کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 45 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 20 آذر ماه 1331  

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: نریمان - مهندس غروی - دکتر فاخر - ناصر ذوالفقاری

3- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم حقوق و مخارج آبان ماه 1331

4- طرح لایحه ملی شدن ارتباط تلفنی و تصویب مواد از 10 تا 12

5- تقدیم هفت فقره لایحه به وسیله آقای وزیر امور خارجه

6- بقیه مذاکره در لایحه ملی شدن ارتباط تلفنی و تصویب از ماده 13 الی 15

7- بیانات بعد از دستور آقای افشارصادقی

8- اعلام تصویب صورت مجلس‌های 16 و 18 آذر

9- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای معتمد دماوندی از وزارت امور خارجه

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 45

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 20 آذر ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: نریمان - مهندس غروی - دکتر فاخر - ناصر ذوالفقاری

3- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم حقوق و مخارج آبان ماه 1331

4- طرح لایحه ملی شدن ارتباط تلفنی و تصویب مواد از 10 تا 12

5- تقدیم هفت فقره لایحه به وسیله آقای وزیر امور خارجه

6- بقیه مذاکره در لایحه ملی شدن ارتباط تلفنی و تصویب از ماده 13 الی 15

7- بیانات بعد از دستور آقای افشارصادقی

8- اعلام تصویب صورت مجلس‌های 16 و 18 آذر

9- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای معتمد دماوندی از وزارت امور خارجه

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى مهندس رضوى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

نایب رئیس - صورت غایبین جلسه قبل قرائت مى‌شود (به وسیله آقاى ناظرزاده (منشى) به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه - آقایان: شاپورى - حمیدیه - راشد - اورنگ - دکتر کیان - مکى - میر اشرافى - حائرى‌زاده - دکتر بقایى - زهرى‏

غایبین بى‌اجازه - آقایان: دکتر امامى - محمدحسین قشقایى - دادور - مشار

دیرآمدگان بااجازه - آقاى اخگر یک ساعت - آقاى ناظرزاده 25 دقیقه - آقاى مدرس 30 دقیقه‏

دیرآمدگان بى‌اجازه - آقایان: دکتر ملکى - مهندس رضوى - دکتر مصباح‌زاده 25 دقیقه و آقایان: منصف - امیرافشار - عامرى شهاب خسروانى - صراف‌زاده - تولیت - شادلو - مجتهدى - شبسترى 30 دقیقه‏

نایب رئیس - اعتراضى نسبت به صورت جلسه هست؟ (دکتر ملکى - اجازه مى‌فرمایید؟) نسبت به صورت جلسه گذشته نظرى هست؟ (دکتر ملکى - بلى) بفرمایید

دکتر ملکى - بنده در جلسه گذشته از هیئت رئیسه اجازه خواسته بودم بنده را جزو دیرآمدگان بى‌اجازه خواندند خواهش مى‌کنم تصحیح شود.

نایب رئیس - اصلاح مى‌شود آقاى فرامرزى نسبت به صورت جلسه نظرى دارید؟ (فرامرزى - بله) بفرمایید

فرامرزى - می‌خواستم ببینم که این آیا لازم است این طور مفصل خوانده شود که فلان کس 2 دقیقه فلان کس 5 دقیقه دیر آمده‌اند؟

نایب رئیس - طبق آیین‌نامه عمل مى‌کنیم (فرامرزى - هست توى آیین‌نامه؟) بلى آقاى عامرى فرمایشى دارید؟

عامرى - بنده در جلسه سه‌شنبه از اول جلسه حاضر بوده‌ام آیین‌نامه‌اى که در این مورد باید اجرا شود این طور است که رئیس مجلس مى‌آید مى‌نشیند یک ربع هم صبر مى‌کند ولى اگر آن پایین بنشیند و نیایند و جلسه‌اى نباشد این را غایب حساب نمى‌کنند منظور از آیین‌نامه این بود خود ما هم که در کمیسیون آیین‌نامه شرکت داشتیم و آیین‌نامه را تدوین مى‌کردیم گفتیم که رئیس مى‌آید اینجا مى‌نشیند و یک ربع ساعت صبر مى‌کند اگر آقایان نیامدند آن وقت مى نویسند غایب و رئیس مجلس را تعطیل مى‌کند این رسم بوده است و الا غایب نمى‌نویسند اغلب ما اینجا هستیم می‌رویم به حسابدارى و بر مى‌گردیم مى‌نویسند نیم ساعت مثل خود بنده که روز سه‌شنبه از اول وقت توى جلسه بودم.

فرامرزى - این ترتیبى که عمل مى‌شود صحیح نیست ناظم مال بچه‌ها است.

نایب رئیس - آقاى شهیدى‏

شهیدى - بنده یک سؤالى کردم از آقاى وزیر کشور راجع به وقایع چهارم آبان در اصفهان خواهش می‌کنم دستور بفرمایید که ایشان براى جواب حاضر شوند.

نایب رئیس - اطلاع داده مى‌شود براى جواب حاضر شوند.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: نریمان - مهندس غروى - دکتر فاخر - ناصر ذوالفقارى‏

نایب رئیس - براى نطق قبل از دستور چند نفر از آقایان اسم نوشته‌اند البته بنده نباید تذکر بدهم چون مدتى است در انعقاد جلسات تأخیر شده است حتى‌الامکان بایستى به کارهاى اساسى پرداخته شود و در عین حال تقاضاى نطق‌هاى قبل از دستور هم طبق قانون قابل توجه است بنده تقاضا مى‌کنم از آقایان که از همان وقت خودشان به هیچ‌وجه تجاوز نفرمایند (صحیح است) آقاى نریمان‏

فرامرزى - و رأى اضافه وقت هم ندهند.

نریمان - چون در جلسه گذشته در اینجا صحبت از خدمات مرحوم مستشارالدوله صادق به میان آمد بنده قصد داشتم از نظریات و سهمى که آن مرحوم در تشکیل مجلس مؤسسان و تجدید‌نظر در قانون اساسى داشتند که مآخذ و مبناى تصمیمات مجلس مؤسسان قلابى کذایى در سال 1328 و فرضاً سلب قسمتى از حقوق ملت ایران واقع گردیده امروز شمه‌اى به سمع آقایان محترم برسانم (احسنت) ولى چون مطلب مهم‌ترى است که باید درباره آن صحبت کنم به این جهت بحث در این موضوع را به موقع مناسب‌ترى می‌گذارم و به آقایان محترمى که مایل باشند در این باب اطلاعاتى به دست آورند یادآور مى‌شوم که به مندرجات روزنامه‌هاى وقت منجمله مجموعه روزنامه اطلاعات که در کتابخانه مجلس شوراى ملى موجود است مراجعه و به شماره روزهاى هفتم و دهم و یازدهم و

+++

 بیست و دوم اسفند ماه 1327 توجه فرمایید مخصوصاً نامه آقاى امیرتیمور کلالى را که در پاسخ اظهارات مرحوم صادق نگاشته‌اند مورد دقت قرار بدهند تا بدانند سمت سناتورى سابق بى‌جهت به اشخاص داده نمى‌شد آقایان نمایندگان محترم از مضمون اعلامیه که طبق مندرجات جراید از طرف وزارت امور خارجه آمریکا ظاهراً درباره فعالیت کمپانى‌هاى نفت آمریکا براى خرید محصول نفت ایران انتشار یافته اطلاع حاصل فرموده‌اند بنده لازم دانستم مخصوصاً از آقاى وزیر امور خارجه تقاضا کنم که این اعلامیه با نهایت دقت مورد مطالعه قرار گرفته نسبت به آن عکس‌العمل لازم و مقتضى بشود در این اعلامیه چند نکته است که مخصوصاً قابل توجه مى‌باشد یکى مسئله (عواقب قضایى) و یا (مخاطرات قضایى) است که در این اعلامیه براى معامله‌کنندگان به تصور رسیده و به آن اشاره شده است که به هیچ‌وجه با سوابق قضایى روشن و حقوق مسلم ما وفق نمى‌دهد (صحیح است) و فرض یک چنین اشکالاتى از طرف وزارت امور خارجه آمریکا ممکن است حمل بر جانب‌دارى از یک ادعاى پوچ و یک تز بى‌مورد و واهى گردد.

مطلب مهمتر جمله این است که در پایان اعلامیه دیده مى‌شود و مضمون آن چنین است (وزارت امور خارجه آمریکا معتقد است که باید براى مسئله اساسى که همانا حل اختلاف موجود بین طرفین مى‌باشد مجاهدت به عمل آید تا از آن راه اصل اساسى بین‌المللى یعنى پرداخت خسارت مؤثر و کافى عمل شده ..... الخ) این جمله حاوى مطلبى است که بیش از بعضى از مطالب دیگر مندرج در این اعلامیه حس اعتراض اینجانب را تحریک می‌نماید کدام مقررات و قوانین بین‌المللى هست که پرداخت خسارت مؤثر و کافى را از اصول اساسى بین‌المللى قرار داده باشد کدام مجوز اجازه مى‌دهد موضوع دعوى فرضى خسارت یک کمپانى خصوصى را که مربوط به صلاحیت دادگاه‌هاى ایران است و از امور داخلى یک مملکت مختار به شمار می‌رود از اصول اساسى بین‌المللى بخواهند بشناسند و با توصیف کلمات مؤثر و کافى آن را چاشنى بزنند آیا اصول اساسى بین‌المللى دنیاى آزادى که اعلامیه از آن یاد مى‌کند این است که مدت پنجاه سال بزرگترین منبع ثروت خدادادى ملتى را ببرند و او را گرسنه و لخت بگذارند و وقتى هم که این ملت می‌خواهد خودش از این ثروت ملى استفاده کند باز به عنوان نازشست یغماگرى‌هاى گذشته پرداخت خسارت مؤثر و کافى را به رخ این ملت بکشند و آن هم از ناحیه کشورى که دعوى بشردوستى می‌کند. ما اطمینان داریم که دنیاى بزرگ محتاج به نفت ما است ما با تمام دنیا روابط بازرگانى داریم و نفت هم کالایى است که خریدار دارد اعم از این که این نفت و مواد نفتى به قول اعلامیه (به وسیله بزرگترین واحد کشتی‌هاى نفتکش) و یا سرویس سازمان‌هاى وسیع پخش و فروش حمل و فروخته بشود یا نشود اگر آمریکا به طورى که در اعلامیه گفته شد طالب تأمین منافع تمام دنیاى به اصطلاح آزاد است پس صحبت از پرداخت خسارت موثر و کافى چیست و موضوع جانب‌دارى از دارندگان واحدهاى بزرگ کشتى‌هاى نفتکش و سازمان‌هاى حمل و فروش یعنى کمپانى سابق چه معنى دارد براى ما فرقى ندارد کدام قسمت از دنیا نفت ما را بخرد ما می‌خواهیم از منافع نفت ملى خودمان صددرصد استفاده کنیم و به این وسیله صلح دنیا را تأمین کنیم و به عنوان پرداخت (خسارت مؤثر و کافى) از این درآمد دینارى چشم نمى‌پوشیم ملت ایران براى پیروزى در راه هدف مقدس خود زندگانى خود را موقتاً بر پایه اقتصاد بدون نفت برقرار مى‌دارد و هیچ گاه زیر بار توقعات دارندگان (واحدهاى بزرگ کشتى‌هاى نفتکش) و (سازمان‌هاى وسیع پخش و فروش) نمى‌رود مردم ایران به هیچ‌وجه اصل اختراعى بین‌المللى پرداخت خسارت مؤثر و کافى را قبول ندارد و آن را جدا رد مى‌کند.

مطلب دیگرى که لازم است در این جا گفته شود و توجه دولت بدان جلب شود موضوع جلوگیرى از خسارتى است که ملت ایران از تجارت با انگلستان متحمل مى‌شود به طوری که سابقاً در اینجا عرض کرده‌ام سالى به طور متوسط متجاوز از یکصد و بیست میلیون تومان ضرر تجارت با انگلستان است امید می‌رفت با قطع رابطه سیاسى با انگلستان تجار ایرانى عملاً تجارت با آن کشور را قطع کنند در این باب یک صحبت‌هایى هم شد ولى تا به حال نتیجه گرفته نشده است بنابراین خوب است دولت موضوع قطع رابطه اقتصادى با انگلستان را از این نظر که سالى 120 میلیون تومان به محاصره اقتصادى ایران کمک نشده باشد مورد توجه و مطالعه دقیق و فورى قرار بدهند بنده اگر از وقتم چیزى باقى مانده به آقاى ناصر ذوالفقارى می‌دهم.

نایب رئیس - 5 دقیقه از وقت جنابعالى باقى است که بعداً استفاده می‌‌شود آقاى مهندس غروى‏

مهندس غروى - خاطر آقایان محترم مستحضر است که طبقه مهندس کشور سهم بزرگ و غیرقابل انکارى را در موفقیت نهضت مقدس ملى ایران دارا مى‌باشد. به طوری که تصور فقدان این طبقه فعال موفقیت نهایى ملت ایران را دچار تردید مى‌ساخت. زیرا با اخراج بیگانگان و تبلیغات مضره که اجانب در کلیه نقاط دنیا براى اثبات ضعف و ناتوانى ایرانیان در استخراج و تصفیه و بهره‌بردارى نفت به عمل مى‌آوردند و حتى به تلقین خارج در ایران نیز گفته شد (که ایرانى لوله‌ هنگ هم نمى‌تواند بسازد) استخراج نفت و ادامه جریان آن به بازارهاى ایران و خارج مشت محکمى بر دهان یاوه سرایان و دشمنان استقلال واقعى ایران بوده که فقط و فقط نتیجه زحمات طاقت‌فرسا و فداکارى‌هاى مهندسین ایرانى بود و بس همچنین باید گفت که اثرات وجودى همین طبقه زحمتکش در سایر قسمت‌هاى فنى کمتر از مجاهدات آنان در مورد نفت نیست زیرا تنها در اثر مساعى همین عده بود که با تکثیر تولید مؤسسات تولیدى موجبات پایدارى و استقامت کشور در مقابل محاصره اقتصادى اجنبى فراهم گردید.

بنابراین می‌توان گفت که محرک اصلى ملت ایران در قیام علیه بیگانه خون پاک و همت و غیرتى بود که از نیاکان خود به ارث برده است بدون تردید عامل اصلى موفقیت و پایدارى ملیت ما در این مبارزه مقدس همین طبقه فداکار و رنجبر یعنى مهندسین ایران بوده است (صحیح است)

این دسته که اکثر فارغ‌التحصیل دانشکده فنى ایران مى‌باشند و به علت پراکندگى در نقاط مختلف کشور و فعالیت شدید فرصتى براى خودنمایى و تظاهر و یا جنجال نداشته‌اند نه تنها مورد تشویق و تقدیر شایسته واقع نشدند بلکه در تأمین منافع حقه آنها هم از طرف اولیاى امور توجهى مبذول نگردیده است که نمونه بارز آن در طرح جدید قانون استخدام به خوبى آشکار است.

بنده خود را موظف می‌دانم که ضمن تشکر از جناب آقاى دکتر مصدق در تمدید مدت دریافت اعتراضات نسبت به قانون جدید شد از نظریات جامعه فارغ‌التحصیلان دانشکده فنى را به استحضار نمایندگان محترم رسانیده و نظر دولت و کمیسیون تجدیدنظر را به موارد و نکات زیر جلب کنم:

1- بر هیچ کس پوشیده نیست که با در نظر گرفتن هزینه کمرشکن زندگانى حقوقى که کارمندان دولت دریافت مى‌دارند از هر درجه و پایه‌ای که باشند کافى براى اداره معیشت عائله چند نفرى آنان نمى‌باشد و اگر اصولاً قرار شود که کارمندان دولت در غیر ساعات ادارى به کار دیگرى اشتغال نداشته باشند که بتوانند کمبود درآمد خود را جبران نمایند احیاناً براى آن که قادر به زندگانى باشند ناچار از انحراف از راه تقوى خواهند بود بنابراین همان طور که تحدید کار از او به مواردى که به منافع دولت لطمه وارد مى‌سازد بسیار صحیح است در خارج از آن موارد به نحوى که در ماده 13 این طرح ذکر شده است منطقى نمى‌باشد به عنوان مثال کارمندان دولت نباید اعم از استاد و مهندس و غیره در مقاطعه‌کاری‌ها و بنگاه‌هایى که کارهاى مورد مناقصه دولتى را انجام می‌دهند شرکت کنند ولى باید حق داشته باشند که در بنگاه‌ها و مقاطعه‌کاری‌هایى دیگر در ساعات غیرادارى کار کنند.

2- در طبقه‌بندى کارمندان (مادتین 50 و 61) دسته بزرگى از مهندسین که طبق قوانین موضوعه داراى ارزش تحصیلى فوق‌لیسانس مى‌باشند و روز به روز به علت احتیاج کشور و قابلیت استفاده معلومات آنها از نظر کارهاى تولیدى و عمرانى عده آنان رو به افزایش است و هم اکنون عده قابل ملاحظه‌اى از مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنى که جزو این دسته هستند در تمام این دستگاه‌هاى فنى کشور به انجام وظیفه مشغول مى‌باشند که بر سبیل مثال مى‌توان سهمى را که این دسته در اداره تأسیسات شرکت ملى نفت ایران بر عهده دارند ذکر نمود بنابراین به نظر می‌رسد که حقاً با برنامه سنگینى که در دوره تحصیلى خود گذرانده‌اند و محرومیت‌هایى که اجباراً از نظر نوع و محل انجام وظیفه باید بر خود هموار بسازند جا دارد این دسته نیز در طبقه اول مادتین 50 و 61 منظور گردند.

3- مابین مادتین 52 و 77 تناقض آشکارى از جهت از بین بردن منافع مهندسین به طور کلى مشهود است زیرا در متن ماده 52 براى لیسانسیه‌ها مهندسین و دکترها جداگانه و در تحت همین عناوین حق استفاده از این مزایا را مشخص کرده‌اند با این که از مهندسین معادل دکترا و حتى دارندگان ارزش تحصیلى عالى (مابین دیپلم و لیسانس) که در متن ماده 52 از آنان ذکرى به میان نیامده این دسته را منظور کرده‌اند و مهندسین لیسانس و فوق‌لیسانس از قلم افتاده است در صورتی که همان طور که در ماده 52 مهندسین به عنوان دسته مستقلى ذکر شده است مى‌بایستى در متن ماده 77 نیز مهندسین به عنوان دسته مستقل خواه معادل دکتر یا فوق‌لیسانس و یا لیسانس باشد ذکر گردد متأسفانه با این طرح از طرفى امتیازى که در قانون کمک هزینه مهندسى که به خصوص جناب آقاى دکتر مصدق براى به تصویب رساندن آن سهم به سزایى در دوره چهاردهم داشته‌اند لغو خواهد گردید و از طرف دیگر با منظور نکردن مزایایى براى ایشان موجبات دلسردى و یأس یک طبقه از کارمندان فعال و مورد استفاده دستگاه‌هاى دولتى فراهم نموده‌اند و قهرى است که این موضوع به هیچ‌وجه مورد موافقت دولت فعلى نمی‌تواند باشد.

4- در متن ماده 92 براى مهندسین نیز حق کار اضافى علاوه بر کار اصلى و رسمى منظور شده است ولى در بندهاى 1 و 2 همین ماده به هیچ‌وجه ذکرى از کلمه مهندسین به میان نیامده است و تصور می‌رود که کلمه مهندسین

+++

از قلم افتاده است که در تجدید نظر باید در بند 2 ماده 92 صریحاً ذکر گردد زیرا با توجه به کثرت کارهاى عمرانى و تولیدى و قلت عده مهندسین براى پیشرفت امور استفاده از متخصص مهندسین از هر حیث به صرفه دولت است ضمناً طرز پرداخت این اضافه در ماده 92 و بندهاى مربوطه آن مسکوت مانده است.

5- ماده 94 که طرز پرداخت حقوق کار اضافى را معین نموده است على‌الظاهر ناظر به همان دستگاهى است که کارمند دولت در آنجا مشغول به کار است ولى چون ممکن است از لحاظ تشابه الفاظ این طرز پرداخت فقط بر کار اضافى مذکور در ماده 92 وارد باشد و بعداً براى کسانى که در دستگاه‌هایى که در آنجا شاغل مى‌باشند و اضافه کار مى‌کنند تولید اشکال نماید بهتر این است که از عبارت ماده 94 رفع ابهام شود و ضمناً طرز پرداخت کار اضافى موضوع ماده 92 همان طور که در بند 4 ذکر شد در همان ماده قید گردد.

