کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 48 ‏صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 5 تیر ماه 1317  

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات راجع به لزوم مساعدت بیشترى نسبت به مهاجرین‏

3- شور و تصویب اعتبار هزینه ساختمان راه‌آهن‏

4- شور و تصویب لایحه راجع به وام جهت بهره بردارى نوغان‏

5- شور و تصویب لایحه مربوط به ترفیعات ارتش‏

6- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 656

7- تصویب یک فقره مرخصى‏

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 48

‏صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 5 تیر ماه 1317

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات راجع به لزوم مساعدت بیشترى نسبت به مهاجرین‏

3- شور و تصویب اعتبار هزینه ساختمان راه‌آهن‏

4- شور و تصویب لایحه راجع به وام جهت بهره بردارى نوغان‏

5- شور و تصویب لایحه مربوط به ترفیعات ارتش‏

6- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 656

7- تصویب یک فقره مرخصى‏

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 29 خرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه- آقایان : ارباب کیخسرو- شهدوست- قراگزلو-دکتر غنی- دولتشاهی

غایبین بی­اجازه- آقایان : تولیت-دکتر ضیاء-معدل-همراز

دیرآمدگان بی­اجازه- آقایان : ملک مدنی-جهانشاهی-دکتر ادهم- تهرانچی- وکیلی .

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟

زوار- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- بفرمایید

زوار- اولاً فرمایشات حضرت اشرف را در آخر عرایض بنده در صورت مجلس ننوشته‌اند و ثانیاً مطابق ماده صریح نظامنامه یک مخالف و یک موافق باید صحبت کنند اگر مخالفى در بین نباشد صحبت کردن موافق بى‌مورد است چون در کلیات رأى گرفته شد و مخالفى نبود و بنده هم ‌به عنوان موافقت نمى‌توانستم استفاده کنم و بى‌مورد بوده است لهذا از ماده پنج الحاقیه نظامنامه که راجع به مذاکره بعد از دستور باشد استفاده کردم استدعا می‌کنم امر بفرمایید اصلاح کنند.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست. بنابراین صورت مجلس تصویب شد. آقاى نیک پور فرمایشى دارند بفرمایید.

(2- بیانات راجع به لزوم مساعدت بیشترى نسبت به مهاجرین)

نیک پور- بنده که از مسافرت اروپا مراجعت می‌کردم در بندر پهلوى و گیلان و قزوین با یک وضعیت تعجب آور و اسف انگیز مواجه بودم براى این که ناظر ورود عده کثیرى از ایرانیان و هموطنان خودم که از کشور همسایه با یک طرز نگفتنى تبعید شده‌اند بودم فعلاً بنده نمى‌خواهم از جزئیات بدبختى و پریشانى این تبعید‌شدگان

+++

بحث و صحبتى بکنم فقط تکلیف خود دانستم که مجلس شوراى ملى را از وضع رقت آور و تاسف آور و بدى احوال این عده تبعید‌شدگان که به این طرز به ایران داخل شده‌اند آگاه نمایم (صحیح است) بنده خواستم مخصوصا توجه هیئت محترم دولت را به این موضوع جلب کنم که با این مساعدت و کمک مجلس شوراى ملى هر اقدام و تصمیمى که مقتضى است نسبت به رفاه حال این بیچارگان بفرمایند (صحیح است)

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- این بیانى که آقاى نیک پور نماینده محترم فرمودند در هیئت نموده بودند شرح حال رقت بار تبعید‌شدگان را بیان کردند به علاوه از دیگران هم شنیده شده و حقیقت هر ایرانى را به اندازه‌اى این اخبار متأثر می‌کند که به وصف نمى‌گنجد بنده فرمایش ایشان علاوه می‌کنم که این تبعید‌شدگان منحصر به یک عده نیستند از سرحدات شمال هر روز جمعى با یک وضع فجیعى بطور تبعید وارد این مملکت می‌شوند حتى به طورى است که قادر به اعاشه روزمره خود نیستند و به علاوه شنیده می‌شود گاهى زن را تبعید کرده و بچه‌اش به جا مانده بچه را تبعید کرده‌اند مادرش آنجا مانده این بیچاره‌ها که سال‌ها در کشور همسایه زندگى کرده بیشتر در همان جا متولد شده‌اند حتى بسیارى زبان مادرى خد را نمى‌دانند همگى با یک وضع عجیب و فجیعى سرگردان و پریشان هستند. ایرانى‌ها همیشه از مساعدت و معاضدت هم وطنان خود خوددارى نداشته و شعر سعدى را هیچ وقت فراموش نمی‌کنند که: بنى آدم اعضاى یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها را نباشد قرار. چون بنده هم مثل سایرین فوق‌العاده از این موضوع متأثر بودم لازم دانستم چند کلمه اظهار بدارم و از هیئت دولت تشکر نمایم که با وجود این سانحه بغتتى به قدرى که مقدور بوده از کمک خوددارى نفرمودند حتى اطلاع دارم براى بعضى که مریض بوده‌اند فوراً طبیب و دوا فرستاده شده از واردین تا به حال پذیرایی که ممکن بوده است بهعمل آمده ولى البته تصدیق می‌فرمایید براى عده‌اى با اینحال فلک زده باید اقدام مؤثرى از طرف دولت بعمل آید که بتوان از آسایش همگى مطمئن بود این است که امیدوارم هیئت دولت یک فکر اساسى براى این پیش آمد فرموده اگر صلاح بدانند کمیسیونى تشکیل داده شود مخصوص براى اداره زندگانى این تبعید‌شدگان که از حیث اعتبار دولت اقدام نموده و آن کمیسیون موظف باشد اعاشه و زندگانى آنها را مرتب کرده اگر بعضى از آنها را مرتب کرده اگر بعضى از اینها مورد استفاده باشند به کار وارد شوند مسلم است هر یک از ما ایرانى‌ها حاضر هستیم به قدر قوه خود به این قسمت کمک بکنیم و اعائه بدهیم و با دولت تشریک مساعى بکنیم حالا که آقاى وزیر مالیه تشریف دارند این عرض بنده را در نظر گرفته به هیئت دولت تذکر بدهند که هر طور مقتضى و صلاح بدانند از تشکیل کمیسیون یا هر اقدامى که براى اصلاح این کار لازم است وظائف مقرر خود را مقرر بفرمایند مجلس و مردم هم در اقدام انشاء الله قصور نخواهند کرد.

وزیر مالیه- عرض کنم از وضعیت مهاجرین که آقایان نمایندگان بیان کردند البته دولت استحضار دارد و به قدرى هم که مقتضى بوده براى کمک به آن عمل شده است اگر بى‌بضاعت بوده‌اند وجهى براى اعاشه موقت آنها داده شده و همین طور هم داده خواهد شد و البته فکر دیگرى هم در نظر هست و آن این است که آنها را به کارهاى دائم بگمارند خود دولت یک احتیاجاتى براى مؤسسات و بنگاه‌هاى دارد البته یک قسمت از آنها را به آن کارها واخواهند داشت یک قسمت دیگر را هم به کارهاى دیگر این اقدامات البته به عمل آمده و این هم که فرمودند اعانه از طرف مردم داده شود این هم پیشنهاد قابل توجهى است براى این که این قسمت را دولت

+++

می‌کند و اگر مردم هم از طرف خودشان یک کمکى بکنند آن هم خیلى به موقع است و کمک در این موضوع خواهد کرد.

