کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 46 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- قرائت مر‌اسله آقاى گلشائیان راجع به صدور کتیرا

3- بقیه شور لایحه املاک واگذارى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 46

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- قرائت مر‌اسله آقاى گلشائیان راجع به صدور کتیرا

3- بقیه شور لایحه املاک واگذارى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌‌مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری، نواب یزدی، صدر، ناصری، یمین اسفندیاری، شجاع، جلایی، فاطمی، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، معینی، آصف، سلطانی، صادق‌ وزیری، گرگانی

دیرآمده بی‌اجازه- آقای: اکبر)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- قرائت مراسله آقاى گلشائیان راجع به صدور کتیرا

رئیس- شرحى آقاى گلشائیان نوشته‌اند و خواهش کرده‌اند که به عرض آقایان نمایندگان برسد. خوانده مى‌شود.

ساحت مقدس ریاست مجلس شوراى ملى

خیلى متأسفم توضیحاتى را که را جع به صدور کتیرا در روز‌نامه اطلاعات داده بودم کاملاً مورد توجه واقع نگردیده و شاید هم علت این است که توضیحاتى که از طرف وزارت بازرگانى در مجلس شوراى ملى قبلاً داده شده بود کافى نبوده است بنابراین از جنابعالى خواهشمندم شرح زیر را براى آگاهى خاطر نمایندگاه محترم در مجلس شوراى ملى قرائت فرمایند....

بعضى از نمایندگان- قرائتش مورد ندارد.

نراقى- خواندن این در مجلس موضوعى ندارد مراسله‌ای است باید برود کمیسیون عرایض

+++

بعضى از نمایندگان- بخوانند آقا

(بقیه مراسله این طور خوانده شد)

کتیرا مثل سایر کالاهاى صادراتى در انحصار دولت بود در تاریخ 1314 این انحصار مجاناً به شرکتى که با سرمایه افراد تشکیل شده بود واگذار گردید در شهریور 1320 که فکر الغا انحصارها پیدا شد و جز برنامه دولت گردید خود من در اطاق بازرگانى تهران رسماً نظر دولت را در لغو انحصار‌ها بیان کردم و تمام بازرگانانى که به وزارت بازرگانى مر اجعه می‌کردند تذکر دادم و تشویق کردم که هر چه ممکن باشد اقدام به صادرات و واردات بنمایند قیودى که دست و پای تجارت را بسته بود به وسیله تصویب‌نامه‌هاى لازم حتى‌الامکان از میان برداشتم و در نتیجه اگر مقدارى در این موقع تنگ باز جنسى به مملکت می‌رسید اثر همین اقدامات بود خلاصه دولت برخى از انحصارهایى که خود عمل می‌کرد و از آن استفاده‌هاى زیاد می‌برد مثل قند و شکر و غیره لغو کرد البته نسبت به انحصارهایى که به افراد واگذار شده بود بایستى تجدید‌نظر می‌شد.

موضوع کتیرا مکرر در مجلس شوراى ملى از طرف آقایان نمایندگان تذکر داده شد رئیس شرکت مکرر از خود اینجانب تقاضاى لغو انحصار را نمود به وزارت بازرگانى گفته بودم موضوع را از نظر صلاح و صرفه کشور مطالعه کند با این که شرکت رسماً و کتباً تقاضاى واگذارى این حق و لغو انحصار را نمود تقاضاى شرکت و نظر اداره مربوطه را دایر به لغو انحصار و آزاد بودن صدور کتیرا براى همه کس فقط با انجام مقررات مخصوصى به دولت پیشنهاد کردم مسلم بود با وجود نظر دولت به الغا انحصارهاى دولتى و غیر دولتى و تقاضاى خود شرکت و پیشنهاد وزارت بازر گانى که مأمور اجراى قانون انحصار است هیچ مانعى براى قبول این پیشنهاد نبود....

جمعى از نمایندگان- خواندن این مراسله موضوعى ندارد (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس)

عده دیگر از نمایندگان- اجازه بفرمایید خوانده شود بعد مذاکره کنید.

رئیس- بخوانید آقا. چرا اجازه نمی‌دهید؟ (دنباله مراسله به شرح زیر خوانده شد)

در خلال این امر مرادادیه نام به وسیله آقاى..... نماینده مجلس تقاضاى مقدارى صادرات کتیرا نمود چون اظهار داشت این مقدار کتیرا را با اطمینان لغو انحصارها و بیانیه دولت پیش فروش کرده و ارز آن را نیز به دولت واگذار نموده و به سرحد نیز حمل کرده است و کشتى براى حمل حاضر بود و کشتى هم در این روزها کار آسانى نیست براى این که لطمه به صادرات کشود نخورد اجازه صدور دادم و من باب احتیاط دستور دادم که اولاً اداره گمرک باید مراقبت کند که کالا مطابق همان مشخصاتى که قبلاً صادر می‌شده باشد و ثانیاً صادر کننده تعهد کتبى کند هر گونه تصمیمى که دولت درباره صدور کتیرا گرفت درباره این محموله نیز مجرى گردد و این امر منحصر به ایشان نبود هر کس تقاضا مى‌کرد به او جواز داده می‌شد کما این که یکى دیگر از آقایان نمایندگان نیز تقاضا کرد به او گفتم اگر عین تعهدى که مرادادیه نموده بنماید اجازه داده خواهد شد..... (همهمه عده‌ای از نمایندگان)

انوار- آقا این طرح قانونى است؟ این چه چیز است که وقت مجلس را بى‌جهت می‌گیرد؟!

دشتى- آقاى طوسى اینها چه چیز است می‌خوانید؟!

طوسى- اجازه بفرمایید خوانده شود مطلبى دارید بعد بفرمایید.

(بقیه به این ترتیب خوانده شد)

اما نسبت به شرکت فرنگ و حریرى که اشاره نموده است به مشارالیه جواب رد داده شده اگر به تاریخ کناره گیرى اینجانب از وزارت بازر گانى که هفتم اسفند می‌باشد و همچنین به تاریخ جوابى که مستقیماً اداره مربوطه (13 اسفند) داده مراجعه شود ملاحظه خواهند فرمود که این جواب ارتباطى به عمل گذشته و زمان تصدى اینجانب ندارد

+++

چنانچه ملاحظه می‌فرمایند با این جریان نه عمل خلاف قانونى واقع شده و نه دینارى خسارت به دولت وارد آمده فقط صادراتى که تاکنون یک شرکت خصوصى رأساً یا با گرفتن حقى به دیگرى واگذار می‌نمود با همان شرایط و همان مقررات دیگرى صادر نموده است مگر این که تصور کنیم شرکتى که حق انحصار مجاناً از دولت گرفته با گرفتن سودى از شخص ثالثى بتواند اجازه صدور بدهد ولى خود دولت که دارنده این حق است در زمانى که شرکت کتیرا از حق انحصار خود صرف‌نظر کرده حق اجازه دادن صادرات نداشته و اگر مدت‌ها شدکت از حق انحصار خود صرف‌نظر کند امر صادرات کشور مختل گردد و یا آن که اگر دایه‌هاى مهربان‌تر از مادرها که به جاى آن که به فکر این باشند که این سود به دولت برسد دل‌شان به حال شر کت می‌سوزد و تصور می‌کنند سودى که شرکت می‌نمود عاید دیگرى شده مانعى ندارد طبق همان تعهدى که تاجر صادر کننده به دولت داده آن سود را از ایشان گرفته به شرکت بدهند.

