کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 47 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

3- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذارى

4- تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 47

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

3- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذارى

4- تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى بیات نائب رئیس تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌‌مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: منصف، دکتر طاهری، نواب یزدی، صدر، ناصری، یمین اسفندیاری، شجاع، اکبر، ع. پالیزی، جلایی، فاطمی، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، تهرانچی، سلطانی، صادق‌ وزیری، گرگانی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: تولیت، سزاوار، موقر، نیک‌پور، خسروشاهی، نقابت)

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- آقاى انوار

انوار- در آن پیشنهادى که بنده کردم و توضیحى که آقاى مخبر دادند بنده اظهار کردم حالا مقصود من حاصل شد پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم چون نظر بنده این بود که در موقع نبودن مدارک ولو استشهاد هم باشد مورد توجه شود همین طور آقاى وزیر دادگسترى هم توضیح دادند که مقصود من حاصل شد چون مقصود من حاصل شد استرداد کردم.

نائب رئیس- اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظرى نیست. (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

نائب رئیس- آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى- چندى قبل لایحه تقدیم شده بود و عده‌ای براى کارمندی دیوان محاسبات معرفى شده بود بین آنها هفت نفر انتخاب شده بودند و نسبت به سه نفر دیگر بلاتکلیف بود این بود که شش نفر دیگر معرفى شده است که سه نفر دیگر را از بین آنها انتخاب فرمایند لایحه‌ای است براى این کار که تقدیم می‌شود.

نائب رئیس- نسبت به انتخاب هفت نفر که آقاى وزیر دارایى اظهار فرمودند گویا در یک نفرش اکثریت حاصل

+++

نشده و شش نفر انتخاب شده‌اند و باید چهار نفر دیگر انتخاب شوند.

وزیر دارایى- بسیار خوب، اسامى دو نفر دیگر را هم بعد تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- جز دستور جلسه بعد گذارده می‌شود که آقایان هم وقت مطالعه داشته باشند.

3- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذارى

نائب رئیس- ماده سیزدهم لایحه املاک واگذارى قرائت می‌شود:

ماده 13- در صورتی که نسبت به یک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگى کرده بدواً متصرف قبل از تصرفات اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص می‌دهد و پس از آن گفتگوى او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل می‌نماید.

چنانچه پس از صدور حکم بدوى در دعوایى در ظرف مدت مذکور در ماده 6 شکایت تازه‌اى نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیفت تجدید‌نظر مطرح باشد آن شکایت براى رسیدگى به هیئت تجدید‌نظر فرستاده می‌شود و اگر از هیئت تجدید‌نظر هم حکم صادر شده باشد هرگاه دولت محکوم له باشد موضوع در هیئت بدوى رسیدگى می‌شود و اگر حکم به نفع اشخاص صادر شده باشد شاکى می‌تواند به طرفیت اشخاص در دادگاه‌هاى عمومى اقامه دعوى نماید تا در آنجا رسیدگى به عمل آید.

تبصره- تشخیص هیئت رسیدگى راجع به صاحب حق فقط ضمن شکایت از رأى نهایى قابل تجدید‌نظر است.

نائب رئیس- چون مذاکرات راجع به ماده 13 کافى شده پیشنهاداتى که راجع به آن ماده رسیده است قرائت می‌شود:

تبصره زیر را پیشنهاد می‌کنم به ماده 13

تبصره- تصرفات در حین جریان این قانون تصرف قانونى شناخته نمی‌شود و غیر از خرده مالکین که دولت از نظر کشاورزى اجازه داده اشخاصى از این قانون استفاده می‌کنند که تصرفات در املاک مورد دعوى نکرده باشند. (اعتبار)

نائب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض می‌کنم که بنده در ماده او ل این لایحه عرایضى عرض کردم که موردى ندارد دو مرتبه تکرار کنم اینجا راجع به تصرفاتى که قبل از این که قانون تصویب شود شده مخصوصاً اسم یک اشخاصى هم برده شد و از طرف بعضى از آقایان و آقاى وزیر دادگسترى این اطلاعاتى که به بنده رسیده بود تردید شد بنده هم البته قبول می‌کنم و بایستى هم همین طور باشد چون یک مأمور دولت بیش از دیگران باید اجراى وظیفه کند و اگر کسى خواست تخطى و تجاوز کند بر او است که جلوگیرى کند و او را هدایت کند که بر طبق قانون همه متوجه بشوند و تطبیق بکنند اعمال خودشان را با قانون و از حدود قانون خارج نشوند حالا بند ه البته نمی‌خواهم عرض کنم که حتماً این طور بوده و اطلاعات بنده صحیح است یا صحیح نیست حالا پیشنهاد بنده این بود چون عده‌ای را بنده اطلاع پیدا کردم که از نظر کشاورزى دولت اجازه داد که مداخله بکنند در املاک که وضعیت کشاورزى آنجا از بین نرود این صحیح بود بنده پیشنهاد کردم که سواى آن مردمى که دولت به آنها اجازه داده است اگر چنانچه اشخاص دیگرى بخواهند از این آشفتگى استفاده کنند نتوانند و بالاخره منتظر بشوند تا قانون در مجلس شوراى ملى تصویب بشود و البته مطابق تشخیص آن هیئت‌هایى که دولت معین می‌کند هر کس ذی‌حق شد به حق خودش خواهد رسید.

نائب رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با یک زبان خیلى ملایمى عرض می‌کنم که آقاى اعتبار یک مجازات سختى معین کردند که به نظر بنده خوب نیست خوب جهالت کرد حالا که یک عفو عمومى داده شده این ملک اجدادیش را که آباد کرده بود در این بین‌ها رفت توى ملکش کشاورز هم که نیست بنده هستم خوب من از این قانون استفاده نکنم! چر ا؟! این معنى ندارد این منحصر به مازندران نیست فارس هست کرمانشاه هست خراسان هست استرآباد هست بنده خدمت آقایان عرض کردم چه اشخاص به چه زحمت و بد‌بختى افتاده‌اند حالا یک حس انتقام در تمام ماها است که وقتی که

+++

وقت پیدا کردیم و یک وسیله به دست ما افتاد یک کارى می‌کنیم و حالا می‌فرمایید براى این کار من استفاده نکنم؟ این است که بنده عقیده ندارم حالا نمی‌دانم آقاى وزیر دادگسترى عقیدهشان چیست بنده که هیچ به این پیشنهاد عقیده ندارم.

وزیر دادگسترى- پیشنهاد آقای اعتبار نماینده محترم کاملاً صحیح است به این معنى که البته قانون و دولت نباید اجازه بدهند به اشخاصى که خود‌سرانه عملیاتى بکنند و از آن عملیات سوء‌استفاده کنند و بعد آن اعمال آنها قانونى شناخته شود ولى مدلول پیشنهاد ایشان در همین قانون هست اگر توحه به اصل مطلب بکنند بنده تصور می‌کنم احتیاج نیست به این که این تبصره اضافه شود چرا براى این که به طوری که بنده در جلسات عدیده عرض کردم در جلسه گذشته هم تکرار کردم به موجب اسناد مالکیتى که در دست دولت است تا وقتی که این املاک بعد از رسیدگى این هیئت‌ها و بعد از صدور حکمى که از این هیئت‌ها صادر می‌شود به صاحبان آنها برنگردد این املاک متعلق به دولت است و چون متعلق به دولت است هر کس قبل از این رسیدگى‌ها تصرفى بکند غاصب است و دولت هم وسیله و تمکن دارد که هر ساعت بخواهد این شخص را خارج کند به این جهت احتیاج ندارد که ما یک مجوز تازه براى این کار درست کنیم و به علاوه این پیشنهاد آقاى اعتبار یک ضررى هم دارد چو ن دولت به فرد فرد به حسن به تقى و نقى و فلان و فلان که اجازه نداده است که بروند آنجا شما خرده مالک هستید به طور کلى گفتیم که این خرده مالکین که رفته‌اند آنجا و مشغول کشت و زرعشان شده‌اند متعرض آنها نشوند به فرض این که اینها مالک و صاحبان واقعى هستند و به تصور این که دادگاه و این هیئت‌ها وقتی که رسیدگى کردند خود اینها را مالک بشناسند اینها هم باید یک اشخاصى باشند که فکر کنند که اگر مالک واقعى نباشند نباید بروند زیرا وقتى که هیئت رسیدگى کرد و دید اینها صاحبان واقعى نیستند بنابراین خودشان هم نخواهند رفت به هر حال دولت به طور کلى اجازه داد که خرده مالکین بروند و مشغول زراعت شوند ولى چون اجازه انفرادى نیست این است که این پیشنهاد یک سوء‌جریانى تولید می‌کند که به نظر بنده صحیح نیست و مطلب در هیئت هم مورد مطالعه و دقت واقع شد و تصور می‌کنم بهتر این است که آقاى اعتبار پس بگیرند خصوصاً به طوری که عرض کردم ما وسیله داریم که هر کس بدون حق تصرفاتى کرده باشد او را خارج کنیم حالا یک مجوز تازه‌ای هم بخواهیم علاوه کنیم دیگر لزومى ندارد.

نائب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده نظرم همین بود و مقصودم این بود که هرج و مرجى ایجاد نشود. حالا با این ترتیبى که آقاى وزیر دادگسترى می‌فرمایند بنده هم اصرارى ندارم و مسترد می‌کنم.‏

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 13 آقایان موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

ماده 14 قرائت می‌شود.

(به شرح آتى خوانده شد)

ماده 14- هیئت پس از تکمیل رسیدگى با رعایت مراتب زیر رأى خود را به اتفاق و یا به اکثریت خواهد داد اعم از این که مبنى باشد بر استرداد تمام یا قسمتى از موضوع دعوى یا دادن ملک دیگرى از املاک واگذارى که مناسب با میزان دعوى باشد یا وجه نقد و یا حکم به بی‌حقى شاکى.

الف- در صورتی که ملکى بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمى از حیث بنا و غیر آ ن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هرگاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسى دیگرى در ملک شده باشد حکم برد بهاى کنونى ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر می‌شود.

در این موارد هیئت رسیدگى اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال

+++

کار مبلغى که از سى هزار ریال تجاوز ننماید به نفع صاحب ملک حکم صادر کند.

ب- در صورتى که بهاى پرداختى بفروشنده ملک خریدارى شده بیش از سى هزار ریال نباشد صرف‌نظر از دعوى غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهاى پرداختى به فروشنده یا کسى که متصرف حین انتقال تشخیص گردد رد می‌شود مشروط بر این که ساختمان مهم یا تغییرات اساسى در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهاى حقیقى ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد چنان که یک نفر معاملات متعددى نموده باشد میزان سى هزار ریال در صورتى مناط عمل می‌باشد که مجموع قمیت‌هاى پرداخت شده به او از سى هزار ریال تجاوز ننماید.

