کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 47 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 25 آذر ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- قرائت قسمتی از گزارش 3 ماهه آقای نخست‌وزیر به وسیله آقای وزیر امور خارجه

3- بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی و تصویب آن

4- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 47

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 25 آذر ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- قرائت قسمتی از گزارش 3 ماهه آقای نخست‌وزیر به وسیله آقای وزیر امور خارجه

3- بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی و تصویب آن

4- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و پنجاه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى مهندس رضوى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت مجلس

نایب رئیس - صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه - آقایان: شاپورى - حمیدیه - راشد - اورنگ - دکتر شایگان‏

غایبین بى‌اجازه - آقایان: دکتر امامى - محمدحسین قشقایى - دادور - شهاب خسروانى - مشار.

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: زهرى 45 دقیقه - منصف 45 دقیقه‏

دیرآمدگان بى‌اجازه - آقایان: امیرافشار 35 دقیقه - دکتر کیان 55 دقیقه - تولیت - یک ساعت و نیم‏

نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه گذشته آقایان نظرى دارند بفرمایند.

گنجه‌اى - صورت جلسه را الان وقت ورود به مجلس داده‌اند که بنده وقت نداشتم ملاحظه کنم در صورتى که اشتباهى شده باشد تصحیح می‌کنم و بعد به تندنویسى می‌دهم.

نایب رئیس - فعلاً که تصویب نشده است در صورتی که مواردى باشد تصحیح کنید و به اداره تندنویسى بدهید آقاى مکى‏

مکى - بنده هم همین طور تصحیح می‌کنم و به اداره تندنویسى می‌دهم.

نایب رئیس - چون عده براى اعلام تصویب صورت مجلس کافى نیست فرصت دارید اگر نظرى هست بعد بفرمایید.

2- قرائت قسمتى از گزارش سه ماه آقاى نخست‌وزیر به وسیله وزیر امور خارجه

نایب رئیس - چون باید بقیه گزارش آقاى نخست‌وزیر قرائت شود با اجازه آقایان از نطق قبل از دستور صرف‌نظر مى‌کنیم.

نمایندگان - صحیح است‏.

نایب رئیس - مدتى از وقت مجلس را به گزارش دولت صرف می‌کنیم بعد اگر وقتى باقى ماند به کارهاى مجلس می‌دهیم آقاى وزیر امور خارجه‏

(آقاى دکتر فاطمى از گزارش وزارت امور خارجه به شرح آتى قرائت نمودند)

گزارش وزارت امور خارجه.

رؤس مسائلى که وزارت امورخارجه در جریان 3 ماهه اخیر مورد توجه قرار داده و یا در خصوص آنها دست به اقدامات جدى زده است به طور خلاصه به شرح زیر است ...

1- مهمترین اقدامى که از لحاظ سیاسى در اثر تصمیمات دولت در سه ماهه اخیر به عمل آمده قطع رابطه سیاسى با دولت انگلستان بوده است که چون به جزییات آن وقوف دارند به بحث تفصیلى در این خصوص نیازى نیست. ضرورت دارد که یادآورى شود تصمیم دولت به بهترین وضع ممکنه اجرا و با نهایت دقت جلو هر گونه فرصت تحریک خارج و داخل در این مورد گرفته شد تذکر این نکته نیز خالى از فایده نیست که وزارت امور خارجه چه از قبیل از قطع رابطه سیاسى با دولت انگلستان و چه بعد از آن پیوسته اهتمام داشته است که به وسیله نمایندگی‌هاى خود در کشورهاى خارجى تبلیغات سوء شرکت سابق نفت و یا دولت انگلستان را که از شرکت مزبور حمایت مى‌نماید عقیم گذارده و نفیاً و اثباتاً به وسیله نشر مقالات یا سخنرانی‌ها یا مقالاتى که در پاسخ نویسندگان دیگر نوشته می‌شود حقانیت دولت و ملت ایران را به سمع جهانیان برساند.

وزارت امور خارجه براى اجراى دقیق منظور فوق اهتمام ورزیده است که با تعقیب یک هدف روشن و اتخاذ یک رویه غیر قابل انعطاف مأمورین خود را در کشورهاى خارج مرتباً در جریان سیاست دولت بگذارد و آنها را با تعلیمات لازمه مجهز ساخته و در راه ایجاد محیط بین‌المللى مساعدى به نفع ایران به کار اندازد و در تعقیب همین منظور طرح نطق آقاى انتظام در سازمان ملل متحد که از مفاد آن استحضار دارند تهیه و پس از تصویب مقامات مربوطه و اظهارنظر کمیسیون خارجه مجلس به نیویورک ارسال گردید و در محافل داخلى و خارجى مورد توجه کامل قرار گرفت و در ضمن این نطق مخصوصاً به روش بانک بین‌المللى و تضییقات دولت انگلیس براى فروش نفت ملى ایران حمله شده و همچنین نطق آقاى دکتر اردلان در کمیسیون اقتصادى ملل متحد در همان زمینه تهیه و ایراد گردیده است.

به طور کلى وزارت امور خارجه مسائل مربوط به سیاست خارجى را پیوسته به استحضار کمیسیون خارجه مجلس شوراى ملى رسانیده و مرتباً هفته‌اى یک بار مسائل مزبور را در کمیسیون مزبور مطرح مذاکره قرار داده و تصمیمات لازمه را با رعایت نظریات کمیسیون خارجه مجلس شوراى ملى اتخاذ نموده است و در مواردى هم که امر فوق‌العاده‌اى پیش آمده تقاضاى تشکیل جلسه فوق‌العاده نموده و مسائل مهم را مورد طرح و شور قرار داده است‏.

وزارت امور خارجه همچنین اهتمام ورزیده است که روابط بازرگانى و سیاسى و مناسبات مرزى ایران را با کشورهاى دیگر و به خصوص با کشورهاى همجوار بهبودى بخشد و حسن مناسبات فیمابین را تقویت نماید. به همین منظور در سه ماهه اخیر قراردادهایى به شرح زیر با کشورهاى

+++

دیگر منعقد نموده است:

1- قرارداد تجارتى ایران لهستان‏

2- عهدنامه مودت ایران و اسپانى‏

قراردادهاى زیر نیز در کمیسیون خارجه مجلس شوراى ملى به تصویب رسیده که پس از تصویب مجلس شوراى ملى و انجام دیگر تشریفات قانونى رسمیت یافته به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

1- قرارداد مودت ایران و ایتالیا

2- موافقت‌نامه هوایى ایران و نروژ

3- موافقت‌نامه هوایى ایران و سوئد

4- موافقت‌نامه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه به علاوه چندین لایحه دیگر نیز که ضرورت داشت براى تصویب قوه مقننه تقدیم گردد پس از تهیه به مجلس شوراى ملى تسلیم شده است.

2- وزارت امور خارجه علاوه بر اهتمام در استقرار انضباط داخلى سعى داشته است که مأمورین خارجى مقیم ایران را به حدود وظایف و تکالیف خود آشنا و به احترام به مقررات و رعایت احساسات مردم ایران وادار نماید که نمونه بارز آن تقاضاى احضار وزیر مختار برزیل مى‌باشد.

3- از اقدامات مفیدى که در ظرف 3 ماهه اخیر به سعى مأمورین این وزارتخانه صورت گرفته تأسیس اطاق بازرگانى ایران و آلمان بوده است که در نتیجه مساعى مأمورین شاهنشاهى در هامبورگ صورت عمل به خود گرفته و امید می‌رود که این امر در توسعه روابط اقتصادى فیمابین دولتین اثرات عمیقى داشته باشد.

به خصوص در این موقع که کشور از لحاظ اقتصادى نیازمند توسعه این گونه روابط با کشورهایى است که بیشتر خریدار محصولات ایران بوده و بهتر بتوانند با شرایط مساعدترى نیازمندى‌هاى وارداتى کشور را مرتفع سازند.

از اهم اقدامات دیگر مأمورین شاهنشاهى در خارجه مجاهدت در راه امیدوار ساختن دانشجویان واقعى به توجهات دولت و مسکوت نگهداشتن آنها است بعضى از نمایندگى‌ها نیز سعى کرده‌اند با وسایلى که در اختیار داشته‌اند حتى‌الامکان به دانشجویان بى‌بضاعت مساعدت نمایند از آن جمله به تشویق نمایندگی‌هاى شاهنشاهى در هامبورگ و لندن و جماعتى از بازرگانان خیر سرمایه‌اى گرد آورد و از آن محل از دانشجویان بى‌بضاعت رفع احتیاج فورى مى‌نمایند.

وزارت امور خارجه همچنین براى تریبیت عده‌اى متخصص در امور بایگانى و کتابدارى و تأسیس یک آموزشگاه اختصاصى و تهیه وسایل تأسیس بایگانى ملى دست به اقدام زده از مقامات مربوطه ذى علاقه دیگر نیز براى تهیه مقدمات این منظور دعوت به همکارى نموده است.‏

اقداماتى که به منظور صرفه‌جویى و تصفیه و تهیه برنامه آینده و اصلاحات سازمان و ادارى در سه ماهه اخیر صورت گرفته است.

در این مورد بهترین اقدامى که به عمل آمده است پس از کمیسیون‌هاى متوالى و جلب‌نظر افراد ذى‌صلاحیت تنظیم اساسنامه جدید و تغییر اساسى در سازمان ادارى وزارت امور خارجه است که گزارش تفصیلى آن به زودى تقدیم خواهد شد.

طرح سازمان جدید وزارت خارجه علاوه بر آن که ناظر بر اصلاح سازمان ادارى است تصفیه کلى این دستگاه را نیز در نظر داشته و از طرف دیگر در تنظیم آن سعى واقعى به عمل آمده است که براى کمک به رفع مشکلات مالى دولت حتى‌المقدور هزینه‌ها را تقلیل دهد.

گزارش کلى عملیات سازمان برنامه‏

از فروردین ماه 1330 به بعد کمک قانونى دولت به سازمان برنامه قطع گردیده معهذا با توجه مخصوص دولت موفق شده‌ایم با درآمد واحدهاى تابعه از وقفه کارها جلوگیرى و حتى عملیات اجرایى را به موجب شرحى که ذیلاً به عرض می‌رسد اجرا نماییم.

پس از آن که بر حسب لایحه اختیارات مورخ 20 مرداد آقاى نخست‌وزیر برنامه 3 میلیارد ریالى سازمان برنامه را تصویب و ابلاغ فرمودند گشایش کاملى در کار سازمان حاصل و علاوه بر این که برنامه‌هاى اجرایى دست عمل با سرعت پیشرفت می‌کنند سازمان برنامه توانسته است اقدامات عمرانى دیگرى را نیز شروع نماید.

با به عرض رسانیدن مراتب بالا این که خلاصه عملیات اجرایى این سازمان را در سال 31 در 6 قسمت مختلف به تفکیک نوع عملیات تشریحاً و ضمناً در هر قسمت پیشرفت‌هایى که در اثر تصویب و ابلاغ برنامه از طرف آقاى نخست‌وزیر اخیراً نصیب این سازمان گردیده معروض می‌دارد.

قسمت اول: عملیات کشاورزى و تهیه آب براى زراعت‏

الف - از لحاظ دامپرورى‏

1- عملیات تلقیح مصنوعى ماده گاوهاى اطراف تهران از گاوهاى اصیل 1248 رأس.

2- توزیع تخم‌مرغ‌هاى اصیل از لحاظ جوجه‌کشى 105000 عدد.

3- کمک به تهیه و ترخیص لوازم آزمایشگاه واکسن و سرم‌سازى بنگاه رازى‏

4- کمک به تهیه واکسن ضد طاعون 95 هزار دز

5- تلقیح دام‌ها بر ضد طاعون و شاربون 40000 راى‏

6- تهیه مقدمات خرید و نصب کارخانه شیر پاستوریزه در تهران

و همچنین ایستگاه‌هاى دامپرورى در نقاط مختلف کشور در نتیجه ابلاغ برنامه 3 میلیارد ریالى اولاً تمام عملیات اجرایى بالا با سرعت و شدت بیشترى انجام گردیده ثانیاً کارهاى زیر نیز شروع شده است‏.

1- انعقاد قرارداد تحویل و نصب کارخانه شیر پاستوریزه براى تهران‏

2- شروع به ساختمان ایستگاه‌هاى دامپرورى در کرمانشاه گلپایگان محلات و سراب.

ب - براى زراعت‏

در سال 1331 کشت یک هزار قلمه نیشکر مصرى در خوزستان انجام گردیده و در اثر ابلاغ برنامه 3 میلیارد ریالى عملیات بالا را توسعه داده و همچنین مطالعه در امکان کشت نیشکر در گرگان و مازندران و گیلان نیز شروع گردیده است.

ج - آبیارى و سدسازى‏

خلاصه عملیات انجام شده در امور سدسازى به شرح زیر مى‌باشد:

1- ادامه عملیات تونل انحرافى سد کرج‏

2- اتمام کارهاى بتونى سد میانکنگى و انجام 75 درصد عملیات خاکى و شروع به ساختمان کانال‌ها و آب پخش‌کن این سد.

3- اتمام بتون‌ریزى پایه‌هاى سد زهک و سایر کارهاى مطالعاتى مربوط به سدسازى در ایران‏

4- مطالعات براى تهیه طرح و مناقصه و قرارداد سدهاى درودزن - بندمیزان شوشتر و حفر کانال به منظور جلوگیرى از طغیان رودخانه اترک‏

5- کمک به اتمام و انجام عملیات تونل‌سازى در کهرنگ اصفهان‏

د - ماشین‌آلات کشاورزى‏

به منظور افزایش تولید کشاورزى و پس از ابلاغ برنامه 4 میلیارد ریالى بنگاهى به نام توسعه و ترویج ماشین‌آلات کشاورزى تأسیس و برنامه عمل و بودجه آن تنظیم و به تصویب آقاى نخست‌وزیر رسانیده شد و فعلاً مقدمات خرید تراکتور کلیه ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزى کشور فراهم گردیده است.

ه - قنوات‏

بر اساس موافقت‌نامه‌اى که به منظور عمران قنوات بائر با بانک کشاورزى مبادله شده مبلغ یکصد میلیون ریال در سال جارى براى تأمین این امر تخصیص داده شده و در سه ماهه اخیر به موجب اختیارات قانون آن جناب بیست میلیون ریال براى اجراى نظریه بالا به بانک کشاورزى پرداخت شده است.

قسمت دوم - صنایع‏

الف - صنعت قند

عملیات اجرایى سازمان از ابتدا سال 1331 در مورد صنعت قند عبارتند از:

1- نصب ماشین‌آلات تصفیه‌خانه ورامین که 8/ 5 میلیون ریال از اعتبارات سازمان به مصرف آن رسیده است.‏

2- تکمیل ساختمان‌ها و نصب کارخانجات قند فسا و نقشه‌بردارى و تهیه محل نصب به محض ابلاغ برنامه 3 میلیارد ریالى علاوه بر این که در کارهاى بالا از لحاظ اعتبارات گشایشى حاصل گردیده به عملیات اجرایى مبادرت گردیده است:

1- شروع به توسعه کارخانه قند مرودشت تا بتواند یک هزار تن چغندر در 24 ساعت مصرف کند.

2- خرید دو کارخانه قند جدید به ظرفیت 350 تن چغندر

3- تهیه دفترچه مشخصات 6 کارخانه قند دیگر و انتشار آگهى مناقصه خرید آنها.

ب - سیمان‏

1- کلیه ماشین‌آلات اصیل کارخانه سیمان فارس و ماشین‌آلات تعمیرخانه و لابراتوار رسیده و در پاى کار حاضر است از لحاظ عملیات ساختمانى کارهاى خرید ساختمان دیوارها، انبارها، حفر دو حلقه چاه عمیق تمام شده ساختمان سیلوها لابراتوار - تعمیرخانه - لباس - کنى - گاراژها - بازرسى - دفتر - حمام تا دو ماه دیگر خاتمه خواهد یافت و بناى اصلى کارخانه نیز بلافاصله پس از وصول نقشه از امریکا شروع خواهد شد براى انجام عملیات بالا سازمان برنامه در سال 1331 مبلغ 27 میلیون ریال از حق‌السهم خود را به شرکت سهامى سیمان فارس پرداخت نموده است.

2- در کارخانه سیصد تنى سیمان رى مشغول تعمیر و نصب ماشین‌آلات بوده و همچنین نماینده فروشتان آلمان به نصب ماشین‌آلاتى که فروخته مبادرت نموده است. با ابلاغ برنامه 3 میلیارد ریالى در اجراى این عملیات تسریع بیشترى به عمل آمده است.

ج - روغن‌کشى ورامین‏

1- ساختمان‌هاى عمده کارخانه کلاً حاضر شده است.

2- براى خرید یک بخار کارخانه اقدام لازم به عمل آمده است.

3- ماشین‌هاى اصلى کارخانه در راه بوده و تا چند روز دیگر به بنادر ایران خواهند رسید.

د- کارخانه چیت‌سازى تهران‏

ساختمان‌هاى تکمیلى این کارخانه ادامه دارد و نیز قسمتى از لوازم ریسندگى و بافندگى آن نصب گردیده است.

ه - کارخانه تهیه کود شیمیایى‏

با استفاده از ابلاغ برنامه 3 میلیارد ریالى مطالعات مربوطه به کوره‌خانه تهیه کود را به اتمام رسانیده و آگهى مناقصه خرید آن منتشر گردیده است.

و - خشگبار

در اثر ابلاغ برنامه عمرانى ناشى از

+++

اختیارات آقاى نخست‌وزیر مطالعات سریع در مورد خشگبار به عمل آمده و قریباً سفارشات لازم در این باره داده خواهد شد و مشخصات فنى کارخانجات مربوطه در دست تهیه بوده و به زودى به اتمام خواهد رسید.

قسمت سوم راه و ارتباطات:

عملیات سازمان در قسمت ارتباطات با جدیت در سال 1331 ادامه داشته و به شرح زیر مى‌باشد:

الف - راه‌ها

1- در حوزه‌هاى آذربایجان - خراسان - تهران - همدان - کردستان - فارس و اصفهان در حدود 330 کیلومتر راه به اتمام رسیده است.

