کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 47 صورت مشروح مجلس چهارشنبه 20 اسفند 1314  

فهرست مطالب:

1 ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

2 ـ شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه 1315 کشور

3 ـ شرفیابى برای تبریک جشن میلاد اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

4 ـ موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 47

صورت مشروح مجلس چهارشنبه 20 اسفند 1314

فهرست مطالب:

1 ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

2 ـ شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه 1315 کشور

3 ـ شرفیابى برای تبریک جشن میلاد اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

4 ـ موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس سه‌شنبه 19 اسفند را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه ـ آقایان: منصف ـ جرجانی.

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: نمازی ـ طهران‌چی ـ اعظم‌زنگنه ـ پالیزی ـ ناصری ـ میرزایی

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر ادهم - شباهنگ ـ وکیلی ـ افخمی.

تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه 1315 کشور

رئیس ـ لایحه متمم بودجه سال 1315 که به مجلس تقدیم شده بود طبع و توزیع شده است و عجالتاً به اطلاع آقایان می‌رسد مقدمه خبر قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون

کمیسیون بودجه با حضور آقاى رئیس‌الوزرا و آقایان وزیر مالیه و وزیر خارجه لایحه نمره 5475 دولت راجع‌به متمم بودجه 1315 کشور را مطرح و با توضیحاتى که از طرف آقاى وزیر مالیه داده شد کمیسیون با مواد پیشنهادى با اصلاحاتى موافقت و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

رئیس ـ مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ ببخشید عده براى رأى کافى نبود ولى حالا کافى شد موافقین قیام فرمایند.

(مجدداً اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد یک چند دقیقه اگر آقایان بیرون تشریف نبرند که مواد خوانده شود بهتر است ماده اول قرائت می‌شود.

+++

ماده 1ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر یکصد و پنجاه میلیون ریالى که جزء بودجه عمومى منظور گردیده مبالغ ذیل را براى مخارج مربوط به ساختمان راه آهن به وزارت طرف بپردازد.

الف ـ از عایدات انحصار قند و شکر یکصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال.

ب ـ از محل ذخیره کشور یک میلیون لیره.

رئیس ـ موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده 2 ـ وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره کشور پرداخت نماید.

الف ـ به وزارت جنگ دو میلیون لیره.

ب ـ به اداره کل صناعت براى قسط کارخانه قند 80000 لیره.

استفاده از اعتبارات فوق و همچنین از اعتباراتى که به موجب قانون بودجه 1314 تصویب شده محدود به یک سال مالى نیست.

رئیس ـ آقاى دیبا

دیبا ـ اقدامات برجسته که در تحت توجهات ملوکانه در کشور ما در ظرف این چند سال اخیر شده است یکى از آنها کارخانه‌هاى قند است که امید است در آتیه این کارخانه‌ها و کارخانه‌هایى که بعد تهیه خواهد شد به کلى احتیاجات ما را از این حیث رفع کند. البته بنده موافقم و این موضوع اشکالى ندارد فقط یک توضیحى از آقاى وزیر مالیه که اطلاع دارند بفرمایند؛ بنا بود یک کارخانه قندى در آذربایجان در میاندوآب درست بشود بنده می‌خواستم توضیح بدهند که آیا این در 1315 عملى خواهد شد و از حالا تهیه چغندر و اینها در آذربایجان شده است یا این که براى بعد گذاشته‌اند؟

وزیر مالیه ـ کارخانه میاندوآب یکى از دو کارخانه‌ای است که در سال 1315 شروع به کار خواهد کرد یعنى قند خواهد داد یکى در مشهد است یکى در میاندوآب و تهیه چغندر و تمام مقدمات آن هم شده است و آقا هم در این مواقع اگر آن طرف‌ها تشریف بردید از قندش میل کنید که قطعاً قند بسیار شیرینى خواهد بود.

رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3 ـ اداره کل صناعت مجاز است براى احتیاجات سال 1315 کارخانه‌هاى قند وجوه لازمه را در حدود بودجه‌اى که به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد از بانک ملى استقراض کند.

رئیس ـ موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4 ـ میزان وجه متحرک مذکور در قانون مصوب 30 مرداد 1309 به نود میلیون ریال ترقى داده می‌شود.

رئیس ـ آقاى دیبا

دیبا ـ در سال جارى و سال گذشته میزان این اعتبار ترقى داده شده خوب است آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند که جهت این که ترقى داده‌اند چیست مگر آن مبلغ کافى نبوده.

وزیر مالیه ـ وجه متحرک را آقا می‌دانند یک وجهى است که به تناسب بودجه زیاد و کم می‌شود ما یک وقتى بود که بودجه‌اى داشتیم در حدود سى میلیون تومان چهل میلیون تومان البته وجه متحرکى که براى آن لازم بود در حدود سه میلیون تومان بود ولیکن وقتى که بودجه ترقى می‌کند به این مناسبت ترقى داده شد و خیال می‌کنم توضیح بیشترى لازم نداشته باشد.

رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5 ـ در مورد مالیات بر عایدات هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به مؤدى ابلاغ و اخطار می‌کند تا اگر اعتراضى دارد در ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلایل توسط

+++

مالیه به کمیسیون تشخیص بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدى به تشخیص مالیه یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتى که به او ابلاغ شده قطعى و وصول خواهد شد مگر این که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.

رئیس ـ موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم.

ماده 6 ـ از اول فروردین‌ماه 1315 کلیه اجناس دخانیه مشمول مقررات ماده 15 قانون متمم بودجه 1314 خواهند بود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

دیبا ـ مقررات ماده 15 قانون متمم بودجه 1314 فقط مشمول توتون سیگار بود و البته با توضیحاتى هم که آقاى وزیر مالیه در کمیسیون بودجه دادند می‌خواهند این را تعمیم بدهند نسبت به تنباکو و توتون چپق و البته صحیح است ولى بنده یک مطلبى را در کمیسیون بودجه خدمتشان عرض کردم و آن این است که این محصول تنباکو البته یک محصولى است که باید دولت سعى بکند روز به روز بهتر بشود این یک محصولى است که ممکن است صادرات زیادى داشته باشیم و ممکن است یک منافعى هم از این راه عایدات دولت بشود در کمیسیون بودجه آقاى وزیر مالیه توضیحاتى دادند بنده خواستم در مجلس هم توضیح بدهند ظاهراً اقدامات کرده‌اند و متخصصینى آورده‌اند و مى‌آورند براى بهبودى محصول ما ولى یک چیزى که بنده دیشب در روزنامه اطلاعات دیدم آن را می‌خواستم بفرمایند جهتش چیست؟ نوشته بود به قرار اطلاع حاصله از طرف مقامات مربوطه به زارعین حوزه اصفهان دستور داده شده است که از کاشتن تنباکو خوددارى نمایند علتش چیست؟