رئیس- نگرانى از این پیش آمد بدیهى است که براى هر ایرانى تا چه اندازه است و همه می‌دانند که دولت وظائف خودش را در هر موقع به عمل آورده در این موقع هر چه مقتضى است فرموده و می‌فرمایند و همین طورى که اشاره شد چون مسئله کمال اهمیت دارد هم کمک زیادى هم مصارف بیشترى را تقاضا می‌کند این است که آقاى وزیر مالیه تذکر خواهند داد این مذاکرات مجلس هم به اطلاع هیئت دولت می‌رسد و آنچه که مصلحت می‌دانند البته اقدام نموده مجلس و مردم هم موافقت خود را با اقدامات دولت ابراز خواهند نمود (صحیح است)

‌(3- شور و تصویب اعتبار هزینه ساختمان راه آهن)

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار هزینه ساختمان راه آهن مطرح است: گزارش کمیسیون خوانده می‌شود: (به شرح زیر خوانده شد)

لایحه شماره 8450 دولت راجع به اجازه اعتبار مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از محل درآمد انحصار قند و شکر و چاى براى ساختمان راه آهن در سال 1317 در کمیسیون بودجه مطرح شور واقع در نتیجه ماده واحده پیشنهادى عیناً تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است در سال 1317 مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از محل درآمد انحصار قند و شکر و چاى اضافه بر یکصد و پنج میلیون و پانصد وشصت و چهار هزار و پانصد و هشتاد و پنج ریال (105564585 ریال)

که از محل درآمد عمومى در بودجه کل کشور منظور است براى ساختمان راه آهن سرتاسر ایران و ساختن راه آهن گرمسار به سمنان ساختمان بندر شاهپور- هزینه اداره نظارت ساختمان راه آهن- کمک هزینه بنگاه بهره‌بردارى راه آهن و سایر قسمت‌هاى مربوطه به راه آهن به وزارت طرق پرداخت نماید- تعیین میزان قطعى اعتبارات هر یک از اقلام هزینه نام برده به موجب تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

رئیس- ماده واحده مطرح است. مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به ترتیب زیر حاصل گردید) اسامی رأی دهندگان - آقایان : ناصری - جرجانی - بیات - صفوی - رضوی - دادور - هدایت - مسعودی خراسانی - جهانشاهی - ابراهیم سمیعی - خواجه نوری - حاج ملک - کاشف - آزادی - جلایی - دکتر ملک زاده - جلیلی - دکتر نیرومند - فاطمی - زوار - موسی مرآت - دکتر قزل ایاغ - تولیت - اوحدی - دکتر سمیعی - موقر - سلطانی - دکتر تاج بخش - منصف - مشیر دوانی - فتوحی - ملایری - هدایت­الله پالیزی - اعظم زنگنه - محمد تقی اسفندیاری - پارسا - بوداغیان - دولتشاهی - عزیزی - ملک زاده آملی - حمزه تاش - رهبری - آصف - صفاری - مجد ضیایی - اعتبار - فرشی - دکتر اهری - ساکینیان - وکیلی - مشار - بیات ماکو - نقابت - شاهرودی - شیرزای - مسعودی - مقدم - مغتضدی - نواب یزدی - خواجوی - طالش - همراز - دکتر لقمان - ابراهیمی ریگی - جعفر اصفهانی - هدایت­الله پالیزی - معینی - اردبیلی - امیر ابراهیمی - محخبر فرهمند - صدر - شباهنگ - دکتر طاهری - دبیر سهرابی - طباطبایی - افشار - مکرم افشار - نائینی - دکتر حسن ادهم - ثقة­الاسلامی - علی مولوی - شجاع - مهدوی - دکتر سنگ - اعتصام زاده - نراقی - ارکانی - تربیت - افخمی - علوی سبزواری - دبستانی - حریری طلوع - مرآت اسفندیاری - محیط - مؤید قوامی - نمازی - روحی - گودرزی - ملک مدنی - حیدری - لاریجانی - علی اقبال - ذوالقدر - توانا - دکتر جوان - کازرونیان - دهستانی - نیکپور - حریری - میرزایی - عبدالله ناهید - ایزدی - شهدوست - نوبخت - رفیعی - معتصم سنگ - مؤید احمدی .

.

رئیس- عده رأى دهندگان یکصد و هفده نفر به اتفاق آراء تصویب شد.

(4- شور و تصویب لایحه راجع به وام جهت بهره بردارى نوغان)

رئیس- لایحه راجع به مخارج بهره بردارى نوغان مطرح است. گزارش کمیسیون بودجه خوانده می‌شود: (به ترتیب زیر خوانده شد)

کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت مالیه

+++

لایحه شماره 13047 وزارت صناعت را مطرح نموده با توضیحاتى که در لزوم استقراض بیان گردید با ماده واحده پیشنهادى عیناً موافقت شده و اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده- به وزارت صناعت و معادن اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیون ریال از بانک ملى ایران به مدت یک سال وام گیرد و اصل و سود آن از درآمد سال 1317 نوغان مستهلک گردد.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است (معارضى نبود) رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

رئیس- عده رأى دهندگان یکصد و دوازده نفر به اتفاق آرا تصویب شد. اسامی رأی دهندگان -آقایان : مؤید قوامی -همراز -اورنگ -لیقوانی -دهستانی -میرزایی -شباهنگ -خواجوی -اوحدی -ذوالقدر -ملک مدنی -اقبال -مسعودی خراسانی -ابراهیمی ریگی - مسعودی -دکتر نیرومند -جعفر اصفهانی -معتضدی - ساکینیان -مقدم -دکتر اهری -فرشی -وکیلی -جرجانی -ناهید -دکتر ملک‌زاده -حریری طلوع - بیات -لاریجانی - شکرالله صفوی -طالش -حیدری -روحی -مرآت اسفندیاری -گودرزی -دکتر جوان -توانا -دکتر ادهم –اعتصام‌زاده -مهدوی -معتصم سنگ -مولوی - ایزدی - دکتر اسمعیل سنک -ثقة­الاسلامی -شجاع -اقشار -زوار -تربیت -حریری -نمازی -نراقی -طباطبایی -دبستانی -نوبخت -تولیت - مؤید احمدی - سمیعی - بیات ماکو -نواب یزدی -جلایی -اردبیلی -دکتر قزل ایاغ - موسی مرآت -دکتر لقمان -هدایت­الله پالیزی -نقابت -عطاءالله پالیزی -امیر ابراهیمی -آزادی -حسن علوی -فاطمی -مکرم افشار - نائینی -دکتر تاج بخش -جلیلی -مجد ضیایی -ملک زاده آملی -رفیعی -دولتشاهی -پارسا -منصف -صفاری -رهبری -حمزه تاش -آصف -بوداغیان -محمد تقی اسفندیاری -فتوحی -مشیر دوانی -ملایری -معینی -کازرونیان -اعظم زنگنه -کاشف -تهرانچی -مؤید ثابتی -عزیزی - خواجه نوری -هدایت -رضوی -دادور -موقر -دکتر طاهری -شیرازی -ناصری -اعتبار -مشار -افخمی -جهانشاهی .

(5- شور و تصویب لایحه مربوط به ترفیعات ارتش)

رئیس- گزارش کمیسیون نظام راجع به ترفیعات ارتش مطرح است (به شرح زیر خوانده شد)

کمیسیون نظام با حضور آقاى وزیر عدلیه لایحه شماره 346 و 496 دولت راجع به اصلاح قسمتى از قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى ایران را براى شور دوم مطرح نموده در نتیجه گزارش اولیه خود را تأیید نموده و اینک عین مواد آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

ماده واحده 1- ماده یازدهم از فصل دوم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى ایران مصوب 17 اسفند 1314 به ترتیب زیر اصلاح می‌شود.

