کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 51 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذاری (ماده14)

3- مذاکره در گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به اصلاح قسمتى از قانون بازرگانى خارجى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 51

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذاری (ماده14)

3- مذاکره در گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به اصلاح قسمتى از قانون بازرگانى خارجى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى حسن اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سیزدهم اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان: مقدم، فاطمی، گرگانی، شجاع

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، صدر، محیط لاریجانی، اکبر، دکتر سنگ، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر پیشه و هنر

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى هژیر)- بنده خواستم استدعا کنم اگر آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند لایحه مربوط به تسهیلات امور بازرگانى که چند روز قبل تقدیم کرده بودم و در کمیسیون هم تصویب شده است مطرح شود.

روحى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

روحى- بنده از آقاى وزیر پیشه و هنر خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند این موضوع بماند براى جلسه آتیه و امروز ماده 14 لایحه املاک جزو دستور باشد و تمام شود به این که لایحه ایشان هم مهم است ولى این موضوع املاک واگذارى امروز مبتلى به جمعى بیچاره است که اینجا هستند و در محل هستند و هر روز به آقایان نمایندگان متوسل می‌شوند این موضوع که گذشت البته لایحه امور بازرگانى مطرح خواهد شد. (صحیح است- بماند براى بعد)

انوار- بنده اجاره خواستم.‏

رئیس- بفرمایید.

انوار- در جلسه گذشته از طرف آقاى نایب رئیس خبر

+++

داده شده که بودجه مجلس جزو دستور امروز است و هر دقیقه که نمی‌شود دستور مجلس را تغییر داد چون قبلاً معین شده است که دستور امروز چیست حالا اگر مطلب دیگرى را آقایان پیشنهاد مى‌فرمایند باید پیشنهاد کتبى باشد و مجلس رأى بدهد آقاى وزیر پیشه و هنر لایحه بازرگانى را می‌خواهند آقاى روحى لایحه املاک را ولى در دستور بودجه مجلس است حالا مجلس اگر می‌خواهد دستور را که بودجه مجلس است تغییر بدهد باید پیشنهاد بشود و رأى بگیرید. (صحیح است) غرض عرضم این است که مجلس دستورى قبلاً مذاکره در بودجه خود مجلس بود.

رئیس- آقاى وزیر پیشه و هنر نظر خود جنابعالى در این باب چیست؟

وزیر پیشه هنر و بازرگانى- بنده در این باب نظرى ندارم هر طور نظر مجلس است‏.

نقابت- اجازه می‌فرمایید عرض کنم؟

رئیس- بفرمایید.

نقابت- درست است دستور مجلس قبلاً معین شده است ولى مجلس در هر موقع می‌تواند دستورش را تغییر بدهد (صحیح است) و بنده تقاضا می‌کنم لایحه املاک مطرح بشود. (صحیح است)

اورنگ- ما پیشنهاد دادیم قانون املاک مطرح شود.

وزیر دادگسترى- آقاى وزیر پیشه و هنر هم موافقت مى‌فرمایند این لایحه مقدم باشد بعد لایحه امور بازرگانى مطرح شود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بسیار خوب‏

رئیس- پیشنهادى که راجع به دستور رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنیم قانون املاک مطرح شود. اورنگ، افشار و یک امضای دیگر

رئیس- رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

2- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذارى ماده 14

رئیس- گزارشى که در کمیسیون دادگسترى رسیده است به اطلاع آقایان برسد:

خبر کمیسیون دادگسترى طبق تصویب هیئت دولت تقدیم به مقام ریاست مجلس می‌شود:

ب- در صورتی که بهاى پرداخته شده به فروشنده ملک خریدارى شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هئیت رسیدگى محرز باشد صرف‌نظر از دعوى غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهاى پرداختى به فروشنده یا کسانی که متصرف حین اشغال تشخیص گردند رد می‌شود مشروط بر این که ساختمان مهم یا تغییرات اساسى در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهاى حقیقى ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد- چنان که یک نفر معاملات متعددى نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتى مناط عمل می‌باشد که مجموع قیمت‌ها پرداخته شده به او از ده هزار ریال تجاوز ننماید و هرگاه صاحبان ملک تمکن تأدیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشد با دریافت بهاى پرداخت شده ملک به آنها رد می‌شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- به طوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است در نتیجه ارجاع این بند ب به کمیسیون دادگسترى جلسه خصوصى تشکیل شد ومذاکرات مفصلى شد در نتیجه قرار شد راجع به موضوع سه هزار تومان که مورد اختلاف نظر در مجلس بود و بعضى آن را لازم و بعضى غیر لازم می‌دانستند و می‌گفتند ضرورت ندارد و هر کس ملکش باید واگذار شود به خودش پول هم داده نشود در نتیجه هئیت دولت که در واقع صلاحیت هم دارند براى تشخیص این کار قرار شد تصمیمى بگیرند و کمیسیون هم نظر بدهد امروز صبح هم به طوری که آقای مخبر گزارش کمیسیون را به عرض مقام ریاست رساندند کمیسیون دادگسترى تشکیل شد و کمیسیون هم با نظر دولت موافقت کرد بنده عرضم این است که چون مجلس کار‌هاى لازم‌تر و ضرورى‌تر هم دارد خوب است آقایان موافقت بفرمایند که زودتر این قانون بگذرد و تکلیف همه معلوم شود و ما هم به سایر کارهاى دیگرمان برسیم همگى هم با هم

+++

توافق نظر داریم. (صحیح است)

