کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 50 صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 29 آبان‌ماه 1312 (غره شعبان 1352(  

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس.

2 ـ تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات 1311 اداره کل تجارت.

3 ـ شور ثانى لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات.

4 ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله.

5 ـ بقیه شور ثانى لایحه اصلاح قانون مالیات برعایدات و تصویب آن.

6 ـ موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 50

صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 29 آبان‌ماه 1312 (غره شعبان 1352(

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس.

2 ـ تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات 1311 اداره کل تجارت.

3 ـ شور ثانى لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات.

4 ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله.

5 ـ بقیه شور ثانى لایحه اصلاح قانون مالیات برعایدات و تصویب آن.

6 ـ موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز یکشنبه 28 آبان ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: رهنما. ملک‌مدنی. دکتر امیراعلم. محلوجی. امیرابراهیمی. نواب یزدی. اسفندیاری. طهرانچی. یونس آقا وهاب‌زاده. قوام. چایچی. کورس. همراز. محسن آقا مهدوی. دکتر شیخ

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر.)

2- تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات سال 1311 اداره کل تجارت

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به به پرداخت تعهدات سال 1311 اداره تجارت:

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 14105 دولت راجع‌به تعهدات علاوه بر بودجه سال 1311 اداره کل تجارت که اعتبار آن در ضمن ماده 2 فقره 2 بودجه 1312 اداره مزبور منظور شده است با حضور آقاى بهمن رئیس کل اداره تجارت مطرح نظر به توضیحاتى که آقاى رئیس تجارت در لزوم پرداخت اقلام منظور در لایحه بیان نمودند کمیسیون بودجه با ماده واحده پیشنهادى عیناً موافقت نموده و اینک راپورت آن را به عرض مجلس مقدس مى‌رساند.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است تعهدات علاوه بر بودجه سال 1311 اداره کل تجارت را که اعتبار آن ضمن ماده 2 فقره 2 بودجه 1312 اداره مزبور پادار شده است به شرح زیر پرداخت نماید.

1 ـ بقیه فوق‌العاده و مخارج مسافرت مأمورین اداره کل تجارت اعزامى به ولایات در 1311 3000 ریال‏

2 ـ حق‌الشراکه دولت در مؤسسه بین‌المللى تجارتى در بروکسل در 1932 4271 ریال

+++

3 ـ کمک دولت به اطاق تجارت ایران و فرانسه در پاریس در 1932 10000 ریال‏

4 ـ بابت قیمت مخابرات تلگرافى به خارجه 700 ریال‏

5 ـ بابت تعمیر اتومبیل اداره کل تجارت 30000 ریال‏

6 ـ مخارج انتخابات اطاق تجارت ساوجبلاغ 200 ریال‏

7 ـ براى تأدیه قیمت کتب و مجلاتى که از خارجه براى اداره کل تجارت ارسال شده 2000 ریال.‏

جمع 50171 ریال‏

رئیس ـ آقاى دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده ـ موافقم.

رئیس ـ مخالفى نیست؟ (گفته شد: خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 85 ورقه سفید شماره شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 96 نفر به اکثریت 85 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: حبیبی. مؤیداحمدی. قرشی. دکتر لقمان. اعظم زنگنه. میرزا موسی خان مرآت. میرزا محمدخان وکیل. سید کاظم یزدی. مؤید قوامی. پناهی. دبستانی. پارسا. کمالی. دکتر ملک‌زاده. نمازی. طباطبایی دیبا. عراقی. معتصم سنک. محیط. مخبر فرهمند. مصدق جهانشاهی. اسکندری. شیرازی. شاهرودی. فزونی. تربیت.سهرابخان ساگینیان. دبیر سهرابی. مجدضیایی. محسن خان قراگوزلو. صفاری. هدایت. بیات ماکو. میرزا علیخان وکیلی. حاج غلامحسین ملک. افخمی. همراز. حاج میرزا حسینخان فاطمی. بنکدار. حمزه‌تاش. خواجوی. دکتر سمیعی. فتوحی. مقدم. امامی. رهبری. روحی. دهستانی. معدل . دادور. امیر حسینخان بختیاری. جرجانی. مژدهی. نیک‌پور. شریفی. حسنعلی میرزا دولتشاهی. افسر . طالش خان. علوی سبزواری. حاج محدرضا بهبهانی. دکتر ضیاء. میرزا یانس. کاشف. میرزایی. کفایی. دکتر سنک. سید محمدتقی طباطبایی. دربانی. افشار. لیقوانی. پورسرتیپ. نوبخت. شیخ‌الاسلامی. حاج تقی‌آقا وهاب‌زاده. دکتر بهرامی. بختیار. احتشام‌زاده. هزار جریبی. ارگانی. اسدی. حیدری. دکتر احتشام. منصف. مرآت اسفندیاری. مسعودی خراسانی

3- شور ثانى و تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به مالیات بر عایدات مطرح است. ماده اول قرائت مى‌شود:

فصل اول مالیات بر عایدات‏:

ماده 1 ـ از عایدات خالص مشمولین این قانون در صورتى که از 5000 ریال در سال تجاوز کند طبق مقررات ذیل مالیات أخذ خواهد شد.

تبصره 1 ـ عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت از مجموع عایدات مؤدى است در دوره مالیاتى منهاى مخارج جارى و مصارف شغل در حدودى که براى تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتى ضرورى است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ عایدات املاک اربابى و خالصه انتقالى و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود مى‌باشد.

رئیس ـ قبل از این که داخل در مذاکره شویم توجه آقایان را یک دفعه جلب مى‌کنم و آن این است که در شور اول ما همیشه به حد نصابى که براى مذاکره لازم است احتیاج داریم ولى در شور ثانى به حد نصابى که براى رأى لازم است احتیاج داریم و آن 90 نفر است و شور دوم دائماً رأى دارد آن تابلو در نظر آقایان باشد که اگر احیاناً خارج مى‌شوند عده از 90 نفر کمتر نباشد آقاى کاشف.

کاشف ـ به طورى که در کمیسیون با حضور آقاى وزیر مالیه عرض شد و اصولاً موافقت فرمودید در اینجا هم بنده مى‌خواستم تذکر بدهم که اگر موافقت مى‌فرمایند توضیحى داده شده باشد آن قسمتى که مى‌خواهم عرض کنم راجع‌به متن قانون نیست به مناسبت تبصره 2 که آقایان ملاحظه فرموده‌اند که عایدات املاک اربابى، خالصه، انتقالى، مستغلات مشمول قوانین مخصوصى است یک موضوع دیگرى هم هست و آن این بود که هر قسم عواید دیگرى شرکت یا تاجر یا افراد داشته باشند و به موجب بند (ج) از ماده 12 مالیات او را پرداخته باشند دیگر جزو عواید او مالیات نباید بدهد یعنى دو دفعه نباید بدهد. خواستم این تذکر را بدهم.

وزیر مالیه ـ به طورى که خودشان فرمودند بنده در کمیسیون

+++

موافقت نمودم و براى این که یک مرتبه در مجلس این قول را داده باشم بنده عرض مى‌کنم که موافقم.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ چنانچه خاطر محترم آقایان مسبوق است براى این لایحه چندین جلسه متوالى کیسیون قوانین مالیه تشکیل شد و حقیقتاً اصلاحات کلى شده است و بنده در اساس این لایحه و در موادش مخالفتى ندارم فقط یکى دو فقره مطالب بود که مى‌خواستم از آقاى وزیر مالیه توضیح بخواهم یکى این است که در تبصره دو که مى‌نویسد عایدات املاک اربابى و خالصه انتقالى و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود مى‌باشد یک چیزهایى هم هست که آنها هم قوانین مخصوصى دارد و بنده عقیده دارم که قنوات و طواحین هم علاوه شود اگر این تبصره نبود عیبى نداشت بالطبیعه تابع قوانین خودش بود ولى چون در این تبصره املاک اربابى و اینها را نوشته‌ایم این است که طواحین و قنوات هم اضافه شود این یک عرض بنده. عرض دیگرم این بود که در قانون سابق چند فقره طبقه‌بندى شده بود تجار و اطبا و وکلاى عدلیه در اینجا تجار و اطبا طبقه‌بندى شده است ولى وکلاى عدلى طبقه‌بندى نشده است مى‌خواستم توضیح بدهند جهت این که براى اینها طبقه‌بندى را قائل نشده‌اند چه بوده است.

وزیر مالیه ـ راجع‌به قسمت قنوات و طواحین بنده تصور مى‌کنم محتاج به تصریح نیست همین قدر که بگوییم مالیات املاک اربابى تمام اینها مستثنى است (دیبا- قانون مخصوصى دارد) ولو قانون مخصوصى هم داشته باشد و اگر مقصود آقا این است که از آنها مجدداً مالیاتى گرفته نشود بنده بهتان اطمینان مى‌دهم که گرفته نمى‌شود اما راجع ‌به مسئله طبقه‌بندى وکلا اصلاً باید دید چرا دیگران یعنى تجار و اطباء را طبقه‌بندى کردیم براى احتراز از یک مشکلاتى و براى این که دیدیم اگر بخواهیم به دفترشان رجوع کنیم زحماتى دارد بالاخره از براى این که در طبقه اطباء هم نمى‌توانستیم عایدات آنها را درست رسیدگى کنیم و تشخیص بدهیم طبقه‌بندى کردیم خلاصه تجار را طبقه‌بندى کردیم براى این که به دفترشان مراجعه نکنیم اطباء را طبقه‌بندى کردیم براى این که تشخیص عایدات‌شان خیلى مشکل بود ولى راجع‌به وکلا یعنى وکلا‌ عدلیه این طور نیست وکلا یک تعرفه دارند که ما هم خیلى وسایل سهل داریم که بتوانیم عایدات آنها را تا نزدیک به تحقیق معین کنیم پس دلیلى نداشت که طبقه‌بندى کنیم.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ پیشنهاداتى که در ماده اول شده است قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى نمازى:

بنده تبصره 2 از ماده اول را به این قسم پیشنهاد مى‌کنم:

تبصره 2 ـ عایدات املاک اربابى و خالصه انتقالى و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود مى‌باشد و هرگونه عواید دیگرى که مالیات آن به موجب بند (ج) از ماده 12 قبلاً پرداخته شده است.

رئیس ـ آقاى نمازى.

نمازى ـ بنده نظرم این بود که از عوایدى که یک دفعه مالیات داده نباید دو مرتبه مالیات گرفت آقاى وزیر مالیه هم موافقت فرمودند منتهى باید در این تبصره هم قید شود.

وزیر مالیه ـ یک مرتبه دیگر قرائت شود.

(مجدداً قرائت شد)

وزیر مالیه ـ بنده توضیح دادم و دیگر محتاج به این نیست که ما پیشنهادى در لایحه قبول کنیم.

نمازى ـ چون موافقت مى‌فرمایند که یک دفعه بیش‌تر گرفته نشود استرداد مى‌کنم.

رئیس ـ پیشنهاد دیگرى رسیده است:

پیشنهاد آقاى کاشف:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که جمله ذیل به آخر تبصره 2 از ماده 1 الحاق شود.

و همچنین هرگونه عواید دیگرى که مالیات آن به موجب بند (ج) از ماده 12 قبلاً پرداخته شده است از تأدیه مالیات ثانى معاف خواهد بود.

کاشف ـ با توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه دادند بنده پیشنهاد خودم را مسترد مى‌کنم مضافاً به این که لابد در نظامنامه‌ها هم تصریحاتى خواهد شد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده 2 ـ مکلفین پرداخت مالیات مذکور در ماده قبل عبارتند از:

الف ـ هر نوع شرکت انتفاعى که مرکز اصلى آن در ایران است و هر نوع شرکت انتفاعى که مرکز اصلى آن در خارجه بوده و در ایران داراى مؤسسه (شعبه نماینده و یا امثال آن) باشد و یا به وسیله دیگر در ایران عوایدى تحصیل نماید.

ب ـ مستخدمین دولتى مملکتى و بلدى و به طور کلى اشخاصى که از دیگران حقوق دریافت مى‌دارند.

ج ـ اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده 12.

رئیس ـ در ماده دو نظرى نیست آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3 ـ اشخاص و مؤسسات ذیل از پرداخت مالیات معافند:

الف ـ سفراى کبار و وزراى مختار و سایر نمایندگان سیاسى خارجه.

ب ـ به شرط معامله متقابله قنسول‌ها و وکلاى قنسولى و اعضاى سفارتخانه‌ها و قنسول‌گری‌ها نسبت به حقوقى که از دولت خود مى‌گیرند مشروط بر این که داراى تابعیت دولتى که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به این سمت شناخته باشد.

ج ـ صاحب‌منصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقى که از وزارتخانه و یا ادارات متبوعه خود دریافت مى‌دارند.

رئیس ـ اشکالى نیست. آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت مى‌شود:

1 ـ شرکت‌هاى انتفاعى‏

ماده 4 ـ از شرکت‌هایى که مرکز اصلى آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که قسمتى از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد.

عایدات خالص شرکت‌ها که از آن مالیات گرفته مى‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال در هر مورد که سال محاسباتى شرکت با سال مالى تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد.

براى تعیین عایدات خالص شرکت‌ها اشیاء ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب مى‌شود مبالغى که براى استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع مى‌شود مشروط بر این که کسور واقعى بوده و مربوط به سالى باشد که به حساب مالیاتى آن سال رسیدگى مى‌شود.

تبصره ـ عوائد ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:

الف ـ عوائد خالص املاک اربابى و مستغلات و خالصه‌جات انتقالى.

ب ـ حقوق یا برداشت‌هاى شرکایى که در مؤسسات شرکت شغلى را عهده‌دار هستند مشروط بر این که حد متعارف بوده و از مبالغى که به این عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده 10 مالیات پرداخته باشند.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ از لحاظ توضیح بنده عرض داشتم در قسمت قیمت مال‌التجاره در موقع تنظیم موازنه و بیلان چون اینجا نوشته است مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب مى‌شود البته نظر قیمت عمده فروشى است در مورد شرکت‌هاى عمده فروش و از نقطه‌نظر باز توضیحات خواستم عرض کنم که سهام سایر شرکت‌ها که در یک شرکتى باشد یا یا تجارتخانه داشته باشد آن هم در حکم مال‌التجاره موجودى است اشکالى ندارد به قیمت روزى که بیلان درست مى‌شود محسوب خواهد شد و اگر جزء این قسمت نیست بایستى تفریق شود.

+++

وزیر مالیه- سهام شرکتى در شرکت‌هاى دیگر معمولاً جزء مال‌التجاره محسوب نمى‌شود ولیکن البته به قیمت روز هم حساب مى‌شود.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ اگرچه در شور اول بنده عرض کردم و آقاى وزیر هم فرمودند و موجب اطمینان بنده شد ولى چون دیده‌ام در قوانین شور دوم مناط اعتبار است براى صورت‌مجلس‌هایى که نوشته مى‌شود براى تعبیر قوانین یا تفسیرش لهذا این دفعه هم عرض مى‌کنم که باید توضیح شود کسى که قرض دارد و نزول مى‌دهد آن پول نزول تنزیل مشروع یا به هر ترتیبى که مى‌دهد باید از عواید خالصش کم شود همان طور که آن روز فرمودند در اینجا هم بفرمایند که رفع اشکال بشود و محتاج به ماده‌الحاقیه نشویم.

وزیر مالیه ـ بنده سابقاً هم عرض کردم حالا هم عرض مى‌کنم کسر مى‌شود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده 5 ـ مالیات شرکت‌هاى انتفاعى مذکور در ماده 2 که مرکز اصلى آنها در خارجه است در مرکز ادارى آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتى که مؤسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگرى (به توسط شرکت) انجام داده‌اند أخذ مى‌شود.

شرکت‌هاى مذکوره باید براى معاملات فوق حساب جداگانه نگاه دارند.

مقررات ماده 4 از بند 2 به بعد در مورد این شرکت‌ها نیز مجرى مى‌شود.

در محاسبه مخارج عادى و ادارى مؤسسات این شرکت‌ها فقط مخارج مؤسسات واقعه در ایران را مى‌توان منظور نمود.

تبصره ـ عایداتى که به اسعار خارجى به حساب آمده بایستى در موقع تعلق مالیات به نرخ روز به پول ایران تسعیر شود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده این عبارت را نفهمیدم از اول که مى‌گوید مقررات ماده 4 از بند 2 به بعد. مگر چند تا ماده داشته است!؟ این است که به عقیده بنده عبارتش اشتباه است و یک توضیح دیگرى بدهند آقاى وزیر مالیه بهتر است.

