کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 52 صورت مشروح مجلس روز شنبه 22 اَمرداد ماه 1317  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه اساسنامه بانک ملی

3- معرفی آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت معارف از طرف رئیس‌الوزرا

4- شور و تصویب بقیه لایحه اساسنامه بانک ملی

5- تصویب مرخصی آقایان دکتر ادهم- تولیت و فرشی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 52

صورت مشروح مجلس روز شنبه 22 اَمرداد ماه 1317

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه اساسنامه بانک ملی

3- معرفی آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت معارف از طرف رئیس‌الوزرا

4- شور و تصویب بقیه لایحه اساسنامه بانک ملی

5- تصویب مرخصی آقایان دکتر ادهم- تولیت و فرشی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای بیات (نائب رئیس)

تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 16 مرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه-آقایان : رهبری-دبستانی-بیات ماکو

غایبین بی­اجازه-آقایان : آخوند-مژده­ای-فرشی-جهانشاهی-طالش رحمت سمیعی-آصف-حبیبی-دکتر ضیاء-امیر ابراهیمی-معدل-فتوحی-مؤید ثابتی-اقبال-حیدری-شجاع-مؤید قوامی-نیکپور-اعظم زنگنه-دکتر نیرومند-اعتبار

دیر آمده بی­اجازه-آقای علی وکیلی

(1- تصویب صورت مجلس)

نایب رئیس- آقاى جهانشاهى‏

مصدق جهانشاهى- در جلسه گذشته بنده به واسطه کسالت نتوانستم حاضر شوم و به وسیله آقاى رفیعى از مقام ریاست اجازه خواستم ولى در صورت مجلس بنده را بى اجازه خواندند امر بفرمایید اصلاح شود.

نایب رئیس- رسیدگى و اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور و تصویب لایحه اساسنامه بانک ملى)

نایب رئیس- دستور شور دوم لایحه اساسنامه است.

خبر کمیسیون قوانین مالیه قرائت می‌شود:

گزارش کمیسیون قوانین مالیه به مجلس شوراى ملى کمیسیون قوانین مالیه لاحه شماره 17436 دولت راجع به اساسنامه بانک ملى را براى شور دوم با حضور آقاى وزیر مالیه تحت شور قرار داده به استثناى ماده 9 که به ترتیب زیر اصلاح شده در سایر مواد گزارش اولیه کمیسیون عیناً تائید شده و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود:

نایب رئیس- مذاکره در مواد است. ماده اول خوانده می‌شود:

+++

اساسنامه بانک ملى ایران‏

فصل اول- کلیات‏

ماده 1- بانک ملى ایران که به موجب قانون 14 اردیبهشت ماه 1306 تشکیل شده بنگاهى است به صورت شرکت سهامى که طبق قانون مصوب 22 اسفند ماه 1310 داراى حق انحصارى انتشار اسکناس در تمام کشور می‌باشد. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است.

نایب رئیس- آقایانى که نسبت به ماده اول موافقند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم‏

ماده 2- مرکز بانک در پایتخت است‏

بانک می‌تواند در داخله و در خارجه شعبى تأسیس و یا نمایندگانى معین نماید- ایجاد شعبه در خارجه با موافقت هیئت وزراء خواهد بود.

نایب رئیس- آقایانى که نسبت به ماده دوم اظهار موافقت می‌فرمایند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم‏

فصل دوم- سرمایه و اندوخته‏

ماده 3- سرمایه بانک به موجب قانون 17 تیرماه 1314 سیصد میلیون ریال تقسیم می‌شود. کلیه سهام مزبور از طرف دولت تعهد شده‌ و10/235335757 ریال آن پرداخت گردیده است.

هر سهم حق یک رأى دارد.

سهام بانک یا گواهینامه‌هاى موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون مخصوص و فقط به اتباع ایران‏

تبصره- علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتى موضوع قانون 25 آبان 1316 جزء سرمایه بانک محسوب و بهاى آنها پس از ارزیابى و یا فروش به سرمایه نقدى فوق اضافه می‌گردد.

نایب رئیس- نسبت به ماده 3 آقایانى که موافقند اظهار موافقت فرمایند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده 4- همه ساله ده درصد از سود ویژه بانک براى اندوخته احتیاطى کنار گذاشته می‌شود تا وقتى که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.

علاوه بر این مدیر کل بانک می‌تواند برداشت مبالغ دیگرى را از محل سود ویژه سالیانه براى افزایش اندوخته احتیاطى یا فراهم آوردن اندوخته‌هاى دیگرى به مجمع عمومى پیشنهاد کند.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده 4 قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 5

فصل سوم- ارکان بانک‏

ماده 5- بانک داراى ارکان ذیل است.

الف- مجمع عمومى دارندگان سهام‏

ب- مدیر کل‏

ج- شوراى عالى‏

د- هیئت عامل‏

ه- هیئت اعتبارات‏

و- هیئت نظارت اندوخته اسکناس‏

ز- هیئت نظار

ح- بازرس دولت‏

نایب رئیس- نسبت به ماده 5 آقایانى که موافقند اظهار موافقت فرمایند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 6

الف- مجمع عمومى دارندگان سهام‏

ماده 6- مجمع عمومى ممکن است عادى یا فوق‌العاده باشد مجمع عمومى عادى سالى یک بار بر حسب دعوت مدیر کل بانک در مرکز بانک منعقد می‌شود تاریخ انعقاد مجمع موقوف به تصمیم مدیر کل بانک است ولى در هر صورت نباید دیرتر از 31 شهریور باشد.

مجمع عمومى فوق‌العاده ممکن است بر حسب نظر مدیر کل بانک یا تقاضاى یک پنجم دارندگان سهام یا رئیس شوراى عالى یا رئیس هیئت نظار دعوت شود.

دستور جلسه مجمع عمومى فوق‌العاده را کسى که پیشنهاد دعوت آن را نموده است تعیین خواهد نمود.

+++

مدیر کل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضاى دارندگان سهام یا رئیس شوراى عالى یا رئیس هیئت نظار آگهى دعوت مجمع عمومى را انتشار دهد.

نایب رئیس- نسبت به ماده 6 آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 7

ماده 7- آگهى دعوت مجمع عمومى اعم از عادى یا فوق‌العاده باید لااقل ده روز و حداکثر 20 روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمى وزرات عدلیه منتشر گردد. در آگهى باید محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور جلسه ذکر شود.

مجمع عمومى نمى‌تواند در مسائلى که ضمن دستور جلسه قید نشده شور نماید.

نایب رئیس- آقایانى که با ماده 7 موافقند قیام فرمایند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 8

ماده 8- نمایندگى سهام دولت در بانک به عهده وزیر مالیه و دو نفر دیگر که از بین وزراء یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه به موجب تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شوند خواهد بود.

اعضاى شوراى عالى و هیئت نظار و هیئت عامل و بازرس دولت براى شرکت در مذاکرات مجمع عمومى حضور خواهند داشت ولى حق رأى ندارند.

نایب رئیس- نسبت به ماده 8 آقایانى که موافقند اظهار موافقت فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 9

ماده 9- مدیر کل بانک یا قائم‌مقام او مجمع عمومى را افتتاح می‌کند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یل بین اعضاى شوراى عالى و هیئت نظار حاضر در مجمع یک نفر رئیس و یک نفر منشى انتخاب می‌نمایند.

نایب رئیس- موافقین با ماده 9 اصلاحى قیام فرمایند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده 10

ماده 10- وظایف مجمع عمومى به قرار ذیل است:

1- تصمیم درباره گزارش سالیانه بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پس از شنیدن گزارش هیئت نظار.

2- تصمیم راجع به اندوخته‌ها

3- تصمیم در هر گونه مسائل مربوط به عملیات بانک که در دستور جلسه گذاشته شده باشد.

