کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 48 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب پنج فقره مرخصى

3- اخذ رأى برای انتخاب چهار نفر کسرى اعضا دیوان محاسبات

4- بقیه شور لایحه املاک واگذارى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 48

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب پنج فقره مرخصى

3- اخذ رأى برای انتخاب چهار نفر کسرى اعضا دیوان محاسبات

4- بقیه شور لایحه املاک واگذارى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى بیات (نائب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 6 اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌‌مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: نواب یزدی، صدر، لیقوانی، ناصری، شجاع، ملک‌زاده آملی، اکبر، دکتر سنگ، جلایی، فاطمی، شیرازی، دکتر ادهم، معتضدی، دبستانی، جهانشاهی، آصف، صادق‌ وزیری، گرگانی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: تولیت، مهدوی، خسروشاهی)

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تصویب پنج فقره مرخصى

نائب رئیس- چند فقره راپورت از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

مرخصى آقاى ابراهیمى ریگى‏

آقاى ابراهیمی ریگى درخواست دوازده روز مرخصى از تاریخ نهم فروردین 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نائب رئیس- موافقین با این مرخصى اظهار موافقت نمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مرخصى آقاى امیر تیمور

آقاى امیر تیمور درخواست چهارده روز مرخصى از تاریخ نهم فروردین 1321 نموده و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

+++

نائب رئیس- موافقین اظهار موافقت نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

مرخصى آقاى معینى‏

آقاى معینى درخواست پانزده روز مرخصى از تاریخ 29 فروردین 1321 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نائب رئیس- موافقین اظهار موافقت نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

مرخصى آقاى نواب یزدى‏

آقاى نواب یزدى درخواست دوازده روز مرخصى از تاریخ 16 فروردین 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نائب رئیس- موافقین با این مرخصى اظهار موافقت نمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

مرخصى آقاى شجاع‏

آقاى شجاع درخواست پانزده روز مرخصى از تاریخ سى‌ام فروردین 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نائب رئیس- موافقین اظهار موافقت نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- اخذ رأى نسبت به کسرى اعضا دیوان محاسبات

نائب رئیس- نسبت به انتخاب اعضا دیوان محاسبات شش نفر انتخاب شده بودند چهار نفر باقى است اگر آقایان موافقت بفرمایند این چهار نفر نیز انتخاب شوند (صحیح است) رأى می‌گیریم نسبت به انتخاب چهار نفر براى عضویت دیوان محاسبات

(اخذ آرا به عمل آمد)

نائب رئیس- آقایان: معینى- نراقى- فرمانفرماییان- مؤید ثابتى- یاراحمدى که انتخاب شده‌اند به اتفاق آقاى نبیل سمیعى استخراج آرا خواهند فرمود.

4- بقیه شور لایحه واگذارى املاک

نائب رئیس- ماده 14 لایحه واگذارى املاک مطرح است. آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- به عقیده بنده عمده مواد این قانون همین ماده 14 است زیرا مواد پس و پیش این ماده مواد تشریفاتى است که هیئت‌ها چه طور تشکیل شود و چه بکنند ولى عمده ماده 14 است بنده در جلسه گذشته پیشنهاد کردم مطابق ماده 99 نظامنامه که هر وکیلى می‌تواند تقاضاى تجزیه کند پیشنهاد کردم به مقام ریاست فرمودند در موقع پیشنهادات قرائت می‌شود عقیده بنده این است که این ماده باید تجزیه شود علتش هم این است که ممکن است یک نفر به قسمت الف رأى بدهد و به قسمت ج رأى ندهد به عقیده بنده این ماده 6 قسمت است و باید تقسیم شود یک قسمتش چندان مهم نیست که قسمت اولش باشد ولى پنچ قسمت دیگرش باید پنج ماده شود و ماده به ماده رأى گرفته شود البته هر کدام اکثریت پیدا کرد تصویب می‌شود اما یک موضوع را خواستم کلیه عرض کنم که البته این املاک چند نوع دارد و یک قسم نیست این را باید درست دقت کرد و تجزیه کرد و روى آن ترتیب تکلیفى برایش معین کرد مثلاً فرض بفرمایید که یک قسمت این است که یک املاکى خالصه بوده به اسم شاه سابق ورقه مالکیت صادر شده حالا برمی‌گردد به دولت به وزارت مالیه و ورقه مالکیت هم باید به اسم وزارت دارایى تصحیح شود این یک قسم یک قسم دوم قسم معاوضه است که یک اشخاصى املاک‌شان را تعویض کرده‌اند با یک املاکى و اینها هم فروخته‌اند و بعضی‌ها معامله کرده‌اند و دست دوم و سوم گشته است و این هم برگرداندنش خیلى اشکال دارد بنده اطلاع دارم که اشخاصى بوده‌اند که صرفه برده‌اند از این کار که املاک مازندران را داده‌اند و املاک خوب شیراز را در عوض برده‌اند و اگر حالا بخواهند عوض بکنند شاید راضى نباشند که آن تعویض به هم بخورد این هم یک قسم باقى می‌ماند دو قسم یک قسم غصب صرف است که یعنى نه قباله ازش گرفته‌اند و نه پولى داده‌اند همین طور برده‌اند البته این باید

+++

به صاحبش برگردد و چون اجرت‌المثل این مدت هم واقعاً براى دولت پرداختش کار مشکلى است همان تصمیمى که در بند الف گرفته شده به عقیده بنده کافى است و خوب است باقى بماند قسم دیگرى که معامله شده یعنى ملکى را گرفته‌اند و قباله گرفته‌اند که شاید آن ملک صد هزار تومان قیمتش بوده با ده هزار تومان قباله گرفته‌اند یا آن ده هزار تومان را هم نداده‌اند و یا کم‌تر داده‌اند در هر حال این هم یک قسم است که این را در فصل (ب) می‌خواهند تکلیفش را معین کنند حالا آقاى دشتى تشریف ندارند ایشان اعتراض کردند به کمیسیون و گفتند که اولاً دولت حق نداشته است پیشنهاد کند و بعد هم کمیسیون حق نداشته که این سه هزار تومان را بپذیرد اولاً بنده از اشخاصى هستم که معتقد هستم که اگر این را به اقساط بکنند هم به صرفه دولت است و هم به صلاح مردم یعنى این را ده ساله بکنند که در ظرف ده سال این پول را بپردازند یعنى اینها هر سال مقدارى از عایدات ملک‌شان را بردارند و قرض‌شان را بپردازند این بهتر از این است که بگوییم هزار تومان دو هزار تومان سه هزار تومان را ندهند و این خوب ترتیبى نیست حالا البته باید ماده تجزیه شود و در وقت تجزیه در هر ماده پیشنهاد شود به پیشنهادات رأى گرفته شود البته اگر آقاى وزیر دادگسترى هم به پیشنهاداتی که در مجلس شد موافقت کنند که دیگر محتاج نیست برود به کمیسیون اما جواب آقاى دشتى که می‌فرمایید وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند بنده اصل ماده نظامنامه را می‌خوانم که ملاحظه بفرمایند که هیچ مربوط به این قضیه نیست:

ماده 65- در قانون بودجه هیچ طرحى را که مستلزم ازدیاد مقررى یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحى که خواه مستلزم احداث تأسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث توسعه هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد. حالا نظر دولت و نظر کمیسیون این بود چون یک پیشنهادى هم از طرف پنجاه نفر از آقایان نمایندگان شده بود و پنجاه نفر وکیل آن را امضاء کرده‌اند (صحیح است) حالا کمیسیون چه بکند در مقابل یک پیشنهاد پنجاه نفرى این بود که آمدیم با آقاى وزیر دادگسترى تا سه هزار تومان در نظر گرفتم لیکن الان خود بنده هم که عضو کمیسیون هستم موافق هستم که این را برداریم و این را بگذاریم که تا ده سال به قسط بپردازند.

نائب رئیس- آقاى انوار

انوار- موضوعى را که آقاى مؤید احمدى بیان کردند در اینجا که این مبلغ را بردارند و همان ده سال را بگذارند که به اقساط بپردازند بنده اگر چه پریروز این مسأله را تا اندازه تأیید کردم ولى بنده فعلاً برخلاف آن هستم کسى هم ایراد نکند که چرا پریروز را این طور گفتى امروز این جور می‌گویى چون مسأله یک مسأله‌ای است که هر روزى یک ترتیبى به نظر مى‌آید حالا عرضى که می‌خواهم بکنم از نظر دفاع از کمیسیون است این مبلغى که در کمیسیون در نظر گرفته شد نظر به املاک این خرده مالکین بوده است چون نظر ترحیم نسبت به اینها شده است بنابراین یک چیزى به آنها داده شده است حالا آن چیزى که در نظر گرفته می‌شود نسبت به آنهایى است که در واقع ضعیف و ناتوان هستند و بیچاره هستند و مسکنت دارند و بنابراین گفته شد که آن پولى که آن روز با آن ترتیب به اینها داده‌اند امروز از اینها نگیرند و ملک‌شان بهشان داده شود و آقاى وزیر دادگسترى هم موافقت کردند و کمیسیون هم از نظر ارفاق و ملاحظه کردن اینها این را در نظر گرفت از این جهت آمده است و این نظر را تأیید کرده است و امیدوار هستم که اکثریت مجلس هم موافقت بفرمایند و حال ضعفا را در نظر بگیرند و آقاى مؤید احمدى که می‌فرمایند در ظرف ده سال بیایند این پول را بدهند این بیچاره که الان می‌رود سر ملکش نان می‌خواهد وسایل زندگى و رعیتى می‌خواهد چه طور می‌تواند که سال به سال یک مبلغى هم به دولت بدهد در هر حال بنده با این نظر ایشان مخالفم و حکومتش با اکثریت مجلس است.

