کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/11]

جلسه: 45 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 9 تیر ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی هیئت دولت از طرف آقای منصور نخست وزیر

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 11 تا ماده 67

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 45

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 9 تیر ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی هیئت دولت از طرف آقای منصور نخست وزیر

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 11 تا ماده 67

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 2 تیر ماه را آقاى(طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه-آقایان: حیدری- معینی.

غایبین بی‌اجازه-آقایان: دکتر ضیا- صادق وزیری- بوداغیان- مرآت اسفندیاری- ثقة‌الاسلامی- معدل- مهذب- کامل ماکو- تهرانچی- مشیر دوانی- ذوالقدر- اعظم زنگنه.

دیر آمدگان بی‌اجازه-آقایان: بیات- مهدوی- افخمی- سلطانی)

( 1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى على منصور نخست وزیر)

رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست وزیر(آقاى منصور)- به فرمان مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مأموریت تشکیل هیئت دولت به این بنده محول گردیده و اینک دولت را به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم:

آقاى اعلم وزیر خارجه- آقاى على سهیلى وزیر کشور- آقاى علم وزیر پست و تلگراف و تلفون- آقاى مرآت وزیر فرهنگ- آقاى دکتر سجادى وزیر راه- آقاى خسرو وزیر دارایى- آقاى سرلشگر نخجوان کفیل وزارت جنگ- آقاى وثیقى کفیل وزارت بازرگانى- آقاى سرورى کفیل وزارت دادگسترى- وزارت پیشه و هنر را خود بنده عهده‌دار خواهم بود.

برنامه دولت جدید همان اصولى است که در زمینه اصلاحات و ترقیات کشور در رشته‌هاى مختلف براى هیئت دولت سابق مقرر بوده و بر وفق نیات عالیه مقدس ملوکانه باید تعقیب و تکمیل شود. راجع به سیاست خارجى دولت مخصوصاً اظهار می‌دارم که سیاست همان رویه بى‌طرفى کامل و حفظ و تحکیم مناسبات حسنه متقابل با تمام دول مخصوصاً با کشورهاى همسایه است. امیدوارم با همکارى مجلس شوراى ملى

+++

به انجام وظایف و اجراى نیات مقدس ملوکانه موفق شویم.(انشاءالله)

بعد از این معرفى هیئت دولت را به عرض رساندم و برنامه دولت به استحضار مجلس رسید بنابر معمول تقاضاى رأى اعتماد از مجلس ملى می‌شود.

رئیس- بلى چند نفر از آقایان نمایندگان هم همین تقاضا را نموده‌اند که با ورقه اخذ رأى شود. آقایانى که رأى اعتماد دارند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 112 ورقه سفید شماره شد)

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: مؤید ثابتی- حسن علوی- امیر تیمور- ملایری- ارکانی- مؤید احمدی- اقبال- دکتر لقمان- حریری- دکتر طاهری- امیر ابراهیمی- اعتبار- مهدوی- نمازی- لیقوانی- مکرم افشار- عیسی مشار- نوبخت- گودرزنیا- هاشمی- افشار- ناهید- مخبر فرهمند- نیک‌پور- نراقی- عطاالله پالیزی- دهستانی- صدر- محیط- جرجانی- لاریجانی- صفوی- بیات- روحی- سزاوار- انوار- بهبهانی- دکتر سنگ- دکتر سمیعی- یار احمدی- دادور- شاهرخ- رضوی- معتصم سنگ- امامی- مسعودی خراسانی- جلایی- جلیلی – اوحدی- کیوان- دبستانی- دکتر ملک‌زاده- دکتر قزل ایاغ- فتوحی- منصف- حمزه تاش- دکتر غنی- صفاری- نقابت- فرشی- تولیت- دولتشاهی- معتضدی- طهرانچی- ابراهیمی ریگی- پارسا- مصدق جهانشاهی- جعفر اصفهانی- شیرازی- اردبیلی- رفیعی- طوسی- هدایت‌الله پالیزی- پناهی- عزیزی- اهری- اورنگ- دکتر ادهم- رهبری- وکیل- مقدم- آزادی- مجد ضیایی- ابراهیم سمیعی- ملک‌زاده آملی- مؤقر- ملک‌مدنی- دشتی- آصف- همراز- شباهنگ- مجیدی فیاض- مولوی- مسعودی- طالش سمیعی- چایچی- سهراب ساگینیان- اصفهانیان- کازرونیان- مؤید قوامی- شهدوست- دکتر جوان- هدایت- نائینی- فروهر- خواجه نوری- فرخ- فاطمی- افخمی- دکتر تاج‌بخش- طباطبایی)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 113 نفر به اتفاق آراء رأى اعتماد به هیئت دولت داده شد. بعد از تشکیل این هیئت دولت جدید که واقعاً محل اعتماد مجلس است فرمایشاتى دیروز اعلیحضرت همایونى فرمودند که آقاى نخست وزیر هم شرف حضور داشتند و همه آقایان نمایندگان هم مشرف بودند و شنیدند باید بگوییم که همگى می‌دانیم و تردیدى نیست که نیت اعلیحضرت همایون شاهنشاهى همیشه اقدام در کار و پیشرفت کار و سعادت کشور بوده است و این مسأله را خصوصاً دیروز کاملاً توضیح فرمودند که به این اندازه صراحت فرمایشات همایونى را راجع به این مسأله کمتر شنیده بودیم. بدیهى است مجلس شوراى ملى همیشه با آن صمیمت و با آن علاقه که براى اجراى اوامر همایونى دارد حاضر اجراى نیات مقدسه شاهنشاهى است و یقین است خاطر نیات مقدسه شاهنشاهى مستحضر است که مجلس مقاصدى جز این ندارد که اوامر شاهنشاهى که همیشه منوط به پیشرفت دولت و ترقى کشور و سعادت مردم است اجرا شود و آنچه در این خصوص مقتضى و لازم است از اقدام فروگزار ندارد (صحیح است) بر حسب اوامر خسروانه از هیئت حاضر دولت (چنانچه ملاحظه شد محل اعتماد تمام مجلس است) انتظار بلیغ داریم که انشاءالله الرحمن در انجام مقاصد همایونى و آن چیزى که اسباب رضایت خاطر همایونى را تدارک می‌نماید پیشنهاداتى که مقتضى است اظهار شود که مجلس هم در شرکت با دولت وظایف خود را کاملاً به عمل آورد.(صحیح است صحیح است)

رئیس- آقاى نخست وزیر.