در هر صورت با وجود توضیحاتى که قبلاً داده‌ام باز مغرضین که صرفاً نظر‌شان توهین به حیثیت من هست و می‌بینم که دست بردار نیستند و می‌خواهند به این وسیله آبروى چندین ساله من و خانواده‌ام را ببرند از رئیس دولت رسماً تقاضا کردم موضوع را به وسیله هر مقام صلاحیت دارى که مقتضى بدانند تعقیب نمایند و نیز از آقایان نمایندگان مجلس تقاضا دارم لایحه قانونى رسیدگى به دارایى اشخاص را که خود من در ده سال قبل در زمانى که دادستان دیوان کیفر کارکنان دولت بودم به وزیر دادگسترى وقت پیشنهاد کردم زودتر بگذرانند و حتى قبل از تصویب قانون نسبت به وضعیت زندگى من رسیدگى کنند تا حق از باطل روشن شده و سیه‌روی شود هر که دراوغش باشد.

در خاتمه عرض می‌کنم چون از کردار خود در ظرف بیست و پنج سال خدمت مطمئنم و ایمان به خداوند دارم یقین دارم بالاخره حقیقت روشن شده و خداوند روى مغرضین را سیاه خواهد کرد بنابراین از این هو و جنجال‌ها باکى نداشته و صریحاً مى‌گویم‏:

هزار دشمنم ار مى‌کنند قصد هلاک‏

کرم تو دوستى از دشمنان ندارم باک‏

والسلام- عباسقلى گلشائیان‏

عده‌ای از نمایندگان- دستور، دستور

طوسى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- آقاى اعتبار قبلاً اجازه خواسته‌اند. بفرمایید.

اعتبار- بنده می‌خواستم از آقایانى که زیاد توجه نمى‌فرمایند استدعا کنم که توجه بفرمایند رئیس مجلس شوراى ملى طبق همان نظامنامه که آقایان بهش استناد می‌کنند حق دارند که یک مراسلاتى را که از خارج می‌رسد بخوانند سابقه هم زیاد هست اگر چنانچه آقایان ملاحظه بفرمایند در زمان آقاى مؤتمن‌الملک هم هست. بنده مخصوصاً خیلى خوش‌وقت شدم که یک همچو موضوعی در مجلس شورای ملی بحث شد که طرح شود و حقیقت کشف شود و بنده عقیده دارم مجلس شوراى ملى این شرحى را که آقاى گلشائیان نوشته‌اند طبع و توزیع بفرمایند و بعد هم به کمیسیون عرایض برود و رسیدگى بشود. بنده حقیقتاً عقیده شخصى خودم این است که آقاى گلشائیان یکى از مأمورین خوب این کشور است و در اطراف او بیشتر قضیه صورت هو و جنجال پیدا کرده و حقیقتاً علاقه‌مندم و من که یک نفر از افراد این مملکت هستم عقیده دارم که قضیه روشن شود و کشف شود که ببینم آیا این اتهامات وارد است یا نیست اگر وارد است می‌بایستى تعقیب شود برود روى وضعیتى که خودش براى خودش خواسته و اگر این طور نیست چرا ما یک اشخاصى را آلوده کنیم (صحیح است) و به کلى این حرف‌ها منطق ندارد از این جهت بنده استدعا می‌کنم که این قضیه را مجلس جدى بگیرد و رسیدگى بکند.

ملک مدنى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- نوبت آقاى نراقى است.

+++

جمعى از نمایندگان- دستور، دستور

انوار- آقا این که مطرح نیست- آقاى رئیس چر اجازه می‌دهید؟

رئیس- خیلى تعجب می‌کنم آقاى انوار از شما که هر روز تلگرافى و مراسلاتى به وسیله آقایان نمایندگان می‌رسد و در اینجا خوانده می|‌شود آن وقت حرف نمی‌زنید.آقاى نراقى

نراقى- مطابق صریح نظامنامه تمام عرایض که به مجلس می‌رسد باید به کمیسیون عرایض فرستاده شود اگر کمیسیون عرایض لازم دانست و تصویب کرد اجازه می‌دهد که عین آن مراسله در مجلس قرائت شود و الّا آقاى گلشائیان امروز یک فرد عادى هستند وزیر نیستند که یک لایحه، یک روزنامه بنویسند به مجلس و اینجا قرائت شود ایشان اگر یک جرمى را مرتکب شده‌اند مأمورین کشف جرایم باید مطابق قوانین و قواعد رسیدگى کنند و الّا مجلس حق مداخله در این موضوعات مطلقاً ندارد که کشف کند ایشان مرتکب جرمى شده‌اند یا خیر این وظیفه مأمورین کشف جرایم است و اصلاً قرائت لایحه ایشان در مجلس مورد ندارد باید قبلاً به کمیسیون عرایض برود بیش از چندین هزار عریضه از طرف اشخاص به مجلس می‌رسد و اینها غالباً از طرف اشخاصى است که مورد ظلم و تعدى واقع شده‌اند یا می‌شوند خیلى توجه نسبت به آنها نمی‌شود ایشان به اصطلاح که یک اختصاصى ندارند که باید اوقات مجلس را صرف کرد و مدتى وقت مجلس صرف لایحه ایشان بشود لایحه ایشان باید در روزنامه‌ها منتشر شود.

رئیس- بنده تصور می‌کنم جنابعالى قضیه را توجه نمی‌فرمایید بنده عرض کردم تلگراف و مراسلاتى توسط آقایان نمایندگان می‌رسد و اینجا می‌خوانند و شما گوش می‌دهید و هیچ نمی‌گویید به چه د لیل رئیس مجلس حق ندارد یک مراسله‌ای که رسیده است اجازه دهد در مجلس خوانده شود؟ (صحیح است)....

انوار- به دلیل نظامنامه و ماده صریح نظامنامه.‏

دشتى- به دلیل نظامنامه و نظامنامه به مجلس حق نمی‌دهد که این را مطرح کنند.

جمعى از نمایندگان- دستور.

رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- بنده با این که با نظر آقاى اعتبار موافق هستم ولى با این توضیحى که آقاى نراقى فرمودند مخالف نیستم به نظر بنده مرجع رسیدگى اینها کمیسیون عرایض است. اساساً بنده می‌خواستم عرض کنم که این جور موضوعات را در مجلس مطرح کردن بی‌مورد است. همان اول که شروع به طرح این مطلب بی‌مورد بوده است تا به اینجا رسیده است بنده هم موافقم که آقاى گلشائیان یک شخصى است با حیثیت و شئون او را باید مجلس در نظر بگیرد و نباید در اطراف او صحبت شود (حمزه تاش- مشکل است این طور باشد) ولى این دلیل نیست که هر کس هر حرفى داشته باشد بیاید در مجلس مطرح کند به فرمایش آقای انوار نظامنامه مجلس هست کار مجلس مطالب دیگرى است دخالت مجلس و قوه مقننه در قوه اجراییه و قوه قضاییه مورد ندارد استدعا می‌کنم توجه بفرمایید قوه مقننه و قوه قضاییه هر کدام یک وظایفى دارند و مجلس نیاید در امورى که جزء وظایفش نیست دخالت کند اگر کسى خداى نخواسته برخلاف اصل عمل کرده و یک کار خلاف قانونى مرتکب شده باید از مجراى خودش تعقیب شود بنده عرضم این است که ما نباید این باب را باز کنیم که بعد گرفتار می‌شویم هر کارى یک مرجعى دارد یک محل رسیدگى دارد باید همان مرجع رسیدگى کند و طرح این مطالب به نظر بنده صحیح نیست.

جمعى از نمایندگان- دستور.

طوسى- بنده توضیحى داشتم آقا.

نقایت- اکثریت اجازه نمی‌دهد.

جمعى از نمایندگان (با همهمه)- نمی‌شود آقا مطرح نیست باید وارد دستور شویم.

