کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 49 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 28 اسفند 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- قرائت راپرت کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌‌به اتهام منصور وزیر سابق طرق‏

3- قرائت مراسله آقای وزارت عدلیه راجع‌‌به اتهام افشار وزیر اسبق طرق و ارجاع آن به کمیسیون عرایض

‏4- تصویب 5 فقره مرخصى

‏5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 49

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 28 اسفند 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- قرائت راپرت کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌‌به اتهام منصور وزیر سابق طرق‏

3- قرائت مراسله آقای وزارت عدلیه راجع‌‌به اتهام افشار وزیر اسبق طرق و ارجاع آن به کمیسیون عرایض

‏4- تصویب 5 فقره مرخصى

‏5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس سه‌شنبه 26 اسفند را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه ـ آقایان: منصف ـ جرجانی

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: طهران‌چی ـ اعظم‌زنگنه ـ پالیزی ـ ناصری

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر ادهم ـ کاشف ـ وکیلی ـ دکتر سمیعی ـ لیقوانی ـ بیات ـ دکتر جوان ـ افخمی

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس - در صورت‌مجلس نظرى نیست (نمایندگان- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- قرائت خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌‌به اتهام على منصور وزیر سابق طرق‏

رئیس - خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اتهاماتى که به آقاى على‌منصور وارد شده است به عرض آقایان می‌رسد:

کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى در خصوص عملیات على منصور وزیر سابق طرق موضوع راپورت مورخه 28/ 10/ 1314 دیوان جزا که توسط وزارت عدلیه به مجلس شوراى ملى واصل شده و مطابق مقررات به آن کمیسیون ارجاع گردیده و اینجانبان را جهت تحقیقات در اطراف قضیه انتخاب فرموده‌اید به اطلاع اعضای محترم کمیسیون می‌رساند که از مراجع‌به دوسیه‌هاى ادارى سابق وازرت طرق و از دقت در کیفیت و چگونگى جریانات معاملاتى که در زمان تصدى على‌منصور در وزارت طرق انجام گرفته و مخصوصاً از مطالعه دوسیه‌هاى جزایى عده از مستخدمین سابق وزارتخانه مذکور که اخیراً توسط مقامات جزایى بر اثر ارتکاب جرایم و ارتشا تحت تعقیب واقع شده‌اند و همچنین از تحقیقاتى که توسط این هیئت از شخص على‌منصور و در اطراف اتهامات مشارالیه به عمل آمده

+++

به طور کلى معلوم می‌گردد که وضعیت معاملاتى وزارت طرف و جریان اموران در زمان تصدى على منصور فوق‌العاده مختل و خراب بوده و بازار ارتشا و سو‌ استفاده در این وزارتخانه رواج کامل داشته و اکثر نیز منتهى بر اضرار دولت و تفریط مالیه مملکت گردیده است و شخص على منصور نیز علاوه بر این که از اکثر معاملات وزارت طرق به طرق مختلفه سوءاستفاده نموده است با وجود اطلاع از وضعیت ناگوار وزارتخانه به هیچ وجه درصدد اصلاح و جلوگیرى از ارتشا و سوء‌استفاده‌هاى سایر مستخدمین برنیامده است و متأسفانه این اختلال و این وضعیت در تمام مدت وزارت على منصور ادامه داشته تا این که اخیراً در نتیجه شیوع خرابى مزبور پرده از روى کار برداشته شده و در این مدت کوتاه از طرف مقامات جزایى جرایم عمده که بعضى از مستخدمین وزارتخانه مرتکب شده‌اند کشف گردیده و در حالی که تحقیقات آنها ادامه دارد و چون استحضار اعضای محترم کمیسیون از خرابى وضعیت سابق وزارت طرق و از جرایمى که عده از مستخدمین سابق آن مرتکب و تاکنون کشف شده در ثبوت مسؤلیت على منصور نیز تا ‌اندازه مؤثر می‌باشد زیرا مشارالیه وزیر مسئول و مکلف به جلوگیرى از تفریط مالیه مملکت و مراقبت در عملیات مأمورین خود بوده است لذا قبلاً به طور اختصار جرایمى را که عده از مستخدمین سابق وزارت طرق و یا کسان على‌ منصور در آن وزارتخانه مرتکب شده‌اند متذکر و سپس به شرح اتهامات على منصور مبادرت می‌نماید و این اطلاعات از مراجعه به دوسیه جزایى مستخدمین فوق‌الذکر به دست آمده است.

1ـ محمد نبوى مستخدم وزارت طرق و عزت‌الله هدایت مهندس و حسینعلى مولوى رئیس کابینه اقرار نموده‌اند که از نماینده شرکت هلندى راجع‌به قراردادى که جهت ساختمان بندر نوشهر با وزارت طرق منعقد نموده بود مبلغ 600000 ریال دریافت و بین خود تقسیم و سوءاستفاده نموده‌اند و محمد نبوى مزبور که دایى خانم على منصور است از مبلغ مذکور 400000 ریال برداشته و 100000 ریال آن را به عزت‌الله هدایت پرداخته است و حسینعلى مولوى 200000 ریال بقیه را برداشته و مدعى است که 65000 ریال آن را به سلطان محمد عامرى معاون سابق طرق داده است.

2ـ على‌اصغر طالقانى مدیر داخلى شرکت سنتاب اظهار داشته که مبلغ 150000 ریال در سه نوبت براى امضاء قرارداد پل‌ها شخصاً به على منصور پرداخته و مبلغ 160000 ریال نیز به امیر اصلانى رئیس طرق وقت تدریجاً تسلیم کرده و سلطان محمد عامرى نیز مبلغ 40000 ریال به دفعات از مشارالیه گرفته و 600000 ریال نیز به اسم وزیر طرق از مشارالیه گرفته است.

3ـ عزت‌الله هدایت دریافت 98000 ریال را از نماینده شرکت هلندى تصدیق نموده.

4ـ امیر اصلانى در حدود مبلغ 510 هزار ریال از اشخاص متفرقه گرفته است.

5ـ حسین‌على مولوى رئیس کابینه در حدود 250 هزار ریال استفاده کرده.

