کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19
[1396/05/31]

جلسه: 47 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 6 دی‌ماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تذکر قانونی آقای مهندس هدایت

3 - طرح گزارش کمیسیون مشترک برنامه مجلسین راجع به دریافت هفتاد و پنج میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی توسعه و عمران

4 - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19

 

 

جلسه: 47

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 6 دی‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تذکر قانونی آقای مهندس هدایت

3 - طرح گزارش کمیسیون مشترک برنامه مجلسین راجع به دریافت هفتاد و پنج میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی توسعه و عمران

4 - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: امید سالار - دکتر سیدامامى - مهندس فروغى - دکتر شاهکار - محمودى - خلعتبرى - مهندس هدایت - اورنگ - امامى خویی‌- دکتر پیرنیا - غضنفرى - ساگینیان.

غائبین بى‌اجازه  - آقایان: قراگزلو - تیمور تاش - اریه - اسفند یارى - شادمان - صارمى - دکتر هدایتى - دکتر طاهرى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: دکتر جهانشاهى - بور بور - سنندجى - دکتر سعید حکمت - صفارى - سعیدى - سالار بهزادى - دکتر آهى.

رئیس - اعتراضى نسبت به ‌صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2 - تذکر قانونى آقاى مهندس هدایت‏

رئیس - آقاى مهندس هدایت‏

مهندس هدایت - بنده به دولت تذکری دارم طبق ماده 16 قانون محاسبات عمومى مصوب 10 اسفند ماه 1312 دولت در اول ماه دهم باید بوجه سال آینده را به مجلس شوراى ملى تقدیم کند و امروز شش روز از ماه دهم می‌‌گذرد (صحیح است) و براى این که مجلس شوراى ملى وقت کافى داشته باشد که به بودجه شوراى ملى وقت کافى داشته باشد که به بودجه سال 1336 رسیدگى بکند استدعا دارم که به دولت تذکر داده بشود بودجه‌ی 1336 را به مجلس تقدیم کنند (صحیح است - احسنت)

3 - طرح گزارش کمیسیون مشترک برنامه مجلسین راجع به دریافت هفتاد و پنج میلیون دلار وام از بانک بین‌المللى توسعه و عمران‏

رئیس - آقاى وزیر دارایی وزیر دارایی (فروهر) - در جلسه قبل که افتخار تقدیم لایحه راجع به وام از بانک بین‌المللى را داشتم نظر به ادله‌اى که در مقدمه لایحه مذکور است و حضوراً هم اینجا به عرض آقایان نمایندگان محترم رساندم استدعا کردم که لطفاً به فوریت لایحه رأى دهند آقایان نمایندگان محترم هم این لطف را فرمودند و رأى به فوریت دادند و در کمیسیون هم تصویب شد از نظر ضرورت و فوریت کار با توجه به همان ادله‌اى که قبلا به عرض مجلس محترم رسانیده‌ام استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند این لایحه که طبع و توزیع هم شده است در دستور امروز مجلس شوراى ملى قرار گیرد.

رئیس - لایحه‌اى که تقدیم کردند به کمیسیون مشترک فرستاده شد گزارشش دیروز توزیع شده و به دست آقایان رسیده ولى مطابق آیین‌نامه باید 48 ساعت بگذرد تا مطرح شود مگر این که همین‌طور که تقاضا کردند مجلس موافقت بکند و رأى بدهد که این گزارش امروز جزو دستور باشد حالا باید رأى بگیریم آقایانى که موافقند امروز گزارش کمیسیون مشترک برنامه جزو دستور قرار گیرد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات مطرح است آقاى بهبهانى بفرمایید.

بهبهانى - چون سابقه‌ی فرض در این همواره با آثار شوم و موهنى همراه بوده  و خاطره‌ی زیان بخشى در اذهان عمومى باقى گذاشته ما را بر آن می‌دارد که در این کار تأمل و تعمق زیادترى معمول داریم و دور از هر نوع حب و بغض و فقط به خاطر مصالح و شئون ایران با دقت هر چه تمام‌تر آن را بررسى بکنیم و مخصوصاً از هر نوع عجله و شتاب که متأسفانه اکثراً همراه با این قبیل لوایح از طرف طراحان آن ابراز می‌شود اجتناب و رژیم زیر این قانون و نظایر آن یک قانون داخلى نیست که اگر به مضار آن پى برویم بتوانیم آثار آن را با یک قیام و قعود خنثى کنیم بلکه تصویب این قانون ما را براى یک مؤسسه خارجى که تضمین شده از طرح دولت‌هاى بزرگ است طرف می‌سازد و تعهد و التزامى به عهده می‌گیریم که بعد‌ها به آسانى قوانین داخلى نمی‌توانیم آن را نقص یا شرایط آن را لدى‌الاقتضا تغییر دهیم.

مورد مصرفى که در این فرض عنوان شده براى تکمیل کار‌هاى تولیدى و امور عمرانى است ولى نباید فراموش کنیم که در ادوار سابق هم مقدمین به این کار هیچ‌وقت نیت خود را علناً آشکارا به مردم نمی‌گفتند و سعى داشتند اغراض شخصى را در لفافه دلسوزى و پیشرفت امور مملکت جلوه دهند چنانچه در سال‌هاى سابق هم براى تأمین کسرى خزانه و به کار‌انداختن چرخ‌هاى مملکت پانصد هزار لیره به همین عناوین از انگلیس و در سال 1314 قمرى جهت امور عمرانى و آبادى خوزستان و تأمین آب براى شهرهاى مرکزى 22 میلیون منات از روسیه و بعد هم براى اتمام عملیات فرضى و موهوم مزبور 10 میلیون منات دیگر قرض کردند و همه می‌دانیم که نه سدى ساخته شد و نه آبى تأمین گردید و شاید اولیاء وقت اگر آثار و نتایج شوم اعمال را همان‌طور که واقع شد پیش‌بینى می‌کردند تا آن حد تحت تأثیر تلقینات سوء و خدعه‌آمیز اطرافیان متملق و جاه‌طلب و مال دوست قرار نمی‌گرفتند و تسلط سیاسى و اقتصادى دول خارجى را که قهراً و طبعا همراه و شاید جلوتر از

+++

این وام‌ها داخل کشور می‌شد قبول نمی‌کردند.

بنده معتقدم که در شرائط فعلى دنیا وجود و تأسیس این‌گونه بانک‌ها به جاى خود خوب است زیرا چه بسا ممکن است به علت بحران‌هاى جنگى و یا حوادث غیرمترقبه دیگر یک کشورى به‌طورى دچار فقر و بدبختى شود که بدون کمک مالى از خارج ادامه حیات براى او مقدور و ممکن نباشد و در این صورت راهى جز استقراض و تجدید حیأت اقتصادى خود با آن پول ندارند و همچنین با نظر کسانى که می‌گویند استقراض براى امور تولیدى مفید است و موافقم ولى نه براى ملت‌هایی که خودشان بتوانند با درآمد حاصله از منابع موجود چرخ‌هاى فعاله مملکت را به نحو شایسته‌اى به کار‌ انداخته و از کار و فعالیت و سرمایه‌ی ملى از سایر منابع بهره‌بردارى کند فرض این‌گونه قروض براى ممالکى تحقق پیدا می‌کند که براى استخراج و استحصال منابع طبیعى چاره‌اى جز قرض نداشته باشند و بنده خیال می‌کنم که ما جزو این گروه نیستیم و با امتحان بین و تاریخ روشنى که گذشت زمان بر ما ثابت نموده خود را مجبور و لاعلاج به این کار نمی‌دانیم بلکه اگر قوه مشخصه را قدرى قوی‌تر می‌بود و عقیده بیشترى به قدرت خلاقه ملت می‌داشتیم قهراً تحت تأثیر تلقینات اشخاص مشکوک واقع نمى‌شدیم و برنامه‌اى مطابق احتیاجات واقعى و امکانات و مقدورات خود تنظیم می‌کردیم و می‌توانستیم با همین عایدى متعنابه نفت تمام امور لازم را به حکم الاهم فالاهم اقدام و ثروت‌هاى تحت‌الارضى و بى‌کران خود را استخراج نماییم من نمی‌دانم موافقین و مدافعین این قرض یا قرض‌هاى گذشته چه جواب مقنعى در مقابل ملت و کسانى که می‌گویند در یک مدت تاریخى کوتاهى مثل زمان رضا شاه فقید آن همه پیشرفت‌هاى اقتصادى و کشاورزى و فرهنگى و بهداشتى اعم از راه‌هاى شوسه، راه‌آهن سرتاسرى ایجاد بنادر تحولات کشاورزى و بالاخره تقویت بنیه مالى افراد و ایجاد آن همه کارخانه تأسیس ارتش نسبتاً متناسب و تهیه مایجتاج و ساز و برگ لازم، بنیان‌گذاردن فرهنگ مدرن ساختمان آن همه مدارس و تأسیس بهداشت و بیمارستان‌ها متعدد و ساختمان تعداد بی‌شمارى ابنیه دولتی و از همه مهم‌تر تأدیه قروض سابق و مهم‌تر از آن خزانه‌اى مملو از ارز و طلا و نقره بدون یک دینار قرض از داخل یا خارج که با سرمایه‌ی همین ملت انجام شد چه استدلال منطقى خواهند کرد؟

آیا در آن زمان افراد تحصیل کرده به قدر حالا داشتیم؟ آیا وسائل و ابزار به قدر حالا فراهم بود؟ آیا در آن‌وقت قشون خارجى جهات اربعه مملکت را اشغال نکرده بود که حالا کرده است؟ آیا در آن‌موقع استقلال سیاسى را بر حسبت مقتضیات زمان به قدر حالا محفوظ بود؟ آیا در آن عصر دولت پرمدعاى ییدرژنیک داشتیم که حالا نداریم آیا توجه مردم به ترقى و هم آهنگى بیشتر بود که حالا کمتر شده؟ آیا آن زمان عقاید و افکار عقب‌ افتاده نبود که حال وجود و دارد؟ آیا آن‌وقت انقلابات داخلى و قیام باغیان و گردنکشان علیه حکومت مرکزى کمتر بود که حالا زیاد شده؟ و خیلى حرف‌هاى دیگر که آن موقع در جهت منفى بود و حالا در طریق مثبت وجود دارد.

من نمی‌دانم به کجاى دنیا بر می‌خورد و به کى ضرر می‌زد اگر ما مطابق پولى که داشتیم یعنى سالى هزار و دویست میلیون بلکه بیشتر را تخصیص به یک بر نامه‌ی صحیح و مطابق احتیاجات واقعى خود می‌دادیم و از گذشته‌ی تلخ و مصائب تاریخى درس عبرت می‌گرفتیم و به اصطلاح پاى خود را به‌اندازه گلیم خود دراز می‌کردیم.

مثلاً اگر ما این همه پولى را که به عنوان مطالعه و کارشناس و پروژه و غیره دادیم اختصاص به ساختمان چند راه صحیح و مطابق احتیاجات داخلى کشور و خرید چند کارخانه براى رفع احتیاجات وارداتى و ضرورى از قبیل قند و چیت و چلوار و بالا بردن سطح کشاورزى و اگر خیلى لازم بود ساختمان چند فرودگاه از نظر اقتصادى و تأمین آب و برق و بهداشت و فرهنگ به نحو متناسب می‌نمودیم چه عیب داشت که برویم و یک چنین برنامه‌ی عریض و طویل را تدوین کنیم که تا به حال بیش از صرف هزار و چهارصد میلیون تومان حتى نتوانسته‌ایم یکى از آن ادعاها را در حال کمون و خارج از پروژه و مطالعه تحویل دهیم و محتاج باشیم که تنها براى راه‌سازى علاوه بر مبلغ مصرف شده دویست میلیون دلار دیگر قرض کنیم و تمام منابع خود را براى 75 میلیون دلار که به نسبت پول‌هاى گذشته و آینده که از عایدات نفت داریم در حکم ثمن بخس است گرو‌بگذاریم و تازه قادر نباشیم که نان و مایحتاج اولیه‌ی مردم را مثل زمان قبل از صرف این پول‌ها به دست آوریم و یک لیوان آب سالم یا یک سیر شکر و یک دست لباس و یک متر چیت و چلوار را با قیمت متناسب و در حدود قدرت و توانایی به مردم حرام کنیم.

من از هر کس پرسیدم که با صرف این پول‌ها کدام راه را ساخته و کجاى مملکت آباد شده و کدام کارخانه‌ی جدید تأسیس شده همه عاجز بودند که جواب مثبتى بدهند و همه اذعان داشتند که این برنامه‌ها از حدود حرف و تبلیغ تجاوز نکرده و هنوز به‌ صورت پروژه و مطالعه است و با این ترتیب چه تناسبى باقى می‌ماند که شما بخواهید با 75 میلیون دلار و با تضمین تمام منابع ایران برنامه‌ی ادعایی خود را با تمام برسانید و اگر به قول آقاى ابتهاج دویست میلیون دلار دیگر براى ساختمان راه تنها لازم دارید چه مبالغ هنگفت دیگرى براى سایر برنامه‌هاى سنگین و اصولى که عبارت از سد‌سازى و تقویت امور تولیدى باشد نیازمندید و در تعجیل و تهیه نقشه‌اى که براى راه این مبلغ خرج کنید چه عاملى مؤثر بوده و چه موجبى شما را وادار می‌کرده است.

6 هزار کیلومتر راه‌سازى جزو نقشه سازمان برنامه است و مطابق تشخیص و پیش‌بینى که شرکت جان مولم کرده هر سه و حداکثر 4 سال یک بار بایستى تمام روسازى و آسفالت راه‌ها برحسب مقتضیات آب و هواى این کشور تعویض شود.

دو سال است که جان مولم حتى یک وجب راه نساخته ولى ما قرض می‌کنیم که ظرف 4 سال موافق شود تمام این 6 هزار کیلو متر راه را با تمام برساند. مگر نه این است که بایستى بالافاصله شروع به تعویض آسفالت کند و هر سال ثلث آن را مرمت نماید. که اگر حداقل عرض جاده 7 متر باشد می‌شود 14 میلیون متر مربع و اگر هر مترى را اقلاً پنجاه ریال حساب کنیم سالى 70 میلیون تومان به‌طور مرتب و مستمر صرف‌نظر از سایر مخارج دیگر باید براى تعویض آسفالت راه بدهیم. البته دو هزار کیلومتر سهمیه‌ی وزارت راه هم به حساب نیامده است.

از طرفى تا هفت سال منابع و عایدى نفت در اختیار سازمان است و حق نداریم طبق شروطى این قرارداد از این منبع غیر از آنچه که پیش‌بینى شده یک دینار خرج کنیم در این صورت سالى 70 میلیون تومان از کجا تأمین خواهد شد آیا باز باید به قیمت قند و شکر و سایر مایحتاج اضافه کنیم در کشورهاى بزرگ وقتى این قبیل راه‌ها ساخته می‌شود حساب می‌کنند که در هر سال چند میلیون تن محمولات از آن عبور می‌کند و آیا صرف دارد یا خیر؟ ولى من نمی‌دانم مثلاً از راه زاهدان به خراسان که میلیون‌ها خرج ساختمان و نگاهدارى آن می‌شود چه مقدار محمولات عبور می‌دهید؟ و آیا غرض عبور مال‌التجاره و محمولات داخلى است که اگر این طور باشد ما می‌دانیم به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه صرف نخواهید کرد و در آن حدود آن‌قدر جمعیتى ندارد که محتاج عبور حتى هزار تن مال‌التجاره باشند مگر این که بگوییم در این مخارج غرض دیگرى نهفته باشد.

البته من و تمام ملت ایران آرزو داریم موجباتى فراهم شود تا بتوانیم براى 6 هزار کیلومتر راه‌هاى ارتباطى 50 هزار کیلومتر آسفالت و زیر‌سازى شود و کسى منکر نیست که این کار به نفسه و به موقع خودش بسیار نافع خواهد بود ولى قبل از این که عواید داخلى خود را از طریق تولید بالا ببریم و مخارج مرمت و نگاهدارى آن را تأمین نماییم نه تنها این کار به ضرر کشور تمام می‌شود و مانع اقدامات لازم دیگر می‌گردد بلکه همان‌طور که عرض شد مخارج تازه‌اى را ایجاب می‌کند که مجبوریم باز دست به استقراض بزنیم.

به هر حال اول باید تحصیل منافع کرد، بنیه‌ی امور تولیدى را بالا برد و خلاصه صادراتى ایجاد کرد تا محتاج به راه بیش از آنچه داریم باشیم و مردم قدرت پرداخت این‌گونه مخارج را داشته باشند مثلاً شما هزینه تأمین برق و بعضى کارهاى دیگر را در همدان 9 میلیون تومان برآورد کرده‌اید که طبق مقررات سازمان هر وقت مردم نصف آن را تأمین کردند سازمان برنامه نصف دیگر را تأمین خواهد کرد ولى اگر مردم همدان قدرت پرداخت نصف را نداشته باشند شما نمی‌توانید کارى براى آنجا انجام دهید و این موضوع در اغلب شهرستان‌ها صدق می‌کند بالاخص در شهرهاى دورافتاده و کم‌ درآمد. از مردمى که حتى نان خالى ندارند چطور می‌توان انتظار پرداخت مبالغى براى برق یا آسفالت کرد.

به نظر بنده اداره امور مملکت شرط اولش تدبیر است والا با این همه قرض و مدیون کردن ملتى با صورت اگر هم کارى بکنید و چند جاده بسازید دلیل خوبى و حسن سیاست نمی‌باشد.