نخست وزیر- از ابراز حسن ظن و رأى اعتماد مجلس به هیئت دولت کمال تشکر را دارم. این ابراز حسن ظن دلیل بزرگى است براى حس همکارى و به ما امید می‌دهد همان طور که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى همیشه فرموده‌اند و مخصوصاً دیروز در ضمن بیانات ملوکانه کاملاً تشریح فرمودند یک همکارى و معاضدت کامل بین دولت و ملت که همیشه بوده است در آتیه بیشتر باشد. براى این که روز به روز احتیاجات کشور به ترقى و تعالى بیشتر احساس می‌شود.(صحیح است) و هر چه کشور شاهنشاهى در راه ترقى سیر می‌کند بار کار سنگین‌تر می‌شود بنابراین حس معاضدت و همکارى باید تکمیل بشود این است روح بیانات و فرمایشات اعلیحضرت همایونى که یک سرمشق و درس کاملى است براى افراد ایرانى که با متابعت از آن فرمایشات بتوانند موفق شوند به تأمین شرافت و حیثیات ملى خودشان و جامعه ایرانى و مملکت از این وجود مقدس که منشأ تمام مآثر خیر و سعادت است بتوانند بهره کامل ببرند و اوقات گم شده سابق را جبران بکنند و ما امیدوار هستیم

+++

همان طور که آقاى رئیس هم بیان فرمودند روز به روز در این رویه معاضدت و همکارى بیشتر دقیق بوده و قویتر بشویم و بیشتر برویم.(صحیح است) و در نتیجه همه رو سفید و خوشوقت باشیم که پیش خود بتوانیم بگوییم که توانسته‌ایم یک قسمت و تا یک درجه از منویات خاطر مقدس ملوکانه را انجام دهیم و این اسباب افتخار و نیکنامى ابدى براى افراد ما و براى جامعه ما است.(صحیح است- صحیح است)

(3- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 11 تا ماده 67)

رئیس- بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به آیین دادرسى کیفرى از ماده 11 مطرح است آقاى طوسى‏

طوسى- چون در کمیسیون دادگسترى نسبت به اصول لایحه تغییراتى داده نشده و فقط در شماره مواد تغییراتى داده شده از آقایان استدعا می‌شود شماره مواد را از ماده 11 به بعد به طوری که خوانده می‌شود اصلاح فرمایند.

گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى در پیرو گزارش شور اول ده ماده از لایحه آیین دادرسى کیفرى به مجلس شوراى ملى اینک چون مواد 11 و 12 لایحه در کمیسیون حذف گردیده لذا گزارش شور اول قسمتى دیگر از مواد لایحه را از ماده 13 که ماده 11 خواهد شد تا ماده 78 لایحه که عین مواد پیشنهادى دولت با جزئى اصلاحاتى است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- ماده 11 قرائت می‌شود.

ماده 11- درخواست در مواردى که براى تعقیب لازم است باید کتباً به عمل آید.

رئیس- ماده دوازدهم‏

ماده 12- قرار منع تعقیبى که به جهت عدم رعایت شرایط قانونى شکایت یا اجازه یا درخواست صادر شده مانع تعقیب بعدى نخواهد بود به شرط این که بعداً طبق شرایط قانونى عمل شده باشد در صورتى که قرار منع تعقیب به استناد عدم رعایت یکى دیگر از شرایط تعقیب باشد همین حکم جارى خواهد بود.

رئیس- ماده سیزده‏

ماده 13- هرگاه ثبوت بزه منوط به حل اختلاف راجع به احوال شخصى و یا حقوق مربوط به غیر منقول است و دلایل اقامه شده قضیه را به آسانى روشن نمی‌نماید دادرس به موجب قرارى تعیین می‌کنند که کدام یک از طرفین به دادگاه صالح مدنى رجوع نماید و در این قرار مهلتى تعیین می‌کنند که در آن مدت تعقیب کیفرى متوقف بماند و در صورت وجود عذر موجهى این مدت فقط یک نوبت تمدید می‌شود اگر تمدید به عمل نیامد یا در مدت اضافى هم موضوع مورد اختلاف حل نشد در موضوع کیفرى رأى خود را می‌دهد هرگاه رسیدگى به مورد اختلاف قبلاً در نزد دادرس مدنى در جریان بوده در این صورت هم تعقیب کیفرى به ترتیب فوق متوقف مى‌ماند.

این توقیف مانع عملیات تعقیبى فوق نیست قرار توقیف فقط قابل پژوهش است و در صورت صدور آن از دادگاه استان یا دادگاه جنایى قابل فرجام می‌باشد. ادله اثبات دعواى مدنى در مواردى که دادرسى کیفرى تبعاً با مدنى رسیدگى می‌کند همان است که در قوانین مدنى مقرر شده‏.

رئیس- آقاى دکتر جوان.‏

دکتر جوان- در این ماده نوشته شده هرگاه رسیدگى کیفرى به علت اختلافات راجع به احوال شخصى یا حقوق راجع به غیر منقول متوقف بماند موضوع باید در دادگاه‌هاى مدنى حل شود و دادرس به موجب قرار مهلتى معین مى‌کند که در آن مدت تعقیب کیفرى متوقف بماند و در آن قرار معین می‌کند که کدام یک از طرفین باید به دادگاه صالح مدنى دادخواست بدهد بنده در این قسمت «متوقف بماند» عرضى ندارم و صحیح است مثل این که فرض بفرمایید کسى تعقیب شده که در یک مال غیر منقولى تصرف غیر قانونى کرده بعد آن شخص متصرف مدعى شده که ملک مال او است اینجا قرار اناطه صادر می‌شود تعقیب کیفرى متوقف می‌ماند

+++

تا در دادگاه مدنى حل شود بنده در این قسمت اشکالى ندارم ولى در این قسمتى که می‌نویسد دادگاه کیفرى مدت معین می‌کند که در آن مدت فقط تعقیب در دادگاه کیفرى متوقف شود و دادگاه مدنى حکم بدهد این به نظر بنده صحیح نیست براى این که رسیدگى مدنى در دادگاه مدنى مدت ندارد بسته به این است که طرز دادرسى و ترتیب رسیدگى چطور پیش بیاید محتاج به کارشناس باشد یا نه تحقیقات محلى لازم باشد یا نه بالاخره رسیدگى مدنى پژوهش دارد فرجام دارد و مدت را دادگاه کیفرى قبلاً نمی‌تواند تعیین کند که در چه مدت دادرسى مدنى تمام خواهد شد تا در آن مدت تعقیب کیفرى متوقف بماند به نظر بنده همان طورى که در کمیسیون عرض کردم بهتر بود اینجا دادگاه مدنى معین کند که کسى که ذى‌نفع است در آن مدت برود دادخواست بدهد و اگر نرفت حقش از بین می‌رود ولى مدت معین کردن که در این مدت باید دادرسى مدنى تمام شود در دست محکمه جزا نیست که معین کند ممکن است دو ماه طول بکشد یا شش ماه لذا به نظر بنده خوب بود که مدتى معین کنند که در آن مدت لازم دادخواست بدهد و این که تا چه مدت متوقف بماند این البته با دادگاه مدنى است و با آن شخص ذى‌نفع است که برود به دادگاه و آن دادخواست خود را تعقیب بکند.

