کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 49 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت دیوان محاسبات

3- بقیه شور لایحه املاک واگذارى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 49

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت دیوان محاسبات

3- بقیه شور لایحه املاک واگذارى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى بیات نائب رئیس تشکیل گردید.

صورت مجلس روز هشتم اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌‌مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، ملک‌زاده آملی، فاطمی، شباهنگ، همراز

غائبین بی‌اجازه- آقایان: موقر، محیط لاریجانی، ناصری، شجاع، اکبر، دکتر سنگ، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، خسروشاهی، سلطانی، صادق‌ وزیری، گرگانی

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: گودرزنیا، منشور

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: رضوی، تولیت، سزاوار، یمین اسفندیاری، حمزه‌تاش، مستشار، امامی، نقابت، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت دیوان محاسبات

نائب رئیس- نتیجه استخراج آرا راجع به انتخاب چهار نفر براى اعضا دیوان محاسبات به عرض مجلس می‌رسد.

مقام عالى ریاست مجلس شوراى ملى- نتیجه استخراج آرا متخذه در جلسه هشتم اردیبهشت 1321 راجع به انتخاب چهار نفر کارمندان دیوان محاسبات به شرحى است که در زیر به عرض می‌رسد.

عده حضار 96 آرا مأخوذه 90- حایزین اکثریت آقایان:

آقاى محمد رضوى 72 رأى آقاى میرسپاسى 66 رأى

آقای اسکندر پاسدار 63 رأى آقای حسین افضل 57 رأى‏

3- بقیه شور لایحه املاک واگذارى

نائب رئیس- در ماده 14 پیشنهادات مطرح شد و پیشنهادى از طرف آقاى مخبر فرهمند شد و مطرح شد و رأى آن موکول به جلسه امروز شد در زمینه این پیشنهاد هم یک پیشنهادى آقاى اعتبار کرده‌اند تقریباً با این پیشنهاد یکى است آن هم خوانده می‌شود.

+++

پیشنهاد می‌کنم منافع املاکى را که غصب آنها محرز و سند روى آن صادر نگشته سه ساله بپردازند. اعتبار

نائب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- این پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند یک تفاوت دارد و آن این است که ایشان پیشنهاد کرده‌اند منافع املاک غصب شده را سه ساله بپردازند و با پیشنهاد بنده تفاوتش این است که بنده نوشته‌ام که سند رویش صادر نشده باشد البته آنچه که بنده شنیده‌ام منافع املاک غصب شده یک صورت‌هاى مختلفى دارد و اصل هم این است که باید پرداخته شود و در موضوع املاک غصب شده گفته می‌شود که رویش معامله شده یعنى به این ترتیب یک ملکى را از همسایه او خریده‌اند بعد از تحدید حدود املاک دیگرى را هم ضمیمه کرده‌اند و سند رویش صادر شده است و البته این در عمل و پیدا کردن قطعات و منافع آن ملک کار مشکلى است به این جهت نظرم این است که آنهایی که سند رویش صادر نشده است منافع آن ملک هر قدر باشد باید بدهند و آنهایی که سند صادر شده است به همان ترتیبى که آقاى وزیر دادگسترى در نظر گرفته‌اند و کمیسیون هم موافقت کرده عمل شود.

نائب رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده هم معتقدم املاکى را که پول نداده‌اند و سند نگرفته‌اند حقاً بایستى منافعش داده شود و براى این که دولت در مضیقه نباشد پیشنهاد کردم سه ساله منافع را بپردازند.

نائب رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده در جلسه گذشته عرض کردم و البته عقیده همه آقایان حتى آقاى وزیر دادگسترى همین است ملکى که غصب شده و واگذار می‌شود منافعش هم داده شود و بنده هم موافقم و این فقط یک اشتباهى است که سند صادر شده و سند به اسم شاه سابق صادر شده لکن قباله ندارد یعنى همین طور که فرمودند ملکى را خریده‌اند و یک قسمت‌هایى هم اضافه برده‌اند بنابراین بنده هم با این پیشنهاد موافقم و خوب است اصلاحى می‌باشد.

نائب رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- این مطلبى که می‌خواهم عرض کنم در جلسه خصوصى هم عرض کردم که یک قسمت املاکى هست که غصب شده و قباله از او نگرفته ملک را تصرف کرده‌اند و بعد هم سند صادر شده است و انصافاً بایستى نسبت به اینها توجه شده و درآمد املاک اینها را مسترد کنند و به نظر بنده مخصوصاً براى جلب توجه آقاى وزیر دادگسترى عرض می‌کنم که محل پرداخت اجرت‌المثل این قبیل املاک را درآمد آن املاکى که باقى می‌ماند و در ید دولت هست معین نموده و چون اقلاً صد بیست املاک باقى می‌ماند و در دست دولت باقى خواهد ماند از درآمد آن املاک سه ساله اجرت‌المثل آن املاک مغصوبه را بپردازند که مجلس یک رأى اساسى و منطقى داده باشد.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند.

(به شرح زیر خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم منافع املاک غصبى که قباله صادر نشده باشد در ظرف سه سال به صاحبانش پرداخته شود.

وزیر دادگسترى- به نظر بنده این پیشنهادى که حالا قرائت شد هم مجمل است و هم مورد اشکال واقع خواهد شد زیرا نوشته شده است که در ظرف سه سال پرداخته خواهد شد و دیگر این که نوشته شده قباله صادر نشده باشد به نظر بنده گیر مطلب در اینجا نیست ملکى که صحبت می‌شود که ممکن است غصب شده باشد یعنى معامله نسبت به او نشده باشد یعنى از بابت ملکى که تصرف شده پولى پرداخته نشده باشد و به نظر بنده داخل این جزئیات اگر بشویم تولید زحمت می‌کند براى آن کسانى که رسیدگى خواهند کرد این مطالب را به نظر بنده واردش نشویم و بگوییم کلیتاً ملکى که غصب شده یک میزانى برایش در نظر بگیریم که به عنوان منافع پرداخته شود بهتر است و به نظر بنده بهترین میزان همان است که در لایحه ذکر شده اگر سنوات ذکر کنیم یعنى ملاک پرداخت را عایدات یک سال یا دو سال قرار دهیم جون تشخیص مشکل است تولید اختلاف زیاد می‌کند و همان طور

+++

که عرض کردم راه می‌دهد به چیزهایى که برخلاف منظور آقایان است و به همین ترتیبى که نوشته شده است هم کم‌تر اختلاف تولید می‌شود و هم زودتر مطلب حل می‌شود.

اعتبار- بنده هم با پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند موافقت می‌کنم.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند که آقاى اعتبار هم قبول فرمودند آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (عده قلیلى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى اوحدى

بنده پیشنهاد می‌کنم که مبلغ سى هزار ریال در آخر بند الف حذف شود.

نائب رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- استدعا می‌کنم آقاى وزیر داد گسترى و سایر آقایان توجه بفرمایند که به چه نظر بنده این پیشنهاد را تقدیم کرده‌ام. بنده از ابتداى طرح این لایحه موافقت و عقیده داشتم که ملک غصب تصرفش بر غاصب حرام رد آن به صاحبش واجب است (صحیح است) از ابتدا این عقیده را داشتم و حالا هم دارم و تصور می‌کنم همه آقایان این عقیده را دارند (صحیح است) بیاییم سر مسأله منافع در اصل نظرى نیست که باید رد شود بسیار خوب مى آییم سر منافع بنده معتقدم یک اصول مسلمه که از ناحیه ذات احدیت به همه ما رسیده گاهى به لسان قرآن و گاهى به لسان اخبار و گاهى به لسان قانون اقلاً او را رعایت کنیم و برخلاف او صحبتى نکنیم عرض می‌کنم در غصب ایادى متعدده پیدا می‌شود ید اول غصب منتسب است به اعلیحضرت شاه سابق و ید دوم منتسب است به اعلیحضرت فعلى و ید سوم منتسب است به ملت که به نام دولت گفته می‌شود و بنابراین اجازه بدهید ماده 320 از قانون مدنى را بنده اینجا بخوانم ماده 320 نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن‌اند. ملتفت شدید این صریح قانون بنابراین از سى‌ام شهریور 1320 این املاک به ملت واگذار شده پس اگر بنا شود ملت ضامن باشد از آن تاریخ هر ملکى که غصبش معین شد چه یک تومان چه هزار تومان چه ده هزار تومان باید منافع آن هم داده شود عنوان یک سال و دو سال و عنوان ده هزار و بیست هزار تومان برخلاف حکم خدا و رسول و قانون است اگر بنده یک ملکى را امروز غاصب هستم و صد هزار تومان انتفاع آن را برده‌ام باید تمام آن را بدهم یک سال دو سال براى چه؟ راه عمل را قانون معین کرده و این را برخلاف این ماده بخواهید رأى بدهید برخلاف حکم خدا رأى داده‌اید این محرز بماند سر جاى خودش. قانون براى ذى‌حق راه باز کرده امروز اعلیحضرت شاه سابق یک فرد عادى بیشتر نیست هر کس می‌خواهد به قوه قضاییه که مرجع رسمى تظلمات است برود شکایت کند مطالبه کند حق خودش را بگیرد باید برود عدلیه و غیر عدلیه کسى صلاحیت ندارد که اظهار نظر کند خودش ضامن است خودش دارایى دارد و خودش هم باید رد کند در خاتمه یک کلمه هم به دوست عزیز خودم آقاى نقابت می‌خواستم عرض کنم که رفع اشتباه از ایشان شده باشد ایشان در جلسه قبل اظهار کردند که واگذارى اعلیحضرت شاه فعلى این املاک را به ملت مشروط به شرط است و ضمن‌العقد شرط شده بنده هر چه گشتم همچو خبرى را پیدا نکردم در فرمان واگذارى اعلیحضرت بنده این طور ملتفت شدم از عبارتى که مرقوم فرموده‌اند که چون منظور اصلى اعلیحضرت پدر بزرگوار ما از واگذارى اموال خودشان به ما این بود که به مصارف خیریه برسد و ما هم همیشه سعى داشته و داریم که وسایل آسایش و رفاه عموم را از هر حیث فراهم آوریم بنابراین چنین تصمیم گرفتیم اموالى که از قبیل املاک و مستغلات و کارخانه‌جات به ما واگذار شده است به منظور ترقى کشاورزى و بهبود حال ترقى اوضاع شهرها ترقى صنایع کشور بهبود حال کارگران و فرهنگ و بهدارى به دولت و ملت اعطا می‌نماییم که براى انجام مطالب بالا یا املاک را به فروش برسانند و یا با حفظ و توسعه آبادى آنها در ملک دولت نگاهدارند و نیز مقرر می‌داریم که اگر کسانى باشند که نسبت به املاک ادعاى غبنى

