایض تعیین خواهد نمود حضور یافته نتیجه اقدام وزارت نسبت به هر یک از مرقومات مجلس را حضوراً جواب مقنع بدهند که متظلمین از نتیجه دادخواهى خود زودتر آگاه شده به حال انتظار و نومیدى نمانند. آقایان نمایندگان محترم مستحضر هستند که از طرف وزارتخانه‌ها نماینده‌هایى به مجلس شوراى ملى معرفى شده‌اند.

رئیس- فقط گزارش را قرائت بفرمایید.

حاذقى- ... و همه روزه از ساعت ده تا دوازده در مجلس شوراى ملى حضور دارند و رسیدگى می‌کنند در خاتمه لزوم قدردانى و تشویق از کارمندان صمیمى را متمم این گزارش دانسته یاد‌آور می‌شود، بنابر این مشاهدات کمیسیون عرایض و گزارش آقاى عنقا رئیس دبیر خانه تعداد عرایض در این مدت قریب هشت هزار است که هفت هزار آن کار کمیسیون عرایض بوده ولى به حکم تشریفات ادارى براى هر شماره آن پنج برگ پیش‌نویس، پاک‌نویس، رونوشت، جواب شاکى و خلاصه) تهیه شده بالنتیجه عملکرد اعضاى رنجیر دبیر‌خانه بالغ بر سى و پنج هزار برگ می‌شود که حقاً قابل تقدیر و تحسین است‏

دکتر عبده- بنده اجازه خواستم راجع به همین گزارش.

رئیس- گزارش که مطرح نیست فقط خوانده شد.

دکتر عبده- پس به عنوان بعد از دستور اجازه بفرمایید.

رئیس- عرض کنم که چیزى در دستور نیست ولى قبل از ختم جلسه سؤالاتى از آقایان وزرا‌ شده حاضر هستند آقایان می‌توانند سؤالات خوشان را بکنند.

اردلان- بعد از دستور عرض دارم.

دکتر طبا- لایحه سازمان وزارت بهدارى را مطرح کنید.

رئیس- این لایحه در دستور جلسه آینده است و مطرح خواهد شد و الان که اکثریت نیست یک عده‌ای هم که بیرون هستند در جلسه حاضر نمی‌شوند از اعضاى کمیسیون بازرگانى تمنى دارم این پیشنهاداتى که به کمیسیون ارجاع شده زودتر خبرش را بدهند که براى روز یکشنبه مطرح بشود استیضاحى که آقاى آشتیانى‌زاده داده‌اند براى استحضار دولت فرستاده می‌شود.

مکى- باید قرائت بشود.

رئیس- گفتم که عده کافى نیست بنده هم که حالا حرف می‌زنم براى این است که می‌خواهم تکلیف روز یکشنبه معین بشود و موضوع همین چیزى است که کمیسیون زودتر باید پیشنهادات را مطرح کند و براى روز یکشنبه این گزارش مطرح شود براى تعیین وقت جلسه هم چون سه جلسه بیشتر به آخر سال نمانده اگر آقایان موافقت بفرمایند بماند براى سال آینده.

یک نفراز نمایندگان- عده کافى است.

دکتر عبده- بنده راجع بکار گران سر رشته دارى عرض داشتم.

[5- سؤال آقایان رضوى شیرازى و دکتر عبده و جواب آقاى وزیر اقتصاد ملى‏]

رئیس- حالا اجازه می‌دهم محبت کنید آقاى رضوى شما سؤالتان را از آقاى وزیر اقتصاد ملى بفرمایید بعد از آن هم بعد از دستور صحبت بشود.