ج- چنانچه بهاى معامله ملک مورد شکایت بیش از سى هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریدارى با بهاى حقیقى تاریخ معامله از یک پنجم کم‌تر نباشد و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسى دیگرى داده شده باشد حکم برد تفاوت بهاى ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقى خواهد ماند و اگر تعییر اساسى و ساختمان مهمى در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضاى شاکى ملک پس از دریافت بهاى پرداخت شده مسترد می‌گردد و با حکم به پرداخت تفاوت بها داده می‌شود.

د- در تمام موارد مذکور هرگاه در قسمتى از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسى شده و بقیه ملک به حال اصلى بدون تغییر اساسى باقى مانده باشد قسمتى که در آن ساختمان مهم یا تغییر اساسى شده و یا براى استفاده این قسمت لازم باشد به ملکیت دولت باقى خواهد ماند و قیمت حقیقى آن مطابق وضعیت روز تصرف به کسى که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملک هم عیناً به او مسترد می‌شود مگر این که ملک قابل تجزیه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.

ه- اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگرى به شاکى داده شده باشد در صورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسى در عوض یا معوض ملک به شاکى مسترد می‌شود و عوض آن به دولت برمی‌گردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتى در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.

و- حقوقی که رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک داشته‌اند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصر ف آن خللى به حقوق رعایا وارد نمی‌سازد.

تبصره 1- ساختمان‌هاى روستایى از ساختمان‌هاى مهم محسوب نمی‌شود.

تبصره 2- در مواردی که مأمورین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکى را به نام خود انتقال گرفته و بعداً به پادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبل از انتقال به مأمورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون اقامه دعوى نمایند- انتقال‌دهندگان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.

نائب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- اشکال بنده در ماده 14 در قسمت (ب) است به طوری که عرض کردم بنده با رایگان دادن یک قسمت از این املاک هیچ دلیل و منطقى نمی‌بینم بنده موافق هستم که هرگونه تسهیل و هرگونه کمک مجلس و دولت با صاحبان املاک بکند که این املاک به صاحبان آنها برسد ولى در پرداخت پول به اشکال برمی‌خورد بنده همان طور که در کلیات لایحه عرض کردم هیچ منطق و دلیلى نیست که ما بگوییم تا سه هزار تومان معاملات را ما می‌بخشیم و همین طورى که باز در کلیات عرض کردم موضوع سه هزار تومان نیست موضوع این است که معاملات در این املاک به دست‌هاى مختلف و سهام زیادى معامله شده و نسبت به هر یک از این سهام ما سه هزار تومان بخواهیم قلم بگیریم در نتیجه یک قلم درشتى می‌شود که بنده معتقد نیستم و یک پیشنهادى هم تقدیم کرده‌ام

+++

که املاک را به صاحبانش برگردانیم مطابق این قانون و پولی را هم که گرفته‌اند این پول را در ظرف ده سال به خزانه ملت برگردانند و این عمل به نظر بنده به صرفه مالک هم خواهد بود که این عایدات سالیانه را که برمی‌دارند یک قسمتش را براى این کار بپردازند و پولی را که گرفته‌اند پس بدهند و مجلس هم تبعیض قائل نشده و نسبت به همه هم اعم از کوچک و بزرگ یک رویه عمل شده باشد و همین طورى که عرض شد اینجا تصویب سه هزار تومان براى یک دسته نسبت به دسته دیگر ظلم است و ارفاق نیست به عقیده بنده و از این جهت که چون نظر ارفاقى است اگر موافقت بفرمایند بند (ب) را حذف کنیم و اجازه بدهیم که بر طبق قانون خالصه‌جات این پول را دولت به اقساط ده ساله بگیرد که این جریان نسبت به عموم عمل شود و تبعیض قائل نشده باشیم.

حمزه‌تاش- بنده مخالفم.

نائب رئیس- نسبت به ماده مخالفید یا موافق؟

حمزه‌تاش- با ماده موافقم نسبت به پیشنهاد آقاى اعتبار مخالفم.‏

نائب رئیس- بفرمایید.

حمزه‌تاش- به نظر بنده آقاى اعتبار‌الدوله یک اشتباهى فرموده‌اند در بند الف می‌نویسد در صورتى که ملکى...

دکتر سمیعى- راجع به بند (ب) مخالف بودند.

اعتبار- بند (ب) را عرض کردم.‏

حمزه‌تاش- به هر حال اگر این اعتراض در بند الف شده باشد که اصلاً پولى نداده‌اند آقا و ملک غصباً تصرف شده و اگر در بند (ب) می‌فرمایید آن هم نسبت به فقرایى است که ملک‌شان را به ثمن بخس ازشان گرفته‌اند این بند (ب) براى ارفاق نسبت به این اشحاص است و البته این تبعیض هم اشکالى ندارد چون اغلب ملک‌هایى که گرفته شده متعلق به یک مردمان بى‌بضاعتى است که با این مبلغ یک ارفاقى درباره اینها می‌شود و خیلى به مورد هم هست براى این که اینها چندین سال است که از عایدات ملک‌شان استفاده نکرده‌اند و عمل ملک آنها را برده‌اند حالا یک عده زیادى از آقایان پیشنهاد فرموده بودند که پنج هزار تومان باشد و بنده تقاضا می‌کنم آقاى اعتبار هم موافقت بفرمایند که این ارفاق درباره اینها بشود و راجع به بند الف هم بنده یک پیشنهادى کرده‌ام وقتى که آقاى طوسى قرائت فرمودند توضیحات لازم خواهم داد.

نائب رئیس- آقاى ملک مدنى مخالفید؟ بفرمایید:

ملک مدنى- بنده در کمیسیون هم نظریات خودم را در این قسمتى که حالا عرض می‌کنم عرض کردم و حالا هم به عرض مجلس می‌رسانم و قضاوت آن با آقایان نمایندگان است زیرا هر یک از آقایان نظریاتى دارند البته باید در اینجا اظهار عقیده کنند بنده در قسمت ماده 14 که به عقیده بنده اساس این لایحه است در اغلب قسمت‌هایش موافقم ولى در این قسمت که گفته می‌شود که اگر در ملکی یک تصرفاتی شده است و از نقطه‌نظر تصرفات یک تغییرات مهمى شده است به ملکیت دولت باقى می‌ماند در این قسمت بنده مخالف هستم بنده اعتقاد شخصیم این است که املاکى که در آنها بناهایى شده است و یک ساختمان‌هایى شده است و یک مؤسسات مهمى در آنجاها ایجاد شده است آنها را باید مستثنى کرد و باید مال دولت و ملت باشد و لى در املاکى که تغییراتى داده نشده و مثلاً یک خانه‌هایى ساخته شد‌ه است (اگر چه خانه‌هاى دهقانى را مجزا کرده‌اند) ولى یک تغییرات مهم و اساسى در آنها نشده آنها را باید رد کرد زیرا به مجرد این که در یک ملکى یک بنایى ساخته شده سایر ملک را نباید به صاحبانش نداد و آنها را محروم کرد این را بنده عقیده ندارم و عقیده‌ام این است که این قسمت را اصلاح کنند و در این قسمت بنده یک پیشنهادى هم تقدیم می‌کنم حالا اگر آقاى وزیر عدلیه هم قبول بفرمایند نظر بنده هم تأمین خواهد شد.

نائب رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده هم مخالفم.

نائب رئیس- آقاى طهرانچى

+++

طهرانچى- بنده هم در یک قسمتش مخالفم.

نائب رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- بنده هم مخالفم.

نائب رئیس- آقاى اعتبار هم که مخالفند. آقاى طالش

طالش- بنده هم مخالفم.

نائب رئیس- آقاى افشار موافقید یا مخالف؟

افشار- بنده یک سؤالى داشتم.

نائب رئیس- عرض کردم موافقید یا مخالف.

افشار- بنده یک سؤالى داشتم. موافقم. عرض کنم که البته تصدیق می‌فرمایید که نسبت به قسمت عمده این املاک قیمت حقیقى داده نشده و اگر هم داده شده مطابق با عایدات واقعى و حقیقى خود ملک نبوده و لهذا مالکین هم این مختصر پولى که به دست‌شان رسیده خرج کرده‌اند و حالا هم اینها خیال نمی‌کنم که دیگر بنیه خرید داشته باشند و به نظر بنده بایستى در یک ماده پیش‌بینى بشود که لااقل اینها بتوانند به تدریج قیمت این املاک را بپردازند و اگر این طور نباشد در عمل خرده مالکین دچار محظور می‌شوند بنده از این حیث خواستم از جناب آقاى وزیر دادگسترى استدعا کنم که یک توجهى بفرمایند و یک راه حلى براى این کار منظور شود که در موقع خرید نه مالکین و نه دولت دچار اشکال بشوند.

نائب رئیس- ولى آقاى افشار شما موافق نبودید. آقاى انوار

انوار- نظر مخالفت بنده در این ماده اول این بود که خیلى میل داشتم یعنى تقاضایم این بود و شاید هم قبول بفرمایید این ماده داراى چند جز است و نسبت به هر جزئش جداگانه صحبت شود زیرا ماده داراى پنج جز است و هر جزء موضوعى علیحده دارد البته می‌توانستم تقاضا کنم که چون شور ثانى هم هست طبق ماده 99 تجزیه شود که در جزء اول صحبت شود بعد وارد جز دوم شویم بعد سوم الى آخر حالا اگر این است این مسأله را تقاضا می‌کنم یا این که خود مقام ریاست قبول می‌کنند بنده پیشنهاد می‌کنم که حالا جز اول مطرح شود اگر قبول بفرمایند بسیار خوب ولى حالا بنده در کلیات ماده عرض می‌کنم اولاً در جز اول همان طور که در شور اول عرض کردم و در کمیسیون هم عرض کردم و در اقلیت واقع شدم موضوع این بود که بعد از این که هیئت کاشفه هیئت قاضیه تشخیص دادند که این ملک از روز اولى که تصرف شده است به عنوان توقیف و خرید یا عناوین دیگرى این ملک از اول غصب بوده تا آخر هم عنوانش غصب است ما رعایت قانون مدنى را اگر کرده باشیم می‌گوید اگر ملکى غصب شد باید اجرت‌المثل او داده شود این نظر بنده بود حالا شاید بفرمایید که این به خزانه دولت ضرر واقع می‌شود نه ضرر ندارد براى این که یک ملتى که با دولتش صمیمى است و هر وقت که دولت یک مالیاتى وضع می‌کند ملت قبول می‌کند حالا در صورتی که یک جماعتى را به زور املاک‌شان را برده‌اند دولت هم باید با اینها همراهى بکند مجلس شوراى ملى هم باید همراهى بکند این نظر بنده است در جز اول اما در آن قسمتى که آقاى اعتبار اظهار کردند اگر چه رفقا هم مخالفند ولى بنده هم معتقد هستم که یک نسق باشد و تبعیض نشود اما این طور نباشد که آن کسی که سه هزار تومانى است با او ارفاق شود و با آن که بیشتر است ارفاق نشود و محروم بماند این یک عمل خوبى است که دولت می‌کند و ضررى هم به دولت نمی‌خورد اگر همه را على‌السویه کند که همه به طریق واحد باشند حالا که بنا است تا سه هزار تومان بدهند این را به همه بدهند حالا اگر یک کسى بوده است که تمام هستیش از سه هزار تومان یک قدرى بیشتر بوده است به این داده نشود این معنى ندارد حالا که دولت گذشت می‌کند نسبت به همه این گذشت را بکند و در قسمتى که باید پول بدهند آقاى اعتبار ده ساله پیشنهاد فرمودند بنده پیشنهاد می‌کنم که پانزده سال باشد که باز هم على‌السویه باشد که تبعیضى قائل نشویم که چون او گریه کرده به او بدهیم و این که گریه نکرده محروم بماند در هر حال خوب است این رویه را اتخاذ کنیم که نسبت به همه على‌السویه باشد اما جز دیگرى که آقاى مخبر یا آقاى وزیر دادگسترى باید توضیح بدهند این است که در قسمت ج در سطر آخر نوشته

