کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 48 صورت مشروح مجلس روز سه¬شنبه سوم مرداد ماه 1323  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2- مذاکره نسبت به ورود در دستور

3- مذاکره و تصویب پیشنهاد آقاى طوسى و جمعى از آقایان نمایندگان راجع به واگذارى طرح رسیدگى به حساب بیست ساله به کمیسیون خاص‏

4- تصویب پیشنهاد آقاى فولادوند راجع به طرح ماده واحده مربوط به آیین‌نامه مازاد و موکول شدن تعیین تکلیف آن به جلسه آتیه‏

5- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اعلام جرم نسبت به آقاى على سهیلى و ارجاع آن به ضمیمه دو اعلام جرم دیگر آقاى فرخ به کمیسیون دادگسترى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 48

صورت مشروح مجلس روز سه­شنبه سوم مرداد ماه 1323

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2- مذاکره نسبت به ورود در دستور

3- مذاکره و تصویب پیشنهاد آقاى طوسى و جمعى از آقایان نمایندگان راجع به واگذارى طرح رسیدگى به حساب بیست ساله به کمیسیون خاص‏

4- تصویب پیشنهاد آقاى فولادوند راجع به طرح ماده واحده مربوط به آیین‌نامه مازاد و موکول شدن تعیین تکلیف آن به جلسه آتیه‏

5- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اعلام جرم نسبت به آقاى على سهیلى و ارجاع آن به ضمیمه دو اعلام جرم دیگر آقاى فرخ به کمیسیون دادگسترى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید .

صورت مجلس روز یکشنبه اول مرداد ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: عباس مسعودی - نراقی - خاکباز - بیات - رحیمیان - تربتی - اسعد - فداکار - رضا تجدد - منصف

غایبین بی‌اجازه - آقایان: تهرانچی- ثقه‌الاسلامی - یمین اسفندیاری - خلعتبری - قبادیان - دکتر کشاورز - کام‌بخش - معدل - سلطانی - آصف - شجاع -کفایی - مؤید ثابتی - تیمورتاش)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى یمین اسفندیارى.

یمین اسفندیارى- در صورت جلسه بنده را غایب بدون اجازه نوشته­اند در صورتی که بنده ده روز مرخصى خواسته بودم استدعا می­کنم اصلاح شود.

رئیس- اصلاح می­شود. آقاى سیف پور فاطمى در صورت مجلس است.

سیف‌پور- قبل از دستور عرضى داشتم.

رئیس- آقاى دکتر معاون.

دکتر معاون- در جلسه گذشته چون همکار محترم بنده آقاى دکتر کشاورز تشریف نداشتند به این جهت بود که بنده از طرف ایشان از لایحه سازمان بهدارى دفاع می­کردم و استدعا می­کنم که اسم بنده را به جاى مخبر کمیسیون بگذارید.

رئیس- همین طور هم نوشته شده است آقاى دکتر کشاورز.

دکتر کشاورز- بنده را جزء غایبین بدون اجازه در

+++

جلسه قبل نوشته­اند و واقعاً هم غایب بدون اجازه بودم ولى خواستم به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که این غیبت از نظر این بود ه بنده به بندر پهلوى رفته بودم که از جریان آنجا اطلاع حاصل کنم و البته در یکى از جلسات حضور آقایان نمایندگان اوضاع وخیمى را که در آنجا از حیث قند و چاى و قماش وجود دارد و سختی­هایی را که صیادان آزاد بندر پهلوى که تقریباً اکثریت ساکنین بندر پهلوى را تشکیل می­دهند دارند به عرض آقایان نمایندگان محترم خواهم رساند به سهم خودم خدمتى که نسبت به بندر پهلوى می­توانم انجام بدهم این است که از حقوق نمایندگى خودم به نفع شهر و بندر پهلوى صرف‌نظر می­کنم و چون این عمل را به آنها قول داده­ام حالا هم به اطلاع مجلس شوراى ملى می­رسانم که حقوق بنده را به بندر پهلوى بفرستند که تحت نظر معتمدین محل که معرفى خواهم کرد صرف بهداشت و فرهنگ و امور اجتماعى بندر پهلوى بشود. (نمایندگان- احسنت. بسیار خوب است).

رئیس- همان طور که آقاى دکتر معاون اظهار کردند ایشان آن روز هم عرض کردم که به جاى مخبر کمیسیون دفاع می­کردند در صورت مجلس هم همین طور نوشته شده مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد .

2- مذاکره نسبت به ورود در دستور

رئیس- چند لایحه و طرح داریم پیشنهادى هم شده است.

مهندس فریور- بنده با ورود در دستور مخالفم. (صحیح است).

رئیس- قبل از دستور هم چند نفر از آقایان نطق خواسته­اند (صحیح است) آقاى دکتر مصدق.

دکتر مصدق- بنده قبل از دستور عرض دارم.

بعضى از نمایندگان- دستور.

حکمت- اجازه می­فرمایید؟

رئیس-بفرمایید.

حکمت- بنده هم با ورود در دستور مخالفم اگر آقایان به دیده انصاف نگاه کنید اعتراف می­کنید که دوره 14 قانونگذارى صورت عجیبى به خودش گرفته است زیرا که صورتاً هفته سه روز جلسه داریم و آن هم هیچ وقت دیده نشده که از حدود ساعت 11 زودتر تشکیل شود می­آیند و مى­نشینند و چایى هم می­خورند بادبزن هم است خوب بالاخره زودتر تشریف بیاورند و جلسات را زودتر تشکیل بدهند، آخر این مملکت یک کارهایى دارد و یکى از حقوق مسلم نمایندگان هم نطق قبل از دستور است که باید گفته بشود و هر وقت هم که می­خواهند نطق قبل از دستور بکنند یک عده از آقایان داد می­زنند (دستور) اگر عقیده به دستور دارند پس زودتر بیایند و هفته سه روز را چهار روز بکنید و ساعت 9 بیایند که اگر بخواهند وارد در دستور بشوند بشوند نطق قبل از دستور هم بشود (صحیح است).

رئیس- خوب گمان می­کنم که دیگر مذاکره­اى لازم نباشد آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پس اجازه نطق قبل از دستور داده می­شود.

3- مذاکره و تصویب پیشنهاد آقاى طوسى و جمعى از آقایان راجع به واگذارى طرح رسیدگى به حساب بیست ساله به کمیسیون خاص

رئیس- رأى می­گیریم به ورود در دستور آقایانى که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد آقاى سیف پور فاطمى:

پیشنهاد می­کنم که بقیه اعتبارنامه­ها جزء دستور امروز قرار گیرد.

رئیس- این موضوع جزء دستور هست ولى قبل از این پیشنهاد پیشنهاد دیگرى هم رسیده است.

فولادوند- بنده هم پیشنهادى دارم استدعا مى­کنم خوانده شود.

امینى- بنده با پیشنهاد آقاى سیف پور مخالفم.‏

مظفرزاده- باید وارد دستور شویم دیگر پیشنهاد موردى ندارد.

رئیس- آقاى مهندس فریور

مهندس فریور- یک تذکرى است که بنده دارم یک

+++

عده لوایحى است من جمله لایحه استخدام مهندسین من جمله طرح راجع به انتخابات است که اینها باید جزء دستور واقع شود.

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید.

هاشمى- تقریباً هفت پیشنهاد راجع به دستور رسیده است که کدام موضوع جزء دستور باشد اولى را بنده قرائت کردم که فرمودند جزء دستور هست حالا اجازه بدهید دومى را بخوانم ..

رئیس- پیشنهاد آقاى طوسى:

پیشنهاد می­کنم نسبت به درخواست پیوست که به عرض مجلس رسید رأى گرفته شود.

هاشمى- پیشنهادشان این است: که در دوره سیزدهم طرح قانونى از طرف این بنده و جمعى از آقایان تقدیم مجلس شده و پس از ارجاع به کمیسیون مبتکرات در مجلس مطرح و مورد توجه مجلس نیز گردیده و به کمیسیون خاص 12 نفرى منتخب از شعب رجوع و کمیسیون مزبور با حضور نمایندگان وزارت کشور و دادگسترى طرح نامبرده را تحت مطالعه و بررسى قرار داده است گزارش آن را براى شور اول به مجلس تقدیم نمودند و جزء دستور مجلس شد ولى به واسطه زیادى و تراکم کارها که منتهى به آخر دوره شد مجال به طرح و شور آن نشد و در بوته اجمال ماند چون گزارش کمیسیون که با زحمات زیادى تهیه و تنظیم شده و قابل استناد است به موجب ماده 23 نظامنامه داخلى پیشنهاد می­نمایم که گزارش نامبرده را به کمیسیون 12 نفرى منتخب از شعب اجارع بفرمایند که جریان قانونى خود را به پایان برساند. طوسى و چند نفر از آقایان نمایندگان.‏

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید.

