کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 46 صورت مشروح مجلس روز سه¬شنبه 27 تیر ماه 1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- معرفى آقاى دکتر غلامحسین خوش­بین به معاونت وزارت دادگسترى‏

3- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم هزینه تیرو مرداد 1323 کل کشور

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 46

صورت مشروح مجلس روز سه­شنبه 27 تیر ماه 1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- معرفى آقاى دکتر غلامحسین خوش­بین به معاونت وزارت دادگسترى‏

3- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم هزینه تیرو مرداد 1323 کل کشور

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه 22 تیر ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه - آقایان: نراقی – خلعت‌بری

غایبین بی‌اجازه - آقایان: مؤید ثابتی - شجاع - مؤید قوامی - نقابت - کفایی - آصف - امامی - صمصام - تیمورتاش - بوشهری - سلطانی - قبادیان - ساسان - سیف‌پور – تهرانچی- ایزج اسکندری - رضا تجدد - آشتیانی)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- عرض کنم راجع به صورت جلسه اجازه­هایى خواسته شده خواستم این نکته را به عرض آقایان برسانم که صورت جلسه حکایت می­کند از جریان مجلس اگر آقایان آنچه که در صورت جلسه نوشته شده کم و زیادى درش ببینند اعتراض بکنند این اعتراض راجع به صورت جلسه است و اگر در اصل مطالب باشد این راجع به صورت جلسه نیست آن را باید علیحده صحبت بکنند (صحیح است) اگر در جریان مجلس اشتباهى باشد باید آن را در صورت مجلس صحبت بکنند آقاى کشاورز.

دکتر کشاورز- وقتى قبول بکنیم که اگر اشتباهى در صورت جلسه باشد نماینده حق داشته باشد اعتراض بکند همین طور ممکن است یک عمل اشتباهى هم اگر در مجلس شوراى ملى واقع شود و نماینده اعتراض داشته باشد (رئیس- آن ربطى به صورت مجلس ندارد) اجازه بفرمایید عرضم تمام بشود ممکن است عملى در مجلس واقع شده باشد که آن عمل را نماینده اشتباه بداند بنابراین نماینده حق دارد در موقع طرح صورت جلسه عرایض خودش را به سمع مجلس شوراى ملى برساند.

رئیس- آن را بعد از صورت جلسه البته می­تواند بگوید. آقاى مهندس فریور.

+++

مهندس فریور- بنده هم راجع به همین مطلب عرض داشتم راجع به این که اینجا نوشته­اند تصویب نگردید تصویب صورت مجلس امروز تأیید این مطلب را نمی­کند چون به عقیده بنده اگر تصویب نگردید اگر حالا اجازه مى­فرمایید یا بعد از صورت مجلس اجازه بفرمایید که بنده عرایض خودم را عرض کنم.

رئیس- آقاى کاظمى.

کاظمى- اگر آقایان حرفى ندارند بنده هم عرضى ندارم .‏

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- عرضى ندارم.‏

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى- عرضى ندارم.

طباطبایی- بنده هم اجازه خواسته­ام.

رئیس- آقاى طباطبایی بفرمایید ولى اگر از صورت جلسه خارج باشد بنده مانع خواهم شد.

محمد طباطبایی- نه­خیر در همین صورت جلسه است عرض کنم براى این که هم رعایت اخطار آقاى رئیس شده باشد و هم به نظر بنده باید در صورت مجلس صحبت کرد و از طرفى هم آقاى رئیس می­خواهند بگویند صورت جلسه تصویب شد اینها با هم نمی­سازد خواستم خواهش کنم تصویب صورت جلسه را موکول کنند به آخر جلسه امروز (بعضى از نمایندگان- نمی­شود) خوب اگر نمی­شود آقایان اجازه بفرمایید صحبت کنیم آقاى رئیس اگر بخواهند صحبت نکرده اخطار کنند صورت جلسه تصویب شد این عمل صحیحى نیست.

رئیس- آقا صورت جلسه چیزى نیست جز این که می­گوید جریان مجلس این طور شده یا نشده است.

طباطبایی- آقا صورت جلسه یک اثر مهمى دارد و اثر قانونى از خودش باقى می­گذارد و آن این است که مطلبى در جلسه قبل گفته شد این جلسه خلاصه آن مذاکره خوانده می­شود کسى هم اعتراضى نکرد بعضى از مطالب هم که مورد تردید است صحبت نشود بعد که فرمودند صورت جلسه تصویب شد آن مطالب هم تصویب شده و این کار تمام شده است بنابراین در اطراف این صورت جلسه صحبت هست و بنده تقاضا می­کنم آقایان یا اجازه بفرمایند ما صحبت کنیم بعد صورت جلسه تصویب بشود یا اجازه بفرمایند (طورى هم نخواهد شد) تصویب صورت جلسه بماند براى آخر جلسه امروز.

رئیس- عرض کنم یک نفر از آقایان نمایندگان یک صحبتى در یک ماده قانونى می­کند و دیگرى صحبتى برخلاف ایشان می­کند هر دو اینها در صورت جلسه نوشته می­شود صورت جلسه این است که آقا اینجور گفت دیگرى چه جور گفت صورت جلسه موضوعى ندارد در این مذاکرات آقایان در اصل موضوع حرفى دارند البته حق دارند حرف­شان را بزنند.

مظفرزاده- همین فرمایش آقاى رئیس را در صورت جلسه بنویسند ما متقاعد می­شویم.

رئیس- آقاى دکتر کشاورز.

دکتر کشاورز- بنده اول معترض به صورت جلسه بودم و به سهم خودم به این شرط قبول می­کنم که راجع به صورت جلسه رأى گرفته شود که تصویب صورت جلسه رسمیت قانونى براى آن اعمالى که در نظر گرفته شده نداشته باشد (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید آقاى فرخ این عرایضى را که بنده می­کنم براى این است که آقایان توجه داشته باشند که ما متوجه هستیم شما می­خواهید چه بکنید با بچه که شما سروکار ندارید ما متوجه هستیم شما می­خواهید چه بکنید شما می­خواهید صورت جلسه تصویب شود که عمل غلطى را که در جلسه قبل مجلس شده است قانونى بکنید.

فرخ- مجلس عمل غلط نمی­کند.

رئیس- آقایان بنده نظرى ندارم از نظر وظیفه خودم اگر آقایان موافقت دارند رأى بگیریم آقایانی که موافق نیستند صورت جلسه را رد می­کنند بنده عرضى ندارم.

مهندس فریور- اجازه می­فرمایید براى این که رفع این اشکال بشود آنجایی که نتیجه رأى را نوشته­اند عوض این که بنویسند تصویب نگردید بنویسند این قدر سفید داشت این قدر سیاه آن وقت مانعى ندارد یا بنویسند اکثریت نداشت.

+++

رئیس- مگر آقا تصویب شد؟

مهندس فریور- رد هم نشد.

نمایندگان به طور همهمه- رأى بگیرید

رئیس- رأى می­گیرم به صورت جلسه اگر تصویب نشد آن وقت صحبت می­کنیم آقایانی که موافقند با صورت جلسه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. عرض کنم عده­اى آقایان قبل از دستور اجازه خواسته­اند (نمایندگان- دستور)

طباطبایی- اجازه می­فرمایید بنده عرایضى دارم عرض کنم.

رئیس- اگر بخواهیم اجازه بدهیم باید به همه اجازه بدهیم آقاى وزیر دادگسترى.‏

2- معرفى آقاى دکتر غلامحسین خوش­بین به معاونت وزارت دادگسترى

وزیر دادگسترى (آقاى ممقانى)- آقاى دکتر خوش­بین را که از جوانان فعال وزارت داگسترى است و یک سابقه خیلى درخشانى در وزارت دادگسترى دارند به معاونت وزارت دادگسترى به مجلس شوراى ملى معرفى می­کنم.

(نمایندگان- مبارک است(

رئیس- آقایان نسبت به نطق قبل از دستور اگر موافق­اند اجازه بدهیم؟

صدرقاضى- آقا بنده با نطق قبل از دستور مخالفم وارد دستور شویم.‏

طباطبایی- بنده مخالفم اجازه می­فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

محمد طباطبایی- عرض کنم اگر اجازه می­فرمایید اصلاً مطلبى را که دارم عرض می­کنم (رئیس- راجع به ورود دستور بفرمایید) اما از جهت مخالفت با ورود در دستور علاوه بر این که ممکن است آقایانی که اجازه خواسته­اند من جمله خود بنده مطالبى داشته باشند که لازم است به عرض مجلس برسد ما در یک مطلب اصولى که اساس کار مجلس است گیر کردیم و آن مربوط به اصل هفتم قانون اساسى است و تفسیر اصل هفتم در جلسه خصوصى هم این مسئله مورد مذاکره و دقت بود حالا بفرمایند آقاى دکتر کشاورز هم توجه بفرمایند علاوه بر سایر مطالب که عرض کردم این مطلب مابه‌الابتلا مجلس است این را به قدر نیم ساعت اجازه بدهند درش صحبت بشود بلکه به یک نتیجه صحیح قاطعى که مصلحت مجلس شوراى ملى است ما برسیم اگر سایر مسائل را آقایان مصلحت ندانند ولى در این باب قرار بود صحبت بشود آقاى رئیس هم در جلسه گذشته به من مرقومه­اى فرستادند و اجازه دادند که در این جلسه راجع به جلسه گذشته صحبت کنم.‏

3- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم هزینه تیر و مرداد 1323 کل کشور

رئیس- آقایانی که با ورود دستور موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور ما لایحه دو دوازدهم است راجع به بودجه. در درجه اول به آقایانی که در روى ورقه نوشته­اند اجازه داده می­شود بعد آقایان دیگر گزارش کمیسیون خوانده می­شود:

کمیسیون بودجه لایحه شماره 10653 دولت راجع به اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه کل کشور براى دو ماهه تیر و مرداد 1323 را با حضور آقاى وزیر دارایى و نمایندگان دولت مطرح نموده پس از مذاکرات لازم در اطراف لایحه در نتیجه ماده واحده پیشنهادى به انضمام یک تبصره بتصویب کمیسیون رسیده اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى می­نماید:

ماده واحده- قانون مصوب 31 فروردین ماه 1323 براى پرداخت هزینه­هاى کشور در دو ماهه تیر و مرداد 1323 به قوت خود باقى و به وزارت دارایى اجازه داده می­شود هزینه ماه­هاى مذکور را بر طبق قانون مصوب 31 فرودین ماه 1323 بپردازد.

تبصره- دولت مکلف است بودجه­هاى جزء وزاتخانه­ها و ادارات را که تاکنون به مجلس تسلیم نشده تا 15 مرداد و بودجه­هاى بازرگانى و کارخانجات و مؤسسات اقتصادى را حداکثر تا 15 شهریور به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد و هر یک از وزارتخانه­ها در صورتی که بودجه­هاى جزء خود را در موعد مزبور به مجلس تقدیم ندارند وزیر و معاون و

+++

مدیر کل و رؤساى حسابدارى از دریافت حقوق و سایر مزایا تا تسلیم بودجه­هاى تفصیلى محروم خواهند بود.

رئیس- آقاى اردلان.

اردلان- عرض کنم بنده در کمیسیون بودجه نسبت به لایحه دو دوازدهم رأى دادم امروز هم اینجا رأى خواهم داد ولکن مخالفتى با بودجه­اى که دولت به مجلس تقدیم کرده بود در کمیسیون بودجه عرض کردم و اینجا هم می­خواهم عرایضى بکنم که توجه بفرمایند و بعد از توضیحاتی که عرض کردم خاطر آقایان مستحضر خواهد شد که چطور ممکن است شخص هم مخالفت بکند و هم رأى بدهد. عرض کنم مطابق ماده 16 قانون استخدام کشورى که بنده می­خوانم ماده 16: میزان حداقل مقررى رتبه اول خدمت به موجب قانون بودجه در هر سال معین می­شود. بنابراین اگر دولت یک بودجه­اى به مجلس بیاورد باید بگوید که حداقل رتبه چه میزانى است. این حقوقى را که ما دو دوازدهم تصویب می­کنیم که مطابق اسفند 1322 به مستخدمین پرداخت شود در اسفند 1322 اشل حقوق که رتبه یک باشد صد تومان است هزار ریال است بنابراین در 1323 این دو ماهه که ما تصویب خواهیم کرد رتبه یک هزار ریال خواهد گرفت در صورتی که اگر ما امروز را مقایسه کنیم با 1315 و تصور کنیم که از 1315 هم تا 1323 تغییراتى نسبت به قبل قائل بشویم رتبه یک در 1315 سى دو تومان بوده است حالا صد تومان سه برابر آن است و حال این که احصاییه­ای که که در بانک ملى ایران از روى ارقام خیلى صحیح تهیه شده است و متکى به نرخ رسمى دولتى بوده است (یعنى حتى نرخ قند و چاى و سایر اجناس دولتى را روى نرخ دولتى حساب کرده­اند نه روى نرخ بازار) میزان زندگى ده برابر گران شده است به این ترتیب حقوقى که به رتبه یک می­دهید باید سه برابر این صد تومان یعنى سیصد تومان بدهید. در صورتی که ما داریم به مستخدمین خودمان در عرض سى روز ده روز مواجب می­دهیم و بیست روز آنها را گرسنه نگاه می­داریم آن وقت آقاى وزیر دادگسترى هر کس را که دزدى بکند تعقیب می­کنند و البته ایشان هم وظیفه­دار هستند که تعقیب بکنند یکى از آقایان نمایندگان آقاى دشتى اینجا فرمودند و فرمایش­شان هم در ذهن بنده همیشه هست که ما بایستى یک قیامى بر علیه دزدى بکنیم ولى ابتدا باید زندگى مستخدمین را تأمین بکنیم، شما ممکن نیست به یک مستخدمى ده روز حقوق بدهید و بیست روز او را گرسنه نگاه بدارید و توقع داشته باشید که داراى صحت عمل باشد پس بنابراین در کمیسیون بنده این عرض را کردم آقاى وزیر دارایی هم آنجا تشریف داشتند آقاى دکتر میلسپو هم بودند توجهى به عرض بنده نکردند فرمودند که ما نمی­توانیم، این فرمایش درست نیست شما اگر صحت عمل می­خواهید باید راهى براى این کار پیدا کنید و راه این کار هم خیلى آسان است و مشکل نیست و بنده به عرض مجلس شوراى ملى می­رسانم آقاى وزیر دارایی هم اینجا تشریف دارند توجه خواهند فرمود ممکن است همین راهى که عرض می­کنم تعقیب بفرمایند در آن صورت می­توانیم به مستخدمین خودمان حقوق کافى بدهیم و از آنها صحت عمل بخواهیم یک راه مستقیم این است که مثل تمام دنیا در موقعى که جنگ هست گرانى هست پایه حقوق مستخدمین را پایه متحرک قرار بدهیم به اصطلاح بودجه اشل موبیل است بنده در این قسمت مطالعه کرده بودم و قبل از این که نماینده مجلس شوراى ملى بشوم گزارشى به هیئت دولت دادم در این خصوص کمیسیون­هایى تشکیل شد از جناب آقاى وزیر دارایی تمنا می‌کنم توجه بفرمایند باید حقوق مستخدمین در این طور مواقع پایه متحرک باشد به تناسبى که هزینه زندگى بالا می­رود و پایین مى­آید هر سه ماه به سه ماه باید حقوق مستخدمین را بالا و پایین برد این یک راه مستقیمى است شما یک نفر نوکر که مى‌آورید باید او را سیر نگاه دارید شما از او کار می­خواهید او از شما شام مى­خواهد حالا وزارت دارایی باید چه کار کند البته این هم راه دارد راه آن را عرض می­کنم و آن این است که این قانون مالیات بردرآمد را خوب اجرا کنیم براى این که گرانى هزینه زندگى فقط در نتیجه زیادى اسکناس در دست مردم است ما در شهریور 1320 در حدود یک میلیارد اسکناس در جریان