وزیر مالیه ـ در اصل موضوع و اصل فکر با نماینده محترم مخالفتى نداریم فقط در تشخیص این که جنسى که تهیه می‌شود چه جنسى باید باشد اختلاف نظر است دولت نظرش این است باید جنس را ما بگذاریم تهیه بکنند و تشویق بکنیم و مساعدت بکنیم که بتواند بازار داشته باشد والا جنسى که بازار نداشته باشد مسلماً نباید تشویق کرد اقدامات که باید بشود براى توتون سیگار و توتون چپق بهتر از آنچه که هست شود و براى بازار خارج مخصوصاً اقداماتى شده که در کمیسیون هم توضیحاتى دادم و دیگر وقت زیادى از آقایان گرفتن و اینجا داخل در تفصیل شدن ضرورت ندارد متخصصینى استخدام شده‌اند رعایاى توتون‌کارى از خارج آمده‌اند و البته از لحاظ دقت‌هاى دیگرى هم که باید بشود تا توتون خوب بشود اینها شده و می‌شود، اما تنباکوى اصفهان که آقاى دیبا فرمودند و آقاى اورنگ هم همین که اسم تنباکو آمد حالشان منقلب شد عرض کنم این تنباکویى است که در خود ایران تقریباً هیچ مصرف ندارد اگر آقاى اورنگ که از متعصبین شدید تنباکو هستند استعمال کردند بنده تصدیق می‌کنم بنابراین باید ببینیم در خارج بازار دارد یا ندارد والا وقتى مردم آمدند جنس تهیه کردند و ماند روى دست خوب یک بدبختى براى خودشان ایجاد کرده‌اند. تا سال گذشته ما این تنباکو را می‌خریدیم از مردم و یک مشترى هم پیدا کرده بودیم ولى بعد به تکلیف خودش عمل نکرد ما هم قرارى که وزارت مالیه با او گذاشته بود لغو کردیم و آقایان تجارى هم که در آن وقت که ما قرار با آن شخص داشتیم صحبت می‌کردند معلوم نشد کجا رفتند حقیقت امر این است که بازار تنباکو در دنیا روز به روز از بین می‌رود مردم تنباکو کمتر می‌کشند و سیگار می‌کشند حالا این گناه بنده نیست و در مصر و شامات که بازار تنباکوى اصفهان بوده است و به آن جاها می‌رفته قلیان‌کش کم شده (اورنگ ـ از بى‌ذوقیشان است) حالا از بى‌ذوقیشان است یا نیست بنده کار ندارم اصل مطلب این است در سال گذشته وقتی که وزارت مالیه دید چندین هزار کیسه تنباکو خریده است و در انبارها مانده است به مردم اطلاع داد که ما دیگر از 1314 نمی‌خریم و نخرید و معهذا بیچاره مردمى که خیلى زیاد فکر نمی‌کنند وقتى که یک کارى می‌کنند و براى این که سال قبل این کار را می‌کرده‌اند و شاید که مرحوم پدرش در زمان حیاتش

+++

این کار را می‌کردیم او هم می‌کند باز یک مقدار تنباکو کاشته در مسافرت اخیرى که خود بنده به اصفهان کردم و با مالکین اصفهان صحبت می‌کردیم راجع‌به کشت پنبه خودشان یک عده کسانى که از آن نقاط اطلاع داشتند باخبر بودند و قرار هم بر این شد که دیگر تنباکو نکارند و پنبه بکارند چون این یک محصولى است که ما طالبش هستیم و در بازار خارجه هم طالب دارد یک محصولى است که طالب ندارد دولت حالا امسال نخرید چه کنند خوب اگر بخریم چه بکنیم ما که به شما گفته بودیم که نمی‌خریم و نکارید خوب حالا که کاشتید ما چه کنیم در صورتى که بیش از بیست هزار کیسه تنباکو هر کیسه هفده تومان مانده است با همه این مقدمات اخیراً اطلاع پیدا کردیم باز دارند می‌کارند یک عده می‌کارند این است که دستور دادیم گفتیم غدغن کنند نکارند براى این که وقتى یک اشخاصى خودشان تکلیف خودشان را نمی‌دانند دولت باید مثل یک قیم نسبت به آنها عمل بکند (صحیح است).

رئیس ـ آقاى اورنگ

اورنگ ـ باید همه آقایان تصدیق بفرمایند روز شهادت من است (خنده نمایندگان) عرض کنم به جد مطلب که مراجعه بکنیم بیاناتى که آقاى وزیر مالیه فرمودند حقیقتاً همین‌طور است که بیان کردند. تنباکوى اصفهان در داخله ایران گمان نمی‌کنم یک نفر کشنده داشته باشد ولى شاید به قول فرمایش آقاى احتشام زاده داشته باشد ولى عرض می‌کنم این تنباکو در مصر و شام و بیروت و اسلامبول و آن نقاط بازار داشت آنها هم مثل اینها مع‌التأسف مثل اینجا ملحد شده‌اند و سیگارکش شده‌اند بلى این یک مال‌التجاره بود فقط و فقط حمل به خارج می‌شد چون در آنجا مشترى کم شد البته این مال‌التجاره می‌ماند براى کسانى که تدارک کرده‌اند باید چاره کرد، یک سال دو سال یا کمتر محصول آن امکنه را تبدیل کنند به محصول دیگرى این مسئله گمان نمی‌کنم خیلى قابل بحث باشد ولى چیزى که قابل بحث و رعایت است این مسئله است که عرض می‌کنم. دخالت دولت در این محصول البته فقط از این نظر است که تهیه شود یعنى بهتر و خوبتر تهیه شده و بازار بهترى پیدا کند همین‌طور توتون سیگار را هم که دولت اقدام کرد براى تهیه کردن طرز ورود کار و جور کردن و مشترى و بازار مرغوب پیدا کردن بود. در مسئله توتون چپق و امثال آن البته مسئله شایسته دقت بود ولى در مسئله تنباکو عرض می‌کنم تنباکو را باید دو قسم کرد یکى آنکه به خارج می‌رود براى بازار که می‌گویند نکارند و به جاى آن پنبه بکارند چون در بیرون مشترى ندارد باید دیگر نکارند و جایش پنبه بکارند یک قسمت هم آن است که براى مصرف داخلى کاشته می‌شود و بازار داخله دارد که اولیا خدا می‌کشند تدارکش در شیراز است که به طورى بار می‌آورند که حقیقتاً بهتر از آن نمی‌شود تربیت کرد چون آب و هواى خوب آنجا متناسب با این محصول است و خوب می‌شود تدارک کرد اگر در این نظامنامه دولت مى‌خواهد کشت این مقدار از تنباکو را در نظر بگیرد یعنى زارعین بیایند و در موقعى که می‌خواهند بکارند از امناى مالیه جواز بگیرند این ترتیب جز اسباب معطلى دیگر براى آنها چیز دیگرى نیست و دلیلى هم ندارد که دولت در این کار دخالت کند و مقصدى ندارد، چون مقصود دولت در آنجاهایى که دخالت مى‌کنند این است که محصول را بهتر کنند و این افراد خودشان به خوبى از انجام این مقصود بر مى‌آیند. آن جزء هم که مال التجاره است غدغن کنید یا به کلى نکارند و در آن جزء باقى هم که دولت حرف ندارد یعنى اگر بکارند مشترى آن در همین‌جا هست بنده خیال می‌کنم حالا که آقاى وزیر مالیه همه مسایل را اصلاح فرمودند خوب اورنگ بدبخت فلکزده هم زنده باشد عیب ندارد پس خوب است از این مسئله و از ذیل این ماده صرف نظر شود. این بهتر است.