مهندس فریور- فقط یک رأى لازم دارد قضیه تمام می­شود صحبت ندارد آقا.

اردلان- یک رأى بیشتر لازم ندارد.

همهمه نمایندگان- آقا رأى بگیرید دیگر

هاشمى- چرا امروز این قدر مجلس کم حوصله شده است و حرف گوش نمی­دهید اول پیشنهاد شده بود که اعتبارنامه جزء دستور واقع شود و آن را فرمودند که هست ولى این پیشنهاد آقاى طوسى رأى می­خواهد آن یکى نمی­خواهد.

رئیس- پس مجلس موافقت کرد. حالا رأى می­گیریم. رأى گرفته می­شود به پیشنهاد آقاى طوسى که این پیشنهادشان مراجعه شود به یک کمیسیون 12 نفرى آقایان موافقین با این پیشنهاد قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- تصویب پیشنهاد آقاى فولادوند راجع به طرح ماده واحده مربوط به آیین‌نامه مازاد و موکول شدن تعیین تکلیف آن به جلسه آتیه‌‌

رئیس- آقاى فولادوند راجع به مسئله مازاد غله پیشنهادى کرده­اند پیشنهاد ایشان مقدم است.

فرخ- بنده مخالفم عرض دارم.‏

طباطبایی- این برخلاف نظامنامه است اجازه بفرمایید بنده اخطار نظامنامه دارم بر طبق ماده 115. . .

فرخ- دستور مجلس معین شده است آنجا هم نصب کرده­اند که قضیه سهیلى و چه و چه هر ساعت که نمى­شود نظامنامه را تغییر داد؟ دستور معین شده است و اعلام شده است دیگر نباید تغییر داد.

رئیس- صحیح است دستور مجلس معین شده است و در تابلو هم گذاشته شده ولى بعد از این که جلسه شد در هر موقع که مجلس لازم بداند می­تواند دستور خود را تغییر بدهد. آقاى مجد ضیایى.‏

مجد ضیایى- قسمت اخیر ماده 115 نظامنامه می­نویسد مجلس در هر موقع که صلاح بداند می­تواند دستور خود را تغییر بدهد. (صحیح است)

رئیس- اول باید به پیشنهاد آقاى فولادوند رأى گرفته شود بعد به پیشنهادهاى دیگر.

طباطبایی- ماده 115 را ملاحظه بفرمایید تعیین جلسات و تعیین دستور با مقام ریاست است این عملى نیست که در هر جلسه راجع به هر موضوع مدتى صحبت کنیم که چه

+++

چیز مطرح شود و براى هر مطلبى 10 یا 15 پیشنهاد داده شود و صرف وقت کنیم این ترتیب خوب نیست آقا الان مدتى است که ما حرف می­زنیم که پیشنهاد آقاى فولادوند تصویب بشود یا مال آقاى فرخ این جریان مجلس و سوابق مجلس غیر از این است یک مطالبى در دستور هست و آقاى رئیس به نوبه آن مطالب را باید طرح بفرمایند که به کارهاى دیگر هم برسیم و قضیه انجام داده شود.

رئیس- آقاى فولادوند.

فولادوند- عرض کنم‏. . . (هاشمى- پیشنهاد شما را هنوز نخوانده­ام) بدهید خودم می­خوانم.‏

فرخ- چرا دستور را طرح نمی­کنید؟ چه چیز مطرح است.‏

رئیس- پیشنهاد آقاى فولادوند

فرخ- موضوع سهیلى چه شد؟

فولادوند- . . . نوبت به آقاى سهیلى هم می­رسد آقا یک خصومت در بین است و یک مملکت دارد می­سوزد و اختیار با مجلس است رأى بگیرید اگر تصویب شد که مطرح بشود پیشنهاد بنده این است «پیشنهاد می­کنم طرح مربوط به غله رعایا امروز در دستور گذارده شود» زیرا در اثر عدم توجه دولت به کلى رعایا از برداشتن خرمن­ها مأیوس و حتى اگر محصول آماده در خرمن توجه به آن نشود سال دیگر رعایا به کلى از هستى ساقط می­شوند. این یک طرحى است که در 40 روز قبل به مجلس آمده است این را حالا اگر رأى داده شد که جزء دستور بگذارند و اگر رأى داده نشد که نگذارند اصلاً اجازه نمی­دهند مردم حرف بزنند به علاوه براى کى این قانون را می­خواهید؟ براى وقتى که خرمن برداشته شد و پدر رعیت بیچاره در آمد؟ اگر این قانون به موقع خود تصویب نشود نه زراعت می­کارند و این محصول هم به کلى از دست خواهد رفت. این را استدعا می­کنم که از مجلس رأى بگیرند اگر تصویب شد که در دستور بگذارند و الّا خارج شود.

جمعى از نمایندگان- عده براى رأى کافى نیست.

رئیس- عرض کنم عده کافى نیست و دو پیشنهاد است یکى پیشنهاد آقاى فولادوند و یکى پیشنهاد آقاى فرخ است و همان طور که در دستور اعلام شد باید عمل کنیم حالا رأى می­گیریم به پیشنهاد ایشان اگر قبول شد که هیچ اگر نشد که مجبوریم همان طور عمل کنیم. آخر این یک پیشنهادى است که کرده­اند و ماده نظامنامه­اى که آقاى مجد ضیایی خواندند همه دیدید که می­شود دستور را تغییر داد.

جمعى از نمایندگان- آقایان آمدند. عده کافى شد.

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى فولادوند آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بالاخره کار زیادى هم ندارد. شروع می­شود به مذاکره این طرح راجع به غله.

جمعى از نمایندگان- وزیر مسئول نیست.

رئیس- راست است وزیر مسئول نیست.

امینى- دو نفر از هیئت دولت هستند کافى است.

رئیس- آن ماده نظامنامه داخلى است که می­گوید وزیر مسئول باید باشد.

دکتر اعتبار- وزیر مسئول در اینجا مورد ندارد زیرا وزیر دارایی در اینجا دخالت ندارد.

دکتر عبده- چطور دخالت ندارد؟ این حرف را نزنید آقا.

دکتر زنگنه- اجازه بفرمایید ماده نظامنامه را بنده قرائت کنم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر زنگنه- ماده 42 نظامنامه داخلى می­گوید: اگر طرح قانون که از طرف نماینده پیشنهاد شده است راجع به یکى از وزراى مسئول باشد موافق اصل (40) قانون اساسى باید آن وزیر را مطلع نمود که خود یا معاون او حاضر شده مذاکرات در حضور او به عمل آید.

رئیس- پس ما برخلاف نظامنامه که نمی­توانیم رفتار کنیم این باید بماند براى جلسه آتیه و به وزیر مسئول اطلاع داده شود که حاضر شوند.

امیر تیمور- اجازه می­فرمایید؟ (رئیس- بفرمایید) بنده با نظر آقاى دکتر زنگنه مخالفت نمی­کنم اگر ایشان

+++

نخواهند که امروز این موضوع مطرح شود. اولاً می­نویسد اگر مطلب مربوط به وزراى مسئول باشد ولى این قضیه اصلاً مربوط به وزرا نیست این قضیه مربوط به محصول و سهم رعایا است که می­خواهند از دستش بگیرند و مجلس شوراى ملى نمی­گذارد و این مطلب به هیچ وجه من‌الوجوه به هیچ یک از وزارتخانه­ها ارتباط ندارد .

نمی­دانم چرا مجلس شوراى ملى میل دارد که یک قضاوت غیر صحیحى بکند می­فرمایند در موقعى که طرح مطرح می­شود وزیر مسئول باید حاضر باشد ولى این مربوط به وزراى مسئول نیست و این برخلاف قانون و برخلاف مصلحت مملکت است و اکثریت نمایندگان می­دانند و معتقدند که این کار برخلاف عدالت است و براى لغو او مجلس شوراى ملى می­خواهد یک طرحى بگذراند که حقوق رعیت حفظ بشود دیگر آمدن وزیر مسئول معنى ندارد ولى با وجود این بنده با نظر آقاى دکتر زنگنه که فرمودند وزیر دارایی بلکه همه وزرا هم حاضر شوند مخالفت نمى­کنم اما این کار ربطى به وزیر مسئول ندارد.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- عرض کنم که تمام فرمایشات آقاى امیر‌تیمور از نظر حق اگر صحیح باشد توجه به قانون اساسى صحیح­تر است زیرا وقتى در قانون اساسى پیش‌بینى شده است طرح نمایندگان لازم است در حضور وزیر مربوط باشد و وزیر مربوط حاضر نیست دیگر مورد ندارد.

