کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 52 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 25 فروردین 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- شور اول لایحه مجازات جرایم مأمورین مؤسسات عام‌المنفعه‏

‏3- معرفى آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت جنگ

4- بقیه شور لایحه مجازات جرائم مأمورین مؤسسات عام‌المنفعه

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

6- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌‌به قانون مجازات عمومى‏

7- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اجازه تعقیب آقاى رضاى افشار وزیر اسبق طرق

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 52

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 25 فروردین 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- شور اول لایحه مجازات جرایم مأمورین مؤسسات عام‌المنفعه‏

‏3- معرفى آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت جنگ

4- بقیه شور لایحه مجازات جرائم مأمورین مؤسسات عام‌المنفعه

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

6- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌‌به قانون مجازات عمومى‏

7- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اجازه تعقیب آقاى رضاى افشار وزیر اسبق طرق

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت‌مجلس سه‌شنبه 18 فروردین را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: حاج محمدرضا بهبهانی- حاج غلام‌حسین ملک - منصف - مژدهی - طالش - رحمت سمیعی - صدیق- مؤیدثابتی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دبستانی- طهران‌چی - وکیلی - اعظم‌زنگنه - حاج مختار مشیر- جلائی - صادقی - حمزه‌تاش -افخی - معتصم‌سنک - هدایت.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - نیک‌پور- شباهنگ - مسعودی‌ خراسانی - دکتر سمیعی - همراز - بیات.

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس - در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفتند - خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه مجازات جرائم مأمورین مؤسسات عام‌المنفعه‏

رئیس - شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع ‌به مجازات جرایم مأمورین مؤسسات عام‌المنفعه.

(به شرح ذیل قرائت شد)

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 37200 دولت راجع‌ به مأمورینى که در مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه که تحت نظر دولت است خدمت می‌نمایند و مرتکب جرایمى می‌شوند در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند با مواد پیشنهادى موافقت شده و با جزیی اصلاحى شور اول آن خاتمه و علی‌هذا خبر آن را براى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده 1 - مأمورین به خدمات عمومى از حیث جرایم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومى و از حیث

+++

صلاحیت دیوان جزاى عمال دولت در حکم مأمورین دولتى خواهند بود.

ماده 2 - محاکمه ادارى مأمورین به خدمات عمومى مطابق نظامنام‌های خواهد بود که به تصویب هیئت وزرا می‌رسد.

ماده 3 - مأمورین به خدمات عمومى کسانى هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند.

1- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.

2- مؤسسات خیریه که تحت نظارت مخصوص دولت است.

3- مؤسسات عام‌المنفعه که دولت مستقیماً اداره می‌کند یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.

4- مؤسسات انتفاعى دولت یا مؤسسات انتفاعى دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.

رئیس - مذاکره در کلیات است. آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى - به عقیده بنده یک قسمتى از این لایحه مفید است و لازم است تکلیفى از براى آنها معین شود، ولیکن یک قسمتى که مشمول کرده‌اند و مشمول مأمورین خدمات عمومى کرده‌اند به نظر بنده لازم نیست و اسباب زحمت می‌شود. مثلاً فقره 2 از ماده سوم که می‌نویسد: مؤسسات خیریه که تحت نظارت مخصوص دولت است از آن جمله اوقاف مجهول‌التولیه است که در قانون اوقاف گذشت اوقاف مجهول‌التولیه را اداره اوقاف اداره کند. خوب حالا در فلان موقوفه که اداره اوقاف اداره می‌کند اگر مباشر آن پنجاه تومان برداشت، خوب باید دیوان جزاى عمال دولتى رسیدگى کند در صورتی که مطابق قوانین عادى باید برود به محکمه عدلیه و در آنجا درش رسیدگى کند و مراجعه دیوان جزا لازم نیست و در این‌طور جا‌ها اسباب زحمت براى مردم می‌شود براى خود دولت هم اسباب زحمت می‌شود براى اینکه نمی‌رسند به این کار‌ها براى اینکه یک محکمه دیوان جزاى عمال دولت است در تمام مملکت و یک نفرى که مثلاً متصدى موقوفه‌ای است چرا به دیوان جزاى عمال دولت برود؟ یکى هم مؤسسات انتفاعى که دولت اداره می‌کند مثلاً در فلان ملک خالصه که دولت اجاره داده یا خودش عمل می‌کند قنایی بنایی این جور چیز‌ها دارد حالا اگر فلان مقنى صد تومان اختلاف حساب پیدا کرده خوب باید برود در دیوان جزاى عمال دولت؟ در صورتی که مطابق کار‌های معمولى باید برود در محاکم عادى محاکمه شود: این است که بنده عقیده‌ام این است که این توسعه که داده شده نسبت به بعضى قسمت‌هایش خوب است ولى نسبت به بعضى قسمت‌‌ها اسباب زحمت براى مردم و اسباب زحمت براى خود دولت است.

رئیس - آقاى نقابت

نقابت - عرض کنم مقصود از این لایحه فقط یک چیز است و آن این است که مختلس یا تقلب‌کننده در عوائد و مخارج این مؤسسات مورد تعقیب و مجازات واقع شود، تاکنون یک اشکالى داشت قضیه البته تعقیب می‌شد ولى به موجب مقررات عمومى من باب خیانت در امانت یا من باب کلاه‌بردارى و دایره این دو ماده هم از نظر قضایی خیلى محدود و تنگ بود به طورى بعضى از قضایا را شامل نمی‌شد. در حالتی که مؤسسات عام‌المنفعه یا مؤسسات انتفاعى که براى حیثیت عمومى مملکت یک خدمات مهمى را انجام می‌کنند بایستى که کاملاً مورد توجه و تفتیش واقع شود. یک نفر ضباط یا اندیکاتور نویس یک اداره یا یک تقریرنویس یک محکمه که ماهى سى تومان یا بیست و پنج تومان حقوق می‌گیرد در اقصى نقطه جنوبى یا شمالى ایران در مقابل یک قران یا دو قران اختلاس فرضاً تعقیب جزایی می‌شود و به دیوان جزاى عمال دولتى جلب می‌شود و یک مجازات‌‌های خیلى سختى مى‌بیند در صورتی که هیچ وقت نمی‌توانسته است به یک کار دیگرى مشغول شود و ناچار با حقوق مختصرش باید زندگانى کند ولى مباشر ملک موقوفه از نظر اینکه مباشر این ملک است حقوق صغیر و کبیر و خیرات و مبرات و همه چیز را می‌خورد و بالاخره تعقیب هم نشود. بعد از آن هم که تعقیب شود یک صورت حساب‌‌های

+++

کم و زیادى جلوى انسان مى‌گذارد و بعد هم رویش دفاع می‌کند. این مؤسسات یا تحت نظر دولت اداره می‌شود چون آن لایحه دولت دامنه‌اش وسیع‌تر بود در کمیسیون به این صورت محدود شد که اختصاص پیدا کرد به قسمتى از مؤسسات که تحت‌نظر دولت اداره می‌شود از نظر نظارت مستقیم یا اداره کردن مستقیم دولت در آنها در هر حال یک جنبه دولتى پیدا می‌کند و دولت هم می‌خواهد بگوید که کارى را که تحت نظر دولت اداره می‌شود مشمول همان مقرراتى هستند که راجع‌ به کار‌های خود دولت است و منظور اساسى تعقیب دزد و مختلس است و این اشکالى ندارد که برود در دیوان جزاى عمال دولت یا در محاکم عمومى محاکمه شود و از نظر تعقیب فرقى نمی‌کند.

