کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 48 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 تیر ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی آقای مجید آهی به وزارت دادگستری و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 77 تا ماده 107

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 48

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 تیر ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی آقای مجید آهی به وزارت دادگستری و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 77 تا ماده 107

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 16 تیر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با جازه- آقایان: حیدری- معینی- جلایی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا- صادق وزیری- مرآت اسفندیاری- ثقةالاسلامی- معدل- مهذب- شیرازی- کامل ماکو- خلیل حریری- مشیر دوانی- ذوالقدر- اعظم زنگنه

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر آصف- منصف- نقابت- ارگانی- سلطانی)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- معرفى آقاى مجید آهى به سمت وزارت دادگسترى و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر)

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى داشتید؟

نخست وزیر (آقاى منصور)- به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى آقاى مجید آهى به وزارت دادگسترى تعیین شده‌اند و ایشان را به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم. (نمایندگان مبارک است انشاءالله) دو لایحه است که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود. یکى راجع است به تصمیماتى که در جلسه مجمع همگانى پستى که چندى قبل به موجب دعوت دولت آرژانتین تشکیل شده بود و دولت شاهنشاهى هم در آنجا نماینده دارد در آنجا تصمیم‌هایى اتخاذ شده بود و بایستى به تصویب مجلس شوراى ملى برسد.

لایحه دیگر مربوط به قانون مستغلات شهرى که براى سهولت و روشن‌تر شدن وضعیت قانونى و سهولت اجراء لایحه جدیدى تهیه شده است و در اصل و میزان مالیات و عوارض هیچ تغییرى داده نشده است ولى از نقطه‌نظر این که سهل‌تر اجرا شود و روشن‌تر باشد و براى مؤدیان مالیات هم آسان‌تر باشد این لایحه جدید تهیه شده و تقدیم می شود. (صحیح است)

رئیس- هر دو فقره به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع مى‌شود.

+++

(3- بقیه شور اول آیین دادرسى کیفرى از ماده 77 تا 107)

رئیس- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 77 قرائت می‌شود.

مبحث پنجم- ممنوعیت و امتناع و رد دادرس‏

ماده 77- دادرسى که در دعواى کیفرى حکم داده نمی‌تواند در مراحل بعدى دادرسى آن دخالت کند یا در رسیدگى به آن موضوع بعد از شکسته شدن حکم یا در اعاده دادرسى شرکت نماید.

بازپرسى که قرار متهم را به دادرسى داده نمى‌تواند در دادرسى او دخالت کند.

کسى که در دادرسى وظیفه دادستان را انجام داده یا به عنوان وکیل مدافع یا نماینده یا قیم یکى از اصحاب دعوى یا گواه یا کارشناس یا رایزن فنى دخالت کرده یا گزارشى داده یا اعلامى یا شکایتى کرده نمی‌تواند در آن قضیه وظیفه دادرس را انجام دهد.

رئیس- ماده 78

ماده 78 - کسانى که با هم قرابت نسبى یا سببى در طبقه اول و تا درجه دوم از طبقه دوم دارند نمى‌توانند در رسیدگى به یک دعوى کیفرى دخالت کنند هر چند دخالت‌هاى آنها جدا جدا یا نوعاً مختلف باشد.

رئیس- ماده 79

ماده 79- دادرسى که خود را به یکى از جهات رد مردود می داند و همچنین در صورتى که جهت اخلاقى مهمى براى امتناع موجود باشد که در عداد موجبات رد ذکر نشده به مقام صلاحیت‌دار معین در ماده 85 اعلام می‌نماید هر چند که رد ایراد نشده باشد و مقام مرجوع بدون رعایت تشریفاتى در باب موجه نبودن امتناع رأى می‌دهد رئیس دادگاه استان احتیاج به اعلامى نداشته و در موارد فوق امتناع مى‌نماید.

رئیس- ماده 80

ماده 80- دادرس را می توان در موارد زیر رد کرد.