وزیر مالیه ـ به طورى که ملاحظه مى‌فرمایید ماده 4 چند بند دارد بند اولش شروع مى‌شود از (از شرکت‌هایى که مرکز اصلى آنها در ایران است) بند دومش (عایدات خالص شرکت‌ها که از آن مالیات گرفته مى‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است) بعد بندهاى دیگرش (براى تعیین عایدات خالص شرکت‌ها) این است که اینجا مى‌گوید مقررات ماده 4 از بند 2 به بعد در مورد این شرکت‌ها نیز مجرى مى‌شود یعنى از براى عایدات خالص‌شان همان مقرراتى که در ماده 4 گفتیم اینجا هم باید منظور شود حالا اگر عبارت دیگرى مى‌خواهید بنویسید مقصود آن قسمت‌هایى است که سر سطر نوشته شده است حالا مى‌خواهید براى این که بهتر باشد عوض بند قسمت بنویسید.

دکتر طاهرى ـ بلى قسمت بهتر است.

وزیر مالیه ـ براى این که رفع اشکال بشود به جاى بند قسمت بگذارید.

مخبر ـ بنده موافقم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده پنجم با اصلاح مختصرى که شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماد ششم قرائت مى‌شود:

ماده 6 ـ مأخذ مالیات آخرین سنه عملیات شرکت‌ها قیمت حقیقى دارایى شرکت است منهاى:

الف ـ سرمایه‌اى که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.

ب ـ ذخیره‌هایى که قبلاً مالیات آنها پرداخته شده است.

در مواردى که دارایى شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم مى‌شود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارایى که به شکل نقود یا اسناد ذی‌قیمت و یا غیر آن تقسیم مى‌گردد دریافت خواهد شد.

رئیس ـ آقاى مرآت.

+++

میرزا موسى خان مرآت ـ بنده در قسمت آخر ماده عرضى داشتم.

رئیس ـ راجع‌ به این ماده است بفرمایید.

مرآت ـ اینجا در آخر نوشته شده است در هیچ مورد مالیات شرکت‌ها نبایستى از مالیات مذکور در ماده 13 کم‌تر باشد (عده از نمایندگان این مربوط به ماده هشت است) پس ببخشید.

رئیس ـ آقایانى که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله

رئیس ـ آقاى معاون وزارت داخله.

معاون وزارت داخله (میرزا همایون خان سیاح) ـ لایحه براى استفاده از 15 هزار ریال که در بودجه منظور است براى دیون بلامحل تقدیم مى‌شود.

5- بقیه شور ثانى لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات و تصویب آن

رئیس ـ ماده هفتم قرائت مى‌شود:

ماده 7 ـ میزان مالیات شرکت‌ها مطابق ترتیب ذیل تعیین مى‌شود:

عایدات خالص سالیانه از 5001 ریال تا 25000 ریال‏% 3 از مازاد 5000 ریال.

عایدات خالص سالیانه از 25001 ریال تا 100000 ریال‏% 1/ 2 3 نسبت به مازاد 25000 ریال.

عایدات خالص سالیانه از 100001 ریال به بالا% 4 نسبت به مازاد 100000 ریال.

رئیس ـ اشکالى نیست (گفته شد خیر) موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم قرائت مى‌شود:

ماده 8 ـ شرکت‌هایى مشمول مالیات قبل از 15 تیر هر سال و یا در ظرف چهار ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:

اولاً سوادى از آخرین بیلان و حساب‌هاى نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت‌دار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمه کلیه اطلاعاتى که براى اجراى مقدمات این قانون و نظامنامه‌هاى اجراییه آنها لازم باشد به اداره مالیه محلى که مرکز اصلى شرکت یا مرکز ادارى شرکت خارجى در ایران در آن محل واقع است تسلیم نمایند.

ثانیاً مالیاتى را که بر عایدات آنها تعلق مى‌گیرد تأدیه نمایند.

در هیچ مورد مالیات شرکت‌ها نبایستى از مالیات مذکور در ماده 13 کمتر باشد.

مخبر ـ در آخر ماده 13 اشتباه است. مذکور در ماده (17) کمتر باشد.

وزیر مالیه ـ اینجا در آخر ماده اشتباه شده است. باید نوشته شود ماده (17)

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ اینجا تکلیفى را که براى شرکت‌ها معین کرده است این است که حق دارند سوادى از آخرین بیلان و حساب نفع و ضرر خودشان بدهند چون ممکن است بعضى از شرکت‌ها بیلان نداشته باشند بر طبق قانون خواستم اینجا توضیحى داده شود که اگر شرکتى باشد که قانوناً بیلان نداشته باشد ایجاد اشکالى نشود که بگویند مکلف است حتماً بیلان را بدهد خواستم این را توضیح بدهند.

مخبر ـ شرکت‌ها اگر شرکت‌هاى با تشکیلات صحیح باشند البته بیلان دارند ولى همین‌طور که فرمودید ممکن است شرکت‌هاى کوچک‌تر باشد که بیلان نداشته باشد ولى در هر حال آنها حساب نفع و ضرر دارند چون اینجا نوشته سواد بیلان یا حساب نفع و ضرر خود را بدهند در صورتى که بیلان نداشته باشند البته از آنها مطالبه نخواهد شد.

وزیر مالیه ـ البته شرکت‌هایى که قانوناً ملزم به داشتن بیلان باشند باید سواد بیلان خود را بدهند.

رئیس ـ آقاى افشار.

افشار ـ در قسمت آخر این ماده نوشته شده است در هیچ مورد مالیات شرکت‌ها نبایستى از مالیات مذکور در ماده 17 کمتر باشد اینجا درست مفهوم نیست یعنى

+++

معلوم نیست که نظر قانون‌گذار از این چیست مى‌خواهند از شرکت‌ها بیش از تجار مالیات بگیرند با این که مقصود این است که شرکت‌ها وقتى بیلان را تسلیم مأمورین مالیه مى‌کنند یک تقلبى در آن نکرده باشند اگر منظورشان این است که بیلان را صحیح بدهند آن وقت باید بنویسند اگر بیلان مطابق وضعیات و قرائن خارجى شرکت‌ها نباشد اداره مالیه حق داشته باشد مطابق قرائن خارجى تشخیص مالیات را بدهد و مطابق آن از آنها بگیرد ولى اینجا صراحت ندارد چون قانون باید صریح باشد به نظر بنده باید این جمله اخیر را حذف بفرمایند یا به طور صریح‌ترى بنویسند که منظور به عمل آید.

مخبر ـ منظور همین بود که خود آقاى افشار فرمودند که بعضى شرکت‌ها نتوانند مالیاتى که حقاً باید بدهند اینجا هم مى‌نویسد مالیات شرکت‌ها در هیچ موردى نبایستى از مالیات مذکور در ماده 17 کمتر باشد. ماده 17 را اگر مراجعه بفرمایید روشن است و صراحت کامل دارد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد.

ماده نهم قرائت می‌شود:

2 ـ مستخدمین دولتى و مملکتى و بلدى و کلیه اشخاصى که از دیگران حقوق دریافت مى‌دارند

ماده 9 ـ بر کلیه حقوق بگیران اعم از کسانى که از وزارتخانه‌ها ادارات دولتى مملکتى یا بلدى یا مؤسسات تابعه آنها و یا از مؤسسات تجارتى صنعتى شرکت‌ها یا اشخاص دیگر حقوق مى‌گیرند (به استثناى حقوق تقاعد) مالیات بر عایدات تعلق مى‌گیرد.

کلیه عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت مدد معاش، فوق‌العاده، شهریه، مستمرى، اجرت، انعام، فوق‌العاده، اضافه کار، و نظایر آنها بدون وضع هیچ گونه کسورى مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف مى‌شود.

تبصره ـ استفاده‌هاى غیر نقدى حقوق بگیران از قبیل استفاده مجانى از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدى اضافه مى‌شود.

به وزارت مالیه اجازه داده مى‌شود که استفاده‌هاى غیر نقدى را به طور مقطوع تقویم نماید.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایانى که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده کثیرى برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد.

ماده دهم قرائت مى‌شود:

ماده 10 ـ میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و أخذ مى‌گردد:

حقوق ماهیانه کمتر از 420 ریال در ماه از مالیات معاف است.

حقوق ماهیانه از 420 ریال تا 500 ریال در ماه 1/ 2% از مجموع حقوق.

حقوق ماهیانه از 501 ریال تا 1000 ریال در ماه 2/1 1% نسبت به مازاد 500 ریال. حقوق ماهیانه از 1001 ریال تا 2000 ریال در ماه 2% نسبت به مازاد 1000 ریال.

حقوق ماهیانه از 2000 ریال به بالا 4% نسبت به مازاد 2000 ریال.

تبصره ـ از حقوق غیر ثابت مانند: فوق‌العاده انعام و نظایر آنها صدى سه (3%) مالیات أخذ خواهد شد.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ این طورى که در ماده نوشته شده است 420 ریالى هم باید مالیات بدهد در صورتى که بنده تصور مى‌کنم منظورشان این است که 420 ریال ندهد بنابراین خوب است 421 ریال بنویسد که اشکال رفع شود.

وزیر مالیه ـ منظور بنده خیلى هم از اول واضح بود. تا به حال هم فقط مى‌گفتم رتبه یک معاف است.

رئیس ـ آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده ـ در این ماده عبارت به نظر بنده مبهم است اینجا مى‌نویسد حقوق ماهیانه از 501 ریالى الى 1000

+++

ریال در ماه صد یک و نیم نسبت به مازاد پانصد ریال نمى‌دانم منظور این است که این قسمت تا پانصد ریال باید مالیات بدهد و این مازاد بر پانصد ریال صد یک و نیم یا این که فقط اضافه بر پانصد ریال باید این مالیات را بدهد؟ خواستم توضیح بدهند.

وزیر مالیه ـ بنده خیلى تعجب مى‌کنم که اصلاً این را محتاج به توضیح دانسته‌اند. آقا یک تقسیماتى کرده‌اند مى‌گوید از 420 ریال تا 500 ریال نیم درصد از مجموع و از 501 ریال تا 1000 ریال یک و نیم درصد نسبت به مازاد یعنى مى‌آیند و حساب مى‌کنند و اضافه‌اش را از روى یک و نیم درصد و همین طور تا بالا و این عملى است که الان هم مى‌شود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.

ماده یازدهم قرائت مى‌شود:

ماده 11 ـ مالیات مقرر در مواد 9 و 10 و به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و استفاده غیرنقدى تعلق مى‌گیرد وزارتخانه‌ها ادارات دولتى و مملکتى و بلدى یا مؤسسات تابعه آنها مؤسسات تجارى و صنعتى شرکت‌ها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتى در مواردى که مؤدى معترض باشد از وجوه و استفاده‌هاى غیرنقدى پرداختى یا تخصیص داده شده کسر و منتهى در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند. بلدیه‌ها و همچنین شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها و سایر مؤسسات خصوصى مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال صورتى از اسامى مستخدمین خود که مشمول این قانون هستند با تعیین حقوق و استفاده‌هاى غیرنقدى آنها در سال قبل و مالیاتى که در سال مزبور به صندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند.

اشخاصى که در ایران از تجارتخانه‌ها و مؤسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز ادارى ندارند حقوق مى‌گیرند مکلفند ماهیانه یا در مواعدى که حقوق دریافت مى‌کنند مالیاتى که به این عوائد تعلق مى‌گیرد به اداره مالیه محل اقامت خود بپردازند.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى شاهرودى رسیده است.

پیشنهاد آقاى شاهرودى:

بنده پیشنهاد مى‌نمایم که در ماده 11 سطر ششم بعد از و همچنین شرکت‌ها تجارتخانه‌ها کلمه (و اشخاص) اضافه شود.

رئیس ـ آقاى شاهرودى.

شاهرودى ـ بنده عرض مى‌کنم همین طورى که شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها بایستى قبل از پانزدهم خرداد صورتى از اسامى مستخدمین بدهند اشخاص هم باید همین وظیفه را داشته باشند.

وزیر مالیه ـ صحیح است چون در قسمت اول ماده ملاحظه مى‌فرمایید نوشته شده است وزارتخانه‌ها ادارات دولتى و مملکتى و بلدى یا مؤسسات تابعه آنها مؤسسات تجارتى و صنعتى شرکت‌ها و اشخاص دیگر موظفند که بپردازند مالیات را و کسر کنند و بعد که بناى دادن صورت است کلمه اشخاص افتاده است البته باید نوشته شود.

رئیس ـ آقایانى که با افزایش کلمه اشخاص با ماده یازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد ماده دوازدهم قرائت مى‌شود:

3 ـ سایر مشمولین‏

ماده 12 ـ این طبقه از مشمولین عبارتند از:

الف ـ تجار (کسانى که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تاجر شناخته مى‌شوند.)

ب ـ طبیب جراح کحال دندان‌ساز قابله.

ج ـ هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه که از ممرى سواى آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتى مستمر یا اتفاقى در ایران به دست آورد اعم از این که ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.

د ـ هر کس در ایران اقامتگاه اختیار کرده و عوایدى از خارجه تحصیل نماید.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ بنده خیال مى‌کنم اگر یک کلمه دائم بعد از اقامتگاه بگذاریم بهتر است براى این که اگر این گذاشته

+++

نشود ممکن است اسباب اشکال به جهت اشخاص و مسافرینى که براى دو ماه و سه ماه و شش ماه و یک سال مى‌آیند فراهم شود.

وزیر مالیه ـ اولاً در اینجا یک اشتباهى شده است که بنده مى‌خواستم آن را عرض کنم اضافه شود در (ج) که نوشته شده است (هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه) این اشتباه شده است باید این طور نوشته شود.

ج ـ هر هیئت یا مؤسسه که در ایران به اعمال تجارتى یا صنعتى اشتغال داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه الى آخرش بنابراین این عبارت را اضافه بفرمایید که اشتباهاً افتاده این در فقره (ج) است اما راجع ‌به مطلبى که آقاى معدل فرمودند نگرانى ایشان مورد ندارد حتى این را بنده اطمینان مى‌دهم موضوع صحبت ما مالیات نسبت به مسافرى که مى‌آید ولو چند ماهى یا بیش‌تر بماند نیست ولیکن این کلمه را که فرمودند بگذاریم اقامتگاه دائم این صحیح نیست پس همیشه باید صبر کنیم ببینیم کى دائم است بنابراین هر روزى که بگوییم مى‌گوید دائم نیست قصد اقامت نداریم حتى یکى از آقایان قبلاً با بنده مذاکره کردم بنده هم موافقت کردم و پیشنهاد خواهد داد که هر کس اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده باشد ولى با همه اینها مسافرینى را که آقا مى‌خواستند و در نظر داشتند که معاف باشند آنها البته معاف خواهند بود براى این که مسافرى که به ایران مى‌آید نه مى‌شود گفت سکونت اختیار کرده است در ایران نه مى‌شود گفت اقامتگاه.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده همان توضیحى که آقا دادند که بعد از لفظ اقامتگاه یک سکونت اضافه شود پیشنهاد کرده‌ام و رفع محظور مى‌شود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده یک پیشنهادى داده‌ام و عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى امیرتیمور.

امیرتیمور ـ کلالى بنده مى‌خواستم آقاى وزیر توضیح بفرمایند که مقصود از این عایدات اتفاقى که در اینجا نوشته شده است چه چیز است.

وزیر مالیه ـ فرض بفرمایید لوترى بزرگى شد و آقا آن لو اولش را بردند.

امیرتیمور ـ کلالى خوب با این فرض بنده قبول مى‌کنم (خنده نمایندگان.)

رئیس ـ پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى قرائت مى‌شود:

پیشنهاد مى‌شود بعد از کلمه اقامتگاه یا سکونت اضافه شود.

وزیر مالیه ـ عرض کردم موافقم.

رئیس ـ آن اضافاتى که خود آقاى وزیر مالیه کردید براى این که منضبط باشد دوباره یادداشت بفرمایید.

وزیر مالیه ـ الان مى‌نویسم مى‌دهم.

رئیس ـ تا آقا تصحیح مى‌کنند ما پیشنهاد را مى‌خوانیم.

پیشنهاد آقاى طهرانى‏:

پیشنهاد مى‌کنم تبصره از ماده 12 حذف شود.

عده‌ای از نمایندگان ـ تبصره ندارد آقا.