طباطبایی- پس چرا طرح کردند به این ترتیب امکان ندارد طرح بشود.

نقابت- اجازه بفرمایید هنوز طرح نشده گفتند مطرح مى­کنیم زیرا که قانون اساسى مهم­تر است و نبایستى نظامات مجلس یا سابقه عمل در مجلس اختلالى در قانون اساسى ایجاد بکند البته جمع‌آورى غله و تأمین خواربار در اختیار دولت و در اختیار وزارت دارایی و در تحت نظارت رئیس کل دارایی قرار گرفته است و در مجلس نباید این طرح بشود و چون این طرح برخلاف قانون اساسى است و قابل مطرح شدن در مجلس نیست.

مجد ضیایی- آقا بنده مخالفم عرض کنم اصل چهلم قانون اساسى بر خلاف فرمایشات آقا است و می­گوید در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سى و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکى از وزرا مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الّا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود و حالا معاون آقاى وزیر حاضر است و اشکالى ندارد.

رئیس- چون پاى قانون اساسى در میان است به این جهت بنده هم می­خواهم که مراعات بکنم می­خواهید بفرستیم قانون اساسى را بیاورند.

امیر تیمور- آقا قانون اساسى اینجا هست می­گوید ماده چهلم در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سى و نهم‏ . . . اجازه بفرمایید اصل سى و نهم را بخوانم:

اصل سى و نهم- هر وقت مطلبى از طرف یکى از اعضاى مجلس عنوان شود فقط وقتى مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضاى مجلس آن مذاکره و مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم می­شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد- حالا اصل چهلم می­گوید که در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سى و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکى از وزرا مسئول باشد باید مجلس به وزیر مسئول اطلاع داده و اگر بشود شخصاً و الّا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود این البته راجع به مطالبى است که مربوط به یکى از وزرا باشد و باید او را احضار کرد تا توضیح بدهد و الّا حضور او موضوعى ندارد.

رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار- فرمایشات آقایان در موضوع این که عدم دخالت وزیر در این کار برخلاف قانون اساسى است وارد نیست به عقیده بنده زیرا درست است که طبق قانون وزیر دارایی

+++

یک نظارت عالیه در امور مالیه دارد و کارهاى راجع به خواربار نیز تحت نظر او باید انجام بگیرد ولى عملاً مى­بینیم این طور نیست و هیچ مداخله ایشان ندارند با این اختیارات بنابراین با نظر آقاى امیرتیمور موافقم که طرح جزء دستور و مطرح شود.

جمعى از نمایندگان- این طور نیست آقا وزیر در همه چیز نظارت دارد.

رئیس- آقاى مهندس فریور.

مهندس فریور- آقا واقعاً ما طرز عمل غریبى داریم ما یک ساعت صحبت می­کنیم که راجع به چه صحبت بکنیم آقاى دکتر زنگنه ماده نظامنامه را خواندند. آقاى امیرتیمور هم موافقت فرمودند که براى جلسه آتیه بگذاریم و این کار را تمام کنیم برود پى کارش تمام بشود و مطلبى را طرح کنیم که در آن بایستى مذاکره بشود.

رئیس- بسیار خوب می­گذاریم براى جلسه آتیه تا وزیر هم بیاید بعد از آن هم به همان ترتیبى که آقاى مهندس فریور فرمودند سایر طرح­ها جزء دستور است.

5- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اعلام جرم نسبت به آقاى على سهیلى و ارجاع آن به ضمیمه دو اعلام جرم دیگر آقاى فرخ به کمیسیون دادگسترى

رئیس- پیشنهاد آقاى فرخ راجع به اعلام جرم نسبت به آقاى سهیلى مطرح است.

فرخ- اجازه می­فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

طباطبایی- آقا بفرمایید گزارش را بخوانند.

فرخ- گزارش را خوانده­اند.

رئیس- بفرمایید.

فرخ- قبل از شروع به موضوع اتهام سهیلى به استحضار مجلس می­رسانم بنده مفتخرم به دیانت اسلام و طریقه اثنى عشرى و خدا را به شهادت می­طلبم و به آن قرآنى که قسم خورده­ام تجدید قسم می­کنم که عرایضى را که امروز به عرض مجلس می‌رسانم هیچ گونه غرض شخصى ندارم و نظرم فقط حفظ حقوق عالیه کشور و حفظ اصول آزادى و مشروطیت است کمیسیون دادگسترى تشکیل شده است از یک عده آقایان فاضل دکتر در حقوق و وکیل دادگسترى و عده­اى هم مدتى قاضى بوده­اند البته بنده نمی­خواهم با استدلالات خودم و ذکر دلایل قانونى به نظر آقایان غلبه کنم و چنین قدرتى در خودم نمى­بینم ولى عقیده­ام این است که اگر من گوشه این پرده را عقب زدم و یک حقایقى را ارایه دادم چون آقایان عموماً یک عده مردم متدین هستند اگر عرایض بنده صحیح است خواهش می­کنم که صحت آن را تصدیق و بگویند که این عمل قابل تعقیب و رسیدگى است. راپورت کمیسیون دادگسترى از نظر آقایان گذشته است وقتى این راپورت را می­خوانیم از اول تا انتها این طور منتظریم که نتیجه بگیرند که این عمل قابل رسیدگى است ولى وقتى که به آخر می­رسیم مى­بینیم که قضیه به عکس است و هیچ گونه دلیلى هم براى تبرئه ذکر نمی­کند در صورتى که مطابق اصول قضایى براى تبرئه ورود جرم باید دلیل ذکر کنند گویا مقصود این بوده است که معنى در موضوع مستتر است یا منظور این است که (او منوى معه کذلک) اگر نظر کمیسیون این باشد و نخواهد جانب کسى را رعایت کرده باشد بنده تصور می­کنم که یک اشتباهى روى داده باشد. در کمیسیون دادگسترى اصولاً موضوع محاکمه وزرا در مجلس با محاکمه در دیوان کشور و سایر محاکم فرق دارد در محاکم و دیوان کشور قاضى حق ندارد از اطلاعات خودش استفاده کند و اطلاعات خودش استفاده کند و اطلاعات خودش را نمى­تواند ملاک رأى قرار بدهد ولى در مجلس شوراى ملى این طور نیست اطلاعات وکیل می­تواند ملاک رأى قرار بگیرد چنانچه ما یک دوسیه راجع به انتخابات را می­خوانیم و اثرى از شکایات در آن نمی‌باشد ولى آن را رد مى­کنیم و مخصوصاً رأى مخفى را براى آن گذاشته­اند که در محکمه اختصاصى نمایندگان که وجدان آنها است آنها بین خود و خداى خودشان و وجدان خودشان هر طورى که اطلاع داشتند اظهارنظر کنند در اینجا من تذکر می­دهم آقایان را راجع به اطلاعاتى که راجع به انتخابات داشتم آقایانى که در تهران بودند شاید اطلاع داشته باشند که در ابتداى انتخابات تهران یک جلسه در خیابان شاه رضا تشکیل شد در خانه یکى از بازرگانان متمول و اشخاص پول‌دار