6ـ رضاقلى سپاهى در حدود 440 هزار ریال اخذ وجه نموده.

7ـ سلطان محمد عامرى نود هزار ریال سوءاستفاده کرده.

8ـ على‌اکبر پاکزاد رئیس قسمتى از راه چالوس از مقاطعه‌کاران جهت خود یکصد و ده هزار ریال و به گفته خودش جهت سپاهى یکصد و چهل هزار ریال گرفته.

9ـ حسن قزل‌ایاغ تقریباً هفتاد هزار ریال سوءاستفاده کرده.

10ـ وثوق تصدیق نموده که هشتاد و سه‌هزار ریال از سه نفر اروپایى براى خود گرفته و علاوه بر آن پنجاه‌هزار ریال از دیگرى اخذ و بیست و پنج هزار ریال آن را به حسین‌على مولوى داده.

+++

11ـ حسن پور سردار معاون طرق مازندران قریب نود هزار ریال از مقاطعه‌کاران براى خود و سپاهى گرفته است.

12ـ محمد‌على شیبانى ناظر خرج طرق مطابق قرائن موجوده مبلغ معتنابهى استفاده کرده.

13ـ معاضدى رئیس محاسبات طرق مازندران قریب هفتاد هزار ریال از مقاطعه‌کاران جهت خود و رئیس طرق وقت گرفته.

14ـ کامرانى مبالغى از صندوق اداره گرفته ولى مدعى است که هشت‌ماه‌ماهى پنجاه هزار ریال به آیرم پرداخته است.

15ـ حسن یمینى رئیس ناحیه گرگان و شاهرود بنا به گفته خود 14 هزار ریال و بنا به گفته مقاطعه‌کاران 53 هزار ریال گرفته است.

از مراجعه به دوسیه‌هاى مربوطه و تحقیقاتى که از طرف مقامات جزایى شده معلوم می‌گردد که شخص على منصور از این اختلاف و از این وضعیت خراب وزارت طرق اطلاع داشته و درصدد جلوگیرى از آنها برنیامده است و قوانین را از قبیل قانون محاسبات عمومى که مخصوصاً براى جلوگیرى از تفریط مالیه مملکت وضع گردیده رعایت نکرده و مقررات مربوطه به مناقصه را آن هم در معاملاتى که هر یک به چندین میلیون ریال بالغ بوده است اکثراً اجرا ننموده و به راپرت مفتشین در موضوع طرز تصفیه امور مقاطعه‌کاران و به مذاکرات اشخاص ذی‌علاقه در مورد معاملات مزبور توجه ننموده است از آن جمله به طوری که در راپرت نمره 384 مورخه 15/ 12/ 1314 مستنطق دیوان جزا اشعار شده على منصور کشتى مخصوص سلطنتى را از شرکت بندرسازى هلاندى که قبلاً در موضوع سایر معاملات با شرکت مزبور ارتباط پیدا کرده بود بدون مناقصه خریدارى کرده و در اکثر عملیات ساختمانى مقررات مربوطه به مناقصه را رعایت نکرده و اگر هم در بعضى قسمت‌ها اقدام به مناقصه نموده اکثراً به دست اشخاص غیر‌صحیح آن هم بى‌ترتیب انجام داده و راپرت‌هاى متعددى که از طرف مفتشین و مستخدمین ذی‌علاقه راجع‌به خرابى وضعیت وزارتخانه به مشارالیه واصل شده ترتیب اثر نداده و مسکوت‌عنه گذارده چنانچه بعد از افتتاح راه مخصوص و بعد از خاتمه عملیات ساختمانى آن و در موقع تصفیه حساب مقاطعه‌کاران راه مزبور راپورت مفصل ذیل نمره 105 مورخه 19/ 1/ 13 از طرف اداره تفتیش وقت به وزارت طرق تقدیم شده و در آن مشروحاً از خرابى وضعیت محاسبات و اشکالاتى که در طرز تصفیه حساب مقاطعه‌کاران پیش آمده و جرایم احتمالى و غیره راپرت داده شده و راپرت مزبور نیز تحت نمره 105 به وزارتخانه واصل گردیده (عین راپرت در وزارتخانه مزبور به دست نیامده است و مینوت آن در دوسیه تفتیش ملاحظه شد) و على منصور علاوه بر این که راپرت را بلااثر گذارده به فاصله چند روز اداره تفتیش را منحل کرده است و همچنین راپرت شقاقى مهندس مدیر کل وقت وزارت طرق که راجع‌به بى‌ترتیبى اوضاع و مخصوصاً قرارداد را به اشخاصى داده‌اند که در مناقصه شرکت نکرده‌اند بى اثر گذارده و در هر صورت به طور کلى وضعیت وزارتخانه در زمان تصدى على منصور فوق‌العاده خراب بوده و ارتشا و سوءاستفاده که اکثراً به ضرر مملکت منتهى گردیده رواج داشته است لذا بعد از مقدمه فوق راجع‌به اتهامات شخص على منصور آنچه در این مدت کوتاه دلایل به دست آمده ذیلاً شرح می‌دهد و بدیهى است هرگاه بعداً موضوعات جدیدى از تحقیقات دیوان جزا به دست آید باید مورد تحقیقات جداگانه واقع شود و فعلاً دلایلى که راجع‌به ارتشا و سوءاستفاده على منصور تاکنون به دست آمده و مربوط به سه امر است ذیلاً شرح داده می‌شود.

اولاً - در موضوع قراردادهاى وزارت طرق با شرکت سنتاب راجع‌به ساختمان پل‌ها که على منصور از شرکت مذکور مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال رشوه گرفته است و دلایل آن به شرح ذیل است:

1- على‌اصغر طالقانى مدیر داخلى شرکت سنتاب در صفحات 11 و 13 و 17 و 19 و 23 دوسیه مربوط

+++

اظهار داشت که (اولاً - براى امضاى قراردادهاى پل‌ها در سه نوبت به على منصور مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال پرداخته که پنجاه هزار ریال اول بعد از مناقصه پل‌هاى دسته اول شب در منزل شخصى منصور و در پاکتى که محتوى پنجاه هزار ریال اسکناس یکهزار ریالى بوده است و 50 هزار ریال دیگر براى کنترات بقیه پل‌هاى مازندران و پنجاه‌هزار ریال جهت کنترات پل‌هاى پهلوى - غازیان و قبل از عقد دو کنترات مزبور داده است.