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- بنده خیلى مختصر یک تذکرى می‌خواستم بدهم و راجع به این شرط واگذارى که در بند ب اختصاصى مقرر شده و هزار تومان را دولت به شرط متمکن پیشنهاد کرده است البته موضوع تمکن با عدم تمکن محتاج به رسیدگى است نظر مجلس و نظر دولت که این لایحه را پیشنهاد کردند به مجلس و قانون مخصوصى براى آن آوردند این بود که در جهات رسیدگى تسریع شود و هر چه زودتر این املاک به صاحبانش مسترد شود و رسیدگى را هم خیلى مختصر و ساده گرفتند و حالا ما این شرط تمکن را که اینجا گنجانیده‌ایم این خودش محتاج رسیدگى می‌شود و خود این موضوع باعث تأخیر در کار و مزاحمت خواهد شد زیرا اگر شرط تمکن شد باید هئیت رسیدگى بکنند ببینید متمکن هست یا نیست مثل این که دعوى اعسار و افلاس را رسیدگى می‌کنند در محاکم و پس از احراز آن وارد اصل موضوع می‌شوند و تصدیق می‌فرمایند این با اصل منظور دولت و مجلس تطبیق نمى‌نماید و اسباب تأخیر کار و زحمت خواهد شد پس به عقیده بنده بهتر است آقایان همین طور موافقت بفرمایند اساساً موضوع تمکن دیگر در بین نباشد پس از آن که مبلغ تنزل کرد و به هزار تومان رسید دیگر اهمیتى ندارد و موضوع تمکن را بردارند از اینجا البته هر فردى که معاملاتش کم‌تر از هزار تومان است و تا میزان هزار تومان است بدون گرفتن ثمن معامله ملکش را بهش واگذار می‌کند دیگر این قید و شرط که ایجاد زحمت می‌کند لازم نیست‏.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- چون همه ماها معتقدیم که این لایحه به زودى بگذرد لازم می‌دانم توضیحاتى بدهم در نتیجه یک اظهاراتى که در مجلس شد متأسفانه یک عکس‌العملى پیدا شد که ممکن بود این موضوع بر ضرر مالکین و دولت تمام شود بالاخره مذاکراتى شد و این اختلافات نظر منجر شد به این که دولت معامله بکند و در حقیقت این اختیار به دولت داده شد که نظرى در این خصوص اتخاذ کند و ما هم به طور اتفاق آن نظر را قبول می‌کنیم (صحیح است) البته بروز این اختلافات نظر خوب نبود ولى حالا که به اینجا رسید و فعلاً هم دولت نظر خودش را گرفته و تقدیم مجلس شوراى ملى نموده است دیگر تصور نمی‌کنم شایسته باشد زیاد در این قضیه بحث شود به طوری که از وضعیت مجلس اطلاع دارم ممکن است همان عکس‌العمل پیدا شود و اشکالاتى ایجاد کند و بهتر این است که این ترتیب پیش نیاید (صحیح است) چون بر ضرر مالکین و صاحبان حق تمام خواهد شد این است که تقاضا می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند قضیه همین طور خاتمه بیابد (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

مخبر- اینجا یک اصلاحى از بند ب پیشنهادى باید بشود آنجا که نوشته شده تفاوت‌هاى بهاى حقیقى ملک باید اصلاح شود و نوشته شود تفاوت بهاى کنونى ملک یعنى حقیقى به کنونى تبدیل شود

رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

اورنگ- کسى با کفایت مذاکرات مخالف نبود

طباطبایى- یک مرتبه دیگر خوانده شود

(آقاى طوسى به شرح سابق قرائت نمودند)

رئیس- موافقین با بند ب به ترتیبى که قرائت و اصلاح شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد بند ج مطرح است پیشنهاداتش خوانده می‌شود

وزیر دادگسترى- اجازه می‌فرمایید در بند ج هم باید یک اصلاحى بشود آنجا که نوشته شده است چنانچه بهاى معامله ملک مورد شکایت بیش از سى هزار ریال باید نوشته شود ده هزار ریال یعنى سى هزار ریال تبدیل شود به ده هزار ریال (صحیح است)

رئیس- پیشنهادات بند ج خوانده می‌شود. پیشنهاد آقاى ملک مدنى.

+++

پیشنهاد می‌نمایم در بند ج ماده 14 این جمله حذف شود و یا تغییرات اساسى دیگرى داده شود

ملک مدنى- مسترد می‌کنم چون نظر بنده این بود که تغییرات اساسى از این ماده حذف شود ولى چون دیدم مجلس با این نظر موافق نیست پس می‌گیرم‏

رئیس- موافقین با بند ج برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات بند دال خوانده می‌شود پیشنهاد آقاى ملک مدنى‏

پیشنهاد می‌نمایم در بند دال این جمله حذف شود یا تغییرات اساسى شده‏

ملک مدنى- این را هم استرداد می‌کنم‏

مخبر- در بند دال قیمت حقیقى باید تبدیل شود به قیمت کنونى این را هم اصلاح بفرمایید

طوسى- بلى بلى‏

رئیس- موافقین با بند دال با اصلاحى که شد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهادات بنده خوانده شد

پیشنهاد آقاى دهستانى:‏ پیشنهاد می‌کنم در قسمت هـ آخر سطر سوم بعد از کلمه عوض نوشته شود عوض آن عیناً به دولت برمی‌گردد

دهستانى- بنده توضیح زیادى عرض نمی‌کنم در این قسمت نوشته شود عوض آن به دولت برمی‌گردد ممکن است عوض پول باشد این است که بنده پیشنهاد کردم عوض یعنی همان ملکی که به عوض داده شده و همان عیناً به دولت برگردد

مخبر- آقاى دهستانى به سطر اول ماده توجه نفرمودند این در صورتى است که در مقابل ملکى ملک دیگری داده شده باشد و گفته شده است ملکی که داده شده برمی‌گردد با آن شرایط

دهستانى- بنده پس می‌گیرم با این توضیحى که آقاى مخبر دادند

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- در این قسمت هـ آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایید بعد از این اختیارى که داده شده است اشخاصى که املاکشان تعویض شده می‌خواهند املاک‌شان را می‌توانند به وضعیت اول برگردانند و بروند سر ملکشان این حق باید طرفینى باشد یعنى اگر دولت هم خواست ملکش را پس بگیرد یعنى یک ملکى داده باشد و واگذار کرده باشد حالا بخواهد برگرداند او هم باید بتواند و همان طور که عرض کردم به نظر بنده این حق باید طرفینى باشد و براى هر دو طرف محفوظ باشد هم دولت هم مردم‏

وزیر دادگسترى- بنده از جانب‌دارى که ایشان از دولت فرمودند سپاس‌گزارى می‌کنم و متشکرم ولى در این مورد عرض می‌کنم موضوع مورد توجه دولت واقع شد قبلاً هم در جلسه خصوصى که دیشب راجع به این ماده داشتیم این را اساساً مطالعه کردیم ولى روى هم رفته پس از مذاکراتى که به عمل آمد دیدیم جاى این را ندارد که این کار را ما بکنیم براى این که اینجا در مورد افراد یک منطقى داشت که ممکن است آن شخص حساب بکند و بگوید این تعویض صحیح نبوده یا محمل دیگر داشته و چطور بوده و اعتراض بکند و بگوید روى رغبت نبوده و از این صحبت‌هایى که در اطرافش به عمل می‌آید این جریانات ممکن است نسبت به اشخاص صدق پیدا نمی‌کند چون دولت کارش را فهمیده و سنجیده می‌کند به این جهت تصور نمی‌کنم جاى این باشد که این موضوع طرفینى باشد