وزیر مالیه ـ فرمایشات آقا بیشتر جنبه احساسى داشت تا جنبه منطقى. علاقه‌شان به تنباکو به طور کلى به خصوص

+++

به تنباکوى فارس ایشان را وادار به این فرمایشات کرد. حالا بنده مجبور هستم یک قدرى جلو آتش حرارت ایشان را بگیرم و منطقاً خدمتشان جواب عرض کنم می‌فرمایید دست به ترکیب تنباکو نزنیم مبادا که به او صدمه بخورد؟! خوب! راجع‌به قسمت اول که خودشان هم تصدیق کردند که تنباکوى اصفهان بازار خارجى نداشته و کاشت آن حالا جز ضرر چیز دیگرى نیست و باید تبدیل شود به چیز دیگرى که وقتى کاشته شد و در آن زحمت کشیده شد قائده و حاصلى از آن بردارند. چرا ما بگذاریم زارعین زحمت بیهوده بکشند اما راجع‌به مسئله جواز تنباکو و یا بالاخره تهیه تنباکو حتى در آن مناطقى هم که مثل فارس خوب عمل می‌آید همه جا یک جور نیست در خود فارس تنباکوهایى که هست بعضى‌ها بیشتر از دو هزار دو ریال قیمت ندارد. آنها البته تنباکوى بد و بى‌مصرف است. ما که براى تنباکو نباید آدم از خارج بیاوریم اگر فرض کنیم ما یک کارى بکنیم که همین تنباکو تبدیل به یک جنس تنباکوى خیلى خوبى نشود که آقا میل بفرمایید بیشتر مصرف کنید گناهى نکرده‌ایم! ولى بنده خیال نمی‌کنم در عمل (بعضى از آقایان وکلا صحبت بین‌الاثنین می‌نمودند) بنده معطل هستم که آقایان مباحثات خودشان را تمام کنند. خیلى عذر می‌خواهم ولى مکرر بنده گفته‌ام عادت دارم حرف را گوش کنم وقتى که دیگران صحبت می‌کنند. عرض کنم با این مقدمات یعنى با این که ممکن است در همان قسمت فارس هم کارى کرد که تنباکوهاى مرغوب و خوب تهیه شود مشترى بیشترى داشته باشد و زحمت زارع بیهوده نماند چرا نکنیم. معهذا بنده خیال می‌کنم بهتر این است که ما این اجازه را بگیریم اگر چه در عین حال خیال نمی‌کنم که ما احتیاج چندانى داشته باشیم که راجع‌به تنباکو اقدامى بکنیم بیشتر اقدام ما از براى توتون سیگار و چپق خواهد بود ولى راضى نمی‌شویم که از این هم صرف‌نظر شود. اساس مطلب باید در قانون منظور باشد یعنى این اختیار براى دولت باشد که اگر واقعاً دید ضرورتى دارد بتواند در این موضوع هم اقدام کند و دستش بسته نباشد.

اورنگ ـ همین توضیح خودش کافى است.

رئیس ـ آقاى مرآت

موسى مرآت ـ بنده عرض مختصرى داشتم خاطر آقایان است که راجع‌به تنباکوى ناس که در خراسان است بنده این موقع را مغتنم مىشمارم و به آقاى وزیر مالیه که تشریف دارند یادآورى کرده و عرض می‌کنم خوب است آن تنباکوى ناسى که یک اجزایى داشت و پاى دندآنها می‌کردند و مضار این صد درجه از تریاک بیشتر بود و وضعیت را بدتر می‌کرد این را هم جلوگیرى کنند، چون آن اوقات که بنده پیشکار خراسان بودم دیدم تا سمنان هم این کار آمده بود و معمول شده بود خوب است مقرر بفرمایید جلوگیرى کنند که نکارند.

آقاى وزیر مالیه ـ تذکر آقا را بنده در نظر خواهم گرفت.

رئیس ـ موافقین با ماده 6 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7 ـ دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتى براى اداره امور مالى و محاسباتى کارخانه‌جات و مؤسسات بهره‌بردارى دولتى و خالصه‌جات و ساختمان‌هاى دولتى و سیم‌کشى وزارت پست و تلگراف به جاى مقررات ماده 28 قانون متمم بودجه 1313 و سایر قوانین محاسباتى و مالى وضع نموده و پس از شش‌ماه آزمایش به کمیسیون قوانین مالیه مجلس پیشنهاد نماید.

رئیس ـ موافقین با ماده 7 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 8 قرائت می‌شود.

ماده 8 ـ وزارت مالیه مجاز است حقوق‌ماه اول مستخدمین جزء (سرپایى) را که کمتر از یک سال در خدمت بوده و معاف یا فوت می‌شوند از صندوق تقاعد رد نماید.

رئیس ـ موافقین با ماده 8 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 9:

+++

ماده 9 ـ دولت مجاز است از اول فروردین 1315 نسبت به مصرف قند و شکر و بنزین و نقت هیئت سیاسى خارجه در دربار شاهنشاهى بر طبق مقررات بین‌الملل عمل نماید.

ترتیب اجراى این ماده به موجب نظامنامه خواهد بود که با موافقت وزارتین امور خارجه و مالیه داده می‌شود.

