کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 51 صورت‌مشروح مجلس روز چهارشنبه اول آذر‌ماه 1312 (3 شعبان 1352)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت‌مجلس.

2. تصویب لایحه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف.

3. شور اول لایحه اصلاح ماده 9 سجل احوال.

4. موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 51

صورت‌مشروح مجلس روز چهارشنبه اول آذر‌ماه 1312 (3 شعبان 1352)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت‌مجلس.

2. تصویب لایحه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف.

3. شور اول لایحه اصلاح ماده 9 سجل احوال.

4. موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

)مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌مجلس روز دوشنبه 29 آبان ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبینئ جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان:

رهنما. ملک‌مدنی. دکتر امیراعلم. محلوجی. امیرابراهیمی. نواب یزدی. طهرانچی. اقبال. یونس آقا وهاب‌زاده. قوام. چایچی. کورس. محسن آقا مهدوی. دکتر شیخ.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: اسدی. بیات. اعظم زنگنه. اسفندیاری. دکتر ادهم. مسعود ثابتی. امیرتیمور. نیک‌پور. وکیلی. شریعت‌زاده. موسوی.

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى وزیر پست و تلگراف.

2- تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات سال 1312 وزارت پست و تلگراف

آقاى دولتشاهى (وزیر پست و تلگراف) ـ بنده می‌خواستم تقاضا کنم لایحه که از کمیسیون بودجه گذشته است مطرح شود وقت زیادى هم نمی‌گیرد.

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه هم موافقت می‌فرمایند که این لایحه را مقدم بداریم. خبر کمیسیون بودجه راجع‌به تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر پست و تلگراف لایحه نمره 27701 دولت راجع‌به دیون معوقه وزارت پست و تلگراف را مطرح و مورد دقت قرار داده بالاخره با عین ماده پیشنهادى موافقت و اینک راپرت آن را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

رئیس ـ عین لایحه پیشنهادى دولت:

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى‏

مبلغ پانصد و هشتاد هزار ریال در بودجه 1312 وزارت پست و تلگراف و تلفن تحت ماده 2 از فقره دویم مخارج غیر ثابت به عنوان (اعتبار براى تعهدات معوقه که در نتیجه پیش آمدهاى غیر اختیارى و غیرقابل احتراز علاوه بر بودجه سنوات مربوط ایجاد شده است) تصویب گردیده براى پرداخت آن ماده واحده ذیل را پیشنهاد و

+++

تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ 60/ 548666 ریال تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف و تلفن را به شرح صورت ضمیمه پس از رسیدگى و تصدیق صحت آن از محل پانصد و هشتاد هزار ریال اعتبارى که ضمن ماده 2 فقره دوم بودجه 1312 وزارت پست و تلگراف منظور شده است تأدیه نماید.

رئیس ـ اشکالى نیست. آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نود و دو ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 99 به اکثریت نود و دو رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان- میرزا موسی خان مرآت . مؤید احمدی. خواجوی. دکتر ادهم. دادور. میرزا محمدخان وکیل. اسدی. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. دربانی. دبستانی. هدایت. شریفی. میرزایی. دکتر احتشام. دکتر سمیعی. مسعودی خراسانی. دکتر سنک. دهستانی. روحی. هزار جریبی. نوبخت. شاهرودی. ایزدی. ارگانی. افشار. دکتر بهرامی. کازرونی. پقة‌الاسلامی. مولوی. دکتر قزل ایاغ. افسر. معتصم سنک. ملک‌مدنی. کفایی. فهیمی. اسعد. عراقی. بختیار سلطانی شیخ‌الاسلامی.طباطبایی دیبا. دکتر ضیاء. مقدم. فتوحی. حاج محمدرضا بهبهانی. جرجانی. امیرتیمور. بیات ماکو. فزونی. افخمی. کسعود ثابتی. حبیبی. معدل. میرزا علیخان وکیلی. صفاری. بنکدار. جمشیدی. میرزا یانس. اعظم زنگنه. مجدضیایی. رهبری. دبیر سهرابی. پناهی. شریعت‌زاده. پارسا. طالش خان. سید کاظم یزدی.اعتبار. دکتر لقمان. مؤید قوامی. حاج غلامحسین ملک. نمازی. محیط. اسکندری. حاج میرزا حسین خان فاطمی. کمالی.شیرازی.محسنخان قراگوزلو.سهرابخان ساگینیان. همراز.کاشف. امامی. مژدهی. دکتر ملک‌زاده. منصف. باستانی. پورسرتیپ. حسنعلی میرزا دولتشاهی. لاریجانی. دکتر طاهری. ملک‌زاده آملی. علوی سبزواری. سید محمدتقی طباطبایی

3- شور اول لایحه اصلاح ماده 9 قانون سجل احوال

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصلاح ماده 9 سجل احوال مطرح است. قرائت هم نمی‌کنیم براى این که الان در فراکسیون قرائت شد.

آقاى وزیر عدلیه ـ گویا در آن راپورتى که کمیسیون داده نظریاتى دارند بفرمایید.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ اینجا نسبت به خبر کمیسیون یک اصلاحاتى در نظر آمده که یادداشت کرده و عرض می‌کنم. از ماده 9 شروع مى‌کنم بعد موارد اصلاح را عرض می‌کنم.

