کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/11]

جلسه: 51 صورت مشروح مجلس روز شنبه 12 امرداد 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تصویب لایحه شرکت ایران در قرارداد پستی همگانی

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 153 تا 181

4 - اقتراع جهت شرفیابی حضور همایونی در روز جشن مشروطیت

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 51

صورت مشروح مجلس روز شنبه 12 امرداد 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تصویب لایحه شرکت ایران در قرارداد پستی همگانی

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 153 تا 181

4 - اقتراع جهت شرفیابی حضور همایونی در روز جشن مشروطیت

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 16 مرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: شجاع- آصف- نمازی- اقبال- مجیدی فیاض- عباس مسعودی- دکتر سنگ- خواجه نوری- سمیعی- فرخ

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا- صادق وزیری- شهدوست- ثقةالاسلامی- معدل- شیرازی- کامل ماکو- مجد ضیایی- حیدری- مشیر دوانی- نوبخت- عیسی مشار- اعظم زنگنه

دیر آمده با اجازه- آقای دکتر ادهم

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: مستشار- منصف)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- تصویب لایحه شرکت ایران در قرار داد پستى همگانى‏)

رئیس- شور دوم لایحه دولت راجع به شرکت در قرارداد پستى همگانى. گزارش کمیسیون مشترک پست و تلگراف و امور خارجه قرائت می‌شود.

گزارش کمیسیون‏

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن با مشارکت کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 4527 دولت راجع به شرکت دولت شاهنشاهى ایران به قرارداد پستى همگانى منعقده در شهر بوئنوزر کشور آرژانتین را براى شور دوم مطرح نموده چون در هنگام شور اول اعتراضى نرسیده بود کمیسیون‌هاى نامبرده عین گزارش اولیه خود را که مبنى بر موافقت با ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نمودند و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- در قرارداد پستى همگانى مشتمل بر 82 ماده و پروتکل نهایى آن داراى 14 ماده اعتراضى نرسیده است و همین طور در آیین‌نامه اجراى آن داراى 96 ماده و در مقررات راجع به حمل مراسلات هوایى داراى 31 ماده و پروتکل نهایى آن داراى 3 ماده اعتراضى نرسیده است

+++

در پیوندنامه راجع به مرسلات و جعبه‌هایى که بهاى آن اظهار شده داراى 34 ماده و پروتکل نهایى آن داراى یک ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 16 ماده اعتراضى نرسیده است. همین طور در پیوندنامه راجع به بسته‌هاى پستى داراى 58 ماده و پروتکل نهایى آن داراى 11 ماده و آیین‌نامه اجرایى آن داراى 75 ماده و مقررات راجع به حمل بسته‌هاى پستى از راه هوا داراى 21 ماده و پروتکل نهایى آن داراى یک ماده اعتراضى نرسیده است در پیوندنامه راجع به برات‌هاى پستى داراى 39 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 21 ماده اعتراضى نرسیده است ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد پستى همگانى و پیوندنامه راجع به مراسلات و جعبه‌هایى که بهاى آن اظهار شده است و پیوندنامه راجع به بسته‌هاى پستى و پیوندنامه راجع به برات‌هاى پستى را که در تاریخ 23 مه 1939 در کنگره پستى بوئنوزر منعقد گردیده با آیین‌نامه و پروتوکل نهایى پیوست به آن شرح زیر تصویب می‌نماید.

1 - قرارداد پستى همگانى داراى 82 ماده و پروتوکل نهایى آن داراى چهارده ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 96 ماده و مقررات راجع به حمل مراسلات هوایى داراى 31 ماده و پروتوکل نهایى آن داراى 3 ماده‏

2- پیوندنامه راجع به مراسلات و جعبه‌هایى که بهاى آن اظهار شده داراى 34 ماده و پروتوکل نهایى آن داراى یک ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 16 ماده.‏

3- پیوندنامه راجع به بسته‌هاى پستى (امانات) داراى 58 ماده و پروتوکل نهایى آن داراى 11 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 75 ماده و مقررات راجع به حمل بسته‌هاى پستى از راه هوا داراى 21 ماده و پروتوکل نهایى آن داراى یک ماده‏

