کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 47 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 آبان‌ماه 1312 (22 رجب 1352(  

فهرست مذاکرات‏:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس.

2 ـ ابراز تأسف و تأثر از خبر قتل پادشاه افغانستان.

3 ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات از ماده 2.

4 ـ موقع و دستور جلسه ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 47

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 آبان‌ماه 1312 (22 رجب 1352(

فهرست مذاکرات‏:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس.

2 ـ ابراز تأسف و تأثر از خبر قتل پادشاه افغانستان.

3 ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات از ماده 2.

4 ـ موقع و دستور جلسه ـ ختم جلسه.

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

صورت‌مجلس روز پنجشنبه هیجدهم آبان ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان: محلوجی. مفتی. نواب یزدی. افخمی. اعظم زنگنه. طهرانچی. امیر تیمور. طهرانی. اقبال. یونس آقاوهاب‌زاده. شریعت‌زاده. کفایی. چایچی. کورس. محسن آقا مهدوی. پارسا. بیات ماکو.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: لیقوانی. اسفندیاری. دکتر ادهم. مسعود ثابتی. نیک‌پور. بختیار. قوام. وکیلی. قراگوزلو. همراز.

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2ـ ابراز تأسف و تأثر از فاجعه قتل پادشاه افغانستان

رئیس ـ خبر قتل پادشاه افغانستان براى ما خبرى تلخ و ناگوار بود (صحیح است).

اعلیحضرت نادرشاه یکى از ذخایر افغانستان بود که در روزهاى تاریکى انقلاب و خونریزى طلوع کرده آرامش و امنیت وطن خود را فراهم ساخت (صحیح است.)

همه به یاد داریم که در چه روزگار سخت و مبهم این مردم وطن‌پرست داخل در سیاست شده و با چه فداکارى آن لکه‌هاى سیاه را از افق افغانستان زایل و نابود ساخت (صحیح است.)

ما بر اثر مجاورت و هم‌کیشى و به رعایت احترام مردمان وطن‌خواه و مصلح که براى بشریت نافع و مفیدند از این فاجعه بى‌اندازه متأثریم و به ملت نجیب افغانستان تسلیت گفته و سعادت بازماندگان آن فقید تاج‌دار را از خداوند مسئلت مى‌کنیم (صحیح است.)

و آرزومندیم که براى همیشه این ملت دوست و همسایه ما خوشبخت و سعادتمند بوده روزگارش به دلخواه و نامش پاینده باشد (انشاءالله.)

3ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات از ماده 2

رئیس ـ ماده دوم از قانون مالیات بر عایدات مطرح است

+++

ماده دوم ـ مکلفین پرداخت مالیات عبارتند از:

الف ـ هر نوع شرکت انتفاعى که مرکز اصلى آن در ایران است.

ب ـ هر نوع شرکت انتفاعى که مرکز اصلى آن در خارج بوده ولى در ایران داراى مؤسسه (شعبه یا نماینده و امثال آن) باشد.

ج ـ کسانى که ساکن ایران بوده و یا تجارتخانه یا مؤسسه از هر قبیل در ایران داشته باشند.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا مطلبى که ذکر شد در لایحه دولت در ماده اول مکلفین بود بعد مشمولین شد حالا در ماده دوم هم به عقیده بنده باید مشمولین نوشته شود اینجا در قسمت (ج) (نوشته است کسانى که ساکن ایران بوده و یا تجارتخانه و یا مؤسسه از هر قبیل در ایران داشته باشد نماینده را در اینجا ذکر نکرده ممکن است اشخاصى تجارتخانه‌شان در خارجه باشد ولى در ایران نماینده داشته باشند چنانچه در قسمت) (ب) (هم نماینده ذکر شده بنده عقیده‌ام این است در قسمت) (ج) (هم نماینده ذکر شود.)

وزیر مالیه ـ ممکن است پیشنهاد بدهند در کمیسیون اصلاح شود.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ نقصى که به نظر بنده در این ماده مى‌رسد یکى همان قسمتى است که در ماده اول هم بود که بنده پیشنهادى تهیه کرده‌ام و تقدیم مى‌کنم یکى این که در اینجا مى‌نویسد مکلفین یا مشمولین پرداخت مالیت عبارتند از الى آخر. این یک عبات اعمى است در صورتى که متن ماده منحصر به یک طبقه است براى تکمیل لایحه باز همان طور که عرض کردم بهتر این است که سایر قسمت‌ها هم در اینجا ذکر شود یکى دیگر هم در قسمت) (ج) (ذکر شده کسانى که ساکن ایران هستند ساکن ایران اعم است ممکن است ساکن ایران باشد اعم از این که عوائدى در ایران داشته باشد یا در خارجه مقصود گمان مى‌کنم این است که ساکن ایران باشد و عوائدى از خالصه و مستغل داشته باشد یا این که ساکن خارجه باشد و در ایران نماینده یا تجارتخانه داشته باشد در هر صورت مقصود از ساکن ایران یکى از این دوتا است پس بنابراین گمان مى‌کنم در اینجا باید ذکر کرد یکى هم شرکت‌هاى انتفاعى که مرکزشان در خارجه است یا این که مرکزشان در داخله باشد همین طور که ذکر شده بعد کسانى که در داخله هستند و عوائدى از خارج دارند یا در خارجه هستند ولى تجارتخانه یا مؤسسه در داخله دارند بعد از آن هم مستخدم ادارى یا غیر ادارى و صاحبان مشاغل آزاد هر چند قسم که باز مکلفین و مشمولین که در این ماده ذکر شده در مواد دیگر هم این قسمت‌ها را علیحده ذکر کردند اما در این ماده به طور کلى یک طبقه از اینها را ذکر کردند بنده براى ماده اول هم یک پیشنهادى تهیه کرده بودم ولى چون لارم بود در ماده دوم هم بحث شود و زمینه به دست آید لهذا پیشنهادى راجع ‌به ماده اول و دوم عرض کردم که تقدیم مى‌کنم.

وزیر مالیه ـ بنده با تصدیق به این که این ماده به طور کلى تنظیم شده است که جاى شبهه باقى مى‌گذارد مخالف نیستم و عرض مى‌کنم تمام مشمولین در این ماده ذکر شده است ولیکن به طور کلى فرمودند شاید ماده روشن نیست و اگر اصلاً این ماده دو با ماده چهار جمع شود ممکن است که روشن‌تر بشود در هر حال حالا پیشنهادتان را بدهید در کمیسیون مذاکره مى‌کنیم شاید نظر آقا تأمین شود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده یک اصلاح عبارتى به نظرم رسیده و تصور مى‌کنم شاید در طبع اشتباه شده باشد و آن لفظ یا است پس از تجارتخانه در قسمت) (ج) (مى‌نویسد کسانى که ساکن ایران بوده و یا تجارتخانه) گمان مى‌کنم یا زاید است و در قسمت نماینده هم بنده تصور مى‌کنم چون مقصود از نماینده آن مفهوم عمومى نیست که در ایران مصطلح است و مقصود روپزانتان یا آژانس است به جاى نماینده نمایندگى گذاشته مى‌شود بنده تصور مى‌کنم نمایندگى آن مقصود را بهتر مى‌رساند.

وزیر مالیه ـ در قسمت اول اشتباهى در طبع شده که محتاج به اصلاح است در قسمت دوم هم مطلب معلوم است کسانى که ساکن ایران بوده بنده آقایان و تمام اشخاصى که اینجا نشسته‌ایم و تمام اشخاصى که حقوقى از دولت مى‌گیرند

+++

و یا این که عایداتى غیر از راه تجارتى دارند تمام آنها مالیات باید بدهند و مشمول هستند و یا موضوع دیگرى است یا تجارتخانه دارد یا خودش ساکن ایران نیست ولى تجارتخانه و یا مؤسسه در ایران دارد در هر حال عبارت کافى است با وجود این ممکن است آقا پیشنهاد بدهند و مذاکره بکنیم.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ عرض بنده این است که در این قانون تقریباً ده ماده‌اش زاید است یعنى یا مکرر نوشته شده یا غیر لازم است به عقیده بنده هر قدر مختصرتر باشد بهتر است زیرا هم اسباب اشتباه کمتر مى‌شود و هم قانون طولانى نمى‌شود یکى از آن مواد همین ماده است چون تمام مکلفین عبارت از اینها هستند هیچ لزومى ندارد فقط ضررش این است که همین مذاکرات رویش مى‌شود و یک پیشنهاداتى مى‌شود و باز به آن ماده چهار همان طور که فرمودند یک اختلافى پیدا مى‌کند از این جهت بنده پیشنهاد حذف مى‌کنم.

رئیس ـ پیشنهادى که آقاى فهیمى راجع‌به ماده اول کردند چون موقعش گذشته است حالا قرائت نمى‌کنیم و مى‌فرستیم به کمیسیون پیشنهاداتى که راجع‌به ماده دوم شده است قرائت مى‌کنیم.

پیشنهاد آقاى فهیمى:

بنده ماده 2 را به ترتیب ذیل پیشنهاد مى‌نمایم.

ماده 2 ـ مکلفین پرداخت مالیات مذکور در ماده قبل عبارتند از:

الف ـ هر نوع شرکت انتفاعى که مرکز اصلى آن در ایران است.

ب ـ هر نوع شرکت انتفاعى که مرکز اصلى آن در خارجه بوده ولى در ایران داراى مؤسسات و شعبه و یا نماینده و یا امثال آن باشد.

ج ـ کسانى که ساکن ایران بوده ولى عوائدى در خارجه داشته باشند و یا ساکن خارجه بوده و در ایران تجارتخانه و یا مؤسسه از هر قبیل داشته باشند.

د ـ تجار و کسبه و صاحبان حرف و صنایع که مؤسسات تجارى و صنعتى داشته باشند و همچنین صاحبان مشاغل آزاد و کسانى که از ممرى سواى آنچه قبلاً ذکر شد عایداتى به دست آورند خواه آن عایدات مستمر باشد خواه اتفاقى.

ه ـ مستخدمین دولتى و مملکتى و بلدى و کلیه اشخاصى که از دیگران حقوق مى‌گیرند.

پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا:

پیشنهاد مى‌نمایم ماده 2 به ترتیب ذیل اصلاح شود.

ماده 2 ـ مشمولین عبارتند از:

الف ـ عین ماده.

ب ـ عین ماده.

ج ـ کسانى که ساکن ایران بوده و یا تجارتخانه یا مؤسسه یا نماینده در ایران داشته باشند.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

مقام منیع ریاست مجلس‏

چون مکلفین پرداخت مالیات بعداً در مواد مخصوصه معین شده‌اند لذا ماده دوم زاید است و پیشنهاد حذف مى‌کنم.

پیشنهاد آقاى کاشف:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که در بند (ب) از ماده 2 به جاى عبارت نماینده کلمه (نمایندگى) مقرر شود.

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم:

مقام منیع ریاست دامت عظمه‏

این بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده 2 حذف و ماده 4 به جاى ماده دو گذاشته شود.

رئیس ـ ماده سوم قرائت مى‌شود.

ماده 3 ـ اشخاص و مؤسسات ذیل از پرداخت مالیات معافند:

الف ـ سفراى کبار و وزراى مختار و سایر نمایندگان سیاسى خارجه.

ب ـ به شرط معامله متقابله قنسول‌ها و وکلاى قنسولى و اعضاى سفارتخانه‌ها و قنسول‌گری‌ها نسبت به حقوقى که از

+++

دولت خود مى‌گیرند مشروط بر این که داراى تابعیت دولتى که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به این سمت شناخته باشد.

ج ـ صاحب‌منصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقى که از وزارتخانه و یا ادارات متبوعه خود دریافت مى‌دارند.

د ـ مؤسسه شیر و خورشید سرخ.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بدیهى است معافیتى که در این ماه ذکر شده ار نقطه‌نظر مادى و استحقاقى نیست بلکه از جهت یک ملاحظات خصوصى و یک احترامات مخصوصى است این است که بنده عقیده‌ام این است که غیر از اینها چند فقره دیگر هم باید در اینجا ذکر شود و معافیت قائل شوند یکى حقوق دربار اعظم که مشمول قانون استخدام هم نیست و یکى مؤسسات صحى است که باید مستثنى باشد یک وقتى یک کسى فرض بفرمایید مى‌آید و خیرخواهى مى‌کند و یک مبلغ معتنابهى براى صحیه تقدیم مى‌کند آن وقت بخواهند مالیات ازش بگیرند یکى هم بعضى مؤسسات معارفى هست که ممکن است یک وقتى کسى پیدا شود و براى طبع کتب معارفى که براى مملکت هم مفید باشد یک عایداتى معین کند این را هم نباید دولت مالیات مطالبه کند و یکى دیگر هم که باید استثناء شود مؤسسات مذهبى است اگرچه هنوز در مملکت ما هنوز یک مؤسسات مذهبى نیست و بنده عقیده‌ام این است که واقعاً در مملکت یک قواى مذهبى باشد و ممکن است یک اشخاصى هم پیدا شوند که براى تبلیغات و براى طبع کتب مذهبى یک پولى بدهند و یک اعانه تقدیم بکنند این است که بنده یک پیشنهادى در این خصوص تهیه کرده‌ام که به این معافیت‌ها اضافه شود و تقدیم مى‌کنم.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ البته آقا آن حکایت بار شیشه که به گمرک رسیده شنیده‌اید که مأمور گمرک یک چوب زد گفت چیست صاحب بار گفت اگر یک چوب دیگر بزنى هیچ نیست مثل این پیشنهاد آقاى دیبا است که اگر یک فقره دیگر هم پیشنهاد کنند دیگر چیزى باقى نمى‌ماند بنابراین بنده که با پیشنهاد آقا موافق نیستم ولیکن چیزى که باید اضافه شود این است که بعد از مؤسسه شیر و خورشید جراید را هم اضافه کنیم زیرا عوائد جراید ما خیلى زیاد نیست و منافع زیادى نمى‌برند و مقصود بنده این نیست که به جاى عوائد جراید از مؤسسات دیگرى استفاده شود لیکن اگر چنانچه این عوائد جریده‌نگارى هم استثناء شود یک کمکى است که به مطبوعات شده است.

وزیر مالیه ـ خوب بود آقا شفاعت نمى‌کردند از این لایحه براى این که در پیشنهادات آقاى دیبا واقعاً یک تذکراتى بود که بعضیش به نظر بنده خیلى صحیح است و بنده ساکت ماندم براى این که پیشنهاد است و مى‌رود به کمیسیون و صحبت مى‌شود ولى آقاى فهیمى برداشت صحبت را طورى کردند مثل این بود که حاضر نیستند هیچ نوع معافیتى را قبول کنند و گفتند اگر یک چوب دیگر زده شود چیزى باقى نمى‌ماند آن وقت مى‌فرمایند جراید هم مستثنى شود آقایان صاحبان جراید هم مى‌شنوند و بنده هم یک لغت بزرگى براى خودم تهیه مى‌کنم ولیکن در اینجا صریحاً عرض مى‌کنم که بنده مخالفم عرض مى‌کنم جراید از براى یک مملکتى لازم است مطبوعات براى یک مملکتى لازم است باید کمک کند مملکت به مطبوعاتش که افکار را بتواند تربیت کند حالا بنده نمى‌خواهم وارد این قضیه بشوم براى این که همه مى‌دانیم و تصور هم نمى‌کنم که طرز صحبت بنده کوچک‌ترین تملقى نسبت به هیچ طبقه از طبقات مملکت دیده باشید که این دفعه دوم باشد پس این مقدمه که گفتم واقعاً از براى این است که واقعاً از روى حقیقت مى‌گویم ولى نباید آمد و یک مؤسسه را در مملکت یک صورتى داد که خوب نباشد یعنى به صورت یک ترحمى که براى جراید هم توهین است فراهم کرد و این فکر که ما بیاییم جراید را استثناء کنیم در واقع فقط از نقطه‌نظر صرف ترحم و مادیات است بنده تصور مى‌کنم وضعیت مطبوعات‌مان را نگاه کنیم یا این که مشمول مى‌شوند یا نمى‌شوند. اگر عایدات خالص دارند به اندازه که مشمول مى‌شوند یعنى مدیر یک روزنامه خودش کار مى‌کند مثل یک نفر آدمى که حقوق مى‌گیرد دستگاهى دارد خرجى دارد گرفتاری‌ها و بدبختى‌هایى دارد اگر با این همه مقدمات عایدات خالصش به اندازه بود که مشمول شود

+++

هیچ دلیل ندارد که ما بیاییم و یک کسى که امروز در این مملکت در ماه چهل و دو سه تومان پیدا مى‌کند از عایدات خودش به مخارج مملکت کمک بکند و جراید که بایستى افکار را تربیت کنند خودشان بیایند یک کارى بکنند که برخلاف آن چیزى است که منظور است بنده گمان مى‌کنم که جراید باید یک مطلبى را در نظر بگیرند اگر صحیح است آن مطلب را به مردم حالى بکنند آن مطلب چیست؟ این است که هر قدر یک مردمى به بودجه مملکت کمک بکنند به همان اندازه به ترقى و سعادت کمک کرده‌اند آیا هیچ کس هست در این مملکت که تصور بکند بتواند از براى رفاهیت مردم از براى امنیت و آسایش مردم از براى سعادت مملکت یک کارى بکند پس اگر مقدمه اساسى و اصلى داشتن پول است باید هر کس در هر جاى مملکت هر قدر که بتواند کمک کند به این مؤسسه که عبارت است از خزانه دولت که این صندوق و این خزانه هم بتواند یک کارهایى بکند و این که در مقدمه لایحه بنده نوشته‌ام و در جلسه قبل هم عرض کردم حالا هم عرض مى‌کنم که این یک تکلیف ملى است نه از نقطه‌نظر این که خواستم یک عبارتى بنویسم عقیده بنده این است که تکلیف ملى هر فردى از افراد این مملکت این است که از دارایى خودش از عایدات خودش به خزانه مملکت کمک بکند خوب آن وقت در موقعى که این مطالب را بایستى جراید ما به مردم حالى بکنند در وقتى که باید در این مملکت اشخاصى باشند که بالاخره کنفرانس‌ها بدهند حرف بزنند که این مأمور مالیه مجبور نباشد که به تعقیب و به دنبال کردن مالیات وصول کند که واقعاً افراد تکلیف خودشان را بدانند آن وقت اول قدمى که باید جراید بردارند این باشد که خودشان این مالیات را ندهند و دوش خودشان را خالى کنند؟ این کار خوب است اما دیگرى باید بدهد؟ این مالیات خوب است اما ما نباید بدهیم؟ بنده هیچ وقت این توهین را نمى‌خواهم به جراید بکنم و بالاخره بنده از این عرایضى که کردم ممکن است بعد از این که دو تا بد در باطن به بنده بگویند ولى بعد از آن که فکر کردند خواهند فهمید که حق با من است و از آقاى فهیمى هم تشکر نخواهند کرد.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ بنده در این ماده چند معافیت دیگر را در نظر گرفتم که پیشنهاد کرده‌ام و قبلاً هم پیشنهاد خودم را مى‌خوانم و رویش توضیح مى‌دهم یکى این است که به مدیران و معلمین مدارس و مؤسسات کتابخانه‌ها و مطابع یکى دیگر به دو نفرى که به تشخیص شوراى عالى معارف در آن سال بهترین کتاب را در علوم و ادبیات نوشته باشند بعد به اشخاص متأهل یک عشر به اشخاصى که عیال یک یا دو فرزند دارند یک عشر و نیم به اشخاصى که عیال و سه یا چهار فرزند دارند دو عشر به اشخاصى که عیال و پنج یا شش فرزند دارند سه عشر به اشخاصى که عیال و هفت یا هشت فرزند دارند چهار عشر به اشخاصى که عیال نه یا ده فرزند دارند نصف حالا توضیحش را عرض مى‌کنم. اولاً اگر آقاى وزیر محترم مالیه بخواهند دفاع بفرمایند چون قدرت بیان ایشان از قوت منطق ما بیش‌تر است قطعاً عرایض بنده اثرى ندارد ولى بنده عرض مى‌کنم این جامعه که آن قدر به زحمت دارد این مالیات را مى‌دهد تا تربیت نشود و درس نخواند به آن مرحله نمى‌رسد که ایشان انتظار دارند یعنى خودشان تشخیص مالیات‌شان را بدهند و بیاورند در وزارت مالیه بپردازند که همین قدر که دولت به یک پولى احتیاج پیدا کرد و وزیر مالیه در مجلس اعلام کرد که ما یک همچون کارى داریم و هم چه مالیاتى لازم داریم فوراً بیاورند و بپردازند و این مستلزم تربیت افراد است و باید بالاخره معلمبن را تشویق کرد که اینها زحمت بکشند تا آدم‌هاى آتیه و نسل‌هاى بعد را براى ما تربیت بکنند ما باید اینها را تشویق کنیم حکایت کنیم این مبلغى جزئى که مالیات آنها مى‌شود ممکن است تأثیر کلى در زندگانى آنها نداشته باشد ولى بالاخره ما را یک جامعه تشخیص دهنده و قدرشناسى معرفى مى‌کند که به معرفت و دانش احترام مى‌گذاریم از طرفى کتابخانه‌ها و مطابع یک مؤسساتى هستند که تقریباً براى منفعت نیستند و با معاف کردن آنها از مالیات بر عایدات کمک به جراید کرده‌ایم و هم به کتب کلاسیک که بالاخره آن هم کمکى است به معارف و دانش اما قسمت دوم کمک به دو نفر شخصى است که یکى در علوم و سیاست و یکى در ادبیات کتاب نوشته باشد و شوراى عالی معارف تصدیق کرده باشد

+++

که این دو نفر بهترین کتاب را نوشته‌اند مالیلت این دو نفر خیلى کم است ولى این از آن چیزهایى است که وزنش کم است و قیمتش زیاد است و یک نفرى براى به چنگ آوردن این افتخار و براى این که موقعیتى را به دست آورد اشخاص زیادى کوشش مى‌کنند و بالاخره ما کتب زیادى پیدا مى‌کنیم و در واقع یک سابقه خوبى براى ما خواهد بود اما قسمت سوم که مربوط به اشخاص متأهل و فرزنددار است این که قدرى روى این لایحه بیشتر حرف زده مى‌شود و آقاى وزیر مالیه تمام قوت خودشان را براى گذرانیدن این قانون به خرج مى‌دهند سببش این است که مخارج ملت ما به تناسب افرادى که در این مملکت سکونت دارند زیاد است یعنى افراد کم است و یک بار سنگینى را اشخاص کمى به دوش بگیرند ما باید سعى کنیم و یک کارهایى بکنیم که افراد در مملکت زیاد شود و افراد زیاد نمى‌شود مگر این که صحیه ما درست شود ولى متأسفانه دفاع‌هاى صحى ما پول زیادى لازم دارد که آن را هم این افراد نمى‌توانند تحمل کنند و هر روزى که ما شروع به این کار نکنیم و براى تکثیر نفوس و براى زیادى عده کوشش نکنیم آن روز را از کف داده‌ایم حالا براى اشخاصى که تأهل اختیار نکرده‌اند وظیفه بنده نیست که پیشنهاد بکنم یک مالیات زیادتر از این مالیات بدهند این را خود دولت به فکر خواهد افتاد ولى بالاخره اشخاصى که تأهل اختیار نکرده‌اند به اشخاصى که تأهل اختیار کرده‌اند باید فرق داشته باشند و بنده خیال مى‌کنم جاى این کار اینجا است اگر یک نفرى ده فرزند داشته باشد ده نفر آدمى به شما داده است که فردا مالیات به ده است ده نفر سرباز داده است که شما را از این قسمت‌ها بى‌نیاز مى‌کند از این جهت بنده خیال مى‌کنم که اگر یک روى موافقى در این قسمت‌ها نشان داده شود خیلى خوب است.