رضوى- بنده اهتمام و اصرارى داشتم که سؤال بنده یک قدرى زودتر انجام بگیرد براى این است که فکر می‌کردم در همین قانون محدودیت بازرگانى این سؤال بنده مورد استفاده قرار بگیرد و حالا که گفتگوى رفاهى براى مردم است از طرف دیگر هم مورد عنایت قرار بگیرند چندى پیش البته بنده خواندم یا از رادیو شنیدم یا نمی‌دانم چطور شد که یک تصویب‌نامه‌ای از طرف دولت به جهت صنایع داخلى و نسبت به صاحبان کارخانه صادر شد و در آنجا امر یک مقدار وارداتى که البته زاید بود یا این که زاید تشخیص می‌شد یا این که لازم نبود جلوگیرى می‌کردند به طور کلى حمایت از صنایع داخلى یک موضوعى است که هر فرد ایرانى باید علاقمند باشد و البته بنده هم بى‌علاقه نیستم ولى نوعاً در کلیه عملیاتى که از طرف هیئت حاکمه یعنى دولت یا مجلس انجام بگیرد خیلى اگر خوب باشد باید منافع طبقه عالیه هم در ضمن طبقه به اصطلاح متوسط مردم رعایت بشود (آشتیانى‌زاده- طبقه متوسط نداریم) یعنى باید در آن مصلحت مصرف‌کنندگان نیز در نظر گرفته شود و بعد هم نگذاشت که حقوق آنها صنایع بشود و آن را تا این اندازه رعایت کرد البته عرض کنم که در کنف این قانون بازرگانى فرض کنیم از براى وارد‌کنندگان تکلیفى معین بشود در تصویب‌نامه از براى صاحبان کارخانه‌جات براى مصرف کننده بنده نه در اینجا و نه در آنجا روی‌هم‌رفته چیزى ندیدم که رعایت خاصى در نظر گرفته شده باشد بنده اشاره به عرایض قبلى خودم می‌کنم که اگر آن لباس‌های کهنه و همان لباس‌های به حساب مستعملى که از خارج وارد کرده‌اند و واقعاً براى غرور ایرانى هم البته سازگار نیست که اعتراف می‌کند چنین امرى هم واقع شده معذلک با کمال تأسف در آن دو سال اخیر اگر هم نیاورده بودند یک عده زیادى از اهالى مملکت مخصوصاً از هموطن‌ها و همشهری‌ها ى بنده ممکن بود در مقابل سرما و گرما تاب مقاومت نیاورند و لباس نداشته باشند این براى چه بود؟ براى این بود که جسارت نباشد آقایان صاحبان کارخانه‌جات ما رفتى که امتعه به واسطه جنگ نمی‌آید و از این جهت قیمت بیشترى داشت هیچ وقت خودشان را محتاج به حمایت معرفى نکردند یادى هم از مردم نکردند و یک مسابقه‌ای هم در گرانى یا امتعه فرنگى گذاشتند اگر قیمت پارچه انگلیسى شد صد تومان آنها گفتند 20 تومان ارزان‌تر و اگر 50 تومان بود گفتند باز 20 تومان ارزان‌تر سى تومان حالا که یک قدرى اوضاع دنیا ممکن بود به طرف آرامش برود و پارچه‌ها ارزان بشود بالاخره آن موقعیت سابق نباشد یک دفعه سر وصدا بلند شد دعوت کردند پذیرایى هم شد (صحیح است) در نتیجه آمدند حمایت خواستند و تثبیت قیمت درست کردند و به منفعت خودشان هم البته آمدند آن تصویب‌نامه را صادر بنده همان طور که اول گفتم مانعى ندارد از براى این که دولت حمایت بکند صنایع داخلى را ولى شرایطى دارد (صحیح است) کیفیتى باید باشد که از براى مردم هم رضایت بخش باشد حالا من نمی‌خواهم بگویم که از خارج اجازه بدهید همه چیز بیاورند ولى متأسفانه

+++

  یک پتوی خارجی اینجا می‌آورند توی بازار می‌فروشند 20 تومان یا سی تومان و پتوهایی که الان در کارخانجات داخلی درست می‌شود، هنوز دانه‌ای 70 و 80 تومان کمتر نمی‌دهند پارچه‌های کارخانه‌جات داخلی را به این که تمام عناصرش ایرانی است و در ایران ساخته می‌شود معذلک کله هنوز قیمتی که یک یک نفر آدم مستضعف بتواند تهیه بکند نیست بنده در همین موقعی که این لایحه مطرح است در ضمن این لایحه از آقای وزیر استدعا می‌کنم توجه بفرمایند که یا در طی این لایحه یا لایحه دیگری به طور کلی یک تکلیفی معین بشود که واقعاً برای آقایان تجار و کسبه یک وظیفه و تکلیفی معین بکنند و یک رعایتی هم از طرف مصرف‌کننده که من هم جز آنها هستم بکنند (صحیح است) البته در طی لایحه پیشنهادهایی رسیده و گفتگو می‌شود که دوازده درصد فلان اینها، بعد عرض می‌کنم یک طبقه‌بندی را معین بکنید و آنها هم ممکن است به طرق مختلف تاجر به آقازاده‌اش بفروشد و آقازاده به همسایه و دوستش و او به همان صدی دوازده بفروشد این است که استدعا می‌کنم که یک قانونی، تصویب‌نامه‌ای به هر کیفیت صلاح بدانند طبقه صرف‌کننده و طبقه عمومی را مورد توجه قرار بدهند.