+++

داشتیم حالا در حدود هفت میلیارد داریم و هزینه زندگى به همین نسبت زیاد شده بنابراین اگر بتوانیم این پول­هایى که این آقایان در دست­شان جمع کرده­اند برگردانیم و اسکناس را در دست مردم کم بکنیم هم می­توانیم به مستخدمین کمک بکنیم و هم هزینه زندگى را بیاوریم پایین و راه دیگرى هم براى دولت هست و آن این است که مستخدمین دولتى که به حد تقاعد می­رسند می­توانند یک شصتم حد وسط مقررى سه سال اخیر خدمت او را ضرب در سنوات خدمت به او به عنوان حقوق تقاعد بدهند ولى حالا موقع جنگ است و این را نمی­شود عمل کرد ممکن است دولت یک لایحه بیاورد که در یک چنین موقعى یک سى­ام حد وسط حقوق سه سال آخر مستخدمینى که به حد تقاعد رسیده­اند یا در شرف رسیدن هستند به آنها بدهیم آنها هم حاضر خواهند شد متقاعدشان بکنیم بودجه تقاعد هم حساب علیحده دارد دخلى به بودجه مملکتى ندارد ما از محل متقاعد حقوق آنها را تأمین کنیم آن وقت آنهایى که می­مانند حقوق بیشترى بدهیم و آنها را سیر نگاه داریم و الا چطور ممکن است که مستخدم گرسنه را در سر کار نگاه بداریم. ولى چرا بنده در آنجا رأى دادم و حالا هم رأى می­دهم براى این است که حالا آخر ماه است اقلاً در ظرف این یک ماه ما ده روزش را حقوق بدهیم اگر ده روز را هم ندهیم که به کلى گرسنه­اند این است که بنده از هیئت دولت تمنى می­کنم براى آسودگى مستخدمین با این دو دوازدهم که پیشنهاد کرده­اند پیشنهاد دیگرى هم بیاورند که لااقل معادل حقوق­شان یک هزینه کمکى هم بدهیم و از این ممرى که پیشنهاد کردم پرداخت کنیم‏.

رئیس- آقاى دکتر زنگنه.‏

دکتر زنگنه- لایحه دو دوازدهم به طور عادى البته طرز خوبى نیست براى این که باید بودجه کل کشور به موقع تصویب شود و احتیاجى به این عمل نباشد ولى حالا که لایحه دو دوازدهم را موافقت می­کنیم از این لحاظ است که دولت لایحه­اى به عنوان بودجه 1323 کل کشور تقدیم مجلس کرده وقتى که در کمیسیون بودجه طرح می­شد نغمه­اى که تازگى داشت و شاید براى دولت تا حالا یعنى بعد از بیست سال اخیر بلند شد و گفته شد که این سند بودجه نیست بودجه مطابق تعریف قانون محاسبات عمومى سندى است که تمام دخل و خرج مملکت به جز درش وارد باشد. در اینجا بودجه­اى که تا به حال داده می­شد بودجه چهار دیوارى بود و اسم خوبى رویش گذاشته بودند یعنى چهار دیوار اطرافش گرفته شده بود که نمایندگان نظارت کافى در داخله آن چهار دیوار آن نکنند از طرف دیگر مطابق روال پارلمانى و اساس مشروطیت و قانون اساسى ما بودجه کل کشور مهمترین سندى است که اصول مشروطیت و رأى ملت در آنجا قابل اجرا است. ممکن است که یک مجلسى در تمام دوره­اش احتیاجى نداشته باشد قانون وضع بکند و این شاید نقص مجلس شوراى ملى نخواهد بود که قانون زیاد وضع نکند و شاید بتوان گفت که یکوقت هم در کشور ما یک جور انفلاسیون و زیاده­روى در قانون هم بوده است ولى قانون بودجه قانونى است که باید هر سال در موقع به مجلس شوراى ملى بیاید و فقط به وسیله قانون بودجه است که مجلس شوراى ملى می­تواند در مالیات کشور در آنچه که هست نظارت بکند و براى آنچه که مى­خواهد باشد اظهار عقیده بکند این نظر خوشبختانه در کمیسیون بودجه پیشرفت کرد و به دولت گفته شد که تا بودجه تفصیلى نیاید ما نمی­توانیم وارد بحث در بودجه کل کشور بشویم دولت وعده داد که در یک مدت قلیل در ظرف 15 روز بودجه­هاى تفصیلى وزارتخانه­ها را بیاورد و همین طور تقاضا شد که بودجه­هاى تفصیلى مؤسسات اقتصادى و مؤسسات بازرگانى هم باید به مجلس بیاید این عملى بود که تا حالا سابقه نداشت یعنى فقط در دوره اخیر همان قلم بزرگ یک مقدارى گفته می­شده است بودجه اقتصادى ولى در هر کارخانه هر مؤسسه اقتصادى چطور عمل می­شود معلوم نبود فعلاً به طوری که ملاحظه می­فرمایند در این لایحه کمیسیون بودجه وادار کرده است و حتى یک سانکسیونى، ضمانت اجرایى قرار داده است که دولت موظف باشد در موعد مقرر لایحه بودجه تفصیلى را بیاورد البته آن وقت باطرزى که مورد موافقت مجلس شوراى ملى باشد به وسیله کمیسیون بودجه نظارت در جزییات آن اقلام خواهد شد و ممکن است به آن وسیله بدون این که از میزان عایداتى که هست تجاوز کنیم لااقل بتوانیم از بعضى مخارج زاید اکونومى

+++

کنیم، صرفه‌جویى کنیم، حذف کنیم، و بعضى چیزهاى لازم را موفق بشویم انشاءالله مثل فرهنگ مقدارى اضافه کنیم به این جهت اگر کمیسیون بودجه موافقت کرده است با دو دوازدهم و مجلس شوراى ملى هم باید موافقت کند و از این هم نباید متأثر باشد که چرا دو دوازدهم آمده است زیرا به یک راهى افتاده است که مفید خواهد بود براى سال آتیه و براى این که اساساً اجراى نظارت مجلس شوراى ملى در قسمت کار بودجه عملى بشود.

رئیس- آقاى فریور مخالف­اند (گفته شد- نیستند) آقاى امینى مخالف­اند؟

امینى- مخالفت بنده اصولاً با اصل لایحه نمی­تواند باشد براى این که کار دولت لنگ است و باید به کارشان برسند ولى بنده با یک قسمت آن مخالفم یعنى براى این که با آوردن بودجه به این طرز با یک دوازدهم و دو دوازدهم یک کارهاى اساسى که باید وزارتخانه­ها انجام بدهند به کلى لنگ می­ماند به این معنى مثلاً فرض کنید وزارت کشاورزى با پنج میلیون بودجه اضافى که در سال جارى دارد باید به کار چاه­هاى آرتزبن ادامه بدهد و این موضوع به کلى کار کشاورزى را لنگ کرده است در سایر وزارتخانه­ها هم که کار اساسى دارند به کلى می­ماند قسمت دوم مخالفت بنده که یک پیشنهادى هم در این قسمت تقدیم کرده­ام مربوط به این است که اگر مستخدمین دولت را اعم از وزیر یا معاون در هر وزارتخانه مشمول اینقسمت تبصره کنیم که اگر بودجه را ندادند باید جریمه بشوند بنده دکتر میلسپو را می­خواهم مشمول این تبصره بکنم به این معنى که اگر حقیقتاً در قسمت تقدیم بودجه به مجلس تعللى بشود این تعلل و مسامحه مستقیماً متوجه وزارت دارایی است چرا؟ براى این که آنچه که بنده اطلاع دارم سایر وزارتخانه­ها بودجه­شان را داده­اند و اگر اشکالاتى بوده است آنها را رد کرده­اند و اشکالات مرتفع شده است به عقیده شخص بنده اشکالات اساسى کار ما در قسمت بودجه متوجه وزارت دارایی و متوجه شخص آقاى دکتر میلسپو است براى این که عقیده دارم و به این عقیده ثابت هستم که ایشان بودجه­اى نمى­توانند به مجلس شوراى ملى بدهند و ما یک پانیک مالى طبعاً خواهیم داشت و اگر هم بیاید که (نخواهد آمد) ناقص است و مسئولیت این قضیه مستقیماً مربوط به دکتر میلسپو است و بنده پیشنهاد می­کنم که این مجازات را در تبصره براى ایشان هم قائل بشویم براى این که ایشان هم جزء مستخدمین دولت هستند و دلیلى ندارد که شما یک مجازاتى نسبت به مستخدمین ایرانى قائل شوید و نسبت به یک مستخدم امریکایى که این کار به عهده او است و تعلل مى­کند قائل نشوید.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى فاطمى)- اولاً تصور می­کردم بنده با توضیحى که آقاى دکتر زنگنه دادند دیگر راجع به دو دوازدهم اشکالى نخواهد بود ولى براى اطلاع آقا عرض می­کنم این دو دوازدهم (چون نباید هیچ چیزى را از مجلس مکتوم داشت و مجلس باید مسبوق باشد) که آمده علتش این است که همان طور که تذکر داده شد کمیسیون بودجه تصمیمى گرفته است و البته گزارش آن هم بعد به عرض مجلس شوراى ملى خواهد رسید و از مجلس استجازه خواهد شد براى آن کارهایى که می‌خواهیم بکنیم (چون هنوز ما اجازه نداریم که در بودجه جمع و خرج مداخله بکنیم) و براى همین که ما می­خواهیم بودجه­هاى جزء را به یک طرز مرتب و منظمى دربیاوریم این را باید به عرض مجلس برسانم که به درد امسال مملکت نخواهد خورد باید مسبوق باشید اما این که فرمودید که یک وزارتخانه­هایى یک اصلاحاتى می­خواهند بکنند بین وزارتخانه­هاى ما سه وزارتخانه هست که یک اصلاحاتى دارند یکى همان طورى که فرمودند وزارت کشاورزى است و یکى فرهنگ است و یکى بهدارى است البته اینها را کمیسیون در نظر خواهد گرفت که زودتر بیاورند همین طور هم جلسه اخیر کمیسیون مدتى صرف همین موضوع یعنى راجع به مصرف وزارت بهدارى بود و این را ترتیبى خواهد داد که این سه وزارتخانه بتوانند از اضافاتى که دارند براى اصلاحاتى که لازم دارند استفاده کنند. اما موضوع دیگر که فرمودید که چرا رئیس کل دارایی را مشمول نکرده­اند اولاً اینجا دکتر میلسپو تحت نظر وزارت دارایی است بودجه­ها هم مربوط به وزارتخانه­ها است اگر بودجه وزارت پیشه و هنر را وزیر پیشه و هنر به وزارت دارایی ندهد این تقصیر دکتر میلسپو است؟ تقصیر او نیست

+++

این تبصره مربوط به بودجه­هاى تفصیلى وزارتخانه­هایى است که باید بفرستند به وزارت دارایی و براى اطلاع آقایان هم عرض می‌کنم که پنج فقره بودجه­هاى جز تا پریروز به کمیسیون بودجه رسیده بود بودجه وزارت دادگسترى و پیشه و هنر، کشور، شهربانى و دفتر مخصوص، شش بودجه دیگر هم امروز فرستاده­اند. بودجه­هاى تفصیلى دولت خواهد رسید پس بنابراین از حیث بودجه­هاى ادارى اشکالى نیست همه­اش رسیده است و این چیزى را که ما نوشته­ایم تصور نمی­کنم اصلاً مورد پیدا کند مگر در موضوع اقتصادى که بودجه­هاى اقتصادى را باید تهیه کنند بفرستند بنابراین وقتى وزیر دارایی و رئیس حسابدارى نباشد اگر تعلل کردند حقوق­شان را در آن مدت نگیرند تا بودجه­ها را تقدیم کنند به نظر بنده رئیس کل دارایی اینجا مورد ندارد براى این که او در تحت نظر و هدایت قانونى شخص وزیر دارایی است.