+++

شده است که در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنا بر تقاضاى شاکى ملک پس از دریافت بهاى پرداخت شده مسترد می‌گردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده می‌شود اینجا این تخییر اختیارى است که قرار داده شده یعنى تخییر نسبت به شاکى است یا قاضى یعنى قاضى مخیر است یا شاکى (مخبر- شاکى) خیلى خوب پس باید این را توضیح بدهید که در مقام قضاوت معلوم باشد تخییر نسبت به شاکى است شاکى میل دارد استرداد پولش را بخواهد یا ملکش را. این را توضیح بدهند این یک موضوع موضوع دیگر در تبصره دوم این ماده یک موضوعى است که در کمیسیون صحبتش نشده بعد بنده اطلاع پیدا کردم و مثال می‌زنم در طالش دولاب رشت یک املاکى را نظمیه ضبط کرده نه به عنوان شخص‌ها، نظمیمه ضبط کرده آن وقت و و (خنده نمایندگان) بعد از آن شاه سابق از نظمیه خریده است این چه طور می‌شود؟ اینجا هیچ صحبتش نشده است این هم مسلم است که جز سایرین واقع می‌شود در اینجا یک موضوعى است که مأمورین شاه سابق که آمده‌اند و یک ملکى را از یک نفر تصرف کردند و بعد آمدند به شاه سابق فروختند و شاه سابق یک پولى را داده به مأمورین اینجا الآن بعد از آن که در محکمه معلوم شد که دولت برمی‌گرداند به این متصرف اول این پول را آن برده است اگر آن پول را آن مأمور به این بدبخت مالک اصلی نداده یعنی آن مأموری که در این بین تصرف کرده در اول تصرف کرده مال مرا و بعد به شاه سابق داده و پول آن را از شاه سابق گرفته و به مالک اصلى نداده این مأمور وسط را که پو ل را به این بدبخت نداده چه کارش می‌کنند و این چه طور می‌شود چون‏ در اینجا عبارت این معنى را نمی‌رساند و قضاوت تکلیف‌شان چیست آن مأمور وسط را جلب می‌کنند پول را از او می‌گیرند یا این که باز برمى‌گردانند به او اگر پول پیش مأمور مانده و نداده دو مرتبه می‌گیرند و ملک را می‌دهند به متصرف اصلى؟ آن پولى را که شاه سابق داده بود که به مالک بدهند و مأمور وسط نداده حالا هم بگوید مأمور بود و معذور و قدرت داشته است. در هر حال اینجا هم یک قضاوت عادلانه باید بشود که آن مأمور وسط هم که پول را گرفته باشد و به آن بدبخت نداده باشد دو مرتبه گردن این بدبخت مالک اصلى نیفتد و در هر صورت پاى مأمور وسط هم در بین باشد نه این که یک پولى را که این مأمور خورده باشد حالا هم بیفتد به جان آن بدبخت اولى این را باید به مالکش برگرداند یا پول او را بدهند این هم یک توضیحى است که خواستم.‏

وزیر دادگسترى- این ماده 14 را در واقع می‌شود مهم‌ترین مواد این قانون دانست و البته حقاً هم بایستى مورد نظر و دقت آقایان نمایندگان محترم بشود و به قدر وافى هم مورد توجه آقایان واقع شده است هم در شور اول و هم در کمیسیون و هم در خارج از کمیسیون حالا هم البته ممکن است نظرهایى باشد که اظهار مى‌فرمایند و آنچه که با قانون و عرض کنم که منظور این لایحه و وفق مصلحت باشد البته همان طور اجرا می‌شود ولى بنده می‌خواستم عرض کنم که بعضى مطالب ممکن است تکرار شود در صورتی که مطالبى است که قبلاً جواب آنها داده شده و البته تکرار آن مطالب موجب اتلاف وقت است و بهتر است که به نظر بنده سعى کنیم که اگر نظر تازه‌ای است و مطلب تازه‌ای است گفته شود و وقت صرف آن شود که زودتر این لایحه بگذرد و این قانون انشا‌ءالله زودتر اجرا شود نسبت به املاک شخصى که فرمودند در این ماده 14 این قانون سى هزار ریالى که معین شده است در واقع این از بر اى این است که به طوری که سابق هم بنده عرض کردم توضیح دادم در کمیسیون هم کاملاً مطلب حلاجى شد براى این بود که ممکن است ملک چندین سال از تصرف صاحب ملک بیرون آمده باشد و چیزى عاید او نشده باشد و حالا هم دچار فقر و بیچارگى باشد آقایان نمایندگان پیشنهاد کردند دولت هم قبول کرد که این مبلغ به طور کلى داده شود دیگر ما وارد جزئیات مطلب از جهات دیگر نشدیم چون موضوع تشخیص منافع البته کار مشکلى بود خیلى مشکل بود و اگر بنا بود وارد این جزئیات می‌شدیم این کار باید سال‌هاى متمادى طول بکشد تا این که بشود معین کرد آیا محصول ملک این قدر بوده است یا نبوده است این است که اختیار داده شد به این هیئت‌ها

+++

که رسیدگى کند و دقت کنند و تا این میزان اختیار داشته باشند و بتوانند به فراخور ملکى که غصب شده است تا این میزان بپردازند به صاحب این ملک. اما این که گفته شد این مبلغ سى هزاد ریالى که در بند ب ذکر شده است یعنى از بابت مسترد کردن تا حدود سى هزار ریال به صاحبان آنها در واقع حد نصابى که قرار داده شده است این طورى باشد که على‌السویه باشد و نسبت به همه باشد بنده این را با این که سابقاً هم عرض کرده بودم و در کمیسیون هم گفته شد باز باید تکرار کنم اینجا منظور دولت و نطر خود آقایان نمایندگان هم این بود که کمکى به مالکین جز بشود از این جهت تصور می‌کنم رعایت تساوى و عدالت شده است یعنى تا این حد سى هزار ریال به همه البته داده می‌شود اما زیاد از این را بنده تصور می‌کنم که منطق قوى نداشته باشد مثلاً املاکى که تا پانصد هزار ریال قیمت دارد آن را هم ما بیاییم صرف‌نظر کنیم ازش این منطق و دلیل ندارد پولى است گرفته است و باید مسترد کند ولى تا سى هزار ریال چون مال اشخاص بى‌بضاعت است و چند سال هم ملک در دستش نبوده است گفتیم یک کمکى به او بشود که بعد از چند سال بتواند اسباب آبادى و عمران ملک خودش را فراهم کند به این جهت بنابر پیشنهاد آقایان نمایندگان ما بیست هزار ریا ل پیشنهاد کردیم و آقایان نمایندگان سى هزار ریال و بعد تعدیل شد به همین میزان سى هزار ریال، نه آن بیست هزار ریال ما نه این پنجاه هزار ریالى که آقا فرمودند باشد نه این یک هزار ریال نه این پنجاه هزار ریال و این سى هزار ریال عادلانه است و زائد بر این تصور مى‌کنم جا ندارد که بیاییم و پنجاه هزار ریال معین کنیم یا بگوییم ملک پنجاه هزار تومانى یا سى هزار تومانى یا بیست هزار تومانى را پس بدهیم و پولش را هم نگیریم و اما راجع به مهلت که گفته شد اینجا ما در این قانون یک تبصره داریم تبصره یک ماده 15 که می‌نویسد در مواردی که‏ هیئت رسیدگى رأى برد ملک و دریافت بهاى پرداخته شده صادر می‌نماید در صورت تقاضاى شاکى قرارى براى پرداخت بها به اقساطى که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود پس از این جهت هم رعایت آنها شده است. اما موضوعى را که راجع به بند ج و آخر ماده اظهار کردند و پرسیدند این اختیار براى قاضى است یا براى شاکى. این در واقع براى هر دوشان است براى این که به او اختیار می‌دهند که تقاضا بکند و به او هم اختیار می‌دهند که حکم بدهد و در واقع براى هر دو است و هر دو اختیار دارند اما راجع به تبصره 2 و موضوعى که آقاى انوار ذکر فرمودند راجع به ملکى که نظمیه رشت خریده است فرق نمی‌کند نظمیه رشت یا هر کس دیگر خریده است اگر این ملک جز املاک واگذارى است مشمول این قانون است و تمام احکامى که راجع به تمام این املاک باشد به آنها هم تعلق می‌گیرد پس از این حیث هم اهمیت ندارد که کى خریده باشد اما آن قسمتى که فرمودند در آخر در واقع دستور قضایى بود به هیئت رسیدگى دادند البته بنده تصور می‌کنم که هیئت رسیدگى باید حتى‌المقدور سعى کند که این مطالبى را که اظهار شده است در نظر بگیرد چون مبناى این قانون بر احقاق حق است و باید هم احقاق حق بکنند و دقت هم بکنند البته اگر مأمورین هم در این موضوع سوء‌استفاده کرده باشند و عملى کرده باشند که برخلاف قانون باشد البته آنها هم جداگانه تحت تعقیب درمى‌آیند در هر حال نکاتى که براى تأمین منظور آقایان محترم بوده است در قانون ذکر شده و تکرار آن تحصیل حاصل است.