6- در ماده 119 حق استفاده از سوابق خدمت در موقع انتقال به دانشگاه براى اشغال کرسى دانشیارى فقط در مورد دکترهاى حقوق و شاغل بودن در وزارت دادگسترى قائل شده‌اند در حالى که مهندسین و دکترهاى پزشکى و غیره با واجد بودن سایر شرایط دانشیارى بایستى از این حق استفاده نمایند و تخصیص آن به دسته معین صحیح نیست و یک نوع ترجیح بلامرجع مى‌باشد بنا به مراتب فوق توجه خاص جناب آقاى نخست‌وزیر را به نکات بالا معطوف مى‌دارم که دستور رسیدگى دقیق و عاجل به این امر صادر فرمایند طومارى از طرف مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنى که در بنگاه راه‌آهن کار می‌کنند یک عده که در سازمان برنامه کار مى‌کنند دسته‌اى که در شرکت ملى نفت ایران کار می‌کنند و همچنین فارغ‌التحصیلان دانشکده فنى که در بنگاه آبیارى و شهردارى تهران و سازمان لوله‌کشى و دانشگاه تهران و وزارت دارایى و بنگاه کل دارویى و همچنین وزارت راه و همچنین مهندسین دانشکده فنى و مشاغل آزاد تقدیم مجلس شوراى ملى کرده‌اند که بنده تقدیم آقاى رئیس می‌کنم و بقیه وقت خودم را به آقاى ذوالفقارى تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - 4 دقیقه از وقت شما باقى مانده است. آقاى دکتر فاخر

دکتر فاخر - به مناسبت روز تاریخى 19 آذر ماه که روز صدور اعلامیه حقوق بشر در سال 1327 شمسى از طرف سازمان ملل متحد مى‌باشد اجازه می‌خواهم مطالبى عرض کنم‏.

در دنیا همیشه اشخاص منورالفکر پیدا شده‌اند که نه تنها سعادت و خوشبختى را براى طایفه و دسته و ملت خود خواسته‌اند بلکه افق فکر آنها وسیع‌تر گشته و سلامتى و خوشبختى را براى تمام عالمیان یعنى براى تمام اعضاى خانواده انسانى درخواست کرده‌اند در تاریخ ملت کهن سال ایران تعالیم عالیه پیشوایان مذهبى بهترین شاهد این موضوع بوده و در بین فلاسفه و سخنگویان ما نیز امثال این اشخاص زیادند بیت معروف شیخ سعدى علیه الرحمه از بهترین سخن‌ها است که می‌گوید.

بنى آدم اعضاى یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

با پیدایش حقوق مختلف در بین ملل البته مفهوم نوع‌پرستى مى‌بایست شامل این قسمت نیز باشد که حیثیت ذاتى کلیه اعضاى خانواده بشرى و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنها اساس آزادى و عدالت و صلح در جهان شناخته شود و رعایت حقوق اساسى را به نام حقوق بشر آرمان مشترک براى تمام مردم و ملل اعلام گردد.

سازمان ملل متحد بعد از مطالعات دو ساله بالاخره در سال 1327 اعلامیه حقوق بشر را تنظیم و تصویب کرد و از آن به بعد نیز مشغول مطالعه و تنظیم طرح‌هاى مربوط به تأمین رعایت آن حقوق مى‌باشد.

به موجب اعلامیه حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد به دنیا مى‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادرى رفتار کنند هیچ تبعیضى نباید بین آنها به عمل آید که مبتنى بر وضع کشور یا سرزمین‌هایى باشد که شخص به آن تعلق دارد هر کس حق دارد که شخصیت حقوقى او در همه جا از طریق قانون حمایت شود. هر شخص حق مالکیت دارد هر کس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خودخواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانى که آزادانه انتخاب شده‌اند شرکت جوید هر کس حق دارد کار خود را آزادانه انتخاب کند و شرایط منصفانه براى کار خواستار باشد. خانواده رکن طبیعى و اساسى اجتماع شناخته و حمایت این واحد اجتماعى را از دولت‌هاى مبتوعه خواسته است. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوص از آموزش و پرورش بهره‌مندشوند بالاخره چندین اصول عالى دیگر که مجال بحث آنهادر اینجا نیست البته با در نظر گرفتن این مطلب که کلیه حقوق مزبور منحصراً به منظور تأمین آشنایى و مراعات حقوق و آزادی‌هاى دیگران و براى رعایت مقتضیات صحیح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى وضع شده‌اند.

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید صدور این اعلامیه عالى از آثار تحولات معنوى و فکرى مردم جهان است ولى البته شرایط جهان نیز على‌الخصوص از لحاظ اقتصادى باید طورى باشد که اجراى مفاد این اعلامیه را ممکن‌الحصول سازد. این امکان به حد اعلا حاصل نخواهد شد مگر این که سطح زندگى ملل مختلف عالم بالا رود و مردم دنیا تحت هر رنگ پرچمى زیست مى‌کنند بتوانند از هدایاى خداوندى و منابع سرزمینى خود به نحو مطلوب استفاده کنند تا خود سیر شوند و به دیگران نیز نفع رسانند آن وقت است که می‌توان امیدوار بود که گفته‌هاى عالى اعلامیه حقوق بشر دایر بر این که هر کسى حق دارد کار داشته باشد و اجرت مناسب دریافت کند و مادران و کودکان باید تربیت و آموزش صحیح ببینند عملى خواهد گشت امروز بیش از هشتصد میلیون جمعیت دنیا در یک وضع اقتصادى ناگوار به سر مى‌برند در حالى که سرزمین اجدادى اغلب آنها از مخازن رو و زیرزمینى مملو است. باید به این ملت‌ها فرصت داده شود که این منابع طبیعى به نفع پیشرفت علم و فرهنگ و بهداشت خود استفاده کنند و با بالا بردن سطح زندگى خود به مردم سایر نقاط جهان نیز خیر برسانند براى روشن ساختن اثر این گونه اقدامات در راه بهبودى اوضاع اقتصادى عموم مردم جهان اجازه می‌خواهم مثال کوچکى عرض کنم.

اگر به منظور این مثال سطح زندگى هشتصد میلیون مردم ممالکى را که از لحاظ اقتصادى توسعه کامل نیافته‌اند با حد متوسط درآمد سالیانه آن افراد نشان دهیم چون می‌گویندکه درآمد متوسط سالیانه متوسط افراد ملل مترقى را که تا یک هزار و پانصد دلار گفته‌اند فقط هشتصد میلیون مردم فقیر دنیا تا درجه نصف سطح زندگى توسط ملل غنى در حدود 4 برابر به مصرف بازار دنیا افزوده مى‌شود به همین نسبت نیز کارکنان کلیه ملل عالم از غنى و فقیر و بزرگ و کوچک هم بهره‌مند مى‌شوند و در سعادت اقتصادى بر روى عموم بازتر مى‌گردد.

این است که با اظهار احترام به اصول على مندرجه در اعلامیه حقوق بشر امیدواریم که بیش از سابق توجه ملل مختلف جهان به جنبه اقتصادى این نیز معطوف گردد و از راه فرصت دادن همدیگر براى استفاده از منابع طبیعى و خداداده خود از راه همکارى براى حل مشکلات مشترک درهاى سعادت اقتصادى نیز بر روى همه باز گردد و مسئولین اجتماعات مختلف انسانى نیز بتوانند هدف و وظایف خود را نسبت به رعایت حقوق بشر به سهولت به انجام برسانند.

بقیه عرایض بنده درباره تشکیلات دولتى است.

مدتى است که در مجلس و محافل مختلف ایران نسبت به دستگاه و مستخدمین دولت انتقادات شدید مى‌شود. با وجود این که اغلب همکاران محترم موقع انتقاد از طرز کار مستخدمین دولتى این نکته را متذکر مى‌شوند که مقصود عده معینى از مستخدمین دولتى است نه همه آنها معهذا مشاهده مى‌شود که اغلب به این تذکر اخیر توجه لازم معطوف نمى‌شود و انتقادات پارلمانى و مطبوعاتى دلسردى در بین عموم مستخدمین دولت ایجاد مى‌کند. به این جهت ضرورى است خاطرنشان گردد همان طوری که طرز کار و رفتار عده‌اى از مستخدمین دولت مورد ایراد و انتقاد همه است طرز کار و حسن سلوک و پاکدامنى عده کثیر دیگرى نیز مورد احترام مى‌باشد. ملت ایران خوب واقف است که در بین این عده اشخاصى هستند که به همه مشکلات تحمل کرده‌اند و در این مدت گرانى یا خانه و ارثیه اجدادى خود را فروخته تأمین معیشت کرده‌اند و یا با دست و جیب خالى در کنار خانواده‌هاى معصوم خود نشسته ولى به هیچ‌وجه حاضر نشده‌اند که دامن پاک خود را لکه‌دار ساخته و به وظیفه‌شناسى خود صدمه بزنند. ملت ایران باید این فداکارى‌ها را از عده‌اى از فرزندان رشید خود همیشه به خاطر داشته باشد و موقعى که در همه جا به ناپاکان و نادرست‌ها به حق حمله مى‌شود جا دارد که مراتب قدرشناسى خود را با پاکان و وظیفه‌شناسان نیز اظهار داریم.

به علاوه از حق نیز نباید گذشت باید اصل تنبیه و تشویق را توأم به کار برد. باید به مستخدمین دولت حقوق کافى داد وسایل کار آنها را فراهم کرد مناسب کار و وظایف محوله آنها را تعلیم داد بعد اگر در انجام خدمات‌شان قصورى ملاحظه شد به شدیدترین شکلى آنها را تنبیه کرد.

یک نکته دیگر قابل توجه درباره دستگاه دولتى ایران این است که اصولاً در دستگاه حکومتى همان طوری که بدى و خوبى اعمال مستخدمین در خوبى و بدى محصول دستگاه مؤثر است تشکیلات و سازمان خود دستگاه و جنبه مدیریت آن نیز باید خوب باشد تا نتیجه مطلوب به دست آید. چه بسا اتفاق مى‌افتد که یک عضو شایسته و وظیفه‌شناس بعد از مدتى از انجام وظیفه در یک دستگاه ادارى نامناسب به کلى صفات اولیه و مطلوب خود را از دست مى‌دهد. دستگاه دولتى مثل یک ماشین است براى این که یک ماشین بتواند راندمان زیاد و خوب بدهد علاوه بر این که پیچ و مهره و اسباب آلات آن ماشین باید خوب باشد مهندسى و طرز کار گذاشتن و کار کشیدن از آن پیچ و مهره و اسباب خوب نیز باید به طور صحیح و از روى حساب به عمل آید و الا یک پیچ و مهره خوب اگر در جاى غلط به کار رود یا کار نمی‌کند و یا اگر کار کرد ساییده شده و شکل اولیه و مطلوب خود را از دست می‌دهد. متأسفانه در دستگاه دولتى ایران دستگاهى که امروز بیش از یکصد

+++

و پنجاه نفر را اداره می‌کند، توجه لازم به امور پرسنلى و اصول مدیریت دستگاه مبذول نمى‌شود و اساساً براى این امر که امروزه در ممالک مترقى از امور کاملاً تخصصى و علمى است متخصصینى تربیت نمی‌کنند. امروزه در دانشگاه‌هاى ممالک دیگر براى تدریس رشته پرسنلى و امور تشکیلات به اصطلاح مهندس ادارى برنامه‌هاى مفصلى که تحصیل آنها سال‌ها طول می‌کشد ترتیب داده‌اند. پس جا دارد اکنون که اصطلاح قانون استخدام مورد توجه دولت قرار گرفته است دانشگاه تهران نیز به سهم خود در این قسمت قدم بر دارد و قسمت تدریس امور ادارى و پرسنلى را به نحو لازم توسعه دهد تا از این راه به تربیت کارکنان آینده مؤسسات دولتى و غیردولتى ایران در قسمت پرسنل و اصول و تشکیلات کمک شود. بنده اگر وقتى داشته باشم به آقاى افشارصادقى مى‌دهم.

نایب رئیس - سه دقیقه از وقت‌تان باقى مانده است آقاى ذوالفقارى‏

ناصرذوالفقارى - بنده همیشه کوشش داشته‌ام که اوقات گرانبهاى پارلمان را با حرف، حرفى که در فضاى این مجلس پخش و در همین محیط خفه و نابود مى‌شود و کمترین اثر و انعکاسى در زندگى مردم ایران ندارد اشغال نکنم.

در بعضى از پارلمان‌هاى بزرگ دنیا تریبونى براى نطق و خطابه پیش‌بینى نشده و آن ملت‌ها معتقدند که تریبون نطق و بیان محرک شهوت کلام است و ملتى که خود را سرگرم بازى الفاظ نماید و به کلمات بیش از واقعیات زندگى توجه نماید و فقط با حرف تحولى را در زندگى خود انتظار داشته هرگز به منظور خود نخواهد رسید به پیروى از این عقیده پسندیده بنده کمتر صحبت می‌کنم مگر روزى که بار سنگین وظیفه را روى شانه‌هاى خود احساس نمایم.

مگر زمانى که ادامه سکوت را مغایر با سوگندى بدانم که در پیشگاه ملت در این مکان مقدس یاد کرده‌ام.

امروز روزى است که بنده احساس مى‌کنم ادامه سکوت درباره بعضى از مسائل مهم مملکتى که بستگى و ارتباط مستقیم با استقلال و حاکمیت ملت ایران دارد نوعى تحاشى از انجام وظیفه نمایندگى ملت است.

همکار محترم ما در یکى از جلسات گذشته پارلمان فرمودند که در این مجلس جمعى مرعوب و دسته‌اى مجذوب هستند بنده نمى‌خواهم این نظر همکار محترم خود را به کلى رد کنم لکن باید به اطلاع ایشان برسانم که ابراز چنین عقیده‌اى و صدور چنین حکم کلى نوعى بى‌انصافى و شاید کمال بى‌مروتى بوده است و هرگاه امروز که ابرهاى مصنوعى افق سیاست وطن ما را تیره و تاریک نموده درک حقایق براى همه ممکن نباشد.

فردایى که تاریخ قضاوت مى‌کند صدور این حکم کلى و بلاشرط را کمال بى‌مروتى تلقى خواهد کرد زیرا بنده نه خود را مرعوب کسى می‌دانم و نه به سوى قدرتى جذب شده‌ام و شاید کسان دیگرى هم در این تالار باشند که این حکم و این طرز قضاوت درباره ایشان صادق نباشد.

بنده همان طورى که در گذشته به عرض همکاران محترم خود رسانیده‌ام معتقدم که دستگاه دولت خالى از عیب و نقص نیست خرابى و فساد بسیار است اشتباهات زیاد است نسبت به بعضى از وزرا و رویه ایشان انتقاد و ایراد زیاد داشته و داریم لکن مسئله مهم و بغرنجى که الان وطن ما و دولت آقاى مصدق‌السلطنه با آن رو به رو است صورتى به خود گرفته و شکلى پیش‌آمد کرده است که ابراز بسیارى از نارضایى‌ها را ایجاب نمی‌کند زیرا در دنیا چنین منعکس خواهد شد که شاید در ادامه این مبارزه ملى و حیاتى که ملت ایران در قبال سیاست مستعمراتى پیش گرفته شک و تردیدى به وجود آمده و یا در داخله صف متحدالشکل مجلس و ملت و دولت رخنه و شکافى ایجاد شده است.

بنده تصور می‌کنم اگر در مجلس بسیارى از اشتباهات و خطاهاى اطرافیان دستگاه دولت به سکوت برگزار شود به خاطر آن است که اولاً به شخص دکتر مصدق اعتماد مطلق هست در ثانى اهمیت موقع و عظمت مبارزه ملت ایران سیاست سکوت و انتظار را ارجح مى‌داند.

مسلماً روزى که گره مشکلات گشوده شود و ملت ایران در این مبارزه مرگ و زندگى با سیاست مستعمراتى پیروز گردید این وضع استثنایى و ناپایدار برطرف خواهد شد و حاکمیت مجلس و قانون بر تمام شئون مملکت مسلم خواهد گردید.

پس نباید تصور و تبلیغ کرد که مجلس ضعیف شده یا کسانى مرعوب و مجذوبند و از ابراز عقاید آزاد خود باکى و ملاحظه‌‌‌اى دارند مجلس بیدار و هوشیار ناظر حوادث مملکتى است لکن عظمت مبارزه و موقعیت کم‌نظیر تاریخى ایجاب کرده است که مجلس براى حصول موفقیت و فتح بزرگ تمام موانع سد راه آقاى مصدق‌السلطنه و دولت ایشان را بر دارد و کنار بگذارد.

آقایان محترم:

در تاریخ ایران لحظات نادرى پیش آمده که حکومت مرکزى در معرض تحریکات و دسایس دو سیاست استعمارى جهان فوق‌العاده قوى و خطرناک بوده است موقعیت جغرافیایى مملکت ما طورى است که کار ملیون و تیپ ناسیولیست که مخالف با هر گونه نفوذ و مداخله اجنبى و عوامل ایشان در امور مملکت است بسیار سنگین و حساس است طبقه منورالفکر و وطن‌پرست ایران معتقد است که با قطعه نفوذ یک سیاست خارجى در جنوب مملکت کار مبارزه ما هنوز خاتمه پیدا نکرده است و چه بسا هرگاه در ادامه و تعقیب این مبارزه با عوامل سیاست شمالى سستى و تکاهل بشود حوادثى در این مملکت پیش خواهد آمد که آثار تمام مبارزات و فداکار یا و جانبازی‌هاى گذشته ملت ایران را در هم خواهد پیچید.

تصور این که دو سیاست شمال و جنوب درباره ایران در حال حاضر اختلافى داشته باشند فکرى غلط و تصورى به خطا است.

صفحات تاریخ گذشته ما شاهد است که این دو همسایه بزرگ در مواردى که پاى لگدمال کردن منافع ملت محروم ایران به میان آمده هر وقت گفتگوى تقسیم و تجزیه منابع ارضى ما بوده با یکدیگر دو برادر شفیق و دو دوست صدیق و مهربان بوده‌اند و تمام اختلافات مسلکى و بین‌المللى را با یکدیگر کنار گذاشته‌اند.

ما از حوادث تاریخى و از نیم قرن تاریخ پشت سر خود که حاکى از جنایات و مظالم دو سیاست استعمارى است گفتگو نمى‌کنیم از اولتیماتوم تزارى و همکارى پلیس جنوب با سیاست تزار از تقسیم ایران و قراردادهاى شوم و دردناک و ظالمانه گذشته که تجدید خاطره آن هر ایرانى حساس را تکان می‌دهد ذکرى به میان نمى‌آوریم زیر آن قرارداد‌ها مال تزارهاى امپریالیست و کمپانى هند شرقى بود و دنیا بعد از دو جنگ ظاهراً ادعا می‌کند که استعمار تزار‌ها و کمپانى هند و اروپا به هر حال مرده و به گورستان تاریخ سپرده شده است.

ما از حوادثى صحبت مى‌کنیم که ملت ایران طى دو سال اخیر شاهد و ناظر آن بوده است و حکایت از همکارى مداوم و همیشگى استعمار شمال و جنوب می‌کند.

دنیا می‌داند که پس از جنگ ملت ایران 11 تن طلا از دولت روسیه شوروى طلبکار بود این پول هنگفت اگر در گذشته به درد ملت محروم و فلک‌زده ایران نمی‌خورد بدون شک در این یک سال اخیر که این ملت در این مبارزه با سیاست استعمارى کمپانى نفت سابق دسته دسته مرگ را از گرسنگى و مرض و فقدان وسایل و پول استقبال می‌کند مى‌توانست براى ما فرجى باشد.

اگر دولت اتحاد جماهیر شوروى واقعاً و به راستى طرفدار مللى بود که با استعمار سیاسى و اقتصادى مبارزه مى‌کردند و به این ادعاى خود اعتقاد داشت مى‌توانست با پرداخت طلب مسلم ایران ما را در مبارزه با کمپانى سابق نفت همراهى کند و یارى دهد.

این کوچکترین تقاضاى ملتى بود که در جنگ بزرگ گذشته براى پیروزى سربازان روسى روى شانه‌هاى خود سلاح به جبهه استالینگراد رسانید.

اگر همسایه شمالى و ایادى او در ایران راست مى‌گویند و در سیاست فشار به ملت ایران با کمپانى سابق استعمار بین‌المللى هم دست و هم داستان نبوده چه اشکالى داشت که در معامله نفت پیش قدم مى‌شدند و طلسم محاصره نفت ایران را مى‌شکستند.

آقایان نمایندگان محترم:

قصد بنده از بیان عرایض بالا چیزى جز این نبود که ثابت بکنم کسانى که در دستگاه دولت معتقدند در این هنگام که مبارزه ما با کمپانى سابق نفت ادامه دارد قطع نفوذ سیاست شوروى در سواحل دریاى خزر و مبارزه با حزب کمونیست توده به صلاح مملکت نیست اینها مردمان مصلحت‌اندیش نیستند و به طور غیرمستقیم با هر دو استعمار همکارى دارند.

