کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 48 صورت مشروح مجلس روز سه شنبه 23 آبان‌ماه 1312 (24 رجب 1352(  

فهرست مذاکرات‏:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس.

2 ـ شور ثانى و تصویب لایحه اختیار بلدیه‌ها نسبت به توسعه خیابان‌ها و زیبایى معابر.

3 ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف.

4 ـ بقیه شور لایحه اختیار بلدیه‌ها.

5 ـ استرداد یک فقره لایحه و تقدیم یک فقره لایحه دیگر از طرف آقاى وزیر عدلیه.

6 ـ بیانات آقاى رئیس راجع‌به شرفیابى.

7 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 48

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه 23 آبان‌ماه 1312 (24 رجب 1352(

فهرست مذاکرات‏:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس.

2 ـ شور ثانى و تصویب لایحه اختیار بلدیه‌ها نسبت به توسعه خیابان‌ها و زیبایى معابر.

3 ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف.

4 ـ بقیه شور لایحه اختیار بلدیه‌ها.

5 ـ استرداد یک فقره لایحه و تقدیم یک فقره لایحه دیگر از طرف آقاى وزیر عدلیه.

6 ـ بیانات آقاى رئیس راجع‌به شرفیابى.

7 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز یکشنبه 21 آبان‌ ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان: رهنما. ملک‌مدنی. مفتی. نواب یزدی. اعظم زنگنه. زهرانچی. اقبال. یونس آقا وهاب‌زاده. چایچی. کورس. محسن آقا مهدوی. پارسا.

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: دبیر سهرابی. دکتر امیراعلم. لیقوانی. بیات. افخم. اسفندیاری. دکتر ادهم. مسعود ثابتی. طهرانی. مژدهی. قوام. وکیلی. شریعت‌زاده. قراگوزلو. همراز. بیات ماکو.

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- تصویب اختیار بلدیه‌ها در توسعه خیابان‌ها و زیبایى شهر.

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به شور دوم مقررات بلدى ماده اول قرائت مى‌شود.

ماده اول ـ هر وقت بلدیه توسعه یا احداث معبر یا خیابان یا میدانى را براى تسهیل عبور یا مرور یا زیبایى شهر لازم دانست بر طبق مواد ذیل رفتار خواهد نمود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى ـ اولاً بنده یک مطلبى بود مربوط به این لایحه مى‌خواستم آن را تذکر بدهم موقعى که این لایحه از طرف دولت تقدیم مجلس شد عنوان این لایحه انتزاع مالکیت بود و حقیقتاً چون عنوان خوبى نبود در شور اول در مجلس ظاهراً مذاکره شد که این عنوان خوبى نیست و آنچه بنده شنیدم مخصوصاً در بعضى از نقاط ولایات و ایالات یک سوءتفاهمى را بین مردم ایجاد کرده است مردم خیال کردند دولت لایحه را به مجلس تقدیم کرده

+++

براى انتزاع مالکیت در صورتى که بدیهى است مطلب این طور نبوده و دولت همیشه اصل مالکیت را محفوظ داشته و خواهد داشت و این ابداً مربوط به انتزاع مالکیت نبوده و این لایحه‌اى که تصویب مى‌شود مربوط به احداث خیابان‌ها و قیمت املاک مردم است چون املاکى مردم در خیابان‌ها دارند و قهراً وقتى که بلدیه احداث خیابانى مى‌کند که آن املاک از بین خواهد رفت دولت خواسته یک قانونى بیاورد و حقیقتاً این قانون نافع به حال مردم هم هست ملاکینى که ملک‌شان از میان مى‌رود در مقابل پول مى‌گیرند البته. اما در خصوص لایحه در کمیسیون قوانین عدلیه مخصوصاً در شور اول و دوم مذاکرات زیادى شد و اصلاحات خوبى شده و هیچ محل اشکال باقى نیست و حقیقتاً مى‌توان گفت که این لایحه دارد به نفع مردم تمام مى‌شود در این قسمت اشکالى نیست فقط در ماده اول بنده یک مشکل دارم که در کمیسیون هم عرض کردم آقاى وزیر عدلیه هم نظرم مى‌آید قبول کردند بعد اینجا در خبر کمیسیون ندیدم این بود که خواستم آن را مجدداً تذکر بدهم بلدیه چنانچه در احداث خیابان‌ها میدان‌هاى عمومى محتاج است به این که یک املاکى را از مردم خریدارى کند همین طور هر شهرى غیر از مسئله خیابان به یک مؤسسات عمومى هم احتیاج دارد مثلاً ممکن است بلدیه در یک شهرى که مى‌خواهد زیبایى آن را علاوه کند در آن شهر یک مؤسسات دیگرى هم لازم دارد مثلاً مریضخانه، دارالمجانین، دارالتربیه، دارالمساکین، این قبیل مؤسسات بلدیه‌ها لازم دارند و لابد مجبوراً در هر مملکت این مؤسسات باید باشد. متأسفانه در بعضى شهرها نیست بالاخره باید بلدیه‌ها مراقبت بکنند که در هر شهرى این مؤسسات باشد دارالتربیه، دارالمجانین، دارالرضاعه و مریضخانه‌هاى خوب باشد این است که بلدیه احتیاج به این مؤسسات عمومى هم دارد به این جهت ممکن است وقتى که مى‌خواهند نقشه خیابانى را طرح کنند اینها را هم معلوم کنند و بلدیه خریدارى کند آنجاها را اگر در این قانون تصریح نکنیم ممکن است در بعضى جاها بلدیه تصادف بکند به خریدارى یک ملکى و آن وقت مابین بلدیه و مالک اختلافاتى تولید شود و اسباب زحمت بشود این است که بنده معتقدم که در ماده اول مخصوصاً علاوه بر توسعه میدان‌ها خیابان‌هاى عمومى این مؤسسات هم علاوه شود یک مؤسسات عمومى هم بلدیه مى‌خواهد احداث کند تکلیف آن هم در قانون باشد مابین مردم و بلدیه.

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (آقاى مؤید احمدى) ـ در موضوع اول فرمایشات آقا البته همان قسم که فرمودند و بنده در جلسه گذشته هم توضیح دادم این لایحه تثبیت مالکیت است (صحیح است) به علت این که وقتى بنا شد قیمت خانه را به قیمت عادله و تعیین خبره خبره مشترک و محکمه ابتدایى و قرعه و آن ترتیبات بدهد اینها همه دلیل بر اثبات مالکیت است و البته اصل مالکیت محفوظ است و هیچ کس هم به آن نمى‌تواند دست بزند اما این فرمایش اخیر آقا که بلدیه به خیلى چیزها احتیاج دارد البته بنده هم تصدیق دارم که بلدیه هر شهرى مؤسساتى لازم دارد مریضخانه‌ها، پست‌هاى امدادى، دارالمجانین، دارالرضاعه، زایشگاه، همه اینها را مى‌خواهد مؤسساتى که واقعاً به حال عموم نافع است لکن این دلیل نمى‌شود که بنده را مجبور کنند که خانه‌ام را بدهم که بلدیه مى‌خواهد زایشگاه درست کند؟! معابر و میدانگاه‌ها یک موضوع دیگرى است بلدیه هر شهرى فرض بفرمایید لازم مى‌داند یک خیابان شرقى و غربى بکشد مثلاً در طهران که اتومبیل‌ها بهتر عبور کنند یا این که اهالى آن طرف شهر به این طرف شهر زودتر و سریع‌تر برسند و محل انتفاع عموم است البته اینجا نقشه را مى‌کشد به همین ترتیبى که در قانون پیش‌بینى شده انجمن بلدى تصویب مى‌کند حکومت محل وزارت داخله تصویب مى‌کنند صاحبان خانه‌ها حق اعتراض دارند پس از آن که تمام اینها لازم دانستند که این خیابان مفتوح شود خانه‌ها را به قیمت عادله مى‌خرد خیابان باز مى‌کند اما فرض کنید مى‌خواهد یک پست امدادى باز کند باید خانه بنده را بگیرد! این که نمى‌شود آقا این است که این مخالف حرف اول است که فرمودید است به این جهت این اساس مالکیت را متزلزل مى‌کند و همین مؤسساتى

+++

که بنده اسم بردم بحمدالله تهران دارد. دارالمجانین دارد مریضخانه دارد دارالرضاعه دارد مزاحم احدى هم نیست بعضى جاها خانه اجاره کرده‌اند و این مؤسسات را درست کرده‌اند زحمتى هم به کسى ندارد ولى وقتى ما در قانون نوشتیم همه جا که طهران نیست آقا فردا فلان رئیس بلدیه در فلان شهر با فلان آدم غرضى دارد مى‌گوید آقا بنده مى‌خواهم منزل شما را دارالرضاعه بکنم ما هم که در قانون به او اجازه داده‌ایم از این جهت استدعا مى‌کنم از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرمایید این جور چیزها را که بلدیه محتاج است ممکن است برود اجاره کند یا خودش جا دارد زمین دارد. شما یک قانونى در این مجلس گذرانده‌اید که اراضى دولتى که در شهرها واقع است باغات عمارات دولتى که محل احتیاج دولت نیست مال بلدیه‌ها است خودش جا دارد مؤسساتش را ببرد در جاهاى خودش دیگر مزاحم مردم نباشد لکن خیابان‌ها و اینها به جاى خودش صحیح است و محل احتیاج عموم است و باید بشود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ بنده یک قسمت انتظام بود که در شور دوم آقاى وزیر داخله اقلاً تشریف مى‌داشتند تا از این لایحه که جذبه بلدیه‌اش بیش‌تر است دفاع کنند به طور کلى بنده مى‌توانم عرض کنم که با این لایحه مخالفم علت مخالفتم هم این است که قانون بلدیه‌اى که از مجلس گذشته تقریباً دست و پاى بلدیه‌ها را بسته و این قانون موجب می‌شود که یک مقدار دیگر بر مشکلات بلدیه‌ها افزوده شود. بلدیه‌ها بایستى که فعلاً در مملکت ما دست و پای‌شان بازتر باشد تا این که بتوانند موجبات عمران و آبادى شهرها را فراهم بکنند تا زندگانى دهاتى و ایلیاتى ما تبدیل به زندگانى شهرى بشود البته هر چیزى بالاخره روى چرخ خودش خواهد افتاد و راه خودش را باز خواهد کرد یک روزى مى‌آید که تمام این قیود و مشکلاتى را که ما امروز براى بلدیه‌ها فراهم مى‌کنیم و در حقیقت آنها را هم در ترازوى عدل و انصاف در ردیف یک فرد قرار بدهیم پیدا خواهد شد ولى تعجیل در این مورد به نظر بنده لزوم ندارد براى این که هر چه را ما خواستیم به صورت بهترى در بیاوریم خواه یا ناخواه با منافع یک عده اصطکاک پیدا خواهد کرد البته آن عده براى منافع خودشان سر و صدا خواهند کرد تقاضا خواهند کرد که منافع خودشان را بگیرند در اینجا بلدیه‌ها آن استطاعتى که از عهده تمام این خسارات برآیند ندارند و نتیجه این مى‌شود که شهرها به صورت قدیم باقى خواهند ماند اگر ملاحظه مى‌فرمایید که در طهران این کوشش شده است و فعلاً چند خیابانى پیدا کرده است و یک صورت آبرومندى به خودش گرفته این در اثر فعالیت یک مرد توانا و بى‌غرض است که در رأس بلدیه قرار گرفته این کار را کرده و تمامش تقریباً با وزارت داخله کم‌تر بوده و الآن قانون بلدیه‌ها را اگر ملاحظه بفرمایید که در ولایات به موقع اجرا گذاشته شده به طورى مشکلات براى بلدیه‌ها فراهم کرده که اینها نمى‌دانند که بالاخره آن آدمى که باید به اینها جواب بدهد وزارت داخله است یا والى است یا انجمن بلدى است یا مرجع دیگر در هر مورد باید به چهل مرجع و چهل مقام مراجعه بکند و هر کدام اینها یک اختلاف نظرى دارند که آن موجب مى‌شود که هیچ کارى پیشرفت نخواهد کرد و در اینجا دیده مى‌شود که حالا یک مرجع دیگرى هم براى این کار معین شده و آن تقریباً مراجعه به آراء عمومى است آن هم یک مراجعه ناقص براى این که بعد از آن که وزارت داخله و انجمن بلدى تصویب کرد آن وقت اعلان کنند که آیا مردم راضى هستند که خیابان را خراب بکنند و جزء شارع بکنند یا خیر نه تنها به تمام قسمت‌ها فقط به همان اشخاصى که خانه‌شان را خراب مى‌کنند البته آنها هم خواهند گرفت خیر این است که این قانون باید یک قدرى دیرتر بیاید به مجلس تا شهرها صورت آبادى به خودش بگیرد خیابان‌ها کشیده شود تا خیابان‌ها تمام نشود این قانون فایده ندارد (همهمه بین