رئیس - آقاى مؤید احمدى

مؤیداحمدى (مخبر کمیسیون) - چون در کلیات لایحه است آقاى دکتر هم بیاناتى فرمودند بنده لازم دانستم که اولاً نظر کلى دولت را از آوردن این لایحه به عرض برسانم بعد در اطراف موضوعى که فرمودند و آقاى نقابت هم جواب دادند بحث کنم. عرض کنم مستخدمین دولت دو قسم محاکمه می‌شوند؛ یک قسم راجع است به تخلفات ادارى و آن مطابق قانون استخدام معین شده است که مستخدم دولت اگر چنانچه مرتکب خلاف قاعده و ترتیبات ادارى شد آن را محاکمه کنند و ترتیب محاکمه‌اش هم در قانون استخدام کشورى معین است که سه نفر که از او رتبه‌اش بالاتر باشد قاضى می‌شوند یک نفر هم مدعى‌العموم و آن ادعایی که بر او دارند اقامه می‌کنند. مجازات‌‌هایی هم برایش معین شده از قبیل توبیخ کسر حقوق انفصال موقت و تنزل رتبه تا انفصال ابد از خدمات دولت این یک قسم. یک قسم دیگر هم مستخدمین محاکمه می‌شوند که اگر در ضمن عمل ادارى مرتکب جنحه و جنایتى شدند، اختلاس کردند، ارتشایی کردند، آن وقت می‌رود به محکمه جزاى عمال دولت و مطابق قانون محاکمه و مجازات می‌شوند. ولى یک قسم مستخدمینى دولت دارد که شامل قانون استخدام نیستند لکن از دولت حقوق می‌گیرند و آنها تا به حال نه ترتیب محاکمه اداریشان معلوم بوده است نه ترتیب محاکمه عمومیشان مثلاً فرض بفرمایید آستانه مقدسه حضرت رضا (ع) که تولیتش با شخص اعلیحضرت همایونى است البته یک اداره بزرگى است. مستخدمینى دارد، حقوق گزافى دارند، لکن اگر یک خلافى مرتکب شدند این را باید کجا محاکمه کرد و تا به حال نبوده است این است که دولت این لایحه را به مجلس آورده است براى محاکمه آنها براى هر دو قسمتش. قسم اول را در یک نظامنامه که در قانون معین شده است که دولت یک نظامنامه بنویسد براى محاکمه ادارى آنها که مطابق آن نظامنامه محاکمه ادارى شوند و اگر خدا نکرده مرتکب جنحه و جنایت شدند، ارتشاء و اختلاس کردند، این می‌رود به محکمه جزاى عمال دولت مثل سایر مستخدمین اما یک قسمتى که راجع‌ به اوقاف در لایحه دولت بود و تصور می‌کنم همان است که نزد آقاى دکتر هست (دکتر طاهرى - خیر خبر کمیسیون است) عرض کنم که اصلاحاتى در ماده شد مخصوصاً ملاحظه می‌فرمایید که در آن شق مؤسسات خیریه که تحت نظارت مخصوص دولت است در لایحه دولت این نبود در لایحه دولت بود که مؤسسات خیریه که دولت نظارت دارد. این بحثى که فرمودند در کمیسیون هم مذاکره شد که دولت بر کل موقوفات نظارت دارد و مطابق قانونى که از مجلس شوراى ملى گذشته لازم می‌آید که اگر متولى هم تخلفى کرد تعقیب شود. در این قضیه البته نظر دولت این نبود با آقاى وزیر عدلیه مذاکره شد و موافقت فرمودند که نوشتیم موقوفاتى که در تحت نظارت مخصوص دولت است آنهایی که دست دولت است البته مستخدمینى دارد و اگر چنانچه خلاف ادارى کردند، مطابق نظامنامه محاکمه می‌شوند اگر تخلف جنایی کردند و جنایت و جنحه عمومى مرتکب شدند آن وقت می‌رود به محکمه جزاى عمال دولت.

رئیس - آقاى عراقى

عراقى - چه در قسمتى که آقاى نقابت به عنوان دفاع

+++

بیان فرمودند و چه در قسمتى که آقاى مخبر محترم فرمودند هیچ کدام آنها را بنده واقع اشکال ندانستم. اشکال این است که دولت اصلاً یک حق حاکمیت دارد نسبت به ادارات خودش یک دیوان جزاى عمال دولت البته باید داشته باشد که هر یک از مأمورین دولت که اختلاس کردند، ارتشاء کردند، البته مطابق قوانینى که هست همان‌طور محاکمه کنند ولى یک قسمتى اینجا نوشته که مؤسسات خیریه که تحت نظارت دولت است یک کسى جور دیگر اینها جزء مستخدمین دولت که داراى رتبه و کنترات باشند اینها را نمی‌شود تحت این عنوان آورد. وقتى که نشود تحت این عنوان آورد باید برود جزء محاکمات عمومى که شامل همه مردم است. مثلاً فرض بفرمایید یک کسى در یک قناتى که مربوط به مؤسسات خیریه است کار می‌کند. چهارده قران باقى پیدا کرده حالا که چهارده قران باقى پیدا کرده چطور می‌شود او را در دیوان جزاى عمال دولت محاکمه کرد. البته حق حاکمیت دولت باید محفوظ باشد ولى در کار‌های خودش ولى یک چیز‌هایی که راجع‌ به مؤسسات خیریه است باید مثل محاکمات عادى باشد و برود به محاکمات عدلیه و این جوابى را هم که آقاى نقابت و آقاى مخبر فرمودند بنده مقنع نمی‌دانم.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) - گویا ذهن آقایان یک قدرى دور رفته است که اشکالى تصور فرمودند در این باب اولاً تمام اینها چه قسمت 1 و 2 و 3 و 4 عنوانش مؤسسات است. مؤسسات یعنى یک تأسیسى که داراى یک اساسنامه است، شرایطى دارد، مقرراتى دارد که در آن مقررات و در آن شرایط دولت نظارت دارد. یعنى یک اداره‌ای است یک مستخدمین موظفى دارد، مستخدمین موظف غیر از مستأجر است یا مزدور یا متصدى یا متولى آنها را هیچ وقت مستخدم بر آنها اطلاق نمی‌شود. مستخدم کسى است که حقوق می‌گیرد از طرف یک مؤسسه یا از طرف یک اداره اگر اسمش شد اداره دولت. این شخص می‌شود مأمور دولت اگر مؤسسات خیریه یا انتفاعى است که داراى یک اساسنامه است و داراى یک شرایط و مقرراتى هست که آن شرایط و مقررات به نظر دولت رسیده است. مثلاً فرض بفرمایید که مثل مؤسسه تلفون یک شرکتى است ولى این شرکت یک مؤسسه‌ای است (حالا این را نمی‌گویم شامل آن است براى اینکه مؤسسات خیریه منظور است) ولى داراى یک مستخدمینى است. آنها هم یک تخلفاتى می‌کنند. تخلفات آنها هم یک وقت ادارى است یک وقت عمومى. عمومى هم دو قسمت است. یک قسم است که از هر کس سر بزند مثل دزدى و خیانت در امانت جرم است ولى یک جرایمى است که جز نسبت به مأمورین و مستخدمین فرض ندارد مثل ارتشاء. ارتشاء نسبت به مأمورین دولت جرم است ولى نسبت به افراد جرم نیست. مثلاً اگر کسى پولى از کسى بگیرد که یک جنس خوبى از آن صاحب دکان براى او بخرد اینکه رشوه نیست و قابل تعقیب نیست. رشوه جز در مورد مأمورین دولت دیگر جایی فرض ندارد. اینجا می‌خواهیم که نسبت به آنها جرم باشد و قابل تعقیب باشد پس آن چیز‌هایی که به نظر آقایان آمده است که مستأجر موقوفه و شخص مزدور یا متولى هیچ یک از اینها وارد نیست و همان مستخدمین مؤسساتى است که ذکر شده (صحیح است).

