کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 51 صورت مشروح روز یکشنبه 16 اَمرداد ماه 1317  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن

3- شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

5- تصمیم مجلس دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصام‌زاده

6- بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 51

صورت مشروح روز یکشنبه 16 اَمرداد ماه 1317

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن

3- شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

5- تصمیم مجلس دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصام‌زاده

6- بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای (نائب رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه 16 تیر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : ارباب کیخسرو - حبیبی

غایبین بی­اجازه - آقایان : حریری طلوع - لیقوانی - فرشی - پناهی - فتوحی - معینی - دکتر جوان - نمازی - معدل - دکتر ضیاء

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : افخمی - مجد ضیایی - قراگزلو - دکتر ادهم - وکیلی – ارکانی

(1- تصویب صورت مجلس)

نایب رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر مالیه‏

(2- تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن)

وزیر مالیه (آقاى بدر)- لایحه‌ای است مربوطه به اضافه مالیات نفط و بنزین که به قید دو فوریت تقدیم می‌شود و پس از قرائت بنده بعضى توضیحات دارم که به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم.

(لایحه را تقدیم نمودند و به شرح آتى قرائت شد)

نظر به این که دولت مقتضى دانسته است بر نرخ مالیات نفت و بنزین و سایر مواد متشابه مصرف سوخت موتور‌هاى احتراق داخلى مختصرى افزوده شود علیهذا ماده واحده ذیل را که به طور اصلاح نرخ‌هاى مقرر در قانون مصوب 24 مهر ماه 1314 می‌باشد با قید دو فوریت تقدیم و تصویب آن تقاضا می‌گردد.

ماده واحده 1- میزان مالیات‌هاى مقرره در ماده 1 قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب 24 مهر ماه 1314 از تاریخ اجراى این قانون بشرح پائین اضافه مى‌شود.

الف- بنزین و نفت لامپا از هر لیترى سى دینار به چهل دینار

+++

ب- سایر مواد مشابهى که به مصرف سوخت موتورهاى احتراق داخلى می‌رسد منند نفت دیزل و نفت گاز از هر لیتر ده دینار به پانزده دینار

2- ماده 2 قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مورخ 24 مهر ماه 1314 به طریق ذیل اصلاح می‌شود.

کلیه مواد نفتى موجود در دست تولید کنندگان و وارد کنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ اجراى این قانون مشمول مالیات مقرره در فوق است اعم از این که نسبت به آنها معامله قبلى شده باشد یا نشده باشد و معاملاتى که قبل از تاریخ 16 مرداد 1317 بین تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان مواد نفتى و یا نمایندگان آنها و مصرف کنندگان واقع شده ولى جنس آن تا تاریخ مذکور تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتى باید قابل اجرا شناخت که خریدار مالیات مقرره را طبق این قانون بفروشند بپردازد.

3- این قانون از یکشنبه 16 مرداد ماه 1317 اجرا مى‌شود.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به فوریت اول. مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. در فوریت دوم هم نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده پیشنهادى مطرح است. آقاى وزیر مالیه.

وزیر مالیه- نسبت به لایحه که تقدیم و قرائت شد لازم است چند فقره توضیحات عرض شود:

اولاً - این که لایحه با قید دو فوریت تقدیم شده حاجت به توضیح نیست که اگر بنا شود این گونه لوایح مالیاتى به طور عادى به تصویب مجلس شوراى ملى برسد چه اندازه احتمال سوء استفاده برده شده و در واقع مالیاتى که باید به نفع دولت اخذ شده باشد به جیب این و آن می‌رود (صحیح است)

ثانیاً - پیشنهاد این اضافه مالیات براى تعادل بودجه جارى نیست- بودجه جارى کمال تعادل را دارد و از این جهت احتیاجى با اضافه مالیات نبوده است (صحیح است)

نکته مهم این است که بهاى نفت و مخصوصاً بنزین به میزان افزایشى که در این لایحه پیش‌بینى شده اضافه نمى‌گردد چون به علت تنزل در نرخ کرایه تخفیف نسبتاً مهمى در حدود 18 لیتر یک ریال در بهاى فعلى بنزین محصول داخلى ایران که در واقع 75 درصد مصرف کل کشور ایران است داده شده پس از اضافه مالیات در واقع در هر 18 لیتر 80 دینار می‌شود نه یک ریال و هشتاد دینار. به علاوه با اتصال خط آهن که انشاء الله به زودى انجام می‌گیرد باز هم به واسطه تخفیف در بهاى حمل و نقل از بهاى نفت و بنزین و غیره کاسته خواهد شد البته آقایان محترم استحضار دارند که بهاى نفت و بنزین محصول ایران طبق قراردادى که با شرکت نفط ایران و انگلیس منعقد است کاملاً در تحت قاعده و با استحضار و تصویب دولت تعیین می‌گردد و از این حیث هم جاى هیچ گونه نگرانى نیست (صحیح است)

نائب رئیس- نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ماده واحده با ورقه آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده هشتاد و سه ورقه سفید تعداد شد)