4- انتخاب اعضاى شوراى عالى‏

5- انتخاب اعضاى هیئت نظار

نایب رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده 11

ماده 11- مجمع عمومى اعم از عادى یا فوق‌العاده نمی‌تواند در مقررات این اساسنامه تغییر بدهد.

نایب رئیس- نیبت به ماده 11 آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد ماده 12

ماده 12- تصمیم‌هاى مجمع عمومى به اکثریت آراء صاحبان سهام گرفته می‌شود.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده 12 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 13

ماده 13- صورت مجلس مذاکرات مجمع عمومى در دفتر مخصوصى نوشته شده و به امضاى رئیس و منشى مجمع و رئیس هیئت نظار خواهد رسید. دفتر نامبرده در صندوقى که رئیس و منشى مجمع و رئیس هیئت نظار آن را مهر خواهند کرد گذارده شده و در مرکز بانک نگاهدارى می‌شود. رونوشت مصدق صورت مجلس به وزارت مالیه داده می‌شود.

نایب رئیس- موافقین با ماده 13 قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد ماده 14

ب- مدیر کل‏

ماده 14- مدیر کل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع اجراى امور بانک است و موافق این اساسنامه بانک را اداره می‌نماید و به استثناى مواردی که در

+++

ماده 53 پیش‌بینى شده به تنهایی داراى حق امضاء به نام بانک می‌باشد- مدیر کل بانک می‌تواند قسمتى از اختیارات خود را به قائم‌مقام و معاونین و مدیران و نمایندگان مختار محول نماید.

استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلى تمام امور داخلى و ادارى در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌اى که به تصویب شوراى عالى خواهد رسید با مدیر کل است- لیکن انفصال اعضاء رسمى از خدمت بانک به پیشنهاد مدیر کل و تصویب شوراى عالى به عمل خواهد آمد. کارکنان رسمى بانک باید تماماً تبعه ایران باشند.

در مقابل دادگاه‌ها مدیر کل شخصاً یا توسط کسانى که انتخاب می‌کند نماینده بانک خواهد بود و به طور کلى در تمام موارد نمایندگى بانک با مدیر کل است.

تبصره- آئین‌نامه استخدام اعضاء رسمى بانک به تصویب شوراى عالى خواهد رسید.

نایب رئیس- نسبت به ماده 14 آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 15

ماده 15- مدیر کل داراى یک قائم‌مقام و دو معاون خواهد بود که جمعاً هیئت عامل بانک را تشکیل می‌دهند.

نایب رئیس- نسبت به ماده 15 آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 16

ماده 16- مدیر کل بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه تصویب هیئت وزراء بر حسب فرمان همایونى براى مدت سه سال منصوب می‌گردد- انتخاب قائم‌مقام و معاونین به معرفى مدیر کل و به موجب پیشنهاد وزیر مالیه به تصویب هیئت وزراء براى مدت سه سال صورت می‌گیرد.

عزل هیئت عامل نیز به همین ترتیب انجام خواهد گرفت.

مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضاى مدت مأموریت خود تغییر یابند پس از پایان مدت تصدى ابقاء شوند.

نایب رئیس- نسبت به ماده 16 آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 17

ماده 17- مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین باید قبل از شروع خدمت در حضور سه نفر از وزراء که از طرف هیئت دولت مأمور خواهند گردید با ترتیبى که در آئین‌نامه استخدام مقرر می‌شود سوگند یاد نمایند.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 18

ماده 18- مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین باید ایرانى و تبعه ایران باشند و در مدت تصدى خود نمى‌توانند هیچ شغل دولتى یا آزاد دیگر داشته و یا به هر عنوان دیگر سهیم یا ذینفع در بنگاه‌هاى اقتصادى باشند.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اغلب برخاستند) تصیوب شد. ماده 19

ماده 19- مدیر کل از کلیه تصمیمات شوراى عالى هیئت نظار را آگاه خواهد ساخت.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 20

ج- شوراى عالى‏

ماده 20- شوراى عالى مرکب است از هفت نفر از اتباع ایران که مجمع عمومى از اشخاص صلاحیت‌دار براى سه سال انتخاب می‌نماید. شوراى عالى از بین خود یک نفر را به سمت ریاست براى یک سال انتخاب می‌کند. تجدید انتخاب رئیس شورا ممکن خواهد بود.

در آخر سال اول پس از اجراى این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر دیگر از اعضاى اولیه شوراى عالى به حکم قرعه از عضویت خارج و به جاى آنها اعضاى دیگرى انتخاب خواهند شد- از آن به بعد هر سال اعضایی که دوره سه ساله آنها سر رسیده باشد از عضویت

+++

خارج و به جاى آنها انتخاب به عمل خواهد آمد اعضایی را که خارج می‌شوند می‌تواند دوباره انتخاب نمود.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 21

ماده 21- جلسات شوراى عالى وقتى رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضاى آن در جلسه حضور داشته باشند تصمیم شوراى عالى به اکثریت آراء اعضاء حاضر گرفته می‌شود- مدیر کل بانک در جلسات شوراى عالى حضور داشته و حق رأى خواهد داشت.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 22

ماده 22- وظائف شوراى عالى به قرار ذیل است:

1- اجازه چاپ کردن اسکناس و به جریان انداختن یا از جریان خارج نمودن آن در حدود قوانین و مقررات مربوطه.

2- تعیین نرخ رسمى تنزیل به پیشنهاد مدیر کل‏

3- اجازه معاملاتى که به طور استثناء با دولت به نرخى کمتر از نرخ رسمى انجام می‌گیرد.

4- تعیین بهاى خرید و فروش زر براى معاملات بانک مادام که ماده 10 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22 اسفند ماه 1313 به اعتبار خود باقى است.

5- تصمیم راجع به خرید و فروش زرو سیم و ورود آن به کشور یا خروج آن با تصویب هیئت وزراء

6- تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانک‌هاى خارجى و گرفتن اعتبار از آنها

7- تعیین اعضاى هیئت اعتبارات‏

8- تصمیم در مورد مسائلى که از طرف مدیر کل به شورا مراجعه می‌شود.

9- شور و تصمیم راجع به آئین‌نامه‌هاى داخلى بانک که براى اجراى مقررات این اساسنامه از طرف هیئت عامل پیشنهاد می‌گردد.

10- تصویب بودجه هزینه بانک‏

11- تصمیم راجع به بستانکاری‌هاى مشکوک یا دریافت نشدنى‏

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 23

ماده 23- شوراى عالى حق دارد اطلاعات راجع به امور بانک را که براى انجام وظائف خود لازم می‌داند از مدیر کل بخواهد به علاوه می‌تواند هر موقع لازم باشد از اشخاصى که خود انتخاب می‌کند هیئت‌هاى مشاورى تشکیل داده و نظر آنها را بپرسد.

نائب رئیس- موافقین با این ماده اظهار موافقت مى‌فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 24

ماده 24- جلسات شوراى عالى لااقل ماهى یک مرتبه تشکیل می‌یابد به علاوه در هر موقع که لازم باشد بر حسب دعوت رئیس شورى یا مدیر کل منعقد می‌شود.

نایب رئیس- نسبت به ماده 24 آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 25

ماده 25- در مورد معاملات بانک که طرف آن یکى از اعضاى هیئت عامل باشد و هر گاه طبق تصمیم مجمع عمومى بر علیه اعضاء هیئت عامل اقامه دعوى بشود شوراى عالى سمت نمایندگى بانک را خواهد داشت.

نائب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 26

د- هیئت عامل‏

ماده 26- جزء در مواردی که به موجب این اساسنامه استثناء شده است هیئت عامل داراى هر گونه اختیار براى اداره کردن امور بانک می‌باشد و به خصوص عهده دار انجام امور ذیل است.

1- تصمیم نسبت به ایجاد یا حذف شعب یا نمایندگى‌هاى بانک‏

2- تهیه طرح آئین‌نامه‌ها و پیشنهاد‌هایی که باید

+++

به تصویب شوراى عالى یا مجمع عمومى برسد.