طباطبایى- بنده عرض دارم‏

رئیس- بفرمایید

طباطبایى- عرض کنم که این راپورت را کسى ازش اطلاع نداشت در صورتی که مطابق نظامنامه باید راپورت کمیسیون طبع و 24 ساعت قبل از طرح توزیع شده باشد ولى این راپورت را هیچ کس ندیده بود هیچ کس هم اطلاع نداشت و مجال هم ندادند که پنج دقیقه لا اقل در اطرافش صحبت شود و عجله هم می‌فرمایند که نخوانده و ندیده رأى داده شود بنده اجازه که خواستم براى عرض این مطلب بود و راجع به فرمایشى هم آقاى وزیر دادگسترى فرمودند موافقم و این صحیح است معامله که دولت خودش کرده است اجبارى

+++

در کار نبوده است که این کار و این معامله را بکند بنابراین ضرورت ندارد مجلس این پیشنهاد را بکند که قضیه طرفین باشد و بنابراین این حق باید به مردم داده شود

رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى: در ماده 14 به آخر قسمت هـ علاوه می‌شود: هر گاه شاکى عوض را فروخته و یا معامله دیگرى نموده باشد که استرداد عین ملک میسر نشود در این صورت دعوى شاکى ساقط خواهد شد

دهستانى- آقاى وزیر دادگسترى اگر توجه بفرمایید مقصود بنده را یک قدرى تأمین خواهند فرمود منظور بنده این است که اگر احیاناً ملکى را عوض ملک دیگرى داده باشند و طرف هم عوض را فروخته و یا معامله کرده باشد در این صورت چه حالى پیدا می‌کند این عوض پولى است یا معامله اساساً برمی‌گردد معامله که اساساً از بین رفته است در هر حال براى توضیح بود و از این نقطه‌نظر بنده پیشنهاد کردم که آقا توضیح بدهند که در این قبیل موارد چه تصمیمى خواهند گرفت‏

مخبر- اینجا دو شرط هست یکى این که در عوض و معوض ساختمان مهم و تغییرات اساسى نشده باشد و شرط دوم این است که دولت موافقت داشته باشد آن وقت ملک به شاکى مسترد می‌شود و عوض آن به دولت برمی‌گردد اگر هم دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمت هم در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت داده خواهد شد حالا می‌فرمایید اگر شاکى عوض را فروخته چطور می‌شود عرض می‌کنم خوب اگر فروخته که دیگر در اختیارش نیست که بیاورد پس بدهد در تصرف و ملک ثالث هست نه در اختیار او بنابراین این مقدمات را که توجه بفرمایید اشکال وارد نیست‏

دهستانى- مسترد می‌کنم‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده خواستم تذکر نظامنامه عرض کنم ولى نخواستم موقعى که آقایان صحبت می‌کنند عرض کرده باشم مذاکرات در ماده 14 کافى شده است و پیشنهادات باید قرائت شود در پیشنهادات هم مطابق ماده 63 نظامنامه داخلى مجلس باید صاحب پیشنهاد به اختصار توضیح بدهد بعد مخبر کمیسیون با یکى از اعضا کمیسیون جواب بدهد غرض عرضم این بود که آقاى طوسى این موضوع را یادآور شوند به مقام ریاست که توجه داشته باشند

رئیس- موافقین با قسمت هـ ماده 14 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد و او مطرح است

پیشنهاد آقاى معدل قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم در دنباله قسمت و او در ماده 14 جمله زیر اضافه شود و هئیت‌هاى رسیدگى مکلفند در ضمن رسیدگى اگر برخورد نمودند که از حقوق اعیانى رعایا چیزى ساقط شده منظور شود

معدل- بنده تصور می‌کنم وقتى که حقوق مالکین رعایت نشده باشد حقوق رعایا هم که به موقع ثبت دادن به طریق اولى رعایت نشده و حالا هم آنچه بحث شده است در این قانون راجع به حقوق مالکین است که تأمین می‌شود ولى هرگاه علاقه شاه سابق در موقع ثبت املاک اعیانى رعایا را به ثبت نداده باشد و این حق را شناخته باشد ما در اینجا این فرصت را باقی گذاریم براى رسیدگی هرگاه رعیتی آمد و شکایت کرد و این حق برای او محرز شد این هیئت‌ها بتوانند این حق رعایا را محفوظ دارند به این جهت در تبصره 1 این قسمت هم بنده و پیشنهاد دیگرى دارم که آن را به موقع خودش تقدیم می‌کنیم‏

وزیر دادگسترى- منظوری که نماینده محترم دارند اساساً صحیح است و لیکن در ضمن همین بند منظور شده زیرا که حقوقى که رعایا دارند از دو شق خارج نیست یا حقوقی است که نسبت به ملک یا مالکیت است یا حقوقی است که از متفرعات مالکیت است آنچه که راجع به حقوق مالکیت است که بین مالک و رعیت فرقى نیست و هر دو در عرض هم می‌باشند و می‌توانند استفاده کنند و اما آنچه غیر از موضوع مالکیت است یعنی از متفرعات آن است این است که می‌خوانم (: حقوقى که رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک داشته‌اند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللى به حقوق رعایا وارد نمی‌سازد) در این بند از دو جهت تأمین کرده است هم از لحاظ این که اگر

+++

در این تصرفات خللى بهش وارد شده برمی‌گردد و هم اگر ملاکین بخواهند سوء‌استفاده بکنند دیگر نمی‌توانند

معدل- با این توضیحاتى که آقاى وزیر دادگسترى دادند بنده مسترد می‌کنم‏

تبصره 1 خوانده شد: ساختمانى روستایى از ساختمان‌هاى مهم محسوب نمی‌شود

مخبر- یک اصلاحى است در تبصره 1 ساختمان‌هاى روستایى از ساختمان‌های مهم محسوب نمی‌شود و ملک رعایا شناخته می‌شود و آقاى وزیر دادگسترى هم موافقت کردند (نمایندگان- بسیار خوب)

پیشنهاد آقاى اعتبار: در آخر تبصره 1 اضافه شود ساختمان‌هاى روستایى متعلق به روستاییان ساکن آن خواهد بود

اعتبار- چون در اینجا مقرر شد که ساختمان‌ها مال روستاییان است کدام روستاییان معلوم نیست به این جهت باید گفت آن که تویش نشسته و زندگانى می‌کند مال خودش باشد و نظرى را که آقا فرمودند این منظور را تأمین نمی‌کند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که متعلق باشد به روستاییانى که ساکن آن ساختمان‌ها هستند