نائب رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى هشتاد و شش نفر به اکثریت هشتاد و سه رأى تصویب شد اسامی رأی دهندگان - آقایان : شیرازی - روحی - رفیعی - نوبخت - ذوالقدر - نراقی - ناهید - دهستانی - اوحدی - غلامحسین ملک - جلایی - خواجوی - دکتر لقمان - مرآت - آزادی - ایزدی - مکرم افشار - ملک مدنی - پالیزی - تربیت - زوار - اورنگ - نائینی - مشیر دوانی - کازرونیان - عیسی مشار - دکتر طاهری - دولتشاهی - تولیت - مسعودی خراسانی - ملایری - موقر - طباطبایی - دکتر غنی - حریری طلوع - میرزایی - دکتر اهری - شاهرخ - ساکینیان - خواجه نوری - عطاءالله پالیزی - مقدم - جعفر اصفهانی - محمد تقی اسفندیاری - دکتر ادهم - دادور - کاشف - بوداغیان - پارسا - معینی - عزیزی - شباهنگ - ملک زاده آملی - خلیل حریری - تهرانچی - دکتر سنگ - توانا - ثقة­الاسلامی - معتصم سنگ - صفاری - دکتر جوان - ارکانی - سلطانی - ابراهیم ریگی - دکتر قزل ایاغ - اردبیلی - لاریجانی - صفوی - نمازی - نقابت - معتضدی- مولوی - محمد محیط - منصف - ناصری - مهدوی - دکتر ملک زاده - جلیلی - لیقوانی - گودرزی - ابراهیم سمیعی - مجد ضیایی - مؤید احمدی .

+++

(3- شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملى)

نایب رئیس- اساسنامه بانک ملى ایران مطرح است. مذاکره در کلیات است. آقاى کاشف‏

کاشف- بنده با اساس این لایحه کاملا موافقم ولى براى این که مذاکرات مجلس در موقع اجراى این قانون یک نوع تأثیرى دارد این بود که لازم دانستم در بعضى قسمت‌ها در این جا یک تذکراتى داده شده و توضیحاتى داده شود و در شور ثانى در کمیسیون اصلاح شود تا بعداً از نقطه‌نظر اجراى قانون اشکال و اجمالى نباشد. والّا در اساس لایحه هیچگونه نظر مخالفتى نیست (صحیح است) از جمله در ماده 4 پیش‌بینى شده است اندوخته احتیاطى کنار گذاشده می‌شود بدیهى است این براى جبران یک ضررهایی است که ممکن است در خلال سال مالى عاید بشود و از این محل جبران این ضرر باید بشود ولى معلوم نشده است که بالاخره بعد از این که این ذخیره به حد نصاب رسید تکلیف ان چیست و بالاخره آیا بانک می‌تواند این سرمایه ذخیره یا اندوخته احتیاطى را به جریان معاملات بیندازد یا خیر البته راکد گذاشتن وجه مهمى موافق با صرفه و صلاح نیست و به عقیده بنده می‌توانند آن را به جریان بیندازند حالا لابد آقاى وزیر مالیه توضیح می‌دهند و مسئله حل می‌شود مقصود بنده این است که بعد از این که به حد نصاب رسید چه باید بشود و در خلال مدتى که هنوز به حد نصاب نرسیده است آیا ممکن است این وجه هم مثل سایر وجوه داخل در معاملات بشود یا خیر یکى دیگر در ماده 9 اجمال جزیی وجود دارد زیرا می‌گوید مدیر کل بانک یا قائم مقام او مجمع عمومى را افتتاح می‌کند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضاء شوراى عالى و هیئت نظار یک نفر رئیس و یک نفر منشى انتخاب می‌نمایند البته شرطش این است که اعضاء شوراى عالى و هیئت نظار نیز در آن مجمع حضور داشته باشند و در این قسمت هم بنده پیشنهاد کرده‌ام که جمله حاضر در مجمع اضافه شود یکى دیگر موضوع اعتبارات است در اینجا و در خارج هم عرض کردم که این یک قدرى مجمل است یعنى به عقیده یک قسمت‌هایی تکلیفش معین نشده است و ممکن است در آتیه براى آن اعتباراتی که پیش‌بینى شده است با این که خیلى خوب است و لازم است یک محدودیتى باشد و نتوانند آن طورى که لازم است اعتباراتى بدهند که هم خودش استفاده کند و هم کسانی که اعتبار می‌گیرند از قبیل برات و سایر انواع اعتباراتی که معمولا در بانک‌ها هست این قسمت را هم البته در کمیسیون به عرضشان می‌رسانم و بحث می‌کنیم که یک تغیراتى در این قسمت داده شود که دست و بال بانک بیشتر باز باشد که بتواند انواع اعتبارات دیگرى را که معمولاً بانک‌ها می‌دهند بدهد پیشنهادات مواد را هم در موقع خودش عرض می‌کنم.

وزیر مالیه- البته مذاکراتی که فرمودند در کلیات بود و بنده هم در کلیات جواب عرض می‌کنم در قسمت ماده 4 که سوال فرمودند که آیا سرمایه احتیاطى به جریان خواهد افتاد بعد از آن که به حد نصاب رسید. عرض می‌کنم این یک قاعده دارد و مطابق جریانی که امور شرکت‌ها دارد روى این قاعده عمل خواهد شد و بیشتر این نظر با مجمع صاحبان سهام است که وقتى به حد نصاب رسید آنها می‌خواهند به اصل سرمایه اضافه می‌کنند یا مابین شرکاء تقسیم می‌کنند و هر چه که در نظر دارند پیشنهاد می‌کنند و تصویب می‌شود و البته در مورد بانک به خود مجلس مراجعه خواهد شد اگر چه صاحبان سهام نمایندگان دولت در آنجا هستند ولى معذلک چون از وجوه دولتى است و از وجوه کشورى است اگر نظرى باشد در موقع خودش به مجلس پیشنهاد خواهد شد. و البته این هم یک چیزى است که شاید چند سال بعد واقع بشود و فورى نیست در قسمت ماده 9 هم که تذکر دادند اعضاء حاضر در مجمع این هم جزء بدیهیات است البته کسی که غیب باشد نمی‌تواند در مجمع سمت عضویت یا ریاست پیدا کند البته باید حاضر باشد.