رئیس- چون شور اول است اگر نظرى دارید پیشنهاد کنید کمیسیون نظر خواهد کرد. ماده چهارده قرائت مى‌شود.

ماده 14- حکم دادگاه مدنى که قبل از تعقیب کیفرى یا بعد از آن در دعواى بین همان اشخاصى که در دعواى کیفرى مداخله دارند راجع به یکى از موضوعات مورد اختلاف مذکور در ماده قبل صادر و قطعى شده باشد در ضمن تعقیب کیفرى متبع است.

رئیس- ماده پانزده:

ماده 15- تعقیب کیفرى را نمی‌توان توقیف یا قطع یا موقوف نمود مگر در مواردی که قانون تعیین کرده.

رئیس- ماده شانزده:

مبحث دوم- دعواى خصوصى‏

ماده 16- دعواى خصوصى براى استرداد مال یا جبران زیان ممکن است از طرف کسی که از بزه زیان دیده یا ولى یا قیم یا ورثه او به طرفیت بزهکار و در صورت اقتضاء به طرفیت مسئول مدنى اقامه شود.

رئیس- ماده هفده:

ماده 17- دادگاه کیفرى حق رسیدگى به زیان حاصل از بزه را ندارد مگر در صورتی که متهم به سبب دعواى عمومى به دادرسى جلب شده باشد.

رئیس- ماده هجده:

ماده 18- دادگاه در صورتى نسبت به دعواى خصوصى حکم می‌دهد که تعقیب کیفرى منتهى به محکومیت متهم گردد.

رئیس- ماده نوزده:

ماده 19- هر گاه کسى دعواى خصوصى در دادگاه کیفرى نمود می‌تواند در هر موقع به دادگاه مدنى رجوع نماید مگر این که از دادگاه کیفرى در این باب حکمى صادر شده باشد که در این صورت فقط خسارات وارده بعد از صدور حکم کیفرى را می‌توان در دادگاه مدنى مورد مطالبه قرار داد.

رئیس- ماده بیست:

ماده 20- دعواى خصوصى که در نزد دادرس مدنى قبل از تعقیب کیفرى یا در جریان آن به عمل آمده ممکن است تا جلسه اول به دادرسى کیفرى ملحق شود مادامی که از دادگاه مدنى حکمى و لو غیر قطعى صادر نشده باشد.

اعمال این حق به خودى خود صرف‌نظر از رسیدگى مدنى را متضمن است و دادگاه کیفرى حتى نسبت به هزینه که خواهان خصوصى در دادگاه مدنى کرده رسیدگى نموده حکم می دهد.

رئیس- ماده بیست و یک:

ماده 21- در صورتی که دادگاه کیفرى حکم دهد که عمل واقع نشده یا متهم مرتکب آن نبوده یا این که عمل

+++

براى انجام وظیفه یا به موجب اختیار قانونى ارتکاب شده یا این که دلیل وقوع عمل یا ارتکاب متهم کافى نیست دیگر دعواى خصوصى را نمی‌توان در دادگاه مدنى طرح یا ادامه داد.

رئیس- ماده بیست و دو:

ماده 22- احکام کیفرى از جهت وقوع عمل و نامشروع بودن آن و مسئولیت محکوم در دادگاه مدنى نسبت به دعواى رد مال یا جبران زیان اعتبار امر اثبات شده را دارد.

رئیس- ماده بیست و سه:

ماده 23- سقوط بزه یا کیفر موجب سقوط حق خصوصى نیست.

رئیس- ماده بیست و چهار:

ماده 24- هر گاه در نتیجه ارتکاب بزه چند نفر حق اقامه دعواى خصوصى را داشته باشند هر یک از آنها می‌تواند مستقلاً اقامه دعوى نماید.

اگر یکى از آنها اقامه دعوى نموده باشد دیگران می‌توانند دعوایی که شروع شده است تا ختم پژوهشى شرکت بنمایند.

رئیس- ماده بیست و پنج:

مبحث سوم- دادستان‏

ماده 25- دادسرا به تعقیب بزه‌هایی که در صلاحیت او است طبق قانون اقدام می‌کند اگر دادسرا تشخیص داد که صلاحیت رسیدگى در موردى با مقام دیگرى است اسناد و مدارک را براى رسیدگى نزد آن مقام می‌فرستد و در صورت اقتضا امر به بازداشت متهم می‌دهد.

هرگاه گزارش یا اعلام یا شکایت بى‌اساس است دادستان در صورتی که هنوز درخواست بازجویى از بازپرس یا درخواست رسیدگى را از دادگاه ننموده امر به بایگانى برگ‌ها می‌دهد و در این گونه موارد به دادستان استان اطلاع می‌دهد و او می‌تواند برگ‌ها را ملاحظه کرده و در صورت اقتضا امر به تعقیب کیفرى دهد:

رئیس- ماده 26

ماده 26- دادستان باید قبل از این که دادگاه قرار یا حکم بدهد اظهار نظر نماید مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است و نظر او باید مدلل و درخواستش صریح باشد نمی‌تواند موکول به نظر دادرس نماید.

در جلسه دادرسى نماینده دادسرا عقیده خود را زبانى اظهار می‌دارد و در رسیدگى‌هایی که در جلسه ادارى به عمل می‌آید چنانچه حق حضور و دخالت دارد به همین نحو اقدام می‌کند و گرنه نظریه و در خواست خود را کتباً می‌دهد.

رئیس- ماده 27

ماده 27- نماینده دادسرا در انجام وظیفه خود داراى اختیارى است که براى دادرس در ماده (100) مقرر است.