دکتر عبده - بنده هم یک سوالی کرده بودم مربوط به همین است اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - بعد از این که جواب دادند شما هم سوالتان را بفرمایید آقای وزیر اقتصاد ملی.

وزیر اقتصاد ملی - از نظر دولت حمایت از صنایع داخلی با حمایت از مصرف‌کنندگان که طبقه عامه را تشکیل می‌دهند قابل تفکیک نیست این دو تا با هم توأم است وقتی که می‌گوییم حمایت از صنایع داخلی این البته تا حدودی است که مضر به مصالح مصرف کنندگان به طور عموم نباشد (صحیح است) این مطلب را بنده خیال می‌کنم نظر آقای رضوی در یکی از پیشنهاداتی که در این باب در ضمن این لایحه داده شده و در کمیسیون مطرح خواهد شد تأمین خواهد کرد و گمان می‌کنم که در کمیسیون هم خودشان حضور پیدا کنند و همین پیشنهاد را در آنجا مطرح می‌کنیم و نظر آقای رضوی را در نظر می‌گیریم و تأمین می‌کنیم.

رئیس - آقای دکتر عبده

دکتر عبده - عرض می‌کنم تقریباً 450 نفر کارگران سررشته‌داری ارتش بی‌کار شده‌اند (صحیح است) اخیراً برای این که دویست هزار جفت کفش وزارت جنگ از فلسطین وارد کرده (کلی کفش پوشیده) (مهندس رضوی - پولش هم مبلغی دزدی شده) خوب بنده اطلاعی ندارم عرض می‌کنم به طوری که بنده تحقیق کرده‌ام کفش‌هایی که این آقایان می‌دوختند در اینجا از حیث نوع و جنس خیلی بهتر بود (مکی - قیمتش هم نصب بود) و قیمت‌هایی که برای دولت تمام می‌شد خیلی کمتر بود از قیمت‌هایی که خریداری شده (مکی - ارز هم داده‌اند) ارز هم داده‌اند با این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که این معامله‌ای که ارتش کرده یعنی خرید این دویست هزار جفت کفش مسلماً به ضرر دولت به ضرر اجتماع مملکت و به ضرر کارگران مملکت بوده است (صحیح است) و بنده مخصوصاً از حضور جناب جناب آقای وزیر اقتصاد ملی که برای حفظ تعادل بین واردات و صادرات مملکت و همین طور از نظر تامین کار برای کارگران و از لحاظ سرپرستی که به سازمان کار دارند مخصوصاً تقاضا می‌کنم دولت به این قسمت توجه بفرمایند با مقامات مربوطه صحبت بکنند برای این که نسبت به قسمت صد هزار کفش که تاکنون وارد نشده این معامله را فسخ بکنند (صحیح است) و هرچه زودتر این کارگران را مشغول به کار بکنند (صحیح است) بنده در موقعیت فعلی مملکت هیچ مصلحت نمی‌دانم که عده‌ای ما بیکار داشته باشیم این شب عید مردم آقا رفتارند و زن بچه آنها گرسنه هستند بنده چند روز پیش مواجعه شدم با یک منظره رقت‌باری دو نفر از آنها آمده بودند و گریه می‌کردند می‌گفتند ما شب رویمان نمی‌شود که برگردیم به خانه‌مان و نان نداریم که برای زن و بچه‌ خودمان ببریم و به بنده گفتند چون ما مردمان وطن‌پرستی هستیم زیر بار بعضی تحریکات نمی‌رویم ولی نمی‌دانیم با اشخاص جاهل و نادان که ممکن است تحت تاثیر سم پاشی‌ها قرار بگیرند چه کنم؟ بیش از این دیگر بنده توضیحی نمی‌دهم فقط از جناب آقای وزیر اقتصاد ملی انتظار دارم که راجع به این موضوع تصمیم عاجلی بگیرند.

مکی - آن صد هزار جفت را لغو بکنند.