فصل دوم- مدت درجات‏

ماده یازدهم- حداقل مدت جهت ترفیع ا‌فسران از یک رتبه به رتبه بالاتر در صورت ابراز لیاقت و واجد بودن شرایط لازمه به شرح ذیل خواهد بود.

از ستوان سومى به ستوان دومى دو سال‏

از ستوان دومى به ستوان یکمى دو سال‏

از ستوان یکمى به سروانى چهار سال‏

از ستوان به سرگردى چهار سال‏

از سرگردى به سرهنگ دومى سه سال‏

از سرهنگ دومى به سرهنگى دو سال‏

از سرهنگى به سرتیپى چهار سال‏

از سرتیپى به سرلشگرى چهار سال‏

درجه سپهبدى به سرلشگر‌هایی اعطاء خواهد شد که علاوه بر واجد بودن شرایط لازمه در مقام سپهبدى ابراز لیاقت نموده باشند.

تبصره- براى قارغ‌التحصیل‌هاى دانشکده افسرى و آموزشگاه ستوانى ارتش که معمولا در مهرماه هر سال افسر شناخته می‌شوند حداقل مدت جهت اولیه ترفیع آنها یک سال و نیم خواهد بود.

2- فصل پنجم از قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى ایران مصوب 17 اسفند 1314 حذف و مواد زیر به جاى آن تصویب می‌شود:

+++

فصل پنجم‏

ترفیع افسران و افراد وظیفه و احتیاط و ذخیره‏

ماده 24/1- مشمولینى به درجه افسرى نائل مى‌گردند که داراى گواهىنامه تحصیلى دوره کامل متوسطه و یا عالیه بوده و دوره دانشکده افسرى احتیاط را طى نموده باشند و یا آن که گواهىنامه آنها جنبه تخصصى داشته و پزشک- دام پزشک- دواساز یا دندانساز باشند که در صورت اول تابع مقررات فصل یازدهم در صورت اخیر تابع مقررات فصل دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومى بوده و در هر صورت نیز مشمول مقررات ماده 73 قانون مذکور خواهند بود.

ماده 24/2- درجات و ترفیعات افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره عموماً در احکام عمومى ارتش درج و منتشر می‌گردد.

ماده 25/1- مشمولین مصرحه در فصل یازدهم و دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومى چنانچه از عهده امتحانات مقرره برآیند در صورتی که ارزش گواهىنامه آنها در حدور دوره متوسطه باشد به رتبه ستوان سوم وظیفه و اگر داراى تحصیلات عالیه باشند به رتبه ستوان دوم وظیفه نائل می‌گردند.

ماده 25/2- افسران وظیفه که دوره دانشکده افسرى احتیاط را طى نموده‌اند در صورت تمایل به ادامه خدمت داوطلب مشمول مقررات ماده 85 قانون خدمت نظام وظیفه عمومى خواهند بود.

ماده 25/3- در موقع جنگ ترفیع افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره در کلیه درجات تابع مقررات عمومى بوده و موارد استثنایی قانون ترفیعات ارتش مربوط به زمان جنگ شامل حال آنها نیز خواهد بود.

ماده 25/4- در موقع صلح حداکثر ترقى افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره فقط تا رتبه سروانى است.

ماده 26/1- موقعی که افسران احتیاط و ذخیره مطابق مقررات جهت تجدید تعلیمات نظامى احضار مى‌گردند اولاً عملیات و وضعیت خدمتى آنان از هر جهت در ترفیع آنها جزء امتحانات عملى محسوب و ثانیاً مطابق برنامه مربوطه چنانچه از عهده امتحانات لازمه برآیند پس از خاتمه دوره احتیاط (شش سال) در اول فروردین سال اول دوره ذخیره ستوان سوم‌ها به درجه ستوان دومى و ستوان دوم‌ها به درجه ستوان یکمى ذخیره نائل خواهند شد.

ماده 26/2- ستوان‌هاى ذخیره در موقع احضار براى تعلیمات مرتبه دوم و سوم ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملى و برنامه مربوطه به شرح ماده فوق برآیند (پس از شش سال) در اول فروردین سال هقتم دوره ذخیره یکم ستوان دوم‌ها به رتبه ستوان یکمى ذخیره و (پس از هشت سال) در اول فروردین سال نهم دوره ذخیره یکم ستوان یکم‌ها به درجه سروانى ذخیره نائل می‌گردند.

ماده 26/3- ستون یکم‌هاى ذخیره در موقع احضار براى نوبت آخر دوره ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملى و برنامه مربوط به شرح ماده فوق برآیند (پس از هشت سال) در اول فروردین سال یکم دوره ذخیره دوم به رتبه سروانى ذخیره نائل خواهند شد.

ماده 27/1- عموم سروان‌هاى ذخیره تا آخر دوره خدمت سربازى به درجه مزبور باقى خواهند ماند.

ماده 27/2- ستوان‌هاى پزشک- دام پزشک- دندانساز و دواساز از حیث مدت و شرایط تابع مقررات مربوطه به سایر افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره خواهند بود منتها امتحانات آنها مربوط به امور تخصصى و وظائف مربوطه آنان خواهد بود.

ماده 28/1- افسران احتیاط و ذخیره موجوده با درجات فعلى در صورت تمایل می‌توانند در امتحانات مربوطه به طبقاتى که احضار می‌گردند شرکت نموده و به درجات مربوطه به هر یک از امتحانات نایل گردند.

+++

ماده 28/2- افسران احتیاط و ذخیره که از عهده امتحانات مقرره بر نیایند می‌توانند با تقاضاى شخصى در سنوات بعد مجدداً در امتحانات مربوطه شرکت نموده و در صورت موفقیت به ترفیع رتبه مقرره نایل گردند.

ماده 28/3- افراد و گروهبانان احتیاط و ذخیره احضار شده که از حیث معلومات و حسن اخلاق و لیاقت صفى مطابق مقررات قانون ترفیعات ارتش واجد شرایط ترفیع باشند و از عهده امتحانات مربوطه برآیند به درجات گروهبانى و استوارى نائل و مراتب در احکام و سوابق قسمتى آنها ذکر خواهد شد.