صورت ظاهر این لایحه این است که قصد دارید اضافه درآمد نفت را صرف پرداخت این وام کنید. اولاً از کجا معلوم است که با این حوادث خالق‌الساعه و غیرمترقبه‌ی دنیا ما بتوانیم مازادى داشته باشیم که قروض خود را تأدیه کنیم چنانچه اگر آقایان در این چند روز به مندرجات جراید خارجى و وابسته به تأسیسات نفتى جهان که در مورد تقلیل استخراج نفت از جهت صعوبت حمل و نقل مطالبى نوشته‌اند توجه کرده باشند مجله فایغانشال تایمز در مورد نفت ایران می‌نویسد «تولید نفت در ایران به‌طور غیرقابل اجتنابى بر اثر انسداد کانال تقلیل خواهد یافت و پیش‌بینى می‌شود که کمبود محصول خصوصاً در مورد نفت تصفیه شده آبادان بسیار زیاد خواهد بود. طبق موافقت نامه 1954 کنسرسیوم تعهد کرده است که در پایان سال 1956 میزان استخراج نفت خام را به بیست و هفت میلیون و نیم تن برساند ممکن است کنسرسیوم بنا به تعهد خود این حداقل را تأمین کند ولى مسلماً قادر نخواهد بود تقاضاى دولت ایران را در مورد افزایش اجابت کند»

و با این ترتیب چه تضمینى دارید که سال آینده این اختلافات عمومى بیشتر نگردد و یا کنسرسیوم به علل سیاسى یا اقتصادى بتواند که درآمد نفت ما را افزایش دهد آن‌وقت شما چطور جرأت می‌کنید در قبال امرى که مربوط به عوامل دیگر و تعلق به شرایط خارجى است تعهدی مطلق و منجز به عهده بگیرید چنانچه این موضوع را بانک هم توجه کرده و به همین علت در قسمت 7 از ماده

+++

دوم تصریح کرده تعهد وام گیرنده در رد اصل وام و بهره و مخارج وام و اوراق قرضه تعهد مطلقى است و به هیچ نحو محدود به منابع خاص و یا مستنبط از این قرارداد و هیچ موضوع دیگرى نیست یعنى قرض را محدود به اضافه درآمد نفت ندانسته و تعهد را مطلق تشخیص اگر درآمد اضافه استحصال نشد یا کافى نبود و یا خداى نکرده اصلاً درآمد نفت قطع شد از هر نوع منبعى قابل‌ وصول خواهد بود یعنى مى‌تواند منابع گمرک و مالیات و یا حتى از خزانه مملکت قرض خود را وصول نماید.

نکته بسیار جالب توجه اینجا است که دولت منابع معتنابهى پول از درآمد نفت برای انجام این پروژه‌ها را دارد، معلوم نیست حاضر می‌شوند که تمام منابع مملکت را در مقابل پولى که به نسبت درآمد خود ما ناچیز است رهن و وثیقه بانک بگذارد و تمام فعالیت‌هاى اقتصادى خود را که فعلاً در سازمان برنامه متمرکز شده در مدتى که این پول را نپرداخته‌ایم تحت اجازه‌ی مستقیم وام‌دهنده قرار دهد و حتی تعهد کند که از اعمال حق حاکمیت خود صرفنظر نماید زیرا در این قرارداد ملتزم می‌شود که به‌هیچ‌وجه حق نداشته باشد تغییرى در قانون داخلى خود بدهد و چون وضع و تصویب و یا نقض یک قانون داخلى منوط به اراده‌ی ملت ایران و مجلسین می‌باشد به‌هیچ‌وجه براى یک کشور مستقل الزام آور نخواهد بود.

(عمیدى نورى - این به قسمت اصلاح شد) به بانک حق داده شده محل برنامه و کارگاه‌ها و ساختمان‌ها را باز دید و یک نوع تسلط اقتصادى به نفع یک مؤسسه خارجى ایجاد کرده‌اند.

هر خرجى که می‌شود قبلاً باید به نظر و تصویب بانک باشد و بانک هم تنها به بررسى در دخل و خرج این وام قناعت نکرده بلکه مطابق کلیات مستنبط از این قرارداد و مخصوصاً قسمت دوم از ماده ششم نظارت خود را تعمیم داده و حق دارد در تمام امور مربوطه نظارت نماید.

در قسمت دوم از ماده ششم حق اجازه‌ی اعتبار از طرف فروشندگان و هر گونه تعهدى در قبال افراد را از ما سلب می‌نماید مثلاً قسمت 3 از ماده 2 ما را ملزم می‌کند قبل از این که پولى دریافت کنیم سه چهارم یک درصد یعنى تقریباً هشت صد هزار دلار تا موقع استفاده به عنوان کار مزد پرداخت نماییم و قسمت اول از ماده 4 هر نوع خرجى را منوط به موافقت بانک می‌داند.

بند ب از قسمت اول ماده ششم به بانک حق می‌دهد که کلیه امور برنامه را بازرسى و تفتیش نماید.

بنده ب قسمت 4 تعهد می‌گیرد که بدون موافقت بانک هیچ‌گونه عمل و اقدام که احتمالاً مانع اجرا ترتیب مزبور و یا مانع پرداخت اصل و بهره و سایر مخارج وام از محل عوائد نفت بشود ننماید و اجازه چنین عمل و اقدامى هم به دیگرى ندهد که جمله اخیر خیلى قابل‌ بحث و تفسیر می‌باشد و بالاخره از ما تعهد می‌گیرد که غیر از آنچه در قانون پیش‌بینى شده مخارج نفت را به جاى دیگر صرف نکنیم در صوتى که ممکن است روزى ایجاب کند که ما مبلغى از این پول را صرف امور لازم‌تر می‌نماییم  و آن‌وقت دستمان بسته است و در اینجا اجازه می‌خواهم توجه آقایان محترم را به نکات مهم و قابل‌ملاحظه دیگرى جلب نماید.

1 - چندى قبل مبلغ نود میلیون دلار از بانک صادرات و واردات معروف به اگزیم بانک اعتبار گرفته شده که از این مبلغ 42 میلیون بر کسر بودجه و 19 میلیون برای وزارت راه استفاده شده و بدون این که مستند به هیچ‌گونه شرائطى غیراز شرائط معمولى و عادلانه باشد ربح آن از سه و چهار درصد تجاوز نکرده منتهى شرط شده که اگر دولت ایران از محل دیگرى وام جدیدى دریافت کند و امتیازات تازه‌ای به وام‌دهنده بدهد باید همان امتیازات را هم براى پول‌هایی که از این بانک دریافت کرده یعنى 61 میلیون دلار قائل شود و یا بلافاصله مسترد دارد.

با این ترتیب دولت مجبور است یا امتیازات جدید و معادل همین امتیازات و غیر از امتیازاتى که به موجب این قرارداد به بانک بین‌المللى اختصاص داده با گزیم بانک بدهد و یا آن که از همین 75 میلیون 61 میلیون آن را تأدیه کند. در صورت اول فکر نمی‌کنم این قرارداد منابع قابل ‌وثیقه‌ای براى ما باقى بگذارد که به آن بانک بدهیم و به فرض این که یک منبع جدیدى نزد او وثیقه گذاشتیم و از 29 میلیون بقیه هم با آن شرائط سهل و ربح کمتر و مدت بیشتر و متناسب‌تر صرف‌نظر ما 75 میلیون دلار از بانک بین‌المللى می‌گیریم 5/ 5 درصد بهره و کارمزد آن است که تا آخر مدت می‌شود سى میلیون دلار که باید به بانک پرداخت کنیم باقى می‌ماند 45 میلیون دلار، تفاوت ربح این مبلغ با ربحى که باگزیم بانک داده‌ایم با تفاوت نرخ دو درصد می‌شود 920 هزار دلار در ظرف پنج سال بالغ بر 4 میلیون و ششصد هزار دلار می‌شود. بنابراین با کسر این مبلغ باقى می‌ماند 40 میلیون و چهارصد هزار دلار که تفاوت آن با 29 میلیون اعتبار موجود می‌شود 11 میلیون و چهارصد هزار دلار و ما تمام این گرفتارى‌ها و ناراحتى‌ها و این قرارداد کمرشکن را فقط به خاطر این مبلغ جزیی تحمل می‌کنیم که تازه معلوم نبود اگر باگزیم بانک مراجعه می‌کردیم این مبلغ و بلکه بیشتر از آن را با همان شرائط ساده و ربح کم به اختیار ما نمی‌گذاشت.

2 - به‌طوری که همه آقایان می‌دانید و در مصاحبه آقاى گریگورى رئیس اصل 4 ملاحظه فرمودید در همین چند روز اخیر بانک صادرات مبلغ 23 میلیون دلار با فرع صدى 3 براى امور تولیدى و عام‌المنفعه از قبیل ازدیاد سرمایه بانک رهنى، کشاورزى ساختمانى و کارگشایی به دولت ایران قرض می دهد و ملاحظه می‌فرمایید صرفنظر از این که شرائط و ربح و مدت آن قابل‌ مقایسه با این وام نیست صحبتى هم از دخالت و سایر مواد مشکله‌اى که در این قرارداد به چشم می‌خورد در میان نمی‌باشد و در این مورد لازم می‌دانم از بانک صادرات آمریکا که این مساعدت را با این زبح نازل در مقام مقایسه با فرع و شرائط قرارداد مورد بحث به ما داده است تشکر کنم و این حرف که می‌گویند که اگر چند روز تأخیر کنیم بهره بانک بین‌المللى مبتنى بر ترقى بین‌المللى بالا مى‌رود خود به خود منتفى است زیرا ملاحظه می‌کنید که این بانک نه این که ربح خود را بالا نبرده اگر توهم بالارفتن هم داشت قطعاً بهره خود را تنزل نمی‌داد.

3 - بانک بین‌المللى معمولاً براى امور تولیدى و به اصطلاح رانتابل و قابل‌استحصال از منافع وام می‌دهد تا کشور وام گیرنده طبیعتاً بتواند از منافع حاصله از اموری که انجام می‌دهد اصل و فرع وام را مستهلک سازد ولی آقای ابتهاج ارمغانى را که از سفر اخیر براى مردم آورده‌اند و آن را به عنوان خدمت در مصاحبه خود اظهار داشته‌اند این بود که با سماجت و اصرار هر چه تمام‌تر این شرط را حذف فرمودند و اجازه صرف آن را در امور غیرتولیدى تحصیل فرموده‌اند در صورتى که اگر ما می‌توانستیم با صرف این پول چند کار تولیدى مثلاً سد لار را ببندیم قطعاً قابل ‌مقایسه با برنامه‌اى که دارند نبود.

وقتى یک مؤسسه‌اى می‌خواهد وام بگیرد اقلاً می‌آید و بیلان عملیات و سود و زیان خود را به مجلس می‌دهد و می‌گوید در ظرف این مدت با این منابع معتنابه چه عمل مثبتى را انجام داده‌ام و چون توقف آن اعمال به ضرر مملکت و ادامه آن محتاج قرض است با هر شرائطى اجازه اقدام می‌خواهد در صورتى که قطع دارم هیچ‌یک از آقایان واقف به انجام امور جزیی و حتى امور کلى که سازمان مدعى انجام آن است نیستند. یکى دو روز قبل با یکى از وابستگان دولت راجع به مضار این قرارداد و شرایطى که بدر آن گنجانیده شده است صحبت می‌کردیم ایشان گفتند که این شرائط منحصر به ما نیست بلکه دولت عراق هم با شرایط سخت ترى آن را قبول کرده در جواب گفتم که با اداى این کلمه جواب در خودش مستقر است و لازم به توضیح بیشترى نیست.‏

4 - معمولاً هر لایحه‌اى که دولت به مجلس می‌آورد اول به تصویب هیئت وزرا می‌رسد و ضرورت آن را تصویب می‌کنند اولین لایحه‌اى که به تصویب هیئت وزرا نرسیده و براى اظهارنظر به مجلس فرستادند لایحه نفت قوام سادچیکف و دومین لایحه‌اى که به تصویب وزرا نرسیده و فقط آن را بدون اظهارنظر به مجلس فرستاده‌اند این لایحه است که آن‌قدر قابل‌ملاحظه بوده که حتى وزراى آقاى علاء زیر بار مسئولیت سنگین آن نرفته‌اند.

براى این‌که به عرایضم خاتمه دهم اجازه می‌خواهم به سمع آقایان محترم برسانم همان‌طور که موافقین تحصیل این قرضه و تصویب آن را خدمت به مملکت می‌دانند بنده هم با کمال ادب و نزاکت و با ذکر کلمه‌اى که تمام معنى و مفهوم مخالف خدمت در آن مستقر باشد این کار را براى کشور و آینده ایران و حتى نسل‌هاى بعد خدمت نمی‌دانم کلکم را ع و کلکم مسئول عن رعیته (احسنت)

رئیس - آقاى مشایخى.

مشایخى - هر لطمه و صدمه که در گذشته به این کشور رسیده نتیجه نداشتن خط مشى روشن و بى‌توجهى به آینده و به عبارت دیگر سیاست روزمره مملکت بوده است کشور ما از سال 1320 به بعد داراى وضعى بود که نمی‌توانست آینده را در نظر بگیرد و تمام سعى و کوشش او این بوده که با تطبیق دادن خود با وضع موجود وقت به زندگى سیاسى و اقتصادى خود ادامه دهد همان‌طور که یک نفر غریق تنها کوششى که می‌کند این است که سر از زیر آب خارج کند و نفسى تازه کند و چند لحظه زیادتر به زندگى ادامه دهد همان‌طور هم کشور ما در گرداب مهیبى که طوفان بین‌المللى ایجاد کرده بود دست و یا می‌زد و سعى می‌کرد به‌طور روزمره به زندگى سیاسى و اقتصادى خود ادامه دهد و چون فردا شود فکر فردا کند. سیاست روزمره و مبهم در گذشته لطمات بزرگى چه از لحاظ سیاسى و چه از لحاظ اقتصادى به این مملکت وارد ساخت نداشتند برنامه سیاسى و نداشتن برنامه اقتصادى شیرازه حیات این مملکت را داشت متلاشی می‌کرد مملکت ما براى دیگران وسیله پیشرفت در جنگ شد و براى آنها پل پیروزى محسوب گردید ولى براى خودمان دره هولناک بدبختى بود (صحیح است) بیگانگان در کشور ما تحریکات می‌کردند جوانان ما را فریب می‌دادند و برعلیه ما به چاسوسی و خرابکاری و امید داشتند.

رئیس - شما از موضوع خارج نشوید موضوع لایحه قرضه است.‏

مشایخى - بنده راجع به قرضه عرض می‌کنم ارتباطش را ملاحظه خواهید فرمود ولى ما روى فکر کجدار و مریز کوچک‌ترین عکس‌العملى نشان ندادیم و در نتیجه این کشور در آستانه تجزیه و تلاشى قرار گرفته

+++

بود مملکت ما را در سال 1320 اشغال کردند هستى ما را به نفع خودشان به کار‌ انداختند از راه‌هاى ما وسائل ارتباطى ما محصولات صنعتى و کشاورزى ما استفاده کردند و از تمام بدبختى‌ها و معایب جنگ براى ما سهم قائل شدند ولى از غنائم خوشبختى کوچک‌ترین سهمى به ما نرسید چرا؟ براى این که برنامه سیاسى و سیاست صحیح و روشن نداشتیم این که از سیاست اما از حیث اقتصاد وضع اقتصادى ما در گذشته بسیار بد بود و به علت همین سیاست روزمره و موقت سال‌ها گذشت و بدون این که امید آینده بهتر باشد روز به روز سخت‌تر و بدتر شد رودخانه‌ها هرز می‌رود و زمین‌هاى اطراف آن به علت بى‌آبى غیرقابل کشت و زرع است و یک مملکت وسیع فلاحتی که در زیر زمینش منابع بی‌پایان آب موجود است به علت بی‌آبی و عدم کشت و زرع ارزاق خود را کراراً مجبور می‌شود از خارج تأمین کند مملکت که قابلیت کامل براى پرورانیدن مواشى و دام دارد مجبور است روغن را از خارج وارد کند و در بعضى از فصول گوشت کم می‌شود اهالى این کشور روى توده‌هاى طلا و معادن گران‌بهاى تحت‌الارضى راه می‌روند در عین حال اکثریت مردم در فشار فقر و با نهایت عسرت زندگى می‌کنند (صحیح است) این مملکت که در قرون قدیم راه را ایجاد کرد و ارتباطات را پایه گذاشت در قرن بیستم در قرنى که کلیه دهات و قاره‌هاى مختلف با یکدیگر راه دارند و مربوطند شهر‌هاى آن راه حسابى و ارتباط کامل و صحیح ندارد از صنایع از بنادر از صادرات کشور از آب و برق شهرستان‌ها و از امور اجتماعى چه عرض کنم ما از این حیث دچار محرومیت‌هاى زیاد بوده و هستیم و چون ذکر محرومیت تأثر‌انگیز است و به علاوه همه آقایان به آن وقوف کامل دارند بهتر است صرف‌نظر کنیم عرایضى که کردم راجع به گذشته بود و خوشبختانه وضع فعلى ما این‌طور نیست از لحاظ سیاست با تدابیر صائمه و رهبرى خردمندانه ملوکانه سیاست روشنى در پیش گرفته‌ایم که دنیابان با نظر تحسین مى‌نگرد و در اثر این سیاست مقامى در دنیا احراز کرده‌ایم که در وضع دنیا مؤثر و قابل توجه است (صحیح است) و از لحاظ اقتصاد هم می‌توانیم امیدوار باشیم که به زودی وضع اقتصادى ما سر و صورت گرفته و بتوانیم بدون احتیاج به کمک‌هاى خارجى در آینده فقر و بى‌پولى و بى‌کارى و احتیاج را از میان برداشته و داراى یک اقتصاد خوب و سالم باشیم (انشاء‌الله) نمى‌خواهم‏ عرض کنم که وضع اقتصادى ما در حال حاضر خوب است بلکه منظورم این است که خوب خواهد شد در گذشته ما امیدى به آینده نداشتیم و ضرب‌المثل سال به سال دریغ از پارسال در مورد ما صدق مى‌کرد اما در حال حاضر به سال‌هاى آینده با نظر امید و اشتیاق می‌نگریم و آینده روشنى در پیش داریم امیدوارى ما به برنامه هفت ساله دوم کشور است و این برنامه است که در صورت اجرا می‌تواند مملکت ما را از وضع فلاکت بار فعلى نجات بخشد البته در صورت اجرا براى اجراى این برنامه در حال حاضر ناگزیر به استقراض هستیم و در برنامه هفت ساله گرفتن وام پیش‌بینى شده و طبق تبصره سه از ماده هشت قانون برنامه به دولت اجازه داده شده که براى این که عملیات برنامه تقلیل نیابد کسرى احتیاجات سازمان برنامه در سال‌هاى 34 و 35 و 36 تا میزان 240 میلیون دلار از راه تحصیل اعتبارات استفاده شود و به‌طورى که آقایان اطلاع دارند که چون در سال‌هاى اول عواید نفت کم پیش‌بینى می‌شد و براى اجراى برنامه‌هاى عمرانى مورد بحث کافى نبود لذا قانون‌گذار با این قرضه و تحصیل اعتبار موافقت نمود توضیحاً عرض می‌کنم که قانون برنامه هفت ساله دوم کشور به منظور افرایش تولید و تکثیر صادرات و بهبود دادن آن و تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور و ترقى کشاورزى و صنایع و اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن ثروت‌هاى زیرزمینى و بالجمله به منظور ایجاد کار و بالا بردن سطح فرهنگ تصویب شده و مشتمل بر فصول است که عملیات مندرج در آن فصول باید در ظرف مدت 7 سال انجام شود و در هر سال مبلغى مشخص و معینى باید در اجراى عملیات مخصوص آن سال خرج شود اعتبارى که طبق قانون براى هزینه عملیات اصلاحى اختصاص داده شده عبارت است از شصت درصد درآمدهاى حاصله از نفت در سال‌هاى 34 و 35 و 36 و 80 درصد درآمد کل نفت براى سال‌هاى بعد و چون احتمال داده می‌شود که 60 درصد درآمد نفت براى اجراى عملیات سال‌هاى 34 و 35 و 36 کافى نباشد و عملیات مزبور ناقص و غیرقابل اجرا بماند لذا طبق تبصره 3 از ماده 8 برنامه به دولت اجازه تحصیل اعتبارات از مؤسسات داخلى و خارجى داده شد البته باید تصدیق کرد که استقراض اصولاً به‌طور کلى خوب نیست و حتى‌الامکان نباید متوسل به استقراض شد اما این موضوع کلیت ندارد و موارد استثنایی هم می‌توان براى آن قائل گردید وام خارجى اگر صرف هزینه‌هاى جارى شود و به مخارج غیرانتفاعى برسد و طورى باشد که اصل آن از بین برود و فواید زیادى برای مملکت نداشته باشد بسیار بد است و صلاح نیست اما در موردى نظیر همین مورد که طرح بحث ما است نه تنها ضرر ندارد بلکه به منفعت هست این قبیل قرضه‌ها که براى اصلاحات عمرانى و اجتماعى است و در تمام دنیا معمول است و اکثر از ممالک براى به جریان‌انداختن و بهبود دادند وضع اقتصادى خود از کشور‌هاى دیگر یابک توسعه عمران بین‌المللى وام می‌گیرند و با کمک‌هاى این قبیل وام‌ها است که اغلب کشور‌هاى موفق به انجام و تأسیس عمرانى عظیم می‌شوند سدهاى بزرگ کارخانه‌هاى عظیم و تأسیسات ارتباطى به این وسیله انجام مى‌پذیرد وامى که ما می‌خواهیم بگیریم از بانک توسعه و عمران است بانک توسعه عمران یکى از مؤسسات بین‌المللى که به عضویت 60 کشور تأسیس شده و دولت ایران هم عضویت آن را دارد هدف این بانک کمک و وام دادن به دولت‌ها منظور ترمیم خرابى‌هاى ناشیه از جنگ و عملیات عمرانى کشور‌ها است و این بانک تاکنون به کشور‌هاى مختلف مانند بلژیک - نروژ - استرالیا - برمه - ژاپن - هندوراس - پرو - سالوادور - سیلان - عراق وام داده است من در جلسات کمیسیون برنامه حضور داشتم و توضیحاتی که جناب آقای ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه در مورد قرارداد وام عده‌اى از کشورها بیان نمودند شنیدم ایشان توضیح دادند که تا کنون بسیارى از دولت‌هاى عضو بانک از بانک توسعه عمران اخذ وام کرده‌اند مثلاً بلژیک براى کشتى‌سازى و راه‌هاى دریایی وام گرفته و همچنین دولت عراق براى ساختن سد سرسار مبلغ 12 میلیون وام گرفته است.