استعمار سرخ و سیاه در فشار و ایذاء و آزار ملت ایران هم دست و متفق‌الرأى هستند و هر گونه گذشت و مماشات با یکى کمک به پیشرفت و توسعه نفوذ دیگرى است (تز) سیاسى آقاى مصدق‌السلطنه از سال‌ها قبل از زمامدارى تعقیب سیاست موازنه منفى بوده است و دریغ است اگر در این موقع حساس در ادامه و تعقیب این سیاست انصرافى یا تردیدى حاصل شده باشد. بنده از پشت این تریبون به صراحت و علناً اعلام می‌کنم که تشکیلاتى که همسایه شمالى ما در ایران به وجود آورده فوق‌العاده موحش و خطرناک و مضرب حال استقلال مملکت است و هرگاه در آینده دوریا نزدیک خداى ناکرده در آذربایجان در مازندران در گرگان حوادثى نظیر سال پیش آمد و ملت ایران را به عزاى استقلال خود نشانید مسئولیت آن تا ابد به دوش ما و اثر آن چون داغ باطله بر پیشانى زمامداران نسل حاضر خواهد ماند و نسل آینده این فاجعه را نتیجه بى‌سیاستى و تکاهل و سستى و سهل‌انگارى مسئولین فعلى امور مملکت خواهد دانست همچنان که ما تجزیه مناطق آذربایجان شمالى را ثمره بى‌لیاقتى زمامداران دوران قاجاریه مى‌دانیم و تاریخ از آنها بالعن و نفرین یاد مى‌کند.

کسانی که تصور مى‌کنند بروز حادثه‌اى در شمال مانند 1325 قابل ترمیم و اصلاح است اوضاع وخیم و تاریک سیاست جهانى را از نظر دور داشته و فقر و بدبختى و بى‌عدالتى موحشى را که در سر تا سر مملکت حکومت مى‌کند و یکى از عوامل اساسى تهدید استقلال مملکت است فراموش کرده‌اند بنابراین به عقیده بنده دولت جناب آقاى مصدق‌السلطنه ناچار پس از قطع نفوذ سیاست استعمارى جنوب باید از دو راه قطع نفوذ سیاست استعمارى شمال بپردازد.

طریقه اول قطع نفوذ حزب کمونیست توده است. این حزب که به ظاهر منحله قلمداد شده و تمام وسایل تبلیغ و پیشرفت و توسعه نفوذ خود را در سراسر مملکت به سهولت در اختیار دارد و متأسفانه در دستگاه دولت نیز

+++

کسانى با آن هماهنگی دارند عامل اساسى و اصلى نفوذ سیاست استعمارى شمال در ایران است این تشکیلات مثل تمام احزاب کمونیست دنیا زاییده و بدبختى و بی‌عدالتى و به منزله کرمى است که در باطلاق فساد و جهل و بیمارى پرورش می‌نماید و مانند میکرب سل در بیغوله‌هاى تاریک اجتماعاتى که مشعل تمدن کنونى به آنجاها نتابیده نشونما می‌کند این حزب مخرب مولود جبر تاریخ نیست و سازمانى است که مأموریت دارد عقربه پیشرفت زمانه را به عقب بکشاند و محیط تحت تسلط خود را به بربریت و توحش سوق دهد حزب کمونیست توده تاکنون تمام پیشرفت خود را مدیون نارضایى و گرسنگى و بی‌سوادى جامعه و بی‌عدالتى و بى‌قانونى طبقه مقتدر حاکمه دانسته است. بسیارى از کسانى که به این تشکیلات مى‌پیوندند خود مى‌دانند که به مخرب‌ترین دستگاها متوسل شده‌اند لکن از گرسنه از محروم از محکوم چه انتظارى هست کسى که از فرط گرسنگى شب تا صبح شکم به زمین مى‌ساید ژنده‌پوشى که مرگ فرزند خود را در زمستان سیاه جلو چشمان خود ببیند در محیطى که معارف و بهداشت مال عموم مردم نباشد انتظارى جز این نیست که این دسته کلنگ بردارند و پایه‌هاى بناى هستى و موجودیت جامعه‌اى را که ناظر سیه‌روزى ایشان است در هم فرو ریزند افرادى که به این سازمان خطرناک نزدیک مى‌شوند کسانى هستند که از فرط تحمل ظلم و بیداد عاصى شده و حواس عادى خود را از کف داده‌اند و دچار مرض طغیان و عصیان روحى شده‌اند.

اولین روزى که مجلس اختیارات قانونى را به آقاى مصدق‌السلطنه داد انتظار می‌رفت که دولت تصمیماتى سریع و مؤثرى براى مبارزه با این بی‌عدالتى و عصیان روحى اتخاذ کند بنده همان طورى که در گذشته اعلام داشته‌ام تسلیم هر گونه تصمیم قانونى دولت هستم که این گودال عظیم تفاوت طبقاتى را پر کند و از میان بردارد این بی‌عدالتى مفرط این بى‌باکى در قانون‌شکنى و تخطى به حقوق مظلوم و ضعیف هنوز رسم جامعه ما است و اگر فکر عاجلى براى جلوگیرى از آن نشود منجر به سقوط ما خواهد شد.

نایب رئیس - آقاى ذوالفقارى وقت جنابعالى تمام شد( ده دقیقه دیگر اجازه بفرمایید) ده دقیقه که ممکن نیست دو سه دقیقه دیگر مختصر بفرمایید.

ذوالفقارى - آقایان نمایندگان شما مسئولیت سنگین در پیشگاه تاریخ به عهده دارید بنده چند روز بعد از تجدید زمامدارى این دولت و حوادث سى تیر از همین جا اعلام داشتم که طلیعه یک طغیان و عصیان عظیم روحى در ایران نمودار است واى بر همه ما هرگاه در کار اصلاحات مملکتى شکست بخوریم با این اختیاراتى که مجلس داده با این هماهنگی قواى مختلفه مملکتى از شاه تا مجلس تا ملت اگر موفق به مبارزه با این خطر خانمان برانداز نشدید اگر این بی‌عدالتى و عصیان دیرى پایید مسئولیت‌هاى بزرگ در پیشگاه تاریخ ایجاد خواهد شد اگر حزب کمونیست توده با کمک خارجى این فرصت را از دست همه گرفت و محرومان را تحریک به عصیان کرد معلوم نیست جواب ما در برابر نسل آینده چه خواهد بود؟

بنده امیدوارم با وجهه و محبوبیتى که آقاى مصدق‌السلطنه در میان ملت دارند جلوى حزب کمونیست توده را از طریق اصلاحات سریع قانونى سد کنند و مخصوصاً به همکاران و متصدیان دستگاه‌هاى ادارى دستور دهند که فعالیت‌هاى مخرب این تشکیلات را نادیده نگیرند.

به اعتقاد بنده همان طورى که دولت در قطع ریشه نفوذ استعمار سیاه روش قاطعى دارد در مورد استعمار سرخ هم باید سیاست قاطع و روشن را تعقیب بکند به نظر من این سیاست باید در حین انجام برنامه اصلاحاتى سرکوبى و مجازات مزدوران و جاسوسان اجنبى که عالماً و عامداً تحت نام‌ها و عناوین فرینده طرفدارى از صلح یا مبارزه با استعمار هر روز توطئه تازه علیه استقلال وطن ما مى‌چینند و به مذهب و ملیت و سلطنت مشروطه و ارتش و دولت ما اهانت مى‌کنند باشد.

دومین راه مبارزه با نفوذ سیاست استعمارى شمال قطع ایادى و شاخه‌ها و ریشه‌هاى این سرطان مهلک در کلیه شئون مملکتى است که اساس آن از شرکت سابق شیلات شمال سرچشمه مى‌گیرد.

آقایان همکاران عزیز

بنده نمى‌خواهم در اینجا از روابط گذشته شرکت سابق شیلات با دولت و با ملت ایران گفتگو کنم زیرا اگر بتوان براى ظلم و تعدى و تجاوز به حقوق یک ملت ضعیف حداکثرى قائل شد این شرکت پیرو آن حداکثر تجاوز و عناد و حق‌کشى بوده است شرکت سابق شیلات شمال نیز مانند کمپانى سابق نفت جنوب به چیزى که اعتنا نداشت مقررات امتیاز نامه‌اى بود که مثل همه معاهدات میان ضعیف و قوى در دوران بیچارگى و ذلت ملت به ما تحمیل شده بود.

بنده لازم نمى‌بینم از اینجا به گوش جنانیان برسانم که روابط عمال یک دولت به اصطلاح سوسیالیستى و طرفدار طبقه (رنجبر) با کارگران و صیادان بدبخت و گرسنه شرکت چگونه و تا چه درجه ظالمانه بوده است. بنده نمی‌خواهم بگویم که شرکت سابق شیلات هنوز قانون کار ایران را به رسمیت نشناخته و در مؤسسات خود اجرا نکرده است بنده نمى‌خواهم بگویم که تمام سرمایه و ثروت ماهى ایران همه ساله حواله بنگاه‌هاى مسکو می‌شد و در کنار شمش‌هاى طلاى متعلق به ایران می‌خوابید این دردها را ما باید در دل خود نگاهداریم و از این پس کارى کنیم که ضعیف نباشیم زیرا حاکم واقعى دنیا قدرت است و آنچه که درباره تساوى حقوق ملل گفته شده حرف مفت است.

ما امیداوریم دفترچه گذشته روابط ملت ایران با شیلات در آتیه نزدیک ورق ورق شده و به دور انداخته شود.

زیرا دوران امتیاز چندى قبل خاتمه یافت و معلوم نیست به چه علت هنوز اقدامى براى برچیدن این دستگاه جاسوسى و تحریک و سابوتاژ به عمل نیامده است.

اسرارى که بنده امروز پشت این تریبون درباره شبکه جاسوسى و تارعنکبوت خطرناک شرکت سابق شیلات فاش مى‌کنم شاید براى اولین بار افشا می‌‌شود ....

نایب رئیس - وقت شما تمام شد کسب اجازه بفرمایید و بقیه مطالب‌تان را ادامه بدهید.

افشارصادقى - آقاى دکتر فاخر 3 دقیقه وقت به بنده داده‌اند.

3- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم حقوق و مخارج آبان ماه 1331

نایب رئیس - وقتى باقى نمانده لایحه یک دوازدهم مطرح مى‌شود (گزارش کمیسیون بودجه به شرح زیر قرائت شد)

مجلس شوراى ملى کمیسیون بوده در جلسه پنجم آذر ماه 1331 لایحه شماره 55553 1/ 9/31 دولت راجع به یک دوازدهم آبان ماه 31 را مطرح و پس از توضیحات نماینده دولت و مذاکرات لازم با اصلاح عبارتى ماده واحده پیشنهادى دولت را تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌نماید.

ماده واحده - به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود حقوق و کمک و مزایاى کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر مخارج کشور را از بابت آبان ماه 1331 بر طبق قانون اجازه پرداخت تیر ماه 1331 (به استثناى مقررى و مزایاى آقایان سناتورهاى سابق) از محل درآمد عمومى کشور پرداخت نمایند.

نایب رئیس - آقاى غروى جنابعالى مخالف مشروط اسم نوشته‌اید یا آقاى نبوى؟

مهندس غروى - بنده اسم نوشته‌ام‏.

نایب رئیس - بفرمایید

مهندس غروى - عرض کنم بنده مخالفتى که با لایحه یک دوازدهم دارم تقریباً موضوعش فعلاً منتفى است براى این که دولت حقوق یک دوازدهم آبان ماه را پرداخته ولى علت مخالفت من با یک دوازدهم بیشتر براى وضع مخصوصى است که گیلان در مورد یک دوازدهم دارد به طور کلى بودجه‌اى که در دولت مصرف مى‌شود صرف یک سلسله امور جارى مى‌شود و یک قسمت هم صرف امور تولیدى بنده در قسمت پرداخت حقوق جارى کارمندان نمی‌توانم مخالفتى بکنم براى این که اینها همه‌شان بى‌بضاعتند و بایستى حقوق‌شان را بگیرند اما به طور کلى این یک دوازدهم براى گیلان یک بودجه مرده است وضع جغرافیایى و آب و هواى گیلان یک طورى است که باید امور تولیدى ... (همهمه - زنگ رئیس)

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند (کریمى - آقا بودجه مرده یعنى چه؟)

مهندس غروى - الان عرض مى‌کنم که زنده نیست معنى بودجه مرده را توضیح مى‌دهم وضع آب و هواى گیلان طورى است که امور تولیدى فقط در شرایط مخصوصى که صد روز فصل کار در گیلان معین شده در آن صد روز بایستى انجام شود (بعضى از نمایندگان - چاى را هم بفرمایید) آقایان اگر بین الاثنین بخواهند صحبت کنند که من همه صحبت‌هایم فراموشم مى‌شود اگر ما بخواهیم در گیلان یک کارهاى تولیدى بکنیم باید حتماً در موقع تابستان یعنى از اردیبهشت تا شهریور بکنیم الان ملاحظه می‌کنید که چهار ماه از سال باقى مانده است و هنوز هیچ کارى در گیلان شروع نشده و اگر هم به فرض شروع شود به اتمام نخواهد رسید الان در قسمت‌هاى مختلفه مملکت یک کارهاى تولیدى هست و حال آن که در گیلان یک سنگ روى سنگ گذاشته نمی‌‌شود الان در آذربایجان، خراسان، کردستان در سایر نقاط یک کارهایى هست و آقایان وزرا گاهگاهى براى سرکشى به کردستان و آذربایجان و بعضى قسمت‌ها تشریف مى‌برند ولى در گیلان خبرى نیست (بعضى از نمایندگان- آنجاها که رفته‌اند چه کرده‌اند؟) الان در جنوب کار هست.

نایب رئیس - آقاى مهندس غروى صحبت بین الاثنین نفرمایید رعایت نظامنامه را بفرمایید مطالب خودتان را بفرمایید.

مهندس غروى - چشم اطاعت می‌کنم در قسمت کارهاى جارى هم در گیلان وقتى ما نگاه مى‌کنیم هیچ عملى انجام نمی‌‌شود مثلاً در قسمت بهداشت اصولاً به هیچ‌وجه من الوجوه دولت یک بیمارستان هم در گیلان ندارد (حاج سید جوادى - در کجا دارد؟) در قزوین ندارد؟ (خنده نمایندگان) بنده می‌خواستم عرض کنم بکنم که چون امروز در دستور لایحه وزارت پست و تلگراف هم هست بنده عرایض خودم را که خیلى مفصل است مختصر می‌کنم براى این که مثالى بزنم بهدارى گیلان را براى آقایان عرض می‌کنم که بودجه بهدارى در بیمارستان هر روز

+++

روزى یک تومان براى دارو و یک تومان هم براى کفن و دفن است ملاحظه بفرمایید در این بودجه بهدارى که دارد صرف می‌‌شود نصف آن صرف کفن و دفن مردم می‌‌شود مگر می‌شود با روزى یک تومان براى هر مریض یک بیمارستان بودجه دارو داشته باشد البته خیلى کم است راجع به قسمت زایشگاه لاهیجان که چند سال است به همت مردم ساخته شده مرتب در بودجه می‌گذارند که در آنجا تعمیراتى بکنند و آنجا را رو به راه کنند ولى متأسفانه ما مى‌بینیم که سال تمام می‌‌شود و هیچ کارى هم نمی‌‌شود انجام داد الان ده هزار تومان امسال وزارت بهدارى خواسته بود بپردازد چهار ماه پیش جناب آقاى وزیر دارایى مرقوم فرموده بودند که بپردازند تا حالا نپرداخته‌اند الان هم اگر بپردازند دیگر هیچ کارى نمی‌‌شود کرد براى این که بارندگى مفصل است به همین دلیل است که عرض می‌کنم که بودجه گیلان بودجه مرده‌اى است براى این که در گیلان ما با یک دوازدهم هیچ کارى نمى‌شود انجام داد براى این که بودجه‌اى که در گیلان مصرف مى‌شود (گنجه - مگر با یک دوازدهم در جاهاى دیگر مى‌شود کارى انجام داد یک دوازدهم براى پرداخت حقوق است) چرا جاهاى دیگر یک کارهایى مى‌شود مثلاً سد کرخه و اینها (گنجه - آن مربوط به بودجه نیست مربوط به برنامه است) در قسمت فرهنگ و در قسمت جاده‌هاى گیلان اشکالات فراوان هست جاده‌هاى گیلان مخصوصاً یک سرمایه بزرگى براى مملکت است الان طورى جاده‌ها خراب شده است که با سرعت ده کیلومتر نمى‌شود رفت به قدرى جاده‌ها خراب است که دیگر حد ندارد در فصل تابستان که بایستى نگاهدارى بکنند نکردند الان آن قدر خراب است که حد ندارد آقایان نمایندگان گیلان هم با وزرات راه صحبت کردند و ایشان هم وعده دادند ولى الان دیگر فایده ندارد در قسمت دیگرى که می‌خواستم نظر دولت را جلب کنم پل‌هاى راه‌هاى کناره است که براى ایران ارزش زیادى دارد الان دو پل خراب شده یکى پل هزاره و دیگرى پل خشکه رود الان نمى‌توانند بسازند و اگر دو پل بزرگ که مانند سفیدرود و پل رود خراب بشود با این وضعیت غیرممکن است که شما بتوانید آنها را درست بکنید الان گیلان ما درست مثل این مى‌ماند که از طرف یک دولت خارجى محاصره خواسته‌اند آن را بکنند تمام راه‌هایى که به مرکز وصل است خراب است از طرف راه‌هاى کناره چند پل خراب شده از  طرف راه قزوین چند پل خراب شده از طرف آستارا چند پل خراب شده است مثل این مى‌ماند که یک دولت خارجى آمده و این جاده‌ها را بمباردمان کرده باشد اگر یک بارندگى بشود به هیچ‌وجه نمى‌توان از جایى به جایى رفت (صحیح است) بنابراین بنده مخصوصاً تقاضا می‌کنم نسبت به جاده‌هاى گیلان یک توجه مخصوصى بشود و مخصوصاً تقاضا می‌کنم که در بودجه دولت اعتبارى مخصوص این کار گذاشته بشود براى این که اگر به اندازه بودجه وزارت راه هم خرج کنید پل سفیدرود را نمى‌توانید بسازید و من خودم آن وقت که در گیلان بودم گزارش دادم که 8 میلیون تومان براى عملیات حفاظى لازم است و از آن موقع تا به حال دارد اینها خراب مى‌شود و من الان یقین دارم که 50 میلیون خرج دارد و روز به روز هم خراب‌تر می‌‌شود از جناب آقاى وزیر دارایى تقاضا می‌کنم که یادداشت بفرمایند و در هیئت دولت مطرح بفرمایند این یک مسئله حیاتى است براى گیلان و نسبت به فرهنگ بنده چه عرض بکنم معلم نداریم تا ده بیست روز قبل کلاس‌ها خالى بود آخر این پول‌هاى مستمرى و غیرمستمرى باید به یک مصارفى برسد که ما استفاده بکنیم تنها حقوق که نمى‌شود بنده در این موارد یک تذکرات زیادى داشتم امروز چون دستور زیاد است به عرایض خود خاتمه می‌دهم و تقاضا می‌کنم که نسبت به راه‌هاى گیلان مخصوصاً نسبت به فرهنگ و نداشتن معلم توجه بفرمایند الان رئیس فرهنگ لاهیجان یک ماه است این جا است می‌خواهد دو تا معلم بگیرد ببرد آنجا نمی‌تواند این را توجه بفرمایند که بیش از از این دیگر گیلانیان خودشان مورد کم لطفى دولت خیال نکنند عرایض بنده تمام شد.

نایب رئیس - آقاى مخبر

دکتر ملکى (مخبر کمیسیون بودجه) - عرض کنم این یک دوازدهمى که به مجلس داده شده امیدواریم که آخرین یک دوازدهم باشد براى این که در کمیسیون بودجه هم نظر آقاى مهندس غروى مورد مذاکره قرار گرفت براى این که این یک دوازدهم‌ها براى شهرستان‌ها از نقطه‌نظر تولیدى و از نظر مادى هیچ فایده‌اى ندارد و مخصوصاً در آذربایجان ما هم همین طور است براى این که وقتى که هوا سرد مى‌شود و بارندگى مى‌شود دیگر هیچ گونه کارهاى عمرانى و آبادانى در آنجا پیشرفت ندارد و متأسفانه این یک دوازدهم‌ها موقعى تصویب مى‌شود که اصلاً نمى‌شود کار کرد راجع به نواقصى که فرمودید در گیلان هست البته در تمام شهرستان‌ها هست ولى توجه بفرمایید که هیئت دولت وارث یک وضعیت خیلى خرابى است که در نتیجه سال‌ها خیانت به این مملکت یک وضعیت بسیار بحران‌آمیز و یک وضعیت فقر و گرسنگى عمومى در مملکت ایجاد کرده‌اند و همه جا رو به خرابى است همان طور که فرمودید و حالا امیدواریم که دولت آقاى دکتر مصدق دست به یک اصلاحات بزرگى بزنند و اقداماتى که کرده‌اند مخصوصاً براى اصلاحات اقتصادى قدم‌هاى بزرگى بردارند و این یک دوازدهم را استدعا می‌کنم زودتر تصویب بفرمایید چون این بیشتر مربوط به حقوق کارمندان دولت است و هشتاد درصد هشتاد و پنج درصد این بودجه براى حقوق کارمندان و 15 درصد آن مربوط به کارهاى تولیدى و عمرانى مى‌باشد و البته تذکراتى که جناب آقاى مهندس غروى دادند جناب آقاى وزیر دارایى یادداشت فرمودند و مورد رسیدگى قرار خواهند داد.