+++

نمایندگان ـ به عکس اگر قانون نباشد زحمت است) اجازه بدهید بنده عرایضم را بکنم آقایان هم بعد دفاع بفرمایند البته این قدر آزادى را باید داد که اگر کسى عرض دارد بکند. البته مقصود آقایان در این قسمت تأمین حقوق افراد است و این است که طورى بشود که به کسى ظلم و ستم نشود ولى بنده در این مدت ده سالى که این آبادی‌ها و عمران شروع شده یک شکایت از کسى نمى‌بینم که حق داشته باشد و بالاخره با این قانون ما وسایلى فراهم مى‌کنیم که دست و بال بلدیه را از همه جهت مى‌بندیم که نتوانند کارى بکنند.

رئیس ـ بایستى این بحث در ماده دوم بشود.

مخبر ـ عرض کنم بنده دو موضوع را خواستم تذکر بدهم یکى این که فرمودند آقاى وزیر داخله نیستند البته این را در نظر دارند که وزرا‌ مسئولیت مشترک دارند و به علاوه یک جمله از عبارت خودشان مخالف این حرف بود فرمودند که بلدیه تماس با وزارت داخله نداشته که توانسته است کارى بکند این مخالف آن قسمتى است که فرمودند آقاى وزیر داخله باید دفاع کنند و ثانى از اینها آن اصل اولى که آقاى طباطبایى دیبا تذکر دادند در جلسه گذشته آقاى دکتر طاهرى فرمودند ما در این مملکت اصل مالکیت را محترم مى‌شماریم (صحیح است) نمى‌توانیم ملک مردم را خراب کنیم که فلان شهر مى‌خواهد خوب بشود (صحیح است.)

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم مطرح است.

ماده دوم ـ اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر و یا خیابان و یا میدان منظور را با مقدار ذرعى که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یا مزروع و یا بیاض یا میدان جزو شارع خواهد شد ترسیم نموده پس از تصویب انجمن بلدیه و حکومت محل و وزارت داخله با تعیین موقع اجراى نقشه که لااقل سه ماه پس از انتشار اعلان یا اخطار کتبى خواهد بود به وسیله اعلان یا اخطار به مالکین و یا متولیان و متصدیان در موقوفات اطلاع دهد در مواردى که ضرورت و فوریت اقتضا کند انجمن بلدیه مى‌تواند با تصویب وزارت داخله مدت مزبور را به اقتضاى موقع و محل تقلیل دهد.

از تاریخ انتشار اعلان مزبور در ظرف یک ماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان مى‌توانند بر نقشه بلدیه چه از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه اعتراض و دلایل اعتراض را به انجمن بلدیه محل تسلیم نمایند.

انجمن بلدیه مکلف است به دلایل اعتراض رسیدگى کرده نظر خود را در رد یا قبول اعتراض ضمیمه نقشه نموده دوسیه را به وزارت داخله ارسال دارد و رأى وزارت داخله قطعى است.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ در این ماده یک نقصى به نظر بنده مى‌رسد و تصور مى‌کنم اگر توجهى بفرمایند ممکن است رفع شود و بعد اسباب زحمت براى مردم فراهم نشود براى این که مدت اجراى نقشه را سه ماه قرار داده‌اند بعد باز همچون اجازه‌اى مى‌دهد به انجمن بلدیه که مدت را تقلیل بدهد بدون این که حدى براى آن تقلیل معین کند در جمله بعد مى‌گوید که مردم مى‌توانند تا یک ماه بعد از انتشار اعلان اعتراضات خودشان را به انجمن بدهند این تقلیلى که به انجمن اختیار داده شده است اگر مدتش کمتر از یک ماه باشد آن قسمت‌هاى دیگر معنى ندارد قسمت ثانى هم باید به همان نسبت تقلیل داده شود بنابراین بنده تصور مى‌کنم که اگر تصویب بفرمایند آن مدتى را که انجمن اختیار دارد تقلیل بدهد کم‌تر از یک ماه نباشد براى این که اگر کم‌تر از یک ماه باشد نقض غرض است که در جمل‌ بعد مقرر شده است این است که بنده پیشنهادى تقدیم کرده‌ام که مدتى را که انجمن معین خواهد کرد و اجازه دارد تقلیل بدهد کم‌تر از یک ماه نباشد براى این که اگر کم‌تر از یک ماه باشد نقض غرض مى‌شود و فایده ندارد. اما در قسمت فرمایشاتى که آقاى معدل فرمودند

+++

بنده اصولاً مى‌خواستم عرض کنم که خود بلدیه‌ها موافقند با این اصل براى این که بلدیه‌ها کاملاً در محظور بوده‌اند نه تنها مردم در محظور بودند خود بلدیه‌ها هم در محظور بوده‌اند برطبق مقررات نظامنامه‌هاى بلدى که از کمیسیون داخله دوره قبل گذشته تعیین قیمت اراضى که داخل در شارع مى‌شود با انجمن بوده است و همین طور هم معمول بود ولى البته انجمن نمى‌تواند و یک مأخذ صحیحى هم در دست نداشت که یک قیمتى را معین کند بلدیه هم از چندین نقطه‌نظر در محظور بود گاهى ممکن بود تبعیض بشود گاهى اقساط داده نشود و کم داده بشود خود بلدیه‌ها هم از این حیث در زحمت بودند و همچنین مردم و این قانون البته قطع مى‌کند آن محظورات را و کاملاً هم به صلاح و صرفه مردم است و هم بلدیه.

مخبر ـ این ماده وقتى در کمیسیون مطرح بود یک موضوعى در لایحه دولت بود گفتیم که قبل از سه ماه حق ندارند شروع به خرابى کنند این در نظر آمد لکن در لایحه دولت هم بود که شاید یک محلى باشد یک موردى پیش بیاید که فوریت داشته باشد بلدیه یک شهرى طهران یا سایر شهرها یک خیابانى را لازم مى‌داند که قبل از سه ماه افتتاح بکند مقتضیاتى این طور ایجاب مى‌کند در همچون صورتى گویا آخر ماده را آقاى کاشف توجه نفرمودند فقط به تصویب انجمن نیست تصویب وزارت داخله را هم مى‌خواهد انجمن با تصویب وزارت داخله. ممکن است که انجمن بلدى یک شهرى بعد از آن که تصویب بکند که مقتضیات ایجاب مى‌کند که این زودتر خراب بشود این باز قاطع نیست بایستى بیاید به وزارت داخله و او اجازه بدهد و برگردد تا این کارها را بکنند یک ماهش منقضى مى‌شود این است که باید منحصر به یک ماده نباشد شاید چهل روز طول بکشد شاید دو ماه طول بکشد از این جهت محلى را که انجمن بلدیه و وزارت داخله هر دو مقتضى بدانند زورتر از سه ماه دست‌شان باز باشد ممکن است کم‌تر باشد ممکن است بیش‌تر باشد.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا تصریح شده که نقشه را به وسیله اعلان یا اخطار به مالکین و یا متولیان و متصدیان ظاهر این جمله است که مختار است بلدیه یا اعلان کند فقط یا اخطار به مالکین و متولیان کند بنده عقیده‌ام این است که هر دو طرف قضیه یک اشکالاتى دارد که ممکن است اسباب زحمت و خسارت بشود اگر فقط اعلان باشد چون در بعضى جاها هیچ روزنامه نیست و مردم هم باید مطلع شوند آن وقت بلدیه مجبور است که اعلان را در معابر و دیوارها و مساجد ‌الساق کند و معلوم است که در بعضى جاها مردم متوجه به این اعلانات نمى‌شوند و اگر روزنامه هم باشد دیده شده است در بعضى مناقصه‌ها و مزایده‌ها در بعضى روزنامه‌هایى که کثیر‌الانتشار نیست فقط براى فورمالیته اعلان مى‌شود که بگویند اعلان هم کردیم و کسى اعتراض نکرد اگر اخطار باشد باید به فرد فرد متولیان و متصدیان و مالکین اخطار شود و این خیلى اسباب زحمت است و باید در هر شهرى که مى‌خواهند احداث یک خیابانى بکنند باید یک صورت صحیحى از تمام مالکین داشته باشند و همچنین از تمام متصدیان و متولیان که به فردفرد آنها اخطار کنند و این اسباب زحمت است و بعد در آخر ماده هم مى‌نویسد که اینها حق دارند اعتراض کنند این است که ممکن است در یک شهرى که به مالکین هم اخطار کردند مالکین فرض بفرمایید پنجاه نفر بودند مالکین هنوز نیامدند اعتراض بکنند چند نفرشان آمدند اعتراض کردند آن وقت شما باید بگویید چون چند نفر آنها نیامدند ما نمى‌توانیم اعتراض شما را قبول کنیم این هم در عمل اسباب زحمت است و بنده عقیده‌ام این است که به وسیله اعلان به مالکین عمده آن محل اخطار کنند و الّا یک نفر اگر ده ذرع زمین دارد بلدیه بخواهد براى آن ده ذرع زمین اعلان بکند این خیلى اسباب زحمت است و موجب خسارت مردم مى‌شود.