+++

این شهر را هم دعوت کرده بودند براى ناهار در این جلسه آقاى سهیلى با کیسه عریض و طویلى که دوخته بودند حاضر شده بودند اصول انتخابات را بین اینها طرح کردند و تمام تشنجات انتخابات تهران مربوط به همین جلسه و همین اشخاص پول‌دار بود (یکى از نمایندگان- اسمشان را بگویید) آقایانی که بودند می­دانند منزل خسروشاهى بود (طباطبایی- دیگر کى بود؟) بنده که عضو تأمینات نیستم آن کسانی که پول‌دار بودند و آن تشنجات را در انتخابات تهران و سایر شهرستان­ها ایجاد کردند همان کامیون­ها با همان رعایا و همان اشخاص آیا اینها براى کسى مخفى است؟ آقاى طباطبایی رئیس انجمن نظارت انتخابات تهران بودید مگر جنابعالى به ایشان ننوشتید که اگر رئیس بلدیه در انتخابات مداخله­اش را مرتفع نکند من انتخابات را تعطیل می­کنم سهیلى جواب داد که اگر اعضاى شهردارى مداخله کرده­اند اعضاى انجمن هم مداخله کردند و رئیس شهردارى و معاونش را مرخصى داد در حالی که این موضوع را با این که تصدیق ضمنى کرده است باید اگر مقصر بودند بدهد به محکمه و اگر مقصر نبوده­اند باید در مقابل اظهارات رئیس انجمن دفاع بکند ولى اصول ما است مالى را به کار بردند براى این که اگر می­خواستند به محکمه بدهند کار خودشان کشف می­شد و این کار را نکردند منتها یک موضوع است و آن این است که آقایانی که با پول اقدام کردند در انتخابات تهران موفق نشده­اند این یک چیزى نیست که مخفى و مستور باشد از انتخابات تهران می­گذرم آقایان نمایندگان آذربایجان شما مردمان صریح‌اللحجه و با شهامتى هستید علت این که ده ماه انتخابات آذربایجان معطل ماند چه بوده است؟ تلگرافاتی را که آقاى سهیلى به آذربایجان کردند در کیف بنده موجود است که بعضى از آنها را هم تقدیم خواهم کرد آقایان خوب به جزییات مستحضر هستند تلگراف 1466 که در پرونده انتخابات شماره 8556 ضبط است و حتماً به امضاى خود شماها است آیا با آن اطلاعى که دارید شما می­توانید بگویید که آقاى سهیلى در امر انتخابات دخالت نکرده است؟ آقایان نمایندگان خراسان، آقاى امیرتیمور بنده جنابعالى را یکى از اشخاص متدین و با وجدان و وطن‌پرست می­دانم 30 سال هم هست با شما سابقه دارم در انتخابات خراسان پرونده در جز را چرا رد کردند جز براى مداخله مأمورین دولت بود؟ خواهند گفت که منصور این کار را کرده است منصور استاندار کدام دولت بوده است؟ تقصیر همان دولتى است که مسئول این انتخابات بوده است؟ مردم تلگراف کردند که این استاندار دارد تحمیل می­کند چرا او را عوض نکردند؟

طباطبایی- حساب­هاى شخصى را بگذارید کنار.

فرخ- بنده حساب شخصى با هیچ کس و به هیچ وجه ندارم از آنجا هم می­گذرم آقایان نمایندگان کرمان، تلگرافاتى که سهیلى می­کند به حاکم بم که دکتر ملک­زاده را از صندوق در بیاورید مذاکرات بین دکتر ملک­زاده و حاکم بم را شنیده­اید یا خیر؟ (محمد طباطبایی- این خارج از موضوع است) خیر این مربوط به موضوع است آقاى رفیعى کجا هستند؟ آیا این طور هست یا نیست؟ (رفیعى- بلى بعداً عرض خواهم کرد)

محمد طباطبایی- آنچه را که کمیسیون رأى داده است روى آن مذاکره کنید و اگر دلایل دیگرى هم دارید بعد اعلام جرم کنید.

فرخ- بسیار خوب، آقایان نمایندگان، آقاى حشمتى این مداخلاتى که در امر انتخابات محلات شده و به آقاى کاظمى هم اطلاع داده شد به غیر از این بود که آقاى سهیلى کرد؟ آقاى شهاب خسروانى را کى براى آنجا تراشید غیر از این که آقاى سهیلى کرد؟ تلگراف دیگری را که کسان شما از محلات کردند که رئیس دولت رشوه می­خواهد این تلگراف موجود است آیا این صحیح است یا خیر؟ حالا در این قسمت من آقایان را به قرآنى که قسم خورده­اند توجه می­دهم (ذکایى- نماینده حق دارد صحبت و اطلاعات خودش را به عرض مجلس برساند) آقایان با این قسمى که شما خورده­اید و اطلاعاتی که دارید آیا وجداناً می­توانید تصدیق کنید که سهیلى در امر انتخابات دخالت نکرده است؟ بنده تصور می­کنم که ما باید یک قدرى به ملت نزدیک­تر بشویم و براى حفظ حیثیات مجلس شوراى ملى بی‌طرفانه قضاوت کنیم و براى این که حق ملت را حق­شناسى کرده باشیم قضیه را قابل رسیدگى بدانیم زیرا اگر سهیلى

+++

بى‌تقصیر است محکمه تمیز او را تبرئه خواهد کرد و اگر مقصر است ما برخلاف وجدان رفتارى نکرده­ایم زیرا ما فقط می­گوییم که موضوع قابل رسیدگى است اینجا موضوع مجرمیت در بین نیست مجرمیت را باید دیوان کشور رسیدگى کند اعضاى کمیسیون دادگسترى راجع به این قضیه به نظر بنده یک موضوع را فراموش فرمودند و آن اصل 61 متمم قانون اساسى است و در آنجا مطرح است موضوع مسئولیت مشترک وزرا و مخصوصاً در انتخابات سهیلى به تمام شهرستان­ها در تمام امور تلگراف مستقیم می­کرد و دخالت می­کرد در موقع انتخابات بندرعباس وزیر کشور تلگراف مى­کند اولى مقدم است ولى رئیس‌الوزرا تلگراف می­کند دکتر مصباح‌زاده را فراموش نفرمایید اولى را محکوم کردیم دومى را تبرئه کردیم اینجا بنده خواستم عرض کنم که کمیسیون یک قدرى اشتباه کرده است و الّا چطور ممکن­ است که بگوییم تدین محکوم­ است و این با این که شرکت در جرمش اقلاً ثابت هست او را تبرئه کنیم؟ اعلام جرمى که بنده کردم نسبت به انتخابات تمام کشور بود ولى کمیسیون دو موضوع را مطرح کردند بنده هم فعلاً می­روم روى همان دو موضوع که آقاى طباطبایی خیلى علاقه­مند بودند و همان را عرض می­کنم. یک روز یک کسى را آوردند به منزل من معرفى کردند که آقاى گرگانى است و بنده با وجود این که در وزارت کشور بودم ایشان را نمى­شناختم این شخص گفت که سهیلى به من امر کرد که بروم بندرعباس و آقاى مصباح­زاده را از صندوق دربیاورم منهم رفتم جد و جهد هم کردم ولى مردم مقاومت کردند و مراهم بى‌جهت منتظر خدمت کردند و به من مبلغ عمده­اى خسارت آوردند این تلگراف­ها­یی است که به بنده شده است و تلگراف­ها را داد به بنده بنده هم تلگرافات را مطابق جزء دوم از ماده دوم قانون محاکمه وزرا آوردم در مجلس شوراى ملى و اعلام جرم کردم بعد مطلع شدم دو نفر از مدیر کل­هاى وزارت کشور ایشان را بردند در منزل آقاى سهیلى و ایشان را راضى کردند آقاى دکتر عبده شما قاضى بودید. آقاى نقابت آیا مذاکراتى که آقاى گرگانى و سهیلى کردند در کمیسیون تبانى آیند و نفر را روشن می­کند یا خیر؟ وجداناً بگویید حالا اظهارات دو نفر تبانى کننده باشد دولت سؤال مى­کند کاندیدهاى بندرعباسى کى­ها هستند کى زمینه دارد؟ می­گوید مصباح­زاده مشیر‌دوانى و گله­دارى تدین تلگراف می­کند که اولى مقدم است سهیلى تلگراف مى­کند که دکتر مصباح­زاده را فراموش نکنید و بعد هم یک تلگراف می­کند که خیلى محرمانه (ولى بى سر و صدا) تمام کنید در اینجا گویا منظور کمیسیون رعایت علم معانى بیان بوده است که الکنایه ابلغ من التصریح، تدین را مجرم تشخیص داده و سهیلى را تبرئه کرده به علاوه اعضاى کمیسیون می­گویند این تلگراف به تصور ما این بود که اگر زمینه دارند، آقایان سؤال می­کنم که آقاى مصباح­زاده را فراموش نکنید این قابل تفسیر است؟! در عرف کلمات یک معنى دارد میز یعنى میزازمیز که کلمه چهل چراغ مفهوم نمی­شود می­گوید دکتر مصباح­زاده را فراموش نفرمایید. در دوره چهارم یا پنجم بود یک تلگرافى شده بود به قوچان که کره اسب را فراموش نفرمایید آقاى مدرس اعلام جرم کردند در مجلس این که صریحاً می­گوید که مصباح­زاده را فراموش نفرمایید (خنده نمایندگان) من نمی­دانم چطور کمیسیون عدلیه در این باب تردید داشته است با وجود این ضمناً می­گوید تلگرافى هم شده است که آزاد است این تلگراف مجعول است و در تلگرافخانه اثرش نیست به بندرعباس هم مخابره نشده یک نکته دیگر هم در گزارش کمیسیون دادگسترى موجود است که نوشته است تلگراف رمز بى‌امضاء و بى‌تاریخ. آقاى نجومى جنابعالى خداوند تلگرافخانه­اید؟ آیا تلگراف رمز را ممکن است بدون نمره مخابره کنند چنین موضوعى سابقه دارد؟ (نجومى- خیر) (طباطبایی- نمره را عوض و مجعول کرده­اند) خیر آقا ممکن نیست تلگرافى که شده است نمره داشته است نمره آن 1559 و جوابی که داده شده است نمره 3037 است در تلگرافخانه هم هست کمیسیون دادگسترى چرا اصل تلگراف را از تلگرافخانه نخواستند تا اصلش را بگذارند پیشتان، از این موضوع هم بنده می­گذرم حالا یک موضوع دیگر هم هست و آن انتخابات شهرضا است حاکم آنجا می‌گوید که من را خواستند به اتفاق شیروانى و گفتند که ایشان را باید از صندوق در بیاورید من رفتم در محل و هر چه کوشش کردم نشد گفتم که نمی­شود فرض کنیم که این اظهارات حاکم شهرضا دروغ است باید