(6- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 656)

رئیس- لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 656 مطرح است:

ماده 656- در دعاوى راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه محکمه می‌تواند به درخواست یکى از طرفین دعوى را ارجاع به حکم نماید مشروط بر این که درخواست مذکور از طرف مدعى در عرضحال و از طرف مدعى علیه در محاکمات عادى در مدتی که براى اولین لایحه پاسخ نامه مقرر است ودر محاکمات اختصارى تا جلسه اول محاکمه به عمل آید.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده از آقاى وزیر عدلیه متشکرم که نکته راجع به ارجاع موضوع تخلیه دکاکین و مغازه‌ها را به حکمیت مورد توجه قرار داده ولى این کیفیت وافى به مقصود نخواهد بود زیرا ثبت اجبارى لااقل هشت قسمت از ده قسمت مملکت را گرفته است و مغازه‌ها و دکاکین و امثال آنها که مورد نظر بنده است سر و کارشان با محاکم عدلیه نخواهد بود و آنها به وسیله دفاتر رسمى ثبت و اجاره داده می‌شوند و در موقع تقاضاى تخلیه مؤجر با دفتر ثبت سر و کار دارد نه با محاکم و به محض خاطر این که موقع اجاره منقضى شد مؤجر مراجعه می‌کند به دفتر که به موجب این سند رسمى که شما تنظیم کرده و به من داده‌اید موقع اجاره من منقضى است حکم تخلیه من را بدهید محضرهم بدون هیچ لا و نعم باید ورقه لازم‌الاجرا صادر کند و بفرستد به اجراى کل و ثبت و اجراى کل ثبت هم مأمور معین می‌کند و مغازه را تخلیه می‌کند بنابراین به محکمه نمی‌رسد تا این که قضیه از طرف محکمه به حکم ارجاع شود و حال آن که مقصود بنده در آن روز از آن تذکر این بود که دفاتر رسمى و ادارت ثبتى از تخلیه خوددارى کرده باشند حالا به این نظر بنده یک تبصره به این ماده اضافه کردم اگر آقاى وزیر عدلیه با این مقصود که تذکر دادم موافقت می‌فرمایند یک تبصره دیگر یا یک عبارت دیگرى را در نظر بگیرند که این مقصود را برساند آن را هم متشکرم.

وزیر عدلیه- تبصره را بخوانند. (این طور خوانده شد)

تبصره ماده 656- ادارات و دفاتر ثبت در موقع تقاضاى تخلیه ماده فوق را رعایت خواهند نمود

وزیر عدلیه- موضوعى را که نماینده محترم تذکر دادند خیلى اهمیت دارد در کمیسیون عدلیه هم مذاکرات مفصلى در اطراف این موضوع کردیم اینجا لازم می‌دانم یک پرانتزى باز کنم و یک قدرى آقایان را متوجه کنم که موضوع چیست براى این که آقاى اوحدى درست مطالب روشن نکردند اینجا اختلاف کهنه‌ای است بین مؤجر و مستأجر خصوصا در باب مغازه‌ها مغازه‌هایی که جنبه تجارتى دارد و الّا این اختلاف در موضوع یک دکان بقالى و دکان‌هاى معمولى که خیلى هم مالکینش شایق هستند و عقب مستأجر هم می‌گردند و خیلى هم

+++

محکم و دو دستى مستأجرشان را نگاه می‌دارند که مبادا مستأجر تخلیه کند نیست اینجا کلام در سر مغازه‌هاى مهم است مثل مغازه‌هاى خیابان لاله زار و خیابان شاه که اینها اهمیت تجارتى فوق‌العاده دارند و اهمیتشان هم به واسطه تجارتشان است و مشترى‌هاى زیادى به آنها مراجعه می‌کنند یک سابقه قانونى در اینجا هست در قانونى که براى تصرف عدوانى گذشته است یک ماده خیلى مهمى گذاشته‌اند که ترتیب تخلیه به حکمیت رجوع شود ولى به چه ترتیب و به چه نحو معین نشده است و این ماده هم تا بحال همین طور بلا اجرا مانده است به واسطه همین اجمالش این موضوع دکاکین به اصطلاح یک حقوق عرفى که هیچ یک از قوانین ما نشناخته است هنوز مسئله سرقفلى بوده است در دکاکین ایران معمول بوده است که مستأجرین نسبت به دکان‌هایی که اجاره می‌کنند یک حقوق سرقفلى براى خودشان قائل می‌شوند و شاید هنوز هم قائل هستند ولى قوانین ما این حقوق را نشناخته است و تا وقتى که این موضوع یک حق ثابت قانونى نشود (و جایش هم البته در قانون مدنى است) ما نمى‌توانیم در این قانون که قانون اصول محاکمات حقوقى است خودمان را با این موضوع آشنا کنیم البته یک نکته هست در جامعه که چه قانون بشناسد و چه قانون نشناسد الان ما سراغ داریم دکاکینى هست که می‌روند اجاره می‌کنند و آن مستأجر بیچاره یک مبلغ‌‌هاى خیلى مهمى به عنوان سر قفلى و عناوین دیگرى که اسمش را می‌گذارند یک پول‌هاى گزافى می‌دهد و براى مغازه‌اى که شاید اجاره‌اش در ماه پانصد ریال بوده پنج هزار ریال سرقفلى می‌دهند در صورتی که مى‌بینیم که اجاره هم براى یک سال بیشتر بسته نمى‌شود و هیچ تصور نمى‌رود که در ظرف یک سال این مستأجر جدید بتواند آن پنج هزار ریال سرقفلى خودش را از فروشش مستهلک کند و البته این مستلزم این است که این اشخاص سال‌هاى سال در این دکان بمانند و از مشترى‌هایی که این مغازه داشته استفاده کنند تا بتوانند این پول را که به هر عنوان می‌دهند در بیاورند و حال این که این موضوع با هیچ یک از قوانین ما تطبیق نمی‌کند و البته اینها را به عقیده بنده با قانون نمی‌شود درست کرد براى این که عادت در این شهر جارى شده است از سایر شهرها اطلاع صحیحى ندارم آنچه از طهران اطلاع دارم این جور دکاکین که این طور اهمیت فوق‌العاده پیدا کرده است و مالکینش هم همیشه هر سال می‌خواهند اجاره‌شان را زیاد کنند رضایت نمى‌دهند مگر به یک اجاره‌هاى کم مدت مثلا یک دکان لاله زار را براى یک سال فقط اجاره می‌دهند و حال آن که آن کسى که اجاره می‌کند اگر براى یک سال می‌خواهند در اینجا کسب کند تجارت کند.

تجارت و همه چیزش از بین می‌رود این است در عین این که تصدیق دارم به نکته که آقاى اوحدى تذکر دادند و یکى از ضروریات حساب می‌شود ولى این با قانون مدنى و با قانون ثبت ما منافات دارد و نمى‌توانیم موافقت کنیم خصوصاً این که جایش اینجا نیست این قانونى که ما می‌نویسیم براى اصول محاکمات حقوقى می‌نویسیم و این ماده را در اینجا پیش‌بینى کردیم که اگر تخلیه دکان کارش به محکمه کشید طرفین دعوى می‌توانند به حکمیت رجوع کنند چون معلوم است کار که به حکمیت کشید آن حکم‌ها معمولا یک اعتبار اصلاح هم می‌گیرند و یک قدرى مال‌الاجاره را زیاد می‌کنند و به آن مؤجر می‌گویند که با همان مال‌الاجاره با ازدیاد یک مقدارى مال‌الاجاره اکتفا بکند و دکان را هم در دست مستأجرش باقى بگذارد و اگر بخواهیم این موضوع را در دکان‌هایی که با مقررات ثبتى اجاره داده شده است شامل کنیم آن وقت نسبت به دکان‌هایی که اجرائیه ثبتى برایش صادر می‌شود اشکال تولید می‌شود و دیگر این که جایش اینجا نیست چون براى اجرائیات ثبت ما یک قوانین خاص داریم که اگر لازم باشد باید آنجا بنویسیم براى این که ما نمی‌توانیم تعارض تولید کنیم بین مقررات یک قانون با قانون دیگر در کمیسیون هم