2- در همین حوزه‌ها 228 کیلومتر راه دیگر تا اوایل زمستان تمام خواهد شد و مجموعاً در شش ماهه اول سال 1331 نه میلیون ریال براى اقدام عملیات بالا خرج شده است.

ب - فرودگاه‌ها:

1- عملیات تکمیلى فرودگاه مهرآباد به اتمام رسیده و آشیانه‌اى نیز در دست نصب است.

2- در فرودگاه تبریز 70 درصد عملیات زیرسازى انجام یافته‏

3- در فرودگاه مشهد 85 درصد از کارهاى ساختمانى به اتمام رسیده است.‏

4- قسمتى از کارهاى ساختمانى فرودگاه‌هاى همدان و آبادان خاتمه یافته است.

ج - بنادر:

1- ساختمان انبار بازرگانى به وسعت 200 متر مربع در بندر خرمشهر

2- قسمت‌هاى فلزى انبار و همچنین ده دستگاه تلمبه متحرک آتش‌نشانى خریدارى شده و خرید بقیه لوازم در دست اقدام است.

د - راه‌آهن‏

1- در شش ماهه اخیر قطعات 23 و 24 و 25 و 27 خط آهن میانه تبریز به اتمام رسیده است.‏

2- در خط شاهرود مشهد و میانه تبریز روى هم 240 هزار متر مکعب خاک‌ریزى و خاکبردارى شده است. 147000 متر مکعب شن براى شن‌ریزى خط تهیه شده 273 تونل ساخته شده است.

ه - مهمانخانه‏

ساختمان مهمانخانه همدان نزدیک به اتمام مى‌باشد.

قسمت چهارم لوله‌کشى حفر چاه‌هاى عمیق و تأمین برق شهرستان‌ها

الف - لوله‌کشى شهرها

1- عملیات ساختمانى لوله‌کشى آب و ساختمان مخازن در کرمانشاه و رضاییه شروع شده است.

2- عملیات لوله‌کشى خرمشهر به شرکت ملى نفت واگذار گردیده است.

3- مطالعات به منظور لوله‌کشى و تهیه آب براى سایر شهرها دست اقدام مى‌باشد.

ب - حفر چاه‌هاى عمیق و نصب تلمبه‏

1- تعداد 12 حلقه چاه عمیق در شهرهاى شهرضا - کاشان - ساوه - همدان - رى - زنجان - گرگان و سمنان حفر گردیده است.

2- تعداد هشت دستگاه موتور دیزل و تلمبه توربینى براى چاه‌هاى حفر شده در شهرضا - اندیمشک - کاشان - ساوه و سمنان خریدارى و تحویل شده است.

3- براى حفر چاه‌هاى عمیق در خوى - بشرویه - رفسنجان - گزاز - اراک - اردبیل - دامغان - نطنز - قم - مراغه بافت و بجستان اقدامات لازم به عمل آمده و مخصوصاً با گشایشى که در سه ماه اخیر از لحاظ فنى حاصل شده به زودى عملیات سازمان به نتیجه خواهد رسید.

ج - تأمین برق شهرستان‌ها

1- براى تأمین برق شوشتر یک کارخانه هیدورالکتریک به قدرت 500 کیلو وات خریدارى شده و مشغول بهره‌بردارى است و مبلغ 5/2 ریال براى تکمیل کارخانه و شبکه شهر و سایر کارهاى ساختمانى از وجوه سازمان پرداخت گردیده است.

2- پس از این که طبق لایحه اختیارات مورخ 20 مرداد آقاى نخست‌وزیر برنامه عمرانى سه میلیارد ریالى سازمان برنامه تصویب و ابلاغ شد براى خرید ماشین‌آلات مولد برق شهرستان‌ها و به موجب مطالعاتى که انجام شده بود قراردادى با آلمان در شرف انعقاد مى‌باشد.

قسمت پنجم - امور پستى و مخابراتى‏

1- تاکنون 32 دفتر پستى و 11 دفتر بروات پستى در نقاطى که فاقد آن بوده‌اند تأسیس گردیده.

2- مقدمات تأسیس 20 دفتر بروات پستى نیز تهیه و قریباً تأسیس خواهد شد.

3- مناقصه خرید 20 دستگاه لوازم فرستنده بى‌سیم و همچنین لوازم سیم‌کشى براى تکمیل خطوط کاشان و قزوین و زنجان انجام شده است.

4- تعداد 11 دستگاه ماشین تحریر فارسى براى دفاتر بروات و همچنین 30 دستگاه ماشین ابطال تمبر خریدارى به وزارت پست و تلگراف تحویل گردیده و یا در شرف تحویل است.

قسمت ششم - امور بهداشتى‏

الف - واحدهاى سیار بهدارى به نواحى زاهدان - انارک - کن - مهرآباد - واریان و 1160 قریه دیگر که گزارش به روز امراض ساریه در آن نقاط رسیده بود اعزام شده‌اند و مجموعاً در شش ماهه اول سال 1331

بر ضد آبله 3537 نفر

بر ضد دیفترى 2821 نفر

بر ضد حصبه 2681 نفر

تقلیح و 2759 نفر که به امراض متفرقه دیگر مبتلا بوده‌اند معالجه شده‌اند در اکثر نقاط مذکور گرد د. د. ت در پاکت‌هاى صد گرمى بین کلیه خانواده‌ها تقسیم گردیده است.

ب - دایره آبله‌کوبى‏

در این قسمت در سه ماهه اخیر سال 18 هزار نفر بر ضد آبله تلقیح شده‌اند.

ج - سرویس ب. ث. ژ

این سرویس با کمک کارشناسان خارجى در کرج 15520 نفر را از لحاظ توبرکولین آزمایش نموده که 1388 نفر مثبت و 5392 نفر به وسیله ب. ث. ژ تلقیح شده‌اند.

د - سمپاشى قراه به وسیله د. د. ت‏

در سه ماهه اول سال 1331 در 1833 قریه به مساحت 39 میلیون مترمربع مقدار 101 تن گرد د. د. ت در قرای حوزه‌هاى خوزستان - خرمشهر - بلوچستان - بندرعباس - گیلان - طوالش - کهریزک - رى و فشایویه پاشیده شده است.‏

ه - ساختمان آسایشگاه‌ها

سفت‌کارى آسایشگاه‌هاى مسلولین شیراز و مشهد تمام و نازک‌کارى آن در دست اقدام مى‌باشد.

پس از عرض کلیات عملیات اجرایى این قسمت را نیز به استحضار آقاى نخست‌وزیر مى‌رساند که:

1- در این 3 ماهه اخیر با وجود اضافه شدن حجم کار نهایت کوشش به عمل آمده است که تا سر حد امکان صرفه‌جویى‌هاى لازم در دستگاه‌هاى اجرایى برنامه‌ها و چه در ادارات سازمان برنامه به عمل آمد.

2- از لحاظ سازمان ادارى اصلاحات لازم انجام و برنامه عملیات آینده تهیه گردیده است.

گزارش وزارت اقتصاد ملى‏

فهرست اقداماتى که انجام گردیده یا در شرف انجام است به این شرح مى‌باشد.

1- لایحه مجازات چک بى‌محل به منظور افزایش اعتبار چک و قابل اجرا بودن آن و سهولت در تعقیب صادر‌کنندگان چک بى‌محل تنظیم و لایحه قانونى آن به تصویب رسیده است.

2- لایحه اطاق‌هاى بازرگانى که نظریات متخصصین و بازرگانان و ارباب اطلاع کسب و طرح تکمیل گردیده مجدداً براى امضا تقدیم شده است.

3- طرح قانون معادن به منظور افزایش استخراج و حمایت استخراج‌کنندگان تهیه و تقدیم آقاى نخست‌وزیر گردیده است.

4- طرح اساسنامه بانک توسعه صنایع به منظور حمایت صنایع داخلى و توسعه و تکمیل آنها و تهیه مواد اولیه و کمک‌هاى اعتبارى به آنها.

5- طرح اساسنامه بانک صادرات به منظور کمک به صادرکنندگان براى افزایش صادرات و تهیه کالاهاى صادراتى به صورت دنیاپسند از جهت جور کردن و بسته‌بندى و ضد عفونى و غیره و تأسیس بنگاه کنترل صادرات‏

6- لایحه قانونى صادرات ارز کشور. براى تشویق مؤسسات صادراتى و کنترل آنها از جهت تعهدات ارزى و انجام تعهداتى که با تجار بیگانه قبول می‌کنند و حفظ شهرت محصولات ایران و مراقبت در برگشت ارز حاصل از فروش صادرات این لایحه با لایحه تشویق صادرات که از طرف شوراى عالى اقتصاد تقدیم شده بود تلفیق و لایحه کاملى مجدداً آماده شد.

7- طرح لایحه شرکت‌هاى بیمه به منظور کنترل عملیات شرکت‌هاى بیمه از جهت تأمین حقوق بیمه‌گذاران ایرانى و اطمینان از اعتبار و حسن اداره شرکت‌هاى بیمه و جلوگیرى از خروج ارز زیاد به وسیله آنها که به تصویب رسیده است.

8- طرح قانون حمایت از صنایع به منظور حمایت از صنایع و تأمین حقوق صاحبان سهام و رفاه کارگران و کارکنان کارخانجات جلوگیرى از ایجاد بحران و پیش‌بینى تجدید و تکمیل صنایع‏

9- طرح تشکیل هیئت نظارت صنعتى به منظور حسن اداره و جلوگیرى از پراکندگى سازمان و سوء‌استفاده‌هایى که در شرکت‌ها رخ می‌دهد و همچنین براى کمک‌هاى فنى به مؤسسات صنعتى که لایحه قانونى آن به تصویب رسیده است.

10- آیین‌نامه صدور پروانه دلالى به منظور تطبیق مقررات با حوایج کنونى تأمین نامه صدور پروانه دلالى تنظیم گردیده است.

11- قرارداد پایاپاى ایران و چکسلواکى به منظور تأمین بازار جدید براى محصولات ایران و ایجاد موازنه واردات و صادرات با کشور مزبور امضا و مبادله شده است.

12- قراداد پایاپاى ایران و لهستان به منظور تأمین بازار جدید براى محصولات ایران و ایجاد موازنه واردات و صادرات با کشور مزبور امضا و مبادله شده است.

13- تأسیس هیئت نظارت چاى براى تأمین حوایج چاى از محصولات

+++

 داخلى و تشویق تولید آن در داخله تأسیس و مشغول کار شده است.

14- اقدام و همکارى براى تأمین ارز محصلین ایرانى در خارجه‏

15- نظارت درب‌هاى لاستیک و جلوگیرى از افزایش بهاى آن‏

16- نظارت درب‌هاى دارو و جلوگیرى از افزایش بهاى آن‏

17- طرح اصلاحى تصویب‌نامه نظارت بر کارخانه‌هاى پنبه پاک‌کنى و صدور پنبه‏

18- تصویب‌نامه درباره ترخیص کارخانجات دولتى و غیردولتى که در گمرگ معطل بوده با مهلت براى پرداخت عوارض‏

19- تصویب‌نامه درباره صدور 50 هزار تن برنج چمپا و خانسکى در برابر ارز مرغوب که اعتبار دولارى براى تمام آن باز شده است.

20- طرح مقررات براى نظارت بر معاملات و بازار داخلى و قیمت‌ها در دست تهیه است.

21- طرح اصلاحى قانون منع احتکار در دست تهیه است.

گزارش وزارت راه‏

فهرست اقدامات و عملیات انجام شده در ادارات تابعه وزارت راه در سه ماه اخیر را ذیلاً براى استحضار عالى معروض می‌دارد.

1- اداره کل راه شوسه چون سازمان اداره کل راه شوسه بر حسب تشخیص و تمایل وزرا وقت دست خوش تغییر و تبدیل بوده و عموماً دست به دست گشتن کارها موجب بلاتکلیفى مأمورین و مقاطعه‌کاران و وقفه و رکود عملیات ساختمانى مى‌گردید و طبق عادتى که از سال‌هاى قبل معمول بود ادارات راه شوسه شهرستان‌ها در جزئیات امور خود از مرکز کسب دستور نموده و این رویه باعث اتلاف وقت و تأخیر انجام کارها مى‌شد و گذشته از این مؤسسات استفاده‌کننده از راه‌ها از قبیل شرکت ملى نفت ایران و بنگاه‌هاى حمل و نقل هیچ گونه معاضدت و همکارى در تنظیم و اجراى برنامه‌هاى راه‌سازى و راه‌دارى نداشتند براى رفع معایب موجوده و استقرار و تثبیت یک سازمان اساسى جهت اداره فوق لایحه قانونى شماره 13560 مورخ 1/8/31 به تصویب رسیده و به موجب آن اولاً وظایف اداره کل راه شوسه مشخص و تشکیلات آن روى پایه و اساس ثابت قرار داده شد و ثانیاً خطوط کشور به هفت منطقه تقسیم و براى تصدى هر منطقه یک نفر مهندس با سابقه تعیین و امور مربوط به تعمییرات خطوط و راه‌دارى به عهده شهرستان‌ها واگذار و ثالثاً از شرکت ملى نفت ایران و سندیکاى صاحبان وسایط نقلیه دعوت شده و هر یک نماینده معرفى نموده‌اند که در شوراى مرکزى راه عضویت داشته در تنظیم بودجه و برنامه‌هاى مربوط به راه‌ها شرکت و اظهار نظر می‌نمایند و در شهرستان‌ها نیز به وسیله عمال خود در جریان امور راه‌دارى و صرف اعتبارات نظارت خواهند کرد و هر گونه نواقص و معایبى در کار مشاهده نمایند تذکر خواهند داد تا در رفع آن اقدام شود.

عملیات ساختمانى

به طور کلى عملیات ساختمانى راه‌ها از چندى قبل به علت وجود مضیقه مالى در دستگاه دولت تقلیل یافته بود از سه ماه قبل با دریافت اعتباراتى از وزارت دارایى و اداره همکارى فنى ساختمان‌هاى خطوط مهم به شرح زیر به جریان افتاده است.

1- شروع مجدد ساختمان راه کردستان از سنندج تا سقز

2- شروع ساختمان راه على‌شاه عوض‏

3- شروع تعمیر آسفالت راه تهران قم.

4- شروع عملیات حفاظتى و مرمت پل‌هاى راه کناره شمال‏

5- شروع ساختمان پل زابل در راه بین خرم‌آباد و اندیمشک‏

6- شروع مجدد آسفالت راه قزوین تاکستان‏

7- شروع مجدد آسفالت راه خرم‌آباد تنگ ملاوى (خط خرم‌آباد و اندیمشک)

8- شروع مجدد عملیات آسفالت راه شیراز تخت جمشید

9- شروع مجدد ساختمان راه ازنا اصفهان‏

10- شروع مجدد ساختمان پل زاینده‌رود در اصفهان‏

11- ادامه ساختمان پل پسیخان در راه رشت به فومن‏

12- آسفالت راه‌هاى اطراف شهر تهران (شاه‌آباد - ونک - سرخه حصار - دوشان تپه)

13- شروع مجدد زیرسازى و آسفالت راه تهران ورامین‏

14- ادامه آسفالت راه تهران فرودگاه مهرآباد.

استفاده از اختیارات‏

علاوه بر تثبیت سازمان اداره کل راه شوسه یک اقدام اساسى دیگر که با استفاده از اختیارات قانونى آقاى نخست‌وزیر به عمل آمده است مسئله تنظیم برنامه پنج ساله راه‌سازى مى‌باشد. در سال‌هاى قبل دو مرتبه لایحه قانون برنامه پنج سال راه‌سازى به مجلس شوراى ملى تقدیم و در کمیسیون‌هاى بودجه و راه مورد رسیدگى و تصویب قرار گرفته در جلسه علنى مجلس شوراى ملى نیز مطرح و تا مرحله اخذ رأى رسیده ولى متوقف مانده و به موقع اجرا در نیامده و به علت در دست نبودن برنامه یعنى اعتبارات راه‌سازى در نقاط مختلف کشور پخش مى‌گردد و چون وسایل نظارت فنى براى همه کارگاه‌ها مهیا نبود از عملیاتى که صورت می‌گرفت نتیجه مطلوب حاصل نمى‌شد این بود که طرح برنامه پنج ساله راه‌سازى تقدیم و به تاریخ 28/ 7/31 طى لایحه قانونى به تصویب رسید و پایه عمل آینده قرار گرفت.

به موجب لایحه قانونى مذکور تا پنج سال از اعتبارات راه‌سازى و آسفالت سالیانه یکصد میلیون ریال به مصرف تعمیر و نگاهدارى راه‌هاى موجود و شصت میلیون ریال به مصرف ساختمان راه‌هاى مهم اقتصادى و ده میلیون ریال به مصرف ادامه ساختمان راه‌هاى نیمه تمام رسیده و بقیه اعتبارات صرف آسفالت کردن راه‌هاى اصلى کشور خواهد شد.

از طرفى با شرکت ملى نفت ایران مشغول مذاکره است که در مقابل استفاده که از آسفالت شدن راه‌ها براى حمل و نقل مواد نفتى نموده و سالیانه از حیث سرعت عمل و تقلیل مصرف لاستیک و لوازم یدکى نفت‌کش‌ها مبالغى تفاوت هزینه خواهند داشت در مورد قیر و مواد سوختى که جهت آسفالت راه‌ها لازم است کمک‌هاى مجانى بنمایند تا با اعتبار موجود فعلى بتوان مسافت بیشتر از راه‌ها را آسفالت نموده و با ترتیب فوق می‌توان در ظرف پنج سال راه‌هاى اصلى را که حدود پنج تا هفت هزار کیلومتر و هزینه آن یک هزار و پانصد میلیون ریال برآورد شده است آسفالت کرد.