ماده 9 ـ نسبت به اوراق هویتى که از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونى مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و احصاییه و سجل احوال و امنیه و نظمیه و در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود باید اعتراض مذکور در ظرف مدت 48 ساعت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل به حاکم محل و نماینده او داده شود و حاکم مکلف است هیئتى را مرکب از نمایندگان عدلیه و ادارات فوق‌الذکر و یک نفر طبیب نظامى به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلى به انتخاب خود تشکیل داده و معترض و معترض علیه را دعوت نماید (اصلاحى که اینجا هست یکى) یک نفر طبیب نظامى به انتخاب نظام وظیفه (لازم نیست که حتماً طبیب نظامى باشد.) یک نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه (این یک اصلاح مختصرى است. یکى دیگر. طرز دادن اعتراض و تشکیل کمیسیون این طور به نظر بهتر آمد در آنجایى که مى‌گوید) اول صفحه اعتراض مذکور در ظرف مدت 48 ساعت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل (اصلاحى که شده عرض مى‌کنم (به وسیله حاکم به هیئتى مرکب از خود حاکم یا قائم‌مقام او نمایندگان عدلیه و ادارات فوق‌الذکر و یک نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلى الى آخر) این اصلاح عبارتى است که بهتر به نظر آمد دیگر مسئله اوراق هویتى که قبل از این تاریخ تصحیح شده است این تصحیح اوراق به یکى از دو شکل است. یا به موجب حکم محکمه عدلیه بوده یا به موجب تجدیدنظر.

مطابق ماده 8 قانون سجل احوال مصوب خرداد 307 در این موارد مشاهده شده است که آن تصحیحات گاهى برخلاف واقع افتاده: چه حکم محکمه چه رسیدگى

+++

تجدید نظر. اما حکم محکمه یا تجدید‌نظر در کمیسیون اشکالى ندارد که بنده عرض کنم ممکن است حکم هم گاهى اشتباهاً صادر شده باشد توضیحش این است: حکم همیشه بین دو نفر متداعیین صادر می‌شود به اظهارات و دلایل آنها محکمه رسیدگى می‌کند و حکم می‌دهد اشخاصى که تصحیح ورقه خودشان را از محکمه عدلیه خواسته‌اند این طور همه که شکایت می‌کرده‌اند به محکمه و با حضور نماینده سجل احوال و مدعى‌العموم رسیدگى می‌شده و حکم صادر شده است. بسا هست در آنجا به حیثیت مشمولیت نظام وظیفه نظر نداشته اند و محکمه هم مطابق اظهارات معترض و نماینده اداره سجل احوال حکم داده در اینجا می‌توانم بگویم که یک حقى از براى نظام وظیفه از نقطه‌نظر خدمت نظامى است که بر این حکم اعتراض کند. اشکالى هم ندارد که بگویم اگر اعتراضش ثابت شود و معلوم شود که آن حکم مبنى بر اشتباه بوده و این امر خیلى اتفاق می‌افتد که حکم اشتباهى صادر می‌شود بعد خود محکمه وقتى دید حکمى به اشتباه صادر شده آن را فسخ می‌کند و مجدداً حکم می‌دهد. این است که در این قسمت این طور به نظر آمد لایحه دولت قبلاً این بود که در تصحیح چه به وسیله حکم محکمه و چه به وسیله کمیسیون تجدید‌نظر در همه احوال هیئتى که بعد ذکر شده است مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله نمایندگان ارشد نظام رسیدگى کنند. به نظر آمد که حکم محکمه عدلیه بهتر این است به حکم خود عدلیه فسخ شود. این است که ماده این طور تنظیم شده بنده مى‌خوانم) نسبت به اوراق هویتى که قبل از تاریخ تصویب این قانون به موجب حکم قطعى عدلیه یا به موجب تجدید‌نظر مطابق ماده 8 قانون سجل احوال مصوب 20 امرداد 1307 تصحیح شده است مورد اعتراض نظام وظیفه از حیث مسئولیت نظام وظیفه واقع شود (اینجا بایستى این توضیح را عرض کنم که در کمیسیون مذاکره شد بر این که خوب است این تجدید‌نظر مدت داشته باشد. مدت دو سال در نظر گرفته شده بود ولى بعد از دقت معلوم شد دو سال کافى نیست.

براى این که اشتباهاتى که واقع شده اگر نظام وظیفه بخواهد اعتراضى کرده و تصحیح آنها را بخواهد ممکن است در دو سال تمام نشود که یک هیئت‌هایى تشکیل دهند و تمام نقاط بفرستند و در احوال اشخاص تجدید‌نظر کنند. این خیلى مشکل است. به نظر آمد که مدت 5 سال باشد. در ظرف مدت 5 سال از این تاریخ یعنى از تاریخ تصویب این قانون به بعد هرگاه اعتراضى دارند بدهند بعد به وسیله حکم محکمه یا به وسیله تجدید‌نظر رسیدگى و تصحیح شود. مقصود این است که این اصلاح این طور به نظر آمد که مدت 5 سال باشد و جزء عبارت آوردیم) مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مشمولیت نظام وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبور از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5 سال در مورد اوراقى که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می‌تواند به توسط مدعی‌العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید محکمه به اعتراض مزبور که به طرفیت نماینده اداره نظام وظیفه و مدعی‌العموم طرح می‌شود با حضور معترض علیه یا وکیل او رسیدگى کرده در صورتى که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص معترض علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید. (اینجا توضیحاً عرض می‌کنم چون قبلاً در حکم محکمه در تصحیح صادر شده بود حالا که مورد اعتراض واقع می‌شود از طرف نظام وظیفه البته از نقطه‌نظر سن است و در این رسیدگى همیشه رسیدگى معترض ثالث با حضور متداعیین اصلى رسیدگى می‌شود قاعده این طور است مطابق قانون اصول محاکمات عدلیه به این اعتراض با حضور شخص معترض علیه و نماینده اداره سجل احوال و مدعی‌العموم رسیدگى می‌شود و این رسیدگى البته ادق است از رسیدگى سابق از حکمى که ثانیاً از این محکمه صادر شده اگر فرض کنیم حکم اولى را محکمه فسخ کرد و حکم ثانى داد این تصحیح در همه جا باید مؤثر باشد یعنى در امور حقوقى راجع‌به خود آن شخص راجع‌به اداره سجل احوال راجع ‌به نظام‌وظیفه و در همه جا