طوسى- بنده سؤال کرده بودم.

جمعى از نمایندگان- نمی‌شود مطرح نیست.

+++

طوسى- خلاصه بنده که از این مجلس... واقعأ نمی‌شود کار کرد آقایان این که مشکل نیست سؤال را بنده کرده‌ام یک چیزى را که در مجلس می‌آورند و خوانده می‌شود باید توضیح داده شود.

جمعى از نمایندگان- نمی‌شود. مطرح نیست‏.

رئیس- متأسفانه آقایان نه قانون ر امتوجه هستند نه نظامنامه را ماده 104 نظامنامه می‌گوید: قبل از آن که داخل موضوع مباحثات شوند رئیس نوشته‌جات و مطالبى که راجع به مجلس است به اطلاع نمایندگان می‌رساند. قانون شما این طور است و شما این طور داد و فریاد می‌کنید و کار را هم معوق می‌گذارید.

3- بقیه شور لایحه ا‌ملاک واگذارى

رئیس- گزارش کمیسیون داد گسترى راجع به املاک واگذارى مطرح است ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم- براى رسیدگى بدوى به این دعاوى یک یا چند هیئت هر یک مرکب از سه نفر به نام هیئت رسیدگى و تصفیه امور املاک واگذارى در وزارت دادگسترى تشکیل می‌گردد.

تبصره- حوزه رسیدگى هر یک از این هیئت‌ها و همچنین تعیین این که کدام یک ثابت و یا سیار خواهد بود به طوری که مقتضى باشد از طرف وزارت دادگسترى معین خواهد شد

رئیس- آقاى مجد ضیایى‏‏

مجد ضیایى‏- از هیئت تجدید‌نظر در این ماده ذکرى نشده آن غیر از این است یا در خود این ماده است؟

مخبر (نقایت)- راجع به تجدید‌نظر آقاى مجد ضیایى سؤال فرمودند در مواد بعد تکلیف محکمه تجدید‌نظر معین شده است‏

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند...

مستشار- من پیشنهاد داده‌ام آقا.

رئیس- باید پیشنهاد خودتان را به موقع بدهید اعلام رأى شد. موافقین با ماده دوم برخیزند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم- براى هر یک از این هیئت‌ها رئیس و دو نفر کارمند اصلى و به قدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارت دادگسترى از طرف هیئت وزیران بین کارمندان قضایى و ادارى دولت که بصیر به این گونه امور و مطلع از قوانین باشند انتخاب می‌شود. رئیس شعبه اول سمت ریاست کل این هیئت‌ها را خواهد داشت

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4- وزارت دادگسترى به قدر احتیاج کارمندان دفترى و مأمورین براى این هیئت‌ها معین خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5- وزارت دارایى نمایندگانى معین خواهد کرد که در موقع رسیدگى به این شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوى اشخاص بدهند.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده 6- هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذارى یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتى راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلا واسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد باید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر آگهى تشکیل هیئت‌هاى رسیدگى در هر حوزه شکایت خود را به این هیئت بنماید خواه به عنوان تصرف غیر قانونى باشد و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمى بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده و یا نشده باشد.

تبصره- هیچ دادگاه دیگرى صلاحیت رسیدگى به این گونه دعاوى را (خواه راجع به عین باشد یا منافع) نخواهد داشت.

+++

رئیس- آقاى محیط

محیط لاریجانى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا در شور اول بنده یک پیشنهادى کرده بودم راجع به مسأله جنحه و جنایتى که مأمورین شاه سابق اگر بر مردم وارد آورده باشند آیا در این هیئت رسیدگى می‌شود یا خیر این یک موضوع بود که قبول نشد براى این که گفتند اگر جنحه و جنایتى شده باشد و شامل مرور زمان نشده باشد می‌توانند به محکمه رجوع کنند اما نسبت به اموال منقول اگر کسى شکایت دارد که فلان مأمور مثلاً فلان قدر پول گر فته یا مال مرا مأمورین شاه سابق برده‌اند نسبت به اموال منقولى که مأمورین شاه سابق از این مردم گرفته باشند این را چه کار می‌کنند اینجا شکایت می‌کنند یا این که باید برود به مراجع عمومى اگر اجازه داده شود مطابق اطلاقى که در این عبارت هست که اگر از مأمورین شکایتى نسبت به اموال منقولى هم که گرفته شده در همین هیئت‌ها رسیدگى شود ضررى ندارد.

وزیر دادگسترى- راجع به موضوع ارتکاب جنحه و جنایت بنده سابقاً هم در مجلس عرض کرده بودم که این هیئت‌ها به یک کارى مشغول هستند که باید زودتر کار را انجام داده و مردم راحت شوند و اگر اجازه رسیدگى به جنحه و جنایت هم به این هیئت‌ها می‌دادیم اصل موضوعى که مبتلا به مردم است معوق می‌ماند راه باز است و می‌تواند هر کس از این بابت شکایتى دارد آن را تحت دقت قرار بدهند. اما راجع به اموال منقول این مسأله در شور اول هم مطرح مذاکره واقع شد و در کمیسیون مذاکره شد و گفته شد که اگر اموال منقول را هم بخواهیم داخل کنیم تولید اشکالات زیادى می‌شود و اسباب معطلى کار مردم نسبت به این املاک که مورد درخواست این اشخاص است خواهد شد به این جهات موافقت شد و آقایان موافقت فرمودند که این انحصار داشته باشد به املاک و اموال غیر منقول (صحیح است)

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7- اگر کسى مدعى باشد که انتقال دهنده به اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسى که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونى نبوده و شاکى ذی‌حق در آن ملک می‌باشد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خود را به دفتر هیئت رسیدگى تقدیم دارد مشروط بر این که قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از جهات دیگرى ادعاى مزبود ساقط نشده و قابل استماع باشد.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8- پس از انقضاى مدت شش ماه مذکور هیچ گونه شکایت و ادعایى نسبت به املاک واگذارى نه در این دادگاه و نه در هیچ دادگاهى پذیرفته نخواهد شد.

تبصره- کسانى که در خارج از کشور اقامت دارند می‌توانند تا یک سال از تاریخ اجرا این قانون شکابت خود را به هیئت‌هاى نامبرده تقدیم دارند.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده عرض زیادى نداشتم فقط اصلاح عبارتى را می‌خواستم پیشنهاد کنم که آقاى وزیر دادگسترى موافقت فرمودند اصلاح بفرمایند چون همه جا در این قانون صحبت از هیئت است و هیئت رسیدگى و اینجا نوشته شده است (نه در این دادگاه و نه در هیچ دادگاهى پذیرفته نخواهد شد) این دادگاه اولى همان هیئت بشود بهتر است.

وزیر دادگستر‌ى- صحیح است. بنده موافقم.

رئیس- موافقین با ماده هشتم برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده نهم:

ماده 9- شکایت‌نامه باید به عنوان هیئت رسیدگى و تصفیه املاک واگذارى در ظرف مدت شش ماه مذکور کتباً با تمام مدارک آن به دفتر رسیدگى و یا به اداره ثبت محل اقامت شاکى

+++

در مقابل قبض رسید و یا به پستخانه با پست سفارشى تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیئت رسیدگى و یا اداره ثبت و با پستخانه تاریخ شکایت محسوب می‌شود شکایات ممکن است تلگرافى هم باشد.

چنانچه هیئت رسیدگى در حوزه تشکیل شود می‌توان شکایت‌نامه‌هاى راجع به آن حوزه را به دفتر هیئت رسیدگى آن حوزه تسلیم نمود. در صورتی که شکایت بدون مدارک فرستاده شود دفتر هیئت رسیدگى اخطار می‌نماید که در ظرف یک ماه با رعایت مهلت مسافت کلیه مدارک و اسناد خود را ارسال دارد و الا درخواست او رد خواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر سمیعى

دکتر سمیعى- بنده یک پیشنهادى داده‌ام استدعا می‌کنم آن را بخوانند.