رئیس- آقاى طباطبایی.

محمد طباطبایی- عرض کنم آقایان اولاً باید توجه کنند که وقتى ماده واحده مطرح است کلیات ندارد و صحبت در کلیات موردش در لوایح دیگر است وقتى ماده واحده مطرح است فقط در ماده واحده می­شود صحبت کرد این یک تذکر نظامنامه­ای است مطابق مقررات (امینى- این صحبت شما هم در کلیات است) اما توضیحى که آقاى فاطمى دادند صدر و ذیلش با هم تناقضى داشت فرمودند که این دو ماه که گذشت بعد از دو ماه دیگر هم دو دوازدهم خواهد آمد یعنى بودجه جز به مجلس نمی­آید و نخواهد گذشت و بعد از دو ماه هم همان طور که فرمودید باز محتاج به دو دوازدهم خواهیم بود که تصویب بکنیم اینجا به نظر بنده این قسمت آخر تبصره کاملاً برخلاف ترتیب است مطابق قانون وقتى که یک بودجه تصویب شد هر کس در آن بودجه سهمى دارد و حقى دارد حالا ما اینجا قانون بگذرانیم که به که و به که حقوق ندهید این برخلاف قانون و برخلاف اصل است این صحیح نیست اگر دولتى استنکاف کرد ضعف به خرج داد و بودجه مملکت را در موقع مقرر به مجلس نیاورد سانکسیون این نیست که رؤساى ادارات را حقوقشان را ندهید باید از آن دولت سؤال کرد استیضاح کرد آن دولت را باید تکلیفش را معلوم کرد یک دولت دیگر آورد باید توجه بفرمایید که اگر بودجه­ها آن طور که فرمودید به کمیسیون رسیده زودتر تکلیفش معین بشود هر جرح و تعدیلى هست از طرف کمیسیون و مجلس بشود و باید بیاید به مجلس و اگر هم یک قدرى دقت بکنیم می­شود در ظرفت یک هفته ده روز از مجلس گذراند مطلبى که دولت باید توجه بکند به نظر من اصلاح قانون استخدام است که راجع به اشل باید فکر اساسى­تر و بهتر و منطقى­ترى نمود براى نجات دادن ادارات و مستخدمین وزارتخانه­ها و مستخدمین دولت از نکبت و فلاکت که الان دچار هستند چون این مطالب گفته شد من ناچارم که تذکرى بدهم که یک قدرى بیشتر از این صحبت شود اما یک مطلبى را که می­خواهم عرض کنم راجع به ماده واحده بود به نظر من باید آقایان موافقت بفرمایند که سه سطر آخر آن را حذف کنیم زیرا موردى ندارد قسمت اول تبصره که نوشته شده تا 15 شهریور دولت باید بودجه­هاى جزء را به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد کافى است آن سه سطر آخر دیگر موردى ندارد و وقتى که شما بودجه را تصویب کردید براى فلان رئیس اداره فلان مستخدم اداره حقى قائل می­شوید که حق قانونیش است شما قانون می­گذرانید که این حق را از او بگیرید این برخلاف حق و برخلاف قانون است.

مخبر- این که فرمودید عرض بنده مقدمه­اش با آخرش تناقض داشت هیچ همچو چیزى نبود بنده این حقیقت را عرض کردم که باز هم دو دوازدهم به مجلس خواهد آمد و بعد هم عرض کردم بودجه­ها به مجلس آمده است تناقضى نداشت زیرا این نظر کمیسیون بودجه راجع به بودجه­هاى تاکنون سابقه نداشته است اگر می­خواهید بودجه به اصطلاح چهار دیوارى بیاید و مجلس شوراى ملى این طور تصویب می­کند مانعى ندارد ولى کمیسیون این طور تصمیم گرفته است که بودجه­هاى تفصیلى کاملاً رسیدگى شود اگر مجلس شوراى ملى غیر از این نظر دارد البته اجازه نخواهد داد که کمیسیون هم مدعى بشود و اگر بخواهید که رسیدگى بشود البته تا 15 شهریور هم

+++

نخواهد رسید با این که کمیسیون تصمیم گرفته به رسیدگى و الان هم کمیسیون­ها مشغول شده­اند نماینده وزارتخانه­ها و رؤساى حسابدارى­ها را خواسته­اند که بیایند اینجا ولى تصدیق می­فرمایید که بودجه تفصیلى یک وزارتخانه­اى در جلسه تمام نخواهد شد و به نظر بنده مجلس شوراى ملى باید موافقت بکند که یک مرتبه این بودجه­هاى تفصیلى به این صورت بگذرد و ترمیم بشود براى سال­هاى بعد به هیچ وجه من‌الوجوه اشکالى ندارد اما این مسئله آخرى که فرمودید تناقض داشت و بنده عرض کردم تناقض نداشت موضوع بودجه­هاى اقتصادى است که بودجه­هاى تفصیلى اقتصادى که خیلى آقایان بهش اهمیت می‌دهند هنوز به مجلس داده نشده اگر آنها به مجلس بیاید این اشکالى ندارد در سایر قسمت­ها هم بنده عرض کردم که بودجه­‌های خود را آورده­اند. (نمایندگان- کافى است)

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- به نظر بنده این مذاکراتى که آقایان می­فرمایند خیلى به جا و به موقع است و می­بایست از جریان کار بودجه مجلس شوراى ملى مطلع بشود و جایش هم اینجا است دیروز هم در کمیسیون بودجه به طوری که آقاى فاطمى فرمودند و آقاى دکتر زنگنه هم اشاره کردند در این موضوع مذاکرات مفصلى کردیم و شاید یک گزارشى هم کمیسیون بودجه مشروحاً به عرض مجلس شوراى برساند براى این که مجلس شوراى ملى از جریان کار بودجه مطلع شود و هر طورى که مجلس شوراى ملى اجازه داد و اکثریت مجلس شوراى ملى اجازه داد البته کمیسیون همان را ملاک عمل قرار می­دهد و عمل می­کند تا به حال مرسوم هم همین بوده است که بدواً بودجه­هاى درآمد و مخارج از تصویب مجلس شوراى ملى می­گذشت و بعداً بودجه­هاى تفصیلى را به کمیسیون می­دادند و البته وقتى به کمیسیون می­دادند ما مواجه می­شدیم با ماه­هاى آخر سال و براى اصلاح و کسر و زیاد کردن مجالى براى کمیسیون بودجه باقى نبود. امسال وقتى که لایحه کل بودجه داده شد به کمیسیون بودجه در کمیسیون توجه شد که ممکن است در جزء سازمان تشکیلات کشور یک ارقام زیادى باشد یک سازمان­هایى باشد که اصلاً براى این مملکت نافع نباشد و برخلاف دو سه قسمت است که باید فوق‌العاده مورد دقت واقع شود و نسبت به آنها تقویتى از نقطه نظر اعتبارات بیشترى بشود از قبیل فرهنگ از قبیل بهدارى و از قبیل تأمین امنیت عمومى که در کمیسیون بودجه مطرح شد که این دو سه قسمت البته مجلس شوراى ملى مسلماً اکثریتش توجه دارد به این مطلب این بود که ما خواستیم یک راهى ایجاد کنیم که وقت داشته باشیم و بتوانیم بودجه­ها را به طور تفصیل رسیدگى کنیم و آن سازمان­هایى که در ضمن مذاکرات آقایان می­فرمایند مفید نیست و در این مجلس صحبت­هایى می­شود که فلان وزارتخانه یک تشکیلات زائدى دارد و باید حذف شود آن جایش کجا است؟ این را در موقع بودجه تفصیلى و در کمیسیون بودجه باید صحبت کرد حالا روى ناچارى این دو دوازدهم را کمیسیون خبر داد به مجلس و شاید همان طور که گفته شد شاید یک دو دوازدهم دیگرى هم باز مجبور باشیم لایحه­اش را به مجلس بدهیم البته کمیسیون بودجه با نهایت فعالیت مشغول رسیدگى به بودجه­هاى خودش هست و سو کمیسیون­هاى خصوصى را تشکیل داده ولى عیبى که هست و بنده می­خواستم اینجا به عرض مجلس برسانم این است که هفته سه روز مجلس شوراى ملى هست و ما نمی­توانیم بودجه را رسیدگى کنیم و از این لحاظ نتوانستیم کمیسیون را تشکیل بدهیم و به کارهاى بودجه­هاى تفصیلى رسیدگى کنیم و ما بیش از هفته سه روز فرصت نداریم که رسیدگى کنیم حتى در این هفته مصادف شدیم که شنبه هم جلسه بود و خواستیم رسیدگى کنیم مواجه شدیم با لایحه دو دوازدهم البته کمیسیون بودجه کاملاً دقت می­کند و نظرش هم این است که یک راهى پیدا کنیم که سازمان­هاى زیادى را حذف کنیم. به طوری که آقایان مستحضر می‌باشند و در بعضى وزارتخانه­ها یک سازمان­هاى زیادى هست و آن نکته که آقاى امینى فرمودند که به حقوق مستخدمین باید رسیدگى کرد باید اقدامى کرد که مستخدمین وضعیتشان تأمین شود این صحیح است ولى وقتى ما می­توانیم آن نظر را تأمین کنیم که تشکیلات زاید را حذف کنیم که بتوانیم اشل آن قسمت­هاى لازم را تقویت نماییم. اما این که فرمودند بودجه

+++

ما ممکن است تعادل نداشته باشد و کسر داشته باشد عوض می­کنم که بودجه ما با گذراندن لایحه مالیات بر درآمد دیگر کسر ندارد براى این که یک لایحه مهم اساسى بود که خوشبختانه از تصویب مجلس شوراى ملى گذشت و البته خوب اجرا شود مملکت را تأمین می­کند به علاوه بنده عقیده­ام را اینجا عرض می­کنم شاید یک اشخاصى مخالف باشند ولى بنده عقیده­ام این است که فاصله­ها را هم نزدیک می­کند و لازم بود به وسیله وضع این مالیات فاصله­ها را هم یک قدرى نزدیک کرد بنده در موقع گذشتن لایحه مالیات بر درآمد اینجا صریحاً عرض کردم که من موافق با این مالیات هستم و با اجراى این قانون اشخاصى که یک در آمد­هاى زیادى دارند باید مالیات آن را بدهند و این یک اصل اساسى است و در همه جاى دنیا مورد دارد وقتى که کسى یک میلیون تومان درآمد داشته اگر مطابق اشل قانون مالیات بر درآمد جدید که الان مالیات بردرآمد ازش گرفته می­شود حساب کنیم از یک میلیون تومان‏هزار تومان مالیات او می­شود و 480 هزار تومانش مال خودش می­شود و براى یک کسى که یک میلیون تومان در آمد دارد به نظر بنده اگر پانصد هزار تومان به بودجه کشور در این موقع آشفته کمک کند زیاد نیست و من امروز خواستم که وزارت دارایی در این موضوعى که عرض می­کنم با نهایت دقت مراقبت کند که این قانون به موقع اجرا گذارده شود و تمام نواقص و احتیاجات کشور را تأمین کند چرا بایستى کسر داشته باشند بنده خودم از اشخاصى هستم که عرض می­کنم اگر این قانون مالیات را خوب عمل کنند یعنى اجحاف نکنند به مردم و اشخاصى فرار بکنند البته ممکن است چیزى عاید دولت نگردد و باید دستگاه وزارت دارایی طورى باشد که حق و عدالت و انصاف را رعایت بکند و طبق قانون هر کس هر چه بالاخره درآمد دارد مطابق آن شلى که معین شده است مالیات بدهند و بنده این را عرض می­کنم که این قانون خیلى به جا است و اگر این کار را ما بکنیم این مطلب را اینجا صریح عرض می­کنم به­خیر مملکت و صلاح ملت است و به عقیده بنده بهترین قانونى است که در این سنوات اخیر در این مملکت وضع شده است. . . . ‏

(امینى- کسى منکر این نیست آقاى ملک‌مدنى) این را خواستم اینجا عرض کنم چون ممکن است که فردا آقایان منکر درآمد کامل این مالیات بشوند و دستگاه مالیه بگوید ما کسر هم داریم و باید مالیات جدید وضع کنیم این صحیح نیست و عملى نیست الان که آقاى وزیر دارایی حاضر است عرض می­کنم سازمان­ها باید طورى باشد که دقت کنند این مالیات به موقع خودش اجرا بشود شما باید بهداشت این مردم را درست کنید باید فرهنگ را درست کنید اینها مورد احتیاج مردم است و احتیاجات اولیه مملکت است شما باید قواى تأمینیه مملکت را تقویت کنید شما باید بودجه­اش را تقویت کنید که امنیت در این مملکت اینجا شود و همه اینها لازمه­اش داشتن پول است و خوشبختانه پول هم هست یعنى پس از وضع این قانون مالیات بردرآمد اگر دستگاه شما می­تواند کارش را خوب انجام بدهد از حیث درآمد کاملاً احتیاجات رفع خواهد شد.

رئیس- هفت هشت ده نفر از آقایان اجازه خواسته­اند.

امیرتیمور- بنده هم اجازه خواستم.

رئیس- پس از حضرتعالى چند نفر اجازه خواسته­اند.

امیرتیمور- بنده عضو کمیسیون هستم و می­توانم صحبت بکنم.‏

رئیس- بسیار خوب آقاى امیرتیمور بفرمایید.