+++

معتبر است و آثارش همه جا یکى است زیرا حکم قطعى است بعد از رسیدگى به اعتراض برخلاف آنجایى که تصحیح به موجب رسیدگى کمیسیون تجدید‌نظر می‌شود اینجا چون از نقطه‌نظر مشمولیت نظام وظیفه رسیدگى می‌شود تأثیرش از همین است فقط و اثرات دیگر به موجب آن ورقه باقى خواهد بود نسبت به شخص خود او.

قسمت جمله دوم (در موارد اوراقى که بر طبق تجدید‌نظر به موجب قانون سابق‌الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت پنج سال به تقاضاى نماینده نظام وظیفه کمیسیونى مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رئیس اداره نظام وظیفه عمومى رئیس اداره احصاییه و سجل احوال و یک نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و به اوراق مذکوره رسیدگى کرده رأى خواهد داد رأى مذکور قطعى و غیر قابل اعتراض است ولى این رأى منحصراً از حیث مقررات راجع‌به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود. بنابراین توضیحى که راجع‌به مدت عرض شد تبصره اولى که در کمیسیون گذشت دیگر لازم نیست براى این که آن تبصره این بود که تا مدت دو سال می‌توان تجدید‌نظر کرد حالا چون در ضمن خود ماده تاریخ یعنى مدت معین شده است و پنج سال است دیگر احتیاجى به این تبصره نیست و خوب است از ماده حذف شود. پس تبصره دوم تبصره اول می‌شود محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قراء و بلوک. اینها دیگر اعتراضى ندارد. تا تبصره (6) که تبصره (7) بود و حالا تبصره (6) می‌شود و این است مجازات‌هاى مقرره در ماده 4 و 5 قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب 23 امرداد ماه 1310 شامل کلیه اشخاصى که تخلف از مقررات این ماده بنمایند خواهد بود.

این تبصره قسمت اولش یک قدرى به نظر آمد که خوب نیست زیرا کلیه تخلفات از مقررات این ماده متناسب نیست که مجازات ماده 4 و 5 قانون مجازات مجرمین نظام‌وظیفه مصوب مرداد 310 به آنها داده شود. آن مواد راجع ‌به طبیب و یا مأمورینى که به واسطه ارتشاء یا خصوصیت و طرفدارى متعمداً یک مشمولى را از مشمولیت خارج کنند یا طبیب تصدیق مخالف واقع بدهد تعمداً براى اینها مجازات شدیدى وضع کرده‌اند ولى در این قانون ممکن است تخلفات دو قسم باشد یکى از همین قبیل و یکى هم تخلفات جزیى مثلاً آن هیئت اولى می‌بایست در ظرف 48 ساعت اعتراض را به کمیسیون بدهد در ظرف 48 ساعت نداد یک روز تأخیر کرد این نباید این طور مجازات بشود پس بهتر آن تبصره‌ای‌ست که در لایحه دولت ذکر شده و آن این است.

تبصره 7 ـ ماده 4 و 5 مجازات مجرمین اداره نظام وظیفه مصوب 23 مرداد 1310 شامل کلیه اشخاصى خواهد بود که مأمور اجراى این ماده می‌باشند . آنجا چون اختصاص داشت به طبیب یا خود مأمور نظام وظیفه اینجا تعمیم داده شده است به این که همه این هیئت‌ها فرداً جمعاً یک کسى را متعمداً برخلاف واقع از مشمولیت نظام وظیفه بیرون کنند مستوجب این مجازاتند و خیلى هم خوب است باشد آن تخلفات جزئى را نظامنامه انضباطى قشون معین خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده بدواً از آقایان رفقا معذرت می‌خواهم موقعى که این لایحه در فراکسیون یک ساعت قبل مطرح بود عرایضى نمودم و عقیده‌ام این است که اگر آن عرایض اینجا تکرار شود عیبى ندارد کلیه لوایحى که از طرف دولت تقدیم مجلس می‌شود بنده عقیده‌ام این است که البته آقایان هم عقیده‌شان همین است که ممکن است هر نماینده یک اشکالاتى داشته باشد آن اشکالات را عرض می‌کند و وزیر مدافع هم جواب می‌گوید و رفع اشکال می‌شود و البته موافقت می‌شود. چنانچه بنده در فراکسیون عرض کردم در این که اوراق هویتى که در مملکت ما امروز صادر شده است غالباً مطابق قوانین نبوده است یک موقعى مسئله سجل احوال و احصاییه پیش آمده است و مردم رفته‌اند ورقه هویت گرفته‌اند که مسئله نظام وظیفه نبود هر کس رفته است به خیال خودش ورقه هویتى براى خود