طوسى- پیشنهاد شما در موقعش قرائت می‌شود.

رئیس- موقعش حالا است کسى اجازه نخواسته.

پیشنهاد آقاى دکتر سمیعى

پیشنهاد می‌نمایم دو سطر اول ماده 9 به ترتیب زیر اصلاح شود و سه سطر آخر ماده 9 به کلى حذف گردد.

ماده 9- شکایت‌نامه باید به عنوان هیئت رسیدگى و تصفیه املاک واگذارى در ظرف مدت شش ماه مذکور کتباً در صورتی که مدارکى داشته باشند ضمیمه آن نموده الى آخر

رئیس- آقاى دکتر سمیعى‏

دکتر سمیعى- اینجا نوشته شده است که شکایت‌نامه‌ها مدارکى هم ضمیمه داشته باشد یک عده از این املاک هست که صاحبان آنها مدارکى ندارند و آنچه هم که مدارک داشته‌اند در موقعى که املاک را از دست‌شان خارج کرده‌اند مدارک و قباله‌جات آنها را به اداره املاک برده‌اند و همچنین بعضى‌ها خرده مالک هستند و سابقاً املاک را خودشان زراعت می‌کرده‌اند و به دیگرى اجازه نمی‌داده‌اند که اجاره‌نامه در دست داشته باشند به این ملاحظه بنده پیشنهاد می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى موافقت بفرمایند که اگر مدرکى هم ضمیمه نباشد شکایت‌نامه را بپذیرند.

مخبر- آنچه که معمول است این است که هر شکایتى باید پیوست باشد به یک مدارکى و مدرک عبارت از سندى است که قابل استناد باشد در دعاوى گاهى آن مدرک شهادت‌نامه است گاهى قباله است اگر کسى این املاک را فروخته است به اداره املاک سواد سند را از دفتر ثبت رسمى می‌گیرد و می‌دهد می‌گوید به موجب این سند من فروشنده هستم بنابراین سابقه تصرف داشته و این قانون هم امروز به مالکیت اساس خیلى توجه ندارد به تصرف توجه دارد یعنى متصرف قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق کى بوده او را می‌خواهد تشخیص بدهد حالا اثبات تصرف با امارات با تحقیق محلى با مدارک دیگر میسر است و اگر مدارکى داشته باشد بدهد ولى این باعث می‌شود که موافقت بفرمایند این عبارت بیشتر نظرها را تأمین می‌کند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این اندازه که آقاى نقابت راهى ایجاد کردند نمی‌دانم کافى هست یا نیست. همان طور که آقاى دکتر سمیعى بیان کردند همه کاملاً می‌دانند یک قوه قاهره‌اى بوده است و املاک مردم را ضبط کرد و آن قوه قاهره همه جور قباله‌جات را گرفته‌اند؟ اجاره‌نامچه‌ها را گرفته‌اند حتى اگر ملاحظه بفرمایید ترضیه از آنها گرفته‌اند که من راضى هستم با این وجود این بدبخت‌ها چه کار کنند مگر این که یک توسعه‌اى در این باب بدهیم که شهادت‌نامه و یک استشهادى که یک خرده مالکى بیاورد ایرادى نسبت به او گرفته نشود یعنى بنده نمی‌خواهم بگویم که دست‌شان از همه جهت باز باشد اگر استشهادى آورده تسهیلاتى بشود نظر بنده هم مثل آقاى دکتر سمیعى این است که این عبارت که نوشتید که یک مدارکى داشته باشد فورأ توجه می‌شود به یک مدارک رسمى و با این ترتیبى که عرض کردم چه طور می‌شود مدارک رسمى تهیه کرد دیگر این که موافقت می‌فرمایید که توسعه‌اى قائل بشوند براى این موضوع که این بیچاره‌ها به حق خودشان برسند.

+++

وزیر دادگسترى- اساساً و اصولاً البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که نمی‌شود گفت دعاوى بى‌مدرک باشد اگر پیشنهاد آقاى دکتر سمیعى را قبول کنیم آن وقت باید دعاوى بى‌مدرک را هم قبول کنیم و این نمی‌شود باید تصدیق کرد که ادعا باید همیشه متکى به مدارکى باشد و در قانون هم نظر قانون‌گذارى همین است فرض این است که مدرک دارد و باید ضمیمه درخواست خودش بکند اگر نکرد تصور این می‌رود که او فراموش کرده باید اخطار کنند که در یک مدتى تقدیم بکند حالا فرض بفرمایید ندارد یا نداشته ا گر داشته است و می‌فرمایید ازش گرفته‌اند تمام این دوسیه‌هاى ثبت و اسناد و املاکى که سابقأ داشته‌اند موجود است و چنانچه پرونده‌هایى هم که براى این کار تنظیم شده طورى است که می‌تواند استفاده کند به علاوه استشهاد خودش مدرک است اینجا صحبت از تصرف است ا گر به قانون توجه بفرمایید صحبت این است که تصرف پیش از انتقال را معین کنیم این هم اگر مدرک نداشته باشد استشهاد تهیه می‌کند یا تحقیقات محلى می‌خواهد و در آن دعواى خودش را ذکر می‌کند بنابراین ایجاد اشکالى در اینجا براى او نشده است که بتواند حقش را ثابت کند.

رئیس- آقاى دکتر سمیعى‏

دکتر سمیعى- عرض کنم که بنده اطلاع دارم که عده‌ای از مالکین هستند که هیچ نوع مدرکى در دست ندارند و اگر بخواهند هم به طورى که توضیح دادند مدارکى تهیه کنند شاید برای‌شان میسر نباشد گذشته از این در قسمت آخر این ماده تصریح شده که اگر چنانچه بدون مدرک باشد ادعاى او رد می‌شود یک ماه هم مهلت داده می‌شود اینجا ملاحظه بفرمایید اولاً یک ماه وقت هیئت تلف می‌شود یک ماه آن مالک معطل و سرگردان است و به شکایت او رسیدگى نمی‌شود باید دولت صرف وقت را هم در نظر بگیرد که آن هیئت‌هاى رسیدگى و مردم معطل نشوند بنده خواهش می‌کنم از آقاى وزیر دادگسترى که موافقت بفرمایند همان طور که بنده پیشنهاد کردم این ماده اصلاح شود.