نائب رئیس- آقاى دکتر سمیعى

دکتر سمیعى- بنده نسبت به این ماده 14 در بعضى از قسمت‌هایش موافق هستم و با بعضى قسمت‌هایش مخالف. در بند الف آن که مربوط است به املاکى که غصباً تصرف شده اجازه داده شده است که علاوه بر رد عین ملک مبلغ سى هزار ریال به عنوان اجرة‌المثل با در نظر گرفتن وضعیت ملک مطابق وضعیت روز تصرف به نفع مالک حکم صادر کنند این قسمت براى املاکى که درآمد آنها کم باشد اهمیت ندارد ولى نسبت به املاکى که درآمد سالیانه آن چندین برابر این مبلغى است که معین شده فایده و اثرى ندارد براى مثال

+++

عرض می‌کنم که آقاى امینى که معرف خدمت غالب آقایان نمایندگان محترم هست املاکى در لنگرود داشته که درآمد آن سالیانه در حدود ده هزار تومان بود و این املاک تمامش به تصرف مأمورین املاک درآمد غصباً بدون این که دینارى به ایشان داده شود و به طوری که بنده شنیده‌ام مطابق قبوضى هم که از مأمورین در دست دارد متجاوز از پنجاه هزار تومان درآمد املاک او را مأمورین در این چند ساله گرفته‌اند و این قانون معین کرده است که تا سى هزار ریال داده شود این یک ظلم فاحشى است بنده عرض می‌کنم راجع به املاک غصب شده باید ملاک عمل تمام درآمد باشد یعنى درآمد سال اول را با توجه به مدت تصرف منظور و محسوب نموده آنچه هست داده شود به صاحبش (صحیح است) و اما این که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که این خیلى کار مشکلى است تعیین این مبلغ این براى ما مشکل است و ممکن است اشکال داشته باشد ولى عر ض می‌کنم راهش خیلى آسان است بهترین دفاترى که در دست است همان دفاتر املاک است و کلیه وجوهى که از این املاک متصرفى گرفته شده است در آن دفاتر ثبت است و تصور می‌کنم کلیه مالکین هم معتقد باشد به آن دفاتر و آنچه که در آنجا ثبت شده همان را ملاک قرار بدهند و حق مردم را محسوب کنند و پس بدهند اما اشکال دیگرى که به نظر بنده رسیده تصور می‌کنم اصلاً مبلغ پولى که در دست دولت هست به عنوان و اسم عطیه ملوکانه که به بعضى قسمت‌ها داده می‌شود اگر حق این اشخاص و صاحبان این املاک مغصوبه را از همان محل بدهند خیلى بهتر است (صحیح است). در بند ب هم عرض می‌کنم این سى هزار ریالى که اجازه داده شده است در صورتى که بهاى پرداختى بفروشنده یا کسی که متصرف بوده رد می‌شود و در آخرش هم نوشته شده که در صورتی که یک نفر معاملات متعددى نموده باشد میزان سى هزار ریال در صورتى مناط عمل می‌باشد که مجموع قیمت‌هاى پرداخت شده به او از سى هزار ریال تجاوز ننماید. بنده عرض می‌کنم ممکن است یک نفر معامله کرده باشد از طرف یک عده از ورثه و در حدود مثلاً ده هزار تومان گرفته باشد ولى ده هزار تومان اختصاص به خودش نداشته مال عده‌ای از ورثه بوده است که چون وکالت داشته است آمده است و این معامله را انجام داده بنده معتقدم نسبت به این قسمت هم آقاى وزیر عدلیه توجهى بفرمایند که این سى هزار ریالى که نوشته شده است در این مورد باید تقسیم شود مجموع آنچه که گرفته شده است به وکالت بین کلیه ورثه. (صحیح است)

مخبر- عرض کنم که ماده 14 خودش 14 ماده است و متضمن مطالب مختلفى است و در مدت سه جلسه در کمیسیون دادگسترى بحث شد و نظرهاى خیلى مفصل طولانى درش شد و پیشنهاداتى که رسییده بود از ناحیه آقایان نمایندگان خیلى مفصل بود تمام چاپ شده بود و دانه دانه قرائت شد حتى چندین مرتبه هم آقاى وزیر دادگسترى به عنوان این که با هیئت دولت هم در این خصوص مذاکره کنند جلسه را تجدید کردند و چندین نظر هم در کمیسیون اظهار شد که بنده به عرض آقایان می‌رسانم که معلوم باشد کمیسیون بر روى چه اساسی و روى چه منطقى بر روى این لایحه موافقت کرده است.

در قسمت فرمایشات آقاى دکتر سمیعى راجع به بند الف که چرا منافع املاکى که نسبتاً درآمد بیشترى داشته‌اند محدود شده است تا سى هزار ریال این بحث در کمیسیون هم شد که اصولاً غرامت و پرداخت اجور به گردن کیست البته به گردن غاصب. هر کسی که ملکى را غصب کرده ضامن است تمام منافع مستوفات و غیر مستوفات این ملک ر ابدهد حتى ضامن تلف هم هست در حدود قانون ولى دولت فعلى ما که غاصب این املاک نیست این فعلاً منتقل شده است به دولت با قید این که به شکایات همه رسیدگى شده باشد هر کس حق دارد بهش بدهند اما کسی که غصب کرده است و کسی که ضمان دارد دولت نیست بنابراین اگر ما بگوییم که دولت فعلى بخواهد تمام آن منافع و ضمان‌ها را رعایت بکند این برخلاف قوانین است مع‌الوصف براى این که پر قضیه‌ای بى‌منطق نباشد و تا حدى نسبت به اشخاص خرده مالک و اشخاصى که

+++

ضعیف هستند مساعدت شده باشد این نظر را دولت موافقت کرد کمیسیون هم موافقت کرد که تا سى هزار ریال نظربه اوضاع و احوال و مقدار تصرف و زمان تصرف دعوى اصلاح شود به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است اول در لایحه‌ای که آمد این حرف هم نبود صحبت منافع نبود و بنده خودم جزء مخالفین بودم و گفتم که چرا منافع را ندهند به مردم لااقل حق بدهند که محکمه صلح بکند با مردم لذا این حرف آنجا پیش‌بینى شد و حق داده شد دعواى منافع را با یک مقدارى به اصلاح خاتمه بدهد این هم صور مختلفه دارد بعضى که‏...... مثلاً مال یک کسى را ده سال پیش تصرف کرده‌اند یکى ر ا 15 سال پیش یکى را پنج سال پیش و یکى زیادتر عایدى داشت یکى کم‌تر عایدى داشت صور مختلفى پیدا می‌کند این است که به محکمه حق داده شد با این مراتب نظر به اوضاع و احوال دعواى خسارات را حل بکند که هم چیزى داده شده باشد و هم عنوان منافع هم سقط نشده باشد راجع به بند ب که فرمودند این سى هزار ریالى که ما قید کردیم ممکن است ورثه یا شرکایى در بین باشند که این معامله را کرده باشند این مطلب این جور حل شد و عبارت این طور اصلاح شد: در صورتی که بهاى پرداختى به فروشنده ملک در کلمه فروشنده دقت نمایید که این فروشنده یک نفر است و یا ده نفر است منتها یک نفر وکالتاً از طرف ده نفر فروخته یا به عنوان شرکت فروخته یا به عنوان میراث فروخته به هر صورت باید دید مالک ملک کیست و فروشنده کیست آن پول سى هزار ریال به هر یک از فروشندگان توجه پیدا می‌کند این توضیحى است که در کمیسیون داده شد و این کلمه به فروشنده اضافه شد در ماده ابتدا در متن لایحه بهاى پرداختى ملک بود و اینجا قید شد بهاى پرداختى به فروشنده که دیگر اشکالى از این حیث فراهم نشود البته اگر ملکى مال ورثه بوده و یک نفر از قبیل آنها فروشنده بوده و فروخته هر یک از ورثه فروشنده محسوب هستند و استفاده می‌کنند ولى اگر یک مورثى فروخته و حالا ورثه دارد دیگر این موضوع به آنها صدق پیدا نمی‌کند براى این که فروشنده خود آن مورث بوده که حالا فوت نموده و وراثى دارد و حالا هر کدام‌شان نسبت به این ملک نمی‌توانند این کار را بکنند یعنى استفاده بکنند چون مورث یک نفر بوده است این موضوع مفصلاً بحث شد و البته رفع اشکال شاید شده باشد.

آقاى انوار یک جمله‌ای فرمودند که بلا جواب ماند راجع به بند ج در ذیل بند ج فرمودند که این اختیار در ذیل بند ج با شاکى است یا با قاضى است. البته این نکته دقیقى بود ولى اینجا سیاق عبارت نشان می‌دهد که این اختیار با شاکى است زیرا که شرط شد اگر مورد شکایت بیش از سى هزار ریال باشد و تغییرات اساسى در ملک داده شده باشد مقدار تفاوت در ضمن کم‌تر نباشد و چه و فلان با همه این شرایط آن وقت شاکى مختار است می‌خواهد ملکش را بگیرد یا می‌تواند بگوید که نه من ملک را نمی‌خواهم.

یک موضوع را هم آقاى افشار توضیح خواستند راجع به این که اگر مالکین بنا باشد وجهى بدهند و ملک‌شان را بخواهند و مشمول یکى از این شقوق شد خوب است که با آنها هم ارفاق شود و مدتى در نظر گرفته شود این مدت را در تبصره یک ماده 15 پیش‌بینى کردیم و صریحاً این قید است (در مواردى که هیئت رسیدگى رأى برد ملک و دریافت بهاى پرداخته شده صادر می‌نماید در صورت تقاضاى شاکى قرارى براى پرداخت بها به اقساطى که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود) بنابراین این مقصود آقا هم حاصل است و تأمین شده است.

آقاى ملک مدنى هم یک جمله فرمودند در جاهایى که ساختمان‌هایى شده ولى تغییرات ا ساسى داده نشده است چرا ملک را ندهند به صاحبش- در متن ماده این نکته تصریح شده است آنجاهایی که ساختمان ندارد و تغییرات اساسى داده نشده است (در بند ب و ج مصرح است) آنجا آن ملک داده می‌شود و تقریباً آن پولى را که قبلاً گرفته است باید پس بدهد این تا سى هز ار ریال معافیت دارد و باید مازاد را بدهد و اگر هم نداشت قرار شد به اقساط بدهد بنابراین به تمام این نکات توجه شده است.

+++

نائب رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- بنده در قسمت ج این ماده عرایضى دارم که اگر آقاى وزیر دادگسترى و آقاى مخبر توجه بفرمایند عرض کنم عرض می‌کنم که در قسمت ه این ماده نوشته شده راجع به ملک‌هایى که در مقابل عوض بهش داده شده است اینجا طورى نوشته شده است مثل این که به دولت حق مى‌دهد که اگر بخواهد نسبت به اشخاصى که هم ملک در عوض ملکشان داده شده است اختیار داشته باشد تعویض نکند براى این که در اینجا می‌نویسد اگر در مورد ملک در عوض و یا معوض ملک شاکى تغییرات اساسى داده نشده باشد اگر در معوض هم تغییراتى داده نشده باشد آن وقت ملک برمی‌گردد بعد در آخر می‌نویسد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتى در بین باشد حکم به رد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد این معنایش این است که دولت هم حق داشته باشد که اگر ملکی را عوض یا معوض کرده نخواهد استرداد کند حق مى‌دهد به دولت که مسترد نکند در صورتى که تصور می‌کنم مقصود همچو نباشد و بلکه مقصود این باشد که اگر باشند یک شاکیانى که در معوض ساختمانى کرده باشد و آن اشخاص خودشان هم آمده باشند و شکایت کنند و ملک اولى را بخواهند بگیرند و اگر در معوض هم تغییراتى شده است چرا نباید پس بگیرد؟ چون او خودش راضى است معوض چیزى است که در دست او بوده و او در آنجا ساختمان کرده با این وصف راضى است پس بدهد و ملک اولیش را پس بگیرد پس در قسمت معوض نباید این قسمت ذ کر شود.