وزیر دادگسترى- ساکن اضافه شود عیب ندارد

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- این پیشنهاد اساساً صحیح است ولى یک اصلاحى لازم دارد ساختمان‌هایى که شده اعیانش متعلق به رعایا است زمینش متعلق به مالک است بایستى حقوق مالکیت هم رعایت شود به این جهت بنده خواستم توضیح بفرمایند این قسمت را که این نظر تأمین شود

وزیر دادگسترى- تمنا می‌کنم آقاى ملک مدنى هم سخاوت به خرج بدهند و از این مختصر زمینى که به رعایا می‌رسد صرف‌نظر کنند و اگر بنا باشد در مقابل این همه اراضى که به مالکین داده می‌شود این قسمت را هم بخواهیم در نظر بگیریم این تولید یک اشکال و اختلافى بین مالک و رعیت می‌کند و این دیگر قابل مذاکره نیست به این جهت خواهش می‌کنم آقاى ملک هم صرف‌نظر بفرمایند

پیشنهاد آقاى معدل- پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر تبصره 1 ماده 14 اضافه شود اعیانى ساختمان‌هاى روستایى بر حسب این قانون متعلق به برزگرانى است که در آنها سکونت دارند

وزیر عدیله- این همان پیشنهادى است که منظور شده است‏

معدل- صحیح است مسترد می‌کنم‏

رئیس- موافقین با قسمت و با تبصره 1 و 2 و با این اصلاحى که شده است برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد

تبصره پیشنهادى آقاى بهبهانى

تبصره زیر را به عنوان تبصره 3 ماده 14 پیشنهاد می‌نماییم‏

تبصره 3- پس از صدور حکم در مورد ملک منافع آن ملک از روز انتقال به دولت متعلق به شاکى خواهد بود

بهبهانى- شهد‌الله باید تصدیق کرد که مجلس یک قیافه‌هاى مختلفى در باب این قانون املاک نشان داده و بنده به سهم خودم مناسب مجلس نمی‌دانم که این قدر اختلاف سلیقه در این باب شده است ولى در هر صورت در باب منافع این املاک پیشنهاداتى شده بود سه هزار تومان و دو هزار تومان و پنج هزار تومان و در باب منافع املاک مغصوبه هم اصرارى داشتند ولى نمی‌دانم چطور شد که متأسفانه این پیشنهادات رد شد على کل حال آن موانعى که آن پیشنهادات داشته است تصور کنیم در این پیشنهاد بنده نیست براى این که یک ملکى از دست صاحبش گرفته شده در یک موقعى به دولت انتقال داده شده منافع آن هم از توابع ملک است و البته مطابق قوانین اساسى و قانون مدنى باید هم جز ملک باشد این دیگر هیچ مانعى ندارد که از روزى که بنده رفتم دعوا کردم و معلوم شد که ملک مال بنده است و ملک را بنده دادند پس این منافع از روز تصرف دولت و انتقال به دولت باید داده شود و این دیگر محل حرف نیست و تابع ملک است این است که بنده پیشنهاد کردم که پس از صدور حکم منافع آن ملک از روز انتقال به دولت مال او باشد حالا بسته به نظر مجلس است

+++

مخبر- پیشنهادات دیگرى هم که در این زمینه است خواهش می‌کنم قرائت بفرمایید چون آنها هم شبیه به همین پیشنهاد است‏

تبصره 3- ماده 14 پیشنهاد می‌کنم‏

هرگاه شاکى در حین شکایت بهاى دریافتى خود را نقداً به صندوق دادگسترى بسپارد و پس از ختم رسیدگى حکم قطعى بر صحت شکایت او صادر شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق به شاکى خواهد بود (ملک‌زاده آملى)

مخبر- این پیشنهاد راجع به منافع اصولاً صحیح است در جلسات سابق هم مذاکره شد آقاى وزیر عدلیه هم وعده دادند که موافقت با این مراتب بفرمایند مذاکره هم شد الا این که پیشنهاد آقاى بهبهانى تفاوتی که با پیشنهاد آقاى ملک‌زاده دارد فقط در موضوع پرداخت وجهش دارد گفته می‌شود وقتى شکایت کردند و خاتمه هم پیدا کرد حالا شش ماه هشت ماه هر چه طول کشید و در نتیجه حکم صادر شد که شاکى ذى‌حق است باید فلان قدر ملک به او داده شود چون استحقاق او را یک مرجع رسمى حقوق تصدیق کرد دولت هم حالا متصرف است باید فلان قدر ملک به او داده شود چون استحقاق او را یک مرجع رسمى حقوقى تصدیق کرد دولت هم حالا متصرف است باید هم منافع را جبران کند تفاوت در این است آن پولی که پیش آن شاکى (محکومه) باقی مانده باید بدهد آن پول هم منافعى دارد پیشنهاد آقاى ملک‌زاده این است که این پولى را که این شخص باید پس بدهد و ملکش را بگیرد این را در حین شکایت بیاورد در صندوق وزارت دادگسترى ودیعه بگذارد وقتى که رسیدگى شد مدارک و مستندات دیده شده و تشخیص داده شد که این شخص حق دارد پولش را هم قبلاً برده است به صندوق آن وقت باز یک اختلاف است و آن این است که آقا می‌فرمایند از 25 شهریور و آقاى وزیر موافقت کردند از تاریخ صدور حکم چون صدور حکم یکى از مراحل تشخیص است و این عمل هم سابقه قضایى دارد که منافع و خسارات را از تاریخ حکم می‌گیرند البته به نحو اطلاقى از تاریخ 25 شهریور که پیشنهاد کرده‌اند مورد ندارد و با سابقه قضایى که عرض کردم که از تاریخ صدور حکم باشد بهتر است و اصولاً مخبر کمیسیون با پیشنهاد آقاى ملک‌زاده موافقت می‌کند

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- آن قسمتى که آقاى بهبهانى فرمودند از نظر دولت بهتر این است که از تاریخ صدور حکم باشد این صحیح است و به نظر بنده اقرب به صواب است و بنده خواهش کنم براى این که جمع بین دو نظر هم شده باشد آقاى بهبهانى هم به آن پیشنهاد موافقت بفرمایند که پس از صدور حکم یعنى وقتى که تشخیص داده شد ملک مال این شخص است باید بهره مالکانه و اجرت‌المثل هم به او داده شود و از همان تاریخ صدور حکم باشد و این منطقى است ضرورى هم به دولت نمی‌خورد و به علاوه موجب این می‌شود که تسریع در کار بشود و زود‌تر حکم داده شود.