رئیس - آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى - با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه دادند البته اشکال این لایحه کمتر می‌شود. مع‌ذلک بنده معتقدم که بیشتر مذاکره بشود تا امثال و نظایرى که منظور این لایحه است توضیح داده شود که چه چیز است. مثلاً در فقره سه مؤسسات خیریه که تحت نظارت مخصوص دولت است یک مریض‌خانه است، مثال می‌زنم. مثلاً مریض‌خانه نوریه کرمان حالا صحیه می‌خواهد آنجا را اداره کند. حالا چنانچه محاسب آنجا یا آشپز یا ناظر آنجا یا پرستارش یک تخلفى بکند حالا بایستى بیاید دیوان جزاى عمال دولت؟ به نظر بنده لازم نیست و باید برود عدلیه پس عدلیه مگر

+++

براى چیست؟ دیوان جزاى عمال دولت یک محکمه دارد آن هم در مرکز و اگر ما این را توسعه بدهیم که در هر جاى مملکت تخلف اعضاى آن مؤسسات به آنجا مراجعه شود، هم براى محکمه اسباب اشکال می‌شود و هم براى متهم و هم براى آن مؤسسه. عرض کردم مثلاً ناظر خرج مریض‌خانه نوریه کرمان پنجاه تومان کسر آورد. این اگر برود در عدلیه کرمان و به آنجا احاله شود بهتر است تا اینکه بیاید به دیوان جزاى عمال دولت در طهران؟ به نظر بنده اگر همان‌جا احاله شود مانعى ندارد و بهتر است و زودتر هم تصفیه می‌شود. این بدبخت هم از بین نمی‌رود و الا اگر بخواهد بیاید اینجا تبرئه هم بشود تازه یک سال طول دارد. البته مؤسساتى که خود دولت تأسیس کرده است یا تولیتش با شخص اعلیحضرت همایونى باشد یا خود دولت حقوق بدهد مثل ادارات دولتى است حقوق می‌دهند و باید همان‌طور هم رسیدگى به کار‌ها و تخلفات‌شان بشود و تا دیوان جزاى عمال دولت هست (و صلاح هم هست که باشد) به آنجا مراجعه کند ولى وقتى که مقتضى شد که مأمورین دولت هم مثل سایر مردم محاکمه شوند و این دیوان هم منحل شود که آن وقت مثل مردم دیگر می‌مانند؛ لکن اگر حالا ما این تعمیم را بخواهیم بدهیم به مؤسسات انتفاعى دولت. دولت همه کار می‌کند زراعت می‌کند، فلاحت می‌کند، خالصه‌جات را اداره می‌کند، بعد مى‌آیند و از قانون محاسبات عمومى خارجش می‌کنند که مثل یک مالک عادى باشد و اشکالى برایش نباشد خودش زراعت کند، مقنى بیاورد، استخدام کند. حال اگر براى این کار قنات فرضاً مقنى صد تومان اختلاس کرد، پنجاه تومان اختلاس کرد، این چرا باید برود به دیوان جزاى عمال دولت و به محکمه عمومى نرود؟ به نظر بنده این براى خود دولت موجب زحمت می‌شود و اگر چنانچه اینجا مذاکره بشود و چیز‌هایی که مورد احتیاج آوردن این لایحه شده است بهتر معلوم شود به نظر بنده بهتر است که در شور دوم کامل‌تر بشود رأى داد تا براى دولت هم اشکالى ایجاد نکند و هم مردم بدون جهت در یک زحمتى نیفتند.

رئیس - آقاى میرزایی

میرزایی - بنده با این لایحه اصولاً موافقم و بسیار خوب لایحه‌ای است ولى می‌خواستم عرض کنم که این در موضوع باید با هم توأم باشد. همان‌طور که براى مستخدمین نظامنامه و قانونى وضع شده است مجازات و تشویق هر دو با هم هست اینجا هم که مجازاتى که فعلاً براى این قسمت‌ها پیش‌بینى کرده‌اند و لایحه‌اش مطرح است خیلى خوب بود که یک نظامنامه و یک قانونى هم براى اینکه امیدوارى اعضای این مؤسسات عام‌المنفعه را هم فراهم نماید می‌آوردند که همان‌طور اگر مجازات دیدند وقتى که خیانت ازشان سرزد از آن طرف هم امیدوار باشند که اگر خدمتى کردند آن وقت هم یک پاداشى خواهند یافت. دیده شده است که یک نفر با همان حقوق چندین سال در یک مؤسسه باقی‌مانده است در حالتى که حسن خدمت هم داشته و صرفاً چون رئیس آن اداره یا مؤسسه میل به او نداشته تشویقى از او نشده است و اگر می‌شد که واقعاً یک نظامنامه و قانونى مرتب می‌شد که امیدوارى اعضای مؤسسه عام‌المنفعه را نیز جلب می‌کردند خیلى خوب بود و به موقع بود.

وزیر عدلیه - بنده توضیح خیلى مختصرى می‌خواهم عرض کنم و تمنى می‌کنم که آقایان هر کدام نظرى در مواد این لایحه دارند پیشنهاد بدهند تا در کمیسیون براى شور دوم که مجال بیشتر داریم به تفصیل صحبت شود و هر کدام از آقایان که میل دارند به کمیسیون تشریف بیاورند تا مذاکره کنیم. اجمالاً موضوع این است که هر چیزى مؤسسه یا شرکتى در این مملکت به اراده چند نفر تشکیل می‌شد و بعد از چندى هم منحل می‌شد مثل شرکت‌هایی که همه آقایان دیده‌اند به میل اشخاص درست می‌شد و زود منحل می‌شد و یک بدنامى هم براى مملکت می‌ماند مال مردم هم از بین می‌رفت و حیف و میل می‌شد. جهت آن هم این بود که اولاً اساس کار استحکام نداشت. استحکام مبانى در درجه اول است که باید ثبت شود هر شرکت، هر مؤسسه باید ثبت شود تا رسمیت پیدا کند

+++

وقتی که رسمیت پیدا کرد، دولت اعلان می‌کند که این داراى اعتبار است، یعنى این داراى حیثیت است این داراى رسمیت است و مردم هم به اعتبار آن اعلانى که دولت می‌کند و رسمیتى که به آن شرکت می‌دهد. اگر قرض بخواهد بهش می‌دهند، کمک بخواهد می‌کنند، احتراماتش را منظور می‌دارند؛ چون رسمیت دارد و این در وقتى است که قانون اجازه بدهد. همین‌طور کسانى که اسباب اختلال آن مؤسسه واقع می‌شوند تحت مجازات دربیایند، ولى اگر به میل خودشان باشد همان‌طور‌ها بود که داشتیم. اگر خوب بود که داشتیم پس مقصود تأسیساتى است که از براى مملکت وجودش مفید باشد و ضرورى باشد و ثبات داشته باشد و اعتبار داشته باشد. حالا آقاى عراق می‌فرمایند که این قناتى را کسى وقف کرده است. دولت نظرى ندارد. می‌خواهد وقف کند، می‌خواهد وقف نکند، آن را دولت هیچ وقت نظرى درش ندارد و همچنین یک وقف‌های خصوصى یا یک چیز‌های خصوصى که دولت هیچ وقت در آنها نظارت نداشته و اسمش هم اصلاً مؤسسه نیست. اینجا مطلب سالبه به انتفاء موضوع است مؤسسه یک چیزى است که عام‌المنفعه باشد، یک تأسیسى باشد که وجودش ضرورى باشد و همچنین مؤسسات انتفاعى دولت صدق می‌کند به یک اداره یا یک مؤسسه انتفاعى و عام‌المنفعه فرق نمی‌کند فرض بفرمایید در یک دفتر دولتى دفتردار دزدى بکند. یا فرض بفرمایید دفتردار کارخانه قند کرج دزدى بکند همان ضررى را که اینجا دارد همان ضرر را آنجا هم دارد و اما اینکه فرمودند آقاى میرزایی که یک تشویق از آنها بشود. این تشویق دیگر دست دولت نیست. دست مؤسسه است که می‌خواهد هر مستخدمى که خوب خدمت کرد او را تشویق کند و این مربوط به کار دولت نیست.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - فرمایش آقاى وزیر عدلیه به نظر بنده یک قدرى مطلب را روشن و واضح کرد و آن گنگى قانون تا حدى رفع شد. ولى بنده در قسمت ماده چهارم و مؤسسات انتفاعى خواستم آقاى وزیر عدلیه یک قدرى توضیح بیشترى بفرمایند که مقصود چه چیز است از مؤسسات انتفاعى؟ البته مؤسسات انتفاعى هست که دولت خودش اداره می‌کند، همان‌طور که فرمودند مثل کارخانه قند کهریزک یا کارخانه قند کرج یا انحصار دخانیات یا تریاک اینها مؤسسات انتفاعى هستند عمالى هم که در آنجا هستند از مستخدمین رسمى هستند و یک عده هم کنتراتى هستند و اینها به عقیده بنده مشمول قانون مجازات و استخدامى دولت هستند چون مستخدمی هستند که از دولت حقوق می‌گیرند ولى اینجا مؤسسات انتفاعى دیگرى که مورد نظر بوده است این را بنده برایم معلوم نشد که مقصود چیست. مقصود مؤسسات انتفاعى مثل شرکت‌هایی است که دولت در آنجا‌ها سهام دارد یا شرکت‌هایی است که دولت تمام را شخصاً خودش اداره می‌کند یا خالصه‌جات انتفاعى است چون اینها هم یک اداره‌ای است که دولت در آنجا‌ها عمل می‌کند و یک عده مأمورینى دارد که البته عمال دولت هستند و پول می‌گیرند از دولت و مشمول قوانین راجع‌ به مستخدمین دولتى هم هستند ولى اشخاص دیگرى هم در خالصه‌جات دولتى عمل می‌کنند مثلاً همان‌طور که گفته شد مستأجر و غیره که ممکن است آنها را هم مشمول این ماده کرد ولى توضیح فرمودند که اینها مشمول این قسمت نمی‌شوند. در هر حال این هم به عقیده بنده این ماده خیلى مختصر است و توضیحاتى را که آقاى وزیر عدلیه می‌فرمایند این ماده را تکمیل می‌کند و همان‌طور که فرمودند پیشنهاداتى هم بر آن می‌شود که برود به کمیسیون و مذاکره می‌شود و تجدید نظرى در ماده می‌شود و بهتر حل می‌شود و مطلب از قانون درک می‌شود که بالاخره منظور چیست.