+++

نائب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض می‌کنم در این قسمت به نظر بنده صحبت زیاد شده و استدلالى هم که فقط در مقابل شده است و می‌شود این است که ما یک حد نصابى قائل شده‌ایم نسبت به یک مردم ضعیف و بیچاره و دلایلى هم که مى‌آورند این است که بیچاره هستند بنده خیال می‌کنم که اگر ما این فرض را قبول کنیم که اینها بیچاره هستند فرق نمی‌کند آن سه هزار و صد تومانى هم بیچاره است چهار هزار تومانی هم بیچاره است در هر قسمتش که فرض کنیم و فکر کنیم چه سی هزار تومانی و چه ده هزار تومانى هیچ فرق نمی‌کند چون اصل عمل صحیح نبوده و بدون رضایت اینها بوده است می‌توان گفت که همه بیچاره‌اند پس یک طبقه را نمی‌شود بیچاره گفت و طبقه دیگر را بیچاره نگفت این نظرى که بنده و بعضى از آقایانی که اظهار کردند داریم بنده فکر می‌کنم که اگر آقایان اهل حساب باشند و قلم و کاغذ دست بگیرند و حساب کنند ملاحظه می‌فرمایند که چیزى صاحبه آن املاک گم نمی‌کنند ما اگر چنانچه می‌گوییم این املاک را ده ساله پولش را بگیرند حساب می‌کنیم این سه هزار تومان را بده تقسیم که بکنیم شاید در هر سال هر قسط دویست و شصت دویست و هفتاد تومان می‌شود و اگر آقایان هم توجه فرموده باشند عمران و آبادى املاک هم تا حدى بود که عایداتش نسبت به سنوات و ایامى که در دست اینها بوده هیچ طرف مشابهه و مقایسه نیست و از طرفى هم نرخ اجناس و عایدات هم نسبت به آن سال باز قابل مقایسه نیست در هر صورت بنده خیال می‌کنم که اگر چنانچه براى هر مالکى دویست و شصت تومان دویست و هفتاد تومان قائل شویم و این املاک را ما به طور رایگان و مجانى ندهیم آنها هم ضررى نمی‌برند از آن طرف مجلس شوراى ملى هم از یک تبعیض و یک رویه که هیچ دلیل ندارد مبرا و خودش را خلاص می‌کند اینجا صحبت شد که تأثیر سه هزار تومان نسبت به سهم فروشنده تا چه اندازه است بنده عرض کردم نود درصد مطابق اطلاعاتى که داشتم و سه هزار تومان به این رایگان و مجانى داده می‌شود آقاى وزیر دادگسترى فرمودند هفتاد درصد به نظر بنده هفتاد درصد هم چرا؟ بنده با یک نفر از آقایان راجع به یک کارى در وزارت دارایى بودیم اتفاقاً این صحبت پیش آمد آقاى وزیر دارایى و متصدى مربوطه گفتند 99 درصد این بیانى است که آقاى وزیر دارایى ما در وزارت دارایى فرمودند ده پانزده نفر از آقایان هم تشریف داشتند یک وقتى مجلس شوراى ملى واقعاً می‌خواهد این املاک را رایگان بدهد خوب مجلس شوراى ملى یک ماده تصویب بکند که بدهند و چیزى هم نگیرند و صد در صد واگذار کند ولى ما بیاییم فرمولى قائل شویم و این فرمول نتیجه‌اش این می‌شود که سه هزار تومان نسبت به سهم هر فروشنده مؤثر شود و می‌خواهیم رایگان بدهیم نتیجه حساب همان است که گفته شد و همان است که وزارت مالیه که متصدى این کار است و عمل در دست او است اظهار می‌کند از این جهت بنده براى این که مى‌بینم یک اختلاف نظرى در این قسمت هست می‌خواستم تمنا کنم از آقاى وزیر دادگسترى که ایشان هم موافقت کنند با این فکر که ما همان طور که آقاى دشتى هم فرمودند اصلاً مفت خوارى صورت خوبى ندارد. (همهمه نمایندگان- آقا این طور نیست مفت‌خوارى نیست از صندوق دولت که به آنها چیزى داده نمی‌شود آقا) خوب حالا هر وقت حرارت آقایان تمام شد بنده عرض می‌کنم. (همهمه نمایندگان)

دکتر سمیعى- آقا حرارت نیست شما تحت تأثیر قرار گرفته‌اید.

اعتبار- این که گفتم مفت این دلیلش با خودش است دلیلش همان معاملاتى است که شده و پول گرفته شده ما امروز می‌گوییم آن پولى را که آن روز گرفتید پس بدهید چه ضررى دارد واقعاً شما یک ملک پنجاه هزار تومانى را به بنده بدهید به سیصد هزار تومان و ده ساله پولش را از من بگیرید از این جهت چون حقیقتاً همه یک نیت و یک مقصود داشته و داریم و آن این است که این املاک بر گردد به صاحبه آن آنها به یک صورت بهتر و سهل‌ترى از این جهت این راه حلى که به نظر بنده رسیده موافقت بفرمایید و بنده خیال می‌کنم

+++

آقایانى هم که در این قضیه ذى‌سهم هستند ضررى نمی‌برند بلکه نفع‌شان هم در این کار خواهد بود.

نقابت مخبر کمیسیون دادگسترى- خاطر آقایان مستحضر است که بنده از لحاظ مخبرى همیشه در متن موضوعى که مطرح است با یک دلایل موجه و قانونى بعضى توضیحات عرض می‌کنم و هیچ وقت وارد حواشى مطلب نمی‌شوم و هیچ وقت نه سنگ اتهامى به طرف کسى پرتاب مى‌کنم و نه در مقابل بعضى نطق‌هایى که داراى یک حرارت و حواشى مختلفى است وارد می‌شوم فقط توضیحات لازمى را عرض می‌کنم (اعتبار- من تهمت به کسى نزدم) بنده خودم را عرض می‌کنم ولى چون فعلاً موضوع مهمى مطرح است و یک جماعت بسیارى شاید یک میلیون انتظار دارند که زودتر تکلیف‌شان معلوم شود و ببینند مجلس در مقابل این قانون چه می‌کند استدعا می‌کنم یک قدرى ما احساسات را کنار بگذاریم یعنى هم موافق و هم مخالف صرفاً با احساسات صحبت نکنیم و منطق و قوانینى که در دست داریم و لازم‌الرعایه است رعایت کنیم البته خاطر آقایان مستحضر است که اعلیحضرت شاه سابق به موجب یک صلح‌نامه این املاک را به اعلیحضرت فعلى تسلیم کرده است ایشان هم به دولت ایران یعنى به ملت ایران واگذار کرده‌اند با قید این که اگر اشخاصى حقى دارند و دعاوى دارند به دعاوى آنها رسیدگى شود و احقاق حق آنها بشود پس این برگذارى با فرض صحت با فرض این که تمام آن اسناد مالکیت معتبر باشد برگذارى و صلحى مشروط است یعنى ضمن‌العقد شرط شده است که اشخاص ذی‌حق را حقشان را بدهند بنابراین در صورت فعلى این املاک براى دولت این تملک او نیست با آن عقد صلح یعنى الان دولت ایران مالک حقیقى این املاک نخواهد بود مگر این که دعاوى راجع به این املاک تشخیص نشده و در حدود قانون قطع شود آن وقت دولت تصرف کند خوب حالا ما مى‌خواهیم احقاق حق کنیم البته شاکى پیدا می‌شود یک میلیون دو میلیون بیشتر و کم‌تر ما نمى‌توانیم تشخیص بدهیم بدون رسیدگى و قضاوت و بدون گذراندن این قانون به طور کلى بگوییم اینها مفت خوار هستند یا این که دولت تشویق از مفت خوارى می‌کند و نمی‌توانیم بگوییم مجلس حمایت از مفت خوارى می‌کند باید اشخاص شکایت خودشان را بکنند دلایل خودشان را بگویند تا معلوم شود مفت خورند یا نه اگر معلوم شود مفت خوارند آن وقت مطابق این قانون خسارت محاکمه را هم باید بپردازند و اگر مفت خوار نبودند ندهند اما آمدیم سر اصطلاح مفت خوارى (افشار- ولش کنید دیگر آقا) (بعضى از نمایندگان- دیگر مطرح نکنید) بسیار خوب اگر آقایان دیگر در این باب صحبت نخواهند فرمود بنده هم دیگر در این خصوص چیزى عرض نمی‌کنم یک لغت دیگرى گفته شد که عمل غلط‌تر از این عمل کمیسیون دادگسترى است چون بعضى از حرف‌هاشانش این است که خیلى زننده باشد آن وقت مردم گوش می‌دهند ولى عرض کردم که بنده به حاشیه متوجه نمی‌شوم حالا آمدیم سر این سه هزار تومان که این بخشودگى براى چیست البته نطق‌هایى که آقایان هر کدام در موقع طرح این لایحه فرموده‌اند اینها در صورت مجلس مذاکرات درج است در اینجا همه با یک حرارتى گفتند اینها مال مردم است بدهید برود پى کارش لایحه به این طول و تفصیلى معنى ندارد یکى از مخالفین هم خود بنده بودم که با این لایحه مخالف بودم اما بعد صحبت که شد ما را به مرگ گرفتند که به تب راضى شدیم گفتیم حالا در این فصل قحطى و بدبختى دنیا اگر بنا باشد شما از کرمان و یزد زارع بردارید و ببرید مازندران و یک پول گزافى هم خرج این کار بکنید بالاخره این صلاح و صرفه مملکت نیست به این جهت گفتیم بگذارید زارعین بروند سر املاک و زراعت کنند حتى آقاى اورنگ گفتند آخرش که یک چیزى می‌دهید به مردم حالا بگذارید بروند و مشغول شوند آمدیم سر سى هزار ریال این مبلغ وافى به تمام حق است یا نیست بگذارید این حق داده شود آخر دیگر تجدید مطلع نکنیم آن دردهاى بی‌درمانى را که آقایان آمدند پشت تریبون و گفتند که اشخاص را گرفتند و بردند حبس کردند کتک زدند و به زور از آنها سند گرفتند در سند هم نوشتند بیست هزار ریال سى هزار ریال این مبلغ‌ها را هم عمال گرفته‌اند.

+++

و خورده‌اند و نداده‌اند اینها حرف‌هایى بود که در اینجا گفته شد جراید هم نوشتند مع هذا دیگر نخواستیم تجدید مطلع کنیم در مقابل تمام این وضعیات که ملکش را گرفته‌اند و هیچ نداده‌اند و بعد در فاصله این مدت هم به او هیچ چیز نداده‌اند حالا هم بابت منافع چیزى داده‏ نمی‌شود بنابراین آمدیم و یک منطق ارفاقى در نظر گرفته شد به عنوان حمایت از خرده مالک که تا سى هزار ریال را معاف کنیم براى این که بیش از سى هزار ریال نمی‌شد حالا می‌فرمایند که خوب سى و چند هزار ریالى چه گناهى کرده آقاى دشتى هم فرمودند این حرف صحیحى است و پیشنهادى هم شده بود که پنجاه نفر از آقایان هم امضا کرده بودند که تا پنجاه هزار ریال معاف باشند در کمیسیون پس از مذاکرات زیاد این طور شد که این سى هزار ریال مأخذ باشد حتى اشخاصى که پنجاه هزار ریال سند دارند سى هزار ریال اولى جز معافى عمومى باشد و بیست هزار ریال دیگرش را بدهند و بالاخره بعد از مطالعه در کمیسیون این جور شد که اینها باید طبقه‌بندى بشوند مثلاً یک کسى در 1305 ملکش گرفته شده آقاى مؤید احمدى این پیشنهاد را کردند یکى در 1310 یکى در 1315 یکى در 1316 با آن کسى که در 1316 یا آن کسى ملکش در 1318 گرفته شده است فرق دارد بایستى البته به آن کسى که چند سال قبل ملکش را گرفته‌اند به او بیشتر داد دیدیم که خوب اگر نسبت به هر مورد خاصى بخواهند یک طور توجه بکنند این قضیه یک دنباله پیدا می‌کند به این جهت در مورد اموال غصب شده که بند الف باشد ذکر شد که آن هیئت نظر دارد به اوضاع و احوال و کیفیت یعنى همین مسائلى که عرض کردم یعنى کسى که ملکش را پارسال گرفته‌اند با آن کسى که ده سال پیش گرفته‌اند از لحاظ عدل و انصاف تفاوت دارد این را سه هزار ریال بدهند آن را هم سه هزار ریال بلکه یک تفاوتى باید قائل شد اما در مورد این معاملات در کمیسیون گفته شده به طور کلى و به نحو اطلاق نخواستیم این معاملات را در این قانون گفته باشیم ولى گفتیم این سه هزار تومان را به طور مطلق در نظر بگیرید و این سه هزار تومان را ملاک قرار دهید و مع ذلک نسبت به آن هفت سال بیشتر چون دولت موافقت نکرد و دیگران هم چاره‌اى نداشتند بنا بود که یا معارضه شدیدى بکند با دولت یا بالاخره یک موافقتى و راه مسالمتى را اختیار کند به این طریق کمیسیون با دولت صلح کرد که آن قسمت را ول کند و این قسمت را تا سه هزار تومان خاتمه بدهد حالا اگر واقعاً مجلس از لحاظ اصل بخواهند بگویند این سه هزار تومان یا پنج هزار تومانى سه هزار تومانش را ندهند و دو هزار تومانش را بدهد براى این که یک مساواتى ایجاد شده باشد خوب این یک حرفى است و بسته به نظر مجلس است ولى نظر کمیسیون به اتمام این مسائلى که مذاکره کرد این بود اما این نکته که فرمودند خوب است ده ساله بدهیم عمل سه هزار تومان را بگیریم و تمام اقساط سه هزار تومان را به اقساط ده ساله بگیریم اینجا توجه بفرمایید البته هر پولى که دولت به اشخاص می‌دهد این مطابق قاعده نزولى دارد که کم‌تر از صدى ده هیچ به آنکى نمی‌دهد پس شما ملک را به تصرف او می‌دهید حالا باید سه یا پنج هزار تومان ده ساله بدهد نزول صد ده را حساب کنید سه هزار تومان در سال می‌شود سیصد تومان شما ده ساله می‌خواهید بگیرید یعنى هیچ نگیرید اگر بخواهید تقسیم بکنید هزار و نهصد تومانش از بین می‌رود و آن وقت باید یک اداره مفصلى با یک خرج طولانى مثل اداره بانک کشاورزى راجع به مطالبات بانک روس باز کنید و آن وقت این بودجه هزار و پانصد تومان را هم خرج آنها بکنید تا ده سال این اقساط را وصول کنید و بهتر این است که از این صرف‌نظر کنید پنج سال هم قید شده است براى اشخاصى که زائد بر اینها است و پول‌هایى ندارند به این هیئت اختیار داده شد که می‌توانند به اقساط قرار دهند تا میزانى که از پنج سال تجاوز نکند ممکن است خود طرف تقاضا کند که حتماً این کار بشود به این جهت در اینجا قید شده است یک نکته دیگر آقاى مؤید احمدى راجع به تجزیه این ماده فرمودند البته تجزیه یک حق نظامنامه است و در موقع رعایت خواهد شد ولى بر سبیل تذکر خواستم عرض کنم به ایشان که ماده 14