ثانیاً – محمدامیر اصلانى رئیس طرق وقت مبلغ یکصد و شصت هزار ریال تدریجاً از مشارالیه گرفته.

ثالثاً - سلطان محمد عامرى تدریجاً مبلغ چهل‌هزار ریال جهت خودش از مشارالیه مأخوذ داشته.

رابعاً - چون از طرف مأمورین آیرم در مازندران اشکالاتى از قبیل توقیف کامیون‌هاى شرکت سنتاب و نرساندن چوب پیش آمده که کارها تعطیل می‌شد به وزیر طرق مراجعه نموده و او دستور داده که آیرم را شخصاً ملاقات کند و بالاخره در دو نوبت مختلف و در هر نوبت چهل‌هزار ریال به آیرم پرداخته است در این موضوعات از امیر اصلانى و سپاهى و عامرى و سایر اشخاصى که طالقانى مزبور نسبت به آنها اظهاراتى نموده تحقیقاتى به عمل آمده و مشارالیهم صحت اظهارات طالقانى را هر یک درباره خود تصدیق نمودند و اوضاع و احوال عدیده نیز صحت اظهارت مشارالیه را تأیید می‌نماید و از ساده بودن بیانات او و مقرون آن به اوضاع و احوال و قراین زیاد معلوم می‌شود که آنچه على اصغر طالقانى نسبت به على منصور به شرح فوق اظهار داشته صحیح می‌باشد.

2- على منصور مبلغ یکصد و پنجاه‌هزار ریال مزبور را در سه نوبت و هر کدام براى انجام مقصود معینى از على‌اصغر طالقانى دریافت نموده است و على‌اصغر طالقانى در صفحات 19/ 24/ 25 دوسیه مربوطه اظهار داشته که (50 هزار ریال براى گذراندن قرارداد بقیه پل‌هاى مازندران پرداخته و چون وزیر طرق راجع‌به ساختمان بندر نوشهر پیشنهاد هلندی‌ها را پذیرفته بود و دنباله اعتراض سوئدی‌ها (سنتاب) قطع نشده بود ساختمان دسته دوم پل‌ها را با گرفتن وجه مختصر به سوئدی‌ها واگذار کرد) و از تطبیق این اظهارات با جریان مقدماتى قراردادى که شرکت سنتاب در تاریخ 11/ 11/ 13 با وزارت طرق منعقد نموده صدق اظهارات طالقانى و مساعدتى که على منصور برخلاف قانون محاسبات عمومى با شرکت مزبور نموده معلوم می‌شود چنانچه راپرت امیراصلانى که ذیل نمره 38 دوسیه ادارى 20- 73 ضبط است اشعار می‌دارد که (شرکت سنتاب پیشنهاد داده و شرکت اشکودا قبول نموده که با تخفیف صدى 15 انجام دهد و چون عملیات وسیع است و انجام آن از طرف یک شرکت ساختمانى خالى از اشکال نیست و شرکت سنتاب نیز تعهدات خود را به خوبى انجام داده و به طورى که حضوراً موافقت فرمودید رجوع پل‌ها از پل‌سفید تا پل چابکسر به شرکت سنتاب در نظر گرفته شده) و از این راپرت معلوم است که چون وزیر طرق مبلغ پنجاه هزار ریال مزبور را از مدیر شرکت سنتاب رشوه گرفته بود به عناوینى قرارداد مزبور را تصویب نموده که با شرکت سنتاب منعقد شود و چون امیر اصلانى رئیس کل طرق نیز به طورى که اقرار نموده مبالغى از شرکت مزبوره رشوه گرفته بود از این جهت به وسیله راپرت مزبور براى حفظ صورت ظاهر تهیه مقدمه دیده‌اند والا، اولاً وزیر طرق مکلف بوده مطابق قانون محاسبات اعلان مناقصه دهد ثانیاً با این که در راپرت مزبور ملاحظه نمود که پیشنهادى شرکت اشکودا حائز حداقل بوده از تصویب قرارداد شرکت سنتاب طبق معمول خوددارى کند و چون على‌اصغر طالقانى نیز علت فوق‌الذکر را در اظهارات خود بیان کرده واین جریان با دوسیه ادارى معامله مزبور مطابقت دارد صحت اظهار مشارالیه را در دادن مبلغ پنجاه هزار ریال به على منصور تأیید مى‌کند.

3- على منصور در صفحات 46 و 47 تحقیقات ضمناً اظهار داشته که واگذار نمودن ساختمان پل‌هاى مزبور به شرکت

+++

اشکودا را با شرکت سنتاب از روى حداقل در اختیار وزارتخانه بوده و اداره طرق ترتیب مزبور را پیشنهاد نموده در صورتى که اصولاً در مناقصه قرارداد باید با کسى که حائز حداقل شده منعقد گردد و هرگاه مجاز شود که از ترتیب حداقل مناقصه انصراف حاصل شده و با پیشنهاددهنده دیگرى معامله به عمل آید ممکن است مورد سوءاستفاده واقع شود.

4- على منصور در صفحه 46 تحقیقات اظهار می‌دارد که در مورد ساختمان پل‌هاى مازندران مناقصه به عمل آمده بود در صورتی‌ که از مراجعه به دوسیه ادارى معلوم می‌گردد که در قسمت فوق‌الذکر مناقصه مخصوص به عمل نیامده و فرضاً در نتیجه مناقصه راجع‌به ساختمان پل‌هاى گیلان یا خطوط دیگر حداقل به دست آمده باشد ترک مناقصه را در پل‌هاى مازندران موجب نمی‌گردید و به طورى که راپرت مورخه 25 و 2 و 14 رئیس طرق که ذیل ردیف 119 دوسیه 22- 4 ادارى ضبط است مجموع عملیاتى که از پل سفید تا چابکسر در قرارداد فوق‌الذکر با شرکت سنتاب معامله شده در حدود بیست میلیون ریال است بنابراین انصراف على منصور از مناقصه مخصوص در این قسمت و معامله آن با شرکت سنتاب به طوری که على اصغر طالقانى و مدیر آن اظهار داشته مبنى به مساعدت مخصوص على منصور در این امر و مبلغ رشوه‌اى بوده که استفاده نموده است.