رئیس- ماده 28

ماده 28- رد نماینده دادسرا را جز در مواردی که وظایف بازپرس را انجام می‌دهد جایز نیست و خود او می‌تواند در صورتی که جهت اخلاقى مهمى موجود باشد از دخالت امتناع کند و تشخیص موجه بودن امتناع با رئیس مافوق است و در تشخیص خود محتاج به ذکر دلیل نیست.

رئیس- ماده 29

مبحث چهارم- متهم‏

ماده 29- هرگاه مشخصات متهم حقیقى از طرف خودش یا دیگرى برخلاف واقع ذکر شده باشد خواه آن مشخصات مربوط به دیگرى بوده یا نه و با همان مشخصات خلاف واقع محکوم شده باشد حکم صادر در هر حالتى از حالات دادرسى و حتى در موارد اجراى حکم بر طبق قاعده مذکور در ماده 102 با رعایت احکام ماده 547 اصلاح می‌شود.

رئیس- ماده 30

ماده 30- هر گاه ضمن بازجویى یا دادرسى شبهه ایجاد شود که شخص حاضر همان کسى است که مورد تعقیب است یا نه به ترتیب مقرر در مواد 590 و 591 اقدام می‌شود و دادرس می‌تواند به کارشناس رجوع و یا به وسیله دیگرى که ممکن است حقیقت کشف شود اقدام نماید. در این صورت ممکن است جریان کار تعلیق شود و اگر متهم شریک داشته باشد می‌توان رسیدگى را نسبت به او جریان داد.

+++

رئیس- ماده 31

ماده 31- هرگاه شبهه راجع به هویت متهم به ترتیب مذکور در ماده پیش برطرف نشود دادرس به موجب قرارى اعلام می‌کند که هویت متهم از روى مدارک موجوده محرز نیست و نسبت به او امر به توقیف بازجویى یا دادرسى را می‌دهد و اگر بازداشته است امر به استخلاص او داده به مأمورین صلاحیت‌دار دستور می‌دهد که راجع به تعیین هویت متهم بازرسى کنند.

رئیس- ماده 32

ماده 32- هرگاه در ضمن رسیدگى معلوم شود که در شخص متهم اشتباه شده دادرس بلافاصله در جلسه ادارى قرارى مبنى بر بی‌مورد بودن تعقیب با ذکر جهت صادر می‌کند این قرار را در هیچ صورت حتى در صورتی که متهمین دیگرى هم براى همان بزه تحت تعقیب باشند نمی‌توان به تأخیر انداخت.

رئیس- ماده 33

ماده 33- هرگاه متهم پس از ارتکاب بزه مبتلا به بیمارى دماغى شود که فهم یا اراده را از او سلب کنند اگر مورد مقتضى صدور حکم منع تعقیب یا تبرئه نباشد دادرس علاوه بر رعایت مقررات مواد 198 و 235 قرارى مبنى بر توقیف تعقیب او صادر می‌کند در این صورت اگر مورد داشته باشد امر به نگهدارى او در بیمارستان با یکى از بنگاه‌هاى مثل آن می‌دهد.

دادرس می‌تواند براى اطمینان از وجود بیمارى به کارشناس رجوع نماید. همین که بیمارى متهم رفع گردد به تعقیب ادامه داده می‌شود.

رئیس- ماده 34:

ماده 34- متهمى را که تبرئه یا محکوم شده و با قرار منع تعقیب او صادر گردیده دیگر نمی‌توان براى همان عمل مورد تعقیب کیفرى قرار داد. حتى در صورتى هم که آن عمل با عنوان و درجه و کیفیات دیگرى تطبیق شود مگر در موارد ماده 14 و 351.

رئیس- ماده 35:

مبحث پنجم- خواهان خصوصى‏

ماده 35- کسی که حق تعقیب مدنى در ضمن تعقیب کیفرى دارد می‌تواند سمت خواهان خصوصى اتخاذ کند. اتخاذ سمت خواهان خصوصى در حکم شکایت نیست.

رئیس- ماده 36:

ماده 36- اتخاذ سمت خواهان خصوصى در دادگاه جنحه تا قبل از دعوت متهم به دادرسى و در دیوان جنایى تا قبل از تشکیل جلسه مقدماتى ممکن است به عمل آید.

رئیس- ماده 37:

ماده 37- اتخاذ سمت خواهان خصوصى باید به وسیله دادخواست کتبى باشد. در دادخواست باید نام و شهرت و سایر مشخصات خواهان خصوصى در انتخاب محل اقامت در جایی که بازجویى یا دادرسى در آن جریان دارد و تعیین دعوایى که به سمت خواهان خصوصى وارد می‌شود با دلایل آن قید شود وگرنه دادخواست وارد می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در اینجا می‌گوید اتخاذ سمت خواهان خصوصى باید به وسیله دادخواست کتبى باشد این البته منظورش این است که کسى که مدعى خصوصى شد بتواند خودش را معرفى کند به دادگاه بعد می‌نویسد در انتخاب محل اقامت در جایى که بازجویى یا دادرسى در آن جریان دارد و تعیین دعوایى که به سمت خواهان خصوصى وارد مى‌شود دلایل آن قید شود و الا دادخواست وازده می‌شود چون مقصود این است که مدعى خصوصى حتماً خود را به عنوان شاکى خصوصى قلمداد کند یعنى بتواند بگوید که من مدعى خصوصى هستم ولى شکایتش را طرح نکند بنده معتقدم که چنین شخصى نباید عرض حال رسمى بدهد براى معرفى کردن خودش بلکه کافى است که یک درخواست بدهد على‌الخصوص که مى‌بینیم در امور وسایل تسهیل و رفاهیت را براى اشخاص فراهم می‌کنند دیگر لازم نیست به کسى که می‌گوید من مدعى خصوصى هستم بگوییم که یک دادخواست کتبى و رسمى بده این یک درخواستى با نام و نشان فامیلى خودش بدهد کافى است بنابراین بنده پیشنهاد کردم کلمه دادخواست تبدیل شود به درخواست و این کلمه کافى است.

کفیل وزارت دادگسترى- مدعى خصوصى کسى است که مطالبه زیان و ضرر خودش را بکند و بنابراین در حکم خواهان عادى است و خواهان عادى مطالبى که دارد باید عرض حال یعنى دادخواست به محکمه بدهد و هیچ فرقى نیست بین کسى که به محکمه جزا می‌کند و ضرر و زیان خودش را مطالبه می‌کند یا این که به محکمه حقوق برود و تقاضاى ضرر و زیان خودش را بکند همان طور که در دادگاه مدنى مجبور است عرض حال بدهد در دادگاه کیفرى هم مجبور است مطالبه زیان و ضرر خودش را بکند و البته باید دادخواست بدهد و مطابق همان تشریفات که در دادگاه معمول است براى احقاق حق خودش باید اقدام کند و بنده به هیچ جهت توجیحى براى استثنایى که آقاى دکتر جوان بیان کردند. نمی‌دانم.