4- پیوندنامه راجع به برات‌هاى پستى داراى 39 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 21 ماده.‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(3- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 153 تا 181)

رئیس- بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى از ماده 153 شروع می‌شود. ماده 153:

مبحث هفتم- ایراد جعل‏

ماده 153- دادسرا او اطراف خصوصى می‌توانند نسبت به اسناد دعوى در جریان رسیدگى کیفرى ادعاى جعل کنند

رئیس- ماده 154

ماده 154- اظهار جعل باید کتبى و محتوى مطالب زیر باشد و گرنه ترتیب اثر به آن داده نخواهد شد.

1 - تعیین سندی که موضوع دعوى جعل است و در صورت اقتضا تعیین قسمت خاص که جعل در آن واقع شده.

2 - جهات مؤثر بودن جعلیت در کار و اوضاع و احوال و دلایل مثبت آن‏.

اظهار جعل اگر در جلسه دادرسى یا بازجویى به عمل آید ممکن است زبانى بوده و با قید در صورت مجلس انجام گیرد.

رئیس- ماده 155

ماده 155- هرگاه نماینده دادسرا نتواند بازجویى را به مناسبت ایراد جعل مداومت دهد کار را به بازپرس رجوع می‌کند.

اگر دادرس تشخیص دهد ایراد جعل ظاهراً بى‌اساس نیست در صورت ضرورت بازجویى یا دادرسى را ضمن قرارى توقیف می‌کند و اگر آن را بى‌اساس تشخیص دهد رسیدگى را ادامه داده و در صورت اقتضا مدلول سند موضوع دعوى جعل را نیز مورد نظر قرار می‌دهد.

دادرس به محض اظهار جعل باید راجع به تعیین مشخصات سند مورد دعوى جعل و حفظ آن اقدام کند.

اگر دادرس رسیدگى را موقوف کند سند مورد ایراد جعل و برگ‌هاى مربوط به آن را بلافاصله به دادسرا ارسال می‌دارد تا دعواى جعل مورد تعقیب کیفرى واقع گردد و گرنه بعد از

+++

ختم کار و قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم امر به ارسال برگها را به دادسرا می‌دهد.

رئیس- ماده 156

ماده 156- در ضمن حکمی که بر عدم جعلیت صادر می‌شود می‌توان کسى را که ایراد جعل کرده به هزینه دادرسى و به تأدیه پانصد تا پنج هزار ریال به صندوق جرایم و به جبران خسارت کسی که حق مطالبه خسارت را دارد محکوم نمود.

رئیس- ماده 157:

باب دوم- ضابط‌هاى دادگسترى و بازجویى مقدماتى‏

فصل اول- ضابط‌هاى دادگسترى‏

مبحث اول- قواعد کلى‏

ماده 157- ضابط‌هاى دادگسترى عبارتند:

اول دادستان شهرستان و دادیار و معاون ادارى.

دوم- بازپرس.

سوم- امین بخش (جانشین بازپرس).

چهارم- مأمورینى که از طرف دادسرا براى انجام کار معینى در خارج از مقر ضابط‌هاى نامبرده مأموریت دارند.

ششم- کلانتر و جانشین او.

هفتم- افسران امنیه.

هشتم- مأمورین شهربانى که بر طبق نظامات داخلى شهربانى به این سمت معرفى شده‌اند و در حکم جانشین کلانتران مى‌باشند.

نهم- روسا و معاونین زندان نسبت به بزهى که در زندان اتفاق می‌افتد.

دهم- کسانی که به موجب قوانین خاص اجراى بازجویى و یا اقدامى به عهده آنها محول گردیده در حدود وظایفى که براى آنها مقرر است.

رئیس- ماده 158

ماده 158- بازجویى بزه با ضابط‌هاى دادگسترى است. گزارش کتبى ضابطین دادگسترى در مورد خلاف و جنحه مادام که خلاف آن ثابت نشده معتبر است.