1- در صورتى که در تعقیب فایده شخصى داشته یا متهم یا مسئول مدنى یا خواهان خصوصى بستانکار یا بدهکار به خود او یا زن یا فرزند او باشد

2- در صورتى که راجع به موضوع تعقیب اظهار عقیده کتبى کرده باشد

3- در صورتى که یکى از خویشان نزدیکش یا خویشان نزدیک زنش از وقوع بزه خسارتى دیده یا متهم یا مسئول مدنى باشد.

4- در صورتى که وکیل مدافع یا قیم یکى از اطراف خصوصى دعوى از خویشان نزدیک او یا خویشان نزدیک زنش باشد.

5- در صورتى که یکى از جهت مذکور در مواد 77 و 78 درباره او موجود باشد جهات رد مذکور در شق 3- 4 حتى بعد از مرگ زن یا طلاق باقى است‏.

منظور از خویشان نزدیک طبقه اول و دوم و دو درجه از طبقه سیم است‏.

رئیس- ماده 81

ماده 81- رد دادرس ممکن است از طرف دادستان یا متهم یا مسئول مدنى یا خواهان خصوصى به عمل آید در اظهار رد باید جهت و ادله آن ذکر شود.

دادستان باید در موارد رد امتناع نماید و اگر امتناع نکرد متهم یا خواهان خصوصى یا مسئول مدنى مى‌تواند به دادستان استان شکایت کند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- قوانین دادگسترى به عقیده بنده باید عباراتش واضح‌تر و روشن‌تر از این باشد و عقیده بنده این است و توجه اعضاى محترم کمیسیون را هم به این موضوع جلب می‌کنم چون قانون است تلگراف که نیست تا این قدر امساک کنیم از کلمات زیادى امتناع از عمل از یک چیزى باید باشد امتناع از چه؟ این کافى نیست و هکذا عبارت‌هاى دیگرى دارد که یک قدرى ابهام و اجمال دارد و ما قانون را براى عموم می‌نویسیم نه براى یک قضات تنها. این اولاً ثانیاً آقاى مخبر محترم توجه بفرمایند که ماده 81 موضوع رد دادرس است یک جزء اخیرى این ماده دارد که داستان باید در موارد

+++

رد امتناع نمایند و اگر نکرد متهم یا خواهان خصوصى به دادستان استان شکایت می‌کنند. این جزء اخیر خودش یک موضوع مستقلى است و هیچ ربطى با این دو سطر بالایى ندارد و قسمت بالایى هم طرز رد دادرس و اظهار ادله آن است و آن هم مستقل است و عقیده بنده این است این قسمت اخیر ماده مستقلى بشود و پیشنهادى هم در این خصوص کرده‌ام تا در کمیسیون مذاکره شود چون شور اول است مانعى ندارد.

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى (سزاوار)- البته آقاى انوار تصدیق می‌فرمایند که مواد باید مؤجز و مفید باشد و این مواد هم اشکالى ندارد و همین امروز قبل از ظهر هم کمیسیون تشکیل شد و جناب آقاى وزیر دادگسترى هم تشریف داشتند و تذکر دادند و اگر اصلاحاتى لازم باشد خواهد شد و آقا هم اگر پیشنهادى دارند بدهند مى‌آید به کمیسیون و اصلاح می‌شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم جزء اخیر ماده این طور تنظیم شود:

ماده- دادستان باید در موارد رد امتناع از اقدام نماید تا آخر ماده‏

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود. ماده 82 خوانده می‌شود:

ماده 82- اظهار رد در بازپرسى تا اولین جلسه باز پرسى و در دادرسى تا اولین جلسه دادرسى و قبل از خواندن ادعانامه باید به عمل آید مگر این که جهات رد بعداً پیدا شود.

اظهار رد به موجب لایحه امضاء از طرف اظهار کننده به عمل می‌آید و ضمیمه اسناد مربوطه به دفتر دادرسى که مباشر رسیدگى است تسلیم می‌شود و در صورت زبانى بودن در صورت مجلس قید می‌شود اگر مقررات این ماده رعایت نشود درخواست رد قابل قبول نیست.