طهرانى ـ بنده تصور مى‌کنم یک صورتى فرض بفرمایید پیدا کند که یک اشخاصى از خارج بیایند و در اینجا اقامت کنند و عایدى از خارج تحصیل کنند و در اینجا مصرف کنند ما به همین قناعت کنیم سعادت است براى مملکت مملکت ما به اندازه درش آسایش و امنیت فراهم شود که حقیقتاً یک اشخاصى از خارج اموالى تحصیل کنند و بیایند در اینجا راحت و آسایش زندگانى کنند و اگر به همین قناعت بشود بنده تصور مى‌کنم که باید ما راضى باشیم و لازم نباشد که دیگر مالیاتى بر عایداتى وضع کنیم که از خارج تحصیل مى‌شود و به مملکت ما مى‌آید. این است که پیشنهاد کردم حذف شود و خوب است موافقت کنند.

وزیر مالیه ـ مجدداً پیشنهاد را بخوانند:

پیشنهاد مى‌کنم تبصره از ماده 12 حذف شود.

وزیر مالیه ـ کدام تبصره؟

طهرانى ـ اصلاح مى‌کنم مقصودم قسمت (د) است.

وزیر مالیه ـ با این که بنده معتقدم که انسان باید همیشه حس مهمان‌نوازى را رعایت کند مخصوصاً ما این عادت خیلى قدیمى خودمان را همیشه نگاه داریم و حفظ کنیم ولى ناچار هستم با پیشنهاد آقا مخالفت کنم براى این که مالیات تصدیق نیست که مى‌دهند و ما هم بایستى مثل همه نقاط عالم کار کنیم و این ترتیبى که در اینجا پیشنهاد

+++

شده است یک ترتیبى است که همه جا هست و دلیلى ندارد یک کسى که در یک جا سکونت اختیار مى‌کند و اقامت دارد و بالاخره از آن اندازه که مملکت خرج مى‌کند یک مقدارى او استفاده مى‌کند نبایستى که معاف کنیم در همه جا هست باید اینجا هم باشد بنده هیچ دلیلى نمى‌بینم آنها معاف بشوند. البته ما باید خیلى خوشوقت باشیم از این که مى‌آیند اینجا خرج مى‌کنند زندگى مى‌کنند البته بیایند قدم‌شان هم بالاى چشم ولیکن این مربوط به این نیست که ما مالیات ازشان نگیریم (صحیح است.)

طهرانى ـ پس گرفتم آقا.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى افسر.

افسر ـ یک سؤالى است و عرض بنده پیشنهاد نبود. محتاج به خواندن نیست.

(به شرح ذیل قرائت شد)

افسر ـ آن روز هم عرض کردم و فرمودند معاف است ولى عرض کردم چون در شور اول بود و مناط در قانون شور دوم است این است که باید تصریح شود.

وزیر مالیه ـ باز هم بنده تصریح مى‌کنم که نه بنده خواستم که به شکل خیلى زیرجلکى اینجا مالیات ارث را در این قانون برقرار کرده باشیم و نه عوایدى که از افزایش قیمت املاک حاصل مى‌شود آن را هم ازش مالیات بگیریم.

افسر ـ خیلى خوب. پیشنهاد نبود سؤال بود توضیح بود.

رئیس ـ رأى مى‌گیریم به ماده دوازدهم به وضعى که قرائت مى‌شود:

ماده 12 ـ این طبقه از مشمولین عبارتند از:

الف ـ تجار (کسانى که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تاجر شناخته مى‌شوند.)

ب ـ طبیب جراح کحال دندان‌ساز قابله.

ج ـ هر هیئت یا مؤسسه که در ایران به اعمال تجارتى یا صنعتى اشتغال داشته‏

و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه که از ممرى سواى آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتى مستمر یا اتفاقى در ایران به دست آورد اعم از این که ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.

د ـ هر کس در ایران اقامتگاه اختیار کرده و عوایدى از خارجه تحصیل نماید.

رئیس ـ آقایانى که موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

ماده سیزدهم قرائت مى‌شود:

ماده 13 ـ مالیاتى که بر عایدات تجار تعلق مى‌گیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل خواهد بود:

تجار به شش درجه تقسیم مى‌شوند:

درجه اول تاجرى که عایدات خالص سالیانه‌اش 60000 ریال و بیش‌تر است.

درجه دوم تاجرى که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 50000 ریال است.

درجه سوم تاجرى که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 40000 ریال است.

درجه چهارم تاجرى که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 30000 ریال است.

درجه پنجم تاجرى که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 20000 ریال است.

درجه ششم تاجرى که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 10000 ریال است.

مالیات هر درجه به ترتیب ذیل تعیین مى‌شود:

درجه اول حداقل مالیات 2400 ریال‏

درجه دوم 2000 (

درجه سوم 1600 (

درجه چهارم 900 (

درجه پنجم 300 (

درجه ششم 150 (

عایداتى که از عایدات حداقل درجه اول تجاوز کند براى هر (10000) ریال اضافه 400 ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت.

+++

اشتغال به هر نوع کسب و به طور کلى اشتغال به هر نوع عملیات صنعتى یا تجارتى محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانى که عایدات خالص آنها کم‌تر از سالى (5000) ریال باشد قیمت جواز سالیانه (60) ریال خواهد بود مالیات بر عواید در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق مأخوذ مى‌شود در روى هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتى که پرداخته قید مى‌گردد.

تبصره ـ کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار مى‌شود.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است که اگر اینجا لفظ معادل علاوه شود بهتر است: تاجرى که عواید سالیانه‌اش معادل چه قدر ریال است چون ممکن است یک تاجرى معاملاتش باسعار خارجى باشد عایداتش هم باسعار خارجى باشد این است که شصت هزار ریال نوشتن فقط خوب نیست معادل شصت هزار ریال بنویسند بهتر است.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کنم که اگر آقا خیلى علاقه داشته باشند معادل را بگذاریم نه چیزى اضافه مى‌کند نه چیزى کم حالا هم اگر فرضاً معاملات با اسعار خارجى بشور باز تسعیر مى‌شود و فرقى ندارد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ در قسمت اول ماده دوازدهم تجار را این طور معین کردیم و رأى دادیم و گذشت: تجار کسانى هستند که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تاجر شناخته مى‌شوند مالیات تجار هم به این شش قسمت تقسیم شده بعد در این تبصره مى‌نویسد: کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب مى‌شوند این مخالف با آن ماده به علت این که کسبه و اصناف مطابق آن قانون جزو تجار نیستند.

عده‌ای از نمایندگان ـ خیر هستند.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کنم براى آقا در اینجا یک اشتباهى شده براى این که مطابق آن قانون کلیه کسبه و اصناف تاجر محسوب مى‌شوند و ما اینجا که ذکر کردیم مى‌شود گفت قدرى توضیح واضح است ولى احتیاطاً نوشتیم جاى هیچ گونه ترس و تردیدى باقى نماند از محکم کارى کار عیب نمى‌کند. (کاشف اعم است) اگر هم اجازه مى‌فرمایید اینجا باز یک کلمه افتاده است آنجا که مى‌نویسد اشتغال به هر نوع کسب کلمه و تجارت باید اضافه شود در صفحه 8 وسط صفحه.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى مرآت.

اصلاح عبارت ماده سیزدهم را به شرح ذیل پیشنهاد مى‌کنم:

تبصره ـ در مورد اجراى مقررات فوق کلیه کسبه و اصناف هم در ردیف تجار محسوب خواهند شد.

مرآت (میرزا موسى خان) ـ عرض کنم که این طور که باشد عبارت جور دیگر مفهوم مى‌شود ملاحظه بفرمایید اینجا نوشته شده است در ماده که: (تبصره کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق به آنها رفتار مى‌شود) حالا عبارت را ملاحظه بفرمایید بنده این طور پیشنهاد کردم: در مورد اجراى مقررات فوق کلیه کسبه و اصناف هم در ردیف تجار محسوب خواهند شد.

وزیر مالیه ـ در ردیف نیستند اصلاً تاجر هستند آقا (صحیح است) و بنده خیال مى‌کنم با این توضیحى که دادم آقا قانع شده باشند.

رئیس ـ قبول ندارند این پیشنهاد را؟

وزیر مالیه ـ خیر.

رئیس ـ آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند (عده قلیلى قیام نمودند) قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر:

بنده تبصره ذیل را پیشنهاد مى‌کنم که به عنوان تبصره دو ضمیمه ماده 13 بشود:

تجار، کسبه و اصنافى که عایدات سالیانه آنها از 5000 هزار ریال کم‌تر است از گرفتن جواز و پرداخت مالیات بر عایدات معاف هستند.

رئیس ـ معدل.‏

معدل ـ عرض کنم اصل پایه این مالیات روى اشخاصى گذاشته شده که عموماً عواید خالص‌شان از پنج هزار ریال بیش‌تر است در هر سه قسمت. حالا به عنوان جواز که شصت

+++

ریال بدهند دیگر خواه ناخواه این مالیات است اگر هم موافقت بفرمایند از نظر استحکام و انتظام کار یعنى فردا هر کس از اصناف و تجار داراى جواز باشد خوب است جواز این طبقه اخیر را مجانى قرار بدهند و روى هم رفته نباید کسى که عایداتش از پنج هزار ریال کم‌تر است چیزى بدهد ولو این که اسمش را جواز بگذارند این یک عرض بنده عرض دیگر بنده این است که این طبقه یک طبقه خورده پایه هستند که از این عبارت‌ها خوب سر در نمى‌آورند و بنده عقیده‌ام این است که یک تبصره همچون همه فهمى داشته باشد که بدانند معاف هستند.

وزیر مالیه ـ یک مرتبه دیگر پیشنهاد آقا را بخوانند:

(به شرح ذیل خوانده شد)

تجار و کسبه و اصنافى که عایدات سالیانه آنها از پنج هزار ریال کمتر است از گرفتن جواز و پرداخت مالیات بر عایدات معاف هستند.

وزیر مالیه ـ بنده هیچ حرف نمى‌زنم نه مى‌گویم قبول مى‌کنم نه مى‌گویم رد مى‌کنم بنده فقط عبارت ماده را مى‌خوانم اگر آقایان خواستند بعد رأى بدهند مى‌دهند. اینجا در ماده مى‌نویسد:

اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و به طور کلى اشتغال به هر نوع عملیات صنعتى یا تجارتى محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانى که عایدات خالص آنها کم‌تر از سالى پنج هزار ریال باشد (خنده نمایندگان- صحیح است) حالا باز هم مى‌خواهیم بعد از یک سطر دیگر همین جمله را در تبصره تکرار کنیم؟

رئیس ـ براى آقاى معدل مقصود حاصل است (صحیح است) رأى مى‌گیریم.... پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

پیشنهاد مى‌شود تبصره حذف شود.

دکتر طاهرى ـ عقیده بنده این است که در قسمت الف که تجار را معرفى کرده قسمت الف در ماده 12 مى‌گوید تجار کسانى هستند که مطابق قانون تجارت تاجر شناخته مى‌شوند در قانون تجارت هم تمام اشخاصى را که کسب مى‌کنند و از راه کسب استفاده مى‌کنند جزو تجار شناخته است و بنابراین وقتى که گفتند کسبه آنها هم مشمول هستند و تاجرند صنف هم همین طور قانوناً اینها جزو تجارند بنابراین این تبصره که اینجا گذاشته مى‌شود غیر از ایجاد شبهه که آقاى مؤید احمدى هم گفتند که چرا نوشتید و دیگرى مى‌گوید چرا ننوشتید فایده ندارد این هم توضیح واضح است و هم موهم این است که یک چیز تازه ایست و عقیده‌ام این است که اگر ذکر نکنند به جایى صدمه نخواهد رسید.

وزیر مالیه ـ در این که مى‌فرمایند توضیح واضح است بنده کاملاً با آقا موافقم ولکن بنده مى‌بینم که گاهى توضیح واضح هم مطلوب و مفید است بنابراین خواهش مى‌کنم بگذارید باشد و ما را به مباحثه با یک عده از اصناف نگذارید. (صحیح است.)

رئیس ـ آقایانى که با ماده سیزدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

ماده چهاردهم:

ماده 14 ـ مالیاتى که بر عایدات طبیب جراح کحال دندان‌ساز قابله تعلق مى‌گیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل أخذ مى‌شود.

مشمولین این ماده به شش درجه تقسیم مى‌شوند:

درجه اول کسى که عایدات سالانه‌اش لااقل 60000 ریال است 1200 ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه 2 کسى که عایدات سالانه‌اش لااقل 50000 ریال است 1000 ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه 3 کسى که عایدات سالانه‌اش لااقل 40000 ریال است 8000 ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه 4 کسى که عایدات سالانه‌اش لااقل 30000 ریال است 600 ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه 5 کسى که عایدات سالانه‌اش لااقل 20000 ریال است 300 ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه 6 کسى که عایدات سالانه‌اش لااقل 10000 ریال است 100 ریال مالیات خواهد پرداخت.‏

اشتغال به مشاغل مذکور در این ماده محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانى که عایدات خالص آنها از سالى 5000 ریال کمتر باشد.

+++

قیمت جواز سالیانه 30 ریال خواهد بود.

مالیات برعایدات در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق أخذ مى‌شود در روى جواز درجه مالیات بده و میزان مالیاتى که پرداخته قید مى‌گردد.

رئیس ـ آقاى دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده ـ بنده قبلاً از کمیسیون محترم قوانین مالیه و از شخص آقاى وزیر مالیه حقیقتاً تشکر مى‌کنم که جزییاتى راجع‌به قسمت اطباء و اشخاصى که داراى شغل آزادند قائل شده‌اند و رفع زحمتى هم در حقیقت از خودشان و مأمور و متصدى اجراى مالیات کرده‌اند و به این ترتیبى که البته مرتب کرده‌اند و به طبقات مختلفه تقسیم کرده‌اند و روى عوایدى که دارند مالیات أخذ مى‌شود این البته یک ترتیبى است که نسبتاً عادلانه است و امیدواریم یک روزى برسد که ترقیات اخلاقى ما به پایه برسد که دولت بتواند اعتماد کامل به دفاتر اطباء و دفاتر اشخاصى که ملزم به تأدیه مالیات هستند داشته باشد و همان طور که در همه جاى دنیا معمول است از روى عواید مالیات بگیرند ولى چیزى که بنده اینجا پیشنهاد کردم و اگر موافقت بفرمایند این است که در قسمت اخیر ماده اینجا اضافه شده است که سه تومان هر یک قیمت جواز در سال بپردازند بنده عقیده‌ام این است که این هم خودش در حقیقت مثل این است که یک نوع مالیاتى محسوب مى‌شود اگر آن مالیاتى را که در هر طبقه براى هر طبقه منظور داشته‌اند کافى است و ممکن است یک چیزى بر آن علاوه کنند اما قسمت جواز یک چیزى نیست که خیلى لزوم داشته باشد و اگر موافق باشند این قسمت از ماده حذف شود و به همان مالیاتى که طبقه‌بندى کرده‌اند قناعت فرمایند اگر موافقت مى‌فرمایید بنده پیشنهاد خودم را بدهم اگر هم ندارد که هیچ.

وزیر مالیه ـ بنده با آقاى دکتر صلح مى‌کنم به این که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و الّا پیشنهاد خودشان را که در شور اول کرده بودند براى اطباء مى‌خوانم که خیلى بیش‌تر از این براى اطباء مالیات پیشنهاد کرده بودند ما در نظر گرفتیم. (صحیح است.)

رئیس ـ آقایانى که با ماده چهاردهم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

ماده پانزدهم قرائت مى‌شود:

ماده 15 ـ میزان مالیات مشمولین بند ج و د ماده 12 مطابق ترتیب ذیل تعیین مى‌شود:

عایدات خالص سالیانه از 5001 الى 6000 ریال‏% 1 از مجموع‏

6001)) 12000)) 1/ 2 1%))

12001)) 24000)) 2%))

24001)) 36000)) 3%))

36001 به بالا 4%

رئیس ـ آقایانى که با ماده پانزدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده شانزدهم قرائت مى‌شود:

ماده 16 ـ مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده 12 به نسبت عایدات خالص آنها در ظرف سال مالى قبل و هرگاه سال محاسباتى آنها با سال مالى تطبیق نکند به نسبت عایدات خالصى که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته مى‌شود در صورتى که مشمول در سال مالى جارى شروع به تحصیل عواید کرده باشد به نسبت عایداتى که در آن مدت از سال براى او تشخیص مى‌شود مالیات خواهد پرداخت.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ بنده خواستم تذکر بدهم این سال مالى را اینجا شمسى بنویسند چون سال محاسباتى ما تمام سال شمسى است اینجا هم سال شمسى بنویسند بهتر است و اشکالى هم ندارد.