+++

سهیلى جواب این تلگراف که شیروانى را نمی­شود انتخاب کرد داده باشد که هر کس را که مردم بخواهند انتخاب کنند ولى جواب می­دهد دستور همان است که دادم آیا با همین سؤال و جواب صحت اظهارات فرماندار شهرضا ثابت نیست مجدداً تلگراف می­کند که آقا پیش نمی­رود منتظر خدمتش کردند. وزارت داخله و همان­هایى که در این مجرمیت­ها شریک هستند می­گویند که چون مقروض بود او را منتظر خدمت کردیم آقایان خودتان هم در اداره بوده­اید هر کس که مقروض باشد و ثروت نداشته باشد اگر معیل نباشد یک ثلث از حقوقش را کسر می­کنند حاکم شهرضا خودش این موضوع را توضیح می­دهد آیا این خلافکاری­ها با وجود این توضیحات و این تلگرافات ثابت نیست؟ خود این توضیح و تلگرافات ثابت می­کند اظهارات حاکم شهرضا را که چون دستورات آقاى سهیلى قابل اجرا نبوده است این بیچاره را منتظر خدمت کرده­اند و حالا چطور شد که اظهارات فرماندار شهرضا قابل قبول نشد این را هم بنده می­خواستم بدانم که کمیسیون روى چه اصلى در این موضوع این طور اظهار‌نظر کرده است؟ موضوع انتخابات یک موضوعى است که از مکران تا ماکو و از خرمشهر تا سرخس تمام افراد این مملکت وارد بوده­اند تمام اهالى آنها کشته دادند محبوس داده­اند تبعید شده­اند هزاران بلا به سرشان آمده است حالا ما بیاییم بگوییم که خیر دولت هیچ دخالت نکرده؟ آیا روى این رأى ما ملت با چه نظرى نگاه می­کند؟ آیا این قضاوت را بی‌طرفانه تلقى خواهد کرد؟ حالا فرض کنیم که آمدیم و گفتیم که جریان انتخابات دوره 14 به دست یگانه آزادیخواه آقاى سهیلى انجام شد آیا این جریانى که بوده است و این عملیات خلافى که بوده است که همه مردم مستحضر هستند فراموش خواهند کرد؟ من در اینجا باید عرض کنم که همکاران خودم را مردمان متدین و با وجدان و شریف می­دانم ولى تذکراً عرض می­کنم که این نکته را توجه بفرمایید که 9 دوره انتخابات با اصول دیکتاتورى و آن طورها بود که می­دانید دوره چهاردهم را که مشروطیت سوم می­گویند ملت خیال کرد که شاید بتواند به حق خودش برسد بدبختانه این دوره را هم آقاى سهیلى آلت و ملعبه خودش قرار داد ممکن است که یک اشخاصى هم بیایند رئیس‌الوزرا بشوند و فکر کنند که ما یک عده را که انتخاب کردم هیچ باعث اشکالى براى ما نخواهد شد و اگر هم ما را تعقیب کردند نمایندگان ما ما را قابل تعقیب نخواهند دانست ولى وظیفه ما این نیست آقایان باید مجلس شوراى ملى طورى عمل کند که دیگر هیچ یک از وزرا و هیچ دولتى جرأت این که در امر انتخابات برخلاف قانون قلم به روى کاغذ بگذارد نکند (صحیح است) زیرا آزادى انتخابات دوره­هاى بعد منوط به این رأى است که شما می­دهید اگر خداى نکرده در این باب مختصر اشتباه یا مختصر انحرافى حاصل شود خدا می­داند که انتخابات ادوار بعد را ما باید ازش صرف‌نظر کنیم اشخاص پول‌دار زیاد و اشخاص بی‌وجدان زیاد و بدبختی­هایى در این مملکت ایجاد خواهد شد که هیچ یک از آزادیخواهان روى آزادى انتخابات را نخواهند دید (صحیح است) بعضى به بنده گفتند که این اعلام جرم شما ممکن است به نتیجه نرسد، استدعا می­کنم توجه کنید، براى این که دوسیه­هاى انتخابات نیامده است بنده به آنها جواب دادم که شما اشتباه می­کنید من اطمینان دارم که نمایندگان مردمان با وجدان و با ایمانى هستند و اگر حقایق براى آنها روشن شود ممکن نیست از راه خود منحرف بشوند حالا دلیل آن این است که مداخلات سهیلى در امر انتخابات به قول عرفا عین‌الیقین است یعنى خیلى واضح است به طورى که بنده گمان نمى­کنم کسى در این اطاق نشسته باشد و دخالت­هاى سهیلى را در امر انتخابات نداند حالا بنده انتظار دارم که ما از روى وجدان و ایمان قضاوت کنیم تا نزد خدا و خلق خدا شرمنده نباشیم در موضوع طرح اعتبارنامه­ها خیلى از آقایان بیاناتى کردند آقاى دکتر مصدق فرمودند که سهیلى آزادى انتخابات را اعلام کرد ولى دروغ گفت و حتى فرمودند ضمن بشابه ابه فما ظلم در اطراف وضع انتخابات هم بیاناتى فرمودند آقاى دکتر شفق هم فرمودند آقاى کاظمى هم در امر انتخابات محلات چندین مرتبه صحبت کردند همه اینها شکایت از

+++

مداخلات سهیلى بود و حتى روزى که در حضور اعلیحضرت شرفیاب شدیم آقاى ملک هم آن روز تشریف داشتند آن روز هم شکایت از مداخلات دولت بود در امر انتخابات آیا با این مقدمات ما می­توانیم بگوییم که سهیلى در امر انتخابات دخالت نداشت؟ و حالا بنده بیش از این وقت مجلس را نمی­توانم بگیرم ولى باید بگویم که ما فعلاً روى یک صندلى نشسته­ایم که باید شکایات اهالى این مملکت را مورد رسیدگى قرار بدهیم اگر ما این موضوع را قابل رسیدگى بدانیم موضوع در دیوان کشور تعقیب خواهد شد ولى اگر ما موضوع را قابل تعقیب ندانیم در حالی که به عقیده بنده صد در صد این شخص مداخله داشته و مجرمیت او در این قضیه محرز است ملاحظه کنید که ما در مقابل تاریخ مشروطیت و در مقابل وجدان و ایمان خودمان چه وضعیتى خواهیم داشت. براى تکمیل عرایض خودم یک مختصر دیگرى راجع به دو فقره اعلام جرم نسبت به سهیلى است که عرض می­کنم:

آقاى على سهیلى در موقع تصدى نخست وزیرى از مقام خود سوء‌استفاده نموده و در انتخابات تبریز و اهر اعمال نفوذ نموده و اشخاص معینى را دستور داده است که انتخاب نمایند و تلگراف شماره 1466 تبریز که در پرونده به شماره 8556 ضبط است از نظر هیئت محترم خواهد گذشت و چون این عمل مشمول ماده 83 و 129 قانون مجازات عمومى است طبق ماده 2 قانون محاکمه وزرا نسبت به مشارالیه اعلام جرم نموده تعقیب قانونى مشارالیه را تقاضا می­نمایم. رونوشت چهار تلگراف که به تبریز و خلخال مخابره و پاسخ داده شده به ضمیمه تقدیم می­شود.