+++

بنده گفتم که این قبیل مسائل یک قدرى باید با عادات حل شود این قبیل دکان‌ها را باید حتما یک ترتیبى بشود بین مستأجرین و مالکین که اجاره‌هاى طویل‌المدت بدهند یک کسى که در خیابان لاله زار قصد تجارت دارد و دکان اجاره می‌کند باید بداند که در آخر سال یا باید تفاوت فوق‌العاده مال‌الاجاره را درباره مالک تعهد کند یا این که منتظر ورقه اجرائیه و مأمور ثبت اسناد باشد و براى این که از این کار احتراز شود باید ناچار یک ترتیبى بدهند که این جور مغازه‌ها را براى مدت طولانى اجاره کنند و البته منظور از اجاره طولانى نه این است که این دکان را با این مال‌الاجاره براى بیست سال اجاره کنند. بلکه مقصود این است که اجاره ببندند براى ده سال براى پانزده سال و آنوقت هر سه سال یک قدرى مال‌الاجاره اضافه شود مثلا در سه سال اول این قدر و در سه سال دوم این قدر برود بالا همین طور تصاعد یک قدرى برود بالا که آن مستأجرى که مى‌نشیند در آن دکان با یک اطمینانى مشغول تجارت باشد و اگر وزارت عدلیه به طور خصوصى گاهى برخورده به این قبیل مشکلات به طور کدخدامنشى و اصلاح طلبى و مذاکرات اصلاحى بین مالکین و مستأجرین غالباً اصلاح شده و با یک میزان کمى ازدیاد مال‌الاجاره موافقت حاصل شده است بین مالک و مستأجر و از این حیث اشکال تولید نشده و اگر بخواهیم کار را به طور قانونى تمام کنیم جواب آقاى اوحدى این است که جایش در این قانون نیست و اساس کار که آن حقوقى صنفى باشد تا مادامی که در قوانین مدنى ما وارد نشود ما نمى‌توانیم در قانون اصول محاکمات حقوقى سابقه بگذاریم.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- عرض کنم بنده عقیده دارم همان الزام و ضرورتى که سبب شده است این ماده تدوین گردد که دعاوى راجع به تخلیه دکان و مغازه به حکمیت رجوع شود همان الزام و ضرورت و احتیاج در خانه‌هاى اجاره هم هست خواستم از آقاى وزیر عدلیه تمنى کنم چنانچه موافقت می‌فرمایند خانه‌هاى اجاره هم که الزام و ضرورتش از حیث احتیاج مقررات قانونى همین اندازه است مشمول این ماده باشد بنده این نظر را در تصرف عدوانى هم داشتم آنجا هم عرض کردم ولى با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند مطلب را روشن کردند که یک نظرخاص در این قسمت راجع به دکاکین و مغازه‌ها هست. با این که یک قسمت از منزل‌ها و خانه‌هاى اجاره‌اى هم داراى همین موقعیت هستند یعنى خانه‌هایی هستند که براى مطلب‌ها و بنگاه‌هاى تجارتى و مؤسسات عمومى اجاره می‌شود و موقعیت و محلیت پیدا می‌کنند و اکثرا داراى سر قفلى هستند و مالکین آنها همان طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند به مدت‌هاى کوتاه‌خانه‌ها را اجاره داده و همه ساله بر مال‌الاجاره مى‌افزایند و هر سال این ابتلا براى مستأجرین این قبیل خانه‌ها هست و البته با توضیحاتى که فرمودند بنده اصرارى ندارم که این نظر پذیرفته شود ولى خواستم از موقع استفاده کرده و نظرآقاى وزیر عدلیه را متوجه کنم که از نقطه‌نظر عمومى راجع به دکان‌ها و خانه‌ها یک فکرى کنند و یک مواردى تنظیم شود که شامل خانه‌هاى اجاره هم باشد.

وزیر عدلیه- اگر در توضیحاتى که بنده دادم آقایان توجه کرده باشند فلسفه این ماده این بود که آن اعیان مستأجره‌اى که جنبه تجارتى دارد یعنى وجودش بسته زیادى و کمى مشتریها است یعنى یک جایی را که علاقه دارند نگاه بدارند براى این است که به واسطه موقعیتش یک عده کثیرى مشترى به آنجا آشنا شده‌اند حالا این فلسفه در خانه‌ها و هر مستغلى که این جنبه را داشته باشد وارد است. مطلب یک پزشکى فرضاً یک طبیعى است که سال‌ها اینجا بوده و مشتری‌هایش عادت کرده‌اند و آن طبیب هم یک طبیبى است که محلش اهمیت دارد نه خودش (والا بعضى طبیب‌ها هم هستند که هر جا

+++

بروند طورى است که مشتری‌ها عقبشان می‌روند) ولى اگر منزل یک طبیب این طورى باشد که عرض کردم یا یک بنگاه تجارتى باشد آن هم البته در حکم مغازه خواهد شد چه فرق می‌کند یک بنگاه تجارتى در یک خانه منزل کرده باشد یا در یک مغازه‌اى اما خانه‌هایی که صرف براى سکونت باشد البته تصدیق می‌فرمایید جنبه تجارتى ندارد مقصود ما یک تعدیلى است بین مؤجر و مستأجر براى این که باید تصدیق کرد که هم بعضى از مستأجرین یک قدرى تعدى می‌کنند به مؤجرین و هم یک عده از مؤجرین تعدى می‌کنند به مستأجرین مقصود ما این است که یک تعدیلى بکنیم که هم با اندازه که مستأجرین استحقاق دارند بتوانند از مال‌الاجاره شان استفاده کنند و هم بعضى از مؤجرین و مالکین مستغلات به اصطلاح چوب حراج بر ندارند و دائماً بخواهند به وسیله اجاره‌هایی که مدتش کوتاه باشد از موقعیت دکانشان استفاده کنند و دائماً مال‌الاجاره شان را زیاد کنند و این مال‌الاجاره هم البته تحمیل بر مردم می‌شود براى این که آن صاحب مغازه هر قدر تحمیل بهش زیادتر شود کالایش را گران‌تر می‌فروشد و ضررش به جامعه می‌خورد این ترتیبى که در این لایحه پیش‌بینى کردیم براى این است که حد اعتدالى بین مؤجر و مستأجر برقرار باشد.

رئیس- آقاى زوار

زوار- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- موضوعى که بحث شد به عقیده بنده اینقدر اهیمت دارد که مقتضى است در اطرافش بیشتر صحبت شود براى این که همان طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند دو جنبه دارد یکى این که باید اصل مالکیت را حفظ کرد و این مطلب مسلمى است زیرا تمام این زحماتى که کشیده شده و دستگاه اداره ثبت و اینها براى این است که اشخاصى که ورقه مالکیت گرفتند و ملک را اجاره دادند به یک مستأجرى باید مطابق قانون ثبت این حق مالکیت آنها محفوظ باشد اما یک موضوعى که طرف اهمیت است که بنده از موقع استفاده کردم که عرض کنم این است که آقاى وزیر عدلیه که از وزراى مؤثرى هستند که در هیئت دولت این موضوع را می‌توانند یادآور شوند و اقدامى بفرمایند در خصوص زیادى اجاره مغازه‌ها و دکاکین و همین طور سنگینى اجاره‌خانه‌ها به عقیده بنده یکى از علل بالا رفتن نرخ زندگى همین زیادى اجاره‌ خانه و کرایه‌ خانه است براى این که یک مغازه چى که در خیابان اسلامبول میوه فروشى دارد این وقتى که روزى پنج تومان بخواهد اجاره یک مغازه بدهد مجبور است این پنج تومان را بکشد روى آن اجناسى که می‌خواهد بفروشد از جیب خودش که ضرر نمی‌کند ضرر این پنج تومان به مصرف کننده می‌خورد بالاخره به عامه می‌شود گفت تحمیل می‌شود. همین طور فرض بفرمایید یک خانه وقتى اجاره‌‌اش بالا می‌رود طبیعه به آن کسى که ساکن آنجا است یک تحمیل مشتقى است بنده عقیده‌ام این است که دولت همان طور که یک مراقبت تامى به تمام جزئیات امور دارند براى این کار هم یک توجه مخصوصى معطوف کنند و اصولاً یک قانونى که جامع باشد و یک تناسبى را قائل بشود وضع شود براى این که هیچ فرقى نیست به عقیده بنده بین ملک مزروعى یا یک مستأجره که در آنجا هست یا بین آن مالکى که در عراق نشسته است و یک ملکى آنجا دارد و صد هزار تومان قیمتش است و تمام سال هم مواجه با مشقت و مرارت است از حیث تنقیه قنات و جمع آورى زراعت و هزار جور زحمت و مصیبت آن وقت این صد هزار تومان ملکى که دارد فرض بفرمایید هشت هزار تومان به او می‌دهد اما یک نفرى که یک مغازه در خیابان اسلامبول روز اول پانصد تومان خریده حالا آمده دو هزار تومان شده و این دو هزار تومان باید مطابق قاعده صد تومان به او بدهد ده نیم به او بدهد این امسال صد تومان را دویست تومان می‌کند سال