یکى هم راجع به توضیحى بود که آقاى مخبر فرمودند در قسمت فروشنده یعنى سى هزار ریال که اگر فروشنده‌ها متعدد شدند به هر یک سى هزار ریال یعنى سه هزار تومان ارفاق می‌شود بنده نمی‌دانم این چه تبعیضى است که کمیسیون کرده است براى چه کمیسیون چنین تبعیضى کرده است، اگر بنا شد فروشنده متعدد شد چه فرق می‌کند بین این که یک نفر یک ملکى را فروخته است با این که چهار نفر پنج نفر اگر پنج نفر فروخته باشند پنج سه هزار تومان پانزده هزار تومان به‌شان برمی‌گرانند ولى اگر من پانزده هزار تومان فروخته‌ام دیگر حقى ندارم این تبعیض براى چیست اگر می‌گفتم که قیمت ملک چنانچه تا سه هزار تومان باشد مجانى و بلاعوض برمی‌گردد و بنده هم موافق بودم و اشکالى نداشت براى این که براى همه یکسان بود ولى وقتى که می‌گویم که اگر فروشندگان یک ملکى متعدد بودند آن وقت نسبت به هر یک سه هزار تومان حساب می‌شود به نظر بنده کار خوبى نبوده است که کمیسیون در این شور ثانى کرده است و واقعاً اگر بنابراین است چه گناهى کرده است آن یک نفر که آمده است ملکى را فروخته و چند نفر که به همان قیمت ملک دیگرى را فروخته‌اند؟ این چیز غریبى است مجلس شوراى ملى براى چه یک همچو تبعیضى کرده است بی‌خود و بی‌جهت؟ (یک نفر از نمایندگان- تبعیضى نشده است براى همه مساوى است) آقا تبعیض است ملاحظه بفرمایید یک ملکى را اگر بنده پانزده هزار تومان فروختم برنمی‌گردد چون از سى هزار ریال بیشتر است ولى اگر همان ملک را به همین قیمت بنده و حضرتعالى و آقا و دو نفر دیگر پنج نفر فروخته باشیم برمی‌گردد به چه مناسبت آقا، این تبعیض است آقا، سیاهکل را به طور مثال عرض می‌کنم اگر ما پنج نفر فروخته باشیم برمی‌گردد و حساب می‌کنیم ولى اگر فروشنده آن یک نفر باشد حساب نمی‌کنیم واقعاً این کار غلطى است به نفع دولت هم نیست و تصور می‌کنم اینجا یک نظر خاصى در کار باشد چه عرض کنم به نظر بنده هیچ مورد ندارد که این تبعیض را مجلس بکند مگر این که یک اشخاصى را بخواهند شامل بکنند عرض دیگر بنده که ممکن است عرض بنده در این ماده مورد نداشته باشد ولى چون در این لایحه نیست خواستم عرض کنم و آن راجع به ماده الحاقیه بود که جمعى پیشنهاد کردند و راجع به معاملاتى است که بعد از شهریور اگر نقل و انتقالاتى شده باشد ساقط باشد و مجلس شوراى ملى هم خیلى اظهار رغبت کرد در این کار ولى متأسفانه بنده

+++

نمی‌دانم با این که این پیشنهاد در شور اول مورد توجه واقع شد ولى در کمیسیون چه شده‏ است که آن را اصلاً مورد توجه قرار نداده‌اند و این خوشایند نیست بر اى مجلس شوراى ملى که از یک پیشنهادى حسن استقبال بکنند آن وقت برود در کمیسیون و رد کنند و این ترتیب و عمل کمیسیون خوب نیست بنده استدعا می‌کنم توضیح بفرمایند علت ردش چه بوده است و چرا قبول نکرده‌اند با این که پیشنهاد خوبى هم بوده است براى این که در خارج یک انتشاراتى داشت که یک اشخاصى در خارج یک معاملاتى کرده‌اند این را خوب بود قبول می‌کردند که اصلاً این تهمت‌ها مورد پیدا نکند.

انوار- بنده اخطار دارم. آقاى تهرانچى با این که بنده ارادت بهشان دارم نسبت به کمیسیون بى‌مرحمتى کردند چه نظر خصوصى داشتیم آقا؟

نائب رئیس- این که اخطار نبود در اخطار باید یک ماده نظامنامه را بفرمایید که برخلاف ان رفتار شده باشد.

وزیر دادگسترى- عرض کنم راجع به عوض و معوض که آقاى تهرانچى تذکر دادند استعجاب فرمودند که چرا در معوض هم تغییرات مهم نوشته شده در کمیسیون هم این موضوع مطالعه شد و منطق هم دارد براى این که تغییرات مهم ممکن است هم مثبت باشد هم منفى هم ممکن است یک ساختمان خوبى باشد هم ممکن است که خرابى شده باشد اگر چنانچه در معوض خرابى شده باشد که مورد قبول نباشد این را که نمی‌شود حقى برایش قائل شد. اما راجع به سى هزار ریالى که فرمودند بنده که استنباط نکردم و همچو تصوری را هم نمی‌کنم که خداى نخواسته نظر خاصى از طرف کسى باشد (صحیح است) این است که به نظر بنده این طور هم که گذارده شد منطق هم دارد و منطقش را هم بنده مکرر عرض کردم همین امروز هم عرض کردم و آن این بود که کمک و ارفاقى بشود نسبت به اشخاص که نسبتاً بنیه مالیشان ضعیف است و نسبت به خرده مالک و الّا یک کسى را که خودتان می‌فرمایید که ممکن است ملکى را پانزده هزار تومان یا بیست هزار تومان یا سی هزار تومان و به طور خلاصه بیش از سه هزار تومان فروخته باشد این شخص متمکن است و غیر از آن است که یک کسى ملکى را هزار تومان یا پانصد تومان سه هزار ریال، دو هزار ریال و این طورها معامله کرده باشد نظر به این که در این مدت ممکن است اینها از منافع و ملک‌شان بى‌بهره مانده باشند گفته شد کمک بشود و این نظر عملى شد که این طبقه افراد در نظر گرفته شود بنابراین به نظر بنده خیلى عادلانه است که نسبت به این طبقه این عمل بشود و نظر کمیسیون هم نسبت به عدم مشمول از سه هزار تومان بالاتر صحیح بوده است (طهرانچى- راجع به چند نفر چه طور؟) هر کسی که تا سى هزار ریال معامله کرده باشد می‌شود پس داد می‌خواهد پنج نفر یا ده نفر یا پنجاه نفر باشند اما یک نفر اگر چندین معامله کرده باشد که مجموع آن از سى هزار ریال بیشتر باشد این یک شخص متمکنى است که داراى ده تا ملک بوده بر فرض هر کدام را سه هزار تومان فروخته باشد سى هزار تومان می‌شود این قبیل اشخاص در نظر نبود به آنها ارفاقى بشود نظر این بود که ارفاق نسبت به اشخاصى بشود که غیر متمکن باشند و این منطقش بود و به نظر بنده این منطق هم صحیح بود و راجع به حق‌الجعاله هم که فرمودند قرار شد که به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنند و ما هم قبول می‌کنیم.

نائب رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- این مطلب مسلم است که در مجلس افکار مختلف است و شاید متضاد هم هست ولى بالاخره هر کس روى عقیده خودش روى پیشنهاد و نظر خودش باید صحبتش را بکند و دلایل خورش را بگوید البته نظر اکثریت مجلس هم قاطع است پس این که اعتراض کنیم به هم دیگر که در فلان مطلب مذاکره شده و دیگر لازم نیست مذاکره شود به نظر بنده یک قدرى خارج از موضوع است. در این ماده 14 بنده پیشنهاداتى داشته‌ام و در شور اول تقدیم کرده‌ام ولى متأسفانه در کمیسیون هیچ یک مورد توجه واقع نشد همین مسأله پنج هزار تومان همین مسأله مال‌الاجاره همین مسأله

+++

عایدى ملک در پیشنهادات بنده بود ولى متأسفانه آقاى وزیر موافقت نکردند حالا یا پنج هزار تومان باشد یا سه هزار تومان بنده عرضى ندارم ولى یک ظلم فاحشى نسبت به اشخاص شده است که املاک آنها را با آن که همان فلسفه‌اى که می‌فرمایند فقط به عنوان عنف برده‌اند و هیچ پول هم بهشان نداده‌اند فقیر هم هستند بی‌چیز هم هستند و کسى هم به آنها اعتنا نکرده و بچه‌های‌شان هم در توى کوچه‌ها پا برهنه راه می‌روند و همین فلسفه‌اى که براى سه هزار تومان در نظر می‌گیریم در مورد آن اشخاص هم به نحو اکمل صدق می‌کند فرق آنها با اشخاصى که سه هزار تومان یا پنج هزار تومان گرفته‌اند چیست باز اینها یک پولى گرفته‌اند ولى اشخاصى هستند که ملکشان‌را برده‌اند بدون این که چیزى به او داده باشند و آن وقت اثاث‌الملک هم داشته یک مطالباتى هم از رعیت داشته همه اینها را هم از او گرفته‌اند و حالا که می‌خواهند ملکش را بدهند می‌گویند هیچ بهت نمی‌دهیم واقعاً این یک چیز نامشروعى است. در نظر گرفتن سه هزار تومان بیشتر از نظر همان خرده مالکینى است که این حال را دارند و بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که آقاى وزیر دادگسترى هم مساعدت بفرمایند که براى اشخاصى هم که پولى نگرفته‌اند یک حقى منظور شده باشد. اگر چه این مذاکره سابقه دارد هم در کمیسیون هم در مجلس مذاکره شد مانع ایشان این است که می‌فرمایند نمی‌شود اولاً منافع معین کرد و از طر ف دیگر دولت قدرت بردادن این جور پول‌ها را ندارد اما موضوع اول که مى‌فرمایند نمی‌شود اول منافع معین کرد بنده تقاضایم این است که روز اولى که این ملک را گرفته‌اند می‌فرمایند حالا این ملک آباد شده است و آن وقت مخروبه بوده است و یک منافع کمى داشته است و حالا یک منافع زیادى دارد چه طور می‌شود اینها را داد بنده عرض می‌کنم این ملکى را که گرفته‌اند آن روز دو تا بار برنج داشته است ان دو بار برنج را در این مدتى که دست دولت بوده است تا امروز حساب کنند و بهش بدهند پس بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که براى آنها یک وجهى یک عایدى معین کنند مطابق آن روز که ملک را ازش گرفته‌اند و بدهند و این هم مقدارش آن قدر زیاد نمی‌شود که دولت نتواند بدهد و هم نسبت به آنها هم یک ارفاقى شده است این است عرایض بنده در این ماده‏.