+++

یک انشعابى دارد که تمام مقرراتش به یکدیگر ممتزج شده یعنى یک ترتیب مزجى پیدا کرده مثلاً شق ب و ج و د همه توى هم است مثلاً در شق (ج) گفته می‌شود در مورد شکایتى که بیش از سى هزار ریال باشد و یا خمس تفاوت باشد و چه و چه اینها به هم مربوط است و طورى مطلب تنظیم شده است که تجزیه‌اش مشکل است و نمی‌شود بند بندش را جدا کرد و حقیقتاً اگر این نظر باشد به عقیده بنده باید ماده برگردد به کمیسیون و در کمیسیون تجزیه شود و نظریاتى هم که آقایان دارند تشریف بیاورند در کمیسیون مذاکره شود و یک راه حل اساسى برایش پیدا کنیم و الّا اینجا در مجلس و با عجله و تحت یک فرمول‌هاى نظامنامه‌اى یک چیزى ممکن است از آب در بیاید که غیر علمى باشد و مهم‌ترین مواد این لایحه هم همین ماده 14 است این تذکراتى بود که در جواب آقایان لازم بود عرض کنم.

نائب رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- چون در جلسه قبل یک مذاکراتى نسبت به پیشنهادات در کمیسیون عدلیه شده که شاهد سوء‌تفاهماتى تولید کرده باشد و بعضى آقایان تصور کنند که واقعاً در مجلس یک گفتگوهایى شده که شاید نظریات خصوصى در کار باشد بنده که عضویت کمیسیون را دارم خودم را مکلف دانستم که به بعضى از مطالب جوابى عرض کرده باشم البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که هر کمیسیونى در رد و قبول پیشنهادات آزاد است و آزادى او هم البته باید باشد چون افکار و نظریات در مطالب فرق می‌کند بعضى‌ها خیال می‌کنند که آن کسى که پیشنهاد کرده است البته روى نظر صحیحى که خودش داشته کرده است ممکن است آن نظر او مخالف باشد با نظر کمیسیون یا با آن جمعیتى که تشکیل می‌شود آنها روى دلایل دیگرى پیشنهادات را رد می‌کنند من جمله اینجا بعضى از آقایان فرمودند پیشنهادى شده بود راجع به الغا معاملاتى که از اول شهریور به آن طرف شده است و این در کمیسیون محل نظر واقع نشده و در همین خصوص هم گفته شد که اینجا نظر خصوصى و شخصى اعمال می‌شود بنده عرض می‌کنم نظر خصوصى و شخصى نبود این پیشنهاد به واسطه این که تکلیف شرعى و قانونى مجلس نبوده کمیسیون نمی‌توانسته است شرعاً و قانوناً وارد این پیشنهاد بشود لهذا در این باب وارد نشد و این پیشنهاد را قبول نکرد. چرا؟ براى این که کلیه معاملات یک جنبه شرعى دارد و یک قانون شرعى و علاوه بر این یک قانونى هم در مجلس براى اشخاص که بتوانند آزادانه بروند یک معاملاتى بکنند البته آنها باید مردمان عاقلى باشند و کلاه‌شان را پشت معرکه نگذارند و گول نخورند و البته اگر معاملاتى کرده‌اند قانون و شرع آن معاملات را امضا کرده مجلس چطور می‌تواند بگوید آن معاملات صورت قانونى ندارد بلى ممکن است یک اشخاصى کلاهبردارى کرده باشند یک اشخاصى مردم را به یک چیزهایى مغرور کرده باشند و معاملاتى کرده باشند آن هم راه قانونیش باز است ممکن است بروند در مقامات صالحه و دعاوى کلاهبردارى یا چیز دیگر بکنند ولى در هر صورت بنده نمی‌خواهم تردید کنم این معاملات را که از اول شهریور منعقد شده اگر شده باشد بنده هم بد می‌دانم این معاملات را و خوب هم نمی‌دانم البته اگر اشخاصى کرده باشند بنده خبر ندارم ولى همین مذاکرات مجلس را کافى می‌دانم در این که کسى را بخواهند کلاهش را بردارند بفهمد یا این که گفته می‌شود بعضى از آقایان فرمودند که اینجا از مال بیت‌المال پیشنهادى شده است پنج هزار تومان و این مال مال دولت است یا مال ملت است البته این هم یک مطلب نظرى است و نظرها مختلف است حالا شاید نظر آقایان در این امر صائب باشد ولى در هر حال آقاى نقابت مطلب را مشروح‌تر و بهتر بیان کردند که اصلاً این املاک مادام که حقوق مردم ملحوظ نشده است درش این هنوز معلوم نیست مال کیست و البته این نکته را باید عرض کنم که وقتى یک ملکى از شخصى معلوم شد که به غصب گرفته و حالا باید بهش مسترد شود البته نخواست یعنى دولت نخواست کمیسیون بگوید که آن مال با منافعش باید برگردد به صاحبش براى آن محظوراتى که داشته است ولى بالاخره آن اشخاصى که پیشنهاد کردند که پنج هزار یا سه هزار تومان تصویب کردند این روى استرداد بى‌منفعت و بی‌حاصل نبوده است و شرعاً و

+++

دیانتاً و عادتاً و اخلاقاً و وجداناً هر ملکى که غصب شده آن یک عایداتى داشته است که به صاحب ملک باید پس بدهند عایداتش را بنابراین اختلاف نظر است نه این که مال بیت‌المال باشد و از مال بیت‌المال پیشنهادى شده باشد و کمیسیون بر خلاف وظیفه عمل کرده باشد این عرایض را خواستم عرض کنم و البته آقایان می‌دانند که عرایض بنده بدون نظر شخصى و خصوصى است و فقط راجع به این است که بدانند که کمیسیون که بنده هم افتخار عضویت آن را دارم کارى بر خلاف نکرده است البته نظرها مختلف است در قانون هم روى اختلاف نظر صحبت می‌شود.

وزیر دادگسترى- عرض می‌کنم

دشتى- این که نمی‌شود سه موافق پشت سر هم حرف بزنند.

وزیر دادگسترى- گمان می‌کنم وزیر هر موقع مقتضى بداند می‌تواند صحبت کند و بنده که خواستم چند کلمه عرض کنم براى این است که می‌ترسم باز امروز هم وقت بگذرد و ما در خم همین ماده 14 بمانیم بدون این که تکلیفى معین شود متأسفانه ما در حال افراط و تفریط هستیم در اینجا گروهى را عقیده بر این است که نباید چیزى داد و گروهى را عقیده بر این است که این چیزى که داده می‌شود کم است خوب بالاخره هر یک از طرفین هم منطقى براى اثبات مدعاى خودشان ذکر می‌فرمایند و به منطق دیگران هم حمله می‌کنند و او را بیچاره و یا با چاره‌اش می‌دانند و بالاخره باید خاتمه داد به این کار. ملاحظه بفرمایید این که راجع به سه هزار تومان که گفته شد اولاً این سه هزار تومان نیست تا سه هزار تومان گفته شده یعنى یک عده خرده مالکى که گفته شده است و قیمت آن ملک در حدود مثلاً صد ریال هزار ریال قیمت داشته باشد به آن جهاتى که همه آقایان می‌دانند و بعضى آقایان هم اینجا ذکر فرمودند رعایت آنها مقتضى این است تا سى هزار ریال را معاف بداریم و ملک را همین طور به آنها رد کنیم این هم بعد از دقت‌هاى بسیارى بود که شد و طبقه‌بندى بود که به چه صورت در بیاید و به نهج مختلفى اصلاح موضوع در نظر گرفته شد و بعد دیده شد که بهتر است که به آن صورت در بیاید زودتر نتیجه گرفته شد این که گفته شد ممکن است نود در صد باشد شصت در صد باشد یا نود و نه در صد باشد به نظر بنده این دلیل ندارد نمی‌شود حساب صحیحى کرد بنده تصور می‌کنم باید بین شصت و هفتاد باشد و بیشتر نباشد بعضی‌ها گفتند خیر کم‌تر است و بعضی‌ها هم خیال می‌کنند صد نود است ولى نود و نه درصد که قطعاً اشتباه است بنده خیال می‌کنم از هفتاد درصد هر چه بالاتر برویم اغراق است و اشتباه. دیگر این که صحبت مفت خوارى هم می‌شود به نظر بنده صحبت مفت خوارى هم نبود صحبت این بود که یک عده رعایا و خرده مالکین که ممکن است خساراتى به آنها وارد شده باشد به آنها کمکى شده باشد ولى در عین حال عرض کردم که از جهات دیگر قضیه هم بایستى مورد وقت واقع شود ولى در هر صورت مبلغ معتنابهی از این بابت و شق الف پرداخته شود که مقدارش بسته به این است که این نوع اراضى و املاک چقدر باشد ولى البته ترویج مفت خوارى در هر حال منظور نبوده است بنده تصور می‌کنم این مطلب اگر بنا شود و میل داشته باشند که این ماده برگردد به کمیسیون و تجزیه شود باید اصولاً تکلیف این قسمت معلوم شود که آیا آن سى هزار ریال را منظور بدارند یا منظور ندارند در این قسمت بنده عقیده دارم که پیشنهاد بشود که تکلیف این کار معلوم شود اگر نظر اکثریت مجلس بر این باشد که خیر این سى هزار ریال را ما منظور نداریم و عنوان تقسیط به اقساط و سنوات پنج ساله یا کم‌تر یا زیادتر محسوب بشود و این مبلغ از آنها گرفته شود آن وقت ممکن است برگردد به کمیسیون و ترتیب این ماده داده شود یعنى عباراتش به طوری که لازم است نوشته شود و ماده تنظیم شود و الّا اگر غیر از این باشد بالاخره برود به کمیسیون بدوى مذاکره شد و زیاد هم در این ماده صحبت شد باز هم صحبت‌هاى زیاد خواهد شد آن وقت باز برمی‌گردیم به همین نظر یا بى‌نتیجه می‌ماند به این جهت آقایان توجه بفرمایند و پیشنهادى که در این باب شده است یا موضوع اقساط یا موضوع پذیرفتن سى هزار ریال یک کدام را قطعاً تکلیفش را معلوم فرمایند راجع به اقساط ما در تبصره ماده 15 قید