+++

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانی که که موافقند اظهار موافقت مى فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

اساسنامه بانک ملى ایران‏

فصل اول- کلیات‏

ماده 1- بانک ملى ایران که به موجب قانون 14 اردیبهشت ماه 1306 تشکیل شده بنگاهى است به صورت شرکت سهامى که طبق قانون مصوب 22 اسفند ماه 1310 داراى حق انحصارى انتشار اسکناس در تمام کشور می‌باشد. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است.

نایب رئیس- ماده دوم‏

ماده 2- مرکز بانک در پایتخت است.

بانک می‌تواند در داخله و خارجه شعبى تأسیس و یا نمایندگانى معین نماید- ایجاد شعبه در خارجه با موافقت هیئت وزرا خواهد بود.

نایب رئیس- ماده سوم‏

فصل دوم- سرمایه و اندوخته‏

ماده 3- سرمایه بانک به موجب قانون 17 تیر ماه 1314 سیصد میلیون ریال است که به سى هزار سهم ده هزار ریالى تقسیم می‌شود. کلیه سهام مزبور از طرف دولت تعهد شده و10‌/ 235335757ریال آن پرداخت گردیده است. هم سهم حق یک رأى دارد.

سهام بانک یا گواهینامه‌هاى موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون مخصوص و فقط به اتباع ایران‏

تبصره- علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتى موضوع قانون 25 آبان 1316 جزء سرمایه بانک محسوب و بهاى آنها پس از ارزیابى و یا فروش به سرمایه نقدى فوق اضافه می‌گردد.

نایب رئیس- ماده چهارم‏

ماده 4- همه ساله ده درصد از سود ویژه بانک براى اندوخته احتاطى کنار گذاشته می‌شود تا وقتى که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.

علاوه بر این مدیر کل بانک می‌تواند برداشت مبالغ دیگرى را از محل سود ویژه سالیانه براى افزایش اندوخته احتیاطى یا فراهم آوردن اندوخته‌ها دیگرى به مجمع عمومى پیشنهاد کند.

نایب رئیس- ماده پنجم‏

فصل سوم- ارکان بانک‏

ماده 5- بانک داراى ارکان ذیل است:

الف- مجمع عمومى دارندگان سهام‏

ب- مدیر کل‏

ج- شوراى عالى‏

د- هیئت عامل‏

ه- هیئت اعتبارات‏

و- هیئت نظارت اندوخته اسکناس‏

ز- هیئت نظار

ح- بازرس دولت‏

نایب رئیس- ماده ششم‏

الف- مجمع عمومى دارندگان سهام‏

ماده 6- مجمع عمومى ممکن است عادى یا فوق‌العاده باشد مجمع عمومى عادى سالى یک بار بر حسب دعوى مدیر کل بانک در مرکز بانک منعقد می‌شود- تاریخ انعقاد مجمع موقوف به تصمیم مدیر کل بانک است ولى در هر صورت نباید دیرتر از 31 شهریور باشد.

مجمع عموى فوق‌العاده ممکن است بر حسب نظر مدیر کل بانک یا تقاضاى یک پنجم دارندگان سهام یا رئیس هیئت نظار دعوت شود.

دستور جلسه مجمع عمومى فوق‌العاده را کسى که پیشنهاد دعوت آن را نموده است تعیین خواهد نمود.

مدیر کل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضاى دارندگان سهام یا رئیس شوراى عالى یا رئیس هیئت نظار آگهى دعوت مجمع عمومى را انتشار دهد.

نایب رئیس- ماده هفتم‏

ماده 7- آگهى دعوت مجمع عمومى اعم از عادى

+++

یا فوق‌العاده باید لااقل ده روز و حداکثر 20 روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمى وزارت عدلیه منتشر گردد. در آگهى باید محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور جلسه ذکر شود.

مجمع عمومى نمى‌تواند در مسائلى که ضمن دستور جلسه قید نشده شور نماید.

نایب رئیس- ماده هشتم‏

ماده 8- نمایندگى سهام دولت در بانک به عهده وزیر مالیه و دو نفر دیگر که از بین وزرا یا غیر آنها بنا‌بر پیشنهاد وزیر مالیه به موجب تصویب هیئت وزرا تعیین می‌شوند خواهد بود.

اعضاى شوراى عالى و هیئت نظار و هیئت عامل و بازرس دولت براى شرکت در مذاکرات در مجمع عمومى حضور خواهد داشت ولى حق رأى ندارند.

نایب رئیس- ماده نهم‏

ماده 9- مدیر کل بانک یا قائم‌مقام او مجمع عمومى را افتتاح می‌کند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضاى شوراى عالى و هیئت نظار یک نفر رئیس و یک نفر منشى انتخاب می‌نمایند.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى کاشف قرائت می‌شود:

اینجانب پیشنهاد می‌نماید بعد از عبارت شوراى عالى هیئت نظار در ماده 9 جمله حاضر در مرکز اضافه شود.

نایب رئیس- ماده دهم‏

ماده 10- وظایف مجمع عمومى به قرار ذیل است:

1- تصمیم درمورد گزارش سالیانه بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پس از شنیدن گزارش هیئت نظار.

2- تصمیم راجع به اندوخته‌ها

3- تصمیم در هر گونه مسائل مربوط به عملیات بانک که در دستور جلسه گذاشته شده باشد.