وزیر مالیه ـ بنده هم موافقم که سال شمسى بنویسند و از آقایان هم خواهش مى‌کنم که در یکى دو ماده قبل هم بود که سال مالى نوشته شده بود آنجاها را هم سال شمسى بنویسند.

مخبر ـ صحیح است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

+++

دکتر طاهرى ـ بنده هم عرضم همین بود حالا که اصلاح شد دیگر عرضى ندارم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده شانزدهم با اصلاح سال شمسى موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده هفدهم قرائت مى‌شود:

ماده 17 ـ عایدات خالص مشمولین ماده 12 از روى قرائن و اماراتى از قبیل میزان معاملات مبلغ مال‌الاجاره، حق‌العمل، حق‌الزحمه، حق‌العلاجو، غیره که در نظامنامه مخصوص تصریح خواهد شد معین مى‌شود این نظامنامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید.

براى تشخیص این که قرائن و امارات در هر محل حاکى از چه میزان عایدات است و براى رفع اختلافات بین مالیه و مؤدیان در هر حوزه مالیاتى یک یا چند کمیسیون موسوم به کمیسیون تشخیص تشکیل مى‌شود.

طرز تشکیل کمیسیون‌هاى تشخیص و حدود صلاحیت و طریق رسیدگى آنها در نظامنامه‌هاى مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس معین خواهد شد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ البته مقصود این است که مرقوم فرموده بودند ولى به نظر بنده مطلب کافى نیست و روشن نیست لفظ مال‌الاجاره که اینجا نوشته‌اند ظاهرش این است که آدم خیال مى‌کند این است که از عواید خودش و املاک خودش دریافت مى‌کند و حال آن که مقصود از قانون این است که مال‌الاجاره که مى‌پردازند یعنى مال‌الاجاره که مثلاً به من ماهى صد تومان مى‌دهند یا مال‌الاجاره که مى‌پردازند. مى‌پردازند باید اضافه شود و الّا سوءتعبیر مى‌شود مال‌الاجاره یعنى چه؟ یعنى مى‌گیرد یا مى‌پردازد؟

وزیر مالیه ـ عرض کنم البته مقصود این است مال‌الاجاره که مى‌پردازند حالا اگر آقایان میل دارند بنویسند مال‌الاجاره که مى‌پردازند.

افسر ـ بلى باید نوشته شود والا سوءتفاهم مى‌شود.

رئیس ـ پیشنهاد کتبى‌تان را بنویسید بدهید. آقایانى که با ماده هفدهم با اصلاحى که مى‌شود بعد از مال‌الاجاره....

وزیر مالیه ـ یعنى این عبارت: مبلغ مال‌الاجاره پرداختى... (صحیح است.)

رئیس ـ ایشان (آقاى افسر) عقیده‌شان این است که مى‌پردازند باشد و الّا به همان ابهام باقى مى‌ماند.

افسر ـ مى‌پردازد.

وزیر مالیه ـ بنده توضیح دادم بنابراین بنده اصلاً محتاج به این نمى‌دانم (افسر ـ خیلى خوب) به علاوه این را فراموش نفرمایید که این در نظامنامه که کمیسیون مى‌نویسد نوشته خواهد شد.

افسر ـ مقصود بنده رفع اشکال بود.

رئیس ـ پس می‌گیرید پیشنهادتان را؟

افسر ـ بلى.

رئیس ـ آقایانى که با ماده هفدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.

ماده هیجدهم قرائت مى‌شود:

ماده 18 ـ مشمولین ماده 12 مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال اظهارنامه که حاوى کلیه اطلاعات لازمه براى اجراى مقررات این قانون و نظامنامه‌هاى مربوطه آن باشد به اداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ در کمیسیون هم با حضور آقاى وزیر مالیه مذاکره شد که ممکن است اتفاق بیفتد یک اشخاصى بعد از پانزدهم خرداد مشمول مالیات بشوند اصولاً و البته این اشخاص نمى‌توانند قبل از روز پانزدهم بیایند و اظهارنامه بدهند نظر بنده این بود که اینها چون برایشان قانون یک مجازات‌هایى قائل مى‌شود باید یک مقررات دیگرى هم براى آنها لااقل در نظر باشد که اگر بعد از پانزدهم خرداد مشمول مالیات شدند و یا شروع به تحصیل عوایدى کردند لااقل سه ماه بعد از شروع به تحصیل عواید این اظهارنامه را بدهد و البته مالیات او هم در آخر سال عملکرد معلوم

+++

خواهد شد. خواستم آقاى وزیر مالیه توضیحى بدهند.

وزیر مالیه ـ اساساً ایرادى که آقا مى‌فرمایند اصولاً بنده تصور مى‌کنم که وارد نباشد براى این که ماده چه مى‌گوید؟ مى‌گوید مشمولین ماده 12 مکلفند قبل از پانزدهم خرداد هر سال اظهارنامه بدهند الى آخر. پس از براى این که بنده مشمول بشوم باید در آن تاریخ پانزدهم خرداد که موقع است و باید اظهارنامه بدهم مشمول باشم (صحیح است) و از براى این که مشمول بشوم بایستى که یکى از آن عایدات را داشته باشم اگر بعد از خرداد شد که در آن تاریخ من مشمول نبوده‌ام (صحیح است.)

رئیس ـ آقایانى که با ماده هیجدهم... آقاى دیبا فرمایشى داشتید؟

طباطبایى دیبا ـ در ماده اول اسمى از نظامنامه برده شد و تصریح شد نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس ولى در اینجا ذکرى از آن نشده و آنچه هم که سابقاً آقاى وزیر مالیه توضیح دادند ظاهراً نظر کلى این بود که نظامنامه این قانون باید مصوب کمیسیون قوانین مالیه باشد این را بنده عقیده‌ام این است که اینجا تصریح شود بهتر است.

وزیر مالیه ـ بنده مغتنم مى‌دانم فرمایش آقا را که جواب عرض کنم براى این که اگر کسى دیگر هم اشتباه کرده باشد رفع بشود فقط یک نظامنامه‌هایى را که در اینجا تصریح شده است در کمیسیون قوانین مالیه تصویب خواهد شد و همان‌ها خواهد بود والا اگر هر نظامنامه که مربوط به این قانون باشد ما بیاوریم به کمیسیون قوانین مالیه که این مالیات همه‌اش به نظامنامه نوشتن خواهد گذشت فقط آنهایى که تصریح شده در کمیسیون خواهد گذشت.

رئیس ـ موافقین با ماده هیجدهم قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده نوزدهم قرائت مى‌شود:

ماده 19 ـ هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به کمیسیون مربوطه تشخیص اطلاع خواهد داد.

کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتى که مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتى که به نظر مالیه رسیده است تشخیص دهد میزانى را که خود تشخیص مى‌دهد به مؤدى ابلاغ و اخطار مى‌نماید تا اگر اعتراضى دارد در ظرف بیست روز اعتراض نامه خود را با ذکر دلایل به کمیسیون بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدى به تشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتى که به او ابلاغ شده قطعى و وصول خواهد شد مگر این که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده خواستم در صورتى که کمیسیون نظر مالیه را قبول نکرد و نظر ثانوى خودش را اتخاذ کرد آنجا که مى‌نویسد میزانى را که خود تشخیص مى‌دهد به مؤدى ابلاغ کند مقتضى است که با ذکر دلایل باشد و چنانچه در اعتراض مؤدى نوشته است باید با ذکر دلایل باشد اظهار مالیه هم باید با ذکر دلایل باشد کمیسیون هم که ابلاغ مى‌کند باید با ذکر دلایل باشد.

وزیر مالیه ـ بنده موافقم.

رئیس ـ نظر آقاى مخبر؟

مخبر ـ موافقم.

دکتر طاهرى ـ عبارت پیشنهاد این است که تقدیم مى‌کنم:

پیشنهاد مى‌شود در ماده نوزدهم سطر اول صفحه بعد از کلمه تشخیص مى‌دهد اضافه شود با ذکر دلابل.

مخبر ـ صحیح است.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده در پیشنهاد اجازه خواسته بودید؟

شریعت‌زاده ـ خیر. بنده در اصل ماده نظرى داشتم.

رئیس ـ خوب حالا که به پیشنهادات رسیدیم.

شریعت‌زاده ـ پس پیشنهاد مى‌کنم.

رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد بفرمایید. پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده:

تبصره ـ مؤدى باید مبلغى را که در اظهارنامه معین

+++

کرده است تأدیه و نسبت به میزان مورد اختلاف اعتراض نماید.

وزیر مالیه ـ ماده هیجدهم را اگر ملاحظه بفرمایید مؤید همین معنى است و نظر آقا تأمین شده است.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده رأى بگیریم؟

شریعت‌زاده ـ بنده مسترد مى‌کنم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده نوزدهم موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

ماده بیستم قرائت مى‌شود:

ماده 20 ـ هرگاه مؤدى در مدت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع به کمیسیون تشخیص ارجاع خواهد شد کمیسیون طبق نظامنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 17 رسیدگى کرده رأى خواهد داد رأى کمیسیون پس از ابلاغ به طرفین قطعى و لازم‌الاجراست مگر در مواردى که موضوع اختلاف راجع‌به مالیاتى باشد که مبلغ آن متجاوز از 5000 ریال است که در این صورت مى‌توان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدید نظر محاکمات مالیه مراجعه نمود.

هرگاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدى به عمل آید مشارالیه باید قبلاً معادل وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است که اگر ضامن معتبر هم بدهد عیبى ندارد یا در صندوق مالیه ودیعه بگذارد یا ضامن معتبر بدهد و الّا اسباب زحمت است که پول نقد در صندوق ودیعه بگذارد.

وزیر مالیه ـ کم‌کم به جایى مى‌رسیم که گفته شود شفاهاً هم اگر گفت کافى باشد. در اول بنا بود که مالیات را بدهد بعد گفته شود که ودیعه گذاشته شود حالا مى‌فرمایند ضامن بدهد اگر یک مرحله دیگر قائل شویم دیگر هیچ. بنده که موافق نیستم چون آن وقت از این لایحه چیزى باقى نمى‌ماند.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده ـ عرض کنم در این ماده عبارتى نوشته شده است که با ماده هیجدهم قدرى تناقض دارد چون اینجا مى‌نویسد مگر در مواردى که موضوع اختلاف راجع‌به مالیاتى باشد که مبلغ آن متجاوز از پنج هزار ریال است در صورتى که منظور مبلغ مورد اختلاف است نه مبلغ مالیات این است که بنده پیشنهاد مى‌کنم اینجا قید شود که مبلغ مورد اختلاف فقط باشد.

وزیر مالیه ـ مقصود ما همین طور است که نوشته‌ایم یعنى اصل موضوع و مقصود ما این است و روى این نظر است که همه براى این که به مالیه نروند و هى موضوع اختلاف را زیاد کنند واقعاً اصل مالیات چه آن موضوعى که مورد اختلاف است و چه آن موضوعى که مورد اختلاف نیست تجاوز کند در یک حدى ارزش دارد به این کارها ولى اگر اصل موضوع با مورد اختلاف یک چیز فوق‌العاده نیست دیگر دلیل ندارد عرض کردم که باید فکر این را هم کرد که مالیات باید وصول شود اشخاص هم باید مرجع داشته باشند و منتهى درجه دقت هم در تنظیم این لایحه در ابتدا شده بود بعد در کمیسیون هم خیلى صرف وقت شد و حتى‌الامکان آنچه که حرف صحیح ممکن است مؤدى بزند برایش راه گذاشته شده والا عرض کردم این لایحه، لایحه نمى‌شود که مالیات بدهد و افراط هم نباید باشد در کار (صحیح است) و الّا لایحه مى‌شود که بایستى متصل بین امناى مالیه و مؤدیان کشمکش و دعوى ایجاد بکند.

رئیس ـ آقایانى که با ماده بیستم موافقند قیام فرمایند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد.

ماده بیست و یکم قرائت مى‌شود:

ماده 21 ـ مالیات مؤدیانى که از تسلیم اظهارنامه براى تعیین مالیات خود و یا مالیات‌هایى که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقرر خوددارى نمایند رأساً از طرف مالیه برطبق قرائن و امارات تعیین و وصول مى‌شود مگر این که مؤدى معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه

+++

بداند ولى در هر حال مؤدى مطابق مواد 19 و 20 حق مراجعه خواهد داشت.

این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده 23 و 24 درباره مشارالیه نخواهد بود.

رئیس اشکالى نیست. آقایان موافقین با ماده بیست و یکم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

ماده بیست. دوم قرائت مى‌شود:

ماده 22 ـ مقررات مواد 19 و 20 و 21 این قانون نسبت به شرکت‌ها و اشخاص مذکور در ماده 9 نیز قابل اجرا خواهد بود.

رئیس ـ در این ماده اشکالى نیست. آقایان موافقین با ماده بیست و دوم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده بیست و سوم قرائت مى‌شود:

مقررات عمومى‏

ماده 23 ـ هیئت وزراء مى‌تواند براى متخلفین از مقررات این قانون یا نظامنامه‌هاى مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى و یا مقرراتى که از طرف دولت و یا وزارت مالیه براى تعیین و تفتیش (در حدود این قانون) و وصول مالیات وضع مى‌شود جریمه‌هایى معین کنند که حداکثر آن معادل دو برابر مالیات پرداخت نشده خواهد بود وصول این جرایم به عهده ادارت مالیه است.

در مواردى که به واسطه عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجه تسلیم اظهارنامه مخدوش یا ناقص و یا مخالف حقیقت مالیات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت سه سال که مبدأ آن سنه ایست که مالیات آن می‌بایستى أخذ شود مالیات خود را به ضمیمه جرایم مطالبه و وصول نماید مقررات مواد 19 20 و 21 در موارد فوق نیز قابل اجراء است.

تبصره 1 ـ در مورد مشمولین مواد 13 و 14 مقررات قسمت اخیر این ماده فقط در صورتى مجرى است که مؤدى تحصیل جواز نکرده باشد.

تبصره 2 ـ تفتیش در دفاتر و اوراق محاسبات تجارتى و شخصى براى تعیین مالیات ممنوع است مگر این که مؤدى خود بخواهد آن را ارائه دهد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ عرض کنم که این ماده نظایرى داشت مثل جریمه تأخیر مالیات یا در باب ممیزى و امثال آن و یک جرایمى معین کردند که مقابل آن و به همان میزان جریمه باید بدهند ولى اینجا دو برابر معین شده است و این جریمه به نظر بنده خیلى سنگین است و بى‌تناسب معادل دو برابر خیلى زیاد است خوب است یک برابر باشد و نظایر هم خیلى دارد در قانون ممیزى یا خالصه‌جات در چند جا هست ولى هیچ کجا این قدر نیست و این سنگین است خوب است به همان یک برابر اکتفا شود.

وزیر مالیه ـ عرض کنم که البته این بسته است به عادت در ممالک دیگر اصل دو برابر است ولى در این موارد تا پنج برابر هم مى‌کنند لکن چون ما خیلى دور هستیم از آن ممالک به همان دو برابر قناعت مى‌کنیم خواهش مى‌کنم آقا هم موافقت بفرمایند که کم‌تر از این نباشد.

مخبر ـ یک توضیحى لازم است عرض کنم که دو برابر مالیات پرداخته نشده یعنى اگر کسى پنج هزار ریال مالیات بده باشد پانصد ریال اختلاف داشته باشد جریمه نسبت به همان پانصد ریال تعلق مى‌گیرد اشتباه نشود.

افسر ـ کى اشتباه نکرده بنده این را مى‌دانستم سواد فارسى داشتیم آقا.

رئیس ـ آقاى فرشى.

فرشى ـ بنده هم با آقاى افسر موافقم که دو برابر زیاد است و اگر این را یک برابر بکنند هم براى دولت صرفه‌اش بیشتر است هم براى مؤدى چون این دو برابر ضرر موجب این مى‌شود که اختلافات حاصل شود عرض دیگر بنده در تبصره دوم است نوشته تفتیش در دفاتر و اوراق محاسبات تجارتى اینجا یک و افتاده است باید نوشت اوراق و محاسبات تجارتى.