رئیس ـ موافقین با ماده نهم قیام فرمایند (جمعى برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده 10 ـ در مورد اشخاصی که ملزم به پرداخت حقوق دولت اعم از این که حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرایم (غیر از جرایم قاچاق که به موجب ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) با حقوق انحصارى و یا عواید حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایاى حق‌الثبت وسایط نقلیه یا هر گونه بدهى‌هایى که بر طبق احکام محاکم عمومى یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمى باشد مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع‌به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار مى‌شود.

رئیس ـ آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان ـ ماده 10 که قرائت شد در یک قسمت مخالف با چندین مواد از قانون مجازات عمومى است. اساساً در قسمتى می‌نویسد در مورد اشخاصى که ملزم به پرداخت مالیات عوارض حق‌الانحصار یا حق‌الامتیاز و غیره هستند نسبت به این اشخاص اساس همان مقرراتى که براى اجراى اسناد رسمى معمول است رفتار خواهد شد. این مسلم است یعنى هر کس بدهى به دولت داشته باشد بابت مالیات و عوارض باید همان‌طور که در قانون ثبت اسناد براى اجراى اسناد رسمى مقرر است همان‌طور که در مواد مصرح است اگر پرداخت که هیچ ولى اگر عریضه اعسار داد به عدلیه مصون است. این قسمت را بنده تصدیق می‌کنم و مخالفى نیست ولى یک قسمت دیگر که می‌نویسد اگر اشخاصى به موجب احکامى که از محاکم عمومى صادر می‌شود و بابت جرایم محکوم می‌شوند نسبت به این اشخاص همان‌طور رفتار خواهد شد که طبق مقررات راجع‌به اجراى اسناد رسمى با اشخاص رفتار خواهد شد. یعنى چه، یعنى اگر کسى جرمى مرتکب شد و در قانون مجازات براى آن جرم جزاى نقدى است یعنى مثلا محکوم شد به جزاى تأدیه مبلغ چهارصد ریال. مطابق این قانون این شخص بعد از محکومیتش می‌تواند برود و عریضه افلاس بدهد براى این که عرضم را بیشتر حالى ذهن آقایان بکنم توضیحاً عرض می‌کنم در قسمت جرایم یک جرم‌هایى است که مجازات آن حبس یا جزاى نقدى است. بعضى جرایم است که مجازات آن حبس است و بعضى جاها هم به اختیار خود قاضى است، مح مجرم را یا محکوم به حبس نماید یا تبدیل به جزاى نقدى کند. مثلاً در مورد کلاه بردارى، کسى که کلاه بردارى نماید قاضى می‌تواند بگوید پانصد تومان هم جزاى نقدى بده چنانچه در ماده 258 مقرر است. ولى عده زیادى از جرایم است که مجازات آن نقدى است مثلاً ماده 126 قانون مجازات عمومى می‌گوید کسانى که استعمال نشان رسمى دولت را بدون اجازه بنمایند مجازات آن از سیصد ریال تا پنج هزار ریال است یعنى مجازاتى که قاضى معین می‌کند براى این اشخاص یا همین‌طور اشخاصى که علائم صنعتى دیگران را به کار برده و سوء‌استفاده می‌کنند صرفاً مجازات نقدى است و همین‌طور مجازات اشخاصى که در کسب و تجارت تقلب مى‌کنند اینها مجازات نقدى دارند. در این موارد در قانون سابق که بنده یادداشت کرده‌ام این بود که هر گاه کسى محکوم می‌شد به مجازات نقدى اگر داشت که می‌گرفتند و اگر هم نداشت قاضى حق و اختیار داشت که این مجازات نقدى او را تبدیل کند به حبس از سه‌ماه تا سه سال. ولى بعداً در زمانى که وزیر محترم فعلى مالیه متصدى وزارت عدلیه بودند گویا این قانون را قدرى خفیف ملاحظه کردند درباره اشخاصى که محکومیت جزایى پیدا می‌کردند و فقط به حبس راحت می‌شدند تشدید فرمودند یعنى یک قانون گذشت در آنجا اجازه

+++

ندادند اگر کسى نتوانست جزاى نقدى یا آنچه که اختلاس کرده پس بدهند آن تنها حبس شود بلکه قانونى در آذر‌ماه 1306 گذشت و در آنجا مقرر شد که این قبیل اشخاص باید در حبس بمانند ولى این ماده 126 لغو شد حالا در این قانون نوشته می‌شود اشخاصى که بابت جرایم مطابق احکام عمومى محکوم مى شوند که مبلغ زیاد یا کمى جزاى نقدى بدهند یا آنچه که از امسال دولت برداشته‌اند بدهند اگر با این اشخاصى مثل همان مقررات در اسناد رسمى رفتار شود لازم میاید که شخصى که محکوم شد اگر بلافاصله عرض حال افلاس بدهد که ندارم بدهم آزاد شود و مطابق این ماده نمى‌شود به او ایراد کرد. لهذا بنده در این ماده از دو حیث اشکال دارم یکى این که با قانون مجازات فعلى مخالف است که آن قانون مى‌گوید اشخاصى که محکوم شوند باید در حبس بمانند قانون سابق هم که ماده 126 بود که نسخ شده است قانون فعلى هم معارض با این قانون است آن وقت اشخاصى که این جرایم را مرتکب مى‌شوند باید جزاهاى نقدى بدهند مثلاً اگر کسى آمد و بى‌اجازه لباس رسمى دولت را استعمال کرد و محکوم شد به تأدیه جزاى نقدى و آن وقت عریضه افلاس داد و افلاسش ثابت شد از مجازات معاف مى‌شود این یک قسمت، یک قسمت اشکالى که این ماده دار راجع‌به یک ماده‌ای است که در قانون مجازات عمومى فعلى در کمیسیون عدلیه الآن مطرح است دولت قانون مجازات عمومى را اصلاح کرده و پیشنهاد به مجلس‏ کرده و رجوع شده به کمیسیون قوانین عدلیه که فعلاً تحت شور است، در ماده 153 آن نوشته شده که جزاى نقدى چه جور تبدیل می‌شود به حبس می‌نویسد که اگر جزاى نقدى را به واسطه عدم استطاعت محکوم نمی‌توان اجرا کرد به حبس تأدیبى تبدیل مى‌شود و از سه سال هم تجاوز نخواهد کرد یعنى وقتى دیده شد که یک نفر محکوم است و مفلس هم مى‌باشد جزاى او را تبدیل می‌کنند به حبس حالا در ماده ده این قانون که پیش‌بینى شده بابت جرایم بر روى اساس مقررات اسناد ثبت شده رفتار خواهد شد البته اگر این قانون به همین ترتیب بگذرد با قانونى که فعلاً در کمیسیون عدلیه تحت شور است یک قدرى شاید اسباب اشکال شود به علاوه اینجا بین‌الهلالین چیزى گذاشته شده بود بعد از کلمه یا جرایم غیر از جرایم قاچاق که به موجب ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود و اگر این بین‌الهلالین نبود شاید ممکن بود گفته شود این جرایم راجع است به جرایمى که از بابت مالیات بر عایدات پرداخته می‌شود ولى چون در بین الهلالین نوشته شده معنایش این است که غیر از جرم قاچاق بابت کلیه جرایمى که در قانون سابق پیش‌بینى شده اگر کسى محکومیتى پیدا کرد مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد، بنابراین بنده می‌خواستم آقاى وزیر محترم مالیه توضیح بفرمایند که اساساً این قانون فعلى وضعیتش چه می‌شود و به علاوه نتیجه گذشتن این قانون این خواهد بود که آن مجازات‌هاى نقدى که گذشته تا اندازه بلا اثر می‌ماند به علاوه آنجا که نوشته شده نظامنامه‌هایى در آن خصوص نوشته خواهد شد و این نظامنامه‌ها بر طبق مقررات اجراى اسناد ثبت شده خواهد بود و البته این نظامنامه هم تخلف از مقررات قانون اجراى اسناد ثبت شده نخواهد کرد و آن قانون هر ترتیبش این است که اگر کسى ده روز پس از ابلاغ وجه را نداد و عرضحال افلاس داد مصون می‌شود والا توقیف می‌شود و ممکن است یک اشکال دیگرى هم تولید شود که مثلاً یک نفر تحویل‌دار دولت به عنوان این که در قانون دو سال حبس معین شده براى اختلاسى که کرده یا رشوه که گرفته بگوید فرضاً من ده هزار تومان کمتر یا بیشتر برداشتم وقتى که محکوم شد مجازات من این است که قانون معین کرده از حیث پرداخت عین وجه جرایمش که من در فشار نخواهم بود براى این که من ندارم خرج قمار کرده‌ام یا خرج‌هاى دیگر کرده‌ام که چیزى ندارم بدهم آن وقت این شخص عرض‌حال افلاس می‌دهد و معاف خواهد شد. از این جهت بنده میل داشتم که توضیحى بدهند که این تناقض به چه ترتیب رفع می‌شود.