+++

کردیم که ممکن است به اقساط رفتار شود حالا اگر این پیشنهاد راجع به سى هزار ریال رد شود باید که میزان قسط بندى و پنج ساله یا هفت ساله یا کم‌تر یا بیشتر در آن حدود توافق نظرى حاصل شود اگر چنانچه نظر اکثریت مجلس در این باشد که این سى هزار ریال باقى بماند که این هم سر جاى خودش هست و موضوع اقساط پنج ساله هم نظر هیئت‌هاى رسیدگى در مواردى که ضرورت پیدا کند ممکن است اعمال شود. راجع به آزادى معاملات و موضوع آن ماده الحاقیه که آقاى بهبهانى اینجا ذکر کردند بنده عرض کردم در جلسه گذشته در کمیسیون مورد مورد مذاکره شد و دلایل آن هم گفته شد و مسکوت ماند و حالا صاحبان پیشنهاد اگر پیشنهاد بفرمایند دولت هم موافقت می‌نماید با آن پیشنهاد و بنده هم پیشنهاد مفیدى می‌دانم و می‌شود قبول کرد در همین جا آقایان پیشنهاد کنند بنده قبول می‌کنم و در هر صورت دولت و قوه مقننه تکلیف دارند که جلوى حیله در معاملات را بگیرند اگر اشخاصى در صدد باشند که سوء‌استفاده در بعضى معاملات بکنند و مقرراتى براى این کار نباشد اگر لازم باشد در یک موردى تصریح به یک مقرراتى بشود مانعى ندارد که این امر بشود در هر حال بنده به طوری که آن دفعه هم عرض کردم این پیشنهاد را بنده هم موافقت می‌کنم اما راجع به ماده 14 بنده می‌خواستم بدون این که صحبت‌هاى گذشته تکرار شود این قسمت لا و نعم تکلیفش معلوم شود

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

جمعى دیگر- در پیشنهادها هم بعد می‌شود صحبت کرد کافى است.

نائب رئیس- چون اجازه داده شده بعد از یک نفر به کفایت مذاکرات رأى گرفته خواهد شد. آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- این قانون به نظر بنده یک اثر محدودى دارد و آن راجع به استرداد املاکى است که گفته می‌شود غصب شده و به عناوین دیگرى سلب مالکیت شده است ولى یک اثر مهم‌ترى دارد که بنده در آن قسمت بیشتر ذى‌نظر هستم و وسیع‌تر است از نقطه‌نظر اجتماعى و آن این است که این قانون را بعد از پانزده سال مجلس شوراى ملى خواسته است حق‌گذارى کند و هیچ منتى هم بر مردم ندارد بنده اصلاً می‌خواستم براى تذکر یک عرضى بکنم و عقیده‌مندم که در آتیه قبل از دستور روزى چند بند از قانون اساسى اینجا قرائت بشود براى این که مدت‌ها است ما نه تنها با قانون اساسى تماس و آشنایى نداریم اصلاً بنده می‌ترسم که خود قضات محترم هم فراموش کرده باشند من جمله اصل پانزدهم می‌گوید هیچ ملکى را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعى و آن نیز پس از تأدیه قیمت عادله آن است اصل شانزدهم- ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل هفدهم سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و دارایى متصرفى ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون. این سه اصل در مدت این پانزده سال و بیست سال دائماً چه به دست هیئت‌هاى قضایى ما و چه به دست تشکیلات دیگرى که براى مملکت و براى ملت ایجاد شده بود و همه امید داشتند براى آنها اینها کارى بکنند این سه اصل کاملاً پایمال شده و در هر موردى هم که پیش آمده است کم‌ترین توجهى به این سه اصل نکرده‌اند. این است که بنده به این قانون اگر این چند کلمه را عرض می‌کنم از نظر عمومى و جنبه اجتماعى این قانون است که اهمیت می‌دهم و الّا آنهایى که املاکشان غصب شده است آنها البته در جماعت ایرانى عده معدودى هستند و آن ضربت‌هایى که آنها خورده‌اند دیگران دستى از دور بر آتش داشته‌اند و البته احساسات اینها با آنها یکسان نمی‌تواند باشد و این مسلم است و بعد در خود این ماده چهاردهم اولاً در این قسمت بالصراحه در خود ماده می‌نویسد که: در صورتی که ملکى بدون معامله غصباً تصرف شده باشد دیگر اینجا خیلى کار را سهل و ساده می‌کنند آقایان این مقدمه را اینجا ذکر می‌فرمایند بعد انواع و اقسام پیچ و خم‌ها در اطرافش می‌گذارند اگر ملک غصب شده است مگر غیر از این است که باید پس داده شود و بلکه به عقیده بنده این ماده هم بگذرد ما از طرف آن

+++

غاصب نسبت به مردم کمال معذرت را هم بخواهیم زیرا مجلس شوراى ملى وجود داشته است اگر دوره فترت و مجلس شوراى ملى نبود باز به مراتب سهل‌تر بود این مذاکرات ولى مجلس شوراى ملى وجود داشت و این اعمال روزانه تکرار می‌شد پس در اینجا نباید یک عنواناتى کرد مثل این که ما می‌آییم می‌گوییم ملکشان را می‌خواهیم پس بدهیم گاهى اوقات می‌گوییم نمی‌دانیم اینها کى هستند گاهى وقت‌ها می‌گوییم ترقیات محیر‌العقولى که در امر فلاحت شده است بنده تعجب می‌کنم ملکى که گرفته‌اند باید پس بدهند کارخانه اگر توى این ملک ساخته شده است کارخانه مال دولت صاحب ملک کارخانه نمی‌خواهد قصر نمی‌خواهد. مزرعه می‌خواهد که شلتوک تویش بکارد مرتع می‌خواهد که گاوش در آنجا بچرد. قصر می‌خواهد چه کند. شما قصر را بدهید به صاحب ملک اصلاً تویش در می‌ماند که چه کند. باید آقا ملکى که مغصوبه است بدون هیچ قید و شرط به او داده شود کمال اعتذار را هم از آن طرف بخواهیم و آنچه هم که در این مدت از بابت سنوات دیگرى استفاده کرده است آن را هم حساب کنند بدهند. بنده املاک مازندران را هیچ ندیده‌ام ولى علم‌الیقین دارم که هیچ نوع ترقیات محیر‌العقول آنجا نشده است ترقیات این است که جاده ساخته شده است این چه ربطى دارد به این که آبیارى فلان مزرعه شده است یا نه بنده آن طوری که شنیده و دیده‌ام عمله مازندرانى در آذربایجان پیدا شده بود و همه مازندرانى بودند و جلاى وطن کرده بودند چون چیزى نداشتند براى قوت لایموت خودشان معطل بودند و می‌آمدند در راه آهن آذربایجان کار می‌کردند این است که در این قسمت غصب عقیده بنده این است که حکم به عقیده بنده و چیز دیگر هر چه باشد اینها ادامه دادن به همان سیستم است گفته می‌شود آمدیم آنهایى که صورت ظاهرش غصب هم نشده است آقایان که همه‏ علم دارید در همین جا هم گفته شد آنها هم که ظاهراً غصب نشده است و یک صورت مالکیتى دارد آن هم در معنى غصب است. ما در وضع قانون باید به معنى بر بخوریم یا به صورت ظواهرى که بوده است؟ البته کم‌تر اتفاق می‌افتد که سندى نباشد لکن تهیه آن سند و انجام آن تشریفاتی که براى یک سندى لازم است که براى آن شخص در آن زمان اشکالى نداشته است مثلاً در بند (ه) از این ماده می‌نویسد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومى کشور این جمله هم به نظر بنده از آن جملاتى است که خیلى بی‌مورد استعمال شده است و هیچ هم معنى ندارد یک جمله پوچى است که در اینجا استعمال می‌شود آن هم براى یک نظریاتى است در اینجا هم البته بنده یقین دارم که امروز کسى نظریات خاصى ندارد و اینها مسائل عادى است و این جمله بر اثر مصالح عالیه کشور کدام مصالح عالیه ملک در مازندران با ملک آذربایجان چه فرقى دارد. در قزوین در سیاه دهن براى مصالح عالیه کشور اشغال شده است آقا. (یکى از نمایندگان- اشغال نشده است) سیاه دهن با املاک مازندران چه فرق دارد. آن شخص یک تعلق خاطرى داشت به هر چیزى که شی‌اى بود در این مملکت زمین و خاک و خانه هر چیزى که شی‌اى بود این خواه در آذربایجان بود یا در مازندران یا کرمانشاه یا خوزستان و هکذا جاهاى دیگر. این جمله از جملات زائده و جملات مهمله است و بهتر این است که حذف شود چون مصالح عالیه کشور ایجاب نمی‌کرده است ملک مردم را ببرند براى منافع شخصى ایجاد باغات کند یا کار دیگرى بکند. راجع به تعویض این که در اینجا نوشته شده است مسأله تعویض در همین بند (ه) در اینجا مشکل فوق‌العاده‌اى ایجاد می‌شود آقایان تصور نفرمایند بنده یقین دارم تصورش را نمی‌فرمایید ولى گفته می‌شود و آنهایی که اطلاع دارند می‌دانند که این طور نیست و آن این است که تصور نفرمایند همه از این تعویض استفاده کرده باشند بعضی‌ها در آذربایجان ملک عوض گرفته‌اند ولى بنده نمی‌دانم ملکى که در مازندران داشته‌اند چقدر خوب بوده که اینها را عوض داده‌اند ولکن عده کثیرى از آنها را می‌شناسم که بدبخت‌ترین اشخاص هستند بنده در مازندران اشخاصی را می‌شناسم که ملک داشته‌اند و در آذربایجان آمده‌اند روى یک اصول غلطى ملک تقدیم کرده‌اند و از