+++

دیگر سیصد تومان سال بعد چهار صد تومان همین طور بالا می‌رود و از روى قاعده و تناسب نیست در صورتی که به عقیده بنده قیمت اجناس در مملکت ما باید یک تناسبى داشته باشد یک قسمت صدى صد بالا رفته یک قسمت صد هزار بنده مغتنم شمردم در این موقع که مطرح شد با حضور آقاى وزیر عدلیه استفاده کنم و این قسمت را عرض کنم که با آن فکر عمیقى که در تهیه قوانین دارند براى این کار هم یک فکرى بفرمایند حتى نظر مأمورین شهردارى را هم جلب کنند و یک قانونى تهیه کنند که حقیقت مردم راحت باشند زیرا وضعیت و جریان فعلى طورى است که دچار زحمت می‌شوند. این وضعیت که در محاکم پیش می‌آید براى همین عدم تناسبى است که در کار اجاره و استجاره مغازه و خانه‌ها پیش آمد کرده.

وزیر عدلیه- بنده هم تصدیق می‌کنم که این موضوع اهمیت دارد و اگر یک قدرى هم زیادتر صحبت شود بی‌ضرر خواهد بود و مطلب را روشن‌تر می‌کند. این نکاتى که آقاى ملک مدنى تذکر دادند اساسى بود و وزارت عدلیه هم کاملاً معتقد به این نکات بوده ما سعى کردیم که قوانین محفوظ بماند اصل مالکیت که اساس تمام قوانین ما است محترم باشد و در عین حال از اجحافات و طمع ورزى بعضى از صاحبان مغازه‌ها هم جلوگیرى شود. (صحیح است) قبل از این که این قانون بگذرد ما عملاً با حفظ اصول مالکیت و اعتبار اسناد ثبت شده این کار را کرده‌ایم اگر تشخیص داده‌ایم که بعضى از صاحبان دکاکین یک تدابیرى اتخاذ کرده‌اند مثلا بعضى اوقات خودشان را مخفى می‌کنند براى این که مال‌الاجاره بهشان نرسد و مستأجر بیچاره هم غافل و مشغول کسب و تجارت خودش است و غفلت می‌کند از این که آن وجه مال‌الاجاره را ببرد در اداره ثبت تودیع کند تا در موقعى که قرار داد شده تأدیه کرده باشد مثلا بیست و چهار ساعت دیرتر مال‌الاجاره را تأدیه کرده و آن وقت مؤجر رفته است از موقع استفاده کرده و فسخ کرده و تقاضاى تخلیه کرده است و چندتا مستأجر دست به نقد پیدا کرده که مبالغ خیلى معتنابهى می‌دهند اگر در حدود یک عشر باشد صدى پنج باشد معتدل است و قابل قبول ولى مثلا یک مرتبه یک دکانى که چند سال مال‌الاجاره‌اش بیش از پانصد ریال نبوده یک مرتبه می‌خواهد هزار و دویست هزار و پانصد ریال یعنى سه برابر کند و البته همین طور که فرمودند این زیادى مال‌الاجاره ضررش به مردم است و مخارج زندگانى مردم را گران می‌کند ما تا اندازه با یک تدابیر عملى و مؤثرى از این کارها جلوگیرى کرده‌ایم به طوری که اصول مالکیت و احترام اسناد ثبت شده هم کاملاً محفوظ مانده است و این نکته که آقاى ملک فرمودند که اساس این کار را در یک قانونى تنظیم کنیم خود ما هم در نظر داریم و این کار در خارجه هم سابقع دارد در بعضى از کشورهاى خارجه هم با سم فن دو کمرس قوانین یک حقوقى را شناخته‌اند و تصدیق کرده‌اند که یک شباهتى دارد با سرقفلى ما البته خیلى فرق دارد زیرا اساس این حقوق در آنجا ها روى اجاره‌هاى طویل‌المدت است یعنى هر کسى یک اجاره نامه طویل‌المدت در دست دارد با یک اسباب و افرازى و در آن مغازه‌ها مشغول کسب است اینها مجموعش از براى او یک حقوقى تعیین می‌کند که این حقوق قابل نقل و انتقال است این است که این کارها را صرف با قانون نمی‌شود درست کرد و باید یک قدرى هم مردم خودشان بدهند به وسیله اجاره‌هاى طویل‌المدت یک تعدیلى شود که ما مجبور نشویم یک کارهایی بکنیم البته هیچ وقت این کار را نخواهیم کرد که یک لطمه به اصول مالکیت وارد بیاید در عین این که مستحضریم که مالکین و مؤجرین یک اجحافاتى نسبت به مستأجرین می‌کنند معذالک یک طورى نمی‌توانیم تعدیل کنیم که به اصل مالکیت لطمه

+++

وارد بیاید البته دولت هم باید ترتیبى کند که هم اصول مالکیت محفوظ بماند و هم اسناد رسمى محترم باشد و هم جلوگیرى از اجحافات بعضى از مؤجرین بشود. و این ماده که در این لایحه نوشته شده یک قدم اولى است که براى این موضوع برداشته شده است.

رئیس- آقاى زوار

زوار- معمول این است که ما تسلیم منطق شویم و منطق هم این است که این ماده که مطرح شد باید در روى این ماده مذاکره شود که هم وقت تلف نشود و هم به سایر مواد برسیم از آنچه موافقین و مخالفین مذاکره کردند بنده این نتیجه را گرفتم که از مالکین شکایت دارند و حق هم این است چون هیچ کس نیست که از مالک شاکى نباشد و این اعم است از خانه و مغازه که مغازه در لاله زار یا چهارراه حسن آباد باشد یا خانه در خیابان کاخ که از بهترین نقاط شهر باشد یا مثلا محله عرب‌ها یعنى مالکین بقدرى بى انصافى می‌کنند که حقیقت بایستى همان طور که آقاى وزیر عدلیه وعده دادند یک طورى شود که این مالکینى که ما همیشه او را محترم می‌شماریم و محترم هم هست به او لطمه وارد نیاید و هم یک فکرى براى این بیچاره مستأجرین که مؤجرین نسبت به آنها جرى شده‌اند بشود پس بنابراین راجع به خصوص ماده 656 که بنده مطالعه می‌کنم مى‌بینم بسیار ماده خوبى است و بایستى موافقت بفرمایند که بگذارد و در سایر مواد هم اگر نظرى دارند گفته شود.