مجلس شوراى ملى. آقاى على سهیلى در موقع تصدى نخست وزیرى از مقام خود سوء‌استفاده نموده و در انتخابات شیراز و جهرم و آباده اعمال نفوذ نموده و اشخاص معینى را دستور داده است که انتخاب نمایند چون این عمل مشمول ماده 83 و 129 قانون مجازات عمومى است طبق ماده 2 قانون محاکمه وزرا نسبت به مشارالیه اعلام جرم نموده تعقیب قانونى مشارالیه را تقاضا می­­نمایم و رونوشت دو تلگراف یکى از طرف سرلشکر جهانبانى و دیگرى دستور سهیلى برخلاف قانون به مشارالیه ضمیمه می­شود.

در آخر عرایضم عرض می­کنم آقاى دکتر عبده شما پسر یک نفر از فاضلترین و محترم­ترین و خوش سابقه­ترین و رشیدترین قضات این مملکت هستید من شما را خلف خلف می­دانم دکتر در حقوق و مرد پاکدامن و مبرز و از قضات با شهامت هستید شما مخبر کمیسیون بودید و در کمیسیون مخالف بودید و رأى ندادید و راپورت را هم که امضا کرده­اید براى انجام وظیفه است این موضوع را بنده واجب کفایى نمی­دانم و واجب عینى می­دانم لازم هم نیست، متعدى است و واجب است که وقتى آمدید پشت این تریبون توضیح دهید چون این موضوع خیلى مهم است این یک موضوعى است که آتیه انتخابات این کشور مربوط به رأى امروز شما خواهد بود و تقاضا می­کنم همه آقایان وجدانتان و قرآنى را که قسم خوردید در مقابل­تان حاضر و ناظر بدانید و بدانید که ملت ناظر اعمال شما هست و همه ملت منتظر و مترصد عمل شما می­باشد حال خود دانید و وجدان خودتان.

دکتر کشاورز- براى این که ما روشن بشویم راجع به زابل هم اگر چیزى هست بفرمایید.

فرخ- اگر آقایان اجازه می­فرمایند عرض می­کنم :بنده از سال 1334 کارگزار (جمعى از نمایندگان- این مطرح نیست آقا) حالا که آقایان اجازه نمی­دهند عرضى ندارم. ممکن است به طور خصوصى از آقاى منصف سؤال کنید.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- بنده تصور می‌کنم که قضاوت مجلس شوراى ملى همیشه ممکن است یک قضاوت سیاسى باشد ولى در بعضى از امور قضاوت مجلس شوراى ملى باید متکى به قوانین و اصول باشد (صحیح است) و آن فقط همین مورد است. در قانون محاکمه وزرا رویه مجلس این طور فرض شده که کمیسیون دادگسترى سمت مستنطق دارد و مجلس شوراى سمت دادستان نظریه را که کمیسیون اتخاذ مى­کند مجلس شوراى ملى با تأیید می­کند و یا فسخ می­کند و بر مى­گردد اما تفاوتى که گذاشته شده است این است که هر گاه کمیسیون دادگسترى رأى به قابل تعقیب

+++

بودن وزیرى صادر کرد مجلس شوراى ملى در آن بحث نمی­کند و آن قضیه را عیناً به دیوان کشور احاله مى­کند اما در مورد رأى برائت وارد موضوع و توجه و رسیدگى به اساس و دلایل اتهام مى­شود این مسئله یک موضوع خالص قضایى است یعنى یک مسئله سیاسى نیست که مجلس شوراى ملى بخواهد نظر خودش و علم و اطلاع خودش را در مورد دخالت بدهد ممکن است نمایندگانى از قبیل بنده و آقاى فرخ اطلاعاتى زاید بر آنچه که در این گزارش نوشته شده داشته باشیم ممکن است اسناد قویترى براى آن وزیر یا وزیر دیگرى داشته باشیم ممکن است بعضى از رفقا و آقایان مسائلى را بدانند حتى قضیه پول خرج کردن و چیزهاى دیگر را بدانند اما این مسائل در گزارش کمیسیون دادگسترى و موضوعى که در این گزارش مطرح است قابل بحث نیست اشکال بنده و تأسف بنده هم همین است زیرا انتخابات یکى از شئون ملى است. انتخابات حق ملت است، انتخابات آزادى می­خواهد، انتخابات عدم دخالت می­خواهد و این دخالت در امر انتخابات کار یک نفر و دو نفر نبوده است باید همه را تعقیب کرد آنچه را که دیدیم کار یک دستگاه و کار یک جماعتى بود آن استاندارى که صورت مجلس جعل کرد آن استانداری که پول گرفت آن فرماندارى که متشبث و متوسل شد آن مأمورینى که دخالت غیر مشروع کردند و دخالت­هاى غیر مشروع دادند بالاخره تمام این دستگاه باید تعقیب شوند و همه باید مجازات شوند ولى متأسفانه در قانون مجازات عمومى ما مقرراتى براى این موضوع نداریم و آنچه که داریم امروز کافى براى این عمل نیست اگر آقایان تصدیق می­فرمایند که صحیح است بایستى توجه بفرمایند براى مداخله کنندگان در انتخابات مجازاتى وضع شود ما سه ماده قانون داریم که دو تا در قانون مجازات عمومى است و یکى در قانون انتخابات در قانون انتخابات ماده 44 است که می­نویسد: انتخاباتى که از روى تهدید یا تطمیع باشد باطل است و تهدید کننده و تطمیع کننده به فلان مجازات که جنحه و یک سال حبس است محکوم می­شود و مجازات می­شود و دو ماده قانون هست در قانون مجازات عمومى یک ماده 83 است راجع به سلب آزادى ملت است از حقوق ملى و یکى هم مقررات مربوط به مشروع جرم است که در ماده 23 قانون مجازات عمومى به آن تصریح شده و هیچ یک از این مواد کافى براى تعقیب نیست (فداکار- ماده 238 هم هست)

ماده 238- هم مربوط به کلاه­بردارى است که هرکس متوسل به وسایل غیر مشروع شود که مال غیر را ببرد به شش ماه الى دو سال محکوم می­شود اگر مشروع کرده است چه جور و اگر مشروع نکرده است چه جور مجازات شود وماده 238 راجع به انتخابات نیست ممکن است یک مأمورى از طریق انتخابات کلاه­بردارى کرده باشد بنده حق می­دهم در این مورد به آقاى فداکار مثلاً یک حاکمى یک نفر را بتراشد که من با تو همراهى می­کنم که تو وکیل شوى و یک چیزى هم از او می­گیرد و بعد هم با او همراهى نکند و پول او را بخورد اینجا حق با آقا است و در گزارش کمیسیون که مطرح است از نظر قضایى اگر بهش توجه کنید چند تلگراف در آنجا مورد توجه است یکى تلگراف راجع به آقاى مصباح­زاده است و یک تلگراف راجع به محلات است این دو موضوع را می­گویند قابل تعقیب نیست (بعضى از نمایندگان- راجع به شهرضا هم هست) یکى هم راجع به شهرضا است که ایراد کرده­اند چرا جواب داده است و فرماندار را از خدمت منفصل کرده است و دلایل تصمیم کمیسیون نسبت به عدم تعقیب این دو مورد در گزارش کمیسیون ذکر شده است و این که آقاى فرخ می­فرمایند که در منزل یک نفر از تجار جلسه­اى شده است و مذاکراتى در یک امور مالى هم پیش آمده است بنده تردیدى در فرمایشات ایشان نمی­کنم و اطلاعى هم از این جریان‏ ندارم ولى این چیزها مورد بحث در گزارش کمیسیون نیست متأسفانه نیست و بنده تأسف دارم که چرا نیست و باید شما آقایان نمایندگان محترم توجه کنید به نام آزادى ملّى و حفظ حقوق ملت یکى دو ماه بگذرانید که براى اشخاصى که در امر انتخابات مداخلاتى کرده­اند مجازات سختى قائل شوید که براى مرتکبین سرمشقى باشد و بعدها دیگر کسى این کار را نکند و این اشخاص به شدیدترین مجازات محکوم کنید اما تا وقتى که وسایل تعقیب ما در این