در مورد قرارداد 75 میلیون دلار وام که امروز مطرح است بى‌مناسبت نیست نکاتى را به عرض نمایندگان محترم برسانم:

اولاً وامى که بانک بین‌المللى توسعه و عمران به ممالک عضو می‌دهد براى یک عمل اصلاحى مخصوص و یا به‌طور کلى براى اصلاحات عمرانى کشور است و این وام را بدون مطالعه و به صرف تقاضاى کشور وام گیرنده نمی‌دهد بلکه ابتدا پروژه و برنامه طرح شده کشور تقاضا‌کننده بوسلیه کارشناسان مخصوص خود بررسى و مورد ملاحظه قرار می‌دهد و پس از اطمینان یافتن از صحت آن و مفید بودن آن پروژه و برنامه با پرداختن وام موافقت می‌کند و در مورد این قرارداد هم به همین نحو عمل شده و بانک بین‌المللى برنامه عمرانى را به‌طور کلى و براى سال‌هاى اول مورد این قرارداد هم به صحت و مفید بودن آن تشخیص داده است بانک بین‌المللى براى دادن وام به کشور عضو شرایطى در نظر می‌گیرد و از جمله شرایط آن است که برنامه اصلاحى که براى اجرا و انجام آن تقاضاى وام می‌شود مناسب و موذون و قابل‌اجرا باشد و این شرط را هم در مورد برنامه ما در نظر گرفته و کارشناسان بانک برنامه را موذون و متناسب دانسته و حاضر براى پرداخت وام شده‌اند و ضمناً معتقد شده‌اند که برنامه 3 ساله اول را سنگین است و بر فرض این که اعتبار بیشتر هم در اختیار باشد عملیات اصلاحى بیشترى نمی‌توانیم اجرا کنیم و همین نظر است که پایه وام واقع و مبلغى که موافقت شده بر این اساس بوده است.

ثانیاً شرایطى را که از نظر ربح و کارمزد و نحوه پرداخت و همچنین تضمینات لازمه در مقابل وام در نظر گرفته شده طبق اساسنامه بانک بین‌المللى است و به علاوه با توجه به قرضه‌هایی که به ممالک دیگر پرداخت شده و با توجه به شرایط آنها شرایطى که در قرارداد وام ما مقرر شده شرایط حاد و غیرمعقول نیست شرایطى که در این قرارداد در نظر گرفته شده عبارت است از قسمت 6 و 7 از ماده 2 و قسمت‌هاى ماده 6  است که تحت عنوان مقررات مخصوص توضیح داده شده قیمت 6 ماده 2 موضوع مربوط به سر رسید استرداد وام و قسمت 7 ماده 2 مربوط به تضمین و وثیقه وام است و ماده 6 مربوط به شرایط مخصوصی است که آقایان محترم در قرارداد ملاحظه می‌فرمایند از قبیل این که بانک در حسن عملیات اجراى برنامه نظارت معقول و منطقى داشته باشد و عملیات برنامه در 3 سال اول از 205 میلیون دلار تجاوز نکند مگر این که با فراهم بودن وسائل مناسب براى اجراى برنامه منطقى بودن پروژه‌ها اجراى برنامه‌هاى بیشترى مقدور باشد و نیز هیچ‌گونه وامى براى مقاصد برنامه تحصیل نشود این شرایط که عرض شد هیچ کدام غیرمقول و غیرمنطقى و مضر نیست.

زیرا مدت این قرضه کوتاه است و با توجه به این که کشور ما محل براى پرداخت آن از عواید نفت دارد ما قادر بپرداخت آن در مدتى که تعیین شده خواهیم بود نفت در سال‌هاى آینده عوایدی دارد که آن عواید بایستى به مصرف هزینه عملیات برنامه برسد و حالا عواید حاصله به جاى آن که منحصراً به مصرف هزینه عملیات برسد به مصرف پرداخت وام هم خواهد رسید و در ظرف مدت کوتاهى وام اصلا ًو فرعاً مستهلک خواهد شد حسن این قرارداد این است که طویل‌المدت نیست قرضه طویل‌المدت بالاخص با این شرط که تمام منابع درآمد کشور در وثیقه باشد. خطرناک است قرضه طویل‌المدت وقتى گرفته می‌شود که محل بود و امکان داشت وام در مدت کوتاه نباشد مسترد شود تحمل خطر قرض طویل‌المدت عقلایی و به صلاح نیست به علاوه موضوع وثیقه گذاشتند درآمد به‌طورى که بعضى اشخاص ممکن است اظهار کنند شرط سنگین و غیرقابل تحمل و مضر نیست. براى ملت ایران که همیشه وفادار و پابند تعهدات خود بوده هیچ فرقى نمی‌کند که تنها عواید نفت را وثیقه وام قرار دهد یا به‌طور کلى سایر منابع درآمد را عواید نفت کافى براى مستهلک وام خواهد بود و امکان می‌دهد که وام را در مهلت

+++

مقرر مسترد کنیم و گر بر فرض محال تکافو نکرد ملت ایران مقید است که وام خود را از سایر منابع درآمد بپردازد.

اصولاً در روابط عادى افراد هم همین‌طور است اگر متعهد از موضوع وثیقه نتوانست قرض خود را بپردازد خود به خود متعهد است که از محل کلیه دارایی خود فرضش را تأدیه کند اخلاقاً هم همین‌طور است و از ملت ایران که همیشه پابند اصول اخلاقى بوده انتظار دیگرى نمی‌توان داشت. بنابراین تعهد مذکور در ماده 2 موجب نگرانى نیست مضافاً به این که عواید نفت به‌طور قطع کافى براى پرداخت وام خواهد بود. در مورد شرایط دیگر که در ماده 6 قرارداد ذکر شده تصور می‌کنم توضیحى لازم نباشد چه ضرر دارد اگر بانک بین‌المللى نظارت معقول و منطقى در حسن اجزاى عملیات برنامه داشته باشد ما مایلیم برنامه عمرانى ما به‌طور صحیح و اطمینان بخش اجرا شود و با نظارت بانک یعنى نظارت معقول و منطقى در حسن احرای عملیات برنامه داشته باشد ما مایلیم برنامه عمرانی ما به‌طور صحیح و اطمینان بخش اجرا شود و با نظارت بانک یعنی نظارت معقول و منطقی بانک این منظور بهتر تأمین خواهد شد.

عدم تجاوز در عملیات برنامه در سه سال اول از مبلغ 205 میلیون دلار در صورتی که وسائل مناسب براى اجراى برنامه بیشترى نباشد به ضرر ما نیست کار عقلانى آن کارى است که مقصود و میسر باشد و وسائل کار فراهم باشد در صورتی که وسائل مناسب موجود نباشد نتیجه گرفته نخواهد شد.

در قسمت 3 ماده 6 ذکر شده که هیچ‌گونه وام دیگرى براى مقاصد برنامه تحصیل نشود این شرط هم به ضرر ما نیست اشخاص عاقل و مال‌اندیش هیچ‌وقت نباید بار را به قدرى سنگین کنند که از تحمل آن عاجز بمانند مطالبى که عرض کردم نکات و شرایط مهم و قابل‌توجه قرارداد وام است و چنانچه این شرایط را به شرایطى که بانک بین‌المللى براى پرداخت وام نسبت به ممالک دیگرى قائل شده مقایسه کنیم مشاهده می‌کنیم که شرایط حاد و غیرمعقولى نیست به‌طوری که شنیدم در قرارداد وامى که بانک بین‌المللى عمران با دولت عراق تنظیم کرده شرایط تند‌تر و سخت‌تری از نظر تضمینات دیده می‌شود از جمله کلیه تأسیسات نفت و منابع زیر زمینى و مؤسسات سطح‌الارضى و مالکیت نفت و کلیه حقوق حاصله از امتیاز نفت در مقابل وام از طرف دولت عراق وثیقه قرارداده شده و حال آن که در قرارداد ما با بانک این‌گونه شرایط وجود ندارد من بیشتر از این وقت مجلس شوراى ملى را نمی‌گیرم و معتقدم که این وام چون به منظور انجام امور انتفاعى است و چون کشور ایران خود عضو بانک بین‌المللى است و در آنجا سهم دارد و این قرض هم براى کارهاى عمرانى است و به‌علاوه قرض دهند دولت خارجى نیست بلکه یک مؤسسه بین‌المللى می‌باشد و قرضه هم طویل‌المدت نیست و محل و اعتبار پرداخت قرضه هم موجود محرز است لذا هیچ‌گونه ضرر و خطرى ندارد و مطمئنم که با کمال حسن نیت و سر رسید مقرر این وام پرداخت خواهد شد.

موضوع قرضه 75 میلیون دلار در فراکسیون ملى که اینجانب افتخار عضویت آن را دارم مطرح و مرود مطالعه قرار گرفته است و فراکسیون اصولاً با این قضیه که براى امور تولید و تهیه کار مصرف می‌گردد موافقت خود را اعلام می‌دارد (صحیح است)

آقایان نمایندگان محترم برنامه هفت ساله دولم کشور که به راهنمایی اعلیحضرت همایونى تنظیم و به تصویب قوه‌ی مقننه رسید یگانه وسیله اصلاح امور کشاورزى و تأمین وسائل ارتباطى و استخراجى معادن و ایجاد صنایع و اصلاح امور اجتماعى است و ملت ایران با بی‌صبرى تمام آرزومند اجراى آن می‌باشد و اگر قرضه گرفته می‌شود براى نیل به این هدف‌هاى عالى است و امیدوارم با مطالعاتى که تا کنون براى اجراى آن برنامه شده عملیات اجرایی هر چه زودتر و سریعتر جریان یابد و سعادت و پیشرفت کشور تأمین شود (انشاء‌الله)

رئیس - آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - لایحه‌اى که فعلاً در محضر مجلس شوراى ملى مطرح است عنوان و اساسش اخذ وام برای انجام امور تولیدى و عمرانى کشور است و بنده شخصاً معتقد هستم که این چنین عنوان اگر تحقق عملى داشته باشد نه تنها کار بدى نیست بسیار هم کار خوبی است براى این‌که اعتبارات هر ملت و هر کشوری هر قدر در مقامات اقتصادى و بین کشورهاى دیگر بالاتر و بالاتر باشد البته بهتر است و شاید یکى از کارهایی که ایران در سال‌هاى اخیر دنبال آن بود موضوع اخذ وام از بانک بین‌المللى بود کمیسیون‌هایی هم آمدند مطالعاتى کردند بنابراین در اساس قرضه آن هم براى انجام امور عمرانى و تولیدى که بنیه اقتصادى ملت را بالا ببرد خیال نمی‌کنم که هیچ کس مخالف باشد (صحیح است) بحث بر سر طرز کار شرائط هر امرى است و مخالفت من نسبت به گزارش کمیسیون از دو جهت است یکى از طرز کار.

بنده آنچه که در این دو دوره هجدهم و نوزدهم دیده‌ام همیشه مجلس شوراى ملى را طرفدار همین فکر دیده‌ام که دست دولت‌ها را باز بگذارد براى این که هرگونه اعتبارات بخواهد از خارج تحصیل بکند و به دست بیاورد و کارهاى تولیدى و عمرانى خودش را انجام بدهند من باب تذکر اینجا دو قانون که از مجلس شوراى ملى در دوره هجدهم گذشت یکى قانون مصوب 15 اسفند 1333 مربوط به اجازه تحصیل اعتبار از کشور‌هاى متحده شمالى و انگلستان در این قانون یک ده میلیون لیره اجازه اعتبار از انگلستان خواسته شد و یکى 150 میلیون دلار از آمریکا و حتى این 150 میلیون دلار بدو قسمت شد یک 750 میلیون دلار براى کارهاى ضرورى و یک 75 میلیون دلار براى کارهاى عمرانى و تولیدى این قانون شاید قریب دو سال است اگر دو سال هم نگوییم یکى دو ماه بیشتر نمانده که گذشته و به دولت ابلاغ شده و مجلس هجدهم دست دولت را باز گذشت که بتواند ده میلیون لیره 150 میلیون دلار طبق این قانون قرض کند موضوعش هم معلوم است 75 میلیون برای امور تولیدى و عمرانى آن ده میلیون لیره هم براى امور تولیدى و عمرانى است فقط 75 میلیون دلار دیگرش براى احتیاجات ضرورى است البته یک شرایط دیگرى هم در این قانون هست که بنا بود آن برنامه‌هایی را که می‌خواهد به اعتبار این قانون اجرا کند به مجلس بدهد ندادند قرار بود که 23 میلیون براى سرمایه بانک‌هاى کشاورزى و بانک‌هاى رهنى بیفزایند نشد که حالا تازه در بحثى که آقاى گریگورى در چند روز پیش کرد به حساب 52 میلیون که امسال آمریکا به ما می‌خواهد بدهد این 23 میلیون که جزو آن 75 میلیون است تازه وارد بحث می‌شود و باز هم یکى دو روز پیش خبر داده شد که بانک صادرات و واردات آمریکا موافقت کرده است تا چند ماه دیگر تقاضاى ایران را بابت 75 بپذیرد دو البته این پذیرش هم با همان نرخى است که در همین قانون است نرخش هم کم است سه و خورده‌اى درصد است بیشتر نیست و شرایطى هم ندارد در این قانون صرفاً به اعتبار ایران وام می‌دهند یعنى ایران را معتبر دانسته‌اند و قبول کرده‌اند براى این که اجازه داده شده روى امضاء و اعتبار ایران که یک همچو قرضى به ما بدهند گو این‌که یکى از وزرا محترم دولت فعلى با تعرض فرمودند که بله با قرض خواستند کار خودشان را بکنند من با کمال تأسف مشاهده می‌کنم و می‌بینم هر قدر جلو می‌رویم مثل این که یک قدرى کارهایمان بدتر می‌شود براى این که ما اگر در اسفند ماه 33 دارای چنین اعتبارى بودیم که به ما 150 میلیون دلار آمریکا و ده میلیون لیره انگلستان صرفاً به اعتبار ایران قرض می‌دادند و این قانون تصویب شد. حالا لایحه‌اى براى 75 میلیون دلار از بانک بین‌المللى با یک شرایطى که البته از نظر نمایندگان محترم گذشته به اینجا آمده که البته به تفصیل موقع بحث در شرایطش عرض خواهم شد از مقایسه آن قانونى که مجلس هجدهم گذراند که به صرف اعتبار و امضاى ایران کافى بود براى این که 150 میلیون دلار تحصیل بشود با قرارداد ضمیمه که البته به نام سهل‌ترین قرارداد‌ها و استثنایی‌ترین شرایط عنوان شده و تهیه شده خود آقایان مقایسه بفرمایید مردمى هم که می‌خوانند در مطبوعات و جراید و این را مقایسه می‌کنند آن‌وقت تفاوت شرایط این دو قرارداد و این که وضع فعلى و این شرایط نامناسب‌تر از قانون سابق است خودتان قیاس خواهید فرمود و یک از دلایلى که بنده وظیفه وجدانى خود دانستم که اینجا بحث کنم مقایسه‌ی همین دو موضوع بود و توجه دادن نمایندگان محترم که یک وقتى در شرایط و تطبیق این قانون با قانونى که دو سال پیش در همین مجلس گذشت بفرمایید هم چنین در قانون برنامه 7 ساله که البته ملاک دولت هم در قانون تقدیمى همین است در تبصره 3 ماده 8 باز هم مجلس شوراى ملى دست دولت را حتى برای 240 میلیون دلار باز کرده و گفته است که می‌توانید این کار را بکنید و دلیلش هم پیدا است اعتبارات نفتى که سازمان برنامه دارد در سنوات 38 و 39 و 40 و 41 بیشتر است و برنامه اجراى کارها در آن سال‌ها کمتر است و در سال‌هاى 36 و 37 برنامه اجرایی بیشتر است و درآمد کمتر است حساب هم شده 24 میلیون دلار بود آخر این رقم 240 میلیون دلار که بى‌جهت معین نشد این رقم تطبیق شد با احتیاجات و کسرى عواید و احتیاجاتى که براى برنامه 7 ساله که چشم و چراغ مملکت است و امیدها به آن است و انتظار می‌رود که با اجراى برنامه سطح تولید بالا برود و صادرات بالا برود و واردات کم بشود و الان قریب یکسال و نیم از آن می‌گذرد و قاعدتاً می‌بایستى به تناسب یک هفتم لااقل این پیشروى محسوس شده باشد که البته انتظار می‌رود که این پیشروى محسوس را با ارقام نشان بدهند و با نتایج محسوس که شاید با توضیحات قائم مقام سازمان برنامه بنده بتوانم استفاده کنم این به جاى خود این 240 میلیون حساب شده است که ما در سال 34 و 35 و 36 یعنى سنواتى که ما محدود به میزان معنى از عایدات نفت هستیم و برنامه‌هاى اجرایی عمرانى و تولیدى ما در این سنوات بیشتر است این مقایسه شد کسریش 240 میلیون دلار پیدا شد و مجلس شوراى ملى به دولت اجازه داد که این 240 میلیون دلار را بروید تحصیل اعتبار بکنید تا برنامه‌هاى ما ر مقام اجرایی خودش بیفتد پس مجلس 18 در دو سال پیش دست دولت را براى یک 240 میلیون دلار اعتبار یک 150 میلیون دلار و 10 میلیون لیره پس مجلس همیشه پشتیبان نظر دولت در پیشنهاد‌هاى عمرانى و تولیدى به هر کیفیتى بود و راه را باز کرده بنده اینجا بحثم در یک همچو موقعى که باز هم می‌آییم و یک همچو قراردادى را تصویب می‌کنیم این است که آیا فقط کار و پیشرفت امور همین است که یک لوایحى قوانین، اجازه‌هایی دولت‌ها از مجلس‌ها می‌خواهند و بعد هم به‌صورت قانون در بیاید آن‌وقت هم که در مقام اجرا که رسید نتیجه‌اى از آن گرفته نشود مجلس شوراى ملى که چنین اجازه 150 میلیون را داد بنده نمی‌توانم بدانم که دولت چرا عمل نکرده که ما