+++

وزیر مالیه ـ اگر نماینده محترم قبلاً با خود من مذاکره فرموده بودند گمان می‌کنم رفع اشتباهى که ایشان را وادار به این تذکر کرده است می‌شد. حق هم به ایشان می‌دهم که عبارت ماده یک طورى است که آن اشتباه را ایجاد می‌کند تعبیرى که ایشان کردند تعبیرى نیست که بخواهم بگویم نمی‌شود کرد لکن مقصود اصلاً این نیست به کلى تمام این بیاناتى که کردند هیچ‌کدامش مربوط به این ماده نیست براى این که ما جرایمى که اینجا ذکر کردیم و احکام عمومى گفتیم جرایمشان جرایمى است که خودتان گفتید مثلاً در مالیات بر عایدات گفته شده که اگر در موقع مقرر آن مالیات را مودى به پرداخت فلان جریمه را باید بدهد این مربوط به آن جرایم مالیاتى است. اما راجع‌به احکام محاکم عمومى که فرمودند ابداً مربوط به آن احکامى که از محاکم عمومى راجع‌به جزاى نقدى صادر می‌شود نبوده است مقصود ما احکامى بوده است که از محاکم حقوقى صادر می‌شود بر له دولت به عنوان دعواى حقوق نه قسمت‌هاى جزایى. حالا از براى این که معلوم شد ایشان اشتباه کرده‌اند و بنده هم که نگاه می‌کنم مى‌بینم ممکن است اسباب اشتباه سایرین نیز بشود ممکن است پیشنهاد کنیم در قسمت آخر ماده اضافه شود احکامى که از محاکم عمومى راجع‌به جزاى نقدى صادر می‌شود مشمول این ماده نیست، چون مقصود ما از احکام محاکم عمومى که نوشته احکام محاکم حقوقى است و این قسمت را بنده پیشنهاد می‌کنم و آقاى مخبر هم قبول می‌کنند و رفع اشتباه ایشان هم می‌شود.

رئیس ـ آقاى دیبا

طباطبایى‌دیبا ـ اینجا راجع‌به احکامى که از دیوان محاکمات یا دیوان محاسبات صادر می‌شود راجع‌به اجراى آن احکام یعنى حبسى که به موجب حکم دیوان محاکمات محکومى می‌شود البته وزارت مالیه یک نظامنامه خیلى سختى بر اساس نظامنامه اسناد رسمى می‌نویسد عیب ندارد ولى بنده عقیده‌ام این است که کلیتاً قانونى که در مجلس تصویب می‌شود طورى باشد که تماس با قوانین سابق نداشته باشد اینجا از جمله ذکر احکام محاکم عمومى است که آنطورى که توضیح دادند محاکم در مسائل حقوقى حکمهایى می‌کند و اجراى ترتیب مخصوص دارد دیگر وزارت مالیه مطابق یک نظامنامه نمی‌تواند آن قوانین را بهم بزند و براى اجراى احکام محاکم عمومى که در مسائل حقوق صادر شده نباید یک نحو خاصى قرار دهد، این یکى، یکى هم اجراى اسناد رسمى که آن هم یک ترتیب مخصوصى دارد و بنده عقیده ام این است که نسبت به آنها همانطور محول شود به قوانین خودشان نه این که چیز تازه باشد.

وزیر مالیه ـ بنده به هیچ‌وجه با نظر آقا موافق نیستم ممکن نیست مالیه بتواند با این ترتیب که آقا پیشنهاد می‌کنند حقوق خودش را بگیرد و وصول کند و در موقع پرداخت خودش را هم بکند و در تمام عالم و باز هم در تمام عالم که سابقه حقوقى و تشکیلات جدید عدلیه آنها بیش از ما بوده همیشه براى طلب دولت یک مقررات خاص و شدیدى وضع کرده‌اند براى این که دولت یعنى دستگاهى که دستگاه وصول است یک تکالیفى دارد که در موقع معین یک پرداخت‌هایی بکند این مورد را نمی‌توان مثل موارد عادى که بین دو شخص دعوایى می‌شود آورد در همه جا مقررات خاص و شدیدى است در این مورد آقا می‌فرمایند اگر حکمى از محاکم عمومى صادر می‌شود اجرایش را هم بگذاریم به همان ترتیب ابداً بنده نمی‌توانم قبول کنم. یک مواردى که حکمى بر علیه دولت صادر شد به سرعت باید اجرا شود نه این که بنده رجوع کنم به وزارتخانه دیگرى. اگر در مورد اصل حکم یک کسى حرف می‌زد که در این قبیل امور خوب نبود که مالیه خودش هم مدعى باشد هم حاکم باز یک مطلبى بود به همین دلیل قانون آمده یک قسمت از دعوى‌شان را گذاشته است برود به عدلیه اما حکم که صادر شد در اجرا باید برگردد به مالیه و به سرعت اجرا شود و راجع‌به اسناد رسمى هم ما هر روزه معاملات می‌کنیم قرارداد می‌بندیم اجاره می‌دهند بایستى اینها به سرعت اجرا شود و ما نمی‌توانیم تازه به دستگاه دیگرى رجوع کنیم با دستگاه اجراى خودمان فوراً عمل می‌کنیم و این که قبلاً آقاى دکتر جوان