وزیر دادگسترى- متأسفانه پیشنهاد آقاى دکتر مضر است این که در آخر ماده نوشته شده است یک ماه مهلت براى ارفاقى است که به او شده است که اگر مدارکى داشته است بیاورد و عرض کردم فرض این است که او مدارکى داشته است که فراموش کرده است یا در دسترس او نبوده است که ضمیمه کند از این جهت یک ماه هم به او مهلت می‌دهند که بتواند مدارک خودش را ضمیمه کند این ارفاق است و باید هم بشود اگر هیئت رسیدگى یک ماه معطل بشود از نظر اصولى ضررى ندارد زیرا طرف باید وقت داشته باشد که بتواند مدارک خودش را بیاورد حالا اگر مدارک دارد که در این مدت می‌آورد می‌فرمایید مشکل است سواد هم حتى نمی‌رود تهیه کند چه اشکالى دارد فرض بفرمایید آمده است مدارک خودش را داده است البته در یک محضرى این معامله واقع شده می‌تواند از آنجا استفاده کند و عرض کردم از پرونده‌ها هم می‌تواند استفاده کند از این نظر اشکالى نیست اما از آن طرف اگر آن طورى که ایشان می‌گویند فکر کنیم نتیجه‌اش این خواهد شد که راهى را باز کرده‌ایم که هر کس بى‌مدرک هر چه دلش می‌خواهد بگوید و این نمی‌شود. (صحیح است)

رئیس- آقاى طالش خان

طالش خان- چنانچه آقاى وزیر فرمودند استشهاد قابل رسیدگى است این تا یک درجه قضیه را حل نمی‌کند ولى از طرف دیگر مراتعى است در آن حدود طهرانی‌ها آن را جنگل می‌گویند آن مرتع است جنگل نیست و آن مال اشخاص است اجاره‌نامه و چیزى هم آنجا وجود ندارد و دولت و شخص شاه هم براى او قیمتى قائل نشده است اساساً همین طور برده‌اند و به مالک هم چیزی نداده‌اند این مراتع که فعلاً برده شده این چه حکمى دارد آیا استشهاد را قبول می‌فرمایید یا نه؟

وزیر دادگسترى- عرض کنم که گیلان و مازندران و کرمانشاه ندارد هر کس البته بصیر است به آن نقطه‌اى که خودش هست و حال آن که در جاهاى دیگر هم همین عناوین‏

+++

هست ممکن است که مختصر تفاوتى هم داشته باشد عرض کنم که لازم نیست که ما در قانون بنویسیم استشهاد وقتى که گفته شد مدارک خودش را ضمیمه کند اعم است هر مدرکى باشد باید ضمیمه کند و دولت هم می‌گوید اگر ضمیمه نکرده به او یک ماه مهلت داده می‌شود که اگر مدارک ندارد تهیه کند یا مثلاً می‌نویسد در آن اخطارى که به او می‌شود آقا مدرک من تحقیقات محلى است بیایید تحقیقات محلى بکنید معلوم می‌شود حق من.

رئیس- آقاى دکتر سمیعى‏

دکتر سمیعى- چون آقاى وزیر فرمودند که استشهاد هم جز مدارک است بنده مسترد می‌کنم.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- عرض کنم که اگر آقاى دکتر یک قدم کوچک‌ترى فرا می‌گذاشتند و می‌رسیدند به ماده یازده و آن ماده را در نظر می‌گرفتند تصور می‌کنم خودشان را محتاج به این نمی‌دیدند که چینین پیشنهادى کرده باشند مدرک وقتى گفته می‌شود براى هر دعوایى سند ثبت اسنادى مقصود نیست مدرک هر قرینه و دلیلى است که بتواند مدلل بدارد که در فلان تاریخ این آدم متصرف در این زمین یا خانه یا این شى‏ بوده است هر چه می‌خواهد باشد این ملک چه یک وجب چه هر چه بالاتر این قبل از اقدام شاه سابق در دست هر کس که بوده اگر مالیات بده بوده ا ست این سابقه در اداره مالیات دارد اگر ارثى میراثى بوده و بدون مالیات بوده یک تقسیم‌نامه‌اى بین رفقا و شرکا و سایر وراث دارد اگر خریدارى بوده از یکى دیگر و او هم از دیگرى خوب این هم یک سوابقى دارد و به این لحاظ ماده یازده معین کرده که اگر طرف گفت مدرک من در اداره مالیه است یا در فلان اداره یا در فلان بنگاه دولتى است یا فلان اشخاص سابقه دارند و پیش من چیزى نیست در صورتی که تحقیق از اشخاص یا از وضع ملک لازم باشد هیئت رسیدگى باید این کار‌ها را بکند بنابراین تحقیق از اشخاص هم جز مدرک است بنگاه‌هاى دولتى هم اگر اطلاع داشته باشند مثلاً اداره مالیه مطلع است و آن شخص قبض ندارد توى دفتر مالیاتى ثبت است و آن هم جز مدارک است بنابراین بنده معتقد هستم که محتاج به این پیشنهاد نیست مگر این که بگوید من هیچ چیزى ندارم وقتى این باب باز بشود بر ضرر مالکین و رعایا تمام خوا هد شد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمد‌ى- عرض کنم که به عقیده بنده این املاک چند قسم است یک قسم املاکى است که سند مالکیت صادر شده است به اسم شاه سابق و معامله در محضر شده اینها معاملات محضرى است و قباله‌جاتش الان در اداره بیوتات است و در ماده یازده هم تصریح شده که ا گر شاکى استناد کرد به مدارکى که در ادارات دولتى هست هیئت رسیدگى یابد تحقیق کند که تمام قباله‌جاتش هست و تمام فروشنده‌ها هم معین هستند و در یک ماده دیگرى هم معین شده است که اگر فروشنده دیگرى باشد مثلاً یکى از بستگان او را آورده‌اند (چون او در محل نبود) ازش قباله گرفته‌اند این هم در یک ماده دیگر تکلیفش معین شده که به او بدهد و ثانى بر این می‌تواند بگوید که من در فلان محضر معامله کرده‌ام آنجا معین است که من فروشنده بوده‌ام و می‌شود استناد کرد و به عقیده بنده خیلى راه را باز کردیم بر اى اینها و استشهاد را هم آقاى وزیر دادگسترى فرمودند مى‌پذیریم دیگر به نظر بنده ماده اشکالى ندارد و اگر ماده 11 را بخوانند هیچ اشکالى ندارد راجع به مرتع هم می‌شود استشهاد کرد که مال فلان آدم است قبو ل می‌کنند قباله‌جات را هم با دوسیه امر می‌بیند و حکم می‌دهند و اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- بنده گمان می‌کنم بیانات آقاى انوار و آقاى دکتر سمیعى هر دو صحیح است و آقاى وزیر دادگسترى بی‌خود لج می‌کنند و توجه نمی‌کنند به این قسمت که قصد عمده این است که این املاک به مردم داده شود و این قانون براى این است که چطور داده شود و حق به من له‌الحق برسد و حق دیگرى به دیگرى داده نشود اما این طورى که اینجا گفته

+++

شده است ممکن است در موارد خاصى اسباب زحمت شود و آن این است که می‌نویسد اگر شخصى ادعا کرد و مدرک نفرستاد این ا صلاً دعوایش رد می‌شود و ادعایش کان لم یکن است و این غلط است و باید براى این موضوعات یک شرایط خاصى هم قائل شد مثلاً فرض بفرمایید یک ملکى است اسمش مجد‌آباد است و من ادعا کردم ولى مدرک نفرستادم اما آقاى دکتر سنگ مدرک فرستاده البته هیئت رسیدگى می‌کند به مدارک فرستاده شده آن وقت تکلیف من چه می‌شود. یا فرض بفرمایید ملکى است بیات آباد و کسى بر او ادعا کرده باشد ولى مدرک نداده باشد این ادعا رد می‌شود و نتیجه امر این است که آن ملک جز خالصه‌جات دولت در می‌آید مسلمً در مازندران و گیلان یک جاهایى بوده یعنى زمین‌هایى مال فلان پیره زن و فلان بدبخت مأمورین املاک براى خود شیرینى گرفته‌اند و ضمیمه املاک کرده‌اند و لى قباله نگرفته و مدرکى هم نیست این تکلیفش چه می‌شود بنابراین باید قانون را کامل نوشت و سعى شود که یک کارهاى خاصى هم مشمول قانون شود و حق هیچ کس هم پایمال نشود این یک موضوع موضوع دیگرى که آقاى مهدوى اینجا تذکر دادند راجع به اشخاصى است که در خارجه اقامت دارند و روابطش با ایران طورى است که تا چهار پنج ماه دیگر نتوانند ادعایى کنند و براى آنها هم باید مهلت بیشترى قائل شد که بتوانند شکایت کنند.