على‌اصغر طالقانى اظهار داشته که مبلغ پنجاه هزار ریال جهت امضاى قرارداد پل غازیان ـ پهلوى به على منصور پرداخته این قسمت نیز از ملاحظه اوضاع و احوال و قراین موجوده ثابت است، چنانچه از ملاحظه دوسیه ادارى مربوطه به قرارداد مزبور مشاهده می‌شود که جریان امر مناقصه پل غازیان- پهلوى دو مرحله پیدا نموده که در اولى کمیسیون مناقصه به عضویت شقاقى مهندس که صورت‌مجلس آن تحت نمره 69 ضبط شده تشکیل گردیده و در نتیجه آن موعد مناقصه تمدید شده ولى مرحله دوم کمیسیون مناقصه به ریاست امیر اصلانى تشکیل و بر نفع شرکت سنتاب اظهار عقیده نموده‌اند و امیر اصلانى است که بر حسب اقرار خودش 140 هزار ریال از مدیر شرکت مزبور اخذ وجه نموده و على منصور نیز به طوری که دوسیه حکایت دارد و قسمتى فوقاً تذکر داده شد به راپرت‌هاى امیر اصلانى راجع‌به شرکت سنتاب ترتیب اثر داده است.

6- با این که قرارداد وزارت طرق با شرکت سنتاب راجع‌به ساختمان پل پهلوى- غازیان مورخه 26/ 4/ 14 مشعر است که قیمت ساختمان‌ها به اقساط پرداخته می‌شود و به هیچ‌وجه از عنوان صدور تعهدات پرداخت و یا کسر و تنزیل وجوهات آنها ذکرى نگردیده با این ترتیب على منصور قبل از رسیدن موعد اقساط دو فقره تعهد پرداخت، یکى راجع‌‌به فروردین 315 دیگرى اردیبهشت 315 به نام شرکت سنتاب صادر نموده و شرکت وجه آن را از بانک ملى بعد از کسر و تنزیل اخذ کرده است و این اقدام على منصور علاوه بر این که مساعدت مخصوصى با شرکت نموده برخلاف قرارداد نیز می‌باشد و هیچ‌گونه علت نداشته که مشارالیه وسایل پرداخت اقساط را قبل از موعد جهت شرکت فراهم نماید و از ملاحظه نوشته شخص على منصور مورخه 17/ 9/ 13 که به خط او ذیل نمره سه دوسیه ادارى ضبط است و می‌نویسد «که شرکت سنتاب عمل مطالعه و نقشه‌بردارى ساختمان پل غازیان را به عهده گرفته» معلوم می‌گردد با شرکت مزبور در اثر استفاده چنانچه على‌اصغر طالقانى گفته رابطه مخصوصى داشته والا با وجود متخصصین ادارى علت نداشته که تهیه نقشه قبل از مناقصه به عهده یکى از پیشنهاددهندگان واگذار شود و در تحقیقاتى که از على منصور به عمل آمده مابین او و على‌اصغر طالقانى مواجهه شده و طالقانى نیز حضوراً مراتب را مجدداً اظهار نموده است.

7- على‌اصغر طالقانى اظهاراتى راجع‌به اشکال تراشی‌هاى آیرم نموده و بیان کرده که براى رفع اشکالات مزبور در دو دفعه به على منصور مراجعه نموده و على منصور به مشارالیه

+++

دستور داده که آیرم را شخصاً ملاقات و جلب مساعدت کند، به موجب شرحى که على منصور به خط خود در ذیل شکایت نامه شرکت سنتاب راجع‌به مأمورین آیرم واصل شده نوشته است صدق اظهارات على‌اصغر طالقانى را، راجع‌به ملاقات خود با على منصور حکایت دارد و نوشته شده مشارالیه در دوسیه ادارى ذیل نمره 3 ضبط است لذا نظر به دلایل فوق‌الذکر و اظهارات على‌اصغر طالقانى راجع‌به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال رشوه به على منصور و نظر به مقرون بودن اظهارات مزبور به اوضاع و احوال عدیده به شرح فوق و نظر به این که سایرین از قبیل امیر اصلانى و مولوى و سپاهى و عامرى ضمناً صحت اظهارات على‌اصغر طالقانى و مجرمیت خودشان را اقرار نموده‌اند انکار على منصور در این قسمت برخلاف حقیقت امر بوده و ارتکاب مشارالیه به اخذ رشوه در سه مرتبه و هر مرتبه پنجاه‌هزار ریال مسلم و مورد در حدود قانون مجازات ارتشا مصوب تیر‌ماه 1307 و قابل تعقیب جزایى می‌باشد.

ثانیاً - در موضوع معامله کشتى شن‌کش از کمپانى شى‌شاو آلمانى که قیمت آن معادل بیست و یک میلیون و کسرى ریال می‌باشد خریدارى شده و از دلایل ذیل معلوم می‌گردد که على منصور اولاً نهصدهزار ریال عمداً معامله را بر ضرر دولت انجام داده، ثانیاً مملکت را از استفاده از مبادله جنسى که دستور اساسى دولت جهت انجام معامله مزبور بوده محروم ساخته، ثالثاً بر اثر سوء‌نیت مزبور در حدود مبلغ چهار میلیون و هشتصدهزار ریال بابت تفاوت اسعار به دولت ضرر وارد شده است.