نایب رئیس - آقاى دکتر فقیهى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - عرض مى‌شود همکار محترم جناب آقاى دکتر ملکى ضمن فرمایشات‌شان اظهار فرمودند که این آخرین یک دوازدهم است که در اینجا مطرح مى‌شود بنابراین مطالبى که به نظر بنده مى‌رسد راجع به موضوع لایحه یک دوازدهم از یک مقداریش صرف‌نظر می‌کنم ولى دو قسمت است که ناگزیر از ذکر آن هستم و براى روشن شدن ذهن آقایان نمایندگان محترم عرض می‌کنم توجه بفرمایید براى این که جنابعالى مخبر کمیسیون بودجه هستید خواهش می‌کنم توجه بفرمایید لایحه یک دوازدهم معایب بسیارى داشت و دارد و خسارت و زیانى براى کلیه وزارتخانه‌ها و براى کلیه شئون اقتصادى و اجتماعى کشور دارد و بالاخص در مورد دو وزارتخانه فوق‌العاده است که یکى وزارت بهدارى است و یکى وزارت فرهنگ است در مورد وزارت بهدارى تقریباً تصویب لایحه یک دوازدهم به قدرى خسارت و زیان دارد که اساساً توضیح ماجرایش آقایان را متأثر مى‌کند یک ماجرایى که واقعاً به صورت ابتذال در آمده قسمت خرید دوا است جناب آقاى وزیر دارایى مسبوقند در سال آنچه که شنیده مى‌شود 2 میلیون و دویست هزار تومان بودجه دوایى وزارت بهدارى است سابقاً با پولى که خود وزارت بهدارى هم داشت در حدود 3 میلیون مى‌شد این مطلبى که عرض می‌کنم مال چند سال پیش است و این اعتبار یک جا و آن بلوک هم صرف خرید دوا از خارج کشور مى‌شد و نتیجه‌اى که داشت این بود که با یک قسمت نازل‌ترى دارو در دسترس وزارت بهدارى قرار مى‌گرفت و به مستمندان بى‌بضاعت و بیمار دواى بیشترى مى‌دادند ولى چند سال است که این قسمت یک صورت بسیار اسف‌انگیزى به خود گرفته یعنى چون بودجه کشور یک دوازدهم یک دوازدهم تصویب مى‌شود همه ماهه یک مقدار بسیار کمى مبلغى شاید در حدود هشتاد 90 هزار تومان پول به عنوان اعتبار خرید دارو به دست وزارت بهدارى مى‌رسد و وزارت بهدارى هم به بنگاه دارویى کشور که تا چند روز قبل شاید بنگاه مسقلى بوده و یا تحت نظر وزارت دارایى بود به این بنگاه دارویى می‌داد و بنگاه دارویى کشور با یک صورت بسیار تأثر‌آورى دارو تهیه می‌کرد و این صورت این بود که عمده فروش‌هاى خیابان ناصریه اقلام دوایى را تهیه مى‌کردند از هر عمده‌فروشى یک دسته دوا تهیه مى‌کرد و حال آن که غرض از تشکیل بنگاه دارویى کل کشور این بود که از خارج دارو تهیه بشود و حتى یک مطلبى را که بسیار اسف‌انگیز بود قضیه باند و پنبه بود خاطر مبارک آقایان مسبوق است که باند و پنبه در یکى از کارخانه‌هاى شاهى تهیه مى‌شود وضع خرید باند و پنبه این طور بود که یک مرتبه آن دلال و یا آن تاجر و یا آن عمده‌فروش از کارخانه تهیه (کتن هدروفیل) و یا باند شاهى باند و پنبه مى‌خرید البته ده درصد هم از نظر عمل تجارتى رویش مى‌کشید و تقسیم مى‌شد بین عمده‌فروش‌هاى خیابان ناصریه و وزارت بهدارى هم پول عمده‌اى که از وزارت دارایى مى‌گرفت تحویل می‌داد به بنگاه دارویى کل کشور بنگاه دارویى کشور هم مى‌آید و همان باند و پنبه‌اى را که نزد آن عمده‌فروش‌ها بود خریدارى مى‌کرد و بسته‌بندى مى‌کرد و از جمله براى بهدارى‌هاى بابل و سارى و شاهى و سایر شهرستان‌هاى مازندران و نقاط شمال مى‌فرستاد توجه کنید اکل از قفا که مى‌گویند همین است که بنده عرض می‌کنم باند و پنبه‌اى که کارخانه شاهى تهیه مى‌کرد و می‌شد با یک ثمن بخسى با یک قیمت نازلى در خود محل بهدارى از کارخانه بخرد و این را عمده فروش می‌خرید مى‌آورید صدى ده رویش می‌کشید به داروفروش مى‌فروخت بعد دست دوم داروفروش صدى ده رویش مى‌کشید می‌شد صدى بیست صدى دهم بنگاه دارویى روش می‌کشید می‌شد صدى سى و در نتیجه باند و پنبه به قیمت صدى تا سى صدى تا پنجاه بیشتر از اصل قیمت کارخانه به دست مردم مى‌رسید البته این گناه هم نه به وزارت بهدارى بود بلکه طرز پولى که وزارت دارایى مى‌داد به وزارت بهدارى و او هم به بنگاه دارویى کشور مى‌داد نتیجه‌اش این بود که عرض کردم اگر قرار بود ماده صندوق دارو برسانیم به یکى از شهرستان‌ها با آن طرزى که از روز اول منظور بوده و براى همان بنگاه دارویى ایجاد شد که بتوانیم روى این مطلبى که عرض کردم که دارو 5 برابر 6 برابر گران‌تر تمام مى‌شد نتیجه‌اش این است که دوا کم فرستاده مى‌شود به شهرستان‌ها حتى اگر تحقیق بفرمایید وقتى چند صندوق دوا به شهرستانى فرستاده مى‌شود به شهرستان‌ها اگر سر صندوق‌ها را باز کنید یک قسمت عمده‌اش باند است و پنبه و سولفات دو سود و منیزى و چند رقم دواهاى ارزان قیمت باز هم تکرار می‌کنم بنده غرضم (کرى تیک) و انتقاد از وزارت بهدارى نیست بلکه طرز عمل طورى شده که بیش از این مقدور نیست و حال آن که بودجه‌اى که براى دواى کشور در نظر گرفته شده گر چه کم است ولو آن که به میزان جمعیت شهرستان‌ها که توجه کنیم بسیار کم است ولى همان پول که را هم با این کیفیت که عرض کردم در حقیقت می‌شد هیچ مطلب دیگر که بنگاه دارویى کشور و وزارت بهدارى توجه نداشت این

+++

بود که به صورت بخش‌نامه یا به اصطلاح (آن ژنرال) یک دواهایى براى همه شهرستان‌ها مى‌فرستادند یعنى اگر بنا بود که هفت صندوق هشت صندوق تهیه کنند براى جنوب همان دوا را می‌فرستادند بدون آن که توجه داشته باشند که بیمارى‌هاى مخصوصى هست‏.

در شمال ایران که در جنوب ایران نیست ناخوشى‌هاى اختصاصى هست در جنوب ایران که در شمال ایران نیست توجه به احتیاجات دوایى و دارویى شهرستان‌ها نبود توجه به تقاضاهایى که رؤساى بهدارى شهرستان‌ها می‌کردند نداشتند بلکه به طور کلى آن صندوق‌بندى‌هایى که داشتند خواه به درد می‌خورد خواه مورد احتیاج نبود همان‌ها را مى‌فرستند و اغلب هم این طور می‌شد که سهمیه شش ماهه اول می‌گذشت وارد سهمیه شش ماهه دوم مى‌شدند یعنى وارد ماه هفتم از سال تازه وقتى در این موقع رئیس بهدارى شهرستان تقاضاى دوا می‌کرد جواب می‌دادند که آقا خیلى معذرت می‌خواهیم براى این که 6 ماهه اول سال که گذشته بنابراین از سهمیه 6 ماه اول که نصیبى ندارید انشاء‌الله از سهمیه شش ماهه دوم به شما می‌دهیم بنده با کیفیتى که همکار محترم جناب آقاى دکتر ملکى امیدوارند و انتظار دارند که آخرین دفعه‌اى باشد که بودجه به صورت یک دوازدهم تصویب مى‌شود از همین نظر بنده عرایضم را کوتاه می‌کنم روى اصل این که اعتماد دارم به فرمایش ایشان و قطعاً جناب آقاى وزیر دارایى هم در این باب توجه خاص مبذول خواهند داشت براى این که اگر بنا باشد باز بودجه به صورت یک دوازدهم بیاید بقیه معایب و نواقص و مطالبى که واقعاً تأثرآور است در مورد وزارت بهدارى ناچار از ذکر یکى یکى آنها می‌شوم در مورد وزارت فرهنگ هم دو مورد است که اگر لایحه باز به صورت یک دوازدهم باشد فوق‌العاده اسباب زحمت است یکى موضوع آموزگاران است که اینها واقعاً مردمانى هستند که بهترین خدمت را از هر جهت به این کشور می‌کنند با حقوق بسیار کمى که دارند و اگر بنا بشود که به صورت یک دوازدهم بودجه بیاید اینها فوق‌العاده در عسرت و مضیقه‌اند به طوری که گاهى مى‌شود که یکى دو ماه از پرداخت یک دوازدهم مى‌گذرد و حال آن که هستند آموزگارانى که به امید گرفتن همان حقوق قلیل‌شان گرسنه به سر مى‌برند و این هیچ نیست مگر براى آن که بودجه یک دوازدهم مى‌گذرد به خصوص با طرز استخدام جدیدى که وزارت فرهنگ دارند از نظر استخدام آموزگار و همچنین آموزگاران پیمانى‏

نایب رئیس - آقاى دکتر فقیهى وقت جنابعالى تمام شد.

دکتر فقیهى - یک مطلب دیگر هم هست که چون جناب آقاى رئیس تذکر فرمودند که وقت بنده تمام شده است به طور مختصر و اشاره عرض می‌کنم و آن موضوع ساختمان‌هاى نیمه تمام وزارت فرهنگ است در شهرستان‌ها یک ساختمان‌هایى شده است بعضی‌ها زیر سقف و تیر رسیده و بعضى‌ها نرسیده همه ساله این بدبختى را داریم که وقتى زمستان می‌رسد و فصل بارندگى مى‌شود یک مخارجى شده ساختمانى نیمه تمام خراب مى‌شود و این هم تقصیر همان یک دوازدهم بودجه است نکاتى که به نظر بنده رسیده منفعت به بهدارى و بنگاه دارویى بود جهت خرید دوا و یکى هم ساختمان‌هاى نیمه تمام که امیدوارم بعدها که بودجه به صورت یک لایحه و (آن بلوک) تصویب بشود رفع این بدبختی‌ها بشود (پورسرتیپ - صحیح است - احسنت)

نایب رئیس - مذاکرات کافى است ماده آیین‌نامه هم درباره یکدوازدهم اساسا مذاکره خصوصى راکافى دانسته است بنده بااجازه آقایان محترم این نکته را هم تذکرمی‌دهم که مجلس شوراى ملى درراى دادن به یکدوازدهم همیشه اقدام کرده وهمیشه هم مأاسف بوده براى این که بودجه حقیقى مملکت هیچ وقت تقدیم نشده حالا اعلام رأى مى‌کنم به لایحه یک دوازدهم پیشنهادى دولت با ورقه آقایانى که موافقند ورقه سفید و آقایان مخالفین ورقه کبود مى‌دهند. اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقاى ناظرزاده (منشى) به قرار ذیل اعلام و در محل نطق حاضر و رأى دادند.

آقایان: مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - دکتر فلسفى - دکتر سنجابى - دکتر شایگان - انگجى - میلانى - حاج سید جوادى - شبسترى - دکتر معظمى- خسرو قشقایى - دکتر کیان - دکتر ملکى - محمد ذوالفقارى - عامرى - دکتر بقایى - تولیت - عبدالرحمن فرامرزى - قنات‌آبادى - پورسرتیپ - گنجه - مجتهدى - ناصر ذوالفقارى - شهیدى - کهبد - کریمى - پارسا - مکى - جلالى - صفایى - اخگر - احمد فرامرزى - فتحعلى افشار - نبوى - مدرس - خلخالى - اقبال - مصدقى - ملک‌مدنى - جلیلى - زهرى - مجدزاده - افشارصادقى - شادلو - شوکتى - منصف - فرزانه - مهندس غروى - ریگى - دکتر فقیهى‌شیرازى - شهاب خسروانى - امیرافشارى - نریمان - رفیع - هدى - دکتر فاخر - نجفى - معتمددماوندى - وکیل‌پور - ناظرزاده

(شماره آراء به عمل آمده 60 ورقه موافق و 2 ورقه سفید بى‌اسم شماره شد)

نایب رئیس - لایحه یک دوازدهم به اکثریت 60 رأى موافق تصویب شد.

اسامى موافقین - آقایان: تولیت - دکتر ملکى - عبدالرحمن فرامرزى - وکیل‌پور - شهیدى - ناظرزاده - ناصر ذوالفقارى - دکتر فاخر - نبوى - هدى - ذکایى - شادلو - امیرافشارى - مصدقى - معتمددماوندى - زهرى - مجدزاده - افشارصادقى - منصف - صراف‌زاده - فتحعلى افشار - پارسا - کهبد - خسرو قشقایى - حاج سید جوادى - دکتر معظمى - کریمى - قنات‌آبادى - دکتر کیان - انگجى - میلانى - مجتهدى - ذوالفقارى - پورسرتیپ - دکتر بقایى - کرمانى - مهندس زیرک‌زاده - دکتر شایگان - دکتر فلسفى - جلالى - گنجه - فرزانه - نجفى - فردوسى - ریگى - دکتر سنجابى - مهندس حسیبى - دکتر طاهرى - مدرس - مهندس غروى - دکتر فقیهى‌شیرازى - شوکتى - عامرى - احمد فرامرزى - اقبال - ملک‌مدنى - جلیلى - رفیع - نریمان - شهاب خسروانى - اخگر - مکى.

ورقه سفید بى‌اسم - دو ورقه‏

4- طرح لایحه ملى شدن ارتباط تلفنى و تصویب مواد از ده تا دوازده‏

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى فرمایشى دارید؟

ملک‌مدنى - بنده خواستم تقاضا کنم لایحه شرکت ملى تلفن که جزو دستور بوده مطرح شود.

نایب رئیس - جزو دستور هست و مطرح مى‌شود حالا مى‌پردازیم به لایحه ملى شرکت تلفن ماده ده قرائت می‌‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

ماده 10- بلافاصله پس از ابلاغ این قانون هیئتى از نمایندگان وزارت دادگسترى وزارت دارایى وزارت پست و تلگراف و تلفن و به اندازه لزوم کارشناسان فنى براى رسیدگى به کلیه امور فنى و مالى و ادارى شرکت سهامى تلفن ایران و کیفیت خرید تأسیسات 22 هزار شماره تلفن تهران که از طرف شرکت سابق به عمل آمده و نحوه مصرف وجوه دریافتى به عنوان وام از بانک و از مردم مأمور مى‌شوند. این هیئت مکلف است منتها تا مدت شش ماه رسیدگى‌هاى لازم را به عمل آورده و نتیجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفین طبق قوانین جارى کشور مورد تعقیب قرار گیرند.

نایب رئیس - آقاى کهبد مخالف هستید؟

کهبد - بنده موافقم‏

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى مخالفید؟

ملک‌مدنى - بنده هم موافقم‏

نایب رئیس - چون مخالفى نیست مذاکرات در ماده ده کافى مى‌شود حالا پیشنهادات قرائت مى‌شود.

 (پیشنهاد آقاى نریمان به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم در سطر پنجم ماده 10 بعد از کلمه (مردم) این جمله اضافه شود و همچنین نحوه پرداخت وام از طرف بانک ملى ایران و انطباق اعطاى این وام با اصول بانکى و مقررات بانک نامبرده و ماده دهم به این ترتیب تکمیل گردد.

ماده دهم - بلافاصله پس از ابلاغ این قانون هیئتى از نمایندگان وزارت دادگسترى وزارت دارایى و وزارت پست و تلگراف و تلفن و به اندازه لزوم کارشناسان فنى براى رسیدگى به کلیه امور فنى و مالى و ادارى شرکت سهامى سابق کل تلفن ایران و کیفیت خرید تأسیسات 22 هزار شماره تلفن طهران که از طرف شرکت سابق به عمل آمده و نحوه مصرف وجوه دریافتى به عنوان وام از بانک و مردم و همچنین نحوه پرداخت وام از طرف بانک ملى ایران و انطباق اعطاى این وام با اصول بانکى و مقررات بانک نامبرده مأمور مى‌شوند این هیئت مکلف است منتها تا مدت 6 ماه رسیدگی‌هاى لازم را به عمل آورده و نتیجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفین طبق قوانین جارى کشور مورد تعقیب قرار گیرند.

نایب رئیس - آقاى نریمان بفرمایید.

نریمان - به طوری که آقایان نمایندگان محترم اطلاع حاصل کرده‌اند این ماده براى این است که دولت از جریان امور مالى و فنى شرکت اطمینان ندارد و مخصوصاً راجع به تأسیسات 22 هزار شماره و همچنین وامى که از بانک دریافت شده براى این کار هیئتى پیش‌بینى شده که با کارشناسانى که به اندازه کافى در اختیار خواهند داشت به این امور رسیدگى بکند و متخلفین را تعقیب بکنند بنده عرض می‌کنم شرکت تلفن که یک مبلغ 18 میلیون تومان از بانک ملى قرض کرده و نحوه مصرف این وام رسیدگى می‌‌شود علت ندارد که به نحوه پرداخت این وام رسیدگى نشود به طوری که ملاحظه فرمودند آقایان اگر خاطرشان باشد جناب آقاى مهندس رضوى اینجا فرمودند که گزارش نماینده بانک که آنجا رفته بودند براى رسیدگى به امور شرکت تلفن براى پرداخت این وام گزارش‌شان حاکى از این بود که به هیچ‌ وجه نباید این وام داده بشود و یک شرکتى که بیش از پنج میلیون تومان سرمایه نداشت بانک ملى 18 میلیون تومان از پول این مردم بدبخت را به این شرکت وام داده این پول به چه مصرف رسیده؟ به مصرف خرید 22 هزار شماره از کمپانى جنرال الکتریک انگلستان عرض کنم که در حدود دو میلیون لیره تا به حال خرج براى این کار شده و هنوز معلوم نشده که چقدر بایستى خرج بشود؟ چون در قراردادى که منعقد شده اصلاً مبلغ ذکر نشده بوده است آنچه که بنده اطلاع حاصل کرده‌ام شش هزار شماره‌اى که سابقاً از طرف شرکت خریدارى شده است بیش از شصت هزار لیره خرجش نشده است یعنى هر شماره ده لیره و به فرض این که از تاریخ خرید شش هزار شماره تا تاریخ معامله بیست و دو هزار شماره بگیریم که قیمت اجناس صد در صد ترقى کرده هر شماره‌اى 20 لیره بیشتر تمام نمى‌شود 22 هزار

+++

شماره مى‌شود چهارصد و چهل هزار لیره در صورتی که تا به حال دو میلیون لیره پرداخته شده اگر تفاوت این را در نظر بگیریم در حدود 15، 16 میلیون تومان ضرر این کار بوده است یعنى پول مملکت ایران را پول بانک ایران را داده‌اند به شکل ارزى به کمپانى جنرال الکتریک انگلستان بنده معتقدم که همین طور که به طریقه و نحوه مصرف وجوه دریافتى از بانک رسیدگى مى‌شود به نحوه پرداخت و اعطاى این وام هم رسیدگى بشود (صحیح است) بنابراین یک جمله‌اى هم اضافه کرده‌ام به این طریق که پس از کلمه (مردم) علاوه شود (و همچنین نحوه پرداخت وام از طرف بانک ملى ایران و انطباق اعطاى این وام با اصول بانکى و مقررات بانک نامبرده). اینها براى نظارت در کارهاى دولت و دستگاه‌هاى دولتى هستند (صحیح است) وقتى ما اطلاع پیدا می‌کنیم که یک همچو پولى داده شده برخلاف اصول بانکى به یک شرکتى حق این است که ما بگوییم اینجا یک همچو چیزى باید رسیدگى بشود و بنده اطمینان دارم که آقایان پیشنهاد بنده را تصویب خواهند فرمود.