+++

داشته باشند پس از رسیدگى به شکایات آنها از محل همین املاک رفع ادعا بشود پس این عین فرمان پادشاه فعلى ما است بنابراین یک چیز زائدى نبوده است و آن عنوان مورد ندارد که بگویند ضمن‌العقد شرط شده است ضمن‌العقد شرطى نشده است واگذار شده است براى رفاهیت مردم و بنده بیش از این عرضى ندارم و امیدوارم آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند که این سه هزار ریال حذف شود.

نائب رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى اوحدى یک شخص مبرزى هستند در عین این که می‌خواهند کمک کنند در عین حال ضرر می‌رسانند براى خاطر این که املاکى که غصب شده بنابر اطلاعى که دارم کم‌تر آنها داراى سه هزار تومان است مثلاً یک ملک شش دانگى را که خریده‌اند آمده‌اند در حدود این املاک یک جاهایى را هم غصب و تصرف کرده‌اند و آنجاها سه هزار تومان منافع نداشته و به اعتبار حدود در نظر گرفته‌اند با این صحبت‌هایى که شد توافق شد که ما بیاییم نسبت به اینهایى که املاک آنها در آن حدود ملک خریدارى بوده و غصب شده سه هزار تومان براى آنها قائل شویم که تا این مبلغ داده شود این اولاً ثانیاً بعد از 1320 از آن وقت تاکنون کسى چیزى گیرش نیامده است بنده تحقیق کرده‌ام آقایان از مازندرانى‌ها اطلاع ندارند که به چه زحمات و ابتلایاتى افتاده‌اند و بنده موافقم این موضوع به یک صورتى درآید که اگر صد هزار تومان هم باشد بدهند ولى از شهریور 1320 به بعد می‌دانم چیزى گیر کسى نیامده تا این که بیایند و بیان کنند و بدهند پس عقیده بنده این است آنچه که کمیسیون پیشنهاد کرده و دولت هم موافقت نموده این به حال آنها نافع است و این چیزى که آقاى اوحدى می‌گویند با آن بیان شافى و کافى و غم‌خوارى کردند عملى نیست.

نائب رئیس- نظر آقاى مخبر کمیسیون چیست؟

مخبر- دو مرتبه قرائت شود.

(مجدداً خوانده شد)

اعتبار- این که قابل رأى نیست پیشنهاد حذف است.

نائب رئیس- پیشنهاد کرده‌اند که این قسمت سى هزار ریال حذف شود اگر مجلس رأى داد این سى هزار ریال حذف می‌شود. رأى می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقاى اوحدى آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد. پیشنهاد آقاى اورنگ

بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر بند الف اصلاح شود که تا پنجاه هزار ریال محاکم حکم صادر کنند که به صاحبان آنها داده شود.

نائب رئیس- آقاى اورنگ تشریف ندارند بنابراین پیشنهادات راجع به بند الف خاتمه پیدا کرده رأى می‌گیریم به قسمت الف.....

اعتبار- بنده پیشنهاد تجزیه در بند الف می‌کنم به این ترتیب که الف در صورتی که ملکى بدون عنوان معامله تا آخر عبارت صادر می‌شود یک رأى گرفته شود و از قسمت در این موارد تا آخر قسمت هم یک رأى گرفته شود.

نائب رئیس- عرض کنم در یک قسمت نمی‌شود تقاضاى تجزیه کرد چون ماده قسمت به قسمت دارد الف و ب و ج و د در آن قسمت‌ها پیشنهاد تجزیه کرده‌اند آن البته قابل تجزیه بود ولى این قسمت قابل تجزیه نیست. رأى می‌گیریم به بند الف مطابق همان پیشنهادى که شده است از طرف کمیسیون آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات راجع به بند ب قرائت می‌شود. پیشنهاد آقاى اعتبار قسمت ب از ماده 14 را به شرح زیر پیشنهاد می‌نمایم:

ب- دولت می‌تواند املاکى را که طبق این قانون به صاحبان آنها مسترد می‌دارد تا مبلغ سى هزار ریال به اقساط متساوى ده ساله مطابق قانون فروش خالصه‌جات دریافت دارد. اعتبار

نائب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم صحبت زیاد شد در این قانون و بالاخره براى خاطر این که موضوعى را که آقایان بهش توجه دارند تا حدى تأمین شود پیشنهاد کردیم که این هم به اقساط ده ساله مطابق همان رویه که در فروش خالصه‌جات بوده است

+++

عمل شود و اگر آقایان موافقت بفرمایند نظر هر دو قسمت تأمین شده است.

نائب رئیس- آقاى دشتى هم یک پیشنهادى فرموده‌اند مطابق همین پیشنهاد آقاى اعتبار است خوانده می‌شود که توضیح بدهند.

پیشنهاد آقاى دشتى

بنده پیشنهاد می‌کنم به جاى بند ب این طور نوشته شود.

ب- اشخاص بى‌بضاعت که بهاى ملک آنها تا سى هزار ریال باشد می‌توانند بهاى باز خرید ملک خود را تا ده سال بپردازند.

اعتبار- بنده هم موافقم با این پیشنهاد.

دشتى- بنده اینجا می‌خواستم از این حق توضیح استفاده کنم و یک سوء‌تفاهمى که در عرایض جلسه قبل من هست عرض بکنم و آن این است که در بند الف ناظر به تمام املاک نیست بند الف راجع به آن قسمت مختصرى از املاک بود که مجلس اعتراف می‌کند که به طور غصب بوده است یعنى معامله‌اى نکرده اند تمام املاک را که به عنوان غصب برده‌اند. صورت معامله دارد اغلب آنها و من به موجب این قانون آنها را غصب نمی‌دانم یک ملکى بوده است مال پادشاه سابق به اعلیحضرت فعلى داده‌اند آن هم به دولت واگذار کرده است و دولت هم تصدیق می‌کند مال اشخاص بوده است دو مرتبه به آنها واگذار می‌کند بند الف ماده 14 به عنوان کسانى است که ادعاى غصب دارند به آنها واگذار می‌کند این عنوان عمومى املاک نیست فقط یک عده کوچکى از این املاک هست که مجلس آنها را عنوان غصبیت قرار داده بند الف از ماده 14 املاک را معامله نکرده‌اند البته کم است دلیل هم گفتیم وقتى که مجلس اعتراف می‌کند به این که غصب است باید تمام محصول و منافع آنها را بهشان بدهند یهنى مابه‌الثمن آنها را بدهد نسبت به این قسمت است نه تمام املاک بعضى از رفقا آمدند از بنده می‌پرسیدند که تو دو نظر متناقض دارى از یک طرف می‌گویى تا سى هزار ریال را از مردم بگیرید و اما از آن طرف می‌گویى این املاک را همین طور بدهند و حال آن که نظر بنده این طور نیست در قسمت بند الف راجع به یک قسمت محدودى است باید مال دولت مال دولت و مال مردم مال مردم باشد نه این که از یک طرف حاتم بخشى کنیم از یک طرف مال مردم را ندهیم باید مجلس عادل باشد و مجلس شوراى ملى مظهر عدالت و حق‌گذارى باشد در قسمت بند الف آنچه که مجلس تصدیق کرده است این است که یک ملکى را غصب کرده‌اند و غصباً در ید شما است و حالا شما می‌خواهید پس بدهید می‌گویید تا سه هزار تومان اگر غصبى است تا هر اندازه که عوایدش هست باید بدهند هر قدر باشد و از آن طرف املاکى که مال دولت است یک املاکى که مال تمام ملت است چرا بدهیم به یک اشخاصى دیروز آقاى نقابت در اینجا صحبت کردند و خواستند دفاع کنند از لایحه و طورى صحبت کردند که ما می‌خواهیم صاحبان املاک را به اصول مفت‌خوارى سوق بدهیم و مفت‌خوارى را ترویج بدهیم ما می‌گوییم اصولاً این پرنسیپ این ملک را این طور دادن این ترویج اصول مفت‌خوارى است شما یک ملکى را همین طور بدهید براى این که مال ما نیست این حق مال مملکت است و باید به مصرف تمام کشور برسد بنابراین بنده از آقایان نمایندگان استدعا می‌کنم که توجه به این عرایض بکنند که این پول مال ما نیست که حاتم بخشى بکنیم و سى هزار ریال را بدهیم به یک اشخاصى و بر‌حسب اظهار خود آقاى وزیر دادگسترى این قسمت از املاک شامل صدى هفتاد از املاک خواهد بود یعنى اگر املاک ششصد میلیون باشد چهارصد میلیونش را ممکن است ما کمک کنیم بنابراین به نظر بنده و آقایان نه این است که صاحبان املاک کوچک و خرده مالک را ندهند نه بهشان بدهند و ده ساله ازشان بگیرند پانزده ساله بگیرند بالاخره این پول را ازشان بگیرند که بالاخره این پول به صرفه تمام مماکت تمام شود.