رئیس- ماده 83:

ماده 83- مدیر دفتر دادگاه دادرسى که رد او درخواست شده برگ‌هاى مربوطه را به نظر دادرس مردود می‌رساند دادرس مردود در صورت امتناع بر طبق ماده 97 اقدام می‌کند و در صورت عدم امتناع برگ‌هاى مربوطه را به ضمیمه توضیحات لازمه به مقامى که در ماده 85 تعیین است می‌فرستد.

رئیس- ماده 84:

ماده 84- هرگاه دادرس هر چند بعد از درخواست رد برطبق ماده 79 امتناع کند و جهات درخواست رد همان جهات امتناع باشد به درخواست رد رسیدگى نمی‌شود و رئیس دادگاهى که صلاحیت دارد در باب امتناع اظهارنظر می‌کند در صورتی که جهت رد و امتناع مختلف باشد بدواً راجع به امتناع اقدام می‌شود اگر پذیرفته نشده در باب رد دادرس رأى داده می‌شود.

رئیس- ماده 85:

ماده 85- رئیس دادگاهى که بازپرس به امور بازجویى وابسته او است در باره رد او رأى می‌دهد رئیس شعبه اول دادگاه بخش و شهرستان نسبت به رد دادرسان سایر شعب خود و رئیس اول دادگاه شهرستان نسبت به رد رؤساى کارمندان شعب استان و رئیس اول دادگاه شهرستان رسیدگى می‌کند.

رئیس- ماده 86:

ماده 86- همین که دادرس از ایراد رد اطلاع یافت دیگر نمی‌تواند غیر از اقدام فوتى اقدام دیگرى در موضوع مطروحه بنماید.

مقام صالح براى رسیدگى رد می تواند راجع به جهات رد امر به بازجویى و استماع گواهى به وسیله یکى از کارمندان خود که براى این کار تعیین می‌کند بدهد.

رئیس- ماده 87:

ماده 87- دادرس پس از اطلاع از پذیرفته شدن امتناع یا رد او دیگر نمی‌تواند هیچ یک از اعمال بازجویى و دادرسى را انجام دهد و اگر عملى انجام داده باشد باطل است.

+++

در رأیى که مقام مذکور در ماده 85 صادر می کند ممکن است تعیین شود کدام یک از اقداماتى که قبل از پذیرفتن رد به عمل آمده معتبر نیست.

اگر مقام صلاحیت‌دار بر امتناع یا رد بازپرسى و یا دادرس خلاف یا دادرس دادگاه جنحه یا استان یا دیوان جنایى رأى داد در ضمن همان رأى جانشین او را از میان بازپرسان و دادرسانى که در همان حوزه هستند و در صورت فقدان از میان آنهایی که نزدیکترند تعیین می‌نماید اگر بر اثر امتناع یا رد دادرس عده کافى براى دادرسى باقى نماند رئیس دادگاه کار را به نزدیک‌ترین حوزه احاله می‌دهد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا با آقاى رضوى هم همین صحبت را داشتیم که این کلمه باطل است در سطر دوم ماده خوب نیست و بهتر این است کلمه بى‌اثر است نوشته شود گویا در پیشنهادى دولت هم همین کلمه بود و اگر اصلاح می شود که بنده عرضى ندارم.

مخبر- البته تصدیق می‌فرمایید که معنى باطل است غیر از معنى بى‌اثر است می‌باشد بى‌اثر یک چیزى است که مؤثر نباشد ولى باطل به معناى کان لم یکن است معهذا اگر پیشنهادى دارند بفرمایند در کمیسیون مذاکره خواهد شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 87 عوض باطل است نوشته شود بى‌اثر است.

رئیس- به کمیسیون فرستاده می‌شود. ماده 88 خوانده می‌شود.