+++

یک شرایط بسیار سبکترى در ماده واحده مصوب 9 اسفند براى تحصیل قرضه 75 میلیون دلار داریم که بنده می‌خوانم «به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین برنامه‌هاى اجرایی و اجراى طرح‌هاى عمانى و تولیدى و قسمتى از احتیاجات ضرورى کشور تا میزان 150 میلیون دلار از کشور‌هاى متحده آمریکاى شمالى و تا میزان ده میلیون لیره از دولت انگلستان تحصیل اعتبار نماید» پس این 150 میلیون قسمت عمده‌اش براى اجراى طرح‌هاى عمرانى و تولیدى است بهره‌اى هم که در اینجا قائل شده‌اند نسبت به ده میلیون لیره صدى 4 و نسبت به 150 میلیون دلارى صدى 3 در سال است و مدتى هم که براى استهلاک پرداخت این 150 میلیون قائل شده‌اند 35 سال است پس ما یک قانونى داریم که می‌توانیم طبق این قانون، می‌توانیم نه، بلکه دولت مکلف است این قانون را اجر کند و در مدت 35 سال وام را مستهلک کنیم با بهره صدى سه فقط به اعتبار دولت ایران خوب من می‌پرسم این قانون را دولت چرا تا حالا اجرا نکرده اگر مقصود تنها واضع قانون است خوب این قانون را هم تصویب می‌کنیم مجلس شوراى ملى همیشه آماده کمک به دولت است و حتى خیال می‌کنم در این کار بهترین نمونه را نشان داد دولت روز یکشنبه دوم دى ماه لایحه خودش را به مجلس شوراى ملى داد و تا امروز ما مشغول طرح و البته تصویب چون اکثریت قریب به اتفاق، نسبت به این لایحه رأى خواهیم داد.

کمیسیون برنامه ده ساعت نشست کار کرد و بعد هم دستگاه ادارى مجلس شبانه به سرعت این را چاپ کرد مأمورین توزیع هم در سرماى زمستان یک بعد از نصف شب که براى خود بنده آوردند از خواب بیدار شدم گزارش را دیدم پس مجلس شوراى ملى براى این‌که دولت گفته است اگر دیر‌تر از آخر امسال یعنى سى‌ام دسامبر این لایحه ابلاغش را به بانک بین‌المللى ندهد چند میلیون دلار از لحاظ نرخ بهره به دولت ایران ضرر خواهد خورد، این فعالیت را به خرج داد و کارش را کرد و امروز هم ما مشغول مطالعه و بحث هستیم پس قوه مقننه ایران کار خودش را می‌کند بحث ما بر سر این است که دولت‌هاى ما که خودشان این قوانین را می‌آورند این جزو طرح‌هاى مجلس نیست این جزو لوایحى است که دولت می‌آورد این لایه 150 میلیون دلار و ده میلیون لیره را دولت آورد ما هم تصویب کردیم کار هم عمرانى و تولیدى است چرا این 150 میلیون دلار را نمی‌روند از آمریکا بگیرند اجرا کنند که حالا ما براى 75 میلیون دلار با این شرایط مواجه بشویم این عرض اساس بنده است که البته نماینده محترم دولت در این موضوع جواب خواهند داد و البته اگر توضیحاتشان قانع‌کننده بود بنده هم قانع خواهم شد. عرض دوم بنده علاوه بر این همین تبصره 3 ماده 8 قانون برنامه است ما در تبصره 3 ماده 8 گفتیم «براى این‌که بر اثر تخصیص قسمتى از عواید نفت به تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیرانتفاعى، عملیات برنامه به عمل تقلیل نیاید دولت مجاز است کسرى احتیاجات سازمان برنامه را در سال‌هاى 34 و 35 و 36 تا میزان 240 میلیون دلار از راه تحصیل اعتبارات از مؤسسات داخلى یا خارجى تأمین نماید»

پس این تبصره‌اى که در اینجا تصویب شد و قانون برنامه هم در سال 34 به تصویب رسید یک سال و خورده‌اى از آن می‌گذرد دولت مکلف بود برود تحصیل اعتبار از مؤسسات داخلى و خارجى بکند اجراى این ماده اولاً تا به حال چرا به عهده تأخیر افتاده ثانیاً چرا نرفته دنبال تحصیل اعتبار و حالا به جاى تحصیل اعتبار لایحه وام را به مجلس آورده و چون لایحه وام با این شرایط که ملاحظه می‌کنید وضع خاصى دارد اجراى تبصره 3 ماده 8 که قانونى بود گذشته و دولت هم باید اجرا کند این را اجرا نکرده در حالی که مجلس دست دولت را باز گذاشت تا 249 میلیون دلار که مجلس اختیار داده است و دلیل این 240 میلیون هم همین است که ملاحظه فرمودید برای این است که عملیات برنامه تقلیل نیابد در صورتی که عملیات برنامه به عقیده بنده با آن صورت‌هایی که ما داریم تا به حال تقلیل یافته مطابق صورتى که خوشبختانه مدیر عامل سازمان برنامه به کمیسیون برنامه داده است که من از این جهت واقعاً خوشوقت هستم که می‌بینم کار سازمان برنامه فعلاً یک جریانى پیدا کرده که لااقل آدم می‌تواند یک پرونده‌اى را پیدا کند و صورت حساب را تشخیص بدهد از ارقام خودشان و بتواند رویش مطالعه بکند و من نمی‌دانم که این رقم اشتباه است یا صحیح و دلم می‌خواهد یک توضیحى اینجا به بنده بدهند در اینجا صفحه 2 فصل 3 قسمت صنایع و معادن راجع به شهریور 35 مى‌بینم نوشته است که طرح شماره 33 مطالعه در کارخانه سیمان انترپولى 093/ 526 52 ریال این رقم مطابق اسناد خودشان است بنده دیشب که می‌خواندم یک‌قدرم به نظرم عجیب آمد که چطور 52 میلیون و کسرى براى مطالعه دو کارخانه سیمان داده می‌شود خوب اگر اشتباه قلمى یا چاپى است این را بنده نمی‌دانم توضیحش را خواهند فرمود و به هر حال یک ملاکى دست ما داده که بتوانیم آنها را مطالعه کنیم که یک همچو ارقامى که شاید اشتباه یا به نظر عجیب می‌آید آدم روى آن بحث بکند و به بیند اینها چه چیزى است خلاصه مجموع این ارقام به موجب این پرونده‌اى که داده شده حاکی از این است که بیش از 8 میلیارد و 268 میلیون از نیمه دوم سال 1334 تا آخر آبان امسال چون نوشته است که حساب سازمان برنامه در برنامه هفت ساله دوم از اول مهر ماه 34 تا پایان آبان 35 بیش از 803/ 924 / 268 / 8 ریال عمل شده در حالی که وقتى که حجم کار را از نظر مصوبات خود آقایان که تصویب فرمودید و دست دولت داده شد که اجرا بکند مطالعه کنیم حجم کار خیلى بیشتر از این است برای این که یک 17 میلیارد جزو برنامه‌اى ضرورى بوده که آقایانى که در کمیسیون برنامه گذشته تشریف داشتند.

بنده آن‌وقت هم بودم آن باید در این چند سال خرج بشود یک 52 میلیارد هم در این طرف داریم که مجموع اینها 70 میلیارد می‌شود و با این کیفیت حجم کارى که طبق قانون برنامه به عهده سازمان گذشته شده تا به حال به آن حجم کار پیشرفت نکرده دلیلش را هم خیلى روشن می‌شود دید چون منحصراً عایدى سامان برنامه درآمد نفت است بیش از این که نیست درآمد نفت در این مدت یعنى مهرماه 34 تا پایان آبان بیش از 201 / 257 / 27 لیره که جمعاً تسعیر آن 435 / 956 / 112 / 6 ریال می‌شود اصلاً به سازمان برنامه داده نشده است پس عایدات نفت در این مدت بیش از شش میلیارد نبوده حجم کار خیلى بیش از 8 میلیارد خرج شده دو میلیارد کسر دارد در این مدت چه کرده اینجا دو میلیاردى که کسر آورده از سه جا گرفته یکى از بانک بین‌المللى وام بابت 17 میلیون دلارى که سال گذشته در کمیسیون برنامه ضمن پنجاه میلیون دلارى که اجازه داده شد خود بنده هم عضو کمیسیون بودم و تصویب کردیم فقط 17 میلیون دلار استفاده کرده‌اند این 17 میلیون دلار تبدیل شده است به این رقم و کسرى را آورده بعد هم دو رقم دیگر یک رقم‌هاى مختصرى از مؤسسات داخلى قرض شده یعنى از بانک ملى و بانک کشاورزى پس نشان داده می‌شود که حجم کارى که به موجب این قانون هفت ساله دوم مجلس شوراى ملى تصویب کرده و چشم و چراغ مملکت ما هم به این است که همه انتظار داریم بعد از هفت سال مملکت گلستان بشود و بنده هم واقعاً خیلى خوشوقت می‌شوم از مژده‌اى که جناب آقاى نخست وزیر فرمودند که انشاء‌الله تا هفت سال نخست وزیر خواهند بود و نتیجه این کار صحیح و عملى خودشان را به‌ملت ایران نشان بدهند این را می‌توانم به محضرشان عرض کنم. که از این 7 سال یکسال و خورده‌اى می‌گذرد و فعلا مطالعه این لایحه قرضه فرصتى داد که یک مطالعه اجمالى بکنیم به بینیم وضع ما چه جور است‏.

وضع این است که عرض می‌کنم فقط 27 میلیون لیره گرفته‌ایم و حجم کار با قرضى که کرده‌ایم 8 میلیارد است در صورتى که به موجب قانون برنامه خیلى بیش از این بایست کار کرده باشیم و به موجب قانون برنامه حجیم‌ترین مواقع کار ما سال 36 است سال آینده است ارقام را جمع زدم در سال 36 براى اجراى همین برنامه دوم 7 ساله بیش از 12 میلیارد و کسرى ما پول لازم داریم خرج بکنیم گذشته از این 17 میلیاردى که جناب آقاى تیمور تاش توجه دارند که مربوط به آن برنامه‌هاى فورى بوده که آنها را اگر به حساب بیاوریم حجم کار بسیار زیاد می‌شود و حالا بنده نمی‌دانم که تشکیلات هم متناسب با این حجم کار هست و آیا می‌تواند خدمت بکند و اجرا بکند این یک بحثى است که البته جاى خود دارد ولى بنده از نظر محاسباتى کار که الان از نظر قرضه وظیفه داریم که مطالعه کنم به این اشکال بر می‌خوریم که حجم کار خیلى بیش از 12 میلیارد است عوایدى که ما در نظر گرفتیم برای کسرى این درآمدی که داریم 240 میلیون دلار است حالا لایحه‌اى که تصویب می‌کنیم دست ما بسته می‌شود یعنى بیش از 75 میلیون دلار حق نداریم 17 میلیون هم که قبلاً گرفته‌ایم بنابراین ما آن 240 میلیون دلارى که در تبصره 3 ماده 8 اجازه دادیم به دولت ایران تحصیل اعتبار کند با این عمل خودمان داریم لغو می‌کنیم جلوى آن را می‌گیریم عوضش کنیم و این 240 میلیون خواهد شد 5 میلیون، 75 میلیون دلار به اضافه 17 میلیون دلار 92 میلیون می‌شود پس یکى از جهاتی که بنده خواستم که نمایندگان محترم روشن کنم تناقضى است که بین شرایط قراردادى که فعلاً مطرح می‌شود با آن قانون برنامه است شما امیدتان به این برنامه است تعهد شده است اجرا بشود تشکیلات برزگی در سازمان برنامه گذاشته می‌شود حقوق‌های زیادى داده می‌شود همه اینها را قبول می‌کنیم البته بایستى کار خوب در مقابل پاداش خوب باشد اگر همه اینها را دادید و کارى هم نشد امروز هم نشستیم و این وام را تصویب کردیم با این شرایطش باز سال دیگر رسیدیم و کارى نشد آن‌وقت بنده نمی‌دانم جواب ملت ایران را چه باید داد؟ این است که بنده معتقد هستم دقت در این لایحه، تطبیق شرایط و موادش با قوانین قبلى که البته قطع دارم در هیأت دولت هم مورد توجه واقع شد که تا حدى طول کشید که دولت توانست لایحه را تقدیم کند. اینها نکاتى است که باید مورد توجه قرار بگیرد و به بینیم که چه بایستى بکنیم و این اشکال را چه جور رفع کنیم اما راجع به شرایط این قرارداد که بنده عرض کردم نسبت به اساس کار تناقضاتى دارد یکیش این است که در ماده 6 این قرارداد نوشته است مقررات مخصوص این مقررات مخصوص که اسمش رویش است یعنى غیراز آن مقررات عمومى است که در اساس‌نامه بانک بین‌المللى وجود دارد و ما هم یک عوض بانک بین‌المللى هستیم و این اساسنامه هم به تصویب یعنى تأیید قوه مقننه ایران رسیده و ما یکى از افتخارات‌مان این بود که اگر یکروزی احتیاج به یک قرضه‌اى پیدا کنیم براى اجراى یک برنامه تولیدى قابل برگشت عایداتش، برویم به بانک بین‌المللی بگوییم آقاى بانک بیا این برنامه تولیدى من این هم نتیجه‌اش، قدرت تولیدش، اینقدر پول به ما بده چون همه کشور‌ها این کار را کرده‌اند و ما هم از چند سال پیش، هفت هشت سال پیش دنبال این کار بودیم و تا به حال به نتیجه‌اى که باید نرسیده‌ایم، بنده در کمیسیون برنامه در آن

+++

10 ساعتى که نشسته بودم و گوش می‌دادم آقاى ابتهاج گفتند من هجده قرارداد که بانک بین‌المللی با کشور‌هاى دیگر راجع به کارهاى عمرانى بسته اینجا دارم نشانشان می‌دهم دو تایش را هم خواندند اینجا هم هست خوشبختانه وقتى که دو تایش را خواندند همان فکرى که بنده می‌کردم که بانک بین‌المللی طرز کارش این است و عملیات آن با این طرز بود تأیید شد یعنى بانک بین‌المللی یک قراردادى بسته است با عراق براى سد صرصار، این سد صرصار را بنده دیدم، از مدتى هم که قرار شد این سد صرصار را عراق ببندد تا موقعى هم که بسته شد از دو سال بیشتر طول نکشید و علتش هم این بود آقایان خاطرتان است که بغداد را دو سال پیش آب گرفت دولت عراق فکر کرد چه بکنیم که جلو سیل و طغیان آب را در بغداد بگیریم فکر کرد در سامره سدی بسته و آب را بیندازند به وادی بزرگ صرصار و در آنجا چند میلیون هکتار زمین را آباد می‌کند این یکی، دوم از این آبی که در سامره می‌گیرید از این سد برق می‌دهد بغداد سوم این که دیگر هیچ‌وقت سیل بغداد را تهدید نمی‌کند و هر وقت آب زیاد شد مازاد آب را می‌برد به وادى صرصار، بانک بین‌المللی قبلاً این را مطالعه کرد، در آنجا تمام بروشورها را به ما نشان دادند دولت عراق نقشه و مطالعات آنها را دید و فوراً قبول کرد و رفت قراردادى با بانک بین‌المللی بست و دوازده میلیون یا بیست میلیون براى آنکار گرفت و این کار را هم کرد تحت نظارت و مراقبت مأمورین بانک بین‌المللی هم گذاشت الان هم نتیجه گرفت و دیگر بغداد را سیل تهدیدى نمی‌کند این تمام شد یک قرار دیگرى هم خواندند مربوط به بلژیک بود، آن هم براى کار بندر‌سازى بود بلژیک هم یک مبلغى گرفت اینها قراردادهایی است که بانک بین‌المللی طبق شرایط عمومى مى‌بندد و بایستى هم ببیند، همان‌طور که توضیح داده شده بانک بین‌المللی بانک عمران و ترمیم است براى اجراى برنامه خاص که آن برنامه خاص عوایدش قابل‌برگشت باشد و باعث عمران و ترمیم و توسعه ملى بشود این بود که قراردادهاى را بست و به همین جهت یک شرایط عمومى در اساسنامه بانک بین‌المللی هست که تمام آن شرایط را همه قبول دارند و از جمله ما و افتخار ما این است که عضو آنجا هستیم و بایستى هم از شرایط عمومى و مقرراتى که بانک بین‌المللی دارد ما هم استفاده بکنیم، بنده عرض می‌کنم که آرزوى ملت ایران براى گرفتن وام از بانک بین‌المللی این است که در راه اجراى یک یا دو برنامه عمرانى و تولیدى صرف شود و عوائد آن بر گردد و ما در تبصره 3 ماده 8 مجاز کردیم دولت را که برود از مؤسسات داخلى و خارجى براى دو سه سال تحصیل اعتبار بکند و آن عایدى نفتى را که می‌خواهد به دست بیاورد در 35 و 36 و کفاف مخارج عمران این سال‌ها را نمی‌دهد از این راه جبران کند و بعد در سال‌هاى بعد که درآمد نفت زیادترى و مخارج کمتر است بپردازد که اولا مرهون بانک بین‌المللی نشویم براى دو سه سال به عقیده بنده قرض وقتى خوب است که مدتش طولانى باشد بر عکس آن که همکار محترم فرمودند که از مزایاى این قرض این است که مدتش کم است این زیاد قابل‌ایراد است. آنجا ملاحظه کردید که از بانک صادرات آمریکا قرض 35 ساله می‌خواستیم بگیریم، افتخار خوشوقتى ما این است، نه این که قرض دو سال سه ساله بکنیم، حالا ما بیاییم از بانک بین‌المللی یک قرضه‌اى که باید بگیرم برای کارهاى خودمان، این محدود شده به یک 75 میلیون دلار براى دو سه سال آن هم با این شرایط، چرا؟

الان یکى از نقشه‌هاى عمرانى و تولیدى مهم ایران سد لارو است سد لار یکى از آرزوهاى ملت ایران بود. این‌طورى هم که بنده استنباط کردم یعنى دیدم جزو اخبار که شخص اعلیحضرت همایونى هم کمال علاقه را به این موضوع دارند.