رئیس- ماده 159

ماده 159- ضابط‌هاى دادگسترى باید اقدام به کشف بزه نموده و در صدد اطلاع از آن بر آمده و آثار و ادله آن را حفظ کرده و متهمین را جستجو نموده و به منظور جلوگیرى متهمین از فرار اقدام کرده هر عملى که ممکن است براى تعقیب بزه مفید باشد انجام دهند.

رئیس- ماده 160

ماده 160- ضابط‌هاى دادگسترى وظایف خود را تحت ریاست دادستان استان و دادستان شهرستان انجام می‌دهند ولى در عین حال روابط داخلى و اوامر روسا ادارى را برطبق نظامات ادارى رعایت می‌کنند.

رئیس- ماده 161

ماده 161- وقتى که اعلام وقوع بزه زبانى باشد و یا اطلاعات شهربانى از منابع موثقى نباشد و در هر مورد که وقوع بزه مشکوک باشد کلانتر باید قبل از اطلاع به مقامات صلاحیت‌دار در اطراف قضیه بازجویى به عمل آورده معلوم نماید بزه واقع شده یا نه و نتیجه را به دادسرا گزارش دهد.

رئیس- ماده 162

ماده 162- بازجویى کلانتر در مورد ماده پیش عبارت است از بازرسى و پرسش‌هاى زبانى و نظارت مخفى نسبت به اشخاص مظنون بدون این که حق داشته باشد در منزل کسى براى بازرسى و دست آوردن آلات بزه و بازجویى داخل شود.

رئیس- ماده 163

مبحث دوم

کلانتران و افسران امنیه و جانشین آنان‏

ماده 163- کلانتر مکلف است هر گونه دستور بازجویى یا امری را که دادستان یا بازپرس یا دادرس خلاف راجع به بزه بدهد انجام دهد.

رئیس- ماده 164

ماده 164- کلانتر همین که از وقوع جنحه یا جنایتى اطلاع یافت که تعقیب کیفرى آن موکول به شکایت طرف بزه نیست مکلف است به دادستان گزارش دهد.

در گزارش عملى که واقع شده با همه کیفیاتى که ممکن است

+++

در تعقیب کیفرى مؤثر باشد و همچنین ادله به دست آمده و در صورت امکان علامات و مشخصات متهم و طرف بزه و گواهان با هر اطلاعی که ممکن است به شتاختن اشخاص مذکور کمک کند قید می‌شود.

رئیس- ماده 165.

ماده 165- در موارد جنحه مشهود و در موردى که جمع‌آورى ادله یا حفظ آثار آن فوریت داشته باشد کلانتر مکلف است تا وقتی که دادستان یا بازپرس مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را براى جلوگیرى از بین رفتن آثار بزه و فرار متهم و هر بازجویى که براى کشف بزه لازم بداند به عمل آورد.

علاوه بر موارد فوق در مواردى نیز که صاحب خانه دخول کلانتر را به خانه خود درخواست کند و همچنین در موردی که در غیاب بازپرس یا دادستان ممکن است علایم و آثار بزه معدوم شود کلانتر جانشین بازپرس واقع شده اقدامات و بازجویى را که فوریت به عمل می‌آورد.

رئیس- ماده 166

ماده 166- بزه در موارد زیر مشهود محسوب است:

1- در صورتی که بزه در نظر مأمورین کشف واقع و یا بلافاصله مأمورین نامبرده در محل وقوع حاضر شده و یا آثار آن را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند.

2 - در صورتی که جماعتى که ناظر وقوع بزه بوده و یا طرف بزه بلافاصله پس از وقوع شخص معینى را مرتکب معرفى نمایند.

3 - اگر در زمان نزدیکى پس از وقوع بزه آثار یا اشیایى که قرینه ارتکاب بزه باشد نزد متهم یافت شود.

4 - وقتى که متهم در زمان نزدیکى پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود.

5 – وقتی که متهم ولگرد باشد.

6 - بزه مستمر مادامی که استمرار قطع نشده.