وزیر مالیه ـ انسان حقیقتاً در بعضى از مواقع یک محظورات اخلاقى پیدا مى‌کند که خیلى به زحمت خودش را مى‌تواند از چنگال آن محظورات بیرون آورد یکى از آن مواقع همین موقعى است که بنده باید دفاع کنم از نظرى که آقا اظهار کردند اخلاقاً خیلى از قسمت‌هایى که ایشان گفتند صحیح است اخلاقاً یک کسى که در جامعه‌اى بخواهد زندگى بکند یک عائله‌اى را بایستى اداره بکند چندین اولاد دارد باید آنها را تربیت بکند اگر به این آدم یک کمکى بشود اخلاقاً خیلى خوب است بیش از اینها که آقا فرمودید. فرض بفرمایید ششصد تومان عایدى دارد شما بیایید و یک عشر از این مالیات را به او تخفیف بدهید ششصد تومان مالیاتش مى‌شود هیجده تومان ماهى پانزده قران البته یک عشر تخفیف بدهید مى‌شود سى شاهى البته این چیزى نیست یک قطره‌اى است در مقابل دریا حالا نخواهیم دریا بگوییم لااقل مقابل یک حوض بزرگى این خیلى خوب است در خیلى جاها کمک‌هایى مى‌کنند به طبقاتى که اولاد دارند و استطاعت ندارند خوب البته این طور اشخاص را کمک کنند کى هست اخلاقاً بگوید کار خوبى نیست که آدم زیر بار یک عایلهرا که بیش از استطاعت خودش اولاد دارد را بگیرد و او را کمک کند این خیلى صحیح است بلکه عقیده‌ام این است که ایشان یک قدرى بالاتر بروند و پیشنهاد بکند به یک شکل عملى و یک مبلغى را معین کنند و بگویند از محل این عایدات که معین مى‌کنیم باید به این اشخاص یک چیزى داد بنده کاملاً موافقم حقیقتاً عرض مى‌کنم یک محلى را ایشان در نظر بگیرند و به کمیسیون مالیه تشریف بیاورند بعد از مشورت یک ماده در اینجا اضافه مى‌کنیم و بعد هم در مقابلش دولت را مکلف مى‌کنیم به این که معادل این مبلغى که پیش‌بینى مى‌شود و از این ممر پیدا خواهد شد به اشخاص بى‌بضاعتى که اولاد دارند داده خواهد شد بنده کاملاً موافقم ولى اگر این که مطلب برگردد از آن جنبه‌هاى عملى یعنى یک خوش‌بینى برگردد به شکل یک تصدقى که به درد او چندان نخورد ولى قران قرانش وقتى که جمع شد از براى ما از براى مملکت ما براى ما یک مبلغ عمده‌اى مى‌شود ولى وقتى که بخواهیم سى شاهى از او نگرفته باشیم که به هیچ وجه به درد آن شخص نمى‌خورد ولى مجموعش براى ما یک مبلغى است این را آن وقت بدبختانه نمى‌توانم قبول کنم در عین این که نیتشان را خوب مى‌دانم و واقعاً هم عرض مى‌کنم یک روزى باید یک فکرى کرد نه از نقطه‌نظر عمل البته براى آن صاحب عایله فایده ندارد براى این که حساب کردم براى شما رقم‌رقم است حرف نیست هیجده تومان در سال پانزده قران در

+++

ماه و به عبارت امروز پانزده ریال تخفیف مى‌دهیم بعد از این همه رسیدگى‌ها چون کار آسانى هم نیست یک طفل دارد یک حساب، دو طفل دارد حساب دیگر دارد، سه تا دارد طور دیگر باید همه اینها را حساب کرد بچه‌ها را جا نزنند (خنده نمایندگان) اینها هم هست باید همه اینها را رسیدگى کرد بعد از این همه حساب که کردید ماهى سه هزار بهش تخفیف داده‌ایم که از براى او چیزى نیست ولى از براى ما یک مخارجى دارد که شاید بیش از سه قران است و این هم که راجع‌به بنده آقا فرمودید شاید یک مقدارى هم لطف بود درش که بیان بنده قدرت منطق آقا را از بین مى‌برد پس اگر صحیح است خوب است بفرمایند که منطق بنده احساسات آقا را از بین مى‌برد حسن‌نیت آقا هیچ محل تردید نیست ولى باید ببینیم که نیت‌هاى خوب را چه طور به قالب عمل باید ریخت. خودتان مى‌فرمایید باید کارى کرد که صحیه این مملکت خوب باشد افراد سالم باشند زیاد شوند بنده ایمان دارم به این حرف شما ولى از کجا این پول را باید داد از خارج این مملکت باید قرض کنیم مملکت را در زحمت باید بیندازیم یا این که خیر از داخل این مملکت باید تهیه کنیم از داخله این مملکت به چه شکل به شکل مالیات باشد یا شکل دیگر؟ به شکل مالیات خوب از عایدات‌شان بگیریم به آن تناسبى که هر کس یک عایداتى دارد کمک بکند یا به شکل دیگر. اگر پول نداریم چه جور صحیه درست مى‌کنیم اگر پول نداشته باشیم چه طور مدارس را تکمیل مى‌کنیم خودتان یقین دارم در موقعى که دقت فرمودید و نگاه فرمودید که براى این نیت‌هاى خوب پول‌هاى خوب لازم است نه این پول‌هایى که داده مى‌شود. اینها که چیزى نیست اما من و شما عادت نکرده‌ایم بلى امور نسبى است وقتى که بنده عادت نداشته باشم به این که هیچ بدهم آن روزى که به بنده گفتند سه تومان بده براى من ناگوار است ولى اگر نگاه کنید به مردم دیگر و ببینید چه جور مالیات مى‌دهند آن وقت ممکن است یک فکر عجیبى در جواب بنده در بعضى دماغ‌ها پیدا شود بگویند آنها تمول زیاد دارند. آقا همه میلیونر نیستند! همان متمول‌ها کم هم مى‌دهند و همان‌ها هم زیاد مى‌دهند. مالیات بر عایدات که در ممالک دیگر تا صد بیست و پنج عایدات هم مى‌رود آن وقت است که اجازه مى‌دهد که بشود یک کارى بزرگ کرد ما حد اعلیمان چه قدر است. ما خواستیم با یک تدریجى به همان اندازه که وسایل خرجش هم هست به همان اندازه پول تفریط نشود به همان اندازه مالیاتى گرفته شود و خرج کنیم. در چند سال قبل شما چه مى‌کردید براى معارف بنده خودم تقریباً در دوازده سال قبل که از اروپا آمدم در وزارت معارف بودم هشت ماه تقریباً حقوق معلمین نرسیده بود و این معلمین هر پانزده روز یک مرتبه دست از کار مى‌کشیدند و مى‌رفتند در یک محوطه خیلى تاریک کثیفى که اسمش سالن کنفرانس وزارت معارف بود در آنجا جمع مى‌شدند و مرثیه‌خوانى مى‌کردند بهشان هم نمى‌شد حرفى زد براى این که یک مردمانى بودند کار کرده بودند و حقوق هم چندین ماه بهشان نرسیده بود الان در حدود چهار میلیون در سال براى معارف شما خرج مى‌شود بودجه را نگاه کنید کم است بنده قبول دارم اما براى این است که بیش از این فعلاً نمى‌شود خرج کرد خوب این اشخاصى که مى‌خواهند و آقا هم فکرشان را تقویت مى‌کنید و صحیح هم هست و باید اطفال‌شان تربیت شوند اینها باید همه کمک بکنند پس از کجا مى‌خواهید این اطفال را تربیت کنید؟ آقا مى‌فرمایند بار سنگین بنده میل دارم که این فکر اصلاً از بین برود. مالیات بار نباید باشد. مالیات بار است اگر از مردم گرفته شود و براى مردم خرج نشود و خرج به موقع است اگر گرفته شود و برایشان خرج شود. این کلمه را بدون این که قصدى داشته باشید ادا کردید ولى آن کسى که در خارج مى‌نشیند و مى‌شنود بیان آقا را ممکن است آن ساده‌لوح بگوید صحیح است. ممکت است بگوید حق داشتند از من دفاع کنند ولى بنده بایستى اینجا سعى کنم که این فکر را برگردانم. اگر بنا شد من و شما که در این مملکت داراى حق حرف زدن در پشت این میز شدیم باید سعى کنیم افکار را حاضر کنیم که اینها کمک بکنند به خزانه مملکت آن وقت ما اسم این را بار بگذاریم و صفت سنگین را هم دنبالش بگذاریم چه توقع داریم از این مردم بیچاره که این مسائل را هم نمى‌دانند! باور بفرمایید براى این

+++

نیست که به شما یک جوابى بدهم قول بدهم به شما که از روى ایمان است، براى این است که مردم بفهمند که اگر چیزى ازشان گرفته مى‌شود به نفع خودشان است چشم دارند حس مى‌کنند مى‌بینند اما من و شما بیشتر باید حالى آنها بکنیم نه این که من و شما بیاییم اینجا و بگوییم بار سنگین مالیات آن وقتى که شما گفتید و من گفتم این آدمى که عادت نداشته است مالیاتى بدهد مالیات خیلى کمى را مى‌داده این همان وقت خیال مى‌کند که صحیح است آن وقت است اخلاقى که خیال مى‌کنیم تربیت مى‌شود تربیت نمى‌شود. به طور کلى دو مطلب است که راجع‌به آن دو مطلب و در موقعى که آن دو مطلب پیش مى‌آید لیاقت و رشد سیاسى یک مملکتى معلوم مى‌شود یکى خدمت نظام وظیفه است و یکى مالیات به عبارت اخرى پول و سرباز. مملکتى که حاضر نشود پول بدهد براى این که عایدات دولتش بتواند برسد به مخارج مملکت. مملکتى که حاضر نشد سرباز بدهد که حفظش کند آن مملکت رشد سیاسى ندارد. من و شما ممکن است اینجا به هم‌دیگر نگاه کنیم و حرف بزنیم ولى تاریخ قضاوت مى‌کند. امروز یک تصادف تاریخى است. یک دوره است که تاریخ یک روى خوشى به اصطلاح نشان داده است و باز شده است روى مملکت. نگذارید این در بسته شود. نگذارید ما نتوانیم استفاده کنیم و یک روزى اولادهاى ما و اعقاب ما بگویند عجب مردم بى‌لیاقتى بودند. آقا معاف کردن همان طورى که معاف کردن از سربازى بد است از مالیات هم به همان جهت بد است و این قسمت‌هایى که در اینجا معاف شده از نقطه‌نظر مخصوصى است مثلاً معمول است از نقطه‌نظر نزاکت و جنبه بین‌المللى سفرا از مالیات معاف هستند از این قبیل چیزهاست. و الّا آقا مى‌گویند یک دسته معاف شوند چرا آقا معاف شوند؟ چرا بایستى من در مملکت بدون دادن مالیات زندگانى کنم و دیگران مالیات بدهند؟ چرا شما این فکر را دارید؟ چرا نباید این فکر عوض شود؟ خیلى عذر مى‌خواهم. بنده هیچ قصدى ندارم که بخواهم حرف آقا یا یک نفر معین دیگرى را رد کرده باشم. بنده بدبختانه این طور ساخته شده‌ام یک عقایدى در زندگى خودم دارم و این عقاید خودم را هم همیشه از روى ایمان و با یک حرارتى عرض مى‌کنم براى این که چیزى نیست که بر حسب تصادف و صحبت عرض کنم بنابراین وقتى که آن ریشه عقاید من دست زده مى‌شود باور بفرمایید وزیر باشم یا نباشم وکیل بودم یا نبودم همیشه داراى این عقیده بودم ولى نمى‌خواهم مزاحمت‌تان بدهم. یک وقتى نه وزیر بودم نه وکیل بودم روزنامه مى‌نوشتم آن وقت هم همین عقاید را داشتم و مى‌نوشتم براى این که غیر از این نمى‌شود یک مملکتى را زنده نگاه داشت. اگر بخواهید هر کس از اندازه‌اى که باید به مملکت کمک کند نکند چه طور مى‌خواهید این مملکت به یک جایى برسد. این است که با کمال تأسف ناچار شدم این عرایض را بکنم براى این که مى‌دانم شما یک نیت خوبى داشتید ولى بنده هم مجبور بودم براى این که رفع سوءتفاهم بشود و براى این که در خارج از محوطه این پارلمان هر کس مى‌خواند بفهمد که این که ما این طور دفاع مى‌کنیم نه این است که یک خوشمزگى شده باشد از براى این است که باید افراد مملکت بدانند که یک تکلیفى نسبت به مملکت دارند و آن تکلیف خودشان را انجام بدهند.

جمعى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ پیشنهادها قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

فقره ج ماده 3 این طور اصلاح شود: ج صاحب‌منصبان قشون برى و بحرى و هوایى و امنیه و نظمیه الى آخر ماده.

پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا:

پیشنهاد مى‌نمایم ماده 3 به این ترتیب اصلاح شود: ماده 3 دربار اعظم سفراى کبار و وزراى مختار الى آخر و در آخر ماده علاوه شود: مؤسسات مذهبى و صحیه و معارف.

پیشنهاد آقاى ایزدى:

این بنده پیشنهاد مى‌کنم که در ماده سوم پس از مؤسسه شیر و خورشید سرخ کلمه جراید اضافه شود.

پیشنهاد آقاى معدل:

بنده پیشنهاد مى‌کنم در آخر ماده 3 به شرح ذیل اضافه شود:

ه ـ مدیران و معلمین مدارس و مؤسسات کتابخانه‌ها و مطابع.

و ـ دو نفرى که به تشخیص شوراى عالى معارف در آن سال

+++

بهترین کتاب را در علوم و ادبیات نوشته باشند.

ز ـ به اشخاص ذیل به شرح ذیل تخفیف داده مى‌شود.

1 ـ به اشخاص متأهل یک عشر.

2 ـ به اشخاصى که عیال و یک یا دو فرزند دارند یک عشر و نیم.

3 ـ به اشخاصى که عیال و سه یا چهار فرزند دارند دو عشر.

4 ـ به اشخاصى که عیال و پنج یا شش فرزند دارند سه عشر.

5 ـ به اشخاصى که عیال و هفت یا هشت فرزند دارند چهار عشر.

6 ـ به اشخاصى که عیال و نه یا ده فرزند دارند نصف.

پیشنهاد آقاى کاشف:

اینجانب الحاق بند (ه) را به آخر ماده 3 پیشنهاد مى‌نماید:

ه ـ مؤسسات بلدى و صحى و خیریه.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

چون تکلیف افراد و مؤسسات در قسمت سوم ذیل ماده 13 معلوم شده مقتضى است این ماده سوم که راجع‌به معافیت اشخاص و مؤسسات است در آن قسمت نوشته شود و از اینجا حذف گردد.

پیشنهاد آقاى حمزه‌تاش:

پیشنهاد مى‌کنم در ماده 3 بعد از قسمت 4 اضافه شود:

پنجم ـ مؤسسات صنعتى که بعداً احداث مى‌شود از بدو جریان تا مدت پنج سال.

رئیس ـ ماده چهارم قرائت مى‌شود:

طبقات مختلفه مؤدیان‏

ماده 4 ـ از نظر شمول مالیات مؤدیان به سه طبقه تقسیم مى‌شوند:

الف ـ شرکت‌هاى انتفاعى.

ب ـ مستخدمین دولتى مملکتى و بلدى و کلیه اشخاصى که از دیگران (اعم از اشخاص شرکت‌ها تجارتخانه‌ها مؤسسات و غیره) حقوق دریافت مى‌دارند.

ج ـ سایر مؤدیان که مشمول بند الف و ب فوق نیستند.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ فرمایشات آقاى وزیر مالیه انصافاً تمام صحیح و منطقى بود ولى در ضمن فرمایشات‌شان یک مسئله ترحم و عدم ترحمى فرمودند بنده مى‌خواستم عرض کنم یعنى بنده به نوبه خود لابد آقایان دیگر هم همین عقیده را دارند راجع‌به این لایحه حس ترحمى در ما نیست البته چنانچه فرمودند وقتى که ما از دولت منتظریم که یک قشون مرتب و منظم با تربیت امروزه داشته باشد امنیه خوب نظمیه خوب داشته باشد عدلیه خوب داشته باشد و حقوق مردم محفوظ باشد ادارات خوب داشته باشد البته هیچ کس نسبت به اشخاصى که قادرند و ممکن است که براى دولت مالیات بدهند حس ترحم ندارد ولى بنده عقیده‌ام این است که در عین حال که ما حس ترحم نداریم وضع این مالیات هم ترتیبى باشد که قدرى منطقى باشد اینجا در خصوص این ماده در قسمت (ب) مى‌نویسد (مستخدمین دولتى مملکتى و بلدى و کلیه اشخاصى که از دیگران) (اعم از اشخاص، شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، مؤسسات و غیره) حقوق دریافت مى‌دارند) عرض بنده راجع‌به جمله (اعم از اشخاص است) والا شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها و مؤسسات سر جایش صحیح است و اشکالى ندارد براى این که از شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها و مؤسسات اشخاصى که حقوق مى‌برند اینها استثناء شده است یعنى عایدى خالص اینها منظور شده است عایدى خالص شد همیشه شرکت ملاحظه مى‌کند اگر به یک نفرى حقوق داده است از او مالیات نمى‌گیرند مثلاً یک شرکتى هست ماهى پنجاه ریال به کسى مى‌دهد از آن پنجاه ریال دیگر از شرکت مالیات نمى‌گیرند خود آن شخص دیگر نباید بدهد از اشخاص مالیات گرفته شده دو مرتبه براى یک پول مالیات گرفتن منطق ندارد. بنده فرض بفرمایید یک عایدات سرشارى دارم و حالا از جمله اشخاصى هم هستم که حقوق زیاد مى‌گیرم آمده‌ام یک نوکرى دارم به او فرض بفرمایید شصت تومان هفتاد تومان حقوق دادم در صورتى که عایدى مرا که حساب کردند عایدى غیر خالص است عایدى خالص که نیست چنانچه که تصدیق شده آن روز خود آقاى وزیر مالیه توضیح دادند که عایدى غیر خالص است از اشخاص آمده‌اند عایدى غیر خالص‌شان را حساب کرده‌اند و مالیاتشان را گرفته‌اند آن وقت همین شخص آمده است از این عایدى یک حقوقى به دیگرى داده است

+++

پس در حقیقت یک مرتبه دولت از این شخص که عایدیش حساب شده است عایدى غیر خالصش از این مالیات گرفته یک مرتبه هم از آن کس دیگر مى‌گیرد براى یک پول دو مرتبه دولت عایدى گرفته این بى‌منظق است این است که بنده پیشنهادى عرض کردم که این لفظ از اشخاص باید حذف شود.

وزیر مالیه ـ گمان مى‌کنم در اینجا یک اشتباهى شده است بیاناتى که نماینده محترم فرمودند صحیح بود اگر این که ما مى‌خواستیم از پول من حیث هو پول مالیات بگیریم ولى ما از اشخاص از هر شخصى به تناسب عایداتش بایستى که مالیات بگیریم این پول که پیش شما آمده است عایدات شماست ماهى صد تومان عایدات دارید و مالیات به تناسب او مى‌دهید بعد اگر ماهى شصت تومان به شوفر خود دادید از همان محل عایدات دارد و باید مالیات بدهد این پول هر جایى که برود در دست هر کس که برود اگر به اندازه‌اى شد در سال که از آن میزان حداقل تجاوز کرد باید دو مرتبه دارنده آن پول مالیاتش را بدهد. از پول که مالیات نمى‌گیریم که بگوییم این یک مرتبه مالیاتش را داده. از عایدات اشخاص است و بنابراین این باید مالیاتش را بدهد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ به همان ترتیبى که عرض کردم و اشکالى که براى ماده سه عرض شد این ماده چهار هم پیشنهاد شده است که حذف شود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ چنانچه در ماده اول پیشنهادى عرض کردم اینجا هم مؤسسه هست بنده تصور مى‌کنم که اصولاً براى مؤسسات صحیه یا خیریه در نظر نیست که یک مالیاتى فرض شود و در اینجا مؤسسه به طور اعم نوشته شده است بدون این که صفتى مانند انتفاعى یا تجارى داشته باشد براى رفع سوء‌تفاهم نظر بنده این بود که بعد از مؤسسه یا کلمه انتفاعى یا تجارى گذاشته شود یا همان طورى که پیشنهاد حذف شد بعضى مؤسسات خیریه از قبیل بلدى و صحى اینها معاف باشند.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ عرض بنده هم راجع‌به حذف ماده بود همین طور که اول هم عرض کردم یکى از موادى که هیچ نتیجه ندارد این ماده است که بگوییم مؤدیان سه طبقه‌اند.

وزیر مالیه ـ پیشنهاد کنید در کمیسیون مذاکره مى‌شود.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى فهیمى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده 4 حذف شود.

پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا:

پیشنهاد مى‌نمایم در ماده 4 جمله اعم از اشخاص حذف شود.

رئیس ـ ماده پنجم قرائت مى‌شود:

شرکت‌هاى انتفاعى‏

ماده 5 ـ از شرکت‌هایى که مرکز اصلى آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که قسمتى از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد.

عایدات خالص شرکت‌ها که از آن مالیات گرفته مى‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال در صورتى که سال شرکت با سال مالى تطبیق نکند از عایدات خالص دوره‌اى که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد.

براى تعیین عایدات خالص شرکت‌ها اشیاء ساخته شده و مال‌التجاره موجود شرکت به قیمت روز حساب مى‌شود مبالغى که براى استهلاک کشور اموال منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع مى‌شود مشروط بر این که کسور واقعى بوده و مربوط به سالى باشد که به حساب مالیاتى آن سال رسیدگى مى‌شود.

تبصره ـ عواید ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:

الف ـ عواید خالص املاک اربابى و مستغلات و خالصه‌جات انتقالى.

ب حقوق یا برداشت‌هاى شرکایى که در مؤسسات شرکت شغلى را

+++

عهده‌دار هستند مشروط بر این که حد متعارف بوده و از مبالغى که به این عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده 11 مالیات پرداخته باشد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ در جلسه گذشته در کلیات هم اینجا مذاکره شد به نظر بنده دیگر ذکر خالصه‌جات انتقالى در اینجا فایده ندارد خالصه‌جات در سابق بر دو قسم بود خالصه‌جات ملکى دولت و خالصه‌جاتى که انتقال به اشخاص داده شده بود بعد مطابق قوانینى که گذشت آنها را خریدند تفاوت خالصگیش را خریدند و املاک اربابى شد اگر بنویسیم املاک مزروعى و مستغلات گمان مى‌کنم کافى باشد که این موضوع برداشته شود.

وزیر مالیه ـ پیشنهاد بدهید.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ اینجا دو جمله است که قدرى مطلبش مبهم است یکى این که اینجا مى‌نویسد براى تعیین عایدات شرکت‌ها اشیاء ساخته و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب مى‌شود ولى معلوم نیست بعد که حساب شد این باید از عایدات کل کسر شود یا این که بر جمع عایدات کل اضافه شود بعد آن کسورات ازش کسر شود و عایدات خالص معلوم شود به نظر بنده باید اینجا معلوم شود که این قیمتى که مى‌شود از اشیاء باید جزو عایدات کل حساب شود یکى این است یکى هم در قسمت الف مى‌نویسد عواید خالص املاک اربابى و مستغلات و خالصه‌جات انتقالى یک قسمت اشکالى است که آقاى مؤید احمدى مى‌فرمایند که این باید نوشته بشود املاک مزروعى و باغات و مستغلات و این بهتر است و دیگر این که عواید خالص لازم نیست زیرا عواید خالص آنها معلوم است مالیات مى‌دهند آنها تفاوت عواید خالص است و فقط موضوع مى‌شود مثل این است که یک قسمت دیگر اساساً باید موضوع شود و مالیات بدهد این است که بنده پیشنهاد کردم عواید املاک مزروعى و باغات و مستغلات نوشته شود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ در این ماده یک نواقصى به نظر بنده مى‌رسد خواستم به طور تذکار به عرض برسانم براى این که از نقطه نظر تعیین منافع خالص تصور مى کنم بهتر باشد در اینجا که نوشته شده براى تعیین عواید خالص شرکت‌ها اشیاء ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت این صحیح است و باید با قیمت روز حساب شود ولى ممکن است اضافه بر قیمت تمام شده باشد و باید قیمت تمام شده که یک نفع بى‌ربطى نخورده باشد و در این قسمت پیشنهادى تهیه کرده‌ام در قسمت سهام هم همین اصل را باید رعایت کرد ممکن است یک شرکتى سهامى داشته باشد و سهامى که امروز دارد البته قیمت آنها به مظنه یوم تنظیم بیلان باشد و البته سهام هم قیمت بورسى دارد آن سهام هم باید به قیمت بورسى نوشته شود و بعد مالیات بدهد یک قسمت دیگر در اینجا در قسمت ب نوشته شده است که حقوق یا برداشت‌هاى شرکایى که در مؤسسات شرکت شغلى را عهده‌دار هستند در آن قسمت هم بنده اضافه کردم حقوق یا برداشت‌هاى مدیر یا مدیران و شرکایى که حقوقى از مؤسسه براى داشتن شغلى دریافت کنند و یک قسمت دیگرى هم هست که به عقیده بنده خیلى لازم است که در قسمت (ج) هرگونه عواید دیگرى که تاجر و هر کس البته ممکن است عواید دیگرى داشته باشد که مالیات آن را داده باشد وقتى عایدى دیگر داشته باشد از هر ممرى یا حقوق دیگرى داشته باشد که بر طبق ماده دوازده مالیات آن را داده باشد و حساب منافع او شده باشد او دیگر نباید مالیات بدهد مثل منافع سهام فرض بفرمایید یک تاجرى یا شرکتى یک سهامى در سایر شرکت‌ها دارد و یک منافعى از آن سهام عاید او مى‌شود در صورتى که آن شرکت اصلى مالیات خودش را پرداخته است البته آن منافع دیگر نبایستى یک مالیات دیگرى بدهد یا عواید دیگرى دارد این بوده که در این قسمت هم پیشنهاد دیگرى تقدیم کرده بودم یکى هم موضوع عواید خالص که چون خیلى بحث مطولى دارد این بود که تقاضا کردم در کمیسیون شرفیاب شویم و این قسمت‌ها را طرح کنیم.