بهبهانى- به پیشنهاد بنده رأى بگیرید.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى بهبهانى آقایان موافقین برخیزند (عده برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد جمعى از آقایان‏

تبصره ذیل را به ماده 14 پیشنهاد می‌نماییم: از شهریور ماه 1320 تا تاریخ صدور رأى نهایى از هئیت‌هاى رسیدگى هر گونه نقل و انتقال و هر قسم معامله و قرارداد و حق‌الزحمه و غیره اعم از رسمى و غیر رسمى بین اشخاص راجع به املاک مورد این قانون انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط و هیچ گونه اثر قانونی نخواهد داشت و محاکم رسیدگی نخواهد نمود. (به امضا سى و پنج و شش نفر از آقایان)

رئیس- آقاى انوار

انوار- البته وقتى که حکم از هیئت رسیدگى به نفع شخص شاکى صادر شد روى آن حکمى که صادر شده منافع و اجرت‌المثل را بهش می‌دهند و این محتاج به این تبصره نبود که آقاى بهبهانى پیشنهاد کردند گرچه آقای بهبهانى پیشنهادى که کردند نظرشان این بود که حکم کاشف از این است که این ملک سابقاً هم ملک شاکى بوده پس این حکم کاشف است نه ناقل اما آمدیم سر این موضوع

+++

املاک این املاک الان مال دولت است و هیچ معامله تصور نمی‌شود که شده باشد یا بشود آخر آقایان ما قانون داریم مقررات داریم تشریفاتى داریم املاک هست منتقل شده است به دولت و تصور نمی‌شود هیچ معامله در اینجا صدق پیدا کند اگر هم شده باشد غلط است و برخلاف قانون یک املاکى منتقل شده است به دولت و الان دولت صاحب ملک است افرادى هم مدعى هستند که ما مالک و متصرف این املاک بوده‌ایم مرجع رسیدگى این دعاوى هم محکمه‌ای است که به موجب این قانون تشکیل می‌شود می‌آیند و اقامه دعوى می‌کنند رسیدگى می‌شود بعد هر کاری باید بکنند تودیع کند یا هر چیز دیگر مطابق قانون باید بشود و احقاق حق به عمل آید دیگر این حرف‌ها چه نتیجه دارد این کار بی‌تربیتى است شما مالک معین مدعى هم معین رسیدگى هم می‌شود خوب اگر یک کارى هم در خارج شده باشد یا کارهایى کرده باشند خوب اهمیت ندارد این کارها دولت هم تربیت اثر نداده است به این کار این چه است که پیشنهاد کرده‌اند.

وزیر دادگسترى- این پیشنهادى که آقا خواندند دولت با آن موافقت می‌کند ولى به عنوان تبصره نمی‌چسبد به این ماده خوب است آقایان دیگرى هم که پیشنهاد کرده‌اند موافقت نمایند که این به عنوان ماده الحاقیه بماند براى آخر قانون‏

طوسى- یک دو تا تبصره دیگر هم رسیده است آنها هم خوانده می‌شود این را که مال ملک‌زاده بود قبول کردند که تبصره دیگر هم هست باید خوانده شود.

مخبر- اجازه می‌فرمایید این پیشنهاد چون قبول شده است رأى ندارد باید به کلیه ماده رأى گرفته شود.

رئیس- قبول گردید.

مخبر- بلى. عرض کنم چون در ماده 14 پیشنهاد تجزیه شده بود شق (و) آخرین ماده است لهذا به شق (ر) و دو تبصره و این تبصره که قبول شده استدعا می‌کنم رأى گرفته شود.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- بنده خیلى تعجب می‌کنم که آقاى مخبر می‌خواهند این تبصره پیشنهادى در ضمن ماده بدون این که در اطراف آن صحبت شود رأى گرفته شود. بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره‌ها خوانده شود و یک یک مطرح شود و در اطرافش صحبت شود رأى گرفته شود.

مخبر- این همه صحبت در تبصره یک راجع به ساختمان روستایى و تبصره 2 راجع به تشخیص متصرف قبل از مصرف و پیشنهاد آقاى بهبهانى که خوانده شد و رأى گرفته رد شد اینها همه مذاکره شد حالا باید رأى گرفته شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به قسمت (و) از ماده 14 آقایان موافقین...

دکتر جوان- بنده راجع به تبصره سوم که آقاى نقابت مخبر قبول کردند عرض دارم و در آن صحبت نشد مطابق نظامنامه باید روى این تبصره رأى گرفته شود.

(بعضى از نمایندگان- بفرمایید)

دکتر جوان- اگر آقایان توجه بفرمایند این تبصره مورد پیدا نمی‌کند زیرا بدون این تبصره هم وقتى حکم صادر شد منافع به او تعلق می‌گیرد و هیچ کس نیست که بگوید وقتى حکم صادر شد منافع نباید داده شود دیگر این که در جلسه گذشته یک وضعیت افراطى بود که بعضى می‌گفتند تماماً باید داده شود حالا معکوسش را گرفته‌اند که منافع این چند ماهه که گفته شد داده نشود چرا داده نشود علتى ندارد وقتی که حکم صادر شد ندهند.

مخبر- خاطر آقایان مستحضر است که در جلسه سابق به کفایت مذاکرات راجع به ماده 14 رأى داده شود و در جواب پیشنهادات مخالف هم باید عضو کمیسیون باشد تا بتواند دفاع کند و مطلب دیگر این است که بین صدور حکم و قطعیت حکم همیشه یک فاصله‌ای است تصور می‌رود که به موجب حکم قطعى منافع داده می‌شود این صحیح نیست چون فاصله هم مراعات می‌شود و این که فرمودند در مدت تصرف دولت چرا منافع داده نشود این موضوع پیشنهاد آقاى بهبهانى است

+++

و بنده عرض کردم حرف صحیحى است ولى دولت اظهار نمود یک محظورات و مشکلاتى ایجاد می‌کند و پیشنهاد آقاى بهبهانى رأى گرفته رد شد لهذا اگر موافقت می‌فرمایید به این شق (و) و سه تبصره رأى بگیرند.

رئیس- یک پیشنهادى در این زمینه رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم به تبصره‌ها جدا جدا رأى گرفته شود.