وزیر دادگسترى- در قسمت بند الف بنده وارد نمی‌شوم چون گذشته است راجع به این پیشنهاد هم که شده است بنده آن مرتبه عرض کردم موافقم منتها مدت ده سالى که آقایان پیشنهاد می‌کنند خیلى زیاد است و در تبصره ذکر شده که پنج سال باشد.

+++

اعتبار- پس قبول کردید که پنج ساله باشد.

طباطبایى- پیشنهاد بند مخالف با این پیشنهاد است.

نائب رئیس- عرض کنم این قسمت پنج سال با این که آقایان پیشنهاد کرده‌اند با هم اختلاف دارد.

دشتى- ما هم موافقیم.

وزیر دادگسترى- قسمت پنج سال را همین طور به طور کلى قبول کردیم که اشخاصى که نتوانند از عهده پرداخت برآیند پنج ساله بتوانند مسترد نمایند اینجا پیشنهاد آقایان مربوط به این است که این سى هزار ریالى که اینجا معاف کردیم برداشته شود و اینها هم همه مشمول آن مدت بشوند که بتوانند به اقساط بپردازند بنده عرض کردم اصولاً قبول دارم.

نائب رئیس- یعنى نظر آقاى وزیر دادگسترى این است که سى هزار ریالى را که پیشنهاد کرده بودید بخشیده شود حالا آقایان پیشنهاد کردند که آن سى هزار ریال ده ساله گرفته شود. مقصود این پیشنهادها این است. آقاى دکتر جوان عضو کمیسیون هستید؟

دکتر جوان- خیر

نائب رئیس- آقاى دکتر تاج بخش عضو کمیسیون هستید؟

دکتر تاج‌بخش- خیر

نائب رئیس- البته نظامنامه را ملاحظه فرموده‌اید که در پیشنهادات فقط عضو کمیسیون می‌تواند صحبت کند. آقاى انوار

سید یعقوب انوار- بنده نمی‌دانستم آقاى وزیر به این سهلى هستند. ما کارى کردیم در کمیسیون و صحبت کردیم یک املاکى هست که سه هزار تومان چهار هزار تومان در واقع قیمتش است در واقع مال طبقات سوم و چهارم است نه طبقات اول و دوم که داراى تمول و زندگانى باشند از این نظر هم وزیر مالیه سابق که در آنجا رفته بررسى و رسیدگى کرده بود و موانع مردم را دیده بود آمد راپورت داد و هم از بیانات خودتان در کمیسیون که صحبت کردیم و بنابراین شد و از روى ارفاق است آقاى دشتى و آقاى اعتبار توجه بفرمایند ما در اینجا پیشنهاد نکردیم که از خزانه دولت چیزى برده شود نه نه پیشنهاد خرج کردیم نه پیشنهاد بردن خزانه دولت کردیم گفتیم این املاکى که از بیچاره‌ها که ده سال است گرفته شده و تا سه هزار تومان قیمتش بوده و آن سه هزار تومان هم اسمش سه هزار تومان بوده و آقایان بدانند که این سه هزار تومان به جیب صاحبش نرسیده به این جهت گفتیم از آنها گرفته نشود نه این که از خزانه دولت ما اینجا بخواهیم چیزى به آنها داده شود گفثیم که تا سه هزار تومان از آنها گرفته نشود حالا شما آمدید چه کار کردید این سه هزار تومان را به کلى از بین بردید و آن وقت می‌گویید پنج ساله این برخلاف فلسفه‌اى بود که در کمیسیون گفته شد.

وزیر دادگسترى- بنده خواهش می‌کنم سوء‌تفاهمى در این موضوع نشود بنده به طور مفصل سابقاً عرایضى که لازم بود عرض کردم و منطق و فلسفه این ماده که چرا از این مبلغ ذکر شد که صرف‌نظر شود آن را هم به استحضار آقایان رساندیم آقایان هم که اطلاع دارند که پیشنهاد دولت پیشنهاد دوم دولت که بعد از آن که آن لایحه اول پس گرفته شده لایحه دوم داده شد بعد بنابر تقاضاى آقایان نمایندگان در کمیسیون پیشنهادات زیاد بود پنجاه هزار ریال و اینها بود بالاخره به سى هزار ریال آنجا موافقت شد که ذکر شود و تا این مقدار املاکى که مسترد می‌شود از بابت معامله ملک از بها آن صرف‌نظر شود و به طوری که در جلسه گذشته بنده عرض کردم این موضوع مواجه شده است با یک اختلاف نظر شدیدى که بنده مى‌بینم در بین آقایان هست بعضى عقیده دارند این مبلغ حذف شود و این ارفاق به عمل نیاید و بعضى آقایان عقیده دارند برعکس این ارفاق بشود آقایان خواستند که این ارفاق به این وسیله به عمل بیاید که پرداخت قیمت به اقساط بشود خوب این هم نظرى بود که یک عده دیگر آقایان میل داشتند ارفاق از راه استرداد این مبلغ سى هزار ریال به عمل بیاید و از این راه ارفاقى به آنها بشود این بود که بنده عرض کردم دولت ممکن است موافقت کند با این مبلغ و این مبلغ را اینجا حذف

+++

کنند و بگوییم که به طور اقساط گرفته شود حالا تکلیف با خود آقایان است موافقت کنند که زودتر بگذرد.