نایب رئیس - جناب آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - نظر جناب آقاى نریمان بسیار صحیح است و بنده پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنم (احسنت)

نایب رئیس - مخالفى پیشنهاد ایشان ندارد به هرحال باید رأى گرفته شود آقاى ملک‌مدنى. توضیحاتى می‌دهند بفرمایید آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى - بنده با اصل موضوع موافقم که باید به این وامى که بانک ملى داده به طوری که جناب آقاى نریمان فرمودند رسیدگى بشود ولى یک مطلبى را بنده می‌خواستم عرض کنم که ما همیشه مسائل بانکى را چون بانک ملى تنها مؤسسه‌اى است که تمام چرخ‌هاى مملکت را به گردش انداخته است و در این ده سال اخیر هم خوشبختانه وضعش محفوظ مانده است و دستخوش یک هرج و مرج‌هایى نشده به علاوه صاحب سهم بانک غیر از دولت کس دیگر نیست بنده می‌خواستم از جناب آقاى نریمان خواهش کنم که این تذکرى که دادند و این پیشنهاد به جاى خودش صحیح ولى این را در اختیار دولت بگذارند که دولت خودش رسیدگى بکند و اگر خلفى شده تعقیب شود. بنده نمى‌خواهم عرض کنم تخلفى نشده چون وارد نیستم و اطلاعى ندارم نظر بنده این است که بانک ملى که یک اساسنامه‌اى دارد و یک دستگاهى است که مورد اعتماد مردم هم هست  میلیون‌ها تومان پول‌شان را مردم آورده‌اند توى این بانک گذاشته‌اند بانک را از جریان این کار استثناء بکنیم و بگذاریم در اختیار دولت که با اختیاراتى که دارد رسیدگى بکند اگر افرادى آنجا متخلف بوده‌اند و برخلاف اساسنامه بانک یا اصول بانکى اقدامى کرده‌اند دولت خودش از اختیاراتش استفاده کند و متخلفین را مجازات بکند بانک ملى را در جز این کارها اسمش را وارد نکنیم و به نظر بنده مصلحت عمومى این طور اقتضا می‌کند بنده چون این نظرم بود خواستم عرض کنم و الا در اصل موضوع مخالفتى ندارم.

نایب رئیس - حضرتعالى (خطاب به آقاى نریمان) پیشنهادتان را تایید مى‌فرمایید یا مسترد می‌فرمایید؟

نریمان - نخیر آقا اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم.

نایب رئیس - دیگر توضیح لازم ندارد پیشنهاد دوباره خوانده مى‌شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

بنابراین رأى مى‌گیریم به اصلاح و تکمیلى که آقاى نریمان پیشنهاد کرده‌اند آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

پیشنهاد دوم قرائت مى‌شود. (پیشنهاد آقاى صفایى به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر را به ماده 10 اضافه شود.

تبصره - هرگاه پس از رسیدگى مذکور در این ماده مسئولیت خسارت تنزل سهام به عهده کسانى که در امر اداره تلفن دخالت داشته‌اند به ثبوت رسید وجوهى که از بابت این خسارت وصول خواهد شد بین صاحبان سهام به تساوى تقسیم مى‌شود - سید احمد صفایى‏.

نایب رئیس - آقاى صفایى بفرمایید توضیح بدهید.

صفایى - عرض کنم که در این ماده نوشته شده است که بایستى هیأتى که تشکیل می‌‌شود از وزارت دارایى و وزارت دادگسترى و وزارت پست و تلگراف و کارشناسان فنى براى رسیدگى به امور این شرکت رسیدگى کنند ببینند این پولى که گرفته شده است چه از بانک ملى به عنوان وام گرفته و شرکت و چه پول‌هایى که از مردم گرفته‌اند ششصد تومان و چهارصد تومان اینها را چه کرده‌اند؟ و به چه مصرفى رسانیده‌اند؟ و چه خرید کرده‌اند البته در ضمن معلوم مى‌شود که اگر اختلاس کرده باشند و کلاهى سر صاحبان سهام گذاشته باشند تبانى با آن شرکت‌هایى که از آن شرکت‌ها لوازمات خریدارى کرده باشند محکوم خواهند شد به پرداخت خسارت و مسلماً علت وقفه کار شرکت همین تقلب‌هاى هیئت مدیره و کسانى است که کار دست آنها بوده است آنها باعث شده‌اند که کار شرکت فلج شده است و بالنتیجه سهام تنزل کرده است و این خسارات به صاحبان سهام وارد شده است حال پس از این که رسیدگى شد و معلوم شد که اینها ده میلیون تومان یا بیشتر میلیون تومان اینها خسارت رسانیده‌اند یا اختلاس کرده‌اند تبانى کرده‌اند با این شرکت‌هایى که از آنها لوازمات خریدارى کرده‌اند و بنا باشد این خسارت را بگیرند این خسارت مال کیست؟ این ده میلیون تومانى که اختلاس کرده است هیئت مدیره مال کیست؟ به کى باید داده شود؟ بانک ملى که طلبش را مى‌گیرد با منافع صدى 9 زودتر هم مى‌گیرد در صورتی که 3 سال هنوز به موعدش باقى مانده است پس بانک ملى که به پولش می‌رسد (دکتر سنجابى - از دولت مى‌گیرد) می‌دانم على اى حال مى‌گیرد از هر کس مى‌گیرد به طلبش مى‌رسد و مردم هم که ششصد تومان داده‌اند آنها هم با منافع صدى شش مى‌گیرند. پول‌شان را به فرمایش آقایان حال بدجورى می‌گیرند آن را هم در ظرف ده سال مستهلک مى‌کنند و این هم شیره‌ای است که سر آنها مالیده مى‌شود به این هم کارى ندارم عرض کنم این اختلاف و این پولى که اینها خورده‌اند و حقه‌بازى کرده‌اند وقتى ازشان گرفته شد این پول مال کیست؟ پیشنهاد بنده عبارت از این است که داده شود به صاحبان سهام یعنى به نسبت سهام‌شان داده شود این پیشنهاد بنده است براى این که باز یک مقدارى اقلاً موجبات رضایت خاطر صاحبان سهام فراهم بشود که اشکال شرعیش تا اندازه‌ای مرتفع شود حالا آقایان مختارند می‌خواهند به این پیشنهاد بنده رأى بدهند مى‌خواهند ندهند.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى صفایى به این صورت از نظر بنده یک قدرى تولید اشکال کرده است براى این که ایشان پیشنهاد می‌کنند در تقسیم خسارتى که احیاناً از مردمان بزهکار وصول مى‌شود در صورتی که در این ماده موضوع رسیدگى است و بعد در خاتمه دولت متذکر مى‌شود که پس از این که گزارش به دولت رسید متخلفین طبق قوانین جارى کشور مورد تعقیب قرار مى‌گیرند بنابراین تعیین این که آیا از آنها خسارتى وصول خواهد شد یا وصول نخواهد شد می‌رود به محاکم حالا اگر جنابعالى پیشنهادتان را اصلاح بفرمایید قابل رأى خواهد بود.

صفایى - پیشنهاد بنده اصلاح ندارد به عنوان تبصره آن را دادم‏.

نایب رئیس - به این ترتیب اصلاح بفرمایید که پس از طى مراحل قانونى محاکماتیش‏.

صفایى - البته مراحل قانونیش را باید طى کند بسیار خوب آن طور اصلاح کنید.

دکتر سنجابى - بنده توضیحى دارم اجازه مى‌فرمایید؟

نریمان - بنده مخالفم آقا

نایب رئیس - آقاى فرامرزى مقدم هستند.

فرامرزى - بنده حقم را دادم به آقاى نریمان‏.

نایب رئیس - بسیار خوب آقاى نریمان بفرمایید

نریمان - بنده الان در خدمت آقایان توضیح دادم که این شرکت در نتیجه معامله بیست و دو هزار شماره حالا کار ندارم که به چه قیمت در زیر خاک رفته کابل کشى از قرارى که شنیده‌ام یک تومان را چهار تومان حساب کرده‌اند وقتی که حساب بکنیم مى‌بینیم بیست و دو هزار شماره خریدش 15 میلیون تومان ضرر دارد وقتى شما یک شرکتى را با قرض و داراییش می‌گیرید این پانزده میلیون تومان گردن دولت مى‌افتد این پول از مال مملکت داده مى‌شود آن وقت مى‌آیید می‌گویید خساراتى اگر گرفته شود داده شود به صاحبان سهام؟

صفایى - دولت براى این که ارتباط دست خودش باشد این را قبول می‌کند.

نایب رئیس - پیشنهاد با اصلاحى که کردند قرائت مى‌شود و رأى گرفته مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم تبصره زیر به ماده ده اضافه شده.

تبصره - هرگاه پس از طى مراحل قانونى در محاکم مربوطه مسئولیت خسارت تنزل سهام به عهده کسانى که در امر اداره تلفن دخالت داشته‌اند به ثبوت رسید وجوهى که از بابت این خسارت طبق قانون وصول خواهد شد بین صاحبان سهام به تساوى تقسیم مى‌شود.

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى صفایى آقایانى که موافقند قیام کنند (عده قلیلى قیام کردند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى دکتر فاخر به شرح زیر قرائت شد)

تبصره - زیر را به ماده ده پیشنهاد مى‌کنم.

تبصره - هیئت فوق‌الذکر همچنین مکلف است نسبت به تطبیق پرداخت وام از طرف بانک ملى ایران و سایر مؤسسات دولتى به شرکت سهامى کل تلفن ایران با مقررات مؤسسه مزبور رسیدگى کرده در صورت وجود تخلف از طرف مسئولین این مؤسسات مراتب را به گزارش خود به دولت اضافه کنند. دکتر فاخر

نایب رئیس - این مشابه پیشنهاد تصویب شده است پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

 (پیشنهاد آقاى کریمى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده ده قبل از کلمه

+++

 (دولت) (مجلس) اضافه شود. کریمى‏

نایب رئیس - آقاى کریمى‏

کریمى - این توضیح زیاد ندارد قربان راجع به گزارش اینجا نوشته‌اند که به دولت گزارش داده شود بنده تقاضا کرده‌ام که به مجلس و دولت گزارش بدهند.

عبدالرحمن فرامرزى - بنده مخالفم اجرا با دولت است مجلس نیاید در اجرا دخالت بکند.

مجلس همیشه مى‌تواند خودش گزارش را بخواهد.

دکتر معظمى - گزارش از نظر اطلاع است.

قنات‌آبادى - گزارش غیر از اجرا است اجرا با دولت است.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى کریمى حاکى از این است که گزارش که به دولت داده مى‌شد متقارن تقدیم گزارش به دولت به مجلس هم گزارش تقدیم شود از طرف هیئت مدیره بنابراین به این پیشنهاد رأى مى‌گیریم آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى صفایى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم تبصره زیر به ماد ده اضافه شود.

تبصره - یک پس از رسیدگى هیأت مذکور در ماده 10 و محکومیت متخلفین آنچه از محکومین وصول مى‌شود به صاحبان سهام داده خواهد شد. سید احمد صفایى‏

نایب رئیس - این تکرار آن است که رد شد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى زهرى به شرح ذیل قرائت گردید)

پیشنهاد مى‌کنم بعد از کلمه (متخلفین) (در سطر آخر ماده 10) جمله زیر اضافه شود:

اعم از مدیران شرکت یا کارمندان و افرادى که از طرف دولت موظف بودند در کار شرکت نظارت نمایند. زهرى‏

نایب رئیس - آقاى زهرى بفرمایید.

زهرى - مقصود از این ماده 10 تعقیب اشخاصى است که منافع شخصى خودشان را در اداره امور شرکت مبالغ عمومى چه صاحبان سهام چه مردم ترجیح داده‌اند و اینها تنها آقایان مدیران و اعضاى هیئت مدیره شرکت نبوده‌اند مطابق همان امتیازنامه از طرف دولت و حتى گمان مى‌کنم از طرف دولت و بعداً هم از طرف بانک ملى ناظرین یا بازرسانى براى شرکت تعیین شده بودند که اینها وظیفه داشتند ناظر عملیات هیئت مدیره شرکت باشند و اگر تخلفى دیدند اقلاً گزارش بدهند بر طبق اطلاعی که خود شرکت داده بازرسانى که براى نظارت و انجام وظیفه تعیین شده بودند با گرفتن رشوه با گرفتن شماره‌هاى تلفنى که بعداً بردند فروختند با همان دزدها با همان مدیرانى که فقط منافع شخصى را در نظر داشته هم دست بوده‌اند و حالا که مى‌بایست تعقیب بشوند هم مدیران و بازرسان باید تعقیب بشوند و هم اشخاصى که وظیفه داشتند نظارت بکنند و مانع این تخلفات بشوند و نشدند.

قنات‌آبادى - صحیح است احسنت‏

نایب رئیس - آقاى کهبد مخالفید؟

کهبد - بله‏

نایب رئیس - بفرمایید.

کهبد - بنده تصور می‌کنم نظر جناب آقاى زهرى در انتهاى ماده ده تأمین باشد براى این که وقتى گفته شد (تا متخلفین) مختلفین کلمه اعم است یعنى وقتى که تشخیص داده شد کسى تخلف کرده آن شخص بایستى مورد تعقیب قرار بگیرد و این که ذکر بشود کیک یا کیک این صحیح نیست به عقیده بنده این کلمه متخلفین که گفته شد این کلمه اعم است یعنى هر کس متخلف شناخته شد باید مورد تعقیب قرار بگیرد (زهرى - حق تشخیص را سلب نمى‌کند) در ماده ده گفته شده است رسیدگى مى‌کنند به کلیه امور و اگر متخلفین به نظر این هیئت شناخته شدند طبق قوانین مملکتى تعقیب مى‌شوند بنابراین نظر جنابعالى به نظر بنده تأمین است و پیشنهادتان را پس بگیرید خودتان هم گمان می‌کنم توجه خواهید داشت. ضمناً یک فقره سؤال از جناب آقاى وزیر کشاورزى است که تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى زهرى چیز تازه‌اى نیست چون متخلفین اعم است و گمان می‌کنم شامل همه بشود آقاى وزیر پست و تلگراف نظرى دارید؟ بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف - در قسمت اول ماده نوشته شده که براى رسیدگى به کلیه امور فنى و مالى و ادارى و بنابراین خیال می‌کنم نظر جناب آقاى زهرى با این لفظ ادارى تأمین باشد براى این که آنجا باید به کارهاى ادارى هم رسیدگى بشود و کسانى که وظیفه خودشان را انجام نداده‌اند آنها هم البته تعقیب مى‌شوند.

نایب رئیس - آقاى زهرى مسترد مى‌دارید؟

زهرى - با تصریحى که از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف به عمل آمد پس می‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى شده راجع به اضافه کردن کلمه (مجلس) براى جلب گزارش بنده خیال می‌کنم این پیشنهاد قابل رأى نیست چون البته مجلس همیشه مى‌تواند از تمام امور اطلاع حاصل کند (صحیح است) چون پیشنهاد دیگرى نرسیده است بنابراین رأى مى‌گیریم به ماده ده با اصلاحاتى که به عمل آمده است آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

ماده 11 قرائت مى‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 11- به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مى‌شود اساسنامه‌اى براى امور شرکت سهامى تلفن ایران تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد.

نایب رئیس - نسبت به اصل ماده نظرى هست؟ (اظهارى نشد) چون مخالفى نیست بنابراین مى‌پردازیم به پیشنهادات‏

(پیشنهاد آقاى کریمى به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم در ماده 11 بعد از جمله شرکت سهامى تلفن ایران (منتهى یک ماه) اضافه شود. کریمى‏

نایب رئیس - آقاى کریمى‏

کریمى - بنده خیلى خوشوقتم که خود جناب آقاى وزیر پست و تلگراف این پیشهاد را قبول کرده‌اند اگر جناب آقاى فرامرزى مخالف نباشند که یک مدتى داشته باشد عرض دیگرى ندارم‏.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - بنده موافقم با این پیشنهاد

فرامرزى - من نفهمیدم اسم من چرا در میان آمد؟ یعنى هر چه ایشان می‌گویند من با آن مخالفم؟ خیر من با هر چه موافقم عقیده‌ام باشد موافقم با هر چه مخالفم عقیده‌ام باشد مخالفم.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف قبول کردند یک مرتبه دیگر پیشنهاد خوانده مى‌شود و بعد رأى گرفته مى‌شد (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى کریمى آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى نریمان به شرح زیر قرائت گردید)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم ماده 11 به این ترتیب اصلاح و تکمیل گردد:

ماده 11- دولت اساسنامه شرکت سهامى تلفن ایران را پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراى ملى از مجراى قانونى شرکت به موقع اجرا خواهد گذارد. نریمان‏

نایب رئیس - آقاى نریمان بفرمایید.

نریمان - به طوری که آقایان ملاحظه فرموده‌اند و تصویب فرموده‌اند طبق ماده سه که تصویب شده به دولت اجازه داده شده که شرکت تشکیل بدهد به این جهت بنده پیشنهاد کردم که دولت هم اساسنامه شرکت را تنظیم کند مطلب دیگرى که در این پیشنهاد گنجانیده شده این است که پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف مجلس شوراى ملى اساسنامه شرکت به موقع اجرا گذارده شود اساسنامه شرکت دستور‌العمل شرکت است این نهایت اهمیت را دارد این که مى‌گویند دولت صاحب سهم است دولت صاحب که سهم نیست آقایان صاحب سهم هستید ملت ایران صاحب سهم است دولت صاحب سهم نیست دولت به نمایندگى مردم در مجمع عمومى وارد می‌‌شود و تصمیم مى‌گیرد و این کار باید بر طبق اساسنامه‌اى باشد که مجلس شوراى ملى تصویب کرده باشد و بنده به پیشنهاد خودم اضافه می‌کنم که آن چیزى که تنظیم شده در ظرف یک ماه در کمیسیون پست و تلگراف تصویب شود.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - عرض کنم بنده اصولاً با نظر جناب آقاى نریمان کاملاً موافقم ولى به شرط این که کمیسیون پست و تلگراف تشکیل بشود و این اساسنامه در ظرف یک ماه در دسترس ما قرار بگیرد و الا اگر قرار شود تصویبش منوط به تصویب کمیسیون پست و تلگراف بشود کمیسیون پست و تلگراف هم تشکیل نشود کار ما راکد بماند این نتیجه‌اى نخواهد داشت در صورتى که پیشنهاد بفرمایید که اگر در ظرف یک ماه کمیسیون پست و تلگراف بعد از تصمیم دولت تصویب نکرد همان را به موقع اجرا بگذارد بنده قبول می‌کنم.

نایب رئیس - آقاى فرامرزى بفرمایید.

عبدالرحمن فرامرزى - ما زیاد داریم کارهاى مجلس و دولت را توى هم می‌کنیم خیلى مخلوط مى‌کنیم از اولى که شروع کرده‌ایم به کار در خیلى از امور طورى عمل کرده‌ایم که وظیفه قوه مقننه و قوه مجریه از همدیگر معلوم نیست دولت غیر از این شرکت که خواهد داشت شرکت‌هاى دیگرى هم دارد آن شرکت‌ها هم نظامنامه‌هایى دارد درآن نظامنامه‌ها چه جور شد؟ آورده‌اند کمیسیون مجلس تصویب کرده؟ خیر نیاورده‌اند و با این ترتیب هم دست دولت را مى‌بندیم هم وظایف قوه مقننه و قوه مجریه را توى هم می‌کنیم به طوری که بعدها نشود از همدیگر تفکیک کرد اعتماد داریم به دولت و رأى دادیم که به این ترتیب عمل شود مطابق سایر کارهایش که دولت عمل کرده است در این یکى هم عمل بکند چرا بیاییم دست دولت را در این یکى به طور خصوصى ببندیم که کمیسیون مجلس تصویب بکند در این یکى دولت چه چیزى می‌دهد در آن یکى‌ها نمی‌دهد به این دلیل بنده مخالف هستم با این پیشنهاد و این کار به جز این که کار دولت را به تعویق بیندازد فایده دیگرى ندارد.

نایب رئیس - آقاى نریمان توضیح

+++

دیگرى دارید؟

نریمان - جواب بدهم؟

نایب رئیس - دیگر جواب ندارد اگر این پیشنهاد به تصویب برسد قسمت آخر از طرف هیئت رئیسه اصلاح خواهد شد. مجدداً پیشنهاد آقاى نریمان قرائت می‌‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌کنم ماده 11 به این ترتیب اصلاح و تکمیل گردد.

ماده 11- دولت اساسنامه شرکت سهامى تلفن ایران را منتهى تا یک ماه تنظیم و پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراى ملى از مجراى قانونى شرکت به موقع اجرا خواهد گذارد.

دکتر معظمى - یک ماه را هم اضافه بفرمایید.

نریمان - اضافه شده و قبلاً تصویب شده.