رئیس - آقای وزیر اقتصاد ملی

وزیر اقتصاد ملی - بنده راجع به اصل موضوع معامله و این که بی‌ترتیبی در کار شده یا خیر اطلاعی ندارم چون این کار وزارت جنگ است (صحیح است) ولی اصولاً عرض می‌کنم نظر آقای نماینده محترم کاملاً صحیح است به جهت این که مادام که در خود کشور برای تامین کار مردم بتوانیم رفع احتیاجاتمان را بکنیم حق نیست که به خارج سفارش بدهیم برای این که هم باید ارز بدهیم و هم این که یک عده‌ای را به این وسیله از کار بیکار بکنیم در این باب این آقایان مراجعه کرده بودند و بنده با وزارت جنگ هم مذاکره کردم و امیدوارم که به یک صورت خوبی آنچه که لازم است برای محدود کردن سفارش و تامین کار برای اینها اقدام بشود نتیجه‌اش را هم از طرف وزارت جنگ به عرض آقایان می‌رسانیم.

مکی - آن صد هزار جفت را هم بفرمایید.

وزیر اقتصاد ملی - ... عرض کردم محدود شدن سفارش مربوط به همین است و حتماً جهت تامین کار برای این کارگران بیکار اقدام شده است و امیدوارم که نتیجه‌اش در جلسات دیگر به عرض برسد.

6- قرائت یک فقره استیضاح

رئیس – آقای آشتیانی‌زاده یک استیضاحی داده‌اند که باید برطبق ماده 44 قرائت بشود قرائت می‌شود و فرستاده می‌شود (استیضاح آقای آشتیانی‌زاده به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب امضا کننده ذیل دولت جناب آقای حکیمی را راجع به سیاست داخلی و وضع اسف‌آور و غیر قابل تحمل کشور استیضاح می‌کنم.

محمد رضا آشتیانی‌زاده

تعیین موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه

رئیس - به اطلاع دولت می‌رساند جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ساعت 4 بعد از ظهر (مجلس ساعت 8 و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

اخبار مجلس

روز چهارشنبه 19 اسفند 26 دو ساعت قبل از ظهر کمیسیون دادگستری روز 19 اسفند با حضور آقای وزیر دادگستری به ریاست آقای عامری تشکیل لایحه اصلاح قانون دیوان کیفر مطرح در کلیات مذاکراتی شده رأی در مواد به جلسه بعد موکول شد.

طرح پیشنهادی آقای اردلان و عده‌ای از نمایندگان راجع به مطبوعات مطرح قرار شد به کمیسیون فرهنگ ارجاع شود تا لزوم آن را کمیسیون تصدیق نماید یک ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد جلسه آتیه روز 2 شنبه 24 اسفند چهار بعد از ظهر اعلام گردید.

روز 19 اسفند کمیسیون دارایی یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای یمین اسفندیاری و با حضور عده‌ای از آقایان نمایندگان و آقای به‌نیا مدیرکل وزارت دارایی تشکیل لایحه مالیات بر درآمد مطرح مذاکراتی در اطراف ماده 5 به عمل آمده بالاخره قرار شد متن ماده را وزارت دارایی با توجه به نظریات کمیسیون اصلاح نمایند و تبصره آن هم حذف شد - جلسه بعد روز پنج ‌شنبه 20 دو قبل از ظهر اعلام گردید.

طبق ماده 12 قانون محاکمه وزراء مصوب 16/4/1307 مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تبرئه آقای سهیلی نخست وزیر اسبق از اتهامات منقسبه ذیلا درج می‌شود.

در موضوع اتهام آقای علی سهیلی فرزند غلامعلی متولد سال 1274 نخست وزیر اسبق ساکن تهران فیشرآباد به ارتکاب اعمال ذیل:

اول: خرید قسمتی ابزار و اشیاء و مصالح ساختمان از انبار وزارت امور خارجه بدون رعایت مقررات.

دوم: اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان.

سوم: دخالت در امر انتخابات بندرعباس و شهرضا.

چهارم: توقیف روزنامه‌ها.

پنجم: تفسیر قانون حکومت نظامی.

ششم: قیام علیه حکومت ملی.

که نسبت به دو فقره اتهام اول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری به شماره 42 مورخ 2 اسفند 324 مبنی بر تعقیب به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و نسبت به چهار فقره اخیر دو گزارش کمیسیون قوانین دادگستری شماره 4 مورخ نهم تیر 323 و شماره 23 مورخ سوم ماه دی 1323 دایر به منع تعقیب در جلسه نهم اسفند 1324 مجلس شورای ملی مطرح و مورد تصویب واقع نگردیده و بالنتیجه پرونده‌های امر طبق مواد پنجم و ششم قانون محاکمه وزرا از طرف مجلس شورای ملی به شرح دو نامه شماره 27274-13/12/24 و 20563-13/12/23 به وسیله‌ دادسرای دیوان کشور برای رسیدگی در هیئت عمومی دیوان نامبرده ارسال شده بود و از طرف