+++

قضایا منحصر به همین موادى است که عرض کردم غیر از این تصمیمى که کمیسیون اتخاذ کرده است صحیح نیست یک قضیه­اى را بنده به خاطرم آمد و لازم است عرض کنم آقاى منصور والى خراسان وزیر طرق بود ایشان را تعقیب کردند و آن محاکمات مفصل وزارت راه پیش مى­آمد که آقایان به خاطر دارند آقاى صدرالاشراف وزیر دادگسترى بودند این را آوردند به مجلس و بالاخره به کمیسیون دادگسترى آمد در کمیسیون دادگسترى شش نفر انتخاب شدیم به عنوان سو کمیسیون که قضیه را تحقیق بکنند بنده و آقاى جمشیدى در این کار دخالت نکردیم و چهار نفر اقدام کردند و تحقیقاتى کردند و آمدند و گزارش دادند روزى که این قضیه در کمیسیون دادگسترى مطرح شد بنده و مرحوم احتشام­زاده در این موضوع رأى ندادیم و گفتیم که این جرم نیست و در کمیسیون دادگسترى گفتیم که این قضیه قابل تعقیب نیست درست است که در وزارت طرق دزدى زیاد شده است درست است که پول مردم زیاد در آنجا تلف شده است ولى این مورد جرم نیست اگر در کشتى شن کش جنوب رعایت مناقصه نشده و در بعضى قسمت­هاى دیگر مناقصه­ها رعایت نشده جرمى براى وزیر مطابق این اسناد موجود نیست این مسئله را ما گفتیم و کفر گفتیم و البته چوبش را هم خوردیم و اذیت هم شدیم و این مسئله از کمیسیون آمد به مجلس و البته هیچ صحبتى هم نمی­شد و رفت به دیوان کشور و رسیدگى شد البته امروز آقایانى که تشویق می­فرمایند و تصدیق می­فرمایند و می­گویند آقاى ممقانى قاضى رشیدى است براى این است که ایشان در یک محاکماتى نظیر این جور محاکمات وارد نشد و رأى نداد دیواى کشور یک مرجع قضایى است که آخرین نقطه اتکا و آخرین مرجع قضایى مملکت است باید آنجا مصون و محفوظ از هر گونه تأثیرى باشد چه از طرف اشخاص و چه از طرف مجلس شوراى ملى باید مصون باشد اما یک حرف را هم باید زد و آن این است که قوه مقننه که قیام و قعودش براى مملکت ارزش دارد و اینجا یک حقى می­کند و وضع یک می­کند که قابل اجرا است نباید یک نظرى بدهد فردا دیوان کشور آن نظر را صحیح نشناسد و این معناً براى مجلس شوراى ملى کسر است که یک چنین رأى بدهد و اگر ما روى اصل موضوع صحبت کنیم و خارج از موضوع نشویم و به اطراف و حاشیه نرویم مطلب حل می­شود بنده با آقاى فرخ مماشات می­کنم و می­گویم که مقصود آقاى سهیلى از تلگراف این که فلان زید را فراموش نکنید این باشد که فلان شخص را حتماً انتخاب بکنید این باشد که حاکم در فلان قضیه دخالت نامشروع می­کند باید اول فرض کنیم که این جرم است یا نیست و اگر جرم باشد جنایت است یا جنحه البته جنایت که نیست براى این که مشمول ماده 44 می­شود که می­گوید تطمیع کننده یا تهدید کننده در امر انتخابات فلان مجازات را دارد و مجازاتش هم مجازات جنحه است و بعد باید دید که این تلگرافى را که این شخص کرده است اجرا شد یا نشد دیدیم که اجرا نشد یعنى آن دستور را داد و اجرا نشد در این صورت شما دیگر با آن حرفى ندارید (ثقه‌الاسلامى- در خیلى جاها شد) صحبت در این قسمت­هایى است که مطرح است و شما آقاى فرخ چون در قسمت مثبت حرفى ندارید فعلاً در قسمت منفى وارد شدید ولى وقتى که دستورى داد و اجرا نشد پس این می­شود شروع به جرم یعنى یک عملى را شروع کرد و خاتمه نیافت مطابق ماده 23 قانون مجازات عمومى شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتى مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد و براى شروع به جنحه در بعضى موارد ذکر مجازات شده است مثل سرقت­هاى در شب ولى در بعضى جاها ذکر مجازات نشده است اما براى شروع به جنایت هم یک ماده داریم ولى مورد اختلاف نظر است که سلب آزادى ملت (اختلاف در کبرى نمی­کنم) گو این که سلب شده باشد شروع به عمل مجازات دارد یا نه دسته می­گویند هر کس که شروع به جنایت کرد اگر به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد و در صورتى مجازات دارد که مقدماتى که منصرف کرده است جانى را از ارتکاب جنایت از حیطه اقتدار خودش خارج باشد مثلاً کسى قصد قتل زیدى را دارد و شب است آن

+++

شخص تفنگش را فشنگ گذاشته است و قراول رفته و رفته است در تخت خواب او و تیر را زده است اما اتفاقاً آن شخص آنجا نخوابیده بود و آن شخص مقتول نشده است در این حال آیا آن شخص باید تبرئه شود؟ خیر براى این که او مقدمات عمل را طورى ترتیب داده بود که بایستى این قتل واقع شود ولى اتفاقاً واقع نشده است پس این را نمی­شود تعبیر به مقدمات شروع جنایت نمود علت این که بنده خیلى خشک در امور قضایى توضیح می­دهم این است که بنده معتقدم قضاوت مجلس شوراى ملى در این مورد به خصوص قضاوت قضایى است و قضاوت قانونى است و قضاوت سیاسى نیست من هم شاید با آقایان موافق هستم که باید چشم­مان را هم بگذاریم یک رایى بدهیم و شاید بنده هم موافق باشم آقاى فرخ من هم از رنج بردگان این دستگاه هستم بنده هم دلایلى دارم که این آقایان و این اشخاص برعلیه من چه کردند و پنج ماه در آن حرارت پنجاه و پنج درجه من معطل بودم و چه کارها کردند بر علیه من حتى دوستان صمیمى و رفقاى من که در مجلس بودند مأیوس بودند و جواب تلگراف استعلام سلامتى را به بنده ندادند و من این زحمات را فراموش نمی­کنم مع هذا بنده عقیده دارم این قضاوت سیاسى نیست اگر باشد شأن مجلس نیست که روى این قضاوت مجلس دیوان کشور قضاوت کند باید رأى مجلس قطعى باشد و هر رأیى که می­خواهد ولى حالا دو نظر متممى در کار است یعنى یک عده قاضى دور از منطقه سیاست باید بنشینند و نظر قضایى روى نظر شما بدهند نبایستى مجلس شوراى ملى طورى نظر بدهد که نظرش در دستگاه قضایى نقض بشود نسبت به اعلام جرم­هاى دیگرى که آقاى فرخ فرمودند البته آنها سیر خودش را می­کند و بنده خواهش می­کنم از آقاى فرخ با این فکر مقدسى که دارند یک کار دیگرى بکنند یک زمینه فراهم کنند یک کمیسیونى تشکیل بدهند و یک مقدماتى فراهم کنند و یک مقرراتى وضع کنند که رسیدگى به مداخله دولت و هر دستگاه دیگرى که هست از فرماندار و استاندار و رئیس امنیه و رئیس نظمیه از تمام این اشخاص (یک نفر از نمایندگان- و بالاتر) یک قدرى بالاتر و بالاتر تا عرش اعلى هر کس دخالت کرده است در این کار تعقیب شود و اگر کمبینزنى در این کار بوده است معلوم شود و با آن ماده که آقاى فداکار تذکر دادند که کلاه­بردارى کرده و پول گرفته و یک تشبئاتى کرده اند و ما را کشانده است به یک پرتگاه­هاى خطرناکى که واقعاً ما فکر نمی­کردیم که در انتخابات دچار این زحمات بشویم نسبت به تمام این عملیات تحقیقاتى بشود یعنى کمیسیون دادگسترى یک سو کمیسیونى تشکیل بدهد و به اتفاق نمایندگان وزارت عدلیه و مأمورین تحقیق جرائم تمام این دستگاه تعقیب شوند و در نتیجه آن کسى که مأمور دولت است به دیوان جزا فرستاده شود آن کسى که وزیر است به مجلس شوراى ملى آورده شود بنده با تمام این عمل موافقم اما فعلاً این دو تا تلگراف و این کاغذهایى که هست چیزى نیست که ما بتوانیم مدرک قطعى براى تعقیب این موضوع قرار دهیم و به عقیده قضایى من قابل تعقیب نیست و در کمیسیون هم بنده رأى موافق دادم یعنى رأى دادم به غیر قابل تعقیب بودن این اتهامى که شما وارد آوردید به این صورت اگر قاضى هم بودم در محکمه و در دیوان کشور هم همین رأى را می­دادم و تحت تأثیر هم واقع نمی­شدم و فریادهایى هم که جراید می­زدند آنها هم البته به جاى خودش مقدس است جراید چون یک ارگانى هستند که در سیاست حق مداخله دارند و این فریادها هم از نظر مصالح کشور است و مجلس باید به آن توجه کند و نباید به آنهابى اعتنایى کرد و باید آن موضوعاتى که جراید می‌نویسند اینها را توجه کرد و راهش را باز کرد ولى با وجود تمام اینها با این دو تلگراف و سه تا ماده که در قوانین ما هست متأسفانه قضیه قابل تعقیب نیست و بنده هم از لحاظ قضایى رأى موافق خواهم داد .