اما این موضوع سد لار باید به یک صورتى انجام شود خوب اگر ما بیاییم همین پروژه سد لار با یک مطالعه صحیحى با نظر بانک بین‌المللی و متخصصین قابل‌قبول به حساب بیاوریم و بعد براى ایجاد سد لار 75 میلیون نه صد میلیون نه، دویست میلیون بگیریم ما از قرض نمیترسیم بلکه دلمان می‌خواهد قرض زیاد بکنیم و کار صحیح به وجود بیاید (احسنت) من خیال می‌کنم الان ملتى که از قرض بترسد به عقیده‌ی من لیاقت کار را ندارد (صحیح است) والا وقتى لیاقت کار داشتیم قرض هم باید بکنیم، کارهاى عمرانى و تولیدى به وجود بیاوریم و ملت خودمان را از این وضع خارج کنیم. ما اگر چنانچه همین پروژه سد لار را بیاوریم و نظر بانک بین‌المللی را هم جلب کنیم، تحت نظر خوشان دویست میلیون سیصد میلیون هر چه می‌شود به ما بدهند و بعد از سى سال چهل سال هم به اقساط بگیرند. (صحیح است) این صحیح بود که ما مثل سد صرصار کار خودمان را می‌کردیم به نتیجه هم می‌رسیدیم، از بانک بین‌المللی هم که خودمان عضو آن هستیم یک وام حسابى می‌گرفتیم و یک پول صحیح است شرافتمندانه می‌گرفتیم ولى امروز آمده‌ایم با این قرارداد حساب خودمان را با بانک بین‌المللی بسته‌ایم قرضى را که می‌گیریم مسلم بدانید که تا ده پانزده سال دیگر نمى‌توانیم بگوییم که آقا بیا به ما قرض بده.

ثانیاً آمدیم یک قرضى گرفتیم که دو سه سال دیگر باید برش گردانیم و ثالثاً دچار مقررات مخصوصی شدیم. چرا مقررات مخصوص؟ بنده مقررات مخصوص را منافعى شئون ملى مملکت خودمان می‌دانم ما که عضو بانک بین‌المللی هستیم چرا مثل همه اعضاى بانک ما را هم به یک چشم نگاه نکنند؟ چرا براى ما یک مقررات بخصوصی قائل هستند؟ چرا این مقررات مخصوصی که الان یک قسمتش را به عرضتان می‌رسانم براى ما باشد؟ اینها یک مسائلى و یک مقرراتى است که تا حدى آن آزادى عمل آن حق حاکمیت آن طرز آزادی که باید یک ملتى در امور داخلى خودش داشته باشد، آن را محدود می‌کند. اینجا یک ماده آنى بود مثلاً در قسمت 2 همین شرائط مخصوص محدود کرده ما را و گفته است که دولت ایران، سازمان برنامه، وام گیرنده حق ندارد از اوت 1956 تا مارچ 1958 پیش از این سه قلم هفتاد میلیون دلار 65 میلیون دلار هفتاد میلیون دلار یعنى جمعاً 205 میلیون دلار حق ندارد خرج کند حالا نمی‌دانم چرا بانکى که ما عضوش هستیم و یک مقررات عمومى هم براى تمام کشورها دارد ما را به آن چشم نگاه نکند و بیاییم یک چنین قرضه‌اى بگیریم که یک چنین شرایطى درش باشد که ما حق نداشته باشیم آزاد باشیم در تشخیص حقوق و منافع خودمان. مجلس شوراى ملى ایران، همین مجلسى که الان دارد این قانون را مطالعه می‌کند، مکمل این لایحه برنامه را تصویب نکرد مگر همین لایحه برنامه نیست که به توشح ملوکانه رسیده و دارد اجرا می‌شود؟ طبق آن قانون موضوعه قبلى در فاصله از اوت 956 تا مارچ 1958 بیش از آنچه اینجا محدود هستیم حق داریم خرج بکنیم حالا چطور بیاییم یکجا بگوییم این قانون سر جایش هست. ملت ایران بهره‌مند است از حق آزادى تفکر، مجلسین ایران حق دارند قوانینى در حدود قانون اساسى خودشان وضع کنند، آن‌وقت یکجا قرار می‌گیریم در مقابل شرط یک بانکى که در ظرف دو سه سال یک پولى به ما می‌خواهد بدهد و برگرداند و شرط کند که بنده محدود هستم که اینقدر خرج بکنم، مخصوصاً عرض کردم در سال 36 که سال آینده باشد خیلى حجم کار ما زیاد است در حدود این قانونى که تصویب فرمودید قسمت دیگرى که باز محدود می‌کند حقوق ما را قسمت 3 این لایحه است که می‌گوید: «وام گیرنده تعهد می‌کند که جز در مواردى که بین وام گیرنده و بانک قرار مخصوص داده شده سازمان برنامه و وام گیرنده قبل از 20 مارچ 58 یا هر تاریخى که براى قسمت 1 ماده 3 این قرارداد تعیین شود هیچ‌گونه وامى برای مقاصد برنامه تحصیل نکنند و پس از این تاریخ هم هر گاه وام گیرنده و یا سازمان برنامه بخواهند چنین وامى تحصیل نمایند باید بانک را از نظر خود مطلع سازند» با ذکر جمله‌ی (پس از این تاریخ) اصلاً بلا مدت است می‌کشد به هر وقت که بکشد.

خلاصه، قسمت 3 اینجا یک شرطى است که این شرط مانع آزادى عمل و آزادى رأى و عقیده نمایندگان محترمی است که می‌خواهند این را تصویب کنند. مى‌گوید بعداً هم هر وقت که خواست وامى تحصیل کند باید به من اطلاع بدهد و عیب در این است که موضوع وام را در پایان این ماده خیلى وسیع کرده گفته است قرض از هر منبعى - اعتبار از طرف فروشندگان و هر گونه تعهد معتنابهى که باید بعداً پرداخت شود، یعنى می‌گوید براى منظور‌هاى مقرر در این قسمت کلمه وام بدون این که محدود شود شامل مطالب زیر خواهد بود. حالا برویم دنبال مفهوم قرض. گفتیم سازمان برنامه یکى از تعهدات اساسیش که در ماده اول هم هست بالا بردن سطح تولید، جلو گیرى از واردات. فرض کنید که تولید قند ایران به خصوص باید برود بالا - این یک چیزی است که ما واردات زیاد داریم 150 میلیون بلکه دویست میلیون ریال واردات داریم و بیشتر سازمان برنامه باید در اجراى این نظر کوشش بکند و کارخانه قند بخرد، البته نکرده تا به حال و نمی‌دانم تا 7 سال تأمین خواهد شد یا نه؟ با این که دو هزار میلیون تصویب شده، در قسمت فصل مربوط به قند می‌خواهد کارخانه قند بخرد، یک کمپانى هم آمد قرارداد داشت که من این ده تا کارخانه قند را به شما می‌فروشم بیست درصد یا ده درصد نقد می‌گیرم و بقیه را به اقساط ده‌ساله و پانزده ساله به این ترتیب، خوب براى ایران هم مصلحت است که چنین کارى بکند. براى این که ده تا کارخانه به اقساط ده‌سال و بیست سال می‌تواند وارد کند و بعد هم حجم کارش را ببرد بالا و وارداتش هم کم بشود. آیا با این عبارت (از هر قبیل اعتبار از فروشندگان و هر گونه تعهد متنابهى) آیا دست ما بسته نمی‌شود؟

آیا ما می‌توانیم این برنامه‌هاى تولیدى و خرید کارخانه‌ها را انجام بدهیم؟ الان همین خرید کارخانه ذوب آهن را که همه قبول داریم، ‌ام‌المواد همین کارخانه ذوب آهن است و ما احتیاج زیادى به ذوب آهن داریم و خرج هنگفتى هم دارد و قیمتش هم بالاست. قرض کنید این مؤسسه کروپی که می‌خواهد به ما این کارخانه را بفروشد، ما که نمی‌توانیم با فروشندگان تعهداتى ببندیم، ما که نمی‌توانیم هر گونه تعهد معتنابهى را بدون اجازه بانک بین‌المللی امضاء کنیم، بده می‌خواهم به بینم آیا این شرط منافى با طرز تفکر آزاد یک ملتى و پیشرفت کارهاى تولیدى ما نیست؟ شرط دیگرى که خوشبختانه در خود کمیسیون تا حدى تعدیل شد آن شرطى بود که حق قانونگذارى و تفکر را هم از ما گرفته بودند، یعنى بند ج قسمت 4 که در آنجا گفته بود اصلاً حقى ندارد وام گیرنده به غیراز آنچه که در این برنامه نوشته شده است عمل بکند، بنده نمی‌دانم برنامه هفت ساله مولود فکر دولت و ملت ایران یعنى «مجلسین شورا و سناست که آن را تصویب کرده‌اند براى 7 سال، قوانین عادى هم که این اصل کلى است، همیشه قابل‌ تفسیر و قابل ‌فسخ و قابل‌ لغو است، قوانین عادى غیر از قوانین اساسى است که آن هم البته با تشریفات خودش قابل‌تغییر است. آمده

+++

بودند اینجا گفته بودند که ما حق نداریم در این مورد که حتى قانونگذارى ملت ایران و مجلس است آزادى عمل داشته باشیم، در کمیسیون صحبت شد اگر ممکن است تغییرش بدهیم و مذاکراتى با بانک شد و در گزارش هم اصلاح شد و آن عبارت عوض شد به این شکل جز براى مقاصدى که در قانون برنامه تعیین شده یا در اصلاح و یا اصلاحاتى که بعداً در قانون برنامه به عمل می‌آید که این عبارت اصلاحى که بعداً در قانون به عمل می‌آید در نتیجه مباحثه مفصل خود کمیسیون برنامه و منقدین بود این هم آن‌طورى که باید به عقیده بنده نظر ما را تأمین نمی‌کند براى این که معنى ندارد اگر از یک کسى بخواهیم قرض بگیریم محدود باشد حق قانون‌گذارى ما به آنچه که می‌گوید این صحیح نیست. به علاوه ما عایدات نفت را گذاشتیم جلویشان، اگر ما یک قرض گیرنده‌اى بودیم که عایدات نفت نداشتیم و یک قرض گیرنده‌اى بودیم که برنامه‌هایمان رانتابل نبود، البته در آن صورت هر گونه قراردادى را که می‌گفتند ما مجبور بودیم، احتیاج داشتیم و تصویب می‌گردیم قرض گیرنده‌اى هستیم خوشبختانه مثل عراق که اساساً در همه کشور‌ها مشابه عراق هستیم یعنى یک عایدى مستمر جارى مهمى مثل نفت داریم و به موجب همین قانون عایدى نفت هم حواله و قباله‌اش می‌شود، یعنى در سر رسید‌هایی که می‌رسد از طرف سازمان برنامه می‌دانند بانک به بانک بین‌المللی خواهد پرداخت خوب وقتى که عایدات ما به‌اندازه‌اى معتنابه و مستمر و صحیح در نظر بانک بین‌المللی جلوه کرد که از حالا حواله و قباله هم شده است و در سررسید هم خواهد گرفت، یک احتیاطى هم کرده است که اگر دنیا دنیایی شد و خداى نخواسته یک روزى عایدى نفت ما قابل‌جریان نشد باز هم برای خودش این حق را حفظ کرده که از سایر عواید ما بتواند استفاده کند و البته ما هم یک ملتى نیستیم که وقتى که قرض کردیم بعد بخواهیم قرض خودمان را ندهیم البته وقتى ملت ایران قرض کرد و تعهدى را امضاء کرد البته بدهى خودش را خواهد پرداخت و ملت ایران هم هیچ‌وقت زیر بدهى خودش نزده و نخواهد زد از این جهت بنده ایرادى ندارم و البته بانک وظیفه دارد محل وام و بهره‌اش را تأمین بکند ولى بنده از این جهت ایراد دارم که با داشتن یک عایدى نفت که جلویشان گذاشتیم و با این که ما آمدیم و سایل دیگر را هم براى تأمین این قرضه در راهش گذشته‌ایم و قبول کردیم دیگر به چه مناسبت در طرز قضاوت ملت ایران و طرز قانونگذارى ملت ایران و مجلسین ایران بانکى که می‌خواهد وام بدهد دخالت داشته باشد و بگوید این طور نکنید این است که بنده واقعاً از روز وجدان و عقیده خودم می‌گویم این دو سه شرطى که اینجا هست و به عنوان شرایط مخصوص قید است و با هیچ ملتى چنین شرطى نکرده‌اند صحیح نیست و شرایط این قرارداد در این سه قسمت منافى حقوق ملت ایران است و از این جهت بنده مخالفم والا بنده با اصل قرض موافق هستم قانون برنامه دوم عمرانى هم اجازه داده است که بر طبق تبصره 3 ماده 8 از خارجه و داخله تا دویست و چهل میلیون تهیه اعتبار کنند و برنامه‌ها را جلو ببرد چرا ما را محدود کرده‌اند فقط به نود و دو میلیون والا با این قرضى که الان پیدا شد وقتی که این را تصویب کنید این برنامه عملیاتتان کم می‌شود و آن انتظارى که شما دارید عملى نخواهد شد، مثلاً من باب مثل براى آقایان عرض می‌کنم مجموع کارهایی که در این برنامه برای راه‌هاى شوسه و اسفالته براى هفت سال تعیین شده بنده یکى یکى آن را می‌خوانم سال 34 دویست میلیون سال 1335 سیصد میلیون سال 36 دوهزار و هشتصد میلیون سال 37 هزار و پانصد میلیون سال 39 هزارو پانصد میلیون سال 1340 هزار و هشتصد میلیون سال 41 چهارصد و شصت میلیون مجموع که بنده حساب کردم بیش از 12 میلیارد نمی‌شود مثلاً براى راه‌هاى شوسه و اسفالت یکى از تعهداتى که در حال حاضر سازمان برنامه و وزرات راه به عهده گرفتند شش‌هزار کیلومتر راهى است که با جان مولم قرارداد بسته شده است سه هزار و پانصد کیلومتر هم خود وزارت راه باید بسازد یعنى قریب ده هزار کیلومتر راه جزو کارهایی است که تا حالا قراردادش بسته شده که بایستى انجام شود تنها براى آن شش هزار کیلومتر، آقایان توجه کنید که جان مولم باید بسازد دوازده میلیارد لازم است، بنده در خدمت آقاى ابتهاج میرفتم تاکستان که یکى از این قطعات مربوط به جان مولم را ببینم، خود ایشان به بنده گفتند در قطار آقایان هم بودند، که سال آینده براى دو هزار کیلومتر راهى که جان مولم باید بسازد سى ملیون دلار باید من بدهم، سی میلیون از صد میلیون را باید بدهد، دیگر چیزى باقى نمى‌ماند، بنده مى‌بینم کارى که تا به حال قراردادش بسته شده تطبیق با این برنامه هفتاد هزار میلیون که نمی‌کند و به جاى خود، حالا می‌بینم با این قرضه دست خودمان را مى‌بندیم که از هیچ جاى دیگرى قرض نکنیم از هیچ جاى دیگر اعتبار نگیریم از هیچ فروشنده‌اى قبول نکنیم که جنسى به ما بفروشند و به اقساط پولش را بدهیم و بعد هم آمده‌ایم میزانش را محدود کردیم به 29 میلیون آیا چه خواهیم کرد آیا واقعاً شما امیدوارید این برنامه‌ها و این نقشه‌هایی که تا به حال مقدماتش شروع شده پیشرفت بکند که بعدش هم قسمت‌هاى دیگر اجرا بشود؟ بنده معتقد هستم که اگر واقعاً صلاح می‌داند اکثریت مجلس شوراى ملى این لایحه را با این شرایط تصویب بکند به دولت هم پیشنهاد کند یک تجدید نظرى در خود برنامه هفت ساله بکنند.