+++

گفتند و آقاى دیبا هم تذکرى دادند بنده این را هم اینجا توضیح می‌دهم نوشتیم بر اساس نظامنامه ثبت یعنى ما اصول آن‌ را می‌گیریم چیز دیگرى معین نمی‌کنیم والا چون آن مسئله در مجلس گفته شد طورى تعبیر نشود که ما مجبور هستیم عین مواد نظامنامه ثبت اسناد را بگیریم جلو و از روى آن عمل کنیم اگر این‌طور بود می‌گفتیم موافق نظامنامه ثبت نه این که آن را بگیریم و از روى آن یک نظامنامه درست کنیم.

مؤیداحمدى (منشى) ـ در آخر ماده برحسب پیشنهاد آقاى دکتر و قبولى آقاى وزیر مالیه این عبارت علاوه شد: احکامى که در محاکم عمومى راجع‌به جزاى نقدى صادر می‌شود مشمول این ماده نیست.

رئیس ـ موافقین با ماده دهم با این اصلاح قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده 11 ـ قاعده‌ای که به موجب ماده (34) اصلاحى ثبت اسناد و املاک مصوب 15 اسفند‌ماه 1312 راجع‌به بانک‌ها مقرر است شامل شرکت سهامى بیمه ایران نیز خواهد بود.

رئیس ـ موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12 ـ وزارت امور خارجه مجاز است در سال 1315 از اعضاء شاغل و یا منتظر خدمت خود از اشخاصى که مقتضى بداند به شرط این که یا مدت خدمت آنها اعم از متوالى و متناوب از بیست سال بیشتر و یا سن آنها از پنجاه و پنج تجاوز کرده باشد متقاعد نماید.

میزان حقوق تقاعدى این اشخاص مشروط بر این که از حقوق فعلى آنها تجاوز ننماید براى رتبه‌هاى یک و دو و سه و چهار و پنج یک چهلم آخرین مقررى خدمت ضرب در سنوات خدمت و براى رتبه‌هاى شش و هفت و هشت و نه یک چهل و پنجم آخرین مقررى ضرب در سنوات خدمت خواهد بود.

مبلغى که به این ترتیب بیش از حد مقرر در قانون استخدام به متقاعدین پرداخته می‌شود در بودجه‌هاى تفصیلى وزارت امور خارجه منظور خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده 13 ـ مقدار اسعارى که از محل اعتبارات ریالى منظور در بودجه 1315 مورد احتیاج است باید تا اول فروردین‌ماه 1315 با موافقت وزارت مالیه معین شود والا آن اعتبار به هیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود میزان اسعارى که به ترتیب فوق تعیین می‌شود در ظرف سال 1315 به هیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالى نرخ اسعار مطابق سال 1314 محسوب خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دیبا

طباطبایى‌دیبا ـ در قسمت اول این ماده البته اشکالى نیست ولى راجع‌به قسمت دوم بنده عقیده‌ام این است که یک توضیح بیشترى لازم است والا به نظر بنده یک اشکالى دارد عبارت این است: میزان اسعارى که به ترتیب فوق تعیین می‌شود در ظرف سال 1315 به هیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالى نرخ اسعار مطابق سال 1314 محسوب خواهد شد. وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله مکلف هستند تا اول فروردین‌ماه تعهداتى که دارند اعتباراتى که دارند با اسعار اینها را تبدیل به ریال کنند و برحسب قیمت امروزه یعنى 1314 به وزارت مالیه بیاورند و با همان ترتیب هم حساب کنند ولى اینجا تصدیق می‌شود که در ظرف 1315 این قیمت قابل تغییر است قانون اسعارى که از مجلس گذشته البته به دولت اختیارات داده که در یک اوقات معینى قیمت اسعار را معین کند چنانچه تازه معین کرده‌اند مثلاً فرض بفرمایید امروز وزارتخانه‌ها اسعار خودشان را تبدیل به ریال کردند از قرار هشتاد ریال که دولت تعیین کرده آوردند دادند آن وقت اینجا ذکر می‌شود تصریح می‌شود که در این مدت قابل تغییر است خوب فرض بفرمایید که در 1315

+++

دولت نرخ را تغییر داد امروز هشتاد ریال است، شد هفتاد ریال یا این که یک قدرى زیاد شد حالا زیادیش که می‌فرمایید عیب ندارد ولى اگر کم شد و هفتاد ریال شد، آن وقت اعتباراتى که گرفتند قابل تغییر نباشد و همان قیمت باشد بنده عقیده ندارم اگر ترتیب این است این اعتراض هست و اگر توضیح دیگرى دارند آقاى وزیر مالیه آن را بفرمایند.

وزیر مالیه ـ بنده خیال می‌کنیم با این که آقا در کمیسیون بودجه تشریف داشتند و توضیحاتى که بنده آنجا دادم هیچ‌جا نداشت این اشتباه را بکنند زیرا مطلبى که فرمودند مبنى بر یک اشتباهى بود (دیبا ـ عبارت نمی‌رساند) خیر عبارت هم درست است آنجا که به آقاى دکتر جوان بنده حق دادم این طور نبود. عرض کنم وزارتخانه‌ها در ضمن دادن تقاضاى خودشان راجع‌به بودجه و صورت اعتباراتى که احتیاج دارند براى 1315 صورت اسعار خودشان را هم دادند علاوه بر این وزارت مالیه از براى ترتیب کار اسعار قبل از بودجه هم میزان احتیاجات اسعارى وزارتخانه‌ها را خواستند که بدانند در سال 1315 چقدر احتیاج دارند منتهى ما نخواستیم این را در بودجه منظور بکنند. در سال 1314 و 13 و قبلش هم این طور بود که در مقابل اعتبارات ریالى هر وزارتخانه نوشته می‌شد که یک مقدارى از این مبلغ را می‌شود به صورت اسعار درآورد امسال نخواستیم این کار را بکنیم در یک ماده متمم بودجه عین آن ترتیبى که در آن سنوات بود گذاشتیم نرخ هم نرخ اسعارى نیست براى این که اشتباه نشود آن را هم ممکن است اضافه کنند (دیبا ـ اضافه کنید دیگر اشکالى ندارد) اضافه هم نکرده بودیم باز اشکال نداشت چون با توضیحى که در کمیسیون بودجه داده بودیم محتاج به این نبود، معهذا بسیار خوب حالا صلح می‌کنیم اضافه می‌کنیم آقاى مخبر هم قبول می‌کنند و می‌نویسیم که محاسبه اعتبارات ریالى نرخ اسعار مطابق نرخ بودجه سال 1314 محسوب خواهد شد.