+++

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده دو اشکال در این ماده به نظرم رسیده یکى مختصر است و یکى را تقاضا مى‌کنم که جوابى داده شود یکى این است که نسبت به عایدات خالص شرکت‌ها که مالیات گرفته مى‌شود اینجا نوشته شده اگر قسمتى از آن در خارجه تحصیل شود آن عایدات را هم باید بدهد یک فرض هم دارد که شرکتى است اینجا مرکزش است ولى تمام در خارجه تحصیل مى‌شود این هم باید اضافه شود که قسمتى یا تمام آن زیرا که تمام را تصریح ندارد این یکى. موضوع دیگر این است که در قسمت عایدات خالص شرکت‌ها بگوید عایدات سال قبل را مأخذ مى‌گیرند در صورتى که ممکن است شرکت در سال قبل عایدات نداشته باشد و در سال جارى عایدات داشته باشد و بالعکس سال پیش یک عایداتى شرکت داشته باشد و امسال ضرر داشته باشد این است که این را خواستم عرض کنم که در آخر سال میزان بگیرند که عواید همان سال را اگر خوب است و عایداتى دارد بدهد اگر ندارد که هیچ و الّا امسال شرکت ضرر داشته باشد لکن سال پیش یک عایداتى داشته است از آن عایدات سال پیش یک مالیاتى ازش بگیرند این را خواستم توضیح بفرمایند.

وزیر مالیه ـ راجع‌ به قسمت اولى که فرمودند خوب است عبارت تصریح شود بنده گمان مى کنم احتیاجى نباشد براى این که ما در اینجا نوشته‌ایم که از شرکت‌هایى که مرکز اصلى آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که قسمتى از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد اگر هم فرض کنیم که تمام عایداتش از خارجه است همین طور باید مالیات بدهد پس ضرورتى ندارد که نوشته شود ولى مع‌هذا ممکن است پیشنهادى بدهند و در کمیسیون شور بکنیم راجع‌ به قسمت دوم مالیات که از روى عایدات سال قبل شرکت گرفته مى‌شود براى این است که اگر این کار را نکنیم همیشه یک سال شرکت‌ها معاف خواهند شد ما افراد را همیشه در هر همان سال مالیات‌شان را مى‌گیریم ولى شرکت‌ها که همیشه مدتى طول دارد تا حسابشان را برسند به این ترتیب امسال اگر عایداتى نداد مى‌گذارند براى سال آتیه که موقع پرداخت مالیات است آن وقت اگر سال قبل نداشت امسال چیزى نخواهد داد و از روى عواید سنواتى حساب مرتب خواهد شد و تسویه خواهد شد در حقیقت مالیات یک سال را اگر عایدات زیاد داشته است و زیاد داده سال دیگر کم خواهد داد و اگر یک سال دیگر هم داد این مالیات را مى‌دهد و اشکالى ندارد.

رئیس ـ پیشنهادها قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم در قسمت الف ماده 5 خالصه‌جات انتقالى برداشته شود و نوشته شود املاک مزروعى و باغات و مستغلات.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏:

بنده پیشنهاد می‌کنم جمله سیم از ماده 5 به طریق ذیل نوشته شود:

اشیاء ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب و بر جمع کل عایدات اضافه مى‌شود و مبالغى که براى استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول الخ. و همچنین قسمت الف به طریق ذیل اصلاح گردد: الف عواید املاک مزروعى و باغات و مستغلات.

پیشنهاد آقاى حمزه‌تاش‏:

مقام منیع ریاست مجلس‏

پیشنهاد مى‌کنم قسمت 2 ماده 5 به این طریق اصلاح شود: بعد از جمله (مالیات گرفته شود) مأخذ عایدات خاص شرکت سال قبل است:

و همچنین قسمت 3 ماده 5 به این طریق اصلاح شود: بعد از جمله (به قیمت روز) موافق تقویم کمیسیون مقرر در ماده 19 حساب مى‌شود.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب بند ذیل را به ماده (5) پیشنهاد مى‌نماید:

ج ـ هرگونه عواید دیگر که مطابق ماده 12 مالیات آنها پرداخته شده باشد.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب الحاق جمله (همچنین سهامى که قیمت بورسى

+++

دارد) را بعد از عبارت (و مال‌التجاره موجوده شرکت) در جمله سوم ماده (5) پیشنهاد مى‌نماید.

ایضاً پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب الحاق غبارت (مدیر یا مدیران یا) را بعد از جمله (حقوق یا برداشت‌هاى) در بند (ب) از ماده 5 پیشنهاد مى‌نماید.

ایضاً پیشنهاد دیگر آقاى کاشف‏:

اینجانب اصلاح ذیل را در بند ب از ماده 5 پیشنهاد مى‌نماید:

ب ـ حقوق یا برداشت‌هاى مدیر یا مدیران یا شرکایى که در مؤسسه الخ.

پیشنهاد آقاى وکیلى‏:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى‏

این بنده پیشنهاد مى‌کنم که در قسمت (ب) از ماده 5 جمله در حد متعارف بوده حذف شود.

رئیس ماده ششم قرائت مى‌شود:

ماده 6 ـ مالیات بر عایدات نسبت به شرکت‌هاى مذکور در بند ب از ماده دوم در مرکز ادارى آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتى که مؤسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگرى (به توسط شرکت) انجام داده‌اند أخذمى‌شود.

شرکت‌هاى مذکوره باید براى کلیه معاملات فوق محاسبه جداگانه نگاه دارند.

مقررات ماده 5 از بند 2 به بعد در مورد این شرکت‌ها نیز مجرى مى‌شود.

در محاسبه مخارج عادى و ادارى مؤسسات این شرکت‌ها فقط مخارج مؤسسات واقعه در ایران را مى‌توان منظور نمود.

تبصره عایداتى که به اسعار خارجى به حساب آمده بایستى در موقع تعلق مالیات به نرخ روز به پول ایران تسعیر شود.

رئیس ـ مخالفى نیست؟ آقاى فهیمى مخالفید؟

فهیمى ـ خیر موافقم.

رئیس ـ ماده هفتم قرائت مى‌شود:

ماده 7 ـ مأخذ مالیات آخرین سنه مالیات شرکت‌ها قیمت حقیقى دارایى شرکت است منهاى:

الف ـ سرمایه‌اى که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.

ب ـ ذخیره‌هایى که قبلاً مالیات آنها پرداخته شده است.

در مواردى که دارایى شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم مى‌شود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارایى که به شکل نقود یا اسناد ذی‌قیمت و یا غیر آن تقسیم مى‌گردد دریافت خواهد شد.

رئیس ـ ماده هشتم قرائت مى‌شود:

ماده هشتم ـ میزان مالیات شرکت‌ها مطابق ترتیب ذیل تعیین مى شود:

عایدات خالص سالیانه از 5001 ریال تا 25000 ریال‏% 3 از مازاد 5000 ریال.

عایدات خالص سالیانه از 25001 ریال تا 100000 ریال‏% 2/ 1 3 نسبت به مازاد 25000 ریال.

عایدات خالص سالیانه از 100001 ریال به بالا% 4 نسبت به مازاد 100000 ریال.

رئیس ـ ماده نهم قرائت مى‌شود:

ماده نهم ـ شرکت‌هایى مشمول مالیات قبل از 15 خرداد هر سال و یا در ظرف سه ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:

اولاً ـ سوادى از آخرین بیلان و حساب‌هاى نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت دار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمه کلیه اطلاعاتى که براى اجراى مقدمات این قانون و نظامنامه‌هاى اجراییه آنها لازم باشد به اداره مالیه محلى که مرکز اصلى شرکت یا مرکز ادارى شرکت خارجى در ایران در آن محل واقع است تسلیم نمایند.

ثانیاً ـ مالیاتى را که بر عایدات آنها تعلق مى‌گیرد تأدیه نمایند.

در هیچ مورد مالیات شرکت‌ها نبایستى از مالیات مذکور در ماده 16 کم‌تر باشد.

+++

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ اینجا جمله آخر این ماده بند گمان مى‌کنم مورد نداشته باشد زیرا شرکت‌ها ترتیبى که نوشته شده است صورت عایدات خالص خودشان را مى‌دهند به مالیه مالیاتى هم که به آنها تعلق مى‌گیرد مطابق آن اظهارنامه خودشان آن را هم باید بپردازند بعد مى‌گویند در هیچ مورد مالیات شرکت‌ها نبایستى از مالیات مذکور در ماده 16 کمتر باشد ماده 16 این است که وزارت مالیه از روى قرائن و دلایل دیگر مالیات مى‌گیرد حالا این آدمى که اظهارنامه خودش را مى‌دهد چه مى‌داند که مالیه بعد چه طور تشخیص خواهد داد ممکن است بعد از رسیدگى اداره مالیه یک مبلغى معین کند که بیش از این باشد اما الان این که اظهارنامه داده است صورت عایدات داده است که نمى‌داند نتیجه تحقیق مالیه چه خواهد بود بنابراین او مکلف است مطابق اظهارنامه که داده است مالیات خودش را بپردازد. عواید خودش را تعیین کرده و مالیات خودش را بپردازد بعد اگر مالیه تحقیق کرد و معلوم شد که بیشتر است باید به او اعتراض کند که شما مالیاتتان بیش از آنچه صورت داده‌اید خواهد بود و او مکلف است به این که بیاید یک دلایلى اقامه کند و بگوید که بیشتر از این نیست یا اگر نیست مطابق ماده بعد رفتار شود اما این که در حین دادن اظهارنامه و پرداخت مالیات مکلف باشد کمتر از آنچه مالیات معین کرده است نباشد این قدرى البته مشکل است و گمان مى‌کنم این جمله در اینجا بى‌مورد واقع شده باشد مى‌شود این را در ماده‌هاى بعد که براى صحت اظهارنامه‌ها قیوداتى مى‌شود در آنجا تأمین کرد اما در اینجا پیش از وقت آنها را مقید کردن به عقیده بنده صورتى ندارد.

وزیر مالیه ـ ممکن است پیشنهاد بدهید در کمیسیون صحبت شود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ در ابتداى ماده 9 قید کرده است 15 خرداد هر سال منتهاى مدت است و یا در صورتى که سال محاسباتى از اول فروردین باشد سه ماه. به عقیده بنده مخصوصاً براى شرکت‌ها و مؤسساتى که شعب مختلفه دارند در داخل و خارج این غیر ممکن است 15 خرداد ممکن نیست و حداقل باید 4 ماه فرصت بدهند براى این که محاسبات شعب خودش را برسد و نواقصش را که دارد رفع شود تا این که بتواند بیلان خودش را تهیه کند و تهیه بیلان هم براى مؤسسات بزرگ و شرکت‌ها مخصوصاً کار آسانى نیست این که بنده تقاضا کرده‌ام و پیشنهادى تقدیم کرده‌ام که اگر میسر باشد آخر تیر مقرر شود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده هم غرضم همان چیزى بود که آقاى فهیمى تذکر دادند که شرکت‌ها که از روى دفتر عایدات خودشان را معین مى‌کنند و از آن مأخذ مالیات مى‌دهند بایستى همان طور مالیات گرفته شود بعد اگر مالیه اعتراضى دارد و باید آن مقرراتى که براى اختلاف ذکر مى‌شود مطابق آن مقررات رفتار شود و تعیین کردن این که از فلان مقدار کم‌تر نباشد این مورد ندارد و بنده هم پیشنهادى تقدیم کرده‌ام.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى افشار:

این بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده 9 به قرار ذیل اصلاح شود.

ماده 9 ـ شرکت‌هاى مشمول این قانون قبل از 15 خرداد هر سال و یا در ظرف سه ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند اظهارنامه دایر به کلیه عملیات سالیانه با سواد آخرین بیلان که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت‌دار آنها تصدیق شده باشد به اداره مالیه محلى که مرکز اصلى شرکت یا مرکز ادارى شرکت خارجى در آن محل واقعیت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

+++

تبصره 1 ـ در صورتى که اظهارنامه تا 15 خرداد به مالیه محل و اصل نشده باشد و یا این که مندرجات آن مورد تردید مالیه محل واقع شود مالیات رأساً از طرف مالیه محل بر طبق ماده 16 این قانون تعیین و تا آخر خرداد وصول خواهد شد و در این صورت اگر مؤدیان نسبت به تشخیصات مالیه اعتراض داشته باشند رفع اختلاف و اعتراض مطابق ماده 19 به عمل خواهد آمد.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

پیشنهاد مى‌شود آخر ماده 9 سطر آخر ماده عبارت در هیچ مورد تا آخر حذف شود.

پیشنهاد آقاى لاریجانى‏:

بنده پیشنهاد مى‌نمایم که قسمت اخیر ماده 9 (در هیچ مورد مالیات شرکت‌ها الى آخر) حذف شود.

پیشنهاد آقاى نیک‌پور:

بنده پیشنهاد مى‌کنم عبارت ذیل از ماده 9 حذف شود (در هیچ مورد مالیات شرکت‌ها نبایستى از مالیات مذکوره در ماده 16 کمتر باشد.)

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که جمله اخیر ماده 9 که مى‌گوید (در هیچ مورد مالیات الخ) حذف شود.

پیشنهاد دیگر آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که مدت 15 خرداد مبدل به آخر تیر و سه ماه مبدل به 4 ماه شود.

رئیس ـ ماده دهم قرائت مى‌شود:

2 ـ مستخدمین دولتى و مملکتى و بلدى و کلیه اشخاصى که از دیگران حقوق دریافت مى‌دارند.

ماده 10 ـ بر کلیه حقوق‌بگیران اعم از کسانى که از وزارتخانه‌ها و ادارات مملکتى دولتى یا بلدى یا مؤسسات تابعه آنها و یا از مؤسسات تجارى صنعتى شرکت‌ها یا اشخاص دیگر حقوق مى‌گیرند مالیات بر عایدات تعلق مى‌گیرد.

کلیه عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت حقوق معاش، فوق‌العاده، شهریه مستمرى (به استثناى حقوق تقاعد) اجرت، انعام، فوق‌العاده، اضافه‌کار، و نظایر آنها بدون وضع هیچ گونه کسورى مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف مى‌شود.

تبصره ـ مزایاى غیر نقدى حقوق بگیران از قبیل استفاده مجانى از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدى اضافه مى‌شود.

به وزارت مالیه اجازه داده مى‌شود که مزایاى فوق را به طور مقطوع تقویم نماید.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده مى‌خواستم آقاى وزیر مالیه یک توضیحى در این قسمت بدهند که از مزایاى غیر نقدى حقوق بگیران از قبیل استفاده مجانى از خانه و غیره بنده خواستم سؤال کنم مزایاى غیر نقدى که از طرف دولت به اشخاص داده مى‌شود یا این که از طرف اشخاص هم اگر باشد مثلاً اگر پدرى خانه‌اى به پسرش داده و استفاده مجانى مى‌کند این هم مقصود است یا خیر؟

وزیر مالیه ـ صحبت سر مزایایى است که به آنها داده مى‌شود اعم از این که دهنده دولت باشد یا شرکت‌ها به مستخدمین خودشان مثلاً یک خانه بدهند که بنشینند.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى امامى‏:

بنده پیشنهاد مى‌نمایم که از ماده 10 جملات (اجرت انعام فوق‌العاده اضافه کار و نظایر آنها) حذف شود.

رئیس ـ ماده 11 قرائت مى‌شود:

ماده 11 ـ میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و أخذ مى‌گردد.

حقوق ماهیانه کمتر از 420 ریال در ماه از مالیات معاف مى‌باشد.

حقوق ماهیانه از 420 ریال تا 500 ریال در ماه 2/ 1% از مجموع حقوق.

حقوق ماهیانه از 501 ریال تا هزار ریال در ماه 2/ 1 1% نسبت به مازاد 500 ریال.

+++

حقوق ماهیانه از 1001 ریال تا 2000 ریال در ماه 2% نسبت به مازاد 1000 ریال.

حقوق ماهیانه از 2000 ریال به بالا 4% نسبت به مازاد 2000 ریال.

تبصره ـ از حقوق غیر ثابت مانند: فوق‌العاده انعام و نظایر آنها صدى سه (3%) مالیات أخذخواهد شد.

رئیس ـ آقاى فرشى.

فرشى ـ بنده مى‌خواستم عرض کنم اینجا که نوشته است حقوق کمتر از 420 ریال تبدیل شود به زیادتر از (420 ریال) به جهت این که 420 ریال حقوق رتبه دو و اگر کمتر از 420 ریال نوشته شود صاحبان آن حقوق هم باید مالیات بپردازند در صورتى که مقصود این بوده است که تا رتبه دو از دادن مالیات معاف باشند این است که بنده نظر دارم که کم‌تر از 420 ریال در اینجا تبدیل شود به زیادتر از (420 ریال.)

وزیر مالیه ـ پیشنهاد بفرمایید.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ چنانچه در نظر آقایان است پارسال حسب‌الامر نسبت به مستخدمین رتبه یک و دو چیزى علاوه شد یعنى 20 ریال در ماه علاوه شد که علاوه بر 420 ریال 20 ریال هم علاوه داده شود و امسال هم این 20 ریال را مى‌دهند خواستم سؤال کنم که از آن 20 ریال علاوه هم مالیات مى‌گیرند و به حساب مى‌آورند؟

وزیر مالیه ـ کاملاً.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده این که در تبصره ماده 11 که نوشته شده از اضافات و حقوق غیر ثابت صدى سه مى‌گیرند نمى‌دانم چه چیز است چه فرق مى‌کند به نظر بنده آن را هم باید جزء عواید حساب کرد و به همان ترتیب گرفت. علت این که آن را صدى سه معین کرده‌اند بنده نمى‌فهمم.

وزیر مالیه ـ پیشنهادى دارید بدهید در کمیسیون مطالعه مى‌شود.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى معدل‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم قسمت اول ماده 11 به شرح ذیل اصلاح شود.

حقوق ماهیانه کمتر از 600 ریال در ماه از مالیات معاف مى‌باشد.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید در ماده 11 حقوق ماهیانه الى 500 ریال معاف گردد.

رئیس ـ ماده 12 قرائت مى‌شود:

ماده 12 ـ مالیات مقرر در مواد 10 و 11 به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایا به آنها تعلق مى‌گیرد وزارتخانه‌ها ادارات دولتى و مملکتى یا بلدى یا مؤسسات تابعه آنها مؤسسات تجارى و صنعتى شرکت‌ها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتى در مواردى که مؤدى معترض باشد از وجوه یا مزایاى پرداختى یا تخصیص داده شده کسر و منتهى در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند. بلدیه‌ها و همچنین شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها و سایر مؤسسات خصوصى مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال صورتى از اسامى مستخدمین خود با تعیین حقوق و مزایاى آنها در سال قبل و مالیاتى که در سال مزبور به صندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند.

اشخاصى که در ایران از تجارتخانه‌ها و مؤسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز ادارى ندارند حقوق مى‌گیرند مکلفند ماهیانه یه در مواعدى که حقوق دریافت مى‌کنند مالیاتى که به این عواید تعلق مى‌گیرد به اداره مالیه محل خود بپردازند.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده نظرم راجع‌ به این ماده در موردى

+++

است که نوشته است اگر مؤدى هم معترض باشد باید مالیات را بپردازد و مؤسسات و ادارات مکلفند آن مالیات را کسر بگذارند و در ظرف یک ماه به مالیه محل تسلیم نمایند ولو این که معترض هم باشند آمدند مثلاً فرض بفرمایید یک مالیاتى علاوه بر آنچه باید دریافت شود تشخیص دادند و آن پولى که معمولاً در وزارت مالیه مى‌گیرند جمع خزانه مى‌شود آن وقت پس گرفتن آن پول از وزارت مالیه خیلى اسباب زحمت است وقتى که یک پول را مالیه گرفت جزء وجوه عمومى و جمع خزانه مى‌شود و اگر بخواهند پس بدهند محتاج به قانون دیگرى است چنانچه در مقام عمل هم همین طور دیدیم در ولایات و ایالات یک مالیاتى علاوه گرفته‌اند وقتى آمده است مؤدى مطالبه کرده است گفته‌اند که این جزء خزانه دولت شده و یک قانون دیگرى مى‌خواهد که این پول پس داده شود خواستم عرض کنم اگر ممکن باشد این طور در نظر گرفته شود آنچه تشخیص داده‌اند و اعتراض ندارند گرفته شود و آن قسمتى که اعتراض دارند مهلت داده شود که رفع اعتراض بشود و اگر اعتراض وارد نبود دولت این مالیات را دریافت دارد.

وزیر مالیه ـ گویا نماینده محترم در ماده اشتباه فرموده‌اند براى این که این ماده مى‌گوید: ادارات دولتى و وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها حقوقى که به اشخاص مى‌دهند مالیات آن را مطابق این قانون باید کسر بگذارند و به وزارت مالیه بپردازند ولو این که آن مؤدى نسبت به آن شرکت اعتراض داشته باشد مثلاً مى‌گوید من نباید آن قدر بدهم آن ادارات و مؤسسات مکلفند در آخر هر ماه حقوق که مى‌دهند مالیات آن را کسر بگذارند این اصلاً مربوط به این نیست که مالیه تشخیص داده باشد خود آن شرکت یا مؤسسه یا اداره و وزارتخانه مطابق این ماده به اشخاصى که حقوق مى‌دهد و باید مالیات بدهند ازشان کسر مى‌گذارد ولو این که آن مؤدى اعتراض داشته باشد (طباطبایى دیبا- به دولت باید بدهد یا خیر؟) البته بایستى به دولت بدهد. اما راجع‌به آن موضوع که فرمودند وقتى اضافه گرفتند و چیزى اضافه داده شد ودیعه گذاشته شود عرض کردم که اولاً آن طورى که تصور مى‌کنید اشکال ندارد اگر دوره عمل باقى بود پس دادن آن که اشکالى ندارد براى این که اگر امروز یک کسى بیاید و بگوید یک مالیاتى اضافه داده است قبل از آن که سنه مالى تمام شود و معلوم شود که اضافه داده است آن هیچ اشکالى ندارد اشکال وقتى است که سنة مالى تمام شود و سال بعد معلوم شود که زیاد داده براى جلوگیرى از این کار باید در بودجه هر سال یک اعتبارى پیش‌بینى شود که اشخاصى که اضافه مالیات داده‌اند بایستى از آن اعتبار پس داده شود و اگر فرض کنیم که دولت غفلت کرد مجلس شوراى ملى تذکر بدهد که این اعتبار را در بودجه بگذارند.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى فهیمى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم در سطر هفتم عبارت به طریق ذیل نوشته شود.

صورتى از اسامى مستخدمین خود که مشمول این قانون مى‌شوند با تعیین حقوق الخ.

رئیس ـ ماده 13 قرائت مى‌شود.

3 ـ سایر مشمولین‏

ماده 13 ـ این طبقه از مشمولین عبارتند از:

الف ـ اشخاص هیئت‌ها تجارتخانه‌ها مؤسسات از هر قبیل اعم از صنعتى و غیر از آن (به استثناء شرکت‌ها) که کسب یا تجارت مى‌نمایند.

ب ـ صاحبان مشاغل آزاد مانند: وکیل عدلیه طبیب دندان‌ساز بیطار و غیره.

ج ـ هر کس از ممرى سواى آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتى به دست آورد خواه آن عایدات مستمرى باشد خواه اتفاقى.