وزیر دادگسترى- بنده مذاکرات آقاى دکتر سمیعى و آقاى انوار را توجه کردم و سابقاً هم در کمیسیون مورد دقت واقع شده بود نه این است که بی‌خود توجه نشده و تعجب می‌کنم از آقاى دشتى که چرا عبارت لجبازى را استعمال می‌کنند ما صحبت لجبازى نداریم یک مطلبى را ایشان می‌فرمایند و ما هم دفاع می‌کنیم و اگر صحیح باشد قبول می‌کنیم و اگر نباشد رد می‌کنیم و اکثریت مجلس هم قاطع امر است. بنده از روز اول گفتم که نظر دولت این است که ملک به مالک حقیقى و به من له‌الحق برسد و در این مواد هم کاملاً این منظور تأمین شده حالا اگر آقایان نمایندگان انس ندارند به ترتیب قضایى آن یک امرى است علیحده و من هم ایرادى ندارم و لیکن ناگزیرم این مطلب را تذکر دهم که نفرمایند که اگر این مدرک نداشت درخواستش رد می‌شود و حق او باطل می‌شود این طور نیست عرض کردم معمول این است و اینجا هم همین طور پیش‌بینى شده که اگر کسى ادعایى دارد با مدارکش باید بیاید و ادعاى خودش را تقدیم دادگاه هیئت رسیدگى کند قانون‌گذار همیشه نظر ارفاق را نسبت به کسى که می‌آید اقامه دعوى می‌کند در نظر می‌گیرد فرض می‌کند که این شخص مدارکش را که ضمیمه نکرده شاید فراموش کرده باشد به این جهت مهلت می‌دهیم که بتواند مدارکى که دارد بیاورد و اظهار کند و این شخص که زنده است بیدار است نخوابیده بیاید مطالبه حق خودش را بکند هم مقررات کلى قضایى و هم در این قانون موجبات هدایت او فراهم شده ا‌ست و راه‌هایى براى ادعا او در این قانون در نظر گرفته شده که اگر مدارک خود را نفرستاده بعد از این که به او اخطار شد در ظر ف یک ماه بیاید و مدارکش را اظهار کند و این هم از دو حال خارج نیست یا مدارک داشته یا نداشته اگر داشته مى‌فرستد و اگر نداشته یا نتوانسته است تهیه کند در ماد‌ه 11 پیش‌بینى شده است و راه براى او باز شده که بتواند تقاضاى خودش را مستند کند به تحقیقات محلى و دوسیه‌ها و پرونده‌ها و به مدارک و اسنادى که در جاهاى دیگر سراغ دارد و به این ترتیب که یک حقى ثابت شود می‌تواند حق خودش را اثبات کند اگر آن طورى که آقاى دکتر فرمودند قبول کنیم یعنى بگوییم که مدرک نداشته باشد آن وقت ملاحظه می‌فرمایید که چه مضارى پیدا می‌کند (صحیح است) هر کسى آن وقت بدون مدرک ادعا می‌کند و اسباب اشکال و زحمت فراهم می‌شود و با این قانون ابطال حقى نمی‌شود و هیچ راهى هم بسته نشده و راه‌ها هم تمام باز است و می‌توانند کاملاً استفاده کنند

(جمعى از نمایند‌گان- مذاکرات کافى است)

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در ماده 9 بعد از کلمه مدارک اضافه شود ولو استشهاد. انوار

+++

رئیس- آقاى انوار

انوار- اولاً عرض می‌کنم که در پیشنهاد غیر از خود پیشنهاد دهنده و مخبر کمیسیون و وزیر کسى حق ندارد حرف بزند و اگر کسى هم بخواهد توضیحى بدهد باید از اعضا کمیسیون باشد. از بیانات آقاى وزیر دادگسترى معلوم شد که کاملاً نظر ارفاق و مساعدت در بین است و چون این نظر را دارند بنده پیشنهاد کردم که استشهاد هم ضمیمه شود براى این که اگر کسى مدارکى در دست نداشته باشد بتواند براى قبول عرض حال است نه در مقام احقاق حق ما در دادن حق حرفى نداریم مقصود این است که عرض حالش فعلاً قبول شود و بعد رسیدگى کنند اگر آقاى وزیر قبول مى‌فرمایند که هیچ و اگر قبول نمی‌کنند ناچارم پس بگیرم که قانون معطل نماند.

مخبر- البته آقاى انوار توجه دارند که جواز دادن استشهاد وقتى از طرف مخبر کمیسیون یا از طرف دولت پذیرفته می‌شود مثل این است که در قانون هم نوشته شده باشد و این حق قانون و تفسیر پارلمانى یک قانونى است که باید به صورت جلسه مراجعه شود و نظر مقنن را مى‌فهمند ولى استشهاد خودش نوعى از مدرک است و وقتى که گفتم مدارک ولو استشهاد این منظور تأمین است. و تصرف هم بیشتر یک چیزى است که با یک اسناد محکمى ممکن است اثبات شود و با شهادت هم می‌شود اثبات شود چون تصرف از قبیل عقود و ایقاعات زائد بر پانصد ریال نیست که قانون منع کرده باشد که بى‌مدرک نشود و با استشهاد هم می‌شود و این کلمه که پیشنهاد فرمودند قابل قبول است منتهى در متن ماده بیشتر روشن است.

انوار- اگر آقاى وزیر قبول نمى‌کنند مسترد می‌کنم

وزیر دادگسترى- تمنا می‌کنم استرداد کنید احتیاج ندارد متن ماده روشن است

انوار- مسترد می‌کنم

رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم.

ماده 10- رونوشت شکایت‌نامه و مدارک به وسیله دفتر هیئت رسیدگى به وزارت دارایى ابلاغ می‌شود وزارت نامبرده مکلف است منتها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هر گونه اظهارى دارد با مدارک آن کتباً به دفتر هیئت رسیدگى تسلیم نماید

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده نظرى که در این ماده دارم این است که در ماده پیش دیدم براى مدعى یک ماه وقت قائل شده‌اند و در اینجا براى وزارت دارایى بیست روز به نطر بنده اگر اینجا را هم یک ماه وقت معین می‌کردید انسب بود. اگر آقاى مخبر موافقت می‌فرمایند بیست روز یک ماه شود.

مخبر- در اینجا اول یک ماه بود ولى گفته شد که وقتی ابلاغ می‌شود به وزارت دارایى و دولت اینها ملزم شوند که زودتر جواب بدهند حالا هم چون یک اداره تشکیل شده از لحاظ تسهیل امر بیست روز بهتر است باشد.

رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- بنده در کمیسیون هم نظر خودم را عرض کردم و حالا هم عقیده‌ام این است که وقتى این دادگاه تشکیل می‌شود دیگر محتاج نیست که اسمى از وزارت دارایى برده شود اکنون که این مدت بیست روز تعیین شده اضافه این مدت به نظر بنده صلاح نیست و ممکن است تولید اشکال کند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خواستم به آقاى اعتبار عرض کنم که در وزارت مالیه تمام مدارک و اسناد این املاک هست و محتاج نیست به این که یک مدت بیشترى براى دادن جواب معین کنیم و اگر امتداد بدهیم وقت بیچاره شاکى زیادتر تلف می‌شود و همان مدت بیست روز به نظر بنده کافى است و گمان می‌کنم که ا کثریت هم قبول کند.