+++

دادسرای دیوان کشور به شرح کیفر خواست شماره 21498-20/8/326 به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی و ماده 152 قانون کیفر عمومی با اشعار به مواد یک و دو و سه قانون 16 آذر 1306 و جز 8 و 16 ماده واحده سی‌ام آبان 1308 دیوان کیفر نسبت به خرید اشیاء ساختمانی وزارت خارجه و مواد 83 و 129 و 280 قانون کیفر عمومی نسبت به انتخابات آذربایجان و شهرضا و بندرعباس و ماده 83 قانون کیفر عمومی در قسمت توقیف جراید و ماده 280 قانون کیفر عمومی در قسمت تفسیر قانون حکومت نظامی و ماده 82 در قسمت قیام برعلیه حکومت ملی (به شرح توضیحی که در جلسه دادرسی داده شده) درخواست تعقیب و مجازات متهم شده بود.

پس از وصول پرونده‌های مربوط به دیوان کشور و معرفی آقایان جدلی و دکتر هدایتی به وکالت از طرف متهم و تشکیل جلسه مقدماتی و صدور قرار کامل بودن پرونده برای رسیدگی و تعیین جلسه علنی برای روز دوشنبه 26 بهمن 1326 هیئت عمومی دیوان کشور به ریاست جناب آقای جهانشاهی رئیس کل با حضور رؤسای شعب و مستشاران دیوان کشور به شرح زیر:

شعبه اول - آقای فضل‌الله آشتیانی مستشار آقای حبیب‌الله آموزگار مستشار. آقای مرتضی ویشگائی مستشار – آقای مهدی اعتماد مقدم مستشار

شعبه دوم - آقای عبدالعلی لطفی رئیس آقای محمود دره مستشار - آقای عبدالرسول پویان مستشار.

شعبه سوم - آقای احمد امامی رئیس - آقای محمدباقر شهید‌زاده دادرس مستشار آقای عبدالباقی جمشیدی مستشار.

شعبه چهارم - آقای حسین نقوی رئیس آقای محمود هدایت مستشار - آقای ابوالفضل صدر مستشار

شعبه پنجم- آقای دکتر جواد قاضی مستشار آقای عبدالحمید غیاثی مستشار - آقای غلامرضا صفی‌نیا مستشار.

شعبه ششم - آقای سیدعلی حایری شاهباغ رئیس آقای مرتضی دادبان مستشار - آقای عبدالکریم لواسانی مستشار.

شعبه هفتم - آقای جمال‌الدین اخوی رئیس آقای احمد زنجانی مستشار - آقای عمادالدین میرمطهری مستشار.

شعبه هشتم - آقای غلامرضا گرگانی مستشار آقای اسماعیل سامنی مستشار - آقای محمود عرفان مستشار.

آقای محمدحسن شیرازی عضو معاون و آقای محمد صدر عضو معاون و جناب آقای علی هیئت دادستان کل و متهم و وکلا او تشکیل.

پس از قرائت کیفر خواست و خواستن توضیحات لازم و شنیدن اظهارات وکلا متهم و بیانات آقای دادستان کل که در زمینه غیرقابل قبول دانستن مقررات مربوط به خریداری اشیا و قیام بر علیه حکومت ملی و انتخابات شهرضا و بندرعباس و توقیف جراید و قابل تعقیب دانستن امر نسبت به دو فقره دیگر بود و استماع آخرین دفاع متهم و اعلام ختم دادرسی در تاریخ دوم اسفند ماه 1326 چنین رأی می‌دهند:

رأی هیئت عمومی

اعمال منتسب به آقای علی سهیلی که از طرف مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دیوان کشور ارجاع شده از قرار ذیل است:

اول - خرید قسمتی ابزار و اشیا و مصالح ساختمانی از انبار وزارت امور خارجه بدون رعایت مقررات.

دوم - اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان.

سوم - دخالت در امر انتخابات بندرعباس و شهرضا.

چهارم - توقیف روزنامه‌ها.

پنجم - تفسیر قانون حکومت نظامی.

ششم - قیام علیه حکومت ملی.

که به استناد مواد:

39 قانون محاسبات عمومی.

و 152 و 82 و 83 و 129 و 280 قانون مجازات عمومی و مواد 1 و 2 و 3 قانون 16 آذر ماه 1306 و جزء هشتم و شانزدهم ماده واحده مصوب 30 آبان ماه 1308 متهم مستحق مجازات دانسته شده.