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است. ‏

رئیس- رأى می­گیریم به کفایت مذاکرات‏ . . .

مهندس فریور- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم اگر می­خواهید رأى بگیرید اجازه بفرمایید بنده مخالفت خود را عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

+++

مهندس فریور- راجع به کفایت مذاکرات یا اصل مطلب؟ (رئیس- راجع به کفایت مذاکرات) یک مطلبى آقاى نقابت فرمودند که ممکن است در رأى مجلس مؤثر باشد و به نظر بنده تا اندازه اذهان را مشوب کرده است ایشان خودشان گفتند وارد حواشى نشویم ولى خودشان بیشتر وارد حواشى شدند ایشان وارد این شدند که قضاوت مجلس قضاوت سیاسى است یا قضاوت قضایى ایشان عقیده داشتند قضاوت مجلس قضایى است ولى به نظر بنده قضاوت سیاسى است اگر مجلس بگوید که فلان شخص در انتخابات مداخله کرده است و محکوم است بر فرض نظر جنابعالى که دیوان کشور هم بگوید که ما ماده نداریم که با این عمل تطبیق کند مجلس عملش صحیح بود است به علاوه بنده اینجا نگاه می­کردم ماده 129 به نظرم رسید که می­گوید: (هر یک از مستخدمین دولتى در هر مرتبه و مقامى که باشد هرگاه براى جلوگیرى از اجراى اوامر کتبى دولتى یا اجراى قوانین مملکتى یا اجراى احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امرى که از مقامات قانونى صادر شده باشد قدرت رسمى خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد) و به نظر بنده این ماده براى تعقیب قضیه کافى است (رئیس- راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید) به همین دلایل می­خواهم عرض کنم که مذاکرات کافى نیست و موادى هست که منطبق با جرم می­کند، واجازه بفرمایید که بنده عرایض خودم را عرض کنم ما نباید سنگ اشخاص را زیاد به سینه بزینم آقا دو عمل شده است در این مملکت که یکى سهواً انجام شد و یکى هم عمداً و به نظر بنده این دو عمل موجب شد که ما نتوانستیم آنطور که باید از مجلس و حکومت ملى استفاده کنیم یکى را سهواً مرحوم ذکاء‌الملک فروغى کرد که می­بایستى روز بیست و سوم شهریور مجلس را خاتمه داده باشد و انتخابات را تجدید کرده باشد و سهواً این کار را نکرد و یکى هم عمل سهیلى که در امر انتخابات این دخالت­ها را کرد این کار به تمام چیزهاى این مملکت صدمه زد پس این قدر سنگ یک چنین شخصى را به سینه نزنید من می­دانم دخالت این شخص در امر انتخابات به خود آقاى طباطبایی رئیس مجلس هم که رئیس انجمن نظارت مرکز بودند واضح و روشن است حالا هم بنده عقیده دارم که ما باید رأى بدهیم که این شخص در امر انتخابات مداخله کرده است بعد دیوان کشور بگوید که من ماده‌اى ندارم که این جرم را با آن تطبیق کنم در صورتی که به نظر بنده قضاوت مجلس قضاوت سیاسى است و ماده 28 قانون مجازات عمومى هم کاملاً مطابقه با این اتهام می­کند.

رئیس- آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند . . .

دکتر شفق- اجازه می­فرمایید؟ (جمعى از نمایندگان- اعلام رأى شد آقا)

رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد.

فرخ- بنده عرض دارم اجازه می­فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

فرخ- الان یک ساعت و ربع از ظهر گذشته است و وقت گذشته استدعا می­کنم آقایان موافقت بفرمایند جلسه به عنوان تنفس تعطیل شود و بقیه مذاکرات صبح پنجشنبه بشود و بعد رأى گرفته شود (صحیح است).

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- بنده با این پیشنهاد مخالفم و عقیده ندارم فعلاً جلسه ختم شود براى این که فعلاً یک مسئله مطرح شده اول جلسات که یک عده قبل از دستور مذاکره می­فرمایند و بعد هم یک مدتى راجع به دستور مذاکره می­شود بعد که یک مطلبى مطرح می‌شود و مدتى وقت آقایان صرف می‌شود تا می­خواهد منطق تأثیر خودش را در آتموسفر مجلس بکند مواجه با پیشنهاد ختم جلسه می­شویم این است که هیچ کارى تمام نمی­شود و جلسه دیگر هم همین ترتیب خواهد بود این است که بنده با ختم جلسه مخالفم.

رئیس- کفایت مذاکرات که تصویب نشد حالا اگر آقایان تردید دارند دو مرتبه رأى گرفته شود (جمعى از نمایندگان- خیر رد شد تجدید رأى لازم نیست- به ختم جلسه رأى بگیرید) عده کافى نیست آقاى هاشمى.

هاشمى- بنده باز ایراد دارم بروش مجلس مادام که

+++

ترتیب مذاکرات مجلس منظم نباشد کارى از پیش نمى­رود وقتى که اعلام رأى می­شود آقایان مراعات نمی­کنند که کسى بلند نشود و حرف بزند موقعى که رأى گرفته می­شد آقاى دکتر شفق مشغول مذاکره بودند و آقایان دیگر هم در موقع رأى خارج می‌شوند این است که نمی­شود تصمیم قاطعى در مجلس گرفت و کارهاى مجلس درست نخواهد شد جز این که ما صحیحاً مواد نظامنامه را مراعات کنیم تا نتیجه حاصل شود. این بود عرض بنده.

رئیس- آقاى فرمند پیشنهادى داده­اند خوانده می­شود: پیشنهاد می­کنم که تنفس داده شود.

بعضى از نمایندگان- وقتى قرار است جلسه پنجشنبه بشود چرا تنفس داده شود و ختم نشود؟

فرمند- مقصود بنده از تنفس این است که اجازه­هایى که داده شود و مطلبى که مطرح است محفوظ بماند و در جلسه دیگر عیناً همین دستور تعقیب شود و ما باید این موضوع را اهمیت بدهیم این مسئله بى‌اهمیتى نیست.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند هم پینشهادى کرده­اند که مطلب برگردد به کمیسیون.

عده از نمایندگان- به همان پیشنهاد آقاى فرمند رأى بگیرید.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند- این که بنده پیشنهاد کردم که این موضوع برگردد به کمیسیون براى این است که آقاى فرخ امروز دو اعلام جرم هم فرمودند و ممکن است در این خبر کمیسیون مجلس رأى موافق بدهد و آن وقت و پایه آن دو اعلام جرمى که شده است سست می­شود به عقیده بنده این موضوع قابل اهمیت است دولت­ها باید بدانند که ملت زنده است و اگر اشخاصى در حق ملت مداخله داشته­اند باید رسیدگى شود اگر واقعاً مداخله داشته­اند که تعقیب می­شوند اگر هم مداخله نداشته­اند که تبرئه می‌شوند باید به این جهت بنده پیشنهاد کردم که این خبر کمیسیون با دو اعلام جرم دیگر برگردد به کمیسیون دادگسترى و با دو اعلام جرم دیگرى هم که شده است یک جا رسیدگى شود (صحیح است)

رئیس- دو پیشنهاد دیگرى هم رسیده است (دکتر عبده‌ پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند را بخوانند)

(به شرح سابق خوانده شد)

دکتر عبده (مخبر کمیسیون دادگسترى)- بنده هم پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند را قبول می­کنم و تقاضا می­کنم این خبر به کمیسیون دادگسترى برگردد.

رئیس- پس بالاخره این خبر مجدداً به کمیسیون مراجعه می­شود (صحیح است)

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اجازه می­فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 5 مرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور هم بقیه دستور امروز

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد(

رئیس مجلس شوراى ملى- محمدصادق طباطبایی‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294145!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)