رئیس- موافقین با ماده 10 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 11:

ماده 11- هیئت رسیدگى می‌تواند از دادگاه‌ها و ادارات مربوطه و مأمورین وزارتخانه‌‌ها و بنگاه‌هاى دولتى و ملى

+++

توضیحات لازمه را بخواهد و به پرونده‌هاى وابسته مراجعه کند و در صورتی که تحقیقى از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد. دادگاه‌ها و ادارات و مأمورین و بنگاه‌هاى مذکور مکلفند پاسخ هیئت را داده و تحقیق و عملى را که به آنها رجوع شده است انجام دهند و همچنین اشخاص ذی‌نفع هم می‌توانند از مدارک موجود در ادارات و دادگاه‌ها استفاده نمایند. در دعاوى راجع به موقوفات نماینده اداره اوقاف نیز می‌تواند براى توضیحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد

رئیس- آقاى انوار

انوار- این که می‌نویسید هیئت رسیدگى می‌تواند از دادگاه‌ها و ادارات مربوطه و مأمورین وزارتخانه‌ها توضیحات بخواهد و آنها هم به هیئت رسیدگى جواب باید بدهند و نسبت به شاکى و کسانى که طرف دعوى واقع شده‌اند می‌نویسد اشخاص ذى‌نفع هم می‌توانند از مدارک موجود در ادارات و دادگاه‌ها استفاده نمایند اینها می‌توانند استفاده نمایند ولى نمی‌رساند که ادارات مربوطه هم مکلفند انجام دهند خواستم آقاى وزیر دادگسترى توضیح بفرمایید همان طور که مکلف می‌باشند جواب هیئت را بدهند همان طور هم مکلف می‌باشند به دعاوى که صاحبان حق رجوع می‌کنند جواب آنها را هم بدهند.

وزیر دادگسترى- همان طور که نماینده محترم فرمودند اینجا در عبارت همین طور نوشته می‌شود و شروع می‌شود از کلمه (و همچنین) یعنى همان طور که آنها می‌کنند اینها هم می‌کنند و به علاوه گفته شده است استفاده نمایند این منظور را می‌رساند

رئیس- موافقین باماده یازدهم برخیزند (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12- هیئت رسیدگى می‌تواند شخص شاکى یا با نماینده او را براى توضیحات و رسیدگى احضار کند و همچنین می‌تواند اشخاص دیگرى را هم براى توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضى تحقیقات محلى به عمل آورد.

رئیس- آقاى انوار

سید یعقوب انوار- اینجا هم در کمیسیون عرض کردم هم در شور اول. در ماده پنج می‌گوییم وزارت دارایى نمایندگانى معین خواهد کرد که در موقع رسیدگى به این شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوى اشخاص بدهند. اینجا می‌نویسد (می‌تواند) معناى می‌تواند جواز است جواز هم ترکش جایز است یعنى هیئت رسیدگى می‌تواند بگوید لازم نیست که شخص شاکى احضار شود. عقیده بنده این است که چون شکایت است و شکایت داده است در موقع رسیدگى آن شخص شاکى وجودش لازم است نه این که می‌تواند که خود هیئت بتواند رسیدگى غیابى کند این است که خواستم توضیحى بدهند وقتی که رسیدگى می‌شود به شکایت شاکى آن شخص شاکى حق دارد و باید هیئت رسیدگى او را حاضر کند.

مخبر- مقصود از این کلمه می‌تواند تخییر بین نماینده و شخص شاکى است به دادگاه یا هیئت اختیار داده شده که شخص شاکى را بخواهد یانماینده‌اش را و الا این محرز است که شکایتى که کرده است باید حاضر شود با نماینده بفرستد

رئیس- موافقین با ماده دوازدهم برخیزند (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده 13- در صورتی که نسبت به یک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگى کرده بدواً متصرف قبل از تصرفات اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص می‌دهد و پس از آن گفتگوى او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل می‌نماید. چنانچه پس از صدور حکم بدوى در دعوایى در ظرف مدت مذکور در ماده 6 شکایت تازه‌اى نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیئت تجدید‌نظر مطرح باشد آن شکایت براى رسیدگى به هیئت تجدید‌نظر فرستاده می‌شود و اگر از هیئت تجدید‌نظر هم حکم صادر شده باشد هر گاه دولت محکوم له باشد موضوع در هیئت بدوى رسیدگى می‌شود و اگر حکم به نفع اشخاص صادر شده باشد شاکى می‌تواند به ظرفیت اشخاص در دادگاه‌هاى عمومى اقامه دعوى نماید تا در آنجا رسیدگى به عمل آید.

+++

تبصره- تشخیص هیئت رسیدگى راجع به صاحب حق فقط ضمن شکایت از رأى نهایى قابل تجدید‌نظر است.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 13 علاوه شود:

تبصره 2- مقصود از متصرف قبل از تصرفات شاه سابق اشخاصى هستند که به عنوان مالکیت قطعى در رقبات تصرف داشته‌اند- سزاوار

رئیس- بفرمایید

سزاوار- چون اینجا در ماده 13 نوشته شده است باید متصرف قبل از تصرفات اعلیحضر ت شاه سابق را تشخیص بدهند یک اشخاصى بوده‌اند که به عنوان معامله شرطى یک رقباتى را در تصرف داشته‌اند و نظیر و شبیه هم داشته است در وقتی که این املاک به شاه سابق واگذار شده آن حق‌شان را واگذار کرده‌اند به شاه سابق و حالا اگر بنا شود که معامله املاک برگردد متصرف قبلى آن کسى است که طرف معامله شرطى بوده آن وقت کسی که ملک مال او است و در تاریخ آن وقت مالک واقعى بوده می‌تواند برود در محاکم عمومى و اگر در مواردى بوده است که از بابت عین یا ساختمان پولى به او داده شود این به ضرر آ ن مالک واقعى تمام می‌شود چون ممکن است این پول در دست آن شخص تفریط بشود و حق این مالک واقعى از بین برود.

مخبر- نظر این است که متصرف قبل از تصرف شاه سابق مشخص بشود زیرا در کمیسیون این مذاکره شد که ممکن است بعضى از اشخاص یا مأمورین یا عمال املاکى را خریده باشند به نام شخصى خودشان و لیکن بعد از یکى دو ماه منتقل کرده باشند به شاه سابق وقتى رسیدگى می‌کنیم می‌بینیم متصرف قبل از تصرف شاه سابق کى بوده است البته آن کسى بوده است که انتقال داده است ا ینجا اشکال می‌شود در صورتی که آن کسى که قبلاً ملک در دست او بوده است سمت وساطت در کار داشته این منظور در تبصره ماده 14 قید شده و صریحاً در آنجا ذکر شد در مواردی که مأمورین املاکى را به نام خود انتقال گرفته و بعد اگر به شاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبل از انتقا ل به مأمورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون اقامه دعوى نمایند. یک نکته هم سر متصرف است که اصلاً متصرف در آن تبصره دوم توجه سه ذکر شد که انتقال دهندگان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد این دیگر رفع آن اشکال می‌شود آمدیم سر این مورد خاصى که آقاى سزاوار مثال زدند که این طور که بنده فهمیدم ملکى است بیع شرط بوده حالا انتقال یافته است به شاه سابق کى انتقال داده؟ کسى که طلب‌کار است یا مالک اصلى. طلب‌کار که حق نداشته بفروشد زیرا مطابق ماده 34 ثبت اسناد این فقط به پولش حق دارد از قبل این ملک و این ملک متعلق حق صاحبش است باید این ملک را بفروشد و پول او را بدهد و بقیه‌اش را بگیرد حالا آمدیم فروخت چون فرض است فرض آقا را که نمی‌شود تردید کرد آمد و فروخت این را هم داریم که اگر کسى مدعى شود که ا نتقال‌دهنده به شاه سابق حق انتقال نداشته این را در ماده 78 قید کردیم که اگر کسى مدعى باشد که انتقال دهنده به اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسی که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونى نبوده او هم می‌آید به عنوان ثالث اقامه دعوى بکند و می‌گوید حق عینى دارم و آن کسی که با او معامله داشته است می‌گوید که من حق بیعى دارم طرفش هم هست حق و حساب‌شان تسوبه خواهد شد زیرا جواز داده شد به اشخاص ثالث که در این موضوع حق داشته باشند بیایند اقامه دعوى کنند وقتى قید شد که اگر چند نفر مدعى بودند در یک ملک بدواً بین اینها تسویه حساب می‌شود که متصرف و ذی‌حق را تشخیص بدهند و بعد حسابش را با دولت تسویه کنند پس بعد از جمع بین این ماده و تبصره ماده 14 و ماده 7 و سایر موادى که ذکر شده بنده تصور می‌کنم مقصود آقاى سزاوار تأمین است‏