+++

فلان ملک خالصه دو دانگ به آنها داده‌اند و آنها هم هیچ اطلاعى نداشته‌اند و بالاخره آنها را مجبور کرده‌اند که آن ملک را از دست بدهند و البته درباره اینها بى‌عدالتى نیست که آنها را برگردانند به همان ملکى که روز اول داشته‌اند آنها حاضرند چیزى دستى بدهند که اگر برگردند به آن ملک و البته این مسأله اساسى را باید در این قانون در نظر گرفت بنده از نظر عمومى یک عرایضى عرض می‌کنم و البته نباید یک کارى کرد که اصل مالکیت در این قانون متزلزل شود این قانون یک کیفر زنده‌ای است براى آینده که جلوگیرى می‌کند از این افکار شوم و از این گونه حرص و آزها که انسان بتواند چهار صباحى یا چند سالى یا نیم قرن در یک مملکتى حکومت کند و نتواند و به این فکر نیفتد که اموال خصوصى مردم را تصاحب کند بنده به این قانون از این نظر اهمیت می‌دهم که این قانون ممکن است تأثیراتش تا پنجاه سال دیگر حقیقت پیدا کند و در واقع یک درس عبرتى باشد براى دیگران که انسان نمی‌تواند پیش‌بینى کند که آن دیگران چگونه تولید می‌شوند و از این گونه املاک البته در مازندران تنها نیست آقایان اطلاع دارید که در مجلس هم یک دفتر مخصوص بود که آنها اداى وظایف وجدانى و قانونى خودشان را به جا می‌آوردند و در مجلس قباله می‌گرفتند و به علاوه در جاهاى دیگر هم حقه‌هاى عجیبى می‌زدند و براى سپردن ملک مردم چکى بابت قیمت ملک امضا می‌کردند و می‌دادند و بعد پس می‌گرفتند و این اشخاص چطور می‌توانستند شکایت و تظلم کنند و اگر هم می‌خواستند تظلم کنند یکى بکنند لهذا بنده به این قانون اهمیت می‌دهم و این تشریفات قانونى را هم زائد می‌دانم و باید این قانون را به طور خیلى ساده نوشت بعضى جاها گفته می‌شود که این اموال را نگاهداریم و جز اقلام بودجه باشد مثل خالصه‌جات اینها هم باشد و سالى پنجاه شصت میلیون درآمد دارد چه ضرر دارد باشد به نظر بنده ‏این فکر غلطى است این چه حرفى است که می‌زنند اصلاً ریشه این منطق غلط است در اینجا آقاى مخبر بیانات فصیح اظهار فرمودند که فلان آدمى که این املاک مال او بوده است مصالحه کرده به دیگرى و آن دیگری هم براى احقاق حق اشخاص واگذار کرده به دولت که رسیدگى کند که اگر واقعاً غصب شده است پس بدهند همه می‌دانیم که این املاک به دست آمده و چطور صلح شده است اصلاً آن صلح غلط است. این املاک مال مردم است و امروز هم کوچک‌ترین وظیفه مجلس شوراى ملى تصویب این قانون است و از تمام قوانینى که از مجلس شوراى ملى گذشته این قانون بهتر است زیرا این قانون راجع به یک عده مازندرانى نیست راجع به تمام مملکت است و این قانون اثرات آتى در مملکت دارد و آن اثرات را بیشتر باید اهمیت داد تا اثرات آنى آن را (صحیح است- احسنت)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

طباطبایى- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.

نائب رئیس- بفرمایید.

طباطبایى- به نظر بنده در این ماده باید صحبت بیشترى شود مخصوصاً نسبت به قسمت سى هزار ریال که این قسمت بلاجواب مانده است اگر آقایان اجازه می‌دهند در این موضوع صحبت بیشترى شود.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. پیشنهادى از آقاى مؤید احمدى رسیده است که این ماده به پنج جز تقسیم شود قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم ماده 14 به پنج قسمت تجزیه شده به هر یک جداگانه رأى گرفته بشود.

نائب رئیس- در پیشنهاداتى که نسبت به قسمت‌ها شده در هر قسمتى پیشنهاد آن قسمت خوانده می‌شود و بعد به آن قسمت رأى گرفته می‌شود. پیشنهادات قسمت الف قرائت می‌شود در ماده 14 بند الف را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌دارم.

الف- در صورتی که ملکى بدون عنوان معامله غصب شده حکم برد آن صادر می‌شود و اگر ساختمان مهم از قبیل کارخانه و میهمانخانه و قصر سلطنتى بنا شده باشد عیناً در تصرف

+++

دولت باقى می‌ماند- فرمانفرماییان

نائب رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرمائیان- بنده توضیحات زیادى ندارم عقیده‌ام این است که باید ملکى که غصب شده است بدون هیچ شرط و قیدى به صاحب ملک داده شود و اگر کارخانه و قصر و یا چیز دیگرى ساخته شده است در آن این متعلق به او نیست و مال دولت است.

نائب رئیس- آقاى انوار.

انوار- این پیشنهاد چیزى زائد ندارد و در قسمت الف اینها ذکر شده است.

وزیر دادگسترى- براى این که مطلب خوب روشن شود و خود آقاى فرمانفرماییان که این پیشنهاد را داده‌اند توجه بفرمایند چند کلمه توضیح می‌دهم. در خود ماده در بند الف نوشته شده است که بنده آن را می‌خوانم تا متوجه شوند عین پیشنهاد ایشان در ماده هست می‌نویسد الف- در صورتی که ملکى بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمى از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسى دیگرى در ملک شده باشد حکم برد بهاى کنونى ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر می‌شود. در این موارد هیئت رسیدگى اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کار مبلغى که از سى هزار ریال تجاوز ننماید به نفع صاحب ملک حکم صادر کند. این ترتیب که در ماده ذکر شده تصور می‌کنم جامع‌تر و مفیدتر باشد و بهتر این است که پیشنهادشان را پس بگیرند چون منظورشان تأمین شده است.

فرمانفرمائیان- پیشنهاد بنده با این قسمت ماده فرق دارد رأى بگیرید.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (عده کمى قیام نمودند) رد شد. پیشنهاد دیگر. تبصره ذیل را به ماده 14 قسمت الف پیشنهاد می‌نمایم: املاکى که غصب شده باید درآمد آنها تعیین شده پرداخته شود. ملک مدنى

نائب رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرض کنم موضوعى که فعلاً در مجلس مطرح است به نظر بنده یک موضوع اصولى است و عقاید اشخاص مختلف است. بنده ممکن است با یکى از نزدیک‌ترین اشخاص که با بنده سال‌ها است دوست و رفیق است در این موضوع به خصوص اختلاف عقیده داشته باشم و باید بنده عقیده خود را اینجا آزادانه اظهار کنم و نباید مورد تعرض و ایراد واقع شوم و هر کسى بتواند عقیده خود را بیان کند زیرا یکى از همان چیزهایی که گفته شد و بنده هم در شور اول در همین جا عرض کردم موضوع لایحه واگذارى املاک است که این موضوع سابقه ندارد اول لایحه‌ای است که در مشروطیت ایران به مجلس آمده است و یک امر فوق‌العاده اساسى است یعنى هیچ وقت در این مدت که مشروطیت بوده سابقه نداشته که املاک کسى را غصب کنند و ازش سند رسمى بگیرند به این کیفیتى که همه آقایان مسبوق‌اند بنده خودم اعتقاد شخصیم این است همان طوری که در اینجا هم عرض کردم مذاکرات بنده در اداره تند‌نویسى مجلس موجود است عمداً هم گفتیم براى این که در دفتر یادداشت باقى باشد و افکار هر کسى را آینده روى آن قضاوت کند بنده عقیده‌ام این است که هر کس در کشور ایران قدمى بردارد بر ضرر حقوق و حدود اشخاص آن آدم باید مجازات و کیفر ببیند این عقیده من است و نیز عقیده دارم که حدود و حقوق اشخاص مصون است و باید هر کس در سایه عدالت و رفاهیت بتواند زندگى کند چه دهقان چه مرد متمکن این یک اصل کلى است که پایه و اساس حکومت دموکراسى و مشروطیت است و بر روى این اصل است که بنده این پیشنهاد را کردم وقتى که مجلس شوراى ملى تصدیق می‌کند یک ملکى را غصب کرده‌اند دادگاه رسیدگى می‌کند دادگاهى که با پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب مجلس شوراى ملى تأسیس می‌شود و

+++

صلاحیت براى او قائل می‌شویم چرا نباید درآمد ملکى که غصب شده به صاحبش بدهند این یک اصلى است بنده کار ندارم به قضیه سه هزار تومان او یک مبحث دیگرى است ولى وقتى می‌آییم وارد این مطلب می‌شویم که ملکى غصب شده و دادگاه تأیید کرده که غصب شده است چرا نباید درآمد آن را بپردازند کسى نمى‌تواند بگوید این بیت‌المال مسلمین است و نباید دخالت در آن کرد مال شخصى است و دادگاه هم می‌گوید باید بدهند به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم ازنقطه‌نظر عقیده شخصى خودم اعم از این که مجلس رأى بدهد یا ندهد من اعتقاد خودم را عرض کردم حالا ممکن است گفته شود که محل ندارد محلش همین اضافات املاکى است که می‌گویند دولت باید بگیرد دولت مال ملت را ببرد درست است مال ملت است مال شخصى نیست ولى یک اصلى است که پس از این که معلوم شد که تا سه هزار تومان بدهند چه فرق دارد سه هزار تومان یا سه هزار و پانصد تومان بنده خواهش می‌کنم آقایان رفقایى که همیشه با اصول موافق هستند با این تبصره هم موافقت بفرمایند.

وزیر دادگسترى- فرمایش آقاى ملک مدنى راجع به پرداخت منافع املاک غصب شده نظر صحیحى است و اصولاً هم باید این نظر تأمین شود و اینجا هم مذاکره و صحبت شد و براى اجراى این منظور این دو سه ماده اضافه شد و بنده تصور می‌کنم از نقطه‌نظر اصولى و حفظ قوانین این مطلب تأمین شده اما بیاییم و این را به این حد برسانیم و بگوییم تمام منافع املاک پرداخت شود این را تصدیق بفرمایید غیر عملى است و غیر ممکن است بشود تشخیص داد که این منافع املاک چقدر بوده و چه میزان بوده حالا عادلانه است یا نه بنده از نقطه‌نظر عمل توجه می‌کنم و عرض می‌کنم ملاحظه می‌فرمایید آیا می‌شود عایدات پانزده ساله ملک را معین کرد به نظر بنده این غیر عملى است و به همین اندازه که ذکر شد اکتفا کنم بهتر است.

نائب رئیس- عقیده آقاى مخبر چیست؟

مخبر- اگر خاطر آقایان باشد در ماده 6 در شور اول بنده خودم عقیده آقاى ملک را داشتم و استدلال خیلى سخت و شدیدى هم کردم که غاصب ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات است و هر عملى که در ملک غصب شده باشد تصرفى است که مجاز نبوده و از جیب غاصب رفته است و یک قاعده در مورد غصب در قانون مدنى هست که باید او را عمل کرد ولى در کمیسیون که رفت و مذاکرات مفصل شد به این نکته برخوردیم که غاصب کى است. الان طرف حساب و دعوى با مردم کى است. اما دولت که غاصب نبود غاصب دیگرى بوده حالا این پرداخت منافع به عهده آن غاصب است بایستى آن بدهد گفته می‌شود املاک دیگرى دست دولت هست که بایستى از محل آن اموال درآمد را بدهند و بپردازند این حرف هم درست است ولى دولت در کمیسیون دادگسترى این طور توضیح دادند که ما مطابق یک حساب اجمالى که کرده‌ایم بایستى چندین میلیون تومان به وسیله کارشناس تشخیص منافع کنیم و به مردم بدهیم و نه تنها چیزى کسر خواهیم آورد بلکه باید یک مقدارى هم از بودجه کشور را صرف کنیم و به مردم بپردازیم این محظورى بود که گفته شد این عقیده شخص بنده نیست و عقیده کمیسیون است و آقایان اعضا کمیسیون هم تا حدى تصدیق کردند که دولت در مضیقه مى‌افتد حالا اگر مماشات بشود و بعد از این دولت بتواند از این محل کمک‌هایى به جان مردم به مال مردم به عمران و آبادى مملکت بکند بهتر است به این جهت کمیسیون هم با این ترتیب که ذکر شده موافقت کرده و بنده هم برخلاف نظر کمیسیون نمی‌توانم موافقتى بکنم به این جهت بنده از نظر کمیسیون با پیشنهاد آقاى ملک مدنى مخالفم‏

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى ملک مدنى آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد. به نظر بنده آقایان رفقا میل دارند که البته نظامنامه مراعات شود این است که می‌خواستم تذکرى خدمت آقایان عرض کنم که ماده 63 نظامنامه را توجه بفرمایند و به طور اختصار توضیح بفرمایند

پیشنهاد آقاى دهستانى:

+++

پیشنهاد می‌کنم در قسمت آخر الف نوشته شود در این موارد هیئت رسیدگى علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت تصرف و زمان تصرف اجرت‌المثل آن را نیز به نفع صاحب ملک می‌توانند حکم صادر کنند. دهستانى‏

نائب رئیس- آقاى دهستانى

دهستانى- در حقیقت این قسمت الف این طور می‌رساند که قضیه قضیه غصب است نه قضیه معامله در صورتی که یک چنین معامله وجود داشته باشد ما نباید تبعیض از براى این اشخاص قائل شویم و درآمد او را از بین ببریم براى این که غصب شده اگر غصب ثابت شود که این معامله در حال غصب بوده مطابق قانون جاریه کشور و بر طبق حق و انصاف و مروت باید اجرت‌المثل به او داده شود بنده در ماده 14 آنچه را که می‌بینم این است که این ماده شامل اشخاصى می‌شود که استحقاقشان محرز است وقتى که استحقاق اینها محرز شد مجلس از روى چه قانونى خواهد گفت اجرت‌المثل را نگیرد دیگر بسته به نظر آقایان است.