4- انتخاب اعضاى شوراى عالى‏

5- انتخاب اعضاء هیئت نظار

نایب رئیس- ماده یازدهم‏

ماده 11- مجمع عمومى اعم از عادى یا فوق‌العاده نمی‌تواند در مقررات این اساسنامه تغییر بدهد.

نایب رئیس- ماده دوازدهم‏

ماده 12- تصمیم‌هاى مجمع عمومى به اکثریت آراء صاحبان سهام گرفته می‌شود.

نایب رئیس- ماده سیزدهم‏

ماده 13- صورت مجلس مذاکرات مجمع عمومى در دفتر مخصوصى نوشته شده و به امضاى رئیس و منشى مجمع و رئیس هیئت نظار خواهد رسید. دفتر نامبرده در صندوقى که رئیس و منشى مجمع و رئیس هیئت نظار آن را مهر خواهند کرد گذارده شده و در مرکز بانک نگاهدارى می‌شود. رونوشت مصدق صورت مجلس به وزارت مالیه داده می‌شود.

نایب رئیس- ماده چهاردهم‏

ب- مدیر کل‏

ماده 14- مدیر کل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع اجراى امور بانک است و موافق این اساسنامه بانک را اداره می‌نماید و باستثناى مواردی که در ماده 53 پیش‌بینى شده به تنهایی داراى حق امضاء به نام بانک می‌باشد- مدیر کل بانک می‌تواند قسمتى از اختیارت خود را به قائم مقام و معاونین و مدیران و نمایندگان مختار محول نماید.

استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق وترفیع آنها و به طور کلى تمام امور داخلى و ادرى در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌اى که به تصویب شوراى عالى خواهد رسید با مدیر کل است- لیکن انفصال اعضاء رسمى از خدمت بانک به پیشنهاد مدیر کل و تصویب شوراى عالى به عمل خواهد آمد. کارکنان رسمى بانک باید تماماً تبعه ایران باشند.

در مقابل دادگاه‌ها مدیر کل شخصاً یا توسط کسانى که انتخاب می‌کند نماینده بانک خواهد بود. و به طور

+++

کلى در تمام موارد نمایندگى بانک با مدیر کل است.

تبصره- آئین‌نامه استخدام اعضاء رسمى بانک به تصویب شوراى عالى خواهد رسید.

نائب رئیس- ماده پانزدهم‏

ماده 15- مدیر کل داراى یک قائم‌مقام و دو معاون خواهد بود که جمعاً هیئت عامل بانک را تشکیل می‌دهند.

نائب رئیس- ماده شانزدهم‏

ماده 16- مدیر کل بنا‌بر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا بر حسب فرمان همایونى براى مدت سه سال منصوب می‌گردد- انتخاب قائم مقام و معاونین به معرفى مدیر کل و به موجب پیشنهاد وزیر مالیه به تصویب هیئت وزرا براى مدت سه سال صورت می‌گیرد.

عزل هیئت عامل نیز به همین ترتیب انجام خواهد گرفت.

مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضاى مدت مأموریت خود تغییر یابند یا پس از پایان مدت تصدى ابقاء شوند.

(4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه)

نایب رئیس- آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه- بنده دو فقره عرض دارم یکى لایحه‌ای است راجع به اصلاح قانون ثبت املاک البته آقایان می‌دانند که اداره کل ثبت همان طور که جنبه ادارى دارد جنبه قضایی نیز دارد و لازم بود در آنجا نیز یک سازمان‌هایی بشود که قوانین ثبتى در همه جاى کشور یکسان اجرا گردد و در نتیجه تجربیاتى که شده بود این منظور کاملاً تأمین شده و لایحه‌اى ترتیب داده‌ایم براى تشکیل یک شوراى عالى در اداره ثبت کل از مأمورین عالى رتبه قضایی براى همین منظور و موردش هم در قانون تصریح شده است که تقدیم می‌شود.

عرض دوم بنده راجع به یکى از نمایندگان است آقاى اعتصام‌زاده مرتکب صدور چندین فقره چک بلامحل شده است که قضیه چند ماه است در پارکه بدایت تحت بازجویی است و ارکان جرم مطابق ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومى تشکیل شده و تعقیب رسمى را ایجاب می‌کند به این مناسبت نظر باصل 12 قانون اساسى تقاضانامه تنظیم شده وتقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود که سلب مصونیت از ایشان بشود.

(5- تصمیم مجلس دائر به سلب مصونیت از آقاى اعتصام‌زاده)

مجلس شوراى ملى‏

آقاى ابوالقاسم اعتصام‌زاده نماینده مجلس شوراى ملى متهم است به این که چند فقره چک بلامحل صادر نموده که عمل مزبور مشمول ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومى است چون بازجویی‌هاى مقدماتى که از چند ماه قبل نسبت به اتهام ایشان به عمل آمده تعقیب متهم را اکنون ایجاب می‌نماید نظر به اصل دوازدهم قانون اساسى وزارت عدلیه سلب مصونیت او را از مجلس شوراى ملى تقاضا می‌نماید.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به مفاد این پیشنهاد آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(6- بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملى)

نایب رئیس- ماده هفدهم اساسنامه بانک قرائت می‌شود.

ماده 17- مدیر کلى و قائم‌مقام و معاونین باید قبل از شروع خدمت در حضور سه نفر از وزرا که ز طرف هیئت دولت مأمور خواهند گردید با ترتیبى که در آئین‌نامه استخدام مقرر می‌شود سوگند یاد نمایند.