اعتبار

وزیر دادگسترى- راجع به بند (و) و دو تبصره آن رأى گرفته شده فقط مانده است تبصره سوم که به آن باید رأى گرفته شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به تبصره سوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به مجموع ماده 14 آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى وزیر پیشه و هنر

3- مذاکره در گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به اصلاح قسمتى از قانون بازرگانى خارجى

وزیر پیشه و هنر- آقایان البته خاطرشان مستحضر است که از روى که بنده این لایحه را تقدیم کرده‌ام منتظرم که طرح و تصویب شود اگر آقایان اجازه می‌فرمایند این لایحه مطرح شود. (صحیح است)

رئیس- لایحه اصلاح قسمتى از قانون انحصار تجارت خارجى مطرح است و یک فوریتش تصویب شده گزارش کمیسیون به عرض آقایان می‌رسد.

گزارش از کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر و لایحه شماره 5801 دولت راجع به اصلاح قسمتى از قانون انحصار تجارت خارجى را با حضور آقایان وزیر بازرگانى و پیشه و هنر تحت شور و مداقه قرار داده و پس از مذاکرات و تبادل افکارى که در اطراف مواد آن به عمل آمده بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و یک تذکرات مفیدى به عرض می‌رسانم و تمنا می‌کنم آقایان و مخصوصاً آقای وزیر پیشه و هنر و آقای وزیر دادگستری هم توجه بفرمایند عرض می‌کنم چندین سال است معمول و مرسوم است که تریاک را همه ساله در موقع جمع آورى از طرف دولت مأمورینی می‌روند و جمع آوری می‌کنند و به یک ترتیب صحیحى پول آن را می‌دهند و این ترتیب اگر ادامه پیدا می‌کرد خوب بود اما به طورى که اطلاع پیدا کردم نرخى که در نظر گرفته‌اند کاملاً عادلانه نیست زیرا امسال مخارج جمع آورى تریاک اضافه شده و اگر نرخ عادلانه در نظر بگیرند چون عمله که پارسال سه قران اجرت داشته امسال با 12 قران تهیه نمی‌شود به نظر بنده به نفع دولت تمام می‌شود و الا بر ضرر دولت تمام می‌شود و قاچاق زیاد می‌شود. بنده مخصوصاً نظر دولت را در این خصوص جلب می‌کنم که در هر نقطه که می‌خواهند نرخى تعیین کنند تحت نظر استاندار و اشخاص مطلع محلى کمیسیون تشکیل شود و ببینید چه مقدار براى زراع ضرر نمی‌کند و آن مقدار را تعیین کنند که اسباب ضرر زراع نشود و اگر این کار نشود اطمینان داشته باشند که قاچاق تریاک زیاد خواهد شد و بیشتر به ضرر مردم و مملکت تمام می‌شود و یک قضیه دیگر که از این مهم‌تر است موضوع تعیین نرخ گندم از طرف اداره تثبیت غله است در سال 1320 البته زراعت گندم ما خوب نبود ولى آن اندازه‌ای که ما دچار سختى و مضیقه شدیم نبود که این قدر دولت و مردم در مضیقه و زحمت افتادند و این به نظر بنده از جهت نرخى بود که در اول سال تعیین کردند که از نظر تجاربى با نرخ عادلانه تطبیق نمی‌کرد بنده پارسال در موقع برداشت محصول اطلاع داشتم که بین رعایاى دهات و زاعین گندم سر خرمن پنجاه تومان پنجاه و پنج تومان خرید و فروش می‌شد و دولت نرخ تعیین کرده بود پانزده تومان و این عملى نبود و در نتیجه دولت مجبور شد براى مردمى که دچار سختى و بدبختى شده بودند از هندوستان و سایر جاها گندم وارد کند به یک قیمت‌هاى گزافى و از این

+++

راه خسارات هنگفتى به مملکت وارد شد در صورتى که اگر از روز اول نرخ عادلانه براى گندم در نظر گرفته بود نه زارع و نه دولت دچار اشکال و زحمت نبود چون حالا اول کار است بنده استدعا می‌کنم که این قضیه را مورد توجه قرار بدهند که با حضور استاندارها و عده‌ای از معتمدین محل و مالکین کمیسیونى در سال جارى تشکیل بدهند و نرخ عادلانه براى براى هر محل در نظر بگیرند و اگر این کار را نکند شاهد باشید امسال تشنج ایجاد می‌شود و به ضرر مملکت و کشور خواهد بود و مسئولش هم دولت خواهد بود که از حالا پیش‌بینى نکرده بنده امسال در بهمن ماه خدمت آقاى وزیر دارایى این موضوع را تذکر دادم و همه تصدیق کردند و متأسفانه هیچ اقدامى نکردند یکى دیگر از احتیاجات ما قند است که خوشبختانه در گذشته چند کارخانه قند در این مملکت آوردند گو این که این چند کارخانه احتیاجات کشور را تأمین نمی‌کند ولى یک مقدار مهمى از آن را می‌توانیم از این کارخانه‌ها به دست بیاوریم و اگر توجه مختصرى هم بکنیم ممکن است محصول این کارخانه‌ها سه مقابل شود و اگر سه مقابل نشود دو مقابل خواهد شد ولى چیزى که هست این است که براى چغندر یک نرخى معین کرده‌اند که از نرخ شبت و اسفناج هم کم‌تر است و صرف نمی‌کند چغندر یکى از زراعت‌هایى است که با چند مرتبه آن را وجین کنند و مقدار زیادى آب مى‌برد و زمین را بی‌جان می‌کند و براى زارع ابداً فایده ندارد و عجب در این است که چغندر غیر قند که به گاو و حیوانات دیگر می‌دهند خروارى پانزده تومان شانزده تومان است آن وقت مى‌آییم و چغندر قند را شش تومان قیمت برایش معیین مى‌کنیم به نظر بنده اگر نرخ چغندر را ده دوازده تومان تعین می‌کردند بر مقدار زراعت سه برابر اضافه مى‌شد و لااقل دو ثلث احتیاج مملکت از این راه تأمین مى‌شد و متأسفانه با این که این عرایض بنده را تصدیق کردند یک قدم برنداشتند و موقع چغندر‌کارى فوت شد و یک ضرر هنگفتی بر مملکت وارد کردند و در عمل دیدیم که دست ما به ممالک دیگر دراز شد و این به واسطه لاقیدى و عدم توجه بوده است اما راجع به این لایحه به نظر بنده بسیار لایحه مفیدى است ولى متأسفانه خیلى دیر شده است تقدیم این لایحه حق این بود لایحه در شش ماه قبل از شهریور ماه تقدیم مى‌شد و تا حالا کمک مهمى به تجارت مملکت شده بود و حالا هم که بعد از مدتى دولت متوجه این قضیه شده است با ماده 3 این‏ قانون اثرات این را از بین خواهند برد و با این که تمام اعضاى کمیسیون بازرگانى از بازرگانان محترم هستند و صاحب تخصص و اطلاع در فن تجارت هستند و تصدیق مى‌کنند عرایض بنده را این قسمتى که باز واردات را موکول به تصدیق صدور کرده‌اند این صد بیست بر قیمت واردات مى‌افزاید و به ضرر کشور تمام می‌شود این است که بنده معتقدم به جاى کلمه دولت می‌تواند باید نوشته شود دولت مکلف است و در این موضوع پیشنهادى مى‌دهم و استدعا مى‌کنم مخبر محترم کمیسیون بازرگانى که خودشان تخصص در امر تجارت دارند مخصوصاً آقاى هژیر هم در این موضوع توجه بفرمایند و این قضیه را قبول بفرمایند و دولت مکلف باشد از وارداتى که مورد احتیاج کشور است تصدیق صدور مطالبه نکنند و حالا که کشور ما احتیاج به کالاهاى خارجى دارد بدون هیچ گونه تضییقى اجازه داده شود علاوه بر صدى بیست این صدى بیست هر تومانى باید دو قران تصدیق صدور خریدارى کنند تومانى ده شاهى نیست تومانى دو قران به مردم خسارت وارد مى‌سازد استدعا می‌کنم کلمه می‌تواند را به مکلف است مبدل کنند دیگر بنده عرضى ندارم و این لایحه خیلى مفید است