+++

و اولاد و بستگانش گرفته چون در قانون سابق نبود که خودش مجبور باشد در اداره سجل احوال حاضر شود هر کس می‌رفت ولو شخص بیگانه هم بود براى هر کس می‌خواست قبل از مسئله نظام وظیفه ورقه هویتى می‌گرفت آن وقت اشخاص هم نسبت به عقایدى که خودشان داشتند می‌رفتند سن اشخاص را یا سن خودشان را که ورقه هویت می‌خواست بگیرد یکى را زیاد و یکى را کم می‌گفتند یکى را زیاد می‌گفت و خیال می‌کرد که نان و چیزى بهش تعلق می‌گیرد یکى را کم می‌گفتند خیال می‌کردند مالیات یا عوارضى بهشان تعلق می‌گیرد از آن جهت کم می‌کرد ولى اوراقى که صادر شده هیچ مورد اشکال نیست که از روى حقیقت نبوده است بعد از قانون نظام وظیفه چون اداره سجل احوال حقیقتاً یک اداره جدیدى بود یک اداره تازه بود مأمورینش هم چندان ماهر نبودند در قضایا این بود که بعضى اوقات اتفاق افتاده که اوراق هویتى که مردم گرفته‌اند از روى حقیقت نبوده است و دولت هم البته کاملاً مراقبت نموده‌اند مثلاً در موارد به خصوص صریحاً یک کسى رفته ورقه سى ساله، چهل ساله گرفته ورقه هویتش را و این خلاف واقع و حقیقت است در صورتى که این طور نبوده است این مسلم است در خیلى از قضایا مسلم بوده است این بوده است که دولت مجبور بوده است که یک اصلاحاتى را قائل شود در مسئله سجل احوال. تا امروز هم یک اصلاحاتى شده و باز معلوم می‌شود که در مقام عمل یک اشکالاتى تولید شده که ماده 9 قابل اصلاح است بنده چنانچه عرض کردم در فراکسیون حالا قطع نظر از آقایان نمایندگان مجلس سایر مردم را هم بنده سراغ ندارم که یک فردى امروز در مملکت پیدا شود و عقیده‌اش این باشد که در مملکت نباید نظام وظیفه باشد این عقیده در هیچ کس نیست البته باید در مملکت نظام وظیفه باشد و می‌توان گفت یکى از خدمات برجسته خیلى قابل تمجید دولت پهلوى قانون نظام وظیفه بوده است که حقیقتاً تمام اهالى مملکت که مشمول نظام وظیفه هستند مکلف هستند که به خدمت سربازى حاضر شوند این را کسى منکر نیست. این را بنده از روى حقیقت پشت این میز خطابه عرض می‌کنم بنده غالباً در نمایشات قشونى که در خیابان‌ها و معابر صاحب‌منصبان و افراد این قشون را مى‌بینم حقیقتاً خودم هم آرزو می‌کنم که کاش سن من هم مقتضى بود و یک مدتى اشتغال به خدمات نظام وظیفه داشتم این است که تمام اهالى مملکت نسبت به این قانون هیچ ابداً نظر سوئى ندارند در این قسمت اشکالى در این لایحه که فعلاً تقدیم شده نیست ولیکن چند جا به نظر بنده اشکالات دیگرى در قانون هست که می‌خواستم عرض کنم و آقاى وزیر عدلیه در اینجا جواب بدهند یکى این است چنانچه در فراکسیون هم عرض کردم در اینجا مى‌نویسد: (و نظریه خود را به معترض علیه ابلاغ و راپورت امر را به ضمیمه دوسیه تحقیقات به مرکز ارسال خواهد داشت) اگر شخصى معترض نشد آن کمیسیون اولى در محل رسیدگى کرده و تصحیح کرده شخص هم معترض نشده دیگر اینجا لزومى ندارد دوسیه امر را به مرکز بفرستد که اسباب زحمت شود این است که بنده عقیده‌ام این است که لفظ یا جمله علاوه شود که در صورتى که طرف معترض شد آن وقت دوسیه امر را به مرکز بفرستند این یک اصلاحى است که به نظر بنده می‌آید و ممکن است پیشنهاد کنم که در شور ثانى این اصلاح شود و یکى هم اینجا این عبارت فقط با اجازه وزارت جنگ در هیئت دوم که اینجا ذکر شده با اجازه وزارت جنگ. بنده این جمله را معتقد نیستم اینجا ذکر کنیم چرا؟ براى این که هیئت اولیه که رسیدگى کردند بعد هیئت دوم هم که رسیدگى کردند از دو شق خالى نیست یا وزارت جنگ معترض است لابد تجدید‌نظر قائل خواهد شد و اگر آن شخص هم معترض باشد باز تجدید‌نظر می‌شود که دیگر محتاج به اجازه وزارت جنگ نباشد که اگر شخص معترض شد وزارت جنگ اجازه نداد آن وقت هیچ رسیدگى نشود این را بنده عقیده ندارم اگر وزارت جنگ معترض است که تجدید‌نظر می‌شود اگر آن شخص هم معترض است آن وقت آن باید رسیدگى بشود یکى هم در مسئله هیئت تجدید نظرى که از طرف وزارت جنگ معین خواهد شد اینجا یک جمله است که ظاهر جمله این است که این هیئتى که وزارت جنگ معین می‌کند یک هیئتى هستند غیر از هیئت سابق چون اینجا سه هیئت است یک هیئت