نایب رئیس- ماده هجدهم‏

ماده 18- مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین باید ایرانى و تبعه ایران باشند و در مدت تصدى خود نمى‌توانند هیچ شغل دولتى یا آزاد دیگر داشته و یا به هر عنوان دیگر سهیم یا ذینفع در بنگاه‌هاى اقتصادى باشند.

نایب رئیس- ماده نوزدهم‏

ماده 19- مدیر کل از کلیه تصمیمات شوراى عالى هیئت نظار را آگاه خواهد ساخت.

+++

نایب رئیس- ماده بیستم‏

ج- شوراى عالى‏

ماده 20- شوراى عالى مرکب است از هفت نفر از اتباع ایران که مجمع عمومى از اشخاص صلاحیت‌دار براى سه سال انتخاب می‌نماید. شوراى عالى از بین خود یک نفر را به سمت ریاست براى یک سال انتخاب می‌کند تجدید انتخاب رئیس شوراء ممکن خواهد بود.

در آخر سال اول پس از اجراى این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر دیگر از اعضاى اولیه شوراى عالى به حکم قرعه از عضویت خارج و به جاى آنها اعضایی که دوره سه ساله آنها سر رسیده باشد از عضویت خارج و به جاى آنها انتخاب به عمل خواهد آمد اعضایی را که خارج می‌شوند می‌توان دوباره انتخاب نمود.

نایب رئیس- ماده بیست و یکم‏

ماده 21- جلسات شوراى عالى وقتى رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضاى آن در جلسه حضور داشته باشند تصمیم شوراى عالى به اکثریت آراء اعضاى که دوره سه ساله آنها سر رسیده باشد از عضویت شوراى عالى حضور داشته و حق رأى خواهد داشت.

نایب رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود:

اینجانب پیشنهاد می‌نماید درماده 21 لفظ داشته بعد از عبارت مدیرکل بانک در جلسات شوراى عالى (حضور کاشف) حذف شود.

نایب رئیس- ماده بیست و دوم‏

ماده 22- وظائف شوراى عالى به ترتیب ذیل است.

1- اجازه چاپ کردن اسکناس و به جریان اندختن یا از جریان خارج نمودن آن در حدود قوانین و مقررات مربوطه‏

2- تعیین نرخ رسمى تنزیل به پیشنهاد مدیر کل‏

3- اجازه معاملاتى که به طور استثناء با دولت به نرخى کمتر از نرخ رسمى انجام می‌گیرد.

4- تعیین بهاى خرید و فروش زر براى معاملات بانک مادام که ماده 10 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22 اسفند ماه 1310 و قانون راجع به نرخ زر اول اردیبهشت 1313 به اعتبار خود باقى است.

5- تصمیم راجع به خرید یا فروش زر و سیم و ورود آن به کشور یا خروج آن به تصویب هیئت وزرا

6- تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانک‌هاى خارجى و گرفتن اعتبار از آنها

7- تعیین اعضاى هیئت اعتبارات‏

8- تصمیم درباره مسائلى که از طرف مدیر کل به شورا مراجعه می‌شود.

9- شور و تصمیم راجع به آئین‌نامه‌هاى داخلى بانک که براى اجراى مقررات این اساسنامه از طرف هیئت عامل پیشنهاد می‌گردد.

10- تصویب بودجه هزینه بانک‏

11- تصمیم راجع به بستانکاری‌هاى مشکوک یا دریافت نشدنى‏

نایب رئیس- ماده بیست و سوم‏

ماده 23- شوراى عالى حق دارد اطلاعات راجع به امور بانک را که براى انجام وظائف خود لازم می‌داند از مدیر کل بخواهد به علاوه می‌تواند هر موقع لازم باشد از اشخاصى که خود انتخاب می‌کند هیئت‌هاى مشاورى تشکیل داده و نظر آنها را بپرسد.

نایب رئیس- ماده بیست و چهارم‏

ماده 24- جلسات شوراى عالى لااقل ماهى یک مرتبه تشکیل مییاید به علاوه در هر موقع که لازم باشد بر حسب دعوت رئیس شورى یا مدیر کل منعقد می‌شود.

نائب رئیس- ماده بیست و پنجم‏

ماده 25- در مورد معاملات بانک که طرف آن یکى از اعضاى هیئت عامل باشد و هر‌گاه طبق تصمیم مجمع عمومى بر علیه اعضاء هیئت عامل اقامه دعوى بشود شوراى عالى سمت نمایندگى بانک را خواهد داشت.

نایب رئیس- ماده بیست و ششم

+++

د- هیئت عامل‏

ماده 26- جزء در مواردی که به موجب این اساسنامه استثناء شده است هیئت عامل داراى هر گونه اختیار براى اداره کردن امور بانک می‌باشد و به خصوص عهده دار انجام امور ذیل است:

1- تصمیم نسبت به ایجاد یا حذف شعب یا نمایندگى‌هاى بانک‏

2- تهیه طرح آئین‌نامه‌ها و پیشنهادهایی که باید به تصویب شوراى عالى یا مجمع عمومى برسد.

3- تهیه ترازنامه و گزارش هیئت عامل براى تقدیم به مجمع عمومى و تعیین دستور جلسه عمومى و تهیه طرح بودجه بانک براى تصویب شوراى عالى‏

4- تعیین امضاهاى مجاز

5- تعیین خط مشى کلى اعتبارات بانک‏

تصمیم‌هاى هیئت عامل با موافقت مدیر کل و لااقل یکى از اعضاى هیئت عامل گرفته می‌شود.