رئیس- ماده 38

ماده 38- دادخواست خواهان خصوصى باید قبل از دادرسى به متهم ابلاغ شود دادخواست خواهان خصوصى به مسئول مدنى و در صورت جلب یا ورود او نیز باید به طریق فوق ابلاغ گردد.

رئیس- ماده 39

ماده 39- قراری که بر رد سمت خواهان خصوصى از دادگاه کیفرى صادر می‌شود مانع از رجوع خواهان خصوصى به دادگاه مدنى نیست.

رئیس- ماده 40

ماده 40- کسی که سمت خواهان خصوصى اتخاذ کرده می‌تواند در هرحال از دعوى کیفرى دادخواست خود را استرداد کند.

رئیس- ماده 41

ماده 41- حاضر نشدن خواهان خصوصى یا خارج شدن او از جلسه به هیچ حال مجوز تأخیر دادرسى نمی‌شود.

اگر خواهان که براى دادرسى نخستین دعوت شده به هر جهتى که باشد حاضر نشود یا جلسه را بدون این که در موقع مقرر اظهارات و درخواست‌هاى خود را بکند ترک نماید قرار و ازدن دادخواست او صادر می‌شود و این قرار قطعى است‏

رئیس- ماده 42:

ماده 42- خواهان خصوصى می‌تواند براى اثبات بزه و تعیین خساراتى که به او وارد شده دلیل اقامه کند.

رئیس- ماده 43:

ماده 43- اگر زیان دیده نتواند به علت بیمارى دماغى یا صغر سن اتخاذ سمت خواهان خصوصى نموده و یا دعوى را تعقیب کند و نماینده قانونى هم نداشته باشد ممکن است دادستان تعقیب مدنى را ضمن دعواى کیفرى به عمل آورد.

رئیس- ماده 44:

ماده 44- کسی که حق اتخاذ سمت خواهان خصوصى دارد حتى در صورتی که این سمت را اتخاذ کرده باشد نمی‌تواند به این عذر از اداء گواهى استنکاف نماید.

رئیس- ماده 45:

مبحث ششم- مسئول مدنى‏

ماده 45- کسی که مسئول مدنى عمل متهم است ممکن است به درخواست خواهان خصوصى به دعوى کیفرى جلب گردد.

دادستان در مورد ماده 46 می‌تواند درخواست جلب کسى را که مسئول مدنى است بنماید.

رئیس- ماده 46.

ماده 46- در هر موقع که خواهان خصوصى اقامه دعوى نماید و یا دادسرا طبق ماده 45 اقدام کند مسئول مدنى می‌تواند تا از اولین جلسه وارد دعوى شود.

رئیس- ماده 47:

ماده 47- ورود مسئول مدنى در دعوى کیفرى به وسیله دادخواست به عمل می‌آید این دادخواست باید مشتمل بر هویت دادخواست دهنده و محل اقامتى که از جهت ابلاغ برگ‌ها براى خود انتخاب می‌کند و موضوع دعوا و جهاتى که مجوز ورود او است باشد و گرنه وازده خواهد.

دادخواست باید به دفتر دادگاه کیفرى که صلاحیت رسیدگى دارد تسلیم شود و دفتر آن را به خواهان خصوصى ابلاغ می‌نماید.

+++

رئیس- ماده 48:

ماده 48- مسئول مدنى نسبت به دفاع از منافع خوددارى همان حقوقى است که براى متهم مقرر است مگر در مواردی که قانون طور دیگر کرده باشد.

رئیس- ماده 49:

فصل دوم‏

صلاحیت احاله- رد دادرسى‏

مبحث اول- صلاحیت

ماده 49- رسیدگى به بزه جنایى در دیوان جنایى به عمل می‌آید و چنانچه در ضمن دادرسى معلوم شود که بزه از درجه جنحه بوده دیوان جنابى به آن رسیدگى کرده حکم می‌دهد.

رئیس- ماده 50:

ماده 50- رسیدگى به بزه‌هایى غیر از آنچه در ماده پیش ذکر شده و غیر از آنچه رسیدگى به آن به دادرس خلاف محول شده راجع به دادگاه جنحه است چنانچه در ضمن رسیدگى معلوم شود که بزه از درجه خلاف بوده دادگاه رسیدگى کرده حکم می‌دهد.

رئیس- ماده 51:

ماده 51- هرگاه وزیرى در زمان وزارت متهم به ارتکاب جنحه و یا جنایتى شود اعم از سیاسى و غیر سیاسى در جلسه عمومى دیوان کشور دادرسى می‌شود.

رئیس- ماده 52:

ماده 52- در موارد ذیل در هر حالى از دادرسى قرار عدم صلاحیت دادگاه صادر می‌شود.

1- عدم صلاحیت دادگاه عمومى نسبت به کارهایى که در حدود صلاحیت دادگاه اختصاصى است.

2- عدم صلاحیت دادگاه پایین نسبت به کارهایی که در حدود دادگاه بالا است.

چنانچه جاى باز داشت الزامى باشد دادرسى که قرار عدم صلاحیت صادر کرده قرار بازداشت متهم را می‌دهد و در غیر این مورد بازداشت متهم بسته به نظر او است.

رئیس- ماده 53:

ماده 53- هرگاه دادگاه جنحه به امرى رسیدگى کرده که در حدود صلاحیت دادگاه خلاف بوده با آن که بر صلاحیت او هم اعتراض شده دادگاه استان نمی‌تواند حکم آن دادگاه را از جهت صلاحیت گسیخته کند و باید رسیدگى نموده و در ماهیت حکم بدهد.

رئیس- ماده 54:

ماده 54- در غیر مورد ماده فوق هرگاه دادگاه جنحه به جهتى از جهات صلاحیت ذاتى نداشته دادگاه استان قرارى مبنى بر گسیختن حکم و ارسال پرونده به دادگاه صالح صادر می‌کند.

رئیس- ماده 55:

ماده 55- هرگاه دادگاهى که رأى داده صلاحیت ذاتى نداشته دیوان کشور حکم را شکسته به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید مگر این که دادگاه بالا به امری که در حدود صلاحیت دادگاه پایین است رسیدگى نموده باشد.