براى این‌که آقاى ابتهاج در توضیحاتى که در کمیسیون برنامه دادند، خودشان هم قبول کردند که در بانک بین‌المللی یک ایرادى گرفته بودند که این طرز برنامه تا حدى صحیح نیست، خیلى هم روشن فرمودند و خیلى هم استدلالشان معقول بود گفتند در همه جاى دنیا وقتى می‌خواهند یک تشکیلاتى و یک ترتیباتى بدهند کارى که می‌خواهند بکنند به‌صورت تصاعد می‌رود بالا، حجم کار هیچ‌وقت این‌طور نیست که اول زیاد باشد و آخر کار کم بشود، یک ایرادى که به این برنامه گرفته شده بود که شما در سال 35 و 36 به 12 میلیارد بالا برده‌اید ولى در سال 40 و 41 این آمده پایین و بهمین جهت هم هست که محدود کردند و بعد هم گفته‌اند شما باید یک کارى بکنید که برنامه‌ها سالم و منطقى باشد که البته با یک عبارات نزاکت‌آمیزى آن را در متن قرارداد گذاشته‌اند، بنابر این اگر معتقد هست دولت که حجم این کار زیاد است و مناسب نیست و ممکن است که ما این عقیده را پیدا کنیم که این میزان عوایدى را که داریم کافى نیست، پس آقا برنامه را اصلاح بکنید ببریدش روى یک ارقام تولید قابل‌برگشت مثل همه جاى دنیا نه این بود که قسمت شده وجوه این برنامه در وزارتخانه‌ها و ادارات صرف همان امور جارى می‌شود، باور کنید این اقلام ریز این هشت میلیارد که می‌خواهید ببینید، مثلا بنگاه مستقل آبیارى بودجه‌اش را از اینجا می‌گیرد ولى چه سدى ساخته؟ یک بنگاه آبیارى در وزارت کشاورزى است و یکی در خود سازمان برنامه - دفع آفات از امور عادی وزارت کشاورزی بوده، این بودجه‌هاى عادى وزارت کشاورزى آمده اینجا اینها را سنگین کرده و جلو کارهاى مؤثرى که ممکن است مفید باشد و واقعاً امور تولیدى و عمرانى باشد می‌گیرد، این است که بنده در ضمن مطالعه درباره این لایه برخوردم به این اشکالات و این نظریاتى که عرض کردم، هم اشکالات قانون قرضه، خواستم به عرضتان برسانم، حتى الان وضع طورى است، نمایندگان محترم به همه بهتر می‌دانند که امور عمرانى شهرستان‌ها معطل مانده براى این که براى تمام شهرها یک طرح‌هایی تهیه شده که پنجاه درصدش را سازمان برنامه باید بدهد و پنجاه درصد را هم خود شهرداری‌ها الان این کارها نود درصد در حال رکود است (مهندس جفرودی‌- نود و نه درصد) (یکی از نمایندگان - اصلاً کاری نیست) این براى چیست البته در این پرداخت‌ها اقلامى هست که این کمپانی‌ها آمده‌اند تعهد کرده‌اند چند میلیون داده شده که هر کدام اینها هر یک طرح‌هایی تهیه کرده‌اند که در این قانون قید است، اما آنچه که به نتیجه برسد که در شهر تأمین برق بشود، آسفالت بشود نیست چرا نیست؟ برخورده است به اشکال از طرفى سازمان برنامه حق دارد بگوید من مطابق قانون 50 درصد می‌دهم و 50 درصد شما را نمى‌توانم بدهم و از طرف دیگر 50 درصد دیگر را شهردارى‌ها قادر نیستند بدهند، این پروژه‌هاى و این برنامه‌هایی که کمپانی‌ها تهیه می‌کنند با ارقام درشت نمی‌توانند بپردازند شاید اغلب آقایان در این کار مطالعه دارید اگر مطالعه دارید و حساب کرده باشید ملاحظه فرموده‌اید اول کار آن 50 درصد یک رقمى بود که تا حدی قابل‌این بود که این پروژه اجرا بشود بعد که این پروژه‌ها به سازمان برنامه داده شد آن‌قدر حجم و زرق و برقش بالا رفت بالا رفت با به میزانى رسید که در مقابل پنجاه درصدى که سازمان برنامه قرار است بدهد 50 درصد بقیه را شهردارى‌ها قادر به پرداخت نیستند بنابراین یکى از اصلاحاتى که باید بشود و تصویب بکنیم، نظر مجلس هم موافق هست این است که باید این کار را حل بکنیم که کمک 50 درصدى که شهرداری‌ها باید بدهند و قادر نیستند از محل‌هاى دیگرى بدهند و تا این کارها و برنامه‌هاى عمرانى فورى شهرستان‌ها را انجام بدهند و تا بتوانیم به یک نتیجه‌اى برسیم، خلاصه این که بنده در پایان عرضم عقیده وجدانیم این است که دست دولت باز است براى گرفتن این 75 میلیون اگر لازم دارید دولت از این قانون اسفند 33 که مجلس شوراى ملى اجازه داده 75 میلیون براى کارهاى تولیدى و عمرانى قرض کند به مدت سى و پنج سال با ربح صدى سه آن را اجرا کند، یعنى بنده معتقدم مادامى که قانونى از مجلس گذشته است و مادام که آن قانون شرایطش ربحش ترجیح دارد بر یک قرارداد دیگرى که شرایطش سنگین‌تر است، عقل، انصاف و عدالت اجازه نمی‌دهد که آن قرارداد با شرایط عادلانه و شرافتمندانه را بگذارید کنار بروید و یک قرض با شرایط سنگین‌تر بکنید و آن را امضاء کنید این است که بنده معتقد هستم این قانون از نظر این چند شرطش قابل‌ تصویب شاید نباشد و معتقد هم هستم که به این قانون رأى نمی‌شود داد (احسنت)

رئیس - آقا خسرو هدایت بفرمایید.

مهندس خسرو هدایت (معاون نخست وزیر) این قضیه وام 75 میلیون دلار خیلى ساده است موضوعش این است که ما یک هزینه ثابتى در هر سال داریم و یک درآمدى در سال‌هاى اول درآمد کفاف هزینه را نمی‌دهد در سال‌هاى اخیر درآمد بیش از هزینه است، ما با بانک بین‌المللی صحبت کردیم یک پولى می‌گیرند در سال‌هاى اول خرج می‌کنند و در سال‌هایی که درآمد بیشتر است بر مى‌گردانند بنابراین آنچه که در

+++

اینجا گفته شد و اشاره کردند به زحمتى که براى نسل‌هاى بعد فراهم می‌شود این‌طور نیست برای این که اصل وام تا 6 سال باید داده شود و این هم که جناب آقاى عمیدى نورى گفتند که چرا از همان وامى که بانک صادرات واردات داده است استفاده نمى‌شود آن هم جوابش این است که اولاً آن وامى که بانک صادرات و واردات براى امور عمرانى داده بهره‌اش 5 درصد است بنابراین مطابق این بهره است فقط با این اختلاف وامی که بانک صادرات، واردات آمریکا می‌دهد می‌بایستى حتماً در خود آمریکا خرج کرد. در صورتى که وامى که بانک بین‌المللی توسعه و عمران می‌دهد به هر طور در هر جا که بخواهید می‌شود خرج کرد (بهبهانى - چطور در آمریکا باید خرج کرد؟) بانک صادرات واردات آمریکا پولى که قرض می‌دهد شما موظفید پولش را در آمریکا خرج کنید چنان که در مورد همین پولى که داده 14 میلیون دلار براى لکومتیو‌ها مجبور بودیم لکومتیوها را از آمریکا بخریم (پرفسور جمشید اعلم - اسمش رویش است بانک صادرات آمریکا است) بانک براى صادرات آمریکا است، برای صادرات فرانسه که نیست، در حالى که بانک بین‌المللی توسعه عمران اسمش رویش است، مقصود توسعه و عمران ممالک است و هیچ بستگى مالى و بازرگانى و بانکى با جایی ندارد و براى او هیچ فرق نمی‌کند بسته به کسى است که وام گرفته فرض بفرمایید مناسب می‌داند می‌خواهد ماشین بخرد اگر در نروژ اتفاق افتاد خواست معامله کند بانک بین‌المللی در نروژ دلار تبدیل می‌کند آیا پول نروژ را اگر دارد می‌دهد پس این اعتبارى است که در مورد کارهاى عمرانى با کمال ضرورت را داشته و خیال نمى‌کنم کسى نسبت به فایده‌اش تردید داشته باشد در فرمایشات جناب آقاى عمیدى نورى، فرمودند طبق این پیمانى که با این بانک منعقد می‌شود سازمان برنامه آمده در هزینه‌ی محدود شده فلان سال 70 میلیون فلان سال 60 ملیون فلان و جمعاً در سه سال محدود شده به این 205 ملیون دلار، بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم برای مطالعاتى که در اینجا کرده است و نمایندگان و هیأت‌هایی به اینجا فرستاده معتقد شده است که براى ما از لحاظ تعداد کارگر و شرایط زندگى میسر نیست بیش از این خرج کنیم ولى ما خیال می‌کنیم میسر است زیرا همان قسمتى که از این موضوع را یادآور شده اشاره کرده که اگر هم توانستید خرج کنید خوب توانسته‌اید بنابراین محدود به آن رقم نیستیم حالا هم خیال می‌شود که می‌توانیم بیش از آن خرج کنیم و محدودیتى نیست اما این که اشاره کردند به این نکته که براى گرفتن این وام سازمان برنامه نمی‌تواند وام دیگرى بگیرد این صحیح نیست با این توضیح که اولاً این محدودست که ما نتوانیم وامى دیگر بگیریم نوشته شده است تا مارس 58 یعنى تا آخر 36 یعنى تا 15 ماه، دوم این که نوشته است برای مقاصد برنامه البته برنامه تا آن حدى که اصطلاحات را توضیح داده تعریف کرده یعنى نوشته آن نکاتى که در قانون برنامه دوم 7 ساله که به تصویب مجلس رسیده است مثلاً فرض بفرمایید راهسازى‌هایی که پیش‌بینى شده است با بندر خرمشهر یا بندر شاهپور البته در این مدت 15 ماه ما براى انجام آن عملیات برنامه‌هاى خودمانى از جاى دیگر نه می‌توانیم وام بگیریم نه اعتبار و اگر هم می‌توانستیم نمی‌گرفتیم براى این که منظور ما آنجا یک برنامه‌هایی است، بانک بین‌المللی می‌گوید من تا دو سال اختلاف هزینه و درآمد شما را می‌بینم هر قدر کم دارید می‌دهم تا یک حداکثر 75 میلیون دلار بنابراین ما وقتى برای مقاصد برنامه یعنى آن نکاتى که در برنامه‌ها ملحوظ شده می‌توانیم پول بگیریم و به ربحى بگیریم که همه ربح‌هاى ممکنه کمتر است خوب مگر دیوانه شده‌ایم برویم برای همان کار از جاى دیگر قرض بگیریم با ربح گران‌تر بنابراین آنچه که گفته شده براى مقاصد برنامه است، سد لار که مثل زده شده جزو مقاصد برنامه نیست بنابراین اگر دولت بخواهد برای ساختن سد لار اعتبار و یا وام بگیرد مختار است، هیچ ارتباطى با هم ندارد، ما می‌توانیم هر کار دیگرى بکنیم که مربوط به سازمان برنامه و مقاصد سازمان برنامه که خود آقایان رأى دادید نباشد، در اخذ وام همه گونه آزادى هست و محدود نشده پس این شرایط که به نظر بعضى سنگین است به عکس به نظر دیگران، به نظر کسانى که فکر کرده‌اند یا این که درک کرده‌اند سنگین نیست این است که شرایط خوب است و میزان بهره‌اش کم است بنابراین وام گرفتن محدود و مشخص به یک مدت و یک نکات معنى است و هیچ تأسف ندارد که بانک بین‌المللی اصرار نکرده که شما این پول را به مصرف دیگرى برسانید جناب آقا عمیدى نورى این را صحیح فرمودند و توضیح دادند که بانک بین‌المللی تا حالا هر چه وام داده برای مقاصد و یک طرح‌های معینی بوده و این هم هست، سال قبل در مورد عراق رفته است، مطالعه کرده است دیده ساختن سد صرصار مفید است پنجاه میلیون دلار خرجش است رفته است 12 میلیون و هشت صد هزار دلار وام داده ولیکن وضع کار سازمان برنامه را خود آقایان می‌دانند منحصر به یک طرح و دو طرح یا یک سد و دو سد نیست یعنى علاوه بر آن که می‌شود تولیدى گفت مثل سدسازی و یا آنچه که عمرانی باشد مثل راه‌سازى و بندر و فرودگاه و غیره و فرهنگ و بهداشت هم هست (مهدى  ارباب - اسکله بندرعباس هم هست) کشاورزى هم هست بندرعباس هم هست و آنچه که مقتضى است این است که ما اگر بخواهیم بیاییم و تصویب بکنیم و مثلاً بگوییم که شما بیایید براى سد سفید رود به ما وام بدهید علاوه بر این که آنها مطالعه نکرده‌اند ببینند این کار ضرورت دارد و یا نقشه‌ها چیست و تا یک‌سال ما را معطل می‌کرد و ما را محدود می‌کرد آمدند گفته‌اند که این اعتبار و شما چه کار انتفاعى بکنید و چه کار غیرانتفاعى مثل فرهنگ و غیره به شما کسر درآمد می‌دهیم و این کار به‌صورت اعتماد و اعتبارى است که نسبت به وضع اقتصادى و طرز کار ما دارند والا مثل سایر جاها محدود می‌کردند به یک عملیات و امور معینى بنابراین گفتند شما بیایید کسر درآمد برنامه‌تان را تا یک میزان معینى که حداکثر 75 میلیون دلار است با یک پروژه معنى که به نظر بنده یک آوانتاژى است که بایستى مورد تردید قرار ندهید، بنده متشکرم از جناب آقاى عمیدى نورى که خلاصه‌اى از هزینه و درآمدى که سازمان برنامه طبع کرد و در کمیسیون مشترک برنامه توزیع کرده بود توجه فرمودند و این ارقام مورد تأیید سازمان برنامه است همان 52 میلیون که قرائت کردید آن هم به این ترتیب است‌ هانرى پولى یک مؤسسه این است از طرف ما مأمور مطالعه برای انتخاب و خرید و نصب کارخانه‌هاى سیمان است قراردادى با او داریم و حق‌الزحمه به او می‌دهیم عرض کردم حق‌الزحمه شامل این است که برود ببیند براى احداث کارخانه‌هاى فلان سیمان محل مناسب است یا نه بعد ماشین‌آلات و مشخصات را می‌نویسد بعد مناقصه می‌گذارد بعد می‌رود حمل می‌کند و می‌آورد نصب می‌کند و بهره‌بردارى می‌کند، حق‌الزحمه‌اى که ما براى این مهندسین مشاور می‌دهیم چهار و ربع درصد است و بنده به جنابعالى اطمینان می‌دهم که هیچ مؤسسه مهندسین مشاورى دیگر امروز به ا این مبلغ و این رقم حاضر نیست اگر با مؤسسه دیگرى بخواهیم وارد صحبت بشویم 6 ماه وقت لااقل لازم است و بیشتر از این هم حق می‌خواهد و این رقم خیلى کم است و بسیار مناسب است الان مشغول نصب کارخانه سیمان منجیل و دو رود هستیم و حق‌الزحمه هم همان چهار و ربع درصد است که باو داده می‌شود، اما این رقم 52 میلیون که منحصراً چهار و ربع درصد نیست آزمایش سنگ‌ها و در آزمایشگاه‌ها و فرستادن مواد اولیه به خارج و مطالعه این که آیا به درد می‌خورد و میزان آهک آن چقدر است و آنچه که باید مورد توجه آقایان باشد این است که هزینه‌اى که بابت حق‌الزحمه می‌شود چهار و ربع درصد است که نسبت به سایر مهندسین خود ما هم مناسب است،  راجع به شهرسازى که فرمودند و موضوع 50 درصد که همه آقایان هم اظهار آن نکته را تأیید فرمودید که راجع به کار‌هاى شهرسازى کارى نشده و یا این که کم شده است گویا کم شده است (بعضى از نمایندگان هیچ کارى نشده است)

بنده دفعه پیش که اینجا صحبت کردم توضیح عرض کردم امروز هم براى مزید استحضار آقایان عرض می‌کنم اولاً استحضار دارید در خود قانون پنجاه درصد شهردارى‌ها حاضر بشود ولیکن براى مطالعه کارهاى شهرسازى وقتى می‌دهیم که پنجاه درصد شهردارى‌ها حاضر بشود ولیکن براى مطالعه کارهاى شهرسازى منتظر این نمی‌شویم که ببینیم پنجاه درصد موجود است یا خیر ما مطالعه را می‌کنیم مطابق صورتی که بنده دارم و این تقریباً آخرین صورت است ما 1695 طرح براى مطالعه به مهندسین مشاور دادیم که اینها شامل آب هست برق و عملیات شهرى و تأسیسات فرهنگى و غیره است در مورد آب چون از همه کارها مهم‌تر و مشکل‌تر است عرض می‌کنم تعداد پروژه‌هایی که براى لوله‌کشى آب به مهندسین مشاور داده شده است 130 تا است از این 130 تا 70 تا حاضر است یعنى مطالعه شده است بنابراین 70 پروژه لوله‌کشى است که براى آن 1560 میلیون ریال برآورده شده است و از این 70 پروژه آب 16 تا که سهم شهردارى معین شده و به مرحله عمل درآمده از این 16 تا (بعضى از نمایندگان کجاها؟) می‌خوانم برایتان از این 16 محل یا جایی است که کار کرده تمام شده یا جایی است که کار می‌کند این از حیث آب همین قضیه در مورد برق است مثلاً فرمودند که برق کجا شروع شده است 38 مولد برق که ما خریدیم 32 مولد کار می‌کند در 32 نقطه مختلف ولى آنجاهایی که برق دارند بابلسر و نارمک و نازى‌آباد است که موتور برق آنها را دارند کار می‌گذارند و آقایان از لوله‌کشى کرمانشاه مسبوقند از کاشان و تبریز و خرمشهر جایی است که الان عمل می‌کنند رى رامسر و شاهى استحضار دارند و همین‌طور چاه‌هاى عمیق تربت‌جام و فسا و کاشمر و خلخال و غیره پس معلوم کار شده در جاهایی که آسفالت الان جریان دارد 27 شده است الان در 27 محل دارند آسفالت می‌کنند آن مشکلى که آقایان دارند کلى است خود آقایان رأى دادید که تا 50 درصد ما می‌توانیم به شهردارى‌ها وام بدهیم وقتى که 50 درصد موجود باشد ما هم پنجاه درصد را می‌دهیم و ماهم برخلاف آن قانون که نمی‌توانیم عمل کنیم حداکثری که کمک کردیم گفتیم چون الان پول موجود نیست در طول مدت انجام عمل بیاورید بدهید مثلاً اگر لوله‌کشى سه سال طول می‌کشد در طول این سه سال بدهید بنابراین تسهیلات که میسر باشد از لحاظ قانون در این خصوص خواهد شد (بعضى از نمایندگان - تسهیلات دیگرى فراهم بکنید) و اطمینان داشته باشید که خود سازمان

+++

برنامه علاقمند است که کارهاى شهرسازى را زودتر بکند و جلو بیندازد و براى این که لااقل این اثر را دارد علاوه برای این که آقایان راضى می‌شوند مردم هم مى‌بینند که کارى شده این سد سفید رود که الان دارد ساخته می‌شود با سد لارو کرج که نقشه آن گرفته شده است کارهایی است که مردم نمى‌بینند با راه‌آهن که می‌رسد الان به مشهد مثل این که دیگر نمی‌بینند و قرار بود بشود و دیگر صحبتش نیست مثلاً وقتى که شهریور 20 پیشامد آمد تعداد کارخانه‌هاى قند داخلى 5 تا بود الان 12 تا است در خود خوزستان در آب کوه چناران در تربت حیدریه همین امروز یکى از آقایان به ما می‌گفت که چرا در شیروان کارخانه قند نمی‌گذارید مثل این‌که آنهایی که انجام شده دیگر حساب نیست یا این که کارخانه قند که در مردسیر است والان 20 روز است که شروع به کار کرده آنچه که شده دیگر کسى یادش نیست آنچه که نشده است مورد توجه است و بنده می‌خواهم اطمینان بدهم که راجع به کارهاى شهرسازى حداکثر کوشش را خواهیم کرد که یک راه حلى پیدا شود که در عین حال تطبیق با قانون بکند و در عین حال هم با امکانات مالى سازمان برنامه وفق داشته باشد چون الان اگر قانون بگذرانید که صد درصد را سازمان برنامه بدهد چون براى سازمان مقدور نیست که صد درصد را بدهد جمع اینها را که در نظر بگیریم کارهاى شهرسازى بیشتر و با سرعت‌تر بشود بهتر است. (مهندس جفرودى - غیراز لوله‌کشى همه صحیح است)

رئیس - آقاى پرفسور جمشید اعلم‏ بفرمایید.