نائب رئیس- آقاى طباطبایى موافقید؟

طباطبایى- عرض کنم در ورقه‌اى که راجع به این لایحه تنظیم شده اگر ملاحظه بفرمایید من اجازه‌ام مقدم است نسبت به سایرین آن وقت که بنده اجازه خواستم براى این نبود که به آقاى اعتبار جوابى عرض کنم که فرمودند مخالف هستند بعد از موافق براى این بود که خواستم عرض کنم که اجازه بنده مقدم است بر کسانى که امروز اجازه گرفته‌اند بنابراین اگر حالا اجازه می‌فرمایید بنده در بعضى قسمت‌ها در این ماده مخالف هستم عرایضم را عرض کنم.‏

نائب رئیس- اگر مخالف هستید که باید باشد بعد از یک موافق.‏

طباطبایى- پس اجازه بنده محفوظ بماند.

نائب رئیس- در این ورقه‌اى که اینجا هست اسم سرکار نیست. آقاى محیط موافقید یا مخالف؟

محیط- بنده موافقم ولى عرضى ندارم‏.

نائب رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- مخالفم.‏

نائب رئیس- آقاى منشور

منشور- عرایض بنده خیلى مختصر است در هر صورت بنده با این قانون موافقم فقط در قسمت (ب) که توضیحات داده شد آقایان دیگر نظریات بنده را فرمودند و یک قسمت‌هایى را هم خود بنده خواستم یک اندازه عرض کنم و آن این بود که راجع به سه هزار تومان فرض این بود که یک اشخاصى بعد از آن که ملک را از آنها خریده‌اند متضرر شده‌اند و این سه هزار تومان را در نظر گرفته‌اند اگر به صورت عواید املاک ملاحظه بفرمایید معلوم می‌شود این مبلغ به اندازه عواید املاک که برده‌اند نیست و در واقع همین مبلغى که داده شده است به صاحبان املاک در مقابل همین

+++

عواید بوده است. بنده هم با آقایان موافقت کردم وقتى که این پیشنهاد را دادند که پنج هزار تومان باشد و در کمیسیون موافقت نشد. یک قسمتى را آقاى اعتبار فرمودند که خوب است این سه هزار تومان را ندهیم و عین مبلغى که داده شده به اقساط بگیریم حالا ده سال یا پنج سال و وزارت مالیه این کار را بکند ولى بنده خواستم عرض کنم که لازم نیست وزارت دارایى را دخالت بدهیم خوب است اجازه بدهیم به بانک رهنى که می‌تواند در ظرف ده سال یا کم‌تر یا بیشتر یک کمک مالى بکند و این پول را بدهد و بعد پس بگیرد اگر چه آقایان نظرشان این است که از محل عایدى این املاک اشخاصى پول‌هایى گرفته‌اند پس بدهند و قسمت‌هاى دیگر ولى به نظر بنده چون کاملاً صحبت کرده‌اند و مطالب گفته شده است موضوعى باقى نمی‌ماند که صحبت بشود لذا بنده عرایضم را تمام می‌کنم و دیگر عرضى ندارم‏.

نائب رئیس- آقاى طباطبایى به صورت مراجعه شد اسم آقا نبود ولى فعلاً نوبت شما است بفرمایید.

طباطبایى- عرض کنم که بنده نوشته بودم نمی‌دانم چه شده (نبیل سمیعى- اینجا نبود) عرض کنم مطالب به حد کفایت به نظر بنده گفته شده و حالا بنده همان طورى که فرمودند از تکرار گفته‌ها خوددارى می‌کنم. در قسمت الف ملاحظه مى‌فرمایید در آن سطر اول صریحاً کلمه غصب هست اگر فرض کنید که یک ملکى را غصب کرده‌اند واقعاً با همین طرزى که اینجا نوشته می‌شود این را اگر بخواهیم که حکم کنیم به رد قیمت ملک (که تصریح شده است وسط پرانتز) مطابق وضعیت روز تصرف بنده تعجب می‌کنم اگر ملکى را غصب کرده‌اند و ما هم اعتراف می‌کنیم به این که غصب است حالا چه طور می‌خواهیم مطابق قیمت ده سال پیش بدهیم؟ (وزیر دادگسترى- کى گفت مطابق قیمت ده سال پیش) این طور است اینجا: (حکم به رد بهاى کنونى ملک مطابق وضعیت روز تصرف) روز تصرف یعنى چه می‌نویسد تغییرات اساسى و مهم داده نشده باشد بنده این را واقعاً نمی‌توانم هنوز حالى شوم که در املاک مزروعى چه طور تغییرات اساسى داده شده است اینجا گفته شد آقاى دکتر سمیعى هم فرمودند اگر راه ساخته‌اند راه چه تأثیرى دارد از نقطه‌نظر زراعت یک ملکى از نقطه‌نظر کشت و زرع اگر در این املاک مغصوبه پنج تا ده تا ساختمان یعنى مهمانخانه ساخته شده است قصر ساخته شده است این چه مربوط است به زارع و چه مربوط است به مالکى که در این ملک کشت و زرع می‌کرده و محصول داشته است و اکثریت کامل هم با این طور املاک است فقط چیزى که در آنجا این نظر باشد شاید مستغلات است که آن هم خیلى محدود است ولى عده املاکى که حاصل‌خیز است و از دست رعایا و مالکین گرفته شده خیلى زیاد است و در این املاک هم هیچ گونه تغییرات مهمى داده نشده وقتى که پروگرام دولت مطرح بود من در اینجا عرض کردم یا در همین لایحه بود گویا عرض کردم که از نظر محصول و کشت و زرع این املاک تنزل کرده است و درش تغییرات مهمى داده نشده بنابراین چه طور می‌شود که مطابق وضعیت روز تصرف یک ملکى را که ما معترفیم غصب است ما قیمت کنیم با آن نظرى که مجلس و دولت دارد که احقاق حق بشود؟ در قسمت ه آخر این ماده هم راجع به آن املاکى است که تعویض شده در سطر آخر هست که حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده می‌شود باز همین اشکال که عرض شد در اینجا هم هست. عرض دیگر بنده در تبصره 2 است که می‌نویسد اگر مأمورین شاه سابق املاکى را به نام خود انتقال گرفته باشند و بعداً به شاه سابق منتقل نموده باشند متصرفین قبل از انتقال به مأمورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون اقامه دعوى نمایند انتقال دهندگان مزبور در حدود این قانون الى آخر. گویا مقصود این است که اگر ملکى را مأمورین شاه سابق گرفته و بعد به شاه سابق انتقال داده‌اند آن مالک حقیقى و صاحب اولى ملک می‌تواند از این قانون استفاده کند ولى اگر در ید آن مأمور باقى مانده و به شاه سابق منتقل نکرده از این قانون نمی‌تواند استفاده کند. بنده می‌خواستم تقاضا کنم که اگر موافقت بفرمایند مأمورین هم را مشمول کنند چون تمام این آتش‌ها را مأمورین روشن

+++

کردند خود شاه نبوده و حتى بنده می‌توانم اینجا عرض کنم که می‌رفتند به شاه سابق اصلاً در خیلى از موارد براى خود شیرینی و براى استفاده خودشان راهنمایى می‌کردند یک وقتى بنده اینجا عرض کردم یک جایى را می‌خواستند براى شاه بسازند صد هزار تومان خرج داشت می‌رفتند می‌گفتند قربان پنج هزار تومان بیشتر خرج ندارد یک ملکى را می‌خواستند بخرند پنجاه هزار تومان قیمت داشت این مأمورین می‌رفتند می‌گفتند قیمت این ملک بیش از پنج هزار تومان نیست و در اثر توجهات ملوکانه به این قیمت حاضر شده است بفروشد شما یک مورد را پیدا کنید که خود شاه سابق رفته باشد و یک مالکى را گرفته باشد و برده باشد محضر تمام این کارها را عمال کردند یک مورد را شما پیدا کنید امان از دست این مأمورین حالا شما آمده‌اید یقه شاه سابق را اینجا گرفته‌اید و استثینایى قائل شده‌اید که‏ اگر این ملک را انتقال داده است به شاه سابق می‌گوییم باید برگردد ولی اگر انتقال نداده است که خوب برده و خورده و رفته است پى کارش. آقا اگر ملک غصبى است اگر به این مالک ظلم شده تعدى شده هر که هست و دست هر کس که هست باید گرفت و پدرش را درآورد حالا آن که گذاشت و رفت عمده مطلب این ست که ما یک آثارى یک یادگارى از این عمل و از این احقاق حق در مجلس باقى بگذاریم بنده به خود مالک زیاد اهمیت نمی‌دهم براى این که ظالم خودش ملکش یک چند سالى می‌آید و می‌رود و فراموش می‌شود ولى اثر بدى که می‌ماند ظلم است و اثر صحیحى که از این مجلس سیزدهم ممکن است باقی بماند احقاق حق است بنده به این موضوع بیشتر از همه این موارد و همه این مطالبى که گفته شده است اهمیت می‌دهم شما کارى بکنید که ریشه ظلم را بکنید و این ممکن نیست مگر با رسیدگى و احقاق حق (صحیح است) و مجازات مأمورین شاه سابق را از اعلى تا ادنى هر کس در هر مقامى که هست اگر کشیدید پاى میز محاکمه و حقش را کف دستش گذاشتید احقاق حق کرده‌اید و الا خیر.

وزیر دادگسترى- عرض کنم ما آشنا هستیم به طرز بیان آقاى طباطبایى و اعتراضات ایشان. فرمودند که خوب چرا تفاوت قیمت را مطابق با وضعیت آن روز می‌دهیم این را که در ماده نوشته شده است اعتراض فرمودند و تصور کردند برخلاف عدالت است و ضمناً تذکر دادند که وضعیت ملک مزروعى از نظر راه سازى چه تأثیر دارد و چه تغییرات اساسى داده شده است حالا بنده صرف‌نظر از اینها عرض می‌کنم چه طور می‌شود که در یک ملکى تغییرات اساسى داده نشود حالا بنده عرض می‌کنم و ملاحظه می‌فرمایید که چه طور تأثیر دارد اگر در یک ملکی زه‌کشی بشود اگر در یک ملکى قنات احداث شود اگر در یک اراضى زراعتى که شالى کارى یا چیز دیگرى بوده است (خیلى هم اتفاق افتاده) باغ چاى احداث شود آیا این تغییرات مهم هست و تفاوت قیمت زیادى حاصل می‌کند یا خیر، باید قیمت ملک را مطابق وضعیت روز اولیه ملک در نظر گرفت و تصور می‌کنم به طورى که در ماده نوشته شده است خیلى عادلانه است که ما قیمت امروز ملک را مطابق وضعیت روز اولیه در نظر می‌گیریم که آن اراضى روز اول چه طور بوده و الآن هم ممکن است در مجاورش باشد آن وضع در نظر گرفته می‌شود اما قیمت آن اراضى اگر در آن روز پنج تومان بوده و حالا صد تومان پانصد تومان است قیمت امروز را در نظر می‌گیریم و این ترتیب تصور می‌کنم که خیلى عادلانه و صحیح باشد و تغییرات هم مؤثر است تغییرات اساسى هم ممکن است زیاد داده شده باشد اگر چه به نظر بنده کم و زیاد در مطلب تأثیر ندارد اصل مناط است.