وزیر عدلیه - در این قسمت چهارم دو قسم مؤسسات داریم یکى مؤسسات انتفاعى دولت و یکى هم مؤسسات انتفاعى که تحت نظارت دولت اداره می‌شود. مؤسسات انتفاعى دولت غیر از ادارات دولتى است و فرق دارد با هم

+++

چه بسا دولت یک مؤسسه تأسیس می‌کند و از بودجه مملکت حقوق نمی‌دهد به آن و از منافع خود آن مؤسسه حقوق می‌دهد و جمع و خرج آن مؤسسه علیحده است. شاید مثلاً مؤسسه راه‌آهن این‌طور بشود و بعضى دیگر از مؤسسات که این‌طور است. اما مثال اداره خالصه را که زدند آن این‌طور نیست براى اینکه آن جزو وزارت مالیه است و مستخدمین آن هم مستخدم وزارت مالیه هستند یعنى مأمورین دولت هستند ولى مستأجرین که مأمور نیستند مأمور کسى را می‌گویند که حقوق از خزانه دولت می‌گیرد یا از مؤسسه دولتى می‌گیرد از بودجه بلدى، مثلاً تقریباً شبیه می‌شود مثل مؤسسات بلدى که تشکیل می‌شود - اما مؤسسات انتفاعى دیگرى که تحت نظر دولت اداره می‌شود ممکن است مثل بزنیم مثل مؤسسه حمل‌ونقل یعنى مؤسسه براى حمل‌ونقل. البته این مؤسسه هم داراى سرمایه خواهد بود و ممکن است بیشتر سرمایه‌اش را دولت بدهد و ممکن است که مشارکت داشته باشد، ممکن است خود مردم هم بدهند ولى دولت در تشکیلات او نظر می‌کند، زیرا حمل‌و‌نقل یک چیزى است که دولت نمی‌تواند تحت نظر خودش نگیرد و به هر ترتیب که میل مردم است و به هر کرایه که می‌خواهند بگیرند و بروند یا نروند، یک راه بروند یک راه نروند، برسانند یا نرسانند هر روز می‌خواهد برود، هر روز نخواست نرود. این‌طور نمی‌شود و این مؤسسه حمل‌ونقل یک مؤسسه‌ای است که تحت‌نظر دولت اداره می‌شود و در تأسیس آن مؤسسه دولت نظر دارد و دخالت می‌کند و اداره می‌کند. آن هم مثل یکى از ادارات است که اگر مستخدمینش یک تخلفاتى کردند از وظایف ادارى البته اساسنامه دارد و مقررات دارد و شرایط دارد براى هر امر مجازاتى دارد و البته باید وظیفه ذکر بشود بعد از آن مطابق قانون گفته می‌شود که هر کس از این وظیفه تخلف کرد، مجازاتش این است یا ادارى است یا عمومى است در هر صورت این را ممکن است در کمیسیون مذاکره کرد و پیشنهاد داد در آن جا مذاکره می‌شود و ممکن است بیشتر مذاکره و توضیح داده شود.

رئیس - آقاى هزارجریبى‏

هزارجریبى - بنده عقیده‌ام این است که ما باید مجازات‌نامه را براى اشخاصى پیش‌بینى کنیم که عمال دولت هستند و حقوق برایشان معین می‌کنیم. وقتى که ما بودجه می‌نویسیم در بودجه مملکتى معین می‌کنیم که وزارتخانه داراى فلان اداره و فلان اداره و فلان مؤسسه است. اگر اینها باشد البته باید به جزاى عمال دولت مجازات شوند وزارتخانه هم مدیر دارد، وزیر مدیر آن است، اما اینکه کار‌های عمومى را هم شامل کنند، کار‌های عمومى انتفاعى یک نفر مستأجر مثلاً می‌فرستند فلان‌جا زراعت کند. یک نفر دیگر با این شخص غرض دارد می‌رود می‌گوید که این خیانت کرده است در فلان‌جا و این کار تمام مردم را متزلزل می‌کند. این کار شبیه به کار شخصى است آقا اگر نوکر من آمد و دزدى کرد و پول مرا برد خوب مثل سایر اشخاص است دیگر می‌رود به عدلیه و من حقم را ازش می‌گیرم دیگر چه احتیاجى است که آن را به دیوان جزاى عمال دولت بفرستیم و این اسباب زحمت مردم می‌شود و مردم را متوحش می‌کند، کار‌های عمومى مستخدمین دولت و اداراتى که دولت و قانون، خودش درست می‌کند باید برود به دیوان جزا اما اینجا کارهایش باید برود به محاکم عمومى و بنده عقیده ندارم که مردم را این‌طور مجازات کنند.

رئیس - آقاى عراقى.

عراقى - آقاى وزیر عدلیه در ضمن دفاعى که از لایحه فرمودند یک اشاره فرمودند به اینکه اگر می‌خواستیم مثل سابق باشد که بود و البته باید از روى قاعده و ترتیب مؤسسات هم جورى باشد که اعتماد و اطمینان پیدا شود، وقتى که شرکتى را می‌آورند ثبت می‌کنند و دولت ثبت آن را اعلام می‌کند که این مؤسسه به این ترتیب است و داراى این اعتبار است تا مردم به او اعتماد پیدا کنند و بدانند که به میل دو سه نفر خراب نمی‌شود و این مؤسسه از بین نمی‌رود و قانونى است بنده می‌خواستم استفاده کنم از این موقع که چقدر خوب شد آقاى رئیس‌الوزرا هم تشریف دارند که این مطالب را عرض کنم که ما هیچ نظرى به سابق نداریم که

+++

سهل است اگر بخواهند به زور هم آن نظریات سابق را به ما برگردانند نمی‌شود (صحیح است)، چون کسى که یک انتفاعى برد دیگر ممکن نیست از آن انتفاع صرف نظر کند (صحیح است). ما در چهارده سال پانزده سال پیش خوب قضایا بر ما مسلم است و جلوى نظر تمام آقایان نمایندگان مثل یک تابلویی است که هر شب براى خودشان قیاس می‌کنند. دیروز را با امروز و امروز را با فردا و فردا را با امروز و البته تصدیق دارید. همان‌طور که دولت نظریه‌اش راجع‌ به سابق خیلى تغییر کرده است مثل ما چون دولت هم از جنس ما مردم است ما هم نظریه‌مان تغییر کرده است. یک نفر ارتقا طلب پیدا شد که مملکت را از حضیض ذلت نجات داد و به فضل خدا به اوج عزت آورد (صحیح است). از این جهت ما‌ها هم خودمان را موظف می‌دانیم که همه ارتقا طلب باشیم و همه حواس‌مان متوجه در این قسمت باشد و ما ترقیات را زیادتر از این دل‌مان می‌خواهد نه اینکه خیر متقاعد بشویم به اینکه الحمدالله امروز که وضعیات خوب است و دیگر ما نظرى نداریم، خیر. ما نظرمان همیشه به ارتقا است. این است که یک قانونى اگر مى‌آید آنچه به نظرمان می‌رسد که راجع‌ به ارتقا است حرف می‌زنیم. حالا یک قانونى مى‌آید، ما فکر می‌کنیم. خوب پریروز هیچ مؤسسه نداشتیم و امروز که الحمدالله داریم و روى اغراض هم به هم نمی‌خورد در این قانون اگر نظریه داریم نگوییم خیر. ما در این قانون هم هر نظریه که داریم می‌گوییم و افتخار می‌کنیم که نظریه خودمان و هر چه فکر می‌کنیم روى نظر و دنبال عقیده قائد عظیم‌الشان خودمان است. (صحیح است).