وزیر مالیه ـ در فلسفه دو برابر این فراموش نشود که یک جریمه‌هایى معین باید بشود که حد اعلاى آن از دو برابر تجاوز نکند نگفته است که در تمام موارد دو برابر

+++

بشود البته ممکن است یک مبلغ کمتری باشد ولى حداکثر آن دو برابر است و اصلاً بنده نمى‌دانم چه ضررى خواهد داشت براى مؤدى که مى‌خواهد مالیات خودش را بدهد آقایان شاهدند خیلى از نمایندگان در کمیسیون تشریف آوردند بنده به اندازه اى که ممکن بود و به اندازه‌اى که مصلحت مالى را به کلى از نظر دور نکرده باشیم و تا آن قدرى که مقدور بود با نظریاتى که آقایان داشتند موافقت کردم و اصلاحاتى که خواستند کردم ولکن بنده به طور قطع عرض مى‌کنم که بنده نمى‌توانم به این ترتیب قبول کنم و آن وقت البته رد کردن این رد کردن لایحه است.

فرشى ـ (و) را هم قبول نمى‌کنید؟

وزیر مالیه ـ چرا آقا بنده با کلمه و کاملاً موافقم قسمت اول را عرض کردم.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ اینجا در سطر دوم ماده: یا مقرراتى که از طرف دولت و یا وزارت مالیه. به نظر بنده اینجا دولت مورد ندارد و همین طور هم سابق بود در کمیسیون بنا بود برداریم اگر موافقت مى‌کنند حذف کنیم.

وزیر مالیه ـ صحیح است عبارت این طور مى‌شود: و یا مقرراتى که از طرف وزارت مالیه براى تشخیص و تفتیش (در حدود این قانون) و وصول مالیات وضع مى‌شود:

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ عرض کنم یک فرمایشى آقاى وزیر مالیه اخیراً فرمودند که لازم شد بنده فقط یک عرضى بکنم ما نمى‌گوییم که کسى که تخلف کرد از قانون جرمش نکنند البته هر تخلف از هر قانونى باید جریمه داشته باشد به علت این که اگر جریمه نداشته باشد که ضامن اجرایش چیست ضامن اجراى هر قانونى البته تهدید آن شخص متخلف است که اگر تخلف کردى این طور مجازات مى‌شوى این است که البته قانون باید مجازات را حاوى باشد که خودش ضامن اجراى آن است اما از آن طرف اگر آقایان ارفاق مى‌کنند که دو برابر زیاد است آقا یک قدرى نگاه به عمل بکنید همه که مقاوم در جلو دولت نیستند که بخواهند رسماً گویند مالیات نمى‌دهیم اگر واقعاً این طور باشد که باید اعدام کرد و آن کسى که در مملکت جلو دولت بایستد و بگوید من این قانون را اجرا نمى‌کنم مجازاتش این نیست. این مجازات کسى است که اشتباه مى‌کند سر وقت نمى‌آید اظهارنامه درست نمى‌دهد یک مملکتى که اکثریتش بى‌سوادند خاصه در دهات و بلوکات و اطراف اینها را در نظر بگیرید همه جا مغازه‌هاى اینجا و تجار که نیستند فلان پیله‌ور یزدى است در فلان ده قانون اصلاً نمى‌فهمد و البته در روزنامه‌ها هم که درج کنند نمى‌خواند این است که ما نمى‌گوییم مجازاتش نکنیم لکن اقلاً جریمه‌اش یک برابر مابه‌الاختلاف باشد و این را بنده اینجا عرض مى‌کنم ولو این که اکثریت نپذیرد و آقاى وزیر مالیه هم قبول نکنند یادم هست قانون ممیزى وقتى مى‌گذشت همه آقایان خاطر دارند که یک ماده بود که اگر اشخاص اظهارنامه ندادند نمى‌دانم چه قدر جریمه بدهند به اشخاصى که دادند و کم گفتند حسابى کردیم یک روز یک جرم خیلى بزرگى. بنده اینجا پشت همین تریبون مخالفت کردم که آقا این قابل عمل و اجرا نیست و باز یادآورى مى‌کنم که از وزارت مالیه همان را آوردند در مجلس اصلاح کردند که این خیلى سنگین است و ما نتوانستیم اجرا کنیم حالا چرا این کار را از اول نکنیم عجالتاً این قانون را به این خشونت بگذاریم که در انظار خوب نیست و ثانیاً یک برابر به عقیده بنده کافى است یک کسى مى‌بایستى مالیات بدهد نداده اظهارنامه نداده تخلف کرده حالا شما تصویب مى‌کنید یا کمیسیون قوانین مالیه تصویب مى‌کند که فلان آدم که نفهمیده تخلف کرده دو برابر آنچه که باید بدهد جرم بدهد این به عقیده بنده زیاد است متناسب با جرمش نیست.

وزیر مالیه ـ خیلى بنده تأسف دارم که در این مملکت همیشه وقتى که صحبت مى‌شود مثل این است که تمام افراد این مملکت یک عده پیرزن یک عده خمیده یک عده چلاق یک عده عاجز یک عده بیچاره هستند آن وقت اول اینها را جلو مى‌اندازند در استدلال مثل قشون (خنده نمایندگان) و بعد تمام متقلبین پشت سر این اشخاص

+++

مى‌آیند وقتى که استدلال مى‌کنند آنها را جلو مى‌اندازند و اغلب اتفاق مى‌افتد که شاید آن بیچاره را آنچه که باید ازش بگیرند مى‌گیرند ولى آن متقلبه استفاده مى‌کند باز هم بنده در اینجا منظره این پیرزن‌ها این خمیده‌ها این مفلوک‌هاى بیچاره‌اى را که دارند با عصا راه مى‌روند مى‌بینم که آقا مجسم کردند ولى بعد نتیجه این مى‌شود که آن کسى که باید دو هزار تومان مالیات بدهد صد تومان مى‌دهد عرض کنم که بنده از روى تفنن نبود که عرض کردم نمى‌توانم قبول کنم آقایان خود آقاى مؤید احمدى قبل از آن اصرار بنده که عرض کردم دست نزنید به این قانون و باز اصرار کردند یکى از آقایان خوب می‌دانندکه بنده کسى نیستم که بعد اگر یک فکرى کردم و بعد یک دلایلى دیدم تعصب در آن فکر خودم داشته باشم این را آقا از نقطه‌نظر ضرورت است که بنده این قدر ایستادگى مى‌کنم باز اگر در قانون بود ایرادات آقا وارد بود چرا؟ براى این که به طور کلى شما آمدید گفتید هر کس تخلف کرد دو برابر مالیات بدهد و موردى هم هست که لازم نیست پیرزن باشد ممکن است غیر پیرزن هم باشد و واقعاً اشتباه کرده باشد نباید دو برابر گرفت اینجا ما نوشته‌ایم یک جریمه‌هایى هیئت وزرا‌ به تناسب تخلفات معین کنند که حد اعلاى آن از دو برابر تجاوز نکند البته آن وقتى که مى‌آیند و یک جریمه‌هایى براى تخلفات از این قانون مى‌نویسند البته تمام این مواردى را که شما مى‌فرمایید در نظر مى‌گیرند که اگر در یک امرى به خودى خود این قدر اهمیت نداشت نباید دو برابر جرم بدهد اگر از روى اشتباه یک تخلفى شد نبایستى آن را دو برابر جرم قرار داد و اگر آمده بودیم این را در قانون گذاشته بودیم حق با شما بود که مى‌گفتید یک روزى خواهید آمد و این قانون را که دیدید خیلى سخت است یا همان طورى که فرمودند به اصطلاح خیلى خشونت دارد اصلاح بکنید و بنده هم امیدوارم که وقتى مى‌گویید خشونت مقصودتان این ماده این لایحه است والا اصل مالیات بر عایدات ملایم‌تر از این بنده سراغ ندارم در اینجا چون یک نظامنامه‌هایى مى‌خواهید و آن نظامنامه‌ها البته موارد را در نظر مى‌گیرد و مسلم است آن مواردى که طرف توجه آقاست آن موارد را نخواهند دو برابر قرار خواهد گذاشت ولى تصدیق مى‌فرمایید آن اشخاصى که عالماً عامداً مى‌خواهند سعى کنند مالیات نپردازند یا کم‌تر بپردازند از این اشخاص دو برابر مالیات گرفتن به عقیده بنده چیز زیادى نیست.

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى ـ عرض کنم این یک مالیاتى است که تازه وضع مى‌شود و عملى مى‌شود سال قبل البته یک ترتیبى داشت و به طوری که خود آقاى وزیر مالیه هم اظهار فرمودند ناقص بود و یک ترتیب صحیحى نداشت و امسال تکمیل شد بنده تصور می‌کنم در ابتدایى که این مالیات وضع شده است و می‌خواهند عملى کنند طرز وصولش را و طرز تشخیص عایدات مردم را فقط میزانى که در دست گرفتند عبارت است از تشکیل یک کمیسیونى که آن کمیسیون از روى امارات و قرائن عایدات مردم را تعیین کند وضعیت اصل آن کمیسیون چه خواهد بود بنده در آن وارد نمی‌شوم آن را مى‌گذارم انشاءالله وقتى که کمیسیون تمام شد کمیسیون تشکیل شد براى رسیدگى به نظامنامه آنجا اگر عرایضى دارم می‌کنم به هر صورت با این وصفى که این عایدات را باید یک کمیسیونى قرائن و امارات تعیین کند که آن کمیسیون قرائن و امارات را هم مى‌دانیم چه صورتى خواهد داشت آن وقت یک همچون جریمه زیادى تعیین کردن براى کسانى که تأخیر کنند در دادن مالیات بنده تصور می‌کنم زیاد است و هیچ جریمه لازم نیست مگر در یک مورد بله اگر یک کسى اظهارنامه مخدوشى داد یعنى یک عایداتى داشت و اظهارنامه برخلاف آن عایداتش داد و به طور تحقیق مسلم شد باز هم نه آن کمیسیونى که شما خیال مى‌کنید. واقعاً یک آدم معین و معلومى که یک عایداتى دارد در سال پنجاه هزار تومان و اظهارنامه داد که پنج هزار تومان عایدات دارم این یک چیزى است که همه می‌توانند تشخیص بدهند تنها کمیسیون نیست و البته این اظهارنامه مخدوش دادن را اگر سه برابر

+++

هم مالیات بگیرند بنده موافقم ولى به صرف این که تأخیر کرده به صرف این که از روى جهل و نادانى یک اشتباهى در اظهارنامه کرده است ما یک جرمى قائل بشویم و هیئت وزرا بنشینند و جرمى معین کنند و با آن نظامنامه‌اى که هیئت دولت ترتیب بدهند و به نظر کمیسیون برسد بنده مخالف هستم و تصور می‌کنم که اگر یک مقدارى چون حقیقتاً در بدو اجراى این قانون است ارفاق بشود و رعایت بشود در حق اشخاص غیر متقلب خوب است باز بنده مکرر عرض می‌کنم اگر کسى اظهارنامه مخدوشى بدهد البته قابل تعقیب است ولى یک کسى فرض بفرمایید اظهارنامه نتوانست بدهد یا نداد جریمه‌اش این است که همان کمیسیون تشخیص که خود آقا می‌فرمایند کمیسیون مى‌نشیند یا امین مالیه اشخاص را معین می‌کند و ازش می‌گیرند همین جریمه‌اش است دیگر جریمه زیادترى متوجه‌ایى شخص کردن غلط است یا در موقع مقرر پرداخت بعد یک نظامنامه ترتیب بدهند که بعد از سه ماه بدون چون و چرا از او بگیرند دیگر چه جریمه‌ای از او بگیرند در ابتداى امر و اجراى قانون بنده مخالفم ولى اگر یک اشخاصى اظهارنامه مخدوش دادند تقلب کردند البته باید مجازات بشوند و جریمه بدهند.

مخبر ـ عرض کنم براى توضیح نماینده محترم که این مواد را مخصوصاً در قسمت مقررات عمومى در چهار پنج جلسه متوالى کمیسیون قوانین مالیه که هر جلسه از چهار پنج ساعت شش ساعت هم تجاوز کرده مطالعه شده و مفصلاً مذاکره شده است توجه به این قسمت هم بفرمایید که جریمه نسبت به کسى تعلق می‌گیرد که مشمول این مالیات باشد و الّا جریمه ندارد (خنده نمایندگان) مشمولین این قانون کسانى هستند که از پنج هزار ریال عایدات در سال بیش‌تر دارند اشخاصى که پنج هزار ریال عایدات در سال دارند البته آن طبقه کوچکى که آقا در نظر دارند نیستند اشخاصى هستند که حساب دارند تجارت دارند ممر کسب عایدى دارند تجارت دارند البته این قسم از اشخاص باید از قانون مطلع بشوند مقررات قانون را آشنا بشوند و اجرا بکنند این که فرمودند نسبت به کمیسیون اعتمادى نداریم (طهرانى ـ کى گفت آقا؟ بنده همچون حرفى نزدم!) (خنده نمایندگان) فرمودید اجازه بدهید عین عبارت آقا این بود که کمیسیونى که براى این کار معین مى‌شود چه کمیسیونى است این یک لفظى است که آقا فرمودید و البته این در اثر عدم اعتماد بود (طهرانى ـ ببخشید آقا بنده همچون حرفى نزدم) کمیسیون را ما فرض کردیم از اشخاص صالح هر محل تشکیل می‌شود نخواستیم در قانون جزییات را بنویسیم و نظر این بود که از اهالى هر محلى که طرف اعتماد مردم هستند و در جزو این طبقه هستند که مشمول هستند از این قبیل اشخاص تشکیل می‌شود (خنده نمایندگان) بعد فرمودند کمیسیون بنشیند و رسیدگى کند و اگر معلوم شد مالیاتى که یک کسى باید بپردازد نداده است آن را تشخیص بدهند و ازش بگیرند پس تفاوت بین کسى که آمده اظهارنامه داده و مالیات خودش را پرداخته و آن کسى که هیچ کارى نکرده است؟ این که فرمودید در موقع تأخیر جریمه کافى است این‌طور نیست شخصى مالیات بده است مالیاتش را تشخیص دادند و خیلى هم بوده است ولى عوض این که در پانزدهم خرداد یا پانزدهم تیر که موعد پرداخت مالیات است بدهد نداده و آن مالیات را برده سه ماه چهار ماه به کسب انداخته یا قرض داده و تنزیل گرفته این آدم را جریمه‌اش بکنند؟! جریمه مال تأخیر است نه مال غلط و اشتباهى که گفته است و البته کسى هم که غلط اظهار می‌کند مشمول جریمه است و این حداکثرش دو برابر است و اگر چنانچه در نظامنامه معین شد که فرض بفرمایید کسانى که محق نیستند جریمه‌شان دو برابر بشود البته جریمه کم‌تری معین مى‌کنند.

وزیر مالیه ـ بنده بعد از آن که آقاى طهرانى بیاناتى کردند براى این که باید جوابى بدهم عرض می‌کنم این جریمه مربوط به اشخاصى که تأخیر در پرداخت مالیات کرده‌اند نیست براى این که تأخیر پرداخت مالیات در ماده سه تکلیفش معین می‌شود و توضیحاتى که آقاى مخبر دادند این اشتباه شده بود

+++

خواستم عرض کنم که در هر صورت تأخیر پرداخت جریمه معینى دارد و مشمول این ماده نیست.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهاد از آقاى احتشام‌زاده رسیده است.

پیشنهاد آقاى احتشام‌زاده‏:

پیشنهاد می‌کنم قسمت اول تبصره 1 ماده 23 به طریق ذیل اصلاح شود:

تبصره 1 ـ در مورد مشمولین قسمت الف و ب ماده 12 تا آخر ماده.

رئیس ـ آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده ـ عرض می‌کنم مشمولین مواد 13 و 14 تجار و اطباء هستند و در ماده 12 در قسمت الف و ب اشتباهى ذکر شده ماده 13 و 14 مربوط است به میزان مالیات این بود که خواستم این عبارت اصلاح شود و اشاره شود به ماده 12 چون که در قسمت الف و ب ماده 12 اشتباهى این اشخاص نوشته شده.

وزیر مالیه ـ اینجا یک نظر ادبى است که آقا اظهار کردند مقصود ما از این که نوشتیم در مورد مشمولین ماده سیزده و چهارده یعنى در مورد تجار و اطباء در ماده سیزده و چهارده ذکر شده آقاى احتشام‌زاده می‌فرمایند دو ماده‌ای که آنها را مشمول می‌کند ماده 13 و 14 نیست ماده که آنها را مشمول کرده ماده دوازده است در قسمت الف و ب قسمت الف راجع‌به تجار و قسمت ب راجع‌به اطباء و کحال و جراح بنابراین بنده اشکالى نمی‌بینم که به این ترتیب اصلاح شود.