نایب رئیس- ماده بیست و هفتم‏

ه- هیئت اعتبارات‏

ماده 27- هیئت اعتبارات هیئت مشاورى است مرکب از سه نفر که شوراى عالى از بین اعضاء خود براى مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

نایب رئیس- ماده بیست و هشتم‏

ماده 28- هیئت اعتبارت در مسائل مربوط به اعتبارات به بانک کمک کرده و خط مشى کلى اعتبارات بانک را ترسیم و نظریات خود را نسبت به نوع و میزان کلى اعتبارات به هیئت عامل پیشنهاد خواهد نمود.

نایب رئیس- ماده بیست و نهم‏

و- هیئت نظارت اندوخته اسکناس‏

ماده 29- براى نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصى مرکب از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

از طرف مجلس شوراى ملى دو نفر از نمایندگان.

از طرف هیئت وزرا یک نفر.

مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز.

مدیر کل بانک ملى ایران.

خزانه دار کل.

بازرس دولت در بانک ملى ایران.

تبصره- مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شوراى ملى و هیئت وزرا در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه‌اى که مجلس شوراى ملى رسمى می‌شود انتخاب خواهند شد.

نایب رئیس- ماده سى‌ام‏

ماده 30- هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است.

2- بازرسى و دریافت اسکناس‌هاى چاپ شده‏

2- نگاهدارى اسکناس‌ها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونى- تحویل اسکناس‌ها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن خواهد بود.

3- دریافت اسکناس‌هایی که از جریان خارج می‌شود.

4- دریافت اسکناس‌هایی که باید باطل شود و رسیدگى به عملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناس‌ها صورت مجلسى در دفتر مخصوص تهیه شده و رونوشتى از آن به وزارت مالیه فرستاده می‌شود.

5- نگاهدارى حسابهاى پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات‏

براى انجام وظائف فوق دفترى از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود.

نائب رئیس- ماده سى و یکم‏

ماده 31- هیئت نظارت حداقل ماهى یک مرتبه گزارشى از مبلغ اسکناس‌هاى در جریان و مسکوک زر و سیم و پشیز و شمش‌هاى زر و سیم موجود تهیه و به دولت می‌دهد- گزارش‌هاى مزبور از طرف دولت براى اطلاع عامه منتشر خواهد شد.

+++

نایب رئیس- ماده سى و دوم‏

ز- هیئت نظار

ماده 32- هیئت نظار مرکب از 5 نفر است که مجمع عمومى براى مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیت دار انتخاب می‌نماید.

نایب رئیس- ماده سى و سوم‏

ماده 33- هیئت نظار لااقل ماهى یک مرتبه تشکیل می‌شود به علاوه هر وقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شوراى عالى یا مدیر کل لازم بدانند آن را دعوت خواهند نمود. تصمیمات هیئت نظار در دفتر مخصوصى نوشته شده به امضاء اعضاء می‌رسد.

نایب رئیس- ماده سى و چهارم‏

ماده 34- هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد ولى می‌تواند نظریات خود را کتباً به مدیر کل اطلاع دهد.

نایب رئیس- ماده سى و پنجم‏

ماده 35- هیئت نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات ان اساسنامه انجام گیرد و براى این منظور حق نظارت در تمام امور و عملیات بانک داشته و می‌تواند هر گونه اطلاعى را که لازم دارد خواسته و مستقیماً یا توسط نماینده که از اعضاى خود یا از خارج انتخاب می‌کند به دفاتر و نوشته‌جات بانک رسیدگى نماید.

هیئت نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می‌باشد.

1- به دفاتر و حساب‌هاى بانک رسیدگى نموده و خلاصه حساب‌هایی را که بانک طبق ماده 45 باید همه ماهه منتشر کند تصدیق نماید.

2- در هر سال لااقل دو مرتبه به صندوق و موجودى و اوراق و اسناد و سپرده‌هاى بانک رسیدگى نماید.

3- به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگى نموده و گزارشى از چگونگى عملیات بانک و نظریات خود براى مجمع عمومى تهیه نماید.

نائب رئیس- ماده سى و ششم‏

ح- بازرس دولت‏

ماده 36- بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیئت وزرا تعیین می‌شود و با حق رأى مشورتى در شوراى عالى و هیئت نظار حضور خواهد یافت- حقوق بازرس دولت را وزارت مالیه پرداخت می‌نماید.

نایب رئیس- ماده سى و هفتم‏

ماده 37- بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات و رسیدگى به وضع معاملات و حساب‌هاى خزانه دولت با بانک بوده و موظف است وزارت مالیه را منظماً از جریان امور بانک مستحضر دارد. براى انجام این وظائف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل رجوع نماید.

نایب رئیس- ماده سى و هشتم‏

فصل چهارم- وظایف و عملیات بانک‏

ماده 38- وظایف اساسى بانک به قرار ذیل است:

1- نشر اسکناس و تنظیم جریان پول طبق قوانین مربوطه‏

2- انجام عملیات بانکى خزانه دولت و عملیات صندوق ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و شهرداری‌ها و همچنین اداره کردن امور وام‌هاى دولتى و شهرداری‌ها و نگاهدارى و انجام امور مربوط به اوراق بهادار آنها طبق قوانین و دستور وزارت مالیه‏ حق‌العملى که بانک بابت عملیات نامبرده در بند 2 محسوب می‌دارد در هر موقع با توافق نظر وزارت مالیه و بانک تعیین خواهد شد.