مخبر- پیشنهاد آقاى دهستانى با توجه به زمان و مدت است و در ماده با توجه به اوضاع و احوال ذکر شده بنابراین منظور ایشان در ماده هست و اگر بخواهند تمام مدت در نظر گرفته شود بدون قید پس هزار ریال آن وقت همان پیشنهاد آقاى ملک مدنى است که رد شده بنابراین بنده تمنا می‌کنم که مسترد فرمایند.

دهستانى- مسترد می‌کنم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى

بنده پیشنهاد می‌نمایم در قسمت الف براى اشخاصى که ملک آنها بدون معامله گرفته شده است مطابق درآمد روز غصب عایدى آن ملک به صاحبان آن داده شود بهبهانى. انوار

نائب رئیس- این تفاوتى با پیشنهاد آقاى ملک مدنى ندارد- آقاى بهبهانى

بهبهانى- عرض کنم باید تصدیق کرد که قانون را باید طورى نوشت که با قوانین دیگر مخالفت نداشته باشد و اگر مخالفت داشته باشد یا این را باید اصلاح کرد یا آن قانون را اینجا می‌گوید املاکى را که قدر مسلم و قدر واضح قضیه است همین است که ملکى را از اشخاص گرفته باشند به زور بدون این که به آنها پولى داده باشند یا در عوض ملک به آنها یک همراهى کرده باشند این از نظر قوانین جاریه و قانون مدنى مخالف است زیرا قانون می‌گوید هر ملکى منافع آن باید تابع عین باشد وقتى که محکمه حکم کرد یا هیئت رسیدگى حکم داد به این که این ملک غصب است و باید صاحبش ببرد چه دلیل دارد که منافع را ندهند. اینجا گفته می‌شود منافع نیست و ندارد محلش همان عایدى است که از آن ملک برداشته شده و شاید هم در صندوق املاک باشد و این که آقاى نقابت بیان کردند که طرف غاصب که ملک را غصب کرده غایب است ولى اموالش که حاضر است می‌شود از آن داد علاوه بر این بنده پیشنهاد کردم که مطابق روز تصرف منافع آن ملک را بدهند و روز تصرف را هم می‌شود معین کرد.

نائب رئیس- نظر آقاى مخبر کمیسیون چیست.

مخبر- پیشنهاد آقاى بهبهانى و ملک مدنى یکى است و رأى گرفته شده رد شده است و مختصر تغییرى دارد ولى مقصود این است که منافع املاک مغصوبه کاملاً استرداد شود و این نظر به جاى خودش صحیح است ولى بنده نمی‌توانم با پیشنهاد ایشان موافقت کنم.

نائب رئیس- در این قسمت آقاى مخبر درست توجه نکردند ایشان پیشنهاد کرده‌اند منافع مطابق روز تصرف داده شده و با پیشنهاد آقاى ملک مدنى تفاوت دارد پیشنهاد آقاى ملک مدنى کلیه منافع بود و پیشنهاد ایشان روز تصرف است به این جهت بنده دادم قرائت کردند. آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- نظر بنده اینجا راجع به پیشنهادى که شده مخالف نیست وقتى که مجلس آن قیافه را نسبت به پیشنهاد بنده نشان داد و با پیشنهاد بنده موافقت نکرد البته با این پیشنهاد هم موافقت نمی‌کند ولى بنده اینجا خواستم به آقاى مخبر عرض کنم که می‌فرمایند ید دولت یدى است که از غاصب تلقى کرده به این جهت دولت قایم مقام غاصب است و باید اجرت‌المثل را بپردازد.

+++

یکى از نمایندگان- از کجا بگیرند.

ملک مدنى- حکم صادر می‌شود اجرت‌المثل را از ورثه‌اش بگیرند. همان طور که هزار فقره‌اش را خودتان از محاکم حکم صادر گردید. اگر غاصب مرد و به دست ورثه افتاد و از ورثه گرفتند حکم به اجرت‌المثل نمی‌دهند؟ البته حکم می‌دهند که از ورثه غاصب گرفته شود اجرت‌المثلش.

مخبر- عرض می‌کنم اختلاف پیشنهاد آقاى بهبهانى و آقاى ملک مدنى در روز تصرف است اما در این باب که آقاى بهبهانى می‌فرمایند مطابق با منافع روز تصرف بدهند مثلاً اگر پنج سال پیش غصب کردند و یا در ده سال پیش غصب کردند و عایدات در ده سال پیش نسبت به یک ملک به خصوص هزار ریال بود و حالا در سایه یک جریان و یک ترقى جنس و بعضى چیزها شده ده هزار ریال آن را بدهند البته این پیشنهاد مرجعش این است که منافع ملک غصب داده شود این را موافقت نشد آمدیم و می‌گوییم مطابق روز غصب بدهند یعنى یک قدرى ملایم‌تر شد و مقدارش کم‌تر شد مطابق آن مقدار حالا این را نقد بدهند یا جنس؟ اگر جنس بدهند ترقیش بیشتر است امروز و به علاوه قانونى نیست براى این که آن روز آن مقدار اجور تعلق می‌گرفت و سال بعد مقدار دیگر سال سوم مقدار دیگر سال 17 و 18 و 19 مقدار دیگر پس قانونى نیست. اصلاً حق با آقاى ملک است بنده اول هم تصدیق کردم اصولاً بر طبق قانون مدنى باید این قسمت داده شود الّا این که دولت توضیح داد که این مسأله و این منظور که ما منافع بیست ساله این املاک را به وسیله کارشناس بخواهیم حساب کنیم و جمع بزنیم در محظور خواهیم افتاد و آن وقت نه تنها باید بقایاى این املاک را بدهیم بلکه باید یک مقدارى هم از بودجه کشور به اقساط مقروض بشویم و بدهیم و این عملى نیست و اما یک تذکرى آقاى ملک مدنى دادند راجع به این که غاصب رفته و مال او که در دست دولت است و ید دولت متلقى از ید غاصب است و ضامن است بنده عرض می‌کنم هر کسى که یدش از ید غاصب متلقى است. متلقى از غاصب ضامن منافع زمان غصب نیست این در حدود قانون و اصول است و بنده تجاوز نکردم از آن چون این خانه را من خریده‌ام از این زمان به بعد را من باید بدهم نه نسبت به ما قبل به این جهت این نکته هم پیشنهاد شده که اگر بنا شد حق با او است و حق داشته است از تاریخ شکایت به او منفعت هم می‌دهند این یک نکته‌ای است که بنا شد آقاى وزیر دادگسترى هم مطالعه در آن بفرمایند حتى نظرشان این بود که از تاریخ حکم داده شود ولى ما نظرمان این بود که از تاریخ شکایت باشد.

حمزه تاش- این صحیح است.

مخبر- زیرا این طریق قانونى است الان که دولت یدش متلقى است بعد که معلوم می‌شود مال دیگرى است از همان تاریخ شکایت باید منافعش را هم بدهد و این اشکالى ندارد. اما آن نکته که فرمودند البته براى دولت محظور و مانع داشته است ولى بنده با اصل فرمایش ایشان موافقم ولى از لحاظ مخبرى چون کمیسیون قبول نکرد موافقت نکردم.

نائب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى با این پیشنهاد موافق هستید؟

وزیر دادگسترى- خیر موافق نیستم.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى بهبهانى...

یکى از نمایندگان- عده کافى نیست براى رأى‏

نائب رئیس- یک پیشنهاد دیگرى هم هست قریب به همین مضمون آن هم قرائت می‌شود:

تبصره ذیل در قسمت الف پیشنهاد می‌شود: در صورتى که حقانیت شاکى محرز گردید علاوه بر استرداد ملک حکم برد عایدات از تاریخى که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى املاک را واگذار فرموده‌اند به نفع شاکى صادر گردد. طوسى.

نائب رئیس- به آقایان اخطار شود که تشرىف بیاورند

مؤید احمدى- اجازه می‌فرمایید

نائب رئیس- بفرمایید

مؤید احمدى- عرض کنم که بنده دو سه نکته را لازم

+++

دانستم به عرض برسانم اولاً این را آقایان مستحضر باشند این راجع به املاک غصب است و راجع به آن املاکى که معامله شده نیست و بنده خیال می‌کنم که اینها زیاد هم نباشد و از آن طرف هم مطابق قانون مدنى وقتى کسى که یک ملکى را غصب کرد باید البته اجرت‌المثل را هم بدهد شبهه ندارد و ما مخالفت با این بکنیم معنى ندارد زیرا این یک قاعده‌ای است که می‌فرماید:

الغاصب یؤخذ با شق‌الاحوال؟ از غاصب به شدیدترین وجهى اجرت‌المثل و منافع هم گرفته می‌شود می‌فرمایند از کجا بدهند بنده عرض می‌کنم محصول این املاک را چندین سال برده‌اند از همان عایدات بردارند و بدهند از 68 میلیون بدهند یک دفعه ندارند بدهند متدرجاً بدهند (صحیح است) این خیلى به نظر بنده عملى است (امیر تیمور- آن 68 میلیون را دولت قرض گرفته) خیلى خوب دولت از همان محل بدهد آقا بنده پیشنهاد آقاى انوار و بهبهانى را مفید می‌دانم و خواسته‌اند ارفاقى به این طرف بکنند چون قاعدتاً باید عین محصول و عوایدشان را بدهند هر چند سالى که غصب کرده‌اند و آقایان هم در نظر گرفته‌اند مطابق منافع سال اول بدهند اشکالى هم ندارد اینها دفتر دارد حساب دارد منظم است. یک ملکى که غصب شده در دفترتان ثبت شده که عایدات سالش چقدر بوده این معین است همان دفاتر را مأخذ قرار بدهند و از عایدات شاه سابق بپردازند و بدهند به مردم ندارند متدرجاً بدهند لکن ما رأى بدهیم ندهند این براى مجلس از نظر مقررات قانون مدنى خوب نیست (صحیح است)

نائب رئیس- یک پیشنهادى از آقاى دکتر سمیعى و آقاى انوار رسیده است که موضوعش عین همین است خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌نمایم سه سطر آخر بند الف ماده 14 به طریق زیر اصلاح گردد:

ماده 14- بند الف- در این موارد هیئت رسیدگى اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک مبلغى که کم‌تر از درآمد سال اول تصرف نباشد با توجه به مدت تصرف به نفع صاحب ملک حکم صادر نماید

نائب رئیس- آقاى دکتر سمیعى‏

دکتر سمیعى- در جلسه قبل بنده توضیح مختصرى به عرض مجلس رساندم. بنده تصور می‌کنم مظلوم‌ترین مالکین این املاک همین کسانى هستند که املاکشان غصب شده و دینارى هم به آنها داده نشده عوایدشان را هم برده‌اند و آن مبلغى را هم که دولت پیشنهاد کرده است از سه هزار تومان تجاوز نکند براى جبران منافع غالب این املاک کافى نیست و بنده می‌دانم و اطلاع دارم مالکینى هستند در مازندران و گیلان که املاک‌شان را به غصب برده‌اند عواید املاکشان هم خیلى است و دینارى هم به آنها نداده‌اند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که ملاک عمل را به همان عایدات سال اول تصرف قرار بدهند با توجه به مدت تصرف‏

نائب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى نسبت به این پیشنهاد چه نظرى دارید؟

وزیر دادگسترى- این پیشنهادات از نظر اصول صحیح است که باید منافع املاک مغصوبه داده شود این صحیح است به این جهت هم بود که در ماده این سه سطر علاوه شد که منظور آقایان تأمین بشود. اما راجع به این که بیاییم و بگوییم منافع از فلان تاریخ یا فلان روز یا فلان سنه ایجاد به نظر بنده اگر دقت شود تصور مى‌کنم هم براى مجلس شوراى ملى و هم براى دولت و هم براى صاحبان املاک بهتر این است که لامحاله از این که این جا نوشته شده دیگر بالاتر نرود براى این که این یک باب تازه را باز مى‌کند براى یک سازش‌هایى که ممکن است بروند اشخاص و ساخت و پاخت‌هایى بکنند و نه به مالک چیزى عاید مى‌شود و نه فایده براى او دارد یک اسباب زحمت هم براى دولت فراهم مى‌شود بنابراین به نظر بنده بهتر است از این پیشنهاد صرف‌نظر بکنند

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به مفاد این دو پیشنهاد...

بهبهانى- یکى یکى رأى بگیرید

نائب رئیس- مفاد هر دو پیشنهاد یکى است

+++

بهبهانى- خیر یک جور نیست (زنگ نائب رئیس)

نائب رئیس- رأى مى‌گیریم به مفاد این دو پیشنهاد آقایانى که اظهار موافقت می‌فرمایند برخیزند (عده کمى برخاستند) رد شد

پیشنهاد آقاى دشتى‏: بنده پیشنهاد مى‌کنم به جاى بند اول این طور نوشته شود:

بند (1)- در صورتى که ملکى را بدون عنوان معامله و غصباً تصرف شده باشد صاحب ملک دیگر به هیچ عنوانى حقى به ملک خود ندارد

حمزه تاش- دوباره بخوانید

دشتى- لازم نیست. خودم توضیح می‌دهم. عرض کنم وقتی که مجلس به این صراحت یک حق قانونى و یک حق طبیعى را که حتى در وحشى‌ترین ممالک دنیا مسلم است زیر پا می‌گذارد بنده هم این پیشنهاد را می‌کنم که این حرف را بزنم. براى این که آقا اولاً در تمام دنیا از اول خلقت تا به حال محترم‌ترین اصول حق مالکیت است تمام قوانین دنیا حتى در وحشى‌ترین ممالک دنیا حق مالکیت را محترم شمرده است شما آقا ملاحظه بکنید یک پادشاهى آمده است و ملک مردم را برده است غصب کرده است. شما نمی‌خواهید مال مردم را پس بدهید؟ نمی‌خواهید منافع آن را جبران کنید؟ این چیز غریبى است؟ مجلس شوراى ملى هم این حرف را قبول نمی‌کند؟ وزیر دادگسترى می‌گوید این پول را ما نداریم بدهیم. چطور پول ندارید بدهید؟ این حرف عجیبى است

طباطبایى- قرض کنید

دشتى- بله. املاک مردم را گرفته‌اند و تمام این املاک هم غصبى است حالا می‌گویند همه این املاک غصب نیست و یک عده کمى را صریحاً می‌گویند غصب است و معامله نکرده‌اند و سند مالکیت نگرفته‌اند. خوب اینها را با این ترتیب و این جور که خودتان می‌گویید تمامش یک میلیون نمی‌شود بدهید دیگر یکى از رفقا به من نوشته است که اگر چندین سال هم عوائد این ملک‌ها را بدهند کافى نخواهد بود:

امیر تیمور- بلى بنده نوشتم‏

دشتى- این طور نیست آقا تمام املاکى را که از مردم گرفته‌اند غصباً گرفته‌اند این خیلى حرف است آقا زیادتر باشد یا کم‌تر باشد بنده حرفى ندارم این یک مسأله اصولى است که بنده عرض می‌کنم این یک اساسى است که نمی‌شود آن را پایمال کرد قانون مدنى را ما نمی‌توانیم پایمال کنیم اصل مالکیت و احترام مالکیت را نمی‌توانید پایمال کنید آقا یک شاهى آمده اصل مالکیت را زیر پا گذاشته است ملک یک بیوه زن را به زور گرفته است ازش پولش را هم بهش نداده است حالا شما می‌خواهید بهش پس بدهید آن وقت می‌گویید چون دولت پول ندارد ما بهش پول نمی‌دهیم (یکى از نمایندگان- نداریم) در این مدت 18 ساله عوایدش چه شده؟ از محل عایدات همین املاک بدهید از آن محل سه هزار تومان بدهید. آن سه هزار تومان مجانى را ندهید ولى از محل آن عواید این مال مغصوبه را بدهید. علاوه بر این 68 میلیون تومان را اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوى از سواد کوه که نیاورده بود از محل استفاده همین املاک بود و از همان محل هم مال مردم را بهشان بدهید حق مردم را بدهید. این خیلى غریب است که یک مجلس شوراى ملى به این پیشنهاد و به این اصل مسلم رأی ندهد این ننگ است برای مجلس شورای ملی. بنده پس گرفتم پیشنهاد خودم را خواستم این حرف را بزنم‏

نائب رئیس- مسترد کردند. پیشنهاد آقاى طوسى تبصره ذیل در قسمت الف پیشنهاد می‌شود: در صورتى که حقانیت شاکى محرز گردید علاوه بر استرداد ملک حکم برد عایدات از تاریخى که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى املاک را واگذار فرموده‌اند به نفع شاکى صادر گردد

طوسى- در اطراف این پیشنهادات صحبت زیاد شده است بنده یک طورى خلاصه کردم دلیلش هم همراهش است بنده می‌گویم اگر محرز شد حق یک کسى حقش را بهش بدهند از این تاریخ هم حکم برد عایدات به شاکى بدهند و گمان نمی‌کنم توضیح زیادى هم لازم داشته باشد

مخبر- به عقیده بنده به قدرى مقدس است این احساساتى که براى حفظ قانون و براى حفظ حق و براى حفظ عدالت

+++

و حفظ شرافت یک ملتى ابراز می‌شود بنده تصدیق می‌کنم تمام نظرهاى اصولى را که در این باب ابراز می‌شود منتهى باید عرض کنم موافقت‌هایى هم که از طرف کمیسیون دادگسترى شد نه به عنوان پایمال کردن این موضوع و در نظر نداشتن این کیفیت و این حقیقت بوده است بلکه بنابراین بوده است که ما در مقابل یک کار واقع شده هستیم و یک اقداماتى شده است باید گفت که این اقدامات بد بوده است و باید آن اقدامات را به یک وسایل عاقلانه جبران کنیم و باید حدود تمکن دولت و ملت را هم توجه کنیم و یک التیامى فراهم نماییم که هر چه زودتر این درد تسکین پیدا کند براى این که هر چه زودتر... این را هم باید تصدیق کرد که این هر چه زودتر خیلى حکایت می‌کند از عجله که بوده است براى التیام این دردها و جراحات که زودتر مردم به حقوقشان برسند و کارهاشان زودتر رو به راه شود نه این است که بى‌احترامى شده باشد از ناحیه مجلس یا مجلس به وسیله رأى ندادن به این موضوع در حقیقت یک جنبه تعرضى به خودش گرفته باشد به طوری که طرح شد. البته این طور نیست (صحیح است) و البته همه آقایان این اصل را معتقد هستند بنده و همه آقایان حتى آقاى وزیر دادگسترى هم این جا فرمودند موافق هستند و معتقد به این موضوع هستند (صحیح است) ولى فعلاً بنابراین است که از لحاظ سرعت یک مدارایى بشود با مردم در عمل هم باز بر‌می‌خوریم به یک مشکلاتى چون این کار نه تنها در ایران سابقه نداشته شاید در تاریخ دنیا هم این کار سابقه نداشته که یک روزى یک پارلمانى یک قانونى بیاورد و در این خصوص بحث کند این است که در عمل موافقت بفرمایند که این یک قدرى مسأله بحث شود و نواقصى که این مواد دارد البته باز هم دارد به صورت طرحى به صورت موافقت با دولتى بعداً تعدیل شود و این کار فعلاً جریان خودش را طى کند.

اما راجع به فرمایش آقاى طوسى که اشخاصى که محق تشخیص شده‌اند از تاریخ 25 شهریور بهشان اجرت‌المثل داده شود این حرف را بنده هم تکرار کردم که این مطلب صحیحى است و لیکن این اختصاص به مال غصب ندارد و در مورد آن ملکى هم که معامله شده و داده می‌شود و پولش را می‌گیرند اینجا یک نظرى در کمیسیون گفته شد که اگر کسى پنج هزار تومان پول گرفته وقتى شکایت کرد و این پنج هزار تومان را مساعده آورد و توى صندوق عدلیه به امانت گذاشت و گفت آقا من پولتان را نمى‌خواهم شکایت خودم را هم کردم و ملکم را مى‌خواهم و بعد از رسیدگى هم معلوم شد که محق بوده است آن وقت ملکش را بهش می‌دهند و اجور این فاصله و این مدت را هم بایستى با او حساب کرد و به عقیده بنده اگر این پیشنهاد آقاى طوسى به صورت یک ماده جامع‌ترى در بیاورند و در دنباله ماده 19 اضافه کنیم جایش بهتر از اینجا است اگر شرط‌شان صرفاً براى املاک مغصوبه است که قابل موافقت است البته و لیکن به عقیده بنده بهتر است تعمیم بدهیم نسبت به تمام شکایات با آقاى وزیر دادگسترى هم مذاکره شد و موافقت کردند که تا جلسه آتیه که می‌رسیم به ماده 19 این نظر شما را تأمین کنیم.

طوسى- بسیار خوب بماند براى ماده 19

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى حمزه‌تاش‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده 14 در آخر بند الف (پس از جمله به نفع صاحب ملک) اضافه شود (به اضافه پرداخت عواید و محصول از روز تقدیم دادخواست تا صدور ورقه اجرائیه) صادر کند

مخبر- این پیشنهاد هم عین پیشنهاد آقاى طوسى است و باید در ماده 19 تأمین کنیم‏

حمزه تاش- ما خسارات و اجرت‌المثل را نمى‌خواهیم فقط از روزی که شکایت مى‌کند شاکى تا روزى که حکم صادر می‌شود لااقل مالش را بهش بدهند در تصرف دولت است بدهند

مخبر- عرض کردم آقاى وزیر هم موافقت دارند بنده هم موافق هستم بماند براى ماده 19 و تأمین شود

نائب رئیس- مسترد کردید؟

+++

حمزه تاش- مسترد نکردم- قبول کردند

مخبر- بماند براى ماده نوزدهم‏

حمزه تاش- بسیار خوب بماند براى ماده 15 و تأمین بشود.