ماده 88- در رأیى که قابل قبول نبودن لایحه یا رد ایراد اعلام مى‌شود طرف خصوصى که ایراد را کرده است به تأدیه مبلغى از صد تا دو هزار به صندوق جرایم محکوم می شود این محکومیت مانع تعقیب مدنى یا کیفرى که ممکن است به عمل آید نمی‌باشد.

رئیس- ماده 89:

ماده 89- رأى راجع به رد دادستان و به کسی که ایراد رد کرده و به دادرس که درخواست رد او شده اعلام می‌شود.

رئیس- ماده 90:

فصل سوم- قواعد مشترکه در بازجویى و دادرسى‏

مبحث اول- قواعد کلى

ماده 90- هر نوشته در امر کیفرى باید به زبان فارسى باشد و گرنه بى‌اثر است کسانی که زبان فارسى می‌دانند باید اظهارات و اطلاعات خود را به زبان فارسى بیان کنند.

کسانی که زبان فارسى می‌داند و از سخن گفتن زبان امتناع و یا خلاف واقع اظهار می کند که به آن آشنا نیست به تأدیه مبلغى که حداقل آن دویست ریال و حداکثر آن دو هزار بزه مهمترى باشد به کیفر آن بزه نیز محکوم می‌گردد.

رئیس- ماده 91:

ماده 91- پاسخ بازجویى‌ها باید زبانى باشد و مراجعه به نوشته جایز نیست ولى بازپرس یا دادستان با ملاحظه اوضاع و احوال مربوطه به شخص پاسخ دهنده و طبیعت بزه می توانند با قید این معنى در صورت مجلس اجازه دهد که براى به خاطر آوردن مطالب به یادداشت‌هاى کتبى مراجعه شود.

رئیس- ماده 92:

ماده 92- هرگاه برگى باید امضا شود امضاء کننده باید به دست خود نام و شهرت خود را بر آن بنویسد مگر این که قانون طور دیگرى مقرر کرده باشد.

اگر آن شخص نمی‌تواند امضاء کند باید انگشت خود را در زیر برگ بزند و در هر صورت خدمتگزار دولت که نوشته به او داده می‌شود یا اظهار کسى را می نویسد باید نام و شهرت او را گواهى نماید.

رئیس- ماده 93:

ماده 93- در هر موردی که قانون قید تاریخ را لازم شمرده باید روز و ماه و سال و محلى که برک در آن تنظیم شده معین شود و تعیین ساعت لازم نیست مگر قانون تصریح کرده باشد.

اگر تعیین تاریخ نوشته به قید بطلان لازم شمرده شده باشد بطلان در صورتى است که تاریخ حقیقى آن را از روى

+++

مندرجات خود برگ یا برگ‌هاى پیوست به آن نتوان درست تعیین نمود.

رئیس- ماده 94:

ماده 94- مقامى که نزد او سوگند یاد می‌شود باید قبلاً کسى را که سوگند یاد می‌کند به اهمیت معنى آن و کیفرهایی که قانون براى سوگند دروغ مقرر داشته متذکر نماید.

سوگند یاد کننده روبه روى دادرسى که سوگند می دهد می ایستد و دادرس عبارت سوگند را قرائت می کند و او می‌گوید. (من به همین طور سوگند یاد می‌کنم).

رئیس- ماده 95:

ماده 95- براى بازپرسى یا سوگند دادن اشخاص کر یا گنگ به شرح زیر اقدام می‌شود:

براى شخص کر تذکرات و پرسش‌ها و نکات لازمه و عبارت سوگند در برگى نوشته شده و به او داده می‌شود و او زبانى پاسخ می‌دهد و سوگند یاد می‌کند.

براى شخص گنگ تذکرات و پرسش‌ها و نکات لازمه زبانى به عمل می‌آید و او پاسخ می نویسد و عبارت سوگند نیز در برگى نوشته می‌شود و سوگند دهنده آن را خوانده و به شخص گنگ می‌دهد و او زیر آن می‌نویسد (من به همین طور سوگند یاد می‌کنم) و امضاء می‌کند.