پرفسور جمشید اعلم - بنده خیلى مختصر عرض خواهم کرد (احسنت) چون مجلس را خسته می‌بینم (صحیح است) صحبت زادى شد گر چه زیاد حاشیه رفتند ولى خوب مجلس محل حرف و بحث و غور و شور است و این‌شأن مجلس است، مطلب سه قسمت است یکى این که قرضه باید بشود یا نشود یکى این که قرضه چه خطرى دارد و دیگر این که قرضه چه جور باید خرج بشود، اولاً این تز خیلى پوسیده به قول فرنگی‌ها روژته قرن 19 که وقتى باعث بدبختى و استثمار و استعمار و مارهاى سفید و سیاه است از بین رفته و روزگار و دوران جهان نشان داد که به این بهانه‌ها دیگر مملکتى را استعمار نمی‌شود کرد (صحیح است) قدیم قرض می‌دادند و بهانه‌اى می‌گرفتند ولى امروز این کارها نمی‌شود و بنده معتقدم که هر مملکتى که ایزله باشد و هر مملکتى که با ممالک دیگر (حمید بختیار - ایزله چیست آقاى دکتر؟) یک دیکسیونر براى آقاى بیاورید.

رئیس - حتى‌الامکان فارسى صحبت بفرمایید.

پرفسور جمشید اعلم - چشم.

قرض به کشوری می‌دادند که آن کشور روابط صمیمانه و رد و بدل تجارتى و امثال آن نداشته باشد او بیشتر در معرض خطر است تا یک مملکتى که داراى یک وضعیت متین و محکم است و می‌خواهد براى پیشرفت کارهایش قرض بگیرد و این ابداً خطرى ندارد و اگر این خطر موجود بود امروز باید انگلیس بیشتر از همه مورد خطر باشد براى این که چندى پیش 500 میلیون قرض کرده است (عمیدى نورى - کسى نگفته که قرض بد است) شما وقتى صحبت می‌کردید بنده عرضى نکردم (عمیدى نورى - می‌خواهم بگویم که من نگفتم) اجازه بفرمایید وقتى صحبت می‌شود بنده همیشه گوش می‌کنم ببینم ضعف صحبت کجاست جواب بدهم (حشمتى - شما متخصص گوش هستید) شما م اجازه بدهیم من عرضم را بکنم قرضه باعث استعمار و استثمار نیست فرض لازم است یک وقتى می‌خواستیم قرض کنیم و کسى به ما قرض نمی‌داد در آرشیو مجلس نوشته‌ها هست کاغذها هست که از همین بانک ما قرض خواستیم چون وضعمان درست نبود به ما ندادند در صورتی که در آن موقع نهایت لزوم را داشت این قرضه و همان کسانى که قرضه را استعمار و استثمار و این چیزها می‌دانستند خودشان پیشقدم این قرضه بودند ولى کسى بهشان نداد امروز وضع مملکت ما طورى است الحمدالله ثباتى برقرار شده وضع روشنى از نظر سیاست خارجى و از نقطه‌نظر سیاست داخلى ایجاد شده و ما مقام شامخى را در دنیا پیدا کردیم که بانک‌ها حاضرند به ما قرض بدهند این که فرمودند براى سد لار قرض کنیم بنده اطلاع دارم کمپانی‌هاى خارجى با خرج خودشان می‌خواهند بسازند و با همان پول‌هاى خارج و محتاج قرضه نیست (یک نفر از نمایندگان نذر کرده‌اند) ممکن است اما چرا باید قرض کرد لازم است یا خیر؟

به بانک بین‌المللی یک بانکى است که تشکیل شده از دول بزرگ و کوچک و این دولت تشکیل‌دهنده این بانک شدند سرمایه‌اى گذاشتند و ما هم به قدر خومان سرمایه در این بانک گذاشتیم و این بانک را تشکیل دادیم و ما با دولتى طرف نیستیم بلکه با بانکى طرف هستیم که مال خودمان و خود آن بانک به ما دارد قرض می‌دهد آیا سزاوار است که ما بیاییم یک بانکى تشکیل بدهیم و پول تویش بگذاریم و از عواید و بهره‌ها و فراید این بانک استفاده نکنیم این که نقض است مگر ما عضو این بانک شدیم براى این که سایرین استفاده کنند؟ این‌که کار عاقلانه‌اى نیست سازمان برنامه یک تز بسیار خوبى را اتخاذ کرده و این تز بسیار صحیح است و آقایان هیچ‌کدام این را نفرمودند جز آقاى خسرو هدایت، حجم کارکارى که در این مملکت می‌شود به دو علت بسته است یکى عایدى یکى کارگر یعنى چه در مملکت ایران اگر فرض کنیم الان یک میلیون کارگر داریم و عایدیمان نمی‌رسد که ‌اى یک میلیون کارگر را به کار بگماریم و نتیجه‌اى عاید ما بشود اگر نتوانیم نتیجه این می‌شود که کارگر بیکار می‌شود افکار بد می‌شود بدی‌ها و عوارض ایجاد می‌شود که من شرحش را نمی‌دهم آیا سزاوار است ما که امروز عایدیمان کم است بیاییم از این بانکى که خودمان تشکیل دادیم، از این بانکى که قدرى از سرمایه‌اش مال خودمان است با ربح کمتر به ما قرض می‌دهد پول نگیریم و این یک میلیون کارگر را به کار واداریم که بیکار نباشند تا روزى که عایدیمان زیاد شد قرضمان را بدهیم کارگرها هم کارشان را بکنند و استفاده کنند.

چون اگر امروز یک میلیون کارگر داریم دو سال دیگر همین یک میلیون است ولى عایدى خیلى بیشتر از این است حالا ما بنشینیم به هواى عایدى زیاد شلوغى را تحمل کنیم بی‌کارى را تحمل کنیم فقر و بیچارگى را تحمل کنیم و قرض از بانکى که مال خودمان هست نکنیم این خلاف عقل است پس قرض لازم است، نحوه قرض هم معلوم است آقاى یک بانکى است که یک شرایطى دارد شما اگر بروید از بانک ملى قرض کنید، بنده خودم قرض نکرده‌ام می‌خواستم بکنم اول چیزى که گفتم این بود که یک زمینى دارم می‌خواهم بسازم گفت آن زمین را اگر بگذارد گفتم چطور؟ گفت با همین پولى که قرض می‌گیری حسابت را بکن و زمینت را بساز آخر بانک گرو می‌خواهد، بانک بدون گرو قرض نمی‌دهد آن هم بانکى است که خودمان درست کردیم، اگر قرار بشود همین‌طور بى‌گرو بدهد این که ورشکست می‌شود، شما سایر قراردادها را بخوانید، من پریشب اینجا نشستم گفتگوها را گوش کردم، صحبت‌ها را گوش گردم، قراردادهایی هم که با سایر ممالک بسته بودند گوش کردم، من خیال می‌کنم این قرارداد همچون قرارداد سخت و خشنى نیست بعکس براى خاطر ما براى مملکت ما من معتقدم که ارفاق هم شده، بنده به‌هیچ‌وجه وارد کلیات نمی‌خواهم بشوم چون مطلبى که آقایان فرمودند که سازمان برنامه فلان کرده فلان کرده، این الان مورد بحث نیستف موضوع قرضه مطرح است، آقایان یک عده‌اى را انتخاب فرمودند جزء کمیسیون مشترک برنامه این آقایان تشریف بردند، نشستند گفتند و بحث کردند علیه وله آن صحبت شد من خودم حضور داشتم، آقاى ابتهاج هم صحبت کرد تصویب کردند فرستادند اینجا دلیلى در دست نیست که آن آقایانى که آنجا نشسته‌اند و بحث کرده‌اند و گفتگو کرده‌اند و تا ساعت ده شب آنجا بودند آنها دلشان کمتر از ما می‌سوزد براى مملکت، آنها وطن پرستیشان، روشن‌بینیشان به‌ اندازه ما است چون خودمان آنها را فرستاده‌ایم به آنجا که این کار را به اینجا بفرستند (یکى از نمایندگان - بحث در مجلس داخلى به کمیسیون ندارد در مجلس بحث باید بشود) خلاصه این آقایان تصویب کردند و آن بحث در این است که ما این قرضه را بکنیم یا نکنیم خلاصه بنده معتقد هستم که این قرضه به صلاح و نفع مملکت است و اعتبار مملکت را بالا می‌برد اما نکته آخر براى این‌که ختم بکنم عرضم را خرج این قرضه است اولاً آقایان همه‌تان شاهدید و این را بدون هیچ تردیدى آقایان می‌دانند شخصى در رأس سازمان برنامه است که نهایت درستى را دارد، این شخص حتى وقتى چکى، دسته چکى دستور می‌دهد درست کنند، خرج آن را هم در مقابلش می‌نویسد در بولتن‌ها دیده‌اید حالا اگر نزد بعضى آقایان ارادتى بهش نیست اینجایش اینجا نیست مطمئن باشید که خود ابتهاج نخواهد گذاشت یک‌شاهى این ور و آن ور بشود، گذشته از آن خود ما ناظر این کاریم، پس ما چه کاره‌ایم؟ هیچ؟ براى این‌که ببینیم این خرج چطور می‌شود اینجا نشسته‌ایم. اگر از خودمان وحشت داریم دیگر برای چى کار کنیم؟ پس ما چه کاره‌ایم؟ وکیل حق دارد در تمام مخارج نظارت بکند و بخواهد این را خواهم خواست همه آقایان نمایندگان هم بخواهند حق مسلم آقایان است و باید تا دینار آخرش خدمت آقایان عرضه بشود که چه شده، بنابراین وحشتى ندارد خود آقایان هم تشریف دارند اینجا و به مخارجش هم رسیدگى می‌کنند.

حشمتى - آقا ما که حاضریم بدهیم این ناطقین نمی‌گذارند.

رئیس - آقاى وزیر دارائى‏

وزیر دارایی‌- عرض کنم وقت گذشته است و تصور می‌کنم باید زودتر این کار تمام بشود دولت هم عجله و شتاب دارد به دلیلى این که خود بنده در جلسه گذشته تقاضاى فوریت کردم و همین امروز هم در اول جلسه تقاضا کردم که در دستور گذاشته بشود دوست عزیزم جناب آقاى خسرو هدایت ایشان هم توضیحاتى دادند که بنده را بى‌نیاز می‌کند از این که اینجا زیاد توضیحات بدهم اما چون بعضى از مسائل اینجا گفته شد که اگر تذکر داده نشود و بحث نشود ممکن است سبب بشود که سوء تفاهم بشود از این جهت اجازه بفرمایید دو، سه دقیقه وقت آقایان را بگیرم و توضیحاتى عرض کنم، عرض کنم حضور مبارک آقایان اولا در اینجا در اول صحبت‌ها مقایسه شد قرضه فعلى با قروضى که بر عهد استبداد و آن ایام شده بود خواستم عرض کنم این قیاس به اصطلاح مع‌الفارق است وضع امروز به‌هیچ‌وجه با وضع پنجاه سال پیش و اول قرن هجرى موجود تطبیق نمی‌کند، گذشته از این که طرف قرضه همان‌طورى که آقاى پرفسور جمشید اعلم تذکر دادند یک بانکى است که ما خودمان در آن شرکت داریم اما

+++

موضوعات دیگرى که لازم است اینجا تذکر داده بشود این است که جناب آقاى عمیدى نورى مقایسه‌اى فرمودند بین قانون اسفند ماه 33 و اعتباراتى که از بانک واردات و صادرات و انگلیسی‌ها گرفته شده است با این لایحه فعلى خواستم حضورشان عرض کنم اولاً در آن قانون آن سه درصدى که فرمودید اینجا تذکر می‌دهم عمومیت ندارد سه درصد فقط و فقط ناظر بر آن 42 میلیون دلارى است که براى بودجه قرض داده‌اند و آن کمک مستقیم یک دولتى به دولت دیگر بوده است و فرع سایر اعتبارات بیش از این است که کما این که وزارت راه طبق این قانون 19 ملیون دلار تا حالا گرفته است برای اوضاع راه‌آهن و بهبود راه‌ها از قرار پنج درصد بوده است پس تصور نشود که قرضه‌اى که از بانک صادرات و واردات گرفته شده است همه‌اش سه درصد است اینجا فرع قرضه بالاتر است این را بنده لازم بود تصریحاً عرض کنم که سوءتفاهمى ایجاد نشود موضوع دیگرى که لازم است عرض کنم این است که فرمودند به صرف امضای دولت قرض داده می‌شود حالا چطور شده است که اینجا با امضاى داده نشده است؟ حالا هم به صرف امضاى دولت قرض داده می‌شود؟ صرفاً به صرف امضاى دولت است، قراردادى می‌بندد گروى اصلاً اینجا ابداً وجود ندارد، گفته شده است که ما عایدات نفت را گرو می‌دهیم گرو نمی‌دهیم، بالاخره ما یکى وامى را می‌گیریم. قراردادى امضاء می‌کنیم، متعهد پرداختش هستیم، آن ساعتى که امضاء کردیم تنها کارى که مى‌کنیم، براى این که آقایان روشن بشوند این است که ما به یک بانکى که عواید نفت ایران در آن جا متمرکز می‌شود حواله می‌دهیم که در رأس مدت‌ها معینه آن را بپردازد بنده نمی‌دانم تفاوتش چیست که ما بگوییم پولى را که می‌گیریم اول به بانک ملى بدهند و به بانک ملى بگوییم همان را در وجه بانک بین‌المللی بپردازد، اصولاً تفاوت ندارد، گروى در کار نیست این را خواستم عرض کنم ولى البته یک آوانتاژى است کما این که راجع به همان قرضه‌ای که ما از بانک صادرات و واردات کردیم در آنجا یک ماده‌اى هست تعهدى است از طرف دولت که اگر یک مزایایی به قرض‌گیرندگان بعدى داده شود آن مزایا بایستى عیناً به این بانک داده شود الان هم هست چنانچه این قرض اگر به تصویب برسد و ما آن نرخ را به بانک بنویسیم دولت ناگزیر است عین این موضوع را هم در مورد بانک بین‌المللی هم براى قروضى که قبلاً گرفته شده است و هم براى دیونى که بعداً می‌خواهد بگیرد این را باید بنویسیم این لازم بود که تذکر داده شد مطلبى را اینجا تذکر فرمودند و فرمودند چرا دولت نرفته است آن 150 میلیون دلار اعتبار را بگیرد خواستم عرض کنم صرف تصویب یک قانونى مجوز برای ما است، اجبارى براى غیره نیست که به ما وام یا قرضه و اعتبار بدهند دولت این کار را کرده است، مبلغى که براى بودجه لازم داشته است گرفته است 19 میلیون دلار براى وزارت راه گرفته است گویا در حدود پانزده، شانزده میلیون دلار دیگر هم قرار است براى راهسازى در اختیار وزارت راه گذاشته بشود، علاوه بر این 23 میلیون دلار، مگر تصور فرمودید آنها خودشان رأساً آمده‌اند که بدهند، بنده اگر خاطر آقایان باشد در چند ماه قبل گفتم درصدد این کار هستیم براى ازدیاد سرمایه بانک‌ها بگیریم که هم قدرت کشاورزى ما زیاد شود و هم قدرت ساختمانى ما، در صورت مجلس هم هست بنده اینجا چند جلسه در حضور آقایان عرض کردم صحبت کردیم، اقدام کردیم، موافقت کردیم، پس دولت آن اقلامى که لازم بوده است اقدام کرده است و نگرفته است.