3- تهیه ترازنامه و گزارش هیئت عامل براى تقدیم به مجمع عمومى و تعیین دستور جلسه مجمع عمومى و تهیه طرح بودجه بانک براى تصویب شوراى عالى.

4- تعیین امضاهاى مجاز

5- تعیین خط مشى کلى اعتبارت بانک‏

تصمیم‌هاى هیئت عامل با موافقت مدیر کل و لااقل یکى از اعضاى هیئت عامل گرفته می‌شود.

نایب رئیس- آقایانى که با ماده بیست و ششم موافقند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 27

ه- هیئت اعتبارات‏

ماده 27- هیئت اعتبارات هیئت مشاورى است مرکب از سه نفر که شوراى عالى از بین اعضاء خود براى مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

نائب رئیس- نسبت به ماده 27 آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى رئیس‌الوزرا فرمایشى دارند.

(3- معرفى آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت معارف از طرف رئیس‌الوزرا)

رئیس‌الوزرا (آقاى جم)- منظور از شرفیابیم این بود که به عرض آقایان برسانم بر حسب اراده اعلیحضرت همایونى در آن موقعى که مجلس شوراى ملى چند روز تعطیل داشت آقاى مظفر اعلم به وزرات امور خارجه و آقاى اسمعیل مرآت که تحصیلات خاص و سوابق ممتدى در امر معارف دارند به کفالت وزارت معارف معین شدند و به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند.

نمایندگان- صحیح است. مبارک است.

(4-شور و تصویب بقیه لایحه اساسنامه بانک ملى)

نایب رئیس- ماده بیست و هشتم قرائت می‌شود:

ماده 28- هیئت اعتبارات در مسائل مربوط به اعتبارات به بانک کمک کرده و خط مشى کلى اعتبارات بانک را ترسیم و نظریات خود را نسبت به نوع و میزان کلى اعتبارات به هیئت عامل پیشنهاد خواهد نمود.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 29

و- هیئت نظارت اندوخته اسکناس‏

ماده 29- براى نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصى مرکب از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل مى شود.

از طرف مجلس شوراى ملى دو نفر از نمایندگان.

از طرف هیئت وزراء یک نفر

مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز

مدیر کل بانک ملى ایران‏

خزانه دار کل‏

بازرس دولت در بانک ملى ایران.

تبصره- مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شوراى ملى و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه‌اى که مجلس شوراى ملى رسمى می‌شود انتخاب خواهند شد.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 30

ماده 30- هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است.

1- بازرسى و دریافت اسکناسهاى چاپ شده‏

2- نگاهدارى اسکناس‌ها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونى- تحویل اسکنا‌س‌ها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن خواهد بود.

3- دریافت اسکناس‌هایی که از جریان خارج می‌شود.

4- دریافت اسکناس‌هایی که که باید باطل شود و رسیدگى به عملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناس‌ها صورت مجلسى در دفتر مخصوصى تهیه شده و رونوشتى از آن به وزارت مالیه فرستاده می‌شود.

+++

5- نگاهدارى حساب‌هاى پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات‏

براى انجام وظایف فوق دفترى از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 31

ماده 31- هیئت نظارت حداقل ماهى یک مرتبه گزارشى از مبلغ اسکناس‌هاى در جریان و مسکوک زر و سیم و پشین و شمش‌هاى زر و سیم موجود تهیه و به دولت می‌دهد- گزارش‌هاى مزبور از طرف دولت براى اطلاع عامه منتشر خواهد شد.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 32

ز- هیئت نظار

ماده 32- هیئت نظار مرکب از 5 نفر است که مجمع عمومى براى مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیت‌دار انتخاب می‌نماید.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 33

ماده 33- هیئت نظار لااقل ماهى یک مرتبه تشکیل می‌شود به علاوه هر موقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شوراى عالى یا مدیر کل لازم بدانند آن را دعوت خواهند نمود تصمیمات هیئت نظار به اکثریت آراء گرفته می‌شود مذاکرات هیئت نظار در دفتر مخصوصى نوشته شده به امضاء اعضاء آن می‌رسد.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 34

ماده 34- هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد ولى می‌تواند نظریات خود را کتباً به مدیر کل اطلاع دهد.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 35

ماده 35- هیئت نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات این اساسنامه انجام گیرد و براى این منظور حق نظارت در تمام امور و عملیات بانک داشته و می‌تواند هر گونه اطلاعى را که لازم دارد خواسته و مستقیماً یا توسط نماینده که از اعضاى خود یا از خارج انتخاب می‌کند به دفاتر و نوشته‌جات بانک رسیدگى نماید.

هیئت نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می‌باشد.

1- به دفاتر و حساب‌هاى بانک رسیدگى نموده و خلاصه حساب‌هایی را که بانک طبق ماده 45 باید همه ماهه منتشر کند تصدیق نماید.

2- در هر سال لااقل دو مرتبه به صندوق و موجودى و اوراق و اسناد و سپرده‌هاى بانک رسیدگى نماید.

3- به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگى نموده و گزارشى از چگونگى عملیات بانک و نظریات خود براى مجمع عمومى تهیه نماید.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 36

ح- بازرس دولت‏

ماده 36- بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شود و با حق رأى مشورتى در شوراى عالى و هیئت نظار حضور خواهد یافت- حقوق بازرس دولت را وزارت‏ مالیه پرداخت می‌نماید.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 37

ماده 37- بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات و رسیدگى به وضع معاملات و حساب‌هاى خزانه دولت یا بانک بوده و موظف است وزارت مالیه را منظماً از جریان امور بانک مستحضر دارد. براى انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل رجوع نماید.

+++

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 38

فصل چهام- وظایف و عملیات بانک‏

ماده 38- وظایف اساسى بانک به قرار ذیل است:

1- نشر اسکناس و تنظیم جریان پول طبق قوانین مربوطه‏

2- انجام عملیات بانکى خزانه دولت و عملیات صندوق ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و شهرداری‌ها و همچنین اداره کردن امور وام‌هاى دولتى و شهرداری‌ها و نگاهداى و انجام امور مربوطه به اوراق بهادار آنها طبق قوانین و دستور وزارت مالیه‏ حق‌العملى که بانک بابت عملیات نامبرده در بند 2 محسوب می‌دارد در هر موقع با توافق نظر وزارت مالیه و بانک تعیین خواهد شد.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 39

ماده 39- بانک می‌تواند معاملات و عملیات بانکى را در حدود قوانین و مقررات به شرح ذیل انجام دهد.

1- تعیین نرخ و زر و خرید و فروش زر و سیم در داخل کشور یا در خارج‏

2- خرید و فروش ارزهاى خارجى در داخله کشور یا در خارج‏

3- تنزیل و تنزیل اتکایی اوراق تجارى به شرط آن که لااقل داراى دو امضاء معتبر باشد. به جاى یکى از دو امضاء ممکن است بانک سهام و اوراق بهادار- ارز کالا یا ملک به گرو قبول کند به شرط آن که بهاى اموال مورد گرو به حدی که تضمین کافى به بانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد.

4- دادن اعتبار در مقابل گروهاى ذیل‏

الف- فلزات گرانبها از مسکوک یا شمس‏

ب- ارزهاى آزاد

ج- رسید انبارهاى رسمى‏

د- اولاً غیر منقول ثبت شده (مادام که بانک رهنى غیر منقول تشکیل نشده است)

مجموع وام‌هایی که به ترتیب بند (ج) و (د) داده می‌شود نباید از 33 درصد موجودى اوراق و اسناد بانک تجاوز کند.

5- نگاهدار حساب‌هایی در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه‏

شوراى عالى بنا بر پیشنهاد مدیر کل حداکثر مدت سر رسید ارزها و اوراق تجارى و اعتبارات موضوع شماره‌هاى 2 و 3 و 4 این ماده را تعیین خواهد نمود.

نایب رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- البته تصدیق می‌فرمایید یکى از امور بانک که در اقتصادیات کشور خیلى مؤثر و مهم است و مخصوصاً در امر تجارت خیلى مؤثر است مسئله اعتبارات است که معمول بوده است و در جاهاى دیگر هم معمول است و در این اساسنامه اشاره که راجع به این موضوع شده است فقط در همین ماده است اگر چه در مواد دیگر هم به طور خیلى اجمال اشاره به این اعتبارات شده است ولى چون طرز اعطاى اعتبارات (شاید هم لازم نبوده است در اساسنامه ذکر شود) ذکرى نشده است و در خارج هم یعنى در کمیسیون مذاکرات خیلى مفصلى با حضور آقاى وزیر مالیه شد نظر به این که ممکن است بعدا سوء تعبیر شود ترتیب اعتباراتى که در این ماده ذکر شده است و البته از نقطه‌نظر تجار و تجارت این موضوع اهمیت دارد این بود که در کمیسیون مذاکره شده است توضیحاتى در این خصوص بدهند که رفع این سوء تعبیراتی که ممکن است بشود به عمل آید.

طباطبایی (مخبر کمیسیون قوانین مالیه)- آقاى کاشف نظرشان این بود که در کمیسیون داده شده اینجا هم تجدید شود و الّا خود ایشان تشریف داشتند در کمیسیون و با حضور آقاى وزیر مالیه و نماینده بانک راجع به این موضوع که البته خیلى هم قابل توجه

+++

بود مذاکرات مفصلى شده و توضیحات کافى در اطرافش داده شد اولا این ماده 39 مربوط به وظایف و عملیات بانک است و ارتباطى با اعتبارات بانک نسبت به تجار اصولا ندارد معذلک در کمیسیون از طرف نماینده بانک توضیح داده شد که اعتبارات و عملیات بانک نسبت به تجار کما فى‌السابق بدون هیچ تغییر و بدون هیچ تضییقى ادامه پیدا خواهد کرد و این ماده به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مربوطه به عملیات و وظایف بانک است و تصور مى‌کنم به هیچوجه مورد نگرانى نیست.

نایب رئیس- آقاى زوار

زوار- این که آقاى کاشف فرمودند سوء تعبیرهایی شده است بنده عقیده‌ام این است آن سوء تعبیرهایی که شده بود توضیح می‌دادند تا ما هم می‌فهمیدیم و در مقابلش عرایضى می‌کردیم و رفع سوء تعبیرها را می‌کردیم. فرمایشاتى که آقاى مخبر محترم فرمودند جواب آقاى کاشف نبود براى این که ایشان فرمودند جواب آقاى کاشف نبود براى این که ایشان فرمودند سوء تعبیر شده است و آقاى مخبر فرمودند این ماده مربوطه به اعتبارات بانک نیست پس بین بیانات ناطق موافق و مخالف ارتباطى نبود و خواهش می‌کنم که ایشان سوء تعبیر را درست بفرمایند و ایشان هم جواب آن سوء تعبیرها را بدهند.

نایب رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- آقاى زوار درست توجه نکردند بنده عرض نکردم سوء تعبیرى شده است بلکه گفتم ممکن است و چون احتمال دارد در این ماده یک سوء تعبیرى بشود از این جهت بهتر است همان توضیحاتى که در کمیسیون داده شد در اینجا هم داده شود و مخصوصا آقاى نماینده محترم (مخبر) هم اشارع کردند و چون شور ثانى بود لازم بود این توضیح داده شود و اگر آقاى زوار می‌خواستند بهتر از موضوع مطلع شوند خوب بود کمیسیون تشریف مى‌آوردند.

نایب رئیس- آقایانى که با ماده سى و نه موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهلم‏

ماده 40- بانک ملى می‌تواند به شهرداری‌ها در حدود 30 درصد درآمد سالیانه آنها و به بانک فلاحتى و صنعتى ایران و شرکت‌ها و بنگاه‌ها تجارى دیگر که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین وزارت مالیه وام بدهد.

نایب رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و یکم‏

ماده 41- بانک نمی‌تواند عملیات ذیل را انجام دهد.

1- به دولت یا ادارات دولتى بدون اجازه مجلس شوراى ملى وام بدهد.

2- اقدام به معاملاتى نماید که سبب راکد شدن سرمایه بانک بشود از قبیل خرید و فروش زمین و ماشین آلات و غیره مگر براى احتیاجات خود.

3- اموال غیر منقول تملک کند مگر براى رفع احتیاجات و یا نقد کردن مطالبات خود- در صورت اخیر اموال غیر منقول باید تا دو سال از تاریخ تملک به فروش برسد.

4- اوراقى را که نماینده عملیات حقیقى تجارى نیست نزول کند.

5- از اشخاص یا شرکت‌ها و بنگاه‌هاى خصوصى ضمانت کند جزء در موارد و طبق شرائطى که براى دادن وام به آنها تعیین شده است.

6- خرید سهام و یا هر نوع مشارکت دیگر در بنگاه‌هاى فلاحتى یا صنعتى یا تجارى و اقدام به معاملات تجارى جز خرید و فروش زر و سیم‏

7- دادن وام در مقابل سهام و اوراق وام‌هایی که در یکى از بورس‌هاى معتبر نرخ بندى نمی‌شود.

8- به استثناى موارد فوق بانک می‌تواند هر گونه عملیات بانکى را انجام دهد مگر آنچه را که هیئت وزراء منع کند.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 42

ماده 42- بانک موظف است علاوه بر 60 درصد پشتوانه قانونى اسکناس در مقابل تعهدهاى به رؤیت خود

+++

حداقل برابر 40 درصد زر یا سیم یا اسکناس‌هایی که طبق ماده 30 از هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل گرفته و یا ارزهاى آزاد یا اسناد تجارى که بیش از پانزده روز مدت نداشته باشد نگاهدارد.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 43

فصل پنجم- ترازنامه و تقسیم سود

ماده 43- سال مالى بانک از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند به پایان می‌رسد.

حساب‌هاى بانک در آخرین روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومى سالیانه به هیئت نظار تسلیم شود- تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومى و براى هیئت عامل به منزله مفاصاً خواهد بود.

نایب رئیس- نسبت به ماده 43 آقایانى که موافقند اظهار موافقت فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 44

ماده 44- ارزیابى ارقام دارایی و بدهى در ترازنامه به طریق ذیل خواهد بود.

شمش‌هاى زر و مسکوک زر و سیم که در ایران رواج دارد طبق مقررات قانون پول ارزیابى می‌گردد.

شمش‌هاى سیم تا مقداری که جزء پشتوانه قانونى، اسکناس است برطبق مقررات قانون واحد پول و اضافه بر آن به نرخ بازرهاى بین‌المللى که ورود و صدور سیم در انجا آزاد است ارزیابى می‌شود.

سهام و اوراق بهادار به بهاى خرید با کسر 5 درصد ارزیابى خواهد شد مگر این که‌ در تاریخ ترازنامه بهاى روز کمتر از بهاى خرید باشد که در این صورت به بهاى روز با کسر 5 درصد ارزیابى می‌شود.

اموال غیر منقول باید به بهاى خرید یا به بهایی که تمام شده محسوب شوند ولى قبلا باید مبلغى براى استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیده و میزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از 10 درصد بهاى اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماماً استهلاک شود.

سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک‌ها. سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیات‌ها به شرح ذیل تقسیم می‌شود.

1- یک قسمت آن طبق ماده 4 براى اندوخته‌ها کنار گذارده خواهد شد.

2- یک قسمت براى نقل به حساب سال بعد- میزان این مبلغ بر حسب پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب مجمع عمومى تعیین می‌گردد.

3- ما بقى سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به ماده 44 آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 45

ماده 45- سود قابل تقسیم باید منتهى در ظرف ده روز تاریخى که ترازنامه به تصویب مجمع عمومى صاحبان سهام می‌رسد پرداخت شود.

نایب رئیس- آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 46

ماده 46- بانک موظف است لااقل ماهى یک مرتبه صورت خلاصه از وضع حساب‌هاى خود طبق نمونه که با موافقت هیئت نظار معین می‌شود انتشار نماید.

طباطبایی (مخبر)- در آخر ماده انتشار نماید باید تبدیل شود به انتشار دهد.

نایب رئیس- آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 47

فصل ششم- مقررات مختلفه‏

ماده 47- اعضاء شوراى عالى و هیئت نظار و بازرس دولت بایستى قبل از شوع به کار در حضور مجمع عمومى سوگند یاد نمایند که اسرار بانک را حفظ کنند.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 48

ماده 48- اعضاء شوراى عالى و هیئت نظار و بازرس

+++

دولت در مدت تصدى خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجارى نموده یا عضویت شرکت‌ها و بنگاه‌هاى تجارى را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومى مشروط به این که موارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 49

ماده 49- هر موقع یک نوع از اسکناس‌ها عوض یا حذف شود پس از انقضاى مدتی که براى تبدیل اسکناس‌هاى در جریان به موجب قانون تعیین می‌گردد بانک معادل مبلغ اسکناس‌هایی را که تا آخر این مدت براى تبدیل عرضه نشده است به دولت خواهد داد.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 50

ماده 50- بانک مختار است از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جارى و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل امتناع نماید.

نایب رئیس- آقایانى که موافقند اظهار موافقت مى‌فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 51

ماده 51- چنانچه یکى از مشتریان بانک متوقف یا معسر شود بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از حساب‌هاى او برداشت نماید.

نایب رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- این ماده به عقیده بنده ناقص است زیرا تصریح شده که بانک در عوض مطالبات خودش از متوقف اگر حسابى داشته باشد از حساب او برداشت می‌کند و این نمى رساند به این که اگر در بانک حساب نداشته باشد و پول نداشته باشد ولى املاک داشته باشد در خارج بانک بتواند از املاک او استفاده کند و به عقیده بنده این قسمت باید نوشته شود که اگر چنانچه یک شخصى در بانک حساب نداشته باشد ولى مال منقول و غیر منقول در خارج داشته باشد بتواند از آنجا استفاده کند پیشنهادى هم در این خصوص تقدیم می‌کنم.

مخبر- اولاً این موضوع اختصاص به بانک ملى ایران ندارد همه جاى دنیا رسم و ترتیب این است که همیشه طلب بانک مقدم بر سایر طلبکاران است و پیشنهادى هم که آقاى اوحدى دادند خیال نمی‌کنم هیچ لزومى داشته باشد و طلب بانک مقدم بر سایر مطالبات ودیونى است که اشخاص و افراد ممکن است از یک نفر معسر یا متوقف داشته باشند.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى اوحدى‏

پیشنهاد می‌کنم در ذیل ماده 51 اضافه شود در صورتى که متوقف در بانک نداشته باشد از اموال منقول و عر منقول متوقف برداشت خواهد شد.

نایب رئیس- توضیح بدهید.

اوحدى- کلمه حساب مطابق معمول دنیا روى یک جریان دفترى و محاسباتى است بین دائن و مدیون و چون در این ماده به لفظ حساب تصریح شده است که بانک می‌تواند از حساب او بردارد این نمى‌رساند که اگر متوقف بده کار به بانک شد و پول توى بانک بتواند از اموال غیر منقولش بردارد و این را بنده توضیح کردم.

نایب رئیس- آقاى وکیل‏

وکیل- اگر به خود اساسنامه مراجعه فرمایید در ده جاى این اساسنامه تصریح شده است که بانک وثیقه و گرو می‌گیرد و بالاخره این شخصى که مدیون است یا در بانک حسابى دارد یا ندارد اگر دارد که از آن حساب برداشت می‌کنند اگر هم ندارد مثل سایر طلبکارها با او معامله می‌شود پس محتاج به این پیشنهاد نیست چون به موجب خود این اساسنامه بانک گرو می‌گیرد و به اعتبار آن گرویی پول به او می‌دهد پس به موجب نگرانى نیست چون اگر او اعتبار نداشت یا گرویی نداشت بانک به و پول نمی‌دهد.

وزیر مالیه- این موضوع خیلى بدیهى است اگر بانک طلبکار باشد هر گاه مدیون حسابى در آنجا داشته باشد باو اجازه داده می‌شود که از آن حسابى برداشت کند و

+++

اگر نباشد مانعى نیست که مثل سایر طلبکارها در خارج با او معامله کند بنابراین ذکر آن در لایحه لزومى ندارد و احتیاج به نوشتن نیست.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى اوحدى موافقین برخیزند. (هیچ کس قیام نکرد)

نایب رئیس- قابل توجه نشد. رأى می‌گیریم به ماده 51 موافقین اظهار موافقت فرمایید. (اکثر برخاستند )

نایب رئیس- تصویب شد. ماده 52 قرائت می‌شود.

ماده 52- مجمع عمومى عادى سالیانه پاداشى براى اعضاى شوراى عالى و هیئت‌هاى دیگر به استثناى هیئت عامل و بازرس دولت تصویب می‌نماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.

نایب رئیس- کسانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و سه‏

ماده 53- اسناد و نوشته‌هاى صادره از بانک آن را ملزم نمی‌کند مگر آن که داراى امضاى مدیر کل و یکى از اعضاى هیئت عامل باشد.

هیئت عامل ممکن است طبق بند 4 ماده 26 این اساسنامه به اعضاء دیگرى اجازه امضاء کردن از طرف بانک بدهد.

نایب رئیس- آقایان موافقین اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 54

ماده 54- در مورد عملیاتى که طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم عملیات مزبور همان مقررات اساسنامه پیش مجرى خواهد بود.

نایب رئیس- آقایانى که نسبت به ماده 54 موافقند اظهار موافقند می‌فرمایند (اکثر اظهار موافقت نمودند) تصویب شد. شور در کلیات است. مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به مجموع این قانون که مشتمل بر 54 ماده است آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(5- تصویب مرخصى آقایان دکتر ادهم تولیت و فرشى)

نایب رئیس- سه فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

آقاى دکتر ادهم درخواست بیست روز مرخصى از 27 شهریور 1316 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى دکتر ادهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. خبر مرخصى آقاى تولیت:

آقاى تولیت درخواست هشت روز مرخصى از تاریخ 19 خرداد 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقاى تولیت آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد خبر مرخصى آقاى فرشى:

آقاى فرشى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ شانزدهم مرداد 1317 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى فرشى اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر اظهار موافقت نمودند) تصویب شد.

(6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

نایب رئیس- چنانچه آقایان موافقت مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه بیستم شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اساسنامه بانک ملى ایران

فصل اول- کلیات‏

ماده 1- بانک ملى یران که به موجب قانون 14 اردیبهشت ماه 1306 تشکیل شده بنگاهى است به صورت شرکت سهامى که طبق قانون مصوب 22 اسفند ماه 1310 داراى حق انحصارى انتشار اسکناس در تمام کشور می‌باشد. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است.

ماده 2- مرکز بانک در پایتخت است.

بانک می‌تواند در داخله و خارجه شعبى تأسیس و یا نمایندگانى معین نماید- ایجاد شعبه در خارجه با موافقت هیئت وزراء خواهد بود.

فصل دوم- سرمایه و اندوخته‏

ماده 3- سرمایه بانک به موجب قانون 17 تیرماه 1314 سیصد میلیون ریال است که به سى هزار سهم ده هزار ریالى تقسیم می‌شود. کلیه سهام مزبور از طرف دولت تعهد شده و10/ 235335757 ریال آن پرداخت گردیده است.

هر سهم حق یک رأى دارد.

سهام بانک یا گواهی‌نامه‌هاى موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون مخصوص و فقط به اتباع ایران.

تبصره- علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتى موضوع قانون 25 آبان 1316 جزء سرمایه بانک محسوب و بهاى آنها پس از ارزیابى و یا فروش به سرمایه نقدى فوق اضافه می‌گردد.

ماده 4- همه ساله ده درصد از سود ویژه بانک براى اندوخته احتیاطى کنار گذاشته می‌شود تا وقتى که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.

علاوه بر این مدیر کل بانک می‌تواند برداشت مبالغ دیگرى را از محل سود ویژه سالیانه براى افزایش اندوخته احتیاطى یا فراهم آوردن اندوخته‌هاى دیگرى به مجمع عمومى پیشنهاد کند.

فصل سوم- ارکان بانک‏

ماده 5- بانک داراى ارکان ذیل است:

الف- مجمع عمومى دارندگان سهام‏

ب- مدیر کل‏

ج- شوراى عالى‏

د- هیئت عامل‏

ه- هیئت اعتبارات‏

و- هیئت نظارت اندوخته اسکناس‏

ز- هیئت نظار

ح- بازرس دولت.

+++

الف- مجمع عمومى دارندگان سهام‏

ماده 6- مجمع عمومى ممکن است عادى یا فوق‌العاده باشد مجمع عمومى عادى سالى یک بار بر حسب دعوت مدیر کل بانک در مرکز بانک منعقد می‌شود- تاریخ انعقاد مجمع موقوف به تصمیم مدیر کل بانک است ولى در هر صورت نباید دیرتر از 31 شهریور باشد.

مجمع عمومى فوق‌العاده ممکن ایت بر حسب ظر مدیر کل بانک یا تقاضاى یک پنجم دارندگان سهام یا رئیس شوراى عالى یا رئیس هیئت نظارت دعوت شود.

دستور جلسه مجمع عمومى فوق‌العاده را کسى که پیشنهاد دعوت آن را نمودن است تعیین خواهد نمود.

مدیر کل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضاى دارندگان سهام یا رئیس شوراى عالى یا رئیس هیئت نظار آگهى دعوت مجمع عمومى را انتشار دهد.

ماده 7- آگهى دعوت مجمع عمومى اعم از عادى فوق‌العاده باید لااقل ده روز و حداکثر 20 روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمى وزارت عدلیه منتشر گردد. در آگهى باید محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور ذکر شود.

مجمع عمومى نمى‌تواند در مسائلى که ضمن دستور جلسه قید نشده شور نماید.

ماده 8- نمایندگى سهام دولت در بانک به عهده وزیر مالیه و دو نفر دیگر که از بین وزراء یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه به موجب تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شوند خواهد بود اعضاى شوراى عالى و هیئت نظار و هیئت عامل و بازرس دولت براى شرکت در مذاکرات در مجمع عمومى حضور خواهند داشت ولى حق رأى ندارند.

ماده 9- مدیر کل بانک یا قائم مقام او مجمع عمومى را افتتاح می‌کند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضاء شوراى عالى و هیئت نظار در مجمع یک نفر رئیس و یک نفر منشى انتخاب می‌نمایند.

ماده 10- وظایف مجمع عمومى به قرار ذیل است.

1- تصمیم درباره گزارش سالیانه بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پس از شنیدن گزارش هیئت نظار.

2- تصمیم راجع به اندوخته‌ها

3- تصمیم در هر گونه مسائل مربوط به عملیات بانک که در دستور جلسه گذاشته شده باشد.

4- انتخاب اعضاى شوراى عالى‏

5- انتخاب اعضاء هیئت نظار

ماده 11- مجمع عمومى اعم از عادى یا فوق‌العاده نمى‌تواند در مقررات این اساسنامه تغییر بدهد.

ماده 12- تصمیم‌هاى مجمع عمومى به اکثریت آراء صاحبان سهام گرفته می‌شود.

ماده 13- صورت مجلس مذاکرات مجمع عمومى در دفتر مخصوصى نوشته شده و به امضاى رئیس و منشى مجمع و رئیس هیئت نظار خواهد رسید. دفتر نامبرده در صندوقى که رئیس و منشى مجمع و رئیس نظار آن را مهر خواهند کرد گذارده شده و در مرکز بانک نگاهدارى می‌شود. رونوشت مصدق صورت مجلس به وزارت مالیه داده می‌شود.

ب- مدیر کل‏

ماده 14- مدیر کل بانک رئیس عامل و بالاترین مرجع اجراى امور بانک است و موافق این اساسنامه بانک را

+++

اداره می‌نماید و به استثناى مواردی که در ماده 53 پیش‌بینى شده به تنهایی داراى حق امضاء به نام بانک می‌باشد- مدیر کل بانک می‌تواند قسمتى از اختیارات خود را به مقام و معاونین و مدیران و نمایندگان مختار محول نماید.

استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلى تمام امور داخلى و ادارى در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌اى که به تصویب شوراى عالى خواهد رسید با مدیر کل است- لیکن انفصال اعضاء رسمى از خدمت بانک به پیشنهاد مدیر کل و تصویب شوراى عالى به عمل خواهد آمد. کارکنان رسمى بانک باید تماماً تبعه ایران باشند.

در مقابل دادگاه‌ها مدیر کل شخصاً یا توسط کسانی که انتخاب می‌کند نماینده بانک خواهد بود و به طور کلى در تمام موارد نمایندگى بانک با مدیر کل است.

تبصره- آئین‌نامه استخدام اعضاء رسمى بانک به تصویب شوراى عالى خواهد رسید.

ماده 15- مدیر کل داراى یک قائم‌مقام و دو معاون خواهد بود که جمعاً هیئت عامل بانک را تشکیل می‌دهند.

ماده 16- مدیر کل بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزراء بر حسب فرمان همایونى براى مدت سه سال منصوب می‌گردد- انتخاب قائم‌مقام و معاونین به معرفى مدیر کل و به موجب پیشنهاد وزیر مالیه به تصویب هیئت وزراء براى مدت سه سال صورت می‌گیرد.

عزل هیئت عامل نیز به همین ترتیب انجام خواهد گرفت.

مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضاى مدت مأموریت خود تغییر یابند یا پس از پایان مدت تصدى ابقاء شوند.

ماده 17- مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین باید قبل از شروع خدمت در حضور سه نفر از وزراء که از طرف هیئت دولت مأمور خواهند گردید با تریتبى که در آئین‌نامه استخدام مقرر می‌شود سوگند یاد نمایند.

ماده 18- مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین باید ایرانى باشند و در مدت تصدى خودد نمى‌توانند هیچ شغل دولتى یا آزاد دیگر داشته و یا به هر عنوان دیگر سهیم یا ذی‌نفع در بنگاه‌هاى اقتصادى باشند.

ماده 19- مدیر کل از کلیه تصمیمات شوراى عالى هیئت نظار را آگاه خواهد ساخت.

ج- شوراى عالى‏

ماده 20- شوراى عالى مرکب است از هفت نفر اتباع ایران که مجمع عمومى از اشخاص صلاحیت‌دار براى سه سال انتخاب می‌نماید. شوراى عالى از بین خود یک نفر را به سمت ریاست براى یک سال انتخاب می‌کند.

تجدید انتخاب رئیس شوراء ممکن خواهد بود.

در آخر سال اول پس از اجراى این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر دیگر از اعضاى اولیه شوراى عالى به حکم قرعه از عضویب خارج و به جاى آنها اعضاى دیگرى انتخاب خواهند شد. از آن به بعد هر سال اعضایی که دوره سه ساله آنها سر رسیده باشد از عضویب خارج و به جاى آنها انتخاب به عمل خواهد آمد اعضایی را که خارج می‌شوند می‌تواند دوباره انتخاب نمود.

ماده 21- جلسات شوراى عالى وقتى رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضاى آن در جلسه حضور داشته باشند تصمیم شوراى عالى به اکثریت آراء اعضاى حاضر گرفته می‌شود. مدیر کل بانک در جلسات شوراى عالى حضور داشته و حق رأى خواهد داشت.

ماده 22- وظایف شوراى عالى به قرار ذیل است.

+++

1- اجازه چاپ کردن اسکناس و به جریان انداختن یا از جریان خارج نمودن آن در حدود قوانین و مقررات مربوطه‏

2- تعیین نرخ رسمى تنزیل به پیشنهاد مدیر کل‏

3- اجازه معاملاتى که به طور استثناء با دولت به نرخ کمتر از نرخ رسمى انجام می‌گیرد.

4- تعیین بهاى خرید و فروش زر براى معاملات بانک مادام که ماده 10 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول واحد مصوب 22 اسفند ماه 1310 و قانون راجع به نرخ زرمصوب اول اردیبهشت 1313 باعتبار خود باقى است.

5- تصمیم راجع به خرید یا فروش زرو سیم و ورود آن به کشور یا خروج آن با تصویب هیئت وزراء

6- تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانک‌هاى خارجى و گرفتن اعتبار از آنها

7- تعیین اعضاء هیئت اعتبارات‏

8- تصمیم درباره مسائلى که از طرف مدیر کل به شورا مراجعه می‌شود.

9- شور و تصمیم راجع به آئین‌نامه‌هاى داخلى بانک که براى اجراى مقررات این اساسنامه از طرف هیئت عامل پیشنهاد می‌گردد.

10- تصویب بودجه هزینه بانک‏

11- تصمیم راجع به بستانکاری‌هاى مشکوک یا دریافت نشدنى‏

ماده 23- شوراى عالى حق دارد اطلاعات راجع به امور بانک را که براى انجام وظایف خود لازم می‌داند از مدیر کل بخواهد به علاوه می‌تواند هر موقع لازم باشد از اشخاصى که خود انتخاب می‌کند هیئت‌هاى مشاورى تشکیل داده و نظر آنها را بپرسد.

ماده 24- جلسات شوراى عالى لااقل ماهى یک مرتبه تشکیل می‌یابد به علاوه در هر موقع که لازم باشد بر حسب دعوت رئیس شورى یا مدیر کل منعقد می‌شود.

ماده 25- در مورد معاملات بانک که طرف آن یکى از اعضاى هیئت عامل باشد و هر گاه طبق تصمیم مجمع عمومى بر علیه اعضاء هیئت عامل اقامه دعوى بشود شوراى عالى سمت نمایندگى بانک را خواهد داشت.

د- هیئت عامل‏

ماده 26- جزء در مواردی که به موجب این اساسنامه استثناء شده است هیئت عامل داراى هر گونه اختیار براى اداره کردن امور بانک می‌باشد و به خصوص عهده دار انجام امور ذیل است:

1- تصمیم نسبت به ایجاد یا حذف شعب یا نمایندگى بانک‏

2- تهیه طرح آئین‌نامه‌‌ها و پیشنهادهایی که باید به تصویب شوراى عالى یا مجمع عمومى برسد.

3- تهیه ترازنامه و گزارش هیئت عامل براى تقدیم به مجمع عمومى و تعیین دستور جلسه مجمع عمومى و تهیه طرح بودجه بانک براى تصویب شوراى عالى.

4- تعیین امضاهاى مجاز

5- تعیین خط مشى کلى در اعتبارت بانک‏

تصمیم‌هاى هیئت عامل با موافقت مدیر کل و لااقل یکى از اعضاى هیئت عامل گرفته می‌شود.

+++

ه- هیئت اعتبارات‏

ماده 27- هیئت اعتبارات هیئت مشاورى است از سه نفر که شورا عال از بین اعضاء خود براى مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

ماده 28- هیئت اعتبارات در مسائل مربوط به اعتبارات به بانک کمک کرده و خط مشى کلى اعتبارات بانک را ترسیم و نظریات خود را نسبت به نوع و میزان کلى اعتبارات به هیئت عامل پیشنهاد خواهد نمود.

و- هیئت نظارت اندوخته اسکناس‏

ماده 29- براى نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصى مرکب از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

از طرف مجلس شوراى ملى دو نفر از نمایندگان‏

از طرف هیئت وزراء یک نفر

مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز

مدیر کل بانک ملى ایران‏

خزانه دار کل‏

بازرس دولت در بانک ملى ایران‏

تبصره- مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى و نماینده هیئت دولت ک سال بوده و در ولین جلسه مجلس شوراى ملى و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال و اگر در آنموقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه اى که مجلس شوراى ملى رسمى می‌شود انتخاب خواهند شد.

ماده 30- هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است.

1- بازرس و دریافت اسکناس‌هاى چاپ شده‏

2- نگاهدارى اسکناس‌ها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونى- تحویل اسکناس‌ها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جزیان گذاشتن آن خواهد بود.

3- دریافت اسکناس‌هایی که از جریان خارج می‌شود.

4- دریافت اسکناس‌هایی که باید باطل شود و رسیدگى به عملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناس‌ها صورت مجلسى در دفتر مخصوصى تهیه شده و رونوشتى از آن به وزارت مالیه فرستاده می‌شود.

5- نگاهدارى حساب‌هاى پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات‏

براى انجام وظایف فوق دفترى از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود.

ماده 31- هیئت نظارت حداقل ماهى یک مرتبه گزارشى از مبلغ اسکناس‌هاى در جریان و مسکوک زر و سیم و پشیز و شمش‌هاى زر و سیم موجود تهیه و به دولت می‌دهد گزارش‌هاى مزبور از طرف دولت براى اطلاع عامه منتشر خواهد شد.

ز- هیئت نظار

ماده 32- هیئت نظار مرکب از 5 نفر است که مجمع عمومى براى مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیت دار انتخاب می‌نماید.

ماده 33- هیئت نظار لااقل ماهى یک مرتبه تشکیل می‌شود هر موقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شوراى عالى

+++

یا مدیر کل لازم بدانند آن را دعوت خواهند نمود تصمیمات هیئت نظار به اکثریت آراء گرفته می‌شود مذاکرات هیئت نظار در دفتر مخصوص نوشته شده به امضاء اعضاء آن می‌رسد.

ماده 34- هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد ولى می‌تواند نظریات خود را کتباً به مدیر کل اطلاع دهد.

ماده 35- هیئت نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات این اساسنامه انجام گیرد و براى این منظور حق نظارت در تمام امور و عملیات بانک داشته و می‌تواند هر گونه اطلاعى را که لازم دارد خواسته و مستقیماً یا توسط نماینده که از اعضاى خود یا از خارج انتخاب می‌کند به دفاتر و نوشته‌جات بانک رسیدگى نماید.

هیئت نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می‌باشد.

1- به دفاتر و حساب‌هاى بانک رسیدگى نموده و خلاصه حساب‌هایی را که بانک طبق ماده 45 باید همه ماهه منتشر کند تصدیق نماید.

2- در هر سال لااقل دو مرتبه به صندوق و موجودى و اوراق و اسناد و سپرده‌هاى بانک رسیدگى نماید.

3- به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگى نموده و گزارشى از چگونگى عملیات بانک و نظریات خود براى مجمع عمومى تهیه نماید.

ح- بازرس دولت‏

ماده 36- بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شود و با حق رأى مشورتى در شوراى عالى و هیئت نظار حضور خواهد یافت- حقوق بازرس دولت را وزارت مالیه پرداخت می‌نماید.

ماده 37- بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات و رسیدگى به وضع معاملات و حساب‌هاى خزانه دولت با بانک بوده و موظف است وزارت مالیه را منظماً از جریان تمور بانک مستحضر داردد. براى انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل رجوع نماید.

فصل چهارم- وظایف و عملیات بانک‏

ماده 38- وظایف اساسى بانک به قرار ذیل است.

1- نشر اسکناس و تنظیم جریان پول طبق قوانین مربوطه‏

2- انجام عملیات بانکى خزانه دولت و عملیات صندوق ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و شهردار‌ی‌ها و همچنین اداره کردن مور وام‌هاى دولتى و شهرداری‌ها و نگاهدار و انجام امور مربوط به اوراق بهادر آنها طبق قوانین و دستور وزارت مالیه.

حق‌العملى که بانک بابت عملیات نامبرده در بند 2 محسوب می‌دارد در هر موقع با توافق نظر وزارت مالیه و بانک تعیین خواهد شد.

ماده 39- بانک می‌تواند معاملات وعملیات بانکى را در حدود قوانین و مقررات به شرح ذیل انجام دهد.

1- تعیین نرخ زر و خرید و فروش زر و سیم در داخل کشور یا در خارج‏

2- خرید و فروش ارزهاى خارجى در داخله کشور یا در خارج.

+++

3- تنزیل و تنزیل اتکایی اوراق تجارى به شرط آن که لااقل داراى دو امضاء معتبر باشد. به جاى یکى از دو امضاء ممکن است بانک سهام و اوراق بهادار- ارز- کالا‌ى ملک به گرو قبول کند به شرط آن که بهاى اموال مورد گرو به حدی که تضمین کافى به بانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد.

4- دادن اعتبار در مقابل گروهاى ذیل‏

الف- فلزات گرانبها از مسکوک یا شمش‏

ب- ارزهاى آزاد

ج- رسید انبارهاى رسمى‏

د- اموال غیر منقول ثبت شده (مادامى که بانک رهنى غیر منقول تشکیل نشده است)

مجموع وام‌هایی که به تریتب بند ج و د داده می‌شود نباید از 33 درصد موجودى اوراق و اسناد بانک تجاوز کند.

5- نگاهدارى حساب‌هایی در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه.

شوراى عالى بنا بر پیشنهاد مدیرکل حداکثر مدت سر رسید ارزها و اوراق تجارى و اعتبارات موضوع شماره‌هاى 2 و 3 و 4 این ماده را تعیین خواهد نمود.

ماده 40- بانک ملى می‌تواند به شهرداری‌ها در حدود 30 درصد درآمد سالیانه آنها و به بانک فلاحتى و صنعتى ایران و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى تجارى دیگر با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین وزارت مالیه وام بدهد.

ماده 41- بانک نمی‌تواند عملیات ذیل را انجام دهد.

1- به دولت یا ادارات دولتى بدون اجازه مجلس شوراى ملى وام بدهد.

2- اقدام به معاملاتى نماید که سبب راکد شدن سرمایه بانک بشود از قبیل خرید و فروش زمین ماشین آلات و غیره مگر براى احتیاجات خود.

3- اموال غیر منقول تملک کند مگر براى رفع احتیاجات و یا نقد کردن مطالبات خود- در صورت اخیر اموال غیر منقول باید تا دو سال از تاریخ تملک به فروش برسد.

4- اوراقی را که نماینده عملیات حقیقى تجارى نیست نزول کند.

5- از اشخاص یا شرکت‌ها و بنگاه‌هاى خصوصى ضمانت کند جز در موارد و طبق شرائطى که براى دادن وام به آنها تعیین شده است.

6- خرید سهام یا هر نوع مشارکت دیگر در بنگاه‌هاى فلاحتى یا صنعتى یا تجارى و اقدام به معاملات تجارى جزء در خرید و فروش زر و سیم‏

7- دادن وام در مقابل سهام و اوراق وام‌هایی که در یکى از بورس‌هاى معتبر نرخ بندى نمی‌شود.

به استثناى موارد فوق بانک می‌تواند هر گونه عملیات بانکى را انجام دهد مگر آنچه را که هیئت وزراء منع کند.

ماده 42- بانک موظف است علاوه بر 60 درصد پشتوانه قانونى اسکناس در مقابل تعهدهاى به رؤیت خود حداقل برابر 40 درصد زر یا سیم یا اسکناس‌هایی که طبق ماده 30 از هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل گرفته یا ارزهاى آزاد یا اسناد تجارى که بیش از پانزده روز مدت نداشته باشند نگاه دارد.

فصل پنجم- ترازنامه و تقسیم سود

ماده 43- سال مالى بانک از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند به پایان می‌رسد.

+++

حساب‌هاى بانک در آخرین روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومى سالیانه به هیئت نظار تسلیم شود- تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومى و براى هیئت عامل به منزله مفاصاً خواهد بود.

ماده 44- ارزیابى ارقام دارایی و بدهى در ترازنامه بطریق ذیل خواهد بود.

شمش‌هاى زر و مسکوک زر و سیم که در ایران رواج دارد طبق مقررات قانون پول ارزیابى می‌گردد.

شمش‌هاى سیم تا مقداری که جزء پشتوانه قانونى اسکناس است بر طبق مقررات قانون واحد پول و اضافه بر آن به نرخ بازارهاى بین‌المللى که ورود و صدور سیم در آنجا آزاد است ارزیابى می‌شود.

سهام و اوراق بهادار به بهاى خرید با کسر 5 درصد ارزیابى می‌شود.

اموال غیر منقول باید به بهاى خرید یا به بهایی که تمام شده محسوب شوند ولى قبلا باید مبلغى براى استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیده و میزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از 10 درصد بهاى اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماماً استهلاک شود.

سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک‌ها سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیات‌ها به شرح ذیل تقسیم می‌شود.

1- یک قسمت از آن بر طبق ماده 4 براى اندوخته‌ها کنار گذارده خواهد شد.

2- یک قسمت براى نقل به حساب سال بعد- میزان این مبلغ بر حسب پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب مجمع عمومى تعیین می‌گردد.

3- مابقى سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.

ماده 45- سود قابل تقسیم باید منتها در ظرف ده روز از تاریخى که ترازنامه به تصویب مجمع عمومى صاحبان سهام می‌رسد پرداخت شود.

ماده 46- بانک موظف است لااقل ماهى یک مرتبه صورت خلاصه از وضع حساب‌هاى خود طبق نمونه که با موافقت هیئت نظار معین می‌شود انتشار دهد.

فصل ششم- مقررات مختلف‏

ماده 47- اعضاء شوراى عالى و هیئت نظار و بازرس دولت بایستى قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومى سوگند یاد نمایند که اسرار بانک را حفظ کنند.

ماده 48- اعضاء شوراى عالى و هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدى خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجارى نموده یا عضویت شرکت‌ها و بنگاه‌هاى تجارى را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومى مشروط به این که وارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.

ماده 49- هر موقع یک نوع از اسکناس‌ها عوض یا حذف شود پس از انقضاى مدتی که براى تبدیل اسکناس‌ها در جریان به موجب قانون تعیین می‌گردد بانک معادل مبلغ اسکناس‌هایی را که تا آخرین مدت براى تبدیل عرضه نشده است به دولت خواهد داد.

ماده 50- بانک مختار است از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جارى و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد

+++

معامله دیگر بدون ذکر دلیل امتناع نماید.

ماده 51- چنانچه یکى از مشتریان بانک کتوقف یا معسر شود بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از حسابهاى او برداشت نماید.

ماده 52- مجمع عمومى عادى سالیانه پاداشى برای امضاى شوراى عالى و هیئت‌هاى دیگر به استثناى هیئت عامل و بازرس دولت تصویب می‌نماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.

ماده 53- اسناد و نوشته‌هاى صادره از بانک آن را ملزم نمی‌کند مگر آن که داراى امضاى مدیر کل و یکى از اعضاى هیئت عامل باشد.

هیئت عامل ممکن است طبق بند 4 ماده 26 این اساسنامه به اعضاء دیگرى اجازه امضاء کردن از طرف بانک بدهد.

ماده 54- در مورد عملیاتى که طبق اساسنامه شروع شده تا موقع ختم عملیات مزبور همان مقررات اساسنامه پیش مجرى خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و چهار ماده است در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293667!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)