رئیس - آقاى کاشف

کاشف - اشکالى که براى بنده در لایحه ابتدائاً بود و حالا در نتیجه توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه دادند یک قدرى تأیید شد و به عقیده بنده قدرى نقض غرض می‌شود. موضوع مؤسسات انتفاعى را بنده قدرى در بدو امر تصور کردم مؤسسات دولتى است یا مؤسساتى است که اعضا و اجزای آن را دولت انتخاب می‌کند، یعنى از بین اعضاى دولتى و باز این یک مطلبى بود که اعضایی هستند از اعضاى دولتى و بر طبق قانون استخدام از یک اداره منتقل می‌شوند براى یک کار انتفاعى ولى توضیحاتى را که آقاى وزیر دادند این نظریه بنده قوى شد که موضوع شرکت‌ها هم مشمول این ماده هستند و از طرف دیگر هم چون مقرر است که کلیه امور تجارتى و صنعتى به عنوان شرکت بیرون بیاید و یک شرکت‌هایی اداره بکنند از نقطه‌نظر اینکه معایبى که از نقطه‌نظر اغراض انفرادى در قضایاى صنعتى و تجارتى هست رفع شود. بنده تصور می‌کنم که همین شق کافى است که همه آنها را به هم بزند. تصور بفرمایید که یک اشخاص آزادى وقتى که وارد می‌شوند براى پیشرفت یک مؤسسه وقتى می‌بینند اشکالاتى برایشان هست و ممکن هست یک روزى ریش‌شان را بچسبند و این طرف و آن طرف ببرند البته هیچ وقت حاضر نمی‌شوند. آن هم در موقعى که ما هنوز خیلى یک اشخاصى را براى اینکه بتوانند یک همچو شرکت‌هایی را اداره کنند نداریم، مثلاً آقا مثل زدند به شرکت تلفن آنجا یک مؤسسه آزادى است و نباید مشمول این قسمت بشود و حالا که بنا است تمام امور به شکل شرکت درآید، همه شامل این ماده می‌شود و دیگر دیوان جزاى عمومى عدلیه معنى ندارد و یا از بین می‌رود و بنده نظرى که دارم و امیدوارم که آقاى وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند در مؤسسات یعنى شرکت‌هایی که تشکیل می‌شود روى اصول بهبودى اوضاع اقتصادى و صنعتى مملکت اینها به عقیده بنده نباید شامل این قسمت باشد و البته ولو اینکه نتیجه این نباشد که ما تصور می‌کنیم ولى اشخاصى که وارد می‌شوند از نقطه‌نظر پیشرفت امور به محض اینکه یک اشکالاتى را ببینند جلو نمی‌روند و شاید اینهایی هم که هستند عذر بخواهند.

وزیر عدلیه - بنده کم‌کم می‌خواهم محتاط بشوم در صحبت براى اینکه می‌بینم بعضى از آقایان یک قدرى گوش نمی‌دهند و سوء‌تفاهم می‌شود. براى اینکه مثال براى تقریب به ذهن است نه اینکه مورد حتماً آن باشد شرکت تلفن را

+++

براى مثال گفتم که داراى یک اساس و مقرراتى است و شرایطى دارد که مطابق آن حقوق می‌گیرند. مثل مالک فردى نیست که بگوییم یک کسى صاحب یک تکه ملک است و هر کارى دلش می‌خواهد بکند می‌کند یا آن‌طوری که آقاى هزار جریبى اظهار کردند می‌خواهد مجازاتش بکند می‌خواهد نکند. اولاً مؤسسات یا مؤسسات انتفاعى است یا مؤسساتى است که تحت‌نظر خود دولت اداره می‌شود و خود دولت اداره می‌کند، منتها با شرکت آن مؤسسه حالا اگر این عبارت کوتاه است ممکن است هر یک از آقایان که پیشنهادى دارند بفرمایند می‌رود در کمیسیون براى شور دوم یکى دیگر آقاى عراقى صحبت‌هایی داشتند، عرایض من در این مورد مفهوم ندارد، از باب تقریب به ذهن و تذکر است نه اینکه مخصوصاً آقایان در کار مؤسسات دخالت دارند. مؤسسات را که همه‌اش را دولت اداره نمی‌کند مردم هم هستند، آنها هم باید بکنند، امور مملکت باید به مشارکت و کمک مردم پیش برود و بلکه خیلى خوش وقت هم باشند که دولت در این صدد است که آنها را استحکام بدهند نه این‌طور است که دولت بخواهد آنها را متلاشى بکند و مردم را به زحمت بیندازد. این یک قدرى ناشى از سوء‌ظن است. حالا آن عبارتى را که می‌دانید نزدیک‌تر به این نظر است ممکن است آقایان پیشنهاد بفرمایند.

3- معرفى آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت جنگ از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس - آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس‌الوزرا (آقاى جم) - چنان که خاطر آقایان مستحضر است، در اول سال تغییرى در اعضای هیئت دولت به عمل آمده و آقاى سمیعى (مدبرالدوله سابق) به سمت وزارت امور خارجه معین شده‌اند و به این سمت به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند (مبارک است - صحیح است) همچنین آقاى سرلشگر امیرفضلى که یکى از صاحب‌منصبان شایسته و سوابق بسیار خوبى دارند و در لشکر در مأموریت‌های مختلف بودند بر حسب اراده ملوکانه به سمت کفالت وزارت جنگ معین شده‌اند و به این سمت به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند (صحیح است - مبارک است)

4- بقیه شور لایحه مجازات جرایم مأمورین مؤسسات عام‌المنفعه‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول:

ماده اول - مأمورین به خدمات عمومى از حیث جرایم مذکور در فصل چهارم از باب دوم مجازات عمومى و از حیث صلاحیت دیوان جزاى عمال دولت در حکم مأمورین دولتى خواهند بود.

رئیس - ماده دوم:

ماده دوم - محاکمه ادارى مأمورین به خدمات عمومى مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزرا می‌رسد.

رئیس - ماده سوم:

ماده سوم - مأمورین به خدمات عمومى کسانى هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند:

1- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.

2- مؤسسات خیریه که تحت نظارت مخصوص دولت است.

3- مؤسسات عام‌المنفعه که دولت مستقیماً اداره می‌کند یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.

4- مؤسسات انتفاعى دولت یا مؤسسات انتفاعى دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.

رئیس - آقاى دکتر جوان

دکتر جوان - بنده عرضم راجع‌ به ماده دوم بود و در این ماده لازم می‌دانستم که آقاى وزیر عدلیه توضیحى بفرمایند. در اینجا که می‌نویسد مؤسساتى که تحت نظارت مخصوص دولت است. این مأمورین خالى از دو شکل نیستند یا ممکن است از مستخدمین دولت باشند که براى یک کار‌هایی معین می‌شوند یعنى از طرف وزارتخانه

+++

معین می‌شوند براى نظارت یا عملیاتى البته محاکمه آنها مطابق قانون استخدام کشورى خواهد بود ولى اگر این مأمورین مشمول قانون استخدام کشورى نباشند و مستخدم دولت نباشند و به موجب کنترات نامه وارد این خدمت شده‌اند همین‌طور که الآن هم معمول است که در مؤسسات آورده‌اند براى خدمات اگر مطابق قرار و کنترات آنها را آورده‌اند براى خدمات همین‌طور که در ادارات دولتى مرسوم است اینجا محاکمه ادارى معنى ندارد، اگر تخلفى کرد البته قراردادشان لغو می‌شود و خسارت از آنها مطالبه می‌شود. اینها استخدام رسمى ندارند که براى آنها نظامات و مقرراتى نوشته شود ولى اگر مستخدم هستند که البته براى مستخدم قانونى هست این بود که بنده اگرچه در کلیات صحبت‌هایی راجع‌ به آن ماده شد ولى خواستم که آقاى وزیر عدلیه هم توضیحى بفرمایند که در این نظامنامه چه نوشته خواهد شد اگر همان‌طور که آقاى میرزایی فرمودند یک نظامات و مقرراتى براى وضعیت خدمت و ترفیع این قبیل مستخدمین در نظر بیاورند البته این ماده او را شامل نمی‌شود ولى در صورتی که حقوقى براى آنها در ضمن یک مقرراتى منظور نیست چطور اینها مطابق یک مقرراتى محاکمه می‌شوند این را خواستم توضیح بفرمایند.