+++

در محل است یک هیئت در مرکز است یک هیئت هم وزارت جنگ معین می‌کند اصولاً در مسئله تجدید‌نظر چنانچه در حکمیت هم این طور است یک هیئتى که آمدند و یک رأیى دادند بعد تجدید‌نظر شد از آن هیئت سابق هم یکى دو نفر در آن هیئت باید باشند براى اطلاعات لازمه و سوابقى که دارند این هیئتى که وزارت جنگ معین می‌کند به کلی بیگانه از تصمیمات هیئت سابق هستند بنابراین در آن هیئتى که وزارت جنگ معین می‌کند باید دو نفر از آن هیئت سابق باشند یکى دیگر از اعتراضات بنده را هم آقاى وزیر عدلیه در کمیسیون جواب دادند و قانع شدم دیگر در آن خصوص چیزى عرض نمی‌کنم یکى هم راجع‌به مسئله تصحیح است اوراق هویتى که در محاکم تصحیح شده است اینجا ذکر شده است که قابل استیناف و تمیز نیست بنده عقیده‌ام این است که آنها هم باید قابل استیناف و تمیز باشد چون اوراقى که سابقاً تصحیح شده یا در محاکم تصحیح شده یا این که برحسب همان قانون سابق غیر از محاکم در خود نظام وظیفه تصحیح شده در قسمت نظام وظیفه در شق دو تعیین شده است که هیئت دیگرى مرکب از وزیر عدلیه و رئیس نظام وظیفه معین می‌شود و رسیدگى مى‌کنند ولى در اوراقى که محاکم تصحیح کرده‌اند آنجا ما قائل مى‌شویم که استیناف و تمیز ندارد این هم به عقیده بنده برخلاف اصول است محکمه اگر تصحیح کرده است امروز نظام وظیفه معترض است اگر معترض شد محکمه یا بر له نظام وظیفه رأى می‌دهد یا برله آن شخص در هر صورت استیناف و تمیز داشته باشد هیچ عیب ندارد این بود عرایض بنده البته در شور ثانى هم دقت می‌شود که این لایحه طورى بشود که نه براى دولت اسباب زحمت شود و نه براى مردم.

وزیر عدلیه ـ بنده در فراکسیون جمله از فرمایشات آقاى دیبا را جواب عرض کردم و حالا قدرى مختصرتر عرض می‌کنم این که فرمودند که دو هیئت کافى است و اگر اعتراضى نباشد لازم نیست که بیاید یعنى مثل رسیدگى ابتدایى او را قرار دهیم که اگر طرف استیناف و تمیز نداد قطعى باشد و دیگر لازم نیست و بیاید در مرکز و رسیدگى کند بنده تصور می‌کنم این را به تمام جهات نمى‌توان با احکام محاکم مساوى گرفت یک فرق‌هایى دارد یک هیئتى در محل تشکیل می‌شود و رسیدگى به اعتراض نظام وظیفه می‌کند اینجا باید در همه جا این را در نظر داشته باشیم که مدعى اداره نظام وظیفه است و این ماده نه اصلاً براى اعتراض نظام وظیفه است به اوراق صادره اعم از این که اوراق صادره درش تجدیدنظر شده باشد یا به موجب حکم محکمه تصحیح شده باشد یا نشده باشد اساس ماده این است وقتى که اداره نظام وظیفه و مأمورین آن اداره اعتراضى کردند اولاً باید آن هیئتى که در محل تشکیل می‌شود که عبارتند از حاکم یا نماینده او و مدعی‌العموم و رؤساى آن محل و معتمدین آن محل رسیدگى کنند معلوم است که این یک رسیدگى ادارى است ممکن است در یکى از دو تقدیر اشتباه شود یا اعتراضى وارد نباشد قبول کنند یا اعتراضى وارد باشد و قبول نکنند یعنى بر له و علیه هر دو ممکن است این رسیدگى خاتمه پیدا کند اینجا دولت خواسته است که در هر حال چون اعتراضى است در یک ورقه هویتى که صادر شده است از یک اداره دولتى این دو دفعه رسیدگى بشود خواه اعتراض وارد باشد یا نباشد این براى اطمینان و اعتماد خود دولت است و احتیاط هم مقتضى این است که دو دفعه رسیدگى شود براى این که اعتراض آن قدر زیاد نیست که نشود رسیدگى کرد و اشکالى ندارد اما این که در قسمت هیئت نهایى دفعه ثالث و کمیسیون ثالث که به اجازه وزارت جنگ تشکیل می‌شود آنجا هم عرض کردم این در صورتى است که معترض علیه با اعتراض خودش باقى باشد اگر معترض علیه اعتراضى نداشته باشد و تسلیم بشود یا رسیدگى به نفع او تمام شود دیگر لازم نیست که با اجازه وزارت جنگ یک کمیسیون ثالثى کمیسیون نهایى تشکیل شود و همان دو تا کافى است پس این از نقطه‌نظر اعتراض شخص معترض علیه که به آن دو رسیدگى اول اشکال و ایراد داشته است براى این که اگر اعتراضات او طورى بوده است که وزارت جنگ مى‌بیند که اگر اعتراض بر آن دو هیئت اولى وارد است و آن دو هیئت اولى خوب رسیدگى نکردند اجازه تشکیل یک کمیسیون دیگرى را خواهد داد که البته اشخاصش هم مهم‌تر هستند و رسیدگى خواهد شد و اما این که تشکیلش و انتخاب اعضایش به انتخاب وزارت جنگ