اصلاحات ادارى‏

در سازمان جدیدى که براى وزارت راه تهیه گردیده است تصدى امور مختلفه اداره کل راه شوسه در مرکز و شهرستان‌ها عموماً به عهده مهندسین واگذار شده و چون با اجراى برنامه پنج ساله کارها در خطوط معین تمرکز خواهد یافت در نظر است دستگاه‌هاى نظارت کارهاى ساختمانى تقویت و مراقبت کامل در جریان ساختمان‌ها به عمل آید تا معایبى که سابقاً در کار بوده است تجدید نشود. در قسمت راه‌دراى نیز در نظر است با وارد کردن ماشین‌آلات مورد نیاز تعمیرات راه‌ها را با وسایل مکانیزه انجام و از سوء‌استفاده‌هایى که تاکنون از دستمزد کارگران و تفریط اعتبارات راه‌دارى می‌شده است جلوگیرى نموده و براى عملى نمودن این موضوع در برنامه پنج ساله هفت درصد اعتبارات براى خرید ماشین‌آلات راه‌سازى تخصیص و ضمناً براى صرفه‌جویى در مصرف ارز با اداره همکارى فنى ایران و آمریکا مذاکره شده است که حتى‌الامکان براى وارد کردن ماشین‌آلات راه‌سازى از اعتبارات اصل چهارم استفاده گردد و موضوع مورد قبول نیز واقع شده است.

طرح پیشنهادى‏

نظر به این که دولت در حال حاضر اقتضا نمی‌کند که کلیه اعتبارات مورد احتیاج را در دسترس وزارت راه بگذارد و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال عمومى اخذ عوارض جدید براى این امر نیز میسر نیست لذا طرحى تهیه و تقدیم گردیده است که واردات لاستیک و لوازم یدکى اتومبیل در انحصار دولت قرار گرفته و از عایدات حاصله از فروش آنها سهمى براى آسفالت کردن راه‌ها تخصیص و از بقیه آن یک کارخانه لاستیک‌سازى با مواد نفتى و یک کارخانه سوار کردن اتومبیل و کامیون و تراکتور وارد گردد.

گزارش سه ماهه اداره کل ساختمان راه‌آهن‏

از سال 1328 اعتبارات ساختمانى اداره کل ساختمان راه‌آهن از بودجه عمومى کشور حذف و از اعتبارات عمرانى سازمان برنامه پرداخت گردیده است در سال جارى سازمان برنامه به علت تقلیل بودجه خود در حقیقت ساختمان راه‌آهن را متوقف ساخته ولى معذلک اداره مزبور قطعات 24 و 25 و 28 و 33 را در خط بین میانه و مراغه خاتمه داده و تحویل گرفته و ساختمان دو قطعه 29 و 30 را در خط مزبور با تعداد مختصر کارگر تعقیب مى‌نماید و تاکنون متدرجاً در قطعه 29 سى درصد و در قطعه 30 چهل و پنج درصد عملیات ساختمانى انجام گردیده است.

در خط بین شاهرود و مشهد نیز ساختمان دو قطعه 25 و 26 به طور محدود در جریان است و تاکنون چهل درصد عملیات در قطعه 25 و بیست درصد عملیات در قطعه 26 انجام گردیده است.

وضع دو خط فوق در حال حاضر به قرار زیر مى‌باشد.

ایستگاه میانه به طرف تبریز 88 کیلومتر (از کیلومتر 440 تا 528) آماده ریل‌گذارى است.

در خط شاهرود و مشهد از 500 کیلومتر 460 کیلومتر آماده ریل‌گذارى و فقط 40 کیلومتر باقى مانده که ساختمان آن باید تکمیل شود.

علاوه بر ساختمان خطوط فوق ساختمان یک راه‌آهن فرعى بین کرج و کارخانه قند کرج در دست ساختمان مى‌باشد و ساختمان یک انبار فلزى براى کالاهای تجارتى وارده به بندر خرمشهر و ساختمان یک کارخانه تبدیل شکر به قند در ورامین نیز تحت سرپرستى اداره کل ساختمان راه‌آهن مى‌باشد.

ریل‌گذارى‏

براى شروع ریل‌گذارى قسمت‌هاى ساخته شده خط میانه تبریز و شاهرود مشهد عجالتاً 35000 تن ریل توسط سازمان برنامه از انگلستان خریدارى شده که 1000 تن آن وارد خرمشهر و تحویل انبار اداره کل ساختمان گردیده و 3000 تن

+++

 به میانه حمل نموده‌اند و قبلاً مشغول ساختمان و پیچ و مهره‌هاى اتصال ریل به تراورس در کارخانجات راه‌آهن مى‌باشد تا پس از رفع نواقص از اول سال 32 ریل‌گذارى خط میانه به خراسانلو آغازگردد.

گزارش سه ماهه اداره کل هواپیمایى کشورى‏

اداره کل هواپیمایى کشورى در سال 1326 تأسیس گردیده و چون هزینه‌اى که تاکنون براى ایجاد و تکمیل تأسیسات آن مصرف است به میزان کافى نبوده و از طرف دیگر متخصصینى که براى قسمت‌هاى مختلفه آن ضرورت داشته است به تعداد نفرات لازم در ایران وجود نداشته لذا در ابتداى امر براى تصدى اغلب امور از وجود متخصصین بیگانه و یا افسران نیروى هوایى ارتش استفاده گردیده است.

اخیراً براى تربیت متخصصین رشته‌هاى مختلف پنج آموزشگاه به شرح زیر تأسیس گردیده است.

1- آموزشگاه مخابرات و دید‌بانى هواشناسى با 30 نفر دانشجو

2- آموزشگاه رادیو تکنیسین با 30 نفر دانشجو

3- آموزشگاه رادیو مکانیسین با 20 نفر دانشجو

4- آموزشگاه عالى پیش‌بینى هواشناسى با 9 نفر دانشجو

علاوه بر آموزشگاه‌هاى فوق یک آموزشگاه ناوبرى و خلبانى نیز با نه نفر دانشجو در شرف تأسیس مى‌باشد به طوری که 98 نفر در آموزشگاه‌هاى فوق با فرا گرفتن معلومات و اطلاعات لازم در قسمت‌هاى مربوطه مشغول به کار خواهند شد.

عده نیز براى تعلیم فن خلبانى و مشاهده وضع فرودگاه‌هاى کشورهاى مجاور به هزینه سازمان بین‌المللى هواپیمایى اعزام و به این وسیله رفع نیاز شرکت هواپیمایى ایران از خلبانان بیگانه خواهد شد به علاوه براى تکمیل روشنایى خیابان‌هاى پرواز در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه آبادان لوازم مورد احتیاج از خارجه وارد و از گمرک ترخیص گردیده در فرودگاه آبادان چراغ‌هاى لازم نصب و دایر شده و در فرودگاه تهران نیز شروع به نصب نموده‌اند.

با نصب این چراغه خطرات احتمالى هواپیماها در موقع نشستن و برخاستن در شب یا مواقع نامساعد بودن هوا تقلیل کلى خواهد یافت.

استفاده از اختیارات.

هر چند قانون تأسیس اداره کل هواپیمایى کشورى در سال 1328 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است ولى با در نظر گرفتن نواقصى که در ظرف سال اخیر در ضمن عمل مشاهده شده و همچنین براى آن که مؤسسات تابعه اداره مزبور که جنبه بین‌المللى دارد در ظرف پنج سال تکمیل و از هر جهت آماده بهره‌بردارى گردد برنامه پنج ساله براى آن در نظر گرفته شده و تحت مطالعه است که قریباً براى ملاحظه و تصویب تقدیم خواهد شد.

به طور کلى لوایح قانونى مربوط به اداره هواپیمایى که به زودى براى تصویب تقدیم مى‌گردد. به شرح زیر است:

1- لایحه قانونى سازمان هواشناسى کل کشور با تصویب این لایحه سازمان هواشناسى کاملى در کشور به وجود خواهد آمد که احتیاجات هواشناسى کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى دولتى را به نحو اکمل تأمین و از تکرار عملیات و هزینه‌هاى زائد جلوگیرى خواهد نمود و باعث صرفه‌جویى در مخارج دولت مى‌گردد.

2- لایحه قانونى برنامه پنج ساله با تصویب این لایحه از اعتبارات جارى و کمک‌هاى اداره همکارى فنى به تکمیل تأسیسات فرودگاه‌ها در ظرف پنج سال اقدام و قسمت مربوط به هر سال با رعایت الاهم فالاهم عملى خواهد گردید.

3- لایحه قانونى سازمان اداره کل هواپیمایى کشورى چون اداره کل هواپیمایى از لحاظ عدم وجود متخصصین مربوطه در داخل کشور بایستى احتیاجات خود را متدرجاً با تربیت افراد در آموزشگاه‌ها تأمین نماید لذا سازمان ثابتى براى آن در نظر گرفته شده و براى موافقت وزارت دارایى ارسال گردیده و بعداً طى لایحه قانونى جهت تصویب تقدیم خواهد شد.

تأسیس شرکت تعاون مصرف‏

سابقاً معدودى از رؤساى اداره کل هواپیمایى کشورى به نفع خود یک شرکت تعاونى تشکیل داده ولى اخیراً وزارت راه موجودى آن را به یک شرکت تعاونى مصرف عموم کارمندان اداره کل هواپیمایى انتقال داده و کارمندان مزبور هیئت مدیره از طرف خودشان تعیین و در عمل آنها نظارت می‌نمایند.

گزارش سه ماه بنگاه کل بنادر و کشتیرانى.

تأسیس بنگاه کل بنادر و کشتیرانى بر حسب تصویب‌نامه شماره 12605 مورخ 25/ 8/28 بر اساس قانون مصوب مجلس شوراى ملى براى عمران و آبادى بنادر جنوب و تهیه وسایل کار و زندگى به منظور رجعت ساکنین بنادر مزبور که به نقاط خارج از کشور مهاجرت نموده‌اند بوده ولى عملیاتى که در گذشته انجام داده است در حدود تخلیه و بارگیرى کشتی‌ها و انباردارى کالاهاى تجارتى بوده فقط در اواسط سال گذشته پس از ملى شدن صنعت نفت چون انگلیس‌ها کلیه کشتی‌هاى نفتکش را از آبادان برده بودند بنگاه بنادر قراردادى با شرکت ملى نفت منعقد و با یک کشتى یدک‌کش که به نام (خرم) در اختیار داشته و دو کشتى کوچک که از قرار هر یک روزانه چهار هزار ریال اجاره کرده مواد نفتى استان‌هاى ساحلى جنوب را به بنادر بوشهر و عباسى و چاه‌بهار رسانیده و در ضمن اجراى این خدمت چون معلوم شد که استقبال شایانى از طرف اهالى محل‌هاى مزبور به عمل آمده سعى دارند بار و مسافر خود را با این کشتی‌ها حمل و نقل نموده و به علاوه بارهاى صادراتى زیادى از قبیل خاک سرخ و نمک جزایر هرمز و قشم در محل موجود است که غالباً در انتظار آمد و رفت کشتی‌هاى متفرقه در جزایر باقیمانده و روی هم رفته بهترین قدم اساسى براى آبادى بنادر جنوب تأسیس یک سرویس حمل و نقل منظم در امتداد سواحل جنوبى مى‌باشد و از طرفى چون بنگاه بنادر سرمایه براى این کار ندارد و از خزانه دولت نیز با وضع فعلى نمی‌توان کمکى انتظار داشت لذا به منظور استفاده از سرمایه شرکتى که در این مورد داوطلب و پیشنهاد داده است با کسب اجازه از هئیت وزیران مشغول تنظیم قرارداد براى ایجاد یک مؤسسه کشتى‌رانى مشترکى که 51 سهم آن متعلق به دولت و 49 سهم متعلق به اشخاص و غیر قابل انتقال به اتباع بیگانه باشد بوده و به جاى سهم دولت کشتى خرم و قرارداد حمل و نقل مواد نفتى بنادر جنوب در شرکت گذارده خواهد شد و به این ترتیب اقدام عملى مفیدى براى عمران آبادى بنادر جنوب به موقع اجرا در مى‌آید.

استفاده از اختیارات‏

اصولاً قانونى که در دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى به تصویب رسیده مقرر داشته است اقداماتى را که دولت براى عمران و آبادى بنادر جنوب به عمل مى‌آورد طى طرحى به مجلس دوره شانزدهم تقدیم نماید و بنگاه بنادر نیز به موقع خود طرح را تهیه و براى موافقت وزارت دارایى ارسال داشته لکن مطالعه آن در گمرک و ادارات دیگر وزارت نامبرده تا خاتمه دوره شانزدهم به طول انجامیده است.‏

اینک بنگاه بنادر با مذاکره با وزارت دارایى مشغول تکمیل طرح‌هاى مزبور مى‌باشد که به صورت لایحه قانونى براى تصویب تقدیم نماید.

اصلاحات ادارى:

به علت تقلیل واردات عده فعلى کارمند و کارگر که در استخدام بنادر خرمشهر و شاه‌پور مى‌باشد اضافه بر میزان مورد نیاز هستند ولى چون پس از رفع مشکلات موجوده و برگشت اوضاع به حال عادى مجدداً به وجود این عده که در کارهاى خود بصیرت دارند احتیاج خواهد بود و از طرفى چون در بنادر جنوب کار دیگرى براى اشتغال آنها موجود نیست و در صورت تقلیل بیکار مانده مزاحم اوقات اولیاى امور خواهند شد لذا کلیه آنان با وضع سابق در خدمت نگاه داشته شده‌اند ضمناً در سه ماهه اخیر اقدامات زیر به عمل آمده است.‏

1- موضوع کادر کارمندان و کارمندان بندر خرمشهر مطالعه و به صورت تفکیک کادر ثابت و موقت تعیین گردیده و وسایل اجراى کامل قانون کار فراهم شده است.

2- ترتیب صحیحى براى نگهبانى و انتظامات بندر به وسیله نگهبانان و پلیس بندرى داده شده است.

3- چون دو کشتى که از آبادان به جنوب حمل و نقل می‌نمود فرسوده و از کار کردن در دریا قبل از تعمیر کلى معاف مى‌باشد و ممکن بود از نظر احتیاجات نفتى بنادر در مضیقه بمانند با تماس نزدیک با شرکت ملى نفت ایران دوبه‌هاى نفت‌کش کشتى خرم متعلق به بندر خرمشهر را از ظرفیت سیصد تن به هفتصد تن تغییر داده که جبران تأخیر در حمل مواد نفتى بشود.

4- برنامه پنج ساله براى تکمیل و توسعه بنادر با جلب نظر متخصصین فنى سازمان ملل متحد در دست تنظیم مى‌باشد.

5- آیین‌نامه پلیس بنادر تنظیم و به زودى تقدیم خواهد شد.

6- وسایل کار سه نفر متخصصین سازمان ملل متحد مأمور بنگاه تهیه و اطلاعات لازم در اختیار آنها گذاشته شد.

گزارش سه ماهه بنگاه راه‌آهن‏

1- در نتیجه تصویب لایحه قانونى امنیت اجتماعى آرامش قابل ملاحظه‌اى در محیط راه‌آهن محسوس و از این لحاظ اولیاى بنگاه راه‌آهن توانسته‌اند تا حدى وقت بیشترى صرف بهبود امور بهره‌بردارى نموده و این تمرکز قوا روى امور بهره‌بردارى موجب شد که درآمد آبان ماه 1331 مبلغ 13982389 ریال بیش از ماه مشابه خود در سال گذشته و ییش از 12404126 ریال نسبت به ماه مهر 1331 بوده است.

2- بنگاه راه‌آهن مشغول مطالعات و اقدامات جدى نسبت به مقررات استخدامى بنگاه و مشاغل مختلف آن بوده که در آتیه نزدیکى نتیجه آن را جهت تصویب آقاى نخست‌وزیر تقدیم خواهد نمود.

3- دستور داده شده از پرداخت هر گونه اضافه کار در ادارات مرکزى بنگاه جلوگیرى به عمل آید در نتیجه مبلغ 250000 ریال در ماه صرفه‌جویى و از محل این صرفه‌جویى به منظور بالا بردن دستمزد کارگران جز اداره خط و ابنیه به حداقل 34 ریال روزانه در کلیه نواحى و سى ریال در ناحیه آذربایجان استفاده به عمل آید.

+++

4- تعرفه بهره‌بردارى بنگاه راه‌آهن که به تصویب هیئت دولت رسیده چون با مقتضیات روز ابداً تطبیق نمی‌کند ناچار بنگاه راه‌آهن تعرفه جدید را تهیه و اکنون در شور نهایى مى‌باشد که جهت تصویب آقاى نخست‌وزیر تقدیم خواهد شد.

5- سازمان تفصیلى بنگاه راه‌آهن در دست تهیه مى‌باشد که بعداً جهت تصویب آقاى نخست‌وزیر تقدیم گردد.

6- اصلاحیه قانون بزه‌هاى راه‌آهن که در نتیجه برخورد به اشکالات متعدد چندین سال تهیه شده است جهت تصویب تقدیم هیئت محترم دولت گردیده است.

7- میزان حمل و نقل محمولات نفتى از جنوب به مرکز و سایر نواحى رو به افزایش گذاشته به طوری که حمل محمولات نفتى به طور متوسط به 52 هزار تن در ماه رسیده و در آتیه نیز به همین ترتیب عمل می‌گردد.

8- طبق دستور و راهنمایى آقاى وزیر راه اقدامات زیر به عمل آمده است.

الف - ساختمان ماشین‌هاى جدید به وسیله مهندسین بنگاه که در عمل تعمیرات لوکوموتیوها و واگن‌ها از لحاظ سهولت و سرعت عمل بسیار مؤثر مى‌باشد.

ب - تعمیر نمودن سه دستگاه لکوموتیو فروشتال از قبرستان لکوموتیو‌ها و واگذارى آنها در سه ماهه اخیر به سرویس (این مقدار علاوه بر 9 دستگاهى که در 9 ماه قبل طبق دستور از قبرستان لکوموتیوها تعمیر و به سرویس واگذار شده است مى‌باشد) موجب امکان حمل مقدار زیادترى کالا شده است.

ج - انجام تعمیرات بناهاى نواحى که چندین سال متوقف بوده است.‏

د - حفر حلقه چاه عمیق در ایستگاه‌هاى قم و قزوین و میانه و تهران و اندیمشک به منظور استفاده لکوموتیوها و پرسنل ایستگاه‌ها و آبادى محل به همین منظور 8 حلقه چاه عمیق دیگر در طول خطوط راه‌آهن حفر خواهد شد که در دست عمل مى‌باشد.