وزیر عدلیه ـ در قسمت فرمایش آقاى نماینده راجع‌به ایرادى که بر مدت فرمودند در جایى که تقلیلش لازم بشود یعنى با تصویب وزارت داخله مدت را از سه ماه کم‌تر مى‌کنند

+++

این را بنده تصدیق مى‌کنم ولى آن وقت چون ممکن است تقلیل کم‌تر از یک ماه بشود و براى مردم مجالى نباشد براى اعتراض ممکن است اینجا در آن قسمت بعد این جمله توضیح شود که اگر تقلیل شد تا همان مدتى که مقرر شده است اعتراض پذیرفته مى‌شود این اصلاح بد نیست بشود و اما راجع‌به فرمایشات آقاى دیبا که اعلان یا اخطار به این ترتیب مناسب نیست عرض مى‌کنم که اینها طرز عمل است به تناسب جا و محل و موقع یک وقتى یک میدانى است مى‌خواهند باز کنند که این میدان داراى ده تا خانه است این را به مالکینش اخطار کنند کافى است یک وقت یک خیابانى است ممتد و با بیش‌تر اهل شهر تماس دارد یعنى از حیث خانه یا دکان یا زمین اینجا البته اخطار مشکل است باید اعلان کنند و اینها طرز عمل است و البته طرز عمل را طورى مى‌کنند که بهتر باشد اما اعتراض مالکین بسته به وسعت و بزرگى و کوچکى محل است اگر زیاد است یا حرف حسابى است که البته ترتیب اثر داده مى‌شود و اگر یک نفر کوچک یا یک نفر مغرض باشد البته قابل توجه نیست ولى اگر قابل توجه باشد و اگر یک نفر هم باشد باید حرفش را شنید فرق نمى‌کند اینجا مالکین که گفته‌اند نه این که نظر جمع دارد یعنى مجموع من حیث‌المجموع دارد که بگوییم اگر یک نفر از آن جماعت مالکین کم شدند اعتراض پذیرفته نیست بنده نظرم غیر از این است نظر به جنس است یعنى مالک و مالکین و مالک در اینجا حقیقتاً یکى است و نظر این است که اعتراض قابل توجه باشد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ یک اشتباهى است که در اینجا لازم است تذکر داده شود و تصحیح شود و آن این است که در سطر سوم ماده دوم مى‌نویسد که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یا مزروع و یا بیاض یا میدان جزو شارع خواهد شد و به عقیده من میدان بعد از شارع باید باشد که در واقع اراضى را که بلدیه بخواهد جزء شارع کند یا جزء میدان کند نه این که میدان را جزء شارع کند پس باید میدان بعد از شارع نوشته شود.

مؤید احمدى (مخبر) ـ اگر آقاى وزیر عدلیه گفته باشند بد اصلاحى نیست.

وزیر عدلیه ـ همین طور است که فرمودند در طبع اشتباه شده و باید اصلاح شود.

دکتر طاهرى ـ پیشنهاد کردم.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

مقام منیع ریاست دامت شوکته‏

در ماده دوم نوشته مى‌شود در سطر سوم کلمه (یا میدان بعد از کلمه شارع نوشته شود) والا مطلب درست نیست.

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه موافقید.

وزیر عدلیه ـ بلى صحیح است.

رئیس ـ آقاى مخبر هم موافقند.

مخبر ـ بنده موافقم.

رئیس ـ پیشنهادات دیگرى رسیده است.

پیشنهاد آقاى طهرانى‏:

پیشنهاد مى‌کنم. تبصره ذیل به ماده دو اضافه شود:

بلدیه طهران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه نقشه کامل معابر و خیابان‌هاى طهران و وسعت کوچه‌ها و آنچه براى بلدیه لازم است طبع و نشر نموده در دسترس عامه بگذارد.

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى ـ عرض کنم که چند سال است بلدیه در طهران مشغول شده است و البته یک اقداماتى هم کرده است از احداث خیابان‌ها و توسعه معابر و قبلاً هم براى جلوگیرى و عدم تظلم مردم هم یک اقداماتى کرده است فرض بفرمایید در پانصد قدمى خیابان یک کوچه است پروپاگاندهایى است که این کوچه خیابان مى‌شود اساساً املاک مردم براى معامله خرید و فروش متزلزل است بلدیه هم که کارهاى عمده در طهران کرده است و یک کارهاى کم‌ترى باقى مانده است این است که این پیشنهاد را بنده کرده‌ام

+++

که بلدیه نقشه کامل خودش را که بعد از این چه مى‌خواهد بکند و چه خیابان‌هایى را مى‌خواهد شروع بکند این را در دسترس مردم بگذارد و گمان مى‌کنم مزاحمتى هم نباشد بلدیه هم مشغول تهیه این نقشه هست و زودتر توزیع مى‌کند که مردم از این جهت آسوده باشند.

وزیر عدلیه ـ این موضوع امروز عملى نیست براى این که مسئله توسعه خیابان یک چیزى است که در نقشه آن ممکن است اختلاف نظر حاصل شود که به مصلحت مردم و اهل شهر باشد محدود کردن تا شش ماه بیشتر اسباب تزلزل مردم خواهد شد براى این که ممکن است نقشه را روى سلیقه و نظر مهندسین بکشد ولى بعد از مطالعه مصلحت نباشد براى اهل شهر این است که عنوان محدود کردن را بنده مصلحت نمى‌دانم.

طهرانى ـ استرداد مى‌کنم.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب الحاق جمله ذیل را به آخر عبارت (وزارت داخله مدت مزبور را به اقتضاى موقع و محل تقلیل دهد) در ماده دوم پیشنهاد مى‌نماید.

ولى حداقل مدت مزبور من حیث‌المجموع نباید کم‌تر از یک ماه باشد.

کاشف ـ توضیحاتى را که آقاى مؤید احمدى در جواب بنده دادند بنده را قانع نکرد براى این که باز همین محظور خواهد بود براى این که اگر مدتى معین نشده بود براى اعتراض مردم این اشکالى نداشت انجمن ممکن بود ده روز بیست روز پنجاه روز معین کند البته با تصدیق وزارت داخله است بالاخره مرحله استینافى انجمن با وزارت داخله است ولى بعد از این که بعداً یک مدت اعتراضى براى مردم معین مى‌شود در صورتى که حداقلى براى تصویب انجمن نباشد تصور مى‌کنم به اشکال برمى‌خورد این است که بنده این اشکال را کردم.

رئیس ـ عده کافى نیست. توجه آقایان را به یک نکته جلب مى‌کنم فرق زیاد است بین شور اول و دوم شور اول در ابتدا و انتهایش یک رأیى لازم است ولى در شور دوم دائماً رأى لازم است در پیشنهاد و مواد حد نصاب ما هم براى رأى نود نفر است از آقایان خواهش مى‌کنم که در خارج شدن در جلسه این ملاحظه را رعایت داشته باشند که کمتر از نود نفر در مجلس نباشند.

افسر ـ پیشنهاد را مجدداً قرائت بفرمایید چون آقایان الآن وارد شدند و نمى‌دانند چیست.

(پیشنهاد آقاى کاشف ثانیاً قرائت شد)

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه با این پیشنهاد موافقید؟

وزیر عدلیه ـ گمان مى‌کنم پانزده روز کافى باشد و کم‌تر از او البته خیلى تضییق است.

کاشف ـ بنده موافقم با پانزده روز مشروط بر این که مدت اعتراض را هم پانزده روز قرار بدهند. والا باز تناقض پیدا مى‌کند.

وزیر عدلیه ـ التفات فرمودید که بنده هم موافقت کردم در این قسمت که اگر تقلیل دادند و کم‌تر از یک ماه شد مناسب است که مدت اعتراض هم تا همان موقع اجرا باشد.

مؤید احمدى (مخبر) ـ بنده تصور مى‌کنم آقاى کاشف موافقت بفرمایند با ماده و به عقیده بنده اگر مى‌خواهید نفع برسانید به اشخاصى که منزلشان خراب مى‌شود باید بدانید که از آن طرف هم مدت اعتراض‌شان کم مى‌شود و ضرر بهشان مى‌خورد بگذارید به همین ترتیب باشد.

کاشف ـ بسیار خوب.

پیشنهاد آقاى حمزه‌تاش:

پیشنهاد مى‌کنم ماده 2 به این طریق اصلاح شود:

در قسمت اول ماده بعد از جمله (موقع اجرا نقشه) در اول 5 ماه و همچنین قسمت 2 ماده بعد از جمله (از تاریخ انتشار اعلان مزبور) در ظرف سه ماه.

حمزه‌تاش ـ اگر آقاى وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند با این پیشنهاد بهتر است براى این که اشخاصى هستند که موقع انتشار اعلان ممکن است در خارج باشند و نتوانند اعتراض کنند از این جهت خوب است با این پیشنهاد موافقت بفرمایند.

وزیر عدلیه ـ سه ماه کافى است براى اطلاع همه کس.

+++

رئیس ـ آقایانى که با پیشنهاد آقاى حمزه تاش موافقت مى‌فرمایند قیام نمایند (چند نفرى قیام نمودند) تصویب نشد. رأى مى‌گیریم به ماده دوم به اصلاح پیشنهادى آقاى دکتر طاهرى آقایانى که موافقت دارند قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست تلگراف

وزیر پست تلگراف (آقاى دولتشاهى) ـ یک لایحه بنده دارم راجع‌به تعهدات معوقه وزارت پست تلگراف. البته آقایان به خاطر دارند که در بودجه 312 وزارت پست و تلگراف در فقره دو مبلغى به همین عنوان پیش‌بینى شده است و تصویب شده البته پرداخت آن هم مقید است به اجازه و تصویب مجلس شوراى ملى عجالتاً براى یک قسمت از آن که رسیدگى شده است این لایحه را تقدیم مى‌کنم که بعد از تصویب مجلس شوراى ملى به موقع عمل گذاشته شود.