مخبر- بنده از آقاى اعتبار مخصوصاً استدعا دارم که توجهى بفرمایند که قرار بر این شد مذاکرات سابقه را ما تکرار نکنیم یعنى آن مسائلى را که آقایان در بدو افتتاح دوره سیزدهم بیان کردند و شاید تا حدى هم با عین ملاحظه که در گفتارشان بود باز هم خیلى وسیع بود آنها را تکرار نکنند زیرا دولت که این لایحه را تکمیل کرد و در آنجا بیست هزار ریال هم ذکر کرده از رقم بیست هزار ریال مورد موافقت دولت یک اتخاذ سندى کردیم که وقتی که دولت قید می‌کند که تا بیست هزار ریال معاف پس جریان خریدارى املاک یک طورى بوده است که اقتضا دارد ما رعایت کنیم و بگوییم که او به تمام استحقاق پرداخت نشده آقاى دکتر سمیعى البته اطلاع دارند که یک خریدهایى شده مثلاً مراتعى که فرض بفرمایید هزارها حشم در آنجا می‌رفتند به پانزده تومان یا صد و پنجاه و پنج ریال خریده‌اند در همان سال دویست و پنجاه تومان به مالک همان جا اجاره داده‌اند در همان سال اول خریدارى با سند رسمى اجاره‌نامه هم با سند رسمى هر دواش هم حاضر است هر کس هم منکر است از آقایان بنده اثبات می‌کنم 27 تومان فلان مزرعه فلان پیرزن فلان مزرعه اشخاص یتیم و بینوا خریدارى شده با 27 تومان با چهل تومان با پنجاه تومان و بعد در همان سال دو برابر و سه برابر عایدات همان ملک بوده و پول هم به تمام شرحى که در سنه نوشته شده پرداخت نشده است با این اوضاع و احوالى که هست یک طرف به وسیله دلسوزى و به عنوان طرفدارى از ضعفا و فقرا و خرده مالک اینجا اظهار احساسات می‌شود که خوب است پول فقرا را ما اینحا پس بدهیم حالا باز بگوییم که چون این پانزده تومان کم‌تر از سى هزار ریال است این را بیا و به اقساط به ما پس بده خوب نیست آقا (جمعى از نمایندگان- صحیح است) ما نگفتیم که سه هزار تومان را همه را پس بدهیم گفتیم تا سى هزار ریال و البته اداره املاک که آقاى وزیر دادگسترى چند نفر از قضات مبرز را مأمور کرده‌اند و رفته‌اند و پرونده‌ها و دفاتر را دیده‌اند و گزارش داده‌اند بنابراین گزارش‌ها دولت وضعیت معاملات را دقت کرده از روى آن وضعیت معاملات خودشان موافقت کرده‌اند تا بیست هزار ریال را که خرده مالکین بیست تومان و سى تومان و چهل تومان از مردم گرفته نشود علت این است که ملاحظه فرمایید چه جور می‌گرفتند مثلاً فرض بفرمایید در یک ناحیه‌اى یک صد تا خرده مالک است می‌گفتند تا آن حدودى که چشم کار می‌کند بایستى جز املاک باشد آن وقت می‌آمدند نگاه می‌کردند می‌دیدند که این خانه مال ورثه است مال یک اشخاص بیچاره‌ای است آن وقت آن مباشر این صورت‌ها را به اقلام ریز می‌فرستاد به طهران جمع این صورت‌ها می‌شد فرض بفرمایید شصت هزار تومان می‌گفتند فلان مقدار بخرید و این را نه می‌دانستند مال کجاست نه دیده بودند این را گفتیم به عنوان معافیت چیزى گرفته نشود. در همین روزهاى نزدیک شهریور یک واقعه‌اى را بنده عرض می‌کنم براى اطلاع در نزدیکى همین امامزاده هاشم سر گدار بودیم عرض کنم یکى از افسران دستور داده بود که آن خرده مالکین اطراف را بیاورند آنجا آنها را آورده بودند افسر پیاده شد جمعیت را دید گفت همه را به خط کنید این جمعیت خرده مالک مال اطراف دماوند بود همه را به خط کردند یعنى صف بستند بعد آن مباشر به آن افسر گفت معلوم می‌شود که تو آخوندى افسر بهش گفت نه افسر هستم گفت اگر آخوند نیستى تا ظهر باید این کار تمام شود همه باید سند بدهند. (انوار- حلال و طیب و طاهرش باشد) اینها همه آمدند محضر دفتر رسمى دماوند اینها همه آمدند در آن محضر در دفتر آن افسر نطقى کرد گفت من آخوند نیستم و به شما می‌گویم که این املاک باید به رضایت باشد و هر کس راضى است امضا کند بدهد و هر کس ناراضى است نکند (نبیل سمیعى- معلوم می‌شود آخوند‌زاده بوده) یکى از آنها خیال کرد که او راست می‌گوید گفت که من راضى نیستم. همان جا بستندش به چوب و توى محضر چوب زدند تا راضى شد آنهاى دیگر گفتند راضى هستیم دولت حالا می‌خواهد اینها را دو مرتبه به نام عدالت

+++

همه را به خط کند آقاى وزیر دادگسترى بایستند در سر همان کتل امامزاده هاشم به خط بکنند و بگویند آقایان از سه هزار تومان کم‌تر تا ده تومان هر چه هست ما بخشیدیم (طباطبایى- همین ارفاق است) صحبت ارفاق هم نیست اجازه بفرمایید اگر کسى مریض شد و من غیر حق مجروح شد و او خودش مصدوم و مجروح تکلیف طبیب معالج این است که به جراحت او یک مرهمى بگذارد آقا بیست سال زحمت و خسارت و آزار اجازه بدهید یک قدرى یک مرهمى هم با این ده پانزده تومان بیست تومان به آنها بگذاریم مال خارجى نیست مال اهل مملکت خودمان است که می‌خواهند بروند آنجا زراعت کنند و بنده استدعا می‌کنم هم از آقاى دشتى و هم از آقاى اعتبار لطفاً موافقت کنند و این پیشنهاد را پس بگیرند.

نائب رئیس- آقاى وزیر هم که نسبت به این پیشنهادها موافقت ندارند.

وزیر دادگسترى- بنده عرض کردم تکلیفش را مجلس معین کند.

یک نفر از نمایندگان- دوباره بخوانند.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى دشتى مجدداً خوانده می‌شود بنده پیشنهاد می‌کنم به جاى بند (ب) این طور نوشته شود.

ب- اشخاص بى‌بضاعت که بهاى ملک آنها تا سى هزار ریال باشد می‌توانند بهاى باز خرید ملک خود را تا ده سال بپردازند. دشتى‏

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دشتى آقاى اعتبار هم که موافقند.

اعتبار- بلى

نائب رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى دشتى اظهار موافقت بفرمایند.

(جمعى برخاستند)

نائب رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى طباطبایى:

پیشنهاد می‌کنم در قسمت (ب) سطر اول این جور اصلاح شود در صورتی که بهاى پرداختى به صاحب اصلى ملک بیش از سى هزار ریال نباشد. طباطبایى

نائب رئیس- بنده چون میل ندارم در بین نطق آقایان تذکرى عرض کرده باشم این است که قبلاً خواهش می‌کنم آقایان مراعات ماده 63 را در موقع دادن توضیحات بفرمایند که در موقع نطق بنده مجبور نشوم عرضى بکنم. آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- یک پیشنهاد دیگر هم بنده داشتم آن را هم بفرمایید قرائت کنند که توضیح هر دو را عرض کنم.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى طباطبایى

در قسمت ب به جاى مبلغ سى هزار ریال نوشته شود پنجاه هزار ریال.

طباطبایى- عرض کنم بنده این پیشنهادى را که کردم براى صحبت‌ها و مذاکراتى است که در اطراف این مبلغ شد که سى هزار ریال بگیرند یا نگیرند این لایحه املاک هم قبلاً باید عرض کنم که آقایان توجه بفرمایند به این شرط لایحه تنظیم شده و آمده که یک هیئتى براى رسیدگى تشکیل شود یعنى قبل از رسیدگى قبل از این که یک شکایت‌نامه بدهند و یک مراحلى را طى کنند به هیچ کس هیچ چیز داده نخواهد شد خود املاک هم دو قسمت است یک قسمت املاکى است که همان طور که آقاى ملک مدنى هم الآن تذکر دادند به ملکیت دولت باقى می‌ماند براى این که یا طرز معامله صحیح بوده است و یا این که فروشنده و صاحب اصلى نیست و در طى مرور زمان و گذشتن مدتى از از بین رفته است و این گونه املاک به ملکیت دولت باقى خواهد ماند قسمت دیگر که پس داده می‌شود بعد از رسیدگى است یعنى آن کسى که خودش را ذی‌حق می‌داند عرض حال می‌دهد و به عرض حال او رسیدگى می‌شود اگر ذی‌حق بود به او رد می‌کنند و برمی‌گردانند بنابراین اصلاً بنده نفهمیدم معنى ارفاق یا بخشیدن یا مفت دادن کجا توى این لایحه است کجا مورد دارد به کى می‌خواهند اصلاً مفت یا اعطا کنند یا به بخشند؟ بنده آمده‌ام می‌گویم که فلان ملک یک دانگ سه دانگ شش دانگ مال من بوده است پس بدهید به صرف اظهار که پس نمی‌دهند اگر به صرف اظهار پس مى‌دادند البته این فرمایشات صحیح بود ولى این طور که نیست باید رسیدگى کنند پرونده را

+++

مى‌خواهند اسناد را می‌خواهند سابقه تصرف را می‌خواهند و وارد می‌شوند اگر ثابت شد که من حق دارم به من پس مى‌دهند و این مسأله اساسى که اینجا مطرح شد که مردم را باید تشویق کرد به کار کردن و زحمت کشیدن و هیچ کس هم فکر نکند که به رایگان می‌شود چیزى گرفت اصلاً موردش اینجا نیست اینجا مورد به خصوصى است شاید دو هزار سال تاریخ را هم که نگاه کنید یک همچو چیزى شاید مورد نداشته باشد و شاید کم‌تر پیدا شود یک چنین معاملاتى که شده است (صحیح است) این سه هزار تومان که سى هزار ریال گفته می‌شود به نظر خیلى بزرگ مى‌آید براى این است که یک ملکى از شخصى گرفته‌اند و غصب کرده‌اند و عوایدش را برده‌اند حالا بعد از سال‌هاى سال شاکى آمده است عرض حال داده و ثابت شده است که ذی‌حق است سه هزار تومان می‌خواهند ازش نگیرند (نقابت- تا سه هزار تومان) بلى تا سه هزار تومان و این یک مفرى است که دولت پیدا کرده است براى این که شما می‌گویید غصب وقتى که غصب است هر چه که متعلق به غصب است بایستى برگردد به صاحبش دولت وقتى خودش را در محظور مى‌بیند و یک دیوانه‌هایى یک سنگ‌هایى در یک چاه‌هایى انداخته‌اند که حالا ما هر چه سعى مى‌کنیم نمی‌توانیم بیرون بیاوریم فقط یک راهى براى این کار پیدا کرده‌اند و گفته‌اند عوض اجرت‌المثل و خسارت و عوض هزاران بدبختى و بیچارگى که به او وارد شده است سه هزار تومان از او نگیرند و این یک عوض کمى است که به اسم ارفاق و رعایت حال خرده مالک می‌خواهید در این ماده بگنجانید و باید توجه بفرمایید که اصلاً این مال مال دولت نیست که گفته می‌شود مال دولت را به کى بدهیم در این معامله هم بنده قطع دارم که دولت مغبون نخواهد شد و ضرر نمی‌کند وقتی که باقى و فاضل کرد باز یک مبلغى می‌بیند که در جیب دولت هست. اما آن پیشنهادى که بنده تقدیم کردم که عوض (به فروشنده ملک) نوشته شود (به مالک اصلیش) چون فروشنده نیست اگر واقعاً ملکی را او فروخته و خریدارى شده است معامله صحیح است و دیگر چه چیز را پس بدهند به کى بدهیم در صورتی که اصل منظور مجلس شوراى ملى احقاق حق است اگر ملکى است که الان در ید دولت است و صاحب دیگرى دارد که صاحب اصلى شرعى او است همان را پیدا کنید و بهش بدهید و اگر این طور نیست ندهید. بنابراین بنده براى حفظ این نکته این طور پیشنهاد کردم که نوشته شود به صاحب اصلى ملک پس داده می‌شود و اما این که پیشنهاد کردم تا پنج هزار ریال البته علاقه به این مبلغ ندارم این پیشنهاد را فقط کردم که توضیح بدهم در اطراف آن سى هزار ریال و حالا استرداد می‌کنم‏.