به موجب صورت مناقصه که از تاریخ 26 اسفند‌ماه 1313 از طرف مهندسین وزارت طرق و عزت‌الله هدایت به عمل آمده و سواد آن در دوسیه تحقیقاتى ذیل نمره ضبط است پیشنهاد کمپانى لوپى‌گر آلمانى جهت معامله کشتى شن‌کش در مبلغ پانصد میلیون و ششصد و هشتادهزار و چهارصد و پنجاه و نه ریال حایز حداقل شده و على منصور نیز به موجب شرحى که در ذیل آن نوشته معامله با شرکت مزبور را تصویب و به دفتر مخصوص شاهنشاهى و هیئت وزرا راپورت عرض نموده و تصویب‌نامه نیز صادر و مقرر شده که قرارداد آنرا منعقد نمایند ولى بعداً به طورى که دوسیه عمل حکایت می‌کند معامله مزبور چند‌ماه معوق مانده و بالاخره از معامله با کمپانى مزبور منصرف شده و چند‌ماه بعد از آن معامله کشتى شن کش را فقط به استناد راپورت هدایت بدون این که مناقصه جدیدى به عمل آمده باشد و بدون این که نظریه متخصصین فنى اولیه جلب شده باشد با کمپانى دیگرى که موسوم به کمپانى (شیشاو) آلمانى است به مبلغى که از حیث قیمت اصلى نهصد هزار ریال و از حیث تفاوت اسعار چهار میلیون و هشتصد هزار ریال گرانتر از پیشنهادى لوپى گر بوده انجام داده‌اند در صورتی که در این معامله اخیر منظور اساسى دولت را که شرط مبادله جنسى بوده به هیچ‌وجه رعایت نکرده و به دلایلى که ذیلاً شرح داده می‌شود کمپانى مزبور موفق شده است که تمامى قیمت کشتى را بالغ بر بیست میلیون ریال به وسیله کسر و تنزیل از بانک ملى اخذ نماید و تمام مبلغ مزبور را نیز به صورت معامله اسعارى از مملکت خارج نموده و در نتیجه این قبیل اقدامات على‌منصور علاوه بر این که معامله را گران‌تر و برخلاف منظور اساسى دولت انجام داده موجبات بحران اسعارى را نیز در مملکت ایجاد نموده است.

2- على منصور در استنطاقات خود کراراً تصدیق نموده که علت انصراف او از معامله با کمپانى لوپى گر که ارزان‌تر بوده و اقدام به معامله با کمپانى شیشاو آلمانى که نهصدهزار ریال گران‌تر است این بوده که برحسب امر دولت بایستى شرط مبادله جنسى شده باشد یعنى کمپانى وجوهى را که از بانک ملى مأخوذ می‌داشت به مصرف صادرات برساند در صورتی که دلایل کثیره که به دست آمده على منصور در انجام وظیفه قصور و تعمداً نسبت به کمپانى مزبور مساعدت نموده و او را موفق کرده که به جای صادر نمودن جنس قیمت را به شکل معامله اسعارى از مملکت خارج کند و مشارالیه

+++

بایستى به طورى که خودش اظهار داشته براى اجراى امر دولت در قرارداد قید کند «کمپانى وجهى را که اخذ می‌کند بایستى به مصرف صادرات برساند» ولى به جای آن از قسمت مبادله جنسى در قرارداد به هیچ وجه ذکرى نکرده و تنها پرداخت قیمت را به شکل صدور تعهدات پرداخت ذکر نموده و بلافاصله بعد از امضاى قرارداد تعهدات پرداخت را صادر کرده و شخصاً با کمپانى مساعدت نموده که از بانک ملى وجه آن را دریافت نماید و به طورى که ورقه تحقیقات از بانک ملى که از طرف هیئت تحقیقیه به عمل آمده حکایت دارد على منصور به هیچ وجه بانک ملى را از موضوع شرط مبادله جنسى مستحضر نکرده است.

3- قرارداد وزارت طرق با کمپانى مزبور در 29 مهر‌ماه 1314 امضاء شده و به طورى که متحدالمآل نمره 5504 مورخه 11/8/14 حکایت دارد و سواد آن در دوسیه تحقیقات ضبط است و تاریخاً چند روز مؤخر از قرارداد فوق‌الذکر است از طرف ریاست وزرا به على منصور دستور داده شده کلیه قراردادهاى راجع به مبادله جنسى را به اداره تجارت اطلاع دهد تا اداره مزبور طبق مقررات، نظارت در این امر نماید و شخص على منصور نیز در تعقیب آن در ذیل نمره 11753 مورخ 15/ 9/ 14 خطاب به اداره تجارت درصدد برآمده که کلیه معاملات فوق‌الذکر را به اداره مزبور اطلاع دهد از آن جمله دو فقره معامله وزارت طرق را که در آن شرط معامله جنسى شده و تاریخاً مقدم بر معامله کمپانى شیشاو بوده به اداره تجارت اطلاع داده ولى متأسفانه قرارداد راجع‌به خرید کشتى شن‌کش را که صدى هشتاد قیمت آن بایستى به مصرف خرید امتعه ایرانى برسد در آن تذکر نداده در صورتى که خود کمپانى شیشاو به موجب مراسله که قبل از تاریخ قرارداد مزبور به وزارت طرق نوشته قبول نموده که صدى هشتاد از قیمت را به مصرف خرد امتعه ایرانى برساند و از اوضاع و احوال امر و از این که على منصور معاملاتى را که تاریخ آن مقدم بر معامله کشتى شن‌کش بوده اطلاع داده ولى از اطلاع دادن معامله مزبور که تاریخاً مقارن با دستور ریاست وزرا عظام و مذاکرات هیئت‌دولت راجع‌به مبادله جنسى بوده خوددارى کرده و این تعلل مشارالیه که مخصوصاً مقارن با سایر اوضاع و احوال امر است می‌رساند که مشارالیه در این موضوع متعمد بوده و با کمپانى مساعدت کرده والا در صورتی که بانک ملى و یا اداره تجارت از شرط مبادله جنسى مطلع می‌شد کمپانى موفق بر خارج نمودن مبالغ دریافتى به شکل معامله اسعارى نمی‌گردید.