رئیس ـ آقاى ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده ـ در جلسه گذشته در موقعى که کلیات مطرح بود در ضمن عدله و براهینى که آقاى وزیر مالیه اقامه کردند

+++

در لزوم اصلاح این قانون عدم موفقیت در وصول آن مبلغى که اطباء و اشخاصى که شغل آزاد دارند باید بپردازند بود. بنده هم در سهم خودم با کمال تأسف مجبورم اظهار بکنم که شاید یک عده زیادى یا یک عده کمى از آقایان بوده‌اند که عواید بیش‌ترى داشته‌اند و نخواسته‌اند که حقیقتاً بر طبق آن عوایدشان مالیات دولت را بپردازند ولى چیزى که من مى‌خواهم اینجا عرض کنم این است که آیا این اعتراض به آنها وارد است یا اعتراض به قانون و کسانى که در آن موقع که قانون مطرح بود و اصلاحاتى که پیشنهاد شد مخصوصاً براى این قسمت و نخواستند آن اصلاحات در قانون منظور شود و گذارده شود. اگر آقایان به حافظه خودشان مراجعه بفرمایند این قانون به طور تفصیل و مشروحاً در فراکسیون مطرح شد و مخصوصاً در آن موقع بنده و آقاى دکتر امیراعلم پیشنهادى راجع‌به اطباء و کسانى که داراى شغل آزاد هستند تقدیم کردیم و بعد هم که در مجلس قانون مطرح بنده شخصاً یک پیشنهاد مفصلى تهیه کردم و این معایبى را که امروز معلوم شده است تقریباً عرض کردم پیشنهاد به کمیسیون رفت و متأسفانه مورد توجه واقع نشد و خواستند همان لایحه که دولت تقدیم کرده است عیناً به تصویب برسد بنده در آن پیشنهادم اظهار کرده بودم و این مطلب در آن وقت گفته شد که اگر رویه را که در تمام دنیا راجع‌به مالیات بر عایدات اتخاذ کرده‌اند اتخاذ نمى‌کنیم که یک رویه خیلى سهل و آسان و عادلانه‌ای‌ است از براى این است که بعضى از طبقات مملکت مخصوصاً تجار یک محظوراتى دارند که بنده اطلاع دارم که براى آن محظوراتى که در کارشان هست که نمى‌شود یا نمى‌خواهیم یا خودشان نمى‌خواهند که به دستک و دفتر و بالاخره به محاسبات آنها رسیدگى شود این است که این طریقه را اتخاذ کردیم که درجات معین کردیم و به میل آنها واگذار کردیم بنده در آنجا پیشنهاد کردم اگر این محظورات براى آقایان تجار است براى آقایان اطباء و دندانسازان و وکلاى عدلیه و سایرین ابداً این محظور وجود ندارد و هیچ مانعى ندارد که یک طبیبى دفتر مخصوصى داشته باشد و این دفتر هم پلمب شده باشد دفتر رسمى باشد عایدات سالیانه خودش را در آن دفتر بنویسد و دولت هم الحمدالله همه گونه وسایل را دارد که مسایل خیلى سرى را کشف کند چه رسد به عایدات یک نفر طبیب و رسیدگى کند به این دفاتر و آن وقت برطبق این دفاتر و عواید خودش آن مالیات عادلانه را بپردازد. به عقیده بنده این طریقى بود که هیچ محظورى نداشت و به عدالت و حق هم نزدیک بود و امروز هم مجبور نمى‌شد که نماینده دولت شکایت کند که عواید دولت از این راه کافى نبوده است و آن نتیجه مطلوبه به دست نیامده است امروز هم همین عقیده را بنده دارم و به عقیده بنده این سهل‌ترین راهى است که راجع‌به اشخاصى که شغل آزاد دارند دولت موفق مى‌شود که بدون زحمت و بدون دردسر خیلى عادلانه مالیات آنها را دریافت کند و آنها هم مالیات خودشان را بدهند و البته جاى شبهه نیست که اگر یک کسى برخلاف حق خواست که عواید خودش را کم‌تر از آنچه هست قلمداد کند و در یکى دو مورد که دولت ثابت کرد و مورد جریمه واقع شدند خصوصاً اطباء که سرمایه آنها در حقیقت آبرو و حیثیت و شرافت آنها است دیگران البته برخلاف آن چیزى که بوده است عمل نمى‌کنند و اگر بخواهیم که واقعاً عواید این طبقه اشخاص را از روى ظاهر زندگى آنها و قرائن قرار بدهیم این خیلى‌خیلى مشکل مى‌شود به عقیده بنده الان ممکن است (نمى‌خواهم اسم ببرم) عده زیادى از اطباى درجه اول در این مملکت هستند که از حیث علم و دانش و موقعیت درجه اول محسوب مى‌شوند و شاید که دولت هم و متصدیان مالیات از حیث عواید خیال کنند که آنها درجه اول از عواید طبى را دارا هستند در صورتى که اگر به دقت به عایدات آنها رسیدگى شود شاید یک چیزى هم دستى روى کار طبابت مى‌گذارند و اگر آقایان نمایندگان محترم اجازه‏ مى‌دادند بنده هم چند نفر یا عده زیادى را ذکر مى کردم به عکس عده زیاد دیگرى هستند که آنها صورتاً یک خانه محقرى دارند منتهى از پول زرد بیش‌تر خوششان مى‌آید تا این که یک اتومبیل داشته باشند و یک قرائنى در دست نیست از براى آن که ثابت شود یک استفاده زیادى از کار طبابت

+++

مى‌کنند که مالیات آنها از آن رو دریافت شود و چون یقین دارم که دولت گوششان حاضر است براى شنیدن حرف‌هاى حق بنده پیشنهادى در این موضوع کرده‌ام اگر عرایض بنده را حق تشخیص دادند هم ایشان هم آقایان اعضاى کمیسیون این پیشنهاد را مورد توجه قرار بدهند.

وزیر مالیه ـ عرایضى که بنده در جلسه قبل راجع ‌به تجربه گذشته عرض کردم البته شکایت نبود از آقایان اطبا و وکلا حکایت بود از یک وضعیتى نمى‌خواهم هم بگویم آقایان تقصیر داشتند یا ما تقصیر داشتیم از این که چرا اعتماد کردیم یا این که آقایان تقصیر داشتند از این که از اعتماد ما سوءاستفاده کردند هر کدام از این کلمات که گفته شود خوب نیست پس بهتر این است که نگوییم. اما راجع‌به این پیشنهادى که بنده در فرمایشات آقاى دکتر ملک‌زاده دیدم یعنى الزام آقایان اطباء و وکلاء به داشتن دفتر این طور فهمیدم که مى‌خواهند بفرمایند این آقایان دفاترى داشته باشند و بالاخره از روى دفاترشان ببینند عایدات‌شان چیست. بنده این را خیلى خوب نمى‌دانم و غیر عملى هم مى‌دانم تا یک اندازه و مى‌ترسم که از براى خود آقایان هم اسباب زحمت و غیرعملى باشد چرا؟ براى این که ما نمى‌توانیم به دفترشان اعتماد کنیم اگر فرض این باشد که ما باید اعتماد کنیم به اظهارشان آن وقت به دفتر هم مى‌توانیم اعتماد کنیم اگر به اظهارنامه‌اى که خودشان دادند در گذشته نباید اعتماد کرد به دفترى هم که خودشان مى‌نویسند نباید اعتماد کرد این بر نخورد به کسى اگر به دفتر تاجر اعتماد مى‌کنیم دلیل دارد دفتر تاجر باید تطبیق کند با معاملاتش با دفاتر یک نفر تاجر دیگر حسابش این است ولى اگر یک طبیبى بنویسد که عایدات من از محل آن کسانى که آمده‌اند به منزل و حق‌العلاج داده‌اند بیست و پنج هزار از معالجه‌هایى که رفته‌ام در منازل اشخاص کرده‌ام و حق‌العلاج گرفته‌ام چهار تومان اگر آقا خودتان حق مى‌دهید که حق دارد مالیه تردید کند در این براى این که واقعاً چه دلیل است مى‌فرمایید حسن‌اخلاق اگر این است که باید به اظهارنامه‌اش هم اطمینان کرد اگر واقعاً مى‌توانید بگویید که آنچه در دفترش مى‌نویسد صحیح است و آن وقت از روى دفتر آخر سال حساب مى‌کنند هر چه قدر عایدات داشتند مالیات مى‌دهند آن وقت بر مى‌گردد به این صورتى که حالا هست و این را هم تصدیق مى‌فرمایید که عملى نیست بنده این را هم ضمناً عرض کرده باشم البته به آقایان اطباء و آقایان وکلاء قانون اجازه داده بود که هر طور مى‌خواهند مالیات بدهند و به آنها هم چندان ایرادى نبود پس بنده نمى‌خواهم حرفى بزنم که خارج از انصاف و نزاکت باشد نسبت به یک طبقه چه آقایان وکلاء و چه آقایان اطباء که واقعاً از طبقه منورالفکر این مملکت هستند ولى مى‌خواهم عرض کنم که در هر طبقه اشخاصى هستند که آن طورى که باید به تکالیف خودشان رفتار نمى‌کنند در تمام طبقات هست در اطباء ممکن است باشد در وکلاء هم ممکن است باشد و در همه طبقات ممکن است باشد و ما قانون را که مى‌گذرانیم باید طورى باشد که شامل آنها هم بشود اگر ما آمدیم به اعتماد این که بیست نفر یا صد نفر از اینها اشخاصى هستند که حتماً حالا که معلوم شد روى پایه عایدات‌شان باید مالیات بدهند عایدات خودشان را کتمان نخواهند کرد آیا مى‌توانیم بگوییم که همه شان این طور هستند؟ خود آقا هم یقیناً این را تصدیق خواهند فرمود وقتى که نمى‌توانیم به صرف اعتماد به آنها قناعت کنیم دیگر به آنچه هم که خودشان در دفتر مى‌نویسند نمى‌توانیم اعتماد کنیم براى این که دفتر آنها دفتر تجارى که نیست طورى نیست که بنده بتوانم بروم به کلیه اشخاصى که به او مراجعه کرده‌اند بگویم دفترتان را در بیاورید و ببینید همان طور که از قبل شما فلان قدر پول گرفته‌اند شما هم نوشته‌اید که به هم بخورد این طور که نیست همه اشخاص که دفتر ندارند پس بنابراین است که عرض مى‌کنم عملى نیست و خوب نیست و ممکن است مضر هم باشد چرا؟ براى این که همین قدر که شما اختیار دادید به این که بیاید یک کسى یک همچون دفترى ترتیب بدهد خداى نکرده وسوسه کرد شیطان او را و دفترش را ساخت فکر کنید اخلاقاً این را چه جور شخصى درست کرده‌اید پس بهتر این است که این

+++

کار را نکنید و او هم بهتر این است که خراب نشود و یک کارى نباید کرد که اخلاق جامعه فاسد شود براى این که در یک طبقه منورالفکرش یک هچون چیزى باشد در گذشته اگر بنده ایرادى دارم به شکل گله است قانون اجازه داده بود که هر طور دلشان مى‌خواهد مالیات بدهند نه بنده حق دارم و نه قانوناً کارى برخلاف ترتیب کرده‌اند قانون اجازه داده بود که هر مقدار که مى‌خواهند بدهند قانون این طور بوده است ولى اگر آمدیم امروز و گفتیم بر پایه و متناسب عایداتتان مالیات بدهید و خودتان حساب درست کنید اگر برخلاف واقع آمدند و دفترى درست کردند اینجا دیگر صحبت گله نیست صورت دیگرى دارد بنابراین به وسیله این قانون ممکن است ما اشخاصى را تشویق که خیر ولى تا اندازه‌اى کارى کنیم که وسوسه کنند و بیایند دفتر بسازند براى این که عایدات خودشان را کم کنند. اما راجع ‌به این قرائن البته در این قرائن صحبت خواهد شد و عقیده دارم که آقایان در آن قسمت قرائن آن طورى که لازم است وارد نشده‌اند و توجه نفرموده‌اند قرائن به طور کلى نیست یک چیزهاى مسلمى است نمى‌شود گفت باز هم تکرار مى‌کنم که آقایان مبالغه مى‌کنند وقتى که مى‌گویند مردم زندگی‌شان روى پایه دارایی‌شان نیست ممکن است در عده‌اى این طور باشد ممکن است واقعاً عده باشند بى‌مبالات باشند ولى ممکن نیست یک مملکتى افراد آن تمام بى‌مبالات زندگانى کنند و بدون تناسب با دارایى این عملى نیست یک سال مى‌کند دو سال مى‌کند این معقول نیست و نمى‌شود این کار را کرد و خرج به تناسب دارایى مى‌شود. شما مى‌فرمایید یک کسى را مى‌شناسم یا کسانى را که در درجه اول معلومات هستند و مالیه ممکن است خیال کند اینها داراى درجه اول عایدات هستند در صورتى که عایدى زیاد ندارند خیر مالیه هرگز این تصور را نخواهد کرد مگر مالیه تصور مى‌کند که علم به خودى خود ایجاد پول مى‌کند یا این که مالیه خواسته است از علم مالیات بگیرد که چون یک کسى داراى درجه اول معلومات است فوراً او را داراى درجه اول از عایدات بدانیم ما از روى عایدات مالیات مى‌گیریم عایدات را ما از کجا تشخیص مى‌دهیم در درجه اول ما وقتى که بهش نرسیده‌ایم تا وقتى که نیامده‌ایم رسیدگى کینم به این که ببینیم چه جور خرج مى‌کند باز برمى‌گردیم به آن اصل که اى بسا اشخاصى که بدون این که داشته باشند خرج مى‌کنند حالا این چه طور مى‌شود بلکه یک سال ممکن است، شش ماه ممکن است اما اساساً باید پایه زندگانى این باشد که هر مقدار که عایدى دارند اشخاص خرج مى‌کنند عرض کردم در غیر این صورت معنى این این است و هیچ معنى دیگرى را من نمى‌توانم قائل شوم یا این است که عایداتى ندارد یا مال دیگران است و بر مى‌دارد و خرج مى‌کند یا این که دیر یا زود بایستى به پارکه رجوع کرد و برایش قیم معین کرد و هیچ شق ثالث ندارد و بنده تصور مى‌کنم چون باز این موضوع شاید در ماده 16 هم پیش بیاید بیش از این حالا عرض نمى‌کنم و تصور مى‌کنم آقایان به این امرى که الان پیش آمده است و این مسئله قرائن یک قدرى بیش‌تر توجه بفرمایید و برخلاف آنچه که بنده تصور مى‌کردم مى‌بینم در آقایان اثر نکرده است بنده خیال مى‌کردم که محکم‌ترین پایه‌اى که مى‌شود پیدا کرد یا باید به اظهارنامه او قناعت کرد هر چه که گفت ما آمدیم گفتیم که ما حق نداریم به مالیات بده بگوییم که هر چه ما گفتیم بده پس چه باید کرد؟ گفتیم یک میزان‌هایى را معین مى‌کنیم آن هم به آن مقدمات که در قانون ذکر شده است که این آدم آن قدر عایدات دارد از روى قرائن حساب بکنیم و بعد هم به او حق بدهیم که اگر اعتراضى داشته باشد بیاید اعتراض کند و ثابت کند و بنده نمى‌دانم چه طور شده است که بدون این که آقایان وارد جزییات این فکر بشوند یک مرتبه این مسئله قرینه را خیال کردند قرینه به معنى عادى و اصطلاحى است که به قرینه انسان یک حدسى بزند و مثل این است که چوب‌انداز باشد خیر این طور نیست و پایه محکمى دارد ممکن است آقایان در موقعى که کمیسیون مى‌خواهد این قرائن را رأى بدهد آن وقت کمک بکنند و تشریف بیاورند اگر دیدند یک قرائن غلطى دارد مأخذ مى‌شود و گذاشته مى‌شود اصلاح بکنند

+++

ولى در اساس قضیه گمان مى‌کنم این یک اساسى است که محکمتر از آن نتوانستیم پیدا کنیم.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

افسر ـ خیر کافى نیست.

رئیس ـ بنده وقتى که گفته مى‌شود کافى است مجبورم کافى بدانم مگر این که معارض داشته باشد.

افسر ـ بنده معارضم.

رئیس ـ بفرمایید.

افسر ـ در قسمت آخر این ماده یک چیزهایى است اگر توضیح ندهند اسباب اشکال خواهد شد و بنده لازم مى‌دانم مذاکره شود و توضیح داده شود که رفع اشکال بشود اگر آقایان اجازه بدهند توضیح بخواهم اگر اجازه نمى‌دهند باشد براى شور دوم بهتر این است که یک توضیحى بخواهم که رفع اشکال بشود و و اگر ممکن نیست و اجازه نمى‌دهند پیشنهاد مى‌دهم و در شور دوم حرف مى‌زنم (بعضى از نمایندگان ـ بفرمایید) این قسمتى که در اینجا نوشته شده است که هر کس از ممرى سواى آنچه که قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتى به دست آورد خواه آن عایدات مستمرى باشد خواه اتفاقى. این را بنده مى‌خواستم توضیح بخواهم چون عبارت اتفاقى را چند جور ممکن است تعبیر کرد مثلاً اگر یک کسى پدرش مرد و ارثى به او رسید از او هم مى‌گیرند؟ این یکى دوم این که مثلاً یک کسى خیابانى نزدیک منزلش شد یا زمین ذرعى پانزده قرانى پنج تومان شد اگر توضیح داده نشود در عمل اسباب اشکال خواهد شد و گرفتار مى‌شوند مردم یا این که یک قناتى را درش ده هزار تومان بیست هزار تومان خرج کرده‌اند و امسال آب آن بیرون آمده و یک مقدارى عایدى دارد این اضافات اگر جزء عایدى نیست که بنده عرضى ندارم توضیح بدهید و اگر هست بفرمایید حالا مى‌فرمایید مذاکره نکنیم پیشنهاد مى‌کنم که در کمیسیون صحبت شود که رفع اشکال بشود و حالا وقت تلف نشود.

وزیر مالیه ـ آقا دو مطلب را سؤال کردند یکى این که مالى که به طور ارث به کسى مى‌رسد جزء عایدى اتفاقى حساب مى‌شود یا خیر عرض مى‌کنم خیر دیگر این که سؤال کردند که اگر مالى یک کسى دارد حالا خواه زمین باشد یا چیز دیگر آیا این هم اگر افزایش پیدا کرد این هم جزء عواید بود؟ عرض مى‌کنم این هم خیر.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى کاشف:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که در بند الف از ماده 13 بعد از عبارت (مؤسسات) کلمه (انتفاعى) یا (تجارى) علاوه شود.

پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده:

پیشنهاد مى‌کنم قسمت ب از ماده 13 راجع‌به صاحبان مشاغل آزاد به ترتیب ذیل اصلاح شود.

ب ـ صاحبان مشاغل آزاد مانند طبیب دندان‌ساز وکیل عدلیه بیطار و غیره هر یک داراى دفتر مخصوصى که در آن عایدات خالص سالیانه خود را و بر طبق آن طریق ذیل مالیات خواهند پرداخت.

عایدات خالص از 7 هزار الى 8 هزار ریال صدى یک از 8 هزار الى 14 هزار ریال صدى یک و نیم از چهارده هزار ریال الى 24 هزار ریال صدى دو از 24 هزار ریال الى 36 هزار ریال صدى دو نیم از 36 هزار به بالا صدى سه.

رئیس ـ آقاى اعتبار پیشنهادى کرده‌اند که به نظر بنده موجه است چون ما باید طبعاً بعدازظهر جلسه داشته باشیم براى خاطر این که از 33 ماده تا کنون 13 ماده را خوانده‌ایم پس بهتر این است که حالا برویم و بعدازظهر برگردیم.

وزیر مالیه ـ البته هر طورى که آقایان نظر داشته باشند خوب است و بنده تصور مى‌کردم اگر یکى دو ماده دیگر مطرح مى‌شد بهتر بود و چیزى نیست زیرا از آن طرف وقت آقایان گرفته نخواهد شد که دیر بروند.(بسیار خوب.)

رئیس (خطاب به آقاى جهانشاهى) ـ شما مخالف بودید.

جها‌شاهى ـ بنده با پیشنهاد آقاى اعتبار مخالف بودم.

رئیس ـ آقاى اعتبار هم خودشان پس گرفتند.

ماده چهاردهم قرائت مى‌شود:

+++

ماده 14 ـ مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده 13 به نسبت عایدات خالص آنها در ظرف سه سال مالى قبل و هر گاه سال محاسباتى آنها یا سال مالى تطبیق نکند به نسبت عایدات خالص که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته مى‌شود. این ترتیب مانع از اجراى مقررات ماده 16 نخواهد بود.

در مواردى که در سنه مالى جارى مشمولین شروع به تحصیل عایدات کرده باشند مالیات خود را باید طبق مقررات ماده 16 تأدیه نمایند.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده عرضم در این دو سه ماده تقریباً یکى است زیرا این قانون که مصلح قانون تجارت مصوب فروردین 309 است فقط در این قسمت با آن فرق دارد. همین سه قسمت مشمولین اساسش با آن قانون فرق دارد و الّا در قسمت‌هاى دیگر چندان فرقى ندارد. در قسمت شرکت‌ها آن قانون مالیات بر عایدات بود این هم بر عایدات است. در سه قسمت پایه‌اش یکى است منتهى چند فرق دارد. در قسمت مستخدمین و حقوق بگیرها همان زمینه است در قسمت شرکت‌ها هم آن قانون روى عایدات بود. اینجا هم روى عایدات است. در قسمت قبض و چک‌ها هم مأخذش همان است که در آنجا بود. اصولش یکى است. در قسمت سوم که عبارت از: مشاغل آزاد و تجارتخانه‌ها باشد در این ماده الان مطرح است اصلاً پایه مالیات فرق کرده یعنى طرز مالیات پیش‌تر طبقاتى بود حالا بر عایدات است. بنده در جلسه سابق عرایضى کردم حالا هم مى‌خواهم عرض کنم در آن سه قسمت اصلاحاتى که شده خیلى به ضرر مردم نیست به نفع دولت هم نیست فقط یک قسمت‌هایى است که آن وقت هم به دست‌شان هم مى‌رسید. ولى در این قسمت تغییرى داده شده به عقیده بنده هم به ضرر دولت تمام مى‌شود هم به ضرر مردم. هر دو یعنى دولت و مردم به زحمت مى‌افتند بنده معتقد هستم که در این قسمت طرز مالیات را باید روى همان طبقه‌بندى بگیرند نه روى پایه. ممکن است پایه‌ها را تغییر بدهیم ولیکن اصول را روى همان طبقه‌بندى بگیریم منتهى با یک قیوداتى که در آن قانون پیش‌بینى نشده بود یعنى کنترل‌هاى بیش‌ترى بشود. زیرا این یک طرزى است که چند سال است معمول شده و مؤدیان و مأمورین وصول معتاد شده‌اند زحمتى که داشته کم‌تر شده پایه آن مالیات را ممکن است یک کمى بالا و پایین ببرند و کنترل آن را هم زیادتر کنند و از این محظوراتى که در آن سه چهار ماه پیش آمد خواهد کرد که در ماده 16 عایدات را از روى قرائن و امارات پیش‌بینى و معین کنیم و اگر مؤدى اعتراضى کرد به کمیسیون مالیه ببریم و کمیسیون‌هایى تشکیل شود و این حرف‌ها که خیلى مردم را گرفتار خواهد کرد و براى دولت هم نتیجه نخواهد داد راحت مى‌شویم به عقیده بنده مى‌شود ساده‌تر کرد مثلاً تجار را ما گفتیم درجه اول دویست و پنجاه تومان بدهد. حالا سیصد تومان باشد. تعیین این که یک تاجرى درجه اول است یا نیست از روى طبقه باشد بهتر است تا این که عایداتش را ببینیم چه قدر است حالا ممکن است این مالیاتى که پنجاه تومان مثلاً مى‌شود صد تومان باشد در هر حال از روى این ترتیب معین کنند بهتر تا این که عایدات هر تاجرى را معین کنند و از آن مالیات بگیرند بنده در پایه و طرز این مالیات مخالفم و معتقدم که روى همان پایه سابق یعنى نوع طبقه‌بندى باید باشد منتهى ممکن است در مبلغ مالیات‌ها و طبقه‌بندی‌ها تغییرى داده شود و کنترل زیادترى بشود. ممکن است کمیسیونى معین شود و تشخیص طبقه‌بندى را بدهد گرچه خواهید فرمود که طبقه‌بندى باز تشخیصش همین زحمت را دارد ولى باز فرق دارد با این که مالیات را از روى عایدات معین کنیم. بنده معتقدم که باید همان رویه سابق را تعقیب کنیم و اصولاً در این قسمت پیشنهاد مى‌دهم ملاحظه بفرمایند.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ در جلسه گذشته هم آقاى دکتر طاهرى در ضمن مذاکره در کلیات مخصوصاً در قسمت عرایض بنده جوابى فرمودند و گفتند برخلاف نظر فلانى من این قانون را عادلانه‌تر مى‌دانم (دکتر طاهرى ـ عملى‌تر نه عادلانه‌تر) عملى‌تر یا عادلانه‌تر حالا فرمودند اینجا هم براى مردم و هم براى دولت مضر است. بنده حالا یک توضیحى