اگر شخص کر یا گنگ یا کر و گنگ نتواند بخواند و بنویسد مقامى که باید او را بازپرسى کند یک یا چند تن مترجم انتخاب می‌کند و به قدر امکان باید از کسانى باشند که با او معاشرت داشته و به حالات و اشاراتش آشنا باشند به علاوه راجع به آنها مقررات راجع به مترجم رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 96:

ماده 96- اگر گواه یا کارشناس یا مترجم یا مستحفظ اشیاء بازداشته که مطابق مقررات قانونى احضار یا دعوت شده بدون عذر موجه در روز و ساعت معین در محلى که معین شده حاضر نشود دادرس می‌تواند امر به جلب او بدهد و به علاوه می‌تواند به موجب قرارى او را به تأدیه یک صد تا دو هزار ریال به صندوق جرایم و جبران زیان‌هایى که از عدم حضور او متوجه دولت شده محکوم نماید.

رئیس- ماده 97:

ماده 97- هر دادرس در مقام اجرا وظایف خود می‌تواند درخواست مداخله نیروى عمومى را کرده و هر دستوری که قانوناً براى انجام وظایف خود لازم بداند صادر نماید.

رئیس- ماده 98:

ماده 98- موردی را که تصمیم دادرس باید به شکل حکم یا اقرار یا امرنامه درآید قانون معین می‌کند حکم و امرنامه همیشه به نام شاهنشاه صادر می شود.

حکم و قرار و امرنامه باید مدلل باشد وگرنه باطل خواهد بود مگر آن که قانون طور دیگرى مقرر کرده باشد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مختصر عرض بنده راجع به ذیل این ماده است که می نویسد (و گرنه باطل خواهد بود) خوب البته تصمیمات بازرس در حدود حکم است و قرار است و امرنامه است و به این اسامى رأى دادگاه موسوم شده است بسیار خوب اینجا می‌نویسد اگر مدلل نباشد باطل خواهد بود. چطور؟ کى حکم بطلان خواهد داد و کى باطلش می‌کند؟ اگر باید به یک مقام بالاتر برود مثلاً دادگاه نخستین رسیدگى کرده و حکمى صادر نموده این اگر مدلل نباشد باطل خواهد بود آیا کى باید آن را رأى بدهد؟ دادگاه بالاتر یعنى اگر استیناف است آن محکمه بالاتر آنجا و اگر مورد از مورد تمیزى است در دیوان عالى کشورى شکسته‌اش می‌کنند و باطل می‌شود و غیر این صورت که نیست بنابراین بنده معتقد هستم همین قدر نوشته شود که حکم و قرار و امرنامه باید مدلل باشد و قسمت اخیر زائد است البته اگر مدلل نباشد مقامات دیگر مقامات بالاتر مثل استیناف (دادگاه استان) و دیوان تمیز (دیوان عالى کشور) آن را مى‌شکنند و تکلیفش را معین می‌کنند و این جمله و گرنه باطل خواهد بود تا آخر ماده که در ذیل ماده نوشته شده زائد است و به عقیده بنده باید حذف شود و اگر موافقت بفرمایند با حذف آن اصلاح خواهد شد.

+++

مخبر- این موضوع که آقاى اوحدى فرمودند در کمیسیون هم بر حسب پیشنهاد خودشان مورد مذاکره قرار گرفت و ممکن است براى شور دوم هم با حضور خودشان مذاکره شده و تصمیمى مقتضى اتخاذ گردد.

رئیس- ماده 99:

ماده 99- هرگاه در حکم یا اقرار یا امرنامه چیزى از قلم افتاده یا سهواً نوشته شده که موجب بطلان نباشد و با اصلاح آن تغییر اساسى در نوشته حاصل نشود امر به تصحیح از طرف دادرسى که رأى داده به موجب قرارى صادر می‌شود مگر این که قانون طور دیگر مقرر کرده باشد در صورت مجلس تصحیح اظهارات ذى‌نفع اگر حضور داشته باشد قید می‌شود.