مخبر ـ بنده موافقم.

رئیس ـ آقایانى که ماده بیست و سه را با اصلاحى که اخیراً از طرف آقاى احتشام‌زاده شد تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثراً براستند) تصویب شد.

ماده 24 قرائت می‌شود:

ماده 24 ـ در مواردى که اشخاص شرکت‌ها مؤسسات تجارتخانه‌ها و به طور کلی مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتى که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها می‌باشد تأخیر نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت جریمه‌ای خواهند بود معادل‏% 2 مالیات که در هر حال نمی‌تواند از 5 ریال کمتر باشد.

براى تأمین وصول مالیات و جرائم پیش بینى شده در این قانون دولت مجازاست نظامنامه براساس مقررات راجع‌به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم نماید.

دولت مى تواند براى تأمین مالیات شرکت‌ها و کلیه مؤدیانى که در ایران دارایى ثابتى ندارند و یا دارایى ثابت آنها غیر مکفى است مطالبه تنضمینات کافیه نموده و کلیه تدابیرى که براى گرفتن تأمین و یا بقایاى آن لازم است به عمل آورد.

رئیس اشکالى نیست آقایانى که ماده 24 را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و پنجم:

ماده 25 ـ در موقع وصول مالیات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از عواید و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آنها جز در مورد توقف دولت نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضاى سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 25 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 26:

فصل دوم‏

حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجارى‏

ماده 26 ـ از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل أخذ می‌شود:

1ـ از چک‌هاى صادره یا معامله شده در ایران و وجوهى که از حساب جارى به وسیله قبض اخذ و یا حواله‌جاتى که از بابت اوراق اعتبار صادر می‌شود (به استثناى دستور انتقال وجه از حسابى به حساب دیگر) و سایر اوراقى که شبیه به چک یا به منزله آن است به هر مبلغى که باشد ده دینار.

چک‌هایى که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارت و مؤسسات

+++

دولتى یا بلدى صادر می‌شود از تأدیه مالیات معاف است.

2ـ از کلیه اسناد تجارتى قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثناى اوراق تجارتى مذکور در ماده 27) و من‌جمله از اسنادى که کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره باشد از قبیل بارنامه کشتى و قبض تحویل مال‌التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره دو ریال.

3ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانک‌ها و مشتریان آنها و یا بین مؤسسات صرافى و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدى با مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه‌اى و یا انتقال طلب یا التزام‌نامه و ضمانت‌نامه است در صورتى که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 26 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 27.

ماده 27 ـ از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر أخذ خواهد شد.

1ـ برات- فته طلب- تصدیق ودیعه اجناس و مال‌التجاره (در صورتى که به مبلغ معینى به حواله کرد دیگرى ظهر نویسى بشود) و سایر اوراق تجارتى مشابه آنها.

2ـ از اوراق مشروحه ذیل یک ربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد:

اسناد تجارتى به رؤیت و همچنین اسناد تجارتى صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن هم در خارجه معین شده باشد.

تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده نسبت به مبلغ کم‌تر از 1000 ریال معادل حق تمبر 1000 ریال مأخوذ خواهد شد.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ در ضمن این اوراق که در بازار معمول است یک قولنامه است که به منزله توافق نظر مقدماتى است بین بایع و مشترى بنده تصور می‌کنم این قولنامه شامل نباشد اگر شامل نیست یک توضیحى بفرمایند.

وزیر مالیه ـ اگر بنا باشد آن را جزء اوراق تجارتى محسوب کنند البته مشمول است.

رئیس ـ آقاى فرشى.

فرشى ـ خواستم توضیح بدهند که مقصود از اسناد تجارتى به رؤیت چیست؟

وزیر مالیه ـ به طور کلى هر حواله به رؤیت و هر چیزى باشد که در قسمت‌هاى دیگر هم در حکم رؤیت باشد..

رئیس ـ آقایانى که ماده 27 را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. عرض کنم که بنده آن آقایانى را که رأى نمى‌دهند مى توانم بشمارم آقایانى که رأى مى‌دهند مى‌توانم بشمارم وسط این دو تا را نمى‌توانم ماده بیست و هشت قرائت می‌شود.

ماده 28 ـ چک‌ها و اسناد تجارتى که مشمول مالیات فوق بوده در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روى آنها الصاق و باطل نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصى که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر قسم امضا اعم از ظهر نویسى معامله قبولى یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. معهذا مؤسسات بانکى مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند مؤسسات یا اشخاصى که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله دریافت یا تأدیه مى نمایند به طور تضامن مسئول الصاق تمبرهاى مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ موافقم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 28 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 29.

+++

ماده 29 ـ وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه‌هاى مربوط به معاملات چک و اسنادى که مشمول مالیات تمبر است تفتیش نماید.

جرائم مقرر در ماده 23 در مورد تخلف از مواد 26 و 27 و 28 یا در مورد امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده ـ بنده تصور می‌کنم بعد از کلمه اسنادى یک «را» باید اضافه شود عبارت ناقص است نوشته وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه هاى مربوط به معاملات چک و اسنادى. یک «را» لازم است.

بعضى از نمایندگان ـ همان عبارت ماده خوب است.

عده دیگر را لازم دارد.

وزیر مالیه ـ ضرر ندارد آقا «را» بگذارید.

رئیس ـ آقاى مخبر؟ (مخبر ـ موافقم) آقایانى که با ماده بیست و نهم و این اضافه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى‌ام قرائت می‌شود:

فصل سوم‏

مقررات متفرقه‏

ماده سى‌ام ـ اعضا و مستخدمین وزارت مالیه و اعضاى کمیسیون‌هاى تشخیص مذکور در مواد 19 و 20 و همچنین سایر اشخاصى که مأمور اجراى این قانون هستند مکلفند اطلاعاتى را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجه مأموریت حاصل کرده‌اند به کلى محرمانه نگاه دارند مگر در مواردى که وظیفه شغلى آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید.

متخلف مطابق ماده 220 قانون مجازات عمومى مجازات خواهد شد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سى‌ام موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و یکم.‏

وزیر مالیه ـ در این ماده سى و یکم به نظر بنده یک اشتباهى شده است براى این که ماده سى و یکم جاى ماده را گرفته است که در لایحه دولت در همین زمینه بود و آن وقت منطقى داشت براى این که ما آن وقت در آن لایحه نوشته بودیم اشخاص یا مؤدیانى که مالیات خودشان را تا اجراى این قانون نداده‌اند مى‌بایستى مالیات خودشان را مطابق این قانون بدهند آن وقت مهلت را هم آمدیم و نوشتیم براى سال 1312 به جاى خرداد تا سه ماه مهلت داشته باشد ولى حالا کمیسیون با موافقت بنده این طور در نظر گرفته که تاریخ اجراى قانون در قسمت‌هایى که محل اجراى این ماده است اواخر امسال باشد. با این ترتیب دیگر این ماده اسباب زحمت است و بنابراین اصلاً ضرورتى ندارد (صحیح است).

دکتر طاهرى بنده به جاى این ماده سى و یک یک پیشنهادى کرده‌ام.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:‏

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد مى کنم:‏

ماده الحاقیه ـ مأمورین و مستخدمین مربوطه به اجراى این قانون چنانچه من غیرحق و عمداً به واسطه تشخیص خود یا غیر آن ایجاد خسارت براى مؤدى نمایند علاوه از مجازات ادارى برطبق قانون استخدام در صورت شکایت مؤدى محکوم به تأدیه خسارت هم خواهد بود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده معتقد هستم همین طور که مؤدى بایست رعایت قانون را بکند و در موقع خودش برطبق مقرراتى که تصویب شد اظهارنامه را از روى حقیقت داده و مالیاتش را از روى حقیقت تأدیه کند و چنانچه برخلاف مقررات و حقیقت اظهارنامه بدهد یا تأخیر کند جرائم و مجازات‌هایى به او تعلق می‌گیرد که تا حالا صحبت بود و گاهى هم تا دو برابر از او جریمه گرفته می‌شود همین طور هم مأمورین و متصدیانى که مأمور اجراى این قانون هستند آنها هم بایستى کاملاً رعایت کند که بدون جهت و من غیر حق ایجاد خسارت و زحمت براى مؤدى نکند به طوری که آقایان مستحضرند چندین مرجع شکایت اینجا معین شد که اگر اختلاف شود بین تشخیص مالیه و اظهارات مؤدى شکایت به آن مقام که کمیسیون باشد ارجاع شود البته معلوم

+++

است که این مراجعات همه یک خسارتى دارد و معطلى دارد ممکن است به نفع مالیه تمام شود و مالیات یا جریمه را از مؤدى بگیرد ممکن هم هست که به نفع مؤدى تمام شود یعنى بالاخره معلوم شود اظهارنامه که داده صحیح بوده بعد از این زحمتها اگر چنانچه مرجعى براى شکایت مؤدى نباشد که خسارت او را تأمین کند همه محضاًلله این کار را می‌کنند یعنى مأمورین احتیاطاً یا از نقطه نظر خصوصى یا اگر با کسى سابقه بد داشته باشند از راه غرض مى گویند خوب ما این اشکال را مى کنیم اگر بعد از یک سال او فراغت حاصل کرد کرد. همان طورى که آقاى وزیر مالیه موقعى که تصدى وزارت عدلیه را داشتند قانون دیوان شکوى آوردند که اگر چنانچه که قضات عمداً و من غیر حق یک حکمى صادر کردند و موجب خسارت مردم شدند مرجعى باشد که خسارت را از آن قاضى بگیرد همینطور هم بنده نظرم این است که آن قانون و نظر در این قانون هم ملحوظ شود زیرا آن نظریه آقاى وزیر مالیه اینجا محلش است. اگر بفرمایند در نظامنامه که کمیسیون قوانین مالیه مى نویسد این را رعایت می‌کنند و در آنجا جرائم این مأمورین را معین می‌کند باز بنده حرف ندارم منظور این است قانون یکطرفه نباشد بلکه همان طور که براى مؤدى مجازات معین شد در صورت تخلف. براى مأمورین هم همین نظر باید مجرى شود.

وزیر مالیه- نمى‌دانم آقایان توجه فرموده‌اند که قانون اساسش با قانونى که الان هست تفاوت زیادى ندارد پس براى چه این قانون را آوردیم؟ براى این بود که طورى شود تا مشمولین نتوانند دیگر مالیات خودشان را ندهند چنانچه تا‌کنون عده نپرداخته‌اند. یک قسمتهایى بود که مبهم بود و طورى که لازم بود وسایل اجرا داشته باشد نداشت. حالا هم اگر مقصود این است طورى شود که باز مالیاتى وصول نشود پس بهتر این است که بیش از این منت بر من نگذارید و اصلًا لایحه را از بین ببرید. ساده‌تر و روشنتر بفرمایید. اگر مى خواهید وصول شود فکر این را بفرمایید که اگر مأمور در هر دقیقه نگرانى این را داشته باشد که حالا خود او را مى کشند به محکمه و محاکمه با آن مقررات جزایى که در صورت تخلف نه تنها مطابق مقررات و ترتیبات ادارى محاکمه خواهد شد بلکه یک چیزهایى هم تازه برایش درست کرده‌اند آن وقت این مأمور طورى مالیات خواهد گرفت که خلاصه از آن چیزى هم که الان وصول مى کنیم کمتر و بدتر خواهد بود. آقاى دکتر نظرتان این است؟ بسیار خوب پس چرا ساده صحبت نمى‌کنید؟

دکتر طاهرى- نظرم به عمداً بود.

وزیر مالیه- اگر نظرتان این نیست بنده خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.

این حرف روى عبارت خوب است ولى بایستى هر مأمورى پنجاه مرتبه از کار بیکار شده و به محاکمه کشیده شود تا معلوم شود از روى عمد نبوده و این اسباب اشکال است.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- البته این نظرى که اشاره فرمودند که این پیشنهاد موجب این می‌شود که قانون بلا تأثیر مانده و مالیات وصول نشود بنده این نظر را ندارم منظورم این است که بى‌جهت مزاحم نشوند حالا چنانچه اگر ماده این تأثیر را می‌کند که بنده پس مى گیرم پیشنهادم را ولى خواهش می‌کنم که در عمل طورى باشد که این نظر رعایت شود که اگر مأمورى تخلف کرد عمداً اسباب زحمت مردم شد مجازات داشته باشد.

وزیر مالیه- بنده کاملًا با این نظر موافقم. و بایستى وزارت مالیه مأمورین خودش را عادت بدهد به این که آنچه حق است بگیرند بدون ملاحظه و آنچه هم حق نیست بیخود مردم را در زحمت نیندازند زیرا این مأمورین ادارات را هم به زحمت مى‌اندازد و عمل می‌کنند برخلاف حق و ده اداره را مشغول می‌کنند وقت محاکمات و ادارات و وزارتخانه صرف این عمل شده و تضییع می‌شود بنده کاملًا موافقم این فکر و عملًا قول مى دهم به شما که اجرا کنم ولى به این شکل اگر قانون بگذرد آن وقت به شما قول مى‌دهم که این قانون تأثیرى نخواهد داشت وارونه می‌شود.

رئیس ماده سى و دوم قرائت می‌شود بجاى ماده سى و یکم.

+++

ماده 31 مقررات این قانون به طریق ذیل اجرا می‌شود:

الف ـ نسبت به حقوق‌بگیران از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمى وزرات عدلیه.

ب ـ نسبت به سایر مؤدیان از تاریخ سنه مالى 1313.

ج ـ نسبت به حق تمبر چک‌ها و بروات و سایر اوراق تجارى یک ماه بعد از انتشارات قانون در مجله رسمى وزارت عدلیه.

تبصره ـ مالیات سال 1312 و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر اسفند سال جارى مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب 12 فروردین 1309 تصفیه خواهد شد. نسبت به مؤدیانى که تا آخر اسفند 1312 مالیات خود را نپردازند مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایانى که با ماده 31 به وضعى که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و دوم قرائت می‌شود:

ماده 32 به ترتیب و تدریجى که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود مقررات قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب 12 را ر 1309 ملغى خواهد شد.

رئیس ـ معارضى نیست رأى مى گیریم به ماده اخیر یعنى ماده 32 آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است. مخالفى نیست؟ آقاى طهرانى‏

طهرانى ـ عرض می‌کنم بنده فقط تذکرى مى خواستم عرض کنم. در شور اول عرض کردم که این مالیات بر عایدات یک مالیات تازه ایست و تازه مى خواهید عمل کنید در این صورت البته هر قدر تدریجى و ملایمتر و با حسن عمل و رفتار با مردم پیش برود بهتر است که مردم عادت کنند، وقتى که مردم عادت کردند آن وقت ممکن است اگر تخلف کرد هرگونه جرمى هم به او تعلق بگیرد ضررى ندارد. بنده نظرم این بود. روح این قانون ماده 18 است تمام این قانون از اول تا آخر حرفى درش نیست البته همه مالیات باید بدهند صحبت در تشخیص و سر ماده 18 است. این است که بنده من باب تذکر عرض می‌کنم گرچه آقاى وزیر مالیه خواهند فرمود در کمیسیون قوانین مالیه نظامنامه که نوشته می‌شود در آنجا مى نویسد ولى بنده حضورتان مى خواهم عرض کنم که با اطلاع که به اوضاع و احوال همه ما دارید فرض بفرمایید در طهران شما مى خواهید کمیسیون تشکیل بدهید براى تعیین میزان عایدات. ما اصل طرز فکر خودمان را مى دانیم شما هر آدم صالحى که بنظرتان مى رسد و مى دانید آدم بى غرضى است که نه مال دولت را حیف و میل می‌کند و نه مال عموم را و کارى برخلاف قاعده نمى کند و مى خواهید بیاورید بنده به شما قول مى دهم که این اشخاص در کمیسیون عضویت پیدا نمى کنند. تقصیر بنده است نه شما. ما مقصریم نه شما. هر شخصى که بنظر شما بى غرض مى رسد و بخواهید دعوت کنید که بیاید تشخیص بدهد عایدات عمرو و زید چیست کدام صحیح یا نا صحیح است شما این آدم را نه در اینجا بلکه در تمام ایران پیدا نمى کنید. ده نفر هم پیدا نمى کنید از این جهت چون ما حاضر نیستیم به تکلیف ملى خودمان عمل کنیم این کمیسیون تشخیص خیلى کار مشکلى است اگر عقیده خود بنده بود اساساً هیچ کمیسیون لازم نداشت اگر خود وزارت مالیه آقاى وزیر مالیه یک اشخاص صلاح اندیش را در نظر مى گرفت و معرفى مى کرد و آنها موظف و مجبور بودند رسیدگى کنند بهتر نتیجه مى گرفتیم که یک کمیسیونى که مطابق این قانون معین می‌شود و تشخیص بدهد از این حیث بنده راجع‌به کمیسیون مخصوصاً نظر آقاى وزیر مالیه را جلب می‌کنم که آن نظامنامه را که تنظیم می‌کنند و کمیسیون قوانین مالیه مى نویسد (و البته به نظر آقایان اعضا کمیسیون هم مى‌رسد) در آنجا خیلى دقت کنند و این نکات را که بنده عرض کردم رعایت کنند اگر کمیسیون بخواهد فقط شهرت را مدرک قرار دهد که فلان زید یک میلیون دارایى دارد

+++

چهارصد هزار تومان دارایى و سالى بیست هزار تومان هم خرج می‌کند و از روى این قرائن تشخیص دهد و حال آن که حقیقت مطلب چیز دیگرى است مناسب نیست. وقتى که بنده و جنابعالى در زندگانى خصصوصى اشخاص وارد مى‌شویم مى‌فهمیم این ‌طور نیست و این آقایى که یک میلیون دارایى دارد تمام زندگى‌اش را خرج و دخل کنیم شاید چیزى نداشته باشد. پس یک کمیسیون‌هایى باید قضاوت کند که به حقیقت و امور و زندگى مردم پى ببرد و بتواند رسیدگى کند به هر صورت براى این که یک وضعیت خوشى داشته باشد خوب قدرى بیش‌تر درش دقت و مراقبت کنید.