+++

عرض مى‌کنم که خودشان تصدیق بفرمایند که کدام عملى‌تر و بهتر است. در قانون سابق تجار درجه اول را معین کرده بود آنهایى است که در سال معاملاتشان از شصت هزار تومان تجاوز کند اینها باید در سال دویست و پنجاه تومان بدهند خوب. آن کسى که در سال از شصت هزار تا صد هزار تومان بیش‌تر معامله مى‌کند ممکن است هزار تومان فایده ببرد یا پنجاه هزار تومان فایده ببرد در هر حال این دویست و پنجاه تومان مى‌دهد ممکن است که ده هزار تومان ضرر کند باز هم همان دویست و پنجاه تومان را مى‌دهد. پس این هیچ جایش عادلانه نیست. یک آدمى که ضرر کند یا مطابق سرمایه‌اش فایده ببرد هر دو به یک میزان مالیات مى‌دهند. همین طور طبقات دیگر تجار و اصناف در این قانون مى‌گوید اگر ضرر کردند هیچ. اگر هم منفعت نمى‌کنند باز هم هیچ اگر عوائد خالصى که دارد فقط به اندازه مخارجش است باز هیچ اگر عوایدى خالص داشت آن وقت به نسبت عوایدى که دارد مالیات بدهد آن هم به یک تناسبى. معنى مالیات بر عواید هم همین است که مالیات را از روى عوائد خالص که به دست مى‌آید بگیرند، اگر عوایدى ندارد که هیچ. بنابراین اگر شما میزان بگیرید اشخاصى که هزار تومان یا ده هزار تومان یا پنجاه هزار تومان بیش‌تر یا کم‌تر عواید مى‌برند مالیات بدهند غالب‌شان از دویست و پنجاه تومان بیش‌تر نخواهد شد. بعضى‌ها از دویست و پنجاه کم‌تر و عده زیادى هم ممکن است از دویست و پنجاه تومان زیادتر بدهند و این تکافو مى‌کند با کسرى که ملاحظه فرمودید. اما در قسمت تحقیق و تفتیش. این را بنده عرض مى‌کنم منحصر به اینجا نیست در تمام دنیابراى مسئله تشخیص عوایدى که به مؤدیان مالیات تعلق مى‌گیرد گرفتار و در زحمت بوده‌اند یکى از علماى مالیه در کتاب خودش مى‌نویسد اظهارنامه را نباید مأخذ قرار داد براى گرفتن مالیات. براى این که ضرر اخلاقى دارد و مى‌گوید هیچ شخصى (طبیعت بشر این طور است) حاضر نیست واقعاً توضیحات و اطلاعاتى بدهد که در نتیجه تحمیلى بر او وارد آید بلکه سعى دارد طورى بکند که خودش را از زیر بار تحمیل نقدى بیرون بیاورد. از آن طرف به ندرت اتفاق مى‌افتد که مطابق حق تشخیص بدهند بنابراین یک طبقه که مؤدیان باشند همیشه سعى دارند که برخلاف واقع اظهارى بکنند از آن طرف هم مأمورین مالیه کم‌تر اتفاق مى‌افتد اظهارنامه یک کسى را صحیح بدانند و بدون سوءظنى تلقى کنند همیشه تردید خواهند کرد. پس نتیجه این مى‌شود یک دسته همیشه حاضرند براى خلاف واقع گفتن یک دسته هم حاضر مى‌شوند براى سوءظن پیدا کردن. پس به این دلایل سیستم اظهارنامه را باید از میان برداشت. این مسئله معلوم مى‌کند که همه دنیا در عین این که دفاتر منظم و مرتب دارند باز گرفتار این چیزها هستند. در قانون سابق هم این اشکالات بود و اگر فرض بفرمایید نبود تشریف بیاورید به وزارت مالیه ملاحظه خواهید فرمود که هر روزه چه اشخاصى با دفاتر و کتاب‌هاشان آنجا حاضر مى‌شوند و از روى همان دفاترشان باید بگوید من تاجر درجه اولم یا دوم. این اشکالات بود. حالا هم همان زحمت را براى این قسمت عوایدشان دارند اگر سیستم سابق طورى بود که این اشکالات را نداشت مى‌گفتیم خوب عیبى ندارد. اما خیر. این اشکال بود و همه روزه مردم با دفاترشان به وزارت مالیه مى‌آمدند و جمع مى‌شدند براى این که معلوم کنند جزو صنفند یا تاجرند یا عواید و فروش و معامله‌شان چه قدر بوده از این گذشته نه فقط تجار و کسبه بلکه همه مردم حقیقتاً باید عادت کنند به این که اصول مرتبى در زندگی‌شان داشته باشند کسى که اسمش تاجر یا کاسب است (هرچه هست) باید یک دفاترى داشته باشد اگر شرکت است بیلان باید داشته باشد. یک چیزى داشته‏ باشد که درجه اعتبار آنها را به خوبى معین کند. و از روى همان دفاتر و بیلان معین شود عوایدشان چه قدر بوده و مخارج‌شان چه قدر. نظرتان هست که در ابتداى آن مالیات و قانون

+++

سابق همین اشکالات بود تا بالاخره جارى شد و به جریان افتاد. حالا هم همین‌طور است. بالاخره وقتى که مردم ملتفت شدند که این مالیات به مصرف خودشان مى‌رسد خوشوقت مى‌شوند و از مکتوم داشتن و زیر بار نرفتن حتى‌الامکان خوددارى خواهند کرد. امارات و قرائن هم که در اینجا نوشته شده البته ضمن نظامنامه پیش‌بینى خواهد شد. امارات و قرائن براى موقعى است که آنها در اظهارنامه خودشان از اظهار حقیقت خوددارى مى کنند یا این که اصلاً اظهارنامه ندهند در این صورت باید البته یک راهى باشد که مأمور مالیه بتواند از حقیقت امر اطلاع پیدا کند بهترین راه براى مالیات عادلانه همین است که اول خودش اظهارنامه بدهد بعد مأمور مالیه هم قرائن و دلایل صحت و عدم صحت آن را تعیین کند و غیر از این راهى چه براى این قانون و چه براى قانون سابق پیدا نمى‌شود.

رئیس ـ آقاى ناصرى.

ناصرى ـ در تکمیل فرمایشات آقاى فهیمى خواستم عرض کنم که این لایحه مالیات بر عایدات است و در لایحه مالیات بر عایدات نمى‌شود یک طبقه را مستثنى کرد و به یک شکل دیگرى قرار داد. بهترین راه این است که مردم عادت کنند صورت عواید خودشان را بدانند و بدهند و لایحه متحدالشکل و یک سیستم شود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ اولاً لازم نیست عرض کنم ما اصولاً اینجا مذاکره مى‌کنیم از نقطه‌نظر اشکال تراشى و مخالفت در اساس نیست مى‌خواهیم لایحه تسهیل شود و خوب تدوین و تصویب شود تا هم براى دولت یک عوایدى حاصل شود و هم براى مردم زحمتى نباشد. مقصود این است نه این که سؤال و جوابى بشود. بنده عرض نکردم مالیات بر عایدات یک مالیات غیر عادلانه ایست بنده عرض مى‌کنم مالیات باید طورى گرفته شود که عملى باشد و به طرزى که عملى‌تر است أخذشود تا زحمتش کم‌تر و عایداتش بیش‌تر باشد. بنده عرض مى‌کنم اگر بخواهیم عواید مردم را به این طرز معین بکنیم به یک سوءاخلاق دیگرى مردم را وادار مى‌کنیم و آن این است که کم‌کم مخفى مى‌کنند. ما اگر بخواهیم در زندگانى اشخاص دخالت کنیم و ببینیم چه جور زندگانى می‌کنند و بخواهیم از جزییات زندگانى مردم استفاده ببریم اصلاً چه چیز مانع از این است که سرمایه‌شان را خارج کنند؟ ما نباید طورى رفتار کنیم که طرف (مؤدى) مجبور باشد یک استتارهایى بکند. به عقیده من اگر یک مالیاتى گرفته شود که متناسب (عادلانه را کار نداریم) البته عادلانه در همه قوانین هست مقصودم این است اگر مالیاتى گرفته شود که متناسب با اوضاع مؤدیان بوده و سهل‌تر و ساده‌تر و عملى باشد اسباب اضطراب و وحشت هم براى مردم نباشد بهتر است. و به نظر من اگر چنانچه پایه همان مالیات را قدرى کنترلش را زیادتر کنیم هم نفع دولت درش است و هم نفع مردم یک نفر تاجر که خودش صورت مى‌دهد از چه درجه است اگر از روى دفترش معین کنند و تشخیص بدهند که از چه درجه است این بهتر است و زحمتش کم‌تر است تا این جور. تاجر یا هر کسى دیگر باشد. مگر اشخاصى در مالیات غیر مستقیم چند برابر این مالیات مى‌دهند؟! در صورتى که مزاحمتى هم کسى با ایشان ندارد. منظور بنده این نیست که مالیات زیاد شود. منظور بنده این است که با این که چیز زیاد مى‌گیرند استفاده زیاد کنند اما این که گفتند تعیین عایدات از روى عدالت پیش‌بینى شده (آقاى فهیمى توجه بفرمایید) خواستم این را تذکر بدهم که ماده 16 که بعد مى‌آید پایه مالیات را از روى قرائن و امارات تعیین مى‌کند و مؤدى مکلف است بپردازد بعد در ماده 17 مى‌گوید اظهارنامه باید بدهد مشروط بر این که اظهارنامه‌اش کمتر از امارات و قرائن بنا شد. این عادلانه است؟! این است که بنده عقیده‌ام این است که در اینجا (نه از نقطه‌نظر این که بنده عرضى کردم جوابى بدهند) باید راه‌حلى فکر کنند که یک چیز سهل و ساده باشد.

وزیر مالیه ـ وقتى که در یک لایحه شور مى‌شود اساساً براى این است که نظریات و حرف‌هاى مختلف

+++

گفته شود تا ببینیم به چه ترتیب بهتر و عملى‌تر است. مقصود اصلى این است. بنابراین چه مذاکراتى که آقایان مى‌کنند چه عرایضى که بنده مى‌کنم همان کارى است که باید بکنیم یعنى عقاید مختلف گفته شود بحث شود در این مطالبى که آقا فرمودند یک تکه‌هاى صحیحى است در درجه اول این است که مى‌فرمایند یک کارى باید بکنیم که بهتر باشد وصول آن. بنده هم معتقد هستم که کم‌تر باید وارد در زندگانى اشخاص بشویم علتش این است که گاهى انسان در عمل نمى‌تواند مقاصد خودش را بیاورد و به موقع عمل بگذارد. مثلاً مى‌خواهیم ما یک کارى بکنیم که مالیات وصولش سهل‌تر باشد. آن چه جور باید باشد؟ شما مى‌فرمایید طبقه‌بندى کنید راجع‌به این چند مطلب است. یکى این است که اصلاً مشمولین ماده 13 همه تجار و اصناف نیستند تا طبقه‌بندى کنیم. همه را چه طور طبقه‌بندى کنیم (طهرانى ـ وکلاى درجه اول و اطباى درجه اول تجار درجه اول که مشمولند) بله آقا. باز رفتیم سر چیزهایى که مقدارى بحث کرده‌ایم. دیدیم در اینجا هیچ چاره‌اى نیست و باید آمد رسیدگى کرد به عایدات. مشاغل آزاد تنها منحصر و عبارت از وکلاء عدلیه و اطباء و دندان‌سازها نیست. خیلى کارهاى دیگر هم هست. اگر طبقه‌بندى را راجع‌به تجار و اصناف مى‌گفتید قبول مى‌کنیم که از براى یک عده زیادى از مشمولین درجه بندى قائل شویم. اما هر قسمت از قسمت‌ها را بخواهیم طبقه‌بندى کنیم نمى‌شود ثانیاً فرمودید وارد جزییات مردم نشویم. بنده هم نمى‌خواهم وارد جزییات شوم. چون وارد جزییات نمى‌خواهم بشوم این بود که آمدم این طور قرار دادم اگر بنده مى‌خواستم به تمام دفاتر رسیدگى کنم که قرائن را میزان قرار نمى‌دادم آمدیم یک قرائنی را در کار گرفتیم براى این که دفاتر مردم را ورق‌ورق نکنیم و اسباب زحمت نشویم منتهى یکى از همین قرائن را در قانون سابق ما مأخذ گرفتیم و آن عبارت بود از میزان فروش زیرا آن هم‌قرینه بود معنى این که قانون مى‌گوید اشخاصى که از شصت هزار تومان به بالا فروش داشته باشند در سال تاجر درجه اول حساب مى‌شوند چیست؟ یعنى قرینه مى‌گیرد شصت هزار تومان فروش را براى تقریباً شش هزار تومان عایدى پس آن مالیات هم پایه‌اش بر روى همین بود که قرینه در کار باشد منتهى ما در این قانون گفتیم یک قرینه کافى نیست مکن است من فروشم زیاد باشد ولى ضرر بکنم پس آمدیم و گفتیم قرائن دیگرى هم باشد من جمله (چنانچه در خود لایحه هم هست) یکى از قرائن میزان فروش است پس وقتى که آمدیم و رسیدگى و تعقیب کردیم در کمیسیون ممکن است درباره تجار و اصناف همان میزان فروش را قرینه بگیریم اگر مصلحت شد همین را مأخذ مى‌گیریم. عجب این است که آقایان تجار در اینجا نشسته‌اند یک کدام صحبت نمى‌کنند و بلند نمى‌شوند به من کمک کنند یا این که دلیل بیاورند بر علیه من و آقاى دکتر طاهرى از طرف تجار صحبت مى‌کنند اگر این صحیح نیست پا شوید و بفرمایید پس فردا خودتان زحمت خواهید داشت پا شوید دلیل بیاورید ما که نظرى نداریم ما که نمى‌خواهیم زحمت افراد را فراهم بیاوریم آن آقایانى که وارد کارند بگویید اگر تنها میزان فروش قرینه خوبى است ممکن است در کمیسیون قوانین مالیه وقتى که بحث مى‌شود از براى تجار قرینه همان میزان فروش سالیانه باشد اگر گفتند خیر این قرینه به تنهایى کافى نیست و باید یکى دو تا قرینه دیگر به آن ضمیمه کرد ضمیمه مى‌کنیم. ما همان طور که گفتید نمى‌خواهیم وارد جزییات شویم اما میزان و پایه را روى چه قائده باید تشخیص بدهیم شما مى‌فرمایید روى فروش. خود این یک قرینه‌ای‌ست کمیسیون یا هر کس آخر باید یک میزان و معیارى داشته باشد تا روى او عمل کند این که مى‌فرمایید باید اظهارنامه بدهد صحیح است باید اظهارنامه بدهد فرمودید اظهارنامه‌شان نباید کم‌تر از میزان قرینه باشد این طور نیست بنده تصور مى‌کنم عبارت نوشته آن عایدات نباید کم‌تر از فلان باشد نه آن اظهارنامه عایدات نباید کمتر از قرائن باشد وقتى

+++

فرض بفرمایید شما قرینه گرفتید دکان یا مغازه ماهى پنجاه تومان را یا میزان فروش و یک قرینه دیگر و گفتید این شخص با این سه قرینه که مثلاً در کارش است داراى سالى دو هزار تومان عایدات است از براى این که اولاً بنده بدانم این کرایه دکان و میزان فروش چه قدر است چه جور مى‌توانم این کار را بکنم؟ مگر این که خودش اظهار کند پس در درجه اول ناچار است اظهارنامه بدهد براى این که معین کند و بگوید مثلاً فلان قدر کرایه دکان یا خانه داده‌ام و ما راه دیگرى نداریم پس اظهارنامه ضرورى است. وقتى که اظهارنامه داد ما هم کنترل مى‌کنیم. مالیات هم مطابق آن اظهارنامه باید بدهد حالا اگر ما روى یک قرائنى دیدیم اصولاً این مبلغى که صورت داده کم‌تر از آن چیزى است که از قرینه حاصل مى‌شود مطابق همان صورتى که خودش داده باید مالیات بدهد مثلاً از روى سه هزار تومان عایداتى که معین کرده. معنى این ماده همین است که بنده توضیح دادم و در آخر ماده ملاحظه مى‌فرمایید. دادن اظهارنامه ضرورى است براى این که اگر اظهارنامه ندهد ما نمى‌توانیم بفهمیم زندگانى او به چه صورتى است. البته کرایه دکان دارد اما آیا چه قدر است اول من بروم تحقیق کنم؟ خیر. اول خود او باید معین کند که کرایه دکان یا میزان فروش و سایر چیزهایش چه قدر است ما آن وقت مى‌رویم روى آن تحقیقات خودمان را مى‌کنیم با وجود مسایلى که عرض شد اگر باز آقایان یک فرمولى به به نظرشان مى‌رسد که از نقطه‌نظر نتیجه براى ما و مردم بهتر و عملى‌تر است یعنى از حیث عایدات به دولت صدمه نمى‌زند و به مردم هم زحمتى وارد نمى‌آید بفرمایند البته بنده فرمول را ترجیح مى‌دهم به این که خودم آورده‌ام. (جمعى از نمایندگان مذاکرات کافى است.)

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که جمله ماقبل آخر ماده 14 که مى‌گوید (این ترتیب مانع از اجراى مقررات ماده 16 نخواهد بود) حذف شود.

پیشنهاد آقاى پورسرتیپ‏:

مقام منیع ریاست جلیله دامت شوکته‏

به نظر بنده براى تعیین عواید اطباء لازم است که به این ماده (14) تبصره ذیل اضافه گردد.

تبصره ـ مدیران دواخانه‌ها موظف هستند دواهایى را که مطابق نسخه طبیب به مصرف فروش مى‌رسانند در دفتر یومیه اسم طبیب معالج را ثبت و ملزم باشند که هنگام تفتیش مأمور مالیه دفتر خود را ارائه دهند.

رئیس ـ ماده پانزدهم قرائت مى‌شود ولى آقاى اعتبار معتقدند تنفسى داده شود (صحیح است) پس حالا تنفس مى‌دهیم و جلسه دو ساعت و نیم بعدازظهر (عده‌اى از نمایندگان ـ سه باشد) بسیار خوب سه بعدازظهر خواهد بود.

] در این موقع (چهل دقیقه بعدازظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و براى ساعت چهار بعدازظهر به ریاست آقاى دادگر مجدداً تشکیل گردید [

رئیس ـ ماده پانزدهم قرائت مى‌شود.

ماده 15 ـ میزان مالیات مشمولین مذکور در ماده 13 مطابق ترتیب ذیل تعیین مى‌شود:

عایدات خالص سالیانه از 5001 الى 6000 ریال‏% 1 از مجموع:‏

6001))12000 2/1 1%

12001))24000 % 2

(24001 )36000 % 3

36001)) به بالا % 4

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ در این ماده پانزده همان طورى که در ماده چهاردهم عرض کردم چون میزان مالیات مشمولین را روى عایدات گرفته به عقیده بنده همان زحماتى را که قبلاً عرض شد تولید مى‌کند و نفعى هم براى دولت تصور نمى‌شود

+++

و به عقیده بنده اگر طبقه‌بندى بشود یعنى اساس روى طبقه‌بندى باشد بهتر است و امیدوارم آقاى وزیر مالیه هم موافقت بفرمایند با این نظریه منتهى در اصل طبقه‌بندى آن بنده عرضى ندارم که حالا کمتر باشد یا زیادتر یا فلان طبقه یک قدرى کمتر بدهد یا زیادتر اینها را بنده حرفى ندارم که با توافق‌نظر در کمیسیون درست بشود ولى اصولاً از روى طبقه‌بندى مالیات گرفته شود در این قسمت به عقیده بنده مناسب‌تر است و براى دولت هم ضررى نخواهد داشت براى مردم هم بهتر است.

وزیر مالیه ـ بعد از جلسه امروز صبح بنده در خارج به بعضى از آقایان نمایندگان محترم و مخصوصاً آقایان اعضاى کمیسیون عرض کردم که یک قسمت از بیانات آقاى دکتر طاهرى مطالبى دارد که قابل خیلى توجه و دقت است و خوب است بنشینیم دقت بکنیم یک قدرى فکر بکنیم بلکه یک طریقى را پیدا کنیم که هم از نقطه‌نظر اصول مالیات بهتر باشد و هم زحمت کم‌تر داشته باشد و هم این تذکراتى را که دادند حتى‌الامکان بشود اینها را در نظر گرفت بعضى آقایان صرف وقت کردند نیم ساعتى و مجدداً ازشان خواهش کردم سه بعدازظهر آمدند و از نو نشستیم یک قدرى صحبت کردیم یک فکرهایى را هم که خود بنده کرده بودم به آقایان عرض کردم براى این که ببینیم چه طور مى‌شود جمع کرد این دو نظر را. اولاً آنچه بنده استنباط کرده بودم از مجموع بیانات آقاى دکتر و بعضى آقایان دیگر بیش‌تر اشکال در مراجعه به دفاتر و رسیدگى به دفاتر تجار بود (صحیح است) در قسمت شرکت‌ها کسى را ندیدم که اشکال داشته باشد در هر صورت بیلان دارند ولکن البته از براى تجارى که به طرز انفرادى تجارت مى‌کنند محل حرف نیست که یک طرز ناگوارى خواهد بود که شخصى اجنبى به اصطلاح بیاید و وارد رسیدگى در دفتر او بشود در اغلب نقاط عالم هم همین طور است وقتى که این مالیات محل بحث بوده بیش‌تر در سر این قسمتش همیشه مقاومت شده است و مباحثه شده است و بنده فکر کردم ببینم به چه ترتیب ما مى‌توانیم کارى بکنیم که این نگرانى رفع بشود و به اصول مالیات هم صدمه‌اى نخورد و بالاخره پایه مالیات بهتر از این چیزى که الان هست باشد. الان طبقه‌بندى که کرده است یک تفاوت‌هاى خیلى فاحش بین طبقات گذاشته طبقه دوم با طبقه اول صد تومان مثلاً تفاوت دارد چون این قضیه از یک طرف در خیلى از موارد غیرعادلانه مى‌شود و از یک طرف تشویق مى‌کند اشخاص را براى این که بخواهند داخل طبقه اول بشوند به جهت این که فاصله زیاد پیدا نکند اگر فاصله بیست تومان بود سى تومان بود شاید این قدرها اهمیت نمى‌داد ولى وقتى فاصله صد تومان شد البته فرق مى‌کند از طبقه دیگر آمده است از براى یک کسى که پانصد و یک تومان عایدات دارد مثلاً از اصناف آن طبقه او را هیجده تومان قرار داده است که نرخ خیلى زیادى است در صورتى که اگر مطابق نرخ ما بگیرید آن طبقه در سال مالیاتش شش تومان مى‌شود بنده فکر ردم شاید بتوانیم به این ترتیب عمل کنیم (کازرونى- بارک‌الله) آخر آقاى کازرونى پیرمرد قومند بارک‌الله گفتن‌شان هم یک چیزى است که به جا است. عرض کنم که بنده خیال کردم که ممکن است ما بیاییم دلیل‌مان را روى عایدات قرار بدهیم ولیکن با یک طبقه‌بندى به یک شکل مفصل‌ترى حالا البته این یک حسابى است که حالا بنده مى‌کنم و نظر اصلى این نظر نیست بعد در کمیسسیون باید گفته شود مى‌گوییم تاجرى که عایدات خالصش در سال دوازده هزار تومان باشد این تاجر درجه اول است و البته روى همین نرخى هم که معین شده جوازش معین مى‌شود یعنى تفاوت‌ها را این اندازه مى‌آوریم آن که یازده هزار تومان عایدى خالص دارد درجه دوم بعد به همین ترتیب تا به جایى برسیم که پانصد تومان عایدى دارد تفاوت‌ها را پانصد تومان قرار بدهیم وقتى که مأخذ تشخیصات این شد و مالیات معین شد آن کمیسیونى که باید رسیدگى کند تشخیص داد که تاجر درجه اول است اگر تاجر خواست ثابت کند که نیست به موجب دفاترش بتواند ولى ما دیگر کارى به دفاترش نداشته باشیم به این ترتیب حالا یک طرحى است که در فکر بنده پیدا شده و بعد رویش در کمیسیون مطالعه خواهیم کرد یک قدرى ریزه کارى خواهیم کرد و دقت خواهیم کرد که بهتر بشود

+++

و بنده تصور مى‌کنم خیلى از مذاکراتى که اینجا مى‌شود در آنجا اشکالش رفع مى‌شود (صحیح است) در هر حال بنده مقصودم از عرایضى که مى‌کنم یک چیز است و آن این است (آقایان دیده‌اند سال‌ها است در خدمتتان کار مى‌کنم) هر وقت مطلبى را دیده‌ام که حتى فکر یک نفر هم باشد به طورى که اشتباهى هم واقعاً در دماغ آن یک نفر هم تولید نشده باشد و مطلب از نقطه‌نظر عمل یک مطلبى است که قابل توجه و دقت است بنده همیشه سعى کردم که راه‌حلى پیدا کنم یا فکر خودم را تطبیق بدهم با آن خواستم عرض کنم که حالا هم همان آدمم و همان عقیده را دارم آقایان یک قدرى در کمیسیون کمک بکنند لازم هم نیست انسان عضو کمیسیون باشد این را که در جلسه پیش هم عرض کردم در این جلسه هم که تشکیل مى‌شود تشریف بیاورند یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه صرف وقت کنیم آقایان هم صرف وقت کنند آنجا مطلب را منقح بکنند آنجا آماده‌تر و حاضرترش کنیم بعد در شور دوم کم‌تر بحث کنیم (صحیح است.)