باید فهمید که اساس این میزان در دست باشد اساس باید به دست داد تا قاضى بتواند مطلب را حل کند و به طور صحیحى مطلب را انجام دهد. راجع به موضوع تبصره دوم فرمودند که مأمورین انتقال گرفته و بعد به شاه سابق انتقال داده‌اند و شرح کشافى در این باب اعتراض فرمودند که همه هم البته فرمودند صحیح است ولى متأسفانه در مورد این قانون صدق نمی‌کند چرا؟ براى این که اینجا احقاق حق اشخاص مقصود است که املاک مردم که منتقل شده است به شاه سابق و بعد

+++

منتقل شده است به دولت و هیئت رسیدگى باید به اشخاص بدهد اصلاً موضوعاً خارج است یعنى اشتباه موضوعى است فرمایش آقا کاملاً صحیح است ولى خوب است مربوط به یک پیشنهادى باشد یک ابتکارى که آن را البته باید قابل توجه قرار داد و مورد توجه قرار بگیرد و قانون خاصى براى این کار تصویب بشود که البته مؤثر بشود آن وقت این قانون هم البته یکی از آثار خوب مجلس شوراى ملى است و آن قانون هم که بگذرد یکى از آثار خیرات (طباطبایى- پیشنهاد شده است) خوب پیشنهاد که شده است بسیار خوب در جاى خودش و الا در این قانون عملش به نظر بنده خیلى مشکل است.

نائب رئیس- آقاى دشتى

دشتى- بنده از آقاى وزیر دادگسترى خواهش می‌کنم توجه کاملى بفرمایند که مقصود ما واقعاً سخنورى نیست نمی‌خواهم فصاحت به هم بفروشیم یک نظر خاصى داریم و قصدمان این است که قانون به شکل کامل صحیحى از مجلس شوراى ملى بگذرد وقتى که این قانون مطرح بود از چند ماه به این طرف چندین دسته چندین مرتبه با من صحبت کردند بعضى‌ها گفتند که خوب است تا پنج هزار تومان بشود بعضى‌ها شش هزار تومان بنده به همه اینها می‌گفتم که بنده با این سه هزار تومان هم که نوشته شده مخالفم چرا؟ براى این که ما جهت ندارد این کار را بکند و یکى از کارهاى غلط کمیسیون بوده است که دولت دو هزار تومان پیشنهاد کرده است و آن را سه هزار تومان کرده است و هزار تومان اضافه کرده است و این در حقیقت اضافه خرج است براى این که املاک را ما باید کارى بکنیم که به مردم پس بدهند و پولى را که مردم گرفته‌اند پس بدهند پس ما به چه حقى حالا سه هزار تومان پول عمومى مردم را بدهیم و علت عمده این طرز فکر که در مجلس شوراى ملى پیدا شده که می‌گویند مردمان فقیر بیچاره‌اى هستند براى این است که غالباً در ایران دولت را یک موجودى ظالم و متعدى می‌دانند که جدا از ملت است و خیال می‌کنند که این پول را که دولت دارد گنجى پیدا کرده است چه ضرر دارد به هر کس بدهیم در همین مجلس وقتى که شهریه مطرح بود می‌گفتند آقا فلان کس مرد فقیرى است چه ضرر ر دارد ماهى دویست تومان سیصد تومان به او بدهیم آقا این مال ما نیست مال آن رعیت پا برهنه کرمان است مال آن بیچاره‌ها است این اصل غلط باعث این شده است که ما ارفاق را از کیسه خلیفه می‌خواهیم ببخشیم از کیسه دولت چرا می‌دهید از پول خودمان حواله بدهیم به او این پول دولت یک چیزى نیست که ما بتوانیم این جور خرج کنیم. عرض کنم بنده بهترین تربیت همان رویه حضرت امیرالمؤمنین است که می‌گویند چراغ را روشن کرده بودند که به محاسبه رسیدگى کنند شخصى که گویا عقیل بود وارد شد آنجا با ایشان صحبت متفرقه بکند ایشان چراغ را فوراً خاموش کردند و فرمودند که با این چراغ که اموال بیت‌المال را رسیدگى می‌کنم حق ندارم حرف شخصى بزنم این پول‌هایی که از این بابت عاید می‌شود مال مردم است ما نباید این کار را بکنیم ما آنچه حق داریم و باید طرف‌دارى بکنیم این است که سعى بکنیم این املاک را به آنها پس بدهیم و اگر پولش را نتوانست پنج سال بدهد در ده سال پانزده سال بدهد و یک مسأله دیگر هم هست که آن اهمیت دارد می‌گویند که چون این فقیر است این ارفاق را به او بکنیم این یک فکرى است که در مشرق پیدا شده و به منتها درجه شایع شده است که رحم و شفقت را روى این اصل می‌کنند که پول به یک کسى می‌دهند و او را گدا بار می‌آ‌ورند باید مردم را طورى کمک کرد که استطاعت این را داشته باشند که خودشان بتوانند در مقابل زندگى بایستند اصول گدایى را درست کردن این یک اصل کثیف و غلطى است (مسعودى خراسانى- باعث نگرانى مردم که شده است)؟ به هر صورت بنده عقیده‌ام این است که اصولاً ما نمی‌توانیم این را بدهیم از چند جهت یکی این که این کارها غلط است ارفاقى که به مردم می‌شود باید ارفاق قانونى و صحیح باشد (مسعودى خراسانى- مال‌شان را باید بهشان داد) این صحیح است مال دادن که دلیل نمی‌شود که مجانى داد حتى اگر نتوانند

+++

بدهند ده ساله پانزده ساله بیست ساله بگیرند ولى مجانى داده غلط است مال ما نیست که بدهیم. مخصوصاً کمیسیون دادگسترى که برداشتند دو هزار تومان را سه هزار تومان کردند این را دیگر برخلاف نظامنامه کرده‌اند. اما راجع به اجرت‌المثل اینجا آقاى حمزه‌تاش آمدند و صحبت کردند راجع به بند الف راجع به آن سه هزار تومانى که مجانى به آنها بدهند به عقیده بنده این پول را اگر از شصت و هشت میلیون تومان بدهند خوب است براى این که از بابت این املاک آن پول عاید شده و دست ما است ولى اگر دولت از خودش بخواهد بدهد این مال مردم است مال مملکت است اگر از آن شصت و هشت میلیون تومان بدهند عیبى ندارد ولى متأسفانه کابینه آقاى فروغى براى ما امیدى باقى نگذاشته است که آن شصت و هشت میلیون تومان جبران بکند تعدیات و مظالمى که شاه سابق کرده است بنابراین حالا که آن کار را نکرده است ما داعى نداریم و به نظر بنده چنین حقى نداریم که تا سه هزار تومان مجاناً بدهیم‏ مثلاً سه هزار و دویست تومان چه گناهى کرده است که آن را ندهیم آن اضافه چه گناهى کرده است؟ اغلب اینها خرده مالک هستند صدى شصت صدى پنجاه آن را باید بلاعوض داد چرا ما این کار را می‌کنیم شما این را بهشان بدهید پولى که داده شده پس بگیرید ده ساله پانزده ساله و الا نتیجه این می‌شود که از جیب مردم این مملکت این پول را می‌دهیم و بی‌خود این کار را می‌کنیم بنابراین بنده عقیده‌ام این است که سرى که درد نمی‌کند دستمال نبندیم اساساً دولت کار غلط می‌کند که این پول را می‌دهد به مردم و غلط‌تر این بود که در کمیسیون دادگسترى این دو هزار تومان را کردند سه هزار تومان بهتر این است که این کار را نکنید ملکش را بدهیم پولش را هم از مردم بگیریم تنها اگر نمی‌توانند در مدت پنج سال بدهند مدتش را زیاد کنید.

وزیر دادگسترى- بنده هم فرمایشات آقاى دشتى را تصدیق می‌کنم و هم فرمایشات آقاى بهبهانى را و این جور نظرهاى مختلف و متضاد در این باب در مجلس هست و قوت هم دارد دولت در این جور موارد وظیفه‌اش چیست؟ وظیفه‌اش این است که حتى‌المقدور التیام بدهد و یک طورى بکند که هم نسبت به مردم روبه اعتدال ایجاد شده باشد و هم عملاً این کار زودتر بگذرد البته در لایحه اول که ما آوردیم مبلغ بیست هزار ریال هم نبود ولى نظر به مذاکراتى که در مجلس شوراى ملى شد و صحبت‌هایى که در خارج شد اظهاراتى در این باب شد که کاملاً منطق آقاى دشتى در این قید صحیح است همیشه می‌خواهیم ارفاق را به حساب دولت بکنیم و می‌گویند که این بیچاره است و باید به او کمک بشود از پول دولت این همیشه جز عادات ما است و این نظر را همه جا اعمال می‌کنیم ولى خوب ما دیدیم که باید این دمل نشتر بخورد و این عمل بشود و این کار خاتمه پیدا بکند وقتى که این پیشنهاد شد مطالعه شد با آقایان مذاکره کردیم دیدیم بهتر است راه حل قضیه به این صورت درآید چنان که در کمیسیون هم مطالعه شد و با آن پیشنهادات مختلفى که زیاده از این میزان شده بود وجه جمعى که پیدا شد همین بود که به صورت این لایحه‌اى که به مجلس شوراى ملى داده شده است درآمد که بیست هزار ریال بود و بعد سى هزار ریال شد در صورتی که عده زیادى از آقایان پنجاه هزار ریال هم پیشنهاد کرده بودند که هنوز هم وجود خارجى دارد. خوب بعد از حرف‌هاى زیادى که زده شد و استدلال‌هاى زیادى که شد و جهات مختلفى که در نظر گرفته شد بالاخره توافق کردیم طرفین به این که این مبلغ باشد بنده که قبول کردم بعد از مذاکره با دولت نه فقط از لحاظ این بود که خوب باید واقعاً ارفاقى بشود نه براى قبول این منطق بلکه منطق دیگرى هم داشت و آن این بود که اینها یک منافعى هم داشتند چنان که ملاحظه می‌فرمایید آقاى دشتى فرمودند که باید ملک‌شان را داد و دیگران هم گفتند که مطابق قانون مدنى ملک‌شان را که می‌خواهند بدهند آقاى بهبهانى پشت همین تریبون مکرر فرمودند که ملک‌شان را که می‌خواهند بدهند منافع هم منافع ملک است و باید بهشان داد و ما هم که براى پرداخت منافع دچار اشکالات زیادى می‌شدیم آمدیم همه مطالب را روى هم ریختیم و مطلب را به این صورت در آوردیم خوب مطلب سر منافع گذشته بود و این هم منطق داشت بى‌منطق هم نبود از روى این منطق بود که ما