نراقى- پیشنهاد شده است‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده اولاً خیلى عذر می‌خواهم از آقاى امیر تیمور که این کلیاتى که فرمودید خوب همه به جاى خودش درست بود ولى مربوط به این لایحه نبود این مطالب اساساً صحیح اما خواستم جریان را عرض کنم (امیر تیمور- وقت دیگرى نبود) قبل از دستور یا آخر جلسه ممکن بود على اى حال تذکرم دوستانه بود (امیر تیمور- بنده خودم تصدیق

+++

کردم) اما راجع به این لایحه با آن تعوجهى که همه ماها در این باب داریم ولى عبارت‌ها به طور اجمال و ابهام است مخصوصاً ما همین طور صحبت کردیم که این قبیل لوایح که سابق...

امیر تیمور- عده براى مذاکره کافى نیست آقا.

انوار- بسیار خوب ولى این جواب بنده نمی‌شود (خنده حضار) (پس از چند دقیقه عده کافى شد)

رئیس- بفرمایید

انوار- این است که بنده خواستم عرض کنم که آقایان تجار و وزرایى که در این مدت آمدند و رفتند همیشه صحبت می‌کردند می‌گفتند چند چیز را ما توجه داریم که دولت این مطالب را آسان کند یکى این که این بازرگانى ما و تجارت ما از یک مضیقه‌ها و یک زنجیره‌های سختى که در این تجارت ما انداخته شده بود هم نسبت به واردات و هم صادرات این قیدها برداشته شود این تجارت که الآن هست هزار قید قانونى به او گذاشته شده است برداشته شود مثلاً تصدیق صدور و جواز ورود و اینها از بین برود چرا براى این که وقتى تجارت آزاد شد هم نسبت به صادرات هم نسبت به واردات شما خیال می‌کنید ضرر به دولت وارد می‌شود نه وارد نمی‌شود به واسطه این که تاجر نفع خودش را می‌بیند وقتى که نفع خودش را ببیند افراد مملکت صاحب پول می‌شوند افراد که صاحب پول شدند مملکت صاحب چیز است این که ما بیاییم محدود کنیم یک انحصارهایى بدهیم یک کسی را خیلى بدهیم یک کسی را به کلى از بین ببریم این نمی‌شود اینجا آقاى امیر تیمور تذکر دادند بنده هم عرض می‌کنم اینجا تصدیق صدور را در یک عبارتى گنجانیده‌اند که این وقتى دست مأمورین اجرا می‌آید این مأمورین اسباب زحمت خواهند شد و هیچ کس قانون را ترتیب اثر نمی‌دهد ثانیاً به اندازه‌ای شما وزرا در تعقیب تصویب‌نامه‌هایى که می‌دهید موافق با قانون است یا مخالف با قانون است این قانون را خورد می‌کند و پایش را می‌کشند قانون هم گذراندیم که تصویب‌نامه داده نشود مگر در حدود قانون از آن گذشته متحد‌المال حالا بخشنامه شده است بخشنامه منتشر کرده‌اند حالا هم تا اختیاراتى در دستمان هست مطالب را بنده عرض می‌کنم که تصدیق صدور را بردارید و مسأله پروانه صدور را روشن کنید یا توضیح داده شود و الّا اساساً این قانون خیلى خوب است و حقیقتاً من عقیده به این وزیر دارم که توجه به قانون دارد و حالا خواستم این موضوع را تذکر بدهم که آن را اصلاح کنند نظر بنده این بود و آقاى امیر تیمور هم نظرشان این بود.

وزیر پیشه و هنر بازرگانى- بنده خواستم به طور مختصر‌شان نزول این لایحه را در حضور آقایان عرض کنم البته در یک لایحه تمام قیود اقتصادى را که نمی‌شود برداشت شاید صلاح هم نباشد البته یک روزهایى از لحاظ به اصطلاح حمایت از صنایع داخلى و از لحاظ امور خاص اقتصادى یک قیودى برقرار کردند ولى اینها را بایستى مطالعه کرد و هر کدامش را به تناسب وقت برداشت و اصلاح کرد و تغییر داد و در هر صورت بنده تصور می‌کنم نه صلاح باشد نه آقایان این عقیده را داشته باشند که یک مرتبه تمام قیود برداشته شود این تولید هرج و مرج خواهد کرد یک مطلب دیگر اینجا هست هر چند آقاى امیر تیمور فرمودند از موقع خواستند استفاده کنند ولى مختصراً خواستم خضورشان غرض کنم که امسال هم نسبت به چغندر و تریاک و هم پارسال نسبت به گندم تصمیمى راجع به افزایش قیمت گرفته شده بود قیمت گندمى که بایستى امسال خریدارى شود پارسال بالا برده بودند البته مقصودشان محصول امسال بود شاید دو برابر و شاید هم بیشتر بود چغندر از سى ریال امسال در شصت ریال و هفتاد ریال در حوالى طهران خریده می‌شود تریاک هم هفتاد ریال اضافه شده است به هر من ولى یک نکته را هم ملاحظه فرمایید یک مطلب این است که البته هر چه بیشتر بخرند امید هست که بیشتر هم بکارند ولى تا کجا اگر دولت بگوید گندم صد و پنجاه ریال این اطلاعاتى که خدمت آقا می‌رسد و می‌گویند سیصد ریال در سیصد ریال معامله می‌شود این قدر تفاوت هست به محض این که دولت گفت سیصد ریال باز ششصد ریال و بالاتر