در ماده سه قرارداد تصریح شده که کمپانى شیشاو راجع‌به مبالغ دریافتى بایستى معرفى ضامن نماید یعنى آنچه کمپانى مزبور از بانک ملى اخذ وجه کند هم خود کمپانى و هم ضامن او در مقابل بانک تضامناً مسئول باشند و از اظهاراتى که على منصور در این قسمت نموده معلوم است که مشارالیه از این موضوع اطلاع داشته ولى کمپانى شیشاو چون در موقع دریافت وجه تعهدات از بانک ملى و کسر و تنزیل آن که برخلاف حقیقت امر است به بانک ملى اظهار داشته که مطابق قرارداد در موقع اخذ وجه عدم حق رجوع بانک ملى باید در ظهر فتح طلب قید شود این قسمت را بانک ملى ضمن مراسله مورخه اول آبان 1314 خودش که سواد آن در دوسیه تحقیقاتى ضبط است از وزارت طرق استفسار نموده و تذکر داده که پرداخت وجه با شرط مزبور در صورتى ممکن است که وزارت طرق مسؤلیت آن را از هر جهت و حتى در موقعى که کمپانى از عهده انجام تعهدات خود برنیاید به عهده بگیرد متأسفانه على منصور در مراسله جوابیه خود مورخه 14 آبان 314 که سواد آن در دوسیه ضبط است مسؤلیت بلاشرط وزارت طرق را در این قسمت قبول و تعهدات سنگینى نسبت به دولت برخلاف قرارداد ایجاد کرده در صورتى که اولاً مطابق قرارداد پرداخت اقساط همیشه مشروط به این است که کمپانى به تعهدات خود عمل نموده باشد، ثانیاً این دستور على منصور برخلاف تصویب‌نامه هیئت دولت که راجع‌به این معامله صادر گردیده

+++

می‌باشد و تصویب نامه مزبور ذیل نمره 51 دوسیه 19- 94 ضبط است و می‌نویسد که کمپانى در مقابل وجهى که دریافت می‌دارد باید تضمینات لازمه بدهد» ولى على منصور به جای دستور اخذ تضمین در مقابل بانک حق مراجعه بانک ملى را نسبت به کمپانى مذکور سلب نموده است.

5- على منصور در تحقیقات اظهار کرده که «بایستى قیمت دریافتى بابت وجه تعهدنامه‌ها توسط بانک ملى به مصرف خرید امتعه ایرانى رسیده باشد» در صورتی که چنین شرط را نه به بانک ملى و نه به اداره تجارت اطلاع نداده چنانچه به موجب دو فقره صورت جلسه که به تاریخ 18 بهمن‌ماه 1314 از بانک ملى و اداره تجارت تحقیقات شده و در دوسیه ضبط است هر دو مؤسسه مزبور اظهار داشته‌اند که على منصور در این خصوص به ادارات مذکور تذکر نداده است و به موجب صورت جلسه تحقیقیه که بعد از کسب اطلاع از بانک ملى از نماینده تجارتخانه خسروشاهى در تاریخ 30 بهمن 1314 تحقیقات شده معلوم گردیده که کمپانى شیشاو مبلغ سیزده میلیون و هشتصد و پانزده هزار و نهصد ریال از وجه دریافتى را به مصرف خرید مارک آلمان رسانده و مارک‌ها را که تجارتخانه مزبور در برلین داشته تحویل گرفته و قیمت آن را به ریال در طهران پرداخته و تجارتخانه مزبور نیز هیچ‌گونه اطلاعى از جریان معامله وزارت طرق با کمپانى شیشاو نداشته است بنابراین مسلم است که مساعدت على منصور نسبت به کمپانى شیشاو سبب شده که کمپانى مذکور برخلاف منظور اساسى دولت مبالغ دریافتى از بانک ملى را به جای این که به مصرف خرید امتعه ایرانى برساند به صورت معامله اسعارى از مملکت خارج کرده است.

6- به طور که اداره تجارت در مراسله مورخه 28/ 7/ 14 نمره 19151 خطاب به ریاست وزرا تذکر داده و مضمون آن در متحدالمآل ریاست وزرا نیز ذکر و به وزارت طرق ارسال شده على منصور اطلاع داشته که اصولاً انجام مبادلات جنسى در معاملات دولتى وقتى است که گیرنده وجه امتعه ایرانى خارج کند و تصدیق صدورهاى آن را در اداره تجارت باطل کند والا لازم می‌شود که در مقابل خارج نمودن یک جنس ایرانى دو مقابل آن امتعه خارجى وارد کند و به علاوه در نتیجه معامله اسعارى که کمپانى شیشاو نموده است علاوه بر این که مملکت را از صادر شدن امتعه ایرانى به میزان وجه مزبور محروم کرده مملکت را به میزان آن دچار بحران اسعارى نموده اساساً تاجر ایرانى اسعارى که در خارج داشته هرگاه عیناً به ایران منتقل نمی‌کرد و به شکل امتعه خارجى به مملکت وارد می‌نمود و در مقابل آن مکلف بود که تصدیق صدور به میزان چهارده میلیون ریال فوق‌الذکر که قیمت تصدیق صدور آن یک میلیون و چهارصد هزار ریال می‌شود باطل نماید و بر اثر معامله اسعارى مزبور که آن هم در نتیجه عدم اقدام على منصور به قید مبادله جنسى در قرارداد و عدم اطلاع به بانک ملى و اداره تجارت از این موضوع بوده تضررات فوق‌الذکر حاصل شده است.

7- بنابراین چون على منصور در اظهارات خود و همچنین با ملاحظه راپورت عزت‌الله هدایت راجع‌به معامله با کمپانى شیشاو و همچنین از ملاحظه صورت مناقصه 26 اسفند 13 و اوراق دوسیه عمل تصدیق نموده که معامله با کمپانى شیشاو و مبلغ نهصد هزار ریال گران‌تر از معامله با کمپانى لوپیکر بوده و شرط مبادله جنسى را که براى انصراف از معامله ارزان‌تر تذکر داده انجام نداده و از عدم اقدام خود به مطلع نمودن اداره تجارت یا بانک ملى از شرط مزبور و از مساعدتى که در بانک جهت کسر و تنزیل نمودن وجه تعهدنامه‌ها به نفع کمپانى نموده معلوم است که مشارالیه تعمداً دولت را در معامله مزبور نهصد هزار ریال متضرر و کمپانى شیشاو را منتفع نموده و این عمل مطابق ماده 153 قانون مجازات عمومى و ماده 9 قانون بودجه قابل مجازات مى‌باشد.