امیرتیمور- یکى از فرصت­هاى مهم براى مجلس و مجلسیان موقعى است که بودجه مطرح است و باید به آقایان نمایندگان مجال داده شود که نظریاتى که دارند در مورد بودجه بگویند و دولت را از نظریات خودشان آگاه نمایند و البته اظهار این نظریات فوق‌العاده تأثیر دارد علاوه بر این خود من مطالب و تذکراتى دارم که اگر اجازه بفرمایند فرصت هم داریم و مجال هم هست عرض کنم بعد هم به کفایت مذاکرات رأى می­گیریم حالا اگر آقایان نمایندگان اجازه می­فرمایند بنده عرایضم را بکنم (نمایندگان- بفرمایید) از فرصت استفاده می­کنم و به عرض آقاى ملک‌مدنى رفیق عزیز خودم می­رسانم فوایدى که در این مملکت از راه کسب به دست می­آورند این فایده نیست که از راه کسب به دست آمده باشد این فواید در نتیجه هرج و مرج مملکت و اغتشاش مملکت است

+++

که غارت می­کنند مردم را و حالا هم دولت در نتیجه عدم توجه به مصالح کشور به جاى این که با این افراد طبق عمل آنها رفتار بکند می­گویند بیایید اینجا مالیات این چپاول و غارت را به ما بدهید بعد هم درچپاول و غارت نسبت به مردم فقیر و بى­نوا آزاد هستید فلان پارچه فروش پارچه­اى که مترى 5 ریال برایش تمام می­شود این را مترى 50 ریال به مردم فقیر می­فروشند این کاسب نیست اینها غارت می­کنند این در حکم یک دزد سرگردنه است و باید این قبیل اشخاص تسلیم دار بشوند وقس علیهذا وقتى که دولت­ها بدون توجه به مصالح مملکت از چپاول و غارت این اشخاص مالیات می­گیرند البته این اشخاص هم جرى­تر می‌شوند در صورتی که مالیاتى که گرفته می­شود باید از کسب حلال باشد نه از مکاسب غیر مشروع و از مکاسب غارت و چپاول این مازاد ندارد و مازاد را باید از کسب حلال گرفت این بود که خواستم تذکرى بدهم به رفیق عزیزم آقاى ملک مدنى و عرض کنم که این کسب­ها مشروع نیست اینها چپاول است و مدت­ها است که دامنگیر این مملکت است که چون صاحب نداشته است این است که این طور پیش آمده است و تمام دولتیان هم دارند تماشا می­کنند یک عده از مأمورین دولت هم در غالب مواقع شرکت داشته­اند این سرجاى خودش و بنده از فرصت می­خواهم استفاده بکنم و از آقاى وزیر دارایی خواستم استدعا کنم که مدتى است بنده دو سه سؤال از ایشان کرده­ام و به مقام ریاست تقدیم نموده­ام. یک سؤال راجع به امور غله است که در اردیبهشت تقدیم کردم و یک سؤال دیگر هم راجع به عملیات دکتر میلسپو است که آن را هم در اردیبهشت تقدیم کرده­ام اگر چنانچه در جواب بنده بیش از یکهفته دیگر تعلل وتأخیر بکنند بنده با کمال ادب عرض می­کنم که همین موضوع را وسیله استیضاح قرار خواهم داد هم جنابعالى را و هم تمام هیئت را استیضاح خواهم کرد حالا براى جواب تشریف می­آورید بیاورید نمى­آورید تشریف نیاورید.

رئیس- آقاى دکتر رادمنش. با لایحه موافق­اید یا مخالف؟

دکتر رادمنش- مخالفم.‏

رئیس- پس اجازه بدهید چون یک مخالف حرف زده یک موافق حرف بزند. آقاى فیروزآبادى موافق­اید یا مخالف‏

فیروزآبادى- با چى آقا.

رئیس- با لایحه دو دوازدهم بودجه که الان مطرح است. (مهندس فریور- راجع به کفایت مذاکرات صحبت کردند) مخالفت شد و باید رأى گرفته شود.

جمعى از نمایندگان- صحیح است باید رأى گرفته شود به کفایت مذاکرات.

رئیس- رأى مى­گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد.

رئیس- پیشنهاداتى که رسیده قرائت می­شود پیشنهاد آقاى امینى:

)ریاست محترم مجلس شوراى ملى(

بنده پیشنهاد می­کنم دکتر میلسپو هم مشمول این تبصره از لحاظ جریمه حقوق باشد.

رئیس- آقاى امینى.

امینى- اولاً توضیحات آقاى عماد‌السلطنه بنده را قانع نکرد زیرا خود ایشان تأیید فرمودند که بودجه تفصیلى را به این زودی­ها به مجلس نخواهند آورد مخصوصاً باید آقایان بدانند که ایشان خجالت می­کشند که بودجه اقتصادى را به مجلس بیاورند و نخواهند آورد و به عقیده بنده بایستى که ایشان را مشمول این کار بکنیم به دو دلیل یکى این که مستخدم دولت ایران است و باید مشمول این جریمه بشوند من نمی­دانم که ما چرا درمقابل یک نفر خارجى تسلیم هستیم اگر مستخدم دولت است باید مشمول باشد ما چرا اینجا سرمان را زیر برف می­کنیم و از حقایق چشم پوشى می­کنیم آقایان می­گویند وزیر مسئول است آیا وزیر شخصاً می­تواند کارى انجام دهد؟ شما به او اختیار دادهاید او کارش را می­کند یک بیچاره بدبختى را مسئول می­کنید در مقابل مجلس دو ماه است از ایشان سؤال کرده­ام ایشان هم خیلى میل دارند بیایند جواب بدهند ولى نمی­توانند زیرا کارها با دکتر میلسپو است نمی­دانم چرا باید وزیر را مسئول قرارداد و جریمه برایش قائل شد و جرأت نمی­کنید دکتر میلسپو را مشمول قرار دهید به عقیده بنده ایشان هم باید مشمول این جریمه باشند.

+++

وزیر پیشه و هنر- آقاى امینى خیلى عصبانى شدید ولى به نظر بنده کاربودجه را به عصبانیت نمی­شود گذراند آقایان ملاحظه بفرمایید که مطابق قانون اساسى وزیر مسئول است و اگر آقایان این فرمایشات را بکنند کم کم مسئولیت وزرا را ازبین مى­برند در صورتی که باید تقویت بفرمایید اگر هم کم است زیاد بشود نه این که مسئولیت را کم بکنید دکتر میلسپو تحت نظارت عالیه وزیر دارایی باید انجام وظیفه کند مجلس هم هر وقت خواست می­تواند در اختیارات دکتر تجدید نظر بکند و اگر بخواهد اختیارات اقتصادى را ازاو سلب نماید شما می­توانید رأى بدهید و آنها را رد بکنید و آن را عمل کنید (امینى- این کار را خواستیم بکنیم نشد) اکثریت با نظر جنابعالى موافق نبود (امیرتیمور- به مجلس نیامد که نظر دکتر میلسپو معلوم شود میان دعوى نرخ معین می­کنید) اجازه بفرمایید بنده مخالفت خود را با بیانات آقاى امینى دارم عرض می­کنم مسئول مجلس شوراى ملى وزیر است البته دکتر هم هر قانونى را که بگذرانید مجبور است اطاعت کند (امینى- مدیر کل را به چه مناسبت مسئول قرار می­دهید )

من نظر خودم را نسبت به پیشنهاد شما عرض می­کنم بنده دفاع از تبصره کمیسیون نمی­کنم من نسبت به مخالفت با اظهارات شما دارم دلیل مى­آورم بنابراین وزیر باید مسئول باشد و مجلس شوراى ملى هم مجاز است که هر وقت هر قسمت اختیارات را بخواهد اصلاً حذف کند ولى جایش اینجا نیست که در لایحه دو دوازدهم این موضوع را با یک ماده یا یک کلمه اضافه­اى بگنجانند بنده تقاضا می­نمایم که پیشنهاد خودتان را پس بگیرید و الّا رأى گرفته می­شود تا مجلس چطور قضاوت کند (امینى- بنده پس نمی­گیرم).

رئیس- رأى می­گیرم به پیشنهاد آقاى امینى- آقایانی که موافقند قیام نمایند.

(عده کمى برخاستند)- تصویب نشد. پیشنهاد آقاى فرهودى قرائت می­شود

پیشنهاد می­کنم بعد از جمله قانون مصوب 21 فروردین 1323 اضافه شود «و قوانین استخدامى و قانون تعلیمات عمومى»

رئیس- آقاى فرهودى.

فرهودى- عرض می­کنم موقعی که برنامه دولت اینجا مطرح بود آقاى ساعد و آقاى وزیر دارایی قول دادند که قانون تعلیمات عمومى را اجرا کنند حالا این لایحه دو دوازدهم را آورده­اند مجلس شوراى ملى قوانین دیگرى تصویب کرده است که به هیچ وجه در این لایحه دو دوزادهم اسمى از آن قوانین نیست در صورتی که در موقع پرداخت­ها بایستى رعایت نمود یکى قانون تعلیمات عمومى و حقوق معلمین است که چیز تازه نیست از وقتی که این مملکت مشروطه شده است مشروطه خواهان صدر مشروطیت در برنامه­شان و قوانین­شان قید کرده­اند ولى توجه کامل نمی­شد تا مجلس سیزدهم حقوق معلمین را بر طبق ارقامى مرتب کرد و چند ماه است که از تصویب آن قانون می­گذرد و هنوز حقوق معلمین طبق آن ارقام پرداخت نشده و معلمین تصمیم گرفته­اند که چون حقوق آنها پرداخت نشده تدریس نکنند در صورتی که چندین هزار نفر از معلمین ما که از دانش­سراها فارغ‌التحصیل شده­اند چون امرشان نمی­گذرد تصمیم گرفته­اند که از اول سال کار نکنند آقایان این معلمین بچه­هاى شما را تربیت می­کنند 12 سال هر کدام تحصیل کرده­اند چندین سال زحمت معلمى کشیده­اند و حقوق آنها از حقوق یک پیشخدمت کنتراتى کمتر است دلیلش هم این است که دولت قانون تعلیمات عمومى را اجرا نمی­کند حالیه که لایحه دو دوازدهم را آورده­اند و پرداخت­ها را مقید کرده­اند فقط مطابق قانون مصوب فروردین ماه 22 باشد در صورتی که اگر قوانین محترم است قانون تعلیمات عمومى هم محترم است این است که بنده پیشنهاد کردم و خواهش می­کنم که آقاى مخبر کمیسیون و دولت هم موافقت کنند که این قسمت در لایحه اضافه شود.

طباطبایی- این عملى نیست.

مخبر- البته صحیح است و بایستى قانونى که گذشته است به موقع اجرا گذارده شود ولى اینجا جایش نیست این را باید وزارت فرهنگ در بودجه خودش منظور کرده باشد بعد در کمیسیون بودجه و مجلس شوراى ملى وقتی که تصویب شد همان طور به موقع اجرا بگذارند و به طوری که بنده هم عرض کردم

+++

سه وزارتخانه است که براى آنها اضافاتى منظور شده است که البته لازم است زودتر بودجه­هاى آنها تصویب شود زودتر بتوانند از این اضافه­اى که به آنها داده شده است استفاده کنند (فرهودى- از طرف کمیسیون قول بدهید) از طرف کمیسیون البته من نمی­توانم قول بدهم من هر چه را که کمیسیون تصویب می­کند به عرض مجلس می­رسانم و الّا به طور تحقیق می­دانید که نظر کمیسیون هم این است که زودتر این کار را بکند که وزارت فرهنگ از آن بتواند استفاده بکند بنابراین تصور می­کنم با توضیحى که عرض کردم ایشان پیشنهادشان را مسترد بفرمایند تا از طرف کمیسیون بودجه­هاى تفصیلى رسیدگى و تصویب شود.

فرهودى- با توضیحى که آقاى مخبر کمیسیون دادند بنده پس می­گیرم. ‏

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار قرائت می­شود.

دکتر اعتبار- پیشنهاد می­کنم که آخر این تبصره به شرح ذیل اصلاح شود. در صورتی که بودجه­هاى جزء خود را در موقع مذکور به مجلس شوراى ملى تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و رؤساى حسابدارى براى مدت یک سال از حقوق معاف خواهند شد.

رئیس- استدعا می­کنم آقایان مخبرین و سایر آقایان اگر نطق­شان مختصر هم هست بر طبق نظامنامه تشریف بیاورند پشت تریبون. آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار- آقاى دکتر میلسپو و جمعى از همراهان ایشان تقریباً از هفده ماه قبل استخدام شدند براى اصلاح امور مالى این مملکت که امور مالى این مملکت را درست کنند و اولین قدم براى اصلاح امور مالى تنظیم یک بودجه حسابى است ولى این کار را آقایان نکردند یعنى یک بودجه­اى به مجلس دادند که ما تشخیص دادیم که این بودجه نیست و به ایشان گفته شد که این بودجه را ببرند و یک بودجه حسابى بیاورند این اواخر ملاحظه فرمودید که اکثریت مجلس شوراى ملى متوجه شد که مستخدمین امریکایى اگر کارشان منحصر به همان کار مالى بشود ممکن است که از عهده برآیند و به این دلیل بود که صحبت شد در اطراف این اختیارات اقتصادى از دکتر میلسپو گرفته شود و دولت هم متوجه نظر مجلس شد و اقدام کرد براى این کار ولى متأسفانه در درجه آخر یک ایادى مرموزى از این کار جلوگیرى کردند و آقاى دکتر میلسپو با همان کبکبه و دبدبه به عملیات خودشان ادامه خواهند داد. فعلاً بنده پیشنهاد کردم اگر این آقایان این کار خودشان را انجام ندهند درعوض این که نوشته شده چند ماه حقوق نگیرند چون غالباً احتیاجى به حقوق ندارند فایده ندارد باید از خدمت براى یک سال معاف بشوند و اگر آقایان واقعاً معتقدند که یک جریمه یا سانکسیونى قائل شوند که این کار انجام شود این را قبول بفرمایند که اگر وزیر یا معاون یا مدیر کلى در این کار غفلت کردند بیرونش کنند برود و نگاهش ندارید وضعیت مملکت که نمی­شود همین طور روزمره بگذرد ببخشید یک دولت ضعیف سستى که ما بیچاره­اش کرده­ایم یک مستشارانى هم که نشان دادند کارى ازشان ساخته نیست (دکتر کشاورز- یک مجلسى را هم بفرمایید) متشکرم. اینها دست به دست همدیگر داده­اند و به هیچ وجه نمی­توانند وضعیت مملکت را اصلاح کنند (عباس مسعودى- دست به دست هم نداده­اند) گر چه می­دانم مطابق نظر آقایان نیست ولى بنده معتقدم که اگر بخواهید این کارها انجام شود باید حتماً یک مجازاتى براى متصدیان این امر قائل شد که تکلیف خودشان را انجام دهند و به همین دلیل است بنده تقاضا می­کنم این پینشهاد را تصویب بفرمایند.