4- بقیه شور لایحه اختیار بلدیه‌ها

رئیس ـ ماده سوم:‏

ماده سوم ـ بلدیه مکلف است هر مقدار از ملکى را که به موجب نقشه براى توسعه یا احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادله از مالک خریدارى نماید و مالک نیز باید آن را واگذار نماید در صورتى که بلدیه قیمت را نپردازد مکلف است قرار موعد یا اقساط داده ولى در هر حال موعد یا اقساط نباید از سال مالى بلدیه تجاوز کند.

هر گاه در تعیین قیمت عادله بین طرفین اختلاف حاصل شود طرفین هر یک نفر خبره یا بیش‌تر متساویاً معین مى‌نمایند و هرگاه بین خبره‌هاى طرفین توافق حاصل نشود یک نفر خبره به تراضى طرفین یا به قرعه معین و ضمیمه شده و رأى اکثریت آنها مناط اعتبار خواهد بود و تا رفع اختلاف و تعیین قیمت نشده است هیچ گونه اقدامى از طرف بلدیه براى خرابى ملک نباید بشود.

تبصره 1 ـ مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است.

تبصره 2 ـ در مورد موقوفات خریدارى از متولى با موافقت نظر مدعى‌العموم محل و حاکم محکمه شرع و نظارت اداره اوقاف خواهد شد.

تبصره 3 ـ در صورت احتیاج به قرعه براى تعیین خبره مشترک قرعه در محکمه بدایت یا صلحیه محل و در صورت نبودن محکمه در محضر حاکم محل به عمل خواهد آمد و در صورت استنکاف یک طرف از تعیین خبره مختص یا مشترک محکمه یا حاکم اشخاصى را که خبرویت داشته باشند خود در نظر گرفته و خبره‌اى که باید معین شود از بین آنها انتخاب مى‌نماید.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ موافقم.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى دکتر طاهرى رسیده است.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

مقام منیع ریاست دامت عظمه‏

تبصره ذیل را به ماده سه پیشنهاد مى‌کنم.

تبصره 4 ـ عمارات مسکونى که صاحبان آن به واسطه احتمال خرابى براى توسعه اجاره ساختمان از بلدیه گرفته و ساخته‌اند هرگاه در نتیجه تصمیم بلدیه به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود قیمت آن باید نقداً داده شود مگر آن که مالک به اقساط رضایت دهد.

رئیس ـ نظر آقاى عدلیه؟

وزیر عدلیه ـ نظر بنده موافق است اگر در نتیجه اجازه ساخته شده و خانه مسکونى هم هست اشکال ندارد.

رئیس ـ آقاى مخبر.

مؤید احمدى (مخبر) ـ بنده موافقت مى‌کنم.

رئیس ـ این تبصره چهار مى‌شود آقایانى که با ماده سوم و تبصره پیشنهادى آقاى دکتر طاهرى موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده چهارم قرائت مى‌شود.

ماده چهارم ـ در صورتى که از ملک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزء شارع یا میدان مى‌شود مقدارى بماند که وضعیت حاضره قابل انتفاع نباشد و قابلیت ساختمان جدید یا انتفاعى هم نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولى بلدیه باید باقى‌مانده را نیز به قیمت متناسب یا قیمت مقدارى که

+++

براى توسعه یا احداث شارع یا خیابان خریده است خریدارى نماید در صورتى که باقی‌مانده زمین که بلدیه علاوه بر خط توسعه خریدارى کرده اگر مالک مجاور خیابان نخرد و براى زیبایى خیابان لازم باشد که جلو آن دیوار یا صندوقه کشیده شود مالک مجاور نمى‌تواند ممانعت از کشیدن دیوار بکند اگر چه به زمین یا دیوار او براى بناى دیوار یا صندوقه تجاوز بشود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده چهار موافقت دارند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت مى‌شود.

ماده پنجم ـ هرگاه ملک عقبى که به واسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف به معبر مى‌شود بیش از صدى ده ازدیاد قیمت پیدا کند زیادتى مزبور به وسیله خبره مطابق ماده 3 تقویم خواهد شد و مالک ملک عقبى مکلف است ثابت اضافه حاصله را به بلدیه نقداً یا به موعد یا به ترتیب اقساط بپردازد ولى موعد پرداخت تمام یا اقساط نباید از سال مالى بلدیه تجاوز کند:

تبصره ـ در صورتى که بعد از توسعه یا احداث یا خیابان یا میدان مالک ملک مجاور خیابان یا میدان نخواهد بنایى بکند یا دیوارى بکشد که متناسب با دیوارهاى سایر نقاط خیابان یا میدان مزبور باشد بلدیه دیوارى متناسب به خرج مالک مجاور خواهد ساخت و مالک مزبور باید مخارج آن را بدهد.

وزیر عدلیه ـ در تبصره مى‌نویسد: در صورتى که بعد از توسعه یا احداث یا خیابان. این یا قبل از خیابان زائد است و باید حذف شود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده در شور اول پیشنهاد کرده بودم که ثلث مبدل به نصف شود و یک توضیحاتى هم عرض کرده بودم گویا مورد توجه واقع نشده البته تصدیق مى‌فرمایید یک کسى که صد تومان استفاده بکند از یک عملى هیچ اشکال ندارد که نصف آن را بدهد به کسى که متضرر مى‌شود بنابراین مجدداً آن پیشنهاد را تقدیم مى‌کنم.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون) ـ در شور اول هم آقاى کاشف گویا این پیشنهاد را فرموده بودند و در کمیسیون هم مطرح شد در شور اول این بود که جبران بکند خسارت مالک جلو را ولیکن ملاحظه فرمودید که این در کمیسیون اصلاح شده است اصلاً طرف بلدیه است آن کسى که خانه‌اش در جلو خراب شده است بلدیه مطابق قانون پولش را مى‌دهد آن وقت بلدیه با مالک عقبى طرف مى‌شود و مربوط به مالک جلویى نیست چون فرمودید که خسارتى که به آن صاحب ملک جلویى وارد شده است جبران شود آن خسارت جبران شده زیرا بلدیه به قیمت عادله خریده و پولش را داده است حالا یک آدم دیگرى آمده است خانه‌اش مشرف به خیابان شده است بلدیه از او حق مى‌گیرد و به صندوق بلدیه مى‌رود و مربوط به مالک جلویى نیست و البته تصدیق مى‌فرمایید آن آدمى که خانه‌اش مشرف به خیابان شده مخارج عمده‌اى باید بکند از قبیل همین مخارجى که در اینجا پیش‌بینى کردیم که دیوارش را مثلاً باید شبیه به دیوارهاى خیابان بسازد باید مجراى آب پشت کوچه‌اش را محکم کند البته او هم یک مخارجى کرده و ما دیدیم عادلانه‌تر همین است که ثلث از این منفعتى را که برده به بلدیه بدهد نه به شخص که این هم پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى بود که در شور اول ما همین طور اصلاح کردیم از این جهت همین ثلث کافى است که به صندوق بلدیه بدهد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ چون بنده نبودم که این ماده خوانده شد اینجا در عبارت تبصره در صورت احداث یا توسعه یا خیابان این (یا) قبل از خیابان زائد است (مؤید احمدى- اصلاح شده است) دیگر عرضى ندارم.

+++

رئیس ـ آقایانى که با ماده پنجم و حذف این (یا) که اشاره فرمودند موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم.

ماده ششم ـ هرگاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتى از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به بلدیه خواهد بود و هرگاه بلدیه بخواهد آن قسمت را بفروشد مالک متضرر محاور در درجه اول و مالکین مجاور در درجه دوم با تساوى قیمت بر سایرین حق تقدم خواهند داشت.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ البته حالا که با این قانون مى‌خواهیم کاملاً مراعات حال مردم شده باشد و یک ضررى به مردم وارد نیاید که هم منافع عمومى محفوظ بماند و هم منافع خصوصى این است که در این قسمت بنده عقیده‌ام این است که باید یک دقت و توجهى بشود و آن، این است این زمین‌هایى که تغییر داده مى‌شود بالاخره دو قسمت است یا خانه است یا دکاکین یکى هم هست که در کوچه‌هاى متعارفى است بنده در این قسمت کار نمى‌کنم و در قسمت دکاکین عرض مى‌کنم گاهى قسمتى از خیابان‌هاى قدیم کج است وقتى که مى‌خواهیم مستقیم و درست شود یک قسمتى از دکان‌هاى آن طرف صد ذرع، ده ذرع از آن طرف و جلوى این دکان‌ها را به کلى مى‌گیرد مثل این که در خیابان شاه‌پور و خیلى از نقاط ملاحظه فرموده‌اید عقیده بنده این است که باید یک توجهى به خسارت آنها بشود یعنى زمین جلو را بنده عقیده‌ام این است که بدهند به صاحبان عقب یا به نصف قیمت عادله بلدیه بفروشد به آن کسى که دکانش مثلاً سى تومان، پنجاه تومان اجاره داشته و حالا در اثر مستقیم نمودن خیابان مغازه دیگرى جلو او را گرفته و آن دکاکین را از انتفاع و استفاده انداخته و ساقط نموده است در صورتى که ما مراعات دیگران را کرده‌ایم این مورد را هم باید مراعات کنیم یعنى به این وضعیت اگر زمینى دکان و مستقل بود (اگر خانه باشد عرضى ندارم) بلدیه به نصف قیمت باید به محاذیش بفروشد.

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (آقاى مؤید احمدى) ـ آقاى افسر در کمیسیون هم این نظر را بیان فرمودند.

(افسر ـ بلى. چون به جایى نرسید اینجا عرض کردم) عرض کنم در شور اول یکى از آقایان خاطرم نیست کدام یک از آقایان بودند یک عبارتى فرمودند که دیگر مجاور متضررى باقى نیست و سراغ نداریم براى این که وقتى بنا شد بلدیه به قیمت عادله پول ملک متضرر را داد دیگر متضرر مجاورى سراغ نداریم. فرمایش آقاى افسر در کمیسیون یک فرضى براى ما ایجاد کردند و دیدیم که خیر ممکن است مجاور متضررى هم پیدا شود نه از حیث قیمت بلکه از حیث آن مثلى که فرمودند مثلاً خیابان دروازه قزوین پیش‌تر یک اعوجاجى داشت در اصلاحات بلدیه مستقیم شد یک قطعه ازش افتاد و از خیابان بودن خارج شد و افتاده و حالا شده کوچه و خیابان افتاده طرف شرقى او. دکان‌هایى که آن وقت در خیابان واقع بود حالا کوچه شده. زمین این را هم مطابق این ماده ما دادیم به بلدیه. حالا بلدیه مى‌خواهد این زمین را بفروشد درست است که به مالکین آن دکاکین از حیث خرابى ضررى وارد نشده اما از این حیث متضرر شده‌اند که اصلاً موضوع دکان‌شان از بین رفته یعنى هیچ شده ولى بنده تصور مى‌کنم همین قدر که ما به او حق تقدم دادیم که خودش بخرد و بنا کند کافى باشد. ما که مى‌گوییم بلدیه. بلدیه مال عموم است اگر پولى به صندوق بلدیه برود خرج عامه مردم مى‌شود همین طور که ما مى‌گوییم بلدیه باید به قیمت عادله ملک را بخرد همین‌طور اگر یک چیزى هم دارد باید به قیمت عادله بفروشد نه این که این زمین را بدهیم به کسى که حالا متضرر شده ما که حق تقدم به او دادیم. حالا آقاى افسر نظرشان این است که خیر در قیمت هم تخفیف بدهند.