حکم دیوان کشور در باب صلاحیت حتى راجع به توصیف قانونى عمل موضوع حکم مورد فرجام داراى اعتبار امر اثبات شده است به شرط این که بعد از دادرسى سابق کیفیات یا امور تازه که صلاحیت را تغییر دهد پیش نیامده باشد.

رئیس- ماده 56:

ماده 56- عدم رعایت قوانین راجع به صلاحیت ذاتى موجب بطلان اقداماتى که به عمل آمده نیست مگر آن که مقامى که صلاحیت رسیدگى را دارد تجدید آن را لازم بداند.

رئیس- ماده 57:

ماده 57- براى رسیدگى بزه دادگاه محل دستگیرى متهم یا محل وقوع یا کشف بزه یا محل اقامت متهم به ترتیب صالح می‌باشد.

هرگاه مقامات قضایى محل‌هاى نامبرده همگى یا بعض آنها با هم به تعقیب اقدام نمایند مقام قضایى محل دستگیرى در درجه اول و محل وقوع بزه در درجه دوم و محل کشف در درجه سوم براى رسیدگى رجحان خواهند داشت مگر

+++

این که به نظر مقامی که در درجه اول صلاحیت دارد جهات موجهى براى رسیدگى یکى از سه مقام دیگر موجود باشد. هر کدام از مقامات قضایى نامبرده که در تعقیب بزه اقداماتى نموده برگ‌هاى مربوطه را به مقام قضایى صالح براى تعقیب می‌فرستند.

رئیس- ماده 58:

ماده 58- محل وقوع بزه با در نظر گرفتن مکانى که بزه در آنجا یافته تعیین می‌شود.

اگر بزه مقصود انجام نیافته و فقط شروع شده محلى که آخرین عمل به غرض بزه در آنجا ارتکاب شده محل وقوع محسوب خواهد شد.

اگر بزه مقصود انجام نیافته و فقط شروع شده محلى که آخرین عمل به غرض بزه در آنجا ارتکاب شده و محل وقوع محسوب خواهد شد.

اگر بزه مستمر بوده محلى که در آنجا استمرار قطع شده محل وقوع شناخته می‌شود.

هرگاه بزه به وسیله چاپ برگى در داخله کشور واقع شده محلى که چاپ در آنجا به عمل آمده محل وقوع بزه محسوب خواهد شد و در مورد توهین اگر تعقیب بزه منوط به شکایت خواهان خصوصى باشد محل وقوع محلى است که برگ چاپى در آنجا منتشر شده مشروط بر این که شاکى در آنجا مقیم بوده باشد اگر بزه در ناو ایران در خارجه یا در دریاى آزاد واقع شده بندر اقامتگاه ناو و یا بندرى که ناو پس از وقوع بزه به آنجا وارد می‌شود محل وقوع محسوب است.

اگر محل وقوع بزه به ترتیب فوق معلوم نشود آخرین محلى که در آن قسمتى از بزه واقع شده محل وقوع محسوب است.

رئیس- ماده 59:

ماده 59- اگر قسمتى از بزه در قلمرو ایران و قسمتى از آن در خارج ارتکاب شده باشد در ایران به آن رسیدگى می‌ شود در این مورد محلى که قسمتى از بزه در آنجا واقع یا حادثه نتیجه عمل در آنجا حاصل شده محل وقوع محسوب می‌شود اگر عمل تماماً در قلمرو بیگانه ارتکاب شده و باید در ایران رسیدگى شود صلاحیت مطابق ماده 57 تعیین

+++

می‌شود و محل تسلیم در حکم محل دستگیری است.

دادگاه می‌تواند از برگ‌هاى تنظیم شده نزد مقامات خارجى براى تعقیب کیفرى و اگر هم در ایران دادرسى نمی‌شود براى اعمال اقدامات تأمینى و براى استرداد عین مال و جبران خسارت استفاده کند.

رئیس- ماده 60:

ماده 60- مقامی که فاقد صلاحیت محلى است در ضمن قرارى پرونده را نزد مقام صالح ارسال می‌دارد.

رئیس- ماده 61:

ماده 61- هرگاه دادگاه شهرستان فاقد صلاحیت محلى بوده و به این معنى نیز در مرحله نخستین ایراد شده باشد دادگاه استان حکم بدوى را گسیخته و حکم می‌دهد هر چند صلاحیت محلى در مرحله بدوى با دادرسى که تابع حوزه دادگاه استان دیگری است باشد مگر این که جهت دیگرى براى گسیختن موجوده بوده که در این صورت طبق مواد پژوهش اقدام می‌نماید.

در غیر موارد فوق اگر دادگاهى که حکم مورد فرجام را صادر کرده مطابق هیچ یک از صور مذکور در ماده 57 و 58 صلاحیت محلى نداشته دیوان کشور حکم را شکسته و به دادگاه صالح ارجاع می‌کند به شرط آن که ایراد عدم صلاحیت در ضمن رسیدگى ماهیتى به عمل آمده باشد.

حکم دیوان کشور راجع به صلاحیت محلى داراى اعتبار امر اثبات شده است‏.

رئیس- ماده 62:

ماده 62- قرار عدم صلاحیت محلى باعث بطلان اعمال بازجویى که انجام یافته نمى‌شود

رئیس- ماده 63:

مبحث دوم- تعقیب‌هاى مرتبط به یکدیگر

ماده 63- در موارد زیر تعقیب‌ها مرتبط به یکدیگرند

1- در صورتی که بزه‌هاى مورد تعقیب را چند نفر با هم مرتکب شده باشند یا اگر ارتکاب در زمان و مکان مختلف بوده مرتکبین با هم تبانى داشته‌اند یا بزه از چند نفر ناشى شده که به یکدیگر خسارتى وارد کرده‌اند.

+++

2- در صورتی که بعضى از بزه‌هاى مورد تعقیب مقدمه بعض دیگر بوده یا براى اخفاء بعض دیگر یا به مناسبت بعض دیگر ارتکاب شده یا این که غرض از ارتکاب بعضى از آنها تحصیل یا تأمین اجرت یا فایده براى مرتکب یا براى دیگرى یا مصون ماندن آنها از کیفر بوده باشد.

3- در صورتی که یک شخص متهم به چند بزه شده باشد.

4- در صورتی که دلیل بزه یا دلیل بعض کیفیات آن در دلیل بزه دیگر یا بعضى کیفیات آن موثر باشد.