رئیس ـ ماده با اصلاح قرائت می‌شود:

ماده 13 ـ مقدار اسعارى که از محل اعتبارات ریالى منظور در بودجه 1315 مورد احتیاج است باید تا اول فروردین‌ماه 1315 با موافقت وزارت مالیه معین شود والا آن اعتبار به هیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود. میزان اسعارى که به ترتیب فوق تعیین می‌شود در ظرف سال 1315 به هیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالى نرخ اسعار مطابق نرخ بودجه سال 1314 محسوب خواهد شد.

رئیس ـ موافقین ماده سیزدهم به طوری که قرائت شد قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده 14 ـ وجوهى که مالیه در سال 1314 براى مخارج ضرورى به وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل از وجه متحرک خود پرداخته از اعتباراتى که براى وزارتخانه‌ها و ادارات فوق‌الذکر در بودجه کل 1315 منظور شده است باید مسترد شود.

رئیس ـ موافقین ماده چهاردهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده 15 ـ مفاد مواد ـ 20ـ 21ـ 24ـ 25ـ 26ـ و 27 قانون متمم بودجه 1314 در سال 1315 نیز مجرا خواهد بود.

ماده 15 متمم بودجه 1312 و تبصره آن و ماده 20 متمم بودجه 1312 و ماده 21 متمم بودجه 1310 از مفاد ماده 27 متمم بودجه 1314 مستثنى می‌شود.

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه) ـ اینجا بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شانزدهم که بعد از این ماده است به ماده 15 ضمیمه شود زیرا مفادش از یک نسخ است. یعنى همین‌طور دنباله ماده پانزدهم باشد.

رئیس ـ ماده پانزدهم و ماده شانزدهم به عنوان ماده پانزدهم قرائت می‌شود.

ماده 15 ـ مفاد مواد ـ 20 ـ 21 ـ 24 ـ 25

+++

ـ 26 ـ و 27 قانون متمم بودجه 1314 در سال 1315 نیز مجرى خواهد بود.

ماده متمم بودجه 1312 و تبصره آن و ماده 20 متمم بودجه 1312 و ماده 21 متمم بودجه 1310 از مفاد ماده 27 متمم بودجه 1314 مستثنى می‌شود. ماده 19 و تبصره 1 ماده 23 قانون مالیات بر عایدات مصوب 29 آبان 1312 حذف می‌شود.

رئیس ـ موافقین ماده پانزدهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع لایحه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ رأى به عمل آمده 102 ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع رأى 104 با 102 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: طالش‌خان ـ دکتر طاهری ـ تقی شیرازی ـ موسی مرآت ـ نمازی ـ شجاع ـ امیرابراهیمی ـ سلطانی شیخ‌الاسلامی ـ شاهرودی ـ طباطبایی‌دیبا ـ قزوینی ـ اعتصام‌زاده ـ حیدری ـ دربانی ـ افخمی ـ افشار ـ غلامحسین ملک ـ کفایی ـ نوبخت ـ زوار ـ علوی ـ ایزدی ـ هزارجریبی ـ کمای ـ ملک‌مدنی ـ اعتبار ـ ارکانی ـ مسعودی ـ نائینی ـ دکتر ادهم ـ روحی ـ مرتضی امین ـ مرآت اسفندیاری ـ صفوی ـ ابراهیم سمیعی ـ رضوی ـ مولوی ـ خواجوی ـ دکتر سمیعی ـ دکتر ملک‌زاده ـ معتصم‌سنک ـ مؤیداحمدی ـ فرج‌الله آصف ـ عراقی ـ لیقوانی ـ سیدکاظم یزدی ـ نیک‌پور ـ ثقة‌الاسلامی ـ شباهنگ ـ مخبرفرهمند ـ فرشی ـ احتشام‌زاده ـ مهدوی ـ دبیرسهرابی ـ علی وکیلی ـ تربیت ـ مجدضیایی ـ صفاری ـ پناهی ـ لاریجانی ـ محیط ـ بیات ـ خواجوی ـ آزادی ـ دکتر جوان ـ دهستانی ـ مسعودی‌خراسانی ـ دکتر سنک ـ دولت‌شاهی ـ جمشیدی ـ حاج محمدرضا بهبهانی ـ سهراب ساگینیان ـ معدل ـ فزونی ـ دکتر غنی ـ ملایری ـ مؤیدقوامی ـ اورنگ ـ دکتر لقمان نهورای ـ مصدق جهان‌شاهی ـ معتضدی ـ کازرونیان ـ مصباح‌فاطمی ـ رفیعی ـ ابراهیمی‌ریگی ـ نواب‌یزدی ـ اسکندری ـ اردبیلی ـ فتوحی ـ رهبری ـ حبیبی ـ ملک‌زاده آملی ـ بیات‌ماکو ـ دکتر ضیاء ـ مژدهی ـ صادقی ـ انوشیروانی ـ گودرزی ـ اهری ـ مقدم ـ علی مؤید ـ امیر نیرومند.