اول - در مورد خرید اشیاء ساختمانی وزارت خارجه که به استناد ماه 152 قانون مجازات عمومی از لحاظ عدم رعایت مقررات ماده 39 قانون محاسبات عمومی (راجع به مزایده نسبت به فروش اموال دولتی) تصرف غیرقانونی تشخیص شده.

چون اساساً ماده 152 قانون مزبور ناظر به مواردی است که امانت‌داران و مأمورین وظیفه‌دار که اشیاء منقوله بر حسب وظیفه سپرده به آنها است اشیا سپرده شده به آنها تصرف غیرقانونی نمایند و مواد مزبوره شامل این مورد که خریدار هیچ یک از عناوین مذکوره در ماده 152 را نداشته و فقط اشیاء به ارزش بیست و هفت هزار و پانصد و کسری ریال طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری خریداری نموده است نبوده و با توجه به ذیل ماده 39 قانون محاسبات عمومی اصل معامله را نمی‌توان مخالف قانون دانست و بالنتیجه عمل انتسابی تصرف غیرقانونی منظور در ماده 152 قانون مجازات عمومی نمی‌باشد.

راجع به مواد مذکور در فقرات 2 و 3 و 4 کیفرخواست که عبارت است از مداخله و اعمال نفوذ در انتخابات و دخالت در انتخابات بندرعباس و شهرضا و توقیف روزنامه‌ها قطع نظر از این که بعضی از اتهامات مزبور به کیفیتی که مورد دعوی واقع شده مقرون به تمام شرایط و عناصر تشکیل‌دهنده موضوعات مواد استنادی نیست و با توجه به مدافعاتی که از طرف متهم و وکلای مدافع به عمل آمده دلایل موجوده برای ثبوت اعمال انتسابی از روی سوء نیت کافی نبوده و معلوم نیست که اقدامات متهم سبب انتخاب یا عدم انتخاب اشخاص معینی شده باشد.

راجع به مورد مذکور در فقره پنجم - کیفر خواست تفسیر قانون حکومت نظامی که به استناد ماده 280 قانون مجازات عمومی تقاضای مجازات متهم شده است عمل انتسابی این است که:

آقای سهیلی بر طبق تصویبنامه هیئت وزیران مورخ 27 فروردین 1322 به استناد ماده پنجم قانون حکومت نظامی مصوب 27 سرطان 1329 اختیارات دولت را در امور راجع به امنیت و آسایش عمومی به وزارت جنگ محول نموده و ضمناً امور راجع به امنیت و آسایش عمومی را که می‌بایست مشمول مقررات حکومت نظامی گردد توضیح نموده است چون ماده یک قانون حکومت نظامی به هیئت وزیران اجازه داده که امور مربوطه به امنیت و آسایش عمومی را به وزارت جنگ محول نماید و لازمه اجرای مقررات ماده مزبوره تشخیص موارد امنیت و آسایش عمومی از طرف هیئت وزیران است در این مورد خاص- عمل آقای سهیلی را که طبق تشخیص هیئت وزیران به عمل آمده نمی‌توان مشمول ماده 280 قانون مجازات عمومی و مستوجب مجازات دانست.

راجع به مورد مذکور در فقره 6 کیفرخواست (قیام بر ضد حکومت ملی وسیله تهیه لایحه و تقدیم به مجلس شورای ملی بر محدودیت جراید) چون به هر تقدیر - تقدیم لایحه قانونی به مجلس شورای ملی مشمول عنوان قیام بر ضد حکومت ملی و مقررات کیفری دیگر نیست و این عمل را نیز نمی‌توان مشمول هیچ یک از عناوین جزایی دانست و باالجمله چون در نظر هیئت عمومی دیوان کشور قسمتی از اعمال انتسابی اساساً جرم تشخیص نمی‌شود و ارتکاب قسمتی هم از لحاظ کافی نبودن دلایل برای ثبوت به نحوی‌ که مشمول مقررات مواد کیفری باشد محرز نیست لذا آقای سهیلی را نسبت به اتهامات منتسب در قسمت دخالت در انتخابات آذربایجان و شهرضا و بندرعباس به اکثریت و نسبت سایر قسمت‌ها به اتفاق آرا مستحق مجازات ندانسته و تبرئه می‌نماید.

محل امضاء هیئت حاکمه - مهر دیوان عالی کشور

م - 7317

+++

                     

یادداشت ها
Parameter:294362!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)