مخبر- ماده نوزدهم عرض کردم نه ماده پانزدهم‏

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند پیشنهاد مى‌کنم منافع املاک غصب را سه ساله بپردازند

مخبر فرهمند- عرض کنم که این خیلى جاى تأسف است که مجلس شوراى ملى یک سابقه به این ترتیب که مطرح شد از خودش باقى بگذارد اگر یک کسى را فرض بفرمایید بیاورند مالش را به عنف و به زور و جبر ازش بگیرند این یک نقطه اتکایى دارد که مى‌تواند اگر یک فرصت مناسبى برایش پیدا شد از راه قانون مدنى احقاق کلیه حقوق خود را بخواهد (صحیح است) حالا اینجا مجلس دارد به حکم قانون اجازه غصب می‌دهد این یک عملى است که به عقیده من شأن مجلس نیست و این یک چیزى است که اگر سابقه‌اش در مجلس بماند همیشه وکلا مورد ملامت مردم خواهند بود اولاً این موضوع غصب و املاکى که بدون دادن وجه گرفته شده است اینها این قدر نیست شاید در تمام این املاکى که گرفته شده است صدى دو هم نباشد آن وقت مجموع آنها را که حساب کنیم یک مبلغ خیلى کمى می‌شود اگر روى یک حساب کلى برویم همین طور است که باید یک بودجه عریض و طویلى بیاورید و مملکت هم امروز همچو پولى ندارد که بیاید و یک پولى که از یک جامعه گرفته می‌شود همه اینها را بدهند ولى خیر آقا این طور نیست اینجا می‌گوید املاکى که به غصب گرفته شده و پولى بهشان نداده‌اند و منافعش را هم برده‌اند و به صاحبش هم هیچ چیز نداده‌اند آن را رد کنید آن منافع را هم بهشان بدهید مطلب به عقیده بنده خیلى ساده و سر راست است (صحیح است) و نباید این سابقه را در مجلس گذاشت که نباید منافع املاک مغصوبه به صاحبش داده شود این خوب نیست (صحیح است) این سابقه بد است در مجلس بماند از این جهت بنده پیشنهاد کردم که سه ساله پرداخته شود و نقطه‌نظرم هم این بود که اولاً تذکر بدهم که مجلس رأیى که داد به آن دو پیشنهاد و رد کند به عقیده بنده توجه به این موضوع نفرمودند که این املاک مقدار خیلى کمى است و آن مبلغى هم که باید بدهند اینقدرها زیاد نیست ولى در مجلس تصور شد که یک مبلغ خیلى گزافى است و البته همان طور که آقاى مخبر هم توضیح دادند این امروز براى دولت مقدور نیست که بپردازد و روى این اصل آن دو پیشنهاد رد شد و الّا اگر یک مطالعه می‌شد و به مطلب عنایت و توجه می‌شد البته مجلس هم رأى نمی‌داد که منافع املاک غصبى را هیچ ندهند (صحیح است) به عقیده بنده ولو این که به مدارا هم باشد ولو این که تدریجى هم باشد دو سال سه سال پنج سال باید بدهند املاک را و منافع آن را هم بدهند و مجلس هم باید رأى بدهد و این سابقه را باقى نگذارد (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى دشتى تشریف بردند و بنده تعجب دارم از دو مسأله یکى مسأله‌ای بود که آقاى نقابت اظهار کردند و آقا هم بیان فرمودند که این در مجلس نماند آقاى نقابت بیان کردند که این املاک با شرط واگذار شده است بنده عرض می‌کنم بدون شرط واگذار شده املاک مال دولت است مالک هم دولت است دولت هم به عنوان عدالت باید با مردم راه برود و حق مردم را بدهد نه این طور که با شرط باشد و شرط ضمن‌العقد است و روى آن به این عجله این عمل واقع شده است و این حرف‌ها خیر شرط شرط خارج است این اشتباه نشود که این یک موضوع است و ملزم است این قضیه را انجام دهد. این یکى.

موضوع دیگر حمله آقاى دشتى بود با آن شدت. در یک جا ما می‌گوییم که سه هزار تومان بدهند می‌فرمایند چرا و حمله می‌کنند بکمیسیون دادگسترى که اى داد و بیداد چطور رأى دادید که از بیت‌المال مسلمین بدهند خراب کردید بی‌جا کردید و چه کردید حالا این جور می‌فرمایند با این که آقاى وزیر دادگسترى و وزیر دارایى هم توضیحاتى در این باب دادند و مضیقه‌هایى که در این باب

+++

براى دولت هست و گرفتار است توضیح دادند آن وقت هم مجلس نگفته است که مال غصب را نباید بهش پس داد. و نگفت که منافع مال غصب را پایمال کنید (صحیح است) کى مجلس شوراى ملى چنین عقیده‌اى دارد؟ مجلس شوراى ملى عدالت را می‌خواهد بر پا کند و اجرا و تعقیب کند این است که بنده نمی‌خواهم یک چیزهایى در مجلس بماند و یک سوابقى در مجلس پیدا نکند که بگویند یک مجلسى در حال آزادى خودش آمده است قوانین اسلام و قوانین اساسى مملکت را زیر پا گذارده است. خیر این طور نیست و این جور نبوده است همین مسائلى را که آقاى وزیر دادگسترى بیان کردند در کمیسیون هم مکرر صحبت شد و مکرر در مکرر هم بنده عرض کردم صورت مجلس‌ها هست به شهادت صورت مجلس اول کسى که این مسأله را اظهار و عنوان کرد من بودم که گفتم بعد از این دیگر کسى نیاید با الدرم و بلدرم مال مردم را ببرد و بخورد همه آقایان هم شاهدند بعد که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که یک شکافى در اینجا ایجاد می‌شود یک روزنه‌اى در اینجا باز می‌شود که این روزنه بیشتر اسباب از بین رفتن بیت‌المال مسلمین مى‌شود ما از این نظر دیگر نتوانستیم رد کنیم نظر آقاى وزیر عدلیه و وزیر مالیه را که در آنجا بیان کردند این بود موضوع و الا مجلس شوراى ملى بیاید با علم و اطلاع با توانایى دولت بیاید یک منافع ایام غصب را بگوید پس ندهند این طور نیست آقا. این شبهه را باید رفع کرد این عرایض من براى رفع شبهه و توضیح این مطلب بود و الا بنده هم موافق هستم با پیشنهاد آقاى بهبهانى اما براى این که رفع شبهه کرده باشم که نه مجلس این کار را کرد و نه کمیسیون این توضیح را لازم بود بدهم.

وزیر دادگسترى- عرض کنم که البته شاید وقتى احساسات یک قدرى غلیان پیدا می‌کند مشکل می‌شود توجه به اصل مقصود در صورتی که اگر اندک توجهى بکنیم می‌بینیم مطلب روشن است. مجلس شوراى ملى هم به نظر بنده عملى بر خلاف اصول نکرده است و رأیى هم که داده‌اند کاملاً صحیح بوده و با توجه به اطراف مطلب بوده. مجلس شوراى ملى از یک طرف خواستند یک نظر اصولى را اعمال کرده باشند یعنى گفته یاشند یک املاکى که غصب شده است باید به صاحبانش مسترد شود و باید منافعش هم داده شود این را هم پیشنهاد کرده است کمیسیون و در ماده ذکر شده است و رأیى را هم که آقایان اظهار فرمودند تلویحاً یا بلکه تصریحاً به عقیده بنده این معنى را تأیید کردند ولى در این قسمت که فرمودند تا دینار آخر تا شاهى آخر پول داده شود یا نشود این دیگر ربطى به اصل ندارد صحبت سر مقدار است و تشخیص کمیت این مطلب است که بنده می‌خواهم مورد توجه آقایانى که به صور مختلف و به صیغ مختلف پیشنهاداتى می‌فرمایند و این مطلب را تردید کرده‌اند و مورد تذکر قرار دادند قرار بدهم.

نظر آقایان به این بود که مقدار این چون ممکن است زیاد باشد و یک محظورات فوق‌‌العاده براى دولت در پرداخت مبلغ ایجاد می‌کند... آقایان مخالفین استدلال می‌کنند که مبلغ این قدر‌ها زیاد نیست صحبت سر این نیست که این زیاد است یا کم است این به نظر بنده این قدر اهمیت ندارد که مطلب دیگرى که بنده قبل از این هم عرض کردم اهمیت دارد و آن صعوبت تشخیص میزان این عایدات است و این موضوع بیشتر اهمیت دارد نظر مجلس شوراى ملى هم به این است که این ترتیب یک راهى را باز می‌کند براى هزار گونه اختلافات و هزار گونه بند و بست‌ها و هزار گونه پیچ و خم‌هاى دیگرى که بالاخره نتیجتاً براى آن کسى که آقایان نسبت به آنها ارفاق می‌کنند و احساسات بروز می‌دهد ممکن است فایده‌اى نداشته باشد بر عکس ممکن است مورد استفاده یک اشخاصى واقع شود که به هیچ وجه ذی‌حق نباشند به این جهت در این ماده ذکر شد که تا میزان سى هزار ریال داده شود یعنى اختیار داده می‌شود به این هیئت‌هاى رسیدگى که خودش به اوضاع و احوال نظر کند و تا این مبلغ سى هزار ریال هر قدر مناسب و مقتضى بداند به آنها داده شود و بنده تصور مى‌کنم این هم جزء اصول است

+++

که هیئت رسیدگى و قاضى بتواند عمل کنند و قاضى دستش باز باشد که بتواند در این قبیل موارد تشخیص بدهد و مجال ندهد به کسانى که در اطراف و حواشى موضوع می‌خواهند سوء‌استفاده کنند از بسته بودن دست قاضى سوء‌استفاده کنند و به نظر بنده این مسائل بیشتر اهمیت دارد تا سایر قضایا بنابراین ذکر این که تأدیه اجرت‌المثل دو ساله یا سه ساله یا پنج ساله و ده ساله باشد یا مأخذ فلان تاریخ باشد به نظر بنده این قدرها اهمیت ندارد و اگر ما بیاییم و بگوییم مقدارى که اینجا ذکر شده ممکن است کم‌تر باشد یا ممکن است یک قدرى هم بیشتر باشد یا زیادتر از این باشد اینها البته این قدر مورد توجه نیست و خوب است موافقت بفرمایند آقایان که هیئت رسیدگى بتواند تشخیص بدهد و تا این میزانى که ذکر شده بپردازد به نظر بنده این عادلانه‌تر و اقرب به صواب است تا این که ما بیاییم و حساب‌هاى دیگر و راه‌هاى دیگری به دست اشخاصى بدهیم که هیچ گونه ذی‌حق نیستند و بتوانند یک سوء‌استفاده‌هایى بکنند در این کار (صحیح است).

نائب رئیس- نظر به این که متأسفانه اکثریت براى رأى نیست اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

نائب رئیس- جلسه آتیه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه ساعت هشت و نیم...

جمعى از نمایندگان- ساعت نه.

نائب رئیس- و از آقایان تقاضى می‌کنم زودتر تشریف بیاورند. دستور هم لایحه املاک‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- مرتضى بیات‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293914!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)