نائب رئیس- هر دو پیشنهاد را استرداد می‌کنید؟

طباطبایى- بلى هر دو را استرداد می‌کنم.‏

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى:

پیشنهاد می‌کنم بند ب از ماده 14 به قرار زیر اصلاح شود.

ب- در صورتی که بهاى پرداختى به فروشنده ملک خریدارى شده بیش از سى هزار ریال نباشد ملک به فروشنده یا کسی که متصرف حین انتقال تشخیص گردد واگذار می‌شود و بهاى پرداختى دریافت می‌گردد مشروط بر این که ساختمان مهم یا تغییرات اساسى در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهاى حقیقى ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد.

دهستانى- پیشنهاد حذف را هم بخوانند.

نائب رئیس- آن پیشنهاد حذف در موقع رأى تکلیفش معلوم می‌شود و قابل رأى نیست. در پیشنهادى که خوانده شد توضیح دادید بفرمایید.

دهستانى- اولاً آقاى نقابت یک تذکرى راجع به گذشته فرمودند که بنده وارد بحث و جواب این قسمت نخواهم شد و نظر تمام نمایندگان این است که در حقیقت احقاق حق بشود و سعى و گفتگو و پیشنهاداتی که از طرف عموم تقدیم می‌شود فقط و فقط روى این نظر است و نظر خصوصى از طرف هیچ کس نیست ولى قانون طورى تنظیم شده است که تبعیضى قائل شده به این معنى که اشخاصى را که بدون معامله ملک‌شان را غصب کرده‌اند براى اجرت‌

+++

المثل آن خوددارى می‌شود مثلاً آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که اگر ما این حد نصاب را قائل نشویم با اشکالاتى مواجه خواهیم شد مجلس هم تقریباً بیانات ایشان را قبول کردند و گذشت ولى از طرف دیگر در قسمت (ب) قضیه یک بام و دو هوا است بنده نمی‌دانم چه فرق دارد آن معامله سى هزار تومانى یا چهل هزار تومانى یا صد هزار تومانى با سه هزار تومانى اگر رعایت می‌شود و اگر باید پولى که در این معاملات فروشنده گرفته است پس ندهد پس باید صد هزار تومان را هم پس ندهد و اگر نظر رعایت است و خواهند فرمود که این املاک سه هزار تومانى مال اشخاص بى‌بضاعتى بوده است پس علت این که پول را پس ندهند چه خواهد بود اگر خواهند گفت که درآمد داشته است این ملک خوب بنده هم عرض می‌کنم که آن پول هم درآمد داشته است پس این تبعیض و این فرق براى چیست و چه فرقى است بین آن ملک صد هزار تومانى با آن ملک سه هزار تومانى باید آنچه را که تشخیص می‌دهند غصب است و مطابق قانون به طور غصب برده‌اند باید اجرت‌المثل بدهیم و بنده پیشنهاد کردم که هر کس هر پولى گرفته است باید پس بدهد حالا بسته است به نظر آقایان.‏

مخبر- عرض کنم آقاى دهستانى تحت عنوان این که نظر مجلس احقاق حق است استدلال برخلاف حق فرمودند البته نظر مجلس احقاق حق بود و با توضیحاتى هم که بنده عرض کردم نخواستم تعریفى از گذشته کرده باشم و نخواستم تملق از یک دستگاهى گفته یاشم آنچه پیش از وقت هم گفتم روى ایمان و حقیقت بود و حالا هم روى ایمان می‌گویم و به همین جهت هم زندگانى امثال غالباً دچار تزلزل است براى این که عقاید خودشان را می‌گویند و بعد ادوار مختلف با آن اظهار عقاید سازگار نیست و هى برمى‌خورد با یک چیزهایى و نمى‌پسندند ولى بعضى‌ها در یک نظر نمى‌مانند و با هر قسمتى که پیش مى‌آید موافقت مى‌کنند و این را بالانس حیاتى می‌گویند به هر صورت بنده نظرى ندارم و عرض کردم همیشه در مقام دفاع اظهار عقیده‌ام به متن قضایا است و هیچ وقت به حاشیه نمى‌پردازم ایشان فرمودند فرق بین سه هزار تومان و سى هزار تومان چیست اولاً سى هزار تومان و سه هزار تومان فرق عددى دارد و ثانیاً عرض کردم و مثال هم زدم که این تا سه هزار تومان است چهارده تومان هست شانزده تومان هست سى تومان هست چهل تومان هست یک دسته‌جاتى مختلفى است و مبالغش هم غالباً خیلى کم است اینها را مجلس موافقت کرد که وزارت دادگسترى این مردمان مفلوک را به خط بکند و این مبلغ را ازشان نگیرد و ملک‌شان را بهشان بدهند بروند و یک روزى آقاى دهستانى موافقت کردند که این مردم را بیاورند و ببینند اگر واقعاً ظلمى شده اگر حقى دارند احقاق حق‌شان بشود و اگر هم حق ندارند که تکلیف‌شان معلوم شود و اینجا هم برخلاف حق چیزى نوشته نشده است و پیشنهادى هم که فعلاً آقاى دهستانى فرموده‌اند فقط این قسمت عبارت که (صرف‌نظر از دعوى غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهاى پرداختى) حذف شده در صورتی که متن ماده بیشتر جنبه ارفاقى دارد و امتیاز پیشنهاد ایشان با متن ماده این است که چنانچه یک نفر معاملات مختلفه‌اى نموده باشد میزان سى هزار ریال در صورتى مناط عمل است که مجموع قیمت‌هاى پرداخت شده به او از سى هزار ریال تجاوز ننماید از این قسمت هم صرف‌نظر فرموده‌اند در صورتی که این منظور پیش آمد و کمیسیون هم پذیرفت که اگر کسى ده پانزده معامله کرده باشد و مجموع معاملاتش بیش از سى هزار ریال است معلوم می‌شود این شخص یک آمدم متمکنى است و داراى ثروت و زندگانى است و این دیگر مشمول معافیت نباشد و این معافیت براى خرده مالکین و بیچاره‌ها و بى‌چیزهایى است که یک ملکى داشته‌اند و از دست آنها گرفته‌اند و یک مبلغ جزئى به آنها داده‌اند و بنده تقاضا می‌کنم آقاى دهستانى هم لطفاً پیشنهاد خودشان را استرداد کنند.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دهستانى موافقین اظهار موافقت بفرمایند (عده کمى قیام نمودند) رد شد. پیشنهاد دیگر آقاى دهستانى.

+++

پیشنهاد می‌کنم بند ب ماده 14 به قرار زیر اصلاح شود:

ب- در صورتی که بهاى پرداختى به فروشنده ملک بیش از سى هزار ریال نباشد بهاى پرداختى به مدتى که بیش از پنج سال نباشد دریافت و ملک عیناً به فروشنده واگذار می‌شود مشروط بر این که ساختمان مهم یا تغییرات اساسى در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهاى حقیقى ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد.

نائب رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- در این پیشنهاد نظر مساعدت آقاى وزیر دادگسترى شرط است ولى به عقیده بنده اگر موافقت بکنند خیلى به مورد و به جا است بنده عرایض قبلم را باز تکرار می‌کنم بنده عرض نکردم که سى هزار تومان باشد هزار تومان فرق نمی‌کند بنده عرض کردم آن کسى که ملک سى هزار تومان را فروخته است و کسى که ملک سه هزار تومانى را هر دو باید هر چه گرفته‌اند پس بدهند و به اصطلاح هر که بامش بیش برفش بیشتر او تمکن دارد و دیگرى ندارد مربوط به قضیه نیست بنده عرض می‌کنم تبعیض نباید قائل شد حالا به فرمایش آقا اینها مردمان ضعیفى هستند بنده پیشنهاد کردم آن پول را پنج ساله و استهلاکاً به دولت بپردازند و ملکشان را بگیرند.