وزیر عدلیه - اولاً مأمورین به خدمات عمومى غیر از مأمورین دولت و مستخدم دولت هستند و اگر در یک مؤسسه بعضى از مأمورین دولتى مشغول خدمت باشند این را فرض بفرمایید یک ناظرى از طرف وزارت مالیه همیشه در بانک ملى است مستخدم دولت است و محاکمه او البته تابع قانون استخدام است چه از حیث جزایی و چه از حیث ادارى فرق نمی‌کند در اینجا منظور مستخدمینى هستند که آنها مستخدم رسمى دولت نیستند یعنى داراى رتبه در خدمت دولتى نیستند فرض کنید در بانک یا در جاى دیگر یا فرض بفرمایید در آستان قدس مشغول خدمت است یک وظیفه می‌گیرد و یک خدمتى می‌کنند مثلاً محاسب است اگر خیانتى در حساب کرد اگر جنبه جزاى عمومى دارد می‌خواهیم بگوییم مثل مستخدمین دولت محاکمه می‌شوند کجا او محاکمه می‌شود آن هم محاکمه بشود و اگر یک تخلفات ادارى کرد تخلفات ادارى دو قسم است بعضى قسمت‌‌ها مخصوص است به خصوصیات آن اداره که در ادارات دولتى آن خصوصیات پیدا نمی‌شود بعضی‌ها هست مشترک است. مثلاً تخلف از وظیفه همه جا مشترک است یا امتناع از وظیفه مشترک است یا برخلاف مقصود عملى کردن از روى خیانت یا گرفتن رشوه یا اختلاس از صندوق مؤسسه بعضى قسمت‌هاییش جزء جرایم عمومى می‌شود و بعضی‌هایش جزء جرایم ادارى است ولى چیزى که هست نمی‌توان اینجا آن قانون استخدام ادارى را درباره آنها اجرا کرد زیرا آن طرز خاص دارد مثلاً یکى از شرایطش این است که وقتى یک مستخدم ادارى را می‌خواهند محاکمه کنند باید هم رتبه‌‌های او، او را محاکمه کنند ولى این چون اداره دولتى نیست ناچار باید بگوییم که طرز تعقیب او به امر رئیس مؤسسه باشد یا با شرکت کسانى باشد که رتبه آنها از او بیشتر است اینها چیز‌هایی است مقرراتى است که از براى آن مخصوصاً باید نوشته شود و این را نمی‌شود قیاس کرد به مستخدمین دولت در قسمت جزاى عمومى ادارى چون بعضى فرق‌ها پیدا می‌کند این است که محول شده است به نظامنامه مخصوصى در هر حال مأمورین به خدمات عمومى غیر از مستخدمین دولت هستند.

رئیس - چند فقره پیشنهاد رسیده است که به عرض آقایان می‌رسد.

پیشنهاد آقاى کاشف‏

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در فقره 4 از ماده 3 بعد از عبارت (تحت نظر) لفظ (مستقیم) اضافه شود و در آخر فقره جمله (به این معنى که هیئت مدیره یا کارکنان مؤسسه مستقیماً از طرف دولت انتخاب بشوند.)

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى

پیشنهاد می‌شود فقره سوم و چهارم از ماده 3 حذف شود.

+++

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم فقره (2) ماده 3 به شرح ذیل اصلاح شود:

2- مؤسسات خیریه که مؤسس آن دولت باشد یا اداره آن با دولت باشد.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى

پیشنهاد می‌شود در ماده اول بعد از عبارت مأمورین به خدمات عمومى اضافه شود در مؤسسات مربوطه به دولت.

پیشنهاد آقاى معدل

بنده پیشنهاد می‌کنم فقره 2 ماده سه به طریق ذیل اصلاح شود:

2- مؤسسات خیریه که تحت اداره دولت است.

پیشنهاد آقاى معدل

بنده پیشنهاد می‌کنم فقره 4 ماده 3 به شرح ذیل اصلاح شود:

4- مستخدمین مؤسسات انتفاعى دولت یا مؤسسات انتفاعى دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.

رئیس - می‌رود به کمیسیون آقایانى که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

رئیس - آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه - لایحه‌ای است از طرف آقاى وزیر مالیه که چون تشریف نیاورده‌اند بنده تقدیم می‌کنم.

رئیس - به کمیسیون رجوع خواهد شد.

6- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌‌به قانون مجازات عمومى‏

رئیس - خبر کمیسیون قوانین عدلیه براى شور اول راجع ‌به قانون مجازات عمومى قرائت می‌شود.

لایحه نمره 33809 دولت که به عنوان قانون مجازات عمومى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد و به کمیسیون قوانین عدلیه ارجاع شده است با حضور آقاى وزیر عدلیه در کمیسیون فعلى عدلیه تحت شور و مداقه قرار گرفته پس از توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه در اطراف این قانون و جهات تغییر قانون فعلى مجازات بیان نمودند مواد پیشنهادى مورد رسیدگى واقع و نظر به آنکه لایحه مزبور مشتمل بر 252 ماده بود و رسیدگى به آن در یکى دو جلسه غیر ممکن و به علاوه از نظر اهمیت آن لازم بود مواد پیشنهادى با دقت و مطالعه کاملى مورد تصویب واقع شود با موافقت آقاى وزیر عدلیه کمیسیون این‌طور مقتضى دانست که هر چند ماده از لایحه مزبور را که رسیدگى می‌نماید راپورت آن را به مجلس تقدیم و همان‌طور هم به تدریج در مجلس رسیدگى و تصویب شود و لذا چند ماده از لایحه فوق‌الذکر که در جلسه اخیر کمیسیون به تصویب رسیده و اصلاحاتى شده است خبر آن را به عنوان راپورت شور اول تقدیم می‌دارد تا به تدریج بقیه مواد آن را هم رسیدگى و راپورت آنها را به عرض برساند.

رئیس - چون قانون طبع و توزیع شده است، قرائت مواد ضرورت ندارد مذاکره در کلیات است. آقاى عراقى

عراقى - بنده همچو نظرم می‌رسد که یک وقتى در مجلس صحبت شد خواستم ببینم که حالا هم آقاى وزیر عدلیه این نظر را دارند که این‌طور قوانین که تکه تکه به مجلس می‌آید و می‌گذرد وقتى که تمام آن تصویب شد به موقع عمل گذاشته می‌شود یا خیر.

وزیر عدلیه - همین‌طور است که آقاى عراقى می‌فرمایند نظر ما هم همین است اینها به نظر بنده آمد که شور اولش در مجلس بشود شور ثانى هم که در کمیسیون شد آن وقت یک مرتبه می‌آید مجلس و بعد از اینکه تمام شد و تا آخرش تصویب شد آن وقت ابلاغ شود.

رئیس - آقاى زوار.

زوار - بنده با هر قانونى که براى افراد این مملکت که در تحت تنظیم درآید موافقم بنابراین از نقطه نظر مخالفت با قانون نبوده است که اجازه گرفته‌ام فقط یک ماده اینجا است که ذهن بنده را متوجه کرد که توضیحاتى از آقاى وزیر عدلیه بخواهم در ماده 12 می‌نویسد که ایرانى یا بیگانه که مرتکب یکى از جرایم بشود در این قسمت ایرانى یا بیگانه البته توضیحى بفرمایند که رفع این اشکال بشود گمان می‌کنم بهتر واضح می‌شود براى اینکه بیگانه اگر چنانچه در خارج مرتکب جنایتى شد این را چطور می‌توانیم

+++

بر طبق قانون ایران تعقیب کنیم، حالا ایرانى ممکن است چون مطیع قانون ایران است ولى یک نفر فرانسوى در پاریس مرتکب جرم شد این را چطور می‌شود جرم کرد.