وزیر مالیه ـ مثل این بود که شنیدم یکى از آقایان گفتند چه ضرورت دارد جوابى بدهیم. شور آخر است و انشاءالله تمام می‌شود آقایان هم رأى خواهند داد. اما بنده مخصوصاً در قسمت لایحه مالیاتى مجبورم که اگر یک کلمه آقایان بفرمایند پنج کلمه جواب بدهم. حالا البته به آن زیادى عرض نمى کنم براى این که گوینده اساساً نظرش نظر خوبى است و قصدى ندارد لکن بعضى اظهارات و تذکرات ممکن است کار را از راهى خراب کند. بنده البته نبایستى بگذارم که در مقابل یک قانونى اذهانى آلوده و خراب بشود و لابد نباید کلمه گفته شود که بدون جواب بماند و جنبه تبلیغى داشته باشد. یک چیزى به صورت تذکر است گفته می‌شود گوینده هم نظرى ندارد. مطالبى که آقاى طهرانى فرمودند همه مطالبى بود که به جاى خودش صحیح است لکن اگر بنده اینجا هیچ چیز نگویم آن کسى که بیانات ایشان را مى‌شنود فکر خواهد کرد که واقعاً یک مالیات خیلى تازه آورده‌اند و حالا این مالیات تازه را بایستى طورى عمل کرد که خیلى ملایم باشد. و تشخیص کمیسیون‌ها هم همان طور که تذکر داد یک کمیسیون‌هایى خواهد بود که روى شهرت‌هاى بى‌اساس یک مالیات‌هایى بر اشخاص مى‌بندد آن وقت دیگر واویلا. خوب ممکن است این طور بلى بنده عرض می‌کنم که خیلى بهتر بود و خوش‌تر داشتم اگر واقعاً یک همچون تذکراتى به نظرشان مى‌رسید تصور مى‌کردند این مطالبى که می‌فرمایند یک مطالبى است که به عقل بنده و کمیسیون قوانین مالیه هم نخواهد رسید خوب بود باز هم مى‌آمدند در آنجا و در همان کمیسیون مى‌فرمودند و صحبت مى‌کردیم ولى چون حالا فرمودند ناچارم جواب عرض کنم اولاً عرض کردم این مالیات مالیاتی است که از 309 تا به حال سابقه داشته و عمل مى شد و مالیات تازه نیست منتهى ترتیبى که نوشته شده بود طورى بود که یک عده از اشخاصى که مطابق قانون بایستى مالیات بدهند مى‌توانستند از تأدیه فرار کنند و هیچ دلیلى بنده ندیدم و نمی‌بینم و قطع دارم اکثریت مجلس هم نمى‌بیند که قانون طورى نوشته شود که عده از مشمولین می‌توانند به او عمل نکرده و فرار کنند به این مناسبت ما آمدیم و گفتیم قانون را باید طورى بنویسیم که تمام اشخاصى که مالیات بهشان تعلق می‌گیرد نتوانند ندهند. اگر یک اشخاصى نباید مالیات بدهند که اصلاً باید معاف بشوند و الّا نباید قانون را طورى نوشت که یک عده اطاعت نکنند براى این که این عده را وادار به اطاعت کنیم این فکر برایمان آمد و گفتیم خوب است قدرى یکنواخت‌تر کنیم و پایه این قانون را به طوری که اسمش هم هست و در بعضى قسمت‌هاش هم همین طور است روى عایدات بگذاریم و همین کار را کردیم در شور اول در ضمن مذاکرات و در کمیسیون قوانین مالیه بعد از جلسات زیاد این طور تصمیم شد که از براى بعضى طبقات مخصوصاً طبقه تجار طبقه‌بندى شود. متنهى طبقه‌بندى که اساسش روى عایدات و به تناسب عایدات باشد نه به طوری که در قانون سابق آمده بود و پایه را میزان فروش قرار داده بود به طوری که ممکن بود یک کسى میزان زیادى از فروش داشته باشد ولى ضرر بکند یا نفع کمى ببرد این بود که ما آمدیم گفتیم عادلانه‌تر این است که مالیات را بر عایدات قرار دهیم. و سعى کردیم که حتى‌الامکان اصطکاک مأمورین با مؤدیان کم‌تر باشد. به علاوه چه در لایحه که دولت پیشنهاد کرده بود و چه در مذاکراتى که در کمیسیون شد تکمیل کردند آن نظر را و آمدیم یک مراجعى را معین کردیم و براى تشخیص مالیات آمدیم یک کمیسیون‌هایى قرار دادیم و آن اندازه که ممکن بود سعى شد تا مالیاتى را که وصول می‌کنند به بهترین و عادلانه‌ترین طرز باشد این هم

+++

مالیات بر عایدات است و هم مراجعى براى تشخیص دارد نه این است که به نظر مأمور مالیه باشد و به این ترتیب لایحه تنظیم شده و تا به اینجایى که ملاحظه مى‌کنید رسیده با وجود این مقدمات ممکن است کسى تصور کند که دولت هیچ متوجه نبوده و دلش هیچ نمى‌سوخته براى مردم و ممکن است این فکر را بکند که مالیات بده در عین این که باید مالیات بدهد مطابق قانون ولیکن نباید در زحمت بیفتد و نبایستى آن را اذیت کرد و بى‌سبب بر او تحمیل تحمیل کرد آقا؟! اگر آقا همچون تصورى مى‌کردند و این مذاکرات براى او بود خیلى تشکر می‌کنم از این که بعد از چند سال تجربه این طور معلوم می‌شود که هنوز بر آقا ثابت نشده است که دولت اگر بیش از ایشان مقید به این نباشد که رعایت مردم را باید کرد کمتر از ایشان نیست و اگر از براى این است که اشخاصى در خارج بشنوند و بگویند به نماینده طهران رفت و به دولت اطلاع داد اگر این است خوب بود آقا صبر مى‌کردند تا موقع انتخابات (خنده نمایندگان) و الّا باز هم عرض می‌کنم و تمنى می‌کنم این طرز فکر نفرمایید و الّا اگر بناى این طرز صحبت کردن باشد بنده هم مسلط هستم ورزیده هستم و عادت دارم به صحبت کردن و مى‌توانم از خود و لایحه‌ام دفاع کنم اینجا آقا تذکرات مى‌دهید که کمیسیون کارى نکند که مبادا مردم بیچاره در زحمت باشند من هم که مسئول اجراى این قانون هستم مى‌دانم من هم نباشم کسى دیگرى که مسئول اجراى این مالیات باشد مى‌داند و البته سعى خواهد کرد تا مالیات را طورى وصول کند که به مردم تعدى نشود پس اینها محتاج به این بود که آقا به بنده بفرمایند؟! با وجود اینها البته نظر به ارادت شخصى که به شما دارم باز خیلى تشکر می‌کنم از تذکراتى که دادید ولو آن که ضرورت نداشت ولى البته چون ناشى از حسن‌نیت بوده در نظر مى‌گیریم. همان طورى که فرمودید یک قسمت هم حق با شما است واقعاً بعضى اشخاص هستند که وقتى انسان در مسائلى بهشان رجوع می‌کند نمى‌آیند کمک نمى‌کنند. کمیسیون هم که اشخاصى را مى‌خواهد دعوت کند براى تشخیص ممکن است یک اشخاصى باشند که خیلى صالح باشند ولى نیایند چرا؟ براى این که اینها از آن طبقه (نمى‌خواهم بگویم بى‌تصمیم و بى‌عزم هستند) ولى از آن مردمى هستند که نمى‌خواهند حرفى بزنند و تصمیمى بگیرند مبادا بر ضرر کسى باشد که حرفى درباره‌شان زده شود. البته این قبیل وجیه‌المله‌ها نخواهند آمد وقتى که اینها نیامدند باز البته سعى خواهیم کرد کسانى که صالحند بیایند نمى‌گوییم کى فاسد است ولى البته ممکن است یک اشخاصى باشند که طرف اطمینان کامل و معتمد همه باشند. این اطمینان چرا نسبت به اینها پیدا شده؟ مگر شما اهل این مملکت نیستید؟ آنها که طرف اعتماد این مملکت هستند آقا آنها بیکاره‌هاى این مملکت هستند (صحیح است) آنها کسانى هستند که نخواستند در هیچ قضیه اظهار عقیده کنند و همین دلیل خوبى‌شان شده است. (کافى است).

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ با این فرمایشات دیگر بنده عرضى ندارم (خنده نمایندگان).

رئیس ـ آقایانى که با مجموع قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 84 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 96 نفر به اکثریت 84 رأى تصویب شد.

+++

6- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه به من سابقه داده‌اند که به گذراندن ماده نه قانون سجل احوال احتیاج مبرمى دارند از طرفى هم آقایان نمایندگان مسافرند و میل دارند به قدرى که میسر است مقدم باشد جلسات تا بتوانند به سهولت مسافرت کنند بنابراین جلسه روز چهارشنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر. (بعضى از نمایندگان ـ فردا، همهمه) این جزء تکالیف بنده است که مجموع ملاحظات را مى‌سنجم و بعد عرض می‌کنم دولت گرفتارى دارد. توافق کرده‌ایم یک ساعتى را با هم معین کرده‌ایم. حالا این ساعت را پس و پیش کردن مناسب نیست رفقا این قدر به بنده اجازه مى‌دهند (صحیح است). جلسه سه ساعت قبل از ظهر چهارشنبه دستور لوایح عدلیه.‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اجازه پرداخت تعهدات سال 1311 اداره کل تجارت.‏

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است تعهدات علاوه بر بودجه سال 1311 اداره کل تجارت را که اعتبار آن ضمن ماده 2 فقره 2 بودجه 1312 اداره مزبور پادار شده است به شرح زیر پرداخت نماید:

1- بقیه فوق‌العاده و مخارج مسافرت مأمورین اداره کل تجارت اعزامى به ولایات در 1311 30000 ریال.‏

2- حق‌الشراکه دولت در مؤسسه بین‌المللى تجارتى در بروکسل در 1932 4271

3- کمک دولت به اطاق تجارت ایران و فرانسه در پاریس در 1932 10000‌

4- بابت قیمت مخابرات تلگرافى به خارجه 700

5- بابت تعمیر اتومبیل اداره کل تجارت 30000

6- مخارج انتخابات 200

7- براى تأدیه قیمت کتب و مجلاتى که از خارجه براى اداره کل تجارت ارسال شده 2000‌

جمع 50171 ریال.‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

قانون‏

مالیات بر عایدات و حق تمبر

فصل اول مالیات بر عایدات‏

ماده 1 ـ از عایدات خالص مشمولین این قانون در صورتى که از 5000 ریال در سال تجاوز کند طبق مقررات ذیل مالیات أخذ خواهد شد.

تبصره 1 ـ عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت از مجموع عایدات مؤدى است در دوره مالیاتى منهاى مخارج جارى و مصارف شغل در حدودى که براى تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتى ضرورى است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ عایدات املاک اربابى و خالصه انتقالى و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود مى‌باشد.

ماده 2 ـ مکلفین پرداخت مالیات مذکور در ماده قبل عبارتند از:

الف ـ هر نوع شرکت انتفاعى که مرکز اصلى آن در ایران است و هر نوع شرکت انتفاعى که مرکز اصلى آن در خارجه بوده و در ایران داراى مؤسسه (شعبه نماینده و یا امثال آن) باشد و یا به وسیله دیگر در ایران عوایدى تحصیل نماید.

ب ـ مستخدمین دولتى مملکتى و بلدى و به طور کلى اشخاصى که از دیگران حقوق دریافت مى‌دارند.

ج ـ اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده 12.

+++

ماده 3 ـ اشخاص و مؤسسات ذیل از پرداخت مالیات معافند:

الف ـ سفراى کبار و وزراى مختار و سایر نمایندگان سیاسى خارجه.

ب ـ به شرط معامله متقابله قنسول‌ها و وکلاى قنسولى و اعضاى سفارتخانه‌ها و قنسولگری‌‌ها نسبت به حقوقى که از دولت خود می‌گیرند مشروط بر این که داراى تابعیت دولتى که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به این سمت شناخته باشد.

ج ـ صاحب‌منصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقى که از وزارتخانه و یا ادارات متبوعه خود دریافت مى‌دارند.

1- شرکت‌هاى انتفاعى.‏

ماده 4 ـ از شرکت‌هایى که مرکز اصلى آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که تمام یا قسمتى از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد.

عایدات خالص شرکت‌ها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال در هر مورد که سال محاسباتى شرکت با سال مالى تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد.

براى تعیین عایدات خالص شرکت‌ها اشیاء ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغى که براى استهلاک کسور اموال منقول و غیرمنقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعى بوده و مربوط به سالى باشد که به حساب مالیاتى آن سال رسیدگى می‌شود.

تبصره ـ عواید ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:

الف ـ عواید املاک اربابى و مستغلات و خالصه‌جات انتقالى.

ب ـ حقوق یا برداشت‌هاى شرکایى که در مؤسسات شرکت شغلى را عهده‌دار هستند مشروط بر این که حد متعارف بوده و از مبالغى که به این عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده 10 مالیات پرداخته باشند.

ماده 5 ـ مالیات شرکت‌هاى انتفاعى مذکور در ماده 2 که مرکز اصلى آنها در خارجه است در مرکز ادارى آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتى که مؤسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگرى (به توسط شرکت) انجام داده‌اند أخذ می‌شود.

شرکت‌هاى مذکوره باید براى معاملات فوق حساب جداگانه نگاه دارند.

مقررات ماده 4 از قسمت 2 به بعد در مورد این شرکت‌ها نیز مجرى می‌شود.

در محاسبه مخارج عادى و ادارى مؤسسات این شرکت‌ها فقط مخارج مؤسسات واقعه در ایران را مى‌توان منظور نمود.

تبصره ـ عایداتى که باسعار خارجى به حساب آمده بایستى در موقع تعلق مالیات به نرخ روز به پول ایران تسعیر شود.

ماده 6 ـ مأخذ مالیات آخرین سنه عملیات شرکت‌ها قیمت حقیقى دارایى شرکت است منهاى:

الف ـ سرمایه‌اى که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.

ب ـ ذخیره‌هایى که قبلاً مالیات آنها پرداخته شده است.

در مواردى که دارایى شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم می‌شود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع

+++

دارایى که به شکل نقود یا اسناد ذی‌قیمت و یا غیر آن تقسیم مى‌گردد دریافت خواهد شد.

ماده 7 ـ میزان مالیات شرکت‌ها مطابق ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

عایدات خالص سالیانه از 5001 ریال تا 25000 ریال 3% از مازاد 5000 ریال.

عایدات خالص سالیانه از 25001 ریال تا 100000 ریال 2/ 1 3% نسبت به مازاد 25000 ریال.

عایدات خالص سالیانه از 100001 ریال به بالا% 4 نسبت به مازاد 100000 ریال.