نایب رئیس- ماده سى و نهم‏

ماده 39- بانک می‌تواند معاملات و عملیات بانکى را در حدود قوانین و مقررات به شرح ذیل انجام دهد.

1- تعیین نرخ زر و خرید و فروش زر و سیم در داخل کشور یا در خارج

+++

2- خرید و فروش ارزهاى خارجى در داخله کشور یا در خارج‏

3- تنزیل و تنزیل اتکایی اوراق تجارى به شرط آن که لااقل داراى دو امضاء معتبر باشد. به جاى یکى از دو امضاء ممکن است بانک سهام و اوراق بهادار- ارز- کالا یا ملک به گرو قبل کند به شرط آن که بهاى اموال مورد گرو به حدی که تضمین کافى به بانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد.

4- دادن اعتبار در مقابل گروهاى ذیل‏

الف- فلزات گران بها از مسکوک یا شمش‏

ب- ارزهاى آزاد

ج- رسید انبارهاى رسمى‏

د- اموال غیر منقول ثبت شده (مادام که بانک رهنى غیر منقول تشکیل نشده است)

مجموع وام‌هایی که به تریتب بند (ج) و (د) داده می‌شود نباید از 33 درصد اوراق و اسناد بانک تجاوز کند.

5- نگاهدارى حساب‌هایی در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه‏

شوراى عالى بنابر پیشنهاد مدیر کل حداکثر مدت سررسید ارزها و اوراق تجارى و اعتبارات موضوع شماره‌هاى 2 و 3 و 4 این ماده را تعیین خواهد نمود.

نایب رئیس- ماده چهلم‏

ماده 40- بانک ملى می‌تواند به شهرداری‌ها در حدود 30 درصد درآمد سالیانه آنها و به بانک فلاحتى و صنعتى ایران و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى تجارى دیگر که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین وزارت مالیه وام بدهد.

نایب رئیس- ماده چهل و یکم‏

ماده 41- بانک نمى‌تواند عملیات ذیل را انجام دهد.

1- به دولت یا ادارات دولتى بدون اجازه مجلس شوراى ملى وام بدهد.

2- اقدام به معاملاتى نماید که سبب راکد شدن سرمایه بانک بشود از قبیل خرید و فروش زمین ماشین آلات و غیره مگر براى احتیاجات خود

3- اموال غیر منقول تملک کند مگر براى رفع احتیاجات و یا نقد کردن مطالبات خود- در صورت اخیر اموال غیر منقول باید تا دو سال از تاریخ تملک به فروش برسد.

4- اوراقى را که نماینده عملیات حقیقى تجارتى نیست نزول کند.

5- از اشخاص یا شرکت‌ها و بنگاه‌هاى خصوصى ضمانت کند جزء در موارد و طبق شرائطى که براى دادن وام به آنها تعیین شده است.

6- خرید سهام و یا هر نوع مشارکت دیگر در بنگاه‌هاى فلاحتى یا صنعتى یا تجارتى و اقدام به معاملات تجارى جزء خرید و فروش زر و سیم‏

7- دادن وام در مقابل سهام و اوراق وام‌هایی که در یکى از بورس‌هاى معتبر نرخ بندى نمی‌شود.

به استثناى موارد فوق بانک می‌تواند هر گونه عملیات بانکى را انجام دهد مگر آنچه را که هیئت وزرا منع کند.

نایب رئیس- ماده چهل و دوم‏

ماده 42- بانک موظف است علاوه بر 60 درصد پشتوانه قانونى اسکناس در مقابل تعهدهاى برؤیت خود حداقل برابر 40 درصد زر یا سیم یا اسکناس‌‌هایی که طبق ماده 30 از هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل گرفته یا ارزهاى آزاد یا اسناد تجارى که بیش از پانزده روز مدت نداشته باشند نگاهدارد.

نایب رئیس- ماده چهل و سوم‏

فصل پنجم- ترازنامه و تقسیم سود.

ماده 43- سال مالى بانک از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند به پایان می‌رسد.

حساب‌هاى بانک در آخرین روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومى سالیانه به هیئت نظار تسلیم شود- تصویب

+++

ترازنامه از طرف مجمع عمومى و براى هیئت عامل به منزله مفاضاً خواهد بود.

نایب رئیس- ماده چهل و چهارم‏

ماده 44- ارزیابى ارقام دارایی و بدهى در ترازنامه به طریق ذیل خواهد بود.

شمش‌هاى زر و مسکوک زر و سیم که در ایران رواج دارد طبق مقررات قانون پول ارزیابى می‌گردد

شمش‌هاى سیم تا مقداری که جزء پشتوانه قانونى اسکناس است بر طبق مقررات قانون واحد پول و اضافه بر آن به نرخ بازرهاى بین‌المللى که ورود و صدور سیم در آنجا آزاد است ارزیابى می‌شود.

سهام و اوراق بهادار به بهاى خرید با کسر 5 درصد ارزیابى خواهد شد مگر این که در تاریخ ترازنامه بهاى روز کمتر از بهاى خرید باشد که در این صورت به بهاى روز با کسر 5 درصد ارزیابى می‌شود.

اموال غیر منقول باید به بهاى خرید یا به بهایی که تمام شده محسوب شوند ولى قبلا باید مبلغى براى استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیه و میزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از 10 درصد بهاى اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باد تماماً استهلاک شود.

سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه استهلاک‌ها. سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیات‌ها به شرح ذیل تقسیم می‌شود.

1- یک قسمت آن طبق ماده 4 براى اندوخته‌ها کنار گذارده خواهد شد.