+++

خواهد بود اینجا دیگر چاره نداریم براى این که ناچار یک هیئت ثابتى نیست اینجا که در قانون افراد و اعضایش معین شوند چون ممکن است تشکیل بشود و یا نشود اشخاصش هم به انتخاب وزارت جنگ است البته وزارت جنگ هم بدون جهت قبول نکرده است این اعتراض را مورد توجه دیده است که لازم دانسته است یک رسیدگى ثابتى بشود و این که فرمودند محکمه عدلیه رسیدگى می‌کند خوب است استیناف و تمیز هم داشته باشد اولاً آقایان توجه دارند اساساً این یک رسیدگى ادارى است و یک محکمه عدلیه با تمام خصوصیات و شرایط اصول محاکمات که رسیدگى بکند به منزله دو تا کمیسیون خارج است از حیث اعتبار و قوت و تدقیق و در همه اصلاحاتى هم که در گذشته شده است این قید شده است که استیناف و تمیز نداشته باشد و این چیز تازه نیست و بهتر هم همین است استیناف و تمیز عدلیه به قدرى کار زیاد دارند که به این کارها نمى‌رسند به همان محکمه عدلیه که رسیدگى کرده است کافى است.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

عراقى ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ بفرمایید.

عراقى ـ اولاً یک ماده است این لایحه و شور اولش هم هست و آقایان یک نظریاتى ممکن است داشته باشند و خیال می‌کنم خود دولت هم بدوقت نشود از این که آقایان هم نظریات خودشان را بگویند که در شور دوم اصلاحاتش بیش‌تر شود پس باید صحبت کرد مذاکرات کافى است یعنى چه یک ربع ساعت است آمدیم و باید صحبت کنیم و اما راجع‌به لایحه بنده کاملاً موافقم براى این که نعمتان مجهول‌تان الصحه و الامان. امان هم تأمین نمى‌شود مگر در سایه قشون و باید افراد مملکت براى مملکت‌شان خدمت بکنند و هیچ کس موافق با این نیست که نظام وظیفه در مملکت نباشد و جوانان مملکت هم خدمت‌گذارى به مملکت خودشان ننمایند و تمام مردم موافق هستند چیزى که بنده می‌خواستم به آقاى وزیر عدلیه تذکر بدهم این است که اصل اداره سجل احوال چندین قسمت حکم دارد یکى از قسمت‌هایش هم راجع‌به نظام وظیفه است فعلاً هم که آقاى وزیر عدلیه این لایحه را آورده‌اند راجع‌ به تغییر ماده نه سجل احوال است که فقط و فقط راجع‌ به نظام وظیفه است و در سایر قسمت‌ها هیچ نظرى ندارند این که آقاى دیبا فرمودند خیلى اشتباهات شده است در قبل از قانون نظام وظیفه و بعضى‌ها خیال می‌کردند ارزاق مى‌دهند آمدند و زیاد گفتند سن‌شان را معلوم نیست که آدم سى ساله از آدم چهل و پنج ساله کمتر بخورد که براى این سنش را زیاد کرده باشد همه مثل هم مى‌خورند یا مالیات اگر مى‌خواستند بدهند معلوم نیست آدم سى ساله یا بیست و هشت ساله تفاوت داشته باشد. خیر. به عقیده بنده هیچ کدام از اینها نبوده فقط چیزى که هست و بنده می‌خواهم عرض کنم این است که قبل از قانون نظام وظیفه کسانى که رفته‌اند و ورقه هویت گرفته‌اند آنها را بنده به چند نظر عقیده دارم که باید معاف بشوند (صحیح است) از شمول این قانون و این ماده چرا؟ چون آن وقت نظام وظیفه در کار نبود و کسى نمى رفت عمداً سن بچه خودش یا خودش را به ملاحظه نظام وظیفه کم بگوید یا زیاد بگوید (صحیح است) این است که در آن موقع هر کس ورقه هویت گرفته باشد باید معاف باشد از تجدیدنظر (صحیح است) این است که بنده عقیده‌ام این است که باید یک تبصره در این قانون گذاشت که این قانون شامل حال آنهایى که قبل از تصویب قانون نظام وظیفه ورقه هویت صادر کرده و گرفته‌اند نشود (صحیح است) و آنها از این تجدیدنظرها معاف باشند (صحیح است) براى دولت هم یک امر خیلى مهمى از این قضیه واقع نمى‌شود و تأثیر چندانى ندارد چرا؟ چون آن وقت یک قسمت مهمى از مردم ورقه نگرفته‌اند فقط یک قسمت خیلى مختصر و عده کمى رفته‌اند و سجل احوال گرفته‌اند (صحیح است) فقط چیزى که معلوم می‌شود این است آنچه که دولت در نظر گرفته استمی‌گوید که اصل این اعتراض من به این اوراق هویتى که صادر شده فقط براى نظام وظیفه است بنابراین وقتى که این طور شد این علت در آن اوراق قبلى نیست (صحیح است) و این را باید معین کرد (صحیح است) اینجا مى‌گویند که چون بعد از قانون نظام وظیفه بعضى‌ها آمده‌اند و مى‌خواهند فرار کنند از نظام وظیفه بعضى‌ها هم آمده‌اند خودشان یا اولیاءشان ورقه هویت گرفته‌اند ممکن است عمداً تقلب کرده باشند یا