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.‏

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

پیشنهاد مى‌شود مالیات مشمولین ماده 13 از روى طبقه‌بندى معلوم شود نه از روى عایدات.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب تبصره ذیل را به ماده 15 پیشنهاد مى‌نماید.

تبصره ـ اصناف و اشخاصى که مالیات بلدى مى‌پردازند در صورتى که مجموع مالیات‌هایى را که سالیانه به بلدیه مى‌پردازند اضافه بر میزان مالیات بر عواید آنها باشد از تأدیه مالیات بر عواید معاف خواهند بود.

پیشنهاد دیگر آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که میزان مالیات مشمولین ماده (15) به ترتیب مالیات مقرر در ماده (11) تعیین گردد با حفظ این که در هر دو قسمت حقوق تا میزان شش هزار ریال در سال معاف باشد.

پیشنهاد آقاى معدل‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم قسمت اول ماده 15 به شرح ذیل اصلاح شود:

عایدات خالص سالیانه از 7201 الى 9000 ریال‏% 1 از مجموع‏.

9001 الى 2000‌1 %2‌‌/‌1 1

رئیس ـ ماده شانزدهم.

ماده 16 ـ عایدات خالص مشمولین ماده 13 از روى قرائن و اماراتى (مانند میزان معاملات مبلغ مال‌الاجاره، حق‌العلاج، حق‌الزحمه، حق‌العمل) تعیین خواهد شد که به موجب نظامنامه مخصوص معین مى‌شود این نظامنامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید. به نسبت عایداتى که بنابر قرائن و امارات فوق‌الذکر تشخیص مى‌شود مشمولین مکلف به پرداخت مالیات خواهند بود ولى هرگاه مدعى باشند عایدات آنها کمتر از مبلغى است که به موجب قرائن تشخیص شده مى‌توانند پس از پرداخت مالیاتى که از آنها مطالبه مى‌شود به مراجع مذکور در ماده 19 رجوع نمایند در صورت اثبات ادعا اضافه پرداختى آنها رد خواهد شد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ وقتى که کلیات این لایحه مطرح بود بنده عرایضى که عرض کردم تقریباً راجع ‌به همین موضوع بود به علت این که همین‌طور که آقاى وزیر مالیه در جلسه صبح فرمودند وقتى که ما همه چیز در مملکت مى‌خواهیم البته باید پول هم بدهیم در این موضوع گمان نمى‌کنم کسى مخالف باشد که البته باید خرج این مملکت را مردم بدهند در این شبهه‌اى که نیست و باز هم عرض کردم عادلانه‌ترین مالیات هم همین است یک اشخاصى که در مملکت از امنیت از نظمیه از صحیه از سایر امورى که در این مملکت بحمدالله پیدا شده است استفاده مى‌کنند و در نتیجه آن امنیت است که معامله مى‌کنند استفاده مى‌کنند فایده مى‌برند البته باید یک مبلغى از آن فایده‌شان را به دولت بدهند که بتواند این مؤسسات را برایشان برقرار کند. در این هم هیچ شبهه نیست در این دو مقدمه مى‌توانم عرض کنم که همه ماها با آقاى وزیر مالیه هم عقیده هستیم مردم باید از عایداتشان به دولت بدهند اما چه جور؟ حرف سر گرفتنش است. عرض کنم در اینجا بنده واقعاً تعجب مى‌کنم

+++

از آقاى وزیر مالیه به علت این که ایشان تحصیلات‌شان روى امور قضایى و حقوقى است وزیر عدلیه بوده‌اند بحمدالله عدلیه‌مان را به این درجه خوب کردند که حقیقتاً مى‌توانیم امروز در دنیا بگوییم که عدلیه داریم (صحیح است) لکن اینجا قضاوت به عکس کرده‌اند درست ملاحظه بفرمایید بنده مى‌گویم بدهى من مطابق اظهارنامه که در ماده هفده نوشته شده است این قدر است آن مأمور مالیه مدعى است که زیادتر است آن وقت حق اثبات را به گردن بنده گذاشته‌اند این درست برخلاف امور قضایى است بنده مطابق ماده هفده اظهارنامه مى‌دهم که آقا عایدات بنده در فلان معامله شده است فلان مبلغ آن وقت مأمور مالیه که در جلسه قبل عرض کردم وظیفه‌اش این است که عایدات زیاد بگیرد او مى‌آید مى‌گوید خیر و مدعى مى‌شود که عایدات تو زیادتر است آن وقت اینجا چه حکم کرده است حکم کرده همان که او ادعا کرده است بنده بدهم بعد بروم ثابت کنم که این زیاد گرفته این برخلاف اصل قضایى است که مدعى‌علیه برود ثابت کند همه‌جا بینه با مدعى است آن آدمى که مدعى بنده است که خیر عایدات شما زیادتر است به عهده او است که اثبات بکند اینجا درست قضیه را معکوس کرده است و آن وقت با آن اشکالاتى هم که خود آقاى وزیر مالیه مى‌دادند که در پس دادن این پول هست به علت این که پولى که از بنده گرفته شد وارد خزانه مى‌شود آن وقت نمى‌توانند از آنجا بیرون بیاورند اگر سال مالى گذشت دیگر مى‌رود و مى‌افتد به بودجه سال بعد. به عقیده بنده این ماده شانزده و هفده متضاد است درست این دو ماده را دقت بکنید و عرض بنده را. در ماده هفده مى‌گوید باید اظهارنامه بدهند اما در هر صورت اظهارنامه‌اش نباید کم‌تر از آن چیزى باشد که مأمور مالیه تشخیص کرده دیگر این اظهارنامه چه فایده دارد و به عقیده بنده این دو ماده با هم متضاد است چون در جلسه گذشته آقاى وزیر مالى فرمودند که این حرف‌ها صحیح است اما راه‌حلش را بگویید چیست به عقیده بنده این دو ماده را درست جمع بکنیم یعنى عدالتش این است که بنده یا فلان تاجر یا فلان صنف یا فلان کسبه این اظهارنامه‌اش را مطابق حقیقت (ما باید بگوییم حقیقت) این را تهیه مى‌کند و در موعدى که معین شده است در ماده هفده این را مى‌دهد که عایدات من هزار تومان است این قدر هم باید مالیات بدهم این را که داد آن وقت مأمور مالیه مدعى است که بیش‌تر است بنده یک خلاف اصلى را هم قائل مى‌شوم مى‌گویم آن بیش‌تر را هم ازش بگیرند آن مقدارى که تفاوت بین اظهارنامه و تشخیص مأمور مالیه است آن مابه‌التفاوت را بگذارند در بانک ملى در یک صندوق ودیعه مابقى را که خودش مقر بوده است داخل عایدات عمومى مملکت بکنند آن وقت مى‌آید به کمیسیون تظلم مى‌کند که این مأمورى که تشخیص داده است صحیح تشخیص نداده و من مطابق اظهارنامه صحیح گفته‌ام و مأمور مطابق امارات و قرائنى که تشخیص داده غلط است مى‌رود به کمیسیون یا اگر مبلغش زیاد باشد مى‌رود به محاکمات یا حق با او مى‌شود یا نمى‌شود از این دو قسم بالاتر نیست اگر حق با او شد پولش را از بانک مى‌پردازند و اگر خیر در آنجا هم معلوم شد بى‌ربط گفته این پول را مى‌برند به خزانه این راه‌حل قضیه است و الّا ملاحظه بفرمایید یک مأمورى از روى قرائن از روى امارات که هیچ یک از قرائن و امارات در مملکت ما محل اطمینان نمى‌شود که از روى رفتار اشخاص بفهمیم چه قدر عایدات دارد. نمى‌شود. (حالا چرا؟ چه عرض کنم) آمده است و یک تشخیصى داده است او هم مجبور بوده است که اظهارنامه‌اش را از روى این تشخیص بدهد آن وقت این پول را گرفته‌اند بعد پولش رفته است به خزانه درست است که حق هم به او داده شده است که پس بگیرد اما باید درخواست صادر بشود و چه بشود و آن تشریفات قانونى که دارد و بالاخره یا مى‌رود جزء دیون معوقه به کلى از میان مى‌رود که سال به سال فلان مبلغ بپردازند و آن وقت چون مبتلى به عامه است و اختیار داده شده است به اینها هر روز وزارت مالیه گرفتار این زحمات و این چیزها است به عقیده بنده و پیشنهاد بنده این است که اولاً این دو ماده یکى شود و این ترتیب هم بشود که مشمولین این قانون و مؤدیان اگر تاجر است مطابق دفترش کاسب است

+++

فروشش هر چه هست اینها را معین کنند در اظهارنامه‌شان بنویسند به دولت بدهند و مطابق اظهارنامه‌اى که داده‌اند مالیات بگیرند از آنها بدهند به خزانه و مأمورین مالیه هم که تشخیص دادند این بى‌ربط گفته آن پول را ازش بگیرند در صندوق بانک ودیعه بگذارند تا این که او برود به کمیسیون و محاکمات اگر محق شد پولش را از بانک به او رد بکنند اگر محق نشد که مى‌رود جزء عایدات مملکتى به نظر بنده ما شانزده و هفده را یک ماده بکنیم و به این شکل هم بنویسیم. این که یک عرض بنده. و ثانیاً چون یک پیشنهادى کرده بودند آقاى کاشف راجع‌به مستخدمین دولت که تا ششصد ریال را معاف کنند بنده نمى‌خواهم در این موضوع خیلى صحبت کنم به علت این که آن وقت آقاى وزیر مالیه مى‌فرمایند از کجا بدهیم این حرف هم صحیح است به علت این که دیگر نمى‌توانیم مالیاتى براى این مردم وضع کنیم و مستخدمین را حقوق زاید بدهیم لکن از طرف دیگر هم مى‌بینیم که بیچاره‌ترین مردم اینها هستند به علت این که همه اینها مالیات‌هایى که وضع مى‌شود کاسب روى جنسش مى‌اندازد هیچ در این شبهه نیست که این مالیات‌هاى بلدى که وضع شده هر کاسبى روى جنسش مى‌اندازد بنا که یکى هشت قران بوده الان هیجده قران است عمله که سه قران بوده الان چهار قران است و ده شاهى است تا مى‌گوییم چرا مى‌گوید قند گران است سایر مخارج من گران است درست هم مى‌گوید اما مستخدم دولت که روى اصلش نمى‌تواند بیندازد از مخارجش هم نمى‌تواند کم بکند حالا آقاى وزیر مالیه البته خودشان در نظر دارند و باید یک افکارى هم در این موضوع بکنند عجالتآً بنده در این حرفى ندارم که بگویم حقوق را زیاد بکنند لکن این پیشنهاد را در نظر بگیرند تا ممکن است و تفاوت زیاد هم نمى‌کند اقلاً تا رتبه سه معاف باشند و این هم چیزى نمى‌شود در ماه سه قران چهار قران یک تومان مى‌دهد چیز قابلى نیست در هر صورت فکرى هم براى اینها بکنید که واقعاً بدبخت‌ترین اصناف این مملکت اینها واقع شده‌اند یعنى هیچ کار نمى‌توانند بکنند یعنى هر مالیاتى که وضع شد هر صنفى روى عمل و کار خودشان مى‌اندازند الّا این یک دسته که نمى‌توانند روى کارشان بیندازند حالا ما نمى‌گوییم یک چیز زیادى به آنها داده شود ولى حتى‌الامکان از این راه ازشان کمتر گرفته شود.

وزیر مالیه ـ بنده نمى‌دانم چه طور شده است ماده هفده این طور بد تعبیر شده و بد فهمیده شده است بنده الان مى‌خوانم مى‌گوید. مشمولین ماده سیزده مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال اظهارنامه حاوى کلیه اطلاعات لازمه براى اجراى مقررات این قانون و نظامنامه‌هاى اجراییه آن به اداره مالیه محل اقامت خود تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند مالیات مزبور در هر صورت نبایستى از میزانى که بر طبق قرائن مذکور در ماده 16 معین شده کم‌تر باشد ما وقتى که این را نوشتیم چه طور فهمیدیم و چه طور از این عبارت مى‌فهمیم؟ بنده مى‌گویم که یک پایه‌هایى را یک قرائنى را کمیسیون قوانین مالیه معین مى‌کند مى‌گوید دولت مجاز است از براى تشخیص عایدات افراد کرایه‌خانه نوکر، اتومبیل پنج چیز ده چیز را قرینه قرار بدهد و یک کمیسیون‌هاى محلى مى‌نشینند و مى‌گویند که کرایه‌خانه در این محل و یا این که میزان فروش این صنف از تجارت این قرینه است از براى این قرینه به طور کلى البته یک قرائنى را نه کمیسیون مالیه معین خواهد کرد و نه این که یک کمیسیونى در طهران مى‌تواند براى تمام مملکت قرینه معین کند بنابراین کمیسیونى که در آن محل است مى‌گوید کرایه در این محل نمونه چه قدر عایدات است و همین طور میزان فروش را مى‌شود به طور کلى گفت مثل این که درقانون سابق بود. پنجاه هزار تومان فروش عمده با پنجاه هزار تومان خرده‌فروشى خیلى تفاوت عایدات دارد یک کسى که میوه‌فروش باشد در سال پنجاه هزار تومان در سر خیابان لاله‌زار یا در سر بازار میوه‌فروشى دارد با یک کسى در سال با سه معامله یعنى یک مقدارى گندم یا برنج پنجاه هزار تومان معامله‌اش مى‌شود خیلى تفاوت دارد این خرده‌فروشى نفعش خیلى بیشتر

+++

مى‌شود و بنده تصور مى‌کنم به همین جهت است که آقایان اشتباه مى‌کنند خیال مى‌کنند مثلاً بنده امین مالیه فلان محل هستم مى‌گویم داشتن لباس برک به نظر من و کفش به فلان شکل و کلاه و پالتو به فلان ترتیب این قرینه است از براى آن قدر مالیات آن وقت هى مى‌گویند اما دخیل این چه طور مى‌شود. یک چیزهاى کلى اولاً معین مى‌شود در آن نظامنامه کمیسیون قوانین مالیه که آن چیزها را مى‌شود قرینه قرار داد بعد از آن در هر محلى کمیسیون‌هایى تشکیل مى‌شود که در این محل کرایه‌خانه عده نوکر یا فروش یا معامله قرینه است از براى آن قدر عایدات به تناسب آن محل و بالاخره در کمیسیون هر محلى معین مى‌شود که این قرائن در این محل حاکى از آن قدر دارایى است و قرینه بر آن قدر عایدات است این اصول کلى است که آن مأمور مالیه باید رویش عمل کند نه این که خودش بیاید در هر مورد یک قرینه اى تشخیص بدهد حالا نمى‌دانم بالاخره مسئله روشن شد یا این که باز برمى‌گردد روى قرینه که چوب‌انداز بگویند این‌طور است حالا وقتى آمدیم شما مى‌خواهید اظهارنامه بدهید اظهارنامه را چه طور مى‌دهید به شما یک فرمول چاپى داده مى‌شود در آنجا از شما سؤال مى‌شود که فرضاً معامله‌تان اگر تاجر هستید میزان فروش‌تان در سال چه قدر است کرایه منزل‌تان چه قدر است در کدام محل بوده در بازار بوده یا در خیابان لاله‌زار در بازار کرایه طور دیگر داده مى‌شود و نمى‌شود روى او آمد و عایدات زیادى تشخیص داد مثلاً در خیابان لاله‌زار هم مقدار زیادى فرق دارد بالاخره به شما مى‌گویند در سال چه قدر خرج مستخدم دارید براى تجارتخانه‌تان یا دکان‌تان و امثال اینها را سؤال مى کنیم شما مى‌نویسید آن وقت این آن اظهارنامه‌ای‌ست که حاوى اطلاعات لازمه براى اجراى قانون است شما وقتى این را دادید درش نوشته‌اید که عایدات من هم آن قدر است اینجا مى‌گوید وقتى شما این صورت را دادید مالیا‌تتان را هم باید بدهید اما این مالیات در هر صورت نباید از آن قرائنى که خودتان در آن اظهارنامه داده‌اید کم‌تر باشد حالا یک مثال مى‌زنم فرض مى‌کنیم براى این که مثال خیلى پیچیده نشود یکى میزان فروش یکى میزان اجاره و کرایه این دو قرینه در یک محل معین فرض مى‌کنیم که‏ فروش باشد دلیل مى‌شود بر یک عایداتى که در سال معادل است با شش هزار تومان این آدم مى‌نویسد کرایه حجره آن قدر فروش آن قدر روى این آن وقت چه قدر عایدات باید بشود؟ شش هزار تومان آن قدر مى‌نویسد دو هزار تومان بیش‌تر عایدات نداشتم مى‌گویند خیر چون اینجا قرینه حاکى است براى این که شما در اینجا شش هزار تومان عایدات داده‌اید و نوشته‌اید دو هزار تومان روى شش هزار تومان عایدات داده‌اید و نوشته‌اید دو هزار تومان روى شش هزار تومان بایستى مالیات داده باشید یعنى دویست و پنجاه تومان بایستى مالیات داده باشید و پنجاه تومان را بایستى بدهى تا آن مطلب دومى ثابت شود حالا باز نمى‌دانم مطلب مجدداً بحث خواهد شد و گفته خواهد شد که این قرینه یک چیزى است چوب‌انداز یا این که گفته خواهد شد که این چه طور مى‌شود این اگر آمده است اظهارنامه داده پس دیگر فایده این اظهارنامه چه چیز است در صورتى که نباید از آن قرائن کم‌تر باشد آقا قرائن را خودش اظهار کرده است از او سؤال شده است خودش مى‌گوید که من آن قدر فروش داشته‌ام آن وقت آن قدر فروش حاکى است از آن قدر عایدات مطابق آن ترتیب کلى در فروش این مقدار کشمش حاکى است از این که این آدم آن قدر عایدات داشته باشد حالا این شخص برخلاف این قرینه که خودش در اظهارنامه نوشته نباید مالیات بدهد ما مى‌گوییم تا وقتى که رسیدگى نشده مطابق این قرینه که خودت نوشته و به آن اقرار کرده ما از تو مالیات مى‌گیریم تا بعد رسیدگى بشود و معلوم بشود آیا واقعاً عایدات شما در سال همان شش هزار تومان بوده است یا این که در واقع سه هزار تومان بوده است و اشتباه کرده‌اید اگر اشتباه بوده است و مالیات را روى همان داده باشید اضافه آن را ما به تو پس مى‌دهیم اما راجع‌به مابه‌الاختلاف ودیعه گذاشتن در جلسه اول و جلسه امروز خیلى صحبت شد بنده هم یک عرایضى عرض کردم و دیگر عرایضى عرض نمى‌کنم و اکتفا مى‌کنم به این که آقایان هر پیشنهادى که

+++

دارند بدهند در کمیسیون مذاکره بکنیم و حل مى‌کنیم. و اما راجع‌به حقوق مستخدمین بنده در کمیسیون به یکى از آقایانى که این اظهار را کرده بودند عرض کردم که بنده خیلى موافق هستم با نظرى که آقایان جسته‌جسته در مجلس اظهار مى‌کنند راجع‌به مستخدمین. مستخدمین دولت بالطبیعه یکى از طبقات تربیت شده و فاضل این مملکت هستند اغلب اشخاصى هستند که داراى معلوماتى هستند و دولت اینها را استخدام مى‌کند به عباره اخرى اکثر اشخاص فهمیده این مملکت در ادارات دولتى هستند و کارهاى دولتى را اداره مى‌کنند زندگانى هم مسلم است تغییراتى درش پیدا شده گران شده اشخاص هم یک قدرى عادت دارند به این که محدود نکنند و برعکس به عایدات محدود خودشان مى‌خواهند یک احتیاجات زیادى را جواب بگویند و لازم هم هست این است که بیچاره مى‌شوند و البته خیلى خوب است که در این خصوص یک فکرى کرد بنده همان روز به آقایان در کمیسیون قوانین مالیه گفتم و حالا نمى‌دانم چرا آقاى مؤید احمدى که در همان وقت آنجا تشریف داشتند و بنده بهشان عرض کرده‌ام نمى‌دانم چرا در اینجا باز فرمودند بنده عرض کردم که آقایان قبول دارید که امروز که بودجه مى‌آید در مجلس دست آقایان وکلاء اگر یک اقلامى را که آنجا هست بگویند که حالا اینها لازم نیست یا این که این مخارج نه امسال لازم است و نه سال آتیه و نه سال‌هاى بعد یا این که آن قدر از محاکم عدلیه کسر مى‌کنیم آن قدر از مدارس آن قدر از قسمت دیگر مى‌زنیم و آن وقت مى‌آییم و به آنها مى‌دهیم این یک فرمولى است یکى دیگر این است که مى‌گویند نه این مخارجى را که مى‌گویید هیچ کدامش را نمى‌شود کسر کرد و این یک چیزى است که ما یک مبلغ خیلى زیادى لازم داریم در دو سال پیش یکى دو تومان به صاحبان رتبه داده شد اگر اشتباه نکرده باشم قریب سیصد و چهل هزار تومان بر بودجه اضافه شد تصدیق هم مى‌فرمایید که یکى دو تومان آبى هم گرم نکرد آن کسى که سى و دو تومان داشت یک روزگار پر عرض و طولى یک راحتى و فراوانى در زندگانیش پیدا نشد اگر بخواهیم کمک کنیم باید یک کارى بکنیم که آن کسى که سى و دو تومان مى‌گرفته است حالا چهل تومان بگیرد و آن کسى که چهل و دو تومان مى‌گیرد پنجاه تومان بگیرد و پنجاه تومانى لااقل شصت تومان بگیرد و همین طور تا رتبه پنج به هر رتبه پنج تومان ده تومان اضافه بدهند البته حساب این را آقایان به طور اجمال هم بخواهند بکنند زحمت زیادى ندارد آقاى دکتر طاهرى هم ممکن است کمک بکند در کمیسیون بودجه یک صورتى است که معلوم است چه قدر رتبه است تقریباً در حدود سه میلیون تومان لازم است پس وقتى آقایان بخواهند یک فکرى کرده باشند باید یک فکر حسابى بکنند صحبت این نیست که دو هزار به هر یک کسى اضافه کنیم یا دو هزار ازش بگیریم براى این که گرفتن دو هزار از یک کسى یا دادن به یک کسى بالاخره براى دادن به یک فرد خصوصى چیزى نیست بنده مى‌بینم که مکرر در مجلس در این موضوع صحبت مى‌شود بنده گمان مى‌کنم راستى آقایان نمایندگان عقیده دارند به این موضوع و مى‌خواهند این مسئله را حل کنند این یکى از مسایلى است که در اوضاع مملکتى ما مؤثر است بنده عرض کردم پس ما سه میلیون بایستى تهیه کنیم سه میلیون تومانى هم باید تهیه کنیم که هیچ خرج ضرورى مهمى که مهم‌تر از حقوق آقایان مستخدمین نباید داشته باشیم چون البته مى‌شود سه میلیون تومان پیدا کرد ولى البته مى‌دانید که مملکت خیلى مخارج لازم دارد البته تصدیق دارید که گاهى بعضى خرج‌ها هست که خیلى مهم‌تر از این مسئله است لیکن خوب آقایان که به این مسئله توجه دارید راه‌حلى یا پیدا کرده‌اید یا اگر نکرده‌اید و اگر نخواستید به خودتان زحمت بدهید بنده بهتان عرض مى‌کنم که آقایان یک مالیاتى پیدا کنید که سه میلیون تومان عایدات خالص داشته باشد و بگویید ما حالا آمده‌ایم و این سه میلیون تومان را به خرج‌هاى ضرورى دیگر هم نمى‌شود زد این سه میلیون را مى‌دهیم به اینها البته بنده هم موافقم با این مسئله ولى شرط دوم بنده را فراموش نفرمایید براى این که بنده یقین دارم که اگر الان از آقایان بپرسند که آقایان صحیه این مملکت به اندازه که لازم است وسایل ندارد یک عده اشخاصى زحمت مى‌کشند جان مى‌کنند با زمین کشمکش مى‌کنند تا از زمین یک چیزى بیرون بیاید و ثروت شود و پول مسکوک شود آن پول مسکوک یک قسمتش

+++

را مالیات بدهند که از آن پول دولت باید بدهد به یک اشخاصى که در اینجا کار مى‌کنند حالا این اشخاصى که دارند جان مى‌کنند وسایل صحى ندارند طبیب اصلاً ندارند دوا ندارند حالا شما انصافاً و وجداناً عقیده‌تان چیست عقیده‌تان این است اگر ما یک عایدات جدیدى پیدا کنیم این عایدات را بدهیم به آنهایى که مى‌لرزند و مالاریا صدمه‌شان مى‌زند و وقتى که ناخوش مى‌شوند طبیب بالا سرشان نیست خوب طبیب بالا سر اینها ببریم و گنه گنه بهشان بدهیم که نمى‌رند یا بدهیم به این بیچاره مستخدمینى که در ادارات خدمت مى‌کنند البته عقیده همه آقایان این است که بدهیم به آن طبقه بنده حالا یک مثالش را زدم پنج شش تاى دیگر هم داشتم که مى‌خواستم بگویم شما ده پانزده میلیون که مالیات دیگر پیدا کنید وقتى که در مقابل خودتان اضافه حقوق مستخدمین را که استحقاق هم دارند نگاه کنید و آن طرف دیگر را هم که عرض کردم نگاه کنید قطعاً مى‌دهید به همین طبقه پس این ده پانزده میلیون اول را که پیدا بکنید به درد این کار نمى‌خورد باید بعد از این مبلغ که پیدا کردید آن وقت صحبت از مستخدمین بکنید و الّا بنده مى‌دانم که بایستى به مستخدمین کمک کرد اما این صحبت‌ها براى این است که ما بیاییم بگوییم اینجا و یک عده اشخاصى هم بگویند که به فکر ما بودند و بعد هیچ فکرى برایشان نکنیم این خوب نیست پس ما وقتى که آن عایدات جدید را که عرض کردم پیدا کردیم اول باید به خورد به زخم آن چیزهایى را که به عقیده خود شما لازم است خود شما هم یقین دارم هیچ وقت رأى نخواهید داد که آن چیزى را که پیدا کنیم به خرج صحیه نزنیم و بدهیم به مستخدمین و موافقت نخواهید کرد مى‌فرمایید مالیات ازش نگیرند آقا عرض کردم پنج هزار و دو هزار پولى نیست که یک نفر را متمول کند ولى بنده با جمع کردن همین پنج هزار و دو قران مقدار زیادى پول به خزانه مملکت جمع مى‌کنیم در مملکت هر وزیر مالیه که فقط حالش این باشد که صحبت از پنج هزار تومان به بالا پیشش بشود این به عقیده بنده وزیر مالیه نیست. وزیر مالیه باید صحبت از یک قران به بالا را حساب بکند حالا از یک قران به پایین پیشکش براى این که مجموع همین قران قران‌هاست که عایدات مملکت را در هر جاى دنیا تشکیل مى‌دهد. بنابراین جهات است که عرض مى‌کنم آقایان تا وقتى کمک نکرده‌اند که آن پانزده میلیون تومان اول که از مالیات پیدا شود که پیدا نکرده‌اند صحبت از مستخدمین نکنند و بیخود بیچاره‌ها را هم امیدوار نکنیم براى این که نتیجه ندارد.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى طهرانى‏:

این بنده پیشنهاد مى‌کنم که مشمولین ماده 13 در هر سال مطابق اظهارنامه عایدات خالص خودشان را معین خواهند نمود در صورتى که به عایدات صاحبان اظهارنامه رسیدگى شد و معلوم گردید که عوائد خالص دهنده اظهارنامه زیاده از آنچه در اظهارنامه قید شده است مى‌باشد دو برابر مالیاتى که به او تعلق مى‌گیرد به عنوان جریمه از او دریافت خواهد شد در صورتى که در موقع مقرر اظهارنامه راجع‌به عایدات خالص خودشان ندادند مالیاتى را که مالیه معین مى‌کند خواهند پرداخت حق اعتراض هم ندارند.