سزاوار- بنده توضیح مختصرى دارم

+++

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- چون آقاى تقابت همان نکته را که بنده می‌خواستم توضیح بدهم تذکر دادند یعنى ماده 7 را صریحاً خواندند بنده دیگر عرضى ندارم.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- بنده قبلاً عرض کردم که اصل رقبه را آن کسى که طرف معامله شرطى بوده یعنى خریدار شرطى آن انتقال نداده آن یک حقى داشته ولى به استناد آن حق اعلیحضرت شاه سابق آن ملک را تملک کرد پس حالا که برمی‌گردد به متصرف قبلى و بنابراین حق مالکیت واقعى از بین می‌رود و مشمول این قسمت از ماده هفت هم نیست.

مخبر- این یک فرض ثالثى است غیر از آن دو جورى که آقاى وزیر جواب دادند فرض این است که ملکى گرو بیع شرط گذاشته شده است پیش کسى و آن کس این حق را به شاه سابق انتقال داده است و منتقل الیه که شاه سابق باشد تمام آن ملک را تصرف کرده این هم راه حل دارد راه حلش این است که شخص مالک می‌آید آنجا اقامه شکایت می‌کند که من در فلان ملک فلان مقدار ریال مدیون بوده‌ام و شما تمام ملک را داده‌اید حق ندارید به استناد ماده 34 قانون ثبت زیرا انتقال قطعى نداده که مالک باشد و حق انتقال کامل ندارد بنابراین یک تصرفى است برخلاف واقع و به مقدارى که متصرف حق داشته است می‌تواند و او هم حق خودش را می‌برد.

رئیس- آقاى سزاوار فرمایشى دارید.

سزاوار- بنده پیشنهادى داده‌ام نظرم همان پیشنهاد است.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده هم یک توضیحى می‌خواستم آقاى نقابت یا آقاى وزیر بدهند و آن این است که از بنده این قضیه را سؤال کردند که طرز رسیدگى در این قسمت که یک ملکى است بین دو نفر طرف دعوى واقع شده و در معرض جریان قضایى بوده اتفاقاً این ملک هم از املاکى بوده است که مجاور املاک شاه سابق بوده است طرفین را آورده‌اند محضر و ازشان نوشته واگذارى گرفته‌اند حالا طرز رسیدگى چه می‌شود طرفین که سند واگذارى داده‌اند و آنها را حاضر کرده‌اند در ثبت و نوشته‌ای ترک دعوى و واگذارى از طرفین گرفته‌اند حالا نحوه رسیدگى آنها چیست براى این که هم بر دادگاه مطلب روشن باشد و هم تکلیف طرفین خواهش می‌کنم آقاى وزیر یا آقاى مخبر توضیح بدهند رفع این اشکال بشود.

مخبر- البته فرض این است که دو نفر بین هم اختلافاتى داشته‌اند و این طور با هم دیگر صلح‌شان داده‌اند که از هم دیگر صرف‌نظر کنند حالا باز این دعوى باقى می‌ماند بین مدعى اصلى و مدعى علیه اصلى و هر دو می‌آیند شکایت می‌کنند و آن وقت مشمول ماده 13 خواهند بود در صورتی که نسبت به یک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگى کرده بدواً متصرف قبل از تصر ف را می‌شناسند بعد ملک را واگذار می‌کنند.

سزاوار- چون توضیح دادند که مالک واقعى می‌تواند شکایت کند بنابراین پشنهادم را مسترد می‌کنم.

چند نفر از نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- ماده‌ای که خوانده شد بگذارید تمام شود.

اورنگ- استدعا می‌کنم بگذارید ماده 14 هم خوانده شود.

رئیس- پیشنهاد دیگر:

تبصره زیر را به ماده 13 پیشنهاد می‌کنم.

تبصره- تصرفات در حین جریان این قانون تصرف قانونى شناخته نمی‌شود و غیر از خورده مالکین که دولت از نظر کشاورزى اجازه داده اشخاصى از این قانون استفاده می‌کنند که تصرفات در املاک مورد دعوى نکرده باشند. اعتبار

وزیر دادگسترى- این پیشنهاد باشد براى جلسه آینده که مطالعه‌اش بکنیم.

ختم جلسه- تعیین جلسه بعد

عده‌ای از نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- آقاى دکتر سنگ‏

دکتر سنگ- عرض می‌کنم اغلب جلسه تا یک ساعت بعد از ظهر ادامه داشت و آقایان اظهار خستگى نمی‌کردند

+++

و حاضر بودند استدعا می‌کنم ختم جلسه را این قدر آقایان اصرار نداشته باشند این لایحه را که از طرف دولت تقدیم شده همراهی کنند بگذرد هیچ وقت طول مدت آقایان را کسل نکرده بود مخصوصاً به آقای طالش خان عرض می‌کنم اصرار نداشته باشند تازه ده دقیقه از ظهر می‌گذرد تا یک ساعت بعد از ظهر هم می‌توانیم کار کنیم.

رئیس- آقای طوسی

طوسی- آقای دکتر این نظر حضرتعالی را من تصور می‌کنم همه آقایان به نوبه خود دادند و بنده هم دارم که هر چه زودتر این لایحه بگذرد و تمام شود ولی در عین حال یک پیشنهادی آقای اعتبار کردند که به این پیشنهاد ممکن است ترتیب اثر داده شود و حالا اگر بخواهیم در این پیشنهاد حرف بزنیم و باقی کارها را انجام بدهیم و به ماده رأی بگیریم وقت طولانی خواهد شد و با آن قاعده‌ای که می‌دانید و همه می‌دانند اکثریت نخواهد شد و بالاخره امروز تمام نمی‌شود پس بهتر این است که همان طور که مذاکره شد بماند برای جلسه دیگر. (گفته شد صحیح است)

دکتر سنگ- البته بنده منکر نیستم که تمام مجلس میل دارند که این لایحه بگذرد و مردم و اشخاصی که اینجا هستند زودتر آسایش پیدا کنند این ذهنی من است و اگر یک کسی هم بالفرض خدای نکرده مخالفت کند با این قانون من نمی‌گویم که این شخص میل ندارد که مالکین به حق خودشان برسند بنده مطمئنم که همه این میل را دارند اما ملاحظه بفرمایید اکثریت هم هست آقای وزیر هم مطالعه می‌کنند ده دقیقه مطالعه می‌کنند و نظر آقای اعتبار هم این است که به اشخاص تعدی نشود.

رئیس- آقای هاشمی

هاشمی- آقای دکتر تصدیق بفرمایید که امروز این لایحه به آخر نمی‌رسد. اگر خاتمه می‌یافت بنده با پیشنهاد حضرتعالی موافق بودم اما بحث زیاد دارد اگر موافقت بفرمایید بماند برای روز یکشنبه

نمایندگان- صحیح است.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ششم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفند‌یاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293912!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)