ه - ساختمان 3 دستگاه واگون رستوران در کارخانجات تعمیرات اساسى طبق آخرین مدل‌هاى خارجى براى قطارهایى که بین تهران و خرمشهر حرکت مى‌نمایند.

و - ساختمان 23 دستگاه خانه براى کلیه کارگران در تهران و چهار دستگاه در بندر شاه در دست عمل است.

ز- ایجاد شرکت تعاونى عمومى براى کلیه کارکنان راه‌آهن در دست اقدام است.

ح - تغییر سازمان اداره بهدارى و پخش دارو به کلیه بخش‌هاى نواحى و بهبودى وضع بهدارى بنگاه‏

ط - افتتاح بیمارستان شصت تختخوابى اهواز و استخدام پزشکان آلمانى جهت اداره آن و بهبود کامل در وضع آن بهدارى و تهیه دستگاه هواى مطبوع براى بیمارستان‌هاى تهران و اهواز

ى - ساختمان بهدارى براى ناحیه لرستان در اندیمشک‏

ک - ساختمان چند بنا براى کارگران در ایستگاه اندیمشک‏

ل - تکمیل کادر پزشکى بیمارستان سى تختخوابى سارى

گزارش وزارت دادگسترى:

در آغاز این گزارش از باب مقدمه ناگزیریم نخست اسباب و عوامل انحراف گردونه دادگسترى را از محور اصلى خود بنگارم سپس اصلاحاتى که به عمل آمده است به استحضار برسانم زیرا تشخیص اصلاح کاملاً موقوف به تشخیص عوامل انحراف و خرابى است و چنانچه عوامل فساد شناخته شد می‌توان یافت که وسایل اصلاح چیست اقداماتى که شده متناسب با خرابی‌ها بوده است یا نه؟

عمده و علت‌العلل انحراف دادگسترى از سیر صحیح منظم همانا رویه و سیره بعضى از دولت‌هاى وقت بود که نمی‌خواستند دادگسترى کشور ایران سر و سامان منظمى داشته باشد چه آن که زمامدارى آن دولت‌هاى تحمیلى وقت به اجازه و تمایل افکار عمومى نبود تا در انجام وظیفه آزاد و در اختیار خود باشند بلکه بر اثر یک تعهداتى در برابر بیگانه و نفوذ عوامل داخلى مسند حاکمیت را اشغال و ناگزیر بودند در موقع زمامدارى خویش منویات دیگران را از بیگانه و خودى به موقع اجرا بگذارند این گونه دولت‌هاى اسیر تعهدات ناچار در موقع زمامدارى بایستى کارمندانى بر سر امور حساس بگمارند تا بتوانند تعهداتى را که کرده‌اند از این راه اجرا نمایند در این صورت پر واضح است که کارمندان صحیح و با وجدان مطیع و منقاد چنین حکومتى نشده و حکومت هم به حکم اجبار کارمندى را که قلاده انقیاد داشته باشد سر کار خواهد آورد تکرار این گونه دولت‌ها و استمرار آن رویه ناپسند به تدریج چرخ دادگسترى را منحرف ساخته و در نتیجه راه کجى را که به منظور نمی‌رسانید پیمود.

عجب در اینجا است که این دولت‌هاى تحمیلى ابتدا در برنامه که می‌دادند دم از فساد دادگسترى و لزوم اصلاح آن می‌زدند ولى بعد از استقرار زمامدارى خود در انحراف و خرابى آن مى‌کوشیدند و معلوم بود که فریاد و فغان براى ریاکارى و فریب دادن مردم است.

در این اواخر فساد و انحراف به جایى رسیده بوده که اگر کارمند با قوت نفس و وجدان از اجراى اوامر دولت یا وزیر دادگسترى سرپیچى کرده و می‌خواست وظیفه قانونى خود را انجام دهد طورى او را از بیخ و بن ریشه‌کن می‌کردند که دیگر نتواند بر سر کار حساس بماند چنان که زیاد و تکرار دیده‌ام عناصر صالح دادگسترى به سبب انجام وظیفه پیوسته هدف ناملایمات شده و از کار بر کنار و مورد استهزا و عتاب کارمندان نادرست واقع می‌شدند این هم طبیعى است که کارمند ضعیف و بى‌شهامت همین که احساس کرد باید آلت اجراى منویات حکومت باشد و عدالت جز اسم و یک فرضیه خیالى بیش نیست او هم منحرف شده پیرامون استفاده و سایر منویات سوء خود می‌گردد. عادت و سبک آن گونه دولت‌ها و آن رویه مفاسد و خرابی‌هاى ذیل را در دادگسترى ایجاد نمود.

1- بى‌نظمى کامل در امور دادگسترى که به طور کلى کارمندان نه علاقه به حضور در پشت میز خود و نه دلبستگى به انجام وظیفه داشتند و مسئولیتى وجود نداشت کیفرى هم در بین نبود فعالیت و انجام وظیفه مورد استهزا شده بى‌نظمى و لاقیدى طورى بالا گرفت که موجب شد پرونده و کارهاى مردم در انبار به صورت تل انبوه در آمده بود و این اوضاع و احوال رقت‌بار کوچکترین تأثیرى در روحیه کارمندان نکرد.

2- رواج بازار فایده و استفاده به صورت‌هاى مختلف نامشروع چه آن که کارمندان کج رفتار همین که یافتند منظور اصل از اداره کردن دادگسترى اجراى نیات سوء دیگر آن است خود هم در مقام استفاده بر آمده وظیفه قانونى خود را یک عمل بازرگانى قرار داده و اداره را به منزله دکان خویش فرض کردند.

3- گماردن عناصر نالایق و بى‌سواد بر امور مهمه و علت آن بود که عناصر لایق و باسواد هر چند فاسد باشند کاملاً منقاد و مطیع یک چنین دولتى نمى‌شوند تا مقاصد او را به تمام عیار اجرا نمایند ناگزیر دولت اشخاص نالایق را سر کار آورد که کاملاً منظورش را اجرا نمایند چنان که زیاد دیده‌ایم اشخاصى که فاقد معلومات قضایى بوده‌اند و تحصیلاتى نداشته‌اند در رأس امور مهمه گذاشته شده‌اند آیا این اوضاع سه گانه براى انحراف یک جهانى از آسایش کافى نیست؟ خلاصه بى‌نظمى و رواج بازار رشا و ارتشا و تصدى اشخاص نالایق ملت ایران را به شدت برانگیخت که از دولت ملى خود بخواهد اصلاح دادگسترى را در ماده اول برنامه خود قرار دهد.

به نظر اینجانب راه اصلاح انحلال دادگسترى کشور یکسره و به طور کلى چنان که بعض از اسلاف ما کرده‌اند و از آن تجربه بسیار تخلى گرفته‌ایم نبود زیرا از یک طرف امور قضایى ملت ایران یک دفعه از هم پاشیده می‌شد و از طرف دیگر تهیه سازمان بعدى مستلزم طول زمان می‌شد که گنجایش اوضاع و احوال امروزه کشور را نداشت به علاوه دادگسترى داراى عناصر صالحه بسیارى بود که با سر کار آوردن آنها و راندن عناصر فاسده قابل اصلاح و ممکن بود که نتیجه مطلوبه را گرفت به اضافه مصالح دیگر کشور اقتضا نداشت با آن که اکثریت قضات دادگسترى از عناصر پاک و فعال و لایق تشکیل بود تمام دادگسترى را به عنوان فساد منحل نماییم بنابراین و به حکم الجاء متوجه به نقشه دیگرى شده که آن را به تدریج و در سه نوبت اجرا نماییم اینک اجراى یک قسمت از نقشه در نوبت اول طى سه ماهه مطابق تفصیل ذیل‏

اول - اصلاح قوانین دادگسترى خاصه اصلاح قانون استخدام قضات در نخستین وهله زیرا قوانین سابق استخدام قضات یک سپر آهنینى شده بود که کارمند فاسد در پشت آن خود را محفوظ و مصون از هر گونه تعرض مى‌دانست و وزارت دادگسترى به هیچ‌وجه توانایى قانونى نداشت که به کوچکترین قاضى دادگاه دست بزند چنان قانون را براى خود حرز محکمى فرض کرده بودند که در محیط آن هر گونه عملى را که می‌خواستند انجام مى‌دادند و این جانب قبل از تصدى وزارت دادگسترى طى افکار صالحى که داشتم تشخیص داده بودم که با قانون سابق استخدام قضات براى اصلاح دادگسترى هیچ راه و رخنه نیست و چاره به جز تغییر قانون مزبور در اندیشه نمى‌آید این بود که در همان اول وهله توجه خاص به تغییر قانون استخدام کرده که در زیر لواى آن بتوانیم دست عناصر فاسد و نالایق و بى‌تناسب را از کار کوتاه و آنها را از حرز مصونیت بیرون کنیم و چون اجراى این فکر به اراده من به تنهایى از لحاظ انتقاد کارمندان زیان‌بر و رعایت بى‌طرفى و امکان اشتباه زیبنده نبود ناچار در قانون استخدام قضات ماده‌اى که اختیار و اجازه تشخیص عناصر فاسد را به یک کمیسیون 5 نفرى بدهند گنجانیده و به تصویب آن جناب رسید سپس مطابق همان ماده کمیسیون از مبرزترین قضات صالح مورد اعتماد و معمر تشکیل و با نهایت بى‌طرفى و با شهامت کامل وظیفه خود را انجام دادند.

دوم - تأمین معیشت قضات: بى‌اعتنایى و لاقیدى حکومت‌هاى تحمیلى در تأمین حقوق کارمندان قضایى به درجه بود که قاضى بدبخت فاقد توانایى تأمین حداقل ضرورت زندگى مى‌شد قضات درست کار با حالت مبتذل و حقارتى زندگى و مردم هم با چشم حقارت به آنها نگاه می‌کردند همان نگاهى را که به یک فرد محقر پست می‌کردند باید تصدیق کرد که چنانچه قاضى در انظار حقیر و کوچک جلوه کرد قضاوت او به هیچ‌وجه تأثیر ننموده و ایجاد اطمینان و روح تمکین در مردم نمی‌کند و با این حال دولت‌هاى تحمیلى انتظار و توقع درستى هم از قاضى که فاقد توانایى از درمان بیمارى خود و خانواده‌اش بوده داشته‌اند مثل این که از

+++

 درک و احساس عوامل طبیعى به کلى دور بودند که از گرسنه و برهنه نمی‌توان انتظار درستى داشت مطالعه در این قسمت مرا وادار کرد که پیشنهاد بالا بردن واحد حقوق قضات را به آقاى نخست‌وزیر تقدیم کنم جاى تشکر است که مورد تصویب واقع گردید این هم به عرض برسد که تصور نفرمایید این اندازه از اضافه حقوق کاملاً به زندگى قضات و حیثیت آنها رسا است ولى ضعف بنیه مالى پیشنهاد افزایش بیش از این را اجازه نمی‌داد امیدوارم در صورت گشایش در خزانه کشور یک برابر دیگر اضافه شود و براى سال 1332 در صورت گشایش دولتى که مصدر کار است باید اضافه بیشترى را در نظر بگیرد.

سوم - پیشنهاد نسخ قانون تفسیر اصل 82 قانون اساسى این قانون حربه براى دولت‌هاى تحمیل شده بود که بتوانند در موقع اجراى تعهدات خویش قاضى را تحت تأثیر خود بگیرند و از ابتدا که این قانون تفسیر به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شد همین منظور را داشته و سرانجام موجب عمده خرابى دستگاه قضایى دادگسترى شد پر واضح است قاضى وقتى که احساس کرد شغل کار او در تأمین نیست از راه راست منحرف شده یک فراش کاملاً مطیع و منقادى مى‌شود این بود که پیشنهاد نسخ قانون مزبور تقدیم و به تصویب رسید. نهایت براى آن که بقاى کارمند فاسد را تأمین نکند نسخ آن را از اول آذر 1331 قرار دادیم که کمیسیون 5 نفرى مجال انجام وظیفه و تشخیص عناصر فاسد از صحیح داشته باشد.

چهارم - در عین حال که مصلحت جامعه ایجاب می‌کرد قانون تفسیر اصل 82 نسخ و از بین برود به این اندیشه آمدیم که اگر در اثنا به یک قاضى برخورد کردیم که تخلفات قانونى در پرونده او نیست ولى در انجام وظیفه سست مسامحه کار و یا سوء شهرت حاصل کرده و یا دچار اعمال منافى عفت و حیثیت و شئون قضایى بود در این صورت چه باید کرد ناگزیر پیشنهاد اضافه یک ماده در قانون استخدام قضات شد که دادسراى انتظامى قضات و همچنین دادگاه عالى انتظامى حق داشته باشد به سوء شهرت و یا عمل منافى با حیثیت و شئون قضایى و همچنین طرز کار کارمندان از اهمال و مسامحه در انجام وظیفه رسیدگى کرده و در صورت اثبات کیفر ادارى مطابق قانون دادرسى قضات درباره‌اش تعیین نماید فلسفه این ماده این است که از نسخ قانون تفسیر و استقرار اصل 82 قانون اساسى سوء‌استفاده نشود این پیشنهاد نیز مورد تصویب واقع و به موقع اجرا گذاشته شد.

پنجم - تقدیم پیشنهاد ترتیب خاص براى استخدام قضات جدید. سابق بر این عمل بر این بود که لیسانسیه حقوق را بدون آزمایش و ورزش عملى در همان ابتدا بر سر کار قضایى می‌گماردند که این بسیار زیان‌آور براى حقوق مردم بود توجه به این قسمت کمیسیون قوانین را وادار کرد که بایستى لیسانسیه حقوق در تمام سال اول در دفاتر تحت نظر اساتید قضات مشغول کار شده تا بیاید چگونه بایستى کار قضایى را جریان داد و پس از انقضاى یک سال در کمیسیون مخصوص امتحان از وى به عمل آید که معلوم گردد چه شغلى از مشاغل قضایى متناسب با قریحه و بنیه فکرى او است این فکر به صورت پیشنهاد ماده قانونى در آمده و به تصویب آقاى نخست‌وزیر رسید.

ششم - الغاى پایه ترفیعى که به استناد تصویب‌نامه‌ها به کارمندان قضایى داده شده بود. اثر مخرب آن تصویب‌نامه این بود که یک معمر هفتاد ساله که با طى مراحل کار و زحمت و مشقت زیاد در انجام وظیفه به تدریج و سال‌هاى طولانى پایه‌ها را طى کرده و به دخمه کور رسیده تا توانسته است حائز پایه یازده گردد با یک کارمند جوان که هنوز ثلث مراحل آن قاضى کهن سال را طى نکرده است مساوى باشد این ارتعاش که در قانون استخدام وارد شده بود لطمه کامل به حیثیت قضایى کارمندان و اصول قانون استخدام قضات زد به نظر من لازم آمد که این تصویب‌نامه‌هاى مشئوم لااقل درباره قضات ملغى گردد و از همین نظر پیشنهاد الغاى آن در کمیسیون قوانین مورد موافقت شده و به تصویب آقاى نخست‌وزیر رسید.

هفتم - مراقبت و بازرسى کامل روزانه کارهاى کارمندان قضایى و ادارى و توجه به شکایات مردم و حل فورى آن به قدر وسع قانونى در مراحل کار به وسیله گماردن بازرس‌هاى مخصوص و متین علت احتیاج به این اقدام آن است که من از پیش و حال معتقد بوده و هستم که اگر بر سر تمام امور عناصر صالحه و مورد اعتماد گذاشته شود تازه بایستى در هر روز هر ساعت مراقبت داشت چه اول آن که بسیارى از مردم بى‌سواد و عارف به قوانین نیستند و قاضى امر مجال تفهیم و تبلیغ مواد قانونى نخواهد داشت دوم غریزه‌هاى کار در اشخاص مختلف و همه در فعالیت یکسان نمى‌باشند این فکر مرا هدایت کرد که در تمام ساعات ادارى بازرسان مراقبت و مواظبت کامل نمایند تا سراى دستگاه قضایى از ازدحام و ناله زیاد و اظهار عدم رضایت به واسطه بطوء کار خالى شود.

هشتم - پیشنهاد قانون انحلال قسمتى از مراجع قضایى در عین حال که از انحلال احتراز می‌کردیم ولى در بعضى از موارد چاره به جز آن نبود.

نهم - حذف دادگاه‌هاى اختصاصى سر و فلسفه تشکیل دادگاه‌هاى اختصاصى از طرف دولت‌هاى وقت معلوم نیست فقط در خصوص تأسیس دیوان کیفر به خاطر دارم که دولت از لحاظ آن که رسیدگى به جرایم اختلاس و ارتشا در حوزه‌هاى مختلف به واسطه خصوصیت‌ها عقیم و بى‌نتیجه مى‌ماند عقیده‌مند شد که باید رسیدگى به جرایم کارمندان دولتى در مرکز با توجه وزیر دادگسترى به عمل آید تا آن که از دادرسى نتیجه گرفت ولى مع‌التأسف پس از مرور مدتى از زمان این دستگاه هم مثل سایر دستگاه‌هاى دادگسترى تأثیر اولیه خود را از دست داد به اضافه تمرکز رسیدگى به جرایم کارمندانى که در حوزه‌هاى استان دیگر غیر از مرکز رخ می‌دهد مستلزم ایجاد زحمت براى خود متهمین و دادگاه و موجب بطوء کار شده بود از این نظر عقیده‌مند شدم که باید دیوان کیفر منحل و رسیدگى به اتهام کارمندان مطابق مقررات عمومى در حوزه‌هاى وقوع جرم رسیدگى شود و نیز ایجاد دادگاه اختصاصى براى رسیدگى به دعاوى دولت بر افراد و افراد بر دولت مخالف اصول بود گذشته از این به موجب صریح قانون مرجع دعاوى و تظلمات دادگسترى است و ایجاد دادگاه‌هاى اختصاصى مخالف شئون و حیثیت دادگسترى بوده و چنین وانمود مى‌شد که دولت ما اعتماد به دادگسترى ندارد و یا چون مى‌خواهد در تمام موارد حاکمیت خود را مستقر نماید از این جهت دادگاه‌هاى اختصاصى را در کمیسیون قوانین طرح و پس از موافقت به تصویب آقاى نخست‌وزیر برسانم و همین طور هم رفتار و به تصویب رسید.