وزیر دادگسترى- این پیشنهاد عین همان پیشنهاد آقاى اعتبار است و یکى دیگر از آقایان که رأى گرفتند و رد شد.

نائب رئیس- پیشنهادها با هم تفاوت دارد اگر این جور باشد بنده خودم مطرح نمی‌کنم پیشنهاد آقاى اعتبار و آقاى دشتى ده ساله بود که وجهش را ده ساله بگیرید آن رد شد و یک پیشنهاد دیگرى کردند آقاى دهستانى که تمام وجهش گرفته شود آن هم رد شد حالا پیشنهاد کردند پنج ساله وجه گرفته شود با آن دو پیشنهاد تفاوت دارد تفاوت در مدت دارد و چون تفاوت دارد رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین اظهار موافقت می‌فرمایند. (عده قلیلى قیام نمودند) رد شد پیشنهاد آقاى ملک مدنى:

تبصره به بند ب را به ماده 14 پیشنهاد می‌نمایم:

املاکى که معاوضه شده و عوض او پس از رسیدگى واگذار می‌شود و ملک اولى به صاحبش مسترد می‌شود بانک کشاورزى مکلف است براى عمران این املاک به صاحب ملک قرضه براى مدت ده سال بدهد که بتواند به عمران ملک اقدام نماید.

نائب رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- اجازه می‌فرمایید. عرض کنم این یک تبصره‌ای است که بنده پیشنهاد کردم مخصوصاً توجه آقاى وزیر دادگسترى را به اصل مطلب جلب می‌کنم که نظر بنده وارد است و بنده کم‌تر مطلبى را عرض می‌کنم که با اصول تطبیق نکند حالا مورد توجه واقع شود یا نشود آن را کارى ندارم ولى همیشه عرضى که می‌کنم منظورم این است که با اصول تطبیق کند حالا پیشنهاد خودم را می‌خوانم. املاکى که معاوضه شده و عوض او پس از رسیدگى واگذار می‌شود و ملک اولى به صاحبش مسترد می‌شود بانک کشاورزى مکلف است براى عمران این املاک به صاحب ملک قرضه براى مدت ده سال بدهد که بتواند به عمران ملک اقدام نماید. حالا توضیح می‌دهم عرض کنم املاکى را از یک اشخاصى در نور و کجور و قسمت‌هاى دیگر گرفتند و صاحبان آنها را تبعید کردند به فارس و شیراز آقایان نمایندگان فارس و شیراز از بیچارگى آنها مطلع هستند و همه هم الآن حاضر هستند و همه ما هم آنها را می‌شناسیم یک ملکى را اینجا ازش گرفته‌اند و یک ملکى را آنجا داده‌اند حالا مى آید در دادگاه می‌گوید که ملک مرا بدهید و ملک خودتان را بگیرید حرف هم حسابى است و مطابق این قانون ملک او اگر داراى شرایطى باشد که در این قانون ذکر شده به او مسترد می‌شود ولى این بیچاره که ده دوازده سال از کار و زندگى ملکش کنار بوده و متوارى بوده این شخص قادر به آبادى و عمران آنجا نیست بنده پیشنهاد کردم که اگر موافقت بفرمایند در این قانون این تبصره گذاشته شود و مورد توجه واقع شود البته بانک کشاورزى مثل سایر املاکى که گرو برمی‌دارد و ارفاقى هم درباره صاحبان این املاک می‌کند که بتوانند آلودگی‌هاى خودشان را رفع بکنند و هم بتواند وسایل و موجبات رعیتى و زراعت را

+++

براى خودش فراهم کند بنده خواستم تقاضا کنم که آقاى وزیر با این تبصره موافقت بفرمایند که نسبت به این اشخاص یک ارفاقى بشود.

وزیر دادگسترى- فرمایش آقاى ملک مدنى البته صحیح است و خوب است نسبت به این قبیل اشخاص کمک و مساعدت بشود بانک کشاورزى هم اساساً براى همین منظور تشکیل شده است که کمک‌هایى بکنند و اینها شاید اجلاى افرادى هستند که باید بهشان کمک بشود ولى این تکلیف به نظر بنده در اینجا مناسب نیست چون این تکلیف مربوط به بانک کشاورزى است که نمی‌شود در این قانون گنجاند ولى البته همین طور که فرمودند کمک می‌شود که بانک کشاورزى این مساعدتى را که فرمودند به آنها بکند.

ملک مدنى- بنده پیشنهادم را استرداد می‌کنم خواستم این موضوع را تذکر بدهم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى اورنگ:

در بند ب پیشنهاد می‌کنم به جاى سى هزار ریال بیست هزار ریال قید شود.

نائب رئیس- آقاى اورنگ

اورنگ- بنده قصدم از این پیشنهاد صرف براى این بود که دو سه کلمه که در اطراف این موضوع است عرض کرده باشم و آن این است که به خاطر دارم که هفت ماه است یا چند روز کم یا چند روز زیاد این لایحه به مجلس تقدیم شده و تصدیق می‌فرمایید که در هفت ماه قبل محصول مخصوصاً در قسمت شمال هنوز به دست نیامده بود یعنى اگر ما آن وقت که این لایحه تقدیم مجلس شد تصویب می‌کردیم به قول یکى از آقایان خلعتبرى بود یا یکى دیگر که گفتند چهل و چند میلیون مدخول این املاک است این چهل و چند میلیون مدخول این املاک از بین نمی‌رفت و تفریط نمی‌شد و در اثر اطلاعى که من شخصاً دارم این محصول امسال یا به کلى از بین رفته است یا قسمت مهمش تفریط شده است به این معنى که رعایاى مقیم در دهات نه به عمال و مباشرین محصول دادند و نه به دیگران و این هم که یک سوء‌تفاهمى بین رفقا پیدا شد که خیال فرمودند که بعضی‌ها رفته‌اند این املاک را تصاحب کرده‌اند این جور نیست رعایاى آنجاها نمی‌خواستند محصول را بدهند مالک گفت اگر به من بدهى من رسید می‌دهم یک مقدارى هم گرفته‌اند و یک رسیدى هم داده‌اند ولى حقیقت این است که اصل مدخول و محصول از بین رفته است اگر ملاحظه بفرمایید که صندوقى براى این کارها است در جوف آن صندوق چیزى نیست و حالا در ضمن عمل مشاهده می‌کنیم که در مجلس دو جریان حاد است یک قسمت را عقیده این است که اصلاً این املاک را ندهند به کسى یا به نفع بانک کشاورزى ضبط کنند یا به نفع مملکت (عده‌ای از نمایندگان- چنین عقیده نیست) صحیح و سقیم را کار ندارم و از مدخول و محصول این املاک ادعاى غبن مردم جبیره و جبران شود یک نظر این بود یک قسمت‌هایى نظرشان این بود که علاوه بر آن که عین این املاک رد می‌شود مدخول و محصولش هم از زمان تصرف حساب شود تا این حین که وقت دادنش است تا حالا خیر تا وقت تحویل دادن حساب مدخول و محصولش هم بشود و مدخول و محصولش را روى ملک بگذارند و تقدیم این آقا بکنند بعضى می‌گویند این املاک غصب است غصب یعنى عدم رضایت معنى غصب یک کلمه است دو کلمه نیست به هر حال حالا که از این آدم که با عدم رضایت ملکش را گرفته‌اند یک وقت نوشته هم می‌گرفتند و یک وقت نمی‌گرفتند این البته ملکش را گرفته هر دو یکى است- که هر دو یک است و معانى دگر یکى سود باشد تجارت دگر این هر دو نظر بنابر معتقد من در افراط و تفریط قضیه واقع است هم آن طرف قابل قبول نیست و هم این طرف به عقیده بنده خوب است به همین اندازه ما راضى شویم که املاکى را که بدون رضایت از مردم گرفته شده با یک صورت خوبى به صاحب ملک برسد اصل این قانون براى این است که یک حقى به صاحبش برسد یعنى می‌خواهم حق به من‌اله الحق برگردد لکن همیشه ما در عمل مشاهده کرده‌ایم کسانى که حق ندارند یا کم‌تر حق دارند بیشتر داد می‌زنند در اینجا هم نمونه‌اش ملاحظه شد مشاهده فرمودید کسانى که حق نداشتند بیشتر ادعا داشتند

+++

در خارج براى این این قانون آمد که اینها ازدحام نکنند و آن کسى که مالک یک ملکى است واقعاً آن ملک به یک کیفیتى که مقدور است و در مقدرت ما است به او داده شود و اگر چیزى کسر و کم است نه معنایش این است که ما اصول را زیر پا گذارده باشیم تمام اصول واقعاً صحیح است و اگر ما اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم اصل در اصلیت خودش هست تنها ما هم اقرار داریم ولى این کارى که ما الان می‌کنیم این مقدرت ما است این ممکن ما است ممکن است که امروز این ملک را با این کیفیت به این افراد بدهیم من اعتقادم این است رفقا تفضل بکنند ترحم بکنند به این بیچاره‌هایى که هفت ماه است ملک اینها را نگاه داشته‌ایم می‌گوییم آقا دل ما می‌سوزد اما ملک را نمی‌دهیم منتظریم یک میلیون هم پیدا کنیم و روى آن ملک بگذاریم بعد بدهیم می‌گوید خیر حالا ملک را بدهید بعد هر وقت یک میلیون پول را پیدا کردید بنده هم شرفیاب می‌شوم شما هم تشریف بیاورید به من بدهید حالا سخن این است که همه اتفاق کنیم و مذاکرات را دیگر یک قدرى طى کرده باشیم و مختصر کنیم که زودتر این املاک به صاحبانش رسیده باشد این بود بیان بنده و علت این پیشنهاد و الّا نه با بیست هزار ریالش کار دارم و نه با ده هزار ریالش و الان هم استرداد می‌کنم.