+++

اشتباهاً گرفته باشند این است که ما آمده‌یم و مى‌واهیم اعتراض کنیم ولى قبل از نظام وظیفه که این خیال و این تصور عاید نیست (صحیح است) این است که بنده از آقاى وزیر عدلیه که یک نفر از اعضاى هیئت دولت هستند و تشریف دارند و سایر آقایان محترم وزرا‌ خواهش می‌کنم که یک توجهى در این قسمت بفرمایند و پیشنهادى هم حالا تقدیم مقام ریاست می‌کنم که در شور ثانى در کمیسیون در این پیشنهاد صحبت بشود که نسبت به اشخاصى که قبل از 1304 یا قبل از تصویب قانون نظام وظیفه ورقه هویت صادر کرده‌اند نسبت به آن اشخاص تجدیدنظرى نشود (صحیح است) و این قانون شامل حال آنها نشود (صحیح است) والا نسبت به سایر قسمت‌هایش همگى موافقیم الان هم خیلى ما محتاج به عده نیستیم این است پیشنهادى که تقدیم‏ مى‌کنم.

وزیر عدلیه ـ راجع ‌به پیشنهاد آقاى عراقى اینجا یک مطلبى را باید توجه بکنیم و آن این است که اداره سجل احوال به معناى خودش و آن انتظارى که دولت داشته است یعنى مقصود بوده است آن طور نتیجه و مقصود نداده است به این معنى که ورقه هویتى که در آن نوشته می‌شود متولد فلان سال این باید به تمام جهات مؤثر باشد و در همه جا یک ورقه رسمى باشد که در هیچ مرحله از مراحل قانونى یا غیر قانونى تشکیک در آن نشود و قابل تشکیک نباشد مگر دعوى جعلیت نسبت به آن بشود مثل اوراق صادره از ثبت اسناد مثلاً یا حکم محکمه عدلیه. حقش این بود و می‌بایست این طور بشود ولى خیلى واضح است که این غیر ممکن بود و ممکن نبود در عمل این اجرا بشود امکان نداشت و امکانش از این تاریخ به بعد است یعنى از وقتى است که قوانینى وضع شد براى این که متولدین را در روز و در ساعت خودش اطلاع بدهند متوفیات را هم اطلاع بدهند و این خصوصیات را که ملاحظه کنند آن وقت ورقه بعد از این البته صحیح و معتبر خواهد بود و در همه جا چه مراحل حقوقى و جزایى و چه از جهات دیگر و چه از حیث مشمولیت نظام وظیفه و غیر آن مؤثر است و دیگر محتاج به تجدیدنظر نخواهد بود و انشاءالله چند سال دیگر ما محتاج به این صحبت‌ها نخواهیم بود و اصل زمینه این ماده تا چند سال دیگر از بین مى‌رود و این صحبت‌ها هم تمام خواهد شد. اما حالا این پیش آمد شده است و اداره سجل احوال هو تقصیر نداشته است که بخواهم عرض کنم قصور یا تقصیر کرده‌اند در ایفاء وظایف خودشان. خیر. براى این که وسایلى نبوده است. در اینجا یک اوراق مسلمى یک علامات محققى نبوده است که دانسته بشود که این شخصى که امروز در سن نزدیک به بلوغ است یا پیرمرد است یا در اواسط عمر است رفته است ورقه گرفته است حقیقتاً سنش چیست و در چه تاریخى متولد شده است. چرا جمله از اشخاص و افراد ممتازه مملکت داشته‌اند یک قرآنى یا زادالمعادى که اولیاءشان در پشت آن نوشته‌اند روزش را هم مى‌دانند ساعتش را هم مى‌دانند که در چه موقعى تولد شده‌اند این البته صحیح هم بوده است ولى اکثریت مردم این طور نبوده‌اند و اشخاصى که رفته‌اند خودشان اسم و هویت‌شان را عرضه کرده‌اند به اداره سجل احوال یک چیزهاى تخمینى گفته‌اند باز اگر پدرشان رفته باشد ممکن است یک چیز تقریبى گفته باشد نزدیک به واقع ولى خودشان که رفته‌اند یا از اقربای‌شان که رفته‌اند هیچ ملاکى در دست‌شان نبوده است اینها همه با قطع نظر از مداخله مسئله نظام وظیفه که با وجود سن بعداً کم یا زیاد گفته‌اند یا مأمور سجل احوال مثلاً یک غرضى یا شاید یک اعمال غرضى کرده باشد اسباب اشکال شده است غرض آن است اشخاصى هم که قبل از قانون نظام وظیفه رفته‌اند ورقه هویت گرفته‌اند اکثراً این طور بوده است که نمى‌توان اعتماد کرد به این که این صحیح است. حالا باید بگوییم که ملاحظه که دولت دارد در مسئله نظام وظیفه و اهمیتى که به این داده شده است که قانون از براى آن گذشته است البته روى یک مصالح مهمه بوده است چرا باید بگوییم یک عده از اشخاص و افرادى که حقیقتاً مشمولند هر چند اشتباه شده است در گرفتن