رئیس ـ پیشنهاد شاهزاده افسر قرائت مى‌شود:

بنده پیشنهاد مى‌کنم که اراضى محاذى دکاکین و مستغلات که باقى

+++

مى‌ماند و آنها را از انتفاع مى‌اندازد باید به نصف قیمت عادله به صاحبان آن دکاکین بدهند.

رئیس ـ آقاى افسر بفرمایید.

افسر ـ بله. همین طور که آقاى مؤید احمدى فرمودند بنده در کمیسیون عرضى کردم که به نصف قیمت عادله بدهند. البته وقتى که در کمیسیون یک نظرى اظهار شد ولى قبول و پذیرفته نشد جاى استینافش مجلس است باید در اینجا صحبت شود تا اگر آقایان وارد دیدند پذیرفته شود. پس اعتراضى بر بنده وارد نیست که چون در آنجا عرض کردم و قبول نشد اینجا حرف مى‌زنیم. عقیده بنده این است در این قانون براى همه پیش‌بینى شده حتى براى آن کسى که انتفاع مى‌برد مى‌گوییم یک ثلث بدهد و باقى‌اش را براى مخارجش مى گذاریم خوب در این صورت یک بیچاره که دکان در خیابان داشته و پنج ذرع جلوى او باقى مى‌ماند و این پنج ذرع را به دیگرى مى‌دهد و از مستغل این فقط یک زمین ناقص باقى مى‌ماند یعنى نسبت به زمین مجاور که پانصد یا هزار ذرع بوده و منزل شده یک مربع پنج در شش ذرعى باقى مى‌ماند. (سى ذرع بیست و پنج ذرع) این به درد هیچ کارى نمى‌خورد نه منزل مى‌شود نه دکان. ولى دکان عقبى به کلى از استفاده افتاده و حال آن که همین دکانى بوده که ماهى سى تومان، پنجاه تومان عایدى داشته به عقیده بنده چون همه را مراعات کرده‌ایم این را هم باید مراعات کنیم که اگر موردى شد که جلو دکان و بنایى را گرفته و آن را از انتفاع انداخت این را به نصف قیمت عادله بلدیه به آن شخص واگذار کند و نصف قیمت عادله را از این بیچاره بگیرد دیگر بسته به نظر محترم آقایان است.

وزیر عدلیه ـ قانون البته براى یک مصالح عمومى یا یک مفاسد عمومى است جزییات را در نظر گرفتن و براى هر امر جزئى قانون وضع کردن خیلى مشکل است. ممکن است یک زمینى در نتیجه تغییر شارع تغییر کند این اصولاً مال بلدیه است. و اساساً هیچ مالکى را نمى‌توان مجبور کرد که بیا و ملکت را نصف یا ثلث قیمت بده میزان کلى در فروش اموال دولتى و بلدى روى اصول مزایده است در فروش و مناقصه است در خرید این مورد هم تعلقش به شهر و عموم است. و این هم یک فرضى است خیلى کم و نادر یا شاذ است (یکى از نمایندگان موجود است) ولى خیلى کم و غالبى نیست و کم اتفاق مى‌افتد به علاوه در مسئله تضرر از نقطه‌نظر قضایى اختلاف فوق‌العاده پیدا مى شود تا این که اثبات کند این متضرر شده است یا نشده است یا همسایه‌اش بیشتر متضرر شده است یا کمتر و در اثبات این معنى اختلاف فوق‌العاده روى مى‌دهد و اشکال مى‌شود و این یک حکم عمومى است و به نظر بنده تغییرى ضرورت ندارد چنانچه در کمیسیون هم همین طور خدمت آقا عرض کردم.

رئیس ـ آقایانى که با پیشنهاد آقاى افسر موافقت دارند قیام فرمایند. (چند نفرى قیام نمودند) قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقاى وکیلى‏:

این بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده 6 به قرار ذیل اصلاح شود.

ماده 6 ـ هرگاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتى از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به بلدیه خواهد بود در صورتى که از تصاحب و فروش قسمت مزبور به مالک ملک عقبى یا مجاور ضرر تولید شود بلدیه مکلف است آن قسمت از اراضى را به قیمت عادله به مالک ملک عقبى یا مجاور آن بفروشد.

رئیس ـ آقاى وکیلى.

وکیلى ـ در این ماده مى‌گوید که هرگاه بلدیه بخواهد آن قسمت را بفروشد. اگر بلدیه نخواست بفروشد چه؟ فرض بفرمایید یک کسى در خیابانى ملکى دارد که هزار ذرع از این اراضى به طرف خیابان است وقتى که بلدیه این خیابان را درست مى‌کند دو ذرع از این را ملک خودش مى‌کند یک ملکى که آن وقت ذرعى پنج تومان قیمت داشت اگر دو ذرع آن را بلدیه تصاحب کند تمام آن ملک از استفاده مى‌افتد همین طور یک کسى اگر چند باب دکاکین داشته باشد و بلدیه بیاید دو ذرع از طرف شمال خراب کند یا از طرف جنوب

+++

تصاحب کرد اگر صاحب ملک جدید که بلدیه باشد مختار باشد براى فروش تمام ملک‌هاى عقبى به کلى از بین خواهد رفت اینجا موضوع خرابى ملک نیست موضوع براى ملک عقبى است که صاحبش یک مغازه دارد و اگر دو ذرع آن را بلدیه تصاحب کند و نفروشد آن بیچاره به کلى از بین خواهد رفت از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که بلدیه مکلف باشد آن را به صاحب ملک عقبى بفروشد. (صحیح است.)

وزیر عدلیه ـ ممکن است ولى شاید منافى مصالح بلدیه بشود. براى این که یک شارعى یا میدانى اگر لازم باشد براى خود بلدیه ولو این که از شارعیت افتاده باشد چون بلدیه لازم دارد نمى‌توان به هیچ قاعده او را ملزم به فروش کرد. ولى در صورتى که بخواهد بفروشد ما گفتیم مجاور مقدم است اما این که بلدیه مکلف باشد بفروشد این معنى ندارد. این فرضى که شده که مغازه یا دکاکین از اعتبار مى‌افتد اگر جلو ساخت او است یا معبر آنجا است که البته مال بلدیه است و باید هم باشد. پس جایى را بلدیه مى‌تواند بفروشد که به هیچ وجه محل احتیاج براى شهر نباشد.

مخبر ـ کمیسیون عدلیه آن طورى که آقا پیشنهاد کردند که بلدیه مکلف به فروش باشد بلکه از یک نقاط نظرى محل احتیاج خود بلدیه باشد. ما گفتیم که بلدیه حق ندارد از براى مؤسساتش بیاید و املاک مردم را بگیرد حالا فرض کنید که یک قطعه زمینى ملک بلدیه باشد و همان طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند وقتى ملک او شد تمام آثار مالکیت بر او بار است پس نمى‌شود او را مکلف کنیم که به یک آدمى بفروشد شاید براى مؤسساتش لازم داشته باشد از این جهت بلدیه را نمى‌شود مکلف کرد که بفروشد. البته وقتى لازم نداشت مطابق قانون دولتى به مزایده مى‌گذارد آن وقت اول مجاور متضرر بعد سایر مجاورین را حق تقدم بر عامه مردم دادیم. اما اگر محل احتیاجش باشد نمى‌شود او را الزام به فروش کرد.

وکیلى ـ اجازه مى‌فرمایید عرض کنم.

رئیس ـ آقا حرفتان را زدید بیش از یک بار نمى‌شود در پیشنهاد حرف زد. رأى مى‌گیریم. آقایانى که پیشنهاد آقاى وکیلى را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند. (چند نفر برخاستند) قابل توجه نشد. رأى مى‌گیریم به ماده ششم آقایانى که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم.

ماده هفتم ـ به اختلافاتى که ممکن است در مورد مواد 3 و 4 و 5 و 6 بین بلدیه و مالکین تولید شود محکمه ابتدایى هر محل و در صورت نبودن محکمه ابتدایى صلحیه محل به فوریت و خارج از نوبت رسیدگى کرده حکم خواهد داد عدم حضور یکى از طرفین مانع رسیدگى نخواهد بود. حکم محکمه قطعى است.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ علت این که ماده 3 را مشمول این ماده کرده‌اند بنده ملتفت نشدم این است که توضیح مى‌خواهم چون ماده 3 مقصود چیز دیگرى است حالا آن ماده را در این ماده که طریقى براى رفع اختلاف تعیین شده است داخل کرده‌اند. این است توضیح مى‌خواهم مقصود از این که ماده 3 را مشمول این ماده کرده‌اند چیست‏؟

وزیر عدلیه ـ براى این که ماده 3 تکلیف مى‌کند که باید از مالک به قیمت عادله خریدارى کند و اگر در تعیین قیمت عادله اختلاف حاصل شد خبره معین مى‌شود متساویاً. و تعیین قیمت به این طریق مى‌شود. اختلافاتى ممکن است حادث شود مثلاً یک طرف بگوید که خبره خبرویت نداشته یا آن که مورد از موارد رد خبره باشد خبره مصدق است ولى نسبت دارد یا طرف دعوى جزایى است و امثال آن. یا در ترتیب قرعه. در جایى که محتاج به قرعه است باید به قرعه از بین اشخاصى که باید انتخاب شوند تعیین شوند. فرض بفرمایید به پیشنهاد یک طرف از بین اشخاصى که پیشنهاد کرده انتخاب شده در این قبیل موارد البته اختلاف پیش مى‌آید و براى رفع این اختلافات است.

رئیس ـ آقاى میرزایى.