ماده 8 ـ شرکت‌هایى مشمول مالیات قبل از 15 تیر هر سال و یا در ظرف چهار ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:

اولاً ـ سوادى از آخرین بیلان و حساب‌هاى نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت‌دار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمه کلیه اطلاعاتى که براى اجراى مقررات این قانون و نظامنامه‌هاى اجراییه آن لازم باشد به اداره مالیه محلى که مرکز اصلى شرکت یا مرکز ادارى شرکت خارجى در ایران در آن محل واقع است تسلیم نمایند.

ثانیاً ـ مالیاتى را که بر عایدات آنها تعلق می‌گیرد تأدیه نمایند.

در هیچ مورد مالیات شرکت‌ها نبایستى از مالیات مذکور در ماده 17 کم‌تر باشد.

2- مستخدمین دولتى و مملکتى و بلدى و کلیه اشخاصى که از دیگران حقوق دریافت مى‌دارند.

ماده 9 ـ بر کلیه حقوق بگیران اعم از کسانى که از وزارتخانه‌ها ادارات دولتى مملکتى یا بلدى یا مؤسسات تابعه آنها و یا از مؤسسات تجارتى صنعتى شرکت‌ها یا اشخاص دیگر حقوق می‌گیرند (به استثناى حقوق تقاعد) مالیات بر عایدات تعلق مى‌گیرد.

کلیه عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت مدد معاش، فوق‌العاده، شهریه، مستمرى، اجرت، انعام، فوق‌العاده، اضافه کار و نظایر آنها بدون وضع هیچ‌گونه کسورى مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ـ استفاده‌هاى غیر نقدى حقوق بگیران از قبیل استفاده‌هاى مجانى از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدى اضافه می‌شود.

به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که استفاده‌هاى غیر نقدى را به طور مقطوع تقویم نماید.

ماده 10 ـ میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و أخذ مى‌گردد:

حقوق ماهیانه کم‌تر از 420 ریال در ماه از مالیات معاف است.

حقوق ماهیانه از 420 ریال تا 500 ریال در ماه 1/ 2% از مجموع حقوق.

حقوق ماهیانه از 501 ریال تا 1000 ریال در ماه 2/‌1 1% نسبت به مازاد 500 ریال.

حقوق ماهیانه از 1001 ریال تا 2000 ریال در ماه 2% نسبت به مازاد هزار ریال.

حقوق ماهیانه از 2000 ریال به بالا 4% نسبت به مازاد 2000 ریال.

تبصره ـ از حقوق غیر ثابت مانند: فوق‌العاده انعام و نظایر آنها (3%) مالیات أخذ خواهد شد.

ماده 11 ـ مالیات مقرر در مواد 9 و 10 و به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و استفاده غیرنقدى تعلق می‌گیرد وزارتخانه‌ها ادارات دولتى و مملکتى و بلدى یا مؤسسات تابعه آنها مؤسسات تجارى و صنعتى شرکت‌ها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتى در مواردى که مؤدى معترض باشد از وجوه و استفاده‌هاى غیرنقدى پرداختى

+++

یا تخصیص داده شده کسر و منتهى در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند. بلدیه‌ها و همچنین شرکت‌ها و اشخاص و تجارتخانه‌ها و سایر مؤسسات خصوصى مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال صورتى از اسامى مستخدمین خود که مشمول این قانون هستند با تعیین حقوق و استفاده‌هاى غیرنقدى آنها در سال قبل و مالیاتى که در سال مزبور به صندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند.

اشخاصى که در ایران از تجارتخانه‌ها و مؤسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز ادارى ندارند حقوق می‌گیرند مکلفند ماهیانه یا در مواعدى که حقوق دریافت می‌کنند مالیاتى که به این عوائد تعلق می‌گیرد به اداره مالیه محل اقامت خود بپردازند.

3- سایر مشمولین.‏

ماده 12 ـ این طبقه از مشمولین عبارتند از:

الف ـ تجار (کسانى که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تاجر شناخته مى‌شوند).

ب ـ طبیب جراح- کحال- دندان‌ساز- قابله.

ج ـ هر هیئت یا مؤسسه که در ایران به اعمال تجارتى یا صنعتى اشتغال داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه که از ممرى سواى آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتى مستمر یا اتفاقى در ایران به دست آورد اعم از این که ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.

د ـ هر کس در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عوایدى از خارجه تحصیل نماید.

ماده 13 ـ مالیاتى که بر عایدات تجار تعلق می‌گیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل خواهد بود:

تجار به شش درجه تقسیم مى‌شوند:

درجه اول ـ تاجرى که عایدات خالص سالیانه اش 60000 ریال و بیشتر است.

درجه دوم ـ لااقل 50000 ریال است.

درجه سوم ـ 40000 ریال است.

درجه چهارم ـ 30000 ریال است.

درجه پنجم ـ 20000 ریال است.

درجه ششم ـ 10000 ریال است.

مالیات هر درجه به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

درجه اول ـ حداقل مالیات 2400 ریال.‏

درجه دوم ـ 2000

درجه سوم ـ 1600

درجه چهارم ـ 900

درجه پنجم ـ 300

درجه ششم ـ 150

عایداتى که از عایدات حداقل درجه اول تجاوز کند براى هر (10000) ریال اضافه 400 ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت.

+++

اشتغال به هر نوع کسب و به طور کلى اشتغال به هر نوع عملیات صنعتى یا تجارتى محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانى که عایدات خالص آنها کم‌تر از سالى (5000) ریال باشد قیمت جواز سالیانه (60) ریال خواهد بود مالیات بر عواید در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق مأخوذ می‌شود در روى هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتى که پرداخته قید مى‌گردد.

تبصره ـ کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار می‌شود.

ماده 14 ـ مالیاتى که بر عایدات طبیب- جراح- کحال- دندانساز- قابله تعلق می‌گیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل أخذ می‌شود.

مشمولین این ماده به شش درجه تقسیم مى‌شوند:

درجه اول ـ کسى که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل 60000 ریال است 1200 ریال مالیات خواهد پرداخت.‏

درجه 2 ـ 50000 ریال است 1000

درجه 3 ـ 40000 (8000 (

درجه 4 ـ 30000 (600 (

درجه 5 ـ 20000 (300 (

درجه 6 ـ 10000 (100 (

اشتغال به مشاغل مذکور در این ماده محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانى که عایدات خالص آنها از سالى 5000 ریال کم‌تر باشد.

قیمت جواز سالیانه 30 ریال خواهد بود.

مالیات برعایدات در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق أخذ می‌شود در روى جواز درجه مالیات بده و میزان مالیاتى که پرداخته قید مى‌گردد.

ماده 15 ـ میزان مالیات مشمولین بند ج و د ماده 12 به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

عایدات خالص سالیانه از 5001 الى 6000 ریال 1 از مجموع‏.

6001)) 12000)) 1/ 2 1%))

12001)) 24000)) 2%))

24001)) 36000)) 3%))

36001 به بالا 4%

ماده 16 ـ مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده 12 به نسبت عایدات خالص آنها در ظرف سال شمسى قبل و هرگاه سال محاسباتى آنها با سال شمسى تطبیق نکند به نسبت عایدات خالص که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته می‌شود.

در صورتى که مشمول در سال شمسى جارى شروع به تحصیل عواید کرده باشد به نسبت عایداتى که در آن مدت از سال براى او تشخیص می‌شود مالیات خواهد پرداخت.

ماده 17 ـ عایدات خالص مشمولین ماده 12 از روى قرائن و اماراتى از قبیل میزان معاملات مبلغ مال‌الاجاره

+++

حق‌العمل ـ حق‌الزحمه ـ حق‌العلاج و غیره که در نظامنامه مخصوص تصریح خواهد شد معین می‌شود این نظامنامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید.

براى تشخیص این که قرائن و امارات در هر محل حاکى از چه میزان عایدات است و براى رفع اختلافات بین مالیه و مؤدیان در هر حوزه مالیاتى یک یا چند کمیسیون موسوم به کمیسیون تشخیص تشکیل می‌شود.

طرز تشکیل کمیسیون‌هاى تشخیص و حدود صلاحیت و طریق رسیدگى آنها در نظامنامه‌هاى مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس معین خواهد شد.

ماده 18 ـ مشمولین ماده 12 مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال اظهارنامه که حاوى کلیه اطلاعات لازمه براى اجراى مقررات این قانون و نظامنامه‌هاى مربوطه آن باشد به اداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند.

ماده 19 ـ هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به کمیسیون مربوطه تشخیص اطلاع خواهد داد.

کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتى که مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتى که به نظر مالیه رسیده است تشخیص دهد میزانى را که خود با ذکر دلایل تشخیص مى‌دهد به مؤدى ابلاغ و اخطار مى‌نماید تا اگر اعتراضى دارد در ظرف بیست روز اعتراض‌نامه خود را با ذکر دلایل به کمیسیون بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدى به تشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتى که به او ابلاغ شده قطعى و وصول خواهد شد مگر این که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.

ماده 20 ـ هرگاه مؤدى در مدت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع به کمیسیون تشخیص ارجاع خواهد شد کمیسیون طبق نظامنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 17 رسیدگى کرده رأى خواهد داد رأى کمیسیون پس از ابلاغ به طرفین قطعى و لازم‌الاجرا است مگر در مواردى که موضوع اختلاف راجع‌به مالیاتى باشد که مبلغ آن متجاوز از 5000 ریال است که در این صورت مى‌توان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدید نظر محاکمات مالیه مراجعه نمود.

هرگاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدى به عمل آید مشارالیه باید قبلاً معادل وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.

ماده 21 ـ مالیات مؤدیانى که از تسلیم اظهارنامه براى تعیین مالیات خود و یا مالیات‌هایى که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقرر خوددارى نمایند رأساً از طرف مالیه بر طبق قرائن و امارات تعیین و وصول می‌شود مگر این که مؤدى معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند ولى در هر حال مؤدى مطابق مواد 19 و 20 حق مراجعه خواهد داشت.

این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده 23 و 24 درباره مشارالیه نخواهد بود.

ماده 22 ـ مقررات مواد 19 و 20 و 21 این قانون نسبت به شرکت‌ها و اشخاص مذکور در ماده 9 نیز قابل اجرا خواهد بود.

مقررات عمومى‏

ماده 23 ـ هیئت وزرا‌ مى‌تواند براى متخلفین از مقررات این قانون یا نظامنامه‌هاى مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى و یا مقرراتى که از طرف وزارت مالیه براى تشخیص و تفتیش (در حدود این قانون) و

+++

وصول مالیات وضع می‌شود جریمه‌هایى معین کنند که حداکثر آن معادل دو برابر مالیات پرداخته نشده خواهد بود وصول این جرائم به عهده ادارت مالیه است.

در مواردى که به واسطه عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجه تسلیم اظهارنامه مخدوش یا ناقص و یا مخالف حقیقت مالیات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت سه سال که مبدأ آن سنه‌ای است که مالیات آن می‌بایستى أخذ شود مالیات خود را به ضمیمه جرائم مطالبه و وصول نماید مقررات مواد 19 20 و 21 در موارد فوق نیز قابل اجراء است.

تبصره 1 ـ در مورد مشمولین مواد الف و ب ماده 12 مقررات قسمت اخیر این ماده فقط در صورتى مجرى است که مؤدى تحصیل جواز نکرده باشد.

تبصره 2 ـ تفتیش در دفاتر و اوراق محاسبات تجارتى و شخصى براى تعیین مالیات ممنوع است مگر این که مؤدى خود بخواهد آن را ارائه دهد.

ماده 24 ـ در مواردى که اشخاص شرکت‌ها مؤسسات تجارتخانه‌ها و به طور کلی مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتى که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها می‌باشد تأخیر نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت جریمه‌ای خواهند بود معادل 2% مالیات که در هر حال نمی‌تواند از 5 ریال کم‌تر باشد.

براى تأمین وصول مالیات و جرائم پیش‌بینى شده در این قانون دولت مجاز است نظامنامه براساس مقررات راجع‌به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم نماید.

دولت مى‌تواند براى تأمین مالیات شرکت‌ها و کلیه مؤدیانى که در ایران دارایى ثابتى ندارند و یا دارایى ثابت آنها غیر مکفى است مطالبه تنضمینات کافیه نموده و کلیه تدابیرى که براى گرفتن تأمین و یا بقایاى آن لازم است به عمل آورد.

ماده 25 ـ در موقع وصول مالیات و جرایم و مخارج وصول مطالبات دولت از عواید و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آنها جز در مورد توقف دولت نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضاى سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود.

فصل دوم‏

حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجارى‏

ماده 26 ـ از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل أخذ می‌شود:

1- از چک‌هاى صادره یا معامله شده در ایران و وجوهى که از حساب جارى به وسیله قبض أخذ و یا حواله‌جاتى که از بابت اوراق اعتبار صادر می‌شود (به استثناى دستور انتقال وجه از حسابى به حساب دیگر) و سایر اوراقى که شبیه به چک یا به منزله آن است به هر مبلغى که باشد ده دینار.

چک‌هایى که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارت و مؤسسات دولتى یا بلدى صادر می‌شود از تأدیه مالیات معاف است.

2- از کلیه اسناد تجارتى قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثناى اوراق تجارتى مذکور در ماده 27) و من‌جمله از اسنادى که کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره باشد از قبیل بارنامه کشتى و قبض تحویل مال‌التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره دو ریال.

3- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانک‌ها و مشتریان آنها و یا بین مؤسسات صرافى و

+++

مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدى با مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه‌اى و یا انتقال طلب یا التزام‌نامه و ضمانت‌نامه است در صورتى که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.

ماده 27 ـ از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر أخذ خواهد شد.

1- برات فته طلب تصدیق ودیعه مال‌التجاره (در صورتى که به مبلغ معینى به حواله کرد دیگرى ظهر‌نویسى بشود) و سایر اوراق تجارتى مشابه آنها.

2- از اوراق مشروحه ذیل یک ربع واحد در هزار حق تمبر أخذ خواهد شد:

اسناد تجارتى به رؤیت و همچنین اسناد تجارتى صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن هم در خارجه معین شده باشد.

تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده نسبت به مبلغ کمتر از 1000 ریال معادل حق تمبر 1000 ریال مأخوذ خواهد شد.

ماده 28 ـ چک‌ها و اسناد تجارتى که مشمول مالیات فوق بوده درایران صادر شده باشد باید صادر‌کنندگان تمبر مقرر را روى آنها الصاق و باطل نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصى که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهر نویسى معامله قبولى یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. مع‌هذا مؤسسات بانکى مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند مؤسسات یا اشخاصى که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله دریافت یا تأدیه مى‌نمایند به طور تضامن مسئول‌الصاق تمبرهاى مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرایم مقرر خواهند بود.

ماده 29 ـ وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه‌هاى مربوط به معاملات چک و اسنادى را که مشمول مالیات تمبر است تفتیش نماید.

جرایم مقرر در ماده 23 در مورد تخلف از مواد 26 و 27 و 28 یا در مورد امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت.

فصل سوم‏

مقررات متفرقه‏

ماده سى‌ام ـ اعضا و مستخدمین وزارت مالیه و اعضاى کمیسیون‌هاى تشخیص مذکور در مواد 19 و 20 و همچنین سایر اشخاصى که مأمور اجراى این قانون هستند مکلفند اطلاعاتى را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجه مأموریت حاصل کرده‌اند به کلى محرمانه نگاه دارند مگر در مواردى که وظیفه شغلى آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید.

متخلف مطابق ماده 220 قانون مجازات عمومى مجازات خواهد شد.

ماده 31 ـ مقررات این قانون به طریق ذیل اجرا می‌شود:

الف ـ نسبت به حقوق بگیران از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمى وزرات عدلیه.

ب ـ نسبت به سایر مؤدیان از تاریخ سنه مالى 1313.

ج ـ نسبت به حق تمبر چک‌ها و بروات و سایر اوراق تجارى یک ماه بعد از انتشارات قانون در مجله رسمى وزارت عدلیه

+++

تبصره ـ مالیات سال 1312 و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر اسفند سال جارى مطابق قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره مصوب 12 فروردین 1309 تصفیه خواهد شد.

نسبت به مؤدیانى که تا آخر اسفند 1312 مالیات خود را نپردازند مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 32 ـ به ترتیب و تدریجى که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود مقررات قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره مصوب 12 را ر 1309 ملغى خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر سى و دو ماده است در جلسه 29 آبان‌ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293414!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)