+++

سجل احوال و تعمد هم نبوده است خارج باشند؟ هیچ دلیل ندارد براى این که وقتى که قانون در این تاریخ وضع شد که متولدین سال 1284 به این طرف باید وارد در خدمت نظام بشوند پس این حقیقت که موجود شد این معنى که موجود شد اینها مکلفند که این کار را بکنند اعم از این که خروج آنها به وسیله حیله و تعمد فرار از این کار باشد یا نباشد و از روى اشتباه باشد تفاوتى از این حیث نمى‌کند مرحله مجازات که نیست اینجا که بخواهیم بگوییم سوءنیت و سوءغرض درش دخالت داشته است البته مجازات می‌شود اگر نبوده است که معاف است خیر این یک اثر وضعى و طبیعى دارد مثل این که بگوییم اگر یک کسى اشتباهاً ورقه سجلش را کم گرفته است در این تاریخ او کبیر نیست و این‏ معتبر است. نه این اشتباه است و خلاف واقع است چه از روى تعمد باشد چه از روى اشتباه تفاوتى از حیث طبیعى نمى‌کند یعنى تأثیرى در اثر وضعى ندارد و وادار کردن اشخاص براى خدمت نظام وظیفه یک امر جزایى نیست وظیفه محترمى است براى افرادى که باید آن را انجام بدهند بنابراین بنده با این نظر آقا متأسفانه نمى‌توانم موافقت کنم.

عده‌ای از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره 8 حذف شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده که عبارت از سطر آخر صفحه دوم باشد تا آخر حذف شود به استثناى تبصره‌ها و تبصره 8 هم حذف شود.

پیشنهاد آقاى عراقى:

الحاق به ماده نهم سجل احوال.

تبصره ـ چون منظور از این ماده تجدید‌نظر در اوراق هویت از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه است لذا عطف به ماسبق خود نکرده و کلیه اوراق هویتى که قبل از تصویب قانون نظام وظیفه از اداره سجل احوال وقت صادر گردیده‌اند از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه غیر قابل اعتراض و این ماده شامل آنها نخواهد شد.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. صحیح است جلسه آینده یکشنبه دوازدهم آذر سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس 25 دقیقه بعد ازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اجازه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف از محل بودجه سال 1312

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ 6/ 548666 ریال تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف و تلفن را به شرح صورت ضمیمه پس از رسیدگى و تصدیق صحت آن از محل پانصد و هشتاد هزار ریال (58000) اعتبارى که ضمن ماده 2 فقره دوم بودجه 1312 وزارت پست و تلگراف منظور شده است تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

شرح ـ در چه تاریخ ایجاد شده ـ مبلغ ـ ملاحظات‏

د ـ ریال‏

قیمت 493 ذرع پارچه ارباب کی‌خسرو شهریار 1307 15 2189

تتمه اضافه حقوق آقاى حق شناس از فروردین لغایت بهمن 1306 4800

حقوق و عوارض گمرکى مصالح وارده در سال 1307 1307 25 2549

مخارج حمل اثاثیه تلگرافخانه هند و اروپ طلب دفتر زاهدان 1309 476

طلب مشهدى عبدالله بابت قیمت سنگ خاقانى بى‌سیم نجف آباد 1309 75 333

طلب سید محمد حجار بابت قیمت سنگ 1307 60 473

حقوق و عوارض گمرکى مصالح وارده در سال1307 1307 35 90933

خرج سفر از سلدوز به تبریز ابوالقاسم خان احسانى 1310 172

حق‌الکفاله آقاى میرموسى خان حجازى 6 و 1305 3276

تتمه حق‌الزحمه استاد باقر معمار در شیراز 1309 50 122

حقوق و عوارض گمرکى مصالح وارده در سال 1311 1311 40 66096

کرایه دفتر پست و تلگراف رشت در سال 1311 1311 9600

کرایه حمل سیم و مقره از بندر پهلوى به همدان 1307 80 6809

طلب اداره ملزومات کل بابت طبع تمبر و اوراق بهادار 1310 25 329443

اثاثیه دفتر خرم‌آباد در سال 1307 1307 340

اسفالت ریزى جلوى عمارت وزارتى طلب بلدیه طهران 1311 20 4087

تتمه طلب کمپانى ژنرال بابت قیمت آلات و ادوات 1310 7676

حق‌الشرب سه ساله 6 7 8 بى‌سیم کرمان 8 و 7 و 1306 900

کسرى اعتبار ماده 22 بودجه 311 بابت نفت و بنزین بى‌سیم 25 5779

مال‌الاجاره دفتر خرم دره 10 و 9 و 308 1040

تتمه خرج سفر آقاى خواجه نورى در سال 311 1311 1665

تتمه مخارج جشن تولد اعلیحضرت همایونى 1311 30 8570

مخابرات از خرداد لغایت اسفند طلب وزارت خارجه 1311 80 1258

کسرى قیمت پنج هزار کوپن رپنس در سال 310 1210 85

60 548666

صورت فوق ضمیمه قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف از محل بودجه سال 1312 بود و صحیح است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293415!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)