رئیس- آقاى انوار

انوار- مسأله جنایى خیلى هم طرف توجه مقام وزارت و هم رفقاى محترم است. در اینجا جزء دوم موارد جرم را عنوان جرم مشهود قرار داده گر چه با آقاى صدر مذاکره کردیم که جرم مشهود غیر از تعیین کردن جانى است ولى خیر جرم به صورت مصدر هم به معناى عمل است و هم به معناى فاعل اینجا می‌گوید در صورتی که جماعتى که ناظر وقوع بزه بوده و یا طرف بزه بلافاصله پس از وقوع شخص معینى را مرتکب معرفى نمایند. در زمان خودمان چنانچه به آقاى صدر عرض کردم واقع هم شده است که یک نفر جرمى برش واقع شده و به واسطه دشمنى به کس دیگرى که در همان وقت وارد شده نسبت داده و به جاى مجرم دیگرى را معرفى کرده‌اند به این جهت بنده عقیده ندارم به مجرد این که مضروب علیه که جرمى بر او وارد شده کسى را معرفى کرد بتوانیم اکتفا کنیم که آن شخصى را که او معین کرده است مجرم باشد این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر کمیسیون هم موافقت کنند بعد از این اضافه شود: در صورتی که تحقیق شود این شخص مجرم علیه نسبت به آن کسى که معین کرده است سابقه سوء نداشته باشد و الا اگر سابقه سویى دارد و می‌خواهد به این وسیله دشمن سابق خودش را از بین ببرد موردى ندارد. این یک موضوع دیگر موضوع ولگردى است صرف ولگردى دلیل بر جرم واقع نمی‌شود مجرد ولگردى اسباب اتهام می‌شود؟ این است که در این باب هم بنده پیشنهاد می‌کنم که اگر متهم ولگرد باشد این اسباب اتهام نمی‌شود مگر این که قرائتى موجود باشد و تقاضا می‌کنم در این قسمت هم تجدید نظر بشود که تا قرائن و اماراتى نباشد که آنها گواهى بر این عمل بدهد اقدامى نشود و الا بر سبیل اطلاق نمی‌شود.

مخبر- آقاى انوار توجه بفرمایند. ما در اینجا حکم قضیه را نمی‌گوییم اینجا فقط مورد جرم مشهود است. این که آقا فرمایش فرمودند که نمی‌شود به مجرد این که عده دیدند فلان جرم واقع شده یا طرف قضیه گفت که فلان کس وارد آورنده این ضربت است نمی‌شود گفت که او این کار را کرده است این را فقط می‌گوییم که جرم مشهود است یک عده حاضر

+++

هستند و دیده‌اند که کسى مرتکب یک بزهى شده این البته همان جرم مشهود است. همین طور در صورتی که یک طرف جرم یعنى آن کسى که بزه به او وارد آمده او خودش معرفى کند این هم جرم مشهود است. البته در صد مورد یک مورد را هم فرض کنید که ممکن است بین طرف بزه و آن گناهکار عداوتى باشد بنابراین نمى‌توانیم اعتراض کنیم که آن موارد دیگر هم از موارد بزه مشهود نیست‏.

رئیس- یک پیشنهادى هم فرموده‌اند که به کمیسیون رجوع می‌شود. آقاى جهانشاهى.‏

مصدق جهانشاهى- نماینده محترم در جلسات گذشته هم یک یادداشت‌هایى داده‌اند. بنده خواستم براى استحضار خاطر ایشان عرض کنم کمیسیون وزارت دادگسترى از اشخاص مبرّز تشکیل شده است و این لوایح را آنها تهیه می‌کنند و به مجلس می‌آورند و در کمیسیون عدلیه هم نه تنها امور جزایى بلکه تمام امور اعم از جزایى و حقوقى کاملاً مورد دقت واقع می‌شود تصور نکنند که آنجا دقت نمی‌کنند و محتاج می‌شود که در مجلس با تذکر یک نفر از آقایان نمایندگان مورد دقت واقع شود اما مسأله جرم مشهود خوب اولاً آقا تعبیر می‌فرمایند اگر یک قتلى واقع شد یا یک آدمى طورى زخمى شده است که مشرف به موت است پاسبان وارد شده آن زخمى می‌گوید مرتکب عمل فلان آدم است مردم هم می‌گویند فلان آدم است این را چه می‌گوییم؟ این جرم مشهود نیست؟ این را خواستم عرض کنم که ما با تشخیص مسائل جنایى در کمیسیون خیلى دقت می‌کنیم‏.