مخبر- بنده وارد سایر موضوعاتى که آقاى دکتر اعتبار فرمودند نمی­شوم و الّا راجع به قسمت­هایى که فرمودند جواب­هایى داشتم فقط راجع به این قسمت که پیشنهاد کردند از خدمت خارج شوند بعد هم استدلال کردند که غالب آنها احتیاج ندارند می‌خواهم عرض کنم شما از کجا اطلاع دارید که رئیس حسابدارى وزارت پست و تلگراف یا رئیس حسابدارى وزارت دادگسترى یا وزارت فلان احتیاج دارد یا ندارد و در مقابل یک تأخیرى که در تنظیم بودجه بکند یک سال او را از خدمت معاف کنند. مجلس شوراى ملى به قول خودتان باید مرکز عدالت باشد. این قسمتى که ملاحظه می­فرمایید در لایحه دولت نبود این قسمت را آقاى دکتر

+++

معظمى در کمیسیون پیشنهاد کردند و کمیسیون هم موافقت کردند و فعلاً هم چندان موردى این پیشنهاد پیدا نخواهد کرد براى این که یک قسمت از بودجه­هاى تفصیلى آمده بود و شش تاى دیگر هم امروز آمد و بقیه­اش هم خواهد رسید فقط بودجه­هاى اقتصادى می­ماند که آنها هم خواهد آمد و اگر در آن هم تأخیر کردند به نظر بنده این مجازاتى که حقوق نگیرند کافى است.

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار (چند نفر از نمایندگان- عده براى رأى کافى نیست)

دکتر آقایان- بنده هم پیشنهادى داده بودم چطور شد.

هاشمى- آقایان مطمئن باشند که در قرائت پیشنهادات تبعیض نمی­شود به ترتیبى که می­رسد به دست بنده نمره می­گذارم و به ترتیب خوانده می­شود.

(در این موقع عده براى رأى کافى شد(

دکتر اعتبار- بنده پیشنهادم را پس می­گیرم چون می­دانم آقایان رأى نمی­دهند.

رئیس- سه فقره پیشنهاد از آقاى اردلان رسیده است پیشنهاد اول ایشان قرائت می­شود:

این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می­نمایم:

تبصره- به استثناى پرستاران مریضخانه­ها و آموزگاران دبستان و دبیرستان­ها استخدام بانوان و دوشیزگان در کلیه وزارتخانه­ها و دوایر دولتى و بنگاه­هاى ملى که با سرمایه دولت تشکیل یافته است از این تاریخ به بعد مطلقاً ممنوع است (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس)

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- آقایان اجازه بدهید بنده توضیح بدهم بعد مختارند رأى ندهد یا بدهند. بنده شخصاً از این پیشنهاد منظورم تحقیر با تخفیف بانوان محترم نیست بلکه عقیده دارم که آنها یک وظیفه بزرگ­ترى دارند که خداوند براى آنها معین کرده است و آن بار آوردن و تربیت طفل است و با این که با این همه مرد منتظر خدمت و مرد بیکار داریم هیچ شایسته نیست که بانوان را از یک وظیفه مهمى که دارند باز بداریم و در ادارات دولتى استخدام کنیم و تصور می­کنم اگر کسى با خود بانوان صحبت کند خودشان هم رغبتى به این قست ندارند حالا هم عقیده بنده این نیست که آنهایى که سر کار هستند خارج کنیم پیشنهاد بنده این است که از این تاریخ به بعد استخدام بانوان در دوایر دولتى ممنوع باشد حالا آقایان مایل هستند رأى می­دهند مایل نیستند رأى نمی‌دهند.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.‏

ملک‌مدنى- این پیشنهاد آقاى اردلان عقیده خود ایشان است ولى بنده فکر نمی­کنم که این عقیده ایشان در مجلس طرفدار زیادى داشته باشد زیرا ما نباید از این نظر دور شویم که جامعه نسوان هم در کشور ما یک حق و مقامى دارند (صحیح است) و باید موقعیت آنها را همیشه محفوظ داشته باشیم و البته ما منکر این نیستم که دخترها باید به وظایف خانه­دارى اقدام کنند و خوشبختانه بانوان و دوشیزگان ما از این وظیفه غفلت ندارند اما اگر یک اشخاصى هم بخواهند که در ادارات دولتى کار کنند و مفید هم واقع شوند این کار به نظر بنده نباید مانعى داشته باشد چنان که الان هم مانع ندارد و بنده معتقدم که آقاى اردلان چون رفیق عزیز بنده هستند و بیشتر از این نمی­خواهم در این موقع توضیح داده باشم استدعا می­کنم پیشنهادشان را استرداد بفرمایند.

اردلان- پس می­گیرم.

رئیس- پیشنهاد دوم آقاى اردلان قرائت می­شود:

این بنده تبصره زیر را پیشنهاد می­نمایم:

تبصره- استخدام اتباع خارجه به کارمندى وزارتخانه­ها و دوایر دولتى به هر عنوان اعم از روزمزد و غیره از این تاریخ به بعد باید کماکان با تصویب مجلس شوراى ملى باشد و دولت مکلف است اتباع بیگانه که به طور روزمزد فعلاً در خدمت دولت مشغول کار هستند اسامى آنها را با مشخصاتى که معلومات و تخصص هر یک را تعیین نماید به کمیسیون بودجه بفرستند و فقط پس از تصویب کمیسیون بودجه ممکن است در خدمت سابق ابقا شوند.

رئیس- آقاى اردلان.‏

اردلان- عرض کنم متأسفانه مجلس شوراى ملى در چند

+++

مورد اختیارات قانونى خودش را واگذار کرده است به دیگران و این خود اسباب زحمت شده است یکى از کارهایی که مخصوص مجلس شوراى ملى است این است که استخدام اتباع خارجه فردا فرد باید با تصویب مجلس شوراى ملى باشد و این را نمی‌دانم که با یک تبصره در چند سال قبل چه جور گذراندند از مجلس و مثل این که چشم بندى کردند که استخدام اتباع خارجى را به طور روز مزد اجازه دادند و متأسفانه از این تبصره که گذراندند یک سوء‌استفاده­هایى شد و یک عده زیادى اتباع خارجه را (که بنده نمی­خواهم فعلاً وارد اسامى یا سایر مشخصات­شان بشوم) به عنوان روزمزد استخدام کردند در صورتى که اگر دولت یک مستخدم خارجى را لازم می­داند چه مانعى دارد که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند و ما هم همین طور که تاکنون نسبت به اتباع خارجه محبت داشته­ایم و استخدام هر یک که به مجلس آمده است رأى داده­ایم نسبت به هر کدام که لازم باشد رأى خواهیم داد ولى به عنوان این تبصره که مجلس تصویب کرده است نبایستى سوء استفاده بشود الان یک عده از مستخدمین خارجى هستند که بدون تصویب مجلس شوراى ملى در ادارات دولتى مشغول هستند ولى به عقیده بنده این اختیار را باید مجلس شوراى ملى براى خودش نگاه­ دارد (صحیح است) به این ترتیب که اینهایی که فعلاً در کار هستند آقاى وزیر دارایی صورت اسامى آنها را به کمیسیون بودجه بدهد و هر کدام را که کمیسیون بودجه لزوم آنها را تشخیص داد گزارش آن را به مجلس شوراى ملى باشد و الّا دلیل ندارد که بدون جهت اینها درکار خودشان به این ترتیب باقى باشند و یک عده گداى گرسنه از اتباع خارجه را برداریم بیاوریم اینجا (صحیح است).

مخبر- تقاضا می­کنم یک مرتبه دیگر بفرمایید این تبصره خوانده شود.

(به شرح سابق خوانده شد(

امینى- بنده مخالفم اجازه می­فرمایید؟

فرخ- اجازه می­فرمایید؟

رئیس- در این پیشنهادها فقط اعضا کمیسیون بودجه می­توانند صحبت کنند و جواب بدهند.

مخبر- با اصل موضوع گمان نمی­کنم هیچ کس مخالف باشد ولى در این موضوع همان طور که مسبوق هستید سابقاً تبصره­اى گذشته است که باید موضوع این پیشنهاد با آن تبصره وفق داده شود و فعلاً بنده از آقا تقاضا می­کنم از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرمایند و بعد در کمیسیون یک پیشنهادى می­کنیم آیا ممکن است براى این کار یک ماده واحده بیاورند و به هر ترتیبى که مجلس شوراى ملى موافقت کند این کار عملى شود. (اردلان- نمی­آورند نمی­کنند بنده پس نمی­گیرم) بالاخره آقا خودتان عضو کمیسیون بودجه بودید خوب بود براى این نظرى که حالا می­فرمایید در آن وقتی که آن تبصره در کمیسیون بودجه اضافه شد آقا هم این نظر را پیشنهاد می­فرمودید (امینى- دیشب یادشان آمد) که در کمیسیون در اطراف آن صحبت شود که با آن تبصره که گذشته است که دولت اجازه دارد اتباع بیگانه را به عنوان روزمزد استخدام کند تطبیق شود و یک نظر صحیحى گرفته شود و فعلاً هم اجازه بفرمایید این پیشنهاد در کمیسیون رویش مطالعه شود و تصمیمى بگیرد و بعد این را عملى کنیم و آن قانون را هم لغو کنیم.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- عرض کنم لازم است بنده تاریخچه این ماده قانون را عرض کنم که مجلس شوراى ملى با توجه به آن سابقه قضاوت کند. در موقعى که ماه راه‌آهن می­ساختیم بعضى عمله‌جات و بعضى اشخاص فنى براى راه‌آهن لازم بود و عده زیادى هم لازم بود و ممکن نبود هر روز براى این که ملیت آنها مورد تصویب واقع شود و حقوق آنها را تصویب کنند لایحه استخدام به مجلس بیاورند و چون در نظر بود که کار راه‌آهن زودتر تمام شود این بود که مجلس شوراى ملى یک اختیارى به دولت داد که براى راه‌آهن بتوانند اشخاص را به طور روزمزد استخدام کنند البته مطابق قانون اساسى استخدام مستخدمین خارجى باید با تصویب مجلس شوراى ملى

+++

باشد یک امر اساسى است که نباید برخلاف آن رفتار شود. بعد از وقایع شهریور ما خواستیم در کمیسیون بودجه این ماده را حذف کنیم زیرا که دیدیم کار راه‌آهن دیگر نداریم ولى دولت استدلال کرد که در راه‌آهن باز هم یک عمله­جات و اشخاص فنى هستند که طرف احتیاج است و ما فقط براى راه‌آهن و کارهاى فنى راه‌آهن از مستخدمین خارجى به طور روزمزد استفاده می‌کنیم این بود که ما این ماده را لغو نکردیم و ابقا کردیم و فعلاً به عقیده بنده لازم است این پیشنهاد آقاى اردلان یک اصلاحى درش بشود و آن این است که مستخدمین فنى راه‌آهن را باید مستثنى بکنند (اردلان- بسیار خوب عمله‌جات فنى راه‌آهن را مجزا بکنند) زیرا اشخاص فنى که فعلاً در راه‌آهن کار می­کنند طرف احتیاج هستند و آنها را باید مستثنا کنیم و نسبت به باقى بنده عرض ندارم.

رئیس- در این پیشنهادها فقط یک نفر عضو کمیسیون بودجه می­تواند صحبت کند بعد باید رأى بگیریم.

اردلان- با این اصلاحى که آقاى ملک مدنى اظهار فرمودند بنده هم موافقت می­کنم به همین ترتیب رأى بگیرید.

رئیس- آقاى هاشمى.