قرار امر به تصحیح اگر از دادگاه جنحه صادر شده باشد فقط قابل پژوهش است و در صورتى که از دادگاه استان یا دیوان جنایى صادر شده باشد قابل فرجام است‏.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا بنده ایرادى ندارم فقط توضیحى می خواهم می‌نویسد هرگاه در حکم یا قرار یا امرنامه چیزى از قلم افتاده باشد. حکم یا قرار تصمیمات و آراء دادگاه است امّا امرنامه چه چیز است؟ آیا از موارد خاص است؟ این چه چیزى است؟ من جسارت نمی‌کنم باید ماده واضح الدالاله باشد که دامنه اجمال آن کشیده نشود و باید عبارت مفهوم باشد و واضح البته تا حدود امکان. قصدم جسارت نیست این مثل این می‌ماند که پشت شیشه‌ها می نویسند لیموناد و غیره و این کلمه کش‌دار است که آتش به جان مردم می‌زند و به هر حال این قسمت مجمل است و باید واضح‌الدلاله باشد و غیر آن اسباب اشکال می‌شود.

مخبر- البته اگر آقا توجه به قانون کیفرى داشتند این فرمایش را نمی‌فرمودند براى این که امرنامه آن چیزى است که دادستان تهیه می کند و می‌فرستد به دادگاه و امرنامه و حکم و قرار اینها هر کدام در قانون یک مبحث خاصى دارد. (صحیح است) و یک چیز تازه نیست که در این قانون آمده باشد و تشبیه آن به لیموناد و غیره موضوعى ندارد.

رئیس- ماده 100

ماده 100- قبل از ختم دادرسى اظهارات و درخواست دادستان و اطراف خصوصى دعوى استماع می‌شود و گرنه حکم باطل خواهد بود مگر آن که قانون طور دیگر مقرر کرده باشد.

رئیس- ماده 101:

ماده 101- در هر حال از رسیدگى کیفرى همین که دادرس دید عمل انتسابى واقع نشده یا متهم مرتکب آن نبوده یا قانون آن را به عنوان بزه پیش‌بینى نکرده یا بزه ساقط شده یا قابل تعقیب کیفرى نبوده یا فعلاً نیست فوراً حکم مقتضى را می‌دهد.

اگر یکى از موجبات سقوط حاصل شده ولیکن بر حسب دلایل موجود محرز باشد که عمل واقع نشده یا متهم مرتکب آن نبوده و یا عمل در قانون به عنوان بزه پیش‌بینى نشده دادرس رأى بر برائت می‌دهد.

رئیس- ماده 102:

ماده 102- دادگاه بدون حضور نماینده دادسرا و منشى و بدون مداخله اطراف خصوصى دعوى و مدافعین پس از رأى زنى تصمیم می‌گیرد.

رئیس- ماده 103:

ماده 103- جز در مواردی که قانون ترتیب خاصى مقرر کرده هر گاه اصل دادنامه یا سایر برگ‌هاى دعوى کیفرى مورد احتیاج از بین رفته یا گم یا دزدیده شد باشد و نتوان آن را به دست آورد رونوشت گواهى شده اعتبار اصل را دارد و آن رونوشت به جاى اصل گذاشته می‌شود.

براى این منظور رئیس دادگاه خود یا به درخواست دادسرا یا طرف خصوصى ذی نفع دستور می‌دهد که رو نوشت را دارنده آن تسلیم دفتر کند و او حق دارد که یک رو نوشت گواهى شده از آن سند مجاباً بگیرد.