رئیس- آقاى مؤئد احمدى‏

مؤید احمدى- همان طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند این ماده خیلى مهم است و هر چه در اطراف این ماده مذاکره بیشتر بشود و مطلب روشن‌تر شود به عقیده بنده صلاح است. در کمیسیون اصل موضوع از طرف آقاى وزیر عدلیه پیشنهاد شد و البته چون ایشان علاوه از این که در قسمت وضع قوانین هستند در قسمت اجرا هم هستند و درآنجا هم البته اطلاعاتشان خیلى عمیق است و می‌دانند چه وضعیتى پیش آمده است در اجاره دکاکین بازار و مغازه‌ها و خانه‌ها لکن از آن طرف هم باید تصدیق کرد که یک موضوع خیلى مشکلى است براى این که از این طرف اصول مالکیت داریم که محترم است و همه هم محترم می‌دانیم و باید هم محترم باشد از یک طرف ثبت املاک است که وقتى ملکى در دفاتر رسمى اجاره داده شد و اجرائیه ثبت صادر شد دیگر اشکال نمی‌شود کرد آن را هم باید محترم شمرد و از آن طرف هم بداخلاقى مؤجرین است که فلان آدم در فلان مغازه سى سال تجارت کرده و به اسم او معروف است سر سال مى‌آید و می‌گوید بیا خالى کن و برو این هم البته یک قدرى اجحاف است یااین که به اضافه کردن یک حدى اجاره قانع نیست مثلا امسال ده تومان علاوه می‌کند سال دیگر چهل تومان. پس باید براى این هم یک فکرى کرد خود آقاى وزیر عدلیه این موضوع را مطرح کردند و خیلى هم صحبت کردند بالاخره برخوردیم به این که این قانون محاکمات حقوقى چیست در واقع ترتیب اجرا و به موقع محاکمه گذاشتن اثر قانون مدنى است و چون این موضوع در قانون مدنى پیش‌بینى نشده پس در این قانون ما نمى‌توانیم کارى کنیم مخصوصا در قسمت ثبت و حالا مالایدرک کله لا یترک کله. آقاى وزیر عدلیه در این ماده فکرى کرده‌اند که اگر همچو موضوعى به محکمه می‌آید یک راه حلى پیدا کرده‌‌اند بفرستند به حکمیت که مؤجر و مستأجر ببینند و بین خودشان یک ترتیبى بدهند اما دیگر نمی‌توانیم قضیه ثبت را هم اینجا داخل کنیم مى‌گویند همه اینها به محاکم نمى‌آید خوب آنقدرى که به محکمه می‌آید تکلیفش را این طور معین کرده‌اند که هر محاکمه که بین مؤجر و مستأجر به محکمه آمد مطابق این ماده رفتار کنند راجع به قسمت ثبت و سر قفلى و حق اولویت هر اسمى دارد دولت باید یک فکرى براى آنها بکند که به این وضع خاتمه بدهد یا این را به رسمیت

+++

بشناسد یا این که به کلى ملغى کند و بگوید من حق سر قفلى را نمى‌شناسم در این مملکت بنابراین تا در قوانین مدنى معین نشود نمی‌توانیم در قانون اصول محاکمات و قانون ثبت کارى بکنیم چون اصل آنجا است وقتى که اصل وضع شد اینجا در شرحش نوشته می‌شود ولى همین فکرى که آقاى وزیر عدلیه کرده‌اند که اگر این قبیل دعاوى آمد دو تا حکم معین کنند به نشینند گفتگو کنند اما براى کلیش دولت بیشتر از ما نظر دارد چون در تماس اشت محظوراتش بیشتر است در این کار البته باید چند ماده در نظر بگیرند و آنها را در قانون مدنى علاوه کنند بعد که علاوه شد شرح و بسطش را باید در اصول محاکمات نوشت اما فعلا نمی‌شود در قانون اصول محاکمات نوشت و محتاج به قانون علیحده است. (جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- ماده 657

ماده 657- در مورد ماده فوق از حکم حکمى که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدید‌نظر نمود مگر این که این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.

رئیس- ماده 658

ماده 658- هیئت تجدید‌نظر تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاصى که به تراضى طرفین و در صورت عدم تراضى به قرعه انتخاب می‌شوند.

حکم هیئت تجدید‌نظر قطعى است.

رئیس- ماده 659

ماده 659- مقررات راجع به حکم‌هاى بدوى از حیث مدت حکمیت و ترتیب تعیین حکم و بطلان رأى و غیره شامل حکم‌هاى تجدید‌نظر نیز هست و در صورتى که مدت حکمیت تجدید‌نظر منقضى و حکم‌ها رأى ندهند یا بطلان رأى آنها را محکمه اعلام کند به درخواست یکى از طرفین محکمه به دعوى رسیدگى کرده و رأى مى‌دهد.

رئیس- ماده 626 مکرر

دو ماده زیر به عنوان مواد 626 مکرر و 650 مکرر پیشنهاد می‌شود.

ماده 626 مکرر- محکمه پس از تعیین حکم ورقه‌اى مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوى و نام حکم‌ها و مدت حکمیت در صورتی که معین شده باشد تنظیم نموده و به حکم‌ها ابلاغ می‌نماید.

رئیس- ماده 650 مکرر- مقدار حق‌الزحمه حکم در مواردی که مدعى به مالى نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به نظر محکمه معین می‌شود.

رئیس- ماده 660

باب نهم- در هزینه محاکمه و دفتر

فصل اول- هزینه محاکمه‏

ماده 660- هزینه محاکمه عبارت است:

1- هزینه اوراقى که به محکمه داده می‌شود.

2- هزینه قرار و احکام‏

رئیس- ماده 661

ماده 661- هزینه عرضحال کتبى یا شفاهى اعم از عرضحال بدوى و متقابل و اعتراض بحکم غیابى و اعتراض به شخص ثالث و عرضحال استینافى و عرضحال اعاده محاکمه و تمیزى و هزینه وکالت‌نامه و و ورقه اجرائیه در محاکم صلحیه پنجاه دینار و در سایر محاکم یک ریال است.

رئیس- ماده 662

ماده 662- هزینه احکام در دعاوى که قیمت مدعى به معین است به ترتیب زیر می‌باشد.

الف- در دعاوى بدوى نیم درصد نسبت به قیمت مدعى به‏

ب- در دعاوى استینافى و اعتراض به حکم غیابى بدوى و استینافى یک درصد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد شکایت استینافى و اعتراض است.

ج- در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله بدوى باشد یا استینافى و استدعاى تمیز و اعاده محاکمه

+++

یک و نیم درصد نسبت به مبلغ محکوم به که موارد عتراض یا شکایت تمیزى یا اعاده محاکمه است.

ه- هزینه حکمى که پس از نقض تمیزى صادر می‌شود ربع درصد نسبت به محکوم به حکمى است که مورد رسیدگى مجدد واقع می‌شود.