هاشمى- بنده خواستم اولاً ماده 112 نظامنامه را به آقایان تذکر بدهم که هر گونه قطع کلام و عملیاتى که موجب به هم خوردن نظم مجلس بشود ممنوع است و ثانیاً آقایان این را در نظر داشته باشند که اگر پیشنهادى تصویب شود و قابل توجه شود در مجلس با اصل ماده به کمیسیون بر می­گردد و به این ترتیب این ماده واحده امروز تصویب نخواهد شد مگر این که دولت پیشنهاد را قبول کند.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- البته با این پیشنهادى که آقاى اردلان کردند چون کاملاً تطبیق می­کند با قانون اساسى به هیچ وجه من‌الوجوه نمی­شود مخالفت کرد و کسى هم مخالف نیست ولى این پیشنهادى است که الان کردند و ما در صورتى می­توانیم موافقت قطعى خودمان را با این پیشنهاد ابراز کنیم که ببینم در اثر قبول شدن این پیشنهاد ما چه وضعیتى ممکن است در وزارتخانه‌های‌مان پیدا کنیم (اردلان- هیچ چیز) اجازه بفرمایید چون در اثر وضع آن قانون که اجازه داده شده بود یک عده خارجى را به طور روز­مزد استخدام کنند یک عده­اى الان از همین مستخدمین فنى در راه‌آهن و در سایر قسمت­هاى وزارتخانه­ها مشغول کار هستند البته آقایانى که در گیلان ملک دارند می­دانند که ما یک عده مستخدمین یونانى داریم که در توتون کارى متخصص هستند و در آنجا کار می­کنند همین طور سه نفر چینى هستند که مشغول تهیه چاى هستند و در قسمت راه آهن هم یک عده عمله‌جات فنى داریم و یک مهندسینى داریم که وجودشان فعلاً لازم است و اگر بخواهیم ما این پیشنهاد را قبول کنیم چرخ‌هاى کار دولت در یک قسمت­هایى از کار مى­افتد بنابراین بنده از آقاى اردلان خواهش می­کنم که فعلاً این پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند و در موقعى که بودجه­ها در کمیسیون بودجه مطرح است این پیشنهاد را آنجا بکنند و به طور کلى موافقت خواهیم کرد و ما هم درضمن این مدت در آنجاهایى که مستخدمین خارجى هستند مطالعه می­کنیم و صورت­هایش را تهیه مى­کنیم و تقدیم کمیسیون می­کنیم و با نظر کمیسیون آنجاهایى که باید استثنا قائل شد استثنا قائل می­شویم مثلاً در نتیجه همین تذکرات و توضیحاتى که آقاى ملک مدنى فرمودند خود آقاى اردلان قائل شدند که باید نسبت به راه‌آهن استثنا قائل شد که آقاى ملک‌مدنى فرمودند خود آقاى اردلان قائل شدند که باید نسبت به راه آهن استثنا قائل شد یحتمل خود آقا عقیده داشته باشند که بایستى نسبت به یونانى­هایى که در شمال توتون کارى می­کنند استثنا قائل شد همچنین در قسمت آبیارى که الان آقاى وزیر کشاورزى یکى دو تا متخصص دارند و خیلى هم وجودشان لازم است استثنا قائل شوند بنابراین بنده خواهش می­کنم که این مسئله چون یک موضوعى است که خیلى اهمیت دارد چه از نظر اصل ملیت و چه از نظر اهمیتى که در عمل وزارتخانه­ها دارد این پیشنهاد را پس بگیرند و در کمیسیون بودجه این پیشنهاد را بفرمایند و آن وقت تصمیم قاطعى با رعایت تمام اطراف کار خواهیم گرفت ولى امروز چون نمی­توانیم تصمیم بگیریم که اگر این تبصره لغو شود ما چه نقصى در وزارتخانه­های­مان پیش مى­آید و

+++

شاید بعد از قبول این یک قسمت کارهایى که داریم متوقف شود نمی­توانیم این پیشنهاد را قبول کنیم وچون این موضوع براى ما تازگى داشته است ما نمی­توانستیم در این موضوع فکر کنیم و فعلاً مستثنیاتش را نمی­توانیم خارج کنیم و قطعاً بنده با ایشان نمی­توانم موافقت کنم و حالا که به قول آقاى امینى تا امروز فراموش کردند و امروز پیشنهاد کردند حالا هم خواهش می­کنم فراموش کنند و چند روز دیگر در کمیسیون بودجه این پیشنهاد را بفرمایند و اصرارى که بنده دارم که آقا فعلاً پس بگیرند براى این است که امروز روز بیست و هفتم است و باید نسبت به این دو دوازدهم تصمیم بگیریم که آخر ماه حقوق و مخارج پرداخته شود و اگر این پیشنهاد پذیرفته شود لایحه برمی­گردد به کمیسیون و اسباب اشکال خواهد شد بنابراین تقاضا می­کنم فعلاً جنابعالى محض خاطر کارهاى دیگرى که به نفع مملکت است پیشنهادشان را مسترد بفرمایید.

رئیس- پس می­گیرید یا رأى بگیریم؟

اردلان- پس می­گیرم.

رئیس- پیشنهاد سوم آقاى اردلان قرائت می­شود:

این بنده تبصره زیرا را پیشنهاد می­نمایم:

تبصره- استخدام کارمند جدید در دوایر دولتى و بنگاه­هاى ملى که با سرمایه دولت تشکیل یافته است از این تاریخ به بعد ممنوع است و دولت مکلف است در صورت لزوم کارمند جدید را از بین منتظرین خدمت وزارتخانه­ها انتخاب نماید.

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- توضیح بنده فقط یک قسمت است و آن این است که در موقعى که لایحه سه دوازدهم اول سال می­گذشت بنده این پیشنهاد را کردم و جناب آقاى فروهر فرمودند که قول می­دهم دیگر استخدام نکنیم ولى بنده هم الان به آقایان قول می­دهم که بروید در کارگزینى وزارت دارایی و ملاحظه بفرمایید از آن تاریخ چقدر اشخاص را استخدام کرده­اند آن وقت فوج و فوج منتظرین خدمت بیگناه دارند توى خیابان­ها می­گردند ولى بنده فرمایش ایشان را آن روز زمین نیانداختم و قبول کردم ولى وجداناً ناراضى بودم اگر می­خواهید مملکت درست شود باید این چیزها را در نظر بگیرید این همه مستخدمین و منتظرین خدمت که سال­ها خدمت کرده­اند و خدمات آنها هم مورد رضایت بوده است اگر مستخدم جدید لازم دارید اینها را سر آن کارها بگذارید دیگر اعضا جدید استخدام نکنید و استدعا می­کنم فعلاً این پیشنهاد را قبول بفرمایید (صحیح است)

وزیر دارایی- این پیشنهادى که آقاى اردلان کردند پیشنهاد خوبى است و همین طور که فرمودند در موقعى که لایحه سه دوازدهم مطرح بود بنده این قول را به ایشان دادم و تصور می­کنم تا به حال هم عمل شده است (اردلان- ابداً) و فعلاً این پیشنهاد را اگر یک اصلاحى درش بکنند بنده قبول می­کنم و موافقت می­کنم و آن اصلاح این است که به استثناى مستخدمین فنى که استخدام آنها ضرورت دارد این را اگر موافقت بفرمایند بنده قبول می­کنم.

اردلان- بنده موافقت می­کنم این قسمت اضافه شود.

وزیر دارایی- بنده با این اصلاحى که کردند قبول می­کنم.

رئیس- نظر آقاى مخبر چیست؟

مخبر- بنده هم با همان اصلاحى که فرمودند موافقت می­کنم.

رئیس- تبصره پیشنهادى با اصلاحى که شده است خوانده می­شود.

تبصره- استخدام کارمند جدید در دوایر دولتى و بنگاه­هاى ملى که با سرمایه دولت تشکیل یافته است استثناى مستخدمین فنى که استخدام آنها ضرورت دارد از این تاریخ به بعد ممنوع است و دولت مکلف است در صورت لزوم کارمند جدید را از بین منتظرین خدمت وزارتخانه­ها انتخاب نماید.

وزیر کشور- اجازه می­فرمایید؟

رئیس-بفرمایید.

وزیر کشور- بنده خواستم یک توضیحى آقاى اردلان بدهند که ذهن همه آقایان روشن شود و همچنین ذهن دولت راست است که این لایحه دو دوازدهم است و این پیشنهاد هم با همین دو دوازدهم عمل می­شود اگر بخواهند این را حصر بکنند

+++

به این دو ماهى که این دو دوازدهم اجرا می­شود اشکالى ندارد ولى اگر مقصودشان این بوده است که الى­الابد اجرا شود نتیجه‌اش این می­شود که ما کاملاً در ادارات را ببندیم و مادام که منتظر خدمت هست مستخدم جدید قبول نکنیم و این عملى نیست خواستم این را توضیح بفرمایند که اگر مربوط به این دو ماه است که آقاى وزیر دارایی هم با آن موافقت فرمودند و آقایان هم موافقت خواهند فرمود ولى اگر یک ماده قانون ثابت و دائم الی‌الابد باشد که جوان­ها و تحصیل کرده­هایى که از مدرسه بیرون می­آیند نپذیرند این پیشنهاد موضوعى ندارد.

رئیس- آقاى دکتر شفق عضو کمیسیون هستید بفرمایید

دکتر شفق- بنده راجع به تمام این پیشنهادها یک نظر اساسى می­خواستم عرض کنم و آن عبارت از این است که الان موضوع مذاکرات مجلس لایحه دو دوازدهم است ولى مسائلى که بحث شد در این پیشنهادها یک مسائل اساسى است که بایستى موضوع بحث و طرح در کمیسیون بودجه بشود و دولت باید نسبت به آنها یک قوانین و مقررات اساسى تهیه کند و در کمیسیون دقت کافى در آن بشود از این لحاظ استدعا می­کنم آقایان به این چیزها با عجله رأى ندهند واین مسائل را بگذارند براى بودجه تفصیلى که در آن جا با کمال دقت در نظر گرفته شود و اگر بخواهیم در این بودجه دو ماهه به این مطالعه کامل این مسائل را بگنجانیم ممکن است دچار تناقض بشویم در کمیسیون بودجه تمام این اصلاحات با حضور خود آقاى اردلان مطرح خواهد شد و بحث خواهد شد.

وزیر دارایی- اصولاً همان طور که آقاى دکتر فرمودند قانون دو دوازدهم بودجه براى مدت محدودى است و براى همان مدتى است که این قانون باید اجرا شود و در انقضاى آن مدت دیگر اثر قانونى ندارد و البته در انقضاى این مدت به موجب اصول کلى و به موجب قوانین کلى بودجه در قسمت­هایى که مورد نظر آقایان هست تصمیم قطعى گرفته خواهد شد فعلاً این موافقتى که شده است و بنده با پیشنهاد آقاى اردلان موافقت کردم از براى همین دو ماهى است که لایحه دو دوازدهم براى آن تقاضا شده و لایحه دو دوازدهم براى آن تصویب می­شود. (صحیح است)

رئیس- به نظر بنده هم مطلب همین طور است چون این لایحه که پیشنهاد شده مربوط به دو ماه است و هر چه هم به آن اضافه شود راجع به دو دوازدهم است. (بعضى از نمایندگان- این طور نیست).

وزیر دارایی- بنده با آن تبصره و اصلاحى که راجع به مستخدمین فنى شد تا آخر مرداد موافقت می­کنم.‏

رئیس- بالاخره چون آقاى وزیر دارایی و آقاى مخبر کمیسیون این پیشنهاد را با این اصلاحات قبول کردند جزء ماده مى­شود.

محمد طباطبایی- قبول نکردند پشیمان شدند.

وزیر دارایی- قبول کردم که تا آخر مرداد مستخدمین جدید نپذیریم.

رئیس- چون فعلاً جزء لایحه شده است مخالف و موافق می­توانند در آن حرف بزنند پیشنهادى از طرف آقاى دکتر طاهرى رسیده است قرائت می­شود:

پیشنهاد می­شود این تبصره تجزیه شود و علیحده رأى گرفته شود.

رئیس- عرض کنم این پیشنهادى که آقاى وزیر دارایی قبول کردند به نظر بنده مفهومش این نیست که مربوط به دو دوازدهم است با سوابقى که ما داریم همیشه وقتى در یک لوایحى که از مجلس می­گذشت هر جور لایحه که بود یک ماده و تبصره که اضافه می­شد حکم قانون را پیدا می­کرد و همیشه به آن عمل می­کردند و این ترتیبى که در نظر گرفته شده است به عقیده بنده به قوانین لطمه وارد می­آورد اگر قبول ندارید صریحاً بگویید قبول ندارم اگر قبول دارید که جزء قانون می­شود و دیگر می­توانند تا منتظر خدمت هست مستخدم استخدام کنند.

وزیر دارایی- پیشنهاد کنند و وزیر مسئول قبول کردند که تا آخر مرداد باشد و با این قید تا آخر مرداد بنده قبول کردم.

+++

رئیس- آقاى دولت آبادى.

دولت آبادى- بنده براى اصل این پیشنهاد خواستم یک توضیحى عرض کنم چون یک مطلب اساسى است این پیشنهادى که آقاى اردلان دادند نبایستى با دیده بى­اهمیتى به آن نگریست و آن را بى‌اهمیت تلقى کرد براى این که اگر بخواهیم مشکلات فعلى را تجزیه بکنیم به طور کلى صدى هفتاد آن مربوط به مستخدمین دولت است که بایستى دولت و مجلس یک فکر اساسى براى آن بکنند و از این حال بلاتکلیفى بیرون بیاید و باید اساساً در کمیسیون بودجه مفصلاً در آن صحبت شود و تکلیف آن معلوم شود. موضوع دیگر که بنده خواستم عرض کنم راجع به پیشنهاد آقاى اردلان است که آقاى وزیر دارایی با آن قید قبول فرمودند البته نکته که آقاى ملک مدنى فرمودند که هر پیشنهادى در هر جا قبول شود جنبه قانونى پیدا می­کند این مطلب صحیح است ولى اگر اصل پیشنهاد را به این ترتیب قبول می­کنند که قید موقت داشته باشد و محدود به دو ماه باشد اشکالى ندارد ولى اگر به طور کلى بدون قید مدت باشد اشکال پیش مى­آید.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- اگر کافى است مذاکرات رأى بگیریم؟

دکتر طاهرى- اجازه می­فرمایید چون بنده هم پیشنهاد داده­ام توضیح بدهم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر طاهرى- عرض کنم این تبصره را که آقاى اردلان داده­اند دولت هم قبول کرده است قابل این نیست که مجلس از جهاتى رأى بدهد و اصل این مطلب مهم­تر از این است که به این سرسرى در ضمن لایحه دو دوازدهم درش تصمیم بگیریم زیرا بعد پشیمانى دارد از این جهت بنده پیشنهاد کردم تجزیه شود اصل ماده واحده و یک تبصره که قبلاً قبول شده یعنى از طرف کمیسیون پیشنهاد شده است آنها را جدا رأى بگیریم به این یکى هم جدا رأى بگیریم چون رأى به حذف نمی­شود گرفت وقتى که رأى ندادید خودش حذف می­شود براى تجزیه هم رأى اجبارى است.