نائب رئیس- آقاى انوار پیشنهادى کرده‌اند که ماده 63 تذکر داده شود.

(ماده 63 قرائت شد)

ماده 63- اصلاحاتى که در ضمن شور ثانوى پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح به طور اختصار آن را توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضا کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رأى می‌دهد در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود درباره این قبیل اصلاحات نمی‌توان همان روزى که پیشنهاد شده است رأى داد.

نائب رئیس- این تذکرى که داده شده صحیح است بنده هم قبلاً عرض کردم که میل ندارم بین نطق آقایان تذکرى بدهم ولى آقایان هم باید رعایت بفرمایند در همان قسمتى که پیشنهاد می‌کنند توضیحات بدهند و الّا اگر بخواهند در کلیات وارد بشوند و مذاکره در کلیات بکنند به نظر بنده مطابق نظامنامه نیست (صحیح است)

پیشنهاد آقاى اعتبار

پیشنهاد می‌کنم به قسمت اخیر بند ب از ماده 14 به شرح زیر اضافه شود چنانچه فروشندگان در یک ملک شش دانگ از یک نفر متجاوز باشد و فروشنده چند نفر باشند سى هزار ریال فرق به نسبت متساوى بین فروشندگان تقسیم خواهد شد و خلاصه بیشتر از یک سى هزار ریال به مجموع سهام فروشندگان تعلق نخواهد گرفت.

نائب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- این پیشنهادى که بنده تقدیم کردم در خارج هم که مذاکره کردیم آقاى وزیر دادگسترى و آقایان اعضا کمیسون همه‌شان می فرمودند که نظر ما هم همین است ولى چون یک ابهامى بود بنده خواستم رفع بشود البته مجلس با آن پیشنهاداتى که داده شده موافقت نکرده ما هم حرفى نداریم ما هم موافق هستیم با آن سى تومان و چهل تومانى که آقاى مخبر توضیح دادند ولى البته نظر این نبوده و این نیست که یک ملکى که به هفتاد سهم قباله شده ما سى هزار ریال را نسبت به هر سهم معاف بداریم منظور این نبود چون این نظر را آقاى وزیر دادگسترى هم فرمودند که نیست و فرمودند نظر ما هم همین است که تو دارى و آقایان اعضا کمیسیون هم همین طور فرمودند بنده براى روشن شدن مطلب این پیشنهاد را کردم که ما یک سى هزار ریال را مى‌بخشیم و ارفاق می‌کنیم حالا ممکن است این سى هزار ریال به یک نفر برسد یا به پنج نفر این بود نظر بنده.

مخبر- عرض می‌شود وقتى در یک قضیه مراعات تناسب می‌کنیم دو طرف دارد باید هر دو طرف تناسب را رعایت کرد از قدیم گفته‌اند در خانه مور شبنمى طوفان است ما اگر نسبت بگیریم مور را با فیل اختلافش بسیار است اینجا

+++

آقاى اعتبار یک قیاسى می‌فرمایند که یک ملکى است شش دانگ در این شش دانگ هفتصد نفر خرده مالک فروشنده است بنابراین این طور قیاس می‌کنند که هفتصد تا سه هزار تومان باید بدهیم هفتصد تا سه هزار تومان دو میلیون و صد هزار تومان این حساب درست نیست.....

اعتبار- کاملاً درست است حاضرم ثابت کنم.

مخبر- حساب حساب عدد است این خیلى روشن است بنده و حضرتعالى امیدوارم یک مورد خارجى در قضیه نداشته باشیم حساب هم حساب عدد است عدد هم خیلى زود روشن می‌کند و زود می‌شود حساب کرد (خیلى متشکرم که داخل عدد بشوید روشن بشود) اولاً گفته شد براى ارفاق به خرده مالکین تا سى هزار ریال معاف شود بنده عرض کردم رقم کوچک زیاد است رقم پانزده تومان بنده عرض کردم وارد خصوصیات اجازه بدهید نشویم و الّا اسم ده اسم مالک اسم خریدار اینهایى که کاغذ نوشته‌اند این مراسلاتى که رسیده است (اینها را بنده بر‌حسب عادت ضبط کرده‌ام آقایان دور می‌ریزند شاید اکثریت آقایان در حافظه نگاه داشته‌اند و بنده ضبط کرده‌ام) خیلى زیاد است از این طرف شما قضاوت عادلانه شما بایستى شمول داشته باشد نسبت به هر فردى از افراد این کشور حالا خواه توى این ده هفتصد نفر زندگانى بکنند یا یک نفر حکم قانون و کلیات همیشه متوجه می‌شود به افراد هر جامعه‌اى شما وقتى وارد یک دهى می‌شوید مى‌بینید یک مردى و داراى دو بچه و یک زن و سه تا یتیم برادرش هست می‌پرسى که تو چقدر ملک داشتى او خواهد گفت که بنده دو تا مزرعه داشتم در اینجا و در آن موقع جز نقشه نشد و آنچه به خاطرم مى‌آید وقتى مأمور ثبت اسناد آمد آنجا که آن قریه کیاکلا را میله نسب کند میله‌اش اینجا نیست آن مأمور طناب هم نداشت راه افتاد با اتوموبیل و آن سروان سوار اتوموبیلش کرد و برد در یک فرسخ آن طرف‌تر میله را گذاشت بعد هم گفتند این هیچ جزء این نیست بعد هم ما رفتیم شکایت کردیم دستمان نرسید خواستیم یک تلگراف مخابره کنیم شهربانى ما را خواست گفت قدغن است رئیس تلگرافخانه هم تلگراف ما را گرفت پولش را هم گرفت این هم قبضش است اما تلگراف مخابره نشد یک مورد دادخواهى را این مشهدى حسن براى شما خواهد گفت حالا نسبت به این مشهدى حسن من بگویم که چون این ده شما هفتصد تا مشهدى حسن دارد و هفتصد تا سه هزار تومان دو میلیون می‌شود ما ارفاق نمی‌کنیم درست است که این دو میلیون مى‌شود ولى از آن طرف نسبت به افراد خرد کنید و بگویید که در خانه نور شبنمى طوفان است دو سر تناسب را نگاه کنید باید آن خرده مالک را توجه کرد و نظرى را که آقاى اعتبار دارند و صحیح هم هست به این ماده باید نگاه و استناد کرد که اگر هر گاه کسى معاملات متعدد کرده باشد و مجموع پولی را که گرفته زیادتر از سى هزار ریال است بهش نمی‌دهند ممکن است یک کسى با سى هزار ریال یک ملک فروخته است یک مرتع فروخته است یک خانه کجا فروخته است تمام اینها را وقتى که حساب مى‌کنیم مى‌بینیم از سه هزار تومان بالا رفته این هم مشمول نیست براى این که شخص او مورد نظر است شما جمع بزنید و این طرف تناسب را نگاه کنید یعنى این حکم باید شمول داشته باشد به هر فردى و درباره هر فردى قضاوت بشود وقتى که خواهش مى‌کنم هیچ تناسب ندارد بنده استدعا مى‌کنم آقا عصبانى هم نشوید که قضیه این طور است و آقایان موافقت نفرمودند البته این یک منطقى است که این طور در نظر گرفته‌اند این مربوط به اوضاع است که پیش مى‌آید این اوضاع همه را عصبانى کرده است هم شما را هم ما را هم از اولش هم از وسطش هم از آخرش هم از سیاستش هم از قانونش در موقعى که باید بنشینیم فکر کنیم که ما در این دنیا چه بدبختى‌ها داریم باید بنشینیم آن نخ‌هایى را که رشته شده پنبه کنیم آن وقت ببینیم چه گرفتارى است بنده امیدوارم آقاى اعتبار توجه بکنند و مسترد بکنند.

اعتبار- بنده اجازه می‌خواهم عرایض بنده را سوء‌تعبیر کردند می‌خواهم توضیح عرض کنم.‏

نائب رئیس- بفرمایید.

اعتبار- بنده عرض کردم اینجا رقم است ایشان هم مى‌فرمایند رقم است بنده عرض کردم رقم است بنشینیم در

+++

خارج واقعاً رسیدگى کنیم ببینیم که بنده اشتباه مى‌کنم یا آقاى نقابت و شاید خودشان هم متوجه هستند و من تعجبم این است که وقتى اعضا کمیسیون و آقاى وزیر دادگسترى هم می‌فرمایند که موافق هستند چرا ایشان به این پیشنهاد موافقت نمى‌کنند.