وزیر عدلیه - موقعى که ماده خوانده شد بنده توضیح خواهم داد.

رئیس - رأى گرفته می‌شود براى ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - اکثریت است. ماده اول قرائت می‌شود.

قانون مجازات عمومى‏

کتاب اول و کلیات‏

باب اول- احکام قوانین جزایی‏

تقصیر و جرم

ماده 1 - تقصیر عملى است که قانون براى آن مجازات معین کرده - عمل اعم است از فعل و ترک.

تقصیر بر سه نوع است: جنایت- جنحه- خلاف.

در اصطلاح قانون مجازات عمومى جرم عبارت است از جنایت و جنحه.

رئیس - آقاى دکتر جوان

دکتر جوان - راجع‌‌به این ماده با آنکه در کمیسیون عدلیه مذاکره شد یک اشکالى به نظر بنده رسید که خواستم اینجا عرض کنم در ماده اول چند موضوع ذکر شده است از آن جمله چند اصطلاح است براى قانون مجازات عمومى که تقصیر را تعریف کرده است که تقصیر اعم است از جنایت، جنحه، خلاف، یعنى هر وقت کلمه تقصیر گفته شد صدق می‌کند به این سه کلمه ولى وقتى که کلمه جرم گفته شد مقصود فقط جنایت است و جنحه البته یک اصطلاحى است براى منظورى که گفته شده والا در قانون مجازات عمومى که فعلاً در جریان است و قانون مجازات سابق کلمه جرم اعم بود از جنایت و جنحه و خلاف ولى اینجا دو شق کرده‌اند. اما اشکالى که در این ماده به نظر بنده رسیده است و باید درش مذاکره شود و اصلاح شود نوشته است تقصیر آن عملى است که قانون براى آن مجازات معین کرده است این صحیح بعداً هم می‌نویسد عمل اعم است از فعل و ترک، در صورتى که عمل ممکن است که همان فعل باشد ولى ترک آن را عمل نمی‌گویند عمل عبارت از اقدام به امرى است که در نتیجه آن ضررى به جامعه برسد ولى گاهى ممکن است که از ترک فعل یا انجام وظیفه هم ضررى متوجه شود و امر قابل مجازات باشد و این ترک را عمل نمی‌گویند بنابراین بنده عقیده داشتم که آن عبارتى که در پیشنهاد اولیه دولت بوده است و در آنجا نوشته شده است تقصیر عمل یا ترک آن عملى است که در قانون براى آن مجازات معین کرده است بهتر است یا به عبارت دیگرى نوشته شود یا ما بنویسیم که ترک یک عمل عبارت از همان عمل است این مثل این است که این شى‏ء را به نقیض آن تسمیه کرده‌ایم.

وزیر عدلیه - اصل مقصود تقریباً همان است که آقاى دکتر جوان در بیان خودشان اشکال کردند و آن جعل اصطلاح است در هر قانونى در هر عملى که می‌خواهند از براى مسائلى که بعد ذکر می‌شود یک عباراتى را بگذارند که خیلى تکرار نشود آن مقدمات یک اصطلاحى جعل می‌کنند مثلاً در قانون اصول محاکمات حقوقى اداره مدعى عمومى را تسمیه می‌کنند به پارکه و می‌گوید بعد از این هر جا اداره مدعى‌العمومى خواستیم بگوییم پارکه می‌گوییم و حالا هم گاهى بعضى از این اصطلاحات است که مطابق است با مفهوم عرف که محتاج به جعل نیست به حال خودش است اسمش را می‌برند گاهى محتاج است به جعل و این در همه علوم هم متداول است اینجا براى اینکه در مسایل بعد تکرار نشود یک الفاظى مثلاً هر کجا که ما اسم تقصیر می‌بریم یعنى آن عملى را که ما می‌خواهیم براى آن عمل اسمى ببریم هى باید بنویسیم فعل یا ترک این خوب نیست و باید بنویسیم که هر کس که عملى مرتکب می‌شود و در

+++

آنجا اصطلاح کردیم که عملى را مرتکب شده باشد یا ترک کرده باشد منظور ما از عمل اعم است این صدق می‌کند بر ترک این نکته هم باید رعایت شود و شاید بیان آقاى دکتر جوان هم براى این بود که بنده توضیح بدهم اینجا که ترک مطلق و عدم مطلق جرم نیست و هیچ وقت منشا هیچ جرمى نمی‌شود عدم مطلق مقصود عدمى است که وظیفه‌دار باشد به فعل مثال می‌زنم بنده در احکام شرعى یک واجب داریم که هر کس باید آن را به جا بیاورد وقتى که ترک کرد یعنى ترک عملى را کرده است که باید بکند این باید مجازات شود یا فعلى را بکند که آن فعل منهى است یا محرم است به اصطلاح قانون شرعى اگر کسى سرقت کرد مجازاتش این است این یک فعل وجودى است و اگر ولى طفل خوددارى کرد در محافظت طفل تا اینکه افتاد در آب و غرق شد یا سگ او را درید در حالتى که می‌توانست جلوگیرى کند و نکرد این نکردن ترک است ما این ترک را می‌گوییم مجازات دارد و چنین نیست که اینجا در این ماده اول گفتیم تقصیر آن عملى است که قانون براى آن مجازات مقرر کرده و عمل اعم است از فعل یا ترک یعنى ترکى که قانون براى او مجازات معین کند آن تقصیر است و آن ترک هم عملى است که ترک وظیفه باشد و ترک فعل لازم باشد که باید انجام کند و نکرده است پس آن ترک قابل مجازات است در واقع جنبه وجودى دارد نه عدم صرف اما آن قسمت که یک تقریباً تناقض و شائبه تناقض در این عبارت باشد که عمل اعم است از فعل یا ترک البته نظرتان هست که در کمیسیون مذاکره شد که تقصیر اعم است از فعل یا ترک، یعنى این‌طور بود که تقصیر فعل یا ترکى است که قانون از براى آن مجازات معین کرده است من فکر کردم دیدم این خوب نیست براى آنکه ممکن است ضمیر برگردد به عمل باید آن وقت بگوییم براى آن عمل یا ترک مجازات معین کرده‌اند و از سلاست قانون مى‌افتد و خوب نمی‌شود و با این توضیحى که عرض کردم که ترک عدم صرف نیست و در واقع جنبه وجودى دارد ضررى ندارد که آن را هم اصطلاحاً عمل بگوییم.

رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.

(تشخیص انواع تقصیر)

ماده 2 - تشخیص هر یک از جنایت و جنحه و خلاف به اعتبار مجازاتى است که قانون براى عمل مقرر داشته.

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود.

صراحت قانون

ماده 3 - هیچ کس را نمی‌توان براى ارتکاب عملى که به موجب قانون تقصیر شناخته نشده مجازات نمود.

مجازات نیز باید به موجب صریح قانون باشد.

رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود.

تأثیر قانون زمان ارتکاب و قانون متأخر

ماده 4 - هیچ کس را نمی‌توان براى ارتکاب عملى که به موجب قانون در زمان ارتکاب تقصیر محسوب نمی‌شده مجازات نمود.

رئیس - آقاى عراقى.

عراقى - اینجا می‌نویسد هیچ کس را نمی‌توان براى ارتکاب عملى که به موجب صریح قانون تقصیر شناخته نشده مجازات کرد. بنده تصور می‌کنم که احتیاجى به این قسمت نبود براى اینکه ما یک قسمت کلى داریم که قانون عطف به ماسبق خودش نمی‌شود این یک عبارت زائدى به نظر می‌آید حالا اگر در نظر دارند آقاى وزیر عدلیه ممکن است بفرمایند و الا بنده عرضى ندارم در هر حال همان بیان کلى کافى است که قانون عطف به ماسبق خودش نمی‌شود اگر چیزى را قانوناً مجازات برایش حالا معین می‌شود ولى سابق بر این برایش مجازات نبوده است این لزومى ندارد این بحث وارد می‌شود و در تحت این عنوان که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و بنده خیال کنیم که دیگر محتاج به این عبارت نیست.