8- نظر به این که على منصور موضوع شرط مبادله جنسى را که برحسب اقرار او دستور اساسى دولت بوده به شرح فوق عمداً به اداره تجارت یا بانک ملى اطلاع نداده و این

+++

شرط را مکلف بود در ضمن قرارداد قید کند و برخلاف دستور دولت قید نکرده بنابراین آنچه بر اثر عدم صدور جنس و در نتیجه معامله اسعارى مزبور به مملکت ضرر وارد شده مسؤلیت آن به عهده مشارالیه است و چون این عدم قید شرط مبادله جنس در قرارداد، که خود آن لااقل به میزان قیمت تصدیق صدورهایى که بایستى باطل شود به مبلغ یک میلیون و چهارصدهزار ریال نسبت به چهارده‌میلیون ریال فوق‌الذکر تقویم می‌گردد، مورد را در حدود مواد فوق قابل تعقیب جزایى می‌داند و چون بر اثر مسامحه على‌منصور از انجام معامله با کمپانى لوپى‌کر که مناقصه آن در تاریخ 26 اسفند 1313 خاتمه یافته قیمت لیره در نتیجه تفاوت اسعارى معامله مزبور با کمپانى شیشاو چهار میلیون و هشتصد هزار ریال بر ضرر دولت تمام شده لذا مسؤلیت این مبلغ نیز به عهده على منصور مى‌باشد «مواد صورت مناقصه اسفند 313 که در دوسیه تحقیقات ضبط است مراجعه شود»

ثالثاً - در موضوع قرارداد ساختمان بندرسازى نوشهر على منصور به معیت محمد نبوى از نماینده شرکت هلندى به موجب دلایل ذیل مبلغى رشوه اخذ نموده است:

1- محمد نبوى و حسین‌على مولوى و عزت‌الله هدایت اعتراف نموده‌اند که در منزل مولوى از نماینده شرکت هلندى مبلغ ششصد هزار ریال دریافت نموده و بین خود تقسیم کرده‌اند و محمد نبوى تصدیق نموده که سیصدهزار ریال از مبلغ مزبور را شخصاً اخذ و برداشت نموده است و چون حسن قزل ایاغ رئیس محاسبات وقت اقرار نموده است که راجع‌به معامله شرکت هلندى سى‌هزار ریال از محمد نبوى مأخوذ داشته، بنابراین معلوم می‌شود محمد نبوى از مبلغ فوق‌الذکر دویست و هفتادهزار ریال برداشت نموده است و چون نظر به اوضاع و احوال امر و قرابت محمد نبوى با على منصور و هفتگى مبلغ برداشتى محمد نبوى و عدم تناسب این مبلغ با مساعدتى که شخص نبوى می‌توانست نسبت به قرارداد بندر دهنو انجام داده واضح می‌گردد که محمد نبوى وجه مذکور را با مشارکت على منصور استفاده نموده است، چنانچه اوضاع و احوال امر که قسمتى از آن ذیلاً عرض می‌شود این مراتب را تأیید می‌کند.

عزت‌الله هدایت مهندس که دریافت یکصدهزار ریال از مبلغ مزبور را جهت خود اقرار نموده در بیانات خود اظهار داشته که محمد نبوى چند روز بعد از اخذ مبلغ فوق‌الذکر به مشارالیه گفته است که مبلغى از سیصدهزار ریال مزبور را توسط ابوالقاسم وثوق به مصرف ساختمان عمارت على منصور تخصیص داده و چون اظهارات عزت‌الله هدایت به طور ساده بیان شده گرچه صدق شهادت مشارالیه در این قسمت واضح است و این اظهار از اوضاع و احوالى است که انتفاع على منصور را از مبلغ مزبور می‌رساند.

3- از مراجعه به دوسیه‌هاى معاملاتى وزارت طرق با شرکت هلندى مزبور به طورى که ضمن راپورت نمره 283- 4/ 12/ 14 مفصل مستنطق دیوان جزا اشعار شده معلوم می‌گردد که على منصور براى گذراندن معامله بندرسازى نوشهر با شرکت مزبور مساعدت عمده نموده و قسمتى از دلایل آن در نظریه مستنطق دیوان جزا مذکور است (به راپرت مزبور مراجعه شود) بنابراین از جریان امر و اظهارات عزت‌الله هدایت در مساعدت‌هایى که منصور بر این قسمت با شرکت هلندى نموده و از قرابت محمد نبوى با على منصور و معتنابه بودن مبلغ مأخوذى مشارالیه از نماینده شرکت هلندى مسلم است که مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال دریافتى محمد نبوى به شرح فوق بین مشارالیه و على منصور تقسیم شده یعنى على منصور در اخذ این قسمت از رشوه نیز شرکت کرده و از این جهت این مورد نیز بر طبق قانون مجازات ارتشا قابل مجازات می‌باشد. توضیح آن که اولاً - راجع‌به اتهامات على منصور در موضوع معامله کشتى شن‌کش با کمپانى شیشاو قسمتى از دلایل اتهامیه ذیل صفحات 19 ر 20 ر 21 ر 22 ر 23 ر 24 شرح داده شده مراجعه شود. ثانیاً صورت‌مجلس تحقیقاتى که در این خصوص از بانک ملى و اداره تجارت

+++

و نماینده تجارتخانه خسروشاهى به عمل آمده در دوسیه تحقیقاتى على منصور عیناً ضبط است.

ثانیاً - سواد متحدالمآل نمره 5504- 11 ر 8 ر 14 به ریاست وزرا راجع‌به مبادله جنسى و سواد مراسله اداره تجارت مورخه 28/7/14 و سواد مراسله نمره 11753- 15/9/1314 على منصور خطاب به اداره تجارت و همچنین سواد صورت مناقصه مورخه 26 اسفند 1313 به امضاى مهندسین راجع‌به معامله کمپانى لوپى کر و سواد مراسله مورخه اول آبان 1314 بانک ملى و سواد مراسله جوابیه على منصور به بانک ملى که تماماً مصدق است در دوسیه تحقیقاتى ضبط است و اصول آنها در دوسیه‌هاى مربوطه ادارى وزارت طرق راجع‌به معامله کشتى مزبور موجود می‌باشد باید به دوسیه‌هاى مزبور مراجعه شود به تاریخ 26 اسفند‌ماه 1314.