نائب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى نظر آقا چیست؟

وزیر دادگسترى- موافقم‏.

مخبر- بنده مخالفم.‏

اعتبار- چرا؟

نائب رئیس- ایشان مخبرند و حق دارند.

مخبر- عرض کنم این مطلب سابقه زیاد دارد در همین یک وقت یک اختیاراتى....

اعتبار- ایشان روى چه ترتیبى حرف می‌زنند حرف خصوصى رل بیرون می‌شود زد.

نائب رئیس- مخبر کمیسیون در هر موقع حق دارد توضیح بدهد.

مخبر- عرض کردم سابقه دارد آقاى وزیر دادگسترى اختیاراتى خواسته بودند پیشنهاد شد که از اختیارات کاسته بشود آقاى وزیر هم موافقت کردند ولى کمیسیون عدلیه به جهاتى که قانع شده بود موافقت نکرد آقاى وزیر دادگسترى در این لایحه نظرشان بیست هزار ریال بود و بعد هم اگر از نظر دولت تلقى می‌فرمایید و وزارت مالیه بالصراحه عرض می‌کنم این مالیه‌اى که تشکیل شده میل ندارد یک مثقال ملک به مردم داده شود براى این که این پست‌ها باشد براى این که باز هم مأمورین بروند.....

نائب رئیس- (آقا صداى زنگ) آقا در ضمن مذاکرات متوجه باشید که با نزاکت صحبت بکنید....

مخبر- بالاخره اعضا کمیسییون عدلیه با هزار جهت اینها عقاید شخص بنده هم نیست اینها عقاید افکار اعضا کمیسیون است (اعتبار- عقیده اعضا کمیسیون غیر از این است) اعضا کمیسیون اگر بخواهند رأى بدهند ولى رأى اولى خودشان را نقض نکرده‌اند و به بنده اختیار داده‌اند که عرض کنم کمیسیون عدلیه به هزار دلیل که یکیش نگفتنى است و هر وقت بنده اینجا می‌خواهم یکى از آن حرف‌هایى را که در کمیسیون گفته شده نقل کنم هم زنگ صدا خواهد آمد و هم دماغ انسان خواهد ترکید که اینها چیست. بنده براى رضاى خدا استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید به همین صورت که هست بگذرد و حق بیچارگان مستمندان به آنها برسد.

اعتبار- دولت قبول کرده است آقا مورد ندارد.

نائب رئیس- آقاى انوار

انوار- این فعلاً از ماده چهارده خارج شد براى این که دولت قبول کرده است عنوان دیگرى دارد. این فرمایشى را که آقاى اعتبار فرمودند و توضیحى که دادند بنده هیچ ملتفت نشدم کى موافقت کرده در خارج چرا؟ حالا عرض می‌کنم هیچ بنده تصور نکردم که در یک ملک مجاز باشد بیش از سه هزار تومان داده شود (همهمه نمایندگان) صبر کنید آقا می‌گوید این ملکى که منتقل شده اگر قیمت آن (حالا یا تمام ملک باشد یا یک دانگ) بیش از سه هزار تومان باشد که هیچ و اگر تا سه هزار تومان باشد ازش نمی‌گیرند (صحیح است) حالا ما صد هزار جور بگوییم این عبارت است دو مرتبه توجه بفرمایید در صورتی که بهاى پرداختى به فروشنده ملک خریدارى شده بیش از سه هزار ریال باشد صرف‌نظر از دعوى غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهاى پرداختى به فروشنده یا کسى که متصرف چنین انتقال تشخیص گردد رد می‌شود. می‌خواهد ملک را بهشان برگردانند و این پول را نگیرند حالا اگر سه هزار تومان قیمت آن باشد از او نمی‌گیرند یک کسى دیگر هم که در این ملک شریک است یک حقى دارد این را بگویند چون این قیمتى. که به این شخص داده‌اند سه هزار تومان است به تو دیگر نباید بدهند. نه این نمی‌شود حالا این عبارت است می‌خواهى تجزیه کن جمع کن فصل کن مرکب کن منحل کن عبارت همین است این است که کمیسیون هم موافقت کرده روى این نظر که نسبت به فرد فرد اشخاص که

+++

معاملاتشان از سه هزار تومان بیشر نباشد این ترتیب واقع شود آقاى اعتبار بنده و شما همه‌مان طرف‌دار دولت هستیم و طرفدار امنیت هستیم وقتى که این قانون آمد به مجلس در تمام ایران صداها بلند شده بود دولت و مجلس خواستند این صداهایى که این مدت بلند شده و این داغ‌هایى که بیست سال در دل‌ها بود براى این که آبى به آتش آنها بریزیم و آن صداها را خاموش کنیم به این صورت آوردیم حالا هى خرده خرده بیرونش بیاوریم اینجایش نه آنجاییش نه هى کم بکنیم و از میان برود دولت آمد گفت از روى استحقاق این را خواهیم داد حالا می‌گویند که در یک شش دانگى اگر چند نفر باشند این را مستثنى بکنیم این نمی‌شود باید نسبت به هر یک از انتقال دهندگان سه هزار تومان منظور شود و به یک نفر داده شود حالا قیمت آن ملک که انتقال پیدا کرده است و از دست او رفته است اگر سه هزار تومان بیشتر یا کم‌تر باشد از او نمی‌گیرند آنچه که ما فهمیدیم این است و مطابق این ما رأى دادیم به غیر این هم ما نطرى نداریم ما که از خزانه مملکت نداده‌ایم پیشنهاد خرج نکرده‌ایم حالا بیایید ملاحظه مملکت را بکنید یا از جهت سیاست مملکت یا از جهت مفلوک و بیچاره بودن این رعایا این را موافقت بفرمایید و این پیشنهادتان را پس بگیرید.

نائب رئیس- عرض کنم این پیشنهاد را آقاى وزیر دادگسترى قبول کردند جز ماده می‌شود. در قسمت بند ب سه فقره پیشنهاد راجع به حذف شده است در موقع رأى تکلیف آنها معلوم می‌شود حالا رأى می‌گیریم به اول فقره ب با اصلاحى که شد.

دکتر جوان- بنده پیشنهاد تجزیه می‌کنم.

اعتبار- اعلام رأى شده است پیشنهادها هم تمام قرائت شده‏.

دکتر جوان- بنده تقاضا دارم یک دفعه با آن پیشنهادى که آقاى اعتبار دادند رأى گرفته شود یک مرتبه بدون آن پیشنهاد.

نائب رئیس- یک قسمت را نمی‌شود تجزیه کرد.

دکتر جوان- پیشنهادى که آقاى اعتبار دادند به عنوان تبصره است.

نائب رئیس- تبصره نیست‏.

دکتر جوان- چون این خودش عنوان مستقلى است ممکن است یک مرتبه به بند ب رأى بگیریم یک مرتبه هم با این پیشنهاد.

نائب رئیس- یک قسمت را قبلاً عرض کردم که نمی‌شود تجزیه کرد این عبارت را آقاى وزیر دادگسترى قبول کردند جز ماده شد.

مخبر- اجازه می‌فرمایید؟ (بعضى از نمایندگان- اعلام رأى شده است) کمیسیون دادگسترى نسبت به این پیشنهادى که آقاى اعتبار داده‌اند مخالف است ولو این که دولت قبول کند باید به پیشنهاد رأى گرفت اگر مجلس تصویب کرد جز ماده می‌شود غیر از این نیست ممکن است نظامنامه را قرائت بفرمایید.

نائب رئیس- دولت وقتى قبول کرد جزء ماده می‌شود.

مخبر- بنده تقاضاى ارجاع این ماده را به کمیسیون می‌کنم.

نائب رئیس- این را می‌توانید. این ماده ارجاع به کمیسیون می‌شود. ماده پانزده را ممکن است مطرح کنیم.

وزیر دادگسترى- بند بعد را ممکن است مطرح بفرمایید.

نائب رئیس- بند بند که نمی‌شود تمام این ماده به کمیسیون برگشته است.

وزیر دادگسترى- پس ماده پانزده را قرائت بفرمایید. این ماده می‌رود تمام لایحه که نمی‌رود.

نائب رئیس- تأثیر در آن ماده ندارد (وزیر دادگسترى- خیر ندارد) اگر ماده چهارده یک تغییراتى پیدا کرد آن وقت در مواد دیگر تأثیر دارد به این جهت بنده عرض کردم که تمام لایحه به کمیسیون رجوع می‌شود در جلسه دیگر مطرح می‌شود. چنانچه آقایان اجازه بفرمایند بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى مطرح شود. آقاى امیر تیمور فرمایشى دارند.

امیر تیمور- اگر بودجه مجلس مطرح بشود عرض دارم.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

روحى- جلسه را ختم کنیم بنده پیشنهاد کنم.

نائب رئیس- نسبت به پیشنهاد ختم جلسه مخالفى نیست (خیر) جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده یکشنبه سه ساعت پیش از ظهر

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- بیات‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293918!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)