بیانات آقاى رئیس راجع‌به شرفیابى نمایندگان در روز عید مسعود تولد همایونى‏

رئیس ـ خاطر آقایان مستحضر است که روز یکشنبه 24 اسفند روز جشن میلاد مسعود اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و موقع طلوع نیر اقبال و سعادت ایرانیان است (صحیح است) البته مجلس شوراى ملى و عموم افراد ملت هر قدر این روز مبارک را تعظیم کنند و قدرشناسى نمایند و گرامى بدارند جا دارد (صحیح است ـ صحیح است) مطابق معمول براى تبریک به پیشگاه همایون عده از آقایان نمایندگان به قرعه معین مى‌شدند ولى چون اجازه و افتخار شرفیابى را براى همه آقایان نمایندگان در روز مزبور مقرر فرموده‌اند دیگر احتیاجى به قرعه نیست روز یکشنبه یک ساعت و نیم قبل از ظهر همه آقایان در قصر همایون پهلوى حاضر خواهند شد که به اتفاق شرفیاب پیشگاه همایونى شده عرایض تبریک چاکرانه خودمان و تعظیمات مجلس و نشاط و افتخارات عموم ملت را از این روز همایون به عرض برسانیم (صحیح است)

ختم جلسه ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد

رئیس ـ اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز سه‌شنبه 26 اسفند‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بودجه مجلس

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

متمم بودجه سال 1315 کشورى‏

ماده 1 ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر یکصد و پنجاه میلیون ریالى که جزء بودجه عمومى منظور گردیده مبالغ ذیل را براى مخارج مربوط به ساختمان راه آهن به وزارت طرف بپردازد.

الف ـ از عایدات انحصار قند و شکر یکصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال.

ب ـ از محل ذخیره کشور یک میلیون لیره.

ماده 2 ـ وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره کشور پرداخت نماید.

الف ـ به وزارت جنگ دو میلیون لیره.

ب ـ به اداره کل صناعت براى قسط کارخانه قند 80000 لیره.

استفاده از اعتبارات فوق و همچنین از اعتباراتى که به موجب قانون بودجه 1314 تصویب شده محدود به یک سال مالى نیست.

ماده 3 ـ اداره کل صناعت مجاز است براى احتیاجات سال 1315 کارخانه‌هاى قند وجوه لازمه را در حدود بودجه‌اى که به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد از بانک ملى استقراض کند.

ماده 4 ـ میزان وجه متحرک مذکور در قانون مصوب 30 مرداد 1309 به نود میلیون ریال ترقى داده می‌شود.

ماده 5 ـ در مورد مالیات بر عایدات هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به مؤدى ابلاغ و اخطار می‌کند تا اگر اعتراضى دارد در ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلایل توسط مالیه به کمیسیون تشخیص بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدى به تشخیص مالیه یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتى که به او ابلاغ شده قطعى و وصول خواهد شد مگر این که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.

ماده 6 ـ از اول فروردین 1315 کلیه اجناس دخانیه مشمول مقررات ماده 15 قانون متمم بودجه 1314 خواهند بود.

ماده 7 ـ دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتى براى اداره امور مالى و محاسباتى کارخانه‌جات و مؤسسات بهره‌بردارى دولتى و خالصه‌جات و ساختمان‌هاى دولتى و سیم‌کشى وزارت پست و تلگراف به جای مقررات ماده 28 قانون متمم بودجه 1313 و سایر قوانین محاسباتى و مالى وضع نموده و پس از شش‌ماه آزمایش به کمیسیون قوانین مالیه مجلس پیشنهاد نماید.

ماده 8 ـ وزارت مالیه مجاز است حقوق‌ماه اول مستخدمین جزء (سرپایى) را که کمتر از یک سال در خدمت بوده و معاف یا فوت می‌شوند از صندوق تقاعد رد نماید.

ماده 9 ـ دولت مجاز است از اول فروردین 1315 نسبت به مصرف قند و شکر و بنزین و نفت هیئت سیاسى خارجه در دربار شاهنشاهى بر طبق مقررات بین المللى عمل نماید.

ترتیب اجراى این ماده به موجب نظامنامه خواهد بود که با موافقت وزارتین امور خارجه و مالیه داده می‌شود.

+++

ماده 10 ـ در مورد اشخاصى که ملزم به پرداخت حقوق دولت اعم از این که حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرایم (غیر از جرایم قاچاق که به موجب ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) یا حقوق انحصارى و یا عواید حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایاى حق‌الثبت وسایط نقلیه یا هر گونه بدهى‌هایى که بر طبق احکام محاکم عمومى یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمى باشد، مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع‌به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار می‌شود.

احکامى که از محاکم عمومى راجع‌به جزاى نقدى صادر می‌شود مشمول این ماده نیست.

ماده 11 ـ قاعده که به موجب ماده (34) اصلاحى ثبت اسناد و املاک مصوب 15 اسفند‌ماه 1312 راجع‌به بانک‌ها مقرر است شامل شرکت سهامى بیمه ایران نیز خواهد بود.

ماده 12 ـ وزارت امور خارجه مجاز است در سال 1315 از اعضای شاغل و یا منتظر خدمت خود از اشخاصى که مقتضى بداند به شرط این که یا مدت خدمت آنها اعم از متوالى و متناوب از بیست سال بیشتر و یا سن آنها از پنجاه و پنج تجاوز کرده باشد متقاعد نماید.

میزان حقوق تقاعدى این اشخاص مشروط بر این که از حقوق فعلى آنها تجاوز ننماید براى رتبه‌هاى یک و دو و سه و چهار و پنج یک چهلم آخرین مقررى خدمت ضرب در سنوات خدمت و براى رتبه‌هاى شش و هفت و هشت و نه یک چهل و پنجم آخرین مقررى ضرب در سنوات خدمت خواهد بود.

مبلغى که به این ترتیب بیش از حد مقرر در قانون استخدام به متقاعدین پرداخته می‌شود در بودجه‌هاى تفصیلى وزارت امور خارجه منظور خواهد شد.

ماده 13 ـ مقدار اسعارى که از محل اعتبارات ریالى منظور در بودجه 1315 مورد احتیاج است باید تا اول فروردین‌ماه 1315 با موافقت وزارت مالیه معین شود والا آن اعتبار به هیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود.

میزان اسعارى که به ترتیب فوق تعیین می‌شود در ظرف سال 1315 به هیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالى نرخ اسعار مطابق سال 314 محسوب خواهد شد.

ماده 14 ـ وجوهى که مالیه در سال 1314 براى مخارج ضرورى به وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل از وجه متحرک خود پرداخته از اعتباراتى که براى وزارتخانه‌ها و ادارات فوق‌الذکر در بودجه کل 1315 منظور شده است باید مسترد شود.

ماده 15 ـ مفاد مواد 20 ـ 21 ـ 24 ـ 25 ـ 26 و 27 قانون متمم بودجه 1314 در سال 1315 نیز مجرا خواهد بود.

ماده 15 متمم بودجه 1312 و تبصره آن و ماده 20 متمم بودجه 1312 و ماده 21 متمم بودجه 1310 از مفاد ماده 27 متمم بودجه 1314 مستثنى می‌شود.

ماده 19 و تبصره 1 ماده 23 قانون مالیات بر عایدات مصوب 29 آبان 1312 حذف می‌شود.

این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیستم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوارى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293551!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)