رئیس- پیشنهادهاى دیگرى هم هست خوانده می­شود بعد همان طور که پیشنهاد کردند به تجزیه رأى گرفته می­شود (پیشنهاد آقاى سیف‌پور فاطمى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می­کنم که تبصره ذیل به قانون اضافه شود: دولت مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور قانون استخدام جدیدى با کمال دقت و از روى محاسبه دقیق به طوری که وسایل زندگانى مستخدمین را از هر حیث تأمین نماید به مجلس تقدیم کنند-سیف‌پور فاطمى (جمعى از نمایندگان- این مربوط نیست.)

سیف‌پور- بنده متأسف هستم که وقتى لایحه دو دوازدهم مطرح است همه صحبتى می­شود به غیر از صحبت اساسى گمان می­کنم این پیشنهادى که بنده تقدیم کرده­ام یک پیشنهاد بسیار اساسى است چرا؟ از صبح تا غروب دولت مجلس، جراید در این مملکت راجع به مفاسد و خرابی­ها صحبت می­کنند این مفاسد و خرابی­ها مادامی که وضعیت زندگى مستخدمین اصلاح نشود به هیچ وجه اصلاح نخواهد شد ما مرتب مى­آییم لایحه دو دوازدهم تصویب می­کنیم و تا آخر سال هم همان طور که جناب آقاى فاطمى مخبر کمیسیون فرمودند مرتب لایحه دو دوازدهم خواهد آمد دیوان کیفر هم مرتب مردم را تعقیب خواهد کرد و به قدر سرسوزنى هم اثر بهبودى در حال این مملکت دیده نمی­شود من آرزو دارم که مجلس دوره چهاردهم و دولت آقاى ساعد بیایند پیشقدم بشوند و این کلماتى که در برنامه­ها نوشته می­شود اصلاح کار مستخدمین از روى کاغذ بیاید به عمل بنده یک روز رفتم پیش دکتر میلسپو و از روى حساب براى او ثابت کردم و الان هم اینجا عرض می­کنم که یک مستخدمى که خودش باشد و یک زن و دو بچه داشته باشد بدون نوکر و کلفت کمتر از ماهى 300 تومان در این مملکت به او بدهید حکم دزدى در دستش داده­اید بنده در آن حوزه دیدیم در چهال محال به یک معلم ماهى 35 تومان می­دهند الان آقاى وزیر بهدارى التماس می­کند که دوا دارم بودجه هم دارم ولى کسى با این حقوق حاضر نیست برود بیرون و البته مردم دارند در بیرون از گرسنگى می­میرند ماهى 300 یا 400 تومان خرج دارند اگر یک قانون استخدام که حاجات مستخدمین را کاملاً تأمین کند مثل تمام دنیا تهیه نمایند و به درد مردم برسند این کار اصلاح می­شود و الا ما اینجا مرتب لایحه دو دوازدهم تصویب می­کنیم.

+++

دولت هم فریاد می­کند که من نمی­توانم کار بکنم یک عده مستخدمین را الان می­خواهند بفرستند به ولایات نمی­روند اگر آقایان بروید بیرون و ببیند که سر و کار مردم با چه مأمورینى است حق ندارید که به مأمورین بگویید چرا دزدى می­کنند شما سه روز حقوق می­دهید و می­خواهید آن مستخدم 30 روز کار بکند استدعا می­کنم که دولت آقاى ساعد حالا تا 15 شهریور هم نمی‌شود تا پانزده مهر تا آخر سال یک لایحه­اى بدهند و مثل تمام دنیا لااقل تا جنگ هست عملى کنند نمى­گویم که حقوق زیاد بدهید شما آرد بدهید، قند بدهید، پارچه بدهید، شکر بدهید. شما یک رئیس عدلیه را از اینجا می­فرستید به کرمان دویست تومان خرج سفر می­دهید این با دو هزار تومان هم نمی­تواند برود اینجا دو هزار اتومبیل بیکار است اسباب این مستخدمین را بریزید در این اتومبیل­هایى که دارند کرایه کشى می­کنند و دارند فلان تایپیست را سوار می­کنند که برود شمیران تفریح کند این رئیس عدلیه را که پیرمرد شده است و سال­ها خدمت کرده است او را ببرد سر خدمت خودش و برگرداند. وزیر دادگسترى می‌گوید مدتى است من می­خواهم مدعى‌العموم به اصفهان بفرستم نمی­توانم بفرستم 2000 دوسیه چاقو کش در اصفهان راکد است نمی­توانند مدعى العمومش را عوض کنند که به این دوسیه­ها رسیدگى بشود.

مخبر کمیسیون- مطالبى که آقاى سیف پور فرمودند مورد تصدیق هم هست و هیچ اوضاع خوب نیست و این صحیح است ولى اینجا جایش نیست همان طور که قبلاً عرض کردم کمیسیون بودجه مشغول جرح و تعدیل­­هایی است شما یک قدرى اجازه بفرمایید، صبر بکنید تا کمیسیون بودجه کار خودش را بکند آن جرح و تعدیل­هایى که لازم است به عمل آورد و مطمئن باشید تمام اعضا کمیسیون همین نظر شما را دارند و تأمین خواهد شد.

سیف پور- چون امید نداشتم که بودجه بیاید این پیشنهاد را کردم حالا که آقاى مخبر این وعده را فرمودند عجالتاً مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایی خوانده می­شود‌.

پیشنهاد می­کنم سه سطر آخر تبصره حذف شود- محمد طباطبایی‏

محمد طباطبایی- بنده خواستم عرض کنم که اصلاً ذکر سه سطر آخر تبصره را من معتقد نیستم زیرا برخلاف ترتیب و اصول می­باشد و به عقیده بنده این طور قانون گذراندن اصلاً شایسته مجلس نیست شما می­آیید دو دوازدهم می­گذرانید و بودجه را همین طور به تعویق می­اندازید آن وقت رؤساى ادارات را از حقوق محروم کردن که موضوع ندارد.

دشتى- پیشنهاد تجزیه شده است اول به آن رأى بگیرید بعد به بقیه.‏

رئیس- پیشنهادها را چه کنم؟

دشتى- باز هم هست؟

رئیس- بلى

)پیشنهاد آقاى دکتر آقایان به شرح زیر قرائت شد(

پیشنهاد می­کنم تبصره زیر اضافه شود: اضافه اعتبارى که براى وزارتخانه­هاى فرهنگ- بهدارى و کشاورزى در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است به تناسب دو دوازدهم پرداخت خواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر آقایان‏

دکتر آقایان- عرض کنم در بودجه­اى که دولت تقدیم کرده و از توضیحاتى که آقاى وزیر دارایی در اینجا دادند این اعتبارات را دولت تصویب کرده است و آورده است به کمیسیون و کمیسیون هم تمام اعضایش در اینجا حاضر هستند و مجلس شوراى ملى و تمام آقایان موافق هستند با این اضافاتى که داده شده است و خیلى هم اظهار مخالفت شد در اینجا که چرا این اضافات بیشتر نیست حالا یک اضافه 40 میلیون و خرده به وزارت فرهنگ داده شده است وزارت فرهنگ این اضافه را براى این گرفته است که به درد مدارس بتواند بزند و این مدارس 45 روز دیگر مفتوح می­شود.

اگر این اعتبار را حالا ندهید یا این که اعتبار وزارت کشاورزى را ندهند تا تابستان بگذرد سال تحصیلى هم شروع می­شود و آن مدارسى که بایستى با این پول تأسیس بشود.

+++

عملى نخواهد شد. بی­خود و بی‌جهت معتقد یک تشریفات بى‌فایده نشوید و وقتى که اکثریت مجلس شوراى ملى موافق بود و اعضا کمیسیون بودجه هم موافقت کردند هیچ اشکالى نخواهد داشت که این تبصره اضافه شود.

فاطمى- اولاً پیشنهاد شما پیشنهاد خرج است براى این که بودجه اضافه است ثانیاً بودجه کل هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و یک اشکال دیگر هم هست که دو دوازدهم که آقایان می­فرمایند از اضافه­اش استفاده کنند به درد آنها نمی­خورد این یک چیزى نیست که دو دوازدهمش به درد آنها بخورد همان طور که بنده عرض کردم این یک اعتبارنامه کلى است که تقاضاى آن را کرده­اند براى ساختمان­ها است براى سد سازى است، براى چیزهاى دیگر است بنابراین این پیشنهاد به نظر من موردى ندارد.

رئیس- آقاى دکتر وکیل پیشنهاد خرج نمی­تواند بکند.

دکتر آقایان- این پیشنهاد خرج نیست در صورتى پیشنهاد خرج است که دولت پیشنهاد نکرده است.

طباطبایی- اصلاً رأى نمی­خواهد و صحبت هم لازم ندارد همین طور بماند.

دکتر آقایان- مسترد می­کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگر.

(پیشنهاد آقاى شریعت­زاده به شرح زیر قرائت شد(

پیشنهاد می­کنم تبصره ماده واحده حذف شود- شریعت­زاده‏

شریعت­زاده- بنده توضیحاتى که دارم به نظر خودم قابل توجه نمایندگان ملت است و درخواست می­کنم دقت بفرمایند ماده تبصره این است که دولت را مکلف می­کند که تا 15 مرداد بودجه تفصیلى را بدهد به نظر بنده دولت قبل از سال 1323 باید تکلیف بودجه­ها را معین بکند این تکلیف وجود داشته است و بنابراین معنى ندارد که حالا بنویسیم که دولت از حالا مکلف است تا فلان وقت بدهد. این تکلیف هست و دولت همیشه مکلف است بودجه را بدهد و در حقیقت این قانون تعلیق اجراى قانون اساسى است یعنى گفته می­شود که این تکلیف تا 15 مرداد معلق است و هیچ دلیلى ندارد که ما چنین اجازه­اى بدهیم به علاوه آقایان خوب می­دانند که مراعات نظامات قانونى در بودجه یکى از اساسى­ترین مسائل مملکتى است و اگر هر دولتى در موقع خودش بودجه را به مجلس تقدیم کند این عمل نشان می­دهد که سازمان­هاى دولت در اداره کردن مملکت به حالت رشد و نمو سیر می­کند خوب لازمه­اش این است که بگوییم اگر یک دولتى در اسفند ندهد و الان هم که ماه چهارم است ندهد (گفته شد- عده کافى نیست) اجازه بفرمایید با این که عده کافى نیست بنده صحبتم را بکنم بعضى از نمایندگان نمی­شود (گفته شد- بفرمایید حالا عده کافى شد) به نظر من وجود این تبصره به هیچ وجه ضرورت ندارد زیرا می­دانم دولت هم حسن نیت دارد و مایل هم هست که هر چه زودتر بودجه تفصیلى را بدهد ولى اگر بنا باشد صرفاً بگوییم قانون اساسى رعایتش ضرورت قطعى دارد باید ما دولتى را که تا حالا بودجه­اش را نداده یعنى بودجه تفصیلیش را نداده است مورد ملامت قرار بدهیم چرا؟ براى این که یا این علل از خودشان ناشى است که بایستى بگویند یا یک جهات دیگرى دارد که از حدود قدرت هیئت وزرا خارج است فرض کنیم یکى از عوامل تأخیر این جریان (گفته شد- عده کافى نیست) باز هم کافى نیست؟ خوب است آقاى رئیس جلسه را ختم کنند (عده کافى شد) بنده می­خواهم توجه آقایان نمایندگان را به اهمیت این موضوع جلب کنم و آن این است که علت برقرارى اصول صریح در قانون اساسى که دولت قبل از انقضاى سال بودجه را تقدیم کند این است که نمایندگان ملت در نتیجه تحقیق در اوضاع مالى و اقتصادى مملکت برنامه اصلاحات را در نظر بگیرند و آن را تصویب بکنند و از اول سال آن اصلاحات که لازم است شروع بشود و اگر بنا باشد این رویه ادامه پیدا کند آن فلسفه و علتى که منشأ پیدایش این اصول راجع به تصویب بودجه است رعایت نمى­شود اشکال دیگرى که به نظر بنده رسیده این است که اینجا در تبصره مقرر شده که اگر تا 15 مرداد هم داده نشود وزیر و معاون و مدیر کل و حسابدار مذکور از حقوق

+++

و مزایاى آن بهره­مند نشوند از آقاى مخبر سؤال کردم که فرض کنید دو ماه بعد از 15 مرداد اگر بدهند در آن صورت می­توانند از حقوق و مزایاى گذشته استفاده کنند گفتند بلى مانعى ندارد بنده تعجب می­کنم که اصول گروکشى از طرف مجلس نسبت به دولتى که مسئول است بودجه را بدهد سابقه ندارد بنده عقیده دارم که به هیچ وجه این رویه خوب نیست.

فاطمى- بنده چنین چیزى نگفتم دولت باید بودجه خودش را بدهد و اگر نداد مجلس هر قدر که می­تواند بردبارى بکند و الّا به وظیفه خودش عمل بکند.