دهم - اصلاح قوانین دادرسى مدنى عمل اسلاف ما بر این بود که قوانین بیگانگان را ترجمه و در کشور ایران به کار مى‌بردند در صورتی که مطابق فلسفه و اصول هر قانونى که در یک ملتى وضع و تدوین می‌شود باید مطابق روحیه آن ملت باشد هر ملتى داراى یک افکار و عادات و غریزه‌هاى خاصى است که اجراى قانون ملت دیگر درباره او سودمند نمى‌شود چنان که مى‌بینیم افکار صنعتى و اقتصادى و همچنین سازمان‌هاى هر ملتى مختلف و شباهت به یکدیگر ندارد و این اختلاف غریزه و فکر ایجاب می‌کند که قانون هم مختلف و متناسب وضع و تدوین گردد و از همین نظر و فلسفه قوانین ملل راقیه و متمدن مختلف و متفاوت است بنابراین صرف ترجمه قانون ملت دیگر و به کار انداختن آن در ملت ایران جز وبال چیز دیگرى نخواهد بود.

قانون دادرسى مدنى سابق ما نتیجه جز بطوء کار و به سر نرسیدن امر نداشت این نظر موجب شد که کمیسیونى از مطلعین دادگسترى تشکیل و به قانون آیین دادرسى مدنى مراجعه و مواد آن را طبق مزاج و روحیه و فکر و عادت مردم این کشور جرح و تعدیل نماید کمیسیون مزبور هم یک قسمت مهم آن را انجام داده و به پایان رسانید که به زودى تقدیم خواهد شد و قوانین دادرسى کیفرى نیز مورد نظر است که در کمیسیون مطرح و اصلاحات لازمه در آن به عمل آید.

یازدهم - وزارت دادگسترى گذشته از اقدامات مزبور به وسیله کمیسیون‌ها لوایح سودمند دیگرى تهیه کرده که به تصویب آقاى نخست‌وزیر رسیده است و در دو قسمت ذیل نگاشته مى‌شود.

قسمت اول - تهیه لوایح قانونى براى اصلاح تشکیلات دادگسترى مربوط به استخدام قضات و قوانین مربوطه به نظام اجتماعى و مقررات مربوط به هزینه دادگسترى و مقررات مربوط به محاکم عمومى و اختصاصى و مقررات دیگر.

قسمت دوم - اجراى مقررات مزبوره در قسمت اول لوایح تنظیمى که از تصویب آقاى نخست‌وزیر گذشته به قرار ذیل است.

1- لایحه قانونى اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر 20 ماده شماره 13142 مصوب 29/ 6/ 31

2- دو فقره لایحه اصلاحى قانون استخدام قضات شماره‌هاى 13278 مصوب 6/ 7/ 1331 و شماره 13528 مصوب 29/ 7/ 1331

3- لایحه قانونى سازمان قضایى کشور مشتمل بر 5 ماده شماره 13386 مصوب 22/ 7/ 1331

4- لایحه قانونى حذف محاکم اختصاصى مشتمل بر 14 ماده شماره 13144 مصوب 29/ 6/ 1331

5- لایحه قانونى مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش مشتمل بر 9 ماده شماره 13372 مصوب 18/ 7/ 1331

6- لایحه قانونى دادسراى انتظامى قضات و انحلال اداره نظارت مشتمل بر 5 ماده شماره 13438 مصوب 22/ 7/ 1331

8- لایحه قانونى راجع به امنیت اجتماعى مشتمل بر 9 ماده شماره 13544 مصوب 1/ 8/ 1331

9- لایحه قانونى اصلاح قوانین مربوط به هزینه‌هاى دادگسترى و ثبت و حق تمبر پروانه مشتمل بر 7 ماده مصوب 8/ 8/ 1331

10- لایحه قانونى اصلاح اصول تشکیلات ادارى وزارت دادگسترى مشتمل بر 5 ماده شماره 12 ماده شماره 13654 مصوب 8/ 8/ 1331

11- لایحه اصلاح قانون ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مشتمل بر 2 ماده شما هر 13738 مصوب 14/ 8/ 1331

12- لایحه قانونى انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامى مشتمل بر 5 ماده شماره 3832 مصوب 25/ 8/ 1331

13- لایحه قانونى ثبت اراضى موات اطراف شهر تهران مشتمل بر 4 ماده شماره 10766- 28/ 5 /1331

+++

14- لایحه قانونى ثبت اراضى موات اطراف شهرهاى غیر تهران مشتمل بر سه ماده شماره 1200 مصوب 5/ 6/ 1331 در قسمت دوم براى اجراى مقررات مربوط به تشکیلات و سایر امور دادگسترى این اقدامات به عمل آمده است.

1- به منظور اجراى لایحه قانونى اصلاح قانون استخدام قضات در ابتداى کار هیئت‌هایى تعیین و مأمور شدند که از نزدیک در محاکم و دادسراهاى مرکز تفتیش احوال کارمندان قضایى و میزان کار آنها را نموده و وضع پرونده‌هاى موجود و مطالعات خود را گزارش دهند این هیئت‌ها پس از رسیدگى و دقت کامل در وضع مستخدمین قضایى و سوابق و طرز کار آنها گزارش‌هایى دادند در خلال این جریان رؤساى دادگستری‌هاى استان به مرکز احضار شدند و از آنان نیز درباره کارمندان قضایى حوزه مربوط به هر یک و وضع کار و رفتار و صلاحیت علمى و عملى و اخلاقى آنان کسب اطلاع شد و مجموعه اطلاعات حاصله و گزارش‌ها و اسناد موجوده در وزارت دادگسترى در دسترس کمیسیون 5 نفرى که طبق مقررات ماده 1 لایحه قانونى اصلاح قانون استخدام قضات تشکیل شده بود قرار داده شد تا درباره صلاحیت کارمندن قضایى وفق مقررات مذکوره اظهارنظر نمایند و بالنتیجه کمیسیون مزبور از 205 نفر کارمندان قضایى سلب صلاحیت نمود. لایحه قانونى دیگرى نیز که از تصویب آقاى نخست‌وزیر گذشته است به موجب آن تفویض اختیار به وزیر دادگسترى داده شده است تا در عرض دو ماه کارمندان قضایى و ادارى و خدمتگزاران جزو دادگسترى و ثبت را که شایستگى خدمات قضایى و ادارى ندارند بازنشسته نماید موردنظر و اقدام است و به همین جهت دستور داده شد پرونده‌هاى استخدامى و سوابق آنان جمع‌آورى و مطالعه شود تا در اجراى لایحه قانونى مزبور اقدام به عمل آید.

2- در اجراى لایحه حذف محاکم اختصاصى این اقدامات شده است‏.

الف - دیوان کیفر منحل و کارمندان قضایى و اداره آن که شایستگى خدمت در سایر محاکم و دادسراها و تشکیلات دادگسترى داشتند به کار گمارده شدند و پرونده‌هاى موجود به محاکم و مراجع صالحه احاله شد.

ب - پرونده‌هاى دیوان دادرسى دارایى که منحل شده بود به محاکم عمومى ارجاع گردید.

ج - در قسمت دادرسى ارتش هیئت‌هایى مشغول مطالعه مى‌باشند تا موارد رسیدگى به جرایمى که به موجب مقررات مزبور در صلاحیت دادگسترى است تعیین نموده و پرونده‌هاى مربوط را به دادگسترى تحویل دهند.

3- براى اجراى لوایح قانونى راجع به سازمان قضایى و ادارى و دادگسترى و دادسراى انتظامى قضات اقدامات ذیل معمول گردید.

اول - 2 دادگاه استان 13 دادگاه شهرستان 19 دادگاه بخش حذف و منحل شد.

دوم - 12 دادگاه شهرستان تبدیل به دادگاه بخش شد.

سوم - اداره نظارت منحل و به جاى آن دادسراى انتظامى در معیت دادگاه انتظامى قضات تشکیل شد تا بعد از این علاوه بر رسیدگى به تخلفات و اعمال و رفتار و طرز کار قضات نیز تحت کنترل شدید قرار گیرد و سایر امور محوله به اداره نظارت تحت نظر اداره فنى وزارت دادگسترى قرار داده شد.

4- به منظور اجراى لایحه قانونى انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامى قضات سازمان‌هاى مزبور در یک روز منحل و تشکیلات جدید دیوان کشور با 9 شعبه و یک دادستان کل و به عده کافى دادیار و دادگاه عالى انتظامى قضات با پنج نفر مستشار با رعایت مقررات مربوطه داده شد که مشغول کار شده‌اند.

5- چون محور اصلى اقدامات و عملیات دادگسترى بر اساس لوایح مصوبه و تصفیه دادگسترى از عناصر نامطلوب و گماردن قضات صالح در رأس دادگاه‌ها و سایر مقامات قضایى و تسریع در رسیدگى به دعاوى مردم مى‌باشد و لازمه آن ازدیاد حقوق قضات صالح و بالنتیجه تأمین وسایل معاش آنان است و در عین حال مطلبى پیوسته موردنظر بوده است که ازدیاد حقوق قضات به نحوى انجام شود که بر بودجه عمومى کشور تحمیل نگردد در لایحه قانونى هزینه‌هاى دادگسترى و ثبت پیش‌بینى‌هاى لازم شده است تا با افزودن مبلغ ناچیزى بر اقلام هزینه‌هاى دادگسترى و ثبت از محل صرفه‌جویى حاصل از سازمان‌هاى منحل شده و غیره افزایش قابلى که جبران کسر بودجه و تأمین اضافه حقوق قضات را بنماید حاصل شود مدلول لایحه مزبور به موقع اجرا گذاشته به این ترتیب از اول آذر که تفسیر نارواى اصل 81 و 82 متمم قانون اساسى ملغى گردیده و قضات ناصالح نیز از کار برکنار شده‌اند به وجود دستگاه قضایى مستقل و مجهزى مى‌توان امیدوار بود.

6- به منظور حذف تشریفات زائد دادرسى و کاستن از طول محاکمات هیئت‌هاى مختلفى انتخاب و دستور داده شد که بدون وقفه قوانین آیین دادرسى مدنى و کیفرى را مطالعه نموده و لوایح قانونى جدیدى تهیه نمایند اکنون اصلاح آیین دادرسى مدنى در شرف پاکنویسى است و به زودى تقدیم و پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

لایحه آیین دادرسى کیفرى نیز قریباً حاضر مى‌شود و از این تاریخ به بعد دعاوى مردم در مراجع قضایى به طول نخواهد انجامید.

7- مطابق مقررات لایحه قانونى اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29/ 6/ 31 دستور داده شد از روز اول آذر یک هیئت قضایى مرکب از رئیس و دادستان دیوان کشور و دو نفر از رؤساى شعب دیوان مزبور و مدیر کل وزارت دادگسترى که سمت دبیران این هیئت را خواهد داشت تشکیل شود تا براى قبول مستخدمین قضایى جدید و انتقال کارمندان قضایى و ادارى دادگسترى از شهرستان‌ها به مرکز وفق مقررات ماده 15 اقدام نمایند.

در خاتمه به منظور بازرسى نظارت دقیق امور محاکم و دادسراها و رسیدگى به احوال کلیه کارمندان قضایى و ادارى مرکز و حضور و غیاب آنها و تحت نظر قرار دادن روابط و رفتار وابستگان به دادگسترى و راهنمایى مراجعه‌کنندگان بازرسى به این ترتیب تعیین شد.

1- سه نفر بازرس اداى براى این که چهار مرتبه در روز به دادگاه‌ها و دادسراهاى شهرستان و استان مرکز و دفاتر آنها مراجعه نموده حضور و غیاب کارمندان قضایى و ادارى و خرج آنها را از کاخ دادگسترى و همچنین رفت و آمد اشخاص متفرقه و وابستگان دادگسترى نزد دادیاران و شعب بازپرسى و دادگاه‌ها و دفاتر را دقیقاً بازرسى نموده و به اینجانب (مقصود وزیر دادگسترى است) مستقیماً گزارش دهند.

2- به دو بازرس قضایى مأموریت داده شد که همه روزه به دادگاه‌هاى بخش و شهرستان و استان و املاک واگذارى مراجعه نموده آمار روزانه هر یک از شعب دادگاه‌ها و علل و موجبات تجدید وقت‌هایى که در پرونده‌ها مى‌شود مبادرت نموده و گزارش خود را به معاون وزارت دادگسترى بدهند.

3- به یک نفر از بازرسان بازرسى کل کشور مأموریت داده شد که همه روزه به تمام دادگاه‌ها و دادسراهاى مرکز توجه نموده و مراجعه‌کنندگانى که سرگردان و بلاتکلیف هستند و از تعویق کار خود شکایت دارند راهنمایى قانونى نموده و آنان را به مراجع صالحه قانونى هدایت نماید تا رفع سرگردانى آنان بشود و مخصوصاً به طرز رفتار و اعمال مخالف شئون ادارى و قضایى کارمندان توجه نموده و نتیجه بازرسى را مستقیماً به وزارت دادگسترى گزارش دهند تا به این وسیله اعمال و رفتار و طرز کار مأمورین قضایى و ادارى دادگسترى از نزدیک بازرسى شده و از تشکیلات مذکوره در فوق به بهترین وجه نتیجه مطلوبه حاصل شود. اکنون رجا واثق دارد که با کمک خداى متعال و همکاران دادگسترى به اصلاحات لازمه دیگرى که موردنظر است توفیق حاصل نماید.

نایب رئیس - بنابراین چون گزارش وزارت دادگسترى تمام شده است اگر آقایان اجازه مى‌فرمایند باقى گزارش بماند براى بعد حالا اگر آقایان اجازه می‌فرمایند ده دقیقه تنفس می‌دهیم چون بعد کارهاى دیگرى داریم که بایستى انجام شود.

(مقارن ساعت یازده صبح جلسه به عنوان تنفس تعطیل و پس از بیست دقیقه مجدداً تشکیل گردید)

3- بقیه مذاکره در لایحه ملى کردن ارتباط تلفنى و تصویب آن

نایب رئیس - لایحه تلفنى مطرح است مواد الحاقى مربوط به لایحه تلفن مطرح مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ذیل را به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می‌نماییم. ماده الحاقیه دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون ترتیب اجراى مقررات ملى شدن ارتباطات تلفنى را در گیلان بدهد. فرزانه - اخگر - غروى - ریگى - وکیل‌پور - کهبد - ذکایى - زهرى - پورسرتیپ - قنات‌آبادى‏

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى هم در همین زمینه داده شده است تبصره‌اى آقاى دکتر کیان کرده‌اند که خوانده مى‌شود تا ذهن آقایان روشن شود (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل در آخر ماده 3 به عنوان تبصره یک اضافه شود تبصره 1- دولت مکلف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات تلفنى غیر از تأسیسات متعلق به شرکت سهامى کل تلفن ایران را نیز به تصرف خود در آورده و حقوق صاحبان امتیاز آنها را به نحو عادلانه‌اى تعیین و طبق آیین‌نامه‌اى که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بپردازد. دکتر کیان‏

نایب رئیس - آقایان توجه دارند که طبق ماده اول قانونى که فعلاً در جریان تصویب است تلفن در سراسر کشور ملى اعلام شده است (صحیح است) تنها شرکتى هم خارج از حوزه شرکت سهامى تلفن سابق مشغول کار است تلفن گیلان است بنابراین تبصره فقط به این منظور قرائت شد که ذهن آقایان روشن شود.

ماده واحده پیشنهادى چند نفر از آقایان نمایندگان مجدداً قرائت مى‌شود (ماده 2 به شرح زیر قرائت شد) ماده ذیل را به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می‌کنیم دولت مکلف است بلافاصله پیشنهاد می‌کنیم دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون ترتیب ملى شدن ارتباطات تلفنى را در گیلان نیز بدهد.

فرزانه - اخگر - غروى - ریگى - وکیل‌پور - ذکایى - زهرى - کهبد - قنات‌آبادى - پورسرتیپ

+++

نایب رئیس - آقاى غروى می‌خواهید توضیح بدهید؟

غروى - عرض کنم بنده وقتى که درباره تلفن گیلان صحبت مى‌کردم و چند تا پیشنهاد داده بودم چند نفر از آقایان فرمودند و کاشان و کاشمر و چند جاى دیگر خیال می‌کردند که بنده بى‌جهت اسم گیلان را مى‌آورم عرض کنم که موضوع تلفن گیلان که امتیازش به نام مؤسسه تلفن گیلان است با شرکت سهامى کل تلفن ایران که در تهران است فرق دارد بنده اجازه مى‌خواهم که چند کلمه از وضع تلفن گیلان را به عرض آقایان برسانم که موقعى آقایان می‌خواهند رأى بدهند متوجه باشند.

نایب رئیس - آقاى غروى مختصر بفرمایید.

غروى - عرض کنم امتیاز تلفن در 50 سال یا 40 سال پیش درست نمی‌دانم به آقاى معیرالممالک داده شد و آقاى کوچصفهانى هم که صاحب امتیاز فعلى مؤسسه تلفن گیلان است یک سهمى در حدود بیست درصد از سهام این امتیاز را در تمام ایران داشت پس از مدتى آقاى کوچصفهانى آمد به جاى بیست درصد سهمى که داشت سهم خودش را منتزع کرد و مخصوص گیلان کرد یعنى به جاى این که فقط بیست درصد از کل تلفن ایران سهم داشته باشد آمد فقط امتیاز تلفن گیلان را گرفت و از این امتیاز هم در حدود ده یازده سال به نظر من باید باقى مانده باشد و آن وقت به نام مؤسسه تلفن گیلان نامیده شد روى این اصل این موادى که اینجا بعد از ماده اول یعنى از ماده 2 به بعد هر چه نوشته شده مربوط به شرکت سهامى کل تلفن ایران است مثلاً در ماده اول اعلام می‌کند که مؤسسات یعنى کلیه امور مربوط به تلفن پس از تصویب این قانون ملى می‌شود. از ماده دوم به بعد تمام از شرکت سهامى کل تلفن صحبت می‌کند در ماده 2 می‌گوید دولت موظف است در ظرف یک ماه از تصویب قانون کلیه تأسیسات و دارایى شرکت سهامى کل تلفن را تصرف نماید آقایان ملاحظه می‌کنند که از این به بعد همه‌اش درباره تعیین سرنوشت شرکت سهامى کل تلفن ایران یعنى شرکت سابق بحث کرده و درباره مؤسسه تلفن گیلان ابداً بحثى نشده به این جهت بنده یک ماده الحاقى دیگرى به امضاى 9 نفر دیگر از آقایان تقدیم کردیم که تکلیف تلفن گیلان هم به این ترتیب تعیین شود علت این که بنده این طرح را امضا کردم این بود همان طور که عرض کردم از ماده 2 به بعد تکلیف شرکت کل تلفن تعیین شده ولى تکلیف مؤسسه تلفن گیلان تعیین نگردیده است.