(7- تصویب یک فقره مرخصى)

رئیس- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى حبیبى قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

آقاى حبیبى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ پنجم تیرماه 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حبیبى قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(8- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه دوازدهم تیرماه یه یاعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجاره پرداخت یکصد و هفتاد میلیون ریال براى هزینه راه آهن در سال 1317

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است در سال 1317 مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از محل درآمد انحصار قند و چاى و شکر اضافه بر یکصد و پنج میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و هشتاد و پنج ریال (105564585 ریال) که از محل درآمد عمومى در بودجه کل کشور منظور است براى ساختمان راه آهن سرتاسر ایران و ساختن راه آهن گرمسار به سمنان- ساختمان بندر شاهپور- هزینه اداره نظارت ساختمان راه آهن- کمک هزینه بنگاه بهره بردارى راه آهن و سایر قسمت‌هاى مربوطه به راه آهن بوزارت طرق پرداخت نماید- تعیین میزان قطعى اعتبارات هر یک از اقلام هزینه نام برده به موجب تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه گرفتن ده میلیون وام از بانک ملى براى بهره بردارى نوغان‏

ماده واحده- به وزارت صناعت و معادن اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیون ریال از بانک ملى ایران به مدت یک سال وام گیرد اصل و سود آن از درآمد سال 1317 نوغان مستهلک گردد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى

ماده واحده 1- ماده یازدهم از فصل دوم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى مصوب 17 اسفند 1314 به ترتیب زیر اصلاح مى شود.

فصل دوم- مدت درجات‏

ماده یازدهم- حداقل مدت جهت ترفیع افسران از یک رتبه به رتبه بالاتر در صورت ابراز لیاقت و واجد بودن شرایط لازمه به شرح ذیل خواهد بود.

از ستوان سومى به ستوان دومى دو سال‏

از ستوان دومى به ستوان یکمى دو سال‏

از ستوان یکمى به سروانى چهار سال‏

از سروانى به سرگردى چهار سال‏

از سرگردى به سرهنگ دومى سه سال

+++

از سرهنگ دومى به سرهنگى دو سال‏

از سرهنگى به سرتیپى چهار سال‏

از سرتیپى به سرلشگرى چهار سال‏

درجه سپهبدى به سرلشگرهایی اعطاء خواهد شد که علاوه بر واجد بودن شرایط لازمه در مقام سپهبدى ابراز لیاقت نموده باشند.

تبصره- براى فارغ‌التحصیل‌هاى دانشکده افسرى و آموزشگاه ستوانى ارتش که معمولا در مهر ماه هر سال افسر شناخته می‌شوند حداقل مدت جهت اولین ترفیع آنها یک سال و نیم خواهد بود.

2-‌ فصل پنجم از قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى ایران مصوب 17 اسفند 1314 حذف زیر به جاى آن تصویب می‌شود:

فصل پنجم- ترفیع افسران و افراد وظیفه و احتیاط و ذخیره‏

ماده 1/24- مشمولینى به درجه افسرى نائل می‌گردند که داراى گواهىنامه تحصیلى دوره کامل متوسطه عالیه بوده و دوره دانشکده افسرى احتیاط را طى نموده باشند و یا آن که گواهىنامه آنها جنبه تخصصى داشته و پزشک- دام پزشک- دواساز یا دندانساز باشند که در صورت اول تابع مقررات فصل یازدهم در صورت اخیر تابع مقررات فصل دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومى بوده و در هر صورت نیز مشمول مقررات ماده 73 قانون مذکور خواهند بود.

ماده 24/2- درجات و ترفیعات افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره عموماً در احکام عمومى ارتشى درج و منتشر می‌گردد.

ماده 1/ 25- مشمولین مصرحه در فصل یازدهم و دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومى چنانچه از عهده امتحانات مقرره برآیند در صورتی که ارزش گواهىنامه آنها در حدود دوره متوسطه باشد به رتبه ستوام سوم وظیفه و اگر داراى تحصیلات عالیه باشند به رتبه ستوان دوم وظیفه نائل می‌گردند.

ماده 25/2- افسران وظیفه که دوره دانشکده افسرى احتیاط را طى نموده اند در صورت تمایل به ادامه خدمت داوطلب مشمول مقررات ماده 58 قانون خدمت نظام وظیفه عمومى خواهند بود.

ماده 25/3- در موقع جنگ ترفیع افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره در کلیه درجت تابع مقررات عمومى بوده و موارد استثنایی قانون ترفیعات ارتش مربوطه به زمان جنگ شامل حال آنها نیز خواهد بود.

ماده 25/4- در موقع صلح حداکثر ترقى افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره فقط تا رتبه سروانى است.

ماده 26/1- موقعی که افسران احتیاط و ذخیره مطابق مقررات جهت تجدید تعلیمات نظامى احضار می‌گردند اولا عملیات و وضعیت خدمتى آنان از هر جهت در ترفیع آنها جزء امتحانات عملى محسوب و ثانیاً مطابق برنامه مربوطه چنانچه از عهده امتحانات لازمه برآیند پس از خاتمه دوره احتیاط (شش سال) دراول فروردین سال اول دوره ذخیره ستوان سوم‌ها به درجه ستوان دومى و ستوان دوم‌ها به درجه ستوان یکمى ذخیره نائل خواهند شد.

ماده 26/2- ستوان‌هاى ذخیره در موقع احضار براى تعلیمات مرتبه دوم و سوم دوره ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملى و برنامه مربوطه به شرح ماده فوق برآیند (پس از شش سال) در اول فروردین سال هفتم دوره

+++

ذخیره یکم ستوان دوم‌ها به رتبه ستوان یکمى ذخیره و (پس از هشت سال) در اول فروردین سال نهم دوره ذخیره یکم ستوان یکم‌ها به درجه سروانى ذخیره نائل می‌گردند.

ماده 26/3- ستوان یکم‌هاى ذخیره در موقع احضار براى نوبت آخر دوره ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملى و برنامه مربوطه به شرح ماده فوق برآیند (پس از هست سال) در اول فروردین سال یکم دوره ذخره دوم به رتبه سروانى به ذخیره نائل خواهند شد.

ماده 27/1- عموم سروان‌هاى ذخیره تا آخر دوره خدمت سربازى به درجه باقى خواهند ماند.

ماده 27/2- ستوان‌هاى پزشک- دام پزشک- دندانساز و دواساز از حیث مدت و شرایط تابع مقررات مربوطه به سایر افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره خواهند بود منتها امتحانات آنها مربوطه به امور تخصصى و وظائف مربوطه آنان خواهد بود.

ماده 28/1- افسران احتیاط و ذخیره موجوده با درجات فعلى در صورت تمایل می‌توانند در امتحانات مربوطه به طبقاتى که احضار می‌گردند شرکت نموده و به درجات مربوطه به هر یک از امتحانات نایل گردند.

ماده 28/2- افسران احتیاط و ذخیره که از عهده امتحانات مقرره برنیایند می‌توانند با تقاضاى شخصى در سنوات بعد مجدداً در امتحانات مربوطه شرکت نموده و در صورت موفقیت به ترفیع رتبه مقرره نایل گردند.

ماده 28/3- افراد و گروهبانان احتیاط و ذخیره احضار شده که از حیث معلومات و حسن اخلاق و لیاقت صفى مطابق مقررات قانون ترفیعات ارتش واجد شرایط ترفیع باشند و از عهده امتحانات مربوطه برآیند به درجات گروهبانى و استوارى نائل و مراتب در احکام و سوابق قسمتى آنها ذکر خواهد شد.

ماده 28/4- به طور کلى نتیجه امتحانات و ترفیع هر یک از افسران و افراد نامبرده شده در بالا ضمن کتابچه خدمت آنها ذکر خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏.

+++

یادداشت ها
Parameter:293663!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)