میرزایى ـ بنده در شور اول این لایحه عرض کردم نسبت به این ماده به عقیده بنده اگر محکمه ابتدایى باید

+++

رسیدگى کند عادلانه‌تر این است که استیناف هم داشته باشد و الّا این ماده به عقیده بنده از مواردى است که باید به حکمیت رجوع شود از نقطه‌نظر تسریع عمل. اگر این طور صلاح بدانید که اختلافات به مالکین و بلدیه به حکمیت ختم شود زودتر کار تمام مى‌شود و عادلانه‌تر هم هست.

وزیر عدلیه ـ حکمیت فقط در اختلافاتى است که ممکن است تولید شود در بین خود مردم. و این اختلافى که تولید مى‌شود بین مردم و بلدیه از امور اداری است و اختلافى نیست که در مالکیت و حقوق مالکیت باشد تا محکمه لازم داشته باشد در اینجا ملاحظه شد که بالاخره براى رفع هر اختلافى از همه بهتر این است که به یک محکمه رجوع شود. و در اینجا یک نظر جمعى گرفته شد. براى این که به محکمه برود و هم یک قدرى هم طرز ادارى داشته باشد بنابراین تمام مراحل قضایى را لازم نیست طى کند این که فرمودید به حکمیت ارجاع شود امورى که به حکمیت ارجاع مى‌شود یک امورى است که حکومت وجدانى و انصافى لازم داشته باشد آنها مناسب است به حکمیت رجوع شود. اما امورى که روى اصول قوانین باید ختم شود باید با محکمه باشد در اینجا نه در مالکیت مالک حرف است و نه در لزوم خریدارى بلدیه براى این که مقدمات صالحه تصویب کرده‌اند. اختلاف فقط بر سر قیمت است که باید به تصدیق خبره معین شود خبره هم اول به تراضى است بعد به قرعه. ممکن است در اجراى این ماده اختلافاتى حاصل شود که محتاج به قضاوت باشد. این است که این قبیل کارها با محاکم است نه حکمیت زیرا که حکم قانون نمى‌داند و آشنا به اصول نیست. پس این مناسب است به محکمه بروند نه به حکمیت.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اختلافى که در این ماده ذکر شده است چنانچه آقاى وزیر عدلیه هم توضیح دادند غیر از اختلاف قیمت است. در ماده سوم که اختلاف قیمت بود در کمیسیون یک جمله اضافه شد که در لایحه دولت نبود و به عقیده کمیسیون آن جمله که اضافه شد خیلى صحیح بود و آقاى وزیر عدلیه هم قبول کردند و آن این بود که تا رفع اختلاف و تعیین تکلیف نشده اقدامى از طرف بلدیه راجع‌به خرابى ملک نباید بشود. بنده نظرم این است که این جمله در این ماده هم علاوه شود اختلافاتى که مابین مردم و بلدیه (غیر از قیمت) تولید مى‌شود تا محکمه رسیدگى نکرده و حاصل نشده بلدیه اقدام به خرابى نکند زیرا ممکن است امر رجوع شود به محکمه و محکمه بر له این شخص رأى بدهد. پس بلدیه نباید اقدام به خرابى کند تا تکلیف در محکمه معلوم شود. و به عقیده بنده آن جمله اینجا علاوه شود هیچ ضررى ندارد.

وزیر عدلیه ـ بنده تصور مى‌کنم همان جمله کافى است براى این که وقتى یک همچون اختلافى تولید شد در اینجا معلوم مى‌شود هنوز تعیین قیمت نشده مادامى که تعیین قیمت نشده و اختلاف باقى است البته بلدیه اقدامى نخواهد کرد. اختلاف چه در تعیین خبره باشد چه در کیفیت خبره باشد چه در جهات دیگر معلوم مى‌شود که هنوز اختلاف باقى است و بلدیه شروع به اقدام نخواهد کرد. از این جمله ماده مشمول آن جمله بوده و محتاج نیست. (کافى است).

رئیس ـ آقایانى که با ماده 7 موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده هشتم:

ماده هشتم ـ مفاد مواد 3 4 5 6 7 در مورد املاکى نیز مجرى خواهد شد که قبل از تاریخ اجراى این قانون در اثر عملیات بلدیه راجع‌به توسیع و تغییر معابر و یا احداث معابر عمومى جدید اختلاف بوده و تا تاریخ اجراى این قانون ترتیب قطعى در رفع اختلاف اتخاذ شده است مجرى خواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست آقاى احتشام‌زاده پیشنهاد کرده‌اند.

پیشنهاد آقاى احتشام‌زاده:

پیشنهاد مى‌کنم در آخر ماده 8 عبارت (مجرى خواهد بود) حذف شود.

رئیس ـ آقاى احتشام‌زاده.‏

احتشام‌زاده ـ پیشنهاد بنده مبنى بر یک اصلاح عبارتى است براى این که در ابتداى عبارت ماده نوشته مجرى خواهد شد و در آخر ماده هم نوشته مجرى خواهد بود این است که

+++

جمله آخر زیادى و همان اولى به عقیده بنده کافى است ماده این طور باید نوشته شود. مفاد ماده 3 4 5 6 7 در مورد املاکى نیز مجرى خواهد شد که قبل از تاریخ اجراى این قانون الى آخر.

وزیر عدلیه ـ مجرى خواهد بود اما آخر باشد بهتر است. (مجرى خواهد شد) را از اول برمى داریم.

رئیس (خطاب به احتشام زاده) ـ نظر آقا تأمین شد. نظر آقاى مخبر هم همین است پیشنهادى از آقاى کاشف رسیده است.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که به جاى عبارت (مواد 3 و 4 و 5 و 6) فقط مواد (4 و 5 و 6) ذکر شود.

رئیس ـ آقای کاشف.

کاشف ـ اولاً خیلى لازم بود که آقاى وزیر عدلیه راجع‌به جمله (ترتیب قطعى در رفع اختلاف اتخاذ شده است) توضیح بدهند چون معلوم نیست که منظور چیست و چون خیلى مبهم است. یک وقتى در اقساط اختلاف بوده یک وقتى اختلاف دیگرى پیش مى‌آید. این جمله به عقیده بنده خیلى مبهم و موجب یک کشمکش‌هایى خواهد شد فرضاً اگر اختلاف در موضوع قیمت باشد باز نسبت به اشخاصى که ترتیب قطعى اتخاذ شده شاید یک اجحافى شده این بود که بنده پیشنهاد کردم ماده 3 را مشمول این ماده نکنند تا حال به هر نحوى که عمل شده به همان ترتیب باشد از این به بعد مطابق این قانون باشد.

وزیر عدلیه ـ این که فرمودند در ماده 3 براى جایى است که هنوز اختلاف باقى است و قیمت معلوم نشده و البته براى اختلافى که باقى مانده است باید قانون یک تکلیفى معین کند مثل همین قانون نسبت به آتیه هیچ تفاوتى ندارد و اما ترتیب قطعى که فرمودند براى احتراز از این است که یک عملیاتى بلدیه قبل از این قانون کرده است و یک ترتیباتى داده‌اند (مقصود از ترتیب قطعى این است) که بین بلدیه و مالک سکوت شده است و قبول شده حالا کم یا زیاد اگر این توسعه پیدا کند تمام مالکین قبلى برمى‌گردند و به بلدیه اعتراض مى‌کنند که حالا تازه بیایید خبره معین کنید شش سال پیش از این خانه را خراب کرده‌اند و حالا دو مرتبه تقاضاى تعیین خبره مى‌کنند و این تولید زحمت فوق‌العاده مى‌کند مقصود از ترتیب قطعى این است که ترتیبى که بین طرفین تراضى حاصل شده است و سکوت پیدا کرده‌اند.

رئیس ـ جمله مجرى خواهد بود هم بر حسب نظر آقاى وزیر عدلیه و توافق آقاى مخبر اصلاح شد آقایانى که با ماده هشتم با این اصلاح موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده نهم قرائت مى‌شود.

ماده نهم ـ اراضى یا بناء خرابى که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافى با نظافت و زیبایى شهر باشد بعد از اخطار بلدیه به مالک یا متولى مالک یا متولى تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار باید بنا یا دیوار بسازد و هرگاه حاضر براى ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج مالک یا عواید موقوفه دیوارى متناسب با دیوارهاى سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بعد از عبارت اخطار بلدیه به مالک عبارت یا متولى مالک درست نیست و مقصود را نمى‌رساند.

وزیر عدلیه ـ اینجا عبارت را باید این طور خواند:

بعد از اخطار بلدیه به مالک یا متولى مالک یا متولى تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار یعنى اخطار (به او) و عبارت سلیس است باید بنا یا دیوار بسازد الى آخر.

عراقى ـ اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس ـ بفرمایید.

عراقى ـ آقاى وزیر عدلیه هم توضیح دادند عبارت خیلى سلیس و خوب نوشته شده. مى‌گوید بعد از اخطار بلدیه به مالک یا متولى (آن وقت) مالک یا متولى مکلفند فلان. عبارت خیلى خوب است و عیبى ندارد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. بنده یک دخالتى مى‌خواهم

+++

در معمول به بکنم اگر اجازه مى‌فرمایید. ماده آخر همیشه در قوانین براى تاریخ اجرا و طرز اجرا است (صحیح است) و رسم بود که ما همیشه به آن ماده رأى می‌گرفتیم بعد به ماده‌هاى الحاقیه مى‌پرداختیم ولى از این یک ضررهایى پیدا مى‌شد و آن این بود که ممکن بود یک مواد الحاقیه بیاید که با این ماده آخرى که مجموع قانون یا طرز اجراى قانون است تنافى داشته باشد و این ماده که مربوط به اجراى قانون است بایستى در آخر این قانون باشد اگر اجازه مى‌فرمایید بنده مواد الحاقیه را قبل از آن ماده آخرى رأى بگیرم.

چند نفر از نمایندگان ـ صحیح است.

ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى اورنگ‏:

ماده الحاقیه را به عنوان ماده 11 پیشنهاد مى‌کنم:

اداره بلدیه مکلف است منتهى در مدت دو سال در اطراف کلیه خیابان‌هاى توسعه یافته شهر اشجار بنشاند.

رئیس ـ بفرمایید.