رئیس - راپرتى که به عرض آقایان رسید به دیوان عالى تمیز مراجعه می‌شود.

3- قرائت مراسله وزارت عدلیه راجع‌به اتهام افشار وزیر اسبق طرق‏

رئیس - آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه - راجع‌به امور مربوطه به وزارت طرق متأسفانه یک راپرتى هم از دیوان جزا راجع‌به رضا افشار رسیده است که مربوط به زمان وزارت ایشان بوده است چون قانوناً باید از طرف مجلس شوراى ملى تعقیب بشوند این است که تقدیم مى‌کنم.

ریاست مجلس شوراى ملى‏

در موضوع کارهاى مربوطه به وزارت طرق راپرتى از پارکه دیوان جزا راجع‌به آقاى رضا افشار وزیر اسبق طرق رسیده و چون اتهام مربوط به وزارت مشارالیه است و به موجب قانون می‌بایست از طرف مجلس شوراى ملى تعقیب شود، این است که عین راپرت مدعى‌العموم دیوان جزاى عمال دولت را تقدیم می‌دارد.

رئیس - به کمیسیون عرایض ارجاع خواهد شد.

بعضى از نمایندگان - قرائت شود.

رئیس ـ قرائت می‌شود.

جناب آقاى وزیر عدلیه

در جریان تحقیقات راجع‌به عملیات مأمورین وزارت طرق دفاتر تجارتخانه کورس اخوان که طرف معامله با وزارتخانه مزبور بوده مورد تفتیش و رسیدگى اداره آگاهى و نماینده پارکه دیوان جزا واقع و از عیسى کورس مدیر تجارتخانه فوق‌الذکر تحقیقاتى در اطراف معاملاتى که با وزارت طرق نموده بود به عمل آمد، معلوم گردید از اواسط سنه 1310 تا اواخر سال 1313 مشارالیه چندین فقره معامله با وزارت طرق نموده است که نه فقره آن در زمان وزارت آقاى رضا افشار راجع‌به مواد محترقه و غیره به مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بوده است و عیسى کورس نزد نماینده این پارکه اعتراف نموده است به این که در جریان معاملات مزبور آقاى افشار به او اظهار کرده است که باید صدى سه از وجوهى که می‌گیرد به عنوان حق‌العمل به او بدهد و پس از مذاکراتى که در این باب پیش آنها جریان پیدا کرده است بالاخره تاجر مزبور تعهد نموده است که صدى دو از بابت معاملاتى که نموده و در حدود سى و دوهزار ریال می‌شده است به او بپردازد در این بین آقاى افشار از شغل وزارت مستعفى شده و پس از یک‌ماه فاصله در مقام مطالبه مبلغ فوق‌الذکر برآمده و عیسى کورس مبلغ مذکور را در دو مرتبه هر دفعه شانزده هزار ریال به او پرداخته است و در دفاتر خود این مبلغ را به نام برداشتى خود و حسن کورس برادرش وارد نموده است، چون اتهام مزبور مربوط به شغل وزارت متهم می‌باشد مراتب را به عرض می‌رساند تا مبلغ قانون محاکمه وزرا مصوب تیر‌ماه 307 جریان را به استحضار مجلس شوراى ملى برسانند.

مدعى‌العموم دیوان جزاى عمال دولت. جوادى‏.

رئیس - به کمیسیون عرایض ارجاع خواهد شد. آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه ـ اینجا خواهش می‌کنم نظر به این که این راپرت علناً قرائت شد و مقتضى است که از طرف کمیسیون عرایض به کمیسیون عدلیه ارجاع شود به فوریت اقدام شود

+++

زیرا باید فوراً تحقیق و مراجعه بدهند.

رئیس - لایحه به کمیسیون عرایض ارجاع می‌شود و چند دقیقه تنفس داده می‌شود.

(جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)

رئیس - خبر از کمیسیون عرایض رسیده قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون در تاریخ 28 اسفند‌ماه 1314 تشکیل و مراسله نمره 38101 مورخه 28/ 12/ 14 وزارت عدلیه ضمیمه راپرت دیوان جزاى عمال دولت راجع‌به اتهام منتسبه به آقاى رضا افشار وزیر اسبق طرق را تحت مطالعه قرار داده نظر به این که موضوع اتهام یک فقره بوده و حاجت به تحقیقات زایدى ندارد و راپرت پارکه دیوان جزا به عقیده کمیسیون قابل تعقیب است و باید تحقیقات ادامه یابد اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - خبر به کمیسیون عدلیه مراجعه می‌شود.

4- تصویب 5 فقره مرخصى‏

رئیس - پنج فقره خبر از کمیسیون مرخصى رسیده قرائت می‌شود.

خبر مرخصى آقاى عراقى‏

آقاى عراقى به تصدیق آقاى دکتر نیسانیان چهل و دو روز از تاریخ دوم بهمن 1314 لغایت 12 اسفند در عراق مریض بسترى بوده و قادر بر حرکت نبوده‌اند و به این واسطه از شرکت در جلسات معذور بوده‌اند و تقاضاى تصویب مدت مزبوره را نموده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه تشخیص داده با تصویب چهل و دو روز مرخصى فوق که یازدهم روز آن از بابت 20 روز مرخصى سال 1314 و بقیه براى ایامى که مریض بوده‌اند منظور شود موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى عراقى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى بهبهانى‏

آقاى محمدرضا بهبهانى براى رسیدگى به امور شخصى لازم شده مسافرتى بنمایند و تقاضاى 20 روز مرخصى از تاریخ هفدهم فروردین 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى بهبهانى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى کفایى‏

آقاى کفایى براى اصلاح امور محلى مجبور به مرخصى شده‌اند و تقاضاى 20 روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى کفایى قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى صدیق‏

آقاى صدیق براى انجام کارهاى محلى تقاضاى 20 روز مرخصى از چهاردهم فروردین 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى صدیق قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى معدل‏

آقاى معدل براى رسیدگى به امور شخصى تقاضاى 20 روز مرخصى از تاریخ 15 شهریور 1314 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى معدل قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 16 فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب هیئت‌رئیسه

(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293553!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)