رئیس 104:

ماده 104- هرگاه به طریق مذکور در ماده پیش نتوان عمل کرد دادسرا و اطراف خصوصى دعّوى می‌توانند براى اثبات وجود سند در سابق و مندرجات آن دلیل در نزد

+++

دادرس اقامه کنند و اگر دادرس دلایل را پذیرفت قرار صادر می‌کند که سند تجدید آن به چه کیفیاتى باشد اگر پیش نویس سند از بین رفته موجود و رئیس دادگاه یا در صورت غیبت او یکى از داد رسانی که اصل را امضاء کرده‌اند گواهى نماید که آن اصل با این پیش نویس مطابق بوده اصل سند مطابق همان پیش نویس تهیه می‌شود.

هرگاه به هیچ یک از طرق مذکور تهیه سند ممکن نباشد دادرس در صورت امکان و لزوم امر به تجدید آن می‌دهد و وسیله تجدید را نیز معین می‌کند و به علاوه در صورت اقتضا تعیین می‌نماید که کدام یک از سایر اسناد نیز باید با آن تجدید شود.

رئیس- ماده 105:

ماده 105- نشر مندرجات هر گونه برگ مشتمل بر اظهار کتبى یا زبانى به وسیله مطبوعات یا سایر وسایل انتشار از طرف هر کس و به هر نحو خواه کلاً خواه بعضاً و خواه به طور خلاصه و مستخرجه یا به طور خبر در موارد زیر ممنوع است:

1- در بازجویى مادامى که برگ در جلسه علنى دادرسى خوانده نشده.

2- در بازجویى منتهى به قرار منع تعقیب و مادامی که تجدید تعقیب ممکن است.

3- در دادرسى سرى.

در موارد مذکور در شق 2 و 3 دادنامه و قرار مستثنى است مشروط به آن که حکم در اثر دادرسى سرى در مورد ماده 366 صادر نشده باشد.

رئیس- ماده 106:

ماده 106- رئیس دادگاه استان باید مراقبت کند که دادرسان دادگاه استان و دادگاه جنحه و مدیران و کارمندان دفتر و مأمورین اجرا و احضار مقررات این قانون را رعایت کنند.

رئیس دادگاه شهرستان همچنین موظف است نسبت به دادرسان و خدمتگزارانى که تحت نظر او قرار داده شده همین مراقبت را بنماید دادستان استان و دادستان شهرستان دادگسترى مراقبت نمایند که همگى بر طبق مقررات این قانون رفتار نمایند و همین وظیفه را کلیه مقامات نامبرده نسبت به کارمندان دفترى و مأمورین اجرا و احضار دارند.

رئیس- ماده 107:

ماده 107- در جریان دعوى کیفرى و پس از ختم آن ذی‌نفع می‌تواند رونوشت یا خلاصه یا گواهى از اسناد خصوصى بخواهد و هزینه آن بر عهده درخواست کننده است.

اجازه اخذ رونوشت یا خلاصه یا گواهى را ضمن بازجویى و در صورتى که بازجویى منتهى به قرار منع تعقیب شده باشد بازپرس یا نماینده دادسرا هر کدام که بازجویى می‌کنند و اگر در اثناى دادرسى یا پس از ختم آن باشد رئیس دادگاه می‌دهد.

این اجازه مجوز عدم رعایت مقررات ماده پیش نیست.

اگر نوشته توقیف شده باشد راجع به رونوشت و خلاصه و گواهى مقررات ماده 298 رعایت می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این جا خواستم آقاى مخبر محترم را توجه بدهم که عبارت و توضیح بنده را سوء تعبیر نفرمایند. البته وقتى عبارت خوب و روشن باشد خوب مى‌توان فهمید و بنده گفتم عبارت باید واضح‌الدلاله و صریح‌الدلاله باشد و نظر دیگرى نداشتم و نهایت حسن عقیده و ارادت را به شخص ایشان و به اعضا کمیسیون محترم دادگسترى دارم و نظرى نداشتم.

رئیس- آقاى مخبر؟

مخبر- عرضى ندارم ایشان یک فرمایشى فرمودند بنده هم یک جوابى عرض کردم.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه)‏

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟

(صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه 30 تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293776!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)