اورنگ ـ عرض مى‌کنم که راجع‌به این قانون بنده و همه آقایان را قطع دارم حقیقتاً خیلى خرسندیم. اگر از بهترین قوانین نگفته باشیم لااقل در ردیف قوانین بسیار خوب گذشته است براى این که تا امروز رویه مردم نسبت به ادارت بلدیه و همچنین رویه ادارات بلدیه نسبت به مردم هر دو مبهم بود هم مردم اعمال خودشان را در مقابل رفتار بلدیه نمى‌دانستند و هم بلدیه تکلیف خود را نسبت به خلق نمى‌دانست ولى با این قانون تکلیف طرفین نسبت به یک‌دیگر مشخص شد و هر کسى تکلیف خود را مى‌داند و الحمدالله به خوشى هم ملاحظه فرمودید که با کمال سرعت این قانون از طرف آقایان استقبال شد و رفت ولیکن من تأسفى دارم و آن این است که نصیحتى دارم من. یک کسى گفت اگر مى‌خواهى حرفت اثر کند در مزاج مستمع اگر از سرماست آن حرف را در موقع سرما و در وقتى که هوا سرد است بزن و اگر حرف از گرماست آن حرف صبر کن در گرما در وقتى که حرارت همه را به جان آورده است و عطش در مزاج‌ها به واسطه حرارت آفتاب زیاد است آن حرف را در آن موقع بزن اثر خود را در آن موقع خوب مى‌گیرى. من هیچ از نظرم نمى‌رود در موقع تابستان که در جلسه حوضخانه تشکیل مى‌شد راجع‌به این مبحث و موضوع به قول آقایان روضه و به قول بنده تشریح موضوع کردم به طور تفصیل و همه آقایان تصدیق فرمودند عرض کنم پیش‌ترها ملاحظه فرموده بودید که کوچه‌ها یا خیابان‌ها هفت ذرع هشت ذرع عرض داشت و دیوارها هم بلند بود آن وقت یک مقدار اشجارى هم در یک ردیف داشت کوچه اگر پهن بود وسطش هم اشجار داشت دیوارهایش همه بلند بود سایه دو دیوار هم کمک مى‌کرد و غالباً همچون معبرى سایه داشت و سقف خانه‌ها هم کاه‌گل بود غالباً این طور بود حالا آن سقف خانه‌ها غالباً شیروانى آهن شده و دیگر این که آن عرض هفت ذرع، چهل ذرع، سى و پنج ذرع، سى و هشت ذرع شده حالا که این مقدار عرض پیدا شده سقف‌ها هم آهن شده درخت هم نباشد حقیقتاً ملاحظه مى‌فرمایید که آن محشرى که براى ما نقل مى‌کنند در کتاب‌ها این محشر را خودمان مى‌بینیم حالا واقعاً وقتى که این عرض را مى‌کنم اواسط پاییز است و همه آقایان قدرى لباس‌ها را ضخیم کرده‌اند براى این که گرم شوند اما یاد بیاورند از آن وقتى که عبور از وسط همین میدان بهارستان از این جانبش به آن جانبش میسور نبود مقدور نبود حالا علاوه از همه اینها و این حرف‌ها ما به ظل‌الله عادت داریم یک عادت طبیعى داریم احتیاج طبیعى داریم احتیاج به درخت حالا براى زیبایى تنها هم نیست حالا ممالکى است که آنجا درخت مى‌کارند براى زیبایى مال ما این جور نیست زیبایى هم دارد داشته باشد اما حاجت مبرم داریم به وجود درخت بنده عرضى ندارم در این که خیابان باید وسیع شود و حاجت امروزه دنیا اینست که این اندازه از معبر وسیع باشد ولى وقتى که این خیابان وسیع شد پیاده رویش هم معین شد از این جانب و از جانب مقابلش این پیاده‌رو که منظم شد خود بلدیه و همچنین به مالکین مجاور امر شود که شما این درخت‌ها را به این کیفیت بکارید یا خود بلدیه

+++

مکلف باشد بکارد براى این که فوق‌العاده مطبوع است (صحیح است) خیال مى‌کنم که البته آقاى وزیر عدلیه هم کمال موافقت را با این ماده دارند و این ماده الحاقیه را براى آسایش همه عرض کردم.

وزیر عدلیه ـ پیشنهاد آقاى اورنگ خیلى خوبست ولى تصور مى‌کنم که مناسبت با این قانون ندارد از این که این قانون اسمش انتزاع مالکیت باشد که آقایان عوض کردند یا این که اثبات مالکیت است یا نیست که آن هم بیخود اغراق است چرا باید اغراق گفت مالکیت در جاى خودش ثابت است قانون مقررات بلدیه است در هر حال با این قانون که طرز معامله و رفع اختلاف بین مالکین و بلدیه است این ماده الحاقیه یک قدرى خوب نمى‌چسبد و آن چرا که بنده اطلاع دارم این است که بلدیه‌ها و همچنین بلدیه طهران مصم است که درخت‌کارى بکند در خیابان‌ها.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ پیشنهاد آقاى اورنگ را تصور نمى‌کنم کسى با آن مخالف باشد اما همین طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند جایش اینجا نیست و بنده دو تذکر را لازم دانستم عرض کنم یکى بر حسب اطلاعى که داشتم از مقامات عالیه به بلدیه امر شده است که خیابان‌هاى طهران را مشجر کند و الآن هم مى‌بینید که در خیابان‌ها جاهایى که سنگ و آسفالت کرده‌اند گودال‌هایش را زده‌اند و جاى درخت‌ها را باقى گذاشته‌اند این قانون مال طهران تنها نیست مال تمام ایران است با این ترتیب یعنى بندرعباس را باید درخت کاشت (بعضى از نمایندگان- بله بله) این پیشرفت نمى‌کند اگر آب داشته باشد خیلى خوب است (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید آقا عرض کردم در جاهایى که ممکن است و آب باشد مانعى ندارد ولى در این قانون نمى‌شود این را گذاشت پارسال بنده اطلاع دارم بلدیه کرمان هزار و پانصد تومان داد درخت از اصفهان برد به کرمان و تمام خشک شد براى این که آب ندارد پس نمى‌شود این را جزو قانون کرد و بلدیه‌ها را مکلف کرد که همه جا درخت بکارند البته باید در هر جا که ممکن است مى‌کارند.

رئیس ـ آقاى اورنگ استرداد مى‌فرمایید؟

اورنگ ـ بنده قصدم از این پیشنهاد تذکر بوده و وعده آقاى وزیر عدلیه براى من معتبر است بنده الآن در زیر سایه آن درخت‌ها‌یى که با وعده آقاى وزیر عدلیه که قطع دارم غرس خواهد شد دارم مشى مى‌کنم از این جهت استرداد مى‌کنم. (خنده نمایندگان.)

رئیس پیشنهاد آقاى روحى.

ماده الحاقیه ـ اشخاصى که اراضى بیاض را در شهرها از نظر ترقى قیمت نفروخته و مانع از آبادانى آن اراضى مى‌شوند اگر خریدارى پیدا شد و به قیمت عادله نفروختند از قرار ذرعى یک ریال در ماه مالیات به بلدیه خواهند پرداخت.

رئیس ـ بفرمایید.

روحى ـ عرض کنم بنده قصدى نداشتم فقط مقصودم این بود که شهرها باید رو به ترقى بروند و عمران خودش را به حد کمال پیدا کنند بعضى سرمایه هست که اینها به مصرف‌هاى بد مى‌رسد و آن این است که زمین مى‌خرند در غالب شهرها و احتکار مى‌کنند یک بیغوله‌هایى را نگاه مى‌داند براى این که گران بفروشند این بیغوله‌ها در وسط شهرها باقى است بنده قصدم این است که این زمین را اگر بخواهند بخرند و شهرها را آباد کنند مانع نباشد قصدم تذکر بود و بنده توضیح خودم را دادم و مسترد می‌دارم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طهرانى کرده اند که یک قسمتش را مذاکره کردند و یک قسمتش مانده است.

طهرانى ـ اگر اجازه مى‌فرمایید چون آن پیشنهاد بنده جامع است و مطابق فرمایش آقاى وزیر مربوط به قانون مى‌شود بخوانند.

پیشنهاد آقاى طهرانى‏:

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد مى‌کنم:

بلدیه مکلف است در خیابان‌ها و معابر عمومى درخت‌کارى نماید و همچنین صاحبان خانه و مستغلات را ملزم نماید که در حریم خانه و مستغلات درخت‌کارى کنند درخت‌هایى

+++

که مالکین مستغلات و خانه‌ها غرس مى‌نمایند متعلق به خود آنهاست درخت‌هایى هم که تا کنون مالکین غرس کرده‌اند ملک خودشان مى‌باشد.

رئیس ـ بفرمایید.

طهرانى ـ عرض کنم آقاى وزیر عدلیه فرمودند درخت‌کارى مى‌شود بلدیه هم این را در نظر دارد بسیار خوب چه ضرر دارد که این جزو قانون باشد و همه بلدیه‌ها مکلف باشند که هم مردم را ملزم کنند در حریم خانه‌هایشان درخت‌کارى کنند و هم خودشان درخت بکارند و درخت هم هر کس مى‌کارد در حریم خانه‌اش ملک خودش است و البته تشویق مى‌شوند و مى‌کارند و خیلى هم خوب است آنچه را هم که بلدیه غرس مى‌کند که هست اما این که فرمودند آقاى مؤید احمدى که بعضى جاها به واسطه نبودن آب درخت نمى‌شود کاشت این هم مانعى ندارد بلدیه‌ها هر جایى را که دیدند مناسب است و اقتضا دارد درخت مى‌کارند اگر هم ندارد که نمى‌کارند به هر صورت درخت‌کارى امر خیلى خوبى است و بنده تصور مى‌کنم اگر این ماده را تصویب بفرمایند خیلى خوب است.

وزیر عدلیه ـ خاطر آقاى طهرانى را متوجه مى‌کنم به این نکته که اساساً قانونی تکلیف مى‌کند به یک امرى یا نهى مى‌کند از یک امرى در نتیجه یک چیزى است که جنبه عمومى در آن است یعنى اگر امر است غفلت آن موجب ضرر است یا نهى مى‌کند کارى را که به نظر عموم و جامعه فاسد است و زیان مى‌رساند و باید قانون رفع کند درخت‌کارى نه از این امر است نه از آن امر یک امرى است مجوز و با مصلحت و جزو سلیقه است باید هم بکارند باید هم غرس کنند البته بهتر است ولى جزء قانون کردن مثل این است که یک امتناعى از این کار بوده است و حالا به وسیله قانون مى‌خواهیم امر و اجرا کنیم این به نظر بنده زنندگى دارد و خوب نیست.

رئیس ـ آقایانى که پیشنهاد آقاى طهرانى را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند (عده قلیلى برخاستند) قابل توجه نشد. آقاى احتشام‌زاده پیشنهادى داده‌اند.

پیشنهاد مى‌کنم ماده دهم به طریق ذیل اصلاح شود:

ماده دهم ـ این قانون از اول آذر ماه 1312 به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.

رئیس ـ بفرمایید.