جناب آقاى مهندس معظمى توجه بفرمایید چون تکلیف مؤسسه تلفن گیلان تعیین نشده و مقرراتى که می‌بایستى وضع شود به عهده خود دولت گذاشته شده که هر کارى می‌خواهد بکند ما پیشنهاد کرده‌ایم که بلافاصله عمل کند چنان که خود جنابعالى می‌دانید با موافقت جنابعالى تنظیم شده است خواهش می‌کنم آن را قبول بفرمایید.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - بنده پیشنهاد آقاى مهندس غروى و سایر آقایان را قبول می‌کنم.‏

نایب رئیس - آقاى اخگر مخالفید؟ (اخگر - خیر مخالفم) آقاى فرامرزى مخالفید

(عبدالرحمن فرامرزى - چون آقاى وزیر پست و تلگراف قبول فرمودند بنده عرضى ندارم) بنابراین رأى مى‌گیریم آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد دیگر قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

حق الاشتراک نباید بدون اجازه مجلس شوراى ملى اضافه شود ماده فوق را براى الحاق پیشنهاد می‌نمایم. حائرى‌زاده‏

کهبد - بنده پیشنهاد جامع‌ترى داده‌ام آن را هم بفرمایید قرائت شود اگر آقاى حائرى‌زاده موافقت فرمایند گمان می‌کنم پیشنهاد بنده جامع‌تر است.

نبوى - هر کس خیال می‌کند پیشنهادش جامع‌تر است.

نایب رئیس - آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده - وقتى تلفن هم مثل تلگراف در اختیار دولت است البته باید تاکس با اجازه مجلس شوراى ملى بالا و پایین برود خودشان حق ندارند بنشینند یک تاکسى تعیین کنند این هم مثل مالیات است تلفن هم وقتى که مال دولت است براى تعیین تعرفه آن همین رویه باید عمل شود یک حق الاشتراک کم یا زیاد بد یا خوب مقرر شده بود مردم می‌دادند اگر مى‌خواستند بالا و پایین ببرند با اجازه وزارت پست و تلگراف می‌توانستند بالا و پایین ببرند ولى فعلاً که مال دولت شده است دولت بدون اجازه مجلس حق ندارد بالا و پایین ببرد این چیز تازه‌اى نیست این را من به آقاى وزیر و معاون هم صحبت کرده بودم و جزو مسائل مسلم است و اگر آقایان قبول می‌فرمایند محتاج رأى هم نیست زیرا هیچ عایدات و پول و وجهى دولت نمى‌تواند بگیرد مگر با اجازه مجلس شوراى ملى پیشنهاد من این است که نباید بدون اجازه مجلس شوراى ملى تاکس فعلى را اضافه کنند (امامى‌اهرى - مال برق را چطور بدون اجازه مجلس تعیین می‌کنند) آن مربوط به عوارض شهردارى است انجمن شهر تصویب می‌کند مالیات‌ها و عوارض شهرى را انجمن شهر تصویب می‌کند و حالا که انجمن شهر نیست وزارت کشور قائم مقام آن است و تعیین می‌کند (صحیح است) این مال مملکت است و باید مجلس شوراى ملى رأى بدهد.

نایب رئیس - آقاى مهندس معظمى‏

وزیر پست و تلگراف و تلفن - عرض کنم که موضوع تعرفه به نظر بنده موضوع مالیات نیست تعرفه تلفن تشکیل مى‌شود از استهلاک سرمایه‌اى که به کار رفته و مخارج پرسنلى که براى اداره آن دستگاه لازم هست و به علاوه قروضى که ما می‌گیریم یک منافعى بهش تعلق می‌گیرد که آن منافع را بایستى منظور کنیم این سه چیز تعرفه تلفن را تشکیل می‌دهد. وزارت پست و تلگراف و تلفن با وجود این که همان نرخ و تعرفه‌هاى پستى و تلگرافى طبق قانون متمم بودجه 1320 در اختیارش هست که با تصویب هیئت دولت می‌تواند بالا و پا یین ببرد همین طور تصویب‌نامه‌اى که راجع به همین شرکت هست ملاحظه کردید هیچ وقت سوء‌استفاده‌اى از این موضوع نکرده است و الان ملاحظه می‌فرمایید که با پرداخت یک شاهى پست روزنامه را تا اقصى نقاط کشور مى‌برد و با ده شاهى براى پاکات و همین طور تلفن با وجود این که سه مرتبه وزارت پست و تلگراف موافقت کرده است با ازدیادش معذلک مبلغ گزافى نیست شما هشت تومان نیم الان بیشتر براى تلفن نمى‌دهید البته بهاى اضافه مکالمه جزو تعرفه نیست. آن چیزهایى که آن روز اضافه از مبلغى که عرض کردم از آقایان می‌گیرند به عنوان اضافه مکالمه است و ممکن است آقایان 20 تومان بپردازند ولى اساس تعرفه 85 ریال است و بیشتر از این نیست و ما قصد سوء‌استفاده نداریم وقتى که یک شرکتى هست و پنجاه سال هم امتیاز دارد آن شرکت این اختیار را دارد که با تصویب هیئت وزیران این اقدام را بکند ولى مادامى که دست ما مى‌آید دست ما را مى‌بندند به این که بایستى قانون بیاید و آن وقت وسیله هم ندهند این نظر با منظورى که براى توسعه تلفن هست جور در نمى‌آید و ما هم فعلاً قصد ازدیاد این را نداریم ولى اگر یک وقتى ایجاب کرد همان طور که خدمت‌تان عرض کردم بدون تصویب هیئت وزیران اجازه نخواهیم داشت. این است که تقاضا می‌کنم به همان نحوى که هست اجازه بفرمایید تصویب شود.

نایب رئیس - آقاى کهبد مخالف هستید بفرمایید.

کهبد - بنده در این قسمت یک پیشنهادى تقدیم کرده بودم که اگر آن پیشنهاد قرائت شود چون جامع است گمان می‌کنم که هم نظر جناب آقاى حائرى‌زاده تأمین شده باشد و هم مجلس آن را قبول کند بنابراین مى‌خواستم استدعا کنم که آن پیشنهاد بنده را قرائت بفرمایید.

شمس قنات‌آبادى - به چه عنوانى شما صحبت کردید؟

نایب رئیس - به عنوان مخالف پیشنهاد بنده می‌خواستم نظر مجلس شوراى ملى را جلب کنم که این پیشنهاد تصور نمى‌کنم قابل طرح باشد در تعرفه تلگراف این عمل می‌شود در تعرفه پست این عمل مى‌شود در کارهاى دیگرى که دولت در اختیار دارد همین عمل می‌شود ازدیاد تعرفه تلفن تصور نمی‌کنم محتاج براى مجلس شوراى ملى باشد.

بعضى از نمایندگان - محتاج است.

حائرى زاده - وضع تعرفه بدون اجازه مجلس شوراى ملى صحیح نیست. بدون اجازه مجلس حق ندارند اضافه کنند.

نایب رئیس - بسیار خوب رأى مى‌گیریم آقایانى که با پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود (پیشنهاد آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که به عنوان ماده الحاقیه به قانون ملى شدن شرکت تلفن در کلیه کشور ماده زیر اضافه شود:

دولت موظف است لااقل تا مدت سه سال نرخ حق اشتراک و آبونمان تلفن را به نرخ فعلى تثبیت نماید.

نایب رئیس - مشابه آن تصویب شده است پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود (پیشنهاد آقاى کهبد به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که ماده الحاقیه زیر به اصل لایحه اضافه شود.

ماده الحاقیه - میزان و مبلغ حق‌الاشتراک و نرخ مکالمات و به طور کلى هر مبلغى که از مشترکین و یا استفاده‌کنندگان از مخابرات اخذ می‌گردد چنانچه ضرورت ایجاب نماید که از میزان تعرفه فعلى تجاوز نماید باید با تصویب کمیسیون‌هاى بودجه و دارایى مجلس شوراى ملى باشد.

نایب رئیس - بعد از تصویب پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده این پیشنهاد دیگر موردى ندارد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى وکیل‌پور به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که ماده‌اى به شرح زیر در لایحه ملى کردن ارتباط تلفنى ایران گنجانیده شود.

ماده - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است که بلافاصله پس از ابلاغ این قانون براى ابطال سفته‌هاى اقساط چهار هزار ریال وجهى که شرکت سهامى کل تلفن

+++

‌ایران مازاد بر شش هزار ریال وام مقرره از مشترکین تلفن دریافت کرده و وزارت پست و تلگراف ضمن آگهى پرداخت چهار هزار ریال منع و دریافت آن را غیر قانونی قلمداد کرده با رعایت مقررات بانکى اقدمات لازم به عمل آورد به طوری که امضاکنندگان سفته‌هاى مورد بحث‌برى شود.

نایب رئیس - مشابه این پیشنهاد در جریان طرح قانون رد شد و توجه شد که از نظر قانونى ممکن است روى این سفته‌ها عملیاتى شده باشد و نمى‌شود تبعیض کرد. این قابل طرح نیست پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود (پیشنهاد آقاى وکیل‌پور به شرح زیر قرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم که ماده زیر به این لایحه اضافه شود:

وزارت پست و تلگراف موظف است که پس از ابلاغ این قانون در ظرف مدت شش ماه کلیه اموال شرکت سهامى کل تلفن را اعم از منقول و غیرمنقول و اوراق بهادار و همچنین کلیه دیون آن را به وسیله همان هیئتى که در ماده 10 این لایحه براى رسیدگى به محاسبات شرکت مأمور می‌شوند صورت‌بردارى تقویم و تعیین کرده و چنانچه دارایى شرکت بیش از دیون آن تشخیص شود و مورد تصویب هیئت دولت قرار گیرد معادل رقم افزایش دارایى بر دیون به سرمایه شرکت به عنوان سرمایه جنس افزوده شود. وکیل‌پور

نایب رئیس - آقاى وکیل‌پور

وکیل‌پور - عرض کنم که در چند جلسه پیش که یک ماده‌اى راجع به سرمایه شرکت مطرح بود.

بنده یک عرایضى کردم که مورد توجه واقع نشد فقط جناب آقاى دکتر معظمى عنایت فرمودند و بنده را تشویق فرمودند که در این مورد ماده الحاقیه‌اى تهیه و تقدیم کنم علتش هم این است که سرمایه شرکت معین شده است 400 میلیون تومان و صد میلیون تعهد و هیچ اسمى از دارایى جنسى شرکت برده نشده براى تعیین سرمایه و دارایى یک فورمول محاسباتى وجود دارد مى‌گویند دارایى منهاى دیون مساوى است با سرمایه یا دارایى مساوى است با سرمایه به علاوه دیون. در این قانون که حالا تهیه شده است در حقیقت این طور نمایش داده می‌شود در یک طرفش که ستون دارایى است یک چهار صد میلیون ریال پول نقد است و صد میلیون ریال تعهد و در طرف دیگرش 500 میلیون سرمایه است در حدود 300 میلیون وام و این در حقیقت یک مسئله عجیبى است که در حقیقت می‌شود گفت که 500 میلیون ریال مساوى است با 800 میلیون ریال و از نظر امور محاسباتى هیچ معادله ندارد این موضوع یک چیزى است مثل معادله ریاضى که ثابت است بنابراین بنده پیشنهاد کردم که در یک چنین موقعى براى این که الان در این لایحه هم دست برده نشود که ارقام جنسیتش هم به طور تحقیق معین شود بگوییم بعد تقویم بکنند تمام اموال شرکت را اعم از منقول و غیرمنقول و اوراق بهادارش را در صورتی که ارقام دارایى او بر ارقام دیونش یعنى ارقام دارایى که عبارت از مطالبات و اموال منقول و غیرمنقول و اوراق بهادار باشد بر دیون شرکت چربید این افزایش را به عنوان سرمایه جنس به سرمایه پانصد میلیون ریال اضافه کنند.

مهندس حسیبى - اگر نشد چکار کنند.

وکیل‌پور - اگر نشد کسر کنند اجازه بفرمایید بنده می‌خواهم عرض کنم که توجه به این معادله بفرمایید شما یک سرمایه‌اى دارید و یک دارایى و البته این دارایی‌تان باید مساوى باشد با سرمایه به علاوه دیون شما الان یک سرمایه دارید پانصد میلیون ریال و یک دیونى دارید در حدود 300 میلیون ریال او این هشتصد میلیون دارایى شما فقط مطابق این لایحه پانصد میلیون ریال بیشتر نیست براى این که از دارایى جنسى‌تان هیچ اسم نبردید و این معادله اصولاً صحیح نیست بنده فکر می‌کنم که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف در این بابت توجه کرده باشند حالا هم خدمت‌شان عرض کردم على اى حال اگر شما تقویم کردید و معلوم شد که این دارایی‌تان زاید بود بر آنچه که دیون شرکت بود و اخیر این شرکت تلفن یک چیزى مى‌نویسد که سرمایه ما 900 میلیون است بنده آن را عرضى ندارم شما براى دارایى جنسى‌تان هیچ محلى قائل نشدید مطابق آن چیزى که در لایحه در نظر گرفته شده مثل این است که در حقیقت دیون‌تان را درست مساوى با دارایى گرفته‌اید و مآخذ این دارایى را من نمی‌دانم از کجا گرفته‌اید (دکتر کیان - به هر صورت جایش در قانون نیست) باید در قانون باشد سرمایه نقدى که معین هست اگر اساسنامه‌اى هم بخواهید بنویسد باید مستند و متکى به این قانون باشد شما نمى‌توانید بعد در سرمایه‌تان تقلیل بدهید در اینجا سرمایه فقط سرمایه نقدى است مطلقاً از سرمایه جنسى اسمى برده نشده و بنده معتقدم آن میزانى که با اضافه شدن سرمایه جنسى افزایش سرمایه پیدا آن را حتماً جزو سرمایه اضافه می‌کند اگر هم کسر داشته باشد باید از میزان سرمایه کسر شود تا این که این معادله حسابدارى به هم نخورد براى این که این معادله همان طور که عرض کردم یک فرمول ریاضى ثابتى است و در علم حسابدارى بایستى سرمایه به علاوه دیون مساوى باشد با سرمایه و در اینجا این معادله به هم نخورده است حالا آقایان مختارند.

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى مخالفید بفرمایید.

ملک‌مدنى - آقاى وکیل‌پور نماینده محترم به نظر بنده اشتباه مى‌کنند ما وقتى که بانک ملى را تأسیس کردیم آمدیم گفتیم سیصد میلیون ریال که 30 میلیون تومان باشد سرمایه بانک است اساسنامه بانک از مجلس گذشت و بانک ملى شروع به کار کرد سرمایه‌اش بالا و پایین رفت و هر سال آخر سال بانک ملى هم مثل هر شرکتى که باید آخر سال بیلانش داده شود بیلان خودش را می‌دهند این جزو تکالیف و وظایف قانون‌گذارى ما نیست که این کار را بخواهیم بکنیم ما تکلیف‌مان این است که یک سرمایه‌اى در اختیار وزارت پست و تلگراف یا شرکتى مثل همان شرکت ملى صنعت نفت که آمدیم اساسنامه‌اش را تدوین کردیم و دادیم دست هیئت مدیره بگذاریم و خودشان طبق قوانین محاسباتى دارایى و دیون و سرمایه خودشان را معلوم کنند این کارهاى محاسباتى و سایر تکالیف دیگر مطابق قوانینى که قبلاً وضع شده جزو وظایف هیئت مدیره و شرکتى است که عمل می‌کند ما نباید وارد این قسمت بشویم مى‌فرمایید که سرمایه اگر اضافه شد این کار را بکنیم اگر کم شد چى؟ (وکیل‌پور - عرض کردم کم نکنند راه دارد) در قسمت حسابدارى هر شرکتى کوچک یا بزرگ آخر سال بیلانش را می‌دهد تا تکلیف‌مان این است که که وضع مقررات بکنیم دستورالعمل باشد براى شرکت که چه نحو عمل کند. از حیث میزان سرمایه یا از حیث همین مطلبى که مورد بحث واقع شد که آیا شرکت تعرفه تلفن را باید خودش بالا و پایین ببرد یا با اجازه مجلس باشد اینها تکلیف قانونگذارى ما است و الا بخواهیم در مسائل حسابدارى وارد بشویم کار ما نیست و به نظر بنده‌اى این ماده در قانون نیست هیچ وقت هم سابقه نداشته تمام قوانینى که براى تأسیس شرکت‌ها تاکنون تصویب کرده‌ایم اصول کلیش را وضع نموده‌ایم و داده‌ایم دست شرکت و هیئت مدیره.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى وکیل‌پور دو مرتبه قرائت می‌شود (به شرح سابق خوانده شد)

حاج سید جوادى - آقاى وکیل‌پور پس بگیرید.

نایب رئیس - به پیشنهاد آقاى وکیل‌پور رأى گرفته مى‌شود آقایانى که با ماده الحاقى پیشنهادى آقاى وکیل‌پور موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد. پیشنهاد آقاى نریمان قرائت مى‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى چون پیشنهاد اصلاحى اینجانب راجع به ماده ششم لایحه دولت در موقع خود مطرح و مورد مذاکره و اخذ رأى واقع نشد و ماده ششم به همان صورت غیرصحیح تصویب شد علی‌هذا براى رفع هر گونه اشکال احتمالى ماده الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌کنم.

ماده - منظور از جمله کلیه دارایى شرکت سابق (اموال و دیون و مطالبات) که در ماده 6 این قانون ذکر شده این است که از یک طرف کلیه دارایى اعم از اموال و مطالبات و غیره و از طرف دیگر کلیه بدهى شرکت سابق به شرکت سهامى تلفن ایران منتقل مى‌شود. نریمان‏

نایب رئیس - آقاى نریمان‏

نریمان - در ماده 6 یک اشتباهى بود که بنده یک پیشنهادى براى اصلاحش داده بودم متأسفانه آن پیشنهاد مورد توجه واقع نشد و مطرح نگردید و ماده شش به همان ترتیب تصویب شد. لذا بنده براى اصلاح ماده 6 این پیشنهاد را کردم اشتباهى در ماده ب 6 هست یعنى اشتباه جمله‌ای است که ممکن است ابهام داشته باشد و بعدها اسباب زحمت بشود ماده شش که تصویب شد این طور نوشته شده کلیه دارایى شرکت سابق (اموال و دیون و مطالبات) همیشه بین الهلالین توضیح آن چیزى است که قبلاً ذکر شده بنابراین اموال و دیون و مطالبات جزو دارایى نیست به این جهت براى این که این ابهام باقى نماند و کلیه دارایى از یک طرف و دیون از یک طرف منتقل به شرکت شود بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم که مورد موافقت آقایان باشد پیشنهاد بنده این است که منظور از کلیه دارایى شرکت سابق در بین الهلالین (اموال و دیون و مطالبات) که در ماده 6 این قانون ذکر شده است این است که از یک طرف کلیه دارایى اعم از اموال و مطالبات و غیره و از طرف دیگر کلیه بدهى شرکت سابق به شرکت سهامى تلفن ایران منتقل مى‌شود.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف - بنده با این پیشنهاد موافقم‏.

نایب رئیس - آقاى فرامرزى مخالفید (فرامرزى - بله) بفرمایید.

عبدالرحمن فرامرزى - من خواستم از این موقع استفاده بکنم و دو تذکر بدهم و آن این است که قانون را باید دولت به مجلس بیاورد براى این که دولت روى مطالعه و احتیاجى که دارد روى اشکالاتى که پیدا کرده یک قانونى مى‌نویسد به این جهت من با اغلب پیشنهادهایى که در موقع طرح قانون می‌شود مخالف هستم (صحیح است) براى این که فکرى به خاطر یک نفر می‌رسد در یک جمله و قسمت‌هاى دیگر و اشکالاتى که ممکن است این پیشنهاد تولید بکند در نظر نمى‌گیرد اما آن قانونى که دولت می‌نویسد یا در کمیسیون مطرح می‌شود و مطالعه می‌شود تمام جوانب کار در نظر گرفته مى‌شود به این جهت

+++

 من به اغلب پیشنهادها که اینجا داده مى‌شود رأى نمی‌دهم این را من باب تذکر عرض کردم که مجلس و آقایان متوجه باشند اما راجع به این پیشنهاد عرض کنم مخالفتى با خود این پیشنهاد ندارم براى این که من این پیشنهاد را نفهمیدم آدم باید چیزى را بفهمدکه با آن موافق یا مخالف باشد فقط خواستم تذکر بدهم که با تصویب این پیشنهاد ما تصدیق می‌کنم که ماده 6 غیرصحیح تصویب شده (مهندس غروى - اگر غلط باشد اشکالى ندارد که اصلاح شود) پس ماده را لغو کنید.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى نریمان دو مرتبه قرائت مى‌شود (به شرح سابق خوانده شد)

نایب رئیس - قبل از این که رأى بگیریم چون اینجا یک ماده تصویب شده قبلى هم مطرح شده خواستم به عرض آقایان برسانم که هیچ اشکال و عدم صحتى در ماده قبلى نیست در ماده نوشته است دارایى شرکت و در برابر توضیح داده است اموال و دیون و مطالبات دارایى در اصطلاح علمى هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفى ممکن است براى آقاى نریمان این اشکال پیش آمده باشد که دیون را جزو دارایى آورده باشند در حساب دارایى مجموع مثبت و منفى باید معادله بکند (صحیح است) حالا رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى نریمان آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد.

پیشنهاد آقاى دکتر ملکى قرائت مى‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده زیر به لایحه ملى کردن شرکت تلفن اضافه شود. ماده بودجه عایداتى و مخارج و کلیه خریدهاى شرکت ملى تلفن مثل بودجه کل کشور باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد. دکتر ملکى‏

نایب رئیس - آقاى دکتر ملکى‏

دکتر ملکى - عرض کنم که در مملکت ما چند تا شرکت داریم که سرمایه آنها متعلق به دولت است و در این شرکت‌ها اموال مردم به طورى حیف و میل می‌شود که همه آقایان مثال‌هاى زیاد در  این جا ذکر کرده‌اند. و حساب این شرکت‌ها معلوم نیست در کجا نوشته می‌شود و در کجا به مجلس و مردم داده می‌شود این شرکت هم که یک شرکت ملى و یک شرکت دولتى خواهد بود باید بالاخره حسابش و بیلانش مثل بودجه کشور به مجلس بیاید و در کمیسیون بودجه مورد مطالعه قرار بگیرد و تصویب شود (مهندس حسیبى - و اگر تصویب هم نشد به صورت یک دوازدهم باشد و اسمش شرکت باشد) آقایان همیشه با یک دوازدهم مخالف هستند و یک دوازدهما تقصیر مجلس شوراى ملى نیست آقاى مهندس حسیبى یک دوازدهم تقصیر دولت است که تا حالا دولت‌هاى گذشته بودجه‌شان را به مجلس نیاورده‌اند ما اینجا وکیل و نماینده مردم هستیم و باید منافع مردم را حفظ بکنیم و نگذاریم پول مردم و مالیاتى را که با خون جگر تهیه کرده می‌دهند حیف و میل بشود باید به حساب این شرکت‌ها هم رسیدگى بشود و درباره این شرکت هم بنده پیشنهاد کردم که بودجه‌اش را مثل بودجه کشور بودجه کل بیاورد و به تصویب مجلس برساند بنده عرض نکردم که هر روز بگوییم که فلان چیز را بخرید یا نخرید بنده عرض می‌کنم که هر سال بودجه شرکت را به مجلس بیاورند و در کمیسیون رسیدگى بشود و تصویب گردد از آقایان استدعا می‌کنم که به این پیشنهاد رأى بدهند.

نایب رئیس - آقاى وکیل‌پور

وکیل‌پور - بنده فکر می‌کنم این پیشنهادات با یک اصلى که در این قانون منظور شده است به کلى مخالفت دارد و اصلاً سازگار نمی‌تواند باشد و آن این است که یک شرکتى و یک دستگاهى را اصلى برایش شناختید و می‌گویید که به ترتیب بازرگانى باید اداره شود و شما باید در همه جا با این نظر روى سازگارى نشان بدهید (صحیح است) و بنده فکر می‌کنم که اگر بودجه این شرکت را بردارند و بیاورند به مجلس شوراى ملى و به آن ترتیبى که در وزارتخانه‌ها عمل می‌شود عمل بشود به کلى نقض غرض است و چون می‌دانم که همه آقایان مخالف با این پیشنهاد هستند توضیح زیادى نمی‌دهم (چند نفر از نمایندگان - مثل پیشنهاد خودتان) بلى مثل پیشنهاد خودم‏

دکتر کیان - آقاى دکتر ملکى این پیشنهاد را مسترد بفرمایید رد این پیشنهاد هم صحیح نیست‏.

دکتر ملکى - بنده پیشنهاد را نمى‌دهم که حتماً آقایان رأى بدهند این پیشنهاد را دادم که اگر بعداً در این شرکت هم مثل سایر شرکت‌هاى دولتى یک حیف و میل‌هایى شد معلوم شود که یک وقتى همچو پیشنهادى داده شد منتهى رأى نداده‌اند بنده اداى وظیفه کردم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر ملکى دو مرتبه قرائت می‌شود (به شرح سابق خوانده شد)

نایب رئیس - آقایانى که با پیشنهاد آقاى دکتر ملکى موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد بنده براى این که سوء‌تفاهمى نشود عرض می‌کنم که کمیسیون بودجه در این دوره مجلس شوراى ملى مشغول مطالعه است که انواع هزینه‌هایى که در شرکت‌ها و سازمان‌هاى مختلف می‌شود به صورتى که صلاح باشد و سرعت هم داشته باشد به تصویب مجلس شوراى ملى برسند پیشنهاد آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ماده الحاقى اینجانب پیشنهاد می‌کنم به دلایلى که حضوراً به عرض خواهم رساند وزارت پست و تلگراف موظف است تلفن دبیرستان‌هاى پایتخت مخصوصاً دبیرستان‌هاى دخترانه وزارت فرهنگ را در درجه اول تأمین نماید.

دکتر فقیهى‌شیرازى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - عرض شود همه آقایان می‌دانند که تعلیم و تربیت منحصر به فرا گرفتن و تربیت مواد خشک در سر کلاس نیست اهمیت تعلیم و تربیت مواد مختلفه‌اى دارد که از جمله در نظر گرفتن اوضاع و احوال و گفتار و کردار دانشجو و دانش‌آموز است اعم از داخل محیط آموزشگاه یا خارج از محیط آموزشگاه از چند سال قبل به این طرف وزارت فرهنگ در اغلب و اکثر از آموزشگاه‌هاى پایتخت و حتى شهرستان‌ها انجمن‌هایى تحت عنوان انجمن همکارى خانه و مدرسه در نظر گرفت تصادفاً الان در بین آقایان نمایندگان محترم دو نفر هستندکه سابقاً هم وزیر فرهنگ بودند و انصافاً می‌توان که تأسیس انجمن همکارى خانه و مدرسه یک فکر بکرى بوده است از نظر تعلیم و تربیت و جلوگیرى از مفاسدى که خارج از محیط آموزشگاه و خارج از محیط خانه در اوضاع و احوال دانش‌آموزان داشت.

متأسفانه غالب دبیرستان‌ها تلفن در دست ندارند و حال آن که شاگرد وقتى در سر کلاس هست گاهى از اوقات دیده مى‌‌شود که یک نقطه ضعیفى نسبت به یکى از مواد برنامه دارد گاهى از اوقات یک اوضاع و احوال روحى و روانى دارد گاهى از اوقات یک نقایص اخلاقى از او به منصه بروز و ظهور می‌رسد که مدیره دبیرستان یا مدیر دبیرستان یا آموزگار متوجه آن نقایص مى‌شود که بهتر است که به اولیاى آن طفل اطلاع دهند و چون تلفن در دبیرستان نیست ممکن است عدم توجه به این نکات گاهى از اوقات منجر به انتحار شود بسیار دیده شده است که انتحار سر همین نقطه ضعف‌ها که عرض کردم پیش مى‌آید و اگر تلفن در دسترس دبیرستان‌ها بود چه بسا ممکن بود که با یک اطلاع قبلى از اوضاع و احوال شاگرد از این پیش‌آمدهاى سو جلوگیرى مى‌شد.

این که بنده عرض می‌کنم بالاخص در دبیرستان‌هاى دخترانه می‌خواستم با ایما و اشاره به آقایان عرض کرده باشم و آقایان هم قطع دارم که تمام در این جمله‌ای که عرض می‌کنم گمان نمی‌کنم با من مخالف باشند که دوشیزگان در حقیقت ناموس قطعى کشورند و حفظ اوضاع و احوال اخلاقى‌شان بر همه واجب است تلفن داشتن دبیرستان یکى از نتایجش این است که مدیره دبیرستان به اوضاع و احوال دخترها بهتر آشنا مى‌شود (کریمى - براى اولیاشان هم باید بدهند) بنده مقصودم از این پیشنهاد فقط یک جمله است و آن این است که وزارت پست و تلگراف تلفن، تلفن دبیرستان‌هاى وزارت فرهنگ را تأمین کند براى این که تا حال شرکت تلفن چون یک مؤسسه تجارتى بود به این اوضاع و احوال توجهى نداشت ولى حالا که به دست دولت افتاده است بنده از جناب آقاى وزیر پست و تلگراف تقاضا می‌کنم که به این پیشنهاد ترتیب اثر بدهند و تلفن‌هاى دبیرستان‌ها را تأمین کنند (احسنت)

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - بنده هم سعى می‌کنم که این مطلب را رعایت کنم.

نایب رئیس - چون آقاى وزیر پست و تلگراف فرمودند که عملاً این موضوع را رعایت مى‌کنند و در عین حال به نظر من مى‌‌آید که این موضوع به عنوان یک ماده قانونى در قانون صلاح نیست که باشد خواهش می‌کنم پس بگیرید (دکتر فقیهى‌شیرازى - بنده پس مى‌گیرم) پیشنهاد آقاى نریمان قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى چون وامى که در ماده 13 ذکر شده و تصویب گردیده اولاً مبلغ آن معین و محدود نشده و ثانیاً معلوم نیست که آیا این وام براى دستگاه‌هاى ارتباط فعلى وزارت پست و تلگراف و تلفن است یا براى شرکت جدید تلفن و اگر براى هر دو است چه مبلغ براى هر یک خواهد بود علی‌هذا براى این که دادن اجازه تحصیل وام بدون حد مصحلت نمی‌باشد به این جهت ماده الحاقیه زیر را پیشنهاد مى‌کنیم:

ماده - مجموع وامى که طبق ماده 13 اجازه داده شده حداکثر یکصد میلیون ریال است که نیمى از آن براى شرکت سهامى تلفن ایران و توأم با اجازه افزایش مناسب سرمایه و تعداد سهام شرکت نامبرده بوده و نیم دیگر براى سایر دستگاه‌هاى ارتباطى وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دولت مکلف است وام اول را از محل عایدات خاص سالیانه شرکت سهامى تلفن ایران و وام دوم را از محل صرفه‌جویی‌هاى سالیانه وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا هر دو را از محل اعتباراتى که لدى الاقتضا در بودجه سالیانه کل کشور منظور مى‌شود در مدت مقرره در ماده 13 مستهلک نماید.

+++

‌نایب رئیس - آقاى نریمان‏

نریمان - چون این پیشنهاد بنده باز در مورد اصلاح یک ماده‌ای است که تصویب شده و آن پیشنهادى که بنده سابق کرده بودم مورد موافقت آقایان واقع نشد بنده می‌خواستم این پیشنهاد را پس بگیرم (جمعى از نمایندگان - بسیار پیشنهاد خوبى است) آن هم پیشنهاد خوبى بود این که گفته شد دارایى هر کس متضمن بدهی‌ها و مطالبات اوست درست نیست بنده محاسبم و مى‌دانم صحبت بدهى و دارایى دو چیز مختلف است یک طرف دارایى را می‌گذارند و یک طرف بدهى را و اینها دو چیز متفاوت و مختلف است و گذاشتن اینها در یک ردیف بسیار غلط است ولو این که مجلس تصویب کرده است انسان اگر به خبط خودش اعتراف کند این خودش دلیل بزرگى او است. عرض کنم وامى که در ماده 13 ذکر شده محدود نیست و مجلس شوراى ملى به دولت اجازه داده که هر قدر دلش می‌خواهد وام بگیرد در صورتی که بنده این را محدود کردم به یکصد میلیون ریال که نصفش براى شرکت تلفن باشد و نصفش براى دستگاه‌هاى ارتباطى دیگر وزارت پست و تلگراف و محل پرداخت آن هم متفاوت خواهد بود آن که مربوط به شرکت تلفن است از محل عایدات شرکت باید پرداخته شود و آن که مربوط به دولت و وزارت پست و تلگراف است از محل صرفه‌جویی‌هاى وزارت پست و‌ تلگراف پرداخت شود و لدى الاقتضا در بودجه کل کشور منظور می‌شود حالا آقایان مختارند.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - بنده با این پیشنهاد موافقم‏.

نایب رئیس - کسى مخالف هست؟ (اظهارى نشد) بنابراین ماده یک بار دیگر خوانده می‌شود آقایان توجه بفرمایند (اصل ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى نریمان به شرح سابق قرائت شد)

وزیر پست و تلگراف - اجازه بفرمایید بنده یک توضیح عرض کنم این را فقط باید توجه داشت که این مبلغ که مصرح در پیشنهاد است علاوه بر مبلغ فعلى است که از بانک ملى قرض می‌کنیم‏.

نایب رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقایان نریمان و حاج سید جوادى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى در ماده هفتم معلوم نشده است چه مقام و هیئتى بهاى سهام را که طبق ماده هفتم باید به مآخذ نرخ متوسط بازار در مدت یک سال قبل از تصویب قانون پرداخت شود تعیین خواهند نمود علی‌هذا به منظور حفظ بیشتر منافع طرفین معامله ماده الحاقیه زیر را پیشنهاد مى‌نماییم.

ماده - نرخ متوسط بازار در مدت یک سال قبل از تصویب این قانون که طبق ماده هفتم مآخذ پرداخت بهاى سهام قرار خواهد گرفت توسط هیئتى مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌هاى پست و تلگراف و تلفن و دارایى و اقتصاد ملى و دادگسترى و بانک ملى ایران با کمال دقت و بی‌طرفى تشخیص و پس از این که به تصویب هیئت دولت رسید اجرا خواهد شد.

نایب رئیس - آقاى حاج سید جوادى‏

حاج سید جوادى - من گمان مى‌کنم که آقایان به این نکته توجه داشته باشند و این پیشنهاد خردپسند را بپسندند و رأى بدهند چون در ماده‌اى که تصویب شد خیلى به طور اجمال و پیچیده بیان شده است که نرخ متوسط بازار در مدت یک سال تعیین بشود کى تعیین بکند؟ اگر سهام‌داران خودشان تعیین کند که این نمی‌شود بالاخره باید نفع طرفین را منظور گرفت که هم کلاه دولت در این تعیین نرخ نرود و هم سر سهام‌داران کلاه نرود این است که پیشنهاد کردم آن طورى که قرائت شد یک هیئتى مرکب از نمایندگان دارایى و دادگسترى و وزارت پست و تلگراف تعیین شوند با یک نظر بی‌طرفى تعیین نرخ سهام را بکنند تا دیگر جار و جنجالى در بین نباشد. حالا اگر مورد پسند آقایان است البته رأى خواهند داد.