یعقوب انوار- یعنى می‌فرمایید در مجلس حرف نزنیم‏.

مصدق جهانشاهى- چرا. جوابتان را هم بشنوید.

رئیس- ماده 167 خوانده می‌شود.

ماده 167- بازجویى کلانتر تابع مقررات مربوط بازپرس است ولى متهم را پیش از 24 ساعت نمی‌تواند بازداشت نماید و هر گاه او را بیش از بیست و چهار ساعت براى بازجویى لازم بداند فوراً به دادستان اطلاع می‌دهد و او در صورت اقتضا اقدام لازم براى بازداشت او به عمل مى‌آورد.

در گرفتن سایر تأمین‌ها کلانتر نمی‌تواند مستقلاً اقدام نماید و هر دقت لازم بداند باید دادستان مراجعه کند و همچنین اجرا بازرسى در منازل و جلب اشخاص در غیر جنحه و جنایت مشهود و در غیر مورد فرار زندانى از زندان و بازداشتگاه باید با اجازه مخصوص دادستان باشد هر چند اجراى بازجویى‌ها به طور کلى از طرف دادستان به کلانتر رجوع شده باشد.

رئیس- ماده 168

ماده 168- کلانتر نباید کاغذ‌هاى سر بسته را باز کند و آنها را به همان حالت که یافت شد باید تسلیم مقام قضایى صلاحیت‌دار نماید اگر گمان برود که آن کاغذ‌ها مشتمل بر مطالبى است که براى کشف بزه مفید می‌باشد باید به نزدیک‌ترین مقام قضایى مراجعه کند و اگر او مقتضى دانست اجازه باز کردن می‌دهد.

هرگاه قانون اخذ نامه یا بسته یا تلگرام یا هر گونه برگى را از پست‌خانه یا تلگراف‌خانه تجویز کرده و اقدام به آن فوریت داشته باشد کلانتر بلافاصله به مقام قضایى گزارش می‌دهد و می‌تواند به کسى که اشیا مذکوره در تصرف او است امر کند که تا تصمیم قضایى اتخاذ نشده آنها را نگاه دارد.

کلانتر در مقام انجام وظیفه خود می‌تواند به محل بنگاه‌هاى تلفنى عمومى وارد شده به مطالبه کردن یا گرفتن آن یا مانع شدن از آن یا مطلع شدن براى یا تحصیل اطلاعات دیگر اقدام نماید.

رئیس- ماده 169:

ماده 169- کلانتر بعد از ورود باز پرس یا دادستان برگ‌هاى بازجویى را تسلیم کرده و دیگر مداخله نمی‌کند مگر این که دستور یا مأموریتى از طرف باز پرس یا دادستان به او داده شود.

رئیس ماده 170:

+++

ماده 170- وقتی که اقدامات کلانتر خاتمه یافت باید بلافاصله برگ‌هایى را که تنظیم گردیده و اشیایى را که ضبط شده نزد دادستان شهرستان یا دادرس خلاف بفرستد.

به علاوه باید هر اطلاعى را که بعداً راجع به آن موضوع تحصیل می‌کند به مقام‌هاى نامبرده بدهد و همیشه اقدامات لازمه را براى حفظ ادله بزه بنماید.

رئیس- ماده 171.

ماده 171- کلانتر اگر مطلع شود که سلب آزادى کسى بر خلاف قانون شده فوراً باید به آن محل حاضر شود و اگر موجب قانونى براى زندانى یا بازداشت او موجود نباشد فوراً او را آزاد نماید.

اگر کسی که سلب آزادى او شده محجور باشد او را به کسى که سمت ولایت یا قیمومت دارد تسلیم می‌کند یا به نحو مطمئن دیگر به حمایت او اقدام می‌نماید و به هر حال گزارش اقدامات خود را به دادستان شهرستان می‌دهد.