وزیر پست و تلگراف - ضمانت اجرایى آن چیست؟

نایب رئیس - آقایان توجه داشته باشند که در این امر به خصوص اجازه داده نمى‌شود از طرف دولت به مجلس تذکر داده شود که ضمانت اجرایى کمیسیون چیست تشکیل کمیسیون جز مقررات داخلى مجلس است و البته تشکیل خواهد شد آقایانى که موافقند با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد در ماده یازده دیگر پیشنهادى نیست بنابراین به مجموع ماده یازده با اصلاحاتى که به عمل آمده رأى مى‌گیریم اصلاحات زیادى به عمل آمده (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11- به دولت اجازه داده مى‌شود اساسنامه شرکت سهامى تلفن ایران را منتهى تا یک ماه تنظیم و پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراى ملى از مجراى قانونى شرکت به موقع اجرا گذارد.

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به ماده یازده با اصلاحاتى که به عمل آمده آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کثیرى قیام نمودند) تصویب شد ماده دوازده قرائت مى‌شود. (به شرح ذیل ماده دوازده قرائت شد)

ماده 12- کارمندان دولت و کارکنان مشمول مقررات قانون استخدام کشورى که در خدمت شرکت سهامى تلفن ایران باشند تابع آیین‌نامه و مقررات و اساسنامه شرکت خواهند بود و هرگاه کسور بازنشستگى مقرر در قانون استخدام کشورى را بپردازند از مزایاى قانونى استخدام کشورى و بازنشستگى و وظیفه بهره‌مند خواهند شد.

نایب رئیس - آقاى نبوى بفرمایید.

نبوى - این ماده را بنده زائد می‌دانم و بى‌فایده براى این که کارمندانى که در شرکت باشند و بخواهند مشمول قانون استخدام کشورى باشند کارمند دولت محسوب مى‌شوند (فرامرزى - در هر جا باشند) در هر جا آنها کار کنند مقررات قانون استخدام کشورى و سایر قوانین که هست براى مستخدمین دولت شامل آنها هم خواهد بود کارمندان دولت گاهى در وزارتخانه‌ها گاهى در شرکت‌هاى وابسته به دولت و گاهى در بنگاه‌هاى دولتى کار مى‌کنند و ذکر این که این دسته به خصوص مشمول قانون استخدام کشورى هستند شامل حال آنها خواهد بود زائد است و همچنین آن قسمتى که نوشته شده که اینها مشمول آیین‌نامه شرکت خواهند بود این صحیح نیست اینها مستخدم دولتند از حقوق و مزایاى قانونى باید بهره‌مند باشند نمى‌شود آنها را به موجب این ماده از حقوقى که گرفته‌اند تا حالا محروم کرد آنها باید کماکان حقوق بازنشستگى را بدهند و کارمندان دولت در هر کجا باشند حقوق بازنشستگى از آنها گرفته مى‌شود و مشمول قانون استخدام کشورى هم هستند بنابراین اگر جناب آقاى وزیر پست و تلگراف موافقت بفرمایند که این ماده حذف بشود هیچ ضررى به این قانون وارد نمى‌آید و صدمه و سکته‌اى هم به کار مستخدمین وارد نخواهد شد.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - عرض کنم غرض از این ماده این است اگر نظر آقایان باشد در جلسات قبل صحبت شد که اگر براى توسعه لازم شد از کارمندان زائد دولت و یا خود وزارت پست و تلگراف استفاده بشود و این آقایانى که از وزارت پست و تلگراف منتقل به شرکت مى‌شوند طبق آیین‌نامه شرکت با اینها رفتار شود فرض کنید که یک اضافه حقوقى بهشان تعلق مى‌گیرد (یکى از نمایندگان - به آنها هم تعلق مى‌گیرد) در عین حال اگر کسور بازنشستگى‌شان را پرداختند جزو مستخدمین دولت محسوبند و مدت خدمت‌شان جزو مستخدمین دولت محسوب مى‌شود و رتبه‌های‌شان همین طور داده مى‌شود و این براى این است که تکلیف‌شان معین باشد منتقل به شرکت که شد می‌‌شود کارمند شرکت و این ماده وضعیت آنها را روشن می‌کند التفات فرمودید به نظر بنده این زائد نیست منتقل به شرکت که شد مى‌شود کارمند شرکت و وقتی که کارمند شرکت شد از مزایاى شرکت و مقررات و آیین‌نامه‌هاى شرکت استفاده می‌کند ولى در صورتى که دلش خواست و حقوق بازنشستگى را داد دولتیش هم همان طور کماکان داده مى‌شود.

نایب رئیس - آقاى نبوى در واقع توضیح‌شان این بود که این ماده زائد است بنابراین باید یک کسى به عنوان موافق صحبت بکند (ملک‌مدنى - بنده موافقم) بفرمایید.

ملک‌مدنى - به نظر بنده این ماده ضرورت دارد که باشد جناب آقاى نبوى قصدشان کمک به کارمندان شرکت است ولى این ماده حقوق آنها را بهتر تأمین مى‌کند چون اینها جزو این شرکت هستند و این شرکت هم چون فعلاً ملى شده سهمش مال دولت است و خود به خود اینها مستخدمین دولتند و به نظر بنده تکلیف اینها در این قانون باید معین بشود وضع اینها روشن بشود و یک چیزى هم که بنده می‌خواستم عرض کنم و در شور کلیاتش هم عرض کردم جناب آقاى وزیر پست و تلگراف باید جنابعالى توجه بفرمایید که این اعضا و کارمندان شرکت تلفن یکصدى پنج خودشان داده‌اند که همیشه از حقوق آنها برداشت می‌شده و صدى ده هم خود شرکت داده است به نام پاداش که این صدى پانزده اساساً همان حق تقاعد است ولى نامش پاداش است این را علی‌حده گذاشته‌اند و نباید در این جا طورى بشود که این وجوه از بین برود باید آن وجوه را بابت بازنشستگى بردارید وقتى که کلیاتش اینجا مطرح بود یک تلگرافى کرده بودند که بنده آن تلگراف را ارائه دادم و بعضى از آقایان هم نظر داشتند و به این مطلب توجه فرمودند و خود جنابعالى هم تشریف داشتید که مذاکره شد که این وجوهى که به نام پاداش همه ساله از حقوق اینها کسر می‌شده صدى پنج و صدى ده هم شرکت داده است که این صدى پانزده را حالا که مى‌خواهند اینها کارمند دولت بشوند و صندوق بازنشستگى داشته باشند باید از بابت بازنشستگی‌شان احتساب بفرمایید و این را خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید که فرد اشکالى پیش نیاید آن وجوه مال کارمندان شرکت تلفن است و این موضوع را خدمت‌تان عرض کردم و خودتان هم آن دفعه فرمودید که در موقعش توضیح می‌دهم که تکلیف آنها معلوم شود.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - بنده همان موقع عرض کردم که اگر کارمندان وجهى به شرکت پرداخته باشند جزو دیون شرکت است و به حساب خودشان گذاشته خواهد شد و در موقع تدوین آیین‌نامه از لحاظ امور استخدامى و بهداشتى‌شان نظرشان تأمین مى‌شود.

نایب رئیس - به نظر من نسبت به اصول ماده مذاکره کافی است (گنجه - بنده مخالفم) بفرمایید.

گنجه - این ماده که حالا مطرح است در یک قسمتش براى بنده و شاید یک عده از آقایان ایجاد شبهه کرده و بنده موافق بودم که مطابق نظر آقاى نبوى این ماده حذف بشود این ایجاد شبهه‌اش از اینجا است که ما فکر می‌کنیم که شاید در آینده یک عده‌اى که براى هیئت مدیره و هیئت نظارت و آن تشریفات دیگر شرکت‌ها لازم است از حالا شاید یک عده‌اى براى خودشان این پست‌ها را مى‌خواهند رزروه بکنند و براى سه هزار تومان و دو هزار تومان بروند شاغل این مقامات بشوند در صورتی که غرض از این لایحه ایجاد حقوق با مقام براى یک عده‌اى نیست فقط براى این است که وضعیت آشفته این مردم و آسایش مردم تأمین بشود بنده عقیده‌ام این است که وضعیت آشفته این شرکت یک سر و صورتى بگیرد و حقوق مردم و آسایش مردم تأمین بشود بنده عقیده‌ام این است که این ماده را آقاى وزیر پست و تلگراف همان طور که تقاضا شد اصلاً حذف کنند این مطلب راجع به بازنشستگى هم اصلاً حل شده است بنده حالا که اینجا در خدمت آقایان نشسته‌ام حقوق بازنشستگى می‌دهم و 40 نفر دیگر هم حقوق بازنشستگى مى‌دهند و مدت نمایندگى ما هم جزو مدت خدمت حساب مى‌شود این محتاج به تذکر نیست بنابراین در این باره راجع به کسرش چون مستخدم دولت هر جا باد حقوقش همان است و اشلش هم معلوم است اگر اشل عوض شد آنها هم در شرکت هستند استفاده خواهند کرد و جاى دیگر هم باشند استفاده می‌کنند بنابراین این تمناى بنده این است که این ماده اصلاً حذف بشود.

نایب رئیس - آقاى وکیل‌پور

وکیل‌پور - عرض کنم که بودن این ماده در قانون براى این است که کارمندان رسمى که مشمول قانون استخدام کشورى هستند وقتی که می‌روند به بنگاه‌هاى بازرگانى ممکن است که از حقوق بیشترى که این بنگاه‌ها به آنها می‌دهند استفاده کنند در این صورت می‌خواهم عرض کنم (نبوى - نباید این استفاده را بکنند) نخیر جناب آقاى نبوى اگر شما تصدیق کردید که این یک دستگاهى است که باید به صورت بازرگانى اداره بشود باید واقعاً راجع به تعیین حقوق و این قبیل مسائل دست‌شان را نبندید چون این واقعاً نقض غرض است (گنجه - این که نمى‌شود در سازمان برنامه یک جور در اینجا یک جور و دولت هم یک جور حقوق بدهد) می‌خواهم عرض کنم که حقوق‌شان را باید هیئت مدیره تعیین کند و این نقض غرض است که ما این کار را بکنیم بنابراین اگر کارمندانى که داراى حقوق رسمى هستند رفتند در این شرکت و از حقوقى که طبق اساسنامه به آنها تعلق می‌گرفت که مثلاً دو هزار و یا سه هزار تومان است استفاده کردند براى این که اینها بتوانند مشمول مقررات بازنشستگى شوند یک مجوز لازم دارد و مجوزش را اینجا خواسته‌اند تحصیل کنند یعنى این که یک نفر که با رتبه 8 چهارصد

+++

تومان مى‌گیرد و می‌رود در آنجا 1500 تومان به او می‌دهند و در عین حال حقوق بازنشستگى را مى‌پردازد و مدت خدمتش جزو خدمت رسمى محسوب مى‌شود البته در ضمن کارمندان دولت از این قبیل اشخاص زیاد هستند که درباره‌شان همین قسم رفتار مى‌شود ولى این قید را در اساسنامه براى تحصیل مجوز کرده‌اند. بنده کار ندارم که حالا حقوق زیاد مى‌دهند یا نمی‌دهند ولى در هر حال اگر چنین دستگاهى هست و مى‌خواهد اساسنامه تدوین بکند مى‌بایست تحصیل مجوزى بکند که به کارمندانى که روى اشل حقوق مى‌گیرند براى پرداخت حقوق مقرراتى داشته باشد این است عرض بنده.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف شما ماده را لازم می‌دانید یا موافقید با حذف آن؟

وزیر پست و تلگراف - ماده لازم است باشد.

نایب رئیس - کسى اجازه نخواسته است پس مذاکرات در اطراف خود ماده کافى است پیشنهادها مطرح است:

پیشنهاد آقاى دکتر ملکى قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 12 اضافه شود:

تبصره - استخدام جدید فقط در مورد مهندسین و مستخدمین فنى به شرط این که بین مستخدمین دولت نظیر نداشته باشند مجاز خواهد بود.

بعضى از نمایندگان - صحیح است مخالفى نیست‏.

نایب رئیس - آقاى دکتر ملکى‏

دکتر ملکى - اگر مخالفى نیست توضیحى هم ندارد بنده هم توضیحى نمى‌دهم بنده پیشنهاد کردم که استخدام جدید فقط براى مهندسین اشخاص فنى مجاز است به شرط این که در دستگاه دولت از این قبیل اشخاص نباشند در این صورت اختیار داشته باشند که آنها را از خارج استخدام بکنند البته آقایان مى‌دانند که کارمندان زائد در وزارتخانه‌ها زیاد هستند.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (فرامرزى - بنده مخالفم) بفرمایید (دکتر ملکى - پس بنده هم باید توضیح بدهم)

عبدالرحمن فرامرزى - بنده مى‌خواستم از مخالفت با این پیشنهاد استفاده بکنم ... (دکتر ملکى - پس مخالف نیستید) چرا، چرا، بیکار نبودم که بیایم اینجا می‌خواستم استفاده بکنم و در اصل ماده حرف بزنم این آقاى وکیل‌پور یک توضیحى دادند مثل این که آقایان توجه نفرمودند به آن و آن این بود که اگر یک شرکتى قرار باشد که به هیئت مدیره‌اش حقوق زیاد بدهد یکى که مستخدم رسمى دولت است چه تقصیرى کرده که او نگیرد؟ که شما مى‌گویید چون این مستخدم دولت است و یک حقوقى مى‌گیرد اینجا استفاد نکند. کما این که در موقع تشکیل شرکت قماش این کار را کردند. حقوق مدیر کل وزارت دارایى سیصد تومان بود از بازار بند تنبان فروش‌ها آورند و به آنها ششصد تومان دادند بعد هم براى آنها پایه معین کردند آن کسى که مستخدم وزارت دارایى است یا متخصص در اقتصاد است وقتی که رفت به آنجا قوطى کبریت فروش را که از بازار آورده‌اند آنجا مى‌شود به او ششصد تومان داد ولى این که در وزارت دارایى بوده رفته فرهنگ تحقیقاتى کرده به جرم این که یک سوابقى در کار دولت دارد نباید به او داد؟ من این را نمى‌فهمم و اما این که جناب آقاى دکتر ملکى فرمودند بدبختانه استخدام دولت مى‌رود روى طبیعیت و روى احتیاج مردم نه روى احتیاج دولت، دولت به هیچ یک از این مستخدمین یعنى به هر صد نفر نود نفرش مسلماً احتیاج ندارد روى احتیاج دولت نرفته‌اند روى احتیاج خودشان رفته‌اند احتیاج به کار داشته‌اند احتیاج به نان داشته‌اند فشار آورده‌اند روى فشار وارد شده‌اند من خاطرم هست که بعد از شهریور 1320 دو چیز همیشه مورد توجه دولت بود یکى این که استخدام جدید نکند و دوم این که هزینه زندگى را پایین بیاورد و هر دو اینها مرتب به طورى بالا مى‌رفت که اگر گرافیک آنها را بکشند مى‌بینید اگر آدم در پایه اول بایستد به آخرى نگاه کند کلاهش مى‌افتد از بس رفته بالا هم هزینه زندگى هم استخدام جدید چرا؟ براى این که طبیعت این را به وجود آورد طبیعت را با قانون و بخش‌نامه و با تصویب‌نامه و یا تصمیم نمى‌شود جلویش را گرفت. شما چه اصرارى دارید اگر راه باز باشد یک جایى باشد یک آدم بیچاره‌اى بتواند وارد بشود البته ما نباید خودمان را به این آشنا کنیم براى این که وظیفه وکیل مجلس جلوگیرى از مخارج است ما نمى‌توانیم به تصریح این فرمایش جنابعالى را رد بکنیم بنابراین من هم مثل دیگرى وارونه می‌کنم و مى‌آیم روى مصلحت مملکت مثلاً روى مصلحت شرکت اگر یک کسى بود که شرکت دید مهندس نیست ولى مرد امینى است حسابدارى هم خیلى خوب بلد است و می‌تواند از وجودش استفاده بکند چرا نکند؟ به این جهت بنده با این پیشنهاد جنابعالى مخالفم (یک نفر از نمایندگان پیشنهاد آقاى دکتر ملکى را یک بار دیگر بخوانید) (پیشنهاد آقاى دکتر ملکى مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - آقایانى که با پیشنهاد آقاى دکتر ملکى موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى خلخالى قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه بپردازند کلمه فقط و همچنین بعد از ماده جمله مگر این که از استخدام رسمى صرف‌نظر کرده تابع مقررات شرکت باشند اضافه گردد.

نایب رئیس - آقاى خلخالى‏

خلخالى - پیشنهاد من براى این بود که مستخدمین دولتى که منتقل می‌شوند به شرکت‌ها هم از مزایاى شرکت استفاده مى‌کنند و همین طور از مزایاى قانون استخدام و این باعث مى‌شود که یک عده‌اى اعمال نفوذ می‌کنند به حق یا ناحق به شرکت‌ها منتقل مى‌شوند اگر می‌خواهید مثال بزنم مثل سازمان برنامه در عین این که مستخدم دولت هستند مزایاى بیشتر و حقوق بیشترى هم می‌گیرند و این باعث دلسردى سایر مستخدمین مى‌شود و اگر چنانچه واقعاً همین طورى که اینجا صحبت شد در بین مستخدمین دولت کسانى باشند که از نقطه‌نظر فنى و از نقطه‌نظر معلومات خاصى که دارند به نسبت زحمات زیادترى که مى‌کشند حقوق بیشترى به آنها می‌دادند باز چندان اشکالى نداشت ولى غالباً این کارها وسیله اعمال نفوذ مى‌شود کسانى آنجا می‌روند که حتى فاقد شرایط عادى استخدام هم هستند و حقوق بیشترى مى‌گیرند در هر حال به وسیله این پیشنهاد خواستم که این اشخاص که خواه مستخدم رسمى هستند یا نیستند مختار باشند در این که کارمند شرکت باشند یا کارمند رسمى دولت و اگر چنانچه مزایاى بیشترى از طرف شرکت به آنها داده مى‌شد در این پیشنهاد هم مزایاى آنها حذف نخواهد شد و هم این که در بین مستخدمین دولت رقابتى براى داخل شدن به شرکت‌ها به وجود نخواهد آمد.

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى فرمایشى داشتید؟

ملک‌مدنى - بنده با نظر آقاى خلخالى مخالف نیستم ولى خواستم عرض کنم که شرکت تلفن شرکت موجود است و خودش کارمند دارد و الان دستگاهش دارد کار مى‌کند (گنجه - قطعاً هم زیادى دارد) ما باید کارى نکنیم که در طى تصویب این قانون لطمه به حقوق آنها وارد شود و بنده از اول نظرم این بوده است و این پیشنهاد آقاى دکتر ملکى اگر یک جمله‌اى بعدش بود به نظر بنده مورد تصویب واقع مى‌شد و اگر ما بخواهیم قناعت کنیم به همین وضعیت فعلى شرکت تلفن که درد مملکت دوا نشده ما می‌خواهیم توسعه بدهیم شرکت تلفن را و وقتى هم که مى‌خواهیم توسعه بدهیم در فلان ده و قریه و قصبه که می‌خواهیم تلفن بگذاریم نمی‌توانیم از اینجا مستخدم بگیریم خوب در همان جا یک دربان مى‌گیرند اگر ما این در را بستیم دیگر نمى‌توانیم استخدام کنیم. در یک دهى که می‌خواهند تلفن بگذارند و سر راه است و ضرورت هم دارد باید از اهل آن محل یک نفر را استخدام کنند که آنجا باشد. بنده خواستم اجازه بگیرم که این جمله مستخدمین جز را اگر استثنا می‌فرمودند شاید مجلس هم رأى مى‌داد بنده هم موافقم که البته جز از نقطه‌نظر فنى و مستخدمین جزو کارمند جدید نباید بیاید اما استخدام کارمند جز و سرپایى را نمی‌‌شود ما درش را ببندیم و یک مطلب دیگر هم به نظر بنده مى‌بایستى آقایان اساتید مثل جناب آقاى دکتر شایگان اینجا تذکر بدهند و حالا بنده به نیابت ایشان عرض می‌کنم تا وقتى که در دانشگاه باز است و شما هر سال این دانشکده‌ها را تشکیل مى‌دهید و هنوز کار آزاد براى مردم درست نکرده‌اید اشخاصى که از آنجا بیرون مى‌آیند باید فکرى به حال‌شان کرد (مهندس حسیبى - آنها که مستخدم جز نمى‌شوند) مستخدم جز قصد بنده نبود عرض کردم در این جریانات ما باید رعایت این طبقه را هم بکنیم و وضع این طبقه را هم در نظر بگیریم که براى آنها هم کار پیدا بشود (فرامرزى - آقا گاوبندى دو سال است که تلفن دارد ولى مستخدم ندارد اینجاها را هم در نظر بگیرید)

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى خلخالى دو مرتبه قرائت مى‌شود (به شرح سابق قرائت شد)

آقایانى که با پیشنهاد آقاى خلخالى موافقت دارند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى مهندس غروى قرائت مى‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

آقایانى که با پیشنهاد آقاى خلخالى موافقت دارند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى مهندس غروى قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده 12 به شرح زیر اصلاح شود ماده 12 کارکنان شرکت سهامى تلفن ایران اعم از مستخدمین دولت و یا کارمندان شرکت سابق کل تلفن ایران و مؤسسه تلفن گیلان که در شرکت سهامى تلفن ایران مشغول به کار خواهند شد تابع آیین‌نامه و مقررات و اساسنامه شرکت خواهند بود و هرگاه کسور بازنشستگى مقرر در قانون استخدام کشورى را از تاریخ تصویب این قانون بپردازند از مزایاى قانونى استخدام کشورى و بازنشستگى و وظیفه بهره‌مند خواهند شد.