+++

می‌رود و همین تفاوت باقى می‌ماند و این نهایت ندارد هر چند این آقایان بیشتر بالا می‌برند که نمی‌شود بالا برد این را آخر باید مصرف کند چه در امسال و چه در سنوات گذشته که آنچه می‌خریدند و مى‌دادند براى مصرف داخلى است و آنچه در گذشته می‌خریدند و می‌دادند براى مصرف داخلى است و آنچه در گذشته می‌خرند یک قسمت هم براى مصرف صادرات به خارجه بود به هر حال باید یک توازنى داشته باشد که هم در بازار بین‌الملى مصرف کند و هم توازن داشته باشد مثلاً چغندر را آن قدر بالا ببریم که قند را صد ریال بخرند باید یک طورى بشود که مردم بتوانند استفاده کنند یک طرفى نمی‌شود (امیر تیمور- قند را الان منى هشت تومان مردم در بازار می‌خرند) این نکته را در نظر بگیرید بایستى از یک جایى پول داد به آن تولید کننده چغندر و تریاک و گندم بعد گرفت و انبار کرد و پولش را جمع کرد گذاشت کنار وقتی که صحبت میزان عواید مملکت باشد البته بایستى آقایان اجازه بفرمایند یک مبلغى بیش از آنچه در بودجه منظور شده بود اینها را از یک راهى فرض بفرمایید اضافه مالیات تأمین بفرمایند یک محلى باید پیدا کرد که یک وجهى در دسترس دولت باشد که بتواند آنها را بخرد بودجه‌اى که آقایان تصویب فرمودید عواید که انتظار نمی‌رود و از سال گذشته بیشتر باشد بنابراین اگر اعلان ازدیاد شود و دولت پول نداشته باشد بنده خیال نمی‌کنم حضرتعالى موافق باشید که مردم را وعده بدهند باید پول داد تمام این مراحل را بایستى مطالعه کرد و تصمیمى گرفت البته فرمایش حضرتعالى اصلاً به جاى خودش صحیح است و تا به حال هم تصمیم براى افزایش گرفته شده و بعد هم نظر جنابعالى یادآورى خواهد شد مناسب هم هست البته این که می‌فرمایید دولت مطالعه می‌کند اگر وسیله داشته باشید و بتوانند چه بهتر از این و اما در باب پروانه ورود و تصدیق صدور که فرمودید در دو ماده اول یک تسهیلاتى قائل شدیم براى واردات که البته به هیچ مناسبت اشکالى از حیث گواهی‌نامه صدور و موافقت‌نامه پروانه ورود ندارد مقصود از ماده اول این بوده است که سهمیه همین قدر که اعلان شد اشخاص بدون این که الزامى داشته باشند صد پانزده به عنوان تصدیق صدور بیایند بدهند وسیله پیدا کنند که سفارش بدهند یا اگر در سفارششان یک شرایطى باشد بدون این که اشکالى پیش بیاید این پروانه را بتوانند تحصیل کنند این یک تسهیل و تسهیل ثانوى این است که به جاى این که تجار و اشخاص مختلفى که در شهرستان‌ها و ولایات هستند ملزم باشند به تهران بیایند اینجا از وزارت بازرگانى موافقت‌نامه بگیرند بتوانند عاملى داشته باشند که به وسیله آن عامل این اجازه را بگیرند و این آزادى باشد که همین طور که درخواست جنس به گمرک می‌دهند تقاضاى این پروانه را در محل بکنند و صادر کنند و بتوانند خارج کنند این دو تصمیمى که در ماده اول گرفته شد و تصور مى‌کنم آقایان کاملاً موافق باشند آمدیم سر ماده سوم در اینجا بنده تصدیق دارم که دولت در مساعدت به واردات که حتى‌المقدور ارزان‌تر وارد شود باید جدیت بنماید البته خیلى خوب است چون خرید تصدیق صدور از طرف دولت و فروش آن یک تفاوتى به عنوان عایدات دولت بود و بودجه‌اش را خودتان مطالعه فرمودید حذفش بدون این که قبلاً یک مبلغ دیگرى بشود جانشینش کرد خسارتى وارد می‌کرد به بودجه حالا امر دایر بود بین دو مطلب یکى این که دو ماده را عجالتاً به جریان بیاندازیم و تأمل کنیم و به مطالعات مشغول شویم و براى تبدیل کردن این صد پنج به یک ترتیب دیگرى تکمیل شود بعد قانون دیگرى تقدیم کنیم یا این که در اینجا اجازه گرفته شود از مجلس شوراى ملى به محض این که مطالعات تمام شد فورى دولت بتواند اقدام کند وقتى در کمیسیون صحبت کردیم نظر اعضاى کمیسیون هم این بود که این یک مقدمه‌ای است براى این که روزى به همان منظورى که آقایان مى‌فرمایند برسیم و به محض این که مطالعاتى که الان مشغول هستیم تمام شد و توانستیم جاى آن پنج درصد چیزى بگذاریم البته این را برمی‌داریم و منظور آقایان تأمین خواهد شد منتها یک امر را اظهار می‌کنیم و امیدوار هستم همین طور که دولت سعى می‌کند حدود مقررات تجارتى در قسمت واردات حتى‌المقدور کم‌تر شود و طورى بشود که بتوانند تجار با مبلغ کم‌ترى جنس وارد کنند توجه به مقتضیات وقت هم بفرمایند آقایان تجار و این

+++

تفاوت‌هایى که حاصل می‌شود این را نسبت به جنس محسوب بفرمایید نه این که تصور بفرمایید در میان مردم یک مبلغ معینى تثبیت شده و حالا هم هر مقدار که تخفیف ما قائل می‌شویم موافقت نداشته باشند جنس را به همان مقدار پایین بیاورند و امیدوارم آقایان تجار به این موضوع هم توجه بفرمایند و در قیمت جنس هم تخفیفى قائل شویم این را لطف کنند و در نظر بگیرند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

جمعى دیگر- ختم جلسه‏

طوسى- در عین کمال علاقه که به گذشتن این لایحه هست متأسفانه می‌بینم نمى‌توانیم رأى بگیریم و عده کسر شده است و به قدر کافى براى رأى نیست و پیشنهاد ختم جلسه هم شده است بنابراین اگر موافقت بفرمایید در اول جلسه آتیه این مسأله تمام شود

نمایندگان- صحیح است‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس جلسه آینده روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293920!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)