+++

موافقت کردیم و کمیسیون این مصلحت را رعایت کرد این بود که با توافق نظر دولت و کمیسیون این پیشنهاد به مجلس آمد و تصور می‌کنم که عیبى هم نداشته باشد اما البته اختیار همین هم با مجلس شوراى ملى است اگر حالا اکثریت آقایان موافقت می‌کنند به این که قیمت این املاک به اقساط چندین ساله گرفته شود و این سى هزار ریال هم داده شود بنده هم با کمال میل می‌پذیرم ولى این که ما موافقت کردیم براى این بود که هیچ منطقى در کار نبود این منطق به جاى خودش حکیمانه و صحیح است آن سى هزار ریالى که آقا راجع به بند الف تذکر دادند این راجع به املاک مغصوبه بود منافع املاک غصب شده‌ای است که هیچ گونه عوض به آنها داده نشده خوب یک املاکى از یک اشخاصى گرفته شده و مدتى هم از دست آنها خارج بوده همین الآن آقاى بهبهانى می‌فرمودند که اولادش چه طور است و زنش چه طور و به چه وضعى گرفتار است و این ملک را که می‌خواهند بهش بدهند یک چیزى هم به او بدهند که بتواند اساس کار خودش را فراهم کند دولت هم نظر به این که یک میزان معتدلى ارفاق به آنها بکند این پیشنهاد را قبول کرد حالا هم موافقت دارد براى این که عرض می‌کنم اگر آنهایى که استحقاق دارند بهشان کمک بشود مثل این است که در واقع به خود دولت کمک شده اینها سرچشمه عایدات مملکت هستند ما باید کارى بکنیم که افراد مملکت بنیه پرداخت پیدا کنند عایدات آنها که زیاد شد بینه آنها که زیاد شد اسباب آبادى کشور و عمران خزانه مملکت می‌شود اما این که فرمودند سه هزار و دویست تومان چه گناهى کرده است بنده عرض می‌کنم سه هزار تومان و پنج دینار را خوب بود می‌فرمودند خیلى روشن‌تر بود بلى این گناهى نکرده است بنده نمی‌گویم گناهى کرده است ولى وقتى که یک حد نصابى را در هر مورد به طور کلى قائل بشویم دیگر بالا و پایینش را نمی‌شود در نظر گرفت ما گفتیم تا این میزان می‌شود داد البته آن کسى که سه هزار تومان و ده ریالى است اگر آن هم بهش داده می‌شد خوب‌تر بود حالا ممکن است بین بالاترى‌ها اشخاصى هم باشند که استحقاق‌شان خیلى بیشتر باشد اما قاعده و اصل اقتضا دارد براى این که در این جور موارد یک حد نصاب معینى باشد و در این قانون تنها نیست بلکه هزاران موارد دیگرى از قوانین ما و قوانین دنیا وجود دارد پس به طوری که ملاحظه می‌فرمایید دولت با نهایت دقت هم اظهارات و تذکرات آقایان نمایندگان محترم را در نظر گرفته و توجه کرده و هم اظهاراتى که در خارج بوده و راه عملى قضیه را خواسته است پیدا کند که این مطلب زودتر حل شود چیزى که بیش از همه دولت و مجلس را باید متوجه کند و کرده است این است که این غایله را خاتمه بدهند به طورى که زودتر تکلیف مردم معلوم شود و این اشخاص که خودشان را داراى حقوقى در این املاک می‌دانند اگر حقى دارند بهشان داده شود اگر حقى هم ندارند بهشان گفته شود آقا تو حق ندارى فلان آدم ذی‌حق است این را باید توجه کنیم حالا از چه محل پول داده می‌شود و آیا این پیشنهاد خرج است یا چیز دیگرى است اینها در واقع فرمالیته است و یک مطالبى است که در جاى خودش از نظر فرم و کار صحیح است اما براى حل این مطلب که یک اهمیت خاصى دارد چندان نباید مورد ملاحظه باشد بنده تصور می‌کنم که اگر آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند به این که مطلب روی هم رفته به طور کلى عادلانه و با نظر اعتدال حل شود یک قدم بزر گى ما پیشرفت کرده‌ایم‏.

بعضى از نمایندگان- کافى است.‏

نائب رئیس- آقاى اعتبار مخالفند با کفایت مذاکرات بفرمایید.

اعتبار- عرض کنم که همان طور که گفته شد ماده چهارده در واقع به نظر بنده مهم است یعنى قانون است و این ماده چهارده به این جهت خوب است مطالب گفته شود و هیچ کس هم منظور و غرضى ندارد و هیچ منظورى نیست فقط منظور این است که این لایحه و قانون به صورت خوبى از مجلس بیرون برود از این جهت اجازه بدهند این مذاکرات در این ماده ادامه پیدا کند که راه حل پیدا شود.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (عده‌اى برخاستند) تصویب نشد.

+++

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه‏

نائب رئیس- مخالفى نیست.

نقابت- بنده با ختم جلسه موافقم.

نائب رئیس- بفرمایید.

نقابت- ما جلسه‌اى یک ماده داریم می‌گذرانیم (همهمه نمایندگان) عرض کنم یک حسابى ما اینجا کردیم که چند نفر از رفقا تقاضا کردند که بنده این حساب را اینجا نکنم ولى حالا ناچار شدم مطابق این حسابى که ما کردیم هر یک ساعت وقت مجلس شوراى ملى پنجاه و پنج هزار ریال قیمت دارد براى مملکت صورت ریزش هم هست (بعضى از نمایندگان- باید به کیفیت نگاه کرد. قانون قیمتش بیشتر است) با این صورت ا گر بنا باشد در هر روزى ما یک ماده را مطرح کنیم که نمی‌شود تمام ادارات هم تا یک ساعت دو ساعت بعد از ظهر کار می‌کنند.

بعضى از نمایندگان- آقا مجلس شوراى ملى اداره نیست‏.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به ختم جلسه موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى وزیر پیشه و هنر لایحه‌اى دارند می‌خواهند به مجلس بدهند.

4- تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده وقت آقایان را زیاد نمی‌خواستم بگیرم یک لایحه مختصرى است در باب اصلاح مختصرى که در قانون انحصار تجارت خارجى در نظر گرفته شده است بشود. البته خاطر آقایان مستحضر است که مدتى است دولت مشغول مطالعه است در باب اصلاحات یعنى تسهیلاتى که ممکن است به عمل بیاید در باب تجارت خارجى بعد از مطالعاتى که شده است در دو سه مطلب تصمیم گرفته شده است که لایحه آن تقدیم می‌شود اصل موضوع عبارت از این است که براى وارد کردن اجناس آقایان تجار الزامى به این که قبلاً درخواست بدهند و بعد سفارش بدهند و جنس وارد کنند نباشد (صحیح است) و مطلب دیگر هم این است که در امر تصدیق صدور احتیاجى به این که گفته شود حتماً تمام اجناس به یک نهج ممکن است گواهی‌نامه صدور بهشان داده شود یعنى به تمام اجناس هم به یک نهج وقتی که می‌خواهد وارد شود از این بابت تصدیق صدور داده شود نباشد خلاصه امروز بایستى تعیین قیمت تصدیق صدور با دولت باشد البته دولت می‌تواند بالا ببرد با پایین بیاورد مطابق وضع فعلى به تمام اجناس وارداتى گواهی‌نامه صدور داده می‌شود که خریدارى بشود یعنى از قرار تومانى یک ریال و تمام اجناس صادراتى هم از قرار صدى پانزده بایستى تصدیق صدور بخرند و ضمیمه درخواست بکنند از این جهت یک تحمیلى است در حدود صدى پانزده نسبت به تمام واردات و در این مورد که تصور می‌شود احتیاج زیادى است به واردات باید حتى‌المقدور تشویق بشود بلکه در بعضى موارد که ضرورت داشته باشد این تحمیل را بر دارند یا کم بکنند و از طرف دیگر اجناس هم که در مملکت مورد احتیاج است و ضرورتى براى صدورش نیست شاید موردی پیش بیاید که احتیاجى به این که یک امتیازى به صادرات داده شود نباشد براى این که این عملیات قابل اجرا باشد یک طرحى تهیه شده و چون موضوع هم خیلى ساده است. مدت‌ها است که مورد توجه آقایان بوده است و چنانچه هر چه طول بکشد البته بیشتر تضییقات باقى خواهد بود استدعا شده است با قید یک فوریت اجازه بفرمایند تصویب شود یعنى یک مرتبه به کمیسیون برود و شور بشود در مجلس و احتیاجى به دو دفعه نباشد.

(طرح قانونى پیشنهادى وزارت پیشه و هنر به ترتیب زیر قرائت شد)

مجلس شوراى ملى از نظر فراهم ساختن تسهیلات بیشترى در امور بازرگانى و مخصوصاً آسان نمودن تشریفات ورود کالاهاى خارجى که مورد احتیاج کشور می‌باشد مواد زیر پیشنهاد و تصویب آن را به قید یک فوریت تقاضا می‌نماید.

ماده 1- سفارش کالاهایى که ورود آنها به کشور طبق سهمیه واردات مجاز گردیده و همچنین ورود آنها به گمرک محتاج به تحصیل پروانه ورود یا موافقت‌نامه نخواهد بود لیکن در هر موقع بنا باشد آنها را از گمرک به داخله کشور وارد کنند بدون تسلیم پروانه ورود اجازه خروج در گمرک داده نخواهد شد.

ماده 2- نمایندگان وزارت بازرگانى در گمرک‌خانه‌ها و در نقاطى که وزارت بازر گانى نماینده ندارد رؤساى گمرک‌خانه‌هایى که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگان و پیشه و هنر و تصویب هیئت وزیران مجاز شده باشند می‌توانند ترتیبى که به تصویب دولت رسیده باشد به درخواست بازرگانان بر طبق شرایطى که به موجب مقررات قانونى براى صدور پروانه ورود مقرر است پروانه صادر نمایند.

ماده 3- تبصره زیر به بند (ج) از ماده سوم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانى مصوبه 8 تیر ماه 1320 اضافه می‌شود.

تبصره- دولت می‌تواند نرخ خرید گواهی‌نامه صدور را براى هر یک و با هر طبقه از کالاهاى صدورى به تفاوت تعیین و یا گواهی‌نامه صدور بعضى با تمام آنها را به طوری که مقتضى بداند بدون بها اعلام و آنها را مشمول بند (ه) همان ماده قرار داده و در ردیف کالاهایى به شمار آورد که براى آنها گواهی‌نامه صدور داده نمی‌شود.

ماده 4- تبصره زیر به بند (د) از ماده سوم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانى اضافه می‌شود.

تبصره- دولت می‌تواند نرخ فروش گواهی‌نامه صدور در مورد هر یک و یا هر طبقه از کالاهاى ورودى به تفاوت تعیین و یا ورود بعضى یا تمام آنها را به طورى که مقتضى بداند از خرید گواهى‌نامه صدور معاف دارد.

نائب رئیس- نسبت به فوریت مخالفى نیست. آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- چون نسبت به ختم جلسه رأى گرفته شده طرح این لایحه مخالف قانون است.

نائب رئیس- ختم جلسه اعلام نشده است به علاوه این اظهارى بود که آقاى وزیر پیشه و هنر کردند مجلس هم موافقت کرد. رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه موافقین برخیزند (اکثریت برخاستند) تصویب شد.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نائب رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده پس فردا سه‌شنبه ساعت هشت و نیم صبح دستور لایحه املاک.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- بیات

+++

یادداشت ها
Parameter:293913!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)