نایب رئیس - آقاى مهندس غروى‏

مهندس غروى - بعضى پیشنهادات تقدیم مجلس می‌‌شود اما آقایان خوب توجه نمی‌فرمایند و اصلاً رویش رأى نمی‌دهند در حالى که بعضى پیشنهادات واقعاً خوب است مثلاً پیشنهاد آقاى خلخالى یک پیشنهاد بدى نبود اول هیچ کس توجه نکرد بعد یواش یواش آقایان یکى یکى بلند شدند ولى عده کافى براى تصویب نشد. بنابراین بنده خواهش می‌کنم آقایان توجه داشته باشند به این پیشنهاد بنده (مهندس حسیبى - براى خاطر شما پا مى‌شویم) عرض کنم پیشنهاد بنده که کارکنان مؤسسه تلفن گیلان هم درش هست خواهش می‌کنم آقایان توجه داشته باشند به موجب این ماده 12 کارمندان دولت و کارمندان مشمول قوانین استخدام کشورى آنجا که معمولاً باید کسور بازنشستگى‌شان را بپردازند مى‌پردازند غرض بنده از این پیشنهاد این بود که یک عده از کارمندان شرکت سابق تلفن و کارمندان مؤسسه تلفن گیلان اینها وقتى مى‌آیند عضو شرکت سهامى تلفن ایران بشوند اینها هم از مزایاى قانون

+++

استخدام کشوری بهره‌مند بشوند غرض بنده این بود که این اشخاصی که فعلاً در مؤسسه تلفن گیلان کار می‌کنند و بعد مطابق همین قانون عضو شرکت  تلفن ایران خواهند شد آنها هم از مزایای استخدام کشوری بهره‌مند بشوند البته آنجا اضافه کرد که از تاریخ تصویب این قانون اگر کسور بازنشستگیشان را دادند مستخدم دولت خواهند شد یا هر مقراراتی که برای سایرین وضع کردند چرا؟ برای اینکه یک عده از کارمندان این شرکت تلفن حقوقی می‌گرفتند که متناسب با خدمت آنها نبود یعنی کسانی که در شرایط مساوی با آنها در خدمت دولت بودند حقوق بیشتری داشتند و مخصوصاً مؤسسه تلفن گیلان که یک عده در آنجا سال‌ها است خدمت می‌کنند با حقوق سی تومان و چهل تومان اینها باید حتماً بیشتر می‌گرفتند اما حالا چرا مؤسسه تلفن گیلان به آنها بیشتر نداد این یک موضوعی است که از بحث فعلی ما خارج است خوب حالا یک عده که اینها دویست سیصد نفرند و پنجاه شصت تومان حقوق می‌گرفتند آنها بگوییم که از آن سالى که کار مى‌کردید بیایید کسور بازنشستگى را بدهید این بى‌انصافى است به این دلیل که حقوق آنها ناچیز بوده است بنابراین بنده در این پیشنهاد خودم خواهش کردم که آقایان تصویب بفرمایند که از تاریخ تصویب این قانون اگر حقوق بازنشستگى‌شان را دادند مستخدم دولت هستند جناب آقاى مهندس معظمى چون دیدم جنابعالى در این مورد خیلى وارد هستید و مى‌دانم با پیشنهاد بنده موافقت مى‌فرمایید بنده پیشنهاد خودم را مجدداً مى‌خوانم که آقایان توجه داشته باشند.

مهندس حسیبى - ببخشید این پیشنهاد خرج نیست؟

مهندس غروى - خرج چیست؟ من خرجى نگفتم بکنید این کجایش براى دولت خرج دارد؟ من گفته‌ام کسور بازنشستگى را بپردازند قربان بنده عرض نکردم کسور بازنشستگى بگیرند این پیشنهاد دخل است به هر حال خارج از محیط تعصب تمنى مى‌کنم از همه آقایان که براى ایفاى وظیفه نمایندگى خودشان به این پیشنهاد بنده با نظر عمیق بنگرند الان پیشنهاد بنده را آقاى وکیل‌پور با صداى رساى خودشان دو مرتبه خواهند خواند و بنده تقاضا می‌کنم آقایان به این پیشنهاد بنده رأى مثبت بدهند براى این که به مؤسسه تلفن گیلان مربوط است‏.

نایب رئیس - پیشنهاد را دو مرتبه بخوانید و رأى بگیریم (به شرح سابق خوانده شد).

این پیشنهاد آقاى مهندس غروى با توضیحات‌شان متفاوت است توضیحات ایشان پیشنهاد هزینه بود ولى اصل این پیشنهاد این عیب را ندارد و ممکن است که خرجى هم اضافه نشود و به هر حال بسته به نظر مجلس شوراى ملى است با این پیشنهاد کسى مخالف نیست؟ (چند نفر از نمایندگان - همه مخالفند رأى بگیرید) آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (کسى قیام نکرد) تصویب نشد چون دیگر پیشنهادى در ماده 12 نیست به ماده 12 با اصلاحاتى که شده است راى میگیریم درعین حال دو نفرازآقایان دکترملکى وآقاى انگجى متفقا پیشنهاد فرموده اندکه ماده 12 حذف بشودالبته طبق آیین‌نامه فعلى مجلس شوراى ملى حذف رانمى شود راى گرفت اگرمجلس راى ندادالبته خودبخود ماده حذف مى شود. رأى می‌گیریم به ماده 12 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5- تقدیم هفت فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر امور خارجه‏

نایب رئیس - قبل از این که ماده 13 مطرح شود آقاى وزیر خارجه چون عجله داشتند و یک لوایحى را می‌خواستند تقدیم کنند اجازه خواسته‌اند بفرمایید آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیر امور خارجه (دکتر فاطمى) - هفت فقره لایحه است به شرح زیر:

1- لایحه الحاق دولت شاهنشاهى به موافقت‌نامه تسهیل مبادلات بین‌المللى وسایل سمعى و بصرى براى مقاصد تربیتى و علمى و فرهنگى‏

2- موافقت‌نامه راجع به سرویس‌هاى حمل و نقل هوایى و بازرگانى بین ایران و دانمارک‏

3- موافقت‌نامه راجع به سرویس‌هاى حمل و نقل هوایى و بازرگانى مابین قلمرو دولتین ایران و ترکیه‏

4- الحاق دولت شاهنشاهى به پروتکل‌هاى منع فحشا و جلوگیرى از اوراق مستهجن‏

5- قرارداد مودت بین ایران اسپانیا

6- الحاق دولت شاهنشاهى به قرارداد سازمان جوشناسى بین‌المللى‏

7- لایحه مربوط به الحاق دولت شاهنشاهى به قراردادهاى معروف به چهار قرارداد ژنو که تقدیم و درخواست تصویب آنها را مى‌نماید و ضمن تشکر از مساعى آقایان اعضاى کمیسیون خارجه که جلسات کمیسیون را مرتباً تشکیل و لوایح معوقه را مورد رسیدگى قرار دادند تمنا دارم ترتیبى فرمایند که لوایح تقدیمى نیز زودتر از تصویب کمیسیون‌ها بگذرد. به علاوه چون چندین لایحه از تصویب کمیسیون محترم امور خارجه گذشته و تکلیف آنها را مجلس شوراى ملى معین نکرده است از مقام ریاست می‌خواستم استدعا کنم دستور بفرمایند لوایحى که از کمیسیون گذشته در دستور مجلس شوراى ملى قرار بگیرد و یک کلمه دیگر که می‌خواستم اضافه بکنم این بود که در چند جلسه پیش نسبت به آقاى عزالدین کاظمى که یکى از اعضاى خیلى خوب وزارت خارجه است در این جا صحبتى شده بود و بنده چون معتقد هستم که از کارمندان خوب و وظیفه‌شناس بایستى تشویق و تقدیر کرد خواستم به آقایان عرض کنم که ایشان یکى از کارمندان خیلى خوب وزارت خارجه هستند و به هیچ‌وجه در آنجا با این وضع جدیدى که در پیش گرفته شده است نفوذ یا اعمال قسمت‌هاى مربوطه به خانواده اشخاص در کار وزارت خارجه دخالت ندارد و مخصوصاً ایشان یکى از جوان‌هاى خوب و فعال وزارت خارجه است و امیدوار هستم که آقایان محترم توجه بفرمایند که از این طور جوان‌ها تشویق بشود که بتوانند در خارج مثل سرباز کارشان را با سربلندى انجام بدهند ...

وکیل‌پور - آقاى دکتر بنده راجع به خوبى و بدى ایشان صحبت نکردم فقط عرض کردم که ایشان یک فوق‌العاده وزیر زادگى مى‌گیرند ایشان در 3 میسیون رفته است و روزى 30 دلار فوق‌العاده گرفته است و حالا هم به گفته خودم معتقد هستم و نگفتم که خوب است یا بد است عرضم را هم پس نمی‌گیرم.

6- بقیه مذاکره در لایحه ملى شدن ارتباط تلفنى و تصویب مواد از 13 الى 15

نایب رئیس - بر مى‌گردیم به لایحه پیشنهادى دولت راجع به تلفن ماده 13 مطرح است که قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است از موارد تأسیسات و ایجاد بهبود ارتباط وام لازم را به نرخ بانک ملى ایران پس از تصویب هیئت وزیران از بانک‌هاى دولتى و یا از مردم دریافت و حداقل در مدت ده سال از محل درآمد و صرفه‌جویى بودجه سالیانه متدرجاً مستهلک نمایند.

نایب رئیس - آقاى نبوى شما مخالفید؟ (نبوى - مخالفم) بفرمایید.

نبوى - اولاً این ماده از حیث تنظیم عبارت مجمل و نامفهوم است و تقریباً به صورت طلسم درآمده بنده حالا عبارتش را مجدداً با تأنى می‌خوانم حضور آقایان تا ملاحظه بفرمایند که آن منظورى که داشته‌اند از این عبارات حاصل نمی‌‌شود. وزارت پست و تلگراف مجاز است از موارد (وزیر پست و تلگراف - در مورد است غلط چاپ شده) حالا این را می‌خوانم از موارد ایجاد تأسیسات وام لازم را به نرخ بانک ملى ایران پس از تصویب هیأت وزیران از بانک‌هاى دولتى یا از مردم دریافت و حداقل در مدت 10 سال از محل درآمد و صرفه‌جویى سالیانه متدرجاً مستهلک نماید.

پس این یا در موقع طبع یا در موقع تنظیم عبارت طورى نوشته شده که منظور را نمى‌رساند چنان که الان هم جناب آقاى وزیر پست و تلگراف فرمودند که عباراتش خوب نیست پس این را ایشان باید توضیح بدهند که موضوع چیست و ما قبلاً طى یک ماده گذراندیم که دولت از بانک ملى وام بگیرد. حالا من به اصل این کار ندارم که بایدرضایت بانک ملى را هم جلب کنند و در مجلس موادى تصویب می‌‌شود که از بانک ملى وام بگیرند ولى توجه نمی‌کنند که آیا بانک ملى می‌تواند وام بدهد یا خیر؟ و به مصلحت مملکت هست که همه روزه از بانک ملى وام بگیرند و آن وام‌ها را مسترد ندارند یا خیر؟ در این طور موارد باید ما رعایت بانک ملى را هم بکنیم که به یک وضع بدى دچار نشود. دیگر این که همان طور که عرض کردم ما براى گرفتن وام از بانک ماده‌اى گذارنده‌ایم و دیگر احتیاج به این ماده نداریم. مطلب دیگر این که اگر این شرکت است و استقلال حقوقى دارد شخصیت حقوقى دارد این وام را باید آن شرکت بگیرد و من عقیده ندارم که وزات پست در این کار مداخله‌اى بکند و به امضاى دولت وزارت پست و تلگراف وامى بگیرد و این وام را بدهد به شرکت این از حیث محاسبه‌اش هم ایجاد اشکال می‌کند اگر وامى براى تأسیسات جدید گرفته شود قطع نظر از این که باید عبارتش کاملاً اصلاح شود باید خود این شرکت که شخصیت حقوقى خواهد داشت خودش وام بگیرد و خودش هم در موقع مقرر پرداخت بکند وقتی که شرکت می‌تواند وام بگیرد محتاج به این هم نیست براى این که وقتى که شرکتى شخصیت حقوقى داشت مثل افراد است هر کس پول داشته باشد چه افراد باشند چه بانک‌ها اگر بخواهند با او معامله بکنند می‌کنند و محتاج نیستیم که در اینجا قانونى بگذرانیم.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست تلگراف بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف - اولاً در ماده 12 یک غلطى هست که قبلاً خواستم اصلاح کنم و آن این است که وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است در موارد به جاى از در است عرض کنم این ماده را ما براى این در اینجا گنجانده‌ایم که چون این مبلغى که براى شرکت گذاشته‌ایم این براى این که کلیه مخابرات کشور را تأمین بکند کافى نخواهد بود و اگر ملاحظه و توجه بفرمایید این منحصر به تلفن نیست نوشتیم کل ارتباط کشور ما اگر یک وقت محتاج شدیم که

+++

براى توسعه ارتباطات کشور از مردم یا از بانک‌هایى که وجود دارند بانک ملى یا غیربانک ملى خواستیم پولى قرض کنیم مجوزى داشته باشیم و آن وقت طبق نرخى که بانک معین می‌کند این وام را به ما بدهد و ما بتوانیم این پول را حداقل در عرض 10 سال داشته باشیم و بعد از ده سال از درآمد شرکت پرداخت شود و اگر یکى از آقایان پیشنهاد کنند که از درآمد شرکت این وام‌ها پرداخت شود بنده قبول خواهم کرد و این منظور جنابعالى تأمین خواهد شد از درآمد شرکت و صرفه‌جویى‌هاى خود وزارت پست و تلگراف این وام‌ها پرداخت مى‌شود و بنابراین این ماده لازم است که دست ما باز باشد که بتوانیم توسعه‌هاى لازم را در موارد خود بدهیم.

نایب رئیس - آقاى دکتر فاخر با ماده 13 موافقید؟ (دکتر فاخر - مخالفم) آقاى نریمان موافقید؟ (نریمان - بنده مخالفم) آقاى کهبد موافقید؟ (کهبد - بلى) بفرمایید.

کهبد - بنده در این ماده قبل از همه اجازه خواستم ولى چون جایم جایى است که متأسفانه آقایان منشی‌ها توجه ندارند حالا بنده به عنوان موافق مشروط صحبت می‌کنم ماده 13 این طور مى‌گوید. (ماده 13- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است در موارد تأسیسات و ایجاد بهبود ارتباط وام لازم را به نرخ بانک ملى ایران پس از تصویب هیئت وزیران از بانک‌هاى دولتى و یا از مردم دریافت و حداقل در مدت ده سال از محل درآمد و صرفه‌جویى بودجه سالیانه متدرجاً مستهلک نماید)

بنده می‌خواستم از جناب آقاى وزیر پست و تلگراف در اینجا بپرسم این وامى را که می‌خواهید از مردم یا از بانک‌ها بگیرید اجبارى است یا اختیارى است؟ اگر اختیارى است که بحثى ندارد و بنده عرضى ندارم و موافقم اما اگر اجبارى باشد این به عقیده بنده صحیح نیست براى این که ما اینجا اجازه می‌دهیم که این پول را از مردم بگیرند و این به عقیده بنده صحیح نیست و باید اختیارى باشد و بنده در این قسمت هم پیشنهادى داده‌ام و اگر اینجا بفرمایید که اختیارى است بنده عرضى ندارم.

وزیر پست و تلگراف - موضوع کاملاً روشن است و وام همیشه اختیارى است و اجبارى نمی‌‌شود.

نایب رئیس - مذاکرات در اصل ماده کافى است و پیشنهادات قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى کهبد به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که تبصره زیر به ماده 13 اضافه شود.

تبصره - دریافت وام از مردم اجبارى نخواهد بود. کهبد.

وکیل‌پور - حشو قبیح است‏

نایب رئیس - آقاى کهبد معلوم است که اجبارى نیست.

گنجه - وام اجبارى را هم تازه مى‌شنویم‏.

نایب رئیس - خود آقاى وزیر پست تلگراف هم توضیح دادند که وام را اجبارى نمى‌شود گرفت وام اختیارى است.

کهبد - با توضیحى که داده شد پیشنهادم را پس مى‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر کیان قرائت مى‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم ماده 13 به نحو ذیل اصلاح شود.

ماده 13- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است براى ایجاد تأسیسات و بهبود ارتباطات تلفنى وام لازم را حداکثر به نرخ تنزیل بانک ملى ایران با تصویب هیئت وزیران براى مدتى که در تصویب‌نامه مربوط تعیین مى‌شود از بانک‌هاى داخلى یا از مردم دریافت و از محل درآمد شرکت تلفن و صرفه‌جویى‌هاى بودجه خود متدرجاً پرداخت و مستهلک نماید. دکتر کیان.

نایب رئیس - آقاى دکتر کیان بفرمایید.

دکتر کیان - آقایان محترم توجه فرمودند همان طوری که آقاى نبوى هم فرمودند ماده 13 عباراتش خیلى درهم و برهم و ناجور تنظیم شده است و حقیقتاً شایسته نیست که از مجلس شوراى ملى یک ماده‌اى بگذرد که با این عبارت و به این سیاق باشد و این ماده چند نقص ذاتى دارد یکى این که نوشته به نرخ بانک ملى ایران بانک ملى چند تا نرخ دارد نرخ تنزیل هست نرخ سپرده‌هاى ثابت هست نرخ پس‌انداز هست نرخ سپرده‌هاى موقت هست اینها هر کدام نرخ‌هایى دارد معمولاً آنچه را که به نرخ بانک‌ها اشاره مى‌کند نرخ تنزیل است کنت اسکنت و مآخذ نرخ‌هایى که اشاره می‌کنند به نرخ فلان بانک مقصود از نرخ تنزیل است بنابراین بنده اضافه کردم نرخ تنزیل چیز دیگرى که اینجا نوشته شده مدت 10 سال است که حداقل 10 سال تعیین شده وقتی که در قانون تصریح شد حداقل براى مدت 10 سال یعنى به کمتر از 10 سال وام گرفتن برایشان میسر نیست بلکه وام دهنده حاضر نشد که به مدت ده سالى که حداقل معین شده وام بدهد بنابراین وزارت پست و تلگراف دست خودش را با این عبارت مى‌بندد بنده به جاى این عبارت نوشته‌ام به مدتى که در تصویب‌نامه مربوطه ذکر می‌‌شود البته وزیر پست و تلگراف جزو هیئت دولت است می‌رود و مدت را در تصویب‌نامه ذکر می‌کند یک اصلاح دیگرى که بنده در این پیشنهاد وارد کردم در اصل ماده 13 نوشته شده که (از محل درآمد و صرفه‌جویى) مقصود از کلمه درآمد که در اینجا ذکر شده درآمد شرکت بود که بنده کلمه شرکت را اضافه کردم و منظور از صرفه‌جویى صرفه‌جویى وزارت پست و تلگراف است که آن را هم بنده اضافه کردم (مهندس حسیبى - شاید صرفه‌جویى نداشت) اگر صرفه‌جویى پیدا کرد وزارت پست و تلگراف می‌تواند به این مصرف برساند اصلاح دیگرى که شده اینجا در ماده نوشته است بانک‌هاى دولتى بنده اصلاح کردم و نوشته‌ام بانک‌هاى داخلى چون علاوه بر بانک‌هاى ملى و دولتى ما بانک‌هاى دیگرى هم داریم مانند بانک‌هاى بازرگانى و بانک‌هاى غیردولتى چه ضرر دارد که دست وزارت پست و تلگراف باز باشد و از اینها هم بتواند وام بگیرد بنابراین به طور کلى همه منظور‌هایى که آقایان دارند از این ماده‌اى که بنده تنظیم کرده‌ام بهتر حاصل است جز این که آقاى وزیر پست تلگراف می‌گویند و منظورشان این است که براى ارتباطات تلفنى مخالفم بنده از آقاى وزیر پست و تلگراف استدعا می‌کنم که این نکته را توجه بفرمایند چون که خلاف نظر خودتان است یعنى شما ذکر کرده‌اید که براى ارتباطات به طور کلى بتوانید وام بگیرید این قانون به طور کلى مربوط به ملى کردن صنعت تلفن است اگر براى تلفن بخواهید وام بگیرید که با این قانون مى‌توانید اما اگر مجوز قانونى براى سایر کارهاى ارتباطى لازم دارید تقاضا مى‌کنم در قانون دیگرى پیشنهاد بکنید یعنى اینها را مخلوط نکنید بنابراین ماده پیشنهادى بنده تمام منظورهاى وزارت پست و تلگراف را تأمین می‌کند و نواقصى که رفع شده است حالا بسته به نظر آقایان است.