وزیر عدلیه - آقاى عراقى اجازه می‌فرمایند که ازشان بپرسم که قانون عطف بماسبق نمی‌شود در کجا تصریح شده و کدام قانون است؟ (عراقى - عمل) عمل که مرکوز

+++

در ذهن‌تان است ولى مرکوز در ذهن را باید نوشت در قانون مدنى عکس این عمل است در قانون مدنى امور گذشته را هم تابع قانون مدنى قرار داده است پس چون عمل این‌طور بوده است به همین جهت در این قانون باید نوشته شود و تصریح شود که کسى را نمی‌توان براى ارتکاب عملى که به موجب قانون متأخر تقصیر محسوب می‌شود به استناد این قانون مجازات نمود (نمایندگان - صحیح است).

رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود.

(تأثیر قانون اخف)

ماده 5 - اگر قانون زمان ارتکاب با قانون متأخر مختلف باشد قانونى که مقررات آن نافع تر به حال مقصر است مجرى خواهد شد مگر آنکه قبلاً حکم صادر و قطعى شده باشد.

رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود.

استثنا از مقررات دو ماده قبل

ماده 6 - مقررات ماده قبل و قسمت اخیر ماده 4 در مورد قوانین استثنایی که براى مواقع غیرعادى از نظر مصالح دولت تصویب می‌شود و همچنین در مورد قوانین موقت اعمال نمی‌گردد.

رئیس - آقاى نقابت.

نقابت - راجع‌ به ماده 6 بنده مختصرى عرض داشتم که اهمیت موضوعى داشت در کمیسیون هم عرض کردم و توضیحات مبسوطى آقاى وزیر عدلیه بیان فرمودند که اقتضا داشت اینجا هم تکرار شود و آن این است که یک کلیاتى است که همان‌طور که فرمودند مذکور خاطر است و از نقطه نظر اصول قانونى هم قابل رعایت می‌باشد از قبیل اینکه هیچ قانونى عطف به ماسبق نمی‌شود یا از نظر مجازات قانون اخف همیشه قابل رعایت به حال متهم است یا هیچ کس را نمی‌شود تعقیب کرد مگر به موجب قانون اینها یک کلیاتى است در قوانین جزایی و همه علماى حقوق هم به آن توافق دارند و در قوانین هم ذکر می‌شود مخصوصاً در باب کلیات ولى یک وقت استثنایی پیدا می‌کند مثلاً فرض بفرمایید که قحط و غلا در مملکت پیدا شده و اشخاصى شروع کردند به احتکار گندم، احتکار در قانون فعلى مجازات دارد ولى مجازات آن خیلى چیز مهمى نیست ولى از نظر اهمیت موضوع شاید دولت مقتضى دانست که مرتکب را محکوم به اعدام یا به پانزده سال حبس محکوم کند چرا؟ چون احتکار او باعث فوت هزاران نفوس می‌شود این مقتضى تا کى است تا وقتى است که قحط و غلا در مملکت وجود دارد یا قانون موقتى مربوز به زمان جنگ یا قانون موقتى مربوط به حدوث وبا و طاعون و این‌طور چیز‌ها موقتاً بر حسب یک مقتضیاتى یک مجازات‌های شدیدى معین می‌شود براى یک مدت موقتى این ماده 6 هم مقرر کرده است که این مقررات مشمول آن کلیاتى که عرض کردم نیست یعنى آن مقررات کلى که رعایت می‌شد راجع‌ به این امور موقتاً قابل رعایت نخواهد بود. بنده معتقد بودم که وقتى یک چنین قوانین موقتى وضع می‌شود توى خود آن ماده ذکر شود که این قانون مشمول ماده 6 است یعنى مشمول آن ارفاق‌ها نیست والا ممکن است هر قانونى که گذشت یک روزى گفته بشود که این از قبیل قوانین موقتى است که مشمول ماده ششم است و تمام آن ارفاق‌های کلى عملى نشود در آن قانون به همین جهت اگر در آن قانون موقت که تمام استثنائات ارفاقى را از بین می‌برد ذکر شود که مشمول ماده 6 است کافى خواهد بود این یک تذکرى بود که بنده خواستم اینجا توضیح بفرمایند.

وزیر عدلیه - زمینه موضوع را آقاى نقابت شرح دادند دیگر محتاج به توضیح و تفصیل نیست ولى در اینکه این ماده لازم است یا نیست عرض کنم که بیان‌شان متوجه به این است که می‌خواهند بفرمایند هر وقت قانونى براى مواقع غیر عادى وضع می‌شود در همان جا تصریح شود که قانون اشد اجرا می‌شود بنده عرض می‌کنم اگر فراموش شد این کلمه، یک قانونى وضع شد در این قسمت فراموش شد بسیارى از اوقات فراموش می‌شود در قانون که یک خصوصیات

+++

دیگرى که مربوط به اوست ذکر شود خیلى اتفاق افتاده است چون کلیات است هیچ چیز را هم نباید مبهم گذارد و باید حکم هر چیزى را هم معین کرد وقتى که می‌خواهیم بگوییم که در مواقع غیر عادى قانون اشد اجرا می‌شود باید در یک کلى از کلیات مطلب را تصریح کنیم تا مرجع ما باشد اعم از اینکه در قانونى که در زمان غیر عادى وضع می‌شود تصریح به اجراى قانون اشد بشود یا نشود و این مرجع را ما در کلیات داشته باشیم کافى است.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى - بنده خواستم یک توضیحى داده شود که قوانینى که بر حسب اختیارات کمیسیون عدلیه اجرا می‌شود و مورد آزمایش است آنها هم جزو قوانین موقت محسوب است یا نه؟ اگر جزو قوانین موقت محسوب می‌شود که آن وقت خیلى توسعه پیدا می‌کند و تقریباً استفاده از دو ماده قبل نمی‌شود اگر مستثنى باشد اینجا باید توضیح بدهند.

وزیر عدلیه - البته آنها را شامل نیست آن قوانین اسمش قوانین آزمایش است نهایت ما می‌گوییم قوانین موقتى و مدتى براى آن منظور نیست اما اینجا مقصود موقت یعنى قانونى است که درش نوشته می‌شود که تا شش ماه فرض بفرمایید و به طور موقت است منظور این بود.

7- اجازه تعقیب آقاى رضاى افشار وزیر اسبق طرق ‏

رئیس - خبرى از کمیسیون قوانین عدلیه رسیده است قرائت می‌شود.

پس از ارجاع خبر کمیسیون عرایض به کمیسیون قوانین عدلیه دایر به موافقت با تعقیب رضاى افشار وزیر اسبق طرق که متهم به اخذ رشوه در زمان وزارت طرق خود شده‌اند. کمیسیون عدلیه سوکمیسیونى براى تعقیب قضیه انتخاب سوکمیسیون مزبور تحقیقاتى از رضاى افشار و عیسى کورس مدیر تجارتخانه کورس و اخوان و سایرین به عمل آورده و پس از مواجهه آنها با یکدیگر و اظهارات مختلف رضاى افشار که در دوسیه مربوطه ضبط است راپرت خود را دایر به مجرمیت ایشان تهیه و به کمیسیون تقدیم داشته و کمیسیون عدلیه پس از مراجعه به دوسیه تحقیقاتى و دلایل مربوطه از آن جایی که تصدیق می‌نماید که رضاى افشار مبلغ (32000) ریال به عنوان صدى دو معاملات وزارت طرق با تجارتخانه کورس و اخوان از تجارتخانه مزبور به دو قسط اخذ نموده مشارالیه در حدود قانون مجازات ارتشاء مصوب تیر ماه 1307 قابل تعقیب جزایی دانسته و اینک راپرت مشروح سوکمیسیون را به ضمیمه دوسیه امر تقدیم می‌دارد که در حدود مقررات قانون اقدام فرمایند.

رئیس - به دیوان تمیز ارجاع خواهد شد. چون شعب چهار و پنج و شش نمایندگان خودشان را معین نکرده‌اند براى کمیسیون‌های عرایض و مبتکرات خواهش می‌شود که امروز نمایندگان خودشان را معین کنند و این انتخاب را تسریع کنند.

8 - موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293556!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)