احتشام‌زاده ـ در ماده دهم براى وزارت داخله و وزارت عدلیه تعیین تکلیف شده است و به عقیده بنده متناسب نیست قوانینى که وضع مى‌شود دولت و مؤسسات آن مکلفند به اجراى آن ولى از اینجا که این قانون وضع شده است تاریخ اجرایش معلوم نیست و تعیین نشده و تکلیف اجراى این قانون باید معلوم شود و این پیشنهاد بنده مربوط به تعیین تکلیف این ماده است.

وزیر عدلیه ـ در قسمت این که مأمور اجراى قانون دولت است اشکالى نیست اختصاصى هم به. وزارت عدلیه و وزارت داخله ندارد ولى مناسبتش این است خیلى مشکل نیست. اما مسئله تاریخ اجرا یک تاریخ اجراى معمولى قانون هست که به طور قانون معین مى‌کند. مطابق قانون مدنى و آن این است که بعد از انتشار ده روز در مرکز و علاوه از آن مسافت قانونى که از شش فرسخ باشد تا چند روز و تصور مى‌کنم همان کافى است و لزومى ندارد. (کافى است.)

رئیس ـ آقایانى که با ناده دهم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است (مخالفى ندارد) آقایانى که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

5- استرداد یک فقره لایحه و تقدیم یک فقره لایحه دیگر از طرف آقاى وزیر عدلیه

رئیس ـ (خطاب به آقاى وزیر عدلیه) یادداشتى به بنده داده بودند در باب استرداد و تقدیم لایحه.

وزیر عدلیه ـ اجازه بفرمایید بدواً عرض مى‌کنم یک لایحه اى قبلاً تقدیم کرده بودم راجع‌ به تغییر قسمتى از قانون اصول محاکمات از براى عشایر شمال غربى آذربایجان براى این که محتاج به یک تجدید نظرى در او هست آن را استرداد مى‌کنم.

+++

لایحه هم هست تقدیم مى‌کنم و این مربوط به مستخدمینى است که مرتکب جنحه و جنایت مى‌شوند مرتکبین جنایت تکلیف‌شان معلوم است به حکم قانون ممنوع از حقوق اجتماعى هستند ولى آن قسمت‌هایى که مرتکب جنحه مى‌شوند آن جنحه‌ها دو قسم است بعضى‌ها هست که به امانت و درستى مستخدم صدمه مى‌زند از قبیل سرقت کلاه‌بردارى خیانت در امانت و بعضى از جنحه‌ها هست که مربوط به اینها نیست و در نتیجه اوقات‌تلخى سرى شکسته است مقتضى است قسمتى از استخدام ممنوع باشد تا یک مدتى و بعضى‌ها هم مقتضى نیست که ممنوع باشند این لایحه راجع‌به آن موضوع است که تقدیم مى‌کنم (صحیح است.)

6- بیانات آقاى رئیس راجع ‌به شرفیابى

رئیس ـ معمول بود در اعیاد و مواقع مخصوص هیئتى به طور قرعه انتخاب مى‌شدند که به معیت هیئت‌رئیسه براى عرض تبریک یا عرض مطالبى که ضرور باشد شرفیاب شوند مدتى بود آقایان نمایندگان اظهار شوق و رغبت مى‌کردند که جمعاً در مواقع عرض تبریک شرفیاب شوند (صحیح است) و مشترکاً از این سعادت بهره‌مند گردند خوشبختانه ترتیباتى که اخیراً براى سلام داده شده است به وضعى است که تمام آقایان شرفیاب خواهند شد و اقتراع دیگر منطقى ندارد و به خودى خود غیر ضرورى مى‌شود این است که اقتراع نخواهد شد مگر در مواقعى که فرستادن هیئت مخصوص ضرور باشد (صحیح است.)

7- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ جلسه آینده یکشنبه بیست و هشتم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور شور ثانى لایحه مالیات بر عایدات.

(مجلس نیم ساعت بعد ازظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون:

راجع ‌به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها

ماده اول بلدیه توسعه یا احداث معبر یا خیابان یا میدانى را براى تسهیل عبور و مرور یا زیبایى شهر لازم دانست بر طبق مواد ذیل رفتار خواهد نمود.

ماده دوم ـ اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر و یا خیابان و یا میدان منظور را با مقدار ذرعى که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یا مزروع و یا بیاض یا میدان جزء شارع خواهد شد ترسیم نموده پس از تصویب انجمن بلدیه و حکومت محل و وزارت داخله با تعیین موقع اجراى نقشه که لااقل سه ماه پس از انتشار اعلان یا اخطار کتبى خواهد بود به وسیله اعلان یا اخطار به مالکین و یا متولیان و متصدیان در موقوفات اطلاع دهد در مواردى که ضرورت و فوریت اقتضا کند انجمن بلدیه مى‌تواند با تصویب وزارت داخله مدت مزبور را به اقتضاى موقع و محل تقلیل دهد.

از تاریخ انتشار اعلان مزبور در ظرف یک ماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان مى‌توانند بر نقشه بلدیه چه از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه اعتراض و دلایل اعتراض را به انجمن بلدیه محل تسلیم نمایند.

انجمن بلدیه مکلف است به دلایل اعتراض رسیدگى کرده نظر خود را در رد یا قبول اعتراض ضمیمه نقشه نموده دوسیه را به وزارت داخله ارسال دارد و رأى وزارت داخله قطعى است.

ماده سوم ـ بلدیه مکلف است هر مقدار از ملکى را که به موجب نقشه براى توسعه یا احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادله از مالک خریدارى نماید و مالک نیز باید آن را واگذار نماید در صورتى که بلدیه قیمت را نپردازد مکلف است قرار موعد یا اقساط داده ولى در هر حال موعد یا اقساط نباید از سال مالى بلدیه تجاوز کند.

هرگاه در تعیین قیمت عادله بین طرفین اختلاف حاصل شود طرفین هر یک نفر خبره یا بیشتر متساویاً معین مى‌نمایند و هرگاه بین خبره‌هاى طرفین توافق حاصل نشود یک نفر خبره به تراضى طرفین یا به قرعه معین و ضمیمه شده و رأى اکثریت آنها مناط اعتبار خواهد بود و تا رفع اختلاف و تعیین قیمت نشده است هیچ گونه اقدامى از طرف بلدیه براى خرابى ملک نباید بشود.

تبصره 1 ـ مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است.

تبصر 2 ـ در مورد موقوفات خریدارى از متولى با موافقت نظر مدعى‌العموم محل و حاکم محکمه شرع و نظارت اداره اوقاف خواهد شد.

تبصره 3 ـ در صورت احتیاج به قرعه براى تعیین خبره مشترک قرعه در محکمه بدایت یا صلحیه محل و در صورت نبودن محکمه در محضر حاکم محل به عمل خواهد آمد و در صورت استنکاف یک طرف از تعیین خبره مختص یا مشترک محکمه یا حاکم اشخاصى را که خبرویت داشته باشند خود در نظر گرفته و خبره‌اى که باید معین شود از بین آنها انتخاب مى‌نماید.

تبصره 4 ـ عمارات مسکونى که صاحبان آن به واسطه احتمال خرابى براى توسعه اجاره ساختمان از بلدیه گرفته و ساخته‌اند هرگاه در نتیجه تصمیم بلدیه به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه

+++

خراب کردن آن لازم شود قیمت آن باید نقداً داده شود مگر آن که مالک به اقساط رضایت دهد.

ماده چهارم ـ در صورتى که از ملک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزء شارع یا میدان مى‌شود مقدارى بماند که وضعیت حاضره قابل انتفاع نباشد و قابلیت ساختمان جدید یا انتفاعى هم نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولى بلدیه باید باقى‌مانده را نیز به قیمت متناسب یا قیمت مقدارى که براى توسعه یا احداث شارع یا خیابان خریده است خریدارى نماید در صورتى که باقی‌مانده زمین که بلدیه علاوه بر خط توسعه خریدارى کرده اگر مالک مجاور خیابان نخرد و براى زیبایى خیابان لازم باشد که جلو آن دیوار یا صندوقه کشیده شود مالک مجاور نمى‌تواند ممانعت از کشیدن دیوار بکند اگر چه به زمین یا دیوار او براى بناى دیوار یا صندوقه تجاوز بشود.

ماده پنجم ـ هرگاه ملک عقبى که به واسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف به معبر مى‌شود بیش از صدى ده ازدیاد قیمت پیدا کند زیادتى مزبور به وسیله خبره مطابق ماده 3 تقویم خواهد شد و مالک ملک عقبى مکلف است ثابت اضافه حاصله را به بلدیه نقداً یا به موعد یا به ترتیب اقساط بپردازد ولى موعد پرداخت تمام یا اقساط نباید از سال مالى بلدیه تجاوز کند:

تبصره ـ در صورتى که بعد از توسعه یا احداث یا خیابان یا میدان مالک ملک مجاور خیابان یا میدان نخواهد بنایى بکند یا دیوارى بکشد که متناسب با دیوارهاى سایر نقاط خیابان یا میدان مزبور باشد بلدیه دیوارى متناسب به خرج مالک مجاور خواهد ساخت و مالک مزبور باید مخارج آن رابدهد.

ماده ششم ـ هرگاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتى از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به بلدیه خواهد بود و هرگاه بلدیه بخواهد آن قسمت را بفروشد مالک متضرر محاور در درجه اول و مالکین مجاور در درجه دوم با تساوى قیمت بر سایرین حق تقدم خواهند داشت.

ماده هفتم به اختلافاتى که ممکن است در مورد مواد 3 و 4 و 5 و 6 بین بلدیه و مالکین تولید شود محکمه ابتدایى هر محل و در صورت نبودن محکمه ابتدایى صلحیه محل به فوریت و خارج از نوبت رسیدگى کرده حکم خواهد داد عدم حضور یکى از طرفین مانع رسیدگى نخواهد بود. حکم محکمه قطعى است.

ماده هشتم ـ مفاد مواد 3 4 5 6 7 در مورد املاکى نیز مجرى خواهد شد که قبل از تاریخ اجراى این قانون در اثر عملیات بلدیه راجع‌به توسیع و تغییر معابر و یا احداث معابر عمومى جدید اختلاف بوده و تا تاریخ اجراى این قانون ترتیب قطعى در رفع اختلاف اتخاذ نشده است مجرى خواهد بود.

ماده نهم ـ اراضى یا بناء خرابى که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافى با نظافت و زیبایى شهر باشد بعد از اخطار بلدیه به مالک یا متولى مالک یا متولى تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار باید بنا یا دیوار بسازد و هرگاه حاضر براى ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج مالک یا عواید موقوفه دیوارى متناسب با دیوارهاى سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.

ماده دهم ـ وزارت داخله و وزارت عدلیه مأمور اجراى این قانون مى‌باشند.

این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293412!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)