نایب رئیس - آقاى مهندس حسیبى مخالفید؟

مهندس حسیبى - براى این که در ماده قانونى نوشته شود با کمال بی‌طرفى و دقت بنده مخالفم چون قید این در قانون صحیح نیست بنده نظرم این است راجع به اشخاصش مخالفت نکردم. راجع به طرزش که چطور تعیین مى‌شود مخالفت نکردم عرض می‌کنم کلمه دقت و بی‌طرفى را در قانون قید کردن پسندیده نیست.

حاج سید جوادى - آن بی‌طرفى را هم حذف می‌کنیم. با کمال دقت‏

اخگر - آن را هم نمی‌خواهد.

حاج سید جوادى - بسیار خوب با کمال بی‌دقتى (خنده نمایندگان)

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند اصل ماده یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

نرخ متوسط بازار و مدت یک سال قبل از تصویب این قانون که طبق ماده 7 مآخذ پرداخت بهاى سهام قرار خواهد گرفت توسط هیئتى مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌هاى پست و تلگراف و تلفن و دارایى و اقتصاد ملى و دادگسترى و بانک ملى ایران تشخیص و پس از این که به تصویب هیئت دولت رسید اجرا خواهد شد.

وزیر پست و تلگراف - بنده هم موافقم با این پیشنهاد قبول می‌کنم‏.

نایب رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادى است راجع به این که ماده‌اى براى دستگاه کاریر اضافه کنند ولى امضا ندارد.

دکتر کیان - بخوانید صاحب امضا هم پیدا می‌شود.

نایب رئیس - پیشنهاد قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم ماده ذیل به لایحه اضافه شود.

ماده - وزارت پست و تلگراف بلافاصله دستور خواهد داد که تلفن‌هاى دولتى اعم از دستگاه‌هاى کاریر یا عادى در شهرها (پورسرتیپ - این پیشنهاد مال بنده است فراموش کرده‌ام امضا کنم) و بخش‌ها مورد استفاده واقع و از آنها بهره‌بردارى شود

پورسرتیپ - عرض کنم که در بعضى از شهرها دستگاه تلفن هست ولى مال دولت است و تلفن کاریر هم هست که از اینها براى کار دولتى استفاده می‌کردند و اجازه نمی‌دادند مردم استفاده بکنند حالا که شرکت تلفن ملى شد و تلفن متعلق به دولت است اقتضا دارد که این تلفن‌هایى که در شهرها و بخش‌ها هست و مورد احتیاج مردم هم هست مورد استفاده عموم قرار بگیرد و دولت هم از آن بهره‌بردارى بکند.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - پیشنهاد نماینده محترم مورد علاقه خود من است براى این که هر جا میسرباشد که ما ارتباط برقرار بکنیم مسلماً بدانید که خواهیم کرد و این در اختیار وزارت پست و تلگراف است و ذکرش در لایحه لزومى ندارد. هر جا که لوازم فنیش مهیا شود فوراً اقدام مى‌شود و شروع به بهره‌بردارى خواهند کرد.

پورسرتیپ - منظور بنده هم همان توضیح بود حالا پس می‌گیرم‏.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر ملکى قرائت مى‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم‏

ماده الحاقى - زیر به لایحه اضافه شود. ماده الحاقى دو نفر از نمایندگان مجلس شوراى ملى براى نظارت در امور شرکت ملى تلفن براى مدت یک سال انتخاب و تعیین خواهند گردید و در آخر سال تجدید انتخاب خواهند شد.

نایب رئیس - آقاى دکتر ملکى‏

دکتر ملکى - عرض کنم همان طور که در بانک ملى دو نفر از طرف مجلس انتخاب مى‌شوند و نظارت مى‌کنند در این شرکت هم به طوری که الان معلوم شد چون ما نخواهیم دانست که اینها چکار می‌کنند بنده پیشنهاد کردم مثل بانک ملى ایران دو نفر از نمایندگان را انتخاب بکنند (چند نفر از نمایندگان - آن مربوط به نظارت اسکناس است) البته بدون حقوق و بدون این که خرجى باشد اینها در امور شرکت مخصوصاً در امور مالى شرکت نظارت بکنند و این انتخابات براى مدت یک سال خواهد بود و در آخر سال تجدید انتخابات خواهد شد حالا بسته است به نظر آقایان‏

نایب رئیس - آقاى نبوى مخالفید؟ (نبوى - بلى مخالفم) بفرمایید.

نبوى - بنده خیال می‌کنم که دخالت مجلس در تمام کارهاى اجرایى صحیح نیست و حالا اگر در گذشته هم در یک جاهایى شده است باز صحیح نبوده است اگر براى بانک ملى از نظر اهمیت از بدو تأسیس یک همچو چیزى مقرر شده است ما نباید این را شامل سایر موارد بکنیم و همین طور که آقایان تذکر دادند نظارت آنها هم براى نشر اسکناس است و براى سایر قسمت‌ها نیست (دکتر ملکى - براى نفت هم معین شده است) و شرکت‌هایى که الان دولت دارد به صورت بازرگانى اداره می‌کند متعدد است چندین شرکت ضمیمه سازمان برنامه است که در هیچ یک از آنها نظارى نیست و نباید هم باشد بنابراین من خیال می‌کنم که جناب آقاى دکتر ملکى صرف‌نظر کنند و این پیشنهاد را پس بگیرند به دستگاه دولت باید اعتماد کرد نمایندگان در هر مورد در هر مؤسسه دولتى نمی‌توانند نظارت کنند و هیچ قانونى و هیچ کس نمى‌تواند از نظارت آنها جلوگیرى کند این منظورى که ایشان دارند به طور کلى تأمین است.

دکتر ملکى - بنده پس می‌گیرم.‏

نایب رئیس - کلیه پیشنهادهاى الحاقى قرائت شده و آنچه تصویب شده است البته منظور می‌شود حال قبل از آن که رأى نهایى گرفته شود مذاکره در کلیات طبق آیین نام آخر پیش از تصویب مواد جایز است حال آقایان مى‌توانند در کلیات صحبت کنند. آقاى رفیع بفرمایید

رفیع - یک پیشنهادى از طرف بعضى از آقایان راجع به تلفن رشت شد وزیر پست و تلگراف باید بداند که مقصود نظارت ایشان است در امر آنجا ما مداخله در اموال مردم به هیچ ترتیبى نمى‌توانیم بکنیم ایشان هر فرمایشى دارند خود آنها را باید بخواهند بگویند کار کنند و آن اقداماتى را که لازم است بکنند و هر دستورى که لازم است به آنها بدهند (ناظرزاده - این برخلاف آن چیزى است که تصویب شده است) و آنها در مقابل ایشان مسئول باشند و از

+++

‌آنها بخواهند مقدم این است که ایشان در نظر داشته باشند.

نایب رئیس - آقاى عامرى‏

عامرى - این قانون تصویب شده است بنده هم مخالفتى با تصویبش ندارم ولى یک نکته اساسى را می‌خواهم تذکر بدهم و آن عنوان شرکت‌هایى است که گذاشته‌اند براى این که این عنوان‌هایى که ما به این شرکت‌ها مى‌دهیم به هیچ‌وجه تطبیق نمی‌کند با مقررات شرکت براى این که وقتى ما شرکت سهامى می‌گوییم باید یک عده صاحبان سهام باشد البته مقرراتش را بنده توضیح نمی‌دهم چون خیلى مفصل است فقط استفاده‌اى که ما از عنوان شرکت می‌کنیم. موجب شده که در اغلب این شرکت‌ها سه نفر چهار نفر پنج نفر به عنوان هیئت مدیره درست می‌شود و هر کدام اینها هم اتومبیل مى‌خواهند حقوق‌هاى گزاف مى‌خواهند اخیراً به این هم اکتفا نمی‌کنند چند نفر هم به عنوان نظارت تعیین می‌شوند به اینها هم اکتفا نمى‌کنند یک نفر به عنوان مدیر عامل انتخاب مى‌شود اینها جز تولید خرج براى دولت چیز دیگرى نیست اگر با یک قانون سهل و ساده مثل همه جاى دنیا که می‌گویند پست و تلگراف را اداره می‌کند از آن آقایانی که اداره می‌کنند و اغلب آنها اشخاص بسیار خوبى هستند از پست و تلگراف کمتر کسى شکایت می‌کند بسیار هم مردمان سالم و خوبى هستند اگر یک نفر را می‌گذاشتند براى اینجا یک آدم حسابى را انتخاب مى‌کردند بهتر از این بود و بهتر از این عنوان‌هایى بود که در تمام این شرکت‌ها می‌گذارند و بى‌موضوع است شرکت یک مقرراتى دارد شرکت خلط و مزج سرمایه‌هاى مختلف را می‌خواهد وقتى سرمایه تمام متعلق به دولت باشد که شرکت نمی‌شود فقط چیزى که می‌شود از مناقصه خوددارى مى‌شود و دیگر این که یک عده‌اى را به عنوان هیئت مدیره و مدیر عامل می‌آورند آنجا ما فقط و فقط این استفاده غلط را از شرکت مى‌کنیم بنده می‌خواستم این مطلب را عرض کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند به جاى هیئت مدیره یک نفر آدم حسابى را در رأس این کار بگذارند و این به مراتب بهتر از این است که شرکت شود.

نایب رئیس - آقاى نبوى در کلیات فرمایشى دارید؟

نبوى - خیر

بعضى از نمایندگان - تمام شد دو نفر صحبت کردند باید رأى گرفت‏.

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى فرمایشى دارید بفرمایید.

ملک‌مدنى - بنده چون در کلیات اجازه فرمودید خواستم چند کلمه عرض کنم حالا که قانون بحمدالله خاتمه پیدا کرد و به رأى نهایى رسید باید وزارت پست و تلگراف در نظر داشته باشد که مردمى که در این طول مدت شکایت از شرکت تلفن داشتند براى این که وقتى یک تلفن می‌خواستند بگیرند هزار جور تشبث باید بکند و هزار جور مشکلات برایشان درست بشود باید به یارى خداوند و با فعالیتى که مى‌کنند این مشکلات برداشته شود و عامه مردم بتوانند از این دستگاه استفاده کنند براى این که در این مملکت ما مشکلاتى که داریم وقتى می‌توانستیم حوایج مردم را تأمین کنیم که خواسته‌هاى مردم تأمین شود و یکى از آنها همین تلفن است بنده در یکى از مواد هم عرض کردم ملاحظه بفرمایید شهر تهران چقدر بزرگ شده باید وسایل ارتباط تلفنى در دسترس مردم باشد این کار جناب آقاى مهندس معظمى باید به نظر بنده در درجه اول قرار داشته باشد که فوراً و با سرعت انجام بشود و عملاً ثابت بشود که وقتى که از شرکت کل تلفن این اختیار گرفته شد و به دست دولت افتاد این شرکت تلفن جدید می‌تواند حوایج مردم را رفع کند (کریمى - فقط راجع به تهران نفرمایید راجع به شهرستان‌ها هم بفرمایید) همان طور که جناب آقاى کریمى فرمودند حوایج مردم را در شهرستان‌ها هم باید در نظر بگیرید و رفع کنید هر جور اختیارى که می‌خواستید مجلس شوراى ملى بدون مضایقه داده با این اختیارات اگر خدمتى نکنید و غفلت و قصورى بشود این غفلت و قصور متوجه دستگاه دولت است نه مجلس شوراى ملى و یک موضوع دیگر هم هست که خواستم تذکر بدهم و آن موضوع برق است که خاطر دارم که جناب آقاى مکى یک روز در اینجا بیان کردند آقا مردم وقتى می‌خواهند چراغ برق توى خانه‌شان باشد باید این قدر دچار زحمت باشند این را دولت ملى جناب آقاى دکتر مصدق که همه اصلاحات را شروع کرده و خود جنابعالى آقاى وزیر کشاورزى در اینجا حاضرید باید برق را براى مردم تأمین کنید و اگر نکنید برخلاف خواسته مردم است.

مهندس زیرک‌زاده - آن وقتى که دلار 32 ریال بود لیره‌ها و دلارها را به باد دادند و ماشین نخریدند و حالا که نه ماشین هست و نه دلار هست باید توى سرمان بزنیم براى برق‏

ملک‌مدنى - معذلک حال هم بنده معتقد هستم که با وجود این که این وضع هست موقعیت‌هاى زیادى نصیب دولت شده و حالا هم باید در این قسمت به خصوص در این شرکت تلفن که به یارى خداوند دیگر تمام شده است جنابعالى باید از فردا با دستگاه‌تان مجهز شوید و حوایج مردم را برآورید و یکى هم موضوع برق است که بایستى همین طور عمل کنید آقا این طبقات مستمند این طبقات پایین که پول ندارند که بروند و سه هزار تومان بدهند و تلفن بخرند بگذارند توى خانه‌شان چه کنند؟ تلفن باید در دسترس همه باشد این بود عرایض بنده و با حسن سابقه‌اى که آقاى مهندس معظمى دارند امیدوارم در این کارها موفقیت زیادى حاصل کنند.

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید مذاکره در کلیات است (صحیح است) بنابراین اعلام رأى نهایى می‌کنیم و طبق بنده 3 از ماده 151 چون این لایحه شامل نقل و انتقال اموال و وام است باید با ورقه رأى گرفت آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید با نام و آقایانى که مخالفند ورقه کبود خواهند داد.

(اسامى آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى ناظرزاده (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - قنات‌آبادى - دکتر فلسفى - دکتر سنجابى - زهرى - دکتر شایگان - پارسا - دکتر ملکى - انگجى - میلانى - منصف - دکتر بقایى - شبسترى - دکتر معظمى - رفیع - حاج سید جوادى - محمد ذوالفقارى - دکتر کیان - افشار - پورسرتیپ - امامى‌اهرى - عبدالرحمن فرامرزى - بهادرى - گنجه - کهبد - مجتهدى - موسوى - عامرى - مصدقى - ناصر ذوالفقارى - میر اشرافى - نادعلى کریمى - مکى - جلالى - صفایى - افشارصادقى - حائرى‌زاده - اخگر - احمد فرامرزى - نبوى - مدرس - خلخالى - مراد ریگى - اقبال - ملک‌مدنى - تولیت - ذکایى - جلیلى - نریمان - شهیدى - هدى - شادلو - شوکتى - نجفى - فرزانه - مهندس غروى - دکتر فقیهى - شهاب خسروانى - صراف‌زاده - دکتر فاخر - معتمددماوندى - وکیل‌پور - ناظرزاده‏

 (شماره آرا به عمل آمده 48 ورقه موافق و یک ورقه مخالف و ده ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد)

نایب رئیس - لایحه ملى کردن شرکت تلفن و تلفن در سراسر کشور با 48 رأى موافق به تصویب رسد.

اسامى موافقین - آقایان: شهیدى - معتمددماوندى - افشارصادقى - نبوى - دکتر سنجابى - نجفى فردوسى - شادلو - وکیل‌پور - دکتر فاخر - تولیت - اقبال - اخگر - ریگى - ناظرزاده - ذکایى - موسوى - ناصر ذوالفقارى - مصدقى - گنجه - مجتهدى - افشار - عامرى - ملک‌مدنى - مدرس - کهبد - عبدالرحمن فرامرزى - حسیبى - منصف - حاج سید جوادى - دکتر ملکى - جلیلى - پورسرتیپ - دکتر فلسفى - مهندس زیرک‌زاده - شوکتى - نریمان - مهندس غروى - قنات‌آبادى - دکتر شایگان - شهاب خسروانى - امامى‌اهرى - کریمى - پارسا - دکتر کیان - دکتر معظمى - محمد ذوالفقارى - زهرى - دکتر بقایى.

مخالف - آقاى سید احمد صفایى.

برگ سفید بى‌اسم علامت امتناع - 10 ورقه‏

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف و تلفن - از توجه مخصوصى که آقایان نمایندگان محترم و هیئت محترم رئیسه مجلس در تصویب این لایحه مبذول فرمودند خیلى تشکر می‌کنم و امیدوارم طرز کار کارکنان وزارت پست و تلگراف طورى باشد که وسایل رضایت آقایان از هر حیث فراهم شود و قول می‌دهم که آن تذکرات مفیدى که آقایان دادند یک یک آنها را عمل کنیم و موجب رضایت آقایان نمایندگان و ملت را از هر جهت فراهم سازیم (نمایندگان - احسنت، احسنت)

4- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

نایب رئیس - اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم یک مطلبى هست که باید به اطلاع آقایان برسد.

مهندس حسیبى - جناب آقاى رئیس بنده اجازه خواستم مطلبى هست.

نایب رئیس - جلسه آینده را براى روز پنجشنبه ساعت نه و ربع تعیین می‌کنیم درست توجه بفرمایند توضیح خواهم داد و دستور لایحه اضافه بودجه وزارت فرهنگ خواهد بود مطلبى که راجع به وقت هست خدمت جناب آقاى ذوالفقارى و سایر اعضاى هیئت رئیسه مشورت کردیم که همان تذکرات آقایان محترم را در مورد اجراى آیین‌نامه به حد اعلى اجرا کنیم و مورد استفاده قرار دهیم طبق آیین‌نامه در ساعتى که جلسه اعلام مى‌شود در جلسه علنى هیئت رئیسه حاضر خواهد شد و یک ربع ساعت مقرر در آیین‌نامه براى تشکیل جلسه علنى محرز است و در واقع فرصتى است براى آقایان چنانچه تا ساعت نه و نیم عده براى جلسه کافى نشود جلسه ختم مى‌شود و به روز بعد موکول خواهد شد و طبق آیین‌نامه عمل خواهد شد و امیدوارم که چنین اتفاقى نیفتد.

(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - احمد رضوى‏

+++

                       

یادداشت ها
Parameter:294785!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)