2- یک قسمت براى نقل به حساب سال بعد- میزان این مبلغ بر حسب پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب مجمع عمومى تعیین می‌گردد.

3- مابقى سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.

نایب رئیس- پیشنهادى از آقاى کاشف رسیده است قرائت می‌شود.

این جانب جمله ذیل را به ماده 44 بعد از عبارت (تماماً استهلاک شود) پیشنهاد می‌نماید اضافه شود ولى اثاثیه و سایر اموالى که تماماً مستهلک گردیده باید در آخر هر سال به حداقل قیمت تقویم و در ترازنامه تحت عنوان (دارایی خارج از موازنه) ذکر شود.

نایب رئیس- ماده چهل و پنجم‏

ماده 45- سود قابل تقسیم باید منتهى در ظرف ده روز از تاریخى که تراز‌نامه به تصویب مجمع عمومى صاحبان سهام می‌رسد پرداخت شود.

نایب رئیس- ماده چهل و ششم‏

ماده 46- بانک موظف است لااقل ماهى یک مرتبه صورت خلاصه از وضع حساب‌هاى خود طبق نمونه که با موافقت هیئت نظار معین می‌شود انتشار نماید.

نایب رئیس- ماده چهل و هفتم‏

فصل ششم- مقررات مختلفه‏

ماده 47- اعضاء شوراى عالى و هیئت نظار و بازرس دولت بایستى قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومى سوگند یاد نماید که اسرار بانک را حفظ کنند.

نایب رئیس- ماده چهل و هشتم‏

ماده 48- اعضاء شوراى عالى و هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدى خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجارى نموده یا عضویت شرکت‌ها و بنگاه‌هاى تجارى را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومى مشروط به این که موارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.

نائب رئیس- ماده چهل و نهم‏

ماده 49- هر وقع یک نوع از اسکناس‌ها عوض یا حذف شود پس از انقضاى مدتی که براى تبدیل اسکناس در جریان به موجب قانون تعیین می‌گردد بانک معادل مبلغ اسکناس‌هایی را که تا آخر این مدت براى تبدیل عرضه نشده است به دولت خواهد داد.

نایب رئیس- ماده پنجاهم‏

ماده 50- بانک مختار است از پذیرفتن سپرده‌‌ها و باز کردن حساب جارى و نزول اوراق و هر نوع

+++

پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل امتناع نماید.

نایب رئیس- ماده پنجاه و یکم‏

ماده 51- چنانچه یکى از مشتریان بانک متوقف یا معسر شود بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از حساب‌هاى او برداشت نماید.

نایب رئیس- ماده پنجاه و دوم‏

ماده 52- مجمع عمومى عادى سالیانه پاداشى براى اعضاى شوراى عالى و هیئت‌هاى دیگر به استثناى هیئت عامل و بازرس دولت تصویب می‌نماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.

نایب رئیس- ماده پنجاه و سوم‏

ماده 53- اسناد و نوشته‌هاى صادره از بانک آن را ملزم نمی‌کند مگر این که داراى امضاى مدیر کل و یکى از اعضاى هیئت عامل باشد.

هیئت عامل ممکن است طبق بند 4 ماده 26 این اساسنامه به اعضاء دیگرى اجازه امضاء کردن از طرف بانک بدهد.

نایب رئیس- ماده پنجاه و چهارم‏

ماده 54- در مورد عملیاتى که طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم عملیات مزبور همان مقررات اساسنامه پیش مجرى خواهد بود.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم این لایحه آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت می‌کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

نایب رئیس- اگر چنانچه آقایان موافقت مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز شنبه بیست و دوم معین می‌شود. (اورنک- مگر یکشنبه مانعى دارد؟) براى این که می‌خواهیم جلسه بعد یک امتدادى پیدا کند این است که شنبه را معین کردیم سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه اساسنامه بانک ملى.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین

ماده واحده 1- میزان مالیات‌هاى مقرره در ماده 1 قانون اصلاح مالیات نفط و بنزین مصوب 24 مهر ماه 1314 از تاریخ اجراى این قانون به شرح پائین اضافه می‌شود.

الف- بنزین و نفط لامپا از هر لیترى سى دینار به چهل دینار

ب- سایر مواد مشابهى که به مصرف سوخت موتورهاى احتراق داخلى می‌رسد مانند نفط دیزل و نفط گاز از هر لیتر ده دینار به پانزده دینار

2- ماده 2 قانون اصلاح مالیات نفط و بنزین مورخ 24 مهرماه 1314 به طریق ذیل اصلاح می‌شود.

کلیه مواد نفطى موجود در دست تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ اجراى این قانون مشمول مالیات مقرره در فوق است اعم از این که نسبت به آنها معامله قبلى شده باشد یا نشده باشد در معاملاتى که قبل از تاریخ شانزدهم مرداد ماه 1317 بین تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان مواد نفطى و یا نمایندگان آنها و مصرف‌کنندگان واقع شده ولى جنس آن تا تاریخ مذکور تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتى باید قابل اجرا شناخته شود که خریدار مالیات‌هاى مقرر را طبق این قانون به فروشنده بپردازد.

3- این قانون از یکشنبه شانزدهم مرداد ماه 1317 اجرا می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

تصمیم قانونى‏

دائر به سلب مصونیت از آقاى اعتصام‌زاده‏

مجلس شوراى ملى از آقاى ابوالقاسم اعتصام‌زاده نماینده مجلس سلب مصونیت نموده و به دولت اجازه می‌دهد که او را مورد تعقیب جزایی قرار دهد.

این تصمیم در جلسه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293666!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)