رئیس- آقا استدعا می­کنم در پیشنهادها صحبت که می­شود بر طبق نظامنامه صحبت را مختصر بفرمایید. پیشنهاد دیگر

)پیشنهاد آقاى دکتر جلال عبده(

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

اینجانب دکتر جلال عبده پیشنهاد می­کنم تبصره ماده واحده تجزیه شود و بدون قسمت اخیر از هر یک از وزارتخانه­ها در صورتی که بودجه­هاى جزء خود را در موعد مزبور به مجلس تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و رؤسا حسابدارى از دریافت حقوق و سایر مزایا تا تسلیم بودجه­هاى تفصیلى محروم خود بود» به آن رأى گرفته شود- دکتر جلال عبده.‏

دکتر عبده- عرض کنم بنده با تکلیف دولت در این که بودجه را تا 15 شهریور تقدیم کند اصولاً موافقم و اشکالى ندارد با نظر آقاى شریعت­زاده هم که فرمودند این ناقض قانون اساسى است مخالفم تکلیف دولت به موجب قانون اساسى پیش‌بینى شده ولى راجع به مجازات­هایى که براى وزیر و معاون و مدیر کل پیش‌بینى شده است بنده مخالفم به چند دلیل یکى این که این مسئولیت را که ما اینجا قائل می­شویم یعنى این مسئولیت مشترک که حقوق وزیر و معاون و مدیر کل و رئیس حسابدارى توقیف شود این مسئولیت یک مسئولیت مشترک است و حال آن که به نظر بنده این مجازات یا ادارى است یا جزایى و در هر دو حال آقایان می‌دانند که مسئولیت­هاى ادارى و جزایى فردى است مسئولیت­هاى مشترک در مجازات­هاى ادارى و جزایى به هیچ وجه تعیین نمی­گردد بنابراین از نظر اصول قطع نظراز این که برخلاف نصفت و عدالت است برخلاف اصول هم هست دلیل دوم بنده این است که مسئولیت وزرا در مقابل مجلس از راه استیضاح و از راه سؤال باید انجام شود اگر بالاخره یک روزى یک مجلسى به یک دولتى اعتماد نداشته باشد و یک دولتى وظایف خودش را انجام نداد می­تواند او را از کار بیندازد و اما مسئولیت یک مدیر کل یا معاون و حسابدار در قبال وزیر است آن هم قانون استخدام داریم و طرق این مسئولیت هم به موجب قوانین استخدامى پیش بینى شده است دلیل سوم بنده این است که شما همان طور که قبلاً مذاکره شد می­آیید این مجازات را نسبت به مستخدمین ایرانى قائل مى­شوید و نسبت به مستخدمین غیر ایرانى یعنى امریکایى به طورى که مذاکره شد قائل نمی­شوید به نظر بنده ما نباید یک کاپیتولاسیونى در داخل برقرار کنیم و یک وضعیت ممتازى براى مستخدمین خارجى قائل بشویم این است که بنده پیشنهاد می‌کنم اساساً از این تبصره صرف‌نظر شود و این ماده و یک قسمت تبصره کافى است و اگر یک وزیر و معاونى تخلف کرد مجلس از راه استیضاح و سؤال به وظیفه­اى که دارد عمل می­کند و اگر یک رئیس حسابدارى و مدیر کلى تخلف کرد این وزیر و معاونى که شرکت دارند او را تحت تعقیب قرار خواهند داد.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- اینجا آقاى دکتر عبده فرمایشاتى کردند که باید جوابش داده شود چون در کمیسیون بودجه رأى دادیم و ایشان هم استدلال کردند باید جوابش داده شود عرض کنم فرمایشات شما از نظر تئورى و فرضیات عیبى ندارد ولى با نظر عمل تطبیق نمى­کند همین مجلس شوراى ملى است که همان قانون جزا و قانون استخدام را وضع کرده است مجلس اگر رأى داد عمل می‌شود پس این از نقطه‌نظر اصول اشکالى ندارد و اما چرا این کار را کردیم ما مبتلا به مان شده است ما می­خواهیم بودجه مملکت بگذرد واز طرف دیگر براى این که نقضى در این فکر پیدا نشود یک مجازات خیلى کوچکى براى وزیر و معاون و مدیر کل و رئیس حسابدارى قائل شدیم

+++

به این نحو که تا بودجه­هاى تفصیلى را نیاورند به کمیسیون حقوق نگیرند حالا شما قائل هستید که استیضاح بکنیم، استیضاح که حالیه یک مدى شده است این سنوات اخیر در مقابل مجلس در کمیسیون ما این مجازات مختصر را قائل شدیم براى این که زودتر بتوانیم بودجه­هاى تفصیلى را تصویب کنیم که مسامحه کرده­اند و نیاوردند این چند نفرى را که مسامحه کرده­اند که وزیر و معاون و مدیر کل و رئیس حسابدارى باشند مسئول­اند و مجازات­شان هم این است که حقوق­شان را نباید بدهند به نظر بنده مسئله خیلى ساده است.

جمعى از نمایندگان- رأى آقا رأى‏

هاشمى- هنوز عده از پیشنهادها باقى است که باید خوانده شود آقاى دکتر عبده پیشنهاد شما متضمن همان تجزیه است؟

دکتر عبده- بله راجع به همان تجزیه است که آخر رأى گرفته می­شود بالاخره اگر پیشنهاد تجزیه آقاى دکتر طاهرى و سایرین عملى شد پیشنهاد بنده هم عملى می­شود و بالاخره رأى گرفتن ندارد چون پیشنهاد تجزیه قطعى است.‏

(پیشنهاد آقاى دکتر زنگنه به شرح زیر قرائت شد(

بنده پیشنهاد می­کنم که به استثنا راه­آهن و کارخانه­ها از این تاریخ به بعد مستخدمین خارجى به هیچ عنوان بدون اجازه قانونى استخدام نشوند و نسبت به مستخدمین روز مزدى و کنتراتى فعلى که بر طبق قانون مخصوص استخدام شده­اند فقط پس از تصدیق لزوم آنها از طرف کمیسیون بودجه ابقا خواهد شد.

دکتر زنگنه- عرض کنم این پیشنهاد را آقاى اردلان قبل از بنده دادند و من این پیش‌بینى را نمی­کردم که از طرف ایشان پس گرفته شود چون بنده معتقد نیستم که پیشنهاد بکنم و پس بگیرم چون اعتقاد دارم که پیشنهاد را اگر بکنم پس نخواهم گرفت یا قبول شده و یا رد بشود و بنده عرض می­کنم که استخدام مستخدمین خارجى بدون اجازه مجلس نه تنها برخلاف قانون اساسى است بلکه اساساً به صلاح ما نیست اگر موضوع عادى بوده و موضوع استخدام یک عمله یا متخصص فنى بود مى­آمد اینجا یا در راه‌آهن روزمزد استخدامش می­کردند اشکالى نداشت ولى امروز این طور نیست و همه جور اشخاص خارجى در کشور ما هستند و عملاً مى­بینیم که اشخاص از ملل مختلف به صرف این که ایرانى نباشند و این افتخارش خواهد بود به عناوین مختلف در ادارات دولتى استخدام می­شود به عنوان روز مزد، به عنوان مستشار به عنوان کنتراتى و سایر چیزهاى دیگر قرار استخدامش داده می­شود و کسى که در خارج عضو کوچکى بوده و شاید ماهى در حدود 200 تومان می­گرفته است مى­آید اینجا چند هزار تومان می­گیرد این است که به عقیده بنده گمان نمی­کنم به صلاح ما باشد و رد آن هم اشکالى ندارد به این جهت بنده این پیشنهاد را می­کنم و مسترد هم نمی­کنم و تقاضا می­کنم رأى گرفته بشود.

وزیر دارایی- این پیشنهادى که آقاى دکتر زنگنه فرمودند تقریباً عین پیشنهادى است که آقاى اردلان کردند و بنده با دلایلى که آوردم آقاى اردلان که عضو کمیسیون هم هستند قانع شدند و مسترد داشتند این است که بنده تقاضا می­کنم آقاى دکتر زنگنه هم عرایض بنده را در نظر بگیرند وقانع بشود و خودشان هم در کمیسیون بودجه تشریف دارند و در موقعش یک پیشنهادى بکنند وبه مجلس شوراى ملى هم تقدیم خواهد شد براى این که این پیشنهاد در اطرافش مذاکره نشده است و بنده تصور می­کنم که اگر تصویب بشود ضررهایش بیش از منافعش باشد به این جهت بنده تقاضا می­کنم که آقاى دکتر زنگنه این پیشنهاد خودشان را پس بگیرند واگر ایشان هم پس نگرفتند آقایان با آن موافقت نکنند که لایحه دو دوازدهم زودتر بگذرد.

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر زنگنه آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

هاشمى- پس مال آقاى اردلان هم که شبیه به این پیشنهاد بود رد شده است .

رئیس- پیشنهادها تمام شد حالا ماده واحده خوانده می­شود و نسبت به آن بدون تبصره­ها با قیام و قعود رأى می­گیریم.

(به شرح پیش خوانده شد)

+++

رئیس- حالا رأى می­گیریم به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رأى می­گیریم به این قسمت تبصره: دولت مکلف است بودجه­هاى جزء وزارتخانه­ها و ادارات را که تا کنون به مجلس تسلیم نشده تا 15 شهریور به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد آقایانی که با این قسمت از تبصره موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رأى می­گیریم به باقى تبصره آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا با ورقه راى می­گیریم .‏

اردلان- تبصره پیشنهادى بنده را که دولت قبول کرده است ماند.

رئیس- صحیح است. مجدداً خوانده مى­شود و رأى مى­گیریم.‏

(به ترتیب زیر خوانده شد(

تبصره- استخدام کارمند جدید در دوایر دولتى و بنگاه­هاى ملى که با سرمایه دولت تشکیل یافته است به استثنا مستخدمین فنى که استخدام آنان از خارج باشد ازین تاریخ به بعد ممنوع است و دولت مکلف است در صورت لزوم کارمند جدید را تا آخر مرداد 1323 از بین منتظرین خدمت وزارتخانه­ها انتخاب نماید- اردلان.‏

رئیس- آقایانی که با این تبصره موافقند قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند) تصویب نشد.

ملک‌مدنى- بنده تذکرى دارم عرض کنم دولت حق ندارد برخلاف اصول رفتار کند وزیر دارایی قبول کرد و مخبر هم قبول کرده است دیگر حق ندارند موافقت خودشان را مسترد نمایند.

بعضى از نمایندگان- دولت موافقت خودش را مسترد نکرد. مجلس قبول نکرد.

فرهودى- رأى گرفتند و رد شد.

رئیس- به عقیده بنده مطلب محرز است و این تبصره رد شده است حال رأى می­گیریم به آن تبصره و اصل ماده واحده رأى با ورقه است آقایانی که موافقند ورقه سفید با اسم و آقایانی که مخالفند ورقه آبى خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد(

ورقه سفید 78 ورقه کبود 2 ورقه سفید اشتباهى 1

طوسى- آن ورقه سفید اشتباهى جزء موافقین است براى این که آقاى سرتیپ­زاده چون نمی­دانستند آن ورقه را داده­اند و حالا اطلاع دادند.

رئیس- بنابراین آن رقه محسوب مى­شود. عده حاضر در موقع اعلام رأى 85 نفر با اکثریت 79 رأى تصویب شد.

رئیس- بودجه دو دوازدهم تصویب شد حالا بودجه دو دوازدهم مجلس هم حاضر است اگر آقایان موافق­اند مطرح شود (گفته شد- ختم جلسه).

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- عرض کنم حالا اگر بخواهیم جلسه را روز پنجشنبه تشکیل بدهیم صورت جلسه حاضر نمی­شود پس جلسه را تعطیل می­کنیم و روز پنجشنبه سه ساعت پیش از ظهر تشکیل خواهد شد.

)مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر تعطیل شد(

رئیس مجلس شوراى ملى- محمدصادق طباطبایی

(اسامی موافقین آقایان: سید محمدصادق طباطبایی - تهرانی - اردشیر اوانسیان - ذکایی - آزادی - مقدم - گله­داری - هاشمی - ابوالفضل - حاذقی- ریگی - دولت آبادی - دکتر کیان - اقبال - سیف‌پور فاطمی - کاظمی - مرآت اسفندیاری - دکتر عبده - خلیل دشتی - صفوی - فولادوند - جلیلی - مخبر فرهمند - دکتر کشاورز - گیو - دکتر شفق - شریعت­زاده - ظفری - اخوان - دکتر معظمی - افخمی - ذوالفقاری - مراد اریه - نجومی - دکتر زنگنه - صدریه - اردلان - ابوالحسن صادقی - مهندس پناهی - پروین گنابادی - دکتر طاهری - محمد گرگانی - سید مهدی فرخ - نبوی - عمادالسلطنه فاطمی - شهاب فردوسی - امیر ابراهیمی - ملک‌مدنی - حسن اکبر - دکتر معاون- امام جمعه - دهقان - سید ضیاءالدین - روحی - ذوالقدر - حیدرعلی امامی - طوسی - رضا تجدد - بوشهری - افشار صادقی - عباس مسعودی - محمد طباطبایی - دکتر مجتهدی - سنندجی - دهستانی - دکتر رادمنش - مجدضیایی - کام‌بخش - اسعد - تیموری - صمصام بختیاری - فرهودی - موسی فتوحی - مهدی عدل - بهادری - ر ضا حکمت - ساسان خواجه نصیری - صدر قاضی - اسکندری - سرتیپ­زاده.

اسامی مخالفین آقایان: دکتر اعتباری – فیروزآبادی)

+++

قانون‏

اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه تیر و مرداد 1323

ماده واحده- قانون مصوب 31 فرودین ماه 1323 براى پرداخت هزینه­هاى کشور در دو ماهه تیر و مرداد 1323 به قوت خود باقى و به وزارت دارایی اجازه داده می­شود هزینه ماه­هاى مذکور را برطبق قانون مصوب 31 فرودین ماه 1323 بپردازد.

تبصره- دولت مکلف است بودجه­هاى جزء وزارتخانه­ها و ادارات را که تاکنون به مجلس تسلیم نشده تا 15 مرداد و بودجه­هاى بازرگانى کارخانجات و مؤسسات اقتصادى را حداکثر تا 15 شهریور به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد و هر یک از وزارتخانه­ها در صورتی که بودجه­هاى جزء خود را در موعد مزبور به مجلس تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و رؤساى حسابدارى از دریافت حقوق و سایر مزایا تا تسلیم بودجه­هاى تفصیلى محروم خواهند بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمدصادق طباطبایی‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294143!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)