رئیس- آقاى اوحدى‏.

اوحدى- در این ماده شصت و سه بنده على‌الاصل یک اجمال عبارتى می‌بینم که ممکن است پس از توضیحى که آقاى کفیل وزارت دادگسترى می‌دهند رفع آن اجمال بشود و آن این است که در قسمت اول این ماده که عنوانش تعقیب‌هاى مرتبطه به یکدیگر است نوشته شده چند نفر با هم شرکت داشته باشند در لسان قانون کیفرى داشته‌ایم و بعد هم خواهد آمد که اگر در یک بزهى دو نفر یا سه نفر یا بیشتر با هم باشند اصطلاح قانونى آنها را شرکا و معاونین بزه معرفى می‌کند خواستم بفهمم که آیا این قسمت که نوشته شده است تعقیبات مرتبط به یکدیگر یک قسمتش آن است که چند نفر مرتکب باشند مقصود همان معاونین و شرکا جرم هستند یا این یک اصطلاح خاصى است که در این مورد استعمال شده اگر همان است که مطلب معلوم شود که قضیه وقتى به دست یک دادگاهى رسید ملتفت شود که مرتبط به یکدیگر همان شرکا جرم هستند و همان معاونین. یکى دیگر مسأله تعدد بزه است که نوشته شده و در صورتی که یک شخص متهم به چند بزه باشد این تکرار جرم است که در لسان قانون جرم مکرر می‌گفتیم یک جرم را مکرر را مرتکب شود یا این که جرایم متعدده مرتکب شود این هم در لسان قانون خودش یک عبارت و اصطلاح مخصوصى دارد و در اینجا تمام اینها را جزو تعقیبات مرتبط به یکدیگر معرفى کرده اگر مقصود همان است توضیح بدهند که مطلب واضح باشد و اگر مقصود چیز دیگرى است آنرا هم توضیح بفرمایند که واضح شود.

کفیل وزارت دادگسترى- اشکال آقاى اوحدى همان طور که خودشان توضیح دادند فقط در عبارات و اصطلاحات این مواد است و الا در اصل معنى اشکالى ندارند عبارت ماده این است در صورتى که بزه‌هاى مورد تعقیب را چند نفر با هم مرتکب شده باشند خیلى ساده و سر راست البته یکى از فروضش همان فرضى است که آقاى اوحدى کردند که اگر چند نفر به اصطلاح قانون قدیم به طور اشتراک مرتکب عملى شوند اینها تعقیبات مرتبط با هم محسوب است و تابع قواعدى هستند که در این قانون پیش‌بینى شده و همین طور شق سوم این ماده یکى از فروضش همان است که آقاى اوحدى تذکر دادند و البته فروض دیگرى هم دارد و مخصوصاً ما نخواستیم همان اصطلاحات تکرر یا مکرر یا معاونت جرم را به کار بریم که فقط در این مورد مخصوص عنوان شود و خواستیم عنوانات کلى باشد که در هر موردى پیش بیاید و آن مورد تابع این عبارت باشد مطابق قانون عمل شود و البته یکى از وارد واضح و برجسته‌اش همان موردى است که آقاى اوحدى مثال زدند.

رئیس- ماده 64:

ماده 64 - اگر بعضى تعقیب‌هاى مرتبط به هم راجع به دیوان جنایى و بعضى دیگر به دادگاه جنحه یا خلاف باشد صلاحیت رسیدگى به همه آنها با دادگاه جنایى است.

اگر در ضمن بازجویى راجع به بعض متهمین یا بعض بزه‌ها به نظر برسد که بازجویى‌هاى دیگرى ضرورت دارد که نمی‌توان به سرعت انجام داد و جهاتى موجود باشد که قسمت دیگر را نتوان به تأخیر انداخت دادرس می‌تواند نسبت به بزه‌ها یا به اشخاصى که بازجویى مربوط به آنها تکمیل شده رسیدگى و رأى داده و نسبت به سایرین بازجویى را جریان دهد.

رئیس- ماده 65:

ماده 65- نسبت به تعقیب‌هاى مرتبط که چند دادرس صلاحیت ذاتى دارند دادرس محلى که براى شدیدترین بزه‌ها صلاحیت دارد و در صورت تساوى دادرسى که براى عده بیشترى از آنها صالح است به تمام بزه‌ها رسیدگى می‌کند.

ماده 66- در مورد ماده قبل هرگاه جهت شدت یا شماره

+++

بزه‌ها رجحانى براى صلاحیت یکى از دادرس‌ها نباشد و دادرس‌ها در حوزه یک دادگاه استان باشند صلاحیت با دادرسى است که رئیس دادگاه تعیین می‌نماید.

در این صورت هر یک از دادسراها اسناد و مدارک مربوطه را با نظریه خود نزد رئیس دادگاه استان می‌فرستد و او به فوریت قرارى مبنى بر تعیین دادرسى که رسیدگى به همه بزه‌ها خواهد کرد صادر می‌کند با این حال اگر رئیس دادگاه استان بنابر مقتضیاتى تفکیک بزه‌ها را مناسب بداند هر قسمت را به دادگاهى که صلاحیت محلى دارد ارجاع می‌کند.

اگر دادرسان در حوزه چند دادگاه استان باشند رئیس دیوان کشور به همین طریق رفتار می‌کند.

هرگاه به بزه‌هاى مرتبط در مرحله بدوى جدا جدا رسیدگى شده و پژوهش خواسته شده باشد دادرس درجه دوم که صلاحیت دارد می‌تواند همه را جمع نموده یک مرتبه رسیدگى و یک حکم صادر نماید.

رئیس- ماده 67:

مبحث سوم- اختلاف در صلاحیت

ماده 67- در موارد زیر اختلاف در صلاحیت محقق است.‏

1- اگر یک یا چند دادرس عمومى با یک یا چند دادرس اختصاصى به موضوع واحدى رسیدگى کرده یا از رسیدگى به آن امتناع نمایند.

2- اگر دو دادرس عمومى یا بیشتر به موضوع واحدى رسیدگى کرده یا از آن امتناع کنند.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.(صحیح است)

جلسه آینده روز سه‌شنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند یارى

+++

قانون‏

اصلاح بعضى از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق‏

(مصوب کمیسیون قوانین دادگسترى)

ماده واحده مواد 3- 4- 5- 7- 8- 10- 12- 22- 35- 39- 41- 44 قانون کیفر مرتکبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 312 تغییرات زیر داده می‌شود:

1- ماده 3 به طریق زیر تغییر می‌یابد:

ماده 3- هرگاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنان به کیفر حبس مقرر در ماده یک و مجموع آنان متضامناً به پرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهاى مقرر براى دولت محکوم خواهند شد و در صورتى که عین مال از بین رفته باشد متضامناً از کلیه شرکا وصول خواهد شد.