نایب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف - بنده با اصلاحاتى که جناب آقاى دکتر کیان فرمودند موافقم فقط این قسمتى را که اخیراً فرمودند این را اگر بتوانند اصلاح کنند بنده ماده را قبول می‌کنم علتش این است که آقا ما نمى‌توانیم وسایل ارتباطى را یکیش را توسعه بدهیم و دیگرى همین طور راکد بماند و منحصر کردن این وام براى تلفن این مشکل ما را به اصطلاح ساده حل نمی‌کند (دکتر کیان - یک مجوز دیگرى بگیرید) چه اشکالى دارد در ضمن همین قانون آن اجازه را بگیریم جنابعالى این پیشنهادتان را اصلاح بفرمایید بنویسید براى ارتباطات آن وقت پیشنهاد شما را بنده هم قبول می‌کنم.

دکتر کیان - بنده موافقت می‌کنم که کلمه تلفن حذف شود.

اخگر - اجازه مى‌فرمایید؟

نایب رئیس - آقاى اخگر جنابعالى با پیشنهاد آقاى دکتر کیان مخالفید؟ (اخگر - بلى) بفرمایید.

اخگر - چون این قانون چندین جلسه وقت مجلس را گرفته است گمان می‌کنم که اصل و هدفى که اول داشتیم بعضى از آقایان فراموش کرده باشند اصل مطلب این بود که شرکت تلفن بود خوب کار نمی‌کرد تأسیساتش درست نبود گفتیم این شرکت ملى بشود که دولت نواقص تلفن را رفع کند در ضمن چون تلفن یکى از وسایل ارتباطى است که خیلى لازم است و فعلاً که در شهر تهران احسنش را گذاشته‌اند خیلى خراب است و ناقص است چه رسد به ولایات که اغلب ندارند و اگر دارند خیلى ناقص و بى‌ربط است و بایستى که نواقص موجود این تلفن‌ها هم رفع شود مؤسساتى هم که نیست تأسیس بشود ما مثل دنیاى متمدن بشود و هر کس به وسیله تلفن از هر جایى بخواهد با هر جایى صحبت بکند موفق بشود این پول می‌خواهد اگر یاد آقایان باشد یک پیشنهادى شد که همه این تشکیلات و رفع نواقص باید در مدت کمى انجام بشود و اگر قانون واجب الرعایه است ما تصویب کردیم که در مدت کمى این کار انجام  بگیرد هرگز نباید دست و بال دولت را ببندیم قانون که اساسنامه نیست اساسنامه را باید شرکت بنویسد و حالا هم که تصویب فرمودید که کمیسیون هم در مدت کمى تصویب بکند حالا ما بخواهیم بگوییم که از این بانک بگیرید از آن بانک نگیرید با این نرخ بگیرید یا با آن نرخ نگیرید این که ترتیب وضع قانون نیست به علاوه بنده با لفظ تنزیل به شدت مخالفم که در قانون باشد این برخلاف شرع است چطور مى‌شود توى قانون یک همچو چیزى باشد باید همان طوری که در این ماده پیشنهاد شده است ما دست دولت را براى وام گرفتن باز بگذاریم به علاوه وام اسمش روى خودش است یعنى قرض، قرض که اجبارى نیست هر کس دلش خواست به آن مدت و به آن نرخ با دولت معامله کند قرض می‌دهد اگر دلش نخواست کسى مجبورش نمی‌کند چرا بیاییم در اینجا تکلیف براى آن که قرض می‌خواهد بدهد و یا کسى که می‌خواهد پول قرض کند تعیین کنیم خودشان باید با توافق هم این معامله را انجام بدهند این را نباید ما حل بکنیم یا قانونى بگذرانیم که تو که قرض می‌دهى باید به این شرط بدهى یا تو که قرض می‌کنى به این شرط باید بگیرى این معامله را باید به اختیار طرفین گذاشت دست و بال‌شان را هم باید آزاد گذاشت تا خودشان به ترتیبى که صلاح می‌دانند و قدرت دارند و امکان دارند این کار را انجام بدهند اگر ما بخواهیم تلفن حسابى داشته باشیم در اینجا اگر دست و بال دولت را هم ببندیم این تلفن هم که هست خراب‌تر از این مى‌شود که هست براى این که شیر بى‌یال و دم و اشکم که نمی‌‌شود باشد بنده معتقدم که این پیشنهادى را که فرموده‌اید پس بگیرید و همان پیشنهاد دولت را تصویب بفرمایید.

+++

دکتر کیان - بنده کلمه تنزیل را بر می‌دارم که نظر آقایان هم از این جهت تأمین بشود و کلمه تلفن را هم حذف می‌کنم که ارتباطات مطلق باشد.

نایب رئیس - پیشنهاد با اصلاح دو مرتبه خوانده مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم ماده 13 به نحو ذیل اصلاح شود.

ماده 13- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است براى ایجاد تأسیسات و بهبود ارتباطات وام لازم را حداکثر به نرخ بانک ملى ایران با تصویب هیئت وزیران براى مدتى که در تصویب‌نامه مربوط تعیین مى‌شود از بانک‌هاى داخلى یا از مردم دریافت و از محل درآمد شرکت تلفن و صرفه‌جویى‌هاى بودجه خود متدرجاً پرداخت و مستهلک نماید. دکتر کیان.

دکتر شایگان - کلمه حداکثر زیاد است حداکثر مال سابق است که 10 سال بود حداکثر دیگر ندارد.

دکتر کیان - بنده عقیده‌ام این است که حداکثر داشته باشد بهتر است براى این که شاید بانک توانست از آن میزان کمتر بدهد چرا دست بانک را ببندیم‏.

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر کیان آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در تنظیم ماده اصلى رعایت می‌‌شود پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى حاج سید جوادى به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم جمله (و یا از مردم) از ماده 13 حذف شود. حاج سید جوادى‏

مهندس حسیبى - تصویب شد.

گنجه - ناسخش تصویب شد.

نایب رئیس - آقاى حاج سید جوادى توجه بفرمایید مجلس طبق پیشنهاد سابق رأى داده است که اجازه دریافت وام قانونى خواهد شد ولى براى این که جنابعالى نظر خودتان را اعمال بفرمایید ممکن است در موقع رأى گرفتن به این ماده پیشنهاد تفکیک بدهید پیشنهاد آقاى مهندس زیرک‌زاده قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در دنبال از محل درآمد کلمه (شرکت) اضافه شود. احمد زیرک‌زاده‏

نایب رئیس - این هم تأمین شده پیشنهاد دیگر آقاى زیرک‌زاده قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده 13 بعد از عبارت از بانک‌هاى دولتى اضافه شود (و بانک‌هاى خصوصى) احمد زیرک‌زاده‏

مهندس زیرک‌زاده - پس می‌گیرم‏.

نایب رئیس - این نظر هم تأمین شده پیشنهاد دیگر قرائت می‌شد.

(پیشنهاد آقاى عبدالرحمن فرامرزى به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که وام مذکور در ماده 13 نباید مقید به دادن شماره تلفن باشد. عبدالرحمن فرامرزى‏

نایب رئیس - منظور از پیشنهادتان چیست؟

فرامرزى - اگر اجازه بفرمایید حالا عرض می‌کنم‏.

نایب رئیس - بفرمایید.

فرامرزى - این مفسر همان اظهاراتى بود که آقایان فرمودند این وام نباید اجبارى باشد (صحیح است) وام اجبارى چه جور مى‌شود؟ آدم را نمی‌گیرند کتک بزنند و بگویند به من قرض بده این جورى هیچ کس قرض نمی‌کند اما در فشار قرارش می‌دهند که مجبور می‌‌شود بدهد یعنى می‌گویند آقا تلفن می‌خواهى بیا پنج هزار تومان بده ما تلفن به تو بدهیم من پیشنهاد کردم این وامى که مى‌کنند این جور شروط تویش نباشد براى این که این 600 تومان و 400 تومان‌ها را براى چه دادند؟ مطابق میل‌شان دادند گفتند 20 میلیون تومان شرکت از این راه جمع کرده که 200 هزار تومان فرعش بوده به هیچ کس هم تلفن ندادند اینها هم صدای‌شان در نیامد براى این که امیدوار بودند بهشان تلفن می‌دهند بنده پیشنهاد کردم این قرضی که دولت می‌کند مقید به دادن شماره تلفن نباشد که مجبوراً از مردم پول بگیرند و اسمش را قرض بگذارند حالا اگر آقاى وزیر پست و تلگراف این قول را اینجا بدهند که این کار را نخواهند کرد بنده پیشنهادم را پس مى‌گیرم.

وزیر پست و تلگراف - بنده این قول را می‌دهم‏.

فرامرزى - حالا که قول دادید من هم پیشنهادم را پس گرفتم‏.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى نیست باید تذکر بدهم که چند پیشنهاد حذف براى ماده 13 یکى از آقایان نریمان و دیگرى از آقاى دکتر فاخر رسیده و چون به اصل ماده هنوز رأى داده نشده تذکر می‌دهم که آقایان مى‌توانند مختصر توضیحى بدهند (گنجه - الان خلاف این عمل شد به حذف ماده 12 رأى نگرفتید) حالا هم همان طور عمل مى‌شود آقایان توضیح می‌دهند ولى رأى به حذف نمى‌گیریم. پیشنهاد اول از آقاى نریمان رسیده آقاى نریمان بفرمایید.

نریمان - بنده توضیح می‌دهم و آقایان قانع مى‌شوند. عرض کنم این ماده بسیار بد تنظیم شده است حالا وزارت پست و تلگراف یا شرکت تلفن جدیداً احتیاج به وام دارد در این قسمت بنده عرضى ندارم ولى این ماده بد تنظیم شده و خوب نیست که مجلس یک همچو ماده‌اى را تصویب بکند اینجا دو مطلب مخلوط شده یکى وزارت پست و تلگراف یعنى دستگاه تلفن دولتى و دیگرى موضوع شرکت است. شرکت اگر می‌خواهد وام بگیرد و این را از محل درآمدش مستهلک کند این جزو اضافه سرمایه‌اش مى‌شود شما 50 میلیون سرمایه براى این شرکت تعیین کرده‌اید شما مى‌روید به او اجازه مى‌دهید که این وام را بگیرد و مستهلک بکند این اضافه به سرمایه‌اش مى‌شود باید مبلغش را هم معلوم کنید این است که بنده به آقاى وزیر پست و تلگراف هم عرض کردم این ماده را درست تنظیمش کنید بنده حتى ماده‌اش را تنظیم کردم خدمت‌شان تقدیم نمودم فرمودندکه آقاى وزیر دارایى موافق نیستند اولاً باید وام معلوم باشد و مبلغش محدود باشد ثانیاً از کدام محل پرداخت می‌‌شود این هم باید معلوم باشد آیا از محل درآمد و صرفه‌جویى پرداخت مى‌شود اگر مربوط به شرکت باشد باید سرمایه اش معلوم شودچقدراست اضافه شود که بعدازسهام که درماده دیگرى مخلوط شده مابدانیم چقدربرداشته شده وبه شرکت اجازه داده شود که تا این حد سرمایه را اضافه کند و از محل وام پرداخت شود ولى وقتى از درآمدش داد بنده سال‌ها در شرکت بیمه کار کرده‌ام اگر قرض را عینش را پس بدهد دیگر به سرمایه‌اش اضافه نمى‌شود ولى اگر از محل درآمدش بدهد آن وقت اضافه به سرمایه مى‌شود این پرداخت اگر سالیانه از محل درآمدش باشد اضافه به سرمایه مى‌شود شما که 50 میلیون سرمایه گذاشتید نمى‌توانید اضافه به سرمایه داشته باشید پس شما که به شرکت اجازه وام گرفتن می‌دهید باید معین کنید که چه مبلغى خواهد بود و سرمایه شرکت تا این حد مى‌تواند تزاید پیدا کند و تعداد سهام هم تا این حد خواهد بود در قسمت اداریش یعنى آنچه مربوط به وزارت پست و تلگراف است مطابق قانون اساسى بایستى اجازه مجلس داشته باشد براى گرفتن وام هم بایستى مبلغش معلوم باشد که مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد بگوید 10 میلیون 50 میلیون 30 میلیون وام بگیرد بنابراین من معتقدم که کیفیت تصویب این ماده صحیح نیست و براى مجلس شوراى ملى خوب نیست و بنده پیشنهادى تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى نریمان پیشنهاد حذف است و نمی‌‌شود رأى گرفت ولى آیین‌نامه را که مطالعه کردم توضیح در اطراف پیشنهاد را منع نکرده است البته بسته به نظر مجلس شوراى ملى است و بعداً در موقع رأى گرفتن لایحه به صورت تجزیه مى‌توانند پیشنهاد بدهند چون دیگر پیشنهادى در این ماده نیست به ماده 13 با اصلاحاتى که شد ...

اخگر - بنده تذکرى دارم این پیشنهاد حذف که شده قبل از تصویب این پیشنهاد بود که در واقع به جاى ماده 13 قرار گرفت بنابراین ایرادات که به آن ماده 13 وارد بود به این ماده 13 که جاى او را گرفت وارد نیست.

نریمان - به همین هم ایراد وارد است.

حاج سید جوادى - این هم برادر آن است‏.

نایب رئیس - آقایان توجه فرمایند اصلاحات و پیشنهاداتى که می‌‌شود در تنظیم نهایى این ماده مؤثر خواهد بود و حالا هم به همین ماده 13 با در نظر گرفتن اصلاحاتى که تصویب شد رأى مى‌گیریم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب مى‌شود ماده 14 قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 14- کلیه مقررات و قوانینى که مغایر با مقررات این قانون باشد ملغى است.

دکتر کیان - بنده مخالفم با این ماده‏

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر کیان - بنده از آقا این نمایندگان تقاضا می‌کنم که درست توجه بفرمایند که این عبارتى که اینجا ملاحظه مى‌فرمایید یک عبارتى شده است که فعلاً در غالب موارد دیده مى‌شود و این عبارت به کلى غلط و از هر جهت مخالف اصول قانونگذارى و مخالف اصول قضایى است البته قانونى که تصویب شد در صورتی که قوانین قبلى با آن مغایرت داشته باشد چون این قانون مؤخر است این معتبر است و این موضوع جزو اصول قضایى و حقوقى مسلم است اما از طرف دیگر ذکر این که کلیه قوانینى که مخالف این است ملغى است اگر دولت قوانین معینى دارد در نظر دارد که نسخ بکند این را باید ذکر بکند که قانون فلان و فلان و فلان ملغى است و ذکر این که قوانین مخالف این ملغى است صحیح نیست و همان طوری که عرض کردم دست و بال قوه قضاییه را مى‌بندد چون ممکن است فلان قاضى و فلان وکیل مدافع استناد کند به فلان دلیل ماده 24 قانون مجازات عمومى مخالف این قانون است بنابراین این جور عبارت نبایستى نوشت و هر قانونى که می‌خواهد قانونى را لغو بکند باید ذکر بکند که فلان قانون نسخ مى‌شود و اگر ذکر نکرد هر قانونى که مخالف آن هم باشد خود به خود بلااثر خواهد بود بنابراین بنده با این ماده مخالفم و معتقدم که چیز زائدى است و بایدحذف شود.

اخگر - بنده موافق با ماده هستم‏.

نایب رئیس - بفرمایید.

اخگر - در ضمن گذراندن همین قانون که تا به این ماده رسیده‌ایم اگر جنابعالى توانستید بفرمایید که خود این موادى

+++

که ما تصویب کردیم مرتجلاً چى‌چى‌ها بود آن وقت مى‌شود گفت که کدام یکى از مواد کدام قانون با این قانون مخالف است و او ملغى است اصولاً این که فرمودند قانون مؤخر قانون مقدم را لغو می‌کند این یک مسئله صحیحى است ولى کلیت ندارد و این تصریح براى این است که فردا فلان وکیل عدلیه نرود استناد بکند به یکى از مواد قانون مدنى یا جزایى و بیاید اسباب دردسر فراهم بکند تأکید شده است که کلیه مواد قوانین که با این قانونى که ما وضع کردیم مخالف است ملغى است و بودنش هم هیچ ضررى ندارد باید هم باشد.

نایب رئیس - مذاکره در این مورد کافى است پیشنهادى آقاى نبوى کرده‌اند که دو ماده 14 و 15 یکى باشد ولى براى این که پیشنهاد آقاى نبوى مطرح باشد باید ماده 15 قرائت شود (ماده 15 به شرح زیر قرائت شد)

ماده 15- وزارت پست و تلگراف و تلفن مأمور اجراى این قانون مى‌باشد.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى نبوى خوانده مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم ماده 14 و 15 توأم شده به طریق ذیل نوشته شود:

ماده 14 - کلیه مقررات و قوانین که مغایر با مقررات این قانون باشد ملغى و وزات پست و تلگراف و تلفن مأمور اجراى این قانون است (شمس قنات‌آبادى - احسنت)

نبوى - هیچ تغییرى در عبارت نداده‌ام عبارت دو ماده همان است.

نایب رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون به عنوان پیشنهاد رأى گرفته شد حالا به مجموع ماده 14 و 15 رأى گرفته مى‌شود با اصلاحى که شده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

افشارصادقى - اجازه می‌فرمایید بنده تذکرى دارم‏.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید دو سه نکته را توجه فرمایید یکى این که مواد الحاقى پیشنهاد شده در حدود شش ماده است که ناچار باید مطرح شود و براى مجلس گذرانده شود دیگر این که آقاى مکى نماینده مجلس شوراى ملى که به مسافرت رفته بودند شرحى نوشته‌اند و تقاضا نموده‌اند از مجلس که اگر اجازه بفرمایید در اول دستور جلسه آینده گزارش مسافرت خودشان را به عرض برسانند.

مهندس حسیبى - بنده هم یک همچو تقاضایى داریم‏.

7- بیانات بعد از دستور آقاى افشارصادقى

افشارصادقى - اجازه مى‌فرمایید بنده تذکرى دارم‏.

نایب رئیس - آقاى افشارصادقى هم اجازه گرفتند که در خاتمه جلسه مطلبى را که لازم می‌دانند به عرض مجلس برسانند دو دقیقه صحبت می‌فرمایند. آقاى افشارصادقى بفرمایید.

افشارصادقى - آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که فردا 21 آذر به مناسبت روز نجات آذربایجان ارتش جوان بخت شاهنشاهى در سراسر کشور جشن مى‌گیرد من در همین مکان مقدس و پناهگاه ملت ایران بارها به عرض ملت رشید و شاه دوست ایران رسانیده‌ام که ارتش جوان و دلاور ما تنها ضامن استقلال و شرافت ملى مى‌تواند به شمار آید افسران رشید و شرافتمند و درجه‌داران و سربازان وظیفه‌شناس و زحمتکش ما بارها با ایثار خون خود این ادعا را به ثبوت رسانیده‌اند (صحیح است) هم اکنون که ما بر حسب وظیفه از آنها یاد می‌کنیم اکثر برادران نظامى ما در مرزهاى کشور و در روى قلل مستور از برف در سخت‌ترین و مشکل‌ترین شرایط براى حراست مرزها وظایف محوله خود را به نحو شرافتمندانه با حداقل حقوق انجام مى‌دهند (صحیح است) براى خود بس افتخار و مباهات می‌دانم به مناسبت جشن فردا ضمن مسئلت پایدارى و قدرت روزافزون ارتش شاهنشاهى پاکترین احساسات قبلى را به عموم افسران و سربازان به خصوص آنهایى که در مرز و پادگان‌هاى دور افتاده انجام وظیفه مى‌نمایند تقدیم نموده و درود بى‌پایان به روان پاک شهدایى که در راه استقلال و عظمت ایران مردانه جان به کف نهاده‌اند نثار نمایم (صحیح است، احسنت)

8- اعلام تصویب صورت مجلس‌هاى 16 و  18 آذر

نایب رئیس - چون که براى تصویب صورت جلسه‌هاى گذشته (دو جلسه) اکثریت نبود حالا که عده کافى است اعلام مى‌کنم صورت جلسه‌هاى 16 آذر و همچنین 18 آذر تصویب مى‌شود.

9- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقاى معتمد دماوندى از وزارت امور خارجه

نایب رئیس - آقاى معتمد دماوندى‏

معتمد دماوندى - بنده دو سؤال از آقاى وزیر امور خارجه داشتم یکى راجع به وقایع اخیر عراق و دیگرى هم به مناسبت ورود دو سناتور آمریکایى که تقدیم می‌کنم‏.

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس - جلسه را ختم مى‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 23 آذر دستور طرح مواد الحاقى تلفن و مطالبى که گفته شد

(مجلس یک ساعت و 15 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - احمد رضوى‏

+++

                       

یادداشت ها
Parameter:294783!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)