پیشنهاد آقاى مرآت‏:

اصلاح قسمت اول ماده 16 را به طرز ذیل پیشنهاد مى‌کنم:

ماده 16 ـ هرگاه در تشخیص میزان مالیات بین مشمولین و ادارات مالیه اختلافى حاصل شود مأخذ مالیات از روى قرائن و اماراتى مانند (میزان معاملات مأخذ مال‌الاجاره امکانات مستأجره مشمولین حق‌العلاج حق‌الزحمه) تشخیص خواهند یافت که به موجب نظامنامه مصوبه کمیسیون قوانین مالیه مجلس مأمورین ادارات مالیه باید به محل اجرا گذارند.

پیشنهاد آقاى افشار:

بنده پیشنهاد مى‌کنم که به جاى ماده 16 و 17 و 18 ماده ذیل نوشته شود.

+++

ماده 16 ـ مشمولین ماده 13 مکلف هستند اظهارنامه راجع‌به کلیه عملیات و عایدات و مخارج سالیانه خود تهیه و تا 15 خرداد هر سال به مالیه محل تسلیم و رسید دریافت دارند در صورتى که مندرجات اظهارنامه مورد قبول مالیه واقع شود مالیات برطبق آن وصول خواهد شد ولى هرگاه مندرجات اظهارنامه مورد قبول مالیه واقع نشده و یا این که تا 15 خرداد اظهارنامه مقتضى تسلیم مالیه نشده باشد مالیات از روى قرائن و امارات (از قبیل میزان معاملات و مبلغ مال‌الاجاره و حق‌العلاج و غیره که به موجب نظامنامه مخصوص که به تصویب کمیسیون مالیه مجلس شوراى ملى خواهد رسید) تعیین و دریافت خواهد شد مؤدیان در صورتى که به تشخیصات مالیه اعتراض داشته باشند رفع اختلاف به طریق ماده 17 به عمل خواهد آمد.

رئیس ـ ماده 17 قرائت مى‌شود:

ماده 17 ـ مشمولین ماده 13 مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال اظهارنامه حاوى کلیه اطلاعات لازمه براى اجراى مقررات این قانون و نظام‌نامه‌هاى اجراییه آن با اداره مالیه محل اقامت خود تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند مالیات مزبور در هر صورت نبایستى از میزانى که بر طبق قرائن مذکور در ماده 16 معین شده کمتر باشد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ بنده تعجب مى‌کنم که آقاى وزیر مالى جواب عرایض بنده را ندادند و آن وقت یک چیزى را جواب فرمودند که بنده اصلاً عرض نکردم. بنده عرض نکردم راجع‌به مستخدمین حقوقشان را زیاد کنند و عرض کردم که الان دلیل مى‌آورید و مى‌فرمایید که مالیات را زیاد کنید بنده نگفتم که مالیاتى بیاورید و حقوق مستخدمین را زیاد کنید بنده همچون عرضى نکردم لکن فرمایشاتى که فرمودند که این دو ماده با هم اختلاف ندارند فرمایشات‌شان را قبول دارم اما روى این کاغذ همچون چیزى نیست این فرمایشاتى که فرمودند در این دو ماده نیست زیرا این ماده 16 این است که به قرائن و امارات تشخیص مالیات هر کس داده شود ماده 17 این است که مشمول باید اظهارنامه بدهد یعنى روى آن ورقه‌هاى رسمى که فرمودند در وزارت مالیه تهیه مى‌شود روى آن ورقه اظهارنامه بنویسند عایدات یک طبیبى فرض کند از حق‌العلاج و حق‌الطبابه آن قدر است و صورت مى‌دهد آن وقت آن مالیات تعیین مى‌شود برطبق این قانون آن وقت اینجا مى‌نویسد در هر صورت نباید کم‌تر از آن میزانى که مأمور مالیه تشخیص داده است باشد بنده این را نمى‌فهمم یعنى چه اگر عبارت ناقص است عبارت را اصلاح بفرمایید و الّا این دو عبارت با هم درست درنمى‌آید براى این که بنده مى‌بینم از عایدات بنده را نوشتید هزار تومان لکن عایدى من پانصد تومان است اظهارنامه پانصد تومان مى‌نویسم چه طور مطابق آن تشخیص خلاف واقع بنویسم تشخیص او این است که عایدات من روى قرائن هزار تومان است من که خودم حساب کردم مى‌بینم پانصد تومان است من هم پانصد تومان را باید بنویسم برخلاف واقع که نباید بنویسم هزار تومان این درست در نمى‌آید. به نظر بنده باید عبارت را اصلاح بفرمایید.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کنم که جواب فرمایشات آقا را داده بودم حالا شاید بیانات بنده وافى نبود و این اشتباه پیدا شد بنده عرض کردم که مسئله مستخدمین به طورکلى قابل توجه است و مکرر در مجلس اظهار شده خوب است اضافه حقوق داده شود حالا هم آقا مى‌فرمایند خوب است مالیات ازشان نگیریم با دو قران ازش مالیات نگرفتند نتیجه براى او حاصل نمى‌شود و باید این طور اقدام نکنیم که تکرار بشود و اما راجع‌به قسمت این ماده بنده گمان مى‌کنم که این مذاکرات ناشى از این شده است که ماده از حیث تحریر خوب نیست و مطلب را نپرورانده و الّا مطلب همان طور است که بنده اظهار کردم و تشریح کردم در آن قسمتى که مى‌گوید

+++

اظهارنامه باید حاوى کلیه اطلاعات لازمه براى اجراى قانون باشد یکیش همان قرائن است که باید آن قرائن را بنویسند آن قدر من فروش دارم وقتى که مطابق مقررات آن نظامنامه فلان میزان از فروش حاکى از فلان قدر عایدات بود این آدم مى‌گوید که من این قدر فروش داشته‌ام و آن قدر فروش هم نمونه این قدر عایدات است ولى من نداشته‌ام این قدر عایدات را و ضرر داشته‌ام اینجا نوشته است که آن شخص اظهارنامه خودش را بدهد و این است که مى‌نویسد باید مالیاتى را که مى‌پردازد برخلاف واقع نباشد او باید اطلاعات خودش را بنویسد بعد مطابق اظهارنامه مالیات مى‌دهد لکن آن مالیاتى که مى‌دهد نباید از میزانى که مطابق قرائنى که خودش در اظهارنامه نوشته کم‌تر باشد حالا اگر خودش مدعى است که این قرائن در مورد من درست حکم نکرده آن وقت آن را باید کمیسیون رسیدگى کند حالا این عبارت را از اینجا نوشته است چون در ذهن بنده مطلب روشن است و سابقه داشتم کافى به نظر مى‌آید ولى البته وقتى عبارت کافى خواهد بود که کسانى هم که مسابقه ندارند به مطلب همان مطلب وقتى به عبارت نگاه کنند بفهمند و چون مى‌بینم که مفهوم دیگرى دارد پیدا مى‌کند معلوم مى‌شود عبارت بد نوشته شده است این است که اصلاح مى‌کنم و رفع اشکال خواهد شد.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى معدل‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم ماده 17 به شرح ذیل اصلاح شود:

جمله (مالیات مزبور در هر صورت الی آخر ماده) حذف شده و به جاى آن نوشته شود و در صورتى که خلاف مندرجات اظهارنامه از طرف اداره مالیه اثبات شد علاوه بر آن که اضافه ثابت شده دریافت مى‌شود عشر آن هم به عنوان جریمه دریافت خواهد شد.

رئیس ـ ماده 18 قرائت مى‌شود:

ماده 18 ـ در هر مورد که اظهارنامه مشروح و مستخرج از محاسبات منظم یا متکى به مدارک مسلم باشد مالیات مطابق اظهارنامه دریافت خواهد شد و هر گاه قبلاً مالیات بیش‌ترى دریافت شده باشد مستر مى‌گردد.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ بنده تصور مى‌کنم با آن توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه در اول جلسه 8 دادند راجع‌به تغییر تقسیم طبقات و اینها این سه چهار ماده تا ماده بیست تمام مى‌بایستى تغییر کند و مذاکراتى که ما اینجا مى‌کنیم با آن نظرى که گرفته شده است درست در نمى‌آید نظر آقاى مؤید احمدى هم اینجا بى‌مورد نیست مخصوصاً این فکرى که بعد پیش آمد مخصوصاً که طبقات تجار و اصناف را به یک طبقات مختلفى تقسیم بکنند و آنهایى هم که باید اظهارنامه بدهند اظهارنامه همان طورى که آقاى وزیر مالیه فرمودند روى آن اوراق چاپى خواهد بود و آن قرائن و اماره‌هایى که مقصود است روى اوراق چاپ کرده‌اند آن اوراق را مى‌دهند به اشخاص و اشخاص مى‌نویسند و مى‌دهند به مالیه و مالیات خودشان را هم مطابق همان اظهارنامه مى‌پردازند بعد ممکن است مالیه اشکال بکند و بگوید مطابق این قرائن مالیات را درست ننوشته این اشکال بعد پیش مى‌آید آن وقت است که باید براى رفع اختلاف بین مأمور مالیه و اظهارنامه دهنده کمیسیون بیاید و حکم بکند که اظهارات کدام یک از طرفین حقیقت است و رفع اختلاف را بند پس دیگر این مواردى که اینجا نوشته است ماده 18 و ماده 19 و ماده 20 هیچ کدام آنها مورد پیدا نمى‌کند و بنده تصور مى‌کنم اگر ما از ماده بعد شروع کنیم به خواندن (آقاى وزیر مالیه تشریف نداشتند) عرض کردم بعد از آن نظرى پیدا شد راجع‌به طبقه‌بندى و تجارب اصناف این دو سه ماده تغییر پیدا مى‌کند آنها هم اظهارنامه مى‌دهند و بعد هم جواز مى‌گیرند و رفع اختلاف هم مى‌شود و چون بیاناتى آقاى وزیر مالیه اینجا فرمودند همان طور که آقاین استنباط کردند ماده صحیح است ولى از مضمون و مدلول این مواد آن ضررى که اتخاذ شده است با هم تطبیق نمى‌کند این است که به نظر مشکل مى‌آید و بنده پیشنهاد مى‌کنم که از ماده 20 اگر

+++

ما شروع کنیم بخوانیم و این چند ماده را مطابق مذاکراتى که شده است در کمیسیون مذاکره و اصلاح کنیم بهتر است.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کنم بهتر است ماده به ماده خوانده شود و شور اول بشود و آقایان هم گمان مى‌کنم بهتر است صحبتى نفرمایند و هر نظرى دارند پیشنهاد بدهند در کمیسیون مورد مطالعه واقع شود.

رئیس ـ ماده 19 قرائت مى‌شود:

ماده 19 ـ براى تشخیص مأخذ مالیات مشمولین ماده 13 و رفع اختلاف بین مؤدیان و اداره مالیه در هر حوزه مالیاتى کمیسیون‌هایى تشکیل خواهد شد.

طرز تشکیل و حدود اختیارات کمیسیون‌هاى تشخیص به موجب نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسیده باشد معین مى‌شود در مواردى که مالیات مأخوذه طبق ماده 16 را اداره مالیه غیر کافى بداند مى‌تواند مطابق اطلاعاتى که به دست مى‌آورد میزان مالیات مؤدى را تشخیص داده مراتب را به مشارالیه ابلاغ و اخطار نماید که هرگاه اعتراضى دارد در ظرف 20 روز اعتراض‌نامه خود را به اداره مالیه بدهد.

در موارد تسلیم صریح مؤدى به تشخیص اداره مالیه و یا عدم اعتراض او در ظرف مدت مقرر مالیاتى که اداره مالیه تعیین نموده قطعى و از مؤدى وصول مى‌شود مگر در مواردى که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده و این اشتباه مورد تصدیق مالیه باشد.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ ماده 20 قرائت مى‌شود:

ماده 20 ـ در صورتى که مؤدى در مدت مقرر نسبت به مأخذ و میزان مالیات اعتراض نماید موضوع اختلاف توسط مالیه به کمیسیون مذکور در ماده 19 ارجاع نخواهد شد. رأى کمیسیون که باید مدلل باشد پس از ابلاغ به طرفین قطعى و لازم‌الاجراست مگر در مواردى که موضوع اختلاف راجع‌به مالیاتى باشد که مبلغ آن متجاوز از 5000 ریال است که در این صورت مى‌توان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدیدنظر محاکمات مالیه مراجعه نمود لکن در مواردى که مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدى به عمل آید مشارالیه باید قبلاً معادل وجه مابه‌الاختلاف را که به موجب رأى کمیسیون باید بپردازد در صندوق مالیه ودیعه گذارد.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ عرضى ندارم. موافقم.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده یک پیشنهادى دارم و البته بعد از آن اصلاحاتى که خواهد شد و عرایضى هم که در کمیسیون خواهد شد بنده تصور مى‌کنم که قسمت اخیر این ماده اسباب زحمت خواهد شد و عقیده بنده این است که رأى کمیسیون در هر مورد قطعى باشد و این ترتیبات را حذف بکنند بهتر است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده خواستم سؤال کنم این که در این ماده نوشته شده است در صورتى که مؤدى در مدت مقرر اعتراض نکند. مدت مقرر در این قانون جایى نوشته نشده یا باید مدت مقرر حذف شود یا این که یک مدتى را معین کنند که دو ماه سه ماه چهار ماه هر چه معین مى‌کنند.

وزیر مالیه ـ بلى در ماده قبل مى‌گوید که اگر اعتراضى دارد در ظرف بیست روز مى‌تواند اعتراض بدهد و مدت مقرر در این ماده یعنى همان بیست روز.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که در ماه 20 از (مگر در مواردى که موضوع اختلاف راجع‌به مالیاتى الخ) حذف شود.

رئیس ـ ماده 21 قرائت مى‌شود:

ماده 21 ـ مؤدیانى که از تسلیم مدارک لازمه براى تعیین مالیات خود و یا مالیات‌هایى که مسئولیت پرداخت

+++

آن به عهده آنها است در مدت مقرر خوددارى نمایند رأساً برطبق مقررات ماده 19 تعیین مى‌شود مگر این که مؤدى معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند در هر حال مؤدى حق دارد به مقامات مذکور در ماده 20 مراجعه نماید و این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده 23 و 24 درباره مشارالیه نخواهد بود.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ در اول ماده یک کلمه مالیات مثل این است که افتاده است به این ترتیب عبارت درست نمى‌شود.

بعضى از نمایندگان ـ لازم ندارد.

وزیر مالیه ـ حق با آقاى فهیمى است در خبر کمیسیون هم بود و اینجا در چاپ اشتباه شده و بدون این کلمه عبارت معنى ندارد باید نوشته شود: مالیات مؤدیانى که از تسلیم مدارک لازمه براى تعیین مالیات خود و یا مالیات‌هایى که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقرر خوددارى نماید رأساً برطبق مقررات. قبل از مؤدى یک کلمه مالیات لازم است:

رئیس ـ مباشرین غفلت تنبیه مى‌شوند. ماده 22 قرائت مى‌شود:

ماده 22 ـ مقررات مواد 19 الى 21 این قانون نسبت به شرکت‌ها و اشخاص مذکور در ماده 10 نیز قابل اجرا خواهد بود.

رئیس ـ ماده 23 قرائت مى‌شود:

مقررات عمومى‏

ماده 23 ـ هیئت‌وزرا مى‌تواند براى متخلفین از مقررات این قانون یا نظام‌نامه‌هاى مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى و یا مقرراتى که از طرف دولت و یا وزارت مالیه براى تعیین و تفتیش و وصول مالیات وضع مى‌شود جریمه‌هایى معین کنند که حداکثر آن معادل دو برابر مالیات خواهد بود وصول این جرایم مطابق نظامنامه مصوب هیئت‌وزراء به عهده ادارت مالیه است.

در مواردى که به واسطه عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجه تسلیم اظهارنامه مخدوش یا ناقص و یا مخالف حقیقت و یا به علتى از علل دیگر مالیات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت سه سال که مبدأ آن سنه‌ای‌ است که مالیات آن می‌بایستى أخذشود مالیات خود را به ضمیمه جرایم مطالبه و وصول نماید مقررات مواد 19 الى 21 در موارد فوق نیز قابل اجراست.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ بنده با وجود این تصویب‌نامه‌ها را یک قدرى زاید مى‌دانم در صورتى که یک نظام‌نامه‌هایى براى اجرا وزارت مالیه مى‌نویسد و یک قسمت آن مطابق مواد قبل به کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد آمد در همان نظام‌نامه‌ها جرایم هم ممکن است معین شود چون غالباً دیده‌ایم که تصویب‌نامه‌هایى صادر مى‌شود که از حدود قانون تجاوز مى‌کند و اسباب زحمت مى‌شود بنابراین بنده عقیده‌ام این است که این تخلفاتى که به نظرشان مى‌رسد اینها را در نظامنامه که به تصویب کمیسیون مى‌رسد معین بفرمایند که دیگر محتاج به تصویب‌نامه نباشند.

وزیر مالیه ـ در کمیسیون هم همین مذاکره شد ولى بنده نتوانستم موافقت کنم براى این که بایستى جرایمى براى اجراى مقررات باشد قانون بایستى اجرا شود و جریمه هم طبعاً بایستى أخذشود یک مقرراتى هست که کمیسیون قوانین مالیه در حدود قانون معین مى‌کند و همین طور هم ممکن است یک مقرراتى باشد که هیئت‌وزراء در حدود این قانون بنویسد فرقى ندارد در حدود همین قانون است باید مقرراتى بنویسند و جرایم مختلف را معین کنند که چه خواهد شد وزارت مالیه هم در حدود همین قانون نظام‌نامه‌هایى مى‌نویسد مسلم است تخلف از آن نظام‌نامه‌ها هم مستلزم جریمه است اگر بخواهیم در نظامنامه‌هایى که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید جرایم را معین کنیم هر روز ممکن است محتاج به تغییر آن بشویم این نظام‌نامه‌ها هم به دو قسمت است بعضى‌هایش که کار به وزارتخانه‌هاى مختلف مربوط مى‌شود

+++

البته در هیئت‌وزرا تصویب مى‌شود و بعضى‌ها که تنها به وزارت مالیه مربوط مى‌شود البته خود وزارت مالیه معین خواهد کرد و اگر قائل شدیم که وزارت مالیه حق دارد بنویسد فوراً باید قائل شویم که حق دارد تخلفش را هم جریمه کند و فوراً باید از براى متخلفین هم یک فکرى کرد و الّا نظامنامه که از براى متخلفش مجازاتى نداشته باشد یک موعظه ایست و ثمرى ندارد با این وجود اگر پیشنهادى دارید بفرمایید.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ بنده همین نظرى را که آقاى فهیمى فرمودند مى‌خواستم اول است که حالا که شور اول است در قانون مذاکره مى‌شود و به کمیسیون مى‌رود هرگونه مجازاتى که براى مؤدى هست ذکر شود و نوشته شود و این نظر را هم آقاى فهیمى فرمودند منتهى جواب‌هایى که آقاى وزیر محترم مالیه فرمودند درست نشنیدم که استفاده کنم دلیلى هم که براى عرض خودم مى‌توانم بیاورم این است که حالا که این قانون بحث مى‌شود و رویش صحبت مى‌شود مؤدیان مالیاتى کاملاً استحضار پیدا مى‌کنند ولى بعدها که یک تصویب‌نامه‌هایى از طرف هیئت محترم دولت صادر مى‌شود توجه پیدا نمى‌کنند و برخورد به اشکال مى‌کند حالا که این قانون با یک فرصتى شور مى‌شود و ثانیاً مى‌آید به مجلس اگر در همین قسمت اصول جرایم را ذکر کنند و بیاید به مجلس بهتر است.

دکتر طاهرى ـ اگر چه در مذاکراتى که شد عرایض بنده هم تقریباً گفته شد ولى بنده مى‌خواهم عرض کنم که متخلفین از مقررات قانون را خود مجلس باید جرمش را معین کند نه هیئت ‌وزرا حالا ممکن است بگوییم در نظامنامه هیئت ‌وزرا‌ براى متخلفین یک جرایمى معین مى‌کنند ولى اینجا نوشته شده که براى متخلفین از مقررات این قانون و یا نظام‌نامه‌هایى که کمیسیون قوانین مالیه تصویب خواهد کرد هیئت‌وزرا حق داشته باشد جریمه معین کند به عقیده بنده مجازات متخلف قانون و متخلف از نظامنامه قانونى باید در همان قانون و نظامنامه جریمه بنویسند اگر آنها یک چیزى حق داشته باشند بنویسند باید از آنچه که نوشته‌اند اگر کسى تخلف کرد مجازاتى باید داشته باشند و آن هم به عقیده بنده مجازات مالى اگر باشد باید مجلس اجازه بدهد.