کیفر معلولین در بزه قاچاق کالاى موضوع در آمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرره درباره مرتکب اصلى است که متضامناً باید وصول شود.

2- در آخر ماده 4 پیش از تبصره عبارت زیر افزوده می‌شود:

(مگر در مورد قاچاق گمرکى که حداقل جریمه بزهکار براى کالاى واحد یا مجموع اجزاء کالاهاى موضوع قاچاق در صورتی که کمتر از پنجاه ریال باشد همان پنجاه ریال باید وصول شود.)

3- ماده 5 به طریق زیر تغییر می‌یابد:

ماده 5- هرگاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع‌الصدور و یا ممنوع‌الورود به توسط مکارى یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا به وسایل دیگرى حمل شود و حامل نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلى آن را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهاى آن باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون بر آید.

4- در ماده 7 پس از جمله(جریمه مقرر در آن قانون) و پس از جمله(مادام که تأدیه جریمه) افزوده می‌شود(و یا بهاى مال از بین رفته) و تبصره زیر به شماره 2 افزوده می‌گردد:

تبصره 2- بازپرس‌هاى نامبرده در این ماده می‌توانند براى جلوگیرى از فراز یا تبانى مرتکبین به قاچاق به درخواست ادارات مربوطه رسیدگى نموده قرار مقتضى راجع به بازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند.

از قرارهاى مندرجه در این تبصره قرار باز داشت و قراری که منتهى به بازداشت در ظرف 24 ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود ابتداى این مدت قرار بازداشت از تاریخ اعلام یا ابلاغ آن (در صورتی که اعلام نشده باشد) و در مورد قراری که منتهى به بازداشت شود از تاریخ بازداشت شود از تاریخ بازداشت است و شکایت موجب تأخیر اجراى قرار نخواهد بود.

در مورد این تبصره باز پرس مکلف است به کسی که قرار درباره او صادر می‌شود کتباً ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود.

5 - ماده 8 به طریق زیر تغییر داده مى‌شود.

ماده 8- کسی که جریمه از او گرفته شده یا براى وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونى به دادگاه دادگسترى مراجعه نماید در این صورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر فرستاده و در صورتی که به موجب حکم

+++

قطعى بزهکار نبودن شاکى ثابت شد عین مال یا بهاى آن (در صورتی که بهاى مال گرفته شده باشد) و جریمه گرفته شده رد خواهد شد و هرگاه ارتکاب شاکى به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او کیفر حبس مقرر براى بزهکاران قاچاق و صدى سى علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.

در مورد این ماده چنانچه مراجعه کننده به دادگاه در جلسه مقرر براى رسیدگى حاضر نشود و دادخواست او به درخواست اداره مأمور وصول درآمد ابطال گردد تجدید دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براى یک مرتبه ممکن خواهد بود.

تبصره 1- مرتکبین به تأدیه بهاى مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهند شد ولى مدت حبس بابت جریمه و بهاى مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از 5 سال تجاوز نماید.

تبصره 2- در صورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالاى ضبطى یا بهاى آن و جرایم وصولى موکول خواهد بود به قطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله فرجامى آن ولیکن شاکى پس از صدور حکم پژوهشى دایر بر تبرئه او آزاد می‌شود.

تبصره 3- ادارات مأمور وصول درآمد مکلفند به کسى که براى اخذ جریمه بازداشت می‌شود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونى می‌تواند به دادگاه دادگسترى مراجعه کنند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.

تبصره 4- براى اشخاصى که کالاى غیر مجاز را منظماً به گمرک وارد می‌کنند و اداره نامبرده طبق تبصره ماده 95 آیین‌نامه گمرک کالاى مذکور را ضبط می‌کند مدت مراجعه به دادگاه دادگسترى از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه به دادگاه نشد حق مراجعه او ساقط خواهد شد.

5- ماده 10 به طریق زیر تغییر داده می‌شود:

ماده 10- جریمه را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از بازداشت در صورت رضایت مرتکب به تأدیه آن و چه بعد از بازداشت مرتکب و چه بعد از صدور حکم قطعى ادارات درآمد باید مستقیماً آن را وصول و طبق ماده 19 این قانون نسبت به آن عمل نمایند و در غیر موارد ارفاق مذکور در ماده 6 پرونده امر را براى تعیین کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند مگر در مورد قاچاق‌هاى غیر گمرگى که ارسال پرونده به دادسرا منوط است به اینکه میزان جریمه متجاوز از هزار ریال باشد.

7 - در ماده 12 جمله (از طرف وزارت مالیه) تبدیل می‌شود به جمله (از طرف ادارات مأمور وصول درآمد).

8 - در ماده 22 به طریق زیر تغییر داده می‌شود:

ماده 22- مسافرینى که وارد مرز کشور می‌شود هرگاه بیش از 5 گرم تریاک همراه داشته باشند و به گمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب و مشمول مقررات ماده 39 این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط به ضبط آن اکتفا خواهد شد.

9 - ماده 35 ماده به طریق زیر تغییر داده می‌شود.

ماده 35- مال‌التجاره وسایل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد کشور می‌شود هرگاه در مدت مقرر (به جز در موارد فرش ماژور) خارج نشود باید عین مال ضبط و در صورت نبودن عین مال بهاى آن بهاى آن از ترانزیت کننده وصول شود.

10 - در ماده 39 بعد از جمله (علاوه بر ضبط مال) اضافه می‌شود:(و در صورت نبودن عین مال رد بهاى آن) و تبصره زیر نیز به شماره 2 افزوده می‌گردد.

+++

تبصره 2- در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهاى آن متضاماً از مرتکب و شرکا وصول خواهد شد.

11- ماده 41 به طریق زیر تغییر داده می‌شود:

ماده 41- کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالاى ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر براى مرتکب اصلى است و کیفر هر یک از شرکا در بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلى است.

12- از ماده 44 بند 2 که راجع به نقره است حذف می‌شود.

چون بر حسب قانون 15 اردیبهشت ماه 1319 وزارت دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى دادگسترى به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

علیهذا(قانون اصلاح بعضى از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293773!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)