موضوع دیگرى که فرمودند و بنده می‌خواستم تذکر بدهم این است که فرمودند ما براى سالیان متمادى نمی‌توانیم قرض کنیم حتى گفته شد براى ده، پانزده سال دیگر چنین تعهدى اصلاً و ابداً وجود ندارد، آن هم این یک سال و چند ماه فقط براى سازمان برنامه است، براى امور دیگر از هفت هشت ماه دیگر برای همه امور است، به علاوه این لایحه‌اى که الان به مجلس تقدیم شده است به عقیده بنده چیز تازه‌اى نیست همین مجلس محترم شوراى ملى و مجلس محترم سنا تا 240 میلیون دلار دولت را مجاز کرده بودند براى این که قرض بگیرد، بین اعتبار و وام تفاوتى به وجود ندارد پس در واقع دولت مجاز است 240 میلیون دلار بگیرد، مجلسین هم تصویب کرده‌اند، چیز تازه‌اى نیست که ما بخواهیم در اطرافش صحبت و بحث کنیم، منتهى چون اولاً دولت عقیده‌اش این است که این قبیل مسائل که با عموم سرو کار دارد در معرض افکار عمومى قرار بگیرد (یکى از نمایندگان - بسیار خوب است)

ثانیاً در آن تبصره سوم ماده هشت یک محدودیت‌هایی بود که در این شرایط ذکر نشده بود و قبلاً هم صحبت کردیم، همان بند «ج» ماده 6 را که فرمودند در کمیسیون اصلاح شده است بر حسبت اقدام دولت قبل از این که لایحه تقدیم بشود ما این اصلاحات را کردیم، پس چیز تازه‌اى تقدیم مجلس محترم مجلس شوراى ملى نشده است، همان مجوز 240 میلیون دلار قبلى است، اگر هم احیاناً بعداً لازم شد ممکنست مبالغ دیگرى هم تا آن 240 میلیون گرفته بشود.

رئیس - البته با تصویب مجلس شوراى ملى و همین جریان که طى شد باید باشد و الا کمیسیون نمى‌تواند یک شاهى بدهد.

(نمایندگان - صحیح است)

وزیر دارایی‌- عرض کردم، اگر لازم شد دولت لایحه‌اش را می‌آورد و با تحصیل اختیار و یک اجازه مجدد دریافت می‌کند. نمایندگان محترم تأیید می‌فرمایند دولت امضاء می‌کند از این لحاظ بود که ما آوردیم، نمى‌خواستیم بدون نظر مجلس شوراى ملى که حاکم به راه و قرضه و وام است وامى و قرضه‌اى دریافت کنیم (احسنت)

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم بعد از بیانات دو نفر مخالف و دو نفر موافق مذاکرات کافى است .

مهدى ارباب

محمدعلى مسعودى (منشى) - عین همین پیشنهاد را هم آقا حشمتى کرده‌اند.

رئیس - آقاى ارباب‏

مهدى ارباب - به عقیده ارادتمند علاوه از این که مذاکرات کافى است در بعضى قسمت‌ها یک خورده‌اى هم زیادى صحبت شده است. این عملى است که متکى به تبصره سه ماده هشت قانون برنامه است طرز موافقت با این قرضه هم منوط به موافقت عمومى مجلس است اگر آقایان موافق باشند رأى می‌دهند، اگر نباشند رأى نمی‌دهند (دکتر رضایی‌- باید روشن بشوند) آنچه که باید روشن بوشدند شده‌اند منتهى موافقتش با آقایان است امیدواریم با توجه به خستگى مجلس آقایان مذاکرات را کافى بدانند و رأى بدهند، اصل موضوع هم نگرانى ندارد، سازمان برنامه آنچه بنده اخیراً تشخیص داده‌ام کارهاى خودش را می‌کند یک قسمت تردید و تعلل مربوط به دستگاه‌هاى اجرایی است مثل بنگاه مستقل آبیارى، بانک کشاورزى و غیره که یک فکرى باید براى این دستگاه‌ها بکنید امیدوارم کارهاى مملکت مطابق دلخواهتان جریان عادى پیدا کند.

رئیس - آقاى مهدوى مخالفید؟

سعید مهدوى - بلى

رئیس0 بفرمایید

سعید مهدوى - بنده در ستون مخالف اسم نوشته بودم علتش هم این بود که مدت‌ها است در امور شهرستان‌ها یک اختلافاتى بین نمایندگان شهرستان‌ها براى احتیاجات شهرستان‌ها با سازمان برنامه هست که اغلب جزء برنامه صحبت هر روز‌شان هست، بنده دو سه مرتبه خدمت آقاى نخست وزیر که رسیدم و این مطلب را به عرضشان رساندم و این که در اینجا در ستون مخالف اسم نوشته بودم براى این بود که می‌خواستم مطالبى را به عرض مجلس و براى توجه دولت باز هم به عرض برسانم «عیب کار قانونگذارى ما این شده است که در آخرین وقت ممکن قوانین را به مجلس ارجاع می‌کنند و وقت کافى نیست آن‌ وقت اجازه صحبت‌هاى لازم در مجلس نمی‌دهند و عیب این کار این است که ر هر لایحه‌اى که بحث می‌شود ممکن است در آن بحث مطالب مفیدى براى خود دولت هم گفته بشود (صحیح است) بنده با اجازه مقام ریاست چون خیال نمی‌کنم مجلس اجازه بدهد دوباره در مخالفت عرضى بکنم اجازه بدهند در این کفایت مذاکرات که مخالفت کردیم رئوس مطالب را عرض کنم.

رئیس - نه آقا، بنده به شما همچو اجازه‌اى نمی‌دهم، شما همان قسمت مخالفت با پیشنهاد را بیان کنید.

مهدوى - بنده هم همین قسمت را عرض می‌کنم، قانون سازمان برنامه به همین ترتیب آمده در مجلس‏.

رئیس - من چنین اجازه‌اى ندارم.‏

مهدوى - قانون سازمان برنامه اگر خاطر آقایان باشد به همین عنوان آمد به مجلس و ما بدون بحث زیاد در اطرافش آن را به تصویب رساندم امروز جناب آقاى مهندس خسرو هدایت در پشت تریبون فرمودند که آقا قانونى بود که خودتان تصویب کردید و پنجاه درصد شهرداری‌ها اما مطابق قانون ملزم هستیم تا صد هزار تومان بدهیم و از صد هزار تومان بیشتر را قانون منع کرده بنده عرض می‌کنم که اگر می‌خواستیم یک فرمولى تهیه کنید که احتیاجات شهرستان‌ها را سازمان برنامه توجه نکند بهترین فرمول همین صدى پنجاه شهرستان‌ها است که هیچ‌وقت سازمان برنامه مطابق این قانون به شهرستان‌ها کمک نکرده است، شما اگر شهرستان‌ها و شهردارى‌ها را در نظر بگیرید با این برنامه‌هایی که مؤسسات کوکس و سایرین تنظیم کرده‌اند قادر نیستند نظر شهرداری‌ها را عمل کنند، این از طرف شهرداری‌ها محال است یک عیب دیگرى پیدا کرده از دو سال پیش که این قانون تصویب شده روى وعده وعید‌هایی که داده‌اند اساساً تمام کارها متوقف شده است و حتى به امیدى که سازمان برنامه کمک می‌کند به فکر اصلاحات واقعى هم نیفتاده‌اند (صحیح است) بدبختى اینجا است که موکلین ما از نمایندگان یک توقعاتى دارند که در هیچ کجای دنیا معمول نیست (صحیح است) آن قوه مجریه که ما انتخاب کردیم که احتیاجات شهرستان‌ها را انجام بدهد موکلین همین‌طور را انتظار دارند که نمایندگان این کارها را برای‌شان انجام بدهند در سابق هم همین‌طور معمول بوده است، بالاخره نمایندگانى که نزدیک دولت‌ها بوده‌اند از حیث کمک به شهرستان‌ها همیشه کمک‌هاى بیشترى براى شهرستان‌ها می‌گرفته‌اند ولى امروز یک سازمان برنامه ایجاد شده، این سازمان برنامه روى قانون مخصوص است،

+++

خودش تصمیم گرفته است. بنده من باب انتقاد از آقاى ابتهاج عرضى نمی‌کنم.‏

رئیس - آقاى مهدوى تمام کنید

مهدوى - بنده کسى بودم که همیشه مدافع ابتهاج بودم و امروز پشیمان نیستم چون معتقدم کارهاى سازمان برنامه را تنها فردى که می‌تواند بکند همین آقاى ابتهاج است ولى استدعا می‌کنم دولت یک فرمولى پیدا بکند که ما بدانیم جوابى که باید به موکلین خودمان بدهیم در چه حدود خواهد بود.

رئیس - آقاى مهندس هدایت‏

چند نفر از نمایندگان - مخالف و موافق که صحبت کردند.

رئیس - شما ماده 83 آیین‌نامه را بخوانید غیراز پیشنهاد‌ دهنده یک‌نفر مخالف و یک نفر موافق می‌تواند صحبت کند بفرمایید آقاى مهندس هدایت‏.

مهندس سعید هدایت - بنده با کفایت مذاکرات موافقم و در ستون موافق براى دفاع از این لایحه اسم نوشته بودم، مطلبى که اینجا به نظرم آمد بعضى آقایان نمایندگان محترم برسانم و لازم است که درباره این لایحه وام مخصوصاً تذکر داده شود آن توجه به اصل 25 قانون اساسى است، آقایان توجه فرمودند که دولت در ابتدا می‌خواست لایحه را در کمیسیون مشترک برنامه بگذارند و اگر توجهات مخصوص ذات شاهانه نبود (چند نفر از نمایندگان - و مقام ریاست) و اصرار مقام ریاست مجلس شوراى ملى که همیشه حافظ قانون اساسى هستند (صحیح است) می‌خواستند این لایحه در کمیسیون مشترک بگذرد و خوشبختانه با توجهات اعلیحضرت همایونى این امر عملى نشد و به مجلس آمد و طبق اصل 25 قانون اساسى در مجلس مورد بحث و شور و مداقه قرار گرفت تا پس فردا نگویند در کمیسیون‌های در بسته به ضرر ملت ایران تصمیم گرفته شد.

مهندس جفرودى - کمیسیون هم تصمیم نمی‌گرفت‏.

رئیس - آقاى مخبر شما توضیحی دارید؟

مخبر (مهندس فورهر) - عرض مختصرى داشتم.‏

رئیس - بفرمایید.

مهندس فروهر (مخبر کمیسیون برنامه) - بنده اینجا مى‌بینم که گفتتن‌ها گفته شده و به مرحله کفایت مذاکرات رسیده لذا عرایضم را خیلى مختصر می‌کنم (احسنت) با اصل گرفتن قرضه براى توسعه عمران کشور فکر می‌کنم همه آقایان محترم موافق باشند اینجا مطلبى که بنده عرض می‌کنم این است که کمیسیون مشترک جلسات متعددى داشته است و این کار را مطالعه و بررسى کرده، به علاوه مجال کافى بودن چون قرارداد مدتى است که توزیع شده که همه آقایان محترم و ملت ایران در خارج تمام جزییات قرارداد را ببینند و بررسى کنند و مطلع بشوند چون متأسفانه بعضى اشخاصى که مخالف با لذات هستند یک صحبت‌هایی بر علیه اعضاء کمیسیون می‌کردند، البته ذهن آقایان محترم روشن خواهد شد که اعضاء محترم کمیسیون و سایر نمایندگان محترم هیچ نظرى جز خدمت به این مملکت و رسیدگى بوضع این مردم محروم نداشته و نخواهند داشت و همه دلسوز این مملکت هستیم، همکارى که دولت و مجلس دارد بنده امیدوارم طلیعه پیشرفت‌هایی براى ایران عزیز باشد و نوید جدیدی برای این که یک فکر جدیدی جایگزین رکود و رخوت و منفى بافى که تا به حال بوده است بشود، آقایان، امروز آن افکار سابق از بین رفت، هر کس که شهامت داشت موفق شد ممالک دیگر به سرعت رو بترقى و تکامل می‌روند ما از قافله تمدن عقب‌ افتاده‌ایم و باید به سرعت جلو برویم و الا چطور می‌توانیم جواب ملت را که چشم به دولت و مجلس دوخته‌اند بدهیم.‏

رئیس - آقاى مخبر مختصراً در دفاع از لایحه صحبت کنید.

مخبر (مهندس فروهر) - بنده با تصویب این قانون موافقم و تمنى دارم آقایان نمایندگان محترم گزارشى را که از کمیسیون رسیده و با کمال مطالعه تهیه شده تصویب فرمایند.

رئیس - آقاى عمیدى نورى یک توضیح مختصرى بدهید که می‌خواهیم رأى بگیریم،‏ فقط یک توضیح.

عمیدى نورى - اینجا جناب آقاى وزیر دارایی در توضیحات‌شان مطلبى راجع به قانون مصوب مجلس فرمودند و یک رقمى ذکر کردند که به نظر بنده تطبیق با قانون نمی‌کند و لازم بود که از سکوت مجلس استفاده نشود و آن این نبود که در قانون مصوب دهم اسفند 33 قید است که نرخ بهره 150 میلیونی که ما می‌گیریم سه درصد است اینجا توضیح فرمودند مثل این که در آن قانون اشاره شده است و قید است وقتى که ما اینجا پنج درصد گرفتیم در آنجا هم باید پنج درصد باشد این صحیح نیست به‌هیچ‌وجه در قانون مصوب مجلس شوراى ملى قید نیست که قرضه‌هایی که بعداً با مزایاى بیشتری گرفته می‌شود شامل این هم نیست این حرف صحیح نیست و بنده خواستم توضیح بدهم که دولت به ‌هیچ‌وجه مجاز نیست این کار را بکند (صحیح است)

رئیس - رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام فرمانید (اغلب برخاستند) تصویب شد، چون در مواد هم اعتراضى نرسیده بنابراین این باید رأى گرفت به ماده واحده با ورقه، آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

وزیر دارایی‌- به‌هیچ‌وجه نرخ بهره عوض نمی‌شد آقاى عمیدى نورى‏.

رئیس - آقای وزیر دارایی اگر مطلبى دارید بفرمایید پشت تریبون (اسامى آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى مسعودى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: پرفسور جمشید اعلم - ارباب - قوام - دکتر فریدون افشار - دکتر بینا - دکتر عدل صفارى - فضائلى - عماد تربتى - خرازى - حمید بختیار - موسوى - صادق بوشهرى - قنات آبادى - باقر بوشهرى - حشمتى - مهندس سعید هدایت - دکتر حسن افشار - تیمور تاش - مشار - پناهى - مهندس جفرودى - غضنفرى - رامبد - عباسى - مهندس کیقباد ظفر - دکتر وکیل - دولت شاهى - دکتر نفیسى - دکتر جهان شاهى - ساگینیان - هدى - مهندس دهستانى - خزیمه علم - سلطانى - صدرزاده - بزرگ نیا - بیات ماکو - مجید ابراهیمى - اسفندیار دیبا - دکتر مشیر فاطمى - ابتهاج - دکتر آهى - رستم بختیار - مهندس فروهر - سراج حجازى - بور بور - دکتر اسدى - دکتر رضایی‌- حسن کورس - فخر طباطبایی‌- سیداحمد طباطبایی‌- کیکاوسى - علامه - دکتر امیر حکمت - توماج - دکتر نیرومند - برومند - احمد مهران - مشایخى - فولادوند - قبادیان - قرشی‌- کدیور -مرتضی حکمت - شدلو - استخر - آقایان - پردلی‌- سعید مهدوى - دیهیم - بزرگ ابراهیمى - حکیمى - عمیدى نورى - عامرى - نصیرى - دکتر پیرنیا - جلیلوند - عرب شیبانى - محسن اکبر - کشکولى - سالار بهزادى - سلطان مراد بختیار - دهقان - دشتى - دکتر امیر اصلان - افشار - ارباب - گیو - فرود - اخوان - مهندس بهبودى - محمد ذوالفقارى - صراف‌زاده - جلیلى - معین‌زاده - عزیز اعظم زنگنه.‏ ثقةالاسلامی‌- عبداله سعیدی‌- مسعودی.

(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زید اعلام گردید)

آراء سفید موافق 88 برگ آراء مخالف 4 برگ، ورقه سفید بى‌امضاء علامت امتناع 8 برگ.‏

رئیس - لایحه وام بانک بین‌المللی به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده، براى مجلس سنا فرستاده می‌شود.

اسامى موافقین آقایان:

مهندس فروهر - علامه - دکتر جهانشاهى - ساگینیان - دکتر اصلان افشار - عامرى - توماج - دکتر رضایی‌- دکتر اسفندیار دیبا - دکتر وکیل - مهندس دهستانى - احمد اخوان - قوام - بیات ماکو - دهقان - بزرگ نیا - احمد مهران - مهندس فیروز - دکتر اسدى - فولادوند - دکتر پیرنیا - استخر - پرفسور اعلم - ابتهاج - گیو - قنات آبادى - مجید ابه راهیمى - سرلشگر کیکاوسى - خزیمه علم - دکتر حسن افشار - صدرزاده - رامبد - نصیرى - دکتر امیر نیرومند - سلطان مراد بختیار - محمدعلى مسعودى - فرود - محمود ذوالفقارى - اعظم زنگنه - معین‌زاده - سعیدى - فلیکس. آقایان - على قرشى - مرتضى حکمت - کدیور - مشایخى - دکتر راجى - مشار - مهندس هدایت - باقر بوشهرى - فضائلى - عدل ارباب - برومند - سراج حجازى - سالار بهزادى - مهندس بهبودى - محسن اکبر - کشکولى - پردلى - دکتر عمید - دشتی‌- دکتر دادفر - شادلو - قبادیان - سعید مهدوى - غلامحسین بور بور - محمد عباسى - خرازى - دولت شاهى - مهندس ظفر - حشمتى - مهندس جفرودى - صادق بوشهرى - پناهى - دکتر بینا - تیمور تاش - دکتر مشیر فاطمى - رستم امیر بختیار - دکتر آهى - محمدعلى صفارى - دکتر نفیسى - دکتر فریدون افشار - دولت آبادى - محمدعلى غضنفرى - جلیلوند - عبدالحمید بختیار - مهندس سلطانى - با قید جمله‏: (به شرطی که صحیح خرج شود موافقم)

اسامى مخالفین:

آقایان - بهبهانى - صراف‌زاده - کورس - فخر طباطبایی.‏

رئیس - آقاى نخست وزیر.

نخست وزیر - اهتمام و مساعدت و تسریع جناب آقاى رئیس و مجلس محترم و تصویب کردن این لایحه وام از بانک بین‌المللی موجب سپاسگزارى دولت است، شبهه‌اى نیست که این توجه و حسن تشخیص مجلس کمک مهمى است به عمران و آبادى کشور و اسباب تسریع انجام طرح‌هاى اقتصادى خواهد بود البته تذکراتى که آقایان مخالف و موافق فرمودند، بسیار به جا و مفید بوده و دولت هم استفاده کرده است و مطلب براى دولت روشن شد، فقط یک مطلب را بنده خواستم گوشزد بکنم و آن این است که اگر چه اظهارى امیدوارى کردم که این دولت تا پایان برنامه 7 ساله سازمان باقى بماند ولى هیچ وقت وعده ندادم که بعد از طى این دوزخ باید امیدوار باشیم که به اعراف برسیم و از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است‏.

4 - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه روز یکشنبه خواهد بود.

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295109!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)