وزیر مالیه ـ البته این هم نظرى است که آقایان فرمودند و قبول هم مى‌شود کرد ولى در دنیا که سابقه قانون‌گذارى آنها کم‌تر از ما نیست و علاوه بر این که مسایل جزایى و مقررات جزایى آنها از مجلس مى‌گذرد خیلى مورد توجه هست همیشه در همه جا بدون استثنا در ایران هم معمول است که در این قبیل قوانین که یک قوانین مالیاتى است و مى‌دانند که در عمل هر روز ممکن است یک نظامنامه‌هایى از براى آن لازم بشود یک چنین اختیارى را مى‌دهند به دولت منتهى یک حدى را معین مى‌کنند که از آن حد تجاوز نشود اینجا هم مجازات بالاخره زیادى معین نمى‌کنند فقط مى‌گویند یک جریمه‌هاى نقدى خواهند گرفت که از دو برابر مالیاتى که مى‌بایستى بپردازد و نپرداخته از او تجاوز نکند و بنده اشکالى نمى‌بینم و خیال مى‌کنم یک عملى است که همه جا مى‌کنند و حق هم دارند این کار را بکنند و الّا الان اگر بخواهند جرایم مربوط به این قانون را بنویسند بایستى موارد را نگاه بکنند چون همه را به یک چوب نمى‌شود راند تخلف از بعضى مواد به اندازه است که معادل دو برابر آن مى‌شود مجازات قرار داد و بعضى‌هاى دیگر خیلى اهمیت دارد یک چند ماده بنویسند که تخلف از ماده فلان و ماده فلان چه قدر جریمه خواهد شد و بعد از آن در عمل هم نظامنامه‌هایى که مى‌نویسند باید بالطبیعه یک ضامن اجرایى داشته باشد هر دستورى مقنن مى‌دهد یا دولت براى اجراى یک قانونى مى‌دهد باید یک ضامن اجرایى برایش باشد و آن همان است که بالاخره به عنوان جریمه یا مجازات مى‌گیریم اگر او نباشد بالاخره عرض یک موعظه مى‌شود نکته که نماینده محترم آقاى معدل ذکر کردند صحیح است الان که

+++

این قانون در مجلس مذاکره مى‌شود و مردم متوجه هستند و در ضمن هم مى‌خوانند و ملتفت مى‌شوند و کم‌تر اتفاق مى‌افتد که یک مطلبى برشان مخفى بماند اگر یک تصویب‌نامه بگذرد خیلى از اشخاص ولو این که در جراید هم منتشر شود یک اشخاصى متوجه نخواهند بود بنده براى رفع نگرانى ایشان یک طریقى را هم فکر کرده بودم که حتى‌الامکان در وقتى که اظهارنامه داده مى‌شود در وقتى که اخطار مى‌کنند به مالیات بده که باید مالیات را بدهى تمام آن مقررات که در صورت تخلف جریمه بهش تعلق مى‌گیرد ضمیمه کنند به آن و چاپ شود براى این که بدانند. به این ترتیب در خیلى از مواقع مطلع خواهند شد حالا با وجود این اگر آقایان پیشنهاداتى داشته باشند عرض کردم یک مسئله اساسى نیست که بخواهیم درش بحث کنیم ممکن است التفات کنید و در کمیسیون درش بحث خواهد شد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ بنده هم عقیده آقاى فهیمى را دارم ملاحظه بفرمایید در وضع مالیات و در جریمه مخصوصاً در قانون اساسى هست که اینها از وظیفه مجلس است حالا بنده در قانون هم اصرار ندارم اینجا نوشته شده است که نظامنامه اجراى این قانون را کمیسیون قوانین مالیه بنویسد در آنجا البته آقاى وزیر مالیه جرایمى که در نظرشان مى‌آید آنها را در نظر بگیرند در همین نظامنامه نوشته شود کمیسیون قوانین مالیه هم تصویب کند. مى‌فرمایند ممکن است چیزهایى پیش بیاید که در نظامنامه پیش‌بینى نشود حالا که بحمدالله همیشه مجلس هست و کمیسیون‌ها هست هر وقتى که محل احتیاج شد ممکن است از کمیسیون قوانین مالیه بگذرانند چون اختیار را مجلس به کمیسیون قوانین مالیه مى‌دهد نظامنامه اجراى این قانون و جرایمى را که لازم است بنویسند حالا هر چه لازم است بنویسند حالا هر چه فعلاً در نظر دارید. که در آن نظامنامه نوشته مى‌شود بعد هم ماده‌الحاقیه نظامنامه مى‌باید به کمیسیون و در کمیسیون تصویب مى‌شود و از این جهت بنده به نظرم بهتر است که کمیسیون قوانین مالیه این جرایم را معین کند.

رئیس ـ ماده بیست و چهارم قرائت مى‌شود:

ماده بیست و چهارم ـ در مواردى که اشخاص شرکت‌ها مؤسسات تجارتخانه‌ها و به طور کلى مشمولین این قانون به هر علتى از علل در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتى که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها مى‌باشد تأخیر نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت جریمه خواهند بود معادل‏% 2 مالیات که در هر حال نمى‌تواند از 5 ریال کم‌تر باشد.

براى تأمین وصول مالیات و جرایم پیش‌بینى شده در این قانون دولت مجازاست نظامنامه براساس مقررات راجع‌به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم نماید.

دولت مى‌تواند براى تأمین مالیات شرکت‌ها و کلیه مؤدیانى که در ایران دارایى ثابتى ندارند و یا دارایى ثابت آنها غیر مکفى به نظر مى‌آید مطالبه تنظیمات کافیه نموده و کلیه تدابیرى که براى تهیه تأمین و یا بقایاى آن لازم است به عمل آورد.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى هزار جریبى.

هزار جریبى در این ماده مى‌نویسد در مواردى که اشخاص، شرکت‌ها، مؤسسات، تجارتخانه‌ها و به طور کلى مشمولین این قانون به هر علتى از علل در تأدیه مالیات خود تأخیر نمایند این به هر علتى از علل را بنده درست نفهمیدم ممکن است در موقع فرس‌ماژور باشد آن وقت تکلیف چیست و در اینجا تکلیف این قسمت را معین نکرده‌اند خوب است این جمله را توضیح بفرمایند.

وزیر مالیه ـ بنده تصور مى‌کنم که به هر علتى از علل به معنى تام کلمه است هیچ استثناء ندارد براى این که اگر نباشد بخواهید استثنایى بکنید براى هر موردش ممکن است کشمکش ایجاد شود و تصدیق هم مى‌فرمایید این چیز فوق‌العاده‌اى نیست مع‌هذا در اینجا بیش‌تر بحث نکنیم خواهش مى‌کنم در کمیسیون تشریف بیاورید و در آنجا مذاکره کنیم.

رئیس ـ ماده بیست و پنجم قرائت مى‌شود:

ماده بیست و پنجم ـ در موقع وصول مالیات و جرایم

+++

و مخارج وصول مطالبات دولت از عواید و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آنها دولت نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضاى سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط مى‌شود.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده یک پیشنهادى در این مورد تقدیم کرده‌ام و به نظر بنده این ماده براى موردى است که تاجر یا مدیون متوقف نشده است در صورتى که متوقف باشد و هیئت تصفیه براى او تشکیل مى‌شود دولت هم در ردیف سایر طلبکارها خواهد بود.

وزیر مالیه ـ خیر دولت مقدم بر همه طلبکارها‌ست.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ نظر بنده این بود که این ماده نباشد یعنى دولت هم مثل سایر طلبکارها باشد زیرا که دولت یک طلبکار متمولى است نسبت به سایر طلبکارها تمکن و تمولش بیشتر است حالا اگر یک کسى ورشکست شد و پنجاه نفر طلبکار دارد که یکى پانصد تومان صد تومان دویست تومان از او طلب دارند و این مالى ندارد وقتى که غرما شد به همه برسد دولت هم مثل سایر طلبکارها به همان نسبت ببرد که به سایرین هم یک چیزى رسیده باشد این عرض بنده بود.

وزیر مالیه ـ در حقوق دولت نسبت به افراد همیشه یک مزایایى را قائل مى‌شوند و حق هم این است که قائل شوند در موردى که دولت عملى مى‌کند که مثل عمل افراد است مثل یک فرد است که ملکى را اجاره مى‌دهد یا مى‌فروشد یک جنسى را ممکن است به شما بفروشد یا ممکن است خانه‌اى را اجاره بدهد در اینجا ممکن است دولت مثل سایر طلبکارها باشد اگر بدهکار او ورشکست شد و باید اموال او را غرما کرد باید مال دولت هم مثل سایرین باشد یک وقت هم هست که دولت من حیث نماینده جامعه و به طور حاکمیت طرف است با او این همین طور در همه جا معمول شده حالا خوب کرده‌اند یا بد کرده‌اند البته بحث هم مى‌شود کرد ولى همه جا معمول شده است که این قسمت از طلب دولت را باید یک طلب ممتازه قرار داد و وارد بحث هم با اشخاص نشد وارد کشمکش هم با اشخاص نشد هر روز ممکن است شما راجع‌به این موضوع کشمکش پیدا کنید طلبکاران دیگرى پیش بیایند دولت هم که مى‌داند عبارت از آن اشخاصى که دور هم مى‌نشینند و اسمش هیئت‌وزراست واقعاً از آن اشخاص که نیست این مؤسسه و دستگاهى که اسمش دولت است و از براى یک جامعه‌اى یک پولى مى‌گیرد و خرج مى‌کند خلاصه به اسم آن جماعت است که مى‌گوید طلبى که من به عنوان حاکمیت دارم یک طلب خاصى است همه جا هم با آن نظرى که دولت‌ها پیدا کرده‌اند مجلس‌ها موافقت کرده‌اند و این قانون عمومى است و ما هم بایستى تبعیت کنیم از این اصلى که همه دنیا اختیار کرده‌اند و به تجربه رسیده است و ضرر زیادى هم برده نشده است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى نیک‌پور:

در ماده 24 بنده پیشنهاد مى‌کنم جریمه تأخیر تأدیه یک درصد باشد در ماده که در سال صدى دوازده مى‌شود و این میزان فرع مطابق قوانین عمومى است.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید عبارت (به استثناى موارد توقف قانونى) در ماده 25 بعد از جمله (دولت نسبت به سایر طلبکاران الى آخر) اضافه شود.

فصل دوم‏

حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجارتى‏

ماده 26 ـ از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل اخذ مى‌شود:

+++

1- از چک‌هاى صادره یا معامله شده در ایران و وجوهى که از حساب جارى به وسیله قبض أخذو یا حواله‌جاتى که از بابت اوراق اعتبار صادر مى‌شود (به استثناى دستور انتقال وجه از حسابى به حساب دیگر) و سایر اوراقى که شبیه به چک یا به منزله آن است به هر مبلغى که باشد ده دینار.

چک‌هایى که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارت و مؤسسات دولتى یا بلدى صادر مى‌شوند از تأدیه مالیات معاف هستند.

2 ـ از کلیه اسناد تجارتى قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده مى‌شوند (به استثناى اوراق تجارتى مذکور در ماده 27) و منجمله از اسنادى که کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره باشد از قبیل بارنامه کشتى و قبض تحویل مال‌التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره دو ریال.

3 ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن که بین بانک‌ها و مشتریان آنها و یا بین مؤسسات صرافى و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد مى‌شود و مربوط به ودایع نقدى یا مدت و یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب یا التزامنامه در صورتى که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ موافقم.

رئیس ـ ماده بیست و هفتم قرائت مى‌شود:

ماده بیست و هفتم ـ از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر أخذخواهد شد.

برات فته طلب تصدیق ودیعه اجناس و مال‌التجاره (در صورتى که به مبلغ معینى به حواله کرد دیگرى ظهرنویسى بشود) و سایر اوراق تجارتى مشابه آنها از اسناد تجارتى به رؤیت و همچنین اسناد تجارتى صادره در خارجه که از طرف حواله‌دهنده محل پرداخت آن هم در خارجه معین باشد یک ربع واحد در هزار حق تمبر أخذخواهد شد.

تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده نسبت به مبلغ کم‌تر از هزار ریال معادل حق تمبر 1000 ریال مأخوذ خواهد شد.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده خیال مى‌کنم که این ماده خوب تنظیم نشده براى این که اول ماده نوشته مى‌شود از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر أخذ خواهد شد آخرش نوشته است یک ربع واحد در هزار حق تمبر محسوب مى‌شود به عقیده بنده تنصیف باید بشود اینجا مراد از نیم در هزار برات و فته طلب و تصدیق ودیعه اجناس و مال‌التجاره و سایر اوراق تجارتى مشابه آنها تا اینجا نیم در هزار است و بعد از اسناد تجارتى به رؤیت از اینها یک ربع پس در اینجا باید نوشته شود که از اوراق مشروحه ذیل به نسبت به مبلغ آنها یک ربع واحد در هزار أخذ مى‌شود و بعد هم اسناد تجارتى اضافه شود وسط ماده و الّا تناقض دارد.

رئیس ماده بیست و هشتم قرائت مى‌شود:

ماده بیست و هشتم ـ در صورتى که چک‌ها و اسناد تجارتى که مشمول مالیات فوق مى‌شوند در ایران صادر شده باشند باید صادر کنندگان تمبر مقرر را روى آنها الصاق و باطل نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصى که در ایران اسناد مزبور را متصرف مى‌شود باید قبل از هر قسم امضا اعم از ظهرنویسى معامله قبولى یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید مع‌هذا مؤسسات بانکى مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند مؤسسات یا اشخاصى که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله دریافت یا تأدیه مى‌نمایند به طور تضامن مسئول الصاق تمبرهاى مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرایم مقرر خواهند بود.

رئیس ـ ماده بیست و نهم قرائت مى‌شود:

ماده بیست و نهم ـ وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر مخصوص ثبت معاملات چک و اسنادى که مشمول مالیات تمبر مى‌باشند و دوسیه‌هاى مربوط به آنها را تفتیش نماید.

+++

جرایم مقرر در ماده 23 در مورد تخلف از مواد 26 الى 28 یا در مورد امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت.

رئیس ـ ماده سى‌ام قرائت مى‌شود:

فصل سوم‏

مقررات متفرقه‏

ماده سى‌ام ـ اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضاى کمیسیون‌هاى تشخیص مذکور در مواد 19 و 20 و همچنین سایر اشخاصى که مأمور اجراى این قانون هستند مکلفند اطلاعاتى را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجه مأموریت حاصل کرده‌اند به کلى محرمانه نگاه دارند مگر در مواردى که وظیفه شغلى آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید.

متخلف مطابق ماده 220 قانون مجازات عمومى مجازات خواهد شد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ با این که یک قسمت از اینها در همان کمیسیون مطرح خواهد شد طرف مباحثه خواهد شد این قرائن و امارات را چه طور محرمانه نگاه خواهند داشت مأمور مالیه باید عقایدش را در کمیسیونى که تشکیل مى‌شود به آنها که باید بگوید مقصود این است که هیچ نگوید یا محرمانه بگوید؟ مقصود از محرمانه یعنى چه؟ به نظر بنده چون طرف یک نفر نیست محرمانه نگاه داشتن معنایى ندارد خوب است توضیح بدهند.

وزیر مالیه ـ بنده ماده را مى‌خوانم اعضا و مستخدمین وزارت مالیه و اعضاى کمیسیون‌هاى تشخیص مذکور در موارد 19 و 20 و همچنین سایر اشخاصى که مأمور اجراى این قانون هستند مکلفند اطلاعاتى را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجه مأموریت حاصل کرده‌اند به کلى محرمانه نگاه دارند (مگر در مواردى که وظیفه شغلى آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید) البته باید کمیسیون که رسیدگى مى‌کند از این موضوع اطلاع پیدا کند.

رئیس ـ ماده سى و یکم قرائت مى‌شود:

ماده سى و یکم ـ استثنائاً براى 1312 به جاى مهلت 15 خرداد معینه در ماده 12 و 17 از تاریخ تصویب این قانون سه ماه مهلت مقرر مى‌شود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده توضیحاً خواستم سؤال کنم نظر سه ماه مهلت لابد براى قسمت‌هایى است که تا کنون تسویه نشده است البته اشخاصى که تا کنون مالیات‌شان را پرداخته‌اند که محتاج نیست.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده معتقد هستم که بیش‌تر این ماده باید تصریح شود زیرا غالب اشخاصى که مشمول این مالیات هستند مطابق قانونى که قبلاً بوده است شاید مالیات‌شان را پرداخته‌اند اینجا باید تصریح شود که اشخاصى که مالیات خودشان را بر طبق قانون سابق نپرداخته‌اند تا سه ماه دیگر مهلت دارند که بپردازند و الّا اگر داده‌اند که دیگر حرفى نیست.

مخبر (آقاى ناصرى) ـ همان طور که به آقاى کاشف توضیح داده شده است بدیهى است اشخاصى که مالیات‌شان را داده‌اند دو مرتبه نمى‌پردازند لزوم نداشت که این استثناء قید شود بدیهى است که کسى که مالیاتش را داده است دو مرتبه از او گرفته نمى‌شود و مستثنى است.

رئیس ـ ماده سى و دوم قرائت مى‌شود:

ماده سى و دوم ـ مقررات این قانون به طریق ذیل اجرا مى‌شود.

الف ـ نسبت به حقوق بگیران از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمى وزرا ت عدلیه.

ب ـ نسبت به سایر مؤدیان از تاریخ سنة مالى 1313 مع‌هذا نسبت به مؤدیان اخیرالذکر مقررات این قانون در مورد مالیات‌هاى مربوط به سنة 1312 و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده‌اند قابل اجرا مى‌باشد.

ج ـ نسبت به حق تمبر چک‌ها و بروات و سایر اوراق تجارى یک ماه بعد از انتشارات قانون در مجله رسمى وزارت عدلیه.

+++

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ خوب است آقاى وزیر مالیه در این ماده یک توضیحى بفرمایند یا باز بنده بد فهمیدم نسبت به سایر مؤدیان از تاریخ سنة مالى 1313 مع‌هذا نسبت به مؤدیان اخیرالذکر مقررات این قانون در مورد مالیات‌هاى مربوط به سنه 1312 و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده‌اند قابل اجرا مى‌باشد. مال 1312 را گفتیم یعنى این طور توضیح دادند اشخاصى که پرداخته‌اند مالیاتشان را که دیگر چیزى ازشان نمى‌گیرند آنهایى که نپرداخته‌اند ممکن است بگوییم مشمول این قانون هستند ولى اشخاصى که از پیش‌بدهى داشته‌اند با آنها چه کنیم (دشتى- با آنها هم مطابق این قانون معامله مى‌شود) و سنوات قبل از 1312 که تصفیه نشده چه بکنیم.

وزیر مالیه ـ اگر نماینده محترم در 1312 اشکال مى‌کردند زحمت بنده زیاد بود براى این که آن وقت بایستى اینجا خیلى صحبت بکنم و دلیل بیاورم و ایشان را قانع کنم که چرا کسى مالیات 1312 را قبل از این قانون نپرداخته است بعد از این که این قانون به موقع اجرا گذاشته شد مطابق این قانون باید بدهد ولى وقتى که 1312 را قبول کردند و قائل هستند کسى که مالیات 1312 را نپرداخته است مطابق این قانون با او عمل شود بنده آن وقت دیگر نمى‌دانم چرا این اشکال را در 1311 مى‌کنند چون آن وقت اشکال این مى‌شد که چون عطف به ماسبق است به این جهت موافقت نمى‌کنند ولى وقتى شما 1312 را قبول کردید در یازده هم همین طور است و بنده تصور مى‌کنم این استدلال صحیح است. یک قانونى بوده است الان هم هست الان هم مى‌توانند مالیات خودشان را بپردازند تا شور دوم این قانون و تا وقتى که این قانون تصویب شود ده روز دیگر که این قانون از مجلس بگذرد و به صحه برسد و به موقع اجرا گذاشته شود برود مطابق قانونى که موجود است عمل کند دیگر ما که بهش کارى نخواهیم داشت ولى اگر نپردازند ما دیگر مطابق آن قانون ملغى شده با او عمل نخواهیم کرد بروند زودتر بپردازند از شر ما هم راحت شوند.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ این مع‌هذا در این ماده که هست گمان مى‌کنم اسباب اشکال مى‌شود در سنه ماضیه یک تصویبنامه دولت صادر کرد که تقریباً برخلاف نص صریح قانون سابق بود به این معنى که نسبت به شرکت‌ها قانون را فاقى کرده بود و از پنج هزار تومان به بالا تا صد هزار تومان صدى سه مقرر کرده بود البته یک عده از شرکت‌هاى کوچکى که تشکیل شده بود مطابق نص صریح قانون بیلان‌هاى خودشان را به اداره مالیه دادند و مالیه بالاخره متقاعد نشده بود یعنى به حد نصاب نرسیده بود و مى‌خواست یک مبلغى بگیرد و بالاخره یک تصویبنامه صادر شد که در مورد شرکت‌هایى که به حد نصاب نمى‌رسند حداقل مالیات تاجر را بپردازند بعد به آقایان ابلاغ و کشمکش شروع شد و بعد از یک عده مبلغ‌هایى على‌الحساب گرفتند در وزارت مالیه سابق تا بعد تصفیه شود و بنده تصور مى‌کنم این قسمت‌هایى که تا کنون تأدیه نشده است مراد بقیه همین شرکت‌هاست و البته تصدیق مى‌فرمایید که تصویبنامه هم اگر چنانچه برخلاف قانون باشد نمى‌شود اجرا شود بنده در این قسمت شخصاً در وزارت مالیه با آقاى تقى‌زاده مذاکره کردم ایشان هم موافق بودند البته اشخاصى که اسناد خودشان را ابراز کرده‌اند البته بایستى مطابق قانون معاف باشند بعد آمده‌اند مطابق آن تصویبنامه بقایاى سه سال را به عنوان مالیات تجارت از آنها مطالبه مى‌کردند البته آنها هم نمى‌توانستند بپردازند خواستند همه ساله بیلان خودشان را به مالیه بدهند در اینجا عملى که شده است مخالف با قانون سابق است و استدعا مى‌کنم یا آن زحمت را رفع بکنند البته اگر آن زحمت رفع بشود این اشکالى ندارد ولى اگر آن زحمت براى شرکت‌ها باشد و اگر تحقیق بفرمایید اسباب زحمت است این (مع‌هذا) اشکال خواهد داشت.

وزیر مالیه ـ بنده این بیانى که فرمودند راجع‌به تصویبنامه اطلاعى هنوز ندارم و خیلى هم تعجب مى‌کنم اگر مطلب این طور باشد که آقا فرمودند یعنى یک تصویبنامه بیاید و اشخاصى را که مشمول یک مالیاتى نبوده‌اند برخلاف یک قانونى مشمول کند و با یک تعبیرى مالیاتى ازشان بگیرد

+++

حالا شاید سوءتفاهمى شده باشد ولى فرمایشاتى که شد عقیده که بنده داشتم هنوز نتوانستم تغییر بدهم ولى مع‌هذا مانعى ندارد پیشنهاد است و شور اول در کمیسیون مى‌نشینیم و هم‌دیگر را قانع مى‌کنیم.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ ماده سى و سوم قرائت مى‌شود:

ماده سى و سوم ـ به ترتیب و تدریجى که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده مى‌شود مقررات قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره مصوب 12/ 1/ 1309 ملغى خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده راجع‌به طرز تحریر این ماده عرض داشتم و آن این است که این قانون است هر لایحه‌اى که تقدیم مجلس شد همین که به تصویب مجلس رسید قانون است فعلاً این ماده که تصویب مى‌شود حقیقتاً بعد از آن که به صحه همایونى موشح شد قانون است و قانون سابق که حالا هست به قوت خودش باقى است و این تناقض پیدا مى‌کند و از ترتیب صحیح دور است این را بنده عقیده‌ام این است که در شور ثانى یک ترتیب صحیحى بنویسند که مخالف ترتیب قانون‌گذارى نباشد که در هر دو قانون در کار باشد این تصویب شده و آن یکى به قوت خودش باقى است.

مخبر ـ بنده خیال مى‌کنم مانعى نداشته باشد که یک قانون تاریخى براى اجراى مواد خودش معین کند معمول است و سوابق زیاد دارد قانون تصویب مى‌شود تاریخى براى اجرایش معین مى‌شود و هر قانونى که مى‌آید قانون سابق خودش را اگر مواد متناقضى داشته باشد نسخ مى‌کند و سوءتفاهم ایجاد نخواهد شد.

طباطبایى دیبا ـ این مربوط به عرض بنده نبود.

رئیس ـ ماده الحاقیه قرائت مى‌شود:

ماده ـ الحاقیه پیشنهادى آقاى معدل:

بنده پیشنهاد مى‌کنم ماده ذیل به قانون مالیات بر عایدات اضافه شود.

ماده 34 ـ مالیات بر عایدات که به موجب این قانون دریافت مى‌شود سالیانه به دو قسط أخذ خواهد شد.

رئیس ـ آقایانى که به ورود در شور دوم لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده سه‌شنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح عدلیه.

افسر ـ سه‌شنبه فرمودید؟

رئیس ـ سه‌شنبه عرض کردم چون معهود است که این هفته بیش‌تر کار کنیم.

(مجلس ساعت شش بعدازظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293411!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)