رئیس- ماده 172:

ماده 172- کلانترى که اعمال بازجویی را انجام می‌دهد و کسانی که به انجام آن مساعدت می‌کنند یا به مناسبت وظیفه از آن مطلع می‌شود ملزمند اعمال بازجویى و نتایج آن را پنهان دارند.

رئیس- ماده 173.

ماده 173- کلانتر مکلف است در موارد زیر متهم را دستگیر نماید.

1- در مورد جنایت مشهود.

2- در مورد جنحه مشهودی که کیفر آن حبس تأدیبى است به شرط این که متهم بزه کار بهعادت شناخته شده و یا تحت یکى از اتهامات تأمینى شخصى قرار گرفته و یا گدا و یا ولگرد بوده یا اقامتگاه معینى در کشور ایران نداشته یا سابقه محکومیت جنایى داشته باشد.

اگر بزه جز به شکایت متضرر قابل تعقیب نیست در صورتى دستگیرى متهم منوط به شکایت شاکى خصوصى است که حاضر بوده و اظهار کند که قصد شکایت دارد و گرنه دستگیرى او منوط به شکایت نیست.

رئیس- ماده 174.

ماده 174- در غیر موارد مذکوره در ماده پیش کلانتر می‌تواند در مورد جنحه مشهودى که حداقل کیفر آن شش ماه حبس تأدیبى است اقدام به دستگیرى متهم نماید.

در این مورد باید اخلاق و حیثیت متهم و اوضاع و احوال عمل را در نظر بگیرد.

اگر دستگیرى متهم را لازم نداند می‌تواند التزامى از او بگیرد که به موجب آن تعهد کند تحت اختیار مقام قضایى بماند و هر وقت احضار شد حاضر شود اگر متهم از دادن التزام استنکاف کند دستگیر می‌شود.

رئیس- ماده 175.

ماده 175- هر گاه بزهکارى در حین ارتکاب جنحه یا جنایت یا بلافاصله دیده شود در صورتی که بیم فرار برود یا نتوان فوراً هویت او را تعیین نمود هر کس مجاز است آن شخص را موقتاً دستگیر نماید.

کسی که اقدام به دستگیرى می‌کند می‌تواند آلات و دلایل بزه را محافظت نماید و در این صورت مادامی که آنها را به مقام صالح تسلیم نکرده در حکم مستحفظ اشیا بازداشته خواهد بود.

کسی که اقدام به دستگیرى می‌کند باید بلافاصله شخص دستگیر شده و اشیاء را که تحت حفاظت گرفته به یکى از ضابط‌هاى دادگسترى تسلیم کند و او صورت مجلسى راجع به تحویل تنظیم نموده و در صورت درخواست به تسلیم کننده گواهى تحویل آنها را می‌دهد.

رئیس- ماده 176:

ماده 176- کلانتر می‌تواند کسانی را که قویاً مظنون به دخالت در بزهى هستند که صدور قرار بازداشت آن الزامى است تحت نظر قرار داده و بلافاصله به مقام قضایى مربوط اطلاع دهد تا تصمیم مقتضى اتخاذ نماید.

رئیس- 177:

ماده 177- در غیر موارد مذکوره در مواد پیش کسى که بدون قرار یا امر مقام قضایى دستگیر و بازداشت شده باشد

+++

باید بلافاصله از طرف همان مقامى که او را دستگیر کرده با دستگیر شده را نزد او برده‌اند آزاد شود.

رئیس- ماده 178:

ماده 178- در صورتی که معلوم شود عمل موضوع اتهام بر حسب وظیفه یا اعمال حق قانونى ارتکاب شده دستگیرى متهم بدون قرار مقام قضایى جایز نیست و اگر بازداشت شده باشد به محض آن که جهات مزبور محقق شد مقامی که امر به بازداشت داده یا متهم دستگیر شده را نزد او آورده‌اند باید امر به آزادى او بدهد.

رئیس- ماده 179:

ماده 179- کلانترى که بدون قرار مقام قضایى به دستگیرى کسى اقدام کرده یا شخص دستگیر شده به او تسلیم گردیده و جاى آن نیست که از جهت اعمال مواد 174 و 177 و 178 یا از جهت عدم شکایت او را مستخلص کند باید بلافاصله و به هر حال در ظرف 24 ساعت او را با صورت مجلس دستگیرى تحت اختیار دادستان شهرستان بگذارد مگر آن که دادستان مهلت بیشترى لازم دانسته و به ادامه بازداشت به وسایل مقتضى اقدام کند.

در صورتی که دستگیر شده زن بوده یا به هیجده سال تمام نرسیده در محلى جداگانه نگاهدارى می‌شود.

رئیس- ماده 180:

ماده 180- کلیه وظایفى که براى کلانتران مقرر است شامل افسران امنیه نیز خواهد بود.

رئیس- ماده 181:

ماده 181- کدخدا مکلف است در مورد ماده 166 مادامى که ضابط‌هاى دادگسترى مداخله نکرده‌اند در جلوگیرى از فرار متهم و از بین رفتن اشیاء و آثار بزه اقدام نموده و نتیجه اقدامات را به اسرع اوقات به نزدیک‌ترین پست امنیه یا بخشدار اطلاع دهد.

بخشدار در صورتی که مأمور بخش باشد شخصاً اقدام وگرنه نزدیک‌ترین ضابط دادگسترى را مطلع می‌نماید.

(4 - اقتراع جهت شرفیابى حضور همایونى در روز جشن مشروطیت‏)

رئیس- روز دوشنبه جشن مشروطیت است و بر حسب معمول می‌بایستى هیئتى براى عرض تبریکات به پیشگاه همایونى شرفیاب شوند. براى تعیین دوازده نفر اقتراع به عمل می‌آید که به اتفاق هیئت رئیسه شرفیاب شوند.

( آقاى نبیل سمیعى (منشى) اقتراع نموده آقایان ذیل تعیین گردیدند.)

آقاى کیوان- آقاى رهبرى- آقاى ملک‌مدنى- آقاى انوار- آقاى گودرزى- آقاى مسعودى خراسانى- آقاى لاریجانى- آقاى طهرانچى آقاى اورنگ- آقاى طالش- آقاى دکتر طاهرى- آقاى سزاوار.

رئیس- دو ساعت و نیم قبل از ظهر روز دوشنبه آقایان در قصر سعد آباد حاضر خواهند بود که در ساعت ده شرفیاب شویم.

(5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه بیستم مرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

( مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند یارى

+++

قانون‏

تصویب قرارداد همگانى و پیوندنامه‌هاى مربوطه منعقده در کنگره پستى بوئنوزر

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد پستى همگانى و پیوندنامه راجع به مراسلات و جعبه‌هایى که بهاى آن اظهار شده است و پیوندنامه راجع به بسته‌هاى پستى و پیوندنامه راجع به برات‌هاى پستى را که در تاریخ 23 مه 1939 در کنگره پستى بوئنوزر منعقد گردیده با آیین‌نامه و پروتوکل نهایى پیوست به آن به شرح زیر تصویب می‌نماید.

1 - قرارداد پستى همگانى داراى 82 ماده و پروتوکل نهایى آن داراى چهارده ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 96 ماده و مقررات راجع به حمل مراسلات هوایى داراى 31 ماده و پروتوکل نهایى آن داراى 3 ماده‏

2 - پیوندنامه راجع به مراسلات و جعبه‌هایی که بهاى آن اظهار شده داراى 34 ماده و پروتکل نهایى آن داراى یک ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 16 ماده‏

3 - پیوندنامه راجع به بسته‌هاى پستى (امانات) داراى 58 ماده و پروتوکل نهایى آن داراى 11 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 75 ماده و مقررات راجع به حمل بسته‌هاى پستى از راه هوا داراى 21 ماده و پروتوکل نهایى آن داراى یک ماده.

4 - پیوندنامه راجع به برات‌هاى پستى داراى 